محور : اقتصاد
دكتر احمد توكلي1
مقدمه
ورود و خروج سرمايه‌هاي خارجي از جهت اقتصادي و سياسي شايان توجه است. از نظر اقتصادي، اكنون بسياري از كشورها از سرمايه‌گذاري خارجي يعني جريان رو به داخل سرمايه استفاده مي‌كنند. تقريباً حدود 3/8% كل سرمايه‌گذاري جهان از اين طريق تأمين مي‌شود. اگرچه ممكن است اين سهم كوچك به نظر برسد ولي به دليل اين‌كه معمولاً سرمايه خارجي به شكل مكمل سرمايه داخلي و به قصد انتقال فن‌آوري جذب مي‌شود از اهميت بيش‌تري برخوردار است. از نظر آثار سياسي هم براي همة كشورها مهم است؛ زيرا با توجه به نظريه‌هاي سلطه، اين امر بايد مورد دقت قرار گيرد. در انقلاب اسلامي از ابتدا روحية استقلال‌طلبانه و بيگانه‌ستيز وجود داشت. اين روحيه ناشي از سابقه تاريخي سلطه‌گرانه دردناكي بود كه بيگانگان معمولاً با اين ملت داشتند. استقلال اقتصادي چنين تفسير مي‌شد كه ما بايد براي چيزهاي اساسي روي پاي خودمان باشيم كه يكي از جلوه‌هايش اين است كه براي آينده از دست‌رنج خودمان سرمايه‌گذاري كنيم.
اكنون نيز با توجه به فضايي كه در كشور پيدا شده است، دلايلي كه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي ارائه مي‌شود بيش‌تر سياسي است تا اقتصادي. بنابراين اگرچه در ابتدا به لحاظ نظري مي‌توان اهميت موضوع را از دو جهت اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار داد اما در مورد اقتصاد ايران، ادعاي ما اين است كه دفاع از جذب سرمايه‌گذاري خارجي بيش از آن‌كه از جهت اقتصادي موجه باشد، ظاهراً با اهداف سياسي صورت مي‌گيرد. در واقع چنين ادعا مي‌شود كه گره مشكلات اقتصادي كشور با سرمايه‌گذاري خارجي باز مي‌شود، جذب اين‌گونه سرمايه‌ها در گرو تغيير روابط سياسي خارجي است و در رأس تغييرات سياست خارجي نيز تجديد ارتباط با امريكا قرار دارد.
>>>
محور : اقتصاد
دكتر احمد توكلي1
مقدمه
ورود و خروج سرمايه‌هاي خارجي از جهت اقتصادي و سياسي شايان توجه است. از نظر اقتصادي، اكنون بسياري از كشورها از سرمايه‌گذاري خارجي يعني جريان رو به داخل سرمايه استفاده مي‌كنند. تقريباً حدود 3/8% كل سرمايه‌گذاري جهان از اين طريق تأمين مي‌شود. اگرچه ممكن است اين سهم كوچك به نظر برسد ولي به دليل اين‌كه معمولاً سرمايه خارجي به شكل مكمل سرمايه داخلي و به قصد انتقال فن‌آوري جذب مي‌شود از اهميت بيش‌تري برخوردار است. از نظر آثار سياسي هم براي همة كشورها مهم است؛ زيرا با توجه به نظريه‌هاي سلطه، اين امر بايد مورد دقت قرار گيرد. در انقلاب اسلامي از ابتدا روحية استقلال‌طلبانه و بيگانه‌ستيز وجود داشت. اين روحيه ناشي از سابقه تاريخي سلطه‌گرانه دردناكي بود كه بيگانگان معمولاً با اين ملت داشتند. استقلال اقتصادي چنين تفسير مي‌شد كه ما بايد براي چيزهاي اساسي روي پاي خودمان باشيم كه يكي از جلوه‌هايش اين است كه براي آينده از دست‌رنج خودمان سرمايه‌گذاري كنيم.
اكنون نيز با توجه به فضايي كه در كشور پيدا شده است، دلايلي كه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي ارائه مي‌شود بيش‌تر سياسي است تا اقتصادي. بنابراين اگرچه در ابتدا به لحاظ نظري مي‌توان اهميت موضوع را از دو جهت اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار داد اما در مورد اقتصاد ايران، ادعاي ما اين است كه دفاع از جذب سرمايه‌گذاري خارجي بيش از آن‌كه از جهت اقتصادي موجه باشد، ظاهراً با اهداف سياسي صورت مي‌گيرد. در واقع چنين ادعا مي‌شود كه گره مشكلات اقتصادي كشور با سرمايه‌گذاري خارجي باز مي‌شود، جذب اين‌گونه سرمايه‌ها در گرو تغيير روابط سياسي خارجي است و در رأس تغييرات سياست خارجي نيز تجديد ارتباط با امريكا قرار دارد.
در اين مقاله هدف آن است كه نشان داده شود:
-1 مؤ‌لفه‌هاي اصلي مؤ‌ثر در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اقتصادي و داخلي است؛ نه سياسي خارجي.
-2 وضعيت ايران از جهت اقتصادي و مسائل داخلي براي سرمايه‌گذاري خارجي مساعد نيست.
-3 مشكل اصلي اقتصاد كشور كمبود سرمايه خارجي (ارز) نيست.
-4 اصلاحات داخلي بر مسئله تقويت سرمايه‌گذاري (اعم از داخلي يا خارجي) مقدم است.
-5 تنها برخي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در وضع فعلي عملي، مفيد و كم‌خطر است.
بر اين اساس، پس از شرح دلايل دفاع از سرمايه‌گذاران خارجي، به توضيح انگيزه سرمايه‌گذاران و انواع سرمايه‌گذاري پرداخته، تصويري كمي از وضع موجود جهاني ارائه مي‌شود. سپس بحثي نظري در دفاع از اين امر براي اقتصاد ايران ارائه و نقد مي‌گردد. آن‌گاه به بررسي دلايل مخالفان مي‌پردازيم. بررسي عوامل مكاني مؤ‌ثر بر جلب سرمايه‌گذاري خارجي و وضعيت ايران در اين ارتباط موضوع بعدي است. نوع مناسب سرمايه‌گذاري در وضع فعلي نيز آشكار مي‌شود. ارزيابي موقعيت ايران از نگاه مؤ‌سسات ذيربط خارجي و نقد آن در قسمت بعدي ارائه مي‌گردد و در پايان به جمع‌بندي مطالب مي‌پردازيم.
دلايل ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجي
-1 نسبت كار و سرمايه
اگر پي‌گيري رشد و توسعه را امري پذيرفته‌شده بدانيم و عوامل توليد را در شكل ساده‌اش نيروي كار و سرمايه فرض كنيم، نگاهي به وضعيت اين دو عامل در اقتصاد كشور دليلي بر ضرورت جلب سرمايه خارجي به نظر مي‌رسد.
از جهت نيروي كار بايد گفت، انتقال بحران رشد جمعيت به بازار عرضة نيروي كار با يك وقفة پانزده تا بيست ساله رخ مي‌دهد. با توجه به نرخ رشد بالاي جمعيت در اوايل انقلاب و گذشت حدود بيست سال، فزايندگي بيش از حد عرضة نيروي كار و نيز امكان و نوع بيكاري قابل پيش‌بيني است. اكنون طبق برآورد كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سالانه به طور متوسط حدود 700 - 800 هزار نفر نيروي كار جديد به بازار وارد مي‌شود. يك تحقيق نسبتاً قابل قبول‌تر، متوسط سالانه نيروي كار جديد متقاضي شغل را تا 1383 بين 580 - 730 هزار نفر برآورد كرده است.
