محور : اقتصاد اسلامی
اقتصاد بازار و توزيع درآمد1
دكتر احمد توكلي2
1 - مقدمه
اقتصاد اثباتي3 دستيابي به كارايي اقتصادي را وظيفه خويش مي‌شمارد. هدف، تخصيص منابع به نحوي است كه با امكانات موجود بيش‌ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين‌كه اين مطلوبيتِ حداكثر شده، چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود، به هنجارهاي4 مقبول جامعه بستگي دارد كه قضاوت درباره آن‌ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقي مي‌شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابي بدان هدف اصلي اقتصادهاي رايج است، تمام تلاش، يافتن منحني سرحدي امكانات - مطلوبيت است كه مكان هندسي نقاطي است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY ، و بهترين توزيعX وY ،بين دو (گروه) مصرف كنندهA وB را نشان مي‌دهد. مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعي نيست كه جامعه عادلانه مي‌داند؛ بلكه بدون ارزش‌گذاري عدالتخواهانه، تنها آن نوع توزيعي را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مي‌سازد. يعني از نظر اقتصاددان اثبات‌گرا، اگر َU U در شكل 1 منحني سرحدي امكانات - مطلوبيت جامعه باشد، توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشي از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعي نقطه .N حتي در حالت حدي، نقطهU هم كه تمامي مطلوبيت حاصله را نصيبA مي‌سازد وB را كاملاً بي‌بهره مي‌گذارد، مي‌تواند بهترين توزيع باشد. همين‌طور نقطه َU كه توزيع درآمدي صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مي‌كند.5
البته اگر براي هر جامعه‌اي با توجه به هنجارهاي ارزشي‌اش توابع رفاه اجتماعي در دست باشد، مي‌توان از حيث نظري به نقطه بهينه‌اي از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصي توزيع مي‌كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاي اجتماعي خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران، فلاسفه، سياستمداران و مصلحان اجتماعي در ارائه آن‌ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتي دارد، ولي اين وجه شخصيت او ربطي به موقعيت علمي‌اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مي‌گيرد (258: 2000 (Sloman,.
O حدود نابرابري را تعيين و تغييرات آن‌را در طول زمان تبيين مي‌كند.
O علت وقوع سطح خاصي از توزيع درآمد را توضيح مي‌دهد، و عوامل رشد يا كاهش نابرابري را روشن مي‌سازد.
O ارتباط بين برابري و ساير اهداف اقتصادي مثل كارايي را مي‌آزمايد.
O سياست‌هاي متفاوتي مشخص مي‌كند كه دولت براي مقابله با فقر و نابرابري برمي‌گزيند.
O آثار اين سياست‌ها را بر خودِ نابرابري، هم‌چنين ساير متغيرها، مانند كارايي، تورم و يا بيكاري، ارزيابي مي‌كند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين‌كه نقطه مطلوب توزيع درآمدي كجاست، با ديگران فرقي ندارند؛ ولي نبايد فراموش كرد كه آن‌ها چهارچوب‌ها و ابزاري در اختيار دارند كه آثار سياست‌ها را مي‌توانند بهتر ارزيابي كنند. قضاوت با كساني خواهد بود كه به ملاك‌هاي ترجيحي فرااقتصادي بيش‌تر واقف‌اند. ولي اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبي خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتي نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره‌وري عوامل توليد را تبليغ مي‌كند (نظريه‌اي كه جلوتر بررسي خواهد). اين، خود قضاوتي ارزشي در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدي آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن‌چه در بازار مورد تقاضا است. اما سؤ‌ال از اين‌كه تقاضاي حاكم بر توليد كارا را چه كساني مي‌سازند، در اقتصاد اثباتي بي‌جواب مي‌ماند. در حالي‌كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه‌ها بستگي دارد. يعني به اين‌كه آرأ ريالي كه جهت و مقدار توليد را مشخص مي‌كند، در دست چه كساني باشد. بنابراين وقتي توزيع آن‌چه توليد مي‌شود، عادلانه تلقي نگردد، دليلي وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتي منطقاً مورد حمايت قرار گيرد.
در واقع اگر هدف كارايي، تنها هدف اجتماع تلقي شود، و از بقيه اهداف غفلت گردد، آنوقت مي‌توان با پروفسور حيدرنقوي هم رأي شد كه گفته است "اگر بهينه پارتو هدف اجتماعي نهايي تلقي شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبي استوار است)، آن‌گاه بايد گفت كه آن جامعه بي‌نواي در حال سقوط، براي مردمش، به ويژه قشر فقير آن، مهماني‌اي آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مي‌تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد، حتي اگر آن‌هايي كه از نيازهاي ضروري زندگي مثل غذا، محروم شده‌اند، نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتي كه به سختي به دست آورده‌اند، در وضعيت بهتري قرار گيرند" (حيدرنقوي، 1993 : 123).
دو دهه پاياني قرن بيستم، دوران رونق اقتصادهاي سرمايه‌داري مبتني بر بازار آزاد در غرب، به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتباً نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مي‌كند كه تعداد فقيران در انگلستان، در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از 4/4 ميليون نفر در سال 1979، به 4/10 ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعني 5/2 برابر شده است. تعداد اخير، 19 درصد جمعيت كشور و 22 درصد كودكانش را در بر مي‌گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده‌اي پايدار است. بدين معنا كه نيمي از فقيران، از والدين فقير زاده شده‌اند. در آمريكا نيز وضع، شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتي كه زير خط فقر قرار دارند.) از 1/11 درصد سال 1973 به 5/14 درصد در نيمه دهه 1990 بالا رفت. اين‌جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (142: 1998.(Barr, اسميدينگ نشان مي‌دهد كه فقر در كشورهايOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعني تقريباً در تمامي اين كشورها، زنان سالمند و خانواده‌هاي بدون سرپرست مرد6، در اوائل دهه 1990 وضع بدتري نسبت به گذشته داشته‌اند (جدول 1: 1997(Smeeding, .
تحقيق علمي ديگري كه در ژوئيه 2000 منتشر شده، نشان مي‌دهد كه به رغم رونق بي‌سابقه 9 ساله آمريكا، سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از 5/2 درصد در سال 1997، به 9/2 در سال 1998 افزايش يافت كه شامل 5 ميليون نفر مي‌شود. ليندا بارينگتن، مسئول اين مطالعه گفت: "به روشني معلوم مي‌شود كه رشد بالاي اقتصادي در آمريكا، همه قايق‌ها را به پيش نمي‌راند... داشتن كاري ساده در تمام طول سال نيز - حتي در دوران رونق - كافي نيست تا فرد از فقر نجات يابد" بر اساس اين مطالعه، تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد، امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است. بين سال 1965 تا 1998، جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشي و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا)، از 30 به 48 درصد افزايش يافته است.7 شكل 2 تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاي درآمدي، به پايين‌ترين بيست درصد درآمد را طي دهه‌هاي قرن بيستم، براي آمريكا نشان مي‌دهد. نمودار آشكار مي‌سازد كه، گرچه در اوائل قرن براي مدت كوتاهي اين نابرابري كاهش يافت، ولي در اغلب دوران مرتباً رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5/16 درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالي‌كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكاري پايين است، يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردي بيسوادند و 13 درصد مردم آن اميد زندگي بيش از 60 سال را ندارند8.
گزارش توسعه انساني 1998 برنامه عمران ملل متحد(UNDP) حاكي است9 كه 20 درصد ثروتمندترين مردم دنيا:
54 O درصد پروتئين حيواني را مصرف مي‌كنند، سهم 20 درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايي حياتي تنها 5 درصد است.
