محور : مقالات اقتصادی به زبان انگلیسی + ترجمه

Interest is prohibited because it is unfair (zulm ) .

 

In the case of productive loans the borrower may sometime lose, yet interest based lending obliges him/her to repay the principal plus interest. Some time the borrower may reap huge profits, yet the lender gets only the stipulated rate of interest which is usually a very small part of the actual profits.



Modern researches have shown that interest has bad consequences for the economy. It results in inefficient allocation of society’s resources. It contributes to the instability of the system. Also, it increases the inequality in the distribution of income and wealth as it guarantees a continuous increase in the monies lent out, mostly by the wealthy, and puts the burden of bearing the losses on entrepreneurs and, through loss of jobs, the workers.

 

Islamic economics research has shown that  the economic system can function without interest. A system using profit-sharing  modes where possible and trade based modes, e.g. murabaha, leasing, etc. where necessary, will be more equitable, more efficient and more stable than the current interest based system.

 

In the  case of consumption loans, if it is for food, drinks, clothing, etc. necessary for survival, charging interest violates the nature of  social life which requires cooperation, care and help of the needy by the well to do. If the loan is for consumer durables aiming at increase in efficiency, murabaha provides a safer, better way of financing than interest based lending.

 

Let us have a closer look.
 
PRODUCTIVE  LOANS

 

Prohibition of interest means prohibiting the exchange of present money for future money, with an increase. Those who need present money in order to use it in economic enterprise with a view to making profits are obliged, because of this prohibition, to adopt other means. There are, broadly speaking, two other means available. They can enter into a profit-sharing arrangement with the owner of money. Or they can ask the money owner to buy the things they need for the business and sell those things to the business at a price higher than the purchase price, to be paid after a specified period of time. Both these alternatives to interest based finance are better in their consequences for the economy.

 

 The profit sharing arrangement may either involve the money owner in management, in which case it becomes a partnership, or it may leave management  to the one taking the money, in which case we call it mudaraba. In both cases the money owner shares the resulting profits in proportions agreed upon. But in both cases he or she bears the loss in  capital if and when it occurs. However, the entrepreneur becomes liable to loss in capital if he or she violates the terms of agreement reagrding the nature  and scope of business, etc.

 

This mode of finance exposes the money owner to some risk but it may bring him or her higher returns. It is fair to the business partner as it does not oblige him/her to bear losses occurring despite good, honest management. It is better for the society as it allocates resources on the basis of expected profits from the project being financed, which reflect productivity. The interest based  finance allocates investible funds on the basis of creditworthiness of fund seekers, and creditworthiness does not reflect productivity. It reflects only ownership, which may be inherited or due to past achievements which do not necessarily indicate the soundness of current projects. It has the added advantage of the projects being financed being double checked, once by the fund seeker and secondly by the fund supplier, as their rewards/returns depend on the actual outcome of the project itself.

 

In the interest free Islamic environment savers can share with banks the risks associated with choosing the right investment. Banks share  the risks as well as decision making with the businesses they finance. As compared with the current situation risk and decision making, hence economic enterprise,  will involve a much larger section of the population in an interest free Islamic economy.

 

 Profit-sharing finance synchronizes payment obligations of firms with its revenue accruals, thus removing a great source of instability in the system. Interest based finance subjects the firm to a rigid schedule in which the amounts due for payment as well as the dates payment is due does not take the current project status into account. This may oblige the firm either to borrow(usually at a higher interest rate) or to sell its products at a lower than expected price in order to meet its contractual payment obligations. The third alternative is default which sends shock waves through the system.

 

 Should the fund owner not like to expose  his/her funds to the relatively higher risks involved in profit-sharing, or the business party be unwilling to share profits, they can resort to one of the several trade based modes of finance mentioned above. They save the fund owner from loss  and bring him/her  a positive return to their capital. But the risk of default remains, though it can be covered by a collateral. On the other hand the business party has the advantage of keeping all the profits  to itself. But it bears all the risks of business including that of the loss of capital as it has to pay the price of the goods and services obtained on credit.

 

Murabaha and other trade based modes of finance  create debts. But these debts can not be traded except at par value which prevents them from ballooning into several times their original volume. Since they arise in the process of supplying real goods and services, they do not have much expansionary effect on the system. This is quite unlike interest based finance in which debts are created on the basis of creditworthiness of borrowers and they are traded like any other commodity, sometimes serving as collaterals against more debts. The financial sector then acquires a life of its own independent of and only tenuously linked with the real sector of the economy. This makes it vulnerable to speculation bordering on gambling in which risks are created for the purpose of taking risk, with no relation to the production of wealth.

