محور : اقتصاد اسلامی
احمدعلي يوسفي
مقدمه
هر پديده‌اي كه موضوع يا متعلق حكم فقهي قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده مي‌شود1 و حكم آن را نه در ادلة خاص، بلكه بايد در قواعد و اصول عامة فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلي كه در منظر معصومين : به و قوع پيوسته و آيه يا روايتي در مورد آن وجود دارد، در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مي‌توان از آيه و روايت نيز براي استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگي اجتماعي يا فردي خود به نحوي با آن مواجه بوده‌اند، ولي در ارتباط با آن هيچ سؤ‌الي از معصومين: نپرسيده‌اند، از عدم پرسش آن‌ها نيز مي‌توان حكم فعلي آن را استفاده نمود.
برخي از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكي از مؤ‌لفه‌هاي تعيين‌كنندة حكم «جبران كاهش ارزش پول» مي‌دانند. بعضي با ارائه نظرية عدم تغيير سطح عمومي قيمت‌ها، حتي قيمت‌هاي نسبي، مي‌خواهند نشان دهند كه اگر معصومين : دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده‌اند، اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمي‌افتاد، و گرنه معصومu به عللي كه براي لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران كاهش ارزش پول حكم مي‌نمودند.2 برخي ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع، از عدم حكم معصومين : به لزوم جبران كاهش ارزش پول، استفاده مي‌كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.3
ثمرات مترتب بر بحث و كاستي‌هاي موجود در نظريه‌ها، بررسي صحيح مسئلة «وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي» را امري ضروري و مطلوب مي‌نماياند.
در اين نوشتار، تحولات قيمت‌ها در عصر تشريع بررسي شده، آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئلة «جبران كاهش ارزش پول» نشان داده مي‌شود و در بررسي تحولات قيمت‌ها دنبال پاسخ پرسش‌هاي ذيل خواهيم بود:
-1 آيا قيمت‌ها در صدر اسلام، نوسان محسوس پيدا مي‌كرد؟
-2 آيا در صدر اسلام، تورم (افزايش سطح عمومي قيمت‌ها) رخ مي‌داد؟
-3 آيا تورم‌هاي صدر اسلام تنها كوتاه‌مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مي‌داد؟
-4 ميزان و شدت نوسانات قيمت‌ها چگونه بود؟
5 - واكنش عرف در قبال افزايش قيمت‌ها، باز پرداخت ديون، جبران كاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همين‌طور برخي از محققان براي اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطة قيمتي درهم و دينار استفاده كرده و نتايجي فقهي و اقتصادي بر آن مترتب نموده‌اند.4 براي آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسي گردد، لازم است پرسش‌هاي زير در اين رابطه پاسخ داده شود:
-1 آيا رابطة قيمتي درهم و دينار تغيير مي‌كرد؟
-2 اين تغييرات تنها در كوتاه‌مدت بود يا در بلندمدت هم پيش مي‌آمد؟
-3 اين تغييرات از كجا ناشي مي‌شد؟
-4 آيا اين تغييرات مي‌تواند دليل وجود تورم باشد؟
البته برخي از نويسندگان از بحث تحولات قيمت‌ها در عصر تشريع استفاده‌هاي فقهي ديگري نيز مي‌كنند كه ما فعلاً در مقام طرح آن‌ها نيستيم.5
روشن است ارائه پاسخ و پرسش‌هاي مذكور و داوري در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول، نيازمند شناخت وضعيت تجاري و نظام پولي صدر اسلام است. از اين رو قبل از بررسي وضعيت قيمت‌ها ابتدا به جريان پولي وسپس براي ورود به بحث به دو مسئله موضوع‌شناسي اشاره مي‌كنيم.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
احمدعلي يوسفي
مقدمه
هر پديده‌اي كه موضوع يا متعلق حكم فقهي قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده مي‌شود1 و حكم آن را نه در ادلة خاص، بلكه بايد در قواعد و اصول عامة فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلي كه در منظر معصومين : به و قوع پيوسته و آيه يا روايتي در مورد آن وجود دارد، در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مي‌توان از آيه و روايت نيز براي استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگي اجتماعي يا فردي خود به نحوي با آن مواجه بوده‌اند، ولي در ارتباط با آن هيچ سؤ‌الي از معصومين: نپرسيده‌اند، از عدم پرسش آن‌ها نيز مي‌توان حكم فعلي آن را استفاده نمود.
برخي از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكي از مؤ‌لفه‌هاي تعيين‌كنندة حكم «جبران كاهش ارزش پول» مي‌دانند. بعضي با ارائه نظرية عدم تغيير سطح عمومي قيمت‌ها، حتي قيمت‌هاي نسبي، مي‌خواهند نشان دهند كه اگر معصومين : دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده‌اند، اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمي‌افتاد، و گرنه معصومu به عللي كه براي لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران كاهش ارزش پول حكم مي‌نمودند.2 برخي ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع، از عدم حكم معصومين : به لزوم جبران كاهش ارزش پول، استفاده مي‌كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.3
ثمرات مترتب بر بحث و كاستي‌هاي موجود در نظريه‌ها، بررسي صحيح مسئلة «وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي» را امري ضروري و مطلوب مي‌نماياند.
در اين نوشتار، تحولات قيمت‌ها در عصر تشريع بررسي شده، آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئلة «جبران كاهش ارزش پول» نشان داده مي‌شود و در بررسي تحولات قيمت‌ها دنبال پاسخ پرسش‌هاي ذيل خواهيم بود:
-1 آيا قيمت‌ها در صدر اسلام، نوسان محسوس پيدا مي‌كرد؟
-2 آيا در صدر اسلام، تورم (افزايش سطح عمومي قيمت‌ها) رخ مي‌داد؟
-3 آيا تورم‌هاي صدر اسلام تنها كوتاه‌مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مي‌داد؟
-4 ميزان و شدت نوسانات قيمت‌ها چگونه بود؟
5 - واكنش عرف در قبال افزايش قيمت‌ها، باز پرداخت ديون، جبران كاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همين‌طور برخي از محققان براي اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغيير رابطة قيمتي درهم و دينار استفاده كرده و نتايجي فقهي و اقتصادي بر آن مترتب نموده‌اند.4 براي آن كه اين مطلب به نحو صحيح بررسي گردد، لازم است پرسش‌هاي زير در اين رابطه پاسخ داده شود:
-1 آيا رابطة قيمتي درهم و دينار تغيير مي‌كرد؟
-2 اين تغييرات تنها در كوتاه‌مدت بود يا در بلندمدت هم پيش مي‌آمد؟
-3 اين تغييرات از كجا ناشي مي‌شد؟
-4 آيا اين تغييرات مي‌تواند دليل وجود تورم باشد؟
البته برخي از نويسندگان از بحث تحولات قيمت‌ها در عصر تشريع استفاده‌هاي فقهي ديگري نيز مي‌كنند كه ما فعلاً در مقام طرح آن‌ها نيستيم.5
روشن است ارائه پاسخ و پرسش‌هاي مذكور و داوري در مورد وجود تورم و حكم كاهش ارزش پول، نيازمند شناخت وضعيت تجاري و نظام پولي صدر اسلام است. از اين رو قبل از بررسي وضعيت قيمت‌ها ابتدا به جريان پولي وسپس براي ورود به بحث به دو مسئله موضوع‌شناسي اشاره مي‌كنيم.
انواع تورم
در نظريه‌هاي اقتصادي، تورم را به سه نوع تقسيم مي‌كنند:
1. تورم خفيف: اين نوع - كه غالباً از آن به «تورم خزنده» و گاهي «تورم آرام يا بي سروصدا» تعبير مي‌شود - به افزايش ملايم قيمت‌ها اطلاق مي‌گردد.
2. تورم شديد: در اين نوع - كه از آن به «تورم شتابان يا تازنده» ياد مي‌شود - آهنگ افزايش قيمت‌ها تند و سريع است.
3. تورم بسيار شديد: اين نوع - كه از آن به «تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم» تعبير مي‌شود - شديدترين حالت تورم به شمار مي‌رود.6
در مورد تفكيك قلمرو آن‌ها هيچ توافقي بين صاحب نظران اقتصادي وجود ندارد؛ مثلاً براي تورم خفيف، افزايش بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد، بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده‌اند. براي تورم شديد، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته‌اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت‌ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته‌اند.7
بنابراين نمي‌توان معيار ثابتي را براي انواع تورم در همة مكان‌ها و زمان‌ها ارائه داد؛ چرا كه عرف و عقلاي زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف ممكن است در مقابل يك نرخ مشخص، واكنش‌هاي متفاوتي از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزي، مردم در مقابل اندك افزايش قيمت‌ها از خود واكنش نشان مي‌دادند، اما در زمان پول‌هاي جديد در برابر آن نرخ تورم از خود همان واكنش را نشان ندهند. حتي ممكن است عرف جامعه‌اي در طول زمان به نرخ مشخصي، عادت كرده، بعد از مدتي حساسيت گذشته را از خود نشان ندهد يا در گذشته حساس نبود، ولي در زمان بعد كاملاً حساسيت خود را نمايان سازد. بنابراين ممكن است نرخ خاصي از تورم در جامعه‌اي خفيف و همان نرخ در جامعه‌اي ديگر، شديد به شمار آيد.
