محور : اقتصاد
آية‌ا عبدا جوادي آملي
استقلال يا تبعيت معدن از زمين
هر زمين و سرزميني از حيث ملكيت، يا شخصي يا ملي و يا مