محور : مقالات اقتصادی به زیان انگلیسی + ترجمه

Islamic Finance and Beyond
Premises and Promises of Islamic Economics

امور مالی اسلامی و فراتر از
مقدمات و وعده های اقتصاد اسلامی

Abstract


Some distinctive features of Islamic banking are reaffirmed. A close linkage between the real economy and finance obviously holds in sharing-based financing modes but also in fixed-return modes such as murabaha. Islamic finance can meet all the transaction needs of the market and do so more efficiently than conventional finance because it focuses on productivity rather than creditworthiness. By aligning entrepreneurs' payment obligations with revenue accrual, Islamic finance reduces instability in financial markets. The paper notes that exchange-rate fluctuations hurt developing countries, hence the need for regulation framed and enforced by an international agency. Although the prohibition of interest can help cure the ills of contemporary finance, much more must be done to create a safer, saner financial world. Islamic economics incorporates altruism along with self-interest: the institution of waqf is a witness to the reality of individual behavior with a social purpose. The scope of morally inspired economic behavior, common today as well as in the past, needs to be broadened.


I. Introduction


This paper seeks to concentrate on two issues before concluding with some observations relating to Islamic economics: Firstly, a reaffirmation of some distinctive features of Islamic banking and finance that can contribute to human felicity. And secondly, there are some worrisome aspects of modern finance, especially globalized finance, which call for attention.


II. Distinctive Features of Islamic Finance


Islamic finance ensures a closer linkage between real economy and finance, the former dictating and the latter following. The linkage is obvious in sharing-based modes of investment and financial services. When two parties, the financier and the entrepreneur, agree that an opportunity for creating additional value exists, they come together to realize the gain and share it. Since economic activities are, by definition, value-creating activities, sharing as a basis of finance is inconceivable without economic activity. In the uncertain world in which these activities have to be conducted, they do sometimes fail to create additional value. There is nothing to share. Sometimes part of the existing wealth may be destroyed-the losses borne by capital, the entrepreneurial efforts gone unrewarded.

This linkage between real economic activity directed toward creation of additional wealth and financial transactions continues in case of non-sharing Islamic modes of finance such as murabaha (cost-plus), salam and istisnac (prepaid orders) and ijara (leasing). These deals, which are being used by contemporary Islamic banks to secure predetermined returns on their investments, are possible only when some real economic activity is involved. There have to be some goods and services to be objects of murabaha, salam, istisnac, and ijara. The demand and supply of these goods and services whose exchange is "financed" through the above mentioned contracts ensures that financial activity is the servant not the master of real economic activity.

Prohibition of "interest" has closed the door on exchange of more money for less money, even when a period of time intervenes. Stratagems (Hiyal) securing the same goal by bringing in a commodity in a nominal way e.g. ina, tawarruq or bayc al-wafa are rejected as impermissible.

There remains the gray area of exchange between different monies, i.e. selling one currency for another. Islamic economic research in this area has yet to catch up with the times. I do not have any opinions to pronounce save noting that it is a necessary economic activity facilitating exchange of goods and services across borders. Fear of making financial transactions "profitable" without there being any link whatsoever with exchange of real goods and services makes many Muslim scholars opt for the strictest interpretation of the relevant rules. But that carries the danger of restricting what may be really necessary. The challenge of finding the golden mean remains.


III. The Viability of Islamic Finance


It has been demonstrated that all market activities can be financed by using the various Islamic modes, such as musharaka, mudaraba, murabaha, salam, istisnac, and ijara. No stratagems are needed. Financing consumption needs that fall outside the market (there being no prospective income to pay from out of) requires humanitarian solutions in the voluntary-cooperative sector or under a state sponsored safety net. Financing government deficits has also been shown to be quite feasible.i How far it is desirable to run deficits, how long and what for, are however issues far beyond the scope of "finance."

We have been arguing that interest-free Islamic modes of finance can replace the conventional interest based finance with certain added advantages. By synchronizing entrepreneurial payment obligations and accrual of revenues, sharing-based modes of finance remove a major source of instability from freely functioning markets.ii Also by linking financial intermediaries' returns to the actual revenue of the fund users, allocation of funds to invest is redirected to projects expected to produce more value than their alternatives.

Even though the predominance of non-sharing modes of finance in the current practice of Islamic banking dilutes these advantages, the Islamic system would score far better than any system that permits exchange of more money for less money. Part of the reason is the vast opportunities of exchange that this permission opens bypassing the real economy which is focussed on exchange of goods and services with one another, money serving as a means of such exchange. Exchange of money for money degenerates into a game of chance in which people indulge to try their luck, little benefit flowing to the production of goods and services which exchange is supposed to promote. Prohibition of interest is directed at restoring money to its essential functions, which certainly do not include a means for gambling.


IV. Beyond an Interest-free Economy


We now turn to the worrisome aspects of contemporary financial markets. As already noted, prohibition of interest would go a long way in improving the situation. You exchange money either for goods and services, or for money or for debt. In the Islamic framework we have no problems with the first, the second, exchange of money for money is severely constrained, and the third is almost eliminated. Islamic law allows cash for debt only at par,iii which leaves no room for a "market" in which debt could be sold for cash. It also allows exchange of debt for debt at par and with further restrictions. Again the possibility of a "market" for debt is slender. There would, of course, be a market for common stock, ijara (lease) certificate,iv and financial papers based on salam or istisnac.v But, despite their presence, the scope for speculation in an Islamic framework would be far less than witnessed at the present.

The disturbing features of contemporary finance, which would remain unaffected by the prohibition of interest, restrains on the money market and the demise of the market for debt, are the following.


   1.

      The possibility of massive capital movements into and out of a country, which has destabilizing, effects, especially for small economies.
   2.

      Wide exchange rate fluctuation, to the great disadvantage of small developing countries dependent on foreign trade.
   3.

