محور : اقتصاد اسلامی
سيدحسين ميرمعزي
مقدمه
بانك به شكل سنتي آن مولود نظام سرمايه‌داري1 است و در اين نظام جايگاه تعريف شده‌اي دارد. اهداف و وظايف بانك‌ها متناسب با مباني و اصول اين نظام شكل گرفته و به عنوان جزئي از نظام، با ديگر اجزا همخواني دارد.
گرچه مشخصة بارز بانك‌ها بهره است و اسلام بهره و ربا را حرام دانسته، لكن براي استفاده از بانك در نظام اقتصادي اسلام، حذف بهره به تنهايي كافي نيست، بلكه ابتدا بايد جايگاه بانك را در نظام اقتصاد سرمايه‌داري بيابيم و روشن سازيم كه بانك‌ها چه خلأ‌يي را در اين نظام پركرده و چه اهدافي را تعقيب مي‌كنند سپس به مطالعه نظام اقتصادي اسلام پرداخته و به دنبال اين باشيم كه اصولاً آيا خلأ مزبور در اين نظام نيز وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است چگونه اين خلأ پر مي‌شود؟ و با توجه به جايگاه بانك در نظام اقتصادي اسلام الگوي مناسب بانكداري چيست؟
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سيدحسين ميرمعزي
مقدمه
بانك به شكل سنتي آن مولود نظام سرمايه‌داري1 است و در اين نظام جايگاه تعريف شده‌اي دارد. اهداف و وظايف بانك‌ها متناسب با مباني و اصول اين نظام شكل گرفته و به عنوان جزئي از نظام، با ديگر اجزا همخواني دارد.
گرچه مشخصة بارز بانك‌ها بهره است و اسلام بهره و ربا را حرام دانسته، لكن براي استفاده از بانك در نظام اقتصادي اسلام، حذف بهره به تنهايي كافي نيست، بلكه ابتدا بايد جايگاه بانك را در نظام اقتصاد سرمايه‌داري بيابيم و روشن سازيم كه بانك‌ها چه خلأ‌يي را در اين نظام پركرده و چه اهدافي را تعقيب مي‌كنند سپس به مطالعه نظام اقتصادي اسلام پرداخته و به دنبال اين باشيم كه اصولاً آيا خلأ مزبور در اين نظام نيز وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است چگونه اين خلأ پر مي‌شود؟ و با توجه به جايگاه بانك در نظام اقتصادي اسلام الگوي مناسب بانكداري چيست؟
جايگاه بانك در اقتصاد سرمايه‌داري
ساختار نظام سرمايه‌داري را مي‌توان در الگوي چرخة درآمدي مشاهده كرد. شركت كنندگان در اين نظام به دو گروه دولت و مردم (خانوارها و بنگاه‌ها) تقسيم مي‌شوند و مردم با يكديگر و با دولت به‌وسيلة بازارهاي سه‌گانه زير پيوند مي‌خورند:
-1 بازار عوامل كه در آن عوامل توليد (كار و سرمايه غير نقدي) اجاره مي‌شوند.
-2 بازارهاي كالا و خدمات كه در آن كالاها و خدمات خريد و فروش مي‌شوند.
-3 بازارهاي مالي كه در آن دارايي‌هاي مالي خريد و فروش مي‌شوند.
نمودار زير چگونگي پيوند شركت كنندگان در اين نظام را نشان مي‌دهد. با اين فرض كه اقتصاد بسته است و تجارت خارجي وجود ندارد.
نمودار شمارة 1: چرخه درآمدي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري
طبق نمودار، پس‌انداز خانوارها از طريق بازارهاي مالي به كساني منتقل مي‌شود كه براي سرمايه‌گذاري نياز به پول دارند. دولت نيز به وسيلة فروش اوراق قرضه مي‌تواند از اين پس‌اندازها استفاده كند. البته نمودار مزبور شكل ساده شدة روابط را نشان مي‌دهد؛ براي مثال، ممكن است بنگاه‌ها نيز بخشي از سود توزيع نشدة خود را از طريق بازارهاي مالي سرمايه‌گذاري كنند. به هر حال، بازارهاي مالي وجوه را از كساني كه با مازاد روبه‌رو هستند به كساني كه به اين وجوه نياز دارند، منتقل مي‌كنند.
بازار مالي
بازار مالي بازاري است كه در آن دارايي‌هاي مالي خريد و فروش مي‌شوند. «دارايي در معناي وسيع، هر مايملكي است كه ارزش مبادله‌اي دارد و به دو نوع مشهود و نامشهود تقسيم مي‌شود. دارايي مشهود دارايي‌اي است كه ارزش آن بستگي به خصوصيات مادي آن دارد. مانند ساختمان، زمين، ماشين‌آلات و دارايي نامشهود، نمايندة حق قانوني نسبت به منفعتي در آينده است.»2
دارايي‌هاي مالي در شمار دارايي‌هاي نامشهودند و خود به دو قسم تقسيم مي‌شوند:
-1 دارايي‌هاي مالي كه از حق ثابتي بر ذمة ناشر حكايت دارند و مستلزم پرداخت ثابتي هستند، مانند: وام، اوراق قرضة دولتي و غير دولتي.
-2 دارايي‌هاي مالي كه حاكي از مالكيت دارنده آن نسبت به دارايي مشهود بوده، و مستلزم پرداخت ثابتي از ناحية ناشر نيستند، مانند: اوراق سهام شركت‌ها.
واسطه‌هاي مالي
يكي از نهادهاي مالي در اين بازار واسطه‌هاي مالي هستند. واسطه‌هاي مالي از طريق نشر حق مالي و عرضة آن‌ها به پس‌انداز كنندگان، پول به دست مي‌آورند و آن‌گاه اين وجوه را به مصرف كنندگان يا بنگاه‌ها وام مي‌دهند.
واسطه‌هاي مالي بر دو قسم‌اند: واسطه‌هايي كه اكثر منابع مالي خود را از طريق پول‌هايي كه پس‌انداز كنندگان سپرده‌گذاري مي‌كنند به دست مي‌آورند (واسطه‌هاي مالي سپرده‌پذير) مانند بانك‌هاي تجاري، مؤ‌سسات وام و پس‌انداز، بانك‌هاي پس‌انداز، اتحاديه‌ها (يا مؤ‌سسات) اعتباري. نهادهاي سپرده‌پذير با وجوهي كه از سپرده‌ها و ديگر منابع مالي به دست مي‌آورند هم وام مستقيم به واحدهاي اقتصادي مي‌پردازند و هم در اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌كنند. درآمد اين نهادها نيز از طريق درآمد حاصل از وام‌هايي كه مي‌دهند و كارمزد اوراق بهاداري كه مي‌خرند به‌دست مي‌آيد.
بنابراين بانك‌هاي تجاري جزء واسطه‌هاي سپرده‌پذير در بازار مالي هستند و از چهار طريق منابع مالي خود را تأمين مي‌كنند:
-1 سپرده‌ها (ديداري، پس‌انداز، مدت دار)
-2 اخذ وام از بانك‌هايي كه ذخيرة مازاد دارند.
