محور : اقتصاد اسلامی
سعيد فراهاني‌فرد
مقدمه
از وظايف مهم دولت‌ها، انجام سياست‌هاي مالي است. بررسي اين مسئله، بحث‌هاي فراواني را در حوزه ماليه عمومي به دنبال داشته است. نظام سرمايه‌داري به‌رغم اعتقاد به دولت حداقل، از زمان كينز اين وظيفه را در راستاي تداوم نظام بازار مي‌داند. اهداف و ابزارهاي سياست‌هاي مالي، و ارتباط آن‌ها با سياست‌هاي پولي از مباحث محوري است كه پيوسته در مجامع علمي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
اين سياست‌ها معمولاً از طريق تغيير در مقدار درآمدها و مخارج دولت و تركيب آن‌ها صورت مي‌پذيرد و در محور درآمدها، ماليات تنها عاملي است كه با تغيير نرخ و مبناي مالياتي، منجر به افزايش يا كاهش درآمدهاي دولت شده و به تبع آن در تركيب مخارج عمومي(GNP) تأثير مي‌گذارد.
در نظام اقتصادي اسلام، دولت علاوه بر ماليات، از ثروت هاي ديگري برخوردار است كه نقش تعيين‌كننده‌اي در سياست‌هاي مالي دارد؛ ثروت‌هايي چون زمين، معادن، مراتع ، جنگل‌ها و آب‌ها، كه بعضي از آن‌ها در ملكيت دولت قرار دارند و بعضي ديگر گرچه متعلق به عموم مردم‌اند لكن ادارة آن‌ها به عهده دولت مي‌باشد.
در اين تحقيق، با نگاهي اجمالي به اين منابع در عصر حاضر، به بررسي مسائل زير مي‌پردازيم:
-1 راه‌هاي مديريت ثروت‌هاي طبيعي (تصدي، واگذاري و نظارت، و مشاركت) به منظور اعمال سياست مالي
-2 اصول و مباني انتخاب يكي از راه‌هاي فوق يا تركيبي از آن‌ها در سياست‌گذاري
-3 تأثير سياست مالي ازطريق اين ثروت‌ها بر اهداف تثبيت، تخصيص و توزيع
محور : اقتصاد اسلامی
سعيد فراهاني‌فرد
مقدمه
از وظايف مهم دولت‌ها، انجام سياست‌هاي مالي است. بررسي اين مسئله، بحث‌هاي فراواني را در حوزه ماليه عمومي به دنبال داشته است. نظام سرمايه‌داري به‌رغم اعتقاد به دولت حداقل، از زمان كينز اين وظيفه را در راستاي تداوم نظام بازار مي‌داند. اهداف و ابزارهاي سياست‌هاي مالي، و ارتباط آن‌ها با سياست‌هاي پولي از مباحث محوري است كه پيوسته در مجامع علمي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
اين سياست‌ها معمولاً از طريق تغيير در مقدار درآمدها و مخارج دولت و تركيب آن‌ها صورت مي‌پذيرد و در محور درآمدها، ماليات تنها عاملي است كه با تغيير نرخ و مبناي مالياتي، منجر به افزايش يا كاهش درآمدهاي دولت شده و به تبع آن در تركيب مخارج عمومي(GNP) تأثير مي‌گذارد.
در نظام اقتصادي اسلام، دولت علاوه بر ماليات، از ثروت هاي ديگري برخوردار است كه نقش تعيين‌كننده‌اي در سياست‌هاي مالي دارد؛ ثروت‌هايي چون زمين، معادن، مراتع ، جنگل‌ها و آب‌ها، كه بعضي از آن‌ها در ملكيت دولت قرار دارند و بعضي ديگر گرچه متعلق به عموم مردم‌اند لكن ادارة آن‌ها به عهده دولت مي‌باشد.
در اين تحقيق، با نگاهي اجمالي به اين منابع در عصر حاضر، به بررسي مسائل زير مي‌پردازيم:
-1 راه‌هاي مديريت ثروت‌هاي طبيعي (تصدي، واگذاري و نظارت، و مشاركت) به منظور اعمال سياست مالي
-2 اصول و مباني انتخاب يكي از راه‌هاي فوق يا تركيبي از آن‌ها در سياست‌گذاري
-3 تأثير سياست مالي ازطريق اين ثروت‌ها بر اهداف تثبيت، تخصيص و توزيع
سياست مالي
سياست مالي عبارت است از: تغييرات كمي و كيفي درآمد و مخارج دولت به منظور تأمين رشد مداوم و مطلوب و تعديل نوسانات اقتصادي كه از آن به سياست بودجه نيز تعبير مي‌شود.
اهداف سياست مالي
اقتصاددانان اهداف سياست مالي را در سه محور خلاصه مي‌كنند:
-1 تخصيص: تدارك كالاهاي اجتماعي، فرايند تقسيم منابع بين كالاهاي خصوصي و اجتماعي و انتخاب تركيبي از كالاهاي اجتماعي از طريق آن را مي‌توان وظيفه تخصيص ناميد. سياست‌هاي مالي در نظر دارد تخصيص منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصاد به شكل كارآ صورت گيرد و يا عدم كارآيي‌ها را به كم‌ترين ميزان ممكن كاهش دهد.
-2 توزيع: تعديل توزيع درآمد و ثروت به منظور انطباق‌پذيري آن با آن‌چه از نظر اجتماع، وضع مناسب يا عادلانه توزيع تلقي مي‌شود، در حيطه وظيفه توزيع قرار مي‌گيرد.
-3 تثبيت: استفاده از سياست مالي به عنوان ابزاري براي حفظ اشتغال در سطحي بالا، درصد معقولي از ثبات سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ مناسبي براي رشد، با توجه به اثرات آن بر تجارت و تراز پرداخت‌ها، همه در حيطه وظيفه تثبيت قرار مي‌گيرد.1
ابزارهاي سياست مالي
اين ابزارها بر دو قسم‌اند:
-1 ابزارهايي كه در جهت دريافت‌ها يا منابع درآمد دولت به‌كار مي‌روند، مانند ماليات‌ها و اوراق قرضه و نظاير آن.
-2 ابزارهايي كه در جهت پرداخت‌ها يا مخارج دولت اعمال مي‌گردند، مانند سياست كسر بودجه و عمليات عمراني.
منابع درآمد دولت را به چهار گروه كلي مي‌توان تقسيم كرد: ماليات‌ها؛ عوارض و حقوق گمركي؛ منابع استقراضي؛ درآمدهاي انحصاري، انتفاعي و امور عام المنفعه. از اين ميان، ماليات‌ها از اهميت بيش‌تري برخوردارند و علاوه بر اين كه قسمت عمده‌اي از درآمد دولت را تأمين مي‌كنند، از نظر سياست مالي نيز قابليت‌هاي متعددي دارند.2
ابزارهاي سياست مالي در اسلام
در نظام مالي اسلام نيز سياست‌هاي مالي از طريق درآمدها و هزينه‌هاي دولت انجام مي‌شود. مهم‌ترين درآمدهاي دولت كه اين سياست‌ها از طريق آن‌ها صورت مي‌پذيرد عبارت‌اند از: -1 ثروت‌هاي طبيعي؛ -2 ماليات‌هاي ثابت و متغير؛ -3 بهاي خدمات دولتي؛ -4 كمك‌هاي مردمي.
