محور : اقتصاد ایران

موضوع این مقاله، بررسى موانع توسعه سرمایه دارى و شکل گیرى یک بورژوازى قدرتمند در ایران است. مقاله حاضر، مدلل مى سازد که تا قرن نوزدهم، ماهیت دولت و طبقات اجتماعى و مناسبات مالکیت، شرایط را براى رشد سرمایه دارى آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دایمى دولت در فعالیت هاى بازرگانى، فقدان اشرافیت موروثى و یک بورژوازى ضعیف، مانع رشد سرمایه دارى در ایران شدند. ورود سرمایه و کالاهاى ساخت بریتانیا و روسیه در طول قرن نوزدهم به علاوه شرایط نامساعد مذکور، منتج به انهدام صنایع و مصنوعات ایرانى شد. ترکیب این عوامل خارجى و داخلى، شرایط نامناسبى را براى رشد سرمایه دارى در ایران پدید آورد.
کلید فهم اقتصاد سیاسى ایران در صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمایه دارىاش نهفته است. ایران بر عکس جوامع غربى، فاقد نظام فئودالى بوده است. آنچه موجود بود، خیلى نزدیک به آن چیزى است که مارکس تحت عنوان شیوه تولید آسیایى، به آن اشاره کرده است. به طور نظرى، دولت مالک زمین و آب بود و افراد مالکیتى نداشتند (بشیریه :1984 8). مالکیت زمین و کاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت، مانع رشد یک طبقه زمین دار قوى و یکپارچه بود. این وضعیت در طى دوره انتقال به سرمایه دارى نیز ادامه یافت. دولت، شکل دهنده اقتصاد سیاسى بود و در واقع، بورژوازى مدرن توسط دولت خلق شد; از این رو به دولت وابسته بود. تاریخ اقتصاد سیاسى ایران مورد مناقشه است. نظریه اى معتقد است که ایران، نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سیاسى اش نیز باید در پرتو فئودالیسم و قوانین عمومى مربوط به توسعه از فئودالیسم و نیز تغییرش به سرمایه دارى مورد مطالعه قرار گیرد (فشاهى ;1979 پیگولوسکایا ;1975 سوداگر 1979). نظریه مخالف، این استدلال را رد نموده و شیوه تولید آسیایى را تنها راه تبیین اصول تاریخ و اقتصاد سیاسى ایران مى بیند(حسینى 1983).

بیشتر پژوهش گران، هم مارکسیست و هم غیر مارکسیست، استدلال مى کنند که ایران یک نظام فئودالى داشته است. این دانشمندان به دو دسته تقسیم مى شوند: اول، ایران شناسان شوروى و مارکسیست هاى سنتى ایرانى، و دوم، محققان غیر مارکسیست. گروه اول، تاریخ ایران را به چهار دوره تقسیم مى کنند: کمونیسم ابتدایى، برده دارى، فئودالیسم و سرمایه دارى (عتیق پور :1979 29 ـ ;70 پیگولوسکایا :1975 60 ـ 131). در نزد این دانشمندان، جوامع غربى و غیر غربى شیوه تولید ماقبل سرمایه دارى یکسانى داشته اند. براین اساس، آنها به تفاوت هاى ساختارى میان جوامع غربى و غیر غربى قائل نیستند. این رویکرد تاریخ را به عنوان فرآیندهایى از توسعه تک خطى که با کمونیسم اولیه آغاز و به کمونیسم نهایى منتهى مى شود، در نظر مى گیرد.
پژوهش گران غیر مارکسیست به دوره بندى تاریخ ایران اهمیت زیادى نمى دهند; اما آنهانیز این گونه استدلال مى کنند که ایران نظامى فئودالى داشته است. تمرکز زمین در دستان زمین داران، عدم تمرکز پى در پى دولت و وجود اراضى تیول (زمین هاى واگذار شده به افراد توسط حاکم)، به عنوان دلیل وجود فئودالیسم در ایران در نظر گرفته مى شود (کاهن :1953 20 ـ ;43 کریستین سن :1944 12 ـ 45).
با وجود این، بعضى پژوهش گران از تفاوت هاى ساختارى میان غرب فئودالى و ایران ما قبل سرمایه دارى آگاه هستند. آنها وجود شهرهاى بزرگ و اقتصاد پولى، سکونت اربابان ایرانى و شاهان در شهر، و فقدان اشرافیت موروثى را به عنوان تفاوت هاى اصلى میان ((فئودالیسم)) ایرانى و مشابه غربى اش در نظر مى گیرند (کدى ;1960 لمبتون :1953 53 ـ ;74 :1967 45 ـ 50). کدى به وضوح فاصله دقیقى را میان فئودالیته غربى و ایران ما قبل سرمایه دارى نشان مى دهد:
ویژگى هاى مخصوص ایرانى، از جمله: فقدان بندگى (سرف) یا بردگى شخصى، این واقعیت که طبقات حاکم ایرانى بیشتر در شهرها زندگى مى کردند تا املاک اربابى، غلبه قبایل کوچ نشین، وجود جنگ هاى مکرر و شورش هاى مخرب و اهمیت آبیارى و کنترل آب، در فئودالیسم غربى یافت نمى شود (کدى 3:1960).

