محور : اقتصاد اسلامی
سرمايه‌گذاري خارجي و استقلال و عزت اسلامي
وضعيت پرتلاطم جريان بين‌المللي سرمايه و تحولات غيرقابل پيش‌بيني و گاه خارج از كنترل بازارهاي مالي، كارنامه موفق و ناموفق پديدة استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشورهاي مختلف، رشد خيره‌كننده اقتصاد برخي ميزبانان شركت‌هاي چندمليتي، وابستگي عميق و بحران‌هاي شكننده و ويران‌كنندة برخي ميزبانان ديگر و عزم برخي مسئولان اجرايي و جناح‌هاي سياسي بر جلب سرمايه‌گذاري خارجي، مجله اقتصاد اسلامي را بر آن داشت كه در اين شماره، ديدگاه‌هاي دكتر حسن سبحاني (نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي) و حجة‌الاسلام والمسلمين محمدنقي نظرپور (استاد اقتصاد دانشگاه مفيد) را جويا شده و در قالب پرسش و پاسخ تقديم خوانندگان محترم نمايد.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سرمايه‌گذاري خارجي و استقلال و عزت اسلامي
وضعيت پرتلاطم جريان بين‌المللي سرمايه و تحولات غيرقابل پيش‌بيني و گاه خارج از كنترل بازارهاي مالي، كارنامه موفق و ناموفق پديدة استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشورهاي مختلف، رشد خيره‌كننده اقتصاد برخي ميزبانان شركت‌هاي چندمليتي، وابستگي عميق و بحران‌هاي شكننده و ويران‌كنندة برخي ميزبانان ديگر و عزم برخي مسئولان اجرايي و جناح‌هاي سياسي بر جلب سرمايه‌گذاري خارجي، مجله اقتصاد اسلامي را بر آن داشت كه در اين شماره، ديدگاه‌هاي دكتر حسن سبحاني (نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي) و حجة‌الاسلام والمسلمين محمدنقي نظرپور (استاد اقتصاد دانشگاه مفيد) را جويا شده و در قالب پرسش و پاسخ تقديم خوانندگان محترم نمايد.
با توجه به تأكيد اسلام بر استقلال و عزت جامعه اسلامي، استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
O دكتر سبحاني: استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي، به خودي خود نمي‌تواند مغايرتي با تأكيد اسلام بر استقلال و عزت جامعه اسلامي داشته باشد. در سرمايه‌گذاري خارجي دولت يا بخش خصوصي يك كشور با سرمايه خود، و بدون اين‌كه بابت سرمايه از كشور ميزبان، سرمايه، بهره، سود و امثال آن را مطالبه كند، در قلمرو كشور ديگري سرمايه‌گذاري مي‌كند. بديهي است اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند براساس قوانين در زمينه‌هاي معين و تعريف شده و به همين جهت هدايت شده باشد. همانند سرمايه‌گذاري داخلي، امكان بهره‌مندي سرمايه‌گذاري خارجي از برخي امتيازات مصوب وجود دارد (هرچند ممكن است اين امتيازات بين سرمايه‌گذار داخلي و خارجي متفاوت باشند) و در نهايت سود آن‌ها مشمول ماليات مي‌شود. در مجموع مي‌توان گفت در يك سرمايه‌گذاري متعارف و معمولي، سرمايه‌گذار خارجي به عنوان مكمل سرمايه‌گذار داخلي از امكانات متنوع كشور ميزبان از بازار مصرف گرفته تا در مواردي منابع طبيعي، بهره‌برداري مي‌نمايد.
قاعدتاً چنان‌چه در اين فعاليت، حساسيت‌ها و ظرافت‌هاي لازم لحاظ گردد و در خصوص فعاليت سرمايه‌گذاران آينده‌نگري‌هاي كافي شود نه تنها اين فعاليت مغاير استقلال و عزت جامعه نيست بلكه مي‌تواند از طريق مزايا و فوايدي كه براي اقتصاد ميزبان تدارك مي‌بيند، بر سطح توليد و اشتغال آن بيفزايد و در نتيجه از طريق افزايش رفاه مردم در ارتقاي سطح زندگي آنان هم مؤ‌ثر باشد. اين فوايد و مزايا مي‌تواند دربرگيرنده انتقال دانش فني هم باشد، لذا همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود امكان افزايش عزت و تقويت استقلال هم از طريق اين نوع سرمايه‌گذاري وجود دارد.
