محور : اقتصاد اسلامی
يكي از مباحث مهم اقتصاد اسلامي در بحث بازار سرمايه، طراحي ابزارهاي مالي جهت تأمين سرماية مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌هاي زيربنايي است. در غالب كشورها اين مهم از طريق انتشار و فروش اوراق قرضة با بهره صورت مي‌گيرد. به جهت تحريم قرض با بهره در اسلام، اين ابزار در كشورهاي اسلامي قابل اجرا نيست، لذا محققان اقتصاد اسلامي در تلاشند ابزارهاي مالي مناسب و كارايي را طراحي كنند كه بتواند فارغ از آثار سوء ربا، طرح‌هاي اقتصادي به ويژه پروژه‌هاي زيربنايي را تأمين مالي كند. مقالاتي كه در ذيل ارائه مي‌شود نتيجه تلاش فكري دكتر صديقي و پرفسور انس الزرقا، در اين رابطه است. اميد است با طراحي و ارائه ابزارهاي مناسب و كارا براي اقتصاد ايران، از يك سو طرح‌هاي زيربنايي دولت تأمين مالي شود و از سوي ديگر پس‌اندازهاي راكد و سرگردان مردم، به جاي گرايش به انواع بورس‌بازي‌ها، به سوي فعاليت‌هاي مفيد و مولد سوق پيدا كند.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
يكي از مباحث مهم اقتصاد اسلامي در بحث بازار سرمايه، طراحي ابزارهاي مالي جهت تأمين سرماية مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌هاي زيربنايي است. در غالب كشورها اين مهم از طريق انتشار و فروش اوراق قرضة با بهره صورت مي‌گيرد. به جهت تحريم قرض با بهره در اسلام، اين ابزار در كشورهاي اسلامي قابل اجرا نيست، لذا محققان اقتصاد اسلامي در تلاشند ابزارهاي مالي مناسب و كارايي را طراحي كنند كه بتواند فارغ از آثار سوء ربا، طرح‌هاي اقتصادي به ويژه پروژه‌هاي زيربنايي را تأمين مالي كند. مقالاتي كه در ذيل ارائه مي‌شود نتيجه تلاش فكري دكتر صديقي و پرفسور انس الزرقا، در اين رابطه است. اميد است با طراحي و ارائه ابزارهاي مناسب و كارا براي اقتصاد ايران، از يك سو طرح‌هاي زيربنايي دولت تأمين مالي شود و از سوي ديگر پس‌اندازهاي راكد و سرگردان مردم، به جاي گرايش به انواع بورس‌بازي‌ها، به سوي فعاليت‌هاي مفيد و مولد سوق پيدا كند.
گواهي مشاركت و مبادله
دكتر محمدجواد صديقي
مترجم: عليرضا جعفري
مقدمه
منظور از پروژه‌هاي زيربنايي و زيرساخت‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، راه‌آهن، خطوط دريايي و هوايي و شيوه‌هاي ديگر ترابري و ارتباطات، به علاوه تأمين آب و برق و تلفن است. هم‌چنين مؤ‌سسات مالي و خدمات عمومي نظير بهداشت و آموزش‌وپرورش را نيز در بر مي‌گيرد. به طور كلي زيرساخت‌ها تمام پيش‌نيازهاي اساسي براي عملكرد مؤ‌ثر بازار رقابتي1 و توسعه در توليد را شامل مي‌شود.