مارکس و انگلس تصدیق کردند که صورتبندىهاى اقتصادى ـ اجتماعى جوامع غیر اروپایى، به طور ساختارى متفاوت از فئودالیسم غربى هستند. آنها به این اشکال اقتصادى ـ اجتماعى، تحت عنوان شیوه تولید آسیایى اشاره کردند. آنها اظهار داشتند که اقتضاى خشکى اراضى، وجود دولتى قدرتمند براى سازمان دادن به نظامات آبیارى بود. این امر به نوبه خود به فقدان مالکیت خصوصى و سازمان دادن اقتصاد سیاسى توسط دولت منجر شد. با توجه به گزارش هاى اولیاى امور بریتانیا در هند، آنها( مارکس و انگلس.م) نتیجه گرفتند که یکى از ویژگى هاى اساسى این جوامع، هستى تغییرناپذیر نظام هاى خودکفاى روستایى است (مارکس :1969 89 ـ 95).
طرز تلقى مارکس از شیوه تولید آسیایى مى تواند به شکل ذیل طبقه بندى شود: اول، در جوامع آسیایى فرد فاقد مالکیت است و دارایى به دولت و به طور دقیق تر به سلطان مستبد (یعنى رئیس دولت) متعلق است (:1965 69). او بعدا متذکر مى شود: ((این جا دولت بزرگ ترین ارباب است)). (دراپر(2) :1978 570). دوم، جوامع آسیایى از جماعات کوچک خودکفایى تشکیل مى شوند که على رغم تغییر و تقسیم امپراتورىها باقى مى مانند (مارکس، :1967 92 ـ 93). سوم، حاکم به عنوان پدر جوامع کوچک تر ظاهر مى شود: ((در این جا حاکم مستبد در مقام رئیس همه جوامع متعدد فرودست ظاهر مى شود و بدین ترتیب، وحدت همگانى را متبلور مى کند. بنابراین، مازاد تولید متعلق به بزرگ ترین واحد خواهد بود)) (مارکس :1965 70). چهارم، جوامع آسیایى تغییرناپذیر هستند و بنیادهاى اقتصادى ـ اجتماعى شان فقط از بیرون مى تواند منهدم شود. بر اساس این فرضیات، مارکس انتظار داشت که حاکمیت بریتانیا در هند ماهیت آسیایى جامعه هندى را منهدم کرده و شرایط را براى رشد سریع سرمایه دارى مهیا سازد.
بعد از مارکس، بحث درباره شیوه تولید آسیایى، از تحلیل هاى مارکسیستى ناپدید شد و این کارل ویتفوگل بود که مباحثه درباره استبداد شرقى را دوباره رایج ساخت. او در اثر جدلى و پرحجمش، ((استبداد شرقى)) (1957)، بحث خود را بر خشکى زمین و وجود منابع آبى به عنوان دلیل پیدایش استبداد شرقى قرار داده است. او به جوامع و دولت هاى غیر اروپایى تحت عنوان ((دولت هاى آبى))، ((استبداد آبى))، ((جوامع مبتنى بر مدیریت کشاورزى)) و ((رژیم هاى آبى)) اشاره مى نماید (:1957 60 ـ 125). بحث اصلى او این است که خشکى وسیع زمین، مقتضى یک دولت متمرکز براى کنترل اقتصاد بود. این امر منتج به یک نظام مشروعى شد که در آن، مالکیت خصوصى در معرض توقیف مطلق توسط دولت واقع شد(ص72).