در اين مقاله به بررسي يكي از مهم‌ترين اين درآمدها يعني ثروت‌هاي طبيعي مي‌پردازيم. درآمدها و هزينه‌هاي دولت اسلامي داراي خصوصياتي هستند كه به‌كارگيري آن‌ها، اعمال سياست مالي در اين نظام را از ساير نظام‌ها ممتاز مي‌سازد.3
ثروت‌هاي طبيعي
در منابع روايي و فقهي از ثروت‌هاي طبيعي تحت عناوين مختلفي چون انفال، مشتركات و مباحات ياد مي‌شود. از آن‌جا كه برخي از مصاديق، چون زمين‌هاي موات، معادن و آب‌ها در فقه و قوانين مدني و اجرايي كشور به طور متفاوتي بيان شده‌اند، ابتدا به تبيين اين عناوين مي‌پردازيم.
انفال (املاك دولتي)
انفال اموالي است كه امام7 مانند پيامبر9 به عنوان خاص (امامت) استحقاق آن را دارد.4 گرچه در تعداد و مصاديق انفال اختلاف نظرهايي وجود دارد لكن موارد زير در اكثر كتب فقه از انفال دانسته شده است:
-1 اموالي كه بدون جنگ از كفار گرفته مي‌شود؛ -2 زمين‌هاي موات؛ -3 اموالي كه مالك ندارند؛ -4 دامنه كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، مراتع، سواحل درياها ورودخانه‌ها؛ -5 معادن؛ -6 ميراث كساني كه وارث ندارند؛ -7 غنايم جنگ‌هايي كه بدون اذن امام7 انجام شده است؛ -8 اموال و دارايي‌هاي نفيس و اختصاصي پادشاهان؛ -9 درياها و رودخانه‌ها.5
امام خميني در اين باره فرمايند:
مواردي كه در روايات به عنوان انفال و ملك امام7 نام برده شده، همه از باب ذكر مصاديق آن هستند و متفاهم از مجموع روايات اين است كه آن چه مربوط به امام7 است عنوان واحدي است كه منطبق بر موارد زيادي مي‌شود و ملاك در همه يكي است و آن اين است كه: هر چيزي (اعم از زمين يا غير زمين) كه صاحب و مالكي نداشته باشد براي والي است تا آن را در مصالح مسلمانان مصرف نمايد و اين در بين دولت‌ها نيز متداول است.6
اين قسم از ثروت‌هاي طبيعي طبق نص قرآن، ملك پيامبر اكرم9 مي‌باشد و به اعتقاد فقهاي اماميه بعد از پيامبر در اختيار امام معصوم7 و در زمان غيبت در اختيار سرپرست مسلمانان (ولي فقيه) است تا مطابق مصلحت مسلمانان از آن استفاده كند. بديهي است منظور از ملكيت پيامبر9، امام7 و ولي فقيه، ملك منصب آن‌ها است نه ملك شخصي، و به همين دليل اين اموال بين ورثه تقسيم نمي‌شود بلكه در اختيار امام و يا حاكم بعدي قرار مي‌گيرد.
بحث مهمي كه در ارتباط با انفال مطرح است كيفيت بهره‌برداري و تملك آن‌ها از طرف مردم است. برخي معتقدند مردم در زمان غيبت با اجازة دولت با احيا مالك مي‌شوند. برخي ديگر معتقدند تنها حق بهره‌برداري دارند و مالك نمي‌شوند و بر همين اساس در صورتي كه اين منابع راكد بماند و يا مصلحت اهم اجتماعي در كار باشد حاكم مي‌تواند آن‌ها را گرفته و در اختيار ديگري قرار دهد و يا خود مستقيماً به بهره‌برداري بپردازد.7
ثروت‌هاي عمومي
ثروت‌هاي عمومي اموالي هستند كه به عموم مسلمانان تعلق دارند و دولت سرپرستي آن‌ها را به عهده مي‌گيرد. مهم‌ترين مصداق اين قسم، زمين‌هايي هستند كه در جنگ، با اذن امام فتح شده‌اند. مالكيت عموم مسلمانان به معناي شريك بودن آنان به صورت مشاع نيست، بلكه مقصود اين است كه بايد منافع آن‌هادر جهت عموم استفاده شود.
مشتركات8
مشتركات اموالي هستند كه همه مردم در استفاده و بهره‌برداري از آن‌ها برابرند و در يك تقسيم بندي به دو بخش تقسيم مي‌شوند:
بخش اول اموالي هستند كه عين آن‌ها قابل انتقال نبوده مردم فقط حق انتفاع دارند؛ مانند راه‌ها، اماكن عمومي، پل‌ها، شبكه‌هاي آبرساني و مساجد. اين بخش از اموال عمومي خود به دو قسمت تقسيم مي‌شود:
اول: اماكني كه مجاني مورد استفاده مردم است؛ مانند معابر عمومي، جنگل‌هاو فضاهاي سبز، كوه‌ها و بيابان‌ها.
دوم:اماكني كه دولت مي‌تواند در مقابل استفاده از آن‌ها وجوهي دريافت دارد؛ مانند بزرگراه‌ها، پارك‌ها و نمايشگاه‌ها.
گرچه درباره مالكيت اين موارد تعابير مختلفي به‌كار برده شده (متعلق به مجموع اهل كشور يا همه افرادي كه با آن سروكار دارند و يا همه مسلمين مي‌باشد) لكن اختيار و سرپرستي آن‌ها با حكومت است. در مواد 24 تا 26 قانون مدني پاره‌اي از اين مشتركات را تحت عنوان اموال عمومي شمرده است؛ مانند راه‌هاي عمومي، پل‌ها، آب‌انبارهاي عمومي، مدارس و مساجد، قنات‌ها و چاه‌هايي كه مورد استفاده عموم است. در اين قانون آمده است: استفاده از اين اموال نبايد به صورت انحصار درآيد ولي كساني كه زودتر شروع به بهره برداري كرده‌اند داراي حق تقدم هستند.
بخش دوم كه در كتب فقهي از آن به عنوان «مباحات اصليه» ياد شده، ثروت‌هايي است كه دست بشر در خلق و توليد آن دخالت نداشته و از طرفي مورد نياز مردم است و بايد همه افراد در بهره‌گيري برابر باشند. منابع آبي، شكار در بيابان، دريا و مراتع را مي‌توان از مصاديق مباحات دانست. در روايات زيادي آمده است مردم در آب و آتش (مواد سوختي چون هيزم، نفت) و نمك شريك‌اند.9
برخي از فقها گفته‌اند: مقصود از مباح بودن آن است كه اين اموال با اين كه ارزش و ماليت دارند ولي درباره آن‌ها ملكيت (خصوصي يا عمومي) اعتبار نشده است. هرچند ولي امر مسلمين بر تمام آن‌چه در قلمروي حكومت است ولايت دارد و مي‌تواند براي استفاده از اين اموال با درنظر گرفتن مصالح امت اسلامي ضوابطي قرار دهد.10
در ماده 27 قانون مدني آمده است: مباحات اموالي هستند كه ملك اشخاص نمي‌باشند و افراد مي‌توانند مطابق مقررات آن‌ها را تملك كرده، استفاده نمايند. در اين قانون اراضي موات،آب‌هاي مباح و معادن از مباحات شمرده شده است.