گرچه در سال‌هاي اخير، طي دوران سازندگي، سرمايه‌گذاري روند نسبتاً ثابتي يافته است، ولي طي ساليان پياپي سهم سرمايه‌گذاري درGDP سير نزولي داشته است. اين شاخص مهم، يعني نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي، در سال 1355 حدود 35% بود، ولي به تدريج به 15% كاهش يافته و طي سال‌هاي 1372 - 1376 بيش از 18% بوده و سپس در سال‌هاي 1376 - 1379 به حدود 15% بازگشته است. اين در حالي است كه در كشورهايي نظير مالزي، چين و كره‌جنوبي سهم سرمايه‌گذاري از توليد ناخالص داخلي بين 25 - 30% مي‌باشد. هم‌زماني سير نزولي سرمايه و فزايندگي عرضة نيروي كار، هشداردهنده شدت بيكاري و مشكلات خاص حاصل از آن خواهد بود.
كاهش بهره‌وري ثمرة ديگر شرايط مزبور مي‌باشد. برخي از نظريه‌هاي رشد مدعي هستند كه نسبت كارگر به سرمايه اگر بالا رود بهره‌وري پايين مي‌آيد. به عبارت ديگر، وقتي اين نسبت بالا مي‌رود، به طور نسبي سرماية كم‌تر مصرف مي‌شود. پس بايد انتظار داشت رقيبان كه با استفاده از فن‌آوري و ماشين‌آلات پيشرفته‌تر از بهره‌وري بالاتري برخورداند، گوي سبقت را در جهت بهره‌وري نيروي انساني بربايند. پس اگر فقط به دنبال تأمين اشتغال باشيم، و به طور متناسب از سرمايه بيش‌تر استفاده نكنيم، از آن‌جا كه به روند كاهنده بهره‌وري بي‌توجهي شده، افزايش مقدار محصول نمي‌تواند قابل انتظار باشد. ادعا اين است كه با شيوه‌هاي كاربر ممكن است ما مشكل بيكاري را كاهش دهيم، ولي احتمالاً همه را در سطح فقيرانه‌اي مشغول كار مي‌كنيم. البته اين ادعا در حد يك نظريه مطرح بوده و قابل نقد و بررسي است.
-2 صادرات تك‌محصولي و پرنوسان
در اين‌جا بايد به مطلب مهم ديگري توجه داشت. ثبات حركت يك متغير مي‌تواند در ساماندهي زمينة مناسب براي هر گونه برنامه‌ريزي، نقش به سزايي داشته باشد. شرايط حاصل از يك حركت پرنوسان، توان هر گونه برنامه‌ريزي را از سياست‌گزاران مي‌ربايد. به طور كلي، به دليل افزايش جمعيت و نيز كاهش ارزش واقعي صادرات، صادرات سرانه در كشور، كم شده است. بخش نفتي صادرات به شدت تحت تأثير عوامل برون‌زا قرار داشته و مي‌توان گفت مقدار درآمدهاي نفتي از كنترل برنامه‌ريزان كلان خارج مي‌باشد. بخش غير نفتي صادرات نيز دچار نوسان‌هاي شديد است. در سال‌هاي سازندگي صادرات نفتي از حدود يك ميليارد دلار افزايش يافت و به 8/4 ميليارد دلار در سال 1373 رسيد و سپس به 8/2 ميليارد دلار در سال تنزل يافت. اين نوسان صادرات، بر واردات اثر كرده و در نتيجه توليدات متكي به كالاهاي سرمايه‌اي وارداتي را نيز مختل مي‌سازد. ادعا اين است كه جذب سرمايه‌گذاري خارجي به رشد و ثبات صادرات نيز كمك مي‌كند.
-3 پس‌انداز و سرمايه‌گذاري خارجي
مقدمة لازم براي رشد، سرمايه‌گذاري است. اين عنصر اساسي رشد، نيازمند انباشت سرمايه و پس‌انداز است. جامعه بايد بخش مناسبي از توليد ملي خود را كنار بگذارد تا با استفاده از آن در سرمايه‌گذاري، بتواند از درآمد حاصل از آن در آينده استفاده نمايد. اما در كشورهاي جهان سوم دو دغدغة اساسي در اين ارتباط مطرح است: اول اين‌كه مقدار پس‌اندازي كه توسط مردم اين كشورها تحقق مي‌يابد به اندازة كافي نيست. ديگر اين كه مقدار مزبور از تنوع لازم برخوردار نيست. فرض كنيد پس‌انداز فقط به صورت كالا صورت گيرد نه پول. با توجه به توسعه فن‌آوري در جهان براي تأمين رشد، «پس‌انداز كالايي» ما بايد درجه‌اي از تنوع و كيفيت بالا را داشته باشد كه بتوان با تركيب مناسب آن‌ها، همگام با جهان رشد كرد. هر يك از محصولات كنوني نتيجة پيوند نهادهاي پيشرفته‌اي از جمله نيروي انساني ماهر و متخصص و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي پيشرفته مي‌باشد كه‌در صورت فقدان برخي از آن‌ها، رشد متناسب دست‌نايافتني است. جلب سرمايه خارجي براي تكميل نقص كيفي پس‌انداز داخلي ضروري به نظر مي‌رسد. بنابراين سرمايه‌گذاري از جهت راهبردهاي گوناگوني چون اشتغال، صادرات و رشد، داراي اهميت بسيار است. اين خلاصه استدلال مدافعان جلب سرمايه‌گذاري خارجي است.
انگيزه صاحبان سرمايه‌هاي خارجي
هدف سرمايه‌گذاران خارجي در كشورهاي ديگر چيست؟ انباشت و تمركز سرمايه و ثروت در كشورهاي صنعتي موجب شده منابع مالي آن‌ها به دنبال بسترهاي جديدي باشد تا بتواند خودش را زاينده‌تر كند. به عبارت ديگر، كوچ سرمايه‌هاي كلان از مرزهاي كشورهاي ثروتمند به دليل دستيابي به بازدهي بيش‌تر صورت مي‌پذيرد.
افزايش بازدهي سرمايه وقتي مقدور است كه به نقاطي حركت كند كه كميابي نسبي بيش‌تري دارد و عوامل ديگر توليد به وفور و ارزان قابل دستيابي است. اصرار قدرت‌هاي صنعتي بر تشديد روند جهاني‌سازي نيز از همين منظر قابل درك است. كنفرانس سياتل كه در پاييز 1378 راجع به دور جديد مذاكرات آزادسازي تجارت جهاني صورت گرفت به دنبال همين بود. يعني كشورهاي صنعتي خواستار آزادي تحرك عوامل توليد و محصول‌اند؛ با اين استدلال كه اين امر باعث انتقال عوامل يا محصول به نقاطي مي‌شود كه بازدهي يا مطلوبيت بيش‌تر مي‌آفريند. به سخن ديگر، كارايي اقتصادي را افزايش مي‌دهد.
