محور : اقتصاد اسلامی
پرفسور سيدنواب حيدر نقوي، ترجمه دكتر توانايان‌فرد
مقدمه
پس از نيم قرن برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصادي و اجراي هفت برنامه عمراني در ايران و پس از نيم قرن كه از عمر اقتصاد توسعه در جهان مي‌گذرد، متأسفانه اقتصاددانان جهان و از جمله ايران نتوانسته‌اند يك الگوي توسعه‌اقتصادي‌معرفي كنند كه براي كشورهاي جهان سوم راهگشا بوده و آنان را به سرمنزل مقصود (رفاه) برساند.
آن‌چه تا به امروز توصيه شده، نه‌تنها در مقام عمل موفق نبوده، بلكه در حيطة بحث‌هاي‌نظري نيز به يك توافق قابل‌قبول دست پيدا نكرده است. پرفسور سيدنواب حيدر نقوي كه از انديشمندان برجسته اسلامي و اقتصاددانان به‌نام توسعه مي‌باشد، در كتاب «اقتصاد توسعه يك الگوي جديد» كوشيده است تا علل اين ناكامي را توضيح داده، پيشنهادهايي براي موفقيت اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سوم ارائه دهد.
غناي علمي فوق‌العادة كتاب و خلاصه‌نويسي مؤ‌لف مانع از آن مي‌شود كه بتوان كتاب مذكور را خلاصه كرد. از طرف ديگر، اهميت و فوريت تعاليم آن به‌ويژه براي برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران اقتصادي كه احياناً فرصت مطالعة كل كتاب را ندارند، مترجم را بر آن داشت كه بعد از ترجمة كل كتاب، پيام‌هاي اصلي آن را در قالب مقاله‌اي ارائه كند.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
پرفسور سيدنواب حيدر نقوي، ترجمه دكتر توانايان‌فرد
مقدمه
پس از نيم قرن برنامه‌ريزي براي توسعه اقتصادي و اجراي هفت برنامه عمراني در ايران و پس از نيم قرن كه از عمر اقتصاد توسعه در جهان مي‌گذرد، متأسفانه اقتصاددانان جهان و از جمله ايران نتوانسته‌اند يك الگوي توسعه‌اقتصادي‌معرفي كنند كه براي كشورهاي جهان سوم راهگشا بوده و آنان را به سرمنزل مقصود (رفاه) برساند.
آن‌چه تا به امروز توصيه شده، نه‌تنها در مقام عمل موفق نبوده، بلكه در حيطة بحث‌هاي‌نظري نيز به يك توافق قابل‌قبول دست پيدا نكرده است. پرفسور سيدنواب حيدر نقوي كه از انديشمندان برجسته اسلامي و اقتصاددانان به‌نام توسعه مي‌باشد، در كتاب «اقتصاد توسعه يك الگوي جديد» كوشيده است تا علل اين ناكامي را توضيح داده، پيشنهادهايي براي موفقيت اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سوم ارائه دهد.
غناي علمي فوق‌العادة كتاب و خلاصه‌نويسي مؤ‌لف مانع از آن مي‌شود كه بتوان كتاب مذكور را خلاصه كرد. از طرف ديگر، اهميت و فوريت تعاليم آن به‌ويژه براي برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران اقتصادي كه احياناً فرصت مطالعة كل كتاب را ندارند، مترجم را بر آن داشت كه بعد از ترجمة كل كتاب، پيام‌هاي اصلي آن را در قالب مقاله‌اي ارائه كند.
مسئوليت اقتصاد توسعه
چرا دانشمندان علوم اجتماعي از جمله اقتصاددانان در مقابل مسئله بيكاري، رنج و مشقت انسان و گسترش فاصله بين فقير و غني اين قدر بي‌تفاوت‌اند؟ اقتصاددانان ليبرال معتقدند كارآيي زياد سياست‌هاي ليبراليستي از ديد عرضه، رنج و محروميت فقرا را جبران مي‌كند، لكن واقعيت جامعه نشان داده كه اين يك مغلطه است. اقتصاددانان توسعه بايد درمقابل اين نظريه‌ها مقاومت كنند. اقتصاد توسعه اگر به رنج اجتماعي حساسيت نداشته باشد و صراحتاً رفاه اجتماعي را دنبال نكند، ارزشي نخواهد داشت.