      Social, cultural and political aspects of financial globalization and multinational corporations (MNCs) dominating the market. This is especially worrisome to developing countries in Africa and Asia that do not share the sociocultural background of the regions where the MNCs are based. These countries also lack sophisticated bureaucracies, mature politicians and efficient media, which could be a guard against the possible undesirable role of MNCs.

We now take up these issues one by one. In an Islamic framework the influx of foreign capital in a country would hardly be in the form of loans, as they would earn no returns. Foreign capital would come either in partnership with local capital and/or enterprise, in which case it would commit itself for medium or long run, or as price paid for common stock, in which case it would be short term. It could also come through a murabaha contract in which case the date for its possible exit with returns is determined from now. Capital invested in financial papers based on ijara, salam, or istisnac can, however, make an exit at will. In sum, we have two kinds of foreign capital, the long-term partnership and murabaha based capital which is subject to a predetermined schedule so far as its withdrawal is concerned, and the short-term capital invested in the market for common stock and other financial papers. It is the second kind which calls for attention as it can leave the country at will. The usual solution is to impose some kind of discipline so that the destabilizing effects of withdrawals of foreign capital are minimized.

Some kind of regulation is necessary. Several ideas, including those of James Tobin are relevant.vi The crucial thing, however, is to shift the focus from ad hoc individual initiatives and policies to some kind of international understanding. There is a need for an international agency, maybe part of the UN system, to be set up to engineer the needed regulation and protect the small and the weak from actions emanating from profit-driven investment decisions (and speculation) oblivious of the social political and ethical dimensions of such decisions. The conscience of the world community must take charge where the market fails to give due weight to mankind's larger interests (i.e. interest other than enrichment of capital owners).

The post World War II fixed exchange rate regime collapsed in 1971 because of the inability of the United States of America to continue honoring its commitment to a certain gold value of the dollar. A return to gold standard now seems neither feasible nor desirable. But the type of exchange rate fluctuations experienced by Southeast Asian economies in 1997-98 is simply a killer. It demonstrated for all not only the dangers of freely floating exchange rates but also much more that needs correction, so succinctly indicated in the following quote from the Human Development Report 1999.


"When the market goes too far in dominating social and political outcomes, the opportunities and rewards of globalization spread unequally and inequitably-concentrating power and wealth in a select group of people, nations and corporations, marginalizing the others. When the market gets out of hand, the instabilities show up in boom and bust economies as in the financial crisis in East Asia and its worldwide repercussions, cutting global output by an estimated $2 trillion in 1998-2000. When the profit motives of market players get out of hand, they challenge people's ethics-and sacrifice respect for justice and human rights."vii


Some degree of exchange rate stability must be ensured if the small and the weak have to coexist on planet earth with the big and the strong-as they must. It is generally recognized that this necessitates some regulation of capital flows, but the timing and modalities of such regulation are not clear. In the absence of an agency especially designed for this purpose, most favor the IMF and the World Bank to take up this role.

If taken up in earnest there is a need to set limits within which only supply and demand are allowed to determine exchange rates. That in its turn calls for manipulating supply or demand, as the case may be, when needed. Only an agency with almost unlimited resources (in respective currencies) can play this role (of the "lender" of last resort). Does this mean the power to create money? Maybe yes.

It can now be seen how difficult it would be for the IMF and the World Bank, under their current constitutions, to take up this task. A new international understanding is necessary.

The clock of globalized finance cannot be turned back. It need not be. It is good even for small developing countries that international financial giants-banks, mutual funds, investment companies-can find it profitable to pour in resources to exploit the vast opportunities for wealth creation these countries in Africa and Asia offer. But there are some problems-psychological, cultural, and political.

Smart briefcase holding (mostly Western) representatives of the MNCs, stepping out of five star hotels remind onlookers of the colonial days. How to change that perception? Employing local boys helps. Broadening the vision of MNCs to include the social dimension in their profit making activities will help more.viii

This goes hand in hand with encouraging tourism and helping local entrepreneurs to invest in developing resorts, which could attract foreign tourists and earn hard currencies. Add dish antennae, casinos, and nightclubs, and you have a scenario ripe for breeding misgivings leading to anger among the "natives." They visualize a cultural onslaught and feel being targeted with hegemonic designs of the western culture and fear losing their age-old traditions.

Sovereign states are supposed to take care of themselves. Those who feel the need enter into alliances for defending their boundaries, even enlist foreign cooperation in maintaining internal security. Vulnerability to the manipulations of MNCs and financial giants is however a new kind of danger, which the traditional modes of "defense" fail to handle. Primitive administrative structures, inexperienced political elite, largely illiterate electorate-that is not a position very helpful in dealing with the new danger. Protection is needed which can come only in the form of counseling and, if needed, intervention, by some international agency, preferably working under the UN system.

These observations are offered here with two ends in view.

First, it is to reassure all concerned that the Islamic economists share the anxiety justifiably caused by the current happenings in the financial markets in particular and in the economic aspect of living in general. They too share the search of a better way for managing our affairs.

Second, it is to shake out of their naivete those sympathizers of Islamic economics who might presume that abolition of interest takes care of all the current problems in finance and economics. There is a need to go beyond that necessary but not sufficient step in an Islamic reconstruction of man's economy.


V. Premises and Promises of Islamic Economics


More than any thing else, Islamic banking and finance, a sub-culture of Islamic economics, has been a quest for justice and morality into "the ordinary business of life." Justice and morality cannot, however, be all encapsulated into laws and regulations, especially when it comes to protecting the small and weak from the big and strong. Some behavioral changes are called for. Justice and morality have to penetrate the behavior of all economic agents, including the decision-makers at the national and international level, so that all can live together in peace and harmony. Has Islamic economics something to offer in making this possible?

At the heart of the Islamic economic culture lies care for others as a force tempering man's innate selfishness. In sharp contrast to neoclassical economics, which dominated the scene during the twentieth century, Islamic economics brings the social dimension of living into focus, thus downsizing individualism. It also recognizes morality as a potential motor of action and overseer of self-interest. The former, the social dimension, is compulsory; economic analysis can ignore it only to its peril. The latter, ethical action, is a potentiality in the realization of which civilizations have had different records. But no human society has been devoid of the moral dimension. Thus, ignoring it can never be justified.