85 O درصد كل انرژي جهان را كار مي‌زنند، 20 درصد فقيران كم‌تر از 4 درصد مصرف انرژي دارند.
47 O درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند، در حالي‌كه فقيران تنها 5/1 درصد را.
48 O درصد كل كاغذ جهان را مصرف مي‌كنند، اما 20 درصد فقيرترين مردم جهان تنها 1/1 درصد.
78 O درصد اتومبيل‌هاي شخصي را مالك هستند، ولي فقيران تنها كم‌تر از 1 درصد.
در سطح جهاني نيز نابرابري رو به افزايش است. روند نابرابري جهاني در شكل 3 مشهود است. در حالي‌كه سهم 20 درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزايش مي‌يابد، سهم 20 درصد جمعيت فقير به زير 2 درصد كاهش مي‌يابد. در ايران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقير از 6/17 برابر در سال 1368 به 5/14 برابر در سال 1375 كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامي، اوج نابرابري مربوط به سال 1354 است كه ثروتمندان به طور متوسط 8/33 برابر فقيران درآمد داشته‌اند (آهوبيم ، 1377: جدول 2). بي‌عدالتي ناشي از كاركرد آزاد نظام بازار، در هيچ جاي دنيا تحمل نمي‌شود به همين دليل در تمامي كشورهاي سرمايه داري، دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مي‌كند.
در مقياس بين‌المللي نيز نابرابري بين كشورهاي بزرگ صنعتي (شمال) و كشورهاي ديگر (جنوب) دائماً در حال ازدياد است. نقش شركت‌هاي چند مليتي كه 90 درصد آن‌ها در مثلث آمريكا، اروپا و ژاپن مستقراند مرتباً روبه افزايش است. 70 درصد تجارت جهاني در سلطه 500 شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهاني كالاهاي بادوام مصرفي 70 درصد؛ خودرو، هواپيمايي، فضايي، الكتريكي، الكترونيكي و فولاد بيش از 50 درصد؛ و از بازار نفت، كامپيوتر شخصي و صنعت رسانه‌ها بيش از 40 درصد است (1350: 2000 و.(Self اعتراضات گسترده مردمي به كنفرانس سياتل، مقر سازمان تجارت جهاني، در سال 1999 كه به اتحاد 52 كشور به رهبري هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد، هم‌چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدي، يا پراگ در سال 2000، همگي جنبشي‌است عليه بي‌عدالتي جهاني حاصل از سلطه سرمايه‌داري بازار در روابط بين‌الملل. تلاش سازمان ملل متحد براي حل بدهي كشورهاي بحران زده قدم كوچكي در اين ارتباط است.
در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدي بازار توضيح داده مي‌شود. عوامل نابرابري؛ منابع توليد، قيمت آن‌ها، و نقش ربا در اين قسمت تشريح مي‌گردد. در قسمت سوم تلقي نظريه بهروري نهايي به عنوان نظريه توزيع درآمد، نقادي مي‌شود. مقاله با خلاصه و نتيجه‌گيري پايان مي‌يابد.
2 - بازار در توزيع درآمد چگونه عمل مي‌كند؟10
در نظام بازار، درآمد آحاد مردم از طريق عرضه منابع و نهاده‌هايي كسب مي‌شود كه در اختيار دارند. اين منابع را مي‌توان سه دسته شمرد. سرمايه انساني، سرمايه مالي و سرمايه فيزيكي. سرمايه انساني يا نيروي كار در قبال مزد و حقوق فروخته مي‌شود، سرمايه مالي در قبال بهره يا سود ارائه مي‌گردد، و سرمايه فيزيكي، مانند زمين يا خانه، در برابر اجاره واگذار مي‌شود. بنابراين درآمد هر فرد به مقدار منبعي كه در اختيار دارد، و بهايي كه در قبال آن مي‌تواند دريافت كند، بستگي مي‌يابد.
O توزيع منابع توليد (ثروت)
چه چيزي توزيع ثروت را تعيين مي‌كند؟ ثروت به شكل سرمايه مالي يا فيزيكي تحت تاثير چند عامل توزيع مي‌شود ؛ كه انباشت در طول زندگي، غصب و ساير تملك‌هاي ظالمانه ارث از آن جمله‌اند. البته قوانين مربوط به مالكيت، ارث و ازدواج در اين امر تعيين كننده‌اند. ثروت در كشورهاي سرمايه داري به شدت نابرابر توزيع شده است. شكل 4 اين وضعيت نابرابر را براي دو كشور انگلستان و ايالات متحده آمريكا به خوبي نشان مي‌دهد.
در انگلستان، در سال 1995، مالك نيمي از ثروت موجود كشور، تنها 10 درصد ثروتمندترين افراد بودند؛ و بقيه 90 درصد جمعيت نيم ديگر را در اختيار داشتند (265: 2000(Sloman, .
اين اختلاف فاحش در تمركز ثروت كه در ديگر كشورهاي تابع نظام بازار نيز مشاهده مي‌شود، نبايد تنها نتيجه تلاش و كوشش تلقي شود. بلكه نهادهاي ناعادلانه و روش‌هاي مبتني بر غصب و استثمار در سطح ملي و جهاني از علل قابل توجه آن است.
ثروت به شكل سرمايه انساني، يعني نيروي كار، تابع قدرت جسماني و قابليت‌هاي ذاتي ديگر، و هم‌چنين مهارت‌هايي است كه در طول زندگي انباشته شده است. تفكيك توانايي‌هاي انساني بين ذاتيات ناشي از وراثت و قدرت اكتسابي، در عمل چندان آسان نيست. مهم‌ترين عامل توانايي، هوش و ذكاوت است كه معلوم نيست دقيقاً چه مقدار نتيجه عملكرد عوامل ژنتيك است و چه ميزان به محيط تربيتي يا تلاش و كوشش خود انسان بستگي دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آوريد. روشن است كه فرزندان پدران و مادران تحصيلكرده، در كسب دانش، و مهارت معمولاً موفق‌ترند تا فرزندان پدران و مادران داراي تحصيل كم‌تر. آن‌ها به مطالعه و كار تحصيلي تشويق مي‌شوند و امكانات بهتري برايشان فراهم مي‌گردد. از تغذيه مناسب نيز برخوردارترند و همين امر قدرت فراگيري را افزايش مي‌دهد. آيا مي‌توان ادعا كرد كه آن‌ها اين پيش افتادن را از پدرانشان به ارث مي‌برند؟ يا توانايي انباشته دانش و مهارت ميراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است كه علاوه بر قابليت‌هاي ژنتيك، محيط تربيتي خانوادگي و اجتماعي، يا به طور كلي، وضعيت محيطي افراد تاثير به‌سزايي در انباشت سرمايه انساني دارد. به عبارت ديگر، سرمايه انساني، نه تنها به دليل عوامل ذاتي نابرابر است، بلكه به دليل نابرابري‌هاي ثروت و درآمد در نسل گذشته، و نظامات اجتماعي غيرعالانه نيز متفاوت خواهد بود.
O قيمت منابع توليد
عامل دوم تعيين درآمد در نظام بازار، چنان‌كه گفتيم به قيمتي بستگي دارد كه صاحب منبع موجود مي‌تواند در قبال عرضه آن به چنگ آورد. قيمت منبع، خود به دو عامل بستگي مي‌يابد؛ اول، بهره‌وري منبع، دوم قيمت كالاي نهايي كه آن منبع در توليدش مشاركت دارد. مثلاً براي منبع نيروي انسانيL كه در توليد كالايX شركت مي‌جويد، مي‌توانيم بنويسيم:
PL = MPL . PX
كه در آنPX مزدي است كه بازار براي منبع سرمايه انساني مي‌پردازد،MPL بهره‌وري نهايي نيروي كار است، وPL قيمت كالايX در بازار.