در بررسي تورم در صدر اسلام حتي‌المقدور بايد كشف گردد كه تورم از چه نوعي بوده و عرف و عقلا در مقابل آن‌چه نوع واكنشي از خود بروز، مي‌دادند؛ زيرا چه بسا ممكن است احكام فقهي مترتب بر پديدة تورم، هنگامي كه پديدة تورم موضوع يا متعلق حكم قرار مي‌گيرد، براساس واكنش يا عدم واكنش يا نوع واكنش عرف و عقلا، متفاوت باشد.
مقصود از عصر تشريع
در بحث «جبران كاهش ارزش پول» آيات، روايات و تقريرات معصومين:، به‌ويژه در سال‌هايي كه معصومu داراي حكومت و تشكيلات قضايي بود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
وضعيت تجاري صدر اسلام
شبه جزيرة عربستان در دوران جاهليت از نزاع طولاني دو امپراتوري بزرگ ايران و روم دور بود. از طرف ديگر، به جهت موقعيت آب و هوايي شبه جزيرة عربستان، بخش اعظم اقتصاد مردم آن‌جا از طريق تجارت، به ويژه تجارت خارجي با ايران، روم، يمن، حبشه و هند رونق پيدا كرد. بازرگانان قريش با استفاده از مهارت و تجربة طولاني در بهره برداري از فرصت‌ها، در خريد و فروش كالاهاي مناطق نامبرده بسيار موفق بودند. در طول سال كاروان‌هاي بزرگ زمستاني و تابستاني جزيرة عربستان به طرف يمن، حبشه، شام و عراق در رفت و آمد بود.8
به طور خلاصه عوامل زير باعث شد تا اهل مكه داراي موقعيت تجاري ممتازي گردند:
1. موقعيت سياسي و جغرافيايي مكه كه دور از نزاع‌هاي سياسي و نظامي ايران و روم قرار داشت.
2. روحية تجاري مردم مكه كه به نحو مستقيم يا با مشاركت و مضاربه در كاروان‌هاي تجاري شركت مي‌كردند.
3. موقعيت ديني و مذهبي مكه و مراسم حج شرايط بسيار خوبي را براي تجارت اهل مكه فراهم آورده بود.
نقش اين عوامل به حدي بود كه گاهي اهل مكه كاروان‌هاي تجاري به ظرفيت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دينار به حركت در مي‌آوردند. اين حجم گستردة تجارت، در حالي انجام مي‌گرفت كه هيچ گونه پولي در مكه ضرب نمي‌شد و از درهم‌هاي ايراني و دينارهاي رومي استفاده مي‌شد.9
پول رايج در صدر اسلام
در بيش‌تر نقاط عربستان تا سال‌هاي اولية ظهور اسلام، استفاده از پول رايج نبود و اعراب چادر نشين كه اغلب به دامداري مشغول بودند، اكثراً خود اقدام به تحصيل ما يحتاج زندگي مي‌كردند و در صورت نياز به مبادله، از طريق مبادلات كالا با كالا مشكلشان حل مي‌شد. اما در مراكز تجاري مثل مكه و مدينه كه مردم بيش‌تر به تجارت مشغول بودند، در داد و ستدهاي خود از پول استفاده مي‌كردند و پول آن‌ها فلزات گران بهاي مسكوك مثل طلا، نقره و مس بود.10
بعد از اسلام، پيامبر اكرم 6، معامله با آن سكه‌ها را با همان مشخصات تأييد كرده، خود نيز از آن‌ها استفاده نمودند.
نحوة به كارگيري پول در عصر تشريع11
مسلمانان بدون آن كه تغييري در وزن درهم و دينار مسكوك ايجاد كنند، آن‌ها را به همان وزني كه در زمان جاهليت در ايران، روم و مكه در جريان بود، در مبادلات خود به كار مي‌گرفتند.12
محققين علت معامله وزني با درهم را تنوع سكه‌هاي درهم و اختلاف وزن آن‌ها مي‌دانند و در مورد دينار اظهار مي‌دارند كه اگر چه بر يك وزن مشخص ضرب مي‌شد، اما بر اثر عواملي همچون استعمال فراوان از وزن آن‌ها كاسته مي‌شد.13
وزن سكه‌ها
تا زمان عبدالملك اموي دينارهاي رايج در اسلام همان دينارهايي بود كه از روم وارد سرزمين عربستان مي‌شد اما بعد از آن، حكومت خود، اقدام به ضرب درهم و دينار اسلامي كرد كه از نظر وزن با زمان جاهليت هيچ گونه تفاوتي نداشت. از بررسي وزن سكه‌هاي دينارهاي صدر اسلام در موزه‌ها14، اظهارات مورخين15، متخصصين سكه‌شناس16 و برخي فقيهان شيعه17 و سني18 احراز مي‌شود كه وزن آن‌ها 25/4 گرم بوده است. به علاوه بين عالمان اسلامي اختلافي وجود ندارد كه وزن دينارهاي رومي رايج درصدر اسلام و جاهليت برابر يك مثقال بوده و از طرف ديگر وزن مثقال عربي برابر با 25/4 گرم بوده است، در نتيجه وزن دينارهاي صدر اسلام برابر با 25/4 گرم تخمين زده مي‌شود.
البته بعد از امويان، خلفاي عباسي در عيار و وزن دينارها دست كاري نمودند؛19به طوري كه وزن سكه‌ها بين 225/3 گرم تا 300/4 گرم بود، يعني در حدود 075/1 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن‌ها به 88/3 گرم مي‌رسيد.
اما سكه‌هاي نقره در ايام جاهليت و صدر اسلام، از جهت وزن، گوناگون بود، وزن درهم‌هاي رايج برابر 1، 3، 4، 5/4، 6 و 8 دانق بود.20 البته دو مطلب بين همه علما مورد اتفاق است:
1. وزن درهم‌هاي اسلامي (درهم‌هاي ضرب شده توسط عبدالملك) شش دانق بود.21
2. رابطة وزني درهم اسلامي با دينار و مثقال اسلامي، رابطة هفت به ده بود. يعني هر درهم اسلامي 710 دينار يا مثقال وزن داشت.22
با توجه به اين دو امر و با نظر به اين كه وزن دينار و مثقال اسلامي 25/4 گرم مي‌باشد، مي‌توان وزن درهم‌هاي اسلامي و وزن هر دانق و وزن درهم‌هاي رايج در عصر تشريع را به دست آورد كه عبارت است از:
گرم 975/2 = 25/4 * 710
گرم 496/0 = 6 گ 975/2
471/3 = 496/0 - 967/3 ش گرم 967/3 =496/0 * 8
از رابطة بالا اين مطلب حاصل مي‌شود كه تفاوت وزن درهم‌هاي رايج درصدر اسلام، 471/3 گرم بوده است.
تغييرات حجم پول
تغييرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحيه ممكن بود تحقق پيدا كند: يكي از ناحيه تحولات پولي كه در داخل سرزمين‌هاي اسلامي و از طرف حكومت اتفاق مي‌افتاد؛ ديگري از ناحيه جنگ‌ها و فتوحاتي كه روي مي‌داد. به هر يك از دوامر به نحو اختصار اشاره مي‌شود:
1. تحولات پولي داخلي
در داخل سرزمين‌هاي اسلامي دو حادثه مي‌توانست در تغيير حجم پول تأثير داشته باشد، ضرب سكه‌هاي درهم و دينار كه حجم پول را افزايش مي‌داد و شكستن مسكوك درهم و دينار كه باعث كاهش حجم پول رايج مي‌شد.
الف. ضرب سكه
منابع تاريخي، اولين ضرب سكه را در صدر اسلام، در سال هجدهم هجري در زمان خلافت عمر ذكر كرده‌اند.23
در زمان عثمان نيز درهم‌هايي ضرب شد كه بر روي آن‌ها عبارت «ا اكبر» حك شده بود.24
از برخي منابع بر مي‌آيد كه اميرالمؤ‌منين عليu اول كسي بود كه در سال چهلم هجري، سكه‌هايي را ضرب نمود كه بر يك طرف آن‌ها به خط كوفي عبارت «ا الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد» و در اطراف آن عبارت «محمد رسول ا ارسله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون» حك شده بود و بر روي طرف ديگر، عبارت «لا اله الا ا وحده لاشريك له» و در اطرافش عبارت «ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة 40» نوشته شده بود.25 ولي چون حكومت آن حضرت ادامه پيدا نكرد، ضرب سكه‌هاي اسلامي متوقف شد و نتوانست جايگزين سكه‌هاي قبلي گردد.26
ضرب سكه در حكومت خلفاي امويان في الجمله وجود داشت27 و در سال 77 هجري عبدالملك با راهنمايي امام محمد باقرu ضرب و معامله به وسيله سكه‌هاي غير اسلامي را ممنوع نمود و به ضرب سكه‌هاي اسلامي با حجم بسيار گسترده روي آورد و مردم را وادار كرد كه فقط با سكه‌هاي اسلامي معامله كنند.28
از سال 77 هجري، ضرب سكه در اكثر شهرهاي مهم و نسبتاً بزرگ كشور پهناور اسلامي انجام گرفت و صناعت ضرب سكه به اوج خود رسيده بود و دارالضرب‌ها اگر چه تحت نظر خليفه و واليان او اداره مي‌شدند، اما از جهت كار و فعاليت، عمومي بودند، يعني هم بيت‌المال و دستگاه حكومتي مي‌توانست طلاها و نقره‌ها و سكه‌هاي مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبديل به سكه‌هاي اسلامي كند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزينة ضرب از امكانات دارالضرب استفاده نمايند. اين روال در زمان خلفاي اموي و عباسي جريان داشت.29
بنابراين بعد از عبدالملك هر چند در سطح بسيار گسترده به ضرب سكه‌هاي جديد و اسلامي اقدام شد اما چون سكه‌هاي جاري را تبديل به سكه‌هاي اسلامي نمودند به نظر مي‌آيد چندان در افزايش حجم پول مؤ‌ثر واقع نشد.