As regards, Islamic economics the moral dimension is its raison d'être. As the literature shows, the last fifty years have shown several attempts to analyze morally informed human behavior in production, consumption, and exchange.ix

Nothing captures the distinguishing features of Islamic economics noted above i.e. a care for others, as does the institution of waqf (charitable endowments). Unlike the Zakat levy and the prohibition of interest, there is no legal force behind waqf. No Muslim is under compulsion to create a waqf under any circumstances whatsoever. And yet this institution emerged right during the days of the Prophet (peace be upon him), and continued to grow through out Islamic history. This giving away of private property for social purposes must have had ripple effects on the economies in which it took place, but the phenomenon has yet to attract the attention of analysts other than historians.

The other pillar of capitalism, along with private property, is free enterprise. Here social and moral dimension shows up into priorities in production and consumption and self imposed limits on profit making. The literature of hisbax (accountability) partly captures this, as do the economic writing of Ibn Taymiyyah, al Ghazzali, Muhammad Ibn al Hasan al Shayhani and Abu Yusuf-in the reverse chronological order.xi Recent attempts to study Muslim economic agents under influence of Islamic norms and values have been very few,xii reflecting the continued domination of neoclassical economics. But we do have enough evidence on the reality of ethical economic behaviorxiii in the contemporary societies in East and West to justify attempts to broaden its scope and capture new areas. That is the need of the hour.



* Professor of Economics, Center for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. This paper originally appeared in the Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, published by the Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, Cambridge, Mass., 2000.

i Kahf, Monzer. Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy. Islamic Research and Training Institute, Research Paper No. 42. Jeddah: Islamic Development Bank, 1997.

ii Chishti, Salim U. "Relative Stability of Interest Free Economy." Journal of Research in Islamic Economics 3(1) (1985). pp. 3-12; and Zarqa, M.A. "Stability in an Interest-Free Islamic Economy." Pakistan Journal of Applied Economics (Winter 1983). pp. 181-88. See also Khan, Mohsin S. "Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis." IMF Staff Papers 33(1) (March 1986).

iii Usmani, Muhammad Taqi. An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul Ma'arif, 1998. pp. 216-18.

iv Ahmed, Ausaf and Tariqullah Khan (eds.). Islamic Financial Instruments for Public Sector Resource Mobilization. Islamic Research and Training Institute, Seminar Papers No. 39. Jeddah: Islamic Development Bank, 1997. See chapters 5 to 10.

v Ibid., Chapters 6 and 7.

vi Tobin, James. "Financial Globalization: Can National Currencies Survive?" in Annual World Bank Conference on Development Economics, 1998. Washington: The World Bank, 1999. pp. 63-75.

vii The United Nations Development Program. Human Development Report 1999. New Delhi: Oxford University Press, 1999. p. 2.

viii "Multinational corporations influence the lives and welfare of billions of people, yet their accountability is limited to their shareholders, with their influence on national and international policy kept behind the scenes. If they were brought into the structure of global governance their position would become more transparent and their social responsibility subject to greater public accountability." Human Development Report 1999. New Delhi: Oxford University Press, 1999. p. 12.

ix See, for example, Khan, M. Fahim. Essays in Islamic Economics. Leicester: The Islamic Foundation, 1995; Ahmad, Ausaf and Kazim Raza Awan (eds.). Lectures on Islamic Economics. Jeddah: Islamic Development Bank, 1992; Tahir, Ghazali and Agil. Readings in Micro-economics: An Islamic Perspective. Kuala Lumpur: Longman, Malaysia, 1992); and Naqvi, S.N.H. "The Dimensions of an Islamic Model" in Islamic Economic Studies 4(2) (May 1997). pp. 1-24.

x Ziadeh, Nicloa. Al-Hisba and al-Muhtasib in Islam: Old Texts Collected and Edited with an Introduction. Beirut: Catholic Press, 1962.

xi Siddiqi, M.N. Recent Works on the History of Economic Thought in Islam. Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics, 1982. Also Siddiqi, M.N. and S.M. Ghazanfar. "Early Medieval Arab-Islamic Economic Thought: Abu Yusuf's Economics" in a forthcoming issue of History of Political Economy; Ghazanfar, S.M. and A.A. Islahi. Economic Thought of al Ghazali. Jeddah: Center for Research in Islamic Economics, 1998; and Islahi, A.A. Economic Concepts of Ibn Taymiyyah. Leicester: The Islamic Foundation, 1988.

xii El Ashkar, Ahmad A. On the Islamic Theory of Economic Behavior: An Empirical Study in a Non-Muslim Country. Durham: Center for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durham, 1986. Also by the same author, see Islamic Business Enterprise. London: Croom & Helm, 1987.

xiii Lewis, Alan and Karl Erik Warneryd (eds.). Ethics and Economic Affairs. London: Routledge, 1994. Salmon, Zester M., Helmut K. Anheir and Associates. "The Emerging Sector Revisited." Baltimore: Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, 1998. (Reported in The Economist, 14 November 1998). Zamagani, Stefano (ed.). The Economics of Altruism. An Elgar Reference Collection, 1995. Stark, Oded. Altruism and Beyond: An Economic Analysis of Transfers and Exchange within Families and Groups. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Mansbridge, Jane (ed.). Beyond Self Interest. Chicago: University of Chicago Press, 1990. On the theoretical side, see Powelson, John P. The Moral Economy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998.