قيمت قطعه زميني در خيابان ولي‌عصر تهران با همان مساحت زمين در كنار جاده تهران - فيروزكوه، در بيابان‌هاي بين دماوند و فيروزكوه، بسيار متفاوت است. اين اختلاف به دليل كاربردهاي متفاوتي است كه اين دو قطعه زمين دارند، و نيز قيمتي كه براي كالاها و خدمات قابل حصول از آن‌ها پيدا خواهد شد.
بهره‌وري نيروي كار نيز هر چه بيش‌تر باشد، ميل به استخدام وي فزون‌تر است. يعني كارفرما حاضر به پرداخت مزد بالاتر خواهد بود. به عبارت ديگر، مزد به كيفيت سرمايه انساني موجود بستگي پيدا مي‌كند. اين كيفيت چنان‌كه ديديم، حاصل تركيبي از توانايي‌هاي ذاتي، آموزش و تلاش و پشتكار فرد است. كيفيت نيروي انساني در شكل ويژه كارآفريني، قدرت خلاقيتي فراهم مي‌سازد كه در نزد قليلي از افراد وجود دارد. صرف نظر از جنبه تلاش ارادي، عوامل ديگر موثر بر بهره‌وري، خارج از اراده فرد و در نتيجه متفاوت و نابرابر است، در نتيجه درآمد(PL) نيز مختلف خواهد بود. اختلاف بهره‌وري نه تنها براي افراد مختلف نابرابر مي‌باشد، بلكه براي يك فرد نيز در طول حيات شغلي‌اش متغير است. مانند ايام پيري و بازنشستگي.
البته تعيين بهره‌وري يك فرد در عمل بسيار سخت است. زيرا توليد نهايي، نيروي كار به عوامل ديگري مثل مديريت، فن آوري، و مقدار نهاده‌هاي مكمل بستگي مي‌يابد. به همين دليل يك فرد خاص در شغل الف با بهروري بيش‌تري كار مي‌كند تا شغل ب. نابرابري‌هاي ناشي از عوامل برونزا، كه فرد در آن نقشي ندارد، در سهم وي از درآمد مؤ‌ثر است.
علاوه بر بهره‌وريMPL) )، قيمت كالاي توليد شدهPX نيز در ارزش‌گذاري بها ده نقش تعيين‌كننده دارد. كارفرما هر چه توليدش خواستار بيش‌تري داشته باشدPL) بالا)، حاضر به پرداخت مزد بيش‌تر استPX) بالا). بنابراين اگر تقاضاي كالاي توليديX) )، كاهش يابد كارفرما يا كارگرش را اخراج مي‌كند (0(PL = يا مزدش را پايين مي‌آورد. بدين ترتيب دوره‌هاي تجاري بر توزيع درآمد ناشي از سرمايه انساني اثر مي‌گذارد.
بنابراين درآمد نيروي كار حتي در بازاري رقابتي، مي‌تواند تحت تاثير حوادث پيش‌بيني شده، مانند بازنشستگي، يا پيش‌بيني نشده، مثل بروز ركود، كاهش يابد. در اين دوره‌ها اگر وي از منابع ديگر توليد، درآمد نداشته باشد، دچار فقر خواهد شد. بازار براي مقابله با اين نارسايي، خود راه حلي ندارد؟ چرا، بيمه راه حل رايج بازار است. اما چنان‌كه در فصل قبلي ملاحظه شد بيمه در مواردي كه خسارت ذهني و انتخاب نامطلوب مصداق يابد، ناتوان از حل مشكل است. علاوه بر آن خطر اجتماعي11 نيز مانع كاركرد بيمه‌هاي خصوصي است. خطراتي كه تمامي افراد تحت پوشش يكباره با آن مواجه شوند، بيمه‌گرهاي بازار را از كار مي‌اندازد. مثل تورم يا بيكاري كه تمامي جامعه را متاثر مي‌سازد. پوشش بيمه‌اي كامل در برابر چنين خطراتي ممكن نيست (201: 1992Le Grand et .(al, در اين حالت‌ها دخالت دولت براي تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري ضروري مي‌شود. در غير اين صورت حتي در بازار رقابتي فقر و نابرابري شديد مي‌تواند به وجود آيد.
O نقش بهره و نظام ربوي در پيدايش نابرابري
سرمايه انساني يا نهاده نيروي كار، چنان‌كه ملاحظه شد، با مشاركت در فرايند توليد و قبول خطر، سهمي از توليد را نصيب خويش مي‌كند. اين سهم چنان‌كه در ادامه مقاله خواهيم ديد، از خطرات مختلفي آسيب مي‌بيند. اما در مورد سرمايه مالي در نظام سرمايه‌داري چنين نيست. وقتي سرمايه مالي به عنوان نهاده توليد بررسي شود، نكات قابل توجهي در ارتباط با نابرابري درآمد آشكار مي‌شود.
وقتي يك سرمايه‌گذاري توليدي صورت مي‌گيرد، سرمايه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازارِ سرمايه و تبديل آن به سرمايه فيزيكي و سرمايه جاري نقدي، و استخدام نيروي كار، دست به توليد مي‌زند. او بايد براي سرمايه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد. اين بهره تحت عنوان هزينه سرمايه، بخشي از هزينه قطعي بنگاه را به خود اختصاص مي‌دهد. هدف از فعاليت اقتصادي نيز كسب سود است. گرچه چنين فرض مي‌شود كه در بلندمدت بازار رقابتي سودي باقي نمي‌گذارد و تنها بهره سرمايه و مزد كارگر و هزينه مديريت، قيمت تمام‌شده را مي‌سازد. پس سود فعاليت اقتصادي كه تفاضل درآمد و هزينه است متغير بوده و به صفر ميل مي‌كند. در حالي‌كه بهره نرخ ثابت دارد و جزيي از هزينه تمام شده است. اگر سود، يعني تفاضل درآمد و هزينه منفي باشد، توليدي صورت نخواهد گرفت، كارگر اخراج مي‌شود، ولي بهره سرمايه به جاي خويش باقي است. ربا دهنده هيچ كاري به سود و زيان ربا گيرنده ندارد. او بهره خويش را مطالبه مي‌كند.
كرويتس (1997) نقش بهره را در ايجاد نابرابر به خوبي آشكار مي‌سازد.12 يكي از شرايط رقابت كامل، وجود بازار كامل است. بازاري كه ساز و كار قيمت به شكلي رقابتي تعيين‌كننده آن است. در بازار كالا و خدمات، عرضه و تقاضا قيمت را معلوم مي‌سازد. اين قيمت به‌طور طبيعي نمي‌تواند كم‌تر از هزينه تمام شده باشد. زيرا در اين صورت عرضه متوقف مي‌شود، و چون كمبود پيش مي‌آيد، مجدداً قيمت بالا رفته و انگيزه توليد فراهم مي‌گردد. رشد زياد قيمت نيز توليد كنندگان جديد را به صحنه جذب مي‌كنند، كه بالمآل با افزايش عرضه، قيمت را كاهش مي‌دهند. پس ساز و كار قيمت در بازار رقابتي نقش تنظيم كننده براي رسيدن به حداقل قيمت را بازي مي‌كند. اما اين قانون در بازار سرمايه مالي صدق نمي‌كند. آن‌چه ساز و كار قيمت را در بازار كالا موفق مي‌سازد، دو چيز است: اول آن‌كه، هر كالايي در معرض اتلاف، كهنگي و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آوري (كالاهاي سرمايه‌اي) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نيست. خدمات نيز اگر عرضه نشود، اساساً قيمتي (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آن‌كه، به فرض نگهداري، هزينه انبارداري، اگر طولاني شود، ممكن است سود انتظاري را خنثي كرده و زيان به بار آورد.