علم اقتصاد توسعه نمي‌تواند با آن‌چه در جهان واقع مي‌گذرد بيگانه باشد، ولي متأسفانه قسمت اعظم اقتصاد نئوكلاسيك، با واقع بيگانه است. جهان واقع پيچيده‌تر از آن است كه بتوان با «جادوي بازار» با آن دست و پنجه نرم كرد، و وظيفه توسعه اقتصادي مشكل‌تر از آن است كه «دست نامرئي» به تنهايي بتواند از پس انجام آن برآيد. اقتصاد توسعه بايد ساختارها را به گونه‌اي تغيير دهد كه حتي قوي‌ترين منافع پذيرفته شده قانوني چون مالكيت زمين را در هم بكوبد. ممكن است تصور شود اين كارها مخرب و آنارشيستي است، ولي نبايد ترسيد، چرا كه بزرگ‌ترين پيشرفت‌هاي تمدن، فرآيندهايي است كه جوامع را مي‌شكند و آن‌ها را دوباره مي‌سازد.
خلاصه اين‌كه اقتصاد توسعه بايد به لحاظ نظري و تجربي (آماري) به ارتباط ميان رشد و تغييرهاي ساختاري حساس باشد و به كيفيت توزيع ثروت بين فقرا و اغنيا توجه كند؛ زيرا در كشورهاي در حال توسعه، شعور اجتماعي‌اي كه بر يك سيستم درست (عادلانه) توزيع درآمدها و هزينه‌ها مبتني باشد، شرط لازم ثبات سياسي و پيشرفت اقتصادي به حساب مي‌آيد.
خصوصي‌سازي
توصيه من به اقتصاددانان تازه‌كار اين است كه بدانند كيمياگري خصوصي‌سازي اقتصاد، معجزه نمي‌كند. تجربه كليه كشورهاي تازه صنعتي شده نه‌تنها نشان از وابستگي زياد آن‌ها به نيروي بازار جهاني دارد، بلكه از دخالت و كنترل بسيار گسترده و فراگير دولت در كليه شاخه‌هاي اقتصادي حكايت مي‌كند. حتي‌تعصب كره‌جنوبي و برزيل به افزايش صادرات به عنوان مدلي ضد ليبراليسم تلقي مي‌شود؛ چرا كه رقابت مكارانه (دامپينگ) در تمامي قسمت‌هاي بازار، اجبار مصرف‌كننده داخلي به پرداخت بهاي بيش‌تر در مقايسه با مصرف‌كننده خارجي براي يك كالاي مشابه، بيش‌تر نوعي مركانتيليسم است تا ليبراليسم تجاري. منطق تعميم منافع خصوصي‌سازي در تجربه شيلي چنان بود كه نشان مي‌داد خصوصي‌سازي بايستي تا سرحد امكان جلو رود لكن از نظر اقتصادي موفق نبود. خصوصي‌سازي بازار سرمايه شيلي نه تنها سطح پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را افزايش نداد، حتي در اوج التهاب خصوصي‌سازي، سودآوري صنعتي نيز كاهش يافت.
داستان‌هاي موفقيت‌آميز كشورهاي در حال توسعه مثل سنگاپور، كره جنوبي، تايوان و هنگ‌كنگ به گونه‌اي تفسير مي‌شود كه مبتني بر بازگشت و زنده كردن مجدد آدام اسميت باشد، در حالي كه بايد گفت: اقتصاد چهار كشور پيشرفته آسياي دور به‌طور بسيار چشم‌گيري توسط دولت تنظيم شده است و ميوة انحصاري دست نامرئي نيست. به‌خصوص اين حقيقت در مورد كره جنوبي صادق است؛ كشوري كه در مورد آن بسيار تبليغ كرده‌اند كه به بهشت تجارت آزاد مبدل شده است و گويي آدام اسميت بار دوم به آن‌جا قدم نهاده است، در حالي كه هيچ شاهد و مؤ‌يدي بر اين مطلب وجود ندارد.
