محور : اقتصاد اسلامی

    ‌جايگاه‌ دولت‌ در اقتصاد اسلامي‌
    ‌ناصر جهانيان‌

مقدمه‌
    ‌نظريه‌پردازي‌ درباره‌ دولت، به‌ معني‌ تأمل‌ دربارة‌ غايات‌ زندگي‌ اجتماعي‌ و تغيير آن‌ها است.1 اگر به‌ طور مثال، استدلال‌ كنيم‌ كه‌ غايت‌ دولت‌ دستيابي‌ به‌ زندگي‌ سعادتمندانه‌ براي‌ همة‌ شهروندان‌ است‌ و اين‌ نيز مستلزم‌ تأمين‌ خواست‌هاي‌ مادي‌ و فرهنگي‌ آن‌ها باشد، چنين‌ استدلالي‌ تأثيرات‌ و پيامدهاي‌ پردامنه‌اي‌ در نحوة‌ برداشت‌ ما از سياست‌هاي‌ دولت‌ و نهادهاي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ آن‌ها و مآلاً‌ در حيات‌ فرد خواهد داشت. بنابراين، نظريه‌پردازي‌ درباره‌ دولت‌ نيازمند درك‌ ماهيت‌ زندگي‌ اجتماعي‌ و عنصر اساسي‌ تشكيل‌دهندة‌ آن‌ يعني‌ انسان‌ است.
    ‌اگر انديشمندي‌ بتواند ميان‌ طبع‌ بشر و دولت‌ رابطة‌ صحيحي‌ برقرار كند، به‌ تحقيق، مهم‌ترين‌ كوشش‌ را از ديدگاه‌ نظريه‌پردازي‌ سياسي‌ انجام‌ داده‌ است. دانكن‌ مي‌نويسد: «كوشش‌ براي‌ برقراري‌ رابطه‌اي‌ ميان‌ طبع‌ بشر - به‌ هر معنا - و دولت، مهم‌ترين‌ كوشش‌ نظرية‌ سياسي‌ است.»2 بي‌شك، در ميان‌ انديشمندان‌ مسلمان، آية‌ا سيد محمدباقر صدر؛ از جمله‌ كساني‌ بود كه‌ به‌ خوبي‌ به‌ اين‌ امر پرداخت‌ و توانست‌ بين‌ انسان‌ اجتماعي‌ و دولت، رابطة‌ منطقي‌ و جذ‌ابي‌ مبتني‌ بر قرآن‌ و سنت‌ تصوير نمايد. وي‌ منظومه‌اي‌ فلسفي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ تدوين‌ نمود كه‌ از جامعيت‌ و شمول‌ و سازگاري‌ برخوردار است‌ و از اين‌ جهت‌ مي‌توان‌ ايشان‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ نظريه‌پرداز مطرح‌ كرد.

الف) مباني‌ نظريه‌
    ‌مفهوم‌ دولت‌ و طبع‌ انسان، در هر نظريه‌ دولت، از مفاهيم‌ كليدي‌ به‌ شمار مي‌روند، بنابراين، ابتدا مفهوم‌ دولت‌ را از منظر شهيد صدر بررسي‌ نموده، سپس‌ نظريه‌ ايشان‌ را درباره‌ انسان‌ و نقش‌ خطيرش‌ در جانشيني‌ خدا در زمين، تحليل‌ و تفسير مي‌كنيم.
1 - مفهوم‌ دولت‌ از ديدگاه‌ شهيد صدر؛
    ‌در اصطلاح‌ سياسي، ديدگاه‌هاي‌ مختلفي‌ درباره‌ دولت‌ و مفهوم‌ آن‌ وجود دارد. برخي‌ بين‌ دولت‌ و هيئت‌ حاكمه‌ تفاوتي‌ قائل‌ نيستند و مفهوم‌ حكومت‌ يعني‌ «فرمان‌ راندن» را به‌ صورت‌ هم‌معنا و مترادف‌ با مفهوم‌ دولت‌ به‌ كار مي‌برند. اما بيش‌تر نظريه‌پردازان، دولت‌ را عبارت‌ از كيفيتي‌ از خود ملت‌ دانسته‌اند؛ نيرويي‌ كه‌ از اجتماع‌ مردم‌ متشكل‌ در سرزمين‌ معين، آزاد مي‌شود. دولت، قدرت‌ عمومي‌ كاملي‌ است‌ كه‌ به‌ حكومت‌ شأن‌ و حيثيت‌ مي‌بخشد. البته‌ حكومت‌ هم‌ مجري‌ و حامل‌ اقتدار دولت‌ است‌ و اين‌ اقتدارِ‌ مستمر، فراتر و برتر از حكام‌ و اتباع‌ بوده‌ و به‌ كشور و سازمان‌ سياسي‌ آن‌ تداوم‌ و همبستگي‌ مي‌بخشد.3 دولت، با اين‌ تعريف، مادامي‌ كه‌ خود مردم‌ و نظام‌ اجتماعي‌ آن‌ها تداوم‌ داشته‌ باشد، زوال‌ناپذير است. بركناري‌ حكومت‌ها موجب‌ زوال‌ دولت‌ها نمي‌شود، لذا هر تغييري‌ در حكومت‌ به‌ معناي‌ بروز بحران‌ در دولت‌ نيست. بودن‌ يا نبودن‌ دولت‌ بستگي‌ به‌ بودن‌ يا نبودن‌ جامعه‌ و مشروعيت‌ نظام‌ اجتماعي‌ آن‌ جامعه‌ دارد و تا وقتي‌ نظام‌ اجتماعي‌ تداوم‌ و مشروعيت‌ دارد، دولت‌ هم‌ خواهد بود؛4 زيرا هر نظام‌ اجتماعي‌ به هر شكلي‌ كه‌ باشد، احتياج‌ به‌ استقرار نظم، عدالت‌ و امنيت‌ خواهد داشت‌ و هيچ‌ جامعه‌اي‌ فارغ‌ از احتياج‌ به‌ اين‌ سه‌ ركن‌ زندگي‌ اجتماعي، نخواهد بود.5
    ‌بنابراين، دولت‌ بيانگر جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ قدرت‌ سياسي‌ واحدي‌ تحقق‌ يافته‌ و نهادهايي‌ از جمله‌ «حكومت» براي‌ تحقق، حفظ‌ و استفاده‌ مطلوب‌ از آن‌ قدرت‌ در جهت‌ رساندن‌ جامعه‌ به‌ خير و سعادت‌ مورد نظر، به‌ وجود آمده‌ است. دولت‌ و نظام‌ كلي‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ در اين‌ مفهوم‌ حالتي، ايستا و پايدار دارد، هر چند نهادها و ساختارش‌ دستخوش‌ تغيير و تبديل‌ گردند. از آن‌ جا كه‌ دولت‌ در اين‌ مفهوم‌ عام‌ داراي‌ چهار عنصر اساسي: قلمرو، جمعيت، حاكميت‌ و حكومت‌ است، ممكن‌ است‌ ميزان‌ جمعيت‌ يا قلمرو تغيير يابد، يا توان، اقتدار و قدرت‌ سياسي‌ دستخوش‌ تحول‌ گردد، يا شكل‌ و نوع‌ حكومت‌ها عوض‌ شود، ولي‌ دولت‌ و نظام‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ ثابت‌ باشد. بنابراين، آن‌چه‌ بنيان‌ و پاية‌ اساسي‌ دولت‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، «وحدت‌ سياسي» يا «قدرت‌ سياسي‌ واحد» جامعه‌ است‌ كه‌ البته، اين‌ وحدت‌ و قدرت‌ در چهارچوب‌ قلمرو، جمعيت، حاكميت‌ و حكومت‌ خاصي‌ قرار مي‌گيرد.
    ‌شهيد صدر؛ در تعريف‌ دولت‌ بر عنصر «وحدت‌ سياسيِ» ناشي‌ از وجود جمعي‌ مردم‌ تأكيد كرده، مي‌نويسد: «دولت‌ مظهر اعلاي‌ وحدت‌ سياسي‌ موجود بين‌ مردم‌ است»6 و در جاي‌ ديگر، دولت‌ را نماد قدرت‌ اجتماعي‌ اصيلي‌ در زندگي‌ انسان‌ مي‌داند كه‌ منشأش‌ با ارسال‌ رسولان‌ آسماني‌ و به‌ وسيله‌ آنان‌ براي‌ رفع‌ اختلاف‌ مردم‌ بوده‌ است.7 از ديدگاه‌ ايشان، «وحدت‌ سياسي» يا «قدرت‌ سياسي‌ واحد» دولت‌ها، يا بر عاطفه‌ و يا بر انديشه‌ و فكر استوار است. دولت‌هاي‌ عاطفي‌ دولت‌هايي‌ هستند كه‌ مبناي‌ وحدتشان، سرزمين‌ يا ويژگي‌هاي‌ قومي‌ نظير نژاد، زبان، تاريخ‌ و فرهنگ‌ معين‌ مي‌باشد و دولت‌هاي‌ مبتني‌ بر وحدت‌ انديشه‌ و فكر، خود بر چند قسم‌ مي‌باشند: نخست‌ آنان‌ كه‌ بر مبناي‌ عقيده‌ و مكتب‌ كفر هستند، مانند دولت‌هاي‌ كمونيستي؛ دوم‌ آنان‌ كه‌ ظاهراً‌ خود را مبتني‌ بر فكر و عقيده‌ مي‌دانند ولي‌ در واقع‌ اين‌ گونه‌ نيستند، مثل‌ دولت‌هاي‌ ليبرال‌ دمكراسي‌ غرب؛ نوع‌ سوم، دولت‌هاي‌ فكري‌ و عقلاني‌ اسلامي‌اند كه‌ بر اساس‌ «دين‌ اسلام» و مباني‌ آن‌ در مورد وجود، زندگاني‌ و جامعه‌ شكل‌ گرفته‌اند.
2 - انسان‌ محوري‌ ديني‌
    ‌استنباط‌ صحيح‌ نظريه‌ دولت‌ از ديدگاه‌ شهيد صدر، در گرو درك‌ جهان‌بيني‌ اين‌ انديشمند بزرگ‌ است. قبل‌ از هر چيز بيان‌ اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ به‌ طور اصولي، جهان‌بيني‌ مبتني‌ بر قرآنِ‌ ايشان، انسان‌ محور است؛ اما انساني‌ كه‌ طبعش‌ بر دين‌ سرشته‌ شده‌ است. دين‌ فطرتي‌ است‌ كه‌ خداوند سرشت‌ مردم‌ را بر آن‌ قرار داده‌ و قابل‌ تغيير نيست؛ زيرا دين‌ به‌ عنوان‌ يك‌ سنت‌ تاريخي‌ و به‌ عنوان‌ قانوني‌ است‌ كه‌ از باطن‌ ساختمان‌ انسان‌ و فطرت‌ او ريشه‌ گرفته‌ است.
فَأَقِم‌ وَجهََ‌ لِلدٍّينِ‌ حَنِيفاً‌ فِطرَتَ‌ اللَّهِ‌ الَّتِي‌ فَطَرَ‌ النَّاسَ عَلَيهَا لاَ‌ تَبدِيلَ‌ لِخَلقِ‌ اللَّهِ‌ ذلَِ‌ الدٍّينُ‌ القَيٍّمُ‌ وَلكِنَّ‌ أَكثَرَ‌ النَّاسِ‌ لاَ‌ يَعلَمُونَ؛8‌     پس‌ روي‌ خود را متوجه‌ آيين‌ خالص‌ پروردگار كن. اين‌ فطرتي‌ است‌ كه‌ خداوند، انسان‌ها را بر آن‌ آفريده، دگرگوني‌ در آفرينش‌ الهي‌ نيست، اين‌ است‌ آيين‌ استوار، ولي‌ اكثر مردم‌ نمي‌دانند.
    ‌در اين‌ آيه، دين‌ تنها قرار و قانون‌ تشريعي‌ نيست‌ كه‌ از مقام‌ بالا بر انسان‌ تحميل‌ شده‌ باشد. دين‌ سرشت‌ مردم‌ است؛ فطرت‌ الهي‌ است‌ كه‌ مردم‌ را بدان‌ سرشته، و هيچ‌گاه‌ خلقت‌ را نمي‌توان‌ دگرگون‌ ساخت.9
    ‌به‌ نظر شهيد صدر، گرچه‌ با اين‌ سنت‌ تاريخي‌ فطري‌ مي‌توان‌ در كوتاه‌مدت‌ (نسبت‌ به‌ كل‌ جريان‌ تاريخ) مقابله‌ كرد، ولي‌ براي‌ دراز مدت‌ هيچ‌گاه‌ قابل‌ مبارزه‌ نيست‌ و براي‌ هميشه‌ انكار دين‌ و چشم‌پوشي‌ از اين‌ حقيقت‌ بزرگ‌ ممكن‌ نيست؛ چرا كه‌ دين‌ نياز اساسي‌ و طبيعي‌ انسان‌ مي‌باشد؛ درست‌ مانند سنت‌ ازدواج‌ بين‌ زن‌ و مرد كه‌ يك‌ نياز طبيعي‌ است‌ و اگر در كوتاه‌ مدت‌ از طريق‌ انحراف‌ جنسي‌ مي‌توان‌ جلوي‌ اين‌ سنت‌ را گرفت، در درازمدت، وقتي‌ كه‌ خطر انقراض‌ نسل‌ احتمال‌ داده‌ شود، مردم‌ به‌ نياز طبيعي‌ خود رجوع‌ خواهند كرد.
    ‌بنابراين، انسان‌ از ديدگاه‌ شهيد صدر هر چند محور و مدار مخلوقات‌ جهان‌ است، اما اين‌ انسان‌ محوري‌ به‌ خاطر سرشت‌ ديني‌اش، سه‌ تفاوت‌ اساسي‌ با انسان‌ محوري‌ مكاتب‌ مادي‌ دارد:
    1 - توحيد خالص: علل‌ پيدايش‌ و پرورش‌ انسان‌ را اموري‌ تشكيل‌ مي‌دهند كه‌ همگي‌ آفريدة‌ خداي‌ يگانه‌اند و هيچ‌ عاملي‌ در تحقق‌ انسان‌ استقلال‌ نداشته‌ و هيچ‌ موجودي‌ نيز در پرورش‌ و ادارة‌ او مستقل‌ نخواهد بود.10
    2 - محتواي‌ انسان: انسان‌ در ساختن‌ مسير تاريخ، مركز ثقل‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، و مركز ثقل‌ بودنش‌ به‌ پيكر جسماني‌ و فيزيكي‌اش‌ نيست، بلكه‌ به‌ محتواي‌ داخلي‌ يعني‌ روح‌ زوال‌ ناپذير اوست‌ كه‌ جسم‌ زوال‌پذير خاكي‌ را به‌ همراه‌ دارد. خاكي‌ بودن، او را به‌ شهوات‌ و اميال‌ مادي‌ فرامي‌خواند و به‌ همة‌ پستي‌ها و انحطاط‌هاي‌ متناسب‌ با زمين‌ مي‌كشاند، اما بارقة‌ روح‌ الهي‌ كه‌ در او دميده‌ شده، او را به‌ برتري‌ها فرا مي‌خواند و تا جايي‌ انسانيت‌ او را بالا مي‌برد كه‌ به‌ صفات‌ و اخلاق‌ خدا نزديك‌ شده، متخلق‌ به‌ اخلاق‌ خدا گردد.11
    3 - هدف‌ و غايت: ايمان‌ به‌ قيامت‌ و غايت‌ حركت‌ انسان‌ و اين‌ كه‌ با مرگ، روح‌ انسان‌ نابود نمي‌شود، بلكه‌ بعد از گذر از دنيا، وارد جهان‌ پايدارِ‌ «قيامت» مي‌گردد و با بدن‌ مناسب‌ آن‌ عالم، جاودانه‌ به‌ سر مي‌برد و تمام‌ عقايد و انديشه‌ها و نيز تمام‌ اخلاق‌ و اوصاف، تمام‌ كردار و رفتار او محشور شده، هرگز او را رها نمي‌نمايند.