ب. شكستن مسكوك درهم و دينار
چون قيمت دينارها و نقره‌هاي مسكوك با طلا و نقرة غير مسكوك، اختلاف اندكي داشت - اختلاف هزينة ضرب كه در حدود يك درصد بود30 - بعضي از مردم به خاطر اغراضي از جمله هنگامي كه عرضة سكه‌هاي درهم و دينار افزايش پيدا مي‌كرد از ارزش آن كاسته مي‌شد، سكه‌هاي مسكوك را ذوب كرده، تبديل به طلاي غير مسكوك مي‌كردند كه اسم آن را «قراضه» مي‌گفتند. اين عمل باعث خارج شدن تعدادي از سكه‌ها از جريان معاملات گشته و حجم پول كاهش پيدا مي‌كرد. خلفا از اين عمل جلوگيري كرده و عامل آن را به سختي مجازات مي‌نمودند.31
2. تغييرات حجم پول ناشي از فتوحات
با پيروزي مسلمانان بر امپراتوري‌هاي ايران و روم، گنج‌هاي عظيم قيصر و كسرا را به چنگ آوردند و درهم و دينارها و طلا و جواهرات فراواني وارد مركز حكومت مسلمانان - مدينه - شد. اين امر به يقين در كوتاه مدت باعث افزايش حجم پول در مدينه و اطراف آن مي‌شد، اما در كل سرزمين‌هاي اسلامي حجم پول تغيير نمي‌كرد؛ زيرا سرزمين‌هاي فتح شدة ايران و روم جزء قلمرو سرزمين‌هاي اسلامي محسوب مي‌شد و با توجه به آزادي تجارت بين سرزمين‌هاي عربستان و ساير بخش‌هاي حكومت اسلامي و هم‌چنين با توجه به روحية تجارتي مردم عربستان، تعديل لازم از نظر حجم پول بين عربستان و ساير مناطق صورت مي‌گرفت و در درازمدت تأثير افزايش حجم پول در عربستان خنثا مي‌گرديد.
نظام پولي صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد كه نظام پولي صدر اسلام نظام دو پولي درهم و دينار بود و بين درهم و دينار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطة قيمتي و رابطة وزني و هر يك از آن دو، داراي رابطة آزاد و رابطة ثابت قانوني و شرعي بود. بنابراين از نظر نظام پولي، دو نوع نظام پولي يكي بدون رابطة مشخص قانوني و ديگري با رابطة مشخص قانوني وجود داشت.
الف. رابطة وزني ثابت و قانوني
چنان كه گذشت وزن دينارها 25/4 گرم و وزن درهم‌هاي شرعي و اسلامي شش دانق برابر با 975/2 گرم (710 وزن دينار) بود.اين وزن‌ها به عنوان وزن‌هاي شرعي و اسلامي در ماليات‌هاي شرعي، ديات، كفارات و ... عمل مي‌شد.
ب. رابطة وزني غير ثابت
در كنار رابطة ثابت شرعي كه در همة مكان‌ها و زمان‌هاي صدر اسلام عمل مي‌شد، يك نوع رابطة سيال در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف در صدر اسلام بين درهم و دينار موجود بود و دينارها بين 225/3 - 300/4 گرم و درهم‌ها بين 496/0 - 967/3 گرم در نوسان بودند.
ج. رابطة قيمتي ثابت بين درهم و دينار
بين درهم و دينار يك رابطه قيمتي شرعي و ثابت وجود داشت كه در محاكم قضايي، ديات، كفارات، ماليات‌هاي شرعي و ... از آن تبعيت مي‌شد. بين علماي شيعه و سني در چگونگي اين رابطه اختلاف است. علماي شيعه اين رابطة قيمتي را يك به ده و علماي اهل سنت آن را يك به دوازده مي‌پندارند؛ هر چند برخي از علماي اهل سنت رابطه درهم و دينار را در زمان رسول ا 6 يك به ده مي‌دانند،32 طبق برخي نوشته‌ها عمر در زمان خلافت خويش، آن را يك به دوازده اعلام كرد33 و ظاهراً همين اقدام عمر، موجب اختلاف نظر بين علماي شيعه و اهل سنت شده است.
از ظاهر و تصريح روايات فراواني كه از ائمه معصومين : در برخي از ابواب كتب روايي، به ويژه در باب ديه وارد شده است، پيداست كه رابطه قيمتي ثابت و شرعي بين دينار و درهم يك به ده بوده است.34، چنان كه در روايات اهل سنت، رابطه 1 به 12 به وفور نقل شده است.35
البته در چهار روايت از ائمه معصومين : نيز قيمت يك به دوازده بيان شده است36 ولي چنان كه علامه محمد باقر مجلسي در اين باره مي‌نويسد:
ممكن است آن روايات را حمل بر تقيه كنيم؛ زيرا رابطه قيمتي يك به دوازده دينار و درهم در روايات و نظريات اهل سنت مشهورتر است. با وجود اين، شيخ آن را براساس اختلاف وزن درهم‌ها توجيه نموده است؛ زيرا هر درهم در زمان پيامبر اسلام 6 شش دانق وزن داشت، سپس وزن درهم‌ها كم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پيدا كرد؛ بنابراين هر ده درهم زمان رسول ا 6 از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد.37
د. رابطة قيمتي غير ثابت و آزاد بين درهم و دينار
رابطة قيمتي دينار و درهم در زمان رسول ا 6 يك به ده بود،38 و هيچ‌گونه تغييري در نقل‌هاي تاريخي و روايي معتبر مشاهده نمي‌شود. اما بعد از زمان رسول ا 6 نقل‌هاي فراواني اين تغييرات را بين 1 به 7 تا 1 به 35 ذكر كرده و گفته‌اند بعد از عصر عباسيان به علت پايين آمدن قيمت نقره و به خاطر مغشوش بودن دراهم، يك دينار به 25 درهم و گاهي حتي به 35 درهم، خريد و فروش مي‌شد.39
از ميان روايات فراواني كه به اين تغيير قيمت دلالت دارند40 به يك نمونه اشاره مي‌كنيم:
اسحاق نقل مي‌كند، از امام كاظمu دربارة مردي سؤ‌ال كردم كه وي (به صورت علي‌الحساب) در مقابل بدهي خود، مبلغي دينار و درهم به من مي‌دهد. هنگامي كه براي تسويه حساب پيش من مي‌آيد، قيمت دينار تغيير كرده است، حال با كدام قيمت دينار با وي تسويه حساب كنم؟ به قيمت روزي كه دينارها را به من داد يا به قيمت امروز؟ امامu فرمودند: به قيمت روزي كه دينارها را به تو داد؛ زيرا تو در اين مدت منفعت دينارها را از او حبس كردي و مانع استفادة او از دينارها شدي.41
هم‌چنين تعابيري چون: «لاباس باخذها بسعر يومها»؛42، «خذ مني دنانير بصرف اليوم»43 و «كيف سعر الوضح اليوم»44 در روايات، از تغيير قيمت‌هاي درهم و دينار حكايت مي‌كنند.
حال با توجه به ثابت نبودن قيمت درهم و دينار طبق روايات و نقل‌هاي تاريخي قدر متيقن آن است تغيير قيمت درهم و دينار در كوتاه مدت بود و دليلي بر دائمي و بلند مدت بودن آن نداريم. بلكه با وجود رابطة قيمتي آزاد بين درهم و دينار، شايد بتوان گفت كه قيمت آن‌دو در بلند مدت به سوي يك رابطة قيمتي ثابت در نوسان بود؛ زيرا اگر رابطة قيمتي شاخص (مثلاً يك به ده) باشد ممكن است گاهي به نفع درهم، و زماني به نفع دينار تغيير يابد.
در فرض اول، طبق «قانون گرشام» درهم پول خوب و دينار پول بد محسوب مي‌شود؛ در نتيجه ميزان استفاده از درهم در معاملات كم شده، تقاضا براي دينار زياد مي‌گردد و اين اتفاق، قيمت دينار را افزايش داده و در دراز مدت رابطة قيمتي درهم و دينار به سمت شاخص، حركت خواهد كرد. در فرض دوم نيز به همين سبب تقاضا براي درهم زياد شده و در نتيجه قيمت آن، افزايش مي‌يابد. اين روند در بلند مدت، رابطة قيمتي درهم و دينار را نسبت به رابطة شاخص متعادل‌تر مي‌كند. بنابراين تغييرات رابطة قيمتي درهم و دينار، به نفع يكي از آن دو نمي‌توانست دائمي و در بلند مدت باقي بماند، بلكه هميشه به سمت تعديل شدن به سوي شاخص و رابطة ثابت شرعي حركت مي‌كرد.