هدف تحقیق حاضر این نیست که خیلى جزئى به بحث اعتبار شیوه تولید آسیایى و استبداد شرقى بپردازد; اما باید توجه نمود که آنچه مارکس و انگلس سعى داشتند ثابت کنند، این بود که اولا، مناسبات مالکیت در جوامع شرقى از اساس، متفاوت از مناسبات مالکیت در غرب است و از این رو، اشکال متفاوتى از توسعه اقتصادى ـ اجتماعى را طى مى کنند; ثانیا، فقدان مالکیت خصوصى مانع اصلى براى رشد سرمایه دارى در این جوامع بود. گرچه مارکس در مورد سرشت متفاوت بنیاد اقتصادى ـ اجتماعى این جوامع محق بود; اما او بیش از اندازه بر عمومیت این صورتبندى اقتصادى ـ اجتماعى تإکید کرد. اسناد فراوانى وجود دارد که وجود مالکیت خصوصى را هم در ایران قدیم و هم در ایران جدید ثابت مى کند (لمبتون :1967 41 ـ ;50 نعمانى :1979 146 ـ 170). از آن گذشته، آثار آب رسانى و خشکى زمین که از سوى مارکس، انگلس و ویتفوگل مورد تإکید واقع شده است، شامل حال همه قسمت هاى ایران نیست. بعضى قسمت هاى ایران، براى مثال قسمت هاى جنوبى، غربى و مرکزى خشک بودند; در حالى که ریزش باران در بخش هاى شمالى به حد کافى وجود داشت. در مناطق ذکر شده بالا، نظامات آب رسانى عمومى کمیاب بودند. علاوه بر آن، نظامات آب رسانى غالب، ذخایر آبى زیر زمینى موسوم به قنات بودند که هم به صورت ملک خصوصى و هم به شکل عمومى موجود بودند.
نظر خود من این است که ایران سیستمى فئودالى نداشت; زیرا مقدم بر صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمایه دارى در ایران، نظام برده دارى وجود نداشت; نظام مالکانه موجود نبود و کشاورزان پایبند زمین (سرف) نبودند (حسینى ;1983 کاتوزیان :1981 14ـ15). على رغم این، ساده انگارى خواهد بود که شیوه تولید سرمایه دارى در ایران را آسیایى بنامیم، اولا، همه جنبه هاى شیوه تولید آسیایى در ایران موجود نبود; ثانیا، صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمایه دارى ایران متعاقب رسوخ سرمایه خارجى (آن گونه که مارکس پیش بینى کرده بود.) مضمحل نشد; ثانیا، اگر ما فرض کنیم که در ایران شیوه تولید آسیایى وجود داشته است، ما با مسإله دور مواجه خواهیم شد. در آن صورت، ما باید به این سوال پاسخ دهیم که در چه مقطعى از تاریخ، فئودالیسم یا سرمایه دارى جایگزین شیوه تولید آسیایى گشت؟ براى مثال، آیا ما انقلاب مشروطه (1905 ـ 1911) را، که در آن امنیت زندگى و مالکیت توسط قانون تضمین گشت، باید یک انقلاب بورژوازى که به شیوه تولید آسیایى خاتمه داد در نظر بگیریم؟ در این حالت سوال مى شود، چرا یک انقلاب بورژوازى، موقعیت زمین داران را تقویت کرد؟
حتى اگر موافق باشیم که دوره 1911 ـ 1963 (1290 ـ 1341 ش) نوعى از فئودالیسم بوده (به دلیل این که اربابان، طبقه مسلط بودند)، حتى با این وجود، مسإله استفاده از قدرت مطلق و مستبدانه توسط شاهان و کنترل اقتصاد توسط دولت، هنوز هم جامعه آسیایى را بیشتر از جامعه فئودالى مطرح خواهد ساخت. گفتنى است که حتى بعد از انتقال به سرمایه دارى در میانه دهه 1960 (1340 ش)، دولت نقشى مسلط در سروصورت دادن به اقتصاد سیاسى ایفا نمود. گذشته از این، آنچه که در بحث مارکس درباره جامعه ایرانى یافت نمى شود، اهمیت قبایل و نهادهاى مذهبى در ساخت دولت و طبقات اجتماعى است. همچنین على رغم تحدیدات، مالکیت خصوصى در ایران وجود داشت.