    ‌اصل‌ معاد نيروي‌ روحي‌ و رواني‌ مي‌بخشد و سوخت‌ رباني‌ ايجاد مي‌كند تا پيوسته‌ ارادة‌ انسان‌ تجديد گردد، نيرو پيدا كند و شرايط‌ مسئوليت‌ و تضمين‌هاي‌ واقعي‌ را براي‌ حل‌ تعارض‌ بين‌ خاك‌ و روح‌ الهي‌ در وجود انسان‌ تحقق‌ بخشد. اعتقاد به مبدأ و معاد، احساس‌ مسئوليت‌ ذاتي‌ در انسان‌ ايجاد مي‌كند و انسان‌ خود را در محضر پروردگاري‌ توانا، شنوا، بينا، و حسابگري‌ مي‌بيند كه‌ بر ستمگري‌هايش‌ كيفر، و بر نيكي‌ها و عدالت‌هايش‌ پاداش‌ مي‌دهد.12
1 - 2 - خلافت‌ عمومي‌ انسان‌
    ‌شهيد صدر در تحليل‌ عناصر جامعه، با استناد به‌ آيه‌ خلافت13 مي‌نويسد:
وقتي‌ اين‌ آيه‌ را مورد مطالعه‌ قرار مي‌دهيم، ملاحظه‌ مي‌شود خداوند متعال‌ فرشتگان‌ را آگاه‌ مي‌سازد كه‌ بنياد جامعه‌اي‌ را روي‌ زمين‌ پي‌ افكنده‌ است‌ كه‌ عناصر اصلي‌ آن‌ عبارت‌اند از: 1 - انسان‌ 2 - زمين يا به‌ طور كلي‌ طبيعت‌ 3 - پيوند معنوي‌ كه‌ انسان‌ را از يك‌ سو با زمين‌ و با طبيعت‌ و از سوي‌ ديگر با انسان‌هاي‌ ديگر، به‌ عنوان‌ برادر مرتبط‌ مي‌سازد. اين‌ پيوند معنوي‌ را قرآن‌ «استخلاف» مي‌نامد.14
    ‌دو عنصر اول‌ و دوم، در همه‌ جوامع‌ ثابت‌ است‌ اما مسئله‌ «پيوند» و «ارتباط» ميان‌ انسان‌ها با يكديگر و با طبيعت، در هر جامعه‌اي‌ مي‌تواند متفاوت‌ باشد و اين‌ به‌ عنصر چهارم‌ و ركن‌ بيروني‌ جامعه، يعني‌ خدا بستگي‌ دارد كه‌ عمل‌ تعيين‌ جانشين‌ در زمين‌ را انجام‌ داده‌ است. اگر انسان‌ مسئوليت‌ جانشيني‌ را آن‌چنان‌ كه‌ او مي‌خواهد به‌ جا آورد، عنصر سوم‌ جامعه‌ يعني‌ مسئله‌ «پيوند و ارتباط» شكل‌ مي‌گيرد و برادري، صلح، آرامش، عدالت‌ و برابري‌ تحقق‌ مي‌يابد، اما اگر انسان‌ خود را در برابر خداوند مسئول‌ و متعهد نداند، به‌ هر كس‌ مسلط‌ شود رابطه‌اش‌ با آن‌ فرد، رابطه‌ حاكم‌ و محكوم‌ خواهد بود و به‌ هر چيز دست‌ يابد، رابطه‌اش‌ با آن‌ چيز رابطه‌ مالك‌ و مملوك‌ خواهد بود، در نتيجه‌ سركشي، استثمار، استعمار و استكبار حاكم‌ خواهد شد.15
    ‌بنابراين، بر اساس‌ ديدگاه‌ شهيد صدر، عناصر يا اركان‌ «استخلاف» چهار طرف‌ دارد:
    1 - مستخلِف‌ كه‌ خداوند سبحان‌ است‌ و از جانب‌ خود، روي‌ زمين‌ خليفه‌ تعيين‌ مي‌كند.
    2 - مستخلَف‌ كه‌ انسان‌هاي‌ روي‌ زمين‌ هستند و از جانب‌ خدا خليفه‌ روي‌ زمين‌ مي‌شوند.
    3 و 4 - مستخلَفٌ‌ عليه‌ يعني‌ آن‌چه‌ خلافت‌ بر آن‌ صورت‌ گرفته‌ است، كه‌ شامل‌ انسان، طبيعت‌ (زمين) و جامعه‌ يا مسئله‌ «پيوند و ارتباط» بين‌ انسان‌ها با يكديگر و با طبيعت‌ است.
    ‌بدين‌ ترتيب، قرآن‌ جانشيني‌ انسان‌ را فعل‌ خداوند مي‌داند و رابطه‌ چهارطرفي‌ را براي‌ جامعه‌ طرح‌ كرده‌ و طي‌ آيات‌ متعددي‌ به‌ انسان‌ها تذكر مي‌دهد كه: هوشيار و متوجه‌ باشند و نقش‌ خداوند را در جامعه‌ و روابط‌ اجتماعي‌ آن‌ به‌ فراموشي‌ نسپارند و روشن‌ است‌ جانشيني‌ انسان‌ها براي‌ آزمايش‌ و امتحان‌ است‌ تا معلوم‌ شود انسان‌هاي‌ زميني‌ بر اساس‌ سنت‌ «آزادي‌ و اختيار و انتخاب»، روابط‌ خود را با (خدا، خود، ديگران‌ و طبيعت) چگونه‌ تعيين‌ مي‌كنند.16
    ‌بعد از تبيين‌ عناصر چهارگانه‌ جامعه‌ از ديدگاه‌ قرآن‌ كريم، به‌ اين‌ مطلب‌ بازمي‌گرديم‌ كه‌ چگونه‌ دين‌ به‌ عنوان‌ سرشت‌ بشر يكي‌ از سنت‌هاي‌ تاريخ‌ است‌ و اين‌كه‌ چه‌ نقشي‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ بشر مي‌تواند داشته‌ باشد؟
2 - 2 - پيوند سنت‌ تاريخي‌ دين‌ با جامعه‌
    ‌شهيد صدر در تبيين‌ اين‌ پيوند اجتماعي‌ و تاريخي‌ دين، عناصر چهارگانه‌ جامعه‌ را از دو زاويه‌ متفاوت‌ بررسي‌ مي‌نمايد: آن‌گاه‌ كه‌ از بالا و بُعد آسماني‌ و از جانب‌ خداوند (جعل‌ تكويني) به‌ استخلاف‌ و حاكميت‌ انسان‌ بر زمين‌ بنگريم، خداوند او را جانشين‌ خود معرفي‌ مي‌كند «اني‌ جاعل‌ في‌الارض‌ خليفة» و اگر از پايين‌ و بُعد زميني‌ و از ناحيه‌ انسان‌ به‌ اين‌ روابط‌ نگاه‌ كنيم‌ و فطرت‌ انسان‌ها را معيار و ملاك‌ ارزيابي‌ قرار دهيم، مسئله‌ «امانت‌داري» و «مسئوليت» مطرح‌ مي‌شود.17
    ‌هم‌چنين‌ شهيد صدر معتقد است‌ كه‌ آن‌ پيوند چهارطرفه‌ در ساختمان‌ تكويني‌ قرار دارد و داخل‌ در مسير طبيعي‌ و رهگذر تاريخي‌ است‌ و از آن‌ جا كه‌ عرضة‌ تكويني‌ صورت‌ گرفته‌ (جعل‌ تكويني‌ خلافت) و پذيرش‌ تكويني‌ نيز به‌ صورت‌ قبول‌ بار امانت‌ جانشيني‌ و حاكميت‌ پديد آمده‌ است، سنت‌ تاريخي‌ فطري‌ دين‌ همواره‌ وجود دارد. البته‌ مي‌توان‌ موقتاً‌ با اين‌ سنت‌ فطرت‌ به‌ مقابله‌ برخاست؛ زيرا قرآن‌ بعد از بيان‌ «پذيرش‌ تكويني‌ قبول‌ امانت» مي‌فرمايد: «حملها الانسان‌ انه‌ كان‌ ظلوماً‌ جهولاً»18 و تعبير «ظلوماً‌ جهولاً» به‌ اين‌ معناست‌ كه‌ انسان‌ ستمگر و نادان‌ مي‌تواند مقابل‌ اين‌ سنت‌ بايستد و با آن‌ مبارزة‌ منفي‌ كند. چنان‌ كه‌ در پايان‌ آية‌ فطرت‌ مي‌فرمايد: «و لكن‌ اكثر الناس‌ لايعلمون».19 بنابراين، مفاد آية‌ فطرت‌ و آية‌ امانت،20 با هم‌ مطابق‌ است؛ زيرا آية‌ فطرت‌ بيان‌ مي‌دارد كه‌ دين‌ قيم‌ (آيين‌ به‌ خود استوار) همان‌ ساختمان‌ انسان‌ و نهاد بنيادي‌ فطري‌ اوست‌ كه‌ تاريخش‌ را مي‌سازد و مي‌تواند زندگي‌ او را سرپرستي‌ كند و تكيه‌گاهش‌ قرار گيرد.21
3 - 2 - نقش‌ زيربنايي‌ دين‌ در جامعه‌
    ‌شهيد صدر براي‌ تبيين‌ نقش‌ زيربنايي‌ دين‌ و خداوند (عنصر چهارم‌ از روابط‌ اجتماعي)، به‌ تبيين‌ انسان‌ و نقش‌ او در حركت‌ تاريخ‌ مي‌پردازد. ايشان‌ بر اساس‌ انديشة‌ ارائه‌ شده‌ در آية‌ «اًِنَّ‌ اللَّهَ‌ لاَ‌ يُغَيٍّرُ‌ مَا بِقَومٍ‌ حَتَّي‌ يُغَيٍّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم»22 بر اين‌ باور است‌ كه:
    ‌اولاً: حركت‌ تاريخ‌ يك‌ حركت‌ هدف‌دار و در نتيجه‌ آينده‌ نگر است؛ نه‌ اين‌ كه‌ تحت‌ تأثير علت‌ فاعلي‌ و وابسته‌ به‌ گذشته‌ باشد. آينده‌ حركت‌ فعال‌ تاريخي، انسان‌ را مي‌سازد و چون‌ آينده‌ اكنون‌ وجود ندارد، تنها به لحاظ‌ وجود ذهني‌ به‌ آينده‌ نگاه‌ مي‌شود و از اين‌ منظر هم‌ حركت‌آفرين‌ است. بنابراين، وجود ذهني‌ كه‌ تجسم‌ آينده‌ و محرك‌ تاريخ‌ است‌ از يك‌ سو نشان‌دهندة‌ «انديشه» و از سوي‌ ديگر نشان‌دهندة‌ «اراده» است. با تركيب‌ «انديشه» و «اراده» قدرت‌ سازندگي‌ آينده‌ و نيروي‌ حركت‌آفريني‌ فعاليت‌ تاريخي‌ بر صحنة‌ اجتماعي‌ تحقق‌ مي‌يابد. با اين‌ توضيح‌ مي‌توان‌ گفت: سازندة‌ حركت‌ تاريخ، محتواي‌ باطني‌ انسان‌ يعني‌ «فكر و انديشه» و «ارادة» اوست.
    ‌ثانياً: ساختمان‌ جامعه‌ در سطح‌ روبنا با همة‌ پيوندها، سازمان‌ها، انديشه‌ها و خصوصياتش، روي‌ زيربناي‌ محتواي‌ باطني‌ انسان‌ قرار دارد و هرگونه‌ تغيير و تكاملي‌ نسبت‌ به‌ روبناي‌ آن، تابع‌ تغيير و تكامل‌ اين‌ زيربنا است. بديهي‌ است‌ هر گاه‌ اين‌ بنياد استوار باشد، روبناي‌ جامعه‌ استوار مي‌ماند. بدين‌ ترتيب، رابطة‌ بين‌ محتواي‌ باطني‌ انسان‌ و روبناي‌ اجتماعي‌ و تاريخي‌ جامعه، يك‌ رابطة‌ تابع‌ و متبوع‌ يا علت‌ و معلول‌ است.
    ‌ثالثاً: از آية‌ مورد بحث، به‌ ويژه‌ از تعبير «مَا بِأَنفُسِهِم» استفاده‌ مي‌شود كه‌ تغيير يك‌ يا چند فرد كافي‌ نيست، بلكه‌ تغيير محتواي‌ باطني‌ و رواني يك‌ ملت‌ است‌ كه‌ مي‌تواند پايه‌ و اساس‌ تغييرات‌ روبنايي‌ حركت‌هاي‌ تاريخ‌ باشد.23
    ‌شهيد صدر از نكات‌ سه‌گانة‌ فوق‌ دو نتيجة‌ مهم‌ ديني‌ مي‌گيرد كه‌ در ساختار جوامع، تأثير اساسي‌ ايجاد مي‌كند:
    ‌الف‌ - سازندگي‌ معنوي‌ و دروني‌ انسان‌ و جامعه‌ كه‌ زيربناي‌ حركت‌ جامعه‌ است، بايستي‌ هماهنگ‌ و همراه‌ با سازندگي‌ بيروني‌ انسان‌ و جامعه‌ كه‌ روبناي‌ حركت‌ جامعه‌ است، پيش‌ رود. از آن‌ جا كه‌ هيچ‌گاه‌ نمي‌توان‌ روبنايي‌ را بدون‌ زيربنايش‌ در نظر گرفت، ساختمان‌ محتواي‌ باطني‌ را در مسير صحيح‌اش‌ «جهاد اكبر» ناميده‌ است‌ و روبناي‌ آن‌ را كه‌ در مسير صحيح‌اش‌ به‌ حركت‌ درآيد «جهاد اصغر» مي‌نامد. هر گاه‌ جهاد اصغر از جهاد اكبر جدا شود، جامعه‌ و انسان‌ محتواي‌ اصلي‌ خود را از دست‌ مي‌دهد و به‌ همين‌ دليل‌ قدرت‌ نخواهد داشت‌ در صحنه‌هاي‌ تاريخي‌ و اجتماعي‌ تغيير حقيقي‌ به‌ وجود آورد. بنابراين، اساس‌ حركت‌ تاريخ، محتواي‌ باطني‌ انسان‌ است‌ و اين‌ محتواي‌ باطني، قاعده‌ و معيار و قانون‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.24
    ‌ب‌ - محتواي‌ باطني‌ انسان‌ و جامعه‌ را، اهداف‌ و ايده‌آل‌ها تشكيل‌ مي‌دهد. ايده‌آل‌ و هدف‌ است‌ كه‌ حركت‌ تاريخ‌ را با اراده‌ و انديشه‌ انسان‌ آميخته‌ و آن‌ را هدايت‌ و تنظيم‌ مي‌كند. اين‌ ايده‌آل‌ بزرگ‌ و هدف‌ نهايي‌ است‌ كه‌ هدف‌هاي‌ كوچك‌ را شكل‌ مي‌دهد و مسائل‌ جزئي‌ و تاكتيكي‌ از آن‌ نشئت‌ مي‌گيرد. بنابراين، هدف‌ها به‌ تنهايي‌ سازندة‌ تاريخ‌اند و در حد‌ خود، زاييدة‌ بنيادي‌ عميق‌تر در ژرفناي‌ محتواي‌ داخلي‌ انسان، يعني‌ ايده‌آل‌ زندگي‌ او مي‌باشند، و اين‌ ايده‌آل‌ در مركز همة‌ اين‌ هدف‌هاي‌ متوسط‌ قرار گرفته‌ و بازگشت‌ همة‌ هدف‌ها به‌ سوي‌ اوست.25
    ‌شهيد صدر با استفاده‌ از آيات‌ قرآن‌ كريم‌ و تاريخ‌ جوامع‌ بشري، بر اين‌ باور است‌ كه‌ ايده‌آل‌هاي‌ بزرگ‌ يا هدف‌ نهايي‌ انسان‌ها و جوامع‌ انساني‌ كه‌ قرآن‌ مجيد از آن‌ ايده‌آل‌هاي‌ بزرگ‌ به‌ «اله» ياد مي‌كند، سه‌ گونه‌ است: 1 - ايده‌آل‌ وضع‌ موجود يا ايده‌آل‌ سنتي‌ و مرسوم‌ 2 - ايده‌آل‌ محدود 3 - ايده‌آل‌ برتر و نامحدود.