با وجود اين، بايد دقت نمود كه سرمايه‌گذاري خارجي يا بايد مكمل سرمايه‌گذاري داخلي باشد و يا اين‌كه محاسبات نشان دهند كه به‌كارگيري آن‌ها به صورت جايگزين سرمايه داخلي، هزينه فرصت كم‌تري نسبت به سرمايه داخلي دارد. بديهي است در چنين شرايطي است كه استفاده از سرمايه كشور ديگر مزيت دارد وگر نه بسيار اتفاق مي‌افتد كه كشور مي‌تواند با سرمايه‌هاي داخلي نيز به بهترين شيوه ممكن خود را اداره كند. واضح است در چنين شرايطي و در فقدان مزيت‌هاي ديگر، استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي توجيه و توصيه نمي‌شود. به عنوان مثال، در حالي كه ميلياردها تومان نقدينگي بخش خصوصي در اقتصاد ايران، با جابه‌جايي نه چندان هدفمند، چند مدت يكبار بخش‌هاي اقتصاد را نامتعادل مي‌سازند و چنان‌چه سياست‌گذاري منطقي و متناسب با واقعيات براي جذب آن‌ها صورت گيرد قطعاً بركات زيادي به نفع افزايش توليد ناخالص داخلي و اشتغال خواهند داشت، مي‌توان در ميزان اشتياق به سرمايه‌گذاري خارجي نوعي سردرگمي را ملاحظه كرد.
O حجة‌الاسلام نظرپور: در نظام اسلامي بايد سياست‌گزاري‌ها و عملكردها به گونه‌اي باشد كه استقلال و عزت جامعه در همه عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي نه تنها تثبيت و تحكيم گردد، بلكه هيچ خدشه‌اي هم به آن وارد نيايد، اما به صورت يك گزاره كلي نمي‌توان اذعان نمود كه استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي با اين اصول منافات دارد؛ گرچه عدم ساختار مناسب اجتماعي - اقتصادي كشور و چگونگي استفاده از سرمايه‌هاي خارجي و شرايطي كه نوعاً همراه با ورود سرمايه و خروج آن از كشور مطرح مي‌شود، ممكن است استقلال و عزت جامعه اسلامي را خدشه‌دار سازد.
البته اگر به درستي رشد و توسعه اقتصادي را كه خود موجبات استقلال و عزت جامعه اسلامي را فراهم مي‌آورد، ضروري بدانيم، گاهي ممكن است به دليل عدم وجود منابع مالي كافي داخلي، استفاده از منابع خارجي را مطلوب بدانيم. در اين صورت بايد شرايط صريح و ضمني مورد نظر سرمايه‌گذار را به دقت بررسي نمود، اثرات كوتاه مدت و بلند مدت آن را در نظر گرفت و با شناخت دقيق از تبعات مثبت و منفي آن نسبت به قبول يا رد آن اقدام كرد.
با وجود اين، رشد و توسعه كشورها خصوصاً كشورهاي در حال توسعه ضرورتاً وابسته به سرمايه‌گذاري خارجي نيست. كشورهاي توسعه يافته كنوني نيز از الگوي واحدي در اين زمينه تبعيت نكرده‌اند. آمريكا در سال‌هاي 1835 - 1860 براي رشد و توسعه به شدت بر سرمايه‌گذاري خارجي متكي بود، شوروي سابق نيز براي اجراي سياست‌هاي توسعه در طول سه دهه قبل از جنگ جهاني دوم، از سرمايه‌گذاري خارجي استقبال نمود، ولي ژاپن با اين‌كه از نظر منابع طبيعي فقير است نه تنها در طول تاريخ توسعه خود از سرمايه‌گذاري خارجي استقبال نكرد، بلكه به شدت مانع ورود آن به كشور شد و با تشويق به مصرف كم‌تر و پس‌انداز بيش‌تر، برگستره فعاليت شركت‌هاي برآمده از سرمايه‌گذاري داخلي افزود و آن‌را در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي نهادينه كرد. شايد دغدغه اصلي ژاپني‌ها در زمان توسعه، شكوفايي اقتصاد ملي از طريق احيا و تقويت ملي‌گرايي بود؛ اصلي كه ژاپني‌ها هنوز هم در همه عرصه‌ها تا حد توان بر آن پاي مي‌فشرند.
تجربه ژاپن، گواه روشني بر اين نكته است كه جامعه‌اي كه شناخت صحيح و قابل اعتمادي از مشكلات و مسائل داخلي خود دارد و از ساختارهاي مناسب و مديريت درست اجتماعي و سياسي و اقتصادي برخوردار است، مشكل كمبود سرمايه فيزيكي مانعي جدي در مسير رشد و توسعه اقتصادي محسوب نمي‌شود.