اما در اين كه اين تغييرات از كجا ناشي مي‌شد، سه احتمال وجود دارد؛ ممكن است تغيير رابطة قيمتي درهم و دينار به جهت تغيير وزن و عيار باشد يا از تغييرات ميزان عرضه و تقاضاي آن‌ها ناشي شده باشد، و هم‌چنين احتمال دارد هر دو امر، همزمان موجب تغييرات رابطة قيمتي درهم و دينار گردد.
تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها
برخي معتقدند، قيمت‌ها در صدر اسلام يا تغيير نمي‌كرد يا اگر هم تغيير مي‌كرد، چندان محسوس نبود. در مقابل، بعضي ديگر بر اين باورند كه سطح عمومي قيمت‌ها دچار تغييرات قابل محسوسي بود كه در اين‌جا به نقل و نقد و بررسي ادلة هر يك مي‌پردازيم:
ادله ثبات قيمت‌ها
1. عرضه پول در صدر اسلام نسبت به سطح درآمد ملي، كاملاً با كشش بود. ضرب سكه به نحوي كه باعث افزايش محسوس حجم پول گردد، وجود نداشت و هنگام كمبود عرضة پول، هيچ مانعي براي ورود آن از كشورهاي همجوار (ايران و روم)، مشاهده نمي‌شد. نيز خروج پول در موقع ورود كالاها با مانعي مواجه نبود. علاوه بر اين، امكان ذوب سكة طلا و نقره و تبديل به شمش و زيور آلات، هنگام افزايش حجم سكه‌ها و كاهش ارزش آن نيز وجود داشت. بنابر اين، عرضة پول در بلند مدت نسبت به سطح درآمد ملي در وضعيت متعادلي قرار داشت و همين امر باعث مي‌شد كه سطح قيمت‌ها در بلند مدت ثبات كامل داشته باشد.45
2. در اقتصاد صدر اسلام: «به علت اين كه روابط مبادله‌اي پولي در حاشية فعاليت‌هاي اصلي توليدي قرار داشت و نيز به علت بطيء بودن تحرك اجتماعي و اقتصادي، و كندي بسيار زياد تحولات فني و تكنولوژيك، تغييرات در قيمت‌هاي نسبي و نيز سطح قيمت‌ها، حتي در دارز مدت، بسيار ناچيز بود.»46
3. سياست‌هاي مالي مانع از كاهش ارزش پول و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بود. «سياست‌هاي اتخاذ شده غالباً به همراه افزايش تقاضاي كل، امكان توليد و اشتغال را نيز بالا مي‌برد ... به همين دليل ارزش پول محفوظ مي‌ماند و سطح قيمت‌ها جز در سال‌هاي خشكسالي، از ثبات نسبي برخوردار بود. بنابر اين، سياست‌هاي مالي، به رغم ماهيت انبساطي خود، در صدر اسلام بر ارزش پول هيچ اثر نامطلوبي نداشت».47
4. مسكوك طلا و نقره در صدر اسلام از پشتوانه برخوردار بود و كاهش ارزش تدريجي پول در گذشت زمان، وجود نداشت. در واقع، چنين كاهشي «ريشه در ماهيت پول جديد دارد و ماهيت پول جديد نيز از مسئلة پشتوانة آن جدا نيست. عدم ارتباط تعريف شده و مشخص بين حجم پول و پشتوانه‌اي كه بايد داشته باشد، ناشي از اين تغيير ماهيت است ... چون دينار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانة آن‌ها همراهشان بود، لذا با سقوط دولت‌ها ارزش آن‌ها هم تقريباً تغيير نمي‌كرد و حتي اگر دولت‌ها دينار و درهم را از درجة اعتبار مي‌انداختند باز هم ارزش آن‌ها كم‌تر از نقره يا طلاي به‌كار رفته در آن‌ها منهاي هزينة ذوب نمي‌شده است».48
5. نظام پولي صدر اسلام به نحو خودكار مانع از نوسانات شديد ارزش پول و سطح عمومي قيمت‌ها در بلند مدت مي‌شد. كساني كه درهم و دينار مسكوك داشتند هنگامي كه ارزش پول (مسكوك درهم و دينار) كاهش پيدا مي‌كرد، جهت جلوگيري از ضرر خود، با ذوب كردن آن‌ها را به شمش يا زينت آلات تبديل مي‌كردند. بنابراين ارزش پول (مسكوك درهم و دينار) در عصر تشريع در بلند مدت با نوسان يا كاهش شديد مواجه نمي‌شد.49
6. امانت سپاري، راكد گذاشتن و دفن كردن درهم و دينار در صدر اسلام (طبق رواياتي كه در باب امانت و زكات آمده و فقها به آن‌ها فتوا داده‌اند) دليل بر آن است كه ارزش پول كاهش پيدا نمي‌كرد و اگر هم نزول مي‌كرد، بسيار اندك بود؛ زيرا اگر ارزش پول كاسته مي‌شد، هيچ گاه مردم آن را به امانت يا راكد نمي‌گذاشتند و نيز در زير خاك دفن نمي‌كردند.50
از اين ادله نتايج زير حاصل مي‌شود:
1. سطح قيمت‌ها در بلند مدت از ثبات كامل برخوردار بود يا حداقل تغييرات آن بسيار ناچيز و خفيف بود.51
2. سطح قيمت‌ها در كوتاه مدت نيز تغييرات قابل ملاحظه‌اي نداشت.52
3. قيمت‌هاي نسبي، تغييرات شديد نداشت.53
4. خشكسالي باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شد، ولي سياست‌هاي اقتصادي چنين پيامدي نداشتند.54
نقد و بررسي ادله
هر يك از دلايل پيش گفته هم از جهت مقدمات و هم از جهت نتايج با اشكالاتي مواجه مي‌باشد، ولي به جهت پرهيز از طولاني شدن مباحث از نقد و بررسي مستقل هر دليل خودداري كرده، مجموع آن‌ها را با ملاحظة امور زير بررسي مي‌كنيم:
1. براي بحث پيرامون تحولات قيمت‌هاي عصر تشريع و كشف نحوة برخورد شارع با آن در روابط اقتصادي و مالي، بايد از مباني و منطق اطمينان‌آور استفاده شود حال آن كه ادله فوق هيچ مستند روايي و تاريخي قابل اعتماد ندارند.
2. در اين ادله دامنة زماني مورد نظر تا حدود سال چهل هجري مي‌باشد، در حالي كه بايستي حوادثي كه از ابتداي عصر تشريع تا زمان غيبت امام عصر (عج) در منظر معصومين: اتفاق افتاده با دقت ارزيابي گردد و چه بسا با افزودن گسترة بحث، نتايج به دست آمده تغيير كند.
3. در اين ادله، با تحليل‌هايي بر اساس قوانين و قواعد علم اقتصاد فعلي و استصحاب قهقرايي آن براي مدت بيش از هزار سال پيش، نتايجي گرفته شده است. حال آن كه اين روش بحث در مورد دريافت احكام و موضوعات فقهي و ويژگي‌هاي آن‌ها از نظر مباني معرفت‌شناسي، با اشكالات جدي مواجه است و نتايج به دست آمده به شدت مورد ترديد خواهد بود.
4. هيچ يك از ادله ارائه شده، به تنهايي نمي‌تواند قانع كننده باشد اما ممكن است برخي از مجموع آن‌ها به نتايجي، قطع پيدا كرده و از باب قطع شخصي به آن‌ها ملتزم شوند. اما به نظر مي‌آيد قطع همين افراد نيز با مشاهدة ادله موافقين تغيير قيمت‌ها در صدر اسلام، با ترديد جدي مواجه گردد.
ادله تغيير قيمت‌ها
الف - تصريحات تاريخي و روايي
روايات فراواني در كتب روايي و تاريخي شيعه و سني بر تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي تصريح دارد . برخي از آن‌ها بر تغيير سطح عمومي قيمت‌ها دلالت دارند برخي ديگر حاكي از تغييرات نسبي قيمت‌ها مي‌باشند كه ذيلاً مورد بحث قرار مي‌گيرند:
روايات و نقل‌هاي تغيير سطح عمومي قيمت‌ها
در روايتي آمده است:
1. به رسول خدا 6 گفته شد كه قيمت‌ها (الاسعار) افزايش و كاهش مي‌يابد، اي كاش براي كالاها قيمت تعيين مي‌كردي. رسول خدا 6 فرمود: حاضر نيستم خدا را با بدعتي ملاقات كنم كه كسي در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذاريد تا بعضي از بعضي ديگر استفاده كنند.55
كلمة «الاسعار» در اين روايت جمع و «الف و لام» دارد، بنابراين، روايت بر نوسان قيمت همه يا اكثر كالاها (سطح عمومي قيمت‌ها) دلالت صريح دارد.