    ‌ما در اين‌ جا قصد توضيح‌ جوامع‌ با اهداف‌ سه‌گانه‌ فوق‌ را نداريم‌ و تنها با ذكر مثال، مقصود اين‌ شهيد بزرگوار را روشن‌ مي‌كنيم. مثال‌ براي‌ جامعه‌ نوع‌ اول، جوامع‌ سنتي، عقب‌مانده، استعمارزده، تحت‌ اشغال‌ بيگانه‌ و ... است. جامعه‌ با ايده‌آل محدود، مانند جوامع‌ توسعه‌يافته‌ كنوني‌ اعم‌ از ليبراليستي، سوسياليستي‌ و ... است‌ كه‌ با خود يك‌ جنبة‌ صحيحي‌ همراه‌ دارد، ولي‌ از نظر قابليت‌ و استعداد و امكانات‌ انسان، خيلي‌ كوچك‌ و ناچيز است. مثال‌ نوع‌ سوم‌ از جوامع‌ كه‌ ايده‌آل‌ برتر و نامحدود يعني‌ «ا» را هدف‌ نهايي‌ خود برگزيده‌اند، جوامعي‌ هستند كه‌ انبياي‌ عظام‌ و اولياي‌ كرام‌ و علماي‌ رباني‌ رهبري‌ آنان‌ را به‌ عهده‌ داشته‌اند كه‌ در رأس‌ همه‌ آن‌ها جامعه‌ صدر اسلام‌ به‌ رهبري‌ پيامبر اكرم6 قرار دارد. اين‌ گونه‌ جامعه‌ها دو ويژگي‌ برتر دارند:
    ‌اول‌ اين‌ كه: وقتي‌ راه‌ به‌ سوي‌ ايده‌آل‌ نامحدود و حقيقي‌ يعني‌ «ا» باز باشد، همواره‌ مجال‌ خودسازي‌ و تكامل‌ و پيشرفت‌ موجود است‌ و اين‌ ايده‌آل‌ برتر مي‌تواند هر گونه‌ خدايان‌ دروغين‌ و هر نوع‌ بت‌ و هر گونه‌ مانع‌ بين‌ انسان‌ و خدا را از سر راه‌ انسان‌ بردارد. از اين‌ رو، دين‌ توحيدي‌ يك‌ مبارزه‌ دائم‌ و نبرد پيگير با هر گونه‌ خدايان‌ و ايده‌آل‌هاي‌ حقير و تكراري‌ است؛ زيرا ايده‌آل‌ غيرخدا مي‌خواهد انسان‌ را در وسط‌ راه‌ و در نقطة‌ معيني‌ متوقف‌ سازد، اما دين‌ توحيدي‌ در طول‌ تاريخ، پرچم‌ مخالفت‌ با آن‌ها را برافراشته‌ است. بنابراين، ايده‌آل‌ حقيقي‌ و برتر، يك‌ تغيير كمي‌ در حركت‌ به‌ وجود مي‌آورد و بندها را آزاد مي‌سازد وانسان‌ را از اين‌ مرزها و حدود ساختگي‌ مي‌رهاند تا راهش‌ را پيوسته‌ ادامه‌ دهد.
    ‌دوم‌ اين‌ كه: ايمان‌ به‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌ و برتر احساس‌ مسئوليت‌ ذاتي‌ در انسان‌ و جامعه‌ ايجاد كرده‌ و مشكل‌ اساسي‌ جامعه‌هاي‌ بشري‌ را كه‌ عدم‌ هماهنگي‌ منافع‌ فردي‌ و مصالح‌ جمعي‌ است، از طريق‌ تضمين‌ اجراي‌ «آن‌ چه‌ را براي‌ خود نمي‌پسندي‌ براي‌ ديگران‌ مپسند» حل‌ مي‌كند. ايمان‌ واقعي‌ به‌ خداوند مشكل‌ انسان‌ها را با همنوعان‌ خود و حتي‌ با طبيعت‌ و حفظ‌ محيط‌ زيست‌ به‌ شايسته‌ترين‌ وجه‌ برطرف‌ مي‌كند.26 بنابراين، يك‌ تغيير كيفي‌ نيز در حركت‌ انسان‌ و جامعه‌ ايجاد مي‌شود.
4 - 2 - ضعف‌ بشر و تنظيم‌ راه‌ بشريت‌ به‌ سوي‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌
    ‌چگونه‌ بشر مي‌تواند به‌ اين‌ تغييرات‌ كمي‌ و كيفي‌ ناشي‌ از انتخاب‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌ دست‌ يابد و خط‌ خلافت‌ الهي‌ و تكويني‌ را پي‌گيري‌ كند؟ با اين‌ كه‌ انسان‌ از خطا، فراموشي، گناه، ظلم‌ و انواع‌ آلودگي‌ها مصون‌ نيست، به‌ خاطر دارا بودن‌ «فطرت‌ الهي» و «عقل» و «اراده» مي‌تواند خط‌ خلافت‌ عمومي‌ را دنبال‌ كند.
    ‌شهيد صدر با استفاده‌ از آيات‌ قرآن‌ كريم‌ در پاسخ‌ سؤ‌ال‌ فوق، معتقد است‌ كه‌ خداوند سبحان‌ در كنار خط‌ خلافت‌ انسان‌ بر زمين، خط‌ شهادت‌ و گواهي‌ را نيز به‌ طور قانوني‌ تشريع‌ كرده‌ است‌ تا بدين‌ ترتيب‌ انسانِ‌ خليفه‌ را از انحراف‌ حفظ‌ كرده‌ و او را به‌ سمت‌ اهداف‌ برجسته‌ خلافت‌ الهي‌ هدايت‌ كند. ايشان‌ مي‌نويسند: تا دخالت‌ رباني‌ در كار هدايت‌ انسان‌ جانشين‌ در مسير حركتش‌ صورت‌ نگيرد، همه‌ آرمان‌هاي‌ بزرگي‌ كه‌ در آغاز حركت‌ (خلافت‌اللهي) برايش‌ ترسيم‌ شده‌ بود، بر باد مي‌رود و اين‌ دخالت‌ رباني‌ همان‌ خط‌ شهادت‌ يا گواهي‌ است. قرآن‌ كريم‌ با طرح‌ اين‌ خط، گواهان‌ را به‌ سه‌ صنف: پيامبران، ربانيون‌ و احبار27 تقسيم‌ مي‌كند:
اًِنَّا أَنزَلنَا التَّورَ‌اةَ‌ فِيهَا هُديً‌ وَنُورٌ‌ يَحكُمُ‌ بِهَا النَّبِيُّونَ‌ الَّذِينَ‌ أَسلَمُوا لِلَّذِينَ‌ هَادُوا وَ‌الرَّبَّانِيُّونَ‌ وَ‌الأَحبَارُ‌ بِمَا استُحفِظُوا مِن‌ كِتَابِ‌ اللهِ‌ وَكَانُوا عَلَيهِ‌ شُهَدَ‌أَ؛28‌     ما تورات‌ را كه‌ در آن‌ هدايت‌ و روشنايي‌ است‌ فرستاديم‌ تا پيغمبراني‌ كه‌ تسليم‌ امر خدا هستند بدان كتاب‌ بر يهودان‌ حكم‌ كنند، و نيز ربانيون‌ و عالماني‌ كه‌ مأمور نگهباني‌ كتاب‌ خدا هستند و در نتيجه‌ گواهان‌ كتاب‌ خدا هستند، بر يهودان‌ حكم‌ كنند.
    ‌طبق‌ اين‌ آيه، خط‌ شهادت‌ يا گواهي‌ در سه‌ گروه‌ از انسان‌ها تجلي‌ مي‌يابد:
1. پيامبران؛
2. امامان‌ كه‌ امتداد رباني‌ نبي‌ و پيامبر در اين‌ خط‌ تلقي‌ مي‌شوند؛
3. مرجعيت‌ كه‌ امتداد رشد و تكاملي‌ پيامبر و امام، در خط‌ گواهي‌ يا شهادت‌ فرض‌ مي‌شود.29
    ‌بدين‌ ترتيب، تنظيم‌ راه‌ بشريت‌ به‌ سوي‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌ از طريق‌ انسان‌هايي‌ از جنس‌ بشر، ولي‌ با «فطرتي‌ شكوفا» و «عقلي‌ بيدار» و «عزمي‌ استوار» به‌ عنوان‌ «خليفة‌ا» فراهم‌ شده‌ است. امام‌ صادق7 به‌ اين‌ وظيفه‌ انبيا تصريح‌ كرده، مي‌فرمايد:
[رسولان] خواسته‌ و هدف‌ خدا را براي‌ مخلوق‌ و بندگانش‌ بيان‌ مي‌كنند و ايشان‌ را به‌ مصالح، منافع‌ و موجبات‌ بقا و فنايشان، هدايت‌ و رهبري‌ مي‌نمايند.30
    ‌ويژگي‌هاي‌ مشترك‌ گواهان‌ (پيامبر، امام‌ و مرجع) از ديدگاه‌ شهيد صدر عبارت‌اند از:
    ‌اول: علم؛ بايد عالمي‌ باشد كه‌ علمش‌ در حد گسترش‌ رسالت‌ الهي‌ (خلافت) باشد.
    ‌دوم: عدالت؛ داراي‌ عدالتي‌ باشد كه‌ او را ملتزم‌ به‌ اين‌ رسالت‌ بنمايد، و دور از خودكامگي‌ به‌ وظيفة‌ آن‌ عمل‌ نمايد.
    ‌سوم: آگاهي‌ به‌ زمان؛ در شناخت‌ مسائل‌ عصر خود درايت‌ و بصيرت‌ داشته‌ باشد.
    ‌چهارم: داراي‌ ملكات‌ و خصايل‌ ذاتي‌ (حكمت، درايت، صبر و شجاعت) باشد.31
    ‌بنابراين، انسان‌هاي‌ كامل‌ با ويژگي‌هاي‌ مشترك‌ فوق، وظيفه‌ الهي‌ دارند تا مردم‌ را از انحراف‌ بازداشته‌ و به‌ سوي‌ خط‌ خلافت‌ الهي‌ و رسيدن‌ به‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌ برتر هدايت‌ كرده‌ و وحدت‌ هدف‌ نهايي‌ را براي‌ مردم‌ به‌ ارمغان‌ آورند. از سوي‌ ديگر، مردم‌ نيز وظيفه‌ دارند كه‌ حق‌ حاكميت‌ الهي‌عمومي‌ و رسيدن‌ به‌ مقام‌ خليفة‌اللهي‌ را از طريق‌ عبوديت‌ خدا، و اطاعت‌ از انسان‌هاي‌ كامل‌ يا گواهان‌ به‌ عنوان‌ «امانتي‌ الهي» پاسداري‌ كنند و در اين‌ راه‌ با «جهاد اكبر» و «جهاد اصغر»، تضاد و تناقض‌ موجود در درون‌ خود و جامعه‌ را به‌ حداقل‌ رسانده‌ و بعد از دسترسي‌ به‌ اهداف‌ متوسط‌ مرحله‌اي، اهداف‌ كلي‌ مرحله‌ بعد را براي‌ تكامل‌ دائمي‌ خود به‌ سوي‌ «ا» دنبال‌ كنند.
3 - لزوم‌ تشكيل‌ دولت‌ اسلامي‌
    ‌گفته‌ شد كه‌ بر اساس‌ ديدگاه‌ شهيد صدر، دولت‌ مظهر اعلاي‌ وحدت‌ سياسي‌ موجود بين‌ مردم‌ يك‌ جامعه‌ و نماد قدرت‌ اجتماعي‌ اصيل‌ در زندگي‌ انسان‌ است. ايشان‌ معتقدند وحدت‌ فكريِ‌ ناشي‌ از داشتن‌ ايده‌آل‌ مشترك‌ جمعي‌ موجب‌ وحدت‌ سياسي‌ و در نتيجه‌ تشكيل، تداوم‌ و مشروعيت‌ يك‌ دولت‌ مي‌گردد. هر گاه‌ جامعه‌اي‌ ايده‌آلي‌ نداشته‌ يا پيوند دوستي‌ خود را با ايده‌آلش‌ از دست‌ داده‌ باشد، دچار اختلاف‌ و پراكندگي‌ شده‌ و در اين‌ صورت، تاريخ‌ سه‌ نوع‌ برنامه‌ اجرايي‌ جلو روي‌ اين‌ جامعه‌ قرار داده‌ يا مي‌دهد؛ يا در اثر حمله‌ نظامي‌ از خارج‌ متلاشي‌ مي‌شود (مانند حمله‌ مغول‌ به‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ و سقوط‌ تمدن‌ اسلامي)؛ يا مجذوب‌ و مرعوب‌ ايده‌آل‌ بيگانه‌ و وارداتي‌ مي‌شود (مانند نفوذ فرهنگ‌ مادي‌ غرب‌ به‌ جهان‌ سوم‌ و جهاني‌ شدن‌ اقتصاد و سياست‌ و فرهنگ‌ غربي)؛ سومين‌ راه‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ خود بيايند و به‌ خويشتن‌ خويش‌ بازگردند و ايده‌آل‌ اصيل‌ و حقيقي‌ در آن‌ها بذرافشاني‌ شود.32
    ‌بنابراين، بعد از بازگشت‌ به‌ خويش، اولين‌ مرحله‌ از حركت‌ انقلابي‌ يا اصلاحي‌ هر جامعه‌ رسيدن‌ به‌ وحدت‌ فكري‌ است. لذا «انقلاب‌ فرهنگي‌ و تربيتي» (جهاد اكبر) اولين‌ قدم‌ ضروري‌ است‌ كه‌ البته‌ وجودش‌ در مراحل‌ بعد نيز ضرورت‌ دارد. مراحل‌ بعدي‌ «انقلاب‌ سياسي‌ - اجتماعي»، «استقراردولت‌ جديد»، و «استمرار، حفظ، تقويت‌ و گسترش‌ مشروعيت‌ دولت» مي‌باشد.
    ‌بدين‌ ترتيب، هر گاه‌ جامعه‌اي‌ از مسير «خلافت‌ عمومي» خداوند خارج‌ شده‌ و دچار اختلاف‌ و پراكندگي‌ شود، يا ايده‌آلي‌ ندارد و يا ايده‌آل‌هاي‌ بيگانه‌ و محدود و منافي‌ با فطرت‌ الهي‌ انسان‌ اختيار كرده‌ است. در اين‌ صورت، وظيفه‌ انسان‌هاي‌ كامل، بيدار كردن، آگاهاندن، اصلاح‌ و در نهايت‌ «انقلاب»33 با ياري‌ و مساعدت‌ مردم‌ است. اين‌ قاعده‌اي‌ كلي‌ است‌ كه‌ شهيد صدر با استفاده‌ از متون‌ ديني‌ آن‌ را براي‌ كل‌ تاريخ‌ جوامع‌ بشري‌ استخراج‌ و استنباط‌ مي‌كند.
    ‌شهيد صدر، بر اساس‌ مباني‌ فوق، تشكيل‌ دولت‌ اسلامي‌ را به‌ دو جهت‌ تكويني‌ و تشريعي‌ ضروري‌ مي‌داند:
    ‌الف‌ - ضرورت‌ تكويني: دولت‌ بهترين‌ وسيله‌ براي‌ تحقق‌ خلافت‌ عمومي‌ بشر در زمين، و تنها راه‌ بشريت‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ جامعة‌ متكامل، متحد، صالح‌ و با سعادت، ايجاد دولت‌ بر اساس‌ مباني‌ اسلامي‌ است.
    ‌ب‌ - ضرورت‌ تشريعي: از اين‌ ديدگاه، دولت‌ اسلامي‌ براي‌ اقامة‌ حدود الهي، ادامة‌ خط‌ نبوت‌ و امامت‌ و حفظ‌ و گسترش‌ دين‌ الهي‌ ضروري‌ است؛ زيرا بدون‌ وجود دولت‌ اسلامي‌ نهادها و هنجارهاي‌ غيردينيِ‌ مسلط، اجازة‌ شكل‌گيري‌ هنجارها و روابط‌ اجتماعي، اقتصادي‌ و سياسي‌ ديني‌ را نمي‌دهد و به‌ همين‌ دليل، حركت‌ انبيا همواره‌ حركتي‌ انقلابي‌ در جهت‌ دگرگون‌ ساختن‌ ارزش‌ها، نهادها، ساختارهاي‌ فرهنگي، سياسي، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ بوده‌ است‌ و در اين‌ راه، خود اولين‌ دولت‌ها را با كمك‌ مردم‌ ايجاد كرده‌اند و تعداد زيادي‌ از آن‌ها مانند داود و سليمان8 خود مسئول‌ دولت‌ بودند و برخي‌ از پيامبران‌ نيز نظير حضرت‌ موسي7، همة‌ زندگي‌ خود را در تلاش‌ براي‌ اين‌ منظور به‌ سر رساندند.
