محور : اقتصاد اسلامی
وَضَرَبَ اُ مَثَلاً قَريَةً كَانَت آمِنَةً مُّطمَئِنَّةً يَأتِيهَا رِزقُهَا رَغَداً مِن كُلٍّ مَكَانٍ؛1
و خداوند شهري را مثل زده است كه امن و امان بود و روزياش از هر سو فراوان ميرسيد.
آرامش، آسايش و خوشبختي از آرزوهاي ديرين و هميشگي بشر است. اسلام كه دين فطرت است، اين آرمانها ارتباط بين آنها را، گاه به صورت دعا از زبان حضرت ابراهيم: «پروردگارا، اين سرزمين را شهري امن گردان و مردمش را از نعمتها، روزيبخش»2 و گاه به صورت استجابت دعا از ناحيه خدا: «خانة كعبه را براي مردم محل اجتماع و مكان امني قرار داديم»3 مطرح ميكند و گاه امنيت و آسايش را بستر مناسب رستگاري و تقرب اليا دانسته از مردم مكه ميخواهد: «پس خداي اين خانه را عبادت كنند، همان خدايي كه از گرسنگي رهاييشان داد و از بيم و ناامني آسوده خاطرشان كرد».4 مفسران در تفسير اين آيات معتقدند، خداوند با فراهم نمودن زمينهها و برطرف كردن موانع، نخست نعمت امنيت و آرامش را به شهر مكه و اهالي آن عطا نمود و در سايه آن، با رونق دادن به فعاليتهاي تجاري و بازرگاني، آنان را به رفاه و آسايش رساند، آنگاه فرمود خدا را عبادت كنيد تا به سعادت و رستگاري نايل شويد.5
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
وَضَرَبَ اُ مَثَلاً قَريَةً كَانَت آمِنَةً مُّطمَئِنَّةً يَأتِيهَا رِزقُهَا رَغَداً مِن كُلٍّ مَكَانٍ؛1
و خداوند شهري را مثل زده است كه امن و امان بود و روزياش از هر سو فراوان ميرسيد.
آرامش، آسايش و خوشبختي از آرزوهاي ديرين و هميشگي بشر است. اسلام كه دين فطرت است، اين آرمانها ارتباط بين آنها را، گاه به صورت دعا از زبان حضرت ابراهيم: «پروردگارا، اين سرزمين را شهري امن گردان و مردمش را از نعمتها، روزيبخش»2 و گاه به صورت استجابت دعا از ناحيه خدا: «خانة كعبه را براي مردم محل اجتماع و مكان امني قرار داديم»3 مطرح ميكند و گاه امنيت و آسايش را بستر مناسب رستگاري و تقرب اليا دانسته از مردم مكه ميخواهد: «پس خداي اين خانه را عبادت كنند، همان خدايي كه از گرسنگي رهاييشان داد و از بيم و ناامني آسوده خاطرشان كرد».4 مفسران در تفسير اين آيات معتقدند، خداوند با فراهم نمودن زمينهها و برطرف كردن موانع، نخست نعمت امنيت و آرامش را به شهر مكه و اهالي آن عطا نمود و در سايه آن، با رونق دادن به فعاليتهاي تجاري و بازرگاني، آنان را به رفاه و آسايش رساند، آنگاه فرمود خدا را عبادت كنيد تا به سعادت و رستگاري نايل شويد.5
«امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايهگذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند، اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زيادهخواهان پر ادعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايهگذار و توليدكننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامني و نااميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد».6
مقوله امنيت، بهويژه امنيت اقتصادي، از مباحث بسيار مهم و حساسي است كه نميتوان يك شبه و با تصويب يك طرح و لايحه به آن دست يافت، بلكه اين پديده انعكاسي است از رفتارهاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و اجتماعي آحاد مردم و مسئولان. از اين رو، بايد شرايط كشور را در طول زمان به گونهاي تغيير داد و رفتارهاي اجتماعي را در عرصههاي مختلف به گونهاي تعريف كرد كه در نهايت هر چيزي در جايگاه واقعي خود قرار گيرد و با قوانين سازگار با طبيعت آن منطبق گردد و اين، مستلزم تلاش گسترده و خيرخواهانة توأم با شفقت مسئولان اجرايي، قانونگذاري، قضايي، فرهنگي، اطلاعاتي و انتظامي كشور است.