Reproduced with gratitude from "Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities" Harvard University, Cambridge, Massachusetts, October 1, 1999. pp.49-53

M. Nejatullah Siddiqi*

----------------------------------------

انتزاعی


برخی از ویژگی های متمایز از بانکداری اسلامی مجددا بر. ارتباط نزدیک بین اقتصاد واقعی و مالی به وضوح در حالت های مالی به اشتراک گذاری مبتنی بر بلکه در حالت های ثابت مانند بازگشت murabaha نگه می دارد. مالی اسلامی می تواند پاسخگوی همه نیازهای معامله بازار و این کار را با بازده بیشتری نسبت به امور مالی متعارف چون آن را در بهره وری به جای اعتبار تمرکز می کند. با هماهنگی با کارآفرینان 'تعهدات پرداخت با تعهدی درآمد ، تأمین منابع مالی اسلامی را کاهش می دهد بی ثباتی در بازارهای مالی است. مقاله اشاره می کند که نوسانات نرخ ارز را آزار کشورهای در حال توسعه ، از این رو نیاز به تنظیم قاب و اجرا توسط آژانس بین المللی است. با وجودی که این ممنوعیت مورد علاقه می تواند کمک به درمان مشکلات مالی معاصر ، خیلی بیشتر باید انجام شود برای ایجاد امن تر ، saner مالی جهان است. اقتصاد اسلامی دارای نوع دوستی همراه با منافع شخصی : نهاد وقف است شاهد به واقعیت رفتار فردی با هدف اجتماعی است. دامنه الهام گرفته از رفتار اخلاقی اقتصادی ، امروز معمول و همچنین در گذشته ، نیاز به گسترش.


I. مقدمه


این مقاله به دنبال تمرکز بر دو موضوع قبل از نتیجه گیری با برخی از مشاهدات مربوط به اقتصاد اسلامی : در مرحله اول ، از تأیید مجدد برخی از ویژگی های متمایز از بانکداری اسلامی و دارایی است که می تواند به سعادت انسان کمک می کنند. و در مرحله دوم ، برخی از جنبه های نگران کننده مالی مدرن ، به خصوص جهانی مالی ، که برای جلب توجه تماس وجود دارد.


دوم است. ویژگی های متمایز از امور مالی اسلامی


مالی اسلامی تضمین کننده یک ارتباط نزدیک تر بین اقتصاد واقعی و مالی ، امر سابق و پس از دومی است. ارتباط واضح است در حالت های به اشتراک گذاری مبتنی بر سرمایه گذاری و خدمات مالی. هنگام که دو گروه ، سرمایه گذار و کارآفرین ، توافق دارند که فرصت برای ایجاد ارزش اضافی وجود داشته باشد ، آنها در کنار هم برای تحقق بخشیدن به دست آوردن و به اشتراک گذاری آن است. از آنجا که فعالیت های اقتصادی هستند ، بنا به تعریف ، ایجاد ارزش فعالیت ها ، به اشتراک گذاری به عنوان پایه ای امور مالی غیر ممکن است بدون فعالیت های اقتصادی. در جهان نامشخص است که در آن این فعالیت ها باید انجام ، آنها گاهی ارزش اضافی برای ایجاد شکست منجر میشود. هیچ چیزی برای به اشتراک گذاشتن وجود دارد. گاهی اوقات بخشی از ثروت موجود ممکن است تخریب شوند ، زیان به عهده توسط سرمایه ، تلاش های کارآفرینی رفته unrewarded.

این ارتباط بین فعالیت های واقعی اقتصادی هدایت به سوی ایجاد ثروت های اضافی و معاملات مالی همچنان در مورد حالت های به اشتراک گذاری غیر اسلامی مانند murabaha مالی (هزینه ها به علاوه) ، سلام و istisnac (سفارشات پیش پرداخت) و ijara (لیزینگ). این معاملات ، که توسط بانک های اسلامی معاصر مورد استفاده برای ایمن گرداند از پیش تعیین شده در سرمایه گذاری های خود هستند ، ممکن است تنها زمانی که برخی از فعالیت های واقعی اقتصادی دخیل می باشد. باید برخی از کالاها و خدمات به اشیاء از murabaha ، سلام ، istisnac ، و ijara وجود دارد. عرضه و تقاضا از این کالاها و خدمات مبادله شده است که "مالی" را از طریق قراردادهای ذکر شده در بالا تضمین می کند که فعالیت های مالی است که بنده به استاد فعالیت واقعی اقتصادی نیست.

ممنوعیت "منافع" است درب در تبادل پول بیشتر برای پول کمتر بسته ، حتی زمانی که یک دوره از زمان مداخله. تدابیر (Hiyal) تامین همین هدف با آوردن در یک کالا در راه اسمی به عنوان مثال قانون مهاجرت و ملیت ، یا tawarruq bayc آل وفا به عنوان غیر مجاز را رد کرد.

باقی مانده است منطقه خاکستری مبادله بین پول های مختلف وجود دارد ، یعنی فروش یک ارز دیگر. اسلامی پژوهش های اقتصادی در این منطقه هنوز به سازگاری با بار. من هیچ عقیده به تلفظ نجات با اشاره به آن است که فعالیت های لازم اقتصادی را تسهیل مبادله کالا و خدمات در سراسر مرز ندارد. نگرانی از انجام معاملات مالی "سودآور" وجود دارد که بدون هیچ پیوند با آنچه مبادله کالا و خدمات واقعی باعث می شود بسیاری از دانشمندان مسلمان برای دقیقترین تفسیر از قوانین مربوط به انتخاب کردن. اما که حامل خطر محدود به آنچه ممکن است واقعا لازم است. چالش پیدا کردن معنی طلایی باقی می ماند.


سوم. درصد زنده بودن در امور مالی اسلامی


نشان داده شده است که تمام فعالیت های بازار را می توان با استفاده از حالت های مختلف اسلامی مانند musharaka ، mudaraba ، murabaha ، سلام ، istisnac ، و ijara تامین می شود. بدون تدابیر مورد نیاز هستند. مصرف تأمین مالی نیاز دارد که سقوط در خارج از بازار وجود دارد که هیچ درآمدی از آینده نگر از پرداخت) نیاز به راه حل های انسانی در بخش داوطلبانه ، تعاونی و یا تحت شبکه امنیت دولت برگزار شده است. تأمین مالی کسری بودجه دولت نیز نشان داده شده می شود کاملا feasible.i چقدر راه است؟ مطلوب برای اجرای کسری ، چه مدت و برای چه ، با این حال مسائل بسیار فراتر از محدوده "امور مالی".