    ‌شهيد صدر مي‌نويسد:
حضرت‌ محمد6 توانست‌ كوشش‌هاي‌ اسلاف‌ پاك‌ خويش‌ را به‌ ثمر رساند و بهترين‌ و پاك‌ترين‌ نمونة‌ دولت‌ را در طول‌ تاريخ‌ ايجاد كند. دولتي‌ كه‌ به‌ حق، نقطة‌ عطف‌ بزرگي‌ در تاريخ‌ بشريت‌ شد و تجسم‌ كامل‌ مبادي‌ يك‌ دولت‌ صالح‌ گرديد.34
ب) نظريه‌ دولت‌ از ديدگاه‌ شهيد صدر؛
    ‌در ابتداي‌ اين‌ مقاله‌ گفته‌ شد رابطه‌ صحيح‌ برقرار كردن‌ بين‌ طبع‌ بشر و دولت، در تبيين‌ نظريه‌اي‌ منطقي‌ درباره‌ دولت‌ (به‌ عنوان‌ نماد قدرت‌ عمومي‌ جامعه) نقش‌ اساسي‌ دارد. نظريه‌پردازاني‌ كه‌ به‌ سرشت‌ بشر بي‌اعتماد و نسبت‌ به‌ توانايي‌هاي‌ طبع‌ انسان‌ بدگمان‌ هستند، معمولاً‌ بر تمركز سياسي، نظم‌ سياسي، حاكميت‌ و اقتدار فراگير دولت‌ تأكيد مي‌كنند، اما نظريه‌پردازاني‌ كه‌ بر مفاهيمي‌ چون‌ حاكميت‌ مردمي‌ و مشاركت‌ آنان‌ در چهارچوب‌هاي‌ سياسي‌ نامتمركز تأكيد دارند، معمولاً‌ دربارة‌ طبع‌ انسان، داراي‌ نظر خوش‌بينانه‌تري‌ هستند.
    ‌چنين‌ متفكريني‌ بر اين‌ باورند كه‌ آدميان‌ مي‌توانند بدون‌ وجود دستگاه‌ اجبار فراگير، به‌ صورتي‌ خودمختارانه، مسئولانه‌ و پرهيزگارانه‌ زندگي‌ كنند.35 بي‌شك شهيد صدر با تبيين‌ «نظريه‌ خلافت‌ و جانشيني‌ عمومي‌ انسان‌ در جهان‌ به‌ نمايندگي‌ از جانب‌ خداوند»، مردم‌ را در اوج‌ قدرت‌ و دارا بودن‌ حقوق‌ سياسي، اقتصادي، فرهنگي‌ قرار مي‌دهد و با واقع‌بيني، زندگي‌ خودمختارانه، مسئولانه‌ و پرهيزگارانه‌ را، بدون‌ هدف‌گيري‌ الگوي‌ حقيقي‌ برتر و بدون‌ وجود «خط‌ شهادت‌ و گواهي» و بدون‌ جهاد اكبر در كنار جهاد اصغر و بدون‌ لحاظ‌ «امانت» بودن‌ حاكميت‌ مردم، خيالي‌ باطل‌ مي‌داند (تاريخِ‌ دو قرنِ‌ اخيرِ‌ جامعه‌هايِ‌ غربيِ‌ مد‌عيِ‌ حاكميتِ‌ مردمي، واقع‌بيني‌ اين‌ شهيد بزرگوار را به‌ وضوح‌ به‌ اثبات‌ مي‌رساند).
1 - نقد نظريه‌ ليبرالي‌ دولت‌
    ‌جوامع‌ غربي‌ كه‌ الگوي‌ محدود «بهشت‌ مادي» و «رفاه» را به‌ عنوان‌ هدف‌ نهايي‌ خود برگزيده‌اند، نظرية‌ دولت‌ خويش‌ را بر اساس‌ اقتصاد سياسي‌ كلاسيك‌ كه‌ ميراث‌ آدام‌ اسميت‌ و ديگران‌ است‌ قرار داده‌اند. دولت‌هاي‌ ليبرال‌ كلاسيك‌ قرن‌ نوزدهم‌ تحت‌ تأثير شديد «اقتصاد سياسي» كلاسيك‌ قرار داشتند. اقتصاد سياسي‌ در اين‌ دوران‌ (با توجه‌ به‌ گسترش‌ طبقه‌ بورژوايي‌ صنعتي‌ و تجاري‌ و قدرت‌ فرهنگ‌سازي‌ مادي‌ آن) به‌ تعبير كارل‌ ماركس‌ يك‌ جنبه‌ را تشكيل‌ نمي‌داد، بلكه‌ اقتصاد سياسي‌ خود «آناتومي» جامعه‌ مدني‌ بود؛ يعني‌ در اين‌ دورانِ‌ سرمايه‌داري، «اقتصاد» در داخل‌ فضاي‌ اجتماعي، به‌ عنوان‌ يك‌ «عامل» در ميان‌ عوامل‌ ديگر يا يك‌ هماهنگ‌ كننده‌ در ميان‌ بقيه‌ عوامل، عمل‌ نمي‌كرد، بلكه‌ به‌ گونة‌ خطرناكي‌ همه‌ چيز را به‌ تابعي‌ از خود تبديل‌ مي‌كرد و از استقلال‌ و اهميت‌ تمامي‌ عوامل‌ ديگر از جمله‌ مذهب، خانواده، نظام‌ منزلت‌ و ارزش‌ افراد، آموزش‌ و پرورش، تكنولوژي، علم‌ و هنر مي‌كاست.36
    ‌نظام‌ بازار آزاد و دست‌ نامرئي‌ آن‌ به‌ گمان‌ آدام‌ اسميت‌ و اقتصاددانان‌ كلاسيك، فرآيند همه‌ رفتارهاي‌ انساني‌ را قانونمند و تابع‌ نظم‌ و انضباط‌ خود قرار مي‌دهد و منافع‌ فردي‌ و مصالح‌ اجتماعي‌ را به‌ هماهنگي‌ مطلوب‌ خود مي‌رساند. بدين‌ ترتيب، يكي‌ از وظايف‌ اساسي‌ دولت‌ها در طول‌ تاريخ‌ كه‌ حفظ‌ همبستگي، هماهنگي، و همگن‌سازي37 و به‌ زير سيطره‌ درآوردن‌ اتباع‌ خويش‌ بوده‌ و مي‌باشد، در اين‌ نظريه‌ به‌ جامعه‌ مدني‌ بورژوايي‌ و ابزار آن‌ يعني‌ «نظام‌ طبيعي‌ بازار آزاد»، واگذار مي‌شود و جاي‌ اين‌ سؤ‌ال‌ باقي‌ است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ وظيفه‌ دولت‌ چيست؟
    ‌اقتصاد سياسي‌ كلاسيك‌ وظايف‌ دولت‌ را در سه‌ اصل: عدالت‌ منفي38 (دادگستري)، امنيت‌ و امور عمومي‌ (كالاهاي‌ عمومي) محدود مي‌كرد. اصل‌ «آزادي‌ اقتصادي» و نظام‌ طبيعي‌ بازار، مستلزم‌ اصل‌ «عدم‌ مداخله‌ دولت» در فرآيندهاي‌ توليدي‌ و اقتصادي‌ بود. مديريت‌ و تصدي‌گري‌ اقتصادي‌ دولت‌ كه‌ در قرون‌ شانزدهم‌ تا هجدهم‌ شيوع‌ يافته‌ بود، در قرن‌ نوزدهم‌ به‌ ويژه‌ اواسط‌ آن‌ كاهش‌ يافت. با وجود اين، دولت‌هاي‌ ليبرال‌ كلاسيك‌ اروپا در اواخر قرن‌ نوزدهم‌ و اوايل‌ قرن‌ بيستم‌ با بحران‌ مشروعيت‌ مواجه‌ شدند. البته‌ آنان‌ در كوتاه‌ مدت‌ توانستند با تكيه‌ بر دست‌آوردهاي‌ جهان‌گشايانه‌ و استعماري‌ يا جنگ‌ جهاني‌ اول‌ (كشمكش‌هاي‌ دولت‌هاي‌ اروپايي‌ با يكديگر) كشتي‌ مشروعيت‌ خود را به‌ ساحل‌ امن‌ بكشانند؛ اما در بلندمدت، چارة‌ كار، دولت‌هاي‌ مداخله‌گر در امور اقتصادي‌ يعني‌ دولت‌هاي‌ «رفاه‌ اجتماعي» بود.
    ‌دلايل‌ افزايش‌ نقش‌ دولت‌ در كشورهاي‌ غربي، بحران‌هاي‌ اجتماعي، اقتصادي‌ و سياسي‌اي‌ بوده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ به‌ طور مختصر توضيح‌ داده‌ شود:
    ‌الف) بحران‌هاي‌ اجتماعي: اين‌ عبارت‌ در قرن‌ نوزدهم‌ بيانگر مجموعه‌اي‌ از مشكلات‌ بود كه‌ از تجاري‌ و صنعتي‌كردن‌ اقتصاد اين‌ كشورها برمي‌خاست. عميق‌تر شدن‌ شكاف‌هاي‌ طبقاتي، فشارهاي‌ غيرمنصفانه‌ بر جمعيت‌ها، پرولتاريي‌ و دستمزدبگيري‌ قشرهاي‌ فرودست، شيوع‌ بيماري‌هاي‌ واگيردار در شهرها، جنايت‌پيشگي، فقر سياه، سوانح‌ صنعتي، مسيحيت‌زدايي‌ فراگير، رشد سازمان‌يافته‌ اتحاديه‌گرايي‌ و سوسياليسم، بي‌سوادي، فحشا، بزه‌كاري‌ نوجوانان، حرام‌زادگي، مي‌خوارگي، سفاكي‌هاي‌ اجتماعي، خرابكاري‌هاي‌ سياسي، اعتصابات‌ بيكاري‌ و ... از جمله‌ مشكلات‌ و بحران‌هاي‌ اجتماعي‌ بود. دولت‌هاي‌ ليبرال‌ كلاسيك‌ اروپايي‌ به‌ هيچ‌وجه‌ قبول‌ نداشتند كه‌ تمام‌ اين‌ بحران‌ها سياسي‌ باشند، لذا اين‌ دولت‌ها هيچ‌ كاري‌ براي‌ حل‌ آن‌ انجام‌ نمي‌دادند مگر آن‌ كه‌ پليس‌ را بر آن‌ها نازل‌ كنند.39 بدين‌ ترتيب، مشكلات‌ را مضاعف‌ مي‌كردند و هزينه‌هاي‌ اجتماعي‌ افزايش‌ مي‌يافت.
    ‌ب) بحران‌هاي‌ اقتصادي: بحران‌هاي‌ اقتصادي، برخلاف‌ گذشته‌ (در اقتصاد سنتي‌ و اقتصاد در حال‌ گذر) به‌ مفهوم‌ قحطي‌ و خشكسالي‌ نبود، بلكه‌ به‌ اين‌ مفهوم‌ بود كه‌ به‌ سبب‌ پايين‌ بودن‌ درآمد اكثريت‌ مردم‌ و كافي‌ نبودن‌ تقاضاي‌ مؤ‌ثر، امكان‌ فروش‌ توليد انبوه‌ كالاها از بين‌ مي‌رفت‌ (نام‌ ديگر اين‌ بحران، بحران‌ ادواري‌ يا تجاري‌ است). علاوه‌ بر اين، بحران‌هاي‌ اقتصادي‌ جهاني‌ و ديرپا نيز موجب‌ كاهش‌ مشروعيت‌ دولت‌هاي‌ ليبرال‌ كلاسيك‌ گرديد. عدم‌ كفايت‌ مكانيسم‌ بازار براي‌ مقابله‌ با بحران‌هاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ و ناتوان‌ بودن‌ آن‌ از ايجاد تعادل‌ اقتصادي، اين‌ دولت‌ها را پي‌درپي‌ به‌ دخالت‌ در امور اقتصادي‌ وادار مي‌كرد و دولت‌ها در دو محور دخالت‌ اقتصادي‌ خود را گسترش‌ مي‌دادند:
1 - اوضاع‌ و احوال‌ اقتصادي، مثل‌ تعيين‌ حداقل‌ دستمزد و ... ؛
2 - بنيان‌هاي‌ اقتصاد، مثل‌ ملي‌كردن‌ كارخانجات‌ و ... .
    ‌ج) بحران‌هاي‌ سياسي: بحران‌هاي‌ سياسي‌ يكي‌ ديگر از عوامل‌ كاهش‌ مشروعيت‌ افكار ليبراليستي‌ و شكست‌ احزاب‌ ليبرال‌ حاكم‌ گرديد. بحران‌هاي‌ سياسي‌ كه‌ خود غالباً‌ از بحران‌هاي‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ ناشي‌ مي‌شد، موجب‌ كاهش‌ اعتماد طبقات‌ عمده‌ به‌ احزاب‌ ليبرال‌ حاكم‌ مي‌گشت‌ و آن‌ها به‌ تدريج‌ جذب‌ احزاب‌ ديگر اعم‌ از محافظه‌كاران‌ راست‌گرا و سوسياليست‌هاي‌ چپ‌گرا شده‌ و بدين‌ ترتيب، اكثريت‌ پارلماني‌ از كنترل‌ احزاب‌ ليبرالي‌ خارج‌ نمي‌شد و دولت‌هاي‌ ليبرال‌ بورژوا مشروعيت‌ خود را از دست‌ مي‌دادند و سقوط‌ مي‌كردند.
    ‌طبقات‌ عمده‌ معمولاً‌ از دو طيف‌ خارج‌ نبودند: يا كساني‌ بودند كه‌ در عصر انباشت‌ سرمايه‌ به‌ سرمايه‌هاي‌ كلان‌ دست‌ يافته‌ بودند و بيش‌تر احزاب‌ محافظه‌كار مناسب‌ حال‌ آن‌ها بود، يا كارگراني‌ بودند كه‌ در عصر گسترش‌ صنعت‌ هر روز بر شمارشان‌ افزوده‌ مي‌شد و در نهايت‌ راهشان‌ با ليبرال‌ها متفاوت‌ بود؛ زيرا كم‌كم‌ زمينه‌ تشكل‌هاي‌ كارگري‌ فراهم‌ مي‌شد و اين‌ قشر كه‌ از امتيازات‌ عددي‌ برخوردار بود، با توسعة‌ حق‌ رأي‌ به‌ صورت‌ يك‌ نيروي‌ اجتماعي‌ عظيم‌ و مستقل‌ ظاهر مي‌شد.40
    ‌بحران‌هاي‌ اجتماعي، سياسي‌ و اقتصادي‌ فوق، دولت‌هاي‌ ليبرال‌ را مجبور به‌ اتخاذ سياست‌هاي‌ جديدي‌ نمود كه‌ بيش‌تر تحت‌ تأثير «شرايط‌ مردم» بود تا شعار قديمي‌ آن‌ها يعني‌ «فردگرايي»، و «آزادي‌ فرد». ژوزف‌ چمبرلن‌ در 1883 م‌ اظهار داشت: «سياست‌ آينده، سياست‌ اجتماعي‌ است».41
    ‌شهيد صدر در رد‌ نظرية‌ «آزادي‌ فرد» ليبرال‌ها مي‌نويسد:
مجرد آزادي‌ كه‌ انسان‌ بتواند تصرف‌ كند، در بازار به‌ هر سو كه‌ مي‌خواهد راه‌ بيفتد، نمي‌تواند براي‌ او كافي‌ باشد. بايد ديد چگونه‌ بايد گام‌ برداشت، هدف‌ از عبور از بازار چيست؟ اين‌ محتوا و مضمون‌ را اروپايي‌ها از دست‌ داده‌اند. انسان‌ اروپايي‌ آزادي‌ را هدف‌ قرار داده. آزادي‌ خوبست، ولي‌ نه‌ به‌ عنوان‌ ايده‌آل. آزادي‌ قالب‌ است. همراه‌ آزادي‌ ما احتياج‌ به‌ محتوا داريم، بايد بدانيم‌ براي‌ چه‌ مقصود و هدفي‌ مي‌خواهيم‌ آزاد باشيم. وقتي‌ ندانستيم‌ قالب‌ آزادي‌ براي‌ چه‌ محتوايي‌ ساخته‌ شده، همين‌ آزادي‌ بدبختي‌هاي‌ خطرناك‌ و بزرگي‌ به‌ بار مي‌آورد، همان‌ بدبختي‌هايي‌ كه‌ تمدن‌ غربي‌ امروز كه‌ براي‌ بشريت‌ همة‌ وسايل‌ نابودي‌ را فراهم‌ كرده‌ بدان‌ مبتلا است؛ زيرا در قالب‌ آزادي، آن‌ها هيچ‌گونه‌ محتوايي‌ قرار نداده‌اند.42
    ‌شهيد صدر بر اين‌ باور است‌ كه‌ پرستش‌ خداي‌ يگانه‌ انسان‌ را از عبوديت‌ بيگانه‌ آزاد مي‌سازد و توحيد واقعي، تمام‌ خدايان‌ دروغين‌ را رد مي‌كند (لا اله‌ الا‌ا) و اين، همان‌ آزادي‌ واقعي‌ و معنوي‌ از درون‌ وجود انسان‌ است‌ (جهاد اكبر)؛ و نتيجه‌ طبيعي‌ اين‌ آزادي‌ معنوي‌ و توحيد، آزادي‌ ثروت‌ و طبيعت‌ از هر مالكي‌ غير از ذات‌ خداوند تبارك‌ و تعالي‌ است‌ و اين، همان‌ آزادي‌ انسان‌ از بيرون‌ وجود انسان‌ است‌ (جهاد اصغر)؛ و امام‌ اميرالمومنين7 بين‌ اين‌ دو حقيقت‌ (آزادي‌ دروني، و آزادي‌ بيروني) با بياني‌ رسا ارتباط‌ برقرار كرده، مي‌فرمايد: «العباد عبادا والمال‌ مال‌ا».