آن‌چه مورد اعتنا نيست و اتفاقاً شديداً مورد اعتراض مخالفان در تظاهرات ضد آن كنفرانس بود و در عين حال اعتراض كشورهاي جهان سوم را نيز به همراه داشت، آثار توزيع درآمدي و زيست‌محيطي اين آزادسازي بود. اعتراض اين بود كه آزادسازي تحرك عوامل توليد و كالا در وضعيت نابرابري شديد موجود در جهان نتايج اسفباري براي كشورهاي فقير دارد و منافع اصلي آن نصيب كشورهاي صنعتي مسلط خواهد شد. اغراض سياسي سلطه‌طلبانه از اين‌جا بيش‌تر آشكار مي‌شود كه وقتي از تحرك سرمايه به عنوان يك عامل توليد صحبت مي‌شود به شدت به دفاع از آزادي مي‌پردازند اما بر سر تحرك عامل توليد ديگر، يعني نيروي انساني، شديدترين موانع را ايجاد مي‌كنند. در بررسي انگيزه انتقال سرمايه بايد به اين اغراض سياسي نيز نظر داشت.
انواع سرمايه‌هاي خارجي
-1 سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم: در اين نوع از سرمايه‌گذاري معمولاً افق بلندمدت در نظر است و معمولاً كنترل سرمايه در دست سرمايه‌گذار باقي مي‌ماند؛ چه در توليد كالا، چه در استخراج منابع يا حتي در تأسيس نهادهاي مالي چون شركت بيمه و بانك و مانند آن.
-2 پورت فوليو:(Portfolio) پورت فوليو به فهرستي از فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گويند كه يك سرمايه‌گذار براي فرار از خطر، سرمايه خود را به آن مجموعه متنوع اختصاص مي‌دهد. اين سرمايه‌گذاري از طريق بازار بورس و اوراق بهادار كشورهاي ميزبان صورت مي‌گيرد و به راحتي قابل جابه‌جايي است و افق كوتاه‌مدت را در نظر دارد.
-3 استقراض يا جلب سپرده‌هاي بانكي: وقتي بانك‌هاي كشور ميزبان بهره بالاتري از نرخ جهاني بدهند، سرمايه‌هاي خارجي را جذب مي‌كنند و بدين ترتيب قدرت وام‌دهي ارزي خود را بالا مي‌برند. در اين نوع، سرمايه‌داران خصوصي معمولاً دخالتي ندارند؛ گرچه سازمان‌هاي بين‌المللي معمولاً شروطي قائل مي‌شوند. البته قدرت تصميم‌گيري در مصرف اين نوع سرمايه بيش‌تر به نظر مي‌رسد، ولي ساختار نامتجانس و فساد و بي‌ثباتي اقتصادي و وابستگي سياسي در كشورهاي در حال توسعه، اين قبيل سرمايه‌ها را به بلاي جان آن‌ها تبديل مي‌كند. بحران بدهي‌ها موضوع مشهوري در اين باره است.
انواع ديگري از جلب سرمايه خارجي مانند باي‌بك وجود دارد كه به نوعي در طبقه‌بندي بالا قابل دسته‌بندي است. از اين انواع، سرمايه‌گذاري مستقيم (نوع اول) با وضعيت كشورهاي جهان سوم سازگارتر است؛ زيرا اين كشورها براي رشد پايدار به سرمايه‌هايي نياز دارند كه افق بلندمدت را لحاظ كنند. بحران 1997 كشورهاي جنوب شرقي آسيا بيش‌تر ناشي از فرار سرمايه‌هاي پورت فوليو بود. اين تجربه مؤ‌يد ترجيح سرمايه‌گذاري مستقم است.
صاحبان سرمايه‌هاي خارجي چه كساني هستند؟
52 هزار شركت فرامليتي عهده‌دار سرمايه‌گذاري خارجي هستند. هر كدام از اين شركت‌ها به طور متوسط هشت شركت اقماري نيز دارند. جدول شماره 1 كيفيت توزيع اين شركت‌ها را كه حدود 450 هزار شركت‌اند، در كشورهاي عمده نشان مي‌دهد.
جدول 1: خاستگاه و تعداد شركت‌هاي فرامليتي
مأخذUnctad :
وضعيت كنوني سرمايه‌هاي خارجي
خصوصيات زير، وضعيت كنوني سرمايه‌هاي خارجي را ترسيم مي‌نمايد:
-1 مثلث اروپا، امريكا و ژاپن مقر اصلي 90% شركت‌هاي فرامليتي‌اند.
-2 25 شركت فرامليتي در امريكا 50% سرمايه‌گذاري خارجي اين كشور را انجام مي‌دهند و 60% سرمايه پورت فوليو، از سه كشور امريكا (35%) انگلستان (15%) ژاپن (11%)، به كشورهاي در حال توسعه جريان دارد.
-3 كل سرمايه خارجي به صورت جريان وروديInward Flow در سال 1996 و 1997 به ترتيب 065/3 و 456/3 تريليون دلار بود2 و براي سال 1999، حدود 4 تريليون تخمين زده مي‌شود.
-4 هر واحد همبسته 24 ميليون دلار دارايي و به طور متوسط سالانه 20 ميليون دلار فروش داشته است. جمع فروش آن‌ها در 1999 مبلغ 10 تريليون دلار بوده است. اين مبلغ را با كل صادرات جهاني كه 6/6 تريليون دلار است، مقايسه كنيد.
5 - رشد دارايي واحدهاي اقماري شركت‌هاي فراملي در سال 1998 مبلغ 4/8 تريليون دلار بوده و از رشد تشكيل سرمايه جهان پيشي گرفته است.
6 - برآورد مي‌شود كه 70% پرداخت براي دانش فني در جهان بين شركت‌هاي مادر فرامليتي و واحدهاي اقماري صورت مي‌گيرد؛ يعني انتقال فن‌آوري بيش‌تر در داخل خود اين شركت‌ها است.
خالص جريان ورودي(Net inflow) براي سال‌هاي منتخب در جدول 2 آمده است.
جدول 2: ورود سرمايه در سال‌هاي منتخب
مأخذ: 1998IFS,
اقتصاد ايران و انواع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي
سرمايه‌گذاري از نوع پورت فوليو در ايران در حد صفر است و دولت نيز به دنبال آن نيست، بلكه به دنبال سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است. از اين رو توجه خود را به اين نوع سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌دهيم. سرمايه‌گذاري خارجي زماني از نوع مستقيم محسوب مي‌شود كه شركت سرمايه‌گذار به تأسيس كارخانه‌اي اقدام بكند كه مطابق شاخص‌هاي امريكا حداقل 10% از سهام آن كارخانه را به خود اختصاص دهد. اين مقدار در اروپا در سطح 25% معين شده است. در صورتي كه سرمايه‌گذاري خارجي صورت گيرد، عرضه سرمايه در اقتصاد داخلي بيش‌تر شده و با فرض ثبات تقاضا براي سرمايه، مي‌توان پيش‌بيني نمود كه قيمت عامل سرمايه پايين خواهد آمد. بنابراين در چهارچوب اقتصاد خرد، قيمت براي شركتي كه سرماية خارجي را كسب مي‌كند پايين خواهد آمد.
اما در سطح كلان، در اقتصاد چه مي‌گذرد؟ از آن‌جا كه ما از نيروي كار فراوان برخورداريم، ايجاد زمينه‌هاي اشتغال و كاهش بيكاري موجود، رشد فن‌آوري و حذف شكاف پس‌انداز از اثرات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي شمرده شده است. كارخانه‌دار با روش‌هاي جديد مديريت و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري پيچيده‌تر آشنا مي‌شود. از طرف ديگر بر مقدار درآمد مالياتي دولت افزوده شده، صادرات افزايش مي‌يابد؛ زيرا هدف بسياري از شركت‌هاي مزبور دستيابي به بازارهاي منطقه است. در توجيه لزوم سرمايه‌گذاري خارجي به دليل ديگري كه جنبه سياسي نيز دارد توسل شده است. گفته مي‌شود جذب سرمايه‌گذاري خارجي جلوة خوشايندي از كشور جذب‌كننده كه حاكي از اعتبار و اعتماد مي‌باشد، به نمايش مي‌گذارد. افزايش اعتبار جهاني ثمره‌اي است كه چشم طرفداران سرمايه‌گذاري خارجي را به خود دوخته است.