خلاصه اين‌كه دست نامرئي (خصوصي‌سازي اقتصاد) راه حل انحصاري نيست بلكه بايد به دست مرئي (دخالت و نظارت دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي) نيز توجه داشت.
آزادي
آزادي كه اين روزها از آن دفاع مي‌شود، براي خود آزادي نيست؛ بلكه استقرار بيش از پيش بازار آزاد ووابسته كردن ملل مستقل به آن بازار است. خطر شيوع و تكرار زياد فلسفه ليبراليسم از هر چيز ديگري بيش‌تر است. امروزه كشورها به دنبال هم در تبعيت از ليبراليسم، دولت رفاه را از بين برده‌اند، در نتيجه بيكاري به بالاترين حد خود رسيده و فاصله ميان فقير و غني زياد شده است.
بازار آزاد تنها در صورتي رفاه اجتماعي را به حداكثر مي‌رساند كه بتواند توزيع درآمد و ثروت را تنظيم كند و اين در حالي است كه اگر بازار آزاد بخواهد در وضعيت نامطمئن عمل كند (كه در غالب كشورهاي در حال توسعه چنين است) در انتخاب موارد متعدد، قادر به انتخاب بهينه اجتماعي در سطح كلي نخواهد بود. بنابراين، اقتصاد مختلط و تهية برنامه براي سياست اقتصادي عقلايي آزاد و برنامه‌ريزي جهت توسعه، ولي نه برنامه‌ريزي متمركز كمونيستي، لازم است.
به عبارت روشن‌تر، وظيفه اجتماعات مدرن، يافتن موازنه‌اي ظريف ميان آزادي فردي و سازمان اجتماعي است. شكست در پيدا كردن اين موازنه، نتايج خطرناكي در بر خواهد داشت؛ به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه كه پايه نهادهاي اجتماعي در آن‌ها ضعيف‌تر از كشورهاي توسعه يافته است و كنترل حرص و آز فردي‌در آن‌ها كم‌تر و مشكل‌تر است.
كساني كه درباره محاسن زياد آزادي فردي كه تركيبات بازار آن را تأمين مي‌كند، سروصدا راه مي‌اندازند، بايد روشن سازند كه آيا منافع اين آزادي براي عده‌اي معدود مرفه است يا براي عموم مردم هم هست.
دولت
پيگو، بعد از نشان دادن نارسايي بازار و اين‌كه وجود صرفه‌جويي‌هاي بروني از دست‌يابي كارگزاران اقتصادي به قيمت‌هاي درست بازار و در نتيجه به وجود آمدن نظام رقابت كامل جلوگيري مي‌كند، دخالت دولت براي خنثاسازي نارسايي بازار را پيشنهاد مي‌نمايد.
هماهنگي درست در تصميم‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري، به تمهيد چشم‌گيري نياز دارد كه اطلاعات مربوط به برنامه‌هاي زمان حال و شرايط آينده را آن‌گونه كه با برنامه‌هاي امروز تعيين مي‌شود، منتقل نمايد و مكانيسم قيمت، قادر به انجام اين مهم نيست.
كالاهاي عمومي مثل تأسيسات نظامي، استقرار عدالت و تأمين آموزش رايگان، جزء كالاها و خدماتي است كه ذاتاً نمي‌تواند به بخش خصوصي واگذار شود. چون عرضه آن‌ها مشترك و غير قابل تقسيم است، مصرف هر فرد سبب كاهش مصرف ديگري نمي‌گردد و هر كس فكر مي‌كند بدون پرداخت وجهي مي‌تواند مصرف كند و اين باعث مي‌شود كه بخش خصوصي اقدام به توليد آن نكند و دولت بايد متصدي توليد باشد.
برابري يعني برابر بودن تمام افراد جامعه در برخورداري از رفاه؛ برابري يعني برابر بودن آن‌چه يك فرد به درآمد ملي مي‌افزايد با آن‌چه از درآمد ملي دريافت مي‌كند، و روشن است، عوامل تاريخي به‌خصوص ميزان ثروت و اندوخته علمي و آموزشي كه يك فرد داراست در تعيين آن‌چه وي به ثروت ملي مي‌افزايد، مؤ‌ثر است. بنابراين حضور جدي دولت در توزيع فرصت‌ها و ثروت‌ها، به ويژه ثروت‌هاي طبيعي، در دست‌يابي به برابري فوق ضروري است.