    ‌بدين‌ ترتيب، اسلام‌ با انقلاب‌ اجتماعي‌ خود همه‌ قيود ساختگي‌ و موانع‌ تاريخي‌اي‌ كه‌ مانع‌ پيشرفت‌ و تكامل‌ انسان‌ به‌ سوي‌ خداوند سبحان‌ است، از ميان‌ برمي‌دارد. اين‌ است‌ كه‌ محتواي‌ آزادي‌ فرد تنها و تنها از طريق‌ توحيد و انقلابي‌ اسلامي‌ و تأسيس‌ جامعه‌اي‌ امكان‌ تكامل‌ پويا را دارد كه‌ جهاد اكبر محور جهاد اصغر، سازندگي‌ و تغيير محيط‌ طبيعي، اجتماعي، سياسي‌ و اقتصادي‌اش‌ باشد.43
    ‌اكنون‌ وقت‌ آن‌ فرا رسيده‌ است‌ تا اجزاي‌ نظريه‌ شهيد صدر در عرصة‌ اقتصاد تطبيق‌ گردد. اين‌ نظريه‌ همان‌ گونه‌ كه‌ در قسمت‌ «مباني‌ نظريه» روشن‌ شد، دو خط‌ «خلافت» و «شهادت» را به‌ طور همزمان‌ در دولت‌ دخيل‌ مي‌داند و حكومت‌ و ملت‌ يا امت‌ و امامت‌ را از هم‌ جدا نمي‌داند. بنابراين، نظريه‌ دولت‌ شهيد صدر در سه‌ قسمت: خلافت‌ انسان‌ در امور اقتصادي، برنامه‌ريزي‌ بر اساس‌ عناصر ثابت‌ و متغير، و وظايف‌ دولت‌ در اقتصاد، ارائه‌ مي‌گردد.
2 - خلافت‌ انسان‌ در امور اقتصادي‌
    ‌بعد از اثبات‌ اين‌ كه‌ «مردم‌ بندگان‌ خدا هستند و ثروت‌ مال‌ خداست»، نظريه‌ خلافت‌ در امور اقتصادي‌ نيز روشن‌ مي‌گردد؛ يعني‌ انسان‌ها در استفاده‌ و بهره‌برداريِ‌ همراه‌ با امانت‌ از منابع‌ ثروت، خليفه‌ خداوند هستند. خداوند در آياتي‌ از قرآن‌ كريم‌ به‌ اين‌ مطلب‌ تصريح‌ مي‌كند كه‌ بشر جانشين‌ او در بهره‌برداري‌ امينانه‌ است:
و انفقوا مما جعلكم‌ مستخلفين‌ فيه؛44‌     و از آن‌چه‌ شما را جانشين‌ و نمايندة‌ (خود) در آن‌ قرار داده، انفاق‌ كنيد.
و آتوهم‌ من‌ مال‌ا الذي‌ آتاكم؛45‌     و چيزي‌ از مال‌ خدا را كه‌ به‌ شما داده‌ است‌ به‌ آنان‌ بدهيد.
    ‌اين‌ جانشيني‌ در دو مرحله‌ جمعي‌ و فردي‌ به‌ انجام‌ مي‌رسد:
    ‌مرحله‌ اول: جامعه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ كُل، جانشين‌ خدا در ثروت‌ است‌ و اين‌ مسئله‌ علاوه‌ بر اثبات‌ حق‌ آنان‌ در ثروت‌هاي‌ طبيعي‌ و خداداي، مسئوليت‌ها و تكاليفي‌ را نيز براي‌ آنان‌ ثابت‌ مي‌كند. اين‌ مسئوليت‌ها دو چيز هستند: عدالت‌ در توزيع‌ ثروت، و عدالت‌ در حفظ‌ و گسترش‌ ثروت، بدين‌ ترتيب‌ كه‌ تمام‌ تلاش‌ و استعداد جامعه‌ بايد در بهره‌برداري‌ از طبيعت‌ و آباد كردن‌ زمين‌ و توسعه‌ نعمت‌ها صرف‌ گردد.
    ‌مرحله‌ دوم: افراد به‌ عنوان‌ آحاد جامعه، جانشين‌ خدا در ثروت‌ مي‌شوند ولي‌ اين‌ جانشيني‌ و مالكيت‌ خصوصي‌ مقيد به‌ اين‌ است‌ كه‌ با خلافت‌ عمومي‌ جامعه‌ و مالكيت‌ عمومي‌ يا خصوصي‌ ديگر افراد جامعه‌ معارض‌ نباشد؛ زيرا افراد در برابر خدا و جامعه‌ مسئول‌اند و بر اساس‌ دو اصل‌ «لاضرر و لاضرار في‌ الاسلام»، و «ادأ الأ‌مانات» ملزم‌ به‌ حفظ‌ و نگه‌داري‌ اموال‌ مي‌باشند.46
    ‌اين‌ احساس‌ مسئوليت‌ نتيجه‌ اعتقاد به‌ معاد و جهاني‌ فراخ‌ و گسترده‌ است‌ كه‌ موجب‌ مي‌شود هدف‌ بشر از گردآوري‌ ثروت، هر چند به‌ ضرر ديگران‌ كه‌ نتيجه‌ اعتقاد به‌ محدود بودن‌ زندگي‌ به‌ حيات‌ مادي‌ است، به‌ نفي‌ تكاثر و نفي‌ زياده‌طلبي، و سبقت‌ در انجام‌ اعمال‌ صالح‌ و شايسته‌ تبديل‌ شود. اين‌ انقلاب‌ عظيم‌ در تصور اهداف‌ و ارزش‌گذاري‌ آن‌ها، منجر به‌ انقلاب‌ عظيمي‌ در ابزارها و الگوهاي‌ زندگي‌ اقتصادي‌ و برنامه‌ريزي‌ جمعي‌ مي‌شود.47
3 - برنامه‌ريزي‌ بر اساس‌ عناصر ثابت‌ و متغير اقتصادي‌
    ‌به‌ اعتقاد شهيد صدر، خلافت‌ عمومي‌ انسان‌ در امور اقتصادي‌ بدون‌ هدايت‌ گواهان‌ به‌ سرمنزل‌ مقصود نمي‌رسد. بر اين‌ اساس، لزوم‌ برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ و دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد روشن‌ مي‌شود.
    ‌احكام‌ اسلام‌ درباره‌ ثروت‌ و افزايش‌ توليد و رشد اقتصادي‌ همراه‌ با عدالت‌ اقتصادي‌ دو نوع‌ است:
    ‌نوع‌ اول: عناصر ثابت‌ و جهان‌شمول‌ احكام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ است‌ كه‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌بايست‌ همواره‌ در پرتو اين‌ اصول‌ و شاخص‌هاي‌ ثابت‌ صورت‌ گيرد، مانند: توزيع‌ درآمد بر اساس‌ كار يا مالكيت‌ يكي‌ از عوامل‌ توليد، و مالكيت‌ بر اساس‌ دو عامل‌ اجتماعي‌ و انساني‌ به‌ صورت‌ نياز و ارث.
    ‌نوع‌ دوم: عناصر متغير زماني‌ و ساختاري‌ است‌ كه‌ بر مبناي‌ خطوط‌ و گرايش‌هاي‌ كلي‌ عناصر ثابت‌ شكل‌ مي‌گيرند؛ مانند: تعادل‌ بازار كار يا كالا، و حفظ‌ عدالت‌ توزيعي‌ در شرايط‌ دگرگوني‌ ابزار توليد. در واقع، مبنا و پايه‌ و جهت‌ اين‌ عناصر متغير، ثابت‌ و مشخص‌ است‌ ولي‌ ماهيت‌ و جوهرة‌ آن‌ متغير، طبق‌ مصالح‌ اجتماعيِ‌ هر زمان‌ ايجاد مي‌گردد. بنابراين، برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ صحيح‌ در يك‌ جامعه‌ اسلامي، مبتني‌ بر ادغام‌ عناصر متغير با عناصر ثابت‌ در تركيب‌ واحدي‌ است‌ كه‌ روح‌ واحد و هدف‌ مشتركي‌ بايستي‌ آن‌ را هدايت‌ و رهبري‌ كند. شناخت‌ و استنباط‌ دقيق‌ اين‌ عناصر متغير از اصول‌ و شاخص‌هاي‌ كلي‌ و ثابت، مسائل‌ زير را مي‌طلبد:
    ‌الف) خطوط‌ كلي‌ ثابت‌ كه‌ جهت‌ عمومي‌ اين‌ عناصر متغير را مشخص‌ مي‌سازد و دلالت‌ و ارشاد به‌ سمت‌ اين‌ عناصر دارد، بايستي‌ به‌ طور دقيق‌ و همه‌جانبه‌ شناخته‌ شود.
    ‌ب) شرايط‌ و زمينه‌هاي‌ واقعي‌ و بيروني‌ اقتصاد جامعه‌ از يك‌ سو، و اهداف‌ اقتصادي‌ و روش‌ها و سياست‌هاي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ اهداف‌ از سوي‌ ديگر، در نظر گرفته‌ شود.
    ‌ج) قلمرو اختيارات‌ حاكم‌ و ولي‌امر جامعة‌ اسلامي‌ و قرار گرفتن‌ اين‌ عناصر متغير در اين‌ قلمرو، از جهت‌ حقوقي‌ و فقهي، بايد مد‌ نظر قرار داشته‌ باشد.
    ‌بدين‌ ترتيب، اهميت‌ برنامه‌ريزي‌ براي‌ زندگي‌ اقتصادي‌ در يك‌ جامعه‌ اسلامي‌ روشن‌ شده‌ و نقش‌ متفكرين‌ اسلامي‌ اعم‌ از فقهاي‌ مبتكر و خلاق، و اساتيد نخبه‌ اقتصادي‌ در فرآيند برنامه‌ريزي‌ به‌ صورت‌ همكاري‌ و همفكري‌ ضروري‌ است.48
    ‌بر اساس‌ ديدگاه‌ شهيد صدر، شاخص‌هاي‌ تعيين‌كننده‌ و ثابت‌ در هر برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ در درون‌ يك‌ جامعه‌ اسلامي‌ عبارت‌اند از:
1 - 3 - جهت‌گيري‌ كلي‌ حقوق‌ اقتصادي‌
    ‌در ميان‌ احكام‌ ثابت‌ اسلامي، مجموعه‌اي‌ از حقوق‌ اقتصادي‌ وجود دارد كه‌ داراي‌ ويژگي‌ گرايش‌ به‌ سوي‌ يك‌ هدف‌ مشترك‌ است؛ از اين‌ جهت‌گيري‌ كلي‌ مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ تحقق‌ هدف‌ مزبور مورد توجه‌ و عنايت‌ ايده‌آل‌ حقيقي‌ و برتر «ا» است، بنابراين‌ بايستي‌ به‌ اين‌ هدف‌ به‌ عنوان‌ شاخص‌ تعيين‌كننده‌ در برنامه‌ريزي‌ توجه‌ شود.
    ‌شهيد صدر بعد از ذكر موارد متعددي‌ از اين‌ گونه‌ حقوق‌ اقتصادي‌ نتيجه‌ مي‌گيرد كه: گرايش‌ مشترك‌ آن‌ها اين‌ است‌ كه‌ توزيع‌ درآمد بايد بر محور عامل‌ كار و تلاش‌ مفيد اقتصادي‌ دور بزند و فعاليت‌هاي‌ غيرمفيد از قبيل‌ ايجاد بازار سياه‌ و كمبودهاي‌ ساختگي، نبايد منشأ درآمد باشد.
2 - 3 - هدف‌ تصريح‌ شدة‌ حكم‌ ثابت‌
    ‌اين‌ شاخص به‌ اين‌ معناست‌ كه‌ هنگامي‌ منابع‌ اسلام‌ يعني‌ كتاب‌ و سنت‌ حكمي‌ را تشريع‌ نموده‌ و بر هدف‌ آن‌ تصريح‌ كرده‌ باشند، آن‌ هدف‌ شاخص‌ هدايت‌گري‌ است‌ كه‌ عناصر متغير برنامه‌ريزي‌ را با فرمول‌ها و سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ به‌ نحوي‌ تنظيم‌ كند كه‌ متضمن‌ تحقق‌ آن‌ هدف‌ باشد؛ به‌ عنوان‌ مثال، در آية‌ فيء49 با صراحت‌ تمام‌ عدم‌ تمركز ثروت‌ در بين‌ طبقه‌اي‌ خاص، به‌ عنوان‌ يك‌ هدف‌ بيان‌ شده‌ است. هم‌چنين‌ در روايات‌ زكات، تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ زكات‌ فقط‌ براي‌ رفع‌ نيازهاي‌ ضروري‌ فقرا نيست، بلكه‌ افزايش‌ رفاه‌ نسبي‌ آن‌ها نيز از اهداف‌ زكات‌ است. بنابراين، افزايش‌ رفاه‌ نسبي‌ طبقات‌ كم‌درآمد، و توازن‌ و انتشار مال‌ و ثروت‌ به‌ نحوي‌ كه‌ تمام‌ نيازهاي‌ واقعي‌ جامعه‌ را تأمين‌ كند (عدم‌ تمركز ثروت‌ در بين‌ طبقه‌اي‌ خاص)، از اهداف‌ تعيين‌كننده‌ در برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ جامعه‌ اسلامي‌ است.
3 - 3 - ارزش‌هاي‌ اجتماعي‌ مؤ‌كد
    ‌عدالت، برادري، مساوات‌ و مانند آن‌ از اصول‌ ارزشي‌ غيرقابل‌ اغماض‌ در يك‌ جامعه‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ از يك‌ سو وظايفي‌ را بر دوش‌ ملت‌ مي‌گذارد و از سوي‌ ديگر، حاكم‌ اسلامي‌ را موظف‌ به‌ تحقق‌ اين‌ ارزش‌ها در محدودة‌ اختيارات‌ قانوني‌اش‌ مي‌كند.50
4 - 3 - جهت‌گيري‌ عناصر متغير در عصر حكومت‌ معصومين:
    ‌پيامبر گرامي‌ اسلام6 و امامان‌ معصوم:، علاوه‌ بر رسالت‌ بيان‌ احكام‌ ثابت‌ الهي، مسئوليت‌ رهبري‌ جامعه‌ را هم‌ به‌ عهده‌ داشتند. مسئوليت‌ رهبري، به‌ طور طبيعي‌ احكام‌ و دستورهاي‌ مربوط‌ به‌ شرايط‌ زماني‌ يا مكاني‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌ كه‌ جامعة‌ اسلامي‌ آن‌ عصر موظف‌ بوده‌ است‌ آن‌ را اجرا كند. اين‌ نوع‌ احكام‌ با قطع‌ نظر از خاستگاه‌ و عنصر متغير آن‌ها، گرايش‌ها و جهت‌گيري‌هاي‌ كلي‌ را مشخص‌ مي‌كند و هر حكومت‌ اسلامي‌ بايد به‌ اين‌ جهت‌ها و خطوط‌ كلي‌ در فرآيند برنامه‌ريزي‌ توجه‌ مبرم‌ كند. بعضي‌ از نمونه‌هاي‌ اين‌ احكام‌ حكومتي‌ (ولايي‌ يا متغير) عبارت‌اند از:
    1 - تحريم‌ ممانعت‌ از استفادة‌ از آب‌ اضافي، به‌ علت‌ نياز شديد به‌ رشد و افزايش‌ توليد كشاورزي‌ و دامي؛
    2 - منع‌ قاطع‌ از احتكار، به‌ علت‌ از بين‌ بردن‌ زمينة‌ درآمدهاي‌ ناشي‌ از كمبودهاي‌ ساختگي‌ و گراني‌ قيمت‌ها؛
    3 - وضع‌ ماليات‌ غيرثابت، به‌ خاطر نيازهاي‌ فزايندة‌ جامعه‌ اسلامي‌ و فقرا.