مزاياي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
به طور كلي نظريه‌پردازان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مزاياي زير را بر شمرده‌اند:
-1 افزايش كارايي ساختاري شركت‌هاي داراي شريك خارجي
-2 كاهش هزينه سرمايه
-3 افزايش ارزش سهام اين شركت‌ها
-4 تشويق اشتغال ساير نهادهاي توليد (به ويژه نيروي كار)
5 - ارتقاي فن‌آوري
6 - پر كردن شكاف پس‌انداز
-7 افزايش قدرت ماليات‌گيري بالقوه دولت ميزبان
8 - افزايش صادرات و از آن طريق ارتقاي سطح اقتصادي، اشتغال و فن‌آوري
-9 افزايش اعتبار جهاني
-10 افزايش بهره‌وري نيروي كار
سرمايه‌گذاري خارجي و تابع توليد مناسب
طرفداران سرمايه‌گذاري خارجي به ارائه يك مدل تابع توليدي با ضرايب ثابت تمسك جسته‌اند كه در آن همواره سرمايه و نيروي كار بايد تركيب خاص و معيني داشته باشند. شكل ذيل چنين تابع توليدي را به نمايش گذاشته است:
شكل 1: تابع توليد با ضرايب ثابت
نمودار 1 مربوط به تابع توليد با ضرايب ثابت مي‌باشد كه به صورتY = min ]Ka , Lb[ مشخص شده و خطي كه از مينيمم‌هاي اين سري توابع مي‌گذارد، داراي معادلةK ba= L است. مقدار توليد مربوط به هر يك از منحني‌هاي مزبور به صورت Yi تعيين شده است. فرض كنيد كه در ابتدا بر روي مينيممYd باشيم؛ يعني براي توليدYd تركيب (Ld , Kd) كافي است. اما اگر اقتصاد از فراواني نيروي كار به اندازةab Kf برخوردار باشد، در اين صورت اگر بتوان به مقدار Kf از سرمايه خارجي را جذب نمود، امكان رفتن به منحني توليدYf ميسر مي‌گردد. بنابراين جذب سرمايه‌هاي خارجي موجب مي‌شود كه تابع توليد انتقال يافته و مقدار توليد افزايش يابد.
سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال منحني عرضه كل
اكنون بايد ديد كه فرايند سرمايه‌گذاري خارجي چگونه ادامه مي‌يابد؟ در شكل 2 اين روند به نمايش گذاشته شده است. چنان‌كه ملاحظه مي‌گردد منحني عرضهASd كاملاً بي‌كشش است؛ يعني اگر ما بخواهيم توليد را بالا ببريم بايد قيمت‌هاي خيلي بالا را تحمل كنيم. طرفداران لزوم جذب سرمايه‌گذاري خارجي اين‌گونه استدلال مي‌نمايند كه پيش از ورود اين سرمايه‌ها اقتصاد به اندازةQd توليد نموده و با قيمت Pd عرضه مي‌شود. اما با ورود سرماية خارجي، منحني عرضه منتقل شده و در موقعيت ASf قرار مي‌گيرد بنابراين بر توليد افزوده شده و قيمت‌ها نيز كاهش مي‌يابد.
شكل 2: روند سرمايه‌گذاري خارجي
البته مدل‌هاي ارائه شده تناسب زيادي با كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران ندارد. در تابع توليد با مقياس ثابت فرض آن است كه سرمايه جديد با همان نسبت ثابت قبلي با نيروي كار تركيب مي‌شود؛ در حالي‌كه در جلب سرمايه خارجي ارتقاي فن‌آوري داخلي يكي از اهداف مهم است. فن‌آوري جديد با نسبت كم‌تري نيروي كار مي‌خواهد. حتي ممكن است توليد بيش‌تر، با كاهش شاغلان كل همراه گردد. مدل شكل 2 نيز بر فرض اشتغال كامل سرمايه استوار است. وقتي در كنار نيروي كار مازاد، سرمايه داخلي مازاد هم داريم (مثل ايران) و تنگناها مانع افزايش توليد است، بايد رفع آن‌ها صورت گيرد تا انتقال منحني از حالت ASd به ASf مقدور شود و اين‌كار همان‌طور كه ممكن است با سرمايه خارجي صورت گيرد با سرمايه داخلي نيز امكان‌پذير است.
انتقال سرمايه و نظريه‌هاي مربوط به آن
بايد اذعان نمود، به سختي مي‌توان به نظرية جامعي دسترسي پيدا كرد كه عهده‌دار توضيح چگونگي انتقال سرمايه و اثرات توزيعي آن و ديگر وجوه پديدة سرمايه‌گذاري خارجي باشد. نظريه‌هاي متفاوتي كه اكنون در اين باره وجود دارد، هر كدام به جنبة خاصي از آن پرداخته‌اند. در مورد انگيزه سرمايه‌گذاران خارجي نظريه‌هاي متفاوتي وجود دارد كه در اين‌جا به سه مورد زير مي‌پردازيم:
- تحكيم مالكيتOwnership) )
- داخليت(Internalization) كنترل و حفظ فن‌آوري شركت، شبكه بازاريابي و كيفيت كالا
- مكان(Location) يا كسب شرايط مناسب
الف - تحكيم مالكيت: درگذشته به اين مورد اشاره شد كه گاهي صاحبان سرمايه احساس مي‌كنند با پراكندن سرمايه‌هاي خود، در حفظ آن‌ها اطمينان بيش‌تري را مي‌توانند كسب نمايند.
ب - داخلي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي: ممكن است يك شركت فرامليتي مادر، جهت حفظ فن‌آوري خود و فرار از بعضي فشارهاي قانوني موجود در يك كشور، سرمايه خود را تقسيم نمايد. به طور نمونه، ممكن است اين شركت در سه كشور مختلف به ساختن سه كارخانة ميل‌لنگ سازي، راديوسازي و اتومبيل سازي اقدام كند كه اگر فرض شود نرخ ماليات بر سود در كشوري كه كارخانه اتومبيل‌سازي در آن وجود دارد، زياد باشد، شركت پس از توليد ميل‌لنگ در كشور ديگري، آن‌ها را با قيمت گزاف به كارخانة اتومبيل‌سازي مي‌فروشد و با بالا جلوه‌دادن هزينه از مقدار مطلق ظاهري سود اتومبيل‌سازي كاسته مي‌شود و به اين ترتيب امكان فرار از ماليات براي صاحبان سرمايه به وجود مي‌آيد. بنابراين، با پيمودن اين راه سود حقيقي آن‌ها به مراتب افزوده مي‌شود.
ج - كسب شرايط مناسب: شركت‌هاي فرامليتي داراي اهداف گوناگون چون يافتن بازارهاي جديد، دستيابي به منابع، افزايش كارايي يا جلب دارايي‌هاي بيش‌تر و مانند آن هستند. وجود شرايط مناسب در كشورهاي ديگر زمينه‌اي براي تحقق اهداف مزبور به وجود آورده و انگيزه شديدي را براي انتقال سرمايه سازمان مي‌دهد. از مجموعه اين شرايط تحت عنوان «مكان» ياد مي‌كند.