در حالي‌كه صاحب سرمايه مالي از هر دو خطر مصون است. او مي‌تواند به راحتي پول را احتكار كند و براي بيش‌ترين سود، صبر پيشه كند. هيچ فشاري براي عرضه سرمايه در كار نيست. "به همين سبب، هيچ بازار سرمايه‌اي در هيچ زماني اشباع نخواهد شد و در اين بازار كمبود مصنوعي پول وجود خواهد داشت. دليل اين‌كه ما همواره (در گذشته‌هاي دور و اكنون)، در همه‌ي دنيا با نرخ بهره مثبت روبرو هستيم، در همين امر نهفته است". (صفحه 25). يعني بازار براي سرمايه، كامل نيست. به بيان روشن‌تر پول از قواعد بازار تبعيت نمي‌كند و صاحبان آن تنها در صورتي به عرضه آن رضا مي‌دهند كه رشوه‌اي تحت عنوان بهره دريافت كنند. بدين ترتيب نهاده سرمايه مالي بدون پذيرش خطر زايندگي پيدا مي‌كند، بر خلاف سرمايه انساني. بنابراين فاصله روزافزون سهم اين دو از توليد امري قطعي است.
از اين مهم‌تر موضوع بهره مركب است كه در نظام بازار پذيرفته شده است. اگر نرخ بهره مركب تنها 5 درصد باشد، ظرف 14 سال اصل سرمايه دو برابر مي‌شود. نرخ بهره 12 درصد پس از 50 سال، سرمايه اوليه را 290 برابر مي‌كند! آيا راهي سريعتر از اين براي كسب درآمد در طول زندگي وجود دارد؟ (صفحه 26 - 27) اگر توليد اجتماعي با نسبت ثابتي بين كار و سرمايه تقسيم شود و سرمايه، يعني نرخ بهره، با رشد اقتصاد برابر باشد، توزيع به نفع سرمايه آسيب نخواهد يافت. [گرچه بي‌عدالتي ناشي از عدم خطرپذيري به جاي خويش باقي است.] ولي اگر حجم سرمايه سريعتر از اقتصاد رشد كند، نسبت تقسيم درآمد بين كار و سرمايه بهم مي‌خورد. مثلاً اگر در نقطه آغاز، نسبت سهم كار به سرمايه 80 به 20 و رشد اقتصادي 3% باشد، در صورت رشد 3 درصدي سرمايه، پس از 40 سال، همان نسبت 80 و 20 براي سهم كار و سرمايه باقي مي‌ماند. ولي اگر رشد سرمايه 6% باشد، اين تناسب عكس شده به 23 و 77 درصد تغيير مي‌كند. يعني سهم صاحب سرمايه چند برابر صاحب نيروي كار خواهد شد. به دليل وجود بهره مركب رشد سرمايه در همه جاي سريعتر از رشد اقتصادي بوده است (صفحه 32). يعني سهم صاحبان سرمايه از توليد دائماً روبه افزايش است. ثروت پولي خانوارها در آلمان طي 20 سال منتهي به 1991 به طور خالص و ثابت، سالانه 4/5 درصد رشد داشته است. در مقابل، طي همين مدت حقوق شاغلان، سالانه تنها 5/1 درصد افزايش داشته است. يعني قدرت خريد صاحبان نيروي كار پس از 46 سال دو برابر مي‌شود، در حالي‌كه صاحبان سرمايه پس از 13 سال به اين توانايي دست مي‌يابند (صفحه 71).
كرويتس از وضع اقتصادي آلمان در قرن 12 تا 14 ميلادي ياد مي‌كند كه قدرت احتكار پول رايج وجود نداشت، چون به سرعت تعويض مي‌شد و در زمان تعويض در دست هر كسي بود ماليات سنگين از آن گرفته مي‌شد. وي نشان مي‌دهد كه چگونه جريان سريع اين پول و تمايل به دادن قرض‌الحسنه، شكوفايي كلي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه 22 - 23). چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، نابرابري درآمدي ناشي از وجود ربا و قدرت كنزمال، بسيار بيش‌تر از نابرابري حاصل از كاركرد بازار سرمايه انساني است.
3 - نظريه بهره‌وري نهايي و توزيع درآمد
در بازار رقابتي، در بلندمدت، توليد بهينه در نقطه‌اي صورت مي‌گيرد كه توليد كننده سود غير متعارف يا سود بازرگاني ندارد. به عبارت ديگر، بهايي كه وي از عرضه كالا به‌دست مي‌آورد تنها هزينه‌هاي نهاده‌ها را مي‌پوشاند. از طرف ديگر نهاده‌ها نيز تا جايي به‌كار گرفته مي‌شود كه ارزشي كه در توليد خلق مي‌كنند با قيمت آن‌ها برابر شود. بدين ترتيب ادعا مي‌شود كه نيروي كار و سرمايه دقيقاً به اندازه اثر توليدي خويش مزد يا بهره دريافت مي‌كنند. زيرا، ارزش كالاي توليدي از جمع بهره‌وري نيروي كار و سرمايه به دست مي‌آيد، و معادل اين ارزش بين صاحب نيروي كار (كارگر) و صاحب سرمايه (سرمايه‌دار)، به نسبت نقشي كه داشته‌اند توزيع شده است.
علاوه بر آن، وجود بازار رقابتي باعث مي‌شود اختلاف مزد بين كارگران و نابرابري در بازده سرمايه‌ي سرمايه داران كاهش يابد. اگر مزد در صنعتي بالاتر باشد، كارگران تشويق مي‌شوند كه از بخش‌هاي كم مزد به آن روي آورند. اين تمايل، عرضه كارگر را به صنعت مزبور اضافه مي‌كند، و بدين ترتيب مزد در آن‌جا كاهش مي‌يابد. از آن طرف خروج كارگران از بخش‌هاي كم مزد، عرضه نيروي كار را براي آن‌ها كاهش داده و افزايش مزد را سبب مي‌شود. در نتيجه مزد دو بخش برابر مي‌گردد. همين طور اگر نرخ بازگشت سرمايه در صنعتي بالاتر از صنعت ديگري باشد، جابه‌جايي مشابه، بازدهي سرمايه را در دو بخش يكسان مي‌سازد. اگر كشاورزي زمين خويش را به محصولي اختصاص مي‌دهد كه فروش بهتري دارد، افزايش اين محصول، قيمت آن‌را كاهش مي‌دهد. و در مقابل كاهش عرضه محصولي كه قبلاً در آن زمين توليد مي‌شد، قيمت آن‌را بالا مي‌برد. در نتيجه بازدهي زمين براي كشت هر دو محصول، به يكديگر نزديك مي‌شوند.
تلقي نظريه بهره‌وري نهايي به عنوان نظريه توزيع درآمد از جهات مختلفي مورد انتقاد است:
طرفداران بهينه پارتو مدعي‌اند كه چون مرز تابع بهره‌وري است و افزايش كارايي اقتصادي به معناي بهره‌وري بيش‌تر است: بنابراين اگر دستيابي به تعادل پارتويي را هدف قرار دهيم، با رشد اقتصادي، خود به خود دستمزدها افزايش خواهد يافت و فقر كاهش مي‌يابد. از آن طرف افزايش سرمايه‌اي ناشي از كارايي اقتصادي، عرضه سرمايه را بالا برده و بهره را كاهش مي‌دهد. يعني در فرايند تعقيب كارايي سهم نيروي كار افزايش، و سهم سرمايه از كل توليد كاهش مي‌يابد. اما چنان‌كه پروين و ديگران (1373: 12) يادآوري مي‌كنند، اين استدلال مبتني‌بر پيش‌فرض‌هايي است كه هميشه محقق نمي‌شود. از جمله اين‌كه بهره‌وري نيروي كار با سرعت بيش‌تري از بهره‌وري سرمايه افزايش يابد. امري كه خلاف آن واقع مي‌شود. علاوه بر آن چنان‌كه در صفحات پيشِرو خواهيد ديد بهره مركب ، بهره رايج در نظام‌هاي بازار، سهم اين دو عامل را به شدت به نفع صاحبان سرمايه تغيير مي‌دهد.