-3 اخذ وام از بانك مركزي
-4 فروش اوراق قرضه در بازار مالي
بانك‌ها به سپرده‌ها و وام‌هايي كه مي‌گيرند بهره پرداخت مي‌كنند؛ سپس اين وجوه را در بازار اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كرده، از عايدات آن بهره‌مند مي‌شوند و يا وام پرداخت كرده، بهره مي‌گيرند. مابه‌التفاوت بهره دريافتي و بهره پرداختي، بخش عمده‌اي از درآمد بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد.
عملكرد ساير واسطه‌هاي مالي سپرده‌پذير تا حدودي مشابه بانك‌هاي تجاري است.
نوع ديگر واسطه‌هاي مالي، غير سپرده‌پذير هستند، مانند شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي بازنشستگي. اين مؤ‌سسات وجوه خود را از طريق فروش سهام يا اخذ حق بيمه و امثال آن تأمين مي‌كنند و اين وجوه را براي خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام صرف مي‌نمايند.
نقش بانك‌ها
براي پي بردن به نقش و كاركرد بانك‌ها در نظام سرمايه‌داري، لازم است كاركرد دارايي‌هاي مالي، بازارهاي مالي و واسطه‌هاي مالي را بررسي كنيم. براي دارايي‌هاي مالي دو كاركرد عمده ذكر كرده‌اند:
الف - انتقال وجوه از كساني كه پول اضافي دارند به كساني كه براي سرمايه‌گذاري در دارايي مشهود به پول نيازمندند.3
ب - انتقال يا توزيع خطر حاصل از دارايي‌هاي مشهود بين متقاضيان وجوه و دارندگان وجوه.4
براي بازارهاي مالي نيز سه كاركرد مهم ذكر شده است:5
-1 فرايند قيمت‌يابي: در بازار مالي روابط متقابل خريدار و فروشنده، قيمت دارايي مبادله شده را تعيين مي‌كند. به عبارت ديگر، اين روابط بازده مورد انتظار دارايي مالي را معين مي‌سازد.
-2 تأمين نقدينگي: بازارهاي مالي مكانيسمي براي سرمايه‌گذار فراهم مي‌كند تا دارايي مالي را بفروشد و وجه نقد دريافت كند. اگر اين مكانيسم وجود نمي‌داشت، دارندة آن ناچار بود سند بدهي را تا زمان سررسيد آن و سند سهامداري را تا زماني كه شركت داوطلبانه يا به اجبار منحل شود، نگه دارد.
-3 كاهش هزينة معاملات: معاملات دو نوع هزينه دارند: هزينة جست‌وجو جهت يافتن دارايي مورد نظر، مانند هزينة صرف وقت و درج آگهي و هزينة اطلاعات در رابطه با برآورد ويژگي‌هاي سرمايه‌گذاري يك دارايي مالي، يعني مقدار و احتمال وقوع جريان نقدينگي‌اي كه از دارايي انتظار مي‌رود. وجود بازار مالي سازمان يافته، هزينه‌هاي جست‌وجو و هزينه‌هاي اطلاعات را پايين مي‌آورد؛ زيرا قيمت‌ها بازتابي از كل اطلاعات گردآوري شده به وسيلة همة دست‌اندركاران است.
براي واسطه‌هاي مالي نيز به طور كلي چهار كاركرد اقتصادي ذكر شده است:6
-1 وساطت در انطباق سررسيدها: در موارد بسياري دارندگان وجوه حاضر نيستند وام بلند مدت بپردازند در حالي كه متقاضيان وجوه به وام بلند مدت نياز دارند. واسطه‌هاي مالي با اخذ وجوه از طريق سپرده پذيري يا از طرق ديگر و پرداخت آن به متقاضيان وام بلند مدت، دارايي‌هاي كوتاه مدت را به دارايي‌هاي بلند مدت تبديل مي‌كنند.
-2 كاهش خطر با ايجاد تنوع: پس‌انداز كننده اگر بخواهد پول خود را مستقيماً در اوراق بهادار سرمايه‌گذاري كند براي كاهش خطر بايد اوراق متنوعي را بخرد. اين‌كار علاوه بر اين‌كه به سرمايه زيادي نياز دارد و سرمايه‌گذاراني كه وجوه اندكي دارند، به سختي مي‌توانند به اين حد از تنوع دست يابند، براي هريك نيز هزينه در بردارد. واسطه‌هاي مالي، وجوه دريافت شده را در اوراق قرضه و سهام زيادي سرمايه‌گذاري كرده، و از اين طريق به تنوعي مطلوب با هزينه‌هاي كم به منظور كاهش خطر، دست مي‌يابند.
-3 كاهش هزينه‌ها: سرمايه‌گذاراني كه دارايي مالي مي‌خرند بايد مدت زماني بگذرد تا به جهات لازم براي راه و رسم ارزش‌يابي سرمايه‌گذاري دست يابند. علاوه بر هزينة فرصت زماني كه صرف پردازش اطلاعات دربارة دارايي مالي و ناشر آن مي‌شود، دستيابي به آن اطلاعات، انعقاد قرارداد و ... نيز هزينه دارد. واسطه‌هاي مالي، سرمايه‌گذاران حرفه‌اي را كه كارشان تحليل دارايي‌هاي مالي و ادارة آن‌هاست، استخدام مي‌كنند. استخدام اين‌گونه افراد حرفه‌اي براي واسطه‌هاي مالي به صرفه است؛ زيرا سرمايه‌گذاري وجوه، كار اصلي آنان است. به سخن ديگر، عقد قرارداد و پردازش اطلاعات مربوط به دارايي‌هاي مالي، صرفه‌جويي‌هاي مقياس دارد.
-4 ايجاد مكانيسم پرداخت: امروزه بيش‌تر معاملات نقدي نيست و پرداخت وجوه با استفاده از چك، كارت اعتباري، كارت بدهكاري و انتقال الكترونيكي صورت مي‌پذيرد. زماني اين امور تنها به وسيلة بانك‌هاي تجاري انجام مي‌شد ولي امروزه ديگر نهادهاي سپرده‌پذير نيز مي‌توانند از اين ابزارها استفاده كنند. امكان پرداخت بدون استفاده از پول نقد، عاملي مهم در عملكرد بازار مالي است. نهادهاي سپرده‌پذير دارايي‌هايي را كه قابل پرداخت نيستند به دارايي‌هايي تبديل مي‌كنند كه اين ويژگي را دارند.
بانك‌ها نيز به عنوان واسطة مالي سپرده‌پذير، نقش‌ها و كاركردهاي چهارگانة فوق را دارند.