دلايل مخالفت با سرمايه‌گذاري خارجي
در مقابل مزاياي ياد شده، مضراتي نيز براي سرمايه‌گذاري خارجي شمرده شده، يا حصول منفعت انكار شده است:
-1 با ورود اين سرمايه‌گذاري‌ها واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي فزوني مي‌يابد. به همين دليل اقتصاد دچار كسري حساب جاري و در نتيجه نقصان تراز پرداخت‌ها مي‌گردد. بنابراين حركت سرمايه‌هاي خارجي، نوسانات زيادي بر تراز پرداخت‌ها تحميل مي‌كند.
-2 عرضه پول داخلي نيز با ورود سرمايه‌هاي خارجي فزوني و با خروج آن به يكباره كاهش مي‌يابد. البته بانك مركزي موظف است كه اين نوسانات را با ابزارهاي پولي كنترل نمايد، اما در عمل اين كنترل در همة موارد مقدور نيست.
-3 ثبات نرخ ارز نيز در جريان ورود و خروج سرمايه به شدت آسيب مي‌بيند. تجربة مكزيك در سال 1994 و نيز كشورهاي جنوب شرقي آسيا و تايلند در سال 1997 براي اين مطلب گواه مناسبي است.
-4 از طرف ديگر بسياري از اين شركت‌ها مدعي‌اند قسمتي از سود حاصل از فروش خود را به سرمايه‌گذاري مجدد اختصاص خواهند داد. اما اين معمولاً عمل نمي‌شود.
5 - ناكارابودن بازارهاي مالي موجب مي‌شود كه سرمايه‌گذاران خارجي در بازار مالي دخالت نموده و اقدام به اخذ بهره‌هاي بالا نمايند و امتيازات مالياتي، كمك‌هاي دولتي، خدمات ارزان يا زمين ارزان را طلب نموده و اين امتياز خواهي را بر اقتصاد داخلي تحميل نمايند.
6 - با كسب اين امتيازات، نسبت به شركت‌هاي داخلي قدرت برتر خواهند يافت و رقابت را در اقتصاد داخلي كم خواهند كرد.
-7 در انتقال فن‌آوري نيز بسيار محتاطانه عمل مي‌شود؛ قبلاً گفته شد كه 70% خريد و فروش فن‌آوري بين شركت‌هاي بزرگ مادر صورت مي‌گيرد.
-8 در واقع چنين شرايط مناسبي براي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي نوعي انحصار ايجاد كرده و به حذف رقيبان داخلي منجر مي‌گردد.
-9 عدم سازگاري توليدات با شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور ميزبان يكي ديگر از دغدغه‌هاي بحران‌زا است. تأثيرپذيري الگوي توليد و الگوي مصرف و پيدايش طبقات جديد وابسته به خارجيان كه داراي رفتار ناهمگوني با اجتماع هستند، همگي از آثار سوء سرمايه‌گذاري خارجي حكايت دارند.
-10 تعقيب اهداف سياسي و تحكيم قدرت در پناه توسل به فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند هدف عمدة شركت‌هاي فرامليتي يا دولت‌هاي آن‌ها باشد.
زيان‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي
به طور كلي مي‌توان معايب سرمايه‌گذاري خارجي را چنين برشمرد:
-1 انتظار بازده گزاف
-2 افزايش واردات - بدترشدن حساب جاري تراز پرداخت‌ها در ابتداي كار
-3 ورود و خروج متعاقب سرمايه و اثر نامطلوب بر حساب سرمايه تراز پرداخت‌ها
-4 افزايش حجم پول داخلي در موقع ورود و كاهش آن در موقع خروج (در صورت عدم دخالت بانك مركزي)
5 - نوسانات نرخ ارز در جريان ورود و خروج ناگهاني
6 - اجتناب شركت‌هاي مهمان از سرمايه‌گذاري مجدد در صورت كم‌ترين تغيير وضعيت
-7 اخذ بهره بالا در بازار داخلي كه معمولاً نظام رسمي كارا ندارد.
-8 امتيازخواهي (مالياتي، كمك‌هاي سرمايه‌گذاري، زمين، خدمات‌دولتي) و ترجيح‌يافتن نسبت به رقباي داخلي
-9 اعمال روش انتقال قيمت(Transfer Pricing) براي فرار مالياتي
-10 انحصار و حذف رقيبان داخلي
-11 خست در انتقال فن‌آوري و مهارت‌ها
-12 استفاده از فن‌آوري قديمي و ماشين‌آلات دست دوم به ويژه در توليد براي بازار داخلي
-13 توليد كالاي نامناسب از ديدگاه اقتصادي و اجتماعي كشور ميزبان و اثر منفي بر الگوي توليد و مصرف
-14 استثمار عوامل توليد (كارگر، منابع طبيعي و سرمايه داخلي)
-15 تشديد نابرابري درآمد، با ايجاد يك طبقه وابسته به خارجي
-16 وارد كردن فرهنگ بيگانه
-17 استفاده احتمالي از قدرت اقتصادي براي جهت‌دهي به سياست (مانند شيلي در زمان آلنده)
ساختار گرايان و مخالفت با سرمايه‌گذاري خارجي
اقتصاددانان ساختارگرا از جمله كساني هستند كه به دلايل فوق، مخالف ورود سرمايه‌گذاران خارجي‌اند. كشورهاي امريكاي لاتين، محل پيدايش اين نظريه، از بلاياي اين موهبت خارجيان بي‌نصيب نماند. اين گروه اشكال ديگري را نيز مطرح مي‌كنند: صاحبان سرمايه‌گذاري، هم سود بازرگاني و هم سود سهام را به سوي كشورهاي خود باز مي‌گردانند، بنابراين جريان سرمايه به نفع كشورهاي جهان سوم تمام نمي‌شود. به عبارت ديگر، در بلندمدت جريان ارزي براي كشور ميزان منفي است. شاهد بر اين مدعا بحران بدهي‌ها است كه هر از چندگاهي كشوري از كشورهاي مزبور در ورطة هولناك آن دست و پا مي‌زند.
جدول 3 بهره پرداختي بابت سرمايه‌هاي دريافتي در كشورهاي در حال توسعه را طي دورة ده ساله نشان مي‌دهد. متوسط بهره پرداختي در 1998 - 1989 مبلغ سالانه 7/93 ميليارد دلار شده است. اين مبلغ علاوه بر مبالغي است كه بايد بابت اصل وام‌ها بازپرداخت كنند. كل جريان سرمايه خصوصي ورودي به اين كشورها طي 1995 - 1989 به طور متوسط سالانه 3/103 ميليارد دلار بوده است. اگر جريان سرمايه رسمي ورودي به اين كشورها را كه طي همين دوره به طور متوسط سالانه 2/21 ميليارد دلار بوده به آن اضافه كنيم، 5/124 ميليارد دلار مي‌شود. مقايسه اين رقم با بهره متوسط پرداختي 7/93 ميليارد دلار، حاكي از آن است كه اين كشورها مرتب وام يا سرمايه قبول مي‌كنند تا بتوانند بهرة وام‌هاي قبلي را بپردازند.
جدول 3: بهره پرداختي بابت سرمايه‌هاي خارجي ورودي به كشورهاي در حال توسعه 1998 - 1989
مأخذ: 31IMF , World Economic Outlook , Oct . 7991 , Table 7 and A .