آن‌چه در تعريف مباحات معتبر است اين است كه اولاً: اين اموال در ابتدا مانند مشتركات ملك كسي نيستند ولي امكان تملك يا انتفاع از آن‌ها طبق قانون وجود دارد. ثانياً: خريد و فروش مباحات در صورتي كه حيازت شده باشد امكان پذير است ولي مشتركات (قسم اول مشتركات) قابل خريد و فروش نيستند چون اصلاً قابل تملك نيستند.
در اصل 45 قانون اساسي نيز آمده است: انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه‌ها،رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي ، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود در اختيار حكومت اسلامي است تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نمايد.
سياست‌گذاري از طريق مديريت ثروت‌هاي طبيعي
بعد از اين كه معلوم شد در زمان غيبت، تمام انفال به ولي امر مسلمانان اختصاص داشته و مديريت ثروت‌هاي عمومي نيز به عهده وي مي‌باشد و تصرف مردم بدون اجازه وي جايز نيست، نوبت به بحث از چگونگي سياست‌گذاري از طريق اين ثروت‌ها مي‌رسد. در اين بخش ابتدا راه‌هاي ممكن در مديريت ثروت‌هاي طبيعي سپس اصول سياست‌گذاري توسط آن‌ها را بررسي مي‌كنيم.
راه‌هاي مديريت ثروت‌هاي طبيعي
-1 تصدي مستقيم دولت
دولت مي‌تواند به سرمايه‌گذاري مستقيم اقدام نموده و با تشخيص اولويت‌هاي زماني و منطقه‌اي و رعايت مصالح نظام، به آبادسازي اراضي، ساختن شهرك‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني، استخراج معادن و منابع زيرزميني، تأسيس صنايعي در جهت بهره‌برداري و تبديل مواد اوليه به‌دست آمده از معادن، تأسيس و گسترش مزارع كشاورزي و ... اقدام نمايد.
به نظر مي‌رسد اين روش بيش‌تر در استخراج معادن بزرگ و حساس چون نفت و طلا، صنايع استراتژيك مانند صنايع دفاعي، توليد كالاها و خدماتي كه بخش خصوصي انگيزه‌اي براي اقدام به آن ندارد (كالاهاي عمومي)، مناسب باشد.
-2 مشاركت مردم
دولت مي‌تواند برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي را با مشاركت مردم و با استفاده از سرمايه و نيروي كار آنان انجام دهد. مشاركت از راه‌هاي مختلفي امكان پذير است:
الف - برقراري عقد مشاركت با بخش خصوصي
دولت مي‌تواند ازطريق انعقاد قرارداد مشاركت با بخش خصوصي در پروژه‌هاي مختلف، چون احياي زمين‌هاي موات، اقدام به سرمايه‌گذاري كند. طبيعي است سهم سود دولت در اين قراردادها بايد رابطه منطقي با سود انتظاري طرح داشته باشد؛ يعني در طرح‌هايي كه رغبت بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري بيش‌تر است، دولت سهم بيش‌تري طلب مي‌كند، و در طرح‌هايي كه داراي سود كم بوده و رغبت براي سرمايه‌گذاري كم‌تر است و در عين حال، انجام آن طرح‌ها براي رشد و توسعه و ايجاد اشتغال و ... مناسب است، دولت بايد سهم سود كم‌تري براي خود قرار دهد و حتي در مواردي از سهم سود خود صرف نظر كند. از اين روش در بخش‌هاي مختلف صنعت، تجارت، كشاورزي، باغ‌داري و خدمات مي‌توان استفاده نمود. در اين عقد بايد همه شركا در سرمايه شريك باشند و آنان كه فعاليت عملي دارند مي‌توانند علاوه بر استفاده از سهم سود، حقوق فعاليت را هم دريافت دارند و يا به جهت كار، سهم سود بيش‌تري قرار دهند.
مشاركت بين دولت و بخش خصوصي از طريق انتشار اوراق مشاركت طرح‌هاي ملي نيز امكان پذير مي‌باشد. نشر اين اوراق به چند صورت امكان دارد:
الف - دولت ابتدا از ذخاير و دارايي‌هاي خود اقدام به سرمايه‌گذاري در منابع طبيعي نموده، بعد از ثمردهي يا در حين انجام طرح، سهام آن را به شكل اوراق مشاركت بين متقاضيان توزيع نمايد. اين كار از طريق بانك نيز ممكن است؛ يعني سپرده‌گذاران به جاي سپرده‌گذاري مي‌توانند اوراق مشاركت دولتي خريداري نمايند.
ب - بانك‌ها مي‌توانند به وكالت از دولت و صاحبان سپرده، با وجوه آن‌ها اقدام به سرمايه‌گذاري در اين منابع نموده، اسناد مالكيت آن را به صورت سهام بين سپرده‌گذاران توزيع نمايند. اين سهام و نوع قبل، توسط بانك و بازار بورس قابل خريد و فروش مي‌باشند.
ج - بخش خصوصي مي‌تواند با لحاظ شرايط دولت، در طرح‌هاي صنعتي، كشاورزي و عمراني اقدام به سرمايه گذاري كند، سپس اوراق سهام آن را از طريق بازار بورس و بانك‌ها، خريد و فروش نمايد. بهتر است اين طرح‌ها به گونه‌اي سازماندهي شوند كه در راستاي تحقق اهداف اقتصادي كشور باشد. هم‌چنين بخش خصوصي مي‌تواند به ساختن طرح‌هاي ملي چون دانشگاه‌ها، مدارس، پارك‌ها و بزرگراه‌ها اقدام نموده از يك سو آن‌ها را به دولت اجاره دهد و از سوي ديگر سهام آن‌ها را در بازار به فروش برساند. در اين روش مبلغ اجاره به صورت سود ثابت و قطعي براي صاحبان سهام پرداخت مي‌شود، بدين جهت اشخاصي كه كم‌تر ريسك‌پذير مي‌باشند، براي خريد سهام اين نوع مؤ‌سسات رغبت بيش‌تري نشان مي‌دهند.
ب - عقد مزارعه و مساقات
دولت مي‌تواند اراضي انفال را در اختيار كشاورزان و باغ‌داران قرار داده و طبق عقد مزارعه و مساقات، درصدي از سود به‌دست آمده را به عاملين بدهد. همان‌طور كه در عقد شركت متذكر شديم، سهم سود دولت در طرح‌هاي مختلف، متفاوت خواهد بود.
ج - عقد جعاله و صلح
اين دو عقد فوايد اكثر عقدها را دارند بدون اين‌كه مقيد به شرايط آن‌ها باشند، از اين رو با اين دو عقد مي‌توان مفاد بسياري از عقود را انجام داد. تنها شرطي كه در اين عقود وجود دارد بايد حلال‌كننده حرام و حرام‌كننده حلالي نباشند. بر اين اساس، دولت مي‌تواند براي مشاركت با بخش خصوصي و استفاده از سرمايه و منابع آن‌ها از اين دو عقد استفاده نمايد؛ مثلاً بگويد هر كس اين زمين را آباد كند، درصد خاصي از سود آن، يا مبلغ معيني به او مي‌دهم، همين كار را با عقد صلح نيز مي‌تواند انجام دهد.