نتیجه بحث حاضر این است که جامعه ایرانى على رغم وجود عناصر قوى شیوه تولید آسیایى در آن، به طور خالص داراى این شیوه تولید نبود. من معتقدم که على رغم کاربرد مستبدانه قدرت توسط رئیس حکومت و کنترل اقتصاد سیاسى توسط دولت، نباید به اشتباه از دولت ایران تحت عنوان آسیایى نام برد. در نتیجه، در این تحقیق به دولت ایران به طور ساده تحت عنوان ما قبل سرمایه دارى و سرمایه دارى اشاره خواهد شد.
بر اساس جنبه هاى نظرى این مقاله، تاریخ اقتصاد سیاسى ایران مى تواند به شکل ذیل خلاصه شود: اول، دولت اقتصاد سیاسى را کنترل مى کرد. دوم، توقیف خودسرانه اموال خصوصى توسط دولت مانع رشد طبقات زمین دار و بورژوازى معتبر و متحد شد; حتى در طى دوره ضعف حکومت مرکزى، حکام ایالات با قدرت توزیع زمین را در کنترل داشته و به دل خواه دارایى خصوصى زمین داران و هم بازرگانان را توقیف مى کردند (اشرف :1971 14).
سوم، در نتیجه، دولت قوىتر از جامعه مدنى باقى ماند، و رشد طبقات اجتماعى به سمت واحدهاى متحد و قدرتمند صورت نپذیرفت. چهارم، قبایل نقشى برجسته در صورتبندى و ساختار اقتصاد سیاسى و دولت ایران ایفا نمودند. آنها از یک سو، مکررا به شهرها و روستاها حمله مى بردند و زندگى عادى و تولید را به خطر مى انداختند و از سوى دیگر، آنها ستون فقرات سپاه ایران را تشکیل مى دادند. از این رو دولت وابسته به قبایل بود. این وضعیت تا دهه 1920 (1300 ش) و هنگامى که رضا شاه (1304 ـ 1320) قبایل را مطیع( دولت مرکزى) کرد و به نقش قاطعشان در ظهور دولت در ایران پایان داد، ادامه یافت.
پنجم، رسوخ سرمایه خارجى از قرن نوزدهم و رایج شدن کالاهاى ساخت اروپا، صنایع ایران را منهدم نموده و بورژوازى سنتى ایران را ضعیف کرد و به این ترتیب، مانع رشد بورژوازى سنتى ایران به سوى بورژوازى مدرن شد.
ششم، در نتیجه تضعیف بورژوازى سنتى، نقش مرکزى دولت در اقتصاد و نفوذ سرمایه خارجى، توسعه سرمایه دارى تحت توجهات دولت و سرمایه خارجى واقع شد. در نتیجه، اکثر بازرگانان ایرانى از مساعى مربوط به صنعتى شدن خارج شده و فقط قسمتى از بورژوازى تجارى ایران توانست نقش مهمى در نوسازى کشور ایفا کند. اینان مرکب از تجاربزرگى بودند که هم با دولت و هم با سرمایه خارجى ارتباطاتى داشتند. در نتیجه، بورژوازى مدرن ایران (بورژوازى صنعتى) از آغاز ماهیتى وابسته داشت. هفتم، تا پایان قرن نوزدهم، نفوذ سرمایه و تولید صنعتى بیگانه دولت را تضعیف کرد; اما اربابان، تجار و روحانیون ایرانى را قدرتمند ساخت. بالاخره ترکیب همه این عوامل مانع رشد یک سرمایه دارى طبیعى در ایران شد.