در خلال نيمة دوم 1980 به طور خالص تقريباً 200 ميليارد دلار از منابع كشورهاي فقير به كشورهاي ثروتمند منتقل شده است. بدهي‌هاي انباشته اين كشورها سبب ساز اين انتقال ثروت است. بهره بدهي كشورهاي فقير، تنها براي سال 1989 مبلغ 64 ميليارد دلار بوده است.3
در مورد ماليات نيز مشابه اشكال مزبور مطرح مي‌باشد. طرفداران نظريه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌گويند با ورود سرمايه‌هاي خارجي و افزايش توليدات، درآمد مالياتي نيز افزايش مي‌يابد. اين نتيجه نيز بيش‌تر خيالي است تا واقعي؛ زيرا صاحبان سرمايه‌هاي خارجي، ورود سرمايه خود را به بخشودگي‌هاي مالياتي مشروط مي‌نمايند.
وضعيت ايران و سرمايه‌گذاري خارجي
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه اقتصاد ايران را به لحاظ سرمايه‌گذاري خارجي از جنبه‌هاي متفاوت مورد توجه و بررسي قرار دهيم.
جدول 4 وضعيت ايران را با توجه به شاخص‌هاي مربوط به عوامل مكاني لازم براي جلب سرمايه‌گذاري ترسيم مي‌نمايد.
جدول 4: عوامل مكاني جلب سرمايه خارجي و وضعيت ايران
اولين ستون، عناوين عوامل هيجده گانة مكاني را در بردارد. ستون دوم، اثر هر يك از اين عوامل را بر جلب سرمايه‌گذاري معلوم مي‌كند. علامت مثبت ارتباط مستقيم تغييرات عامل مكاني و جلب سرمايه‌گذاري را نشان مي‌دهد. علامت منفي بر ارتباط معكوس بين اين دو دلالت دارد. ستون سوم نيز ترسيم وضعيت اقتصاد ايران را به عهده دارد. علامت مثبت نشان دهندة مناسب بودن وضعيت كشور در جهت تأمين عامل مكاني مزبور است.
چنان كه ملاحظه مي‌شود، ثبات سياسي تأثير مثبتي بر جذب سرمايه خارجي دارد، در حالي كه وضعيت ايران مثبت نبوده و نامناسب است. در مورد ثبات اقتصاد كلان نيز همين شرايط را ملاحظه مي‌كنيم. در مورد امكان دسترسي به منابع طبيعي، وضعيت ما مثبت (مناسب) مي‌باشد. محدوديت سهام شاخص ديگري است كه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي را تعيين مي‌كند. اين‌كه ما اجازه دهيم سرمايه‌گذاري خارجي چه مقدار از سهام شركت مشترك را مالك شود، مهم است. هر چه محدوديت بيش‌تر باشد، اثرش منفي‌تر است. در اين زمينه نيز وضع ما خوب و مناسب نيست؛ زيرا اكنون اين گونه است كه سرمايه‌گذاران خارجي بيش‌تر از 49% از سهام يك شركت را نمي‌توانند مالك شوند. در «كنترل ارز» نيز هر قدر كنترل ارز بيش‌تر باشد، جلب سرمايه‌گذاري سخت‌تر مي‌شود.
وضعيت ما از اين حيث نيز نامناسب است. وجود كارگران منضبط و ارزان در يك محل نيز جاذبيت خاصي به آن مكان بخشيده و مشوق صاحبان سرمايه خارجي در جهت سوق دادن سرمايه به آن مكان است، كه ايران وضع مناسبي ندارد. اندازه و رشد بازار نيز به اين نكته توجه دارد كه ظرفيت بازاري كه به جذب سرمايه پرداخته است چه مقدار و رشد آن تا چه حد ميسر است؛ در اين باره وضعيت ايران مناسب و مثبت است. مسافت مكاني و هزينه حمل ونقل حاوي اين پيام است كه اگر مكان توليد تا بازار عوامل يا فروش محصول زياد فاصله نداشته باشد، اثر مثبت بر جلب سرمايه‌گذاري دارد. ما نيز از اين جهت در موقعيت مناسبي قرار داريم. تشابه فرهنگي با كشور تابع اثرش مثبت است. به طور نمونه، بين كشورهاي اروپايي سرمايه‌گذاري راحت‌تر صورت مي‌گيرد. به همين دليل بخش عظيمي از سرمايه‌گذاري خارجي بين خود كشورهاي صنعتي انجام مي‌شود. در اين مورد وضعيت ما به دليل تشابه كم‌مثبت نيست.
در سطر 9 جدول ملاحظه مي‌كنيد كه وجود كارآفرينان قوي محلي، از عوامل مؤ‌ثر در تشويق ورود سرمايه به كشور ميزبان است. امروزه كارآفرينان را از عوامل اصلي توليد و يكي از گران‌بهاترين آن‌ها مي‌دانند. بين انواع سرمايه‌گذاران خارجي، دسته‌اي همواره اين عامل كمياب را در كشورهاي ديگر جست‌وجو مي‌كنند. به اينان كارآفرين‌جو گفته مي‌شود. بحمدا ايران به دليل داشتن مديران مبتكر و باهوش در بخش خصوصي از اين حيث جاذبه دارد؛ مديراني كه با وجود مشكلات فراوان هم‌چنان دركشور تلاش مي‌كنند. در اين نوع جلب سرمايه، فن‌آوري كه جزء مكمل مورد نياز ماست، به خوبي جلب مي‌شود و وضعيت مديران داخلي را ارتقا مي‌بخشد و به همين دليل ضريب اطمينان بقاي فن‌آوري و رشد داخلي آن بالا مي‌رود. طي سال‌هاي 1368 - 1375 حداقل 22 شركت ايراني بدون تضمين دولتي توانستند براي توليد محصولاتي سرمايه‌گذار خارجي بيابند. اين تعداد و كل مبلغ جذب شده (5/42 ميليون دلار) ناچيز است، ولي جهت درستي را نشان مي‌دهد كه مي‌توان آن را تسهيل كرد. نكته بديهي آن است كه كارآفرينان در بستر نامساعد قادر به ارائه ابتكار نيستند؛ بستر بايد مهيا شود.
برخي از اين موارد به دليل اين‌كه به صورت مقررات قانوني‌اند، در كوتاه مدت قابل ترميم هستند. براي نمونه، يكي از مقرراتي كه صاحبان سرمايه نسبت به آن به شدت حساس‌اند، مقررات كار و استخدام است.قوانين كار در كشور ما مخل سرمايه‌گذاري است و از جهات مختلفي، حتي تأمين‌كننده حقوق نيروي كار نيست؛ گرچه ظاهراً به نفع شاغلين موجود است. هر چه ديوار حفاظتي براي كارگران شاغل به ظاهر بيش‌تر باشد، ورود نيروي كار جديد نيز به حوزه اشتغال سخت‌تر مي‌شود.
ساختارهاي نا به سامان
تاكنون تلاش بر اين بود كه سيماي مختصري از وضعيت كشورمان در ارتباط با امكان جلب سرماية خارجي به تصوير كشيده شود. اما بايد توجه داشت كه مشكلات بسياري در مسير سرمايه‌گذاري وجود دارد كه هزينه عبور از آن‌ها هيچ گونه ارتباطي به داخلي يا خارجي بودن سرمايه ندارد و مشكل عمده در اين مورد، مربوط به ثبات اقتصاد كلان است. بديهي است اگر وضعيت اقتصادي به گونه‌اي باشد كه صاحبان سرمايه داخلي تمايل به سرمايه‌گذاري داشته باشند، زمينه براي ورود سرمايه خارجي مساعدتر مي‌شود. اين در حالي است كه گفته مي‌شود هم‌اكنون سرمايه‌هاي داخلي بسياري به كشورهاي خليج كوچ كرده و آشيانه مي‌گيرند.
