تاريخ : چهارشنبه 24 فروردین 1390  | 3:45 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد جهان

 مترجم: آرش پورابراهیمی، مایکل اسپنس (برنده نوبل اقتصاد 2001)

به نظر می‌رسد که لحظات سخت بحران مالی-اقتصادی به پایان رسیده است. بازار دارایی‌ها در سال 2010 عملکرد بهتری داشتند، رشد در آمریکا و بخش‌هایی از اروپا بهبود یافته و بخش خصوصی دوباره جان گرفته است، البته در طرف مقابل کسری بودجه و بدهی‌های دولتی روندی رو به افزایش داشته اند. رشد اقتصادهای نوظهور هم به سطح قبل از بحران بازگشته و به نظر پایدار می‌رسد. اما ادامه رشد بالا در اقتصادهای نوظهور وابسته به عدم وقوع یک رکود اساسی دیگر در اقتصادهای پیشرفته است.

چرا که کشورهای پیشرفته سهمی زیاد و البته در حال کاهش از صادرات اقتصادهای نوظهور را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین نگرانی اصلی برای اقتصادهای نوظهور خطر یک رکود دیگر در اقتصادهای پیشرفته و تاثیر سیاست‌هایی است که برای بهبود اقتصاد در این کشورها به کار می‌رود. این شرایط برای بعد از بحران اقتصادی و همزمان با بهبود وضعیت شرکت‌ها و خانوارها در کشورهای پیشرفته، قابل پیش بینی بود. در حال حاضر شاهد اعمال سیاست‌هایی که بازتاب دهنده همکاری‌های بین‌المللی باشند، نیستیم. تلاش‌ها برای هماهنگ کردن سیاست‌های اقتصادی در نشست گروه 20 هم نتایج قابل توجهی در بر نداشت.

یک برنامه جهانی برای بهبود اقتصاد جهان باید شامل مراحل زیر باشد. اول اینکه یک برنامه عملی برای تثبیت اوضاع مالی آمریکا و اروپا به کار گرفته شود. در اروپا این به معنی توافق بر سر به عهده گرفتن بار بازسازی کشورهای بحران زده توسط همه اعضاست. در آمریکا هم چالش اصلی سروسامان دادن به کسری بودجه است، به‌طوری که آسیبی به بهبود اقتصاد و رشد اقتصادی وارد نشود. دومین قدم راهکاری برای عقب نشینی کردن از سیاست انبساطی فدرال رزرو است. سیاستی که باعث سرازیر شدن جریان سرمایه به اقتصادهای نوظهور، بالا رفتن بهای مواد خام، تورم و ایجاد حباب در بازار دارایی‌ها شده است. دخالت در بخش‌های شکننده اقتصاد آمریکا، مانند بخش مسکن، توجیه پذیر است اما اقدام اخیر فدرال رزرو به احتمال زیاد به نتایجی غیر از آنچه مدنظر مجریان آن بوده، ختم خواهد شد. در مرحله سوم باید فکری به حال مازاد بودجه در اقتصادهای نوظهور شود. سیاست‌های مورد نیاز برای چنین اقدامی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. برای مثال چین می‌تواند اجازه دهد که ارزش پول کشورش، یوآن، افزایش یابد؛ که در این صورت مشکل تورم این کشور تا حدی برطرف خواهد شد.

چهارمین اقدام از این حقیقت ناشی می‌شود که تا زمانی که کسری توازن تجاری آمریکا در سطح فعلی باقی بماند، اقتصاد جهان نامتوازن خواهد بود. به همین دلیل باید راهکاری برای کاهش این کسری از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات اندیشیده شود. بخش تجاری آمریکا در حال رشد است اما نه به میزانی که فاصله صادرات و واردات را کاهش دهد. یک راهکار این‌است که واردات کاهش یابد، همانطور که طی بحران کاهش یافت. البته از طریق کاهش تقاضا و نه از طریق انتقال تقاضا به تولیدکنندگان داخلی.

عمل به این اقدامات مشکل و زمانبر خواهد بود اما کشورها با همکاری با یکدیگر می‌توانند الگویی را ایجاد کنند که از طریق آن اقتصاد جهان رشدی با ثبات را تجربه کند.

منبع: تهران امروز



نظرات 0