5  - 3 - اهداف‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ ولي‌امر
    ‌ولي‌امر جامعه‌ اسلامي‌ كه‌ از يك‌ سو جزئي‌ از امت‌ اسلامي‌ است‌ و به‌ علت‌ تقوا و جهاد و مردم‌ دوستي‌ و حضور مؤ‌ثر و فعال‌ مردمي‌اش، منتخب‌ و محبوب‌ مردم‌ است‌ و از اين‌ جهت‌ در خط‌ خلافت‌ عمومي‌ حركت‌ نموده‌ و نقش‌ پيشتاز بشري‌ خود را ايفا مي‌كند، و از سوي‌ ديگر، به‌ علت‌ عدالت، علم‌ و اجتهاد مؤ‌ثرش‌ در خط‌ «شهادت‌ و گواهي» قرار دارد و نقش‌ الهي‌ و رباني‌ خود را اجرا مي‌كند، مي‌بايست‌ طبق‌ نصوص‌ اسلامي‌ اهدافي‌ را در جامعه‌ اسلامي‌ بر حسب‌ ظرفيت‌ و توان‌ دستگاه‌ حكومتي‌ و شرايط‌ زمان‌ و مكان‌ محقق‌ كند. اين‌ اهداف، اساس‌ و پايه‌اي‌ براي‌ ترسيم‌ سياست‌ اقتصادي‌ و مبنايي‌ براي‌ شكل‌دهي‌ به‌ عناصر متغير است؛ به‌ عنوان‌ مثال، در حديثي‌ از امام‌ كاظم7 آمده‌ است:
در حالت‌ عدم‌ كفايت‌ ماليات‌ زكات، بر ولي‌امر واجب‌ است‌ تا از جانب‌ خود به‌ قشر آسيب‌پذير تا حد استغنا و بي‌نيازي‌ كمك‌ كند.
    ‌بديهي‌ است‌ انجام‌ چنين‌ مسئوليتي، سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ و تدبيرهاي‌ لازم‌ را ايجاب‌ مي‌نمايد و حكومت‌ اسلامي‌ بايد از امكاناتي‌ كه‌ در اختيار دارد (از قبيل‌ انفال، اموال‌ عمومي، موقوفات‌ و ...) در جهت‌ تحقق‌ اين‌ هدف‌ استفاده‌ كند.51
    ‌بنابراين، شاخص‌هاي‌ مشخص‌ و كلي‌ فوق‌ به‌ عنوان‌ عناصر ثابت‌ در هر برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ در يك‌ جامعه‌ اسلامي، همواره‌ بايستي‌ هدايتگر برنامه‌ريزان‌ و سياستگذاران‌ اقتصادي‌ در هر عصر و مرحلة‌ تاريخي‌ باشند و اين‌ خطوط‌ عام‌ و كلي‌ نظريه‌ اقتصادي‌ شهيد صدر را درباره‌ دولت‌ تعيين‌ نمايند.
4 - وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ اقتصادي‌ حكومت‌ اسلامي‌
    ‌شهيدصدر دو وظيفة‌ اساسي‌ براي‌ حكومت‌اسلامي‌ درمحدودة‌ اموراقتصادي‌قائل‌ است:
    ‌اول‌ : تطبيق‌ عناصر ثابت‌ اقتصاد اسلامي، و تعيين‌ عناصر متغيرِ‌ هماهنگ‌ با شاخص‌هاي‌ كلي؛52
    ‌دوم‌ : اجراي‌ وظيفه‌ اول‌ مطابق‌ با شرايط‌ و ظرفيت‌ نظام‌ اقتصادي.
    ‌اين‌دو وظيفة‌ اساسي‌ و گسترده، مسئوليت‌هاي‌ تفصيلي‌ و مشخصي‌ را براي‌ حكومت‌ به‌وجود مي‌آورد كه‌ تعدادي‌ از آن‌ها به‌ قرار زير است:
    ‌الف) تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ متكفل‌ حداقل‌ رفاه‌ نسبي‌ براي‌ همه‌ افراد جامعه‌ است.
    ‌ب) توازن‌ اجتماعي‌ در زندگي‌ با نزديك‌ كردن‌ بين‌ سطوح‌ زندگي، و توازن‌ اجتماعي‌ در درآمد با منع‌ از احتكار و انحصار و تمركز ثروت.
    ‌ج) بهره‌برداري‌ از تمامي‌ امكانات‌ و منابع‌ موجود به‌ نفع‌ بخش‌ عمومي‌ از طريق‌ وضع‌ سياست‌ كلان‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي.
    ‌د) دخالت‌ مسئولانه‌ در بازارهاي‌ كالا، خدمات، سرمايه‌ و ... به‌ منظور حفظ‌ قيمت‌ مبادله‌اي‌ حقيقي، از طريق‌ مبارزه‌ با انحصار در تمام‌ ميادين‌ زندگي‌ اقتصادي.53
    ‌براي‌ تبيين‌ هر يك‌ از مسئوليت‌هاي‌ چهارگانه‌ حكومت‌ اسلامي، به‌ ويژه‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و توازن‌ اجتماعي، مقدمه‌اي‌ لازم‌ است. از ديدگاه‌ شهيد صدر، مردم‌ در يك‌ جامعه‌ به‌ سه‌ دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند: يك‌ گروه‌ آن‌هايي‌ هستند كه‌ مي‌توانند كار كنند و با برخورداري‌ از نيروهاي‌ فكري‌ و عملي‌ خود، زندگي‌شان‌ را در سطح‌ بالا اداره‌ كنند. گروه‌ دوم‌ كساني‌ هستند كه‌ با كار خود فقط‌ مي‌توانند ضروريات‌ زندگي‌ و نيازهاي‌ اساسي‌ خود را برآورند. گروه‌ سوم‌ آن‌هايي‌ مي‌باشند كه‌ به‌ خاطر ضعف‌ بدني‌ يا مريضي‌ رواني‌ يا عوامل‌ ديگري‌ كه‌ انسان‌ را از فعاليت‌ باز مي‌دارد، نمي‌توانند كار كنند.54 بر اساس‌ معيارهاي‌ توزيع‌ در اسلام، گروه‌ اول‌ بر كار خود تكيه‌ مي‌كنند، زيرا كار پاية‌ مالكيت‌ و وسيلة‌ اصلي‌ توزيع‌ است. در مقابل، گروه‌ سوم‌ زندگي‌ خودشان‌ را از راه‌ توزيع‌ بر حسب‌ نياز تأمين‌ مي‌كنند، زيرا نمي‌توانند كار كنند. بنابراين، افراد اين‌ گروه‌ به‌ ميزاني‌ از توزيع‌ بهره‌مند مي‌گردند كه‌ همة‌ زندگاني‌ آنان‌ بر اساس‌ نيازهايي‌ كه‌ دارند تضمين‌ شود، و اين‌ تضمين‌ مطابق‌ اصول‌ همكاري‌ و تعاون‌ عمومي‌ و تضامن‌ اجتماعي‌ در جامعة‌ اسلامي‌ مي‌باشد. اما گروه‌ دوم‌ كه‌ كار مي‌كنند ولي‌ حاصل‌ كارشان‌ تنها رسيدن‌ به‌ حداقل‌ سطح‌ زندگي‌ است، درآمدشان‌ مي‌بايست‌ بر دو معيار كار و نياز متكي‌ باشد، بدين‌ ترتيب‌ كه‌ كار زندگي‌ ضروري‌ آن‌ها را تأمين‌ مي‌كند و نياز - مطابق‌ اصول‌ همكاري‌ و تضامن‌ - درآمدشان‌ را افزايش‌ و آن‌ها را به‌ درجة‌ رفاه‌ عمومي‌ مي‌رساند.55
    ‌از آن‌ جا كه‌ هدف‌ نهايي‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ بي‌نياز ساختن‌ افراد و ايجاد رفاه‌ عمومي‌ است، ايفاي‌ مسئوليت‌هاي‌ چهارگانه‌ ياد شده‌ كم‌ترين‌ كاري‌ است‌ كه‌ ولي‌امر يا دولت‌ اسلامي‌ بايد در تحقق‌ آن‌ها بكوشد.56
1 - 4 - تأمين‌ اجتماعي‌
    ‌دولت‌ اسلامي‌ مكلف‌ به‌ تأمين‌ كامل‌ وسايل‌ زندگي‌ مردم‌ است‌ و اين‌ وظيفه‌ را به‌ طور معمول‌ طي‌ دو مرحله‌ انجام‌ مي‌دهد: در مرحله‌ اول، دولت‌ براي‌ فرد وسايل‌ كار و امكان‌ مشاركت‌ با كرامت‌ را در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي فراهم‌ مي‌كند تا بتواند بر اساس‌ كار و كوشش، زندگي‌ خويش‌ را اداره‌ كند. مرحله‌ دوم‌ هنگامي‌ تحقق‌ مي‌يابد كه‌ فرد جزء گروه‌ سوم‌ باشد يا اگر جزء گروه‌ دوم‌ است، دولت‌ به‌ واسطه‌ وجود شرايط‌ خاص، نتواند اشتغال‌ كامل‌ را فراهم‌ آورد، در اين‌ صورت‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ متكفل‌ حداقل‌ رفاه‌ نسبي‌ براي‌ همه‌ افراد جامعه‌ به‌ ويژه‌ گروه‌هاي‌ دوم‌ و سوم‌ است، مطرح‌ مي‌شود.
    ‌تأمين‌ اجتماعي‌ از ديدگاه‌ شهيد صدر بر دو پايه‌ استوار مي‌باشد: 1 - اصل‌ كفالت‌ عمومي‌ 2 - حق‌ جامعه‌ در درآمدهاي‌ عمومي‌ دولت.57 مسئوليت‌ كفالت‌ عمومي، بيش‌ از تأمين‌ نيازهاي‌ حياتي‌ و ضروري‌ افراد را اقتضا نمي‌كند ولي‌ پاية‌ دوم‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كه‌ حق‌ افراد جامعه‌ در درآمدهاي‌ عمومي‌ دولت‌ است، تحقق‌ همة‌ نيازهاي‌ ضروري‌ و عرفي‌ را تا حد كفايت‌ ايجاب‌ مي‌كند. دولت‌ اسلامي‌ موظف‌ است‌ در هر دو مورد، در حدود امكاناتش، اقدام‌ لازم‌ را براي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ انجام‌ دهد.58
2 - 4 - توازن‌ اجتماعي‌
    ‌افراد جامعه‌ تفاوت‌هاي‌ طبيعي‌ و اختياري‌ با يكديگر دارند و اگر فرض‌ كنيم‌ قاعدة‌ كار به‌ عنوان‌ مبناي‌ مالكيت‌ تنها معيار براي‌ كسب‌ درآمد باشد و سازمان‌ اجتماعي‌ - اقتصادي‌ هم‌ ظالمانه‌ و استثماري‌ نباشد، بعد از مدتي‌ بر اثر تفاوت‌هاي‌ فكري، روحي‌ و جسمي، در ميزان‌ دارايي‌ و ثروت‌ها اختلاف‌ پديد خواهد آمد. شهيد صدر بر اين‌ عقيده‌ است‌ كه‌ اسلام‌ به‌ تفاوت‌ هوشي‌ و جسمي‌ افراد صحه‌ مي‌گذارد ولي‌ با توجه‌ به‌ عادلانه‌ بودن‌ كل‌ نظام‌ اجتماعي‌ و با حفظ‌ آزادي‌ اقتصادي‌ و مالكيت‌ خصوصي‌ در چهارچوب‌ ارزش‌ها و مقررات‌ اسلامي، توازن‌ اجتماعي‌ را از دو طريق‌ سلبي‌ و ايجابي‌ به‌ انجام‌ مي‌رساند:
    1 - طريق‌ سلبي: با منع‌ از احتكار و انحصار و تمركز ثروت، عدم‌ توازن‌ در درآمد را كاهش‌ مي‌دهد.
    2 - طريق‌ ايجابي: با نزديك‌ كردن‌ بين‌ سطوح‌ زندگيِ‌ گروه‌هاي‌ سه‌ گانه‌ جامعه، توازن‌ اجتماعي‌ در زندگي‌ را موجب‌ مي‌شود.
    ‌ايشان‌ توازن‌ اجتماعي‌ را هم‌سنگي‌ و تعادل‌ افراد جامعه‌ در سطح‌ زندگي‌ و نه‌ در سطح‌ درآمد مي‌داند. معناي‌ هم‌سنگي‌ در سطح‌ زندگي‌ اين‌ است‌ كه: مال‌ و سرمايه‌ به‌ اندازه‌اي‌ در دسترس‌ افراد جامعه‌ باشد كه‌ بتوانند متناسب‌ با مقتضيات‌ روز از مزاياي‌ زندگي‌ يكساني‌ برخوردار شوند، هر چند كه‌ در درون‌ اين‌ سطح‌ يكسان، درجات‌ مختلفي‌ وجود خواهد داشت‌ و لكن‌ اين‌ تفاوت‌ درجه‌ است‌ و تضاد كلي، آن‌ چنان‌ كه‌ در جوامع‌ سرمايه‌داري‌ وجود دارد، در سطح‌ زندگي‌ نخواهد بود. دولت‌ اسلامي‌ وظيفه‌ دارد توازن‌ اجتماعي‌ به‌ معناي‌ هم‌سنگي‌ سطح‌ زندگي‌ افراد جامعه‌ را همواره‌ به‌ عنوان‌ هدفي‌ مهم‌ و اساسي‌ از طرق‌ مختلف‌ قانوني‌ زير تحقق‌ بخشد:59
    ‌اول‌ : وضع‌ ماليات‌هايي‌ مانند خمس‌ و زكات‌ كه‌ به‌ طور ثابت‌ و مستمر اخذ شده‌ و براي‌ توازن‌ عمومي‌ به‌ مصرف‌ مي‌رسد؛ يعني‌ اين‌ نوع‌ ماليات‌ها، از طرفي‌ براي‌ رفع‌ نيازمندي‌هاي‌ اقشار ضعيف‌ جامعه‌ و از سوي‌ ديگر به‌ منظور تحديد و كنترل‌ ثروت‌ ثروتمندان‌ وضع‌ شده‌ است.
    ‌دوم‌ : از آن‌جا وضع‌ ماليات‌هاي‌ ثابت‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ توازن‌ مورد نظر كافي‌ نيست، دولت‌ وظيفه‌ دارد با سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ عمومي، به‌ اين‌ هدف‌ كمك‌ كند، يعني‌ از يك‌ طرف‌ با بهره‌برداري‌ صحيح‌ از اموال‌ دولتي‌ و عمومي، سرمايه‌هاي‌ لازم‌ را براي‌ ايجاد اشتغال‌ و درآمد گروه‌هاي‌ دوم‌ و سوم‌ جامعه‌ فراهم‌ كند و از سوي‌ ديگر، با ايجاد بخش‌ عمومي، درآمد بخش‌ خصوصي‌ را كنترل‌ نمايد و غير مستقيم، در تعديل‌ ثروت‌ افراد مؤ‌ثر واقع‌ شود؛ به‌ عبارت‌ ديگر، تلاش‌ كند كه‌ بخش‌ خصوصي‌ نتواند بدون‌ كنترل‌ از اين‌ منبع‌ بهره‌ گرفته‌ و به‌ درآمدهاي‌ خصوصي‌ خود بيفزايد.
    ‌سوم‌ : ماهيت‌ قانون‌گذاري‌ اسلامي‌ كه‌ حيات‌ اقتصادي‌ را در بخش‌هاي‌ مختلف‌ تنظيم‌ مي‌كند، دولت‌ را در اجراي‌ هدف‌هاي‌ توازن‌ ياري‌ مي‌كند. بعضي‌ از اين‌ قوانين‌ عبارت‌اند از:
    ‌الف‌ - تحريم‌ بهره: امروزه‌ بسياري‌ از اختلاف‌هاي‌ زياد ثروت‌ در كشورهاي‌ سرمايه‌داري، ناشي‌ از امكان‌ رباخواري‌ و درآمدهاي‌ بي‌حساب‌ ناشي‌ از آن‌ است. اسلام‌ با حذف‌ ربا، از هزينة‌ توليد و هزينة‌ مصرف‌ محرومان‌ كاسته‌ و جلو انتقال‌ درآمد از فقرا به‌ ثروتمندان‌ را از اين‌ راه‌ گرفته‌ است؛ در نتيجه، يكي‌ از راه‌هاي‌ تفاوت‌ ثروت‌ها و اختلاف‌ درآمدها نيز بسته‌ شده‌ است.