در صورتي كه اين جريان واقعيت داشته باشد، چه انتظاري مي‌توان داشت كه سرمايه خارجي، كشور ما را آرامكده مساعدي براي خود بيابد. بنابراين ادعاي اصلي اين است كه مشكل اساسي اقتصاد نداشتن زيرساخت‌هاي مناسب براي اصل سرمايه‌گذاري است، نه فقدان بخش مكمل سرمايه، يعني سرماية خارجي.
موفقيت ما در جذب سرمايه‌هاي خارجي
در سال‌هاي 1369 - 1371 با شروع برنامه اول، واردات به مقدار زيادي افزايش يافت. اين واردات با استفاده از معاملات نسيه صورت مي‌گرفت كه در سال 1371 با توجه به سررسيد برات‌ها و عدم پرداخت به موقع، بحران ارزي را به ارمغان آورد، به گونه‌اي كه بدهي خالص خارجي را به مرز 23 ميليارد دلار رساند. البته با در نظر گرفتن هزينه بهره و نيز استمهال اين وام‌ها مي‌توان گفت مقدار بدهي واقعي با رقم 32 ميليارد دلار سازگارتر است، اما حتي با توجه به رقم 23 ميليارد دلار بايد گفت كه طي سه سال مزبور، به طور متوسط سالانه تقريباً هشت ميليارد دلار سرمايه خارجي نصيب اقتصاد ايران گرديده است.
اكنون لازم است براي مقايسه، موقعيت كشورهاي بلوك شرق را از جهت جذب سرمايه خارجي مرور كنيم. خالص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در 26 كشور بلوك شرق سابق، شامل روسيه، طي سال‌هاي 1991 - 1996 جمعاً 3/42 ميليارد دلار بوده كه مبلغ 2/6 ميليارد دلار آن در روسيه بوده است.
جدول 5: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (خالص) در اقتصادهاي در حال گذار بلوك شرق سابق
مأخذ: 28Imf, World Economic Outlook, May 7991, Table .
چنان كه ملاحظه مي‌شود در سه سال 1991 - 1993 در 26 كشور در حال گذار از جمله شوري سابق، خالص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كه مورد جذب قرار گرفته برابر 5/12 ميليارد دلار است. اين در حالي است كه در همين سال‌ها (1368 - 1371)، اقتصاد ايران به تنهايي 23 ميليارد دلار سرمايه خارجي دريافت كرده است. آيا اين عقابان تيزچنگ بدون دليل به سوي سرزميني بال و پر مي‌گشايند؟
بررسي متوسط سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب و سهم آن در كشورهاي در حال توسعه وضعيت ايران را در موقعيت عملي جذب سرمايه‌هاي خارجي نمايان‌تر مي‌سازد. چنان‌كه در جدول 6 ملاحظه مي‌شود در پنج سال 1990 - 1995 كه شامل سه سالي است كه در اين جا مورد توجه قرار گرفته است، مالزي حدود 4/4 ميليارد دلار و سنگاپور 78/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كرده‌اند؛ يعني چنين نيست كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي حتي در كشورهاي داراي جاذبه مكاني بسيار مناسب، به وفور صورت گيرد.
جدول 6: متوسط سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي منتخب و سهم آن در كشورهاي در حال توسعه
مأخذ: 1996Unctad, .
مثال ديگر در اين باره هند است كه هيچ مشكلي با كشورهاي مختلف جهان در ايجاد ارتباط ندارد. در سال 1998 اين كشور جلب 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را در برنامه داشت، اما فقط به كسب 3/2 ميليارد دلار از آن موفق مي‌شود. در هر صورت به دليل نابه‌ساماني‌هاي ساختاري ايران، 23 ميليارد دلار مزبور فقط توانست برخي از حلقه‌هاي مفقود توليد را در كشور ما پر كند، اما اين دستاورد با هزينة بسيار گراني محقق شد. كشوري را كه حدود ده سال متمادي بدون بدهي خارجي زندگي مي‌كرد، با يك شيب بسيار تند به يك كشور بدهكار و دچار بحران تبديل نمود. بنابراين تجربه به ما نشان داد كه اگر اقتصاد ايران تنها مشكل مكمل سرمايه مي‌داشت، 23 ميليارد دلار مزبور بايد انفجار رشدي را به همراه مي‌آورد كه چشم همگان را خيره مي‌كرد. به طور خلاصه دو نكته مورد تأكيد آن است كه اولاً، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به راحتي صورت نمي‌گيرد و كشور ما وضعيت مناسبي از اين حيث ندارد (جدول 3) ثانياً، به دليل همين وضعيت نامناسب اقتصاد داخلي، مبالغ بسيار بيش‌تر از آن‌چه در بهترين شرايط كشورهاي ديگر جذب كرده‌اند، وارد كشور شد ولي معجزه نيافريد.
درجة ريسك ملي و نظريه لزوم ارتباط با امريكا
روش ديگري كه مي‌توان با پيمودن آن به موقعيت ايران در امكان جلب سرمايه‌گذاري خارجي پي برد، توجه به درجه ريسك ملي ايران و اجزاي آن است. جدول 7 عهده‌دار اين مطلب است:
جدول 7: درجة ريسك ملي ايران و اجزا آن
(در سه ماهه دوم سال 1999 و مقايسه آن با سه ماهه اول)
مأخذ: 1999EIU, Country Risk Service, 2nd quarter, .
رقم 100 نمايان‌گر پرريسك‌ترين و رقم صفر نشانه كم ريسك‌ترين است. چنان‌كه ملاحظه مي‌شود در سه ماهة اول سال 1999 مطابق با زمستان 1377، درجة ريسك رقم 82 را نشان مي‌دهد در حالي كه در سه ماهة دوم، مطابق با بهار 1378 به 78 تنزل يافته است (البته بهبود مزبور به دليل افزايش قيمت نفت است). از طرف ديگر ريسك مزبور شامل چهار مؤ‌لفة اساسي يعني ريسك سياسي، ريسك سياست اقتصادي، ريسك ساختار اقتصادي و ريسك نقدينگي است. سهم ريسك سياسي در شاخص كلي ريسك 22%، ريسك سياست اقتصادي 28%، ريسك ساختار اقتصادي 27% و ريسك نقدينگي 23% مي‌باشد.
بنابراين، ريسك سياسي در مجموع 22% از كل ريسك را شامل مي‌شود و مؤ‌لفه‌هاي ديگر كه اقتصادي است جمعاً 78% ريسك را تشكيل مي‌دهد. البته بايد توجه داشت كه اين مقدار ريسك سياسي نيز منحصراً به روابط خارجي مربوط نيست، بلكه مؤ‌لفه‌هاي زيادي از جمله ثبات داخلي و احتمال بروز جنگ را نيز شامل مي‌شود.
بنابراين استدلال عده‌اي كه همواركردن جادة ارتباط با امريكا را مهم‌ترين مقدمة لازم براي اشتغال و توليد مي‌دانند، مورد خدشه قرار مي‌گيرد. جدول مقايسة ريسك‌ها (جدول 8) روش مناسبي براي رسيدن به نتيجة مزبور مي‌باشد.