 

It will be seen that in the murabaha finance unlike interest based debt finance changes in spending will automatically be reflected in changes in demand and supply of goods and services. No modern economy can function without credit. But the way credit is created in the absence of interest rules out the possibility of excessive debt creation or its continued accumulation at an accelerated rate because the price to be paid in future for goods and services supplied in the present once determined can not be increased. No debt crisis can take place in a system without interest in which all debt is  for goods and services supplied and, most likely, against collateral .

 

A decreased role for debt in the economy would have far reaching consequences for international movement of capital, the terms and conditions of its entry into and exit from countries. There would be no room for sudden mass movements of funds as happened in South East Asia during 1997-98, with disastrous consequences.

 
CONSUMER  CREDIT

 

 We can now look at consumer credit. It  is good for people to be able to acquire a refrigerator, a car or a house early in their earning life. It increases efficiency, their earning capacity. They are, generally speaking, able to pay in installments out of their future earnings. There are two ways of doing so. The conventional interest based system would either provide a loan to be repaid with interest , or  supply the durable good against a mortgage paid in installment, ownership being transferred to the user when the mortgage is fully paid up. Islamic financial institutions are supplying these goods on the basis of murabaha. Ownership belongs to the user from day one, the price (higher than the spot price ) is paid in installments over a period of time. The financier generally maintains a lien on the durable till payment is complete.

The difference in comparison to interest based loan is clear. The difference in installment sale lies only in the murabaha price being fixed once for all, no roll over of the debt being allowed. Both systems are able to supply durables on lease, often ending in the user owning the durable. Even though currently the market rate of interest provides a benchmark for the rate of mark up in murabaha or leasing it is not obvious that it will continue doing so in a system in which interest is abolished. It is more likely that the rate of mark up in an interest free market economy will be determined by supply and demand, whereas the rate of interest in modern economies has largely become a policy determined variable. It can be reasonably claimed that the Islamic arrangement meets the need and is not at a disadvantage in this regard.

 

 As regards lending for meeting urgent basic consumption needs like food, Islam obliges the  lender to do it as a curtsey ( Of course it forces nobody to lend).These are the cases in which, most probably,  no future income is in view for the seeker of the loan. In the last resort, the society owes it to these indigent members to help them tide over the difficulty, but it is more efficient if it is done person to person or in the voluntary sector through charitable institutions/NGOs.

The conventional system, by legitimizing interest, leaves a section  of these needy individuals to the mercy of loan sharks.

 

 
CONCLUDING  REMARKS

 

Like many other evils, the practice of  charging a fixed positive return to loan capital has survived strictures from all world religions and condemnation by all moral philosophers. In the earlier days the role of capital in the economy was much less important than it is today. Humanity has much more to suffer because of making interest the linchpin of its financial system in a globalized world using huge quantities of capital. As briefly mentioned above much of the inequity, inefficiency and instability of  the modern economy owes itself to interest. It is also a major stumbling block in the way of a moral approach to the global economy based on sharing of resources and caring about the weak and the poor. It is time the negative economic role of interest  and its immoral nature was realized by all.

 

The wisdom of prohibition of interest lies in  the divine hand guiding men and women towards a better economy and a better society.

 

 Mohammad Nejatullah Siddiqi
email: mnsiddiqi@hotmail.com
Web: http://www.siddiqi.com/mns
[Presented at LaRiba annual meet at Los Angeles,CA, on 30 March 2002 ]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

حکمت ممنوعیت سود

 

Siddiqi محمد Nejatullah

ایمیل : mnsiddiqi@hotmail.com

وب سایت : http://www.siddiqi.com/mns

 

[در LaRiba ارائه شده سالانه در لس آنجلس ، کالیفرنیا ملاقات ، 30 مارس 2002]

 

 

 

بهره ممنوع است زیرا آن را ناعادلانه است (zulm).

 

در مورد وام قرض تولیدی گاهی اوقات ممکن است از دست بدهد ، در عین حال مبتنی بر بهره وام وا او را / او را به بازپرداخت بهره به همراه اصل. چند وقت قرض ممکن است سود بزرگ ، درو رتبهدهی نشده است قرض دهنده می شود تنها مندرج نرخ بهره که معمولا یک بخش بسیار کوچکی از سود واقعی.