خصوصيت اين روش (مشاركت با مردم) اين است كه در آن نظارت دولت بر طرح‌ها و جهت دادن آن‌ها به سمت مصالح نظام، از روش‌هاي ديگر آسان‌تر است.
-3 واگذاري به بخش خصوصي
يكي ديگر از راه‌هاي استفاده از منابع طبيعي، واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي است. در شرايط خاصي به دلايلي چون بالا بودن هزينه‌هاي دولت، مقرون به صرفه نبودن فعاليت مستقيم، نداشتن نيروي نظارتي كارآمد و معتقد براي مشاركت، وجود مشكلات اجرايي و سوق‌دادن نقدينگي بخش خصوصي به سمت فعاليت‌هاي مولد، دولت مي‌تواند منابع طبيعي را به‌طور كلي به بخش خصوصي واگذار نمايد اين واگذاري مي‌تواند به يكي از دو شكل واگذاري ملكيت و واگذاري منافع باشد:
الف - واگذاري ملكيت
اگر بپذيريم انفال و ثروت‌هاي طبيعي توسط بخش خصوصي قابل تملك‌اند به طرق زير مي‌توان اقدام كرد:
الف - فروش: دولت مي‌تواند انفال از جمله زمين‌هاي موات و آباد را با رعايت مصالح نظام، از طريق مزايده به فروش برساند. هم‌چنين مي‌تواند براي تقويت تعاوني‌ها و يا قشر خاصي از جامعه، آن‌ها را با تسهيلات خاصي (مثل فروش اقساطي و اعطاي وام بلندمدت) بفروشد.
ب - اجاره به‌شرط تمليك: واگذاري ملكيت برخي از اين منابع ممكن است در ابتدا به صورت اجاره باشد، به شرطي كه هر گاه به مفاد قرارداد اجاره عمل شود در پايان مدت، دولت آن را به طرف قرارداد، تمليك نمايد.
ج - عقدجعاله: دولت ممكن است اعلام كند هر كس اين اراضي را آباد كند يا اين معدن را استخراج كند يا در اين درياچه اقدام به پرورش ماهي نمايد، بخشي از آن را به او مي‌دهم.
ه'- هبه: ممكن است به دلايلي چون ايجاد اشتغال و درآمد، بخشي از انفال به گروهي از جامعه بخشيده شود.
ب - واگذاري منافع
اگر مالكيت منابع طبيعي را قابل انتقال ندانيم و يا براي رعايت حقوق نسل‌هاي آينده، انتقال آن‌ها مصلحت نباشد دولت مي‌تواند منافع آن‌ها را از طرق زير براي مدت محدودي به بخش خصوصي واگذار نمايد:
الف - اعطاي امتياز بهره‌برداري: اين راه در بهره‌برداري از معادن، درياها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و اراضي آباد طبيعي و موات، ضمن رعايت نكات زير امكان پذير است:
-1 در واگذاري بايد مصالح اقتصادي كشور در نظر گرفته شود؛ يعني با بررسي همه راه‌ها و مقايسه بين آن‌ها، بهترين راه انتخاب گردد.
-2 در واگذاري به اشخاص و گروه‌ها، علاوه بر جلوگيري از رانت‌ها و سوء استفاده‌ها و تبعيض‌ها، اهداف كلي نظام مانند توزيع درآمد، عدالت اجتماعي و اشتغال رعايت شود.
-3 مبلغي كه به عنوان حق امتياز گرفته مي‌شود با كارشناسي دقيق و متناسب با سوددهي طرح و با توجه به اهداف مذكور در بند دو تعيين شود.
-4 در طول دوره، حق نظارت كلي و حق فسخ در صورت عمل نكردن به مفاد قرارداد، براي دولت منظور شود.
ب - اجاره دادن منابع در دوره معين: دولت مي‌تواند منابع طبيعي را براي مدت معيني اجاره دهد. خصوصيت اين روش اين است كه امكان نظارت دولت بر طرح‌ها بيش‌تر بوده و علاوه بر آن مي‌تواند ميزان اجاره را سالانه، مطابق با شرايط اقتصادي روز و وضعيت طرح، تغيير دهد.
ج - جعاله يا صلح: از راه‌هاي واگذاري منافع، صلح و جعاله است؛ مثلاً گفته مي‌شود هر شخص يا مؤ‌سسه‌اي اين معدن را استخراج، يا آن زمين را آباد كند بخشي از منافع به او داده مي‌شود و آن بخش مي‌تواند مقدار معين و ثابت يا سهمي از سود به‌دست آمده باشد.
د - اباحه: ممكن است به جهت توزيع درآمد و رفع فقر، اين منابع براي مدتي به طور رايگان در اختيار افراد يا گروه‌هاي خاص قرار داده شود.
از آن‌جا كه اين ثروت‌ها سهم عمده‌اي در تأمين درآمد دولت دارند، دولت مي‌تواند با تغيير حجمي كه از اين ثروت‌ها مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد (از راه‌هاي مختلف) به سياست انبساطي يا انقباضي مالي اقدام نمايد. هم‌چنين مي‌تواند در قراردادهاي جديد، سهم سود، اجاره و يا حق واگذاري اين منابع را تغيير دهد.