ادعاي حذف خود به خودي فقر در فرايند تعقيب كارايي، با تحقيقات تجربي نيز سازگار نيست. با استفاده از منابع سازمان بين‌المللي كار نشان داده شده است كه حتي براي تأمين نيازهاي اوليه‌ي 10 درصد فقير جامعه، سي سال وقت، و نرخ‌هاي رشد مداوم حدود 10 درصد لازم است. (جدول - 1) در مورد ايران برآوردها حاكي از آن است كه زمان لازم بسيار طولاني و نرخ‌هاي رشد مورد نياز بسيار بالا و غيره واقعي خواهد بود (پروين و ديگران، 1372: 14). رجوع به ارقام مقدمه اين فصل شاهد آن است كه در كشورهاي توسعه يافته، برخلاف ادعاي فوق، افزايش بهره‌وري نيروي كار با گسترش فقر همراه گشته است. "شواهد فراواني وجود دارد حاكي از آن‌كه رشد به خودي خود به تغذيه بهتر منجر نمي‌شود همچون كشورهاي توسعه‌يافته، در كشورهاي در حال توسعه نيز ميان دست و دهان فاصله بسيار است (گريفين و مك‌كنلي، 1994: 164).
جدول - 1 - نرخ رشد لازم براي تأمين نيازهاي اوليه، طي دوره 1970 - 2000
منطقه نرخ رشد
آفريقا (مناطق خشك) 2/11
آفريقا (مناطق استوايي) 1/11
آسيا (به استثناي چين و كشورهاي پردرآمد) 8/9
چين 6
امريكاي لاتين (با درآمد پايين) 4/9
امريكاي لاتين (با درآمد متوسط) 7/8
خاورميانه و آفريقا (توليدكنندان نفت) 3/11
منبع: (41: 1976ILO (
O چهار دليل در رد نظرية بهره‌وري نهايي به عنوان نظرية توزيع درامد
1) مهم‌ترين ايراد اين است كه اين نظريه اساساً براي تخصيص بهينه منابع وضع شده است. يعني راهنماي كارفرماي حداكثرساز سود است در استخدام نهاده‌ها. بدين ترتيب كه به او مي‌گويد، از هر نهاده به مقداري استخدام كن كه ارزش توليد نهايي آن (اضافه توليد ناشي از استخدام آخرين واحد نهاده) از بهايي كه براي آن مي‌پردازد، كم‌تر نباشد. در واقع همان‌طوركه در بازار كالا، تقاضا تا جايي ادامه مي‌يابد كه ارزش حاصل شده از مصرف آخرين واحد كالا بالاتر از قيمت آن باشد؛ در بازار نهاده، مثلاً نيروي كار، تقاضاي كارگر تا آن‌جا ادامه خواهد يافت كه ارزش اضافه توليد پس از استخدام آخرين كارگر، از مزد وي كم‌تر نباشد. يعني اين مزد نيست كه متناسب با ارزش كار آخرين كارگر تعيين مي‌شود، بلكه، مزد در بازار تعيين مي‌شود، و كارفرما آنقدر كارگر مي‌گيرد تا به نقطه برابري ارزش توليد نهايي = مزد دست يابد.
شكل 5 - اين ارتباط را توضيح مي‌دهد منحني31VMPL تغييرات ارزش توليد نهايي نيروي كار را، در قبال افزايش استخدام نشان مي‌دهد. طبق قانون بازده نزولي، با افزايش تعداد كارگران، از نقطه‌اي به بعد، توليد نهايي آن‌ها كاهش مي‌يابد و چون بازار رقابتي، و شركت كوچك است، قيمت كالاي توليدي ثابت است، پس با كاهش توليد نهايي (بهره‌وري)،VMP كم مي‌شود. اين منحني منافع نهايي كارفرما را نمايش مي‌دهد. منحني W نيز كه مزد تعيين شده در بازار است هزينه‌هاي نهايي كارفرما را از استخدام كارگر ارائه مي‌كند. مثل بازار كالا كه نقطه تعادل درMC = P بود، اين‌جا نيز نقطه تعادل درVMP = W(هزينه نهايي = منافع نهايي) خواهد بود و كارفرما به تعدادL كارگر استخدام مي‌كند.
چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، اساساً بحث توزيع درآمد در كار نيست. درست برعكس، اگر قرار بود پرداخت بر اساس توليد نهايي را عدالت بدانيم، چرا بايد ارزش توليد نهايي آخرين كارگر را ملاك پرداخت به تمامي كارگران بگيريم؟
مي‌دانيم تمامي كارگران غير از آخرين نفر،VMP بيش‌تري ازW دارند (شكل 5). پس با ملاك پذيرفته ما، عدالت اقتضا دارد كه به هر يك از كارگران متناسب با كارش دستمزد پرداخت شود و ديگر مازادي براي شركت باقي نماند. در حالي‌كه مزد تعيين شده به وسيله بازار مبناي پرداخت است و مازاد حاصل شده از ارزش كار كارگران براي جبران سرمايه ثابت بنگاه به‌كار گرفته مي‌شود.
2) بهره‌وري هر عامل توليدي مستقل از ساير عوامل نيست. وقتي مقدار معيني از نيروي كار با تركيب مشخصي از ساير نهاده‌ها، در توليد نقش بازي مي‌كند، ناممكن است كه سهم مشخصي از توليد كل را به هر عامل نسبت دهيم. مثلاً وقتي تراكتوري با يك كارگر و مقدار يك هكتار زمين و مقدار معيني بذر و كود، براي توليد گندم به كار گرفته مي‌شود، نمي‌توان دقيقاً معلوم كرد كه سهم هر عامل، مانند كارگر، از گندم توليدي چقدر است. وقتي چنين چيزي ممكن نباشد ادعاي عادلانه بودن مزد پرداختي قابل پذيرش نيست. در واقع نظريه توليد نهايي براي اندازه‌گيري تغيير مقدار محصول كل در اثر به كارگيري يك واحد اضافي از نهادهاي خاص، قابل استفاده است، ولي نمي‌تواند بخش معيني از توليد كل را به يك نهاده مرتبط سازد. نظريه بهره‌وري نهايي در واقع نظريه تقاضاي نهاده‌ها است. كانون قضيه اين است كه كارفرماي حداكثر ساز سود هرگز براي يك واحد از نهاده نيروي كار، زمين، ماشين و هر چيز ديگر كه باشد، بيش از ارزشي كه آن واحد نهاده براي وي خلق مي‌كند، نخواهد پرداخت. ارزش آن واحد نهاده براي بنگاه كه به وسيله درآمد اضافي اي تعيين مي‌شود كه با به‌كارگيري آن به دست مي‌آيد (يا حدس زده مي‌شود به دست خواهد آمد). بنابراين قيمت نهاده‌ها در بازار (رقابتي) تا اندازه‌اي بازتاب بهره‌وري نهايي آن نهاده است. البته قيمت هر نهاده به عرضه و تقاضاي آن بستگي دارد. تئوري بهره‌وري نهايي به ما براي فهم طرف تقاضاي نهاده كمك مي‌كند، ولي چيزي درباره سهم اين نهاده در توليد كل يا قيمت عادلانه نهاده نمي‌گويد. تا بحث طرف عرضه بازار نهاده صورت نگيرد تصوير كامل نيست (536: 1987.(Gwartney Stroup, ظاهراً خطاي عادلانه بودن مزد از عبارت "مزد با توليد نهايي كارگر برابر است" ناشي مي‌شود. در واقع توليد نهايي، حاصل كار كارگر آخر نيست، بلكه تغيير توليد كل پس از ورود كارگر آخر به فرايند توليد است. به همين دليل اين نظريه ربطي به توزيع درآمد ندارد.