لوئيس، با تمام نگراني‌هايي كه نسبت به دخالت دولت دارد مي‌گويد: چيزي كه اقتصاددانان توسعه نمي‌توانند از محاسبات خود خارج سازند رفتار دولت است. مسلماً خيلي ساده‌انديشانه است كه فكر كنيم طبقات ممتاز (كساني كه منافع اقتصادي آن‌ها در حفظ نهادهاي موجود تأمين مي‌شود) داوطلبانه تغييرات اساسي در نهادهاي اقتصادي را بپذيرند؛ عمل قاطع دولت لازم است تا شرايط را به حالت تعادل برگرداند.
هيچ كشوري را سراغ نداريم كه بدون ايجاد تغييرهاي عميقي در نهادهاي اجتماعي به‌خصوص در زمينه توزيع مجدد ثروت و درآمد، به توسعه اقتصادي رسيده باشد. اين امر در تمام كشورهاي سرمايه‌داري و سوسياليستي صادق است؛ به‌طوري كه كينز معتقد است: نهادهاي سرمايه‌داري جديد استمرار نخواهد داشت مگر اين‌كه جوامع سرمايه‌داري تقليل اساسي در نهاد مالكيت خصوصي و هم‌چنين نقش دولت در مديريت اقتصاد را بپذيرد.
نظرية دولت حداقل و رهايي بازار، زاييده اين مبحث اخلاقي است كه مي‌گويد آزادي بر ارزش‌هاي ديگر برتري دارد و بازار آزاد از آن جهت مي‌تواند آزادي فردي را تأمين كند كه از تعداد بي‌شمار بنگاه‌هاي اقتصادي كه سعي دارند سودشان را به حداكثر رسانند تشكيل مي‌شود، پس چنين نظمي بر هر نظم غيراختياري كه دولت برقرار كند ترجيح دارد. روشن است كه اين استدلال چه از حيث بنا و چه از جهت مبنا، قابل خدشه است.
اخلاق و توسعه
بايد ملاحظات هنجاري و اخلاقي، به نظريه توسعه ترزيق شود. علم اقتصاد با اين كه از تزويج فلسفه و اخلاق به‌وجود آمده است ولي امروزه به اثباتي بودن (عاري بودن از اخلاق) تظاهر مي‌كند، كه اين تظاهر نه‌تنها صادق نيست، بلكه مضر است و اقتصاد توسعه بايد با ارزش‌هاي اخلاقي آشتي نمايد. امروزه اين نكته به قدري روشن است كه حتي اقتصاددانان سوسياليستي مي‌گويند: سياست‌هاي سوسياليستي در صورتي براي نسل بعد زندگي پرنشاط به ارمغان مي‌آورد كه پايه‌هاي عميق‌تري از لحاظ مذهبي و اخلاقي داشته باشد.
اقتصاد توسعه در مرحله بعدي رشد خود بايد جوياي يك همزيستي خلاق بين اخلاق و اقتصاد باشد تا هم از بي‌خبري طرفداران مكتب جدايي اخلاق از اقتصاد و هم از اخلاقيات مكتب عدم توجه به نتايج، اجتناب ورزد.
از اين‌رو اقتصاد توسعه بايد بر پايه يك فلسفه اقتصادي - اخلاقي نتيجه‌گرا و با معنا استوار شود. اين ديدگاه، درستي نهادهاي اساسي (اجتماعي، اقتصادي و سياسي) را بر اساس به حداكثر رساندن رفاه محروم‌ترين اقشار جامعه و كاهش خالص تعداد آنان، مورد قضاوت قرار مي‌دهد و بر همين پايه است كه ديدگاه مذكور اقتصاد توسعه را توضيح مي‌دهد. از نظر سياسي چون ديدگاه مذكور از يك اتفاق مردمي (قشر عظيم محرومين) برخوردار مي‌شود، گويي فرآيند توسعه يك ضمانت براي تحقق پيدا مي‌كند.