ما شده اند این استدلال که بدون بهره از حالت های اسلامی تامین مالی می تواند منافع مالی معمولی بر اساس با مزایای خاص ارسال جایگزین. هماهنگ با تعهدات پرداخت کارآفرینی و تعهدی از درآمد ، حالت های به اشتراک گذاری مبتنی بر امور مالی حذف یک منبع عمده بی ثباتی از عملکرد آزادانه markets.ii همچنین با لینک دادن گرداند واسطه مالی به درآمد واقعی از اعضای صندوق ، تخصیص منابع مالی برای سرمایه گذاری است هدایت می شوید به پروژه انتظار می رود که تولید ارزش بیش از جایگزین کنند.

اگرچه غلبه حالت غیر از به اشتراک گذاری مالی در تمرین حاضر از بانکداری اسلامی dilutes این مزایا ، نظام اسلامی می نمره به مراتب بهتر از هر سیستمی است که اجازه مبادله پول بیشتر برای پول کمتر است. بخشی از علت فرصت های گسترده ای از بازار که باز می شود این اجازه دور زدن اقتصاد واقعی است که در تبادل کالا و خدمات با یکدیگر متمرکز ، خدمت به عنوان پول استفاده از این تبادل است. تبادل پول برای پول degenerates را به بازی شانس است که در آن مردم افراط شانس خود را امتحان کنید ، کمی به نفع جریان تولید کالا و خدماتی که قرار است به تبادل حمایت می کنند. ممنوعیت بهره در بازگرداندن پول به توابع ضروری آن است ، که مسلما می توانم در یک وسیله ای برای قمار را شامل نمی شود به کارگردانی.


چهارم. فراتر از اقتصاد بدون بهره


ما در حال حاضر به جنبه های نگران کننده از بازارهای مالی معاصر تبدیل شود. همانگونه که قبلا اشاره شد ، ممنوعیت بهره خواهد راه درازی را در بهبود وضعیت بروید. شما امکان تبادل پول یا کالا و خدمات ، یا برای پول یا برای بدهی. در چارچوب اسلامی ما هیچ مشکلی با اول ، دوم ، تبادل پول برای پول است به شدت محدود شده است ، و سوم را هم تقریبا از بین بروند. قوانین اسلامی اجازه می دهد تا پول نقد برای بدهی تنها در همتراز ، که برگ سوم هیچ جایی برای "بازار" که در آن بدهی می تواند برای پول نقد فروخته می شود. همچنین اجازه می دهد تا برای تبادل بدهی بدهی در همتراز و با محدودیت بیشتر. باز هم امکان از "بازار" برای بدهی های بلند و باریک است. خواهد بود ، البته ، یک بازار برای سهام عادی ، ijara (اجاره) گواهی ، چهارم و مقالات مالی بر اساس سلام یا istisnac.v اما ، با وجود حضور خود ، دامنه را برای گمانه زنی ها در چارچوب اسلامی خواهد بود به مراتب کمتر از شاهد در حال حاضر.

ویژگی های نگران کننده ای از امور مالی معاصر ، که باقی خواهد ماند ، بی پیرایه های ممنوعیت بهره ، restrains در بازار پول و سقوط بازار بدهی ، به شرح زیر است.


   1.

      از حرکات امکان سرمایه عظیم به داخل و خارج از کشور ، که دارای اثرات بی ثبات کننده ، به ویژه برای اقتصادهای کوچک است.
   2.

      گسترده نوسان نرخ ارز ، به ضرر بزرگ از کوچک کشورهای در حال توسعه وابسته به تجارت خارجی است.
   3.

      اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جهانی شدن جنبه های مالی و شرکت های چند ملیتی (MNCs) تسلط بر بازار است. این امر به ویژه نگران کننده به کشورهای در حال توسعه در آفریقا و آسیا است که آیا پس زمینه فرهنگی اجتماعی از مناطقی که MNCs ها بر اساس سهم نیست. این کشورها همچنین فقدان بوروکراسی پیچیده ، بالغ سیاستمداران و رسانه های کارآمد ، که می تواند محافظت در برابر نقش نامطلوب احتمالی MNCs.

ما در حال حاضر این فعالیت را یکی یکی مسائل. در چارچوب اسلامی هجوم سرمایه های خارجی در کشور به سختی خواهد بود در قالب وام باشد ، تا آنها که هیچ بازده درآمد. سرمایه خارجی یا خواهد آمد در همکاری با سرمایه داخلی و / یا شرکت ، که در این صورت این امر به خودی خود برای اجرای متوسط ​​و یا طولانی متعهد ، و یا به عنوان قیمت برای سهام عادی پرداخت می شود ، که در این صورت این امر می تواند در کوتاه مدت. همچنین می تواند از طریق قرارداد murabaha که در این صورت تاریخ برای خروج احتمالی آن با بازده است از همین حالا مشخص است. سرمایه سرمایه گذاری در اوراق مالی بر اساس ijara ، سلام ، یا istisnac می تواند ، با این حال ، یک خروجی در خواهد شد. در مجموع ، در حال حاضر دو نوع از سرمایه خارجی ، همکاری دراز مدت و سرمایه murabaha بر اساس موضوع است که به برنامه از پیش تعیین شده تا آنجا که خروج خود مربوط می شود ، و سرمایه های کوتاه مدت در بازار سهام عادی و دیگر سرمایه گذاری مقالات مالی. این نوع دوم است که لزوم توجه به عنوان آن می تواند در این کشور را ترک خواهد کرد می باشد. راه حل معمول است برای تحمیل نوعی از نظم و انضباط به طوری که اثرات بی ثبات کننده از خروج سرمایه خارجی به حداقل برسد.