به نظر شما مزايا و معايب مهم سرمايه‌گذاري خارجي چيست؟
O دكتر سبحاني: سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند ضمن انتقال ارز و نقدينگي به درون اقتصاد كشور ميزبان، به انتقال دانش فني جديد و هم‌چنين آموزش نيروي كار كشور ميزبان با آن دانش فني اقدام نمايد. اين نوع سرمايه‌گذار احتمالاً كالاهاي توليدي خود را با كيفيت بهتري از توليدكننده مشابه در كشور ميزبان ارائه مي‌كند لذا مي‌تواند رضايت و رفاه مصرف‌كننده را جلب و زمينه را براي تلاش توليدكنندگان كشور پذيرنده سرمايه جهت افزايش كيفيت محصولات خود فراهم سازد. البته همان طور كه ملاحظه مي‌شود گرفتن امكان رقابت از سرمايه‌گذاران داخلي، چنان‌چه جدي باشد، از مضرات سرمايه‌گذاري خارجي بر وضعيت توليد به صورت كلان ارزيابي مي‌شود. اين نكته بدان معناست كه سرمايه‌گذاري خارجي در عين حال كه تحقيق و توسعه را تا حدودي به كشور ميزبان مي‌آورد، چنان‌چه كشور پذيرندة سرمايه در حال توسعه باشد، زمينه‌هاي استفاده از امكانات داخلي را از بين مي‌برد و اين يكي از مهم‌ترين مضرات سرمايه‌گذاري خارجي است كه خصوصاً به لحاظ ذهني نقش برجسته‌اي را ايفا مي‌كند. سرمايه‌گذاري خارجي اگر به صورت بي‌رويه و در تمام عرصه‌هاي يك اقتصاد صورت گيرد اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه اقتصاد ميزبان را معطوف به اراده سرمايه‌گذاران خارجي، دچار شوك سازد، لذا از اين جهت هم مثبت ارزيابي نمي‌شود (تجربه كشورهاي شرق آسيا در چند سال گذشته و پي‌آمدهاي منفي آن).
O حجة‌الاسلام نظرپور: براي سرمايه‌گذاري خارجي منافعي ذكر مي‌شود، در اين‌جا به بررسي و نقد آن‌ها مي‌پردازم:
-1 انتقال سرمايه از كشورهايي كه مازاد سرمايه دارند به كشورهاي نيازمند: از آن‌جا كه نوع كشورهاي در حال توسعه از كمبود سرمايه رنج مي‌برند، اين انتقال مي‌تواند چنين كمبودهايي را برطرف سازد. در عين حال ممكن است اين شركت‌ها با از بين بردن رقباي داخلي و عدم تمايل به سرمايه‌گذاري مجدد سودهاي خود، اثر بخشي انتقال اين سرمايه‌ها به كشور را به حداقل ممكن تقليل دهند و در بلند مدت نيز افزايشي در درآمدهاي ارزي حساب‌هاي جاري و سرمايه‌اي ملاحظه نگردد.
-2 ايجاد اشتغال: از آن‌جا كه سرمايه‌گذار خارجي به توليد مي‌پردازد، اشتغال مولد را نيز فراهم مي‌سازد. با وجود اين، نقش شركت‌هاي چند مليتي - كه عمده‌ترين سرمايه‌گذاران خارجي تلقي مي‌شوند - در ايجاد اشتغال اصلاً چشمگير نيست. در بيش‌تر كشورهاي در حال توسعه، از مجموع اشتغال تمام بخش‌ها، نقش شركت‌هاي چند مليتي از يك تا شش درصد است؛ زيرا اين شركت‌ها معمولاً در صنايع پتروشيمي و فلزات كه به طور اساسي سرمايه برند، سرمايه‌گذاري كرده و معمولاً كارگران كم‌تري استخدام مي‌كنند.
از سوي ديگر، چون در موطن اصلي اين شركت‌ها نيروي انساني‌گران است، نوعاً در صنايع به سمت تكنولوژي‌هايي مي‌روند كه سرمايه بر و كار اندوز باشد. از اين رو اشتغال زايي اين صنايع بسيار پايين خواهد بود و به علت محدود بودن پيوندهاي پيشين و پسين، در سطح كلان كشور نيز نمي‌توان انتظار اشتغال فراوان را داشت.
-3 انتقال فن‌آوري: كشورهاي جهان سوم كه از نظر فن‌آوري ضعيف‌اند، مي‌توانند در حين اجراي طرح فن‌آوري آن طرح را بومي كنند. اما اگر سرمايه‌گذاران خارجي احساس كنند سود بلند مدت خود را نمي‌توانند با انتقال فن‌آوري تضمين نمايند، بي‌شك در انتقال تجارب خود دريغ خواهند ورزيد.