اصول كلي سياست‌گذاري به وسيله ثروت‌هاي طبيعي
گزينش هر يك از راه‌هاي پيش گفته نيازمند معرفي اصولي است كه در ذيل مي‌آيد:
-1 اصل دخالت دولت
از مسائل مهم در بحث سياست‌گذاري اقتصادي، اندازه دولت و ميزان دخالت آن در اقتصاد مي‌باشد. دو نظر افراطي در اين باره عبارت‌اند از: نظريه سرمايه‌داري (ليبرال) كه به حداقل دخالت دولت اعتقاد دارد و نظريه ماركسيستي كه به برنامه‌ريزي متمركز معتقد است. ساير نظريات در حد فاصل اين دو حد مي‌باشند.11
توجه به ميزان درآمدهايي كه در اسلام براي دولت در نظر گرفته شده و توجه به وظايف و مسئوليت‌هاي گسترده‌اي كه به عهده آن گذاشته شده، همه حاكي از وجود دولتي مقتدر در نظام اسلامي است. دولت اسلامي در حوزه اقتصاد، در بخش‌هاي توليد، توزيع و مصرف، وظيفه قانون‌گذاري، برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، نظارت و كنترل را بر عهده دارد.12
اصل دخالت دولت در اقتصاد و اداره كلي اقتصاد توسط دولت، امري پذيرفته شده است و سخن در ميزان و چگونگي اين دخالت مي‌باشد. مطالعه منابع روايي و سيره پيامبر اكرم9 و حضرت علي7 بيان‌گر اين است كه الگوي ثابتي در اين باره وجود ندارد. در زمان پيامبر9، تصدي دولت حداقل بوده و اكثر فعاليت‌هاي بخش عمومي به صورت داوطلبانه توسط مردم انجام مي‌گرفت، اما با وسعت يافتن كشورهاي اسلامي و افزايش درآمدها، به تدريج بر دامنه فعاليت‌هاي دولت افزوده شد.13
بنابراين مي‌توان گفت كه اندازه دولت اسلامي در زمان‌هاي مختلف و در شرايط گوناگون متفاوت است، در شرايطي كه مردم در سطح بالايي از ايمان قرار دارند و روحيه تعاون و فداكاري و احترام به قانون بر آنان حاكم است و اقتصاد در شرايط طبيعي خود به سر مي‌برد و هيچ‌گونه تهديدي از سوي دشمنان خارجي و يا حوادث غير منتظره طبيعي وجود ندارد، ميزان دخالت دولت در كنترل و نظارت بر مردم به حداقل رسيده و تصدي مستقيم فعاليت‌هاي اقتصادي منحصر به توليد كالاهاي مكمل مي‌شود. اما در شرايطي كه جامعه داراي ضعف ايمان بوده و در اثر حاكميت روحيه خودخواهي، نفع پرستي و دنياطلبي، تخلفات و قانون‌شكني‌ها فراوان است و يا كشور از جانب اجانب و حوادث طبيعي تهديد مي‌شود، دخالت دولت بيش‌تر مي‌گردد.14
-2 اصل كارايي
از ديگر معيارهاي اساسي در مديريت انفال، مسئله كارايي و تأمين اهداف مورد نظر اقتصاد مي‌باشد. موافقان خصوصي سازي عقيده دارند كه حركت به سوي بازار همراه با افزايش كارايي است. مكانيزم بازار مالي بازگشت سرمايه را براي جلب رضايت سرمايه‌گذاران و سهامداران الزامي مي‌نمايد.اين مكانيزم در بهبود و ارتقاي عملكرد شركت‌ها بسيار قوي‌تر از سرمايه‌گذاري‌هاي ناهماهنگ و سياست‌هاي اعتباري دولت عمل مي‌كند؛ زيرا تصميمات در كادر دولتي بر اساس ضرورت‌هاي كوتاه مدت سياسي گرفته مي‌شود، در حالي كه تصميم‌گيري در بخش خصوصي بر سياست‌هاي بلندمدت و عقلانيت اقتصادي استوار است.15 يكي از عوامل مهم در افزوني كارايي در بخش خصوصي، وجود عنصر رقابت در اين سيستم است؛ به گونه‌اي كه گاه هدف اصلي از واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، ايجاد ساختاري رقابتي براي فعاليت‌ها است.16 فشار رقابت، توليدكنندگان را مجبور مي‌سازد هزينه‌هاي توليد را به حداقل برسانند. كاهش هزينه‌ها عموماً با تغيير تكنيك توليد صورت مي‌گيرد و اين تغيير نيازمند انگيزه‌هاي نوآورانه و ابتكاري است. بنابر اين از نتايج مكانيزم بازار آزاد بالابردن كارايي مولد17 و به وجود آوردن طبقه كارآفرين و خلاق در جهت بالا بردن قدرت توليدي اقتصاد مي‌باشد.18 البته اين مطالب كليت ندارد و گاهي بخش خصوصي براي تحصيل سود، اقدام به استفادة بي‌رويه از منابع طبيعي مي‌كند. دولت بايستي با مطالعه كارشناسي موارد، نقطة بهينه تصدي و واگذاري را پيدا كند.
-3 اصل عدالت
بسياري از مكاتب اقتصادي تأمين عدالت را از اهداف خود معرفي كرده و راهبرهاي پيشنهادي خود را نيز مبتني بر اصل عدالت دانسته‌اند. حتي آدام اسميت نيز حركت بر اساس نظم طبيعي را در چهارچوبي از قوانين و عدالت امكان‌پذير مي‌داند و در موارد متعددي بر مسئله عدالت تاكيد مي‌نمايد.19 در اسلام نيز همانند ساير اديان الهي، يكي از اهداف اساسي انبيا برقراري قسط و عدل معرفي شده است.20 حال آن كه در برخي از الگوهاي رشد به افزايش سهم ثروت‌مندان از درآمد ملي تأكيد شده، استدلال مي‌گردد كه در ساية قدرت پس‌انداز بيش‌تر آنان، توليد ناخالص ملي فزوني مي‌يابد و در نهايت تهيدستان نيز از زندگي بهتري برخوردار مي‌شوند. همين‌طور در اين الگوها تأمين امنيت، آموزش و رفاه همگاني اهدافي است كه پس از گذر از يك بي‌عدالتي آشكار تحقق مي‌يابد. پس اين الگوها، حتي اگر توانايي تأمين اهداف فوق را داشته باشند - كه تجربه خلاف آن را ثابت كرده است - در نظام اقتصادي اسلام مجاز نيستند؛ زيرا با اصل عدالت اجتماعي منافات دارند. افزون بر اين كه ما معتقديم تنها از طريق عدالت است كه مشكل فقر و بيچارگي از ميان مي‌رود و همه به آسايش و رفاه دست مي‌يابند. امام باقر7 مي‌فرمايد: هرگاه ميان مردم عدالت اجرا مي‌شد، بي‌نياز مي‌شدند.21 حضرت علي7 نيز مي‌فرمايد: با اجراي عدالت بركات خداوند مضاعف مي‌شود.22
بنابراين، مديريت ثروت‌هاي طبيعي از طريق واگذاري‌به بخش خصوصي و يا مشاركت با آن بايد به گونه‌اي باشد كه با اين اصل منافات نداشته باشد، تا منافع آحاد مردم و رفاه عمومي تأمين گردد.
نكته قابل توجه ديگر اين كه در استفاده از اين منابع و چگونگي بهره‌برداري از آن‌ها بايد منافع نسل‌هاي آينده نيز ملاحظه گردد. به همين جهت برخي از فقيهان با فرق گذاشتن بين درآمد و ثروت، انفال را ثروت دانسته، مصرف آن را در هزينه‌هاي جاري مجاز نمي‌دانند؛ بلكه معتقدند كه درآمد اين انفال را بايد در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي استفاده نمود.23
-4 اصل استقلال سياسي و اقتصادي
هدف اسلام اين است كه امت اسلامي در همة ابعاد زندگي از بيگانگان مستقل باشد:
و لن يجعل ا للكافرين علي المؤ‌منين سبيلاً؛24
خداوند هرگز راهي براي كافران بر مؤ‌منان قرار نداده است.
از اين ميان، استقلال اقتصادي اهميت خاصي دارد و به تعبيرامام‌خميني وابستگي اقتصادي منشأ همة وابستگي‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي است.25 مطالعه تاريخ نيز نشان مي‌دهد كه استعمارگران عمدتاً از اين طريق توانسته‌اند به مقاصد سياسي - فرهنگي خود در ساير كشورها دست يابند.
بنابراين، اعمال سياست اقتصادي جهت ايجاد خودكفايي در كالاهاي اساسي و همياري عمومي مردم در قطع وابستگي و بستن راه‌هاي نفوذ آنان، از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي امت اسلامي است. بديهي است در بقية كالاها مي‌توان با رعايت مزيت‌هاي نسبي و حفظ اصول تجارت خارجي، در رقابتي سالم ارتباطي متقابل با ساير كشورهاي جهان داشت.