2. طبق نقل ابو حمزة ثمالي، امام سجادu در پاسخ سؤ‌ال از افزايش قيمت‌ها فرمودند:
افزايش قيمت‌ها هيچ ربطي به من ندارد (من هيچ اقدامي در رابطه با افزايش قيمت‌ها انجام نمي‌دهم)، بالا و پايين رفتن قيمت بر عهده خداوند متعال است.56
3. حماد بن عثمان نقل مي‌كند:
مردم مدينه دچار گراني و قحطي شدند ... و نزد امام صادقu خوراكي عالي وجود داشت كه اول سال تهيه كرده بودند. حضرت به خدمتكاران خود فرمودند: براي ما مقداري جو بخريد و مخلوط با اين خوراكي نماييد يا آن را بفروشيد؛ چرا كه ما مايل نيستيم غذاي مرغوب استفاده كنيم و مردم غذايي نامرغوب.57
از ظاهر اين روايات نيز بر مي‌آيد كه منظور از افزايش قيمت‌ها، سطح عمومي قيمت‌هاست نه قيمت‌هاي نسبي. روايات ديگري نيز در اين زمينه وارد شده است58 كه براي رعايت اختصار از نقل آن‌ها خودداري مي‌كنيم.
روايات تغيير قيمت‌هاي نسبي
روايات فراواني نيز بر تغيير قيمت‌هاي نسبي دلالت مي‌كنند كه برخي را نقل مي‌كنيم:
1. محمد بن قاسم حناط به امام صادقu عرض مي‌كند:
خداوند شما را به سلامت بدارد؛ به مردي طعام [گندم] را به نسيه مي‌فروشم. وقتي زمان پرداخت فرا مي‌رسد براي دريافت پولم نزد آن مرد مي‌روم، در حالي كه قيمت طعام [گندم] تغيير يافته است. آن مرد به من مي‌گويد: پولي ندارم تا بدهي‌ام را بپردازم. امامu فرمود: از او به قيمت روز، طعام [گندم] بگير ... .59
2. علي بن ابراهيم از پدرش و او از عبدا بن عمر نقل مي‌كند:
ما در مكه با گراني گوسفندهاي قرباني مواجه شديم. ابتدا هر گوسفند را يك دينار خريديم، سپس دو دينار، آن گاه قيمت هر گوسفند به هفت دينار رسيد، بعد از آن گوسفندي براي قرباني يافت نشد. هشام مكاري نامه‌اي به امام كاظمu نوشت و جريان را توضيح داد. حضرت در جواب نوشتند: قيمت گوسفند اول، دوم و سوم را در نظر بگيريد و متوسط قيمت آن‌ها را صدقه بدهيد.60
در منابع اهل سنت نيز روايات فراواني بر تغيير نسبي قيمت‌ها دلالت دارند كه به يك نمونه آن اشاره مي‌شود:
عمر بن شعيب نقل مي‌كند: در زمان ابوبكر هنگامي كه مال فراوان شد و قيمت شتر افزايش يافت، او براي اهل قريه قيمت هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دينار تعيين كرد.61
ب - عوامل مؤ‌ثر بر تغيير قيمت‌ها
علاوه بر روايات پيشين كه حاكي از نوسان قيمت‌هاي نسبي و سطح عمومي قيمت مي‌باشد، عوامل چندي باعث افزايش قيمت‌ها در صدر اسلام مي‌شد، از جمله:
1. احتكار
در متون ديني از احتكار كه يكي از عوامل كاهش عرضه كالا و افزايش قيمت‌ها است نهي شده و با شرايطي حرام به شمار آمده است. چند نمونه از اين روايات و نقل‌ها عبارت‌اند از:
1. امام سجادu مي‌فرمايند:
روزي رسول خدا 6 بر محتكران گذشت. فرمان داد آن‌چه را احتكار كرده‌اند به بازار آورده، در معرض ديد همگان قرار دهند. به آن حضرت عرض شد: اي كاش بر آن‌ها قيمت تعيين مي‌كردي، آن حضرت خشمگين شد، به نحوي كه آثار غضب در چهره‌اش آشكار گرديد و فرمود: آيا بر آن‌ها قيمت بگذارم؟! قيمت‌ها دست خداست؛ هر وقت بخواهد بالا مي‌برد و هرگاه اراده كند پايين مي‌آورد.62
2. رسول خدا 6 فرمود:
هر كسي طعامي را خريداري كند و آن را به قصد گران شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس بفروشد، اگر تمام پولش را صدقه بدهد كفارة كاري كه كرده، نمي‌شود.63
3. امام صادقu مي‌فرمايد:
هر مال احتكار شده‌اي كه به مردم زيان برساند و باعث افزايش قيمت‌ها گردد هيچ بركتي ندارد.64
4. مردي از قريش به نام حكيم بن حزام وقتي طعامي وارد مدينه مي‌شد تمام آن را مي‌خريد. پيامبر 6 به او فرمود:
اي حكيم! از احتكار كردن پرهيز كن.65
2. قحطي و خشكسالي
قحطي و خشكسالي يكي از بلاهاي طبيعي قبل و بعد از اسلام در شبه جزيره عربستان بود و با بروز آن دامپروري و كشاورزي كه از مهم‌ترين راه‌هاي درآمد و توليد مردم، بود كاهش مي‌يافت و گاهي قحطي شديد اتفاق مي‌افتاد. در اين خصوص:
1. طبري مي‌نويسد:
در زمان رسول خدا 6 مردم با قحطي مواجه شدند و به رسول خدا عرض كردند: براي كالاها قيمت تعيين كنيد. حضرت فرمود: خداوند از من چنين سنتي را نخواسته و فرمان ايجاد آن را به من نداده است ، ولي از خداوند بخواهيد كه از باب فضلش مشكل شما را حل نمايد.66
2. يعقوبي نقل مي‌كند:
در سال رماده (18 ق) مردم دچار خشكسالي، قحطي و گرسنگي شديدي شدند.67
3. علامه مجلسي مي‌نويسد:
مرد بيابان‌نشيني هنگام خشكسالي خدمت رسول خدا 6 رسيد و عرض كرد: اي پيامبر خدا! خدمت شما رسيدم در حالي كه براي ما فرزند شير خواري باقي نماند تا شير بنوشد و شتري نماند تا نشخوار كند ... پيامبر 6 بلند شد و در حالي كه عبايش كشيده مي‌شد، بالاي منبر رفت و خداوند متعال را حمد و ثنا كرد و گفت: خدايا! براي ما باراني بفرست ... كه زمين به وسيلة آن زنده و گياه و زراعت رشد نمايد ... [بعد از دعا] به خدا قسم هنوز دست رسول خدا 6 به گودي گردنش نرسيده بود كه آسمان به شدت باريد و مردم فرياد زدند اي رسول خدا! غرق شديم غرق شديم. آن گاه رسول خدا گفت: خدايا! باران را مفيد به حال ما قرار بده نه به ضرر ما. پس از اين دعا ابرها از بالاي شهر مدينه دور شدند.68
4. مجلسي نقل مي‌كند:
در زمان ابوطالب مردم دچار قحطي شدند. قريش گفتند: به بت‌هاي لات و عزي پناه ببريد. ديگران گفتند: به بت مناه تمسك بجوييد. ورقة بن نوفل گفت: به كجا روي مي‌آوريد در حالي كه ابوطالب از نسل ابراهيم و اسماعيل در ميان شماست، از او آب و باران بخواهيد ... .69
5. امام صادقu مي‌فرمايد:
گروهي نزد علي ابن ابي طالب جمع شدند و از كمي باران و خشكسالي اظهار نگراني و ناراحتي كردند و گفتند: يا ابا حسن! در حق ما دعا كنيد تا باران بيايد. حضرت، حسن و حسين 8 را خواستند. به فرزندش حسن گفتند: براي ما دعا كن تا باران بيايد. آن گاه حسنu گفت: خدايا! ... سپس به فرزندش حسينu فرمود: شما هم دعا كنيد. حسينu هم گفت: خدايا! ... هنوز دعاي آن دو بزرگوار تمام نشده بود كه خداوند تبارك و تعالي باران را از آسمان بر آن‌ها فرو ريخت ...70
6. از ابن عباس و انس بن مالك نقل شده است:
هنگامي كه مدينه دچار قحطي گرديد عمر از عباس خواست تا از خداوند طلب آب و باران نمايد. ابو عمر مي‌گويد: سبب اين امر آن بود كه در زمان عمر (در سال 17 ق) زمين به شدت خشك شده بود.71
افزايش سطح عمومي قيمت‌ها هر چند يك نوع تحليل و نتيجه‌گيري از اين روايات است، اما از نظر اقتصادي اين نتيجه‌گيري قطعي است. به علاوه در برخي روايات، لفظ «غلأ»، يعني گراني و افزايش قيمت‌ها نيز آمده است كه تأييدي بر نتيجه‌گيري فوق است.