3) چنان‌كه گفته شد بهره‌وري هر نهاده، مستقل از كميت و كيفيت ساير نهاده‌ها نيست. مثلاً تعويض مدير ناكارآمد يك بنگاه، با مديري خلاق، مي‌تواند بهره‌وري كارگران را به شدت متحول سازد. يا اين‌كه با مواد خام مناسب و با كيفيت بالا، محصول ارزشمندتري به دست كارگران توليد مي‌شود. خلاصه افزايش كاراييX منحنيVMP را به سمت بالا منتقل مي‌سازد. اگر پرداخت بر اساس بهره‌وري عدالت باشد، ظلم ناشي از مديريت ضعيف يا كمبود سرمايه جاري در شكل مواد خام نامرغوب را كارگران بايد تحمل كنند؟
4) تنها فرض‌هاي بسيار صلبي، بازاري رقابتي به مزد برابر براي تمامي نيروي كار منجر خواهد شد. اين فرض‌هاي انتزاعي چنين‌اند:
O تمامي كارگران از توانايي مشابه برخوردارند.
O تحرك كامل نيروي كار ممكن است.
O تمامي شغل‌ها براي همه كارگران به يك اندازه جذاب است.
O تمامي كارگران و كارفرمايان از اطلاعات كامل برخوردارند.
O مزد، صددرصد به وسيله عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود و هيچ قدرت بازاري در بازار كار وجود ندارد.
با اين فروض، اگر تقاضاي مصرف كننده براي كالايي افزايش يابد، فوراً تقاضاي نيروي كار براي توليد آن كالا بالا مي‌رود. مزد شروع به افزايش مي‌كند. بي‌درنگ سيل كارگران بدان صنعت سرازير مي‌شود. در نتيجه سريعاً مزد به جاي خودش باز مي‌گردد. عكس اين مسير نيز قابل تصور است. البته در جهان واقعي اين فرض‌ها محقق نمي‌شود. بلكه اختلافات فاحشي بين مزدها وجود دارد. چنان‌كه اسلومن شرح مي‌دهد، حتي اگر بازار رقابتي كامل مي‌بود، انتظار اين بود كه نابرابري پايدار باشد. علت آن است كه در كوتاه مدت تعديل مزدها و جابه‌جايي‌ها زمان بر است. بايد زماني بگذرد تا منحني‌هاي عرضه و تقاضا تغيير كنند و به تعادل بلندمدت جديد برسند. در اين دوران بخش‌هاي رو به گسترش تمايل به پرداخت بيش‌تر دارند، در حالي‌كه صنايعي با قراردادهاي از قبل منعقد شده، چنين نخواهند كرد. حتي پس از گذشت زمان لازم براي تمامي تعديل‌ها، باز اختلاف مزدها در بلندمدت باقي خواهد ماند. زيرا الف) قابليت‌هاي ذاتي متفاوت است تعليم و تربيت نمي‌تواند تمامي اين اختلاف‌ها را منتفي كند. ب) نيروي انساني حتي در بلندمدت كاملاً متحرك نيست. مردم سلايق متفاوتي درباره محل زندگي و نوع شغل دارند. ج) مشاغل به شدت از حيث نياز به مهارت و سختي يا رضايت بخشي متفاوت‌اند. "و از همه مهم‌تر آن‌كه، چون شرايط عرضه و تقاضا به‌طور مستمر در حال تغيير است، تعادل عمومي بلندمدت در كل اقتصاد هرگز حاصل نخواهد شد" (1 - 230: 2000(Sloman, .
اين وضع بازار رقابت كامل بود، ساختاري كه در آن قدرت بازاري وجود ندارد. و هيچ امتيازي بين توليدكنندگان يا صاحبان نهاده يا مصرف كنندگان موجود نيست. درحالي‌كه در جهان واقع عرضه و تقاضا تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد. مثلاً مزدي كه به تمامي كارگران هر بنگاه پرداخت مي‌شود، ضمن آن‌كه راهنماي كارفرما در استخدام كارگر است، خود تحت تاثير عوامل مختلفي در بازار كار قرار دارد. اين مزد نه تنها از عرضه كنندگان نيروي كار (كمي و كيفي) متأثر مي‌شود، بلكه تحت تاثير عرضه ساير نهاده نيز قرار دارد. تشكل‌هاي حرفه‌اي يا اتحاديه‌هاي تجاري بازار را از رقابتي بودن مي‌اندازد. خودداري يك دسته از عرضه كنندگان از ارائه نهاده (مثلاً اعتصاب كارگري به دستور اتحاديه كارگران)، پاداش ساير نهاده‌ها را تغيير مي‌دهد. همين‌طور بخل رباخواران به دليل نااطميناني در بازار سرمايه، مزد كارگران را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
تبعيض در طرف تقاضاي نيروي كار عملاً وجود دارد. استخدام تبعيض‌آميز يا پرداخت مزد نابرابر براي مهارت‌هاي يكسان به دليل تبارگرايي، نژاد و جنسيت متفاوت امري رايج است. در جوامع سرمايه داري، اين تبعيض عليه رنگين پوستان و زنان اعمال مي‌شود. ركود اوائل دهه 1980 آمريكا نرخ بيكاري مردان سياه پوست را از 4/9 درصد در نيمه اول 1979، به 9/18 درصد در نيمه دوم 1982 افزايش داد. در حالي‌كه همين اقلام براي مردان سفيدپوست به ترتيب 5/3 و 6/8 درصد بود. يعني ركود، بيكاران سياه پوست را 5/9 درصد اضافه كرد، ولي سفيدپوستان را تنها 1/5 درصد.14
بخشي از تبعيض، به علت نايكساني اطلاعات مي‌تواند رخ دهد (ناقصي بازار). مثلاً چون دانستن بهره‌وري واقعي نيروي كار دشوار است، كارفرما به دنبال علامتي مي‌گردد. مثلاً سطح تحصيل يك علامت تلقي مي‌شود كه دارندگان مدارك پايين‌تر را از ورود به صحنه منع مي‌كند. يا جنسيت را به عنوان علامتي از توانايي تلقي مي‌كنند و زنان را كنار مي‌گذارند. اگر اين علائم نارسا باشند، ممكن است نيروهاي با بهره‌وري بيش‌تر پشت در بمانند (199: 1992(Le Grand et al, .