ساير عمليات بانكي7
بانك‌ها علاوه بر اين‌كه به‌عنوان يك واسطة مالي در بازارهاي مالي نقش ايفا مي‌كنند، كاركردهاي ديگري نيز دارند كه عبارت‌اند از:
-1 مبادلات ارزي: مبادلات ارزي مبادلة يك پول برحسب نرخ متداول به پول ديگر است كه در بازار ارز (پول خارجي) صورت مي‌پذيرد. بانك‌ها در اين بازار به مبادلة پول داخلي با پول‌هاي خارجي اقدام مي‌كنند.
-2 عمليات سرمايه‌گذاري: برخي بانك‌ها از محل سرمايه و سپرده‌هاي ثابت و بلند مدت، به سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد مي‌پردازند. اين سرمايه‌گذاري گاه به صورت تأسيس بنگاه‌هاي اقتصادي و گاه به صورت خريد سهام است.
الف) تأسيس بنگاه‌هاي اقتصادي: بانك‌ها پس از بررسي و تحليل هزينه و فايده، در صورتي كه تأسيس مؤ‌سسه‌اي را با سود مثبت ارزيابي كنند، آن را به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌كنند؛ به نحوي كه بخشي از سهام به وسيلة بانك پرداخت مي‌شود و شركت رسماً به ثبت مي‌رسد. در اين روش مديريت مؤ‌سسه را بانك عهده‌دار مي‌شود و در صورت لزوم مي‌تواند براي تكميل سرماية خود بقية سهام را در بازار بورس به‌فروش رساند.
ب) خريد سهام: در اين حالت بانك مبتكر تأسيس بنگاه نيست بلكه با بنگاه‌هاي اقتصادي موجود، از طريق خريد سهام آن‌ها در بورس و يا از طريق افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي و تخصيص سهامي به بانك كه در نتيجه افزايش سرمايه ايجاد شده است، مشاركت مي‌كند.
نقش بهره در بازار مالي
واسطه‌هاي مالي در تجهيز و تخصيص منابع پوليِ خود بر اساس بهره عمل مي‌كنند و نرخ آن در بازارهاي مالي و از برآيند عرضه و تقاضاي وجوه به‌دست مي‌آيد. واسطه‌هاي مالي سپرده‌پذير از جمله بانك‌ها با تعهد پرداخت بهره، انگيزة لازم را براي صاحبان وجوه ايجاد مي‌كنند و از طرف ديگر به هدف دريافت بهره وجوه خود را وام داده يا در اوراق قرضه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. لذا اگر بهره حذف شود عملكرد بانك‌ها و به طور كلي واسطه‌هاي مالي در نظام سرمايه‌داري مختل مي‌شود و قسمي از بازارهاي مالي كه آن را بازار بدهي8 مي‌نامند، حذف مي‌گردد.
ترسيم نظام اقتصادي اسلام
شكي نيست كه بهره همان ربا و حرام است. بنابراين، بازارها و واسطه‌هاي مالي به شكلي كه در نظام سرمايه‌داري وجود دارد، نمي‌تواند در نظام اسلامي وجود داشته باشد. ولي اين سؤ‌ال باقي است كه سيستم جايگزين براي حركت وجوه و منابع پولي به سمت سرمايه‌گذاري كدام است؟ طبيعي است همة صاحبان وجوه نمي‌توانند از وجوه خود در سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد استفاده كنند و به عكس، همة كساني كه توان مديريت سرمايه‌گذاري را دارند وجوه لازم در اختيار ندارند. يك نظام اقتصادي، از هر نوع كه باشد، بايد براي تجهيز و تخصيص منابع پولي، سيستمي ارائه كند و اسلام براي اين امر، سيستم خاص خود را ارائه كرده است.
براي اثبات اين مدعا ابتدا نظام اقتصادي اسلام را ترسيم كرده، سپس چگونگي جريان درآمد بين شركت‌كنندگان را نشان مي‌دهيم.
براي ترسيم نظام به فقه اقتصادي اسلام (احكام و حقوق اقتصادي) مراجعه مي‌كنيم؛ چرا كه احكام و حقوق اقتصادي در حقيقت بيان‌گر ضوابط و قوانين حاكم بر اجزاي نظام اقتصادي مورد نظر اسلام است. اگر فقه اقتصادي اسلام با اين نگرش مطالعه شود، نوع بازارها، اقسام شركت‌كنندگان و چگونگي روابط بين آن‌ها به دست مي‌آيد و نظام اقتصادي اسلام با استفاده از الگوي چرخة درآمدي - نظير آن‌چه در اقتصاد سرمايه‌داري گذشت - ترسيم مي‌شود.
انواع عقود مالي اسلام
عقد مالي عقدي است كه بين دو طرف در مورد استفاده يا انتقال ملكيتِ يك مال بسته مي‌شود و مال هر چيزي است كه در بازار ارزش معامله‌اي دارد. برخي از عقود مالي معروف عبارت‌اند از: خريد و فروش، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، شركت، جُعاله، صلح، قرض، عاريه، صدقه و وقف.
ماهيت و كاربرد هريك از اين عقود بدين قرار است:
-1 خريد و فروش: عقدي است كه به موجب آن، مورد معامله در مقابل عوض، از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود. چيزي كه فروخته مي‌شود مي‌تواند كالاي مصرفي يا سرمايه‌اي باشد.
-2 اجاره: عقدي است كه موجب تمليك منفعت اشيا چون خانه، زمين، ماشين در مقابل عوض مي‌شود و اگر انسان خودش را براي كاري اجاره دهد، موجب تمليك عمل‌اش به ديگري در مقابل اجرت مي‌شود.9 در صورت اول هر چيزي كه داراي منفعت حلال و مورد اعتناي عقلا باشد و با بقاي عين، امكان انتفاع از آن ممكن باشد مي‌تواند موضوع اجاره باشد؛ مثلاً پول را نمي‌توان اجاره داد.10 در صورت دوم نيز هر عمل حلالي كه براي مردم مفيد باشد، اجرت گرفتن در مقابل آن جايز است.11
-3 مضاربه: عقدي است كه بين دو شخص واقع مي‌شود؛ بر اين اساس كه سرمايه تجارت از يكي و عمل از ديگري باشد و اگر سودي حاصل شد بين آن دو تقسيم گردد.12
-4 مزارعه: معامله‌اي است بر اين اساس كه زمين در مقابل سهمي از حاصل آن، كاشته شود.13
5 - مساقات: معامله‌اي است كه بر درختان ريشه‌دار ثابت انجام مي‌گيرد؛ به اين صورت كه عامل اين درختان را در مقابل سهمي از ميوه‌هاي آن، آب دهد.14
وجه مشترك سه عقد اخير اين است كه در هر سه صاحبان نيروي كار با صاحبان سرمايه (نقدي و غيرنقدي) در سود فعاليت اقتصادي مشاركت مي‌نمايند. با اين تفاوت كه عقد مضاربه تنها در تجارت و عقد مزارعه و مساقات تنها در كشاورزي كاربرد دارد.