 

تحقیقات مدرن نشان داده است که علاقه به عواقب بد برای اقتصاد است. آن را در تخصیص ناکارآمد منابع جامعه نتایج. این به بی ثباتی از سیستم کمک می کند. همچنین ، افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت آن را به عنوان تضمین افزایش مستمر در پول قرض کردن ، عمدتا با ثروتمند ، نهاد و بار تحمل زیان در کارآفرینان و ، از طریق از دست دادن شغل ، کارگران.

 

اقتصاد اسلامی پژوهش نشان داده است که نظام اقتصادی نمی تواند بدون بهره تابع. سیستم با استفاده از حالت های سود در صورت امکان به اشتراک گذاری و تجارت مبتنی بر حالت ، به عنوان مثال murabaha ، اجاره ، و غیره در صورت لزوم ، عادلانه تر خواهد شد ، کارآمد تر و با ثبات تر از سیستم فعلی علاقه استوار است.

 

در مورد وام های مصرف ، اگر آن را برای غذا ، نوشیدنی ، پوشاک ، و غیره مورد نیاز برای زنده ماندن است ، شارژ علاقه نقض ماهیت زندگی اجتماعی که نیاز به همکاری ، مراقبت و کمک به نیازمندان های خوبی انجام دهد. اگر وام برای مصرف کننده durables با هدف افزایش بهره وری ، murabaha فراهم امن تر ، راه بهتری برای تامین مالی از وام بهره است.

 

 

اجازه بدید با من نگاه دقیقتری هستند.
 
وام های تولیدی

 

ممنوعیت بهره به معنای منع تبادل پول حاضر برای پول در آینده ، با افزایش دهد. کسانی که احتیاج به پول حاضر به منظور استفاده از آن در تصدی های اقتصادی با توجه به ساخت سود موظف ، به دلیل این ممنوعیت ، به اتخاذ روش های دیگر. هستند ، وجود دارد طور کلی ، دو نوع وسایل دیگر در دسترس نیست. آنها می توانند به ترتیب سود به اشتراک گذاری با صاحب پول را وارد کنید. یا اینکه می تواند صاحب پول به خرید چیزهایی را که برای کسب و کار نیاز دارند و فروش آن چیزهائی را به کسب و کار در قیمت بالاتر از قیمت خرید ، به پس از یک دوره مشخص از زمان پرداخت بپرسید. هر دو این انتخاب بر اساس علاقه به امور مالی بهتر در نتایج خود را برای اقتصاد است.

 

 سود ترتیب به اشتراک گذاری یا ممکن است صاحب پول در مدیریت ، که در این صورت آن را تبدیل به همکاری ، یا آن را ممکن است شامل مدیریت به یکی گرفتن پول ، که در این صورت ما آنرا mudaraba ترک. در هر دو مورد پول سهام مالک حاصل سود به نسبت توافق شده. اما در هر دو مورد او خرس از دست دادن سرمایه در اگر و وقتی که آن رخ می دهد. با این حال ، کارآفرین می شود موجب از دست دادن سرمایه اگر او را نقض شرایط قرارداد reagrding ماهیت و دامنه کسب و کار ، و غیره.

 

این حالت را از امور مالی در معرض صاحب پول به برخی از خطر است اما ممکن است او را و یا بالاتر او را می گرداند به ارمغان بیاورد. این منصفانه است که شریک تجاری آن را به عنوان نشانی از او کمکی بکند ، نیست / او را به تحمل تلفات رخ می دهد با وجود خوب ، مدیریت صادق باشید. بهتر است برای جامعه آن را به عنوان اختصاص منابع بر اساس سود مورد انتظار از پروژه در حال تامین مالی ، که منعکس کننده بهره وری. امور مالی مبتنی بر بهره اختصاص بودجه investible بر اساس اعتبار از پناهجویان صندوق ، اعتبار ندارد و بهره وری را منعکس نکند. این نشان دهنده مالکیت تنها ، که ممکن است به ارث برده و یا به دلیل به دستاوردهای گذشته که لزوما نشان خوشفکری از پروژه های جاری است. این مزیت اضافه شده از پروژه های در حال تامین شدن دو علامت زده شود ، یک بار توسط سالک صندوق و در مرحله دوم توسط فروشنده صندوق ، به عنوان پاداش خود را / می گرداند در نتیجه واقعی از پروژه خود بستگی دارد.