    ‌ب‌ - قانون‌ ارث: مقررات‌ ارث‌ در اسلام‌ وسيله‌اي‌ براي‌ تعديل‌ ثروت‌ها است؛ زيرا غالباً‌ افراد ثروتمند، با اقدام‌ به‌ پرداخت‌ همة‌ حقوق‌ واجب‌ مالي، باز هم‌ دارايي‌ معتنابهي‌ را در طول‌ زندگي‌ به‌ دست‌ خواهند آورد كه‌ در صورت‌ مرگ‌ آنان‌ به‌ وسيلة‌ قانون‌ ارث، اين‌ اموال‌ بين‌ وارثان‌ آن‌ها تقسيم‌ مي‌شود كه‌ خود نوعي‌ تعديل‌ ثروت‌ به‌ شمار مي‌آيد. در صورتي‌ كه‌ اگر همة‌ ارث‌ به‌ فرزند بزرگ‌تر مي‌رسيد يا صاحب‌ مال‌ مي‌توانست‌ همة‌ اموال‌ خود را پس‌ از مرگ‌ به‌ فرد مورد نظر خود منتقل‌ كند، اين‌ توزيع‌ و تعديل‌ ثروت‌ تحقق‌ نمي‌يافت.
    ‌ج‌ - منع‌ از احتكار و انحصار و تمركز ثروت: دولت‌ اسلامي‌ با تحريم‌ احتكار و منع‌ از انحصار، به‌ ويژه‌ لغو بهره‌برداري‌ از ثروت‌هاي‌ خام‌ و طبيعي‌ به‌ شيوه‌ سرمايه‌داري‌ انحصاري، جلو تمركز ثروت‌ ناشي‌ از آن‌ها را گرفته‌ و از اين‌ راه‌ نيز در راه‌ توازن‌ اجتماعي‌ قدم‌ بر مي‌دارد.
    ‌د - وضع‌ مقررات: اختيارات‌ دولت‌ در وضع‌ مقرراتي‌ در چهارچوب‌ منطقه‌ آزاد قانون‌گذاري‌ (منطقة‌الفراغ) و با رعايت‌ مصالح‌ جامعه، تأثير بسياري‌ در حمايت‌ از توازن‌ اجتماعي‌ دارد.
    ‌دولت‌ علاوه‌ بر موارد فوق، مي‌تواند با وضع‌ ماليات‌هاي‌ جديد، از ثروت‌ ثروتمندان‌ بكاهد؛ با وضع‌ نرخ‌ براي‌ برخي‌ كالاها از سود بي‌حد و حصر آن‌ها كم‌ كند؛ با تعيين‌ شرايطي‌ براي‌ كارفرما، از قبيل، حداقل‌ دستمزد براي‌ كارگران، تعيين‌ حداكثر ساعات‌ كار، و ... حقوق‌ مزدبگيران‌ را حفظ‌ و سطح‌ مناسبي‌ از زندگي‌ را براي‌ آنان‌ فراهم‌ كند؛ با وضع‌ مقرراتي، جلو مالكيت‌هاي‌ بزرگ‌ اراضي‌ و مالكيت‌هاي‌ بزرگ‌ صنعتي‌ و سودهاي‌ كلان‌ ناشي‌ از بازرگاني‌ را بگيرد. رعايت‌ مصالح‌ جامعه‌ در تمام‌ موارد فوق، قاعده‌ و اصلي‌ اساسي‌ است.60
    ‌ه'  - تحريم‌ اسراف: دولت‌ اسلامي‌ بايستي‌ ساز و كارهاي‌ لازم‌ را براي‌ اجراي‌ حكم‌ قطعي‌ حرمت‌ اسراف‌ و زياده‌روي‌ در مصرف‌ عموم‌ مردم‌ و عناصر دولتي‌ فراهم‌ كند؛ زيرا با اين‌ كار از يك‌ طرف‌ از مصارف‌ زايد طبقه‌ مرفه‌ خصوصي‌ و دولتي‌ جلوگيري‌ شده، و از سوي‌ ديگر، مازاد بر مصرف‌ مرفهين‌ بر اساس‌ اصل‌ انفاق‌ و لزوم‌ مساوات‌ و همدلي‌ با فقرا به‌ آنان‌ داده‌ مي‌شود و سطح‌ زندگي‌ گروه‌هاي‌ دوم‌ و سوم‌ جامعه‌ ترقي‌ كرده‌ و به‌ اين‌ گونه‌ توازن‌ اجتماعي‌ از اين‌ طريق‌ نيز به‌ دست‌ مي‌آيد.61
3 - 4 - سياست‌ كلان‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ به‌ نفع‌ عموم‌ مردم‌
    ‌شهيد صدر بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ رشد اقتصادي‌ از موارد مورد اتفاق‌ هر سه‌ مكتب‌ اقتصادي‌ سرمايه‌داري، ماركسيسم‌ و اسلام‌ مي‌باشد، هر چند اين‌ مكاتب‌ از لحاظ‌ شيوه‌ يا راهبرد رشد با يكديگر اختلاف‌ دارند؛62 به‌ طور مثال، راهبرد سرمايه‌دارانه‌ رشد اقتصادي‌ مبتني‌ بر آزادي‌ اقتصادي‌ است، در حالي‌ كه‌ راهبرد اسلامي‌ رشد مبتني‌ بر آزادي‌ اقتصادي‌ در كادر محدود، عدالت‌ اقتصادي‌ و توجه‌ به‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ وسيله‌ و هدف‌ رشد اقتصادي‌ است.
    ‌بنابراين، رشد اقتصادي، افزايش‌ ثروت‌ و بهره‌مندي‌ از طبيعت‌ تا حد امكان، از نظر مكتبي، هدف63 جامعه‌ اسلامي‌ دانسته‌ شده‌ است‌ و با توجه‌ به‌ اين‌ موضوع‌ و ساير شرايط‌ عيني‌ و اجتماعي، دولت‌ اسلامي‌ سياست‌ كلان‌ رشد اقتصادي‌ را تعيين‌ مي‌كند و حكومت‌ اسلامي‌ موظف‌ به‌ اجراي‌ آن‌ خواهد بود.
    ‌شهيد صدر وظايف‌ دولت‌ اسلامي‌ را در قبال‌ زندگي‌ اقتصادي‌ عموم‌ مردم‌ و بهره‌مندي‌ همه‌ آحاد ملت‌ از ثمرات‌ رشد اقتصادي، سه‌ مطلب‌ عمده‌ مي‌داند؛ به‌ عبارت‌ ديگر، مداخله‌ دولت‌ در امور توليد اقتصادي‌ به‌ طور عمده‌ در سه‌ چيز است:64
    ‌اول‌ : تضمين‌ و تعيين‌ حداقل‌ و حداكثر توليد كالاهاي‌ ضروري، چون‌ مكانيسم‌ بازار به‌ تنهايي‌ پاسخ‌گو نيست.
    ‌دوم‌ : تعيين‌ اهداف‌ كلي‌ سياست‌ رشد اقتصادي‌ تا رشد اقتصادي‌ همراه‌ با عدالت‌ اقتصادي‌ و معنويت‌ حركت‌ كند. بنابراين، دولت‌ اسلامي‌ بر اساس‌ اين‌ اهداف‌ كلي، براي‌ دوره‌هاي‌ پنج‌ تا هفت‌ ساله‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌كند.65
    ‌سوم‌ : كنترل‌ و نظارت‌ بر بخش‌ اول اقتصاد كشور (يعني‌ توليد مواد اوليه‌ طبيعي، كشاورزي‌ و معادن) و از اين‌ طريق‌ بر بخش‌ دوم‌ و سوم‌ اقتصاد يعني‌ صنعت‌ و خدمات.
    ‌از آن‌ جا كه‌ مالكيت‌ دولتي‌ بر انفال‌ و ثروت‌هاي‌ طبيعي‌ وجود دارد و به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ تملك‌ اين‌ ثروت‌ها مشروط‌ به‌ مباشرت‌ در كار است، توليد ثروت‌هاي‌ طبيعي‌ و صنايع‌ استخراجي‌ بايد طبق‌ مقررات‌ قانوني‌ صورت‌ بگيرد، و تنها از اين‌ طريق‌ است‌ كه‌ تأسيس‌ واحدهاي‌ بزرگ‌ اقتصادي‌ براي‌ بهره‌برداري‌هاي‌ طبيعي‌ و گماردن‌ آن‌ها در خدمت‌ جامعه‌ مجاز و مشروع‌ تلقي‌ مي‌شود. لذا دولت‌ با كنترل‌ و نظارتي‌ كه‌ بر صنايع‌ استخراجي‌ و توليد مواد اوليه‌ خام‌ دارد، خواهد توانست‌ به‌ طور غيرمستقيم، شعب‌ مختلف‌ توليد را زير نظر داشته‌ باشد. اين‌ امر امكان‌ مشاركت‌ گسترده‌ عموم‌ مردم‌ در توليد و كاهش‌ توزيع‌ ناعادلانه‌ ثروت‌ و حذف‌ انحصار را فراهم‌ مي‌آورد.
4 - 4 - دخالت‌ مسئولانه‌ دولت‌ در بازار
    ‌از نظر شهيد صدر يكي‌ از پايه‌هاي‌ اساسي‌ هر نظام‌ اقتصادي‌ مبادله‌ است‌ كه‌ از نظر اهميت، كم‌تر از توليد و توزيع‌ نيست، ولي‌ از نظر تاريخي‌ پس‌ از آن‌ دو قرار دارد؛ زيرا توليد و توزيع‌ همواره‌ با وجود اجتماعي‌ انسان‌ مقرون‌ بوده‌ است‌ اما مبادله‌ در جوامع‌ ابتدايي‌ با يك‌ اقتصاد بسته‌ خانوادگي، وجود نداشت. به‌ تدريج‌ كه‌ تقسيم‌ كار به‌ وجود آمد، در جوامع‌ براي‌ گشايش‌ و رفاه‌ زندگي‌ و پاسخ‌گويي‌ به‌ گسترش‌ نيازها و ره‌ سپردن‌ توليد به‌ سوي‌ تخصص‌ و تكامل، مبادله‌ مطرح‌ شد و گسترش‌ يافت. مبادله‌ نقش‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ يا بين‌ توليدكنندگان‌ و مصرف‌كنندگان‌ را ايفا مي‌كرد. در عصر مبادلات‌ تهاتري‌ (پاياپاي) تعادل‌ در بازارها وجود داشت‌ و مشكل‌ و انحرافي‌ در مبادله‌ از لحاظ‌ ايفاي‌ نقش‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ نبود؛ زيرا هر توليد كننده‌اي‌ براي‌ برآوردن‌ نيازهاي‌ خويش‌ و براي‌ آن‌ كه‌ مازاد توليدش‌ را با كالاهاي‌ ديگر مبادله‌ كند، توليد مي‌كرد. بنابراين، عرضه‌ هميشه‌ تقاضاي‌ مساوي‌ خود را مي‌يافت‌ و در نتيجه، ارزش‌هاي‌ بازار در سطح‌ درجة‌ طبيعي‌ خود قرار مي‌گرفت‌ و بازگو كنندة‌ ارزش‌هاي‌ حقيقي‌ كالاها و اهميت‌ واقعي‌ آن‌ها در زندگي‌ مصرف‌ كنندگان‌ بود.
    ‌اما پس‌ از آن‌ كه‌ عصر پول‌ آغاز و بر بازرگاني‌ مسلط‌ شد، ظلم‌ انسان‌ به‌ مبادله‌ نيز سرايت‌ كرد، تا آن‌ جا كه‌ مبادله‌ دگرگون‌ شده‌ و به‌ جاي‌ اين‌ كه‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ باشد تا رفاه‌ مردم‌ تأمين‌ شود، واسطة‌ بين‌ توليد و پول‌ اندوختن‌ شد؛ به‌ طوري‌ كه‌ مقصود از توليد و فروش، اندوختن‌ پول‌ و توسعة‌ ثروت‌ گرديد، نه‌ برآوردن‌ نيازها و در نتيجه، توازن‌ عرضه‌ و تقاضا مختل‌ و عدم‌ تعادل‌ در بازارها آشكار گرديد.
    ‌احتكار و انحصار در بازار، نقش‌ اصيل‌ مبادله‌ را برهم‌ زده‌ و تضاد بين‌ عرضه‌ و تقاضا را تعميق‌ مي‌بخشند. انگيزة‌ سرمايه‌داران‌ بزرگ‌ از توليد و فروش، سرازير كردن‌ پول‌ در گردش‌ جامعه‌ به‌ ويژه‌ سكه‌هاي‌ طلا و نقره‌ به‌ انبار گنج‌هاي‌ خويش‌ است. آن‌ها پول‌ در گردش‌ (طلا و نقره) را به‌ تدريج‌ مكيده‌ و مبادله‌ را از وظيفة‌ خويش‌ كه‌ واسطة‌ بين‌ توليد و مصرف‌ است، باز مي‌دارند.66 در عصر جديد و در مبادلات‌ سرمايه‌داري‌ نيز تجارت‌ از وضع‌ طبيعي‌ و درست‌ آن‌ كه‌ ناشي‌ از حاجت‌هاي‌ عيني‌ و منطقي‌ بشر بوده، منحرف‌ شده‌ است. به‌ جاي‌ آن‌ كه‌ انتقال‌ كالا از نقطه‌اي‌ به‌ نقطة‌ ديگر صورت‌ گيرد و مرحله‌ پاياني‌ فرايند توليد (يعني‌ مبادله) منفعت‌ جديدي‌ براي‌ كالا ايجاد كند تا مصرف‌ كننده‌ از آن‌ بهره‌برداري‌ كند و مبادله‌ كننده‌ (تاجر) هم‌ سودي‌ ببرد، مبادله‌ و تجارت‌ تغيير ماهيت‌ داده‌ و سود ناشي‌ از آن‌ فقط‌ به‌ خاطر عقود به‌ ظاهر قانوني‌اي‌ است‌ كه‌ موجب‌ انتقال‌ مالكيت‌ را فراهم‌ مي‌آورند. لذا در تجارت‌ سرمايه‌داري‌ گاهي‌ عمليات‌ به‌ ظاهر قانوني‌ انتقال‌ مالكيت، بدون‌ آن‌ كه‌ كالا و خدمات‌ تازه‌اي‌ بوجود آمده‌ باشد، به‌ دفعات‌ - به‌ تبع‌ واسطه‌ها - نسبت‌ به‌ كالاي‌ واحدي‌ انجام‌ مي‌شود؛ در نتيجه، بسياري‌ از اين‌ طريق‌ سود مي‌برند67 (مثل‌ خريد و فروش‌ نفت‌ كاغذي‌ در بازارهاي‌ بورس).
    ‌بديهي‌ است‌ كه‌ اسلام‌ فعاليت‌هاي‌ تجاري‌ را كه‌ به‌ شيوه‌اي‌ كه‌ در نظام‌ سرمايه‌داري‌ رايج‌ است، محكوم‌ مي‌كند؛ زيرا عمليات‌ مزبور با اعتقاد اسلام‌ از مبادله‌ كه‌ آن‌ را جزئي‌ از فرآيند توليد مي‌داند، منافات‌ دارد. لذا اسلام‌ همواره‌ شرايط‌ مبادله‌ و تجارت‌ را بر اساس‌ نظريه‌ مخصوص‌ به‌ خود معين‌ و منظم‌ كرده‌ و نخواسته‌ است‌ كه‌ از لحاظ‌ حقوقي‌ ميان‌ مقررات‌ آن‌ كه‌ به‌ طور مثال‌ در عقود بيع‌ آمده، با مقررات‌ توليد حد فاصلي‌ بيندازد. دولت‌ اسلامي‌ با استفاده‌ از اصل‌ قانوني‌ اختيارات‌ دولت‌ (منطقة‌الفراغ) با واسطه‌گري‌ و هرگونه‌ طفيلي‌گري‌ در جريان‌ توليد به‌ خاطر آن‌ كه‌ فاقد هر گونه‌ محتواي‌ توليدي‌ بوده‌ و صرفاً‌ به‌ خاطر تحصيل‌ سود [در قبال‌ انتقال‌ مالكيت] انجام‌ مي‌شود، و اين‌ تحميل‌ زيادي‌ بر جامعه‌ است، مبارزه‌ مي‌كند.68
    ‌پس‌ از ورود پول‌ به‌ جريان‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي، شهيد صدر مشكل‌ مهم‌تر را افزايش‌ ثروت‌ از طريق‌ پول‌ مي‌داند كه‌ امروزه‌ با نظام‌ بانكداري‌ ربوي‌ تحقق‌ يافته‌ است؛ به‌ عبارت‌ ديگر، پول‌ فقط‌ وسيله‌اي‌ براي‌ اندوختن‌ نيست، بلكه‌ وسيله‌اي‌ است‌ براي‌ افزايش‌ ثروت؛ از طريق‌ سودي‌ كه‌ وام‌دهندگان‌ از وام‌گيرندگان‌ مي‌گيرند، يا از طريق‌ سودي كه‌ صاحبان‌ پول، به‌ علت‌ سپردن‌ پول‌ خويش‌ به‌ بانك، از بانك‌ دريافت‌ مي‌دارند. بدينسان، پول‌ در جامعه‌ سرمايه‌داري‌ به‌ جاي‌ توليد، سبب‌ تمركز ثروت‌ مي‌گردد و تا جايي‌ كه‌ بازرگان‌ اطمينان‌ نداشته‌ باشد كه‌ توليد و يا تجارت، درآمدي‌ بيش‌ از سودي‌ كه‌ از وام‌ دادن‌ يا وديعه‌ گذاشتن‌ به‌دست‌ مي‌آورد، عايدش‌ مي‌سازد، به‌ هيچ‌ گونه‌ توليد و تجارتي‌ دست‌ نمي‌زند.