-4 دسترسي به بازار فروش محصول: كشورهاي در حال توسعه حتي در صورتي كه بتوانند محصولات قابل رقابتي را عرضه كنند، اغلب در نفوذ به بازارهاي جهاني دچار مشكلات عديده‌اي مي‌شوند، اما سرمايه‌گذاران خارجي كه عمدتاً از شركت‌هاي چندمليتي هستند به راحتي مي‌توانند محصولات توليدي داخل را به آن بازارها منتقل نمايند.
-5 پرنمودن شكاف درآمدهاي مالياتي مورد نياز و درآمدهاي وصولي: پس از سرمايه‌گذاري خارجي و توليد كالا، اصولاً بايد با پرداخت ماليات حجم ماليات‌هاي وصولي دولت‌ها افزايش يابد، اما متأسفانه درآمدهاي قابل توجهي از اين طريق عايد دولت‌ها نمي‌شود؛ زيرا نوعاً سرمايه‌گذار خارجي با پيش شرط حذف ماليات‌ها يا كاهش نرخ ماليات‌ها و كمك‌هاي مخفي دولتي و حمايت تعرفه‌اي وارد كشور مي‌شود.1
در مجموع بايد به اين نكته توجه نمود كه حتي اگر سرمايه‌هاي فراواني در قالب كمك بلاعوض نيز به كشورهاي در حال توسعه داده شود، هنگامي كه تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن كشورها صورت نپذيرد، هيچ‌گاه نمي‌توان انتظار داشت اين سرمايه‌هاي فيزيكي، كشورها را به رشد و توسعه پايدار سوق دهد.
عملكرد سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي مختلف به‌ويژه ايران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
O دكتر سبحاني: در دهه‌هاي اخير تحركات مربوط به جابه‌جايي سرمايه در كشورهاي مختلف، تحت تأثير تحولات اقتصاد سرمايه‌داري سرعت گرفت و صاحبان سرمايه براي بهره‌برداري از مزيت‌هاي موجود در جاي‌جاي جهان و تقسيم كاري كه امكان عملياتي شدن در جهان را داشته باشد، به سرمايه‌گذاري در نقاط مختلف مبادرت كردند. بديهي است در انتخاب اماكني كه پذيراي سرمايه خارجي مي‌باشند ملاك‌ها و ويژگي‌ها و شرايطي مد نظر سرمايه‌گذار قرار مي‌گيرد. كشور ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي به جهت برخوردار شدن از مواضع درست و صحيح و انقلابي، غيرمنصفانه از سوي برخي كشورها كه منافعشان در ايران به خطر افتاده و قطع شده است مورد حمله قرار گرفته و گاه چنين وانمود شده است كه در ايران امنيت سرمايه‌گذاري وجود ندارد، لذا موجي از عدم تمايل به سرمايه‌گذاري در ايران در خارج از كشور به وجود آمده و درجه ريسك سرمايه‌گذاري در ايران بالا رفته و در نتيجه سرمايه‌گذاري خارجي مهمي در سال‌هاي اخير در كشور ما صورت نگرفته است. البته من بر اين عقيده نيستم كه مشكلات اقتصادي كشور به خاطر فراهم نشدن امكان استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي است؛ زيرا كشور از منابع فراواني برخوردار است و بخش خصوصي نقدينگي وسيعي دارد ليكن سياست‌هاي موجود نتوانسته‌اند آن‌ها را به توليد و اشتغال رهنمون سازند كه بحث مجزايي را مي‌طلبد.
البته در سال‌هاي قبل از انقلاب هم سرمايه‌گذاري معني‌دار خارجي در كشور صورت نگرفته است؛ مثلاً در سال‌هاي 1992 - 1997 به ترتيب 170 ميليون دلار، 50 ميليون دلار، 2 ميليون دلار، 17 ميليون دلار، 26 ميليون دلار و 50 ميليون دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته‌ايم. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در دو سال اول اين دوره زماني، خروج سرمايه هم ثبت شده است. مقايسه اين ارقام با ميزان جذب سرمايه خارجي در كل آسياي غربي (شامل كشورهاي بحرين، قبرس، ايران، عراق، اردن، كويت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودي، سوريه، تركيه، امارات متحد عربي و يمن) در همين دوره به ترتيب 1827، 3447، 1518، 746، 303 و 1886 ميليون دلار بوده است، بيان‌گر آن است كه ما از نظر جذب سرمايه خارجي در وضعيت مناسبي قرار نداشته‌ايم، هرچند كشورهاي همسايه ما هم از وضعيت خيلي رضايت‌بخشي برخوردار نبوده‌اند.