چنان‌كه گفتيم علاوه بر توليد نهايي، ارزش نهاده به قيمت محصول نيز بستگي دارد. فزوني درآمد يك فوتباليست ملي پوش نسبت به يك استاد دانشگاه به سختكوشي وي بستگي ندارد. همين طور به مواهب ذاتي برتر، بلكه به بازار گرم‌تر براي اولي پيوند خورده است. چه كساني اين بازار را گرم‌تر مي‌كنند؟ مصرف كنندگان، يا تبليغات رسانه‌اي و باشگاهي صاحبان صنعت ورزش و نيز سياستگزاريهاي حكومتي؟
فرانك ضمن آن‌كه از نظام بهره‌وري نهايي براي توزيع درآمد دفاع مي‌كند، تصريح مي‌نمايد كه اقليتي از جامعه، بخش قابل توجهي از درآمدشان حاصل مالكيت ابزارهاي مالي (سهام، اوراق قرضه،...) است و اكثريت، تنها به درآمد حاصل از نيروي كار خويش متكي‌اند. وي قبول مي‌كند كه چنين توزيعي بسيار دور از يك نظام توزيع مطلوب است. دفاع وي به دو ويژگي متكي است كه آن‌ها را جذاب مي‌نامد: اول آن‌كه، نظريه بازار رقابتي عوامل توليد، منتهي به آن مي‌شود كه در تعادل درازمدت هر عامل به اندازه بهره‌وري خويش دريافت كند، و جمع اين دريافتها دقيقاً كل ستانده قابل توليد است15. البته وي قبول دارد كه اين ادعاي بالقوه وجود دارد كه در هر نظامي ستانده قابل افزايش است. دوم آن‌كه اين نظام به ابتكار، تلاش و خطرپذيري بيش‌تر پاداش مي‌دهد. امري كه باعث ازدياد توليد است. (637: 1997.(Frank, نكته اول وي به دلايل مذكور در بند 1 و 3 همين بحث قابل پذيرش نيست. دليل بند 3 ما را نيز وي تأييد كرده است. آن جا كه مي‌پذيرد كل ستانده در هر نظامي قابل افزايش است.
فرانك در عين حال مي‌پذيرد كه الگوي پرداخت بر اساس بهره‌وري نهايي در عمل تقريباً هرگز ديده نمي‌شود. وي مي‌گويد شأن شغلي از جمله مسائلي است كه باعث مي‌شود افراد مزد كم‌تر از ميزان بهره‌وري نهايي را بپذيرند. مقصود از شأن شغلي، مرتبه‌اي از اهميت اجتماعي است كه فرد در داخل شركت و در قياس با بقيه همكاران [و يا در مقايسه با ساير همگنان در اجتماع] احساس مي‌كند. همين طور يادآوري مي‌كند كه ساختار شغلي بسياري از شركت‌هاي خصوصي بسيار برابر طلب تراز آني است كه نظريه بهره‌وري نهايي الزام مي‌كند. مثلاً بسياري از شركت‌ها بر اساس تجربه، تحصيل، طول اشتغال و عواملي از اين قبيل قواعد صلبي را براي پرداخت تعيين مي‌كنند و با وجود اختلاف فاحش در بهره‌وري افراد، به كاركنان داراي شرايط يكسان ظاهري، حقوق برابر مي‌دهند (515: 1997(Frank, .
افزايش نابرابري از تغييرات ساختار بازار كار نيز متأثر است. بدين معنا كه در جوامع سرمايه داري، مانند انگلستان، افزايش اعانات اجتماعي، با افزايش نرخ اشتغال همراه شده است. در حالي‌كه انتظار مي‌رود با افزايش عرضه شغل پرداخت‌هاي انتقالي دولت كاهش يابد. علت اين تعارض، روند استفاده بيش‌تر نيروي كار از شغل‌هاي قابل انعطاف است كه پديده بيكاري را در كنار پديده چند شغلي آشكار ساخته است. رشد سريع فن‌آوري در كشورهاي صنعتي نيز باعث افزايش نرخ بيكاري كارگران غير ماهر و غير تحصيل كرده شده است و بدين ترتيب مزد آن‌ها به طور نسبي كاهش يافته است (275: 61995.(Bailey, 1
خلاصه آن‌كه، تئوري بهره‌وري نهايي براي توزيع درآمد، گرچه بسيار مشهود شده است، در دنياي واقعي كاربرد محدودي دارد. اشكالات عمده آن عبارت است از 1) كاربرد اين نظريه در تابع توليد همگن از درجه اول است كه در عمل نادر است. مشكلات درباره تغييرات ناشي از مقياس [فزاينده يا كاهنده] كه واقعي‌تر است، بروز مي‌كند. 2) فرض رقابت كامل مبناي اين نظريه است. يعني اين نظريه نمي‌تواند تبعيض جنسي، نژادي و طبقاتي را توضيح دهد. همين طور نمي‌تواند پديده چانه‌زني جمعي (نقش اتحاديه‌ها) را كه طبق آن دستمزدها بدون ارتباط باVMPL و تنها با فشار افزايش مي‌يابد، تشريح كند. 3) اقتضاي اين نظريه اين است كه اگر سود كارفرمايان حتي بازرگاني به 20 درصد از درآمد ملي در بعضي كشورها برسد، بحثي نخواهد كرد (1971(Pen, .
4 - خلاصه و نتيجه‌گيري
اقتصاد اثباتي با ادعاي ارائه دانش فرا ارزشي، قضاوت درباره توزيع درآمد را امري ارزشي تلقي كرده و از آن دامن مي‌كشد. به روشني آشكار است كه اين، خود قضاوتي ارزشي درباره ترجيح بازار آزاد و نتايج توزيع درآمدي آن است. قضاوتي كه كارايي را تنها هدف، يا اصيل‌ترين هدف اجتماع تلقي مي‌كند و نتايج توزيع درآمد را، هر چه باشد، تبليغ و براي مقبوليت آن نظريه‌پردازي مي‌كند. چنين ديدگاهي باعث شده كه نابرابري رو به تزايد، همه جوامع سرمايه‌داري غرب را به فكر چاره بيندازد. به همين دليل به رغم ادعاي اوليه اقتصاد اثباتي، امروزه هيچ كشوري امر توزيع درآمد را يكسره به بازار محول نمي‌كند. و براي كاهش نابرابري و بي‌عدالتي به سياستگزاران دولتي ميدان داده مي‌شود. در مقياس جهاني نيز نابرابري فزاينده شمال و جنوب، سازمان‌هاي جهاني را به تكاپو انداخته است.
اقتصاددانان اثبات‌گرا، گرچه تصميم‌گيري درباره عدالت را وظيفه خويش نمي‌دانند، ولي درباره علل پيدايش و رشد نابرابري، سياست‌هاي توزيع درآمدي، و تعادل آن‌ها با ساير اهداف، مانند كارايي ساكت نمي‌نشينند و با ابزار و روش‌هاي خويش به كمك سياستگزاران مي‌شتابند.
واقعيت جهان خارج نشان مي‌دهد كه چگونه فقر و نابرابري، به رغم رونق موجود، در كشورهاي داراي نظام بازار رو به فزوني است. به طوريكه داشتن كار كامل تمام وقت نيز ضمانتي براي رهايي از چنگال فقر در آن كشورها فراهم نمي‌سازد. علت آن است كه توزيع درآمد در نظام بازار از يك سو به ميزان سرمايه (ثروت) موجود در نزد افراد (سرمايه انساني، مالي يا فيزيكي) بستگي دارد؛ و از سوي ديگر به قيمتي كه بازار براي اين موهبت يا ملك موجود پرداخت مي‌كند. سرمايه مالي و فيزيكي به دليل قوانين و نهادهاي نامناسب به شكلي بسيار نابرابر توزيع شده است. سرمايه انساني نيز چه از حيث ذاتي و چه از حيث قابليت‌هاي قابل اكتساب بسيار نابرابر است.