-6 شركت: عقدي است كه بين دو يا چند نفر بر معامله و كسب با مال مشترك بسته مي‌شودو نتيجة آن جواز تصرف شركا در مال مشترك است. شركا مي‌توانند با آن مال به فعاليت اقتصادي بپردازند و در صورتي كه در مورد سود و زيان شرطي نشده باشد، سود و زيان به نسبت سرمايه هر يك، بين آن‌ها تقسيم مي‌شود.15 عقد شركت در امور صنعتي، كشاورزي و خدماتي و تجاري كاربرد دارد و سرمايه مي‌تواند نقدي يا غيرنقدي باشد.16
-7 جعاله: جعاله التزام به پرداخت عوض معلوم در مقابل عمل مباح و معقول است.17 اين عقد در همة بخش‌هاي اقتصادي كاربرد دارد و از آن‌جا كه جُعل مي‌تواند اجرت ثابت يا سهمي از سود باشد، مي‌توان مفاد عقود مضاربه، مساقات، مزارعه و اجاره را به جعاله انشا كرد، در نتيجه از اين عقد مي‌توان به نحو مطلوبي در اجارة عوامل و نيروي كار خدماتي و مشاركت كار و سرمايه، استفاده كرد.
-8 صلح: تراضي و توافق بر تمليك عين يا منفعت و اسقاط دين يا حق و مانند آن را صُلح مي‌نامند. صُلح در هر موردي (به غير از موارد استثنا شده مانند حقوق غير قابل انتقال) و در هر مقامي صحيح است، مگر آن كه موجب تحريم حلال يا تحليل حرام گردد.18 عقد صلح، عام‌ترين عقدي است كه در همة بخش‌هاي اقتصادي كاربرد دارد و مفاد همة عقود ديگر را مي‌توان به صلح انشا كرد.
-9 قرض: تمليك مال همراه با ضمان را قرض گويند؛ يعني قرض‌گيرنده برگرداندن همان مال يا مثل يا قيمت‌اش را بر عهده مي‌گيرد.19 شرط زياده در قرض جايز نيست.20 از احكام قرض استفاده مي‌شود كه قرض‌دهنده كسي است كه با مازاد درآمد روبه‌رو است و تمايل دارد بدون انگيزة سود، منافع مالش را ايثار نمايد و قرض‌گيرنده كسي است كه اولاً به پول، سرماية غيرنقدي يا كالا جهت مصرف يا سرمايه‌گذاري نيازمند است و ثانياً قدرت پرداخت قرض خود را در آينده دارد.
-10 عاريه: عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض چيزي هم از او نگيرد.21 عاريه تنها در سرماية غيرنقدي متصور است؛ زيرا انتفاع از مال عاريه داده شده نبايد موجب از بين رفتن آن شود و كالاي مصرفي و پول اين ويژگي را ندارند. بنابراين عاريه موجب انتقال منافع سرماية غيرنقدي از عاريه‌دهنده به عاريه‌گيرنده مي‌شود.
-11 صدقه: صدقه بخشش مال به ديگري به قصد قربت22 را گويند و مال مي‌تواند پول نقد، كالاي مصرفي، سرمايه‌اي يا منافع شيء يا عمل نيروي كار باشد. در تمام اين موارد، اگر مالك مال خود را به قصد قربت و بدون عوض بدهد، صدقه تحقق مي‌يابد. از احكام صدقه برمي‌آيد كه صدقه گيرنده بايد اولاً نيازمند باشد و ثانياً قدرت بازپرداخت آن‌چه را كه مي‌گيرد در آينده نداشته باشد. صدقه، قرض و عاريه در موارد نياز مصرفي و سرمايه‌گذاري مي‌توانند به‌كار روند.
-12 وقف: حبس نمودن شيء و قرار دادن منافع آن براي شخص، اشخاص، عناوين يا جهات23را وقف گويند و تنها در منافع و ديون و چيزهاي غيرقابل تملك صحيح نيست. بنابراين زمين، خانه، مزرعه، ماشين، كُتب و درختان قابل وقف‌اند. وقف از نظر موقوفٌ عليهم بر سه قسم است:24
الف) وقف در جهت مصالح عامه مانند مساجد، مقبره‌ها، پل‌ها، جاده‌ها، سدها و بيمارستان‌ها
ب) وقف براي عناوين كلي مانند فقرا جنگ‌زدگان، معلولين
ج) وقف براي افراد خاص مثل وقف براي فرزندان خود يا ديگري
اگر مالي را وقف في سبيل الله كنند مي‌توان منافع آن را در هر موردي كه ثواب دارد مصرف كرد.25
بنابراين وقف، هم در رفع فقر از جامعه و هم در ايجاد رشد و توسعة اقتصادي مي‌تواند مفيد باشد.
بازارها در نظام اقتصادي اسلام
با تحليل عقود گذشته درمي‌يابيم كه در اقتصاد اسلامي پنج بازار به شرح زير وجود دارد:
-1 بازار اجارة عوامل: در اين بازار نيروي كار و سرماية فيزيكي اجاره داده مي‌شود و اجرت ثابت دريافت مي‌گردد و چون اجارة پول ربا محسوب مي‌شود صاحبان پول نمي‌توانند از اين بازار استفاده كنند.
-2 بازار مشاركت عوامل: در اين بازار نيروي كار و سرماية فيزيكي به وسيلة يكي از عقود مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و شركت به استخدام درآمده و پاداش خود را به صورت سهمي از سود دريافت مي‌كند.
-3 بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي: در اين بازار صاحبان سرماية نقدي پول خود را از طريق عقودي مانند مضاربه، جعاله و شركت در فعاليت اقتصادي وارد كرده و پاداش خود را به صورت سهمي از سود دريافت مي‌كنند.
-4 بازار كالاها و خدمات: در اين بازار، كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي خريد و فروش مي‌شود و خدمات مصرفي اجاره مي‌گردد. مي‌توان گفت اين بازار به سه زير بازار تقسيم مي‌شود؛ بازار كالاهاي مصرفي، بازار كالاهاي سرمايه‌اي و بازار خدمات مصرفي.
5 - بازار ثواب يا انفاق در راه خدا: رابطة انفاق در راه خدا، رابطه‌اي است كه از طريق عقودي چون قرض‌الحسنه، صدقه، عاريه، هبه و وقف برقرار مي‌گردد. در غالب موارد، يك طرف اين رابطه بي‌نيازان و طرف ديگر آن نيازمندان‌اند. اين رابطه به انگيزة سود برقرار نمي‌شود بلكه به انگيزة ايثار و ثواب اخروي و انجام تكليف شكل مي‌گيرد.26
عوامل متعددي چون احساسات و عواطف انساني، ايمان به خداوند و تقواي الهي، سطح درآمد و شدت فقر در جامعه، در انفاق مردم مؤ‌ثرند.
نمودار 2 ساختار حقوقي پنج بازار فوق را نمايش مي‌دهد.