برپايي زيرساخت‌ها نياز به سرماية بسيار عظيمي دارد. سود اين سرمايه‌گذاري‌هاي كلان، زياد است. بسياري از آن‌ها غير مستقيم مي‌باشند و تمام آن‌ها در دوره بلند مدت به دست مي‌آيند. در كشورهاي در حال توسعه، بخش خصوصي يا سود حاصل در بلند مدت را مناسب تشخيص نمي‌دهد و يا فاقد ابزارهاي مالي است كه بتواند اين پروژه‌ها را به عهده بگيرد. بنابراين، از دولت انتظار مي‌رود كه تعهدات اجراي اين پروژه‌ها را قبول كند تا شرايط مناسبي براي رشد و توسعه ايجاد شود. اين در حالي است كه درآمد دولت از تمام منابع، از جمله سطحي از ماليات‌ها كه به لحاظ سياسي قابل تحمل باشد، كم‌تر از آن است كه بتواند بودجه احداث زيرساخت‌ها را تأمين كند. در نتيجه مسئله‌اي كه در پيش رو داريم اين است كه چگونه پس‌اندازهاي مردم را براي اين منظور تجهيز كنيم. سؤ‌ال اين است كه در نظام اقتصاد اسلامي، مؤ‌سسات مالي چگونه مي‌توانند در اين رابطه كمك كنند؟
نقش مؤ‌سسات مالي اسلامي
ويژگي مؤ‌سسات مالي اسلامي، اجتناب آن‌ها از دادن و گرفتن قرض بر اساس نرخ بهره است؛ چنان كه بانك اسلامي، سرمايه‌گذاري ذخاير را بر مبناي شركت در سود قبول مي‌كند، سپس بخشي از اين ذخاير را بر مبناي مشاركت در سود، به تجار عرضه مي‌كند. طريق ديگري از تأمين مالي كه به وسيلة شريعت اجازه داده شده و كاربرد وسيع‌تري دارد، مؤ‌سسات مالي اسلامي است.
آن‌ها پول سپرده‌گذاران را در سهام عادي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و يا آن‌ها را براي كسب سود از طريق روش‌هاي اسلامي تأمين مالي، به كار مي‌گيرند؛ همان كاري كه بانك‌هاي اسلامي انجام مي‌دهند. از جهت شيوة كار، دو راه كلي وجود دارد كه از طريق آن بانك‌ها و مؤ‌سسات مالي اسلامي مي‌توانند پس‌اندازهاي بخش خصوصي را براي پروژه‌هاي بخش عمومي كه در ارتباط با زيرساخت‌ها هستند، تجهيز كنند.
اولين راه بر مبناي مشاركت در سود است و مي‌توانند در پروژه‌هايي كه قابل سود دهي باشند و سود پولي آن‌ها قابل اندازه‌گيري باشد، سرمايه‌گذاري كنند؛ براي مثال، سود به شكل عوارض تردد براي استفاده از آزاد راه‌ها و پل‌ها، يا پول‌هايي كه به عنوان مجوز استفاده از جاده‌ها به طور عمومي و خصوصي از وسايل نقليه دريافت مي‌شود، قابل محاسبه است. سرمايه‌هايي كه براي اين نوع پروژه‌ها تجهيز مي‌شوند، مي‌توانند بر مبناي درصد شراكت، از اين درآمد واقعي پاداش داده شوند.
دومين راه بر مبناي فروش با قيمتي بالاتر از آن‌چه كه هزينه شده است، مي‌باشد. مي‌توان پس‌اندازهاي بخش خصوصي را تجهيز كرده، در احداث يكي از پروژه‌هاي زيربنايي سرمايه‌گذاري كرد و بعد از تكميل پروژه، آن را به قيمتي بالاتر از هزينه احداث، به دولت فروخت يا اجاره داد؛ براي مثال، يك كمپاني خصوصي مي‌تواند يك فرودگاه (داخل يا خارجي) را احداث كند سپس آن را به دولت فروخته يا اجاره دهد و دولت قيمت يا اجاره آن را طي اقساط بپردازد. روشن است اين وجوه عمدتاً از پولي كه به عنوان ماليات فرودگاه و حق فرود جمع‌آوري مي‌شود، تأمين خواهد شد؛ و همين‌طور بقية مثال‌ها. تفاوت اصلي اين دو روش در اين است كه سودي كه از راه اول به سرمايه‌گذاران مي‌رسد متغير است، به خلاف سود راه دوم كه از پيش، معين مي‌باشد. اقتصاددانان اسلامي ابزارهاي مالي را براي هر دو روش طراحي كرده‌اند كه ما به توضيح آن‌ها مي‌پردازيم.