نوعی از مقررات لازم است. ایده های مختلف ، از جمله کسانی که از جیمز توبین هستند relevant.vi چیزی که بسیار مهم است ، با این حال ، به تغییر تمرکز را از ابتکارات تک کاره فردی و سیاست به نوعی از درک بین المللی است. است نیاز به آژانس بین المللی ، شاید بخشی از نظام ملل متحد ، وجود دارد به راه اندازی به مهندس مقررات لازم و حمایت از کوچک و ضعیف از اقدامات ناشی از تصمیم گیری های مبتنی بر سود سرمایه گذاری (و حدس و گمان) غافل از سیاسی اجتماعی و ابعاد اخلاقی چنین تصمیماتی. وجدان جامعه جهانی باید اتهام که در آن بازار با شکست مواجه دادن وزن به علت مردم منافع بزرگتر (یعنی غیر از منافع غنی سازی از صاحبان سرمایه) را.

پست جنگ جهانی دوم رژیم ثابت ارز نرخ در سال 1971 به دلیل ناتوانی از ایالات متحده امریکا برای ادامه احترام به تعهد خود نسبت به مقدار معینی از طلا دلار سقوط کرد. بازگشت به استاندارد طلا اکنون به نظر می رسد نه عملی و نه مطلوب. اما نوع از نوسانات نرخ ارز توسط اقتصادهای آسیای جنوب شرقی در 1997-98 با تجربه است به سادگی به یک قاتل. این برای همه نه تنها خطرات ناشی از نرخ ارز شناور نشان آزادانه ، بلکه خیلی بیشتر است که باید اصلاح ، بنابراین بطور موجز در نقل قول زیر را از توسعه انسانی گزارش سال 1999 نشان داد.


"هنگامی که بازار می رود بیش از حد در تسلط بر نتایج سیاسی و اجتماعی ، فرصت ها و پاداش های نامساوی به گسترش جهانی شدن و inequitably - تمرکز قدرت و ثروت در یک گروه را انتخاب کنید از مردم ، ملت ها و شرکت ها ، به حاشیه راندن دیگران است. وقتی که بازار خارج از دست ، instabilities نشان می دهد تا در رونق اقتصادی و در سینه به عنوان بحران مالی در شرق آسیا و عواقب آن در سراسر جهان ، برش خروجی جهانی توسط دلار برآورد 2000000000000 در 1998-2000. وقتی انگیزه سود از بازیکنان بازار خارج شدن از دست آنها اخلاق مردم را به چالش و فداکاری احترام به عدالت و حقوق بشر است. "هفتم


برخی از درجه ثبات نرخ ارز باید اطمینان اگر کوچک و ضعیف باید روی سیاره زمین ، همزیستی با بزرگ و قوی که آنها باید. به طور کلی به رسمیت شناخته شده است که این ضرورت برخی از مقررات از جریان سرمایه ، اما زمان و روش از مقررات از جمله مشخص نیست. در صورت عدم وجود آژانس به ویژه برای این منظور طراحی شده ، بیشتر به نفع صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به این این نقش.

اگر تا به صورت جدی گرفته نیاز به مجموعه ای که در آن محدودیت عرضه و تقاضا تنها مجاز به تعیین نرخ ارز وجود دارد. که به نوبه خود فرا می خواند برای دستکاری عرضه نشود و یا این خواست ، تا مورد ممکن است ، زمانی که مورد نیاز است. فقط با آژانس منابع تقریبا نامحدود (در ارز مربوطه) می تواند این نقش (از "وام دهنده" از آخرین راه حل) بازی کند. آیا این به معنی قدرت ایجاد پول؟ شاید بله.

هم اکنون می توانید آن را دیده بود که چگونه از آن دشوار خواهد بود برای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، تحت قانون اساسی فعلی خود می شود ، این را به این کار. درک جدید بین المللی ضروری است.

ساعت از مالی جهانی را نمی توان برگرداندند. این نیاز نمی شود. خوب است حتی کوچک برای کشورهای در حال توسعه که غول های مالی بین المللی ، بانک ها ، صندوق های متقابل ، شرکت سرمایه گذاری می تواند سودآور برای پیدا کردن آن در منابع برای بهره برداری از فرصت های گسترده ای برای تولید ثروت به این کشور در آفریقا و آسیا ارائه پور. اما برخی از مشکلات - روانی ، فرهنگی و سیاسی وجود دارد.

هوشمند برگزاری کیف (عمدتا غربی) نمایندگان MNCs ، قدم به قدم از هتل پنج ستاره به یاد تماشاچیان از روز استعماری. چگونه برای تغییر است که ادراک؟ استخدام پسران محلی کمک می کند. گسترش چشم انداز MNCs شامل ابعاد اجتماعی در سود خود کمک خواهد کرد که فعالیت های ساخت more.viii

این می رود دست به دست با تشویق توریسم و ​​کمک به کارآفرینان محلی برای سرمایه گذاری در استراحتگاه در حال توسعه ، که می تواند گردشگران خارجی و جذب درآمد ارزهای سخت است. اضافه کردن بشقاب آنتن ، قمار خانه ها ، و کلوپ های شبانه ، و شما باید یک سناریوی جالب برای پرورش misgivings منجر به خشم در میان "بومی". یورش فرهنگی تجسم آنها و احساس بودن با طرح های از سلطه فرهنگ غربی هدف قرار داده و ترس از دست دادن سن خود را از سنت های قدیمی.

کشورهای مستقل قرار است به مراقبت از خود را دارند. کسانی که احساس نیاز به وارد اتحاد برای دفاع از مرزهای خود ، همکاری های خارجی حتی در حفظ امنیت داخلی کمک طلب کردن. آسیب پذیری به دستکاری از MNCs و غول های مالی است با این حال نوع جدیدی از خطر است ، که حالت های سنتی "دفاع" موفق به اداره کند. اولیه ساختارهای اداری ، بی تجربه نخبگان سیاسی ، تا حد زیادی بی سواد رای دهندگان - است که موقعیت بسیار مفید است در برخورد با خطر تازه ای نیست. حفاظت مورد نیاز است که تنها می توانند در قالب مشاوره و ، در صورت نیاز ، مداخله ، از سوی برخی سازمان های بین المللی ، ترجیحا کار تحت نظام ملل متحد.