نمودار 2: ساختار حقوقي بازارها در نظام اقتصادي اسلام
شركت‌كنندگان در نظام اقتصادي
شركت‌كنندگان در نظام اقتصادي را اقتصاددانان به دو گروه تقسيم مي‌كنند:
-1 خانوارها يا صاحبان عوامل توليد (نيروي كار، سرماية نقدي و فيزيكي)
-2 بنگاه‌ها يا مؤ‌سساتي كه شخصيت حقوقي دارند و عهده‌دار امر توليدند
به اعتقاد ما گروه نيازمندان را نيز بايد به اين دو گروه اضافه كرد و آن‌ها كساني هستند كه نمي‌توانند مخارج خود را تأمين كنند، مانند سالخوردگان، كوكان بي‌سرپرست و معلولين كه از فعاليت عاجزند و يا درآمد آن‌ها كفايت خرج‌شان را نمي‌نمايد.
در اقتصاد كلان، نيازمندان به عنوان يك گروه مستقل ديده نمي‌شوند. شايد دليل آن اين باشد كه انتقال درآمد از ثروتمندان به نيازمندان، تأثير مهمي بر چرخة درآمدي ندارد؛ زيرا درآمدي كه به نيازمندان منتقل مي‌شود، بالاًخره مصرف يا سرمايه‌گذاري مي‌گردد. در نتيجه انتقال وجوه در درون خانوارها صورت گرفته و برآيند آن در چرخة درآمدي ملاحظه مي‌شود. به نظر ما اين توجيه كافي نيست و مسئله به مباني و اهداف نظام سرمايه‌داري باز مي‌گردد. مهم‌ترين هدف در نظام سرمايه‌داري رُشد توليد است و عدالت اقتصادي براي اين نظام اهميتي ندارد،27 در حالي كه در نظام اقتصادي اسلام، عدالت اقتصادي مهم‌ترين هدف است.28 طبيعي است كه در اين نظام راه‌هاي تحقق عدالت اقتصادي مورد بررسي قرارمي‌گيرد و از اين رو در چرخة اقتصادي گروه نيازمندان، گروهي مستقل ملاحظه شده، روابط صاحبان عوامل توليد و نيازمندان از شريعت اسلام استخراج مي‌گردد.
چرخة درآمدي در نظام اقتصادي اسلام
اكنون مي‌توانيم چگونگي ارتباط گروه‌هاي مردم را از طريق بازارهاي پيش‌گفته، در ضمن يك الگوي چرخة درآمدي نشان دهيم. در اين الگو براي سادگي، چنين فرض مي‌كنيم كه دولت وجود ندارد و اقتصاد بسته عمل مي‌كند و چون مي‌خواهيم جريان پولي را نشان دهيم مواردي كه در آن كالا به صورت قرض، صدقه، وقف و عاريه داده مي‌شود، در نظر نمي‌گيريم (نمودار 3).
نمودار 3: چرخة درآمدي در نظام اقتصادي اسلام با فرض عدم دولت
چرخة درآمدي در حقيقت نشان‌دهندة آن است كه چگونه بازارها (الگوهاي روابط)، گروه‌هاي مردم و اموال را به يكديگر پيوند مي‌دهند. اگر مطالب پيش‌گفته را با نگرش سيستمي مورد تحليل عقلي قرار دهيم، چرخة درآمدي نظام اقتصادي اسلام را به صورت نمودار فوق مي‌توانيم استخراج كنيم. طبق نمودار، خانوارها (صاحبان عوامل توليد)، كار و سرمايه خود را در بازار اجاره و مشاركت عوامل عرضه كرده، پاداش خود را به صورت دستمزد، اجرت ثابت يا سهمي از سود دريافت مي‌كنند. درآمد حاصل به سه بخش تقسيم مي‌شود؛ بخشي از آن در بازار مشاركت سرماية نقدي عرضه مي‌شود،Iw) َ) بخشي ديگر از طريق بازار ثواب به نيازمندان منتقل مي‌شود(R) و بخش سوم مصرف مي‌گردد(Cw) .
نيازمندان نيز پولي را كه از طريق بازار ثواب دريافت كرده‌اند مصرف نموده(Cp) يا جهت مشاركت در سرمايه‌گذاري در بازار مشاركت عرضه مي‌كنندIp) َ).
بنگاه‌ها نيز با تقاضاي عوامل در بازارهاي اجاره، مشاركت عوامل و مشاركت سرماية نقدي به امر توليد پرداخته، كالاهاي توليدي خود را در بازار كالا و خدمات مصرفي عرضه مي‌كنند. مجموع مخارج خانوارها و نيازمندان كه برابر درآمد خانوارهاست، از طريق بازار كالا و خدمات مصرفي به بنگاه‌ها منتقل شده و بنگاه‌ها درآمد به‌دست آورده را از طريق بازار عوامل به خانوارها منتقل مي‌كنند.
كارايي بازار مشاركت سرماية نقدي
در اين نظام، بازار مشاركت سرماية نقدي تجهيز و تخصيص منابع پولي را به‌عهده دارد. صاحبان سرماية نقدي، پول خود را از طريق عقود مشاركت با صاحبان سرماية غيرنقدي و صاحبان نيروي كار، در جريان توليد وارد مي‌كنند كه هر چه تجهيز و تخصيص منابع پولي فراگير، سهل، كم‌خطر، و كم‌هزينه باشد كارايي اين بازار بيش‌تر مي‌شود. به عبارت ديگر، براي كارايي بايد:
-1 هزينة دستيابي به اطلاعات در مورد طرف‌هاي مشاركت، نوع سرمايه‌گذاري و سهم سود هر يك از طرف‌ها حداقل شود.
-2 انعقاد قرارداد بين طرف‌هاي مشاركت از نظر حقوقي ابهامي نداشته و هزينة آن حداقل شود.
-3 خطرهاي ناشي از ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي و احتمال نكول طرفين قرارداد به حداقل برسد.
-4 بسياري از صاحبان سرماية نقدي، سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه مدت را ترجيح مي‌دهند، در حالي كه سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت مهم‌ترند. در بازار مشاركت بايد سيستمي طراحي گردد كه بتواند سرمايه‌هاي نقدي را در سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت به كارگيرد و در نتيجه بازار كاراتر عمل كند.
-5 ممكن است برخي از صاحبان سرماية نقدي كه از طريق بازار مشاركت سرمايه‌گذاري كرده‌اند، قبل از پايان مدت قراداد به پول نياز پيدا كنند. بايد در نهاد مشاركت سيستمي وجود داشته باشد كه بدون انحلال عقد مشاركت (و با انتقال آن به فرد ديگر) امكان دستيابي اين افراد به پول را فراهم نمايد.
بازار اوراق مشاركت و سهام
براي افزايش كارايي بازار مشاركت، تأسيس بازاري كه در آن اوراق مشاركت و سهام خريد و فروش شود ضروري است. اين بازار در حقيقت جانشين بازار مالي در نظام سرمايه‌داري است و مي‌تواند تمام كاركردهايي را كه براي بازار مالي و اوراق بهادار در آن نظام گفتيم، داشته باشد. در حال حاضر بازار بورس سهام در كشور ما تا حدودي فعال است ولي بازار اوراق مشاركت هنوز جايگاه خود را نيافته است.
اگر چنين بازارهاي متنوع و فعالي وجود داشت، بانك‌هاي اسلامي مي‌توانستند از صاحبان سرمايه نقدي پول را وكالتاً گرفته و به‌وسيلة خريد اوراق مشاركت و سهام، آن را در اختيار صاحب كاران اقتصادي قرار دهند و سود اوراق مزبور را پس از كسر حق‌الوكاله به سپرده‌گذاران دهند، در اين صورت نيازي به عقود بانكي جهت تخصيص منابع بانك نبود بلكه بانك‌ها با خريد اوراق مشاركت و سهام، منابع ماليِ در اختيار را در فعاليت‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌كردند.
جايگاه بانك‌ها در نظام اقتصادي اسلام
با توجه به آن‌چه گذشت، رسالت اصلي بانك‌ها تجهيز و تخصيص منابع پولي است و در نظام اقتصادي اسلام مي‌توانند عمليات زير را انجام دهند:
-1 ارائه خدمات بانكي
-2 انجام مبادلات ارزي
-3 سرمايه‌گذاري مستقيم
-4 ايفاي نقش واسطه در بازار ثواب
-5 ايفاي نقش واسطه در بازار مشاركت سرمايه نقدي
از موارد فوق تنها مورد چهارم و پنجم نياز به بحث دارد كه در ادامه به اين دو مي‌پردازيم.
بانك‌ها به‌عنوان واسطه در بازار ثواب
بعضي از كساني كه قصد ايثار دارند وجوه خود را از طريق بازار ثواب، به شكل قرض‌الحسنه به نيازمندان مي‌دهند.بانك‌ها مي‌توانند در اين بازار به صورت واسطه عمل كنند؛ به اين ترتيب كه پول را از صاحبان وجوه وكالتاً اخذ كرده، به نيازمندان قرض دهند و كارمزدي براي اين كار دريافت نمايند. در اين صورت بانك‌ها واسطة انتقال وجوه مي‌باشند. در حال حاضر بانك‌ها بخش مهمي از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را از طريق عقود بانكي يا مستقيم در فعاليت‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه اين با فلسفه وجودي اين سپرده‌ها ناسازگار است؛ چون هدف از تشريع قرض‌الحسنه اعتلاي معنوي قرض‌دهنده و رفع نياز نيازمندان جامعه است و اين‌دو در صورتي تحقق مي‌يابند كه كل سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه به نيازمندان قرض داده شود.
منشأ اين انحراف آن است كه طبق قانون، بانك‌ها مالك سپرده‌هاي قرض‌الحسنه شمرده شده‌اند.29
بانك‌ها به‌عنوان واسطه در بازار مشاركت سرمايه نقدي
اگر بازار اوراق مشاركت و سهام به صورت فعال و كارا عمل مي‌كرد، بانك‌ها مي‌توانستند نقش واسطه را بازي كنند؛ به اين صورت كه وجوه را از صاحبان سرمايه نقدي به وكالت دريافت كرده، اوراق مشاركت و سهام خريداري كنند سپس بخشي از سود به دست آمده را به عنوان حق‌الوكاله برداشته مابقي را بين صاحبان وجوه تقسيم نمايند. راه ديگر اين است كه بانك‌ها اوراق مشاركت يا سهام منتشره را يك‌جا خريداري نمايند، سپس به صاحبان سرماية نقدي بفروشند و از مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش، سود حاصل نمايند.
در اين صورت، به راحتي سرمايه‌هاي خرد و كلان در طريق تأمين سرماية پروژه‌هاي كوچك و بزرگ به كار گرفته مي‌شود و مشكلاتي كه در حال حاضر بانك‌ها به واسطة تعدد عقود بانكي و مقررات دست و پاگير با آن مواجه‌اند، برطرف مي‌گردد.
حال كه چنين بازارفراگيري وجود ندارد بانك‌ها مي‌توانند به سه صورت نقش واسطه را در بازار مشاركت سرمايه نقدي ايفا نمايند:
-1 از صاحبان سرماية نقدي وكالت بگيرند كه سرمايه‌هاي آن‌ها را به صورت مشاع در فعاليت‌هاي مختلف از طريق عقود مشاركتي (مضاربه، مزارعه، مساقات، شركت، جعاله و صلح) يا به صورت مستقيم سرمايه‌گذاري نموده و با داشتن حق مصالحه منافع بين بانك و صاحبان وجوه، حق‌الوكاله خود را كسر و مابقي منافع را بين صاحبان وجوه به تناسب مبلغ و مدت تقسيم نمايد.
در حال حاضر بانك‌ها چنين عمل مي‌كنند، با اين تفاوت كه تخصيص منابع بر اساس عقود بانكي مصوب در قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌باشد و منحصر به عقود مشاركتي نيست.
-2 بانك به عنوان عامل با صاحبان سرماية نقدي از طريق يكي از عقود مشاركتي قرارداد ببندد كه سرمايه‌هاي آنان را در فعاليت‌هاي اقتصادي به صورت مشاع به كار برده و سود به دست آمده بين بانك و آن‌ها بر حسب توافق تقسيم شود. در ضمن عقد اين اجازه را نيز بگيرد كه خودش مستقيماً اين وجوه را سرمايه‌گذاري كند يا به عاملين ديگر واگذار نمايد. سپس با متقاضيان وجوه از طريق يكي از عقود مشاركتي، قرارداد ثانوي منعقد نمايد. مابه‌التفاوت سود قرارداد اول و دوم، سودي است كه بانك به‌دست مي‌آورد.
-3 بانك‌ها مي‌توانند به عنوان شركت سهامي، سهام منتشر كرده و به فروش رسانند و از اين طريق وجوه را جذب نمايند، سپس اين وجوه را از طريق عقود مشاركتي يا مستقيماً در فعاليت‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كنند و سود به دست آمده بين صاحبان سهام تقسيم شود.
كارامدي عقود مشاركتي
در هر جامعه متقاضيان وجوه جهت سرمايه‌گذاري دو دسته‌اند:
-1 كساني كه بخشي از سرماية لازم براي فعاليت اقتصادي را داشته به دنبال شريك‌اند.
-2 كساني كه سرماية لازم براي فعاليت اقتصادي نداشته، متقاضي تأمين تمام سرماية مورد نياز هستند.
عقد شركت، نياز گروه اول را در همه عرصه‌هاي اقتصادي (توليدي، تجاري و خدماتي) پاسخ‌گو است و براي تأمين نياز گروه دوم، عقد مضاربه در تجارت و عقد مزارعه و مساقات در كشاورزي تا حدودي كافي هستند؛ ولي در زمينة صنعت و خدمات، عقد مشاركتي خاصي وجود ندارد.