ابزارهاي مبتني بر مشاركت
اين ابزارها معمولاً سودهاي متغيري را موجب مي‌شوند و از آن جا كه بر مبناي مضاربه يا شركت هستند، پول سرمايه‌گذاري شده را ضمانت نمي‌كنند. اين‌ها اولين طرح‌هايي بودند كه در فرهنگ بانكداري اسلامي پيشنهاد شدند2 و در عمل مورد موافقت قرار گرفتند؛ مثل مضاربه‌ها و گواهي‌هاي3PTC در پاكستان كه بانك‌ها و مؤ‌سسات مالي اين كشور اوراق اعتباري جديدي را منتشر كردند تا جاي اوراق قرضه بر پاية نرخ بهره را بگيرد وPTC يا اوراق مشاركت مدت‌دار نام گرفتند. اوراق مشاركت مدت‌دار، ابزارهاي حقوقي قابل انتقال بر مبناي اصول مشاركت در سود و زيان هستند و براي جايگزيني اوراق قرضه بلند مدت و ميان مدت براي صنعت يا تأمين اعتبارهاي ديگر، معرفي شده‌اند. به جاي دريافت بهره بر مبناي آن چه در اوراق قرضه نوشته شده است، سهامدارانPTC در سود و زيان كمپاني‌هاي مورد بحث شريك مي‌شوند. جان هارينگتون(John Harringtun) از دانشگاهSETON - HALL نيوجرسي امريكا عقيده دارد كهPTC مي‌تواند به عنوان وسيله‌اي براي تأمين مالي احداث ساختمان‌هاي ملي جهت اجاره دادن به دولت مورد استفاده قرار گيرد. صاحبانPTC از اجاره‌هايي كه به وسيله دولت پرداخت مي‌شود و هم‌چنين از منافعي كه از فروش دارايي به قيمت بالاتر به‌دست مي‌آيد، سود خواهند برد. اين نوعPTC ها بدهي دولت را كاهش مي‌دهند؛ دارايي‌هايي با درآمد جالب براي سرمايه‌گذاران تأمين مي‌كنند و در بازار سرمايه خريد و فروش مي‌شوند. آن‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي مناسبي براي بانك‌ها هستند.4
اوراق مشاركت در ايران
در ايران نيز اوراق مشاركت به همين منظور به جريان افتاده است؛ براي نمونه، شهرداري تهران در سپتامبر 1994 اوراقي را كه اوراق مشاركت ناميده مي‌شد، طبق اصول اسلامي براي تأمين مالي پروژه تجديد بناي بزرگراه نواب منتشر كرد.
خصوصيات اصلي اوراق مشاركتي كه در ايران منتشر مي‌شود به شرح زير است:
الف) اوراق مشاركت طبق اصول اسلامي منتشر مي‌گردند؛ بر مبناي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي اقتصادي با نرخ بازدهي مثبت مي‌باشند و سود آن‌ها بين سرمايه‌گذاران و منتشر كننده اوراق (كسي كه مسئول تكميل پروژه است) تقسيم مي‌شود.
ب) اوراق مشاركت مي‌توانند توسط بخش عمومي و بخش خصوصي منتشر شوند.
ج) در هر مورد بايد متعهدي شناوري اوراق را بپذيرد و اوراقي را كه به وسيله عموم مردم خريداري نمي‌نشود، بخرد.
د) براي هر مورد، منتشر كننده بايد حداقلي از سود قابل حصول از پروژه مورد نظر را ضمانت كند. سودهاي بيش‌تر از ميزان ضمانت شده، بايد بعد از تكميل پروژه تقسيم شوند. اگر حداقل سود برنامه‌ريزي شده تحقق نيابد، تمام مسئوليت تهيه سرمايه براي پرداخت سود ضمانت شده، به عهده منتشر كننده اوراق مي‌باشد.
ه') اوراق بايد به منظور تأمين مالي پروژه خاص باشند و در جاي ديگر نمي‌توانند استفاده شوند.
و) اوراق با هم منتشر شده و كوپن‌هاي مخصوصي براي دريافت سود به همراه دارند. زمان پرداخت اين كوپن‌ها، هنگام انتشار اوراق، معين مي‌شود.
ز) اين اوراق بدون نام و در وجه حامل منتشر مي‌شوند.
ح) اوراق قابل خريد و فروش هستند و مي‌توانند از طريق بازار مبادلة سهام تهران مبادله شوند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متعهد است و از اين رو مسئول جريان اين اوراق شناخته مي‌شود.5
شايان ذكر است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طرحي را براي اوراق مشاركت ملي6NPP با سودي كه هماهنگ با سود بازار سهام و به اندازة ساير سودهاي بخش خصوصي باشد، بررسي مي‌كند؛7 وجوه جمع‌آوري شده از طريق آن صرف اداره دولت مخصوصاً پروژه‌هاي زيربنايي خواهد شد.
اوراق مشاركت در سودان
سودان اوراق مشاركت بانك مركزي8CMC را معرفي كرده است كه به ابزاري بر مبناي عدالت اشاره دارد و برعهده دولت (بانك مركزي) در بانك‌هاي تجاري انتشار يافته است.9 اين اوراق به كارگرفته شده‌اند تا بانك مركزي را قادر سازند نقدينگي داخلي را از طريق عملكرد بازار آزاد تنظيم كند و بدين وسيله به اتخاذ بازار مبادلات كمك كنند.10
سودان هم‌چنين در فكر است كه اوراق مضاربه دولتي11GMC يعني ابزاري را به‌كار گيرد كه دولت را قادر به افزايش و توانايي خود سازد. اين كار از طريق انتشار اوراق اعتباري دولتي كه به سپرده‌گذاران وعده درآمد قابل انتقالي را مي‌دهد، انجام مي‌شود و با توسعه‌اي كه در درآمد دولت حاصل مي‌شود، مرتبط است (مثلاً سهمي از درآمد دولت). اين سود در مقابل سرمايه‌گذاري آنان در تهيه خدمات عمومي دولت مي‌باشد.12
گرچه اين ابزارها با مدل‌هاي ساده‌اي كه به صورت نظري در بالا ارائه شد تفاوت‌هايي دارند، اما ماهيت آن‌ها يكسان است و از ويژگي‌هاي زير برخوردارند:
1. بدهي‌هاي دولتي ناشي از فروش اوراقي كه صاحبان آن يك درآمد ساليانه‌اي را انتظار دارند، سيال است.
2. بعضي از اين اوراق قابل داد و ستد هستند، چون از جهت تئوريك به نوعي امكان سوددهي سرمايه در آن‌ها وجود دارد.
3. سود اوراق يا مرتبط به يك پروژه مخصوص بوده و يا مرتبط به رشد در بخشي از اقتصاد مي‌باشد.
شيوة كار در اوراق مشاركتي
در اين روش، به كار گيرندة سرمايه، دولت مي‌باشد كه زيرساخت‌ها را احداث مي‌كند و عرضه كننده سرمايه مردمي هستند كه براي سرمايه‌گذاري پس‌انداز مي‌كنند و بانك‌هاي اسلامي و مؤ‌سسات مالي واسطه هستند؛ به اين صورت كه وقتي دولت اوراق مشاركتي را انتشار داد، بانك يا مؤ‌سسات مالي اسلامي آن را از طريق سرمايه‌هايي كه در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري آن‌ها جمع شده است بر حسب مورد خريداري مي‌كنند و دولت متهد مي‌شود سود ساليانه صاحبان حساب‌هاي مذكور را بپردازد. تعهد دولت بر پرداخت سود از طريق بانك مي‌باشد و به كساني پرداخت مي‌شود كه حامل ورقه‌اي هستند كه سهم آن‌ها را از سود نشان مي‌دهد. اگر اوراق داراي سررسيدي باشند كه دولت براي بازپرداخت اصل سرمايه ارائه داده است، اين تعهد هم از طريق بانك (بعد از لحاظ سود يا ضرر نهايي) اعمال مي‌شود. در مجموع، دولت و مردم هر يك فقط با بانك اسلامي و مؤ‌سسات مالي معامله مي‌كنند و با هم ارتباط مستقيم ندارند.
بعد از مدتي بازار ثانوي اين اوراق بهادار توسعه پيدا خواهد كرد و كساني كه نمي‌خواهند اوراق بهادار را تا سررسيد نگه‌داري كنند مي‌توانند بفروشند و كساني كه زمان انتشار اوراق را از دست داده‌اند مي‌توانند اكنون خريداري كنند. اين بازار هم مثل هر بازار ديگري عمل مي‌كند و قيمت اوراق بهادار به وسيله عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
ممكن است اوراق مشاركت در سودي در جريان باشند كه هيچ تاريخي را در بر ندارند و هميشگي هستند.13 دولت، مضارب يا عامل دائمي است و صاحبان اوراق بهادار تأمين كننده مالي (رب‌المال) هستند و مالكيت آن‌ها براي مدتي است كه بخواهند برگه‌ها را نگه‌داري كنند. صاحبان اوراق بهادار مي‌توانند در بازار خريد و فروش كرده، افزايش يا كاهش ارزش سرمايه داشته باشند. سود ساليانه بايد به كسي پرداخت شود كه اوراق را در تاريخ سررسيد سود سهام در دست دارد. براي آسودگي، دولت ممكن است فقط با مؤ‌سسات، بانك‌ها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و بنگاه‌هاي واسطه و امثال آن سروكار داشته باشد و مردم هم توسط اين مؤ‌سسات خواسته‌هاي خود را تحقق بخشند. وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار دائمي بايد به گونه‌اي سرمايه‌گذاري شوند كه درآمدي را براي فعاليت‌هاي دولت كه هميشگي هستند، حاصل كنند.
ابزارهاي مبتني بر مبادله
اين ابزارها بر مبناي اجاره،14 استصناع15 (سفارش توليد) سَلَم16 (پيش‌فروش محصولات كشاورزي) يا مرابحه17 (فروش نسيه) تدبير شده‌اند. مؤ‌سسة مالي اسلامي كه اين ابزار را مي‌فروشد، به عنوان واسطه ارتباطي مصرف كننده نهايي (خريدار ابزار مالي) و توليد كننده (فروشنده) ظاهر مي‌شود. ورقة مالي كه توسط مؤ‌سسة اسلامي به مردم فروخته مي‌شود، سود از پيش تعيين شده‌اي را به عنوان اجاره يا بخشي از قيمت، در بر دارد و به طور كلي چون بيش‌تر اين اوراق قابل تبديل به پول نقد نيستند، بازار ثانوي ندارند؛ هر چند محققان راه‌هايي را پيشنهاد مي‌كنند كه آن‌ها را قابل تبديل به پول كند.
هم‌چنين ممكن است اين ابزارهاي مالي مثل اوراقي كار كنند كه بر مبناي استصناع هستند. بر مبناي فقه، صلاحيت استصناع براي واسطه‌گري مالي پذيرفته شده است و پيمانكار مي‌تواند قرارداد فرعي ببندد. به اين ترتيب كه ابتدا شركت دولتي، مشخصات پروژه معين را كه مي‌خواهد تأسيس كند تعريف مي‌كند و هم‌چنين تعداد سال‌هايي را كه براي بازپرداخت قيمت آن در نظر گرفته است، روشن مي‌سازد، سپس پيشنهادات مناقصه از طرف پيمانكاران دريافت مي‌شود و با كساني كه به قيمت پايين‌تري حاضر به ساخت پروژه هستند، قرارداد استصناع منعقد مي‌گردد. وقتي امكانات تبديل به ساختمان شد و قرارداد استصناع تكميل گرديد، مالكيت كامل امكانات در اختيار دولت قرار مي‌گيرد؛ در مقابلِ فروش معوقي كه به طور طبيعي اين قيمت نه تنها هزينه ساختمان را مي‌پوشاند بلكه سودي را هم كه به پيمانكار پرداخت مي‌شود، خواهد پوشاند. قيمت معوقي را كه مؤ‌سسة دولتي پرداخت خواهد كرد ممكن است به شكل گواهي‌هاي ديون18DPC) هاي) بدون بهره باشد كه ارزش اسمي آن‌ها برابر است با كل قيمت معوق، و در واقع ارزش DPCها بيان‌گر بدهي مؤ‌سسات دولتي هستند.
گرچه در شريعت اسلامي جايز نيست قرض و بدهي به قيمتي كم‌تر از ارزش اسمي مبادله شود، اما مي‌تواند بر مبناي قيمت اسمي (ارزشي كه روي ورقه نوشته شد) به شخص ثالثي منتقل گردد. موجودي بانك اسلامي چنين اوراقي است كه ممكن است در مقابل آن‌ها دارايي يا كالايي را با قيمت معوق خريداري كند. وقتي چنين دارايي حقيقي يا كالا به دست آمد ممكن است به هر روشي مصرف شود.19
برخي از كمپاني‌هاي خصوصي اسلامي چنين ابزاري را ارائه مي‌كنند اما طبق آخرين اطلاعات من، به جز مالزي، هيچ كشوري كه ادعاي بانكداري اسلامي مي‌كند، در سطح ملي چنين راه‌هايي را نپذيرفته است. هنوز ادبيات تئوريك كه اين ابزار را به عنوان راه ممكن براي تجهيز پس‌اندازها براي تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي ارائه مي‌دهد، نياز به توجه جدي دارد. علت اصلي اين كه چرا اين ابزار احتياج به بررسي دقيق دارند و در عمل آيا امكان تطبيق دارند يا خير، اين است كه ابزارهاي مشاركتي، در تجهيز پس‌اندازهاي بخش خصوصي براي پروژه‌هايي كه درآمد پولي مستقيم و قابل اندازه‌گيري ندارند، مثل تحصيلات و بهداشت، مناسب نمي‌باشند.
اج-را
براي به فعليت رساندن پتانسيل ابزارهاي مالي اسلامي براي احداث پروژه‌هاي زيربنايي، لازم است مراحل زير طي شود:
1. تعريف پروژه با تعيين ويژگي‌هاي مورد نياز براي انعقاد قرارداد، و درخواست از مؤ‌سسات مالي اسلامي كه منابع مورد نياز را تجهيز كنند.
2. تعيين ابزار يا ابزارهاي مناسبي كه بتواند در ارتباط با پروژه‌اي مخصوص يا پروژه‌هايي معين تجهيز مالي كنند. در اين وظيفه خطير هم دولت و هم مؤ‌سسات مالي به همكاري با هم نياز دارند.
3. با همكاري مؤ‌سسات مالي ابزارهاي مالي (اوراق) منتشر شده و به جريان مي‌افتد و از مردم جهت خريد آن‌ها دعوت به عمل مي‌آيد.
4. لازم است مؤ‌سسات مالي - خصوصاً در قدم‌هاي اوليه - تلاش زيادي جهت توسعه بازار ثانوي اوراق منتشره، از خود نشان دهند. ممكن است اين نقش به وسيلة يك تشكيلات اقتصادي (يك شركت يا يك شركت سهامي) اجرا شود يا حتي در صورتي كه موقعيت اقتضا كند يك بانك دولتي اين كار را انجام دهد. تا كنون در تجربة بانكدراي اسلامي، كمپاني‌هاي گروه دله، البركة، التوفيق و الامين، مركزيت چنين نقشي را پيدا كرده‌اند.
شايان ذكر است در مرحله اول كه در بالا اشاره شد، گاهي فكر تجهيز منابع قابل سرمايه‌گذاري وسيع كه بتواند چند پروژه را تأمين كند، مورد توجه قرار گرفته است (پروژه‌هايي كه توجيه‌پذيرند). اين كار براي كشورهايي مناسب است كه به طور همزمان با ضرورت احداث چندين طرح مختلف زيربنايي، مثل مخابرات، بزرگ‌راه‌ها و كانال‌هاي آب‌رساني مواجه مي‌باشند. حركت‌هاي اخير در سودان و ايران كه اشاره شد، از اين نوع مي‌باشند.
مراحل چهارگانه: توصيف پروژه، طراحي ابزار، به جريان انداختن اوراق و كمك به توسعة بازار كاراي ثانوي، هر كدام در جايگاه خود براي تجهيز پس‌اندازهاي بخش خصوصي براي احداث طرح‌هاي زيربنايي از طريق مؤ‌سسات مالي اسلامي مهم‌اند. اين‌ها وظايف روشني هستند. انجام آن‌ها در چهارچوب اسلامي شروع شده است و اين مقاله، ممكن است اين كوشش‌ها را بيش‌تر پيش ببرد.
پي‌نوشت‌ها :
. Joseph E. Stiglitz: "The Role of Government in Economic Development" , in Annual World1 699 edited by Michael Burno and Boris1bank Conference on Development Economics, .14pleskovik, Washington, D.C. , The World Bank, P.
. M.N. Siddiqi, Banding Without Interest, Leicester, The Islamic Foundation, 3891 , 7991 , P.2 .141 - 133
Participatim Term Certiticates.
. Ausaf Ahmed and Tariqullah Khan (eds), Islamic Financial Instruments for Public Sector4 .799100, P. 1Resource Mobilisation, Islamic Research and Training Institute, IDB, Jeddah, .99 - 1097 - 201 on Mudarabas see: P. 1For other relevant details see P.
. Ausaf Ahmed and Tariqullah Khan (eds.), Islamic Financial Instruments for Public Sector Resource5 .108 - 799107, P. 1Mobilisation, Islamic Research and Training Institute, IDB, Jeddah,
National Pavticipatiun Paper.
. V. Sundrarajan, David Marston and Ghiath Shabshigh, Monetary Operations and7 Government Debt Management Under Islamic Banking' , Washington D.C. , IMF Working .89910 (WP/89/441), P. 1Paper,
Central Band Musharaka Cartiticate.
.11. Ibid , P. 9
0. Ibid.1
Government Mudaraha Certiticate.
2. V. Sundrarajan, David Marston and Ghiath Shabshigh, Monetary Operations and1 Government Debt Management Under Islamic Banking' , Washington D.C. , IMF Working .89913 (WP/89/441), P. 1Paper,
3. See for example: Sami Ibrahim al Suwailim's coments in Ausaf Ahmed and Tariqullah Khan,1 .247op. cit, especially, P.
.14 اجاره در لغت به معناي دادن چيزي در قبال دريافت پول اجاره است. در فقه اسلامي لفظ اجاره در دو مورد به كار مي‌رود: به معناي استخدام خدمت يك شخص بر مبناي دستمزد است و در ارتباط با استفاده از منافع يك دارايي يا ملك نه خدمت يك انسان. اجاره در اين مورد، به معناي انتقال منافع يك دارايي مخصوص به شخص ديگر در قبال اجاره‌اي است كه از وي مي‌گيرد. در اين مورد لفظ اجاره قابل مقايسه با لفظ انگليسيLeasing مي‌باشد:
Muhammad Tagi usmani, An Introduction to Islamic Finance, Karachi, Idaratul Maarif,) .158 - 889157, P. 1
.15 استصناع يعني سفارش دادن به يك توليد كننده تا كالاي به خصوصي را براي خريدار توليد كند. اگر توليد كننده تعهد كرد كه كالا را با مواد اوليه‌اي كه متعلق به كارخانه است براي وي توليد كند، مبادله به روش استصناع تحقق پيدا كرده است: (.195Ibid, P. )
.16 سلم فروش است كه فروشنده تعهد مي‌كند كالاي به خصوصي را در آينده در مقابل قيمتي كه قبلاً به صورت نقد دريافت كرده است، به خريدار تحويل دهد: (.186Ibid , P. )
.17 اگر فروشنده با خريدار توافق كند كه كالاي مخصوصي را با قيمتي كه به هزينه تمام شده آن كالا اضافه شده است تحويل خريدار دهد، مبادله مرابحه‌اي ناميده مي‌شود: (.195Ibid , P. )
Deferred Price Certiticates.
9. Muhammad Anas Zarqa "Istisna Financing of Infrastructure Projects" in Ausaf Ahmad and1 13 - 142. Also in the same volume, see the paper by Mohammed2Tariqullah Khan, op. cit, P. - 277ation' especially , P. zAli Elgari, 'Islamic Investment Funds as Means of Resource Mobili .278