 

در جهت منافع رایگان محافظ محیط زیست اسلامی می تواند با بانک ها سهم خطرات مرتبط با انتخاب سرمایه گذاری حق. بانکهای سهم خطرات و همچنین تصمیم گیری با آنها کسب و کار امور مالی. همانطور که با خطر وضعیت جاری و تصمیم گیری ، از این رو سرمایه گذاری اقتصادی ، در مقایسه با یک بخش بسیار بزرگتری از مردم در بهره اقتصاد آزاد اسلامی شامل شود.

 

 سود مالی به اشتراک گذاری همزمان پرداخت تعهدات از شرکت های اقلام تعهدی با درآمد خود ، در نتیجه از بین بردن منبع بزرگ بی ثباتی در سیستم. افراد بر اساس منافع مالی شرکت به برنامه سفت و سخت که در آن مقدار به علت پرداخت و همچنین پرداخت خرما به علت کند وضعیت فعلی پروژه به حساب نمی کنند. این امر ممکن است شرکت یا کمکی بکند ، به امانت بگیرم (معمولا در نرخ بهره بالاتر) یا برای فروش محصولات خود را در کمتر از انتظار می رود قیمت به منظور دیدار با تعهدات پرداخت آن قرارداد. جایگزین سوم به طور پیش فرض می فرستد که امواج شوک از طریق سیستم می باشد.

 

 باید با صاحب صندوق مانند خود را به افشای / وجوه خود را به خطر نسبتا بالاتر درگیر در سود به اشتراک گذاری ، حزب و یا کسب و کار نمی شود تمایلی به سود سهم ، آنها می توانند به یکی از حالت های مختلف تجارت مبتنی بر امور مالی در بالا ذکر شد متوسل میشوند. مالک صندوق نجات آنها از دست دادن و او را / او را به پایتخت بازگشت مثبت خود را به ارمغان بیاورد. اما خطر به طور پیش فرض باقی می ماند ، هر چند می توان آن را توسط وثیقه پوشانده شده است. از سوی دیگر حزب کسب و کار است استفاده از نگه داشتن تمام سود را به خود. اما خرس تمام خطرات ناشی از کسب و کار که از جمله از دست دادن سرمایه تا آن را به پرداخت قیمت کالا و خدمات به دست آمده در اعتبار است.

 

Murabaha و دیگر حالت های تجارت مبتنی بر بدهی مالی ایجاد. اما این وام ها می تواند به جز در پر ارزش که مانع از ballooning را چندین بار حجم اصلی خود را نخواهد داد و ستد. از آنجا که در روند تهیه کالا و خدمات واقعی بوجود می آیند ، آنها را بسیار اثر انبساطی بر روی سیستم ندارد. این کاملا بر خلاف منافع مالی مبتنی بر بدهی است که در آن بر اساس اعتبار وام گیرندگان ایجاد شده و آنها را مانند هر کالای دیگر داد و ستد و گاه در خدمت به عنوان collaterals در برابر بدهی های بیشتر. بخش مالی بدست می آورد و سپس از زندگی مستقل خود را دارند و تنها tenuously با بخش واقعی اقتصاد نشان میدهد. این باعث می شود آن را به حدس و گمان هم مرز در قمار است که در آن خطرات برای هدف گرفتن خطر ، ایجاد شده بدون ارتباط با تولید ثروت آسیب پذیر است.

 

ملاحظه خواهد شد که در امور مالی murabaha بر خلاف تغییرات بدهی های مالی مبتنی بر بهره در مخارج به طور خودکار در تغییر در تقاضا و عرضه کالا و خدمات منعکس شده است. بدون اقتصاد مدرن نمی تواند بدون اعتبار تابع. اما راه های اعتباری است در شرایطی از قوانین علاقه از امکان ایجاد بدهی های بیش از حد یا انباشت آن همچنان در نرخ شتاب ایجاد شده به دلیل قیمت تا در آینده برای کالاها و خدمات عرضه شده در حال حاضر یک بار پرداخت می شود مشخص را نمی توان افزایش یافته است. بدون بحران بدهی می تواند در یک سیستم بدون بهره است که در آن تمام بدهی برای کالاها و خدمات عرضه شده و ، به احتمال زیاد ، در برابر وثیقه را.

 

نقشی برای کاهش بدهی در اقتصاد دور می رسیدن به عواقب جنبش بین المللی برای سرمایه داشته باشد ، شرایط و ضوابط ورود خود را به و خروج از کشور است. می تواند وجود داشته باشد هیچ جایی برای جنبش های توده ای ناگهانی وجه به عنوان در جنوب شرق آسیا در 1997-1998 اتفاق افتاده است ، با عواقب فاجعه بار.