شايد همين مشكل باعث شده است قانون‌گذار در قانون عمليات بانكي بدون ربا به ناچار به عقودي چون اجاره به شرط تمليك و سلف، تمسك نمايد در نتيجه، مشكل تعدد عقود، شبهة ربا و عدم كارايي بانك‌ها پيش آيد.30 از اين‌ها گذشته، وجود اين عقود موجب مي‌شود بانك‌ها نقشي فراتر از يك واسطه را در بازار مشاركت ايفا كرده و به نوعي عمليات آن‌ها به بازار عوامل و بازار كالا نيز كشيده شود و بر اساس آن‌چه گذشت اين با جايگاه بانك‌ها در نظام اقتصادي اسلام منافات دارد.
به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه عقد شركت نياز گروه اول را در همه عرصه‌هاي اقتصادي تأمين مي‌كند، عقد جعاله نيز نياز گروه دوم را به بهترين وجه در همة عرصه‌هاي اقتصادي تأمين مي‌نمايد و علاوه بر آن، شروط دست و پاگير مضاربه و مساقات و مزارعه را ندارد.هم‌چنين عقد صلح مي‌تواند جايگزين هر دو عقد شركت و جعاله شده، نياز هر دو گروه را برآورده نمايد.
بر اين اساس در تخصيص منابع بانك‌ها مي‌توان از الگوهاي زير استفاده كرد:
الگوي اول: عقد شركت و جعاله
بانك مي‌تواند به وسيلة عقد شركت (مدني و حقوقي) تقاضاي گروه اول را در همة بخش‌هاي اقتصادي پاسخ دهد و با متقاضيان، به نسبت سهم سرمايه‌اش در سود حاصله شريك شود و به وسيلة عقد جعاله، جواب‌گوي تقاضاي گروه دوم باشد؛ به اين ترتيب كه در همه بخش‌هاي اقتصادي بانك به عنوان جاعل، سرماية لازم را تأمين نمايد و با عامل بر حسب توافق در سود شريك شود. در حال حاضر در قانون عمليات بانكي بدن ربا عقد شركت با همان خصوصياتي كه در اين طرح مورد نظر است وجود دارد ولي عقد جعاله پيش‌بيني شده بسيار محدود است، در حالي كه عقد جعاله مانند عقد شركت مي‌تواند كاربرد وسيعي داشته باشد.31 در نتيجه عقد جعاله مي‌تواند جانشين همة عقود مشاركتي غير از عقد شركت شود و اعطاي تسهيلات بانكي تنها به وسيلة دو عقد شركت و جعاله انجام گيرد. بدين ترتيب مشكلات مربوط به تعدد و محدوديت‌هاي عقود، از اين راه حل مي‌شود.
الگوي دوم: عقد صلح
در اين الگو عقد صلح جانشين دو عقد شركت و جعاله در الگوي اول مي‌شود. با عقد صلح مي‌توان مفاد اين دو عقد را در همة بخش‌هاي اقتصادي انشا كرد، علاوه بر اين‌كه شرايط خاص شركت و جعاله نيز لازم و ضروري نيست.32
به عبارت ديگر، بانك مي‌تواند مفاد شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات را به عقد صلح انشا كند و سهم شريك يا عامل را درصدي از سود تعيين نمايد. هم‌چنين بانك مي‌تواند به عنوان صاحب سرماية نقدي، در بخش خدمات و صنعت با عامل چنين صلح كند كه بانك سرماية فعاليت مزبور را تأمين نمايد و سود به دست آمده بر حسب توافق بين بانك و عامل تقسيم شود. بنابر اين تمام عمليات بانكي بدون ربا در همة بخش‌هاي توليدي، تجاري و خدماتي مي‌تواند با عقد صلح به شكل مشاركت در سود تحقق يابد.
مقايسه دو الگو
به نظر مي‌رسد الگوي دوم به دلايل زير بر الگوي اول ترجيح دارد:
-1 از آن‌جا كه در الگوي اول از دو عقد شركت و جعاله و در الگوي دوم تنها از عقد صلح استفاده شده، الگوي دوم از نظر قوانين بانكي سهل‌تر خواهد بود.
-2 در الگوي اول شرايط خاص هر يك از دو عقد شركت و جعاله بايد رعايت شود، در حالي كه در الگوي دوم حتي اگر مفاد آن‌دو عقد به‌وسيلة صلح انشا شود، آن شرايط لازم نيست و عقد صلح تنها مشروط به شروط عام عقود و شروطي كه متصالحين توافق مي‌نمايند مي‌باشد؛ لذا الگوي دوم از محدوديت‌هاي كم‌تري برخوردار است.
-3 عقد شركت و جعاله از عقود جايز هستند33 و شريك بانك و يا عامل مي‌تواند در صورت صلاحديد عقد را فسخ نمايد. اين مسئله بانك را با مشكل مواجه مي‌نمايد و بانك مجبور مي‌شود در عقد لازم ديگري عدم فسخ را شرط كند و اين بر پيچيدگي عمليات مي‌افزايد؛ ولي عقد صلح خود از عقود لازم است.34
پاسخ يك اشكال
بر اساس آن‌چه گذشت جايگاه بانك در نظام اقتصادي اسلام محدود به بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي است. دو الگوي پيش‌گفته نيز در حقيقت دو الگوي حقوقي براي عملكرد بانك‌ها در اين بازار است. ليكن در جامعه دو گروه ديگر از متقاضيان پول وجود دارند كه عقود مشاركت و الگوهاي پيش‌گفته پاسخ‌گوي آن‌ها نيست. يك گروه خانوارهايي هستند كه براي تأمين نيازهاي مصرفي همچون تهية جهيزيه، خريد كالاهاي مصرفي بادوام مانند فرش، تلويزيون، يخچال و تأمين هزينة سفرهاي زيارتي و سياحتي، به پول نيازمندند. گروه دوم مؤ‌سسات توليدي مي‌باشند كه براي خريد تجهيزات يا نيازهاي ضروري و مقطعي به وام‌هاي كوچك يا كوتاه مدت نياز دارند. براي نمونه، بنگاهي را تصور كنيد كه براي پرداخت دستمزد يا عيدي به كارمندان خود نياز به وام كوتاه مدت (سه‌ماهه) دارد. يا كشاورزي را در نظر بگيريد كه براي خريد تراكتور نياز به وام دارد.
اين‌گونه نيازها را نمي‌توان از طريق عقود مشاركتي پاسخ داد و فلسفة وجود عقود غيرمشاركتي تأمين اين‌گونه نيازها است.
