محور : معرفی مقاله

  اكبر كميجاني  (استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )
جعفر عبادي  (دانشیار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )
ناهيد پور رستمي  (مدیر کل تشکیلات و بودجه دانشگاه تهران )

چکيده
وقوع بحران‌هاي پولي و بانكي در دهه‌هاي 80 و 90 ميلادي، در كشورهايي كه سياست آزادسازي مالي را اجرا كرده بودند، موجب شد تا شرايط محيط نهادي و قانوني لازم، براي تأثير مثبت آزادسازي مالي بر توسعه مالي و رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. در اين مطالعه نقش نهادهاي عمومي و قانوني بر توسعه مالي با تأكيد بر شاخص‌هاي بخش بانكي و در دو سطح نهادهاي عمومي 1 و 2، بررسي و مطالعه شده است. شاخص نهادي (1) با ۰استفاده از سه معيار كنترل فساد ، حاكميت قانون و نظم عمومي و كيفيت روال‌هاي اداري (بروكراسي) و شاخص نهادي (2) با استفاده از پنج معيار شامل معيارهاي ثبات دولت و تنش‌هاي مذهبي ، علاوه بر معيارهاي فوق، ساخته شده است. تأثير اين شاخص‌ها و اجزاء آن‌ها، به صورت جداگانه، با استفاده از داده‌هاي پانل (تلفيقي) و در سه گروه نمونه كامل 92 كشور (شامل 33 كشور كمتر توسعه يافته، 38 كشور نوظهور و 21 كشور صنعتي)، نمونه كشورهاي كمتر توسعه يافته شامل 33 كشور و نمونه كشورهاي نوظهور شامل 38 كشور به صورت جداگانه، در دوره زماني (2005- 1985) مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج برآوردها، حاكي از تأثير مثبت و معنادار شاخص‌هاي نهادي فوق بر توسعه مالي، در تمام گروه‌هاي مورد مطالعه است. براي بررسي علت اين يافته و تجزيه و تحليل نتيجه برآوردها، حد آستانه‌اي محيط نهادي و قانوني لازم براي تأثير مثبت آزادسازي مالي بر توسعه مالي محاسبه شد. نتيجه نشان داد كه متوسط شاخص نهادي در كشورهاي كمتر توسعه يافته، پايين‌تر از حد آستانه‌اي مزبور مي‌باشد. از اجزاي شاخص‌هاي نهادي عمومي، شاخص كيفيت روال‌هاي اداري (بروكراسي) بيشترين تأثير را بر توسعة مالي اين كشورها نشان مي‌دهد. محاسبه شاخص نهادي عمومي براي ايران نيز وضعيت مشابه با كشورهاي كمتر توسعه يافته را نشان مي‌دهد. به اين ترتيب، شواهد ارائه شده نشان مي‌دهد، وضعيت محيط نهادي و قانوني در كشورهاي كمتر توسعه يافته، پايين‌تر از سطح آستانه‌اي لازم براي اجراي سياست آزادسازي مالي است. 

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::