در استفاده از ثروت‌هاي طبيعي دقت و تأكيد بر اصل استقلال بسيار مهم است؛ چرا كه غالب كشورهاي استعمارگر از يك سو به دنبال تسلط بر منابع و ثروت‌هاي طبيعي كشورهاي ضعيف و از سوي ديگربه دنبال بازار مصرف براي كالاهاي توليدي خود هستند. تجربه واگذاري امتياز بهره‌برداري از منابع ملي ايران در رژيم‌هاي گذشته شاهد روشني بر اين مدعا است.
5 - حفظ محيط زيست
در دهه‌هاي اخير، حفظ محيط زيست مورد توجه جدي نظريه‌ها و راهبردهاي توسعه قرار گرفته است، به طوري كه «ميكسل» مي‌گويد: «اين بحث پيش پا افتاده‌اي است كه بگوييم: حفاظت محيط زيست و حفظ و نگهداري منابع طبيعي در هر برنامه توسعه اقتصادي بسيار مهم است.»26 اين نگرش بعد از پي بردن بشر به آثار مخرب و زيان‌بار توسعه بي‌حساب صنايع آلوده‌كننده و از بين بردن منابع پايان‌پذير، حاصل شد. اقتصاد محيط زيست چرخه منابع طبيعي را با فرايند اقتصاد پيوند مي‌زند و به بررسي اين مسئله مي‌پردازد كه براي حفظ سطح بهره‌وري منابع طبيعي پايه از طريق حفاظت منابع پايان پذير، احياي منابع تجديد شدني يا تعيين مقدار مجاز فضولات بازيافت نشده قابل جذب توسط محيط زيست، چه اقداماتي را بايد انجام دهيم؟ توسعه پايدار، هدف‌هاي ديگري را نيز دنبال مي‌كند، از جمله اين كه بهره‌وري منابع طبيعي نبايد تنها براي نسل حاضر حداكثر شود، بلكه بايد براي تمام نسل‌هاي آينده نيز به حداكثر برسد.27
حفاظت از محيط زيست در نظام حقوقي و اخلاقي اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و بدون شك يكي از اصول اساسي مديريت انفال به شمار مي‌آيد. تأكيدهاي فراوان پيامبر اسلام9 و ائمه اطهار: بر حمايت از حيات حيوانات و حفاظت از درختان و گياهان، اهميت فوق‌العاده محيط زيست را ثابت مي‌كند. از پيامبر اكرم 9 نقل شده است: چيزي را كه داراي روح است مورد اغراض خود قرار ندهيد.28
در روايات ديگري نيز از آلوده كردن آب و محيط زيست نهي كرده‌اند.29
بديهي است كه هرگاه منابع طبيعي توسط بخش خصوصي و بدون نظارت دولت اسلامي مورد بهره‌برداري واقع شود، از اين جهت كه معمولاً افراد به‌دنبال منافع بيش‌تر مي‌باشند ممكن است با كارهايي چون از بين بردن فضاهاي سبز، جنگل‌ها و تأسيس كارخانجات آلوده كننده و ساختمان‌سازي‌هاي بي‌رويه، هم چنين آلوده ساختن آب و هوا، لطمات فراواني به محيط زيست وارد كنند.
دولت مي‌تواند در قراردادهايي كه به‌صورت واگذاري يا مشاركت تنظيم مي‌كند و در دستورالعمل‌هايي كه براي مؤ‌سسات و شركت‌هاي دولتي كه عهده‌دار بهره‌برداري از اين ثروت‌ها هستند تعيين مي‌كند، شرايطي را درج نمايد كه با رعايت آن‌ها سلامتي محيط زيست فراهم شود. چنان‌كه بخشي از اين درآمدها مي‌تواند در راه رسيدن به اين هدف هزينه گردد.
دقت در اصول و مباني فوق نشان‌گر اين است كه سياست واحد و مستمري را نمي‌توان نسبت به تمام منابع طبيعي و در همه زمان‌ها توصيه كرد بلكه در هر زمان و درباره هر يك از ثروت‌هاي طبيعي با توجه به شرايط خاص آن، سياست‌گذاري جداگانه‌اي لازم است. گاهي هم ممكن است جمع بين تمام اين اصول ميسر نباشد، در اين صورت، با توجه به اهداف كلي، مباني رتبه بندي شده و آن‌ها كه مهم‌ترند مقدم مي‌شوند. به نظر مي‌رسد حفظ استقلال و تأمين عدالت، اهميت بيش‌تري دارند.
بنابراين، در شرايط عادي، از ميان سه روش كلي تصدي، مشاركت و واگذاري، شايسته است منابعي كه بخش خصوصي در آن‌ها داراي مزيت نسبي است با رعايت مصالح به آن‌ها واگذار شود و بخش‌هايي كه نظارت بيش‌تر دولت را مي‌طلبد با انعقاد قرارداد مشاركت با همكاري بخش خصوصي انجام پذيرد و منابعي كه رعايت مصالح ملي در آن‌ها، تصدي دولت را مي‌طلبد يا فعاليت‌هاي لازمي كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه‌گذاري درآن‌ها ندارد، خود دولت مستقيماً فعاليت كند.
ثروت‌هاي طبيعي و اهداف سياست مالي
در اين بخش از مقاله تأثير انفال و ساير ثروت‌هاي طبيعي را بر روي اهداف سياست مالي در سه محور تخصيص، توزيع و تثبيت مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
-1 تخصيص
يكي از اهداف نظام‌هاي اقتصادي تخصيص كاراي منابع است. در سرمايه‌داري، منابع از طريق عمليات بازار آزاد تخصيص مي‌يابد. قيمت‌هاي متفاوت براي محصولات، منابع را از مصارف كم سود به سمت مصارف سودآورتر هدايت مي‌كند. اين روش علاوه بر تثبيت نابرابري كه محور بعدي بحث است با اهداف غايي اقتصاد اسلامي مبني بر ايجاد زمينه براي تربيت انسان‌ها در جهت عبوديت خداوند، سازگار نمي‌باشد؛ زيرا در اين روش هر كالايي كه از ديدگاه اقتصادي مطلوب باشد هر چند مضرات اجتماعي هم داشته باشد (مانند مشروبات الكلي و مواد مخدر) توليد مي‌شود و در مقابل هر كالايي هر چند ضروري اگر توجيه اقتصادي نداشته باشد توليد نمي‌شود.
در نظام اقتصادي اسلام، اصل اولي اين است كه تخصيص منابع از طريق عرضه و تقاضا صورت گيرد، اما با توجه به اين كه توجه اصلي اقتصاد اسلامي پاسخ‌گويي به نيازهاي اساسي انسان و ايجاد زمينه تربيت اوست، در مواردي كه اين تخصيص با اهداف و ارزش‌هاي جامعه اسلامي ناسازگار باشد، توسط دولت اصلاح و تعديل مي‌گردد.30
انفال و ثروت‌هاي طبيعي نقش مهمي در تخصيص منابع دارند. دولت مي‌تواند با اعمال تفاوت در شرايط واگذاري جهت فعاليت‌هاي مختلف و نيز تغيير سهم سود خود در قراردادهاي مشاركت، منابع را به سمت توليد كالاها، خدمات و مناطق اولويت‌دار سوق دهد.