O حجة‌الاسلام نظرپور: عملكرد سرمايه‌گذاري خارجي در كشورها، به چگونگي ساختار اجتماعي و اقتصادي و ميزان زمينه‌سازي و جهت‌دهي اين كشورها به اين نوع سرمايه‌گذاري بستگي دارد و در اين ميان مي‌توان به تجربه‌هاي موفق و ناموفق - حتي در يك كشور در مقاطع زماني متفاوت - دست يافت. سرمايه‌گذاري خارجي در چين كه نوعاً توسط هنگ‌كنگي‌ها انجام گرفت، به علت تشابهات اجتماعي و فرهنگي و ارتباطات قومي و نژادي خصوصاً در استان‌هاي هم‌جوار چين با هنگ‌كنگ، موفق بوده است. كشورهاي جنوب شرق آسيا گرچه توانستند رشد اقتصادي بالايي را در سايه سرمايه‌گذاري خارجي و ادغام در بازارهاي جهاني تجربه كنند، اما به علت درون‌زا نبودن اين رشد، در استمرار آن دچار مشكلات جدي شدند.
بر اساس مطالعات موجود در ايران، در دوره 1352 - 1356 در مجموع 972 شركت خارجي در كشور به ثبت رسيد كه از اين تعداد، 371 شركت در زمينه دلالي و بيمه، 251 شركت در زمينه بازرگاني، رستوران و هتل داري و 206 شركت در زمينه ساختمان فعال بودند و بقيه تحت عنوان سايرين طبقه‌بندي شدند.2
با توجه به اين‌كه فضاي فرهنگي و سياسي قبل از انقلاب اسلامي براي سرمايه‌گذاران خارجي بسيار مناسب بود، بيش از يك سوم سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه دلالي و بيمه انجام گرفت و درصد كمي از شركت‌هاي خارجي به ساخت تجهيزات سرمايه‌اي و توليد كالاهاي ضروري و استراتژيك پرداختند. بعد از انقلاب نيز با بيش از يك دهه عدم فعاليت اين شركت‌ها در عرصه اقتصاد كشور، شاهديم كه سرمايه‌گذاران خارجي عمدتاً در منابع طبيعي و صنايع نفت و گاز و ذوب فلزات و معادن كه با توجه به ميزان و حجم ذخاير كشف شده از اطمينان بالايي در سوددهي برخوردارند، سرمايه‌گذاري مي‌كنند، و از فعاليت چشمگير در صنايع ممتاز و برجسته نظير صنايع رايانه‌اي، ماشين‌آلات سرمايه‌اي و ساير صنايع مادر، كه در دراز مدت اثرات چشمگيري در رشد و توسعه كشور خواهند داشت، سرباز مي‌زنند.
بي‌ترديد گسترش صنايع مورد نظر سرمايه‌گذاران خارجي از آن دست، نمي‌تواند گره‌هاي كور اقتصادي كشور را باز نموده و كشور را به رشد و توسعه اقتصادي رهنمون سازد. مطابق آمار رسمي كشور پس از پايان جنگ تحميلي تا سال 1376 حدود سي ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور شد، اما مشكل بيكاري و تراز پرداخت‌ها و موازنه تجاري حل نشد و كشور به رشد مستمر و چشمگيري نيز نرسيد.
به نظر مي‌رسد اين ميزان تجربه كافي باشد تا بدانيم صرف ورود سرمايه به كشور مشكلي را حل نمي‌كند و اگر قرار بود از اين طريق مشكل حل شود مي‌بايست با حدود 450 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت، بسيار زودتر و سريع‌تر مشكلات حل و فصل مي‌شد و شكاف توسعه نيافتگي كشور با ساير كشورهاي توسعه يافته، نه تنها روز به روز عميق‌تر نمي‌شد، بلكه به سرعت هموار مي‌گشت.