ج - تغيير رابطة قيمتي درهم و دينار
در بحث رابطة قيمتي درهم و دينار به دو رابطة قيمتي (قانوني و ثابت، و آزاد و سيال) اشاره گرديد. با وجود اين، برخي مدعي شده‌اند كه تغيير قيمتي درهم و دينار فراتر از تغيير قيمت نسبي بين درهم و دينار مي‌باشد؛ زيرا اين تغيير به اين معناست كه ارزش يكي از دو نوع پول، كاهش پيدا كرده است، و كاهش ارزش پول، تعبير ديگر تورم و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است.72
با لحاظ امور زير به نظر مي‌رسد تغيير رابطة قيمتي درهم و دينار چنين نتيجه‌اي را به دنبال نداشته باشد:
الف - هر چند اصل تغيير رابطة درهم و دينار قابل انكار نيست، اما آيا اين تغيير به جهت عوامل اقتصادي، همانند تغيير ميزان عرضة درهم يا دينار نسبت به كالاهاي قابل مبادله بود يا به جهت تغيير در وزن و عيار درهم و دينار مسكوك؟ شواهد گذشته نشان مي‌دهد كه به احتمال قوي اين تغييرات از تغييرات در وزن و عيار ناشي مي‌شد.
ب - در صدر اسلام، دو سنخ پول درهم و دينار در عرض هم در معاملات مورد استفاده قرار مي‌گرفتند و با رابطة قيمتي معيني در هر زمان قابل تبديل و معاوضه بودند. تغيير اين رابطة قيمتي به نحوي كه ارزش يكي از آن دو سنخ پول نسبت به ديگري كاهش يپدا كند، فقط در صورتي مي‌تواند بر سطح عمومي قيمت‌ها تأثير بگذارد يا نشان‌گر نوسان سطح عمومي قيمت‌ها باشد كه حجم پولي كه ارزش آن كاهش پيدا كرده است، افزايش يابد و حجم پول ديگر ثابت بماند؛ مثلاً اگر رابطة قيمتي دينار و درهم از 1 به 10، به 1 به 15 تغيير پيدا مي‌كرد، يعني ارزش درهم نسبت به دينار تنزل مي‌نمود، در صورتي مي‌توانست نشان‌گر افزايش سطح عمومي قيمت‌ها باشد يا موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها گردد كه با فرض ثبات حجم پول دينار، حجم پول درهم افزايش يافته باشد يا افزايش نسبي حجم درهم بيش از افزايش حجم درهم در مبادلات باشد؛ زيرا ممكن بود در صدر اسلام در برخي مواقع به لحاظ واردات گسترده كالاها از مناطق روم، دينارهاي فراواني از مدينه خارج شده و به جهت كاهش حجم دينار، ارزش آن نسبت به درهم افزايش يافته باشد و رابطه 1 به 10 دينار و درهم به 1 به 15 برسد؛ يا ممكن بود به جهت افزايش ارزش طلا يا به علل ديگري، در منطقه‌اي دينارها را ذوب نموده، تبديل به شمش طلا نمايند و در نتيجة اين گونه اقدامات، حجم دينار كاهش پيدا كرده و در پي آن رابطة قيمتي دينار و درهم به نفع دينار تغيير كند. در اين گونه مواقع نه تنها معلوم نمي‌شود كه كاهش ارزش درهم به جهت افزايش حجم پول در اقتصاد مي‌باشد، بلكه گاهي ممكن است در مجموع حجم پول در اقتصاد كاهش پيدا كند، اما در عين حال ارزش يك پول نسبت به ديگري كاهش يابد.
بنابراين، از تغيير رابطة قيمتي درهم و دينار نمي‌توان تورم و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را نتيجه گرفت.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
1. مسلمانان صدر اسلام در عربستان داراي موقعيت تجاري ممتازي بودند و تجارت گسترده‌اي را با ايران و روم داشتند. تجارت كاملاً آزاد بود و بعد از فتح ايران و روم نيز تجارت هم‌چنان ادامه داشت.
2. تا زمان عبدالملك، سكه‌هاي رايج در معاملات، درهم‌هاي ايراني و دينارهاي رومي بود و از آن زمان سكه‌هاي اسلامي در تمام سرزمين‌هاي اسلامي به جريان افتاد.
3. مسكوك درهم و دينار به نحو وزني معامله مي‌شد.
4. در كنار مبادلات پولي، بخشي از معاملات مردم پاياپاي بود.
5. وزن درهم‌ها از 496/0 تا 967/3 گرم، و وزن دينارها از 225/3 تا 300/4 گرم، در نوسان بود. در كنار اين نوسانات، وزن خاصي از درهم و دينارها به عنوان وزن ثابت شرعي در روابط مالي و ديون قانوني مورد عمل قرار مي‌گرفت. اين وزن براي درهم 975/2 گرم و براي دينار 25/4 گرم بوده است. هر درهم 7/0 وزن دينار را داشت.
6. حجم پول در صدر اسلام از سه ناحيه در معرض نوسان بود:
الف - ضرب سكه‌ها
ب - ذوب سكه‌ها
ج - فتوحات اسلامي
و چنانكه كه گذشت تأثير امور فوق بر نوسانات حجم پول به نحوي كه نوسانات قابل ملاحظة سطح عمومي قيمت‌ها را حتي در بلند مدت به دنبال داشته باشد، ثابت نيست.
7. نظام دو فلزي بدون رابطة قيمتي معين قانوني، مشخصة اصلي نظام پولي صدر اسلام بود. اما در كنار اين نظام، يك نظام قانوني و شرعي با رابطة قيمتي ثابت 1 به 10 يا 1 به 12 وجود داشت.
8. عامل اصلي تغيير قيمت درهم و دينار تغيير وزن و عيار آن‌ها بود.
9. با توجه به روايات و متون تاريخي، تغيير سطح عمومي قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي مسلم است.
10. عواملي چون احتكار، خشكسالي و قحطي كاهش عرضه كالاها و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي را در پي داشت.
11. معصومين : در قبال افزايش قيمت‌هايي كه از عوامل طبيعي همانند خشكسالي و قحطي ناشي مي‌شد، اقدام به تعيين قيمت نمي‌كردند، اما در قبال افزايش ناشي از رفتار مردم چون احتكار، ضمن نهي شديد از اين رفتار، به مبارزة عملي با آن نيز مي‌پرداختند.
12. در مورد اين كه در صورت وجود تورم، آيا تنها در كوتاه مدت اتفاق مي‌افتاد يا در بلند مدت نيز جريان داشت، مي‌توان گفت قدر متيقن، وقوع تورم در كوتاه مدت مي‌باشد، شواهدي حاكي از آن است تورم شديد، رخ نمي‌داد. اين شواهد عبارت‌اند از:
الف - تورم زماني معنا پيدا مي‌كند كه همه مبادلات، پولي باشد و حال آن كه بخش مهمي از معاملات در صدر اسلام كالا به كالا بود.
ب - جريان آزاد تجاري بين عربستان با ايران و روم، به ويژه بعد از فتح آن دو، هر گونه افزايش تقاضا را از طريق واردات پاسخ مي‌داد.
ج - اگر ارزش درهم و دينار كاهش پيدا مي‌كرد، ذوب كردن آن‌ها، در بلند مدت از حجم پول كاسته و تورم را كنترل مي‌كرد.
د - مكانيسم خودكار تعديل بين حجم پول درهم و دينار و هزينة استخراج و ضرب سكه‌ها مانع از افزايش حجم بي روية آن‌ها مي‌شد.
13. از برخي روايات و نقل‌هاي تاريخي بر مي‌آيد كه تورم به حدي بود كه مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند، و هم في الجمله پيامدهاي منفي آن را درك مي‌كردند. به همين خاطر از رسول خدا 6 تقاضا مي‌كردند كه براي كالاها قيمت تعيين نمايد. اما اين كه ميزان تأثير تورم‌هاي واقع شده در اقتصاد در حدي بوده باشد كه رفتار اقتصادي عرف آن روز را در پرداخت قرض به ديگران، باز پرداخت ساير ديون، جبران كاهش ارزش پول و ... تحت تأثير قرار داده باشد، جاي ترديد جدي است و از ادله موجود چنين آثاري كشف نمي‌گردد.
بررسي حكم «جبران كاهش ارزش پول»
با بررسي - حتي دقيق - جريان تورم در صدر اسلام نمي‌توان حكم قطعي مسئله فوق را بيان كرد؛ زيرا نتيجه آن بررسي، تنها يكي از مؤ‌لفه‌هاي مؤ‌ثر در حكم مسئله فوق را روشن مي‌كند.
هر چند برخي مدعي عدم وقوع نوسانات قيمت‌ها در صدر اسلام شده و از آن براي حكم جواز، بلكه لزوم جبران كاهش ارزش پول استفاده كرده‌اند، ولي اين گروه با انكار تورم شديد به اين نتيجه رسيده‌اند؛ در حالي كه تورم شديد، دست كم در كوتاه مدت وجود داشته است.
برخي نيز مدعي شده‌اند به رغم وجود تورم‌هاي شديد، معصومين : كاهش ارزش پول را لازم، بلكه مجاز ندانسته‌اند و اين خود دليل بر عدم جواز جبران كاهش ارزش پول مي‌باشد. به نظر مي‌رسد از عدم جواز جبران كاهش ارزش پول‌هاي فلزي (درهم و دينار) نمي‌توان عدم جواز جبران كاهش ارزش پول‌هاي اعتباري امروزي را استفاده كرد؛ زيرا خصوصيات درهم و دينار و تفاوت‌هاي آن دو با پول‌هاي اعتباري امروزي، هيچ گاه به صاحب نظر فقهي اجازة استفادة چنين حكمي را نخواهد داد.