-2 توزيع
از مباحث مهم نظام‌هاي اقتصادي چگونگي توزيع درآمد بين عوامل توليد است. در فقدان اقدامات سياسي و مباحث ارزشي در تعديل وضعيت متداول توزيع، توزيع درآمد و ثروت قبل از هر چيز به قابليت عوامل توليد وابسته است كه براساس قيمت‌گذاري عامل در يك بازار رقابتي كه ارزش بازده عوامل را با ارزش توليد نهايي آن‌ها برابر مي‌كند، تعيين مي‌شود.
اين الگو درجه مهمي از نابرابري، به ويژه در توزيع درآمد سرمايه را در خود مستتر دارد؛ و هر چند بين نظرات عدالت در توزيع تفاوت‌هايي وجود دارد، اغلب برآن‌اند كه تعديل‌هايي در اين زمينه لازم است.
پاسخ به خواست توزيع منصفانه متضمن ملاحظات فلسفه اجتماعي و ارزش‌داوري است. فلاسفه پاسخ‌هايي ارائه داده‌اند،از جمله اين كه اشخاص نسبت به ثمرات مايملك خود صاحب حق هستند، و اين كه توزيع بايد به نحوي باشد كه خوشي يا رضايت خاطر را حداكثر كند.31
در نظام اقتصادي اسلام ملاك در توزيع درآمدها و ثروت‌ها كار و نياز است كه در سه مرحله توزيع قبل از توليد، توزيع بعد از توليد و توزيع مجدد صورت مي‌گيرد و ثروت‌هاي طبيعي مي‌توانند نقش قابل توجهي در توزيع قبل و بعد از توليد داشته باشند.
الف - توزيع قبل از توليد
مقصود از توزيع قبل از توليد شيوة بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي همانند زمين، آب و مباحات عمومي است. در جوامعي كه ثروت‌ها و منابع طبيعي - كه بر اساس آيات قرآن كريم براي بهره‌برداري همة مردم آفريده شده‌اند - در اختيار گروه‌هايي خاص قرار مي‌گيرد و بسياري از مردم از آن بي‌بهره‌اند، فقر فراگير مي‌شود و به‌تدريج فاصلة طبقاتي فزوني مي‌يابد. هرچند خصوصيات شخصي طبقات فقير، چون تنبلي، بيكاري، پايين بودن سطح فرهنگ و برخي از عوامل طبيعي، اقتصادي و اجتماعي نيز در تهيدستي كم‌درآمدها مؤ‌ثر است، ولي در اكثر موارد سبب اصلي، ستم سرمايه‌داراني است كه تنها به سود خود مي‌انديشند. امام صادق7 مي‌فرمايد: آن‌چه بر سر فقرا، نيازمندان، گرسنگان و برهنگان مي‌آيد، همه در اثر گناه توانگران است.32
در نظام اسلامي حدودي مشخص شده است كه از انباشته شدن منابع و ثروت‌هاي ياد شده در دست گروهي خاص و محروميت اكثريت جلوگيري مي‌كند و مهم‌ترين عامل شكاف ميان طبقات مختلف جامعه را از ميان مي‌برد. افزون بر اين دولت مي‌تواند با واگذاري بخشي از منابع به طبقات محروم، تحقق عدالت را آسان‌تر كند.
ب - توزيع بعد از توليد
وقتي منابع اوليه در جريان توليد قرار مي‌گيرد، سود حاصل از آن‌ها ميان افرادي كه در جريان توليد دخالت دارند، تقسيم مي‌شود. در نظام سرمايه‌داري تكيه اساسي بر سرمايه است و همين موجب استثمار كارگران مي شود. در حالي كه طبق قوانين اسلام، اگر سرمايه در ريسك توليد شركت نكند، سهمي از سود ندارد (تحريم بهره) چنان‌كه نيروي كار مي‌تواند علاوه بر مزد، از طريق مشاركت در فرايند توليد و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شركت) نيز به سهم خود دست يابد.
ثروت‌هاي طبيعي در اين مرحله مي‌توانند نقش مؤ‌ثري در تحقق عدالت داشته باشند؛ از جمله دولت مي‌تواند در انعقاد قرارداد مشاركت يا اجاره، سهم سود يا اجاره خود را متناسب با وضعيت درآمدي گروه‌هاي مختلف قرار دهد. چنان كه مي‌تواند بخشي از درآمدي را كه از سرمايه‌گذاري در اين ثروت‌هاي خدادادي به دست مي‌آورد، براي تأمين گروه‌هايي به كار گيرد كه قدرت كار و تلاش ندارند يا به‌رغم تلاش، از درآمد كافي برخوردار نيستند.
-3 تثبيت
يكي ديگر از اهداف سياست‌هاي اقتصادي، خصوصاً سياست‌هاي مالي، رسيدن به وضعيت تعادلي و جلوگيري از نوسانات اقتصادي است. اين هدف از طريق حفظ اشتغال در سطحي بالا، ثبات معقولي از سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ مناسبي براي رشد، با توجه به اثرات آن بر تجارت و تراز پرداخت‌ها، صورت مي‌گيرد.
با توجه دقيق به موارد انفال و ديگر ثروت‌هاي طبيعي و گستردگي و وسعت آن‌ها، اهميت و نقش آن در اقتصاد معلوم مي‌شود. زمين‌هاي داير و باير، جنگل‌ها و درياها و رودخانه‌ها، فضا، معادن، اموال و سرمايه‌هايي كه از طرق مختلف نصيب دولت اسلامي مي‌شود، از عوامل تعيين كننده در افزايش سطح اشتغال و توليد و به تبع آن پيشرفت و رشد اقتصاد و پويايي آن مي‌باشد. بديهي است سطح قيمت‌ها نيز در اين صورت افزايش چشمگيري نخواهد داشت. در اين قسمت اشاره‌اي كوتاه به اين آثار اقتصاد خواهيم داشت. بديهي است نسبت به اين كه دولت چه روشي در بهره‌گيري از اين منابع در پيش گيرد، تأثير آن متفاوت خواهد بود.
آثار اقتصادي سياست مالي
-1 رشد و توسعه همه جانبه اقتصاد
آبادسازي اراضي موات، به‌كارگيري آن‌ها در بخش‌هاي كشاورزي، دامداري، مسكن و صنعت، و استفاده از اراضي آبادي كه جزء انفال مي‌باشند، موجب افزايش حجم توليد ناخالص ملي و رشد بخش‌هاي اقتصادي خواهد شد. هم‌چنين بهره‌گيري از آب‌هاي بدون استفاده رودخانه‌ها و درياها، استخراج معادن و تبديل آن‌ها به فرآورده‌هاي صنعتي به رشد و شكوفايي اقتصاد كمك خواهد كرد. بديهي است كه رسيدن به اين مهم از راه‌هاي مشاركت با بخش خصوصي و واگذاري به آن عملي‌تر خواهد بود.