با توجه به شرايط فعلي ايران (وجود ذخاير ارزي حاصل از فروش نفت، خروج سرمايه از ايران توسط سرمايه‌داران ايراني، عدم استفادة بهينه از سرمايه‌هاي داخلي، روند جهاني شدن اقتصاد و ...) نياز به استفاده از سرمايه‌هاي خارجي را در چه حد ارزيابي مي‌كنيد؟
O دكتر سبحاني: بايد بين سرمايه‌گذاري خارجي و وجوه موجود ارزي در ذخاير كشور تفاوت قائل شد؛ زيرا وجوه مازاد ناشي از فروش ثروت ملي (نفت خام) است و بايد به نحوي به ثروت‌هاي ديگري كه بازدهي مستمر و بيش‌تري دارند تبديل شوند، اما سرمايه خارجي بدون اين‌كه استفاده از ذخاير ارزي را مطرح سازد از طرف بخش خصوصي يا حداكثر بخش دولتي خارجي انجام مي‌شود و متوجه سرمايه ملي نيست. بنابراين نفس وجود مازاد درآمد ارزي مانعة‌الجمع با سرمايه‌گذاري خارجي نيست. شايد هم وجود مازاد، درجات ريسك سرمايه‌گذاري را پايين آورده و از اين جهت حتي سرمايه‌گذاري خارجي را تشويق نمايد. به نظر مي‌رسد چون در كشور بين استقراض از خارج به صورت بيع متقابل و فاينانس با سرمايه‌گذاري خارجي خلط مبحث صورت گرفته است و عده‌اي صور مختلف استقراض را سرمايه‌گذاري خارجي مي‌نامند، چنين شبهه‌اي ايجاد شده است؛ حتي ممكن است در شرايطي از اقتصاد، با وجود وجوه ارزي مازاد، استقراض خارجي هم توجيه داشته باشد مشروط به آن‌كه هزينه فرصت به‌كارگيري سرمايه استقراضي كم‌تر از هزينه فرصت وجوه مازاد كشور باشد.
اگر روند خروج سرمايه از كشور توسط ايرانيان سرعت بگيرد يا شايعات غير واقعي مربوط به خروج رواج يابد و موجب ارائه تصويري از نابه‌ساماني در اقتصاد داخلي ما شوند، بي‌شك از انگيزه‌هاي سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به كشور به منظور سرمايه‌گذاري كاسته مي‌شود. عدم استفاده بهينه از سرمايه‌هاي داخلي نيز مي‌تواند تا حدودي نقش مانع و بازدارنده را بر سر راه سرمايه‌گذار خارجي قرار دهد؛ زيرا سرمايه‌گذار خارجي را به اين نكته رهنمون مي‌سازد كه شايد در داخل كشور معضلات و نابه‌ساماني‌ها و قواعد و مقررات دست و پاگير غير قابل حلي وجود دارد كه سرمايه‌گذار داخلي را در وضعيت عدم استفاده بهينه از سرمايه خود قرار داده است، لذا در تصميم‌گيري وي براي سرمايه‌گذاري مؤ‌ثر خواهد بود. در هر حال، ما حتي در شرايط فعلي كه سرمايه داخلي مناسب و در خور توجهي داريم و از مازاد درآمد ارزي هم برخورداريم، باز هم به استفاده از سرمايه خارجي در مفهوم درست حقوقي آن (و نه بيع متقابل و فاينانس) نياز داريم و به نظر مي‌رسد مي‌تواند بخشي از كاستي‌هاي ما را در زمينه سرمايه خارجي مرتفع نمايد.
O حجة‌الاسلام نظرپور: هدف از تشكيل صندوق ذخيره مازاد ارزي، مصون نگهداشتن اقتصاد ملي از عوارض ناشي از نوسانات درآمدهاي ارزي كشور است و با توجه به غيرقابل پيش‌بيني بودن شرايط آينده اقتصاد جهاني و چگونگي قيمت در بازارهاي جهاني و امكان عدم وصول درآمدهاي مصوب در برنامه، بايد در هزينه نمودن ذخاير اين صندوق حساسيت بيش‌تري به خرج داد و نمي‌توان بي‌مهابا همه يا درصد بالايي از آن را به سرمايه‌گذاري در داخل اختصاص داد.
در مورد سرمايه‌هاي ايرانيان در خارج كشور بايد اعتراف كنيم كه هنوز نتواسته‌ايم با به كارگيري راه‌كارهاي مناسب از اين سرمايه‌هاي عظيم استفاده مطلوب كنيم. بي‌ترديد با توجه به علاقة آنان به كشور، استفاده از اين سرمايه‌ها به مراتب راحت‌تر و سهل‌الوصول‌تر از سرمايه‌هايي است كه با هزاران قيد و شرط وارد كشور مي‌شود.
البته تجربه نشان مي‌دهد در سال‌هايي كه ضرورت به جريان افتادن سرمايه به خوبي احساس مي‌شد، به علت عدم ساز و كارها و سياست‌هاي مناسب و مطرح نمودن شعارهاي نسنجيده، بسياري از سرمايه‌هاي داخلي از كشور گريخت و بعضاً به كشورهاي حاشية خليج فارس منتقل شد.