اقتصاد سیاسى ایران را مى توان به سه دوره مجزا تقسیم نمود: ما قبل سرمایه دارى (که تا میانه قرن نوزدهم دوام آورد); انتقال به سرمایه دارى از دهه 1850 تا 1963 (1230 ـ 1341ش); پس از آن، دوره سرمایه دارى. در دوره ما قبل سرمایه دارى، ایران به طور غالب یک جامعه کشاورزى و صنایع آن نیز ابتدایى بود. حتى کوشش هاى پادشاهان صفوى در قرن شانزدهم براى صنعتى کردن کشور، ساختار اقتصادى این کشور را تغییر نداد (بنانى :1978 93). فعالیت هاى بازرگانى در بازار واقع مى شد و تسلط دولت بر زمین داران و مداخله آن در فعالیت هاى تجارى، مانع رشد هر دو بخش شد. اشرافیت موروثى وجود نداشت و زمین دارى، ماهیتى دولتى (بوروکراتیک) داشت (لمبتون :1967 41 ـ50).
به طور کلى پنج نوع زمین دارى در ایران موجود بود: اراضى سلطنتى (خالصه)، اراضى دولتى محول شده به مقامات دولتى در عوض خدمت یا مواجب (تیول)، اراضى متعلق به سازمان هاى خیریه (اوقاف)، اراضى خصوصى (مالکیت اربابى) و زمین دارى دهقانى و زمین دارى کوچک (به ترتیب مالکیت دهقانى و خرده مالکى).
ولى به هر حال مالکیت تداوم نداشت و معمولا با سقوط یک سلسله یا حتى مرگ یک شاه، یک طبقه مالک جدید ظهور مى کرد. همچنین پادشاه اراضیى را که دوست داشت، بدون توجه به این که به چه کسانى تعلق دارد، ضبط مى کرد. این انواع مالکیت نیز قابل تبدیل بود]...].

فعالیت هاى بازرگانى
مطالعه شهرها و بازارها براى فهم فعالیت هاى بازرگانى و فقدان بورژوازى قدرتمند در ایران بسیار مهم است. شهرهاى ایران اغلب مرکز فعالیت هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى بوده است. هر شهر اجزاى سه گانه اى داشت: ارگ (ارگ دولتى)، مسجد و بازار. پادشاهان، مقامات دولتى، اربابان، علماى بانفوذ و بعضى از خان هاى ایلى در کنار بازاریان در شهرها زندگى مى کردند. بازاریان، مالیات هاى حقوقى را هم به دولت و هم به شیوخ مذهبى مى پرداختند. روحانیون به دلیل روابط اقتصادى با بازاریان و مخالفت سنتى شان با اقتدار دنیوى، بازاریان را در نزاعشان علیه دولت یارى مى کردند.

بازارها به محله هاى گوناگون تقسیم مى شدند. هر محله به نام صنعت گرانى که در آن جا کار مى کردند، نامیده مى شد; براى مثال، بازار بزازها و بازار صراف ها و بازار طلا فروش ها، مکان هایى بودند که در آن جا نساجان، ربا خواران و طلا سازان اشتغال داشتند(کوزنتسوا(3) :1963 310). تجار، افزارمندان، صنعت گران، دست فروشان و دکان داران، همگى در بازار کار مى کردند; لکن تجارهمچون عمده فروشان نفوذ و قدرت وسیعى در بازار داشتند. پادشاهان ایرانى رهبران اصناف و بازرگانان را انتخاب مى کردند. نماینده بازرگانان، ملک التجار نامیده مى شد و رابط بین دولت و تجاربود. مهم ترین بازارها بازار بزازها (به خاطر ارتباطشان با مصنوعات بافتنى متنوع) و بازار صراف ها (به دلیل این که هم دولت و هم سایر تجاراز این بازار پول وام مى گرفتند) بودند.