این مشاهدات در اینجا با دو به پایان می رسد به نظر ارائه شده است.

اول ، آن است که برای اطمینان بخشیدن به همه نگران آن است که اقتصاددانان اسلامی سهم اضطراب توأم با اتفاقات جاری در بازارهای مالی به طور خاص و در جنبه های اقتصادی زندگی می کنند به طور کلی ایجاد می شود. آنها نیز جستجوی راه بهتری برای اداره امور خود را به اشتراک بگذارید.

دوم ، آن را به لرزش خود را از بی ریایی افراد هوادار از اقتصاد اسلامی که ممکن است فرض به اینکه الغای بهره می گیرد مراقبت از تمام مشکلات فعلی در امور مالی و اقتصاد است. است نیاز به فراتر از آن گام لازم اما نه کافی در بازسازی اقتصاد اسلامی از انسان وجود دارد.


V. مقدمات و وعده های اقتصاد اسلامی


بیش از هر چیز دیگری ، بانکداری اسلامی و تامین مالی ، زیر فرهنگ از اقتصاد اسلامی است ، تلاش برای عدالت و اخلاق بوده است به "کسب و کار عادی از زندگی است." عدالت و اخلاق نمی تواند ، با این حال ، به تمام قوانین و مقررات محصور شده ، به ویژه هنگامی که آن را به حفاظت از کوچک و ضعیف از بزرگ و قوی می آید. برخی از تغییرات رفتاری نامیده می شود برای. عدالت و اخلاق را به نفوذ در رفتار همه عوامل اقتصادی ، از جمله تصمیم گیران در سطح ملی و بین المللی ، به طوری که همه با هم زندگی می کنند می توانند در صلح و هماهنگی. تا به چیزی علم اقتصاد اسلامی برای ارائه در ساخت این ممکن است؟

در قلب فرهنگ اسلامی اقتصادی نهفته است برای مراقبت از دیگران به عنوان خودخواهی ذاتی نیروی های معتدل مرد است. در تضاد با اقتصاد نئوکلاسیک ، که صحنه در طول قرن بیستم تحت سلطه است ، اقتصاد اسلامی به ارمغان می آورد ابعاد زندگی اجتماعی را به تمرکز ، بنابراین کوچک سازی فردگرایی. این نیز به رسمیت شناخته اخلاق به عنوان یک موتور پتانسیل عمل و مباشر از منفعت شخصی خود. سابق ، ابعاد اجتماعی ، اجباری است ؛ تجزیه و تحلیل اقتصادی می تواند آن را تنها به خطر آن را نادیده گرفت. دوم ، عمل اخلاقی ، استعداد نهانی در تحقق تمدن ها را که دارای سوابق مختلف است. اما جامعه انسانی بوده است عاری از ابعاد اخلاقی. بنابراین ، می توان آن را نادیده گرفتن هرگز توجیه شده است.

با توجه به اینکه ، اقتصاد اسلامی ابعاد اخلاقی raison d' être آن است. همانطور که نشان می دهد ادبیات ، پنجاه سال گذشته نشان داده اند چندین تلاش برای تجزیه و تحلیل رفتار اخلاقی اطلاع بشر در تولید ، مصرف ، و exchange.ix

هیچ قطاری از ویژگی های متمایز از اقتصاد اسلامی در بالا ذکر شد یعنی مراقبت برای دیگران ، به عنوان نشانی از نهاد وقف (موقوفات خیریه). بر خلاف مالیات زکات و ممنوعیت بهره ، هیچ نیروی قانونی وقف در پشت وجود دارد. هیچ مسلمان تحت اجبار برای ایجاد یک وقف تحت هیچ شرایطی ندارند. و با این حال این موسسه در طول روز حق از ظهور حضرت (علیه السلام) ، و به رشد خود ادامه از طریق از تاریخ اسلام. این دور دادن مالکیت خصوصی برای مقاصد اجتماعی باید اثر موج دار شدن در اقتصاد که در آن صورت گرفت ، اما این پدیده هنوز به جلب توجه از تحلیلگران دیگر از مورخان.

ستون دیگر از سرمایه داری ، همراه با مالکیت خصوصی ، تجارت آزاد است. در اینجا ابعاد اجتماعی و اخلاقی نشان می دهد تا به اولویت های در تولید و مصرف و محدودیت های تحمیل شده بر خود ساخت سود. ادبیات hisbax (پاسخگویی) تا حدی به تصویر برداری از این ، به عنوان انجام نوشتن اقتصادی ابن Taymiyyah ، ال Ghazzali ، محمد ابن حسن Shayhani آل و ابو یوسف در تلاش معکوس order.xi زمانی اخیر به مطالعه عوامل اقتصادی مسلمان تحت تاثیر هنجارها و ارزش های اسلامی شده اند تعداد بسیار کمی ، دوازدهم منعکس کننده ادامه سلطه از اقتصاد نئوکلاسیک. اما ما مجبور شواهد به اندازه کافی در واقعیت behaviorxiii اخلاقی اقتصادی در جوامع معاصر در شرق و غرب برای توجیه تلاش برای گسترش دامنه آن و تصرف مناطق جدید است. که نیاز به ساعت می باشد.



* استاد اقتصاد ، مرکز پژوهش در اقتصاد اسلامی ، دانشگاه شاه عبدالعزیز ، جده ، عربستان سعودی است. در این مقاله ابتدا در مجموعه مقالات سومین دانشگاه هاروارد انجمن اسلامی در امور مالی ، منتشر شده توسط مرکز مطالعات خاورمیانه ، دانشگاه هاروارد ، کمبریج ، ماساچوست ، 2000 ظاهر شد.

من کهف ، Monzer. اسناد نشست با کمبود بودجه در اقتصاد اسلامی. تحقیقات اسلامی و موسسه آموزش ، پژوهش و مقاله شماره 42. جده : بانک توسعه اسلامی ، 1997.