 
خانگی اعتبار

 

 ما هم اکنون می توانید در اعتبار مصرف کننده نگاه کنند. خوب است برای مردم که قادر به دستیابی به یخچال و فریزر ، ماشین یا خانه در اوایل زندگی خود درآمد. این افزایش بهره وری ، ظرفیت درآمد خود را. آنها ، به طور کلی ، قادر به پرداخت اقساط در خارج از محل درآمدهای آینده خود. دو راه برای انجام این کار وجود دارد. سیستم مبتنی بر بهره متعارف یا می توان با پرداخت وام به بهره بازپرداخت ، ارائه یا عرضه خوب با دوام در برابر پرداخت وام مسکن در نصب ، مالکیت به کاربر منتقل زمانی که وام مسکن به طور کامل پرداخت شده. موسسات مالی اسلامی هستند تهیه این کالاها بر اساس murabaha. مالکیت متعلق به کاربر را از یک روز ، قیمت (بالاتر از قیمت لحظه ای) در اقساط در طی یک دوره از زمان پرداخت می شود. سرمایه به طور کلی حفظ حق رهن بر دوام تا پرداخت کامل است.

تفاوت در مقایسه با وام بهره بر اساس روشن است. تفاوت در فروش اقساطی دروغ فقط در قیمت murabaha که برای یک بار همه ثابت ، هیچ رول بیش از بدهی بودن مجاز می باشد. هر دو سیستم قادر به تامین durables در اجاره نامه ، که اغلب با پسوند کاربر دوام داشتن. اگرچه در حال حاضر نرخ بهره در بازار فراهم می کند معیار برای سرعت از علامت در murabaha یا اجاره آشکار است که آن را ادامه خواهد داد انجام این کار در سیستم است که در آن منافع است لغو نشده است. این است بیشتر احتمال دارد که نرخ از علامت در منافع اقتصاد بازار آزاد خواهد شد توسط عرضه و تقاضا ، در حالی که نرخ بهره در اقتصادهای مدرن مصمم است تا حد زیادی تبدیل به یک سیاست مشخص متغیر. این می تواند منطقی ادعا کرد که آرایش اسلامی در دیدار نیاز است و در یک نقطه ضعف در این زمینه نیست.

 

 با توجه به اینکه وام دادن برای نیازهای فوری مصرف اساسی مانند غذا ، اسلام را ملزم به قرض دهنده آن را به عنوان سلام یا تواضع کردن (البته که نیروهای هیچ کس به من قرض بدهید) انجام دهد. این موارد است که در آن ، به احتمال قوی ، بدون درآمد است در آینده برای نمایش سالک از وام. در آخرین راه حل ، آن را مدیون جامعه به این افراد بی بضاعت به آنها بیش از جزر و مد مشکل کمک کند ، اما کارآمد تر اگر آن شخص از طریق موسسات خیریه / سازمان های غیر دولتی به شخص و یا در بخش داوطلبانه انجام می شود.

سیستم متعارف ، توسط علاقه مشروعیت ، برگ بخش از این افراد نیازمند به رحمت کوسه وام.

 

 
انعقاد سخنان

 

مانند بسیاری دیگر از شر ، عمل شارژ از بازگشت به سرمایه ثابت مثبت وام جان سالم به تنگی از ادیان جهان همه و همه فلاسفه محکومیت اخلاقی. در روز قبل از نقش سرمایه در اقتصاد به مراتب کم اهمیت تر از آن امروز است. بشریت است خیلی بیشتر رنج می برند به دلیل بهره گیری از رکن اصلی نظام مالی خود را در یک دنیای جهانی شده با استفاده از مقادیر عظیمی از سرمایه. همانطور که در بالا به طور خلاصه بسیاری از بی عدالتی ، بی کفایتی و بی ثباتی از اقتصاد مدرن اشاره خود را مدیون به علاقه. همچنین مانع عمده در راه رویکرد اخلاقی به اقتصاد جهانی مبتنی بر به اشتراک گذاری منابع و مراقبت در مورد ضعیف و فقیر. زمان آن فرا رسیده نقش منفی اقتصادی از علاقه و طبیعت غیر اخلاقی خود را با همه متوجه شده است.

 

عقل از ممنوعیت بهره گیریم در دست هدایت الهی مردان و زنان به سمت یک اقتصاد بهتر و جامعه بهتر است.