براي رسيدن به اين هدف بايد اقتصاد توسعه از قالب ضديت با اخلاق بيرون آورده شود و به‌طور طبيعي بي آن كه محتواي علمي‌اش را از دست دهد، جهاني را به‌وجود آورد كه در آن ديگر «عقلانيت» مترادف و هم‌معناي «نفع شخصي» نباشد و در آن ملاحظه نفع ديگران از نظر اخلاقي، نشانة «خلاف عقلانيت» به‌حساب نيايد. هم‌چنين به طور طبيعي اقتصاد توسعه لازم است خود را با اخلاقي بهينه سازد كه به نتايج حاصل از بكارگيري حقوق فردي جديد، حساسيت نشان دهد. دانش اقتصاد توسعه مورد نظر ما، نيازي ندارد كه ايده‌هاي خود را از اقتصاد نئوكلاسيك وام بگيرد. بايد به سؤ‌ال‌هاي كهنه پاسخ‌هاي جديد داد و فرضيه‌هاي جديد مخصوص به خود را مطرح كرد؛ خصوصاً در زمينه‌هايي كه ارزش مقايسه دارد؛ از جمله در زمينه ايجاد توازني بايسته بين نقش نسبي بازار و دولت، بيان بهتر فرآيندهاي رشد و تغيير ساختاري، درك روشن‌تر علل نابرابري‌هاي درآمد و ثروت بين اغنيا و فقرا، و در زمينه يافتن راه‌هاي گوناگون براي بهبود وضع اقشار آسيب‌پذير جامعه.
به عبارت روشن‌تر، در اقتصاد توسعه بايد نظريه‌اي در زمينه انگيزه انسان به‌وجود آيد كه منحصراً بر اصل به حداكثر رساندن سود شخصي استوار نباشد و بتواند بنگاه‌هاي اقتصادي را تا آن‌جا كه ممكن است در مورد ارزش‌هاي اخلاقي مثل اعتقاد به رستگاري عموم افراد بشر و همدردي و تعهد نسبت به ديگران، حساس سازد.
اقتصاد توسعه براي داشتن صلابت نظري و صحت عملي، چاره‌اي ندارد جز اين‌كه نظريه‌اي در زمينه انتخاب عمومي ارائه دهد كه قواعد انتخاب مشترك در آن از نسبيت، تنوع و جامعيت برخوردار باشد. در اين نظريه نه يك قاعده بلكه قواعد متعدد در نهادهاي مختلف مثل دولت، سازمان‌هاي اجتماعي، اتحاديه‌هاي كارگري، بنگاه‌هاي تجاري، فرد را به جمع مربوط مي‌سازد و ترجيحات فردي و محتويات آن در واقع در چهارچوب ماهيت اجتماعي اخلاقي شكل مي‌گيرد.
توسعه و عدالت
هدف اصلي اقتصاد توسعه بايد درك موفقيت‌ها و نارسايي‌هاي دولت و بازار در تحقق عدالت اجتماعي در يك اقتصاد رو به رشد باشد. وجود شادي در جامعه كافي نيست، بايد به كيفيت توزيع آن توجه كرد كه آيا عده‌اي قليل آن را چپاول مي‌كنند يا بين افراد بيش‌تري تقسيم مي‌گردد.
چنان كه يك نظريه دقيق و اقتصادي، اگر نادرست باشد بايد كنار گذاشته شود، در اقتصاد توسعه نيز قوانين و نهادها، صرف‌نظر از درجه كارآيي، اگر موجب ناعدالتي باشند بايد اصلاح يا محو شوند.
تجديدنظر در قوانين و مقررات مربوط به مالكيت خصوصي، به ويژه مالكيت زمين، بايد با توجه به نظريه‌هاي مورد قبول عامه در مورد عدالت و انصاف ارزيابي شود و بر حسب نتايج سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در پي خواهد داشت اجرا گردد.
مالك خصوصي به سندي نياز دارد كه مالكان قانوني در اختيار دارند، ولي در پاره‌اي موارد، وجود همين ساختار قانوني ريشه اصلي بي‌عدالتي، فقر و حتي قحطي در كشورهاي در حال توسعه است. اقتصاد توسعه بايد در مورد مسئله فقر، وابستگي متقابل توليد و توزيع را به رسميت بشناسد و در كنار آن در بُعد اخلاقيِ حقوق مالكيت، تجديدنظر نمايد.