به نظر مي‌رسد نيازهاي مزبور را نبايد به عهدة بانك‌هاي اسلامي گذاشت؛ زيرا بخشي از اين نيازها در بازار ثواب از طريق قرض‌الحسنه و برخي ديگر در بازار كالا و خدمات از طريق خريد و فروش نسيه و سلف تأمين مي‌شود. علت آن كه امروزه در بازارهاي كالاها و خدمات، خريد و فروش نسيه و سلف رواج چنداني ندارد اين است كه بانك‌ها از محدودة بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي پا فراتر نهاده و به اين‌گونه نيازها كه بايد در بازارهاي ديگر و به روش ديگري پاسخ داده شود، پاسخ مي‌دهند. اگر بانك‌ها از تأمين اين نيازها خودداري كنند به صورت طبيعي با رواج خريد و فروش نسيه و سلف در بازار كالاها و خدمات، نيازهاي مزبور تأمين مي‌شوند.
پيشنهادهاي اصلاحي
بر اساس آن‌چه گذشت براي اصلاح جايگاه و عملكرد بانك‌ها اصلاحات زير پيشنهاد مي‌شود:
-1 بانك‌هاي اسلامي تنها در محدودة بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي فعاليت كنند.
-2 قانون بانكداري اسلامي براساس عقود مشاركت، مجدداً تدوين گردد.
-3 سازمان و تشكيلات بانك براي آن‌كه بتواند قانون بانكداري اسلامي را به صورت واقعي تحقق بخشد، متناسب با نقشي كه در بازار مشاركت سرمايه‌هاي نقدي، ايفا مي‌كند مجدداً تعريف شود و از جهت پرسنل نيز كساني استخدام شوند كه قدرت درك و عمل به قانون مزبور را داشته باشند و بتوانند روح قانون مزبور يعني مشاركت در سود و زيان واقعي را در عمل حفظ كنند.
خاتمه
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه هر طرحي براي بانكداري بدون ربا، سازمان متناسب با خود را مي‌طلبد. اگر تشكيلاتي عهده‌دار پياده كردن طرح بانكداري غيرربوي شود كه ساختار آن بر اساس بانكداري ربوي تعريف شده باشد، مسلماً موفق نخواهد بود و نتيجة جمع ساختار ربوي، و قانون غيرربوي چيزي جز اجراي صوري قانون نيست و در عمل قانون غير ربوي به پوششي براي عمليات ربوي تبديل خواهد شد. طرحي هم كه در اين مقاله ارائه شد، از اين قاعده مستثنا نيست.
پي‌نوشت‌ها:
1. در اين مقاله نظام اقتصادي به الگوهاي رفتاري تثبيت شده (نهادينه شده) كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي را به يكديگر پيوند مي‌دهند، اطلاق مي‌شود؛ براي مثال، رفتار خريد و فروش، اجاره، قرض و ماليات، شركت كنندگان در نظام اقتصادي خانوارها، بنگاه‌ها و دولت را به هم پيوند مي‌دهد. اين‌كه چه رفتارهايي، چگونه مردم را به يكديگر و به دولت پيوند مي‌زند به مباني فلسفي و ايدئولوژيك نظام و اهدافي بستگي دارد كه براي نظام اقتصادي در نظر گرفته شده است. در اين اصطلاح، بازار كالا شكل نهادينه شده رفتار خريد و فروش كالاست و بازار كار، شكل نهادينه شده رفتار اجارة نيروي كار است. تعريف فوق با تعديلاتي از كتاب زير استفاده شده است:
ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND COMPARISON, VACLAV -36 77914, P1HOLESOVSKY, MC. GRAW - HILL INC,
2. فرانك فبوزي؛ فرانكو مود يلياني و مايكل فري، مباني بازارها و نهادهاي مالي، ترجمة حسين عبده تبريزي (چاپ اول: نشر آگه، 1376) ج 1، ص 17 . مطالبي كه از اين پس در مورد بازارهاي مالي مي‌آيد از كتاب فوق استفاده شده است.
3. همان، ص 22.
4. برخي تنها توزيع خطر را ذكر كرده‌اند ولي ظاهراً در مورد اوراق قرضه، خطر مزبور از صاحبان وجوه به متقاضيان انتقال مي‌يابد و تنها در مورد اوراق سهام است كه توزيع خطر صورت مي‌پذيرد (همان).
5. همان، ص 24.
6. همان، ص 46 - 50.
7. با استفاده از: ايرج توتونچيان، اقتصاد پول و بانكداري (چاپ اول: مؤ‌سسة تحقيقات پولي و بانكي، 1375) ص 289 - 299.
8. فرانك فبوزي؛ فرانكو موديلياني و مايكل فري، همان، ص 25.
9. امام خميني، تحريرالوسيله (چاپ دوم: مؤ‌سسه مطبوعات دارالعلم) ج 1، ص 570.
10. استفتائات امام خميني (چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامي، 1372) ج 2، ص 210، سؤ‌ال 37.
11. محمدكاظم طباطبائي، عروة‌الوثقي، ج 2، ص 623.
12. امام‌خميني، همان، ص 609.
13. همان، ص 635.
14. همان، ص 642.
15. اين تعريف مربوط به شركت عنان است كه در فقه اسلامي مجاز شمرده شده است.
16. امام‌خميني، همان، ج 2، ص 623 ، مسئله 3، ص 625 مسئلة 7 و ص 626 ، مسئلة 10 و 12.
17. همان، ج 1، ص 644، مسئلة 8 .
18. همان، ج1، ص 561 .
19. همان، ج 1 ص 615 .
20. همان، ص 563، مسئلة 9.
21. امام خميني، توضيح‌المسائل، ص 352.
22. همو، تحريرالوسيله، ج 2، ص 90.
23. همان، ص 62 .
24. همان، ص 70، مسئله 34.
25. همان، ص 72، مسئلة 44.
26. از آن‌جا كه در اين بازار مال يا منافع ايثار شده در مقابل ثواب خريداري مي‌گردد، با قدري مسامحه و جهت هماهنگي نام بازار را انتخاب كرديم.
27. ر.ك: سيدحسين ميرمعزي، نظام اقتصادي اسلام، انگيزه‌ها و اهداف، ص 47 - 62 .
28. ر.ك: همان، ص 102 - 147.
29. ايرج توتونچيان، همان، ص 494 و 495.
30. ر.ك: سيدحسين مهدوي، «بانكداري اسلامي نمونه»، سلسله مقالاتي پيرامون بانكداري اسلامي - 2 (ادارة آموزش و مطالعات نيروي انساني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)، ص 1 - 24 و سيدعباس موسويان، «عقود و با بازدهي ثابت، عامل اصلي مشكلات بانكداري بدون ربا»، مجموعه سخنرانيها و مقالات هشتمين سيمنار بانكداري اسلامي (مؤ‌سسه عالي بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) ص 201 - 231.
31. امام‌خميني، تحريرالوسيله، ج 1، كتاب الجعاله، مسئله 5.
32. امام‌خميني، همان، كتاب الصلح، ص 561.
33. قانون مدني مادة 565 و 586 - و امام‌خميني، همان، تحريرالوسيله ج 1، كتاب الجعاله، مسئله 15 و كتاب الشركة، مسئله 12.
34. قانون مدني مادة -760 و امام‌خميني، همان، كتاب‌الصلح، مسئله 4.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 2
