محور : معرفی مقاله

 اكبر كميجاني (استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )
حسين کاوند   (دكتري اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران )
حسين عباسي‌نژاد (دانشیار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران)

چکيده
دراين مقاله سعي شده است ضمن بررسي استقلال سياست پولي، علل ضعف آن و نقش عوامل مؤثر برآن معرفي شوند. به نظر مي‌رسد که به علت تثبيت نرخ سود بانكي در اقتصاد ايران و عدم واکنش آن به نوسانات متغيرهاي اسمي، نقش بانک مرکزي از شکل يک عنصر فعال منحرف و در عمل به سمت يک عنصر غيرفعال مبدل شده است. براي اين منظور بر اساس داده‌هاي فصلي، قاعده پولي تيلور براي اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتايج، اگرچه ضريب واکنش نرخ سود به انحرافات تورم از مقدار هدف آن، از لحاظ آماري معني‌دار مي‌باشد اما مقدار عددي آن نزديک به صفر بوده و بر اساس ادبيات، مي‌توان نتيجه گرفت که نرخ سود عملاً واکنشي به اين انحرافات تورمي از خود نشان نداده است. با توجه به مشکلات ساختاري بودجه عمومي ايران و اثرپذيري شديد آن از نوسانات قيمت‌هاي نفت، لذا، درآمدهاي نفتي عملا سياست‌هاي مالي را تحت تأثير قرار داده و در راستاي آن بانک مرکزي و سياست‌هاي پولي نيز تحت تأثير قرار مي‌گيرند. بر اساس نتايج اين مقاله، جزء سيکلي متغيرهاي پولي، اجزاي پايه پولي و سطوح قيمت‌ها همگي به طور قوي تحت تأثير جزء سيکلي نوسانات درآمدهاي نفتي دولت قرار مي‌گيرند و بخشي از اين متغيرها به طور همزمان و بقيه با يک وقفه يک ساله به نوسانات درآمدهاي نفتي واکنش نشان مي‌دهند. براي بررسي اين موضوع در بلند مدت نيز از رهيافت هم‌انباشتگي استفاده شد. بر اساس اين رهيافت مشخص شد که در بلند مدت، سطح قيمت‌‌ها به شدت تحت تأثير کسري‌بودجه دولت و خالص حساب دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي قرار داشته و دو متغير اخير در بلند مدت نه تنها در خلاف جهت يکديگر حرکت مي‌کنند، بلکه هر دو به طور مستقيم و غير مستقيم تحت تأثير قيمت‌هاي نفت مي‌باشند. همچنين نتايج مربوط به توابع عکس‌العمل آني متغيرهاي خالص دارايي‌هاي خارجي، كسري بودجه دولت، نقدينگي و شاخص ضمني توليد در واکنش به يک شوک مثبت نفتي، تطابق زيادي با شواهد آشكار شده در اقتصاد ايران دارند.

:: برای دسترسی به متن کامل مقاله می توانید به مجله نامه مفید سال 19 و 20 مراجعه فرمایید ::