انتقال به سرمایه دارى (1850 ـ 1963 / 1230 ـ 1341 ش)
بحران فئودالیسم در اروپا، رشد تجارت و نیاز به صادرات، به علاوه ابداعات تکنولوژیکى، منتج به سقوط فئودالیسم و رشد سرمایه دارى شد(داب ;1947 والرشتین(4) 1979). صنعت گران و بازرگانان در شهرها زندگى مى کردند; در حالى که پادشاهان و اربابان در قلعه هاى مستحکمشان در روستاها مى زیستند. استقلال شهر از روستا و تقسیم کار بین شهر و روستا، نقش مهمى در رشد سرمایه دارى در اروپا ایفا کرد. بر عکس در ایران، حضور اربابان و پادشاهان در شهر، فقدان امنیت براى مالکیت خصوصى و دخالت دایمى دولت در فعالیت هاى بازرگانى، مانع توسعه بورژوازى سنتى ایران به یک بورژوازى مدرن شد.
در اروپاى غربى، شرایط و عوامل داخلى مناسب، به رشد سرمایه دارى منتج شد; ولى در ایران، توسعه سرمایه دارى نتیجه فرعى نیاز بازارهاى اروپایى به کالاهاى ایرانى از یک سو، و واردات کالاهاى تولیدى اروپایى به ایران، از سوى دیگر بود. گر چه سرمایه و کالاهاى اروپایى در ابتدا منتج به رشد بازرگانى، کسب و کار و صنعت شد; اما اینها در نهایت، مانع توسعه سرمایه دارى در ایران شدند: اول، کالاهاى تولیدى اروپایى صنایع و تولیدات ایرانى را منهدم ساخت (کرزن :1966 405 ـ ;406 عیسوى :1971 56); دوم، رقابت تجاراروپایى با یکدیگر و با تجار ایرانى، از رشد سرمایه دارى در ایران جلوگیرى کرد (جمالزاده :1965 20 ـ 85); سوم، هدف شرکت هاى اروپایى، صنعتى شدن ایران نبود. آنچه آنها مى خواستند این بود که ایران، وارد کننده کالاهاى تولیدى و صادر کننده مواد خام شود; چهارم، دو کشور قدرتمند اروپایى، بریتانیا و روسیه، ایران را به عرصه نبرد تبدیل کردند تا سلطه اقتصادى، سیاسى، استراتژیک و فرهنگى شان را تحمیل نمایند. در نتیجه، ایران به دولتى آسیب پذیر با موقعیتى شبه استعمارى بین روسیه و بریتانیا تبدیل شد. بنابراین، توسعه سرمایه دارى در ایران نتیجه نیازهاى سیاسى، اقتصادى و استراتژیک اروپا بود. بازاریان و دولت، دو عامل داخلى بودند که به رشد سرمایه دارى در ایران کمک کردند. به دلیل کنترل اقتصاد سیاسى، دولت در موقعیتى بود تا در برنامه ریزى صنعتى، سرمایه گذارى کند. بازاریان با قیودات تحمیلى از سوى دولت و رقابت سرمایه و کالاهاى تولید خارجى مواجه بودند و به همین دلیل، نتوانستند نقشى برجسته در تجدید سازمان اقتصاد سیاسى ایفا کنند. در نتیجه، توسعه سرمایه دارى تحت توجهات سرمایه خارجى و دولت رخ داد.
بحث بعدى، نقش بازاریان، دولت، سرمایه و قدرت هاى خارجى را در تلاش براى صنعتى شدن و تإثیرشان روى اقتصاد سیاسى ایران، بررسى خواهد کرد.

بازاریان
وجود بوروکراسى دولتى در شهرها و کاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان، مانع رشد طبیعى بازاریان به سمت یک طبقه قدرتمند متحد گردید. شاهان و حکام ایالات دارایى بازاریان را به دل خواه ضبط مى کردند. فقدان امنیت مالى، بازاریان را از به کار انداختن داوطلبانه سرمایه در صنعت منصرف مى ساخت. فریزر تإثیر منفى فقدان امنیت و کاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمایه دارى در ایران را خاطر نشان مى سازد:
مانع مستقیم اصلاح و سعادت در ایران، ناشى از فقدان امنیت جسمى جانى، و مالى است. این امر، همیشه مانع تلاش هاى صنعتى شدن مى شود. به این خاطر، هیچ فردى به تولید آنچه که ممکن است یک ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد(فریزر :1825 190).
على رغم این شرایط نامناسب، بازاریان بسیار کوشیدند تا نظامى اقتصادى ـ اجتماعى بیافرینند که در آن، دارایى خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولین کوشش سازمان یافته بازاریان، تإسیس شوراى نمایندگان تجار (مجلس وکلاى تجار) در سال 1884 بود. تجار توسط شورا در خواست کردند که دولت مالکیت خصوصى و امنیت جانى همه شهروندان را تضمین کند. آنها استدلال کردند که فقدان اطمینان از مالکیت خصوصى و رقابت مصنوعات اروپایى، موانع اصلى رسیدن به توسعه اقتصادى حقیقى هستند (آدمیت :1976 299 ـ 320). ناصرالدین شاه (1848 ـ 1896) طى حکمى این تقاضاها را پذیرفت; لکن اعتماد السلطنه، وزیر انتشارات ناصرالدین شاه متذکر مى شود که حکم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى علیه مقامات فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه :1971 568).