بي‌ترديد اگر در روند گذشته تجديدنظر اساسي صورت نپذيرد، به جريان افتادن سرمايه‌هاي ايرانيان و حفظ سرمايه‌هاي محدود كشور، بسيار دور از انتظار و مفيد بودن سرمايه‌هاي خارجي نيز بسيار قابل تأمل است. از اين رو ضروري است دولت از طريق افزايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نظير اعطاي اعتبارات و تسهيلات جهت‌دار، حذف ماليات‌هاي مشكل آفرين، گسترش آموزش فني و حرفه‌اي و كمك‌هاي مديريتي و تكنيكي و فراهم آوردن زير ساخت‌هاي اقتصادي مناسب و شفاف نمودن سياست‌هاي اقتصادي و جبران و ترميم ضعف مديريت‌ها و بهادادن به خلاقيت‌ها و ابتكارها و كارآفريني‌ها، به شكل‌گيري سرمايه‌هاي ملي كمك شايان توجهي نمايد.
با توجه به تنوع روشها و منابع چه شيوه و منبعي از سرمايه‌گذاري خارجي را براي ايران پيشنهاد مي‌كنيد؟
O دكتر سبحاني: باز هم اين گونه استنباط مي‌شود كه سرمايه‌گذاري خارجي با استقراض يكي گرفته شده است در حالي كه اين دو از نظر حقوقي متفاوت‌اند. در موضوع سرمايه‌گذاري خارجي ما بايد به شدت با وارد شدن دولت‌هاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري مخالفت كنيم؛ چون ديده شده است كه دولت‌ها انگيزه‌هاي سياسي دارند و سازمان‌هاي بين‌المللي هم عمدتاً اهدافي را دنبال مي‌كنند كه اجراي آن‌ها در كشورهاي ميزبان سرمايه مي‌تواند بستر جهاني شدن اقتصاد را فراهم آورده، به رفع موانع اهتمام كند. دست‌كم آن‌ها محدوديت‌ها و قيودي را براي استفاده از سرمايه خارجي تعيين مي‌كنند كه جهت اقتصاد ملي را تغيير مي‌دهد و اين مقوله‌اي است كه در مفيد بودن آن ترديد جدي وجود دارد. هم‌چنين بايد نوعي از سرمايه‌گذاري را انتخاب كنيم كه به طور واقعي حلقه‌هاي مفقوده صنعت، كشاورزي يا خدمات را پر كند و امكان سلطه بر بخشي از اقتصاد را به سرمايه‌گذار خارجي ندهد و در عين حال دست بخش خصوصي داخلي را براي سرمايه‌گذاري كوتاه نكند.
O حجة‌الاسلام نظرپور: به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاري مستقيم از آن جهت كه سرمايه‌گذار را مستقيماً درگير توليد و كارايي و بهبود تكنولوژي و سودآوري مي‌كند، از ديگر سرمايه‌گذاري‌ها برتر باشد. لذا اگر بتوان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به سمت وسويي هدايت نمود كه كشور از خلأ در آن بخش رنج مي‌برد و آن صنعت خاص از تكنولوژي بالايي نيز برخوردار باشد كه كشور فاقد و در عين حال نيازمند به آن است، مي‌توان انتظار كاركرد مناسبي را از اين سرمايه‌گذاري داشت، ولي متأسفانه نوع كشورهاي در حال توسعه از چنين هدايت بخشي و انتخابي برخوردار نيستند. در واقع سرمايه‌گذار خارجي است كه تعيين مي‌كند در چه زمينه‌هايي و چگونه و با چه حجمي از سرمايه و با چه وسعتي مي‌خواهد سرمايه‌گذاري كند.
گفتني است براي تسهيل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بايد سياست‌هايي نظير كاهش تعرفه‌هاي گمرگيِ كالاهاي سرمايه‌اي و منابع وارداتي، كاهش ماليات، حمايت از مالكيت معنوي و دسترسي آسان به بازارهاي وسيع داخلي، برگرداندن آزاد و بي‌قيد و شرط سرمايه هنگام تمايل سرمايه‌گذار براي خروج سرمايه را، فراهم ساخت. نكته قابل تأمل اين است كه آيا با اعمال بخشي از اين سياست‌ها و حمايت از توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي و يا ايرانيان خارج از كشور و اعمال سياست‌هاي سنجيده و مناسب و دقيق، نمي‌توان بخش عظيمي از سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري در داخل كشور اميدوار و مطمئن ساخت و با كم هزينه‌ترين و با صرفه‌ترين راه، آن‌چه را كشورهايي نظير ژاپن با عزمي عمومي و همتي والا به كار بستند، عملي نمود؟ بي‌ترديد اين گونه ملاحظات جدي و استراتژيك براي برحذر داشتن كارشناسان ملي و متعهد از تصميم نسنجيده، ضعيف، سريع و زيان‌بار در اين زمينه، كافي است.