    ‌شهيد صدر، بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ دولت‌ اسلامي‌ بايستي‌ با همة‌ اين‌ مشكلاتي‌ كه‌ از پول‌ سرچشمه‌ مي‌گيرد و وضع‌ طبيعي‌ بازارها و جريان‌ مبادله را نامتعادل‌ مي‌گرداند و وظيفة‌ واسطه‌اي‌ بين‌ توليد و مصرف‌ فرايند مبادله‌ را مخدوش‌ مي‌كند، مبارزه‌ كند.
    ‌اين‌ مبارزه‌ از سه‌ طريق‌ زير كه‌ به‌ طور خلاصه‌ ذكر مي‌شود امكان‌پذير است:
    1 - غيرمجاز بودن‌ ركود در مبادلات: از آن‌ جا كه‌ يكي‌ از علل‌ ركود مبادلات، خارج‌ كردن‌ وسيلة‌ مبادله‌ از جريان‌ بازار و ذخيره‌ كردن‌ آن‌ است، اسلام‌ از طريق‌ وضع‌ ماليات‌ بر طلا و نقره‌ (پول‌ رايج‌ زمان‌هاي‌ گذشته) با آن‌ مبارزه‌ كرده‌ است‌ و امروزه، پول‌ اعتباري‌ - اسكناس‌ - اگرچه‌ از اين‌ جهت‌ مشكل‌ فوق‌ را ندارد، و مالياتي‌ بر آن‌ وضع‌ نمي‌شود، اما روح‌ و حكمت‌ اين‌ حكم‌ مالياتي‌ كه‌ همان‌ جريان‌ متعادل‌ مبادلات‌ است، وجود دارد، يعني‌ مي‌توان‌ ادعا كرد كه‌ سياست‌ اقتصادي‌ دولت‌ اسلامي‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ تنظيم‌ شود كه‌ جريان‌ مبادلات‌ به‌ ركود و كسادي‌ تبديل‌ نشود.69
    2 - تحريم‌ ربا و تحريم‌ نقش‌ زايش‌ خودبه‌خودي‌ پول: از آن‌ جا كه‌ بانكداري‌ ربوي‌ و بازارهاي‌ پول‌ و سرمايه‌ در نظام‌ سرمايه‌داري‌ وضعيت‌ طبيعي‌ اين‌ بازارها را بر هم‌ مي‌زنند، دولت‌ اسلامي‌ بايستي‌ بانكداري‌ و بازار مالي‌ را بر اساس‌ حرمت‌ ربا و عقود اسلامي‌اي‌ كه‌ كاركرد مشاركتي‌ و غير ربوي‌ دارند، تنظيم‌ كند.
    3 - كنترل‌ همه‌ جانبه‌ دولت‌ بر جريان‌ مبادله‌ و نظارت‌ بر بازارها براي‌ از بين‌ بردن‌ زمينة‌ انحصار و احتكار و تسلط‌ نامشروع‌ فردي‌ بر بازارها: البته‌ نظارت‌ و كنترل‌ دولت‌ در اين‌ زمينه‌ بايستي‌ به‌ نحوي‌ باشد كه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ منجر به‌ ضرر و تزلزل‌ حيات‌ اقتصادي‌ نشود.70
نتيجه‌گيري‌
    ‌در مجموع‌ مي‌توان‌ گفت‌ نظريه‌ اقتصادي‌ دولت‌ از ديدگآه‌ شهيد صدر؛ نظريه‌اي‌ است‌ به‌ طور نسبي‌ موفق، جامع‌ و كامل. به‌ نظر ما اگر ايشان‌ در قيد حيات‌ بودند، بي‌شك‌ با توجه‌ به‌ نبوغ‌ و پويايي‌ ذهني‌ و فكري‌ و علمي‌شان، همين‌ نظريه‌ را با حفظ‌ محتواي‌ اصلي‌ آن‌ و با چهارچوب‌ جديدتر و به‌ روزتر عرضه‌ مي‌كردند؛ به‌ ويژه‌ بحث‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ اقتصادي‌ دولت‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ انبوه‌ اطلاعاتي‌ كه‌ در بيست‌ سال‌ اخير مطرح‌ شده‌ است، نيازمند تكامل‌ بيش‌تري‌ است. با اين‌ حال، به‌ نظر مي‌رسد اين‌ نظريه‌ با ابعاد مختلف‌ كلامي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي‌ و اقتصادي‌اش‌ قادر است‌ زندگي‌ سعادتمندانه‌ را براي‌ همة‌ شهروندان‌ برآورده‌ كند؛ چرا كه‌ توانسته‌ است‌ ميان طبيعت‌ بشر و نهاد دولت‌ رابطة‌ صحيحي‌ برقرار كند و نظريه‌اي‌ جديد را دربارة‌ دولت‌ مطرح‌ سازد.

پي‌نوشت‌ها :

.1 آندرو وينسنت، نظريه‌هاي‌ دولت، ترجمة‌ حسين‌ بشيريه‌ (نشر ني، 1371) ص‌ 321.
.2 همان، ص‌ 75.
.3 همان، ص‌ 56 - 58.
.4 مفهوم‌ دولت‌ معادل‌ واژه‌ انگليسي‌State  است‌ (نه‌ معادل‌Government  به‌ معناي‌ حكومت)؛ زيرا اين‌ واژه‌ از ريشة‌ لاتيني‌Stare  به‌ معناي‌ ايستادن‌ و به‌ صورت‌ دقيق‌تر از واژة‌Status  به‌ معني‌ وضع‌ مستقر و پابرجا گرفته‌ شده‌ است‌ و مشتقات‌Status  در زبان‌ انگليسي‌ مانند Static (ايستا) يا Stable (ثابت) نيز همين‌ معنا را مي‌رسانند (آندرو وينسنت، همان، ص‌ 36).
.5 حسن‌ ارسنجاني، حاكميت‌ دولت‌ها (چاپ‌ اول: سازمان‌ كتاب‌هاي‌ جيبي، 1342) ص‌ 67 - 68 .
.6 محمدحسين‌ جمشيدي، انديشه‌ سياسي‌ شهيد رابع: امام‌ سيد محمدباقر صدر؛ (دفتر مطالعات‌ سياسي‌ و بين‌المللي، 1377) ص‌ 231.
.7 محمدباقر صدر، لُمحةٌ‌ تمهيدية‌ عن‌ مشروع‌ دُستور الجمهورية‌ الاسلامية‌ (چاپ‌ دوم: بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1399 ق) ص‌ 11.
.8 روم‌ (30) آية‌ 30.
.9 سيد محمدباقر صدر، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ترجمة‌ سيدجمال‌ موسوي‌اصفهاني‌ (چاپ‌ دوم: انتشارات‌ اسلامي، بي‌تا) ص‌ 175 - 176.
.10 سيد محمدباقر صدر، خلافة‌الانسان‌ و شهادة‌الانبيأ (بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1399 ق) ص‌ 15.
.11 همو، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ص‌ 236 و 246.
.12 همان، ص‌ 245 و 237.
.13 «وَ‌اًِذ‌ قَالَ‌ رَبَُّ‌ لِلمَ‌لاَئِكَةِ‌ اًِنٍّي‌ جَاعِلٌ‌ فِي‌ الأَرضِ‌ خَلِيفَةً‌ قَالُوا أتَجعَلُ‌ فِيهَا مَن‌ يُفسِدُ‌ فِيهَا وَيَسفُِ‌ الدٍّمَأَ‌ وَنَحنُ‌ نُسَبٍّحُ‌ بِحَمدَِ‌ وَنُقَدٍّسُ‌ لََ‌ قَالَ‌ اًِنٍّي‌ أَ‌علَمُ‌ مَا لاَ‌ تَعلَمُونَ» (بقره‌ (2) آية‌ 30).
.14 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 184.
.15 «ان‌ الانسان‌ ليطغي‌ أن‌ رأه‌ استغني» (علق‌ (96) آيات‌ 6 و 7).
.16 بعضي‌ از اين‌ آيات‌ عبارت‌اند از: «وَ‌هُوَ‌ الَّذِ‌ي‌ جَعَلَكُم‌ خَ‌لاَئِفَ‌ الأَرضِ‌ وَرَفَعَ‌ بَعضَكُم‌ فَوقَ‌ بَعضٍ‌ دَرَجَاتٍلِيَبلُوَكُم‌ فِي‌ مَا آتَاكُم» (انعام‌ (6) آية‌ 165)؛ «هُوَ‌ الَّذِ‌ي‌ جَعَلَكُم‌ خَ‌لاَئِفَ‌ فِي‌ الأَرضِ» (فاطر (35) آية‌ 39)؛ «اًِذ‌ جَعَلَكُم‌ خُلَفَأَ‌ مِن‌ بَعدِ‌ قَومِ‌ نُوحٍ» (اعراف‌ (7) آية‌ 69) و «يَا دَ‌اوُدُ‌اًِنَّا جَعَلنَاَ‌ خَلِيفَةً‌ فِي‌ الأَرضِ‌ فَاحكُم بَينَ‌ النَّاسِبِالحَقٍّ» (ص‌ (38) آية‌ 26).
.17 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 189.
.18 «اًِنَّا عَرَضنَا الأَمَانَةَ‌ عَلَي‌ السَّماوَ‌اتِ‌ وَ‌الأَرضِ‌ وَ‌الجِبَالِ‌ فَأَبَينَ‌ أَن‌ يَحمِلنَهَا وَ‌أَشفَقنَ‌ مِنهَا وَحَمَلَهَا الاًِنسَانُ‌ اًِنَّهُ‌ كَانَ‌ ظَلُوماً‌ جَهُولاً» (احزاب‌ (33) آية‌ 72).
.19 روم‌ (30) آية‌ 30.
.20 احزاب‌ (33) آية‌ 72.
.21 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 190 - 191.
.22 رعد (13) آية‌ 11: بي‌ شك‌ خداوند وضعيت‌ هيچ‌ قومي‌ را تغيير نمي‌دهد مگر آن‌كه‌ آن‌ها محتواي‌ باطني‌ خود را تغيير دهند.
.23 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 194 - 195.
.24 همان، ص‌ 196.
.25 همان، ص‌ 198.
.26 همان، ص‌ 233.
.27 احبار علماي‌ دين‌ و ربانيون‌ مرتبه‌ وسط‌ بين‌ نبي‌ و عالم‌ مي‌باشند.
.28 مائده‌ (5) آية‌ 44.
.29 ر.ك: سيد محمدباقر صدر، خلافة‌الانسان‌ و شهادة‌الانبيأ، ص‌ 24.
.30 محمد بن‌ يعقوب‌ كليني، اصول‌ كافي، ترجمة‌ سيدجواد مصطفوي‌ (دفتر نشر فرهنگ‌ اهل‌بيت:، بي‌تا) ج‌ 1، ص275.
.31 محمدحسين‌ جمشيدي، همان، ص‌ 236 و 324.
.32 سيد محمدباقر صدر، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ترجمة‌ سيد جمال‌ موسوي‌اصفهاني، ص‌ 214.
.33 محمدحسين‌ جمشيدي، همان، ص‌ 324.
.34 سيد محمدباقر صدر، لمحة‌ تمهيدية‌ عن‌ مشروع‌ دستور الجمهورية‌ الاسلامية، ص‌ 13.
.35 آندرو وينسنت، همان، ص‌ 76.
.36 جانفرانكوچوجي، تكوين‌ دولت‌ مدرن، ترجمة‌ بهزاد باشي‌ (تهران، نشر آگاه، 1377) ص‌ 190 - 191.
.37 حسين‌ بشيريه، جامعه‌شناسي‌ سياسي، ص‌ 328.
.38 در قبال‌ عدالت‌ مثبت‌ يا عدالت‌ توزيعي‌ و عدالت‌ منزلتي.
.39 ژوزف‌ لاژوژي، نظامهاي‌اقتصادي، ترجمة‌ شجاع‌الدين‌ ضيائيان‌ (دانشگاه‌ تهران، 1355) ص‌ 56.
.40 احمد نقيب‌زاده، سياست‌ و حكومت‌ در اروپا، ترجمة‌ عباس‌ مخبري‌ (سمت، نشر مركز، تهران‌ 1377) ص‌ 103 - 104.
.41 آنتوني‌ آربلاستر، ظهور و سقوط‌ ليبراليسم‌ غرب، ص‌ 439.
.42 سيد محمدباقر صدر، سنت‌هاي‌ تاريخ‌ در قرآن، ترجمة‌ سيد جمال‌ موسوي‌اصفهاني، ص‌ 219.
.43 همو، صورة‌ عن‌ اقتصاد المجتمع‌ الاسلامي‌ (بيروت، دار التعارف‌ للمطبوعات، 1399 ق) ص‌ 10 - 11.
.44 حديد (57) آية‌ 7.
.45 نور (24) آية‌ 33.
.46 ر.ك: سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 14 - 17.
.47 همان، ص‌ 18 - 22.
.48 همان، ص‌ 23 - 24.
.49 «مَا أَفَأَ‌ اللَّهُ‌ عَلَي‌ رَسُولِهِ‌ مِن‌ أَ‌هلِ‌ القُرَ‌ي‌ فَلِلَّهِ‌ وَلِلرَّسُولِ‌ وَلِذِ‌ي‌ القُربَي‌ وَ‌اليَتَامَي‌ وَ‌المَسَاكِينِ‌ وَ‌ابنِ‌ السَّبِيلِ‌ كَي‌ لاَ‌ يَكُونَ‌ دُولَةً‌ بَينَ‌ الأَ‌غنِيَأِ‌ مِنكُم» (حشر (59) آية‌ 7).
.50 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 25 - 30.
.51 همان، ص‌ 30 - 35.
.52 اين‌ شاخص‌ها در قسمت‌ قبل‌ بيان‌ شد.
.53 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 67 - 73.
.54 همو، اقتصادنا (بيروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، 1411 ق‌ / 1991 م) ص‌ 335 - 336.
.55 همان.
.56 همان، ص‌ 670 .
.57 همان، ص‌ 659 .
.58 همان، ص‌ 660 - 666 .
.59 همان، ص‌ 669 .
.60 همان، ص‌ 679 و مباني‌ اقتصاد اسلامي، ص‌ 427.
.61 سيد محمدباقر صدر، همان، ص‌ 669.
.62 همان، ص‌ 615.
.63 يكي‌ از فرق‌هاي‌ مهم‌ راهبرد اسلامي‌ رشد با راهبرد سرمايه‌داري‌ آن، اين‌ است‌ كه‌ در اسلام، افزايش‌ ثروت‌ هدف‌ متوسط‌ جامعه‌ است‌ ولي‌ سرمايه‌داري‌ آن‌ را هدف‌ نهايي‌ مي‌داند. هدف‌ نهايي‌ امت‌ اسلامي‌ ايفاي‌ وظيفه‌ جانشيني‌ خدا و پرورش‌ فضايل‌ انساني‌ است. (همان، ص‌ 635).
.64 همان، ص‌ 654 - 655.
.65 همان، ص‌ 628.
.66 همان، ص‌ 345 - 351.
.67 همان، ص‌ 646.
.68 همان، ص‌ 646 - 650.
.69 مباني‌ اقتصاد اسلامي، ص‌ 316.
.70 همان، ص‌ 353 - 354.