توسعه اقتصادي نبايد قسمت اعظم بار خود را تنها بر دوش فقرا قرار دهد. بدون وجود نهادي براي فقر عليه استثمار اجتماعي، پيشرفت اقتصادي هرگز مفهوم درست خود را به‌دست نمي‌آورد.
ميردال معتقد است: براي بالا بردن سطح زندگي توده‌هاي فقير لازم است اصلاحات اساسي در نهاد انجام شود؛ اين امر سبب مي‌شود به دو هدف «برابري بيش‌تر» و «رشد اقتصادي» با هم برسيم.
تركيب و كيفيت رشد علاوه بر اين كه تابع سرمايه فيزيكي‌است، تابع سرمايه انساني نيز مي‌باشد و براي بهبود وضع فقرا نبايد صرفاً به دنبال شتاب بخشيدن به رشد محصول باشيم، بلكه بايد به ايجاد تغييرات ساختاري مؤ‌ثر نيز توجه كنيم. در اين زمينه مسئله توزيع برابر دارايي‌ها به ويژه زمين، كليد اصلي فرآيند رشد آمرانه است كه در حل مشكل فقر نيز مؤ‌ثر خواهد بود.
فرآيند توسعه در بهترين شكل خود يك مجموعه مركب است نه يك روند نامتوازن؛ اگر بازار را آزاد بگذاريم بازار نه به سمت پخش منافع، بلكه به سمت تمركز منافع رشد، حركت مي‌كند. كشاورزي و صنعت بايد همپاي يكديگر رشد كنند، نه اين كه يكي ديگري را تغذيه مالي كند. هم‌چنين بايد بر رشد صادرات و جانشيني واردات، تأكيد شود.
راهكارهاي توسعه
سياست‌هاي دولتي به جاي تمركز بر واردات كالا بايد به واردات دانش نيز توجه داشته باشد و براي جلوگيري از سرمايه‌گذاري و واردات كالاهاي غيرضروري و تجملي، مقررات صريح و قاطعي را وضع نمايد.
براي از بين بردن فقر در روستا، بايد قيمت مواد غذايي در اين مناطق پايين نگهداشته شود و در عين حال تكنيك‌هاي توليدي مناسبي براي اشتغال روستاييان انتخاب گردد. آموزش عمومي، به ويژه آموزش فني گسترش يابد تا سرمايه انساني همپاي سرمايه فيزيكي گردد. عقب‌نشيني سريع، بي‌مطالعه و غيرقابل بازگشت در مورد تئوري بازار، باور كردن وجدان سرمايه‌دار، تكيه روزافزون بر كمك‌هاي خارجي، قبول صددرصد بازار به عنوان تنها منبع اطلاعات، خطاهاي فاحشي است كه اقتصاددانان توسعه بايد از آن‌ها اجتناب كنند.
بايد جريان رشد اقتصادي و فرآيند توزيع درآمد با يكديگر مرتبط شوند، و ابزارهاي سياست‌گذاري به اندازه اهداف سياست‌گذاري زياد باشد. نيز لازم است در كنار تنظيم برنامه‌اي براي سرمايه‌گذاري، برنامه‌اي هم در زمينه ايجاد درآمد تهيه شود.
وظيفه سياست‌گذار در كشورهاي در حال توسعه، ايجاد نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي‌اي است كه تغيير ساختاري را تسهيل نمايد. بايد درآمد واقعي مردم فقير روستاها چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم افزايش يابد تا رشد متوازن صنعت و كشاورزي تأمين شود و بين توزيع درآمد، رشد اقتصادي و اشتغال ارتباط برقرار گردد.
در خاتمه بيان اين نكته لازم است كه مطالب فوق، در اصل كتاب، با بياني مستدل و با تجزيه و تحليل تجربي اثبات شده‌اند كه ما در اين‌جا به اقتضاي مقاله آن‌ها را تنها به صورت ادعايي بيان كرده‌ايم.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 2