آنان كه پيوسته پايين بودن پسانداز ملي و نياز به سرمايه خارجي را مطرح ميكنند بايد متوجه باشند جذب سرمايه و سوق آن به سمت فعاليتهاي مفيد و مولد در گرو امنيت و فراهم بودن زيرساختهاي اقتصادي است و اگر اين دو محقق نشود اعطاي تسهيلات ويژه به سرمايهگذاران خارجي و كوتاه آمدن در قبال شرايط اعطاكنندگان وامها و اعتبارات بينالمللي اگر مشكلآفرين نباشد دردي را درمان نخواهد كرد. وجود تنشهاي سياسي بهويژه در چند سال اخير، گرايش مطبوعات به سمت جنجالهاي زودگذر سياسي و بيتوجهي به منافع ملي و مصالح بلندمدت، تشديد جو ناامني اقتصادي و سرمايهگذاري، فضا را براي خروج از ركود اقتصادي فعلي و رونق سرمايهگذاري غبارآلود كرده است، و در اين شرايط نهتنها سرمايهگذار خارجي، بلكه سرمايهگذار داخلي نيز اشتياق به فعاليت نخواهد داشت؛ هرچند اين تمام مشكل نيست و عوامل ديگري نيز در كاهش امنيت اقتصادي دخالت دارند.
نبود الگوي روشن و تعريفشده از دخالت دولت باعث شده است از يك سو گاه صنايع مهم و كليدي به بخش خصوصي واگذار شود و از سوي ديگر، همزمان توسط وزارتخانهها و شركتهاي وابسته به دولت، صنايع و فعاليتهاي اقتصادي كوچك و دست و پا گير و در عرض دهها كارخانه خصوصي راهاندازي شده، با استفاده از امكانات دولتي، قيمتهاي كاذبي را بهوجود آورد و صنعت مذكور را به سوي رقابت ناسالم و احياناً انحصاري كشاند؛ روندي كه عرصه فعاليتهاي اقتصادي را در بلند مدت براي هر نوع تصميمگيري نامطمئن ميكند.
بديهي است هر تصميم مقطعي و كوتاهمدت در امر واردات و صادرات، مالياتها و مقررات توليد و توزيع، در امنيت سرمايهگذاري به ويژه در صنايع بزرگ اثر تخريبي دارد. كارآفرينان اقتصادي كه هيچ اطمينان و اعتمادي نسبت به تصميمات سال و ماه آينده ندارند و هر زمان احتمال ميدهند بهخاطر مصالح زودگذر - و در مواردي بهخاطر منافع فردي يا جناحي - مقرراتي وضع شود كه گروهي را ورشكسته و گروهي را متمكن از ثروتهاي بادآورده كند، چگونه ميتوانند به پروژههاي بلند مدت ده - بيست ساله بينديشند؟
از جمله معضلاتي كه طرح ساماندهي اقتصادي دولت آقاي خاتمي روي آن تأكيد داشت و در صدد بود با تصويب و اجراي قوانين جديد به سمت حل آن حركت كند، مقولة امنيت اقتصادي بود. (معضلي كه همانند اصل طرح بهرغم نياز شديد جامعه، قرباني جريانات روزمره سياسي شده و به وادي فراموشي سپرده شد). اميد است دولت جديد، مجلس و قوة قضائيه كه همگي منادي تحول و توسعه هستند با كنار گذاشتن گرايشهاي حزبي و گروهي و با درك جامع از مسائل اقتصادي بهدنبال وضع قوانين و مقررات واقعبينانه و اتخاذ سياستها و خط مشيهايي باشند كه بتوانند ضمن حفظ منافع بلندمدت، زمينههاي اعتماد و اطمينان ملي را تقويت كنند. روشن است كه تنها از اين طريق ميتوان به رفاه و توسعهيافتگي و به دنبال آن فراهم آوردن زمينههاي عبادت و فلاح و رستگاري نايل شد.
پينوشتها:
1. نحل (16) آية 112.
2. بقره (2) اية 126.
3. همان، آية 125.
4. قريش (106) آيات 3 و 4.
5. ر.ك: تفسيرالميزان و تفسير كبير ذيل سوره قريش.
6. فرمان مقام معظم رهبري به رؤساي سه قوه، 10/2/1380.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 2