کوشش هاى تجار ایرانى براى صنعتى کردن کشور در قسمت پایانى قرن نوزدهم، ارزش یادآورى را دارد. رهبرى تجار بر عهده حاج حسن امین الضرب و فرزندش حاج حسین بود. آنها چندین کارخانه، از جمله یک کارخانه شیشه، یک دستگاه نیروى برق و یک کارخانه آجرسازى در تهران تإسیس کردند. علاوه بر آنها، بازرگانان دیگرى نیز وارد طرح صنعتى شدن در این دوره شدند; براى مثال، محمد حسن خان ناصرالملک، یک کارخانه ریسندگى در 1885 تإسیس کرد; محمد محسن رشتى، یک کارخانه ابریشم بافى در گیلان (شمال ایران) بنا نمود. یک کارخانه صابون سازى نیز توسط ربیع زاده و شرکایش تإسیس شد و حاج میرزا حسین سپهسالار، یک شرکت چراغ گاز در تهران تإسیس کرد (جمالزاده :1956 93 ـ 96). به دلیل رقابت خارجى و فقدان حمایت دولت، به زودى فعالیت بیشتر این کارخانه ها متوقف شد. تنها کارخانه هایى به فعالیت خود ادامه دادند که مکمل تولیدات اروپایى بودند (اشرف، :1980 82 ـ 86). بازاریان ایران در جنبش تنباکو (1891) و انقلاب مشروطیت (1905 ـ 1911) آگاهى طبقاتى و اشتیاق خود را براى تغییر اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى کشور ظاهر ساختند.
جنبش تنباکو، کوششى علیه سلطه خارجى بود که متعاقب اعطاى امتیاز انحصار تولید و فروش تنباکو به یک بازرگان بریتانیایى به نام میجرتالبوت بر پاشد. پیروزى جنبش تنباکو، که در آن، بازاریان همراه با روحانیون قادر به سازماندهى مردم علیه این امتیاز شدند، راه انقلاب مشروطیت را هموار نمود.
انقلاب مشروطه، قدرت پادشاه را محدود ساخت. مطابق فرمان مشروطیت ایران که در اگوست 1906 (1285 ش) به امضاى مظفرالدین شاه رنجور رسید، قواى مقننه، قضاییه و اجراییه تفکیک شدند. بیشتر مسوولیت ها و وظایف پادشاه از جمله داشتن حق تصمیم گیرى نهایى درباره همه قوانین، احکام، معاهدات بودجه ها، انحصارات و امتیازات، به پارلمان یا مجلس ایران داده شد. مهم ترین موفقیت انقلاب مشروطیت، تضمین حرمت مالکیت خصوصى و آزادى بیان، سخن و اجتماعات بود.

اعضاى بازارى مجلس در انجام اصلاحات براى پیشرفت هاى اقتصادى و تضمین حاکمیت ملى، تإثیرى اساسى داشتند. آنها اصلاحات اقتصادى، مالى و سیاسى براى مدرن سازى کشور را پیشنهاد کردند، اعطاى هر گونه امتیازى به کشورهاى خارجى را رد نمودند و از دولت در خواست کردند تا بانک ملى تإسیس نماید که جایگزین بانک هاى روسى و انگلیسى شود. آنها همچنین قوانینى براى کاهش حقوق خانواده سلطنتى تصویب نموده و نظام تیول دارى را ملغى ساختند (آدمیت :1976 433 ـ 499).لکن حضور اربابان در مجلس، تإثیرى منفى روى اقدامات اصلاحى و آزادى فعالیت وکلاى بازارى داشت. نتیجه فورى این وضعیت آن بود که، على رغم نیاز به یک اصلاح ارضى براى توسعه سریع اقتصادى، چنین کارى در مجلس شروع نشد. موقعیت اربابان در مجلس بعد از کودتاى خونین محمد على شاه در 1911 قوىتر شد. اربابان و خان هاى عشایر در ازاى ضعیف تر شدن بازاریان، جایگاه خود را در مجلس مستحکم کردند. در حالى که در مجالس اول و دوم، اربابان و خان هاى ایلى در حدود 25 در صد وکلا را تشکیل مى دادند; بعد از مجلس سوم رقمشان به 55 در صد افزایش یافت (شجیعى :1965 178). بعد از مجلس سوم بازاریان مستقل و اعضاى اصناف، نقشى برجسته در مجلس ایفا نکردند و جایشان را تجار و بوروکرات هاى وابسته پر کردند. حتى الغاى نظام تیول دارى توسط مجلس اول، بیشتر، تیول داران پیشین، خان هاى ایلى و بوروکرات ها را بهره مند ساخت که این اراضى را تصاحب کردند (مومنى ;1978 سوداگر 1979).

ادامه دارد...

منبع : نشریه علوم ساسی