Chishti دوم ، سلیم هستم. "ثبات نسبی اقتصاد بهره رایگان." مجله پژوهش در اقتصاد اسلامی 3 (1) (1985). ص 3-12 ؛ و Zarqa ، کارشناسی ارشد "ثبات در اقتصاد بدون بهره اسلامی است." مجله پاکستان از اقتصاد کاربردی (زمستان 1983). ص 181-88. همچنین رجوع کنید به خان ، محسن S. "اسلامی بدون بهره بانکی : تجزیه و تحلیل نظری." مقالات صندوق بین المللی پول ستاد 33 (1) (مارس 1986).

سوم عثمانی ، محمد تقی. مقدمه ای بر مالیه اسلامی. کراچی : Ma'arif Idaratul ، 1998. ص 216-18.

چهارم احمد ، Ausaf و Tariqullah خان (ویرایشگران). ابزار مالی اسلامی برای بسیج بخش منابع عمومی. تحقیقات اسلامی و موسسه آموزش ، مقالات سمینار شماره 39. جده : بانک توسعه اسلامی ، 1997. مشاهده فصل 5 - 10.

پنجم همانجا ، فصل 6 و 7.

توبین ششم ، جیمز. "جهانی سازی مالی : آیا می توانم پول ملی برای زنده ماندن؟" در کنفرانس سالانه بانک جهانی در اقتصاد توسعه ، 1998. واشنگتن : بانک جهانی ، 1999. ص 63-75.

هفتم سازمان ملل متحد برنامه توسعه. گزارش توسعه انسانی سال 1999. دهلی نو : انتشارات دانشگاه آکسفورد ، 1999. ص 2.

هشتم "نفوذ شرکت های چند ملیتی زندگی و رفاه از میلیاردها نفر از مردم ، با این حال پاسخگویی خود را برای سهامداران خود ، محدود با نفوذ خود را در سیاست های ملی و بین المللی در پشت صحنه نگه داشته و اگر آنها را در ساختار حکومت جهانی آورده بودند و موقعیت خود را تبدیل به شفاف تر و موضوع خود را مسئولیت اجتماعی برای پاسخگویی بیشتر عمومی است. " گزارش توسعه انسانی سال 1999. دهلی نو : انتشارات دانشگاه آکسفورد ، 1999. ص 12.

نهم را مشاهده کنید ، برای مثال ، خان ، محمد فهیم. مقالات در اقتصاد اسلامی. لستر : بنیاد اسلامی ، 1995 ؛ احمد ، Ausaf و کاظم رضا Awan (ویرایشگران). سخنرانی در اقتصاد اسلامی. جده : بانک توسعه اسلامی ، 1992 ؛ طاهر ، غزالی و Agil. خوانش در میکرو اقتصاد : چشم انداز اسلامی است. کوالالامپور : لانگ من ، مالزی ، 1992) ؛ و نقوی ، SNH "ابعاد مدل اسلامی" در مطالعات اسلامی 4 اقتصادی (2) (مه 1997). ص 1-24.

Ziadeh ایکس ، Nicloa. آل Hisba و آل Muhtasib در اسلام : متون قدیمی جمع آوری شده و مصحح با مقدمه. بیروت : انتشارات کاتولیک ، 1962.

Siddiqi خی ، M.N. با این نسخهها کار جدید به تاریخ اندیشه اقتصادی در اسلام است. جده : مرکز بین المللی تحقیق در اقتصاد اسلامی ، 1982. همچنین Siddiqi ، M.N. و S.M. غضنفر. "در اوایل قرون وسطی عربی اسلامی اندیشه اقتصادی : اقتصاد ابو یوسف" در شماره آینده تاریخ اقتصاد سیاسی ؛ غضنفر ، سید محمد و A.A. Islahi. اندیشه اقتصادی از غزالی آل. جده : مرکز پژوهش در اقتصاد اسلامی ، 1998 ؛ و Islahi ، قلمی مفاهیم اقتصادی Taymiyyah ابن. لستر : بنیاد اسلامی ، 1988.

مطالعه تجربی در یک کشور غیر مسلمان : Ashkar دوازدهم ال ، A. در نظریه اسلامی از رفتار اقتصادی احمد. دورهام : مرکز مطالعات خاورمیانه و اسلامی ، دانشگاه دورهام ، 1986. همچنین توسط این شخص ، به کسب و کار اسلامی تصدی. لندن : Croom و اداره ، 1987.

سیزدهم لوئیس ، آلن و کارل اریک Warneryd (ویرایشگران). اخلاق و امور اقتصادی. لندن : روتلج ، 1994. ماهی قزل آلا ، M. Zester ، هلموت K. Anheir و همکاران. "بازبینی بخش در حال ظهور". نقد کتاب : دانشگاه جانز هاپکینز موسسه مطالعات سیاست ، 1998. (در گزارش اکونومیست 14 نوامبر 1998). Zamagani ، استفانو (ed.). اقتصاد از نوع دوستی. مجموعه مرجع الگار ، 1995. استارک ، Oded. نوع دوستی و فراتر از : تجزیه و تحلیل اقتصادی از نقل و انتقالات و تبادل در داخل خانواده ها و گروه. کمبریج : انتشارات دانشگاه کمبریج ، 1995. Mansbridge ، جین (ed.). فراتر از منافع شخصی. شیکاگو : انتشارات دانشگاه شیکاگو ، 1990. در طرف نظری ، نگاه کنید به Powelson ، جان P. اقتصاد اخلاقی است. ان آربور : انتشارات دانشگاه میشیگان ، 1998.

تکثیر با قدردانی از "مجموعه مقالات سومین دانشگاه هاروارد انجمن اسلامی در امور مالی : محلی چالش ها ، فرصت های جهانی" دانشگاه هاروارد ، کمبریج ، ماساچوست ، 1999 اکتبر 1. pp.49 - 53

http://www.siddiqi.com/mns/