-2 ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي شغلي
به‌كارگيري اين منابع مستلزم استفاده از نيروهاي ساده و متخصص در بخش‌هاي مختلف است و اين موجب افزايش فرصت‌هاي شغلي در جامعه مي‌شود. اين مقصود در هر سه روش (تصدي، مشاركت و واگذاري) تأمين خواهد شد.
يكي از سياست‌هايي كه در صدر اسلام توسط پيامبر اكرم9 جهت اشتغال مسلمانان به اجرا درآمد، انعقاد قراردادهاي مزارعه، مساقات و مضاربه، ميان صاحبان نيروي كار (مهاجران) و صاحبان مزارع و پس‌انداز (انصار) بود.
بدين ترتيب با توسعه فعاليت‌هاي توليدي و بازرگاني، توليد كل افزايش يافت و باعث شد نيروي كار بيش‌تري به‌كار گرفته شود و منابع و سرمايه‌ها فزوني يابد. اضافه بر اين، در همان دوران از طرف نبي‌اكرم زمين‌هايي جهت ساختن مسكن ميان مهاجران تقسيم شد. اين اقدام نيز اشتغال و فعاليت خانه سازي را در مدينه افزايش داد و يكي از نيازهاي ضروري مسلمانان را تأمين ساخت، در نتيجه رفاه كل مسلمانان نيز بالا رفت.
-3 كنترل سطح قيمت‌ها
هرگاه به جهت افزايش جمعيت و ايجاد تقاضاي اضافي در جامعه و يا به دليل عوامل ديگر قيمت‌ها افزايش يابد، دولت مي‌تواند با بستن قراردادهاي جديد و عرضه قسمتي از ثروت‌هاي طبيعي جهت بهره‌برداري و به‌كارگيري، يا سهل نمودن شرايط قراردادها از جمله كاهش سهم سود دولت، يا اجاره زمين‌ها و معادن، زمينه افزايش عرضه كالاها را در جامعه فراهم نموده و افزايش قيمت‌ها را مهار كند و حتي موجب كاهش قيمت كالاها شود.
هم‌چنين درآمد به‌دست آمده از اين ثروت‌ها براي دولت موجب مي‌شود دولت براي جبران كسر بودجه خود نياز به گرفتن ماليات‌هاي سنگين از توليد كنندگان و استقراض از بانك مركزي پيدا نكند و اين به نوبه خود در جلوگيري از تورم در سطح جامعه بسيار مؤ‌ثر است.
پي‌نوشت‌ها:
1. ريچارد ا. ماسگريو و پگي ب. ماسگريو، ماليه عمومي در تئوري و عمل، ترجمه مسعود محمدي و يدا ابراهيمي‌فر (چاپ اول: سازمان برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي - اجتماعي و انتشارات، 1372) ج1، ص 7-6.
2. امان‌ا مهاجر ايرواني، مباني سياست اقتصادي (تهران، مؤ‌سسه چاپ و انتشارات اميركبير، 1348) ص 69 - 72.
3. سعيد فراهاني، جايگاه سياست اقتصادي در اسلام (آماده براي نشر) فصل چهارم.
4. محقق الحلي، شرائع‌الاسلام (چاپ دوم: بيروت، دارالاضوأ، 1403 ق) ج1، ص 183.
5. محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، (چاپ هفتم: بيروت، دار احيأالتراث العربي) ج 16، ص 183؛ شهيد ثاني، مسالك‌الافهام، ج 1، ص 473 و سيدمحسن طباطبائي حكيم، مستمسك‌العروة‌الوثقي (بيروت، دار احيأالتراث العربي، بيروت) ج 9، ص 597.
6. امام خميني، كتاب البيع (چاپ چهارم: مؤ‌سسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1368) ج 3، ص 25.
7. محمدمهدي آصفي، «اصل اباحه ثروت‌هاي طبيعي براي عموم در فقه اسلامي»، (ارائه شده در دومين مجمع بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي)، ص 150 و ر.ك: مرتضي مطهري، نظري به نظام اقتصادي، (چاپ پنجم: انتشارات صدرا، 1374)، ص 153 و سعيد فراهاني، همان.
8. با استفاده از: محمد خامنه‌اي: «مالكيت عمومي» (ارائه شده در اولين مجمع بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي)، ص 209.
9. حر عاملي، وسائل‌الشيعه (داراحيأ التراث‌العربي)، ج 17، كتاب احيأ موات، باب 5، ح 1و2 و سنن ابي‌داوود (دار احيأالسنة‌النبوة) كتاب‌البيع، ص 60 .
10. محمد مؤ‌من و مالكيت عمومي و اقسام آن (مقاله ارائه شده در دومين مجمع بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي)، ص 147.
11. امام‌خميني، تحريرالوسيله، كتاب الجعالة و الصلح و آية‌ا حكيم، منهاج‌الصالحين همراه با حواشي شهيد صدر.
12. سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدي، ص 312 - 313.
13. فتحي احمد، النظام‌الاقتصادي في‌الاسلام، ص 90 - 94.
14. براي اطلاع بيش‌تر ر.ك: به ميرمعزي، مباني مكتبي (آماده براي نشر)؛ دادگر، اقتصاد اسلامي، ص 272 - 275؛ صادقي، درسهايي از اقتصاد اسلامي، ص 287 - 290 و گروهي از نويسندگان، جايگاه دولت در اقتصاد (مجموعه مقالات آماده براي نشر).
15. محمود متوسلي، خصوصي‌سازي يا تركيب مطلوب دولت و بازار (چاپ اول: مؤ‌سسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1373)، ص 201.
16. مسعود نيلي، اقتصاد ايران (تهران، سازمان برنامه و بودجه، مؤ‌سسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، 1376) ص 463.
17. محمود متوسلي، همان، 201.
18. گروهي از نويسندگان، خصوصي‌سازي از تئوري تا عمل (مجموعه مقالات / تهران، انتشارات آگاه، 1374).
19. د.د. رافائل، اَدَم اسميت، ترجمه عبدا كوثري، (چاپ اول: طرح نو، 1375) ص 68، 86، 92 و 95.
20. حديد (57) 25.
21. محمدبن يعقوب كليني، الاصول من‌الكافي، ج 3، ص 568.
22. غررالحكم، ج 3، ص 205. اين مضمون در احاديث 4215، 5803، 5804 و 4215 نيز ديده مي‌شود.
23. سخنراني آية‌ا جوادي آملي در همايش اقتصاد بدون نفت.
24. نسأ (4) 141.
25. صحيفه نور، ج 8، ص 39.
26. ريموند، اف، ميكسل، توسعه اقتصادي و محيط زيست، ترجمه حميدرضا ارباب (انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1376) ص 27.
27. همان، ص 30.
28. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 64، 204، ح 7.
29. حر عاملي، همان، ج 1، ابواب احكام‌الخلوة، باب 26.
30. محمد اكرم خان، تخصيص منابع در اقتصاد اسلامي، گردآمده در كتاب مباحثي در اقتصاد خرد: نگرش اسلامي، ترجمه دكتر حسين صادقي (چاپ اول: دانشگاه تربيت مدرس، 1375) ص 354 - 357.
31. ماسگريو، همان، ج 1، ص 14 - 15.
32. الحياة، ج 4، ص 329.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 2