جدول 8: مقايسه ريسك ايران با چند كشور منتخب (سه ماهه چهارم 1998)
مأخذ: همان.
چنان كه ملاحظه مي‌شود ايران از جهت ريسك، قبل از سودان و عراق قرار گرفته و درجه‌اي برابر 80 (از 100) را به خود اختصاص داده است. در مورد ريسك سياسي، ايران و عربستان هر دو حائز درجةD هستند. اين درحالي است كه ارتباط سياسي ايران و عربستان با امريكا صددرصد ضد يكديگر است. وزن اصلي ريسك، مربوط به مؤ‌لفه‌هاي اقتصادي است كه به نوع مديريت و ساختار اقتصادي برمي‌گردد، و چنان‌كه ملاحظه مي‌شود ريسك سياسي نيز بيش‌تر به مقولاتي غير از ارتباطات سياسي خارجي مربوط است. بنابراين مدافعان تجديد ارتباط با امريكا بايد به دنبال دلايل ديگري براي اثبات نظر خويش باشند؛ چرا كه مقوله سرمايه‌گذاري خارجي چنين ادعايي را مدلل نمي‌سازد.
جذابيت محيط اقتصادي و سرمايه‌گذاري خارجي
نتيجة مذكور از طريق ديگري نيز قابل حصول است. مقايسة رتبة «جذابيت محيط اقتصادي» ايران با ساير كشورها شاخص مناسبي براي بررسي مجدد وضعيت ايران از جهت سرمايه‌گذاري خارجي است. جدول 9 اين وضعيت را ترسيم مي‌كند.
جدول 9: مقايسه رتبه «جذابيت محيط اقتصادي» ايران با ساير كشورها
مأخذ: همان.
موقعيت كلي جذابيت اقتصادي كشور ما در دوران 1994 - 1998 برابر 03/3 بوده، اما پيش‌بيني شد كه در سال‌هاي 1999 - 2003 اين مقدار به 54/3 برسد. طبق پيش‌بيني مزبور رتبة ما در بين شصت كشور جهان از 58 به 59 تنزل خواهد كرد و در بين هشت كشور منطقه بر رتبة هفتم باقي خواهيم ماند. در جدول به روشني آشكار مي‌شود كه وضع مؤ‌لفه‌هاي سياسي از اغلب مؤ‌لفه‌هاي اقتصادي بهتر است؛ يعني آن‌چه بايد تغيير يابد در درجه اول عينيت‌هاي نامطلوب اقتصادي است.
مؤ‌سسة اطلاعات درجه‌بندي و سرمايه‌گذاري ژاپن اين نتيجه را به گونه‌اي ديگر تبيين نموده است (جدول 10).
جدول 10: امتياز و درجه‌بندي كشورهاي منتخب از لحاظ شاخص‌هاي تأثيرگذار بر ريسك ملي
(در نيمه اول سال 1999)
مأخذJapan Rating and Investment Information, Inc :.
در جدول شماره 10، نزديك شدن به رقم 10 و درجةA ، ريسك كم‌تر يا وضع مطلوب‌تر را نشان مي‌دهد و با توجه به اين جدول مي‌توان گفت به لحاظ درجة ثبات سياسي، ما داراي امتياز 3/5]C[ بوده و از تركيه و پاكستان فراتر هستيم، اما در مورد ناسازگاري در سياست‌ها و نيز بي‌نظمي اجتماعي، داراي رتبةD هستيم. از جهت اثر بخشي سياست پولي و وضعيت تراز پرداخت‌ها ايران در رتبةD قرار گرفته است؛ يعني نزديك به كف.
مقايسه ريسك ملي ايران با كشورهاي ديگر
مطلب ديگري كه مي‌تواند راهگشاي تعيين وضعيت اقتصاد ملي ما در اين زمينه باشد، جدول مربوط به مقايسه ريسك ملي ايران با كشورهاي منتخب است (جدول 11).
جدول 11: مقايسه ريسك ملي ايران با كشورهاي منتخب (در نيمه اول سال 1999)
مأخذ: همان.
چنان‌كه ملاحظه مي‌گردد، وضعيت ما در سال 1999 از 1998 بدتر و ريسك ملي از 73 به 74 نزديك‌تر شده است. (هر قدر به 100 نزديك‌تر شويم وضعيت بدتر خواهد شد). قابل توجه است كه از حيث ريسك سياسي، ايران، سريلانكا و تركيه در يك درجه(D) قرار دارند.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
دفاع از سرمايه‌گذاري خارجي، در وضعيتي كه سرمايه‌گذاري داخلي دچار تنگنا و مشكل است، وجه علمي ندارد. مشكل اصلي كشور ما موانعي است كه بر سر راه سرمايه‌گذاري وجود دارد. تا اين بستر مساعد نشود، اصرار بر جلب سرمايه خارجي به نتيجه ملموسي منجر نخواهد شد؛4 مگر آن‌كه هزينه سنگين سياسي و اقتصادي براي آن پذيرفته شود.
از سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان مكمل كمبود مقدار يا نقص كيفيت سرمايه‌گذاي داخلي دفاع شده است. گرچه تجربه‌ها عموماً تلخ بوده و ورود سرمايه خارجي به نتايج پيش‌بيني و تبليغ شده نينجاميده است، ولي در كشورهاي موفق، ميزبان، شرايط را ابتدا مهيا و بستر را براي سرمايه‌گذاري مساعد ساخته است. از ميان انواع سرمايه‌گذاري خارجي، نوع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كه در جست‌وجوي كارآفرينان محلي قوي وارد كشور شوند، كم‌خطرترين و مفيدترين نوع آن به نظر مي‌رسد. كشور ما از اين حيث وضع مساعدي دارد. اما رشد كارآفرينيEnter Preneurship) )، به عنوان موتور محركه توسعه نيز به بسترهاي مساعد اقتصادي، فرهنگي و سياسي محتاج است؛ نقص‌هايي كه هنوز اصلاح نشده است5 و به نظر مي‌رسد اصرار سال‌هاي اخير بر اين امر، بيش از آن‌كه دليل اقتصادي داشته باشد، به دليل اهداف سياسي صورت مي‌گيرد.
پي‌نوشت‌ها:
1 استاديار دانشگده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي.
.1999. Unctad, 2
3. ر.ك. گريفين، و ت. مك كنلي، توسعه انساني، ديدگاه و راهبرد، ترجمة غلامرضا خواجه‌پور (تهران، وداد، 1377) ص 109 - 108.
4. در حال حاضر ذخاير ارزي كشورمان مرتباً رو به افزايش است و كمبود سرمايه نداريم. مبالغي هم كه به عنوان وام به صنعت پيشنهاد مي‌گردد، متقاضي چنداني ندارد و از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مصوب سال 1379 تنها 6/8 درصد محقق شده يا در دست اجراست. براي اطلاع بيش‌تر ر.ك: وزارت صنايع و معادن، خلاصه عملكرد سال 1379 وزارت صنايع و معادن (تهران، 1380) ص 28.
5. مجله تخصصي اقتصاد ايران، ضمن دفاع از جذب سرمايه‌گذاري خارجي، به درستي هشدار داده بود كه اين‌كار بدون اصلاحات ضروري پيشنياز، خطر تكرار وضعيت روسيه را براي ايران در پي دارد؛ وضعيتي كه بدهي خارجي فزاينده، همراه با فساد و ناكارآمدي، همچون گردابي اقتصاد و جامعه را در خود فرو خواهد برد.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره 3