قيمت پرداختي براي سرمايه نابرابر موجود نزد افراد، به كارايي آن در فرايند توليد و نيز قيمت محصول ناشي از آن بستگي مي‌يابد. مزد كه قيمت سرمايه انساني (نيروي كار است)، به كارايي نيروي كار و محصول حاصل شده از تلاش وي مربوط مي‌شود. كارايي ذاتي و اكتسابي مختلف است، قيمت محصول نيز در بازار و تابع عوامل عرضه تقاضا در ساختارهاي متفاوت بازاري است. در نتيجه مزد ممكن است به صفر نيز برسد (اگر محصول خريدار نداشته باشد، مانند دوران ركود). بهره، قيمت سرمايه مالي به دليل قبول نظام ربوي در نظام سرمايه‌داري بازار تضمين شده و در گذشته و حال همواره مثبت بوده است. نابرابري فزاينده دستاورد صاحبان ثروت مالي و ثروت بدني از همين جا آغاز مي‌شود. به ويژه وقتي بهره مركب، بهره رايج است.
اقتصاددان اثباتگراي مدافع نظام بازار، چون ذاتاً و برخلاف ظاهر فراارزشي، مدافع نتايج توزيعي بازار آزاد است، از نظريه بهره‌وري نهايي، تصويري مناسب براي توزيع درآمد ترسيم مي‌كند. در حالي‌كه اين نظريه صرفاً راهنماي تقاضاي مقدار بهينه نهاده براي رسيدن به سود حداكثر است و هيچ ربطي به مسأله عدالت ندارد. بنابراين ادعاي اين‌كه سهم هر نهاده در درآمد، با نقش آن در فرايند توليد آشكار مي‌شود، پس مزد، بهره و اجاره‌ي پرداختي عادلانه است، قابل قبول نيست. زيرا تعيين اين‌ها نه فقط به طرف تقاضا (كه نظريه بهره‌وري نهايي ناظر به آن است)، بلكه به طرف عرضه بستگي دارد. علاوه بر آن تركيب هر نهاده با نهاده‌هاي ديگر بهره‌وري آن‌را عوض مي‌كند. دليلي وجود ندارد، وقتي نهاده‌هاي ديگر به مقدار مناسب عرضه نشود، يا تركيب آن‌ها به درستي صورت نگيرد، سهم ناچيز نهادهاي خاص، مثلاً نيروي كار را عادلانه بدانيم.
اين نظريه مبتني بر فرضياتي بسيار سخت و انتزاعي است كه در عالم واقع محقق نمي‌شود. در عالم واقع وجود انحصارات، اتحاديه‌ها، بازارهاي ناقص سرمايه، در طرف عرضه، و تبعيض‌هاي مختلف در طرف تقاضا، باعث مي‌شود كه نابرابري به شدت به نفع صاحبان ثروت و به ضرر صاحبان نيروي كار، و بين صاحبان نيروي كار، به ضرر كارگران كم مهارت، افزايش يابد. جمع اين ويژگي‌هاي ذاتي نظام بازار رقابتي، به ويژه شكل ربوي آن، باعث مي‌شود كه توزيع درآمد با ساز و كار قيمت‌ها در بازار شكست بخورد؛ و دخالت دولت براي تصحيح اين نارسايي موجه باشد.
پي‌نوشت‌ها :
1اين مقاله فصلي از كتاب نويسنده است كه در آينده منتشر خواهد شد.
2عضو هيأت‌علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
. Positive Economis3
. Norm4
.5 عبارت بهترين تخصيص منابع نيز خالي از جنبه‌هاي ارزشي است. بلكه مقصود نحوه‌ي تخصيصي است كه سود توليد كنندگان را حداكثر مي‌سازد. ولو آن‌كه مضر به حال اجتماع باشد. اين نحوه تخصيص، پويايي توليد را نيز ضمانت نمي‌كند.
. Single Parent Families6
.7 2000 /Tehran Times 1 / July صفحه 5، به نقل از خبرگزاري فرانسه.
.8 گزارش توسعه انساني 1988 برنامه عمران ملل متحدUNDP) )، تدبير، شماره 88، آذر 1377، صفحه 17.
.9 تدبير، شماره 88، آذر 1377، صفحه 10 - 11.
.10 (1992Le Grandet at ( در فصل هشتم كتاب، پاسخ اين پرسش را به بيان ساده‌اي ارائه مي‌كنند. بيان فني‌تر در فصل نهم كتاب (2000Sloman ( قابل استفاده است.
1. Social Risk1
.12 هلموت كرويتس، اقتصاددان آلماني و رييس «بنياد آزادي‌هاي شخصي و امنيت اجتماعي». كتاب وي تحت عنوان معضل پولي به آلماني نگاشته شده است. خلاصه اين كتاب به فارسي ترجمه شده است (فهرست منابع). اصل كتاب اين است:
, H. (7991) "Das Geld-Syndrom," Wege Zu Einer Krisenfreien, Berlin,AktualisiertezCreut Ausgabe
3. Value of Marginal Product of Labor1
46. Reginal Review, The Fedral Reserve Bank of Bosten, Vol. 01/3 Q3/0002, PP.1
.15 اين ادعا تنها در فرضي كه توليد نسبت به مقياس ثابت باشد، درست است (نقوي، 1993: 163) در حالي‌كه توليد با مقياس كاهنده يا فزاينده بيش‌تر مصداق دارد.
.16 بايلي نشان مي‌دهد كه چگونه حتي در نقطه اشتغال كامل نابرابري تشديد خواهد شد.
فهرست منابع
الف) فارسي
-- آهوبيم، هلن (1375)؛ "شاخص‌هاي درآمد در ايران و جهان"؛ تهران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره تحقيقات و مطالعات آماري، شهريورماه
-- پروين، سهيلا، و ديگران (1373)؛ "روند فقر در برخي از مشاغل و عوامل موثر در تخفيف يا تشديد آن در مناطق شهري ايران"؛ تهران، وزارت امور اقتصادي و دارايي
-- حيدرنقوي، سيدنواب (1993)؛ "اقتصاد توسعه، يك الگوي جديد"؛ ترجمة توانايان فرد، حسن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي: 1378
-- كرويتس، ه' . (1997)؛ "پول، بهره، بحران‌هاي اقتصادي - اجتماعي (ترجمه فشرده كتاب معضل پول)"؛ ترجمه شهميرزادي، حميدرضا، تهران، كانون انديشه جوان: 1378
-- گريفين، ك. و مك كنلي، ت. (1994)؛ "توسعه انساني، ديدگاه و راهبرد"؛ ترجمه خواجه‌پور، غلامرضا، تهران، وداد: 1377
ب) انگليسي
Bailey, S.J. (5991), "Public Sector Economics, Theary, Policy and Practice", London, Macmillan-
Barr, Nicholas (8991), "The Economics of The Welfare State", UK, Oxford University Press-
"Microeconomics and Behavior", 3rd ed. ,USA, Irwin McGraw-Hill ؛(1997 Frank, R. (-
"Economics, Private and Puublic Choice", USA, HBJ ؛(1987 Gwartney, J.D. and Stroup, P.L. (-
"The Economics of Social Problems", ؛(1992 Le Grand, J., Propper, C. and Robinson, R. (- London, Macmillan
"Income Distribution", Harmondsworth, Penguin ؛(1971 Pen, J. (-
"Economics" 6th ed., USA, Irwin/ MacGraw-Hill ؛(1998 Samuelson, P.A. Nordhaus, W.D. (-
"Rolling Back The Market, Economic Dogma and Political Choice", London, ؛(2000 Self, P. (- Macmillan
"Economics", 4th ed., UK, Pearson Education ؛(2000 Sloman, J. (-
"Financial Poverty in Developed Countries: The Evidence From LIS. ؛(1997 Smeeding, T. (- 55:Luxembourg, Luxembourg Income1Financial Report to The UNDP", Working Paper No. Study
فصلنامه اقتصاد اسلامی