يكي از اساتيد در مقام بيان جواز يا عدم جواز استناد به روايات صدر اسلام براي حكم كاهش ارزش پول اعتباري مي‌گويد:
همه روايات ياد شده، دربارة پول حقيقي يا درهم و دينار آمده‌اند و پيش‌تر گفته‌ايم كه اين دو به‌سان كالا و مال‌هاي حقيقي ديگر، خود داراي ارزشي كه به ويژگي‌هاي جنس آن‌ها وابسته است، به گونه‌اي كه اين ويژگي نزد مردم، موردنظر بوده و به ضمان درآيد. بنابراين نمي‌توان حكم پول اعتباري را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است، از اين روايات دريافت ... مگر آن كه گونه‌اي از قياس و تنقيح مناط را به‌كار بريم.73
شايان ذكر است ثمرة علمي بحث «تحولات قيمت‌ها در عصر تشريع» به مسئله «جبران كاهش ارزش پول» منحصر نيست و در مسائل ديگري نيز خود را نشان مي‌دهد؛ براي مثال، برخي با ادعاي عدم وجود تورم در اقتصاد صدر اسلام نظرية تفاوت ربا و بهرة بانكي را مطرح كرده و معتقد شده‌اند كه ربا از اختصاصات جوامع سنتي و غير تورمي است در حالي كه بهره از مختصات جوامع صنعتي و تورمي است.74 از اين مقاله روشن شد كه برخلاف تصور اينان، اقتصاد صدر اسلام اقتصاد تورمي بوده و قيمت‌هاي نسبي و سطح عمومي قيمت‌ها هر چند در كوتاه مدت دچار نوسانات محسوس بوده است.
پي‌نوشت‌ها:
1. ر.ك: احمدعلي يوسفي، ماهيت پول، ص 179 - 181.
2. ميثم موسايي، تبيين مفهوم و موضوع ربا، ص 60 - 68 و احمد عابديني، ربا، «تورم و ضمان»، مجله فقه ، شمارة 11 و 12، بهار و تابستان 1376، ص 123 - 126.
3. سيدكاظم حائري، مصاحبه، نامة مفيد، سال چهارم، شمارة 13، ص 27 و 28.
4. سيدعباس موسويان، «بهره بانكي همان رباست»، مجله نقد و نظر، هر سال چهارم، شمارة 13 و 14، ص 440 - 445 و سيدكاظم حائري، همان.
5. سيدعباس موسويان، همان، ص 434 به بعد و سيدكاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام (دانشگاه شهيد بهشتي) ص 150 به بعد.
6. براي آشنايي بيش‌تر با بحث انواع تورم ر.ك: احمد كتابي، تورم، ص 36 - 43.
7. ر.ك: همان، ص 36 - 38.
8. قرآن كريم در سورة «فيل» به اين مطلب اشاره دارد: «رحلة‌الشتأ والصيف».
9. براي اطلاع از وضعيت تجاري صدر اسلام ر.ك: جعفر سبحاني، فروغ ابديت، ج 1، ص 137؛ احمد ابراهيم الشريف، مكة والمدينة في‌الجاهلية و عهدالرسول، ص 150 و 200 - 206؛ جواد علي، المفصل في‌التاريخ العرب قبل‌الاسلام، ج 7، ص 294، 295، 213 و 314؛ سعيد افغاني، اسواق‌العرب في‌الجاهلية والاسلام، ص 100، 101 و 104 - 206؛ جمعي از محققين بخش اقتصاد جامعة مدرسين حوزة علميه قم، پول از صدر اسلام تا زمان غيبت، ص 123 - 127 و سيدموسي حسيني مازندراني، العقدالمنير (في ما يتعلق بالدراهم والدنانير)، ج 1، ص 35.
10. عبدالرحمن فهمي محمد، فجرالسكة‌العربية، ص 28 و جرجي زيدان، تاريخ التمدن‌الاسلامي، ج 1، ص 133.
11. عبدالرحمن فهمي محمد، همان، ص 29؛ علي پاشا مبارك، الخطط‌التوفيقية، ج 20، ص 50 و يوسف قرضاوي، فقه‌الزكاة، ج 1، ص 240.
12. جرجي زيدان، همان؛ النقودالاسلاميه، ص 306؛ مقدمة تاريخ ابن‌خلدون، ص 114 و احمد بن ابراهيم بن خطاب، معالم‌السنن، ج 3، ص 60.
13. احمد بن ابراهيم بن خطاب، همان؛ النقودالاسلاميه، ص 306؛ مقدمة تاريخ ابن‌خلدون، ص 114؛ الدينارالاسلامي، ج 1، ص 10؛ جرجي زيدان، همان؛ عيسي ايوب‌الباروني، الرقابة‌الاسلامية العالمية في عهدالرسول والخلفأ الراشدين، ص 215.
14. محمد شفيق غربال، الموسوعة‌العربية الميسرة، ص 839؛ محمدضيأالدين الربس، الخراج والنظم الماليه للدولة‌الاسلامية (دارالمعارف بمصر) ص 373؛ الخطط‌التوفيقة، ج 20، ص 28 و دائرة‌المعارف الاسلامية، ج 9، ص 370.
15. عدنان خالد تركماني، السياسة‌النقدية والمصرفية في‌الاسلام، ص 65؛ ابن جوزي، المنتظم، ص 147؛ معالم‌السنن، ج 3، ص 60؛ الدينارالاسلامي، ج 1، ص 12؛ محمدباقر مجلسي، ميزان‌المقادير، ص 3 و تاريخ الطبري، ج 4، ص 576.
16.الخطط‌التوفيقية، ج 20، ص 28 - 35؛ دائرة‌المعارف الاسلامية، ج 9، ص 370؛ الموسوعة العربية‌الميسرة، ص 839 و علي‌پاشا مبارك، الميزان في‌الاقيسة و الاوزان، ص 30 - 37 به نقل از: النقود دارالاسلاميه، التعليقات والملاحظات، ص 53 و 60.
17. يوسف بحراني، الحدائق‌الناضرة، ج 12، ص 89؛ محمدباقر مجلسي، همان، ص 3 و العقدالمنير، ج 1، ص 89.
18. نووي، المجموع شرح‌المذهب، ج 6، ص 14 و يوسف قرضاوي، همان.
19. النقودالاسلامية، ص 21 - 17.
20. معالم‌السنن، ج 3، ص 60؛ نووي، همان، ص 5؛ النقودالاسلامية، ص 3 - 6؛ مقدمة تاريخ ابن‌خلدون، ص 217 - 222؛ السياسة‌النقدية والمصرفية، ص 65؛ ماوردي، الاحكام‌السلطانية والولايات الدينيه، ص 174 و ابوعبيد القاسم بن سلام، الاموال، ص 210.
21. معالم‌السنن، ج 3، ص 60؛ الاحكام‌السلطانية، ج 2، ص 174؛ نووي، همان؛ الاموال، ص 210، ح 1624؛ مقدمة تاريخ ابن‌خلدون، ص 222 - 217؛ الموسوعة‌العربية الميسرة، ص 791.
22. الخراج والنظم‌المالية للدولة‌الاسلامية، ص 222؛ معالم‌السنن، ج 3، ص 60؛ ابن‌جوزي، همان، حوادث سنة 75، ص 147؛ الاحكام‌السلطانية، ج 2، ص 174؛ السياسة‌النقدية والمصرفية، ص 63؛ مقدمة تاريخ ابن‌خلدون، ص 222 - 217؛ نووي، همان، ص 7؛ الاموال، ص 210، ح 1624 و يوسف قرضاوي، همان، ج 1، ص 259.
23. النقودالاسلامية، ص 8.
24. همان، ص 7 و 8.
25. العقدالمنير، ج 1، ص 44، به نقل از: تاريخ جودت پاشا، ص 276؛ و ر.ك: سيدمحسن امين، اعيان‌الشيعه، ج 1، ص 539 كه در آن نويسنده به نقل از منابع قديمي، عليu را اولين ضرب‌كنندة سكة اسلامي معرفي مي‌كند.
26. العقدالمنير، ج 1، ص 46.
27. الدينارالاسلامي، ص 17؛ فجرالسكة العربية، ص 37؛ العقدالمنير، ج 1، ص 194؛ النقودالاسلامية، ص 10 - 8؛ مقدمة تاريخ ابن‌خلدون، ج 1، ص 323؛ الاحكام‌السلطانية، ص 139 و جرجي زيدان، همان، ص 136، به نقل از: تاريخ جودت پاشا.
28. جرجي زيدان، همان، ص 133 و 136؛ العقدالمنير، ج 1، ص 49؛ مقدمة تاريخ ابن‌خلدون، ج 1، ص 325؛ ابراهيم بن محمد بيهقي، المحاسن والمساوي، ص 498 - 502 و كمال‌الدين محمد بن عيسي دميري، حيوة‌الحيوان، ص 79.
29. النقودالاسلامية، ص 19 و جرجي زيدان، همان ص 139.
30. فجرالسكة العربية، ص 235.
31. الدينارالاسلامي، ج 1، ص 15.