با توجه به حضور گستردة شركت‌هاي چندمليتي در سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، استفاده از سرمايه‌هاي آن‌ها را در ايران چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
O دكتر سبحاني: سرمايه خارجي عمدتاً در اختيار و از آن شركت‌هاي چند مليتي است و رويكرد به سرمايه خارجي تعبير ديگري از رويكرد به حضور شركت‌هاي چند مليتي در اقتصاد داخلي است، منتها با توجه به ضوابطي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حضور خارجيان در كشور براي تأسيس شركت‌ها و ... مقرر شده است، اين دغدغه وجود ندارد كه ممكن است بخش‌هاي مورد سرمايه‌گذاري تحت اختيار شركت‌هاي چند مليتي قرار گيرد. در هر حال، هر استفاده‌اي از سرمايه خارجي مستلزم پرداخت هزينه است و در مسائل اقتصادي نمي‌توان فايده‌اي را بدون پرداخت هزينه آن به دست آورد، فقط بايد ملاك اقتصادي كار مد نظر باشد؛ يعني مجموع فوايد به دست آمده از مجموع هزينه‌هاي آن بيش‌تر باشد. وجود قانوني جامع كه در آن زمينه‌هاي انحراف و سوء استفاده به خوبي پيش‌بيني شده و مسدود گرديده باشد مي‌تواند تا حدود زيادي موجب انتفاع ما از سرمايه شركت‌هاي چند مليتي در اقتصاد كشور شود. بنابراين فقط در فقدان قانون و پيش‌بيني‌هاي كارآمد است كه حضور شركت‌هاي چند مليتي كه امروز عرصه جهان را تيول سرمايه‌گذاري‌هاي خود كرده‌اند مي‌تواند منافع ملي را تأمين نكند و دغدغه‌ها و نگراني‌هاي جدي را دامن بزند.
O حجة‌الاسلام نظرپور: سهم شركت‌هاي چندمليتي(Multinatiohal Coporations) يا فرامليتي(Transnational Coporations) در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي جهان سوم بسيار زياد است و تقريباً يك سوم مبادلات بين‌المللي نيز از طريق اين شركت‌ها انجام مي‌شود. حجم فروش ساليانه برخي از شركت‌ها از تمام توليد ناخالص داخلي كشوري كه در آن فعاليت مي‌كنند، بيش‌تر است. اين شركت‌ها نوعاً ريشه در كشورهاي صنعتي نظير آمريكا، انگليس، آلمان و ژاپن دارند.
بي‌ترديد شركت‌هاي چندمليتي، مؤ‌سسات اقتصادي‌اي هستند كه درصدد حداكثرسازي سود خود مي‌باشند. بايد ديد آيا مي‌توان شرايط را به گونه‌اي فراهم ساخت كه منافعي نيز عايد كشور شود يا خير؟ اگر بتوان با دقت فراوان به گونه‌اي با اين شركت‌ها وارد مذاكره شد كه تكنولوژي و مديريت سازماني مطلوب در كشور را نهادينه كرد و آسان‌تر به بازارهاي جهاني دسترسي يافت، حضور اين شركت‌ها ممكن است در بلند مدت براي كشور سودمند باشد؛ ولي همان‌گونه كه قبلاً اشاره شد، كشورهاي جهان سوم غالباً نمي‌توانند منافع زيادي را از قِبَل اين شركت‌ها عايد خود سازند. گرچه ممكن است شركت‌هاي چندمليتي در كوتاه‌مدت به بهبود وضعيت ارزي كشور كمك نمايند ولي در بلندمدت احتمالاً با بدترشدن حساب سرمايه به دليل برگشت منافع، حق امتيازها و حقوق مديريت‌ها، نفعي عايد كشور نشود و وضعيت حساب جاري نيز احتمالاً به سبب افزايش واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه، بهبود قابل ملاحظه‌اي نيابد. در عرصه داخلي نيز بيم آن مي‌رود كه با ساخت دوگانه‌اي كه اين شركت‌ها در كشور ايجاد مي‌كنند، توزيع نابرابر درآمد و در نتيجه شكاف طبقاتي را تشديد كنند.
پي‌نوشت‌ها:
1. براي اطلاع مبسوط از اين بحث ر.ك: مايكل تودارو در توسعه اقتصادي در جهان سوم، فصل دوازدهم.
2. مصاحبه با دكتر مؤ‌مني، مجله چشم‌انداز ايران، شماره 8، ص 36.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره 3
