محور : معرفی کتاب
نام كتاب: سياست‌هاي پولي در بانكداري بدون ربا
نويسنده: سعيد فراهاني‌فرد
(عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ انديشة اسلامي)
ناشر: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم
چاپ اول: مرداد 1378
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 280 صفحه
تيراژ: 1500 نسخه
قيمت: 1200 ريال
خلاصه مطالب
يكي از مسئوليت‌هاي سنگين بانك‌هاي مركزي، انتخاب سياست‌هاي پولي مناسب با وضعيت اقتصادي كشورها و اجراي آن از طريق ابزارهاي كارآمد است. از آن‌جا كه غالب ابزارهاي سياست‌هاي پولي مبتني بر بهره است، بعد از تغيير نظام بانكي و اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا، اين نگراني در محافل علمي و اجرايي به وجود آمد كه بانك مركزي در اجراي سياست‌هاي پولي دچار اختلال خواهد شد. كتاب «سياست‌هاي پولي در بانكداري بدون ربا» با تبيين جايگاه و اهداف سياست پولي در بانكداري بدون ربا، در هفت فصل از ابعاد مختلف، ابزارهاي سياست‌هاي پولي را بررسي مي‌كند.
فصل اول به بررسي ادبيات بحث كه توسط انديشمندان مسلمانان ارائه شده است، اختصاص يافته و ديدگاه‌هاي مختلف را از اين نظر مطرح مي‌كند كه آيا در نظام جديد و با حذف بهره، سياست پولي امكان دارد؟ اهداف اين سياست‌ها چيست و از چه ابزارهايي مي‌توان استفاده كرد؟
موضوع فصل دوم، تبيين مسائل پولي از نظر اقتصادي است. در اين فصل، مفاهيم مرتبط با موضوع، اهداف، آثار و ابزار سياست پولي از نظر اقتصاددانان بررسي شده است. فصل سوم به شناخت بانكداري بدون ربا و عملكرد آن اختصاص دارد و فصل چهارم تحت عنوان بررسي مباني فقهي ابزارهاي سياست پولي، در واقع نقطه‌ي شروعي است براي بحث‌هاي فقهي اين كتاب. نگارنده در اين فصل به چند بحث اساسي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مشروعيت ابزارهاي پولي در ارتباط است پرداخته كه عبارت‌اند از:
1 - تفكيك بين نگرش خرد و كلان در بررسي‌هاي فقهي
2 - تعيين ماليت پول و نوع آن
3 - مسئله مثلي يا قيمي بودن پول
4 - مباحث مربوط به ربا
از آن‌جا كه بررسي فقهي اكثر ابزارهاي سياست پولي در دو فصل بعد متوقف بر تبيين ربا و محدودة آن مي‌باشد، در قسمت پاياني اين فصل، اين بحث با تفصيل گسترده‌تري مطرح شده است.
در فصل پنجم، مشروعيت ابزارهاي متداول در نظام ربوي مورد بررسي قرار گرفته است كه عبارت‌اند از: نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز، خريد و فروش دارايي‌ها، نرخ ذخيرة قانوني و كنترل مستقيم كه سه ابزار اول از طريق تغيير پاية پولي و دو ابزار ديگر از طريق ضريب فزاينده پولي بر حجم پول تأثير مي‌گذارد. نويسنده، نرخ تنزيل را در مسئلة خريد و فروش اوراق قرضه، از دو جهت بحث مي‌كند: جهت اول از نظر صدور اوراق مي‌باشد كه با توجه به مبدأ صدور (قرض‌گيرنده) و خريدار اوليه (قرض‌دهنده) چهار صورت براي آن تصور شده كه برخي از صدورها بدون اشكال و برخي دچار اشكال مي‌باشد. در واقع، خريد و فروش اين اوراق در بازار، مبتني بر جواز خريد و فروش بدهي‌ها دانسته شده كه طبق تحقيق نويسنده چنين چيزي جايز نيست؛ هرچند خريد و فروش اوراق قرضة دولتي بين بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي اشكالي ندارد.
در بررسي ابزار نرخ ذخيرة قانوني، ابتدا ماهيت سپرده‌هاي بانكي از نظر فقه و سپس مسئله ذخيرة قانوني بررسي شده و اين نتيجه به دست آمده است كه با رعايت برخي شرايط، مي‌توان از آن استفاده كرد.
نويسنده در فصل ششم، به بررسي ابزارهاي جديدي مي‌پردازد كه به عنوان جايگزين براي ابزارهاي ربوي معرفي شده‌اند. برخي از ابزارهايي كه در پاية پولي تأثير دارند، به ترتيب زير در اين فصل مطالعه شده‌اند:
-1 خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آن‌ها به دولت به صورت نسيه اقساطي
-2 اوراق مضاربه
-3 اوراق مشاركت
-4 اوراق قرضة دولتي
5 - اوراق قرض‌الحسنه
الف: انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره توسط دولت جهت مصارف خاص
ب: انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره همراه با جايزه
ج: انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره همراه با جبران تورم
در اين قسمت هر پيشنهاد به تفصيل بررسي و نقاط ضعف و قوت آن بيان شده است.
در پايان گفته شده است كه گرچه به كار گرفتن برخي از اين ابزارها با در نظر گرفتن شرايطي بدون اشكال است، اما بهترين ابزار، اوراق مشاركت مي‌باشد.
در قسمت دوم اين فصل، ابزارهاي مؤ‌ثر در ضريب فزاينده‌ي پولي بررسي شده‌اند كه عبارت‌اند از:
-1 تغيير نسبت سهم سود بانك‌ها
-2 تغيير حق وكالت بانك‌ها
-3 تغيير سود مورد انتظار
-4 تغيير حداقل و حداكثر نرخ سود بانك‌ها در برخي تسهيلات
بالأ‌خره نويسنده در فصل هفتم ابزارهاي سياست پولي در قبل و بعد انقلاب از ناحية بانك مركزي و تأثير آن‌ها در متغيرهاي اقتصادي را از لحاظ عملي بررسي مي‌كند و به مطالعه ابزارهاي «تغيير حجم اعتبارات سيستم بانكي»، «خريد و فروش اوراق قرضه»، «تغيير در نرخ ذخيرة قانوني»، «تغيير در نرخ تنزيل مجدد»، «تغيير در نرخ سود تسهيلات اعتباري» و «تغيير در نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار» مي‌پردازد.