32. يوسف قرضاوي، همان، ص 264؛ الخطط‌التوفيقية، ج 20، ص 132؛ محمد فريد وجدي، دائرة‌المعارف، ج 1، ص 69؛ العقدالمنير، ج 1، ص 96 و الخراج والنظم‌المالية للدولة‌الاسلامية، ص 379 و 382.
33. يوسف قرضاوي، همان، ص 264 و الدينارالاسلامي، ج 1، ص 14.
34. محمد بن يعقوب كليني، الفروع‌الكافي (انتشارات دارالكتب الاسلاميه)، ج 7، ص 280، حديث 1؛ حرعاملي، وسائل‌الشيعه، ج 29، باب صرف، ص 193، حديث 1؛ محمد بن حسن طوسي، التهذيب، ج 10، ص 183، حديث 19. هم‌چنين صاحب وسائل مي‌نويسد «و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه في (المقنع) مرسلاً الي قوله: مائتي حلة» (وسائل‌الشيعه، ج 29، باب 1، از ابواب ديات‌النفس، ص 194 - 198، حديث 2، 4، 5، 7، 8 و 13).
35. احمد بن حسين بن علي بيهقي، السنن الكبري، ج 8، ص 79.
شيخ حر عاملي در ابواب ديات النفس وسائل الشيعه، شش روايت نقل مي‌كند كه از همة آن‌ها برمي‌آيد كه رابطة قيمتي دينار و درهم در پرداخت ديات، يك به ده بوده است.
36. حرعاملي، همان، ج 29، باب 1 از ابواب ديات‌النفس، ص 194 - 197، حديث 3، 9، 10 و 11.
37. محمدباقر مجلسي، مرأة‌العقول، ج 24، ص 28، ر.ك: حرعاملي، همان، ص 197.
38. يوسف قرضاوي، همان؛ الخراج والنظم‌الماليه للدولة‌الاسلامية، ص 379 و 382؛ العقدالمنير، ج 1، ص 96؛ الخطط‌التوفيقيه، ج 20، ص 132 و فريد وجدي، دائرة‌المعارف، ج 1، ص 69.
39. عبدالرحمن فهمي محمد، صنج‌السكة في فجرالاسلام، ص 35؛ فريد وجدي، همان؛ الخطط‌التوفيقيه، ج 20، ص 43.
40. يوسف قرضاوي، همان، ص 264؛ محمد بن حسن طوسي، تهذيب‌الاحكام (مكتبة‌الصدوق)، ج 7، ص 128، حديث 66؛ حرعاملي، همان، ج 18، كتاب التجاره، باب 10، ص 184، باب 9 از ابواب تجارت، ص 183 حديث 1، باب 23 از ابواب احكام العقود، ص 80، حديث 2 و باب 9 از ابواب صرف، ص 185، حديث 5؛ تهذيب؛ محمد بن يعقوب كليني، الفروع‌الكافي، ج 45، ص 245، حديث 3؛ تهذيب‌لااحكام، ج 7، كتاب‌التجارات، باب بيع‌الواحد بالاثنين، ص 138، حديث 108 و ص 129، روايت 67.
41. تهذيب‌الاحكام، ج 7، كتاب التجارات، باب بيع‌الواحد بالاثنين، ص 128، حديث 64 ؛ حرعاملي، همان، ج 18، كتاب‌التجارة، باب 9 از ابواب‌الصرف، ص 183، حديث 2 و براي اطلاع از رواياتي نظير اين روايت ر.ك: تهذيب‌الاحكام، ج 7، كتاب التجارات، باب بيع‌الواحد بالاثنين، ص 128 و 129، حديث 65 و 67 ، حر عاملي، همان، ج 18، كتاب تجارة، باب 9 از ابواب صرف، ص 184 و 185، حديث 3 و 5 .
42. ميرزاحسين نوري، مستدرك‌الوسائل، ج 13، باب 3 از ابواب صرف، ص 249، حديث 3.
43. تهذيب‌الاحكام، ج 7، كتاب‌التجارات، باب بيع‌الواحد بالاثنين، ص 127، حديث 44؛ و حر عاملي، همان، ج 18، باب 3 از ابواب صرف، ص 172، روايت 2 و 5.
44. محمد بن يعقوب كليني الفروغ‌الكافي، ج 5، كتاب‌المعيشة، باب‌الصروف، ص 245، حديث 2 و حر عاملي، همان، باب 4 از ابواب‌الصرف، ص 174، حديث 1.
45. ميثم موسايي، تبيين مفهوم و موضوع ربا، ص 60 و 61 و سيدكاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 150 - 154.
46. موسي غني‌نژاد، «تفاوت ربا و بهرة بانكي» مجلة نقد و نظر، سال سوم، شمارة 4، پاييز 1376، ص 321.
47. سيدكاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 155 - 157.
48. ميثم موسايي، همان، ص 68.
49. ر.ك: همان، ص 62 - 68.
50. احمد عابديني، مجلة فقه، شمارة 11 و 12، ص 123 - 126.
51. اين مطلب از تمام شش دليل برمي‌آيد.
52. برآيند دليل دوم و چهارم.
53. دليل دوم بر اين مطلب دلالت صريح دارد.
54. ظاهر دليل سوم حاكي از اين امر است.
55. شيخ صدوق، التوحيد، تصحيح سيدهاشم حسيني طهراني، باب القضا والقدر، ص 388، حديث 33؛ حرعاملي، ج 17، باب 130، و ابواب آداب‌التجارة، ص 431، حديث 2 و شيخ صدوق، من لايحضره‌الفقيه، ج 3، باب‌الحكرة والاسعار، حديث 16.
56. شيخ صدوق، التوحيد، باب القضا و القدر، ص 388، حديث 34. نظير اين حديث با مقداري تفاوت در برخي منابع روايي ديگر نيز آمده است. محمد بن يعقوب كليني، فروع كافي، ج 5، ص 81، حديث 7؛ محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 6، ص 55 و حر عاملي، همان، ج 17، باب 30 از ابواب آداب‌التجارة، ص 431، حديث 3، 4، 5 و 6.
57. محمد بن يعقوب كليني، همان، ص 166، حديث 1.
58. سنن ابي‌داود، تحقيق و تعليق سعيد محمد اللحام، ج 2، ص 135؛ اين روايت با همين مضمون با اندكي تفاوت در برخي الفاظ، در منابع زير آمده است: سنن الدارمي، ج 2، ص 249؛ سنن ابن‌ماجه، ج 2، ص 721؛ سنن‌الترمذي، ج 2، ص 288؛ محمد بن جرير طبري، تاريخ‌الامم والملوك، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،ج 8، ص 590؛ شيخ صدوق، التوحيد، تصحيح سيدهاشم حسيني طهراني، باب القضا والقدر، ص 388، حديث 33؛ مسند احمد، ج 2، ص 85؛ تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 151؛ فضل بن حسن طبرسي، مجمع‌البيان في تفسيرالقرآن، ج 10، ص 11؛ محمدباقر مجلسي، همان، ج 22، ص 59 و سنن ابي‌داود، ج 1، ص 365 و 366، حديث 1622.
59. حر عاملي، همان، ج 18، كتاب‌التجارة، باب 12، ص 312، حديث 5.
60. حر عاملي، همان، ج 14، كتاب‌الحج، باب 58، ص 203، حديث 1؛ محمد بن يعقوب كليني، فروع كافي، ج 4، كتاب‌الحج، باب‌النوادر، ص 544، حديث 22 و تهذيب‌الاحكام، ج 5، كتاب‌الحج، باب الذبح، ص 270، حديث 144.
61. هندي، كنزالعمال، ج 6، ص 553.
62. شيخ صدوق، التوحيد، باب القضا والقدر، ص 388، حديث 33 و حر عاملي، همان، ج 17، باب 30 از ابواب آداب‌التجارة، ص 430، حديث 1.
63. حر عاملي، همان، ج 17، كتاب‌التجارة، باب 27 از ابواب آداب‌التجارة، ص 425، حديث 6.
64. ميرزا حسين نوري، مستدرك‌الوسائل، ج 13، باب 21 از ابواب آداب‌التجارة، ص 274، حديث 15337 (5).
65. همان، باب 22 از ابواب آداب‌التجارة، ص 276، حديث 15334 (2).
66. تاريخ طبري، ج 11، ص 590.
67. تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 150.
68. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 35، ص 167، باب 3 و ر.ك: تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 150.
ج 18، ص 1، باب 6 و ابن ابي‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج 7، ص 272 - 273 و ج 14، ص 80.
69. محمدباقر مجلسي، همان، ج 18، باب 6، ص 3، حديث 1.
70. ميرزا حسين نوري طبرسي، مستدرك‌الوسائل، ج 6، ابواب صلاة‌الاستسقأ، باب 11، ص 167، حديث 1.
71. محمدباقر مجلسي، همان، ج 22، باب 5، ص 290، حديث 62 به نقل از: الاستيعاب.
72. ر.ك: سيدعباس موسويان، همان، ص 444 - 445.
73. سيدمحمود هاشمي، مجله فقه اهل‌بيت، سال اول، شمارة دوم، تابستان 1374، ص 91، 95 و 88.
74. ر.ك: سيدعباس موسويان، همان، ص 434 به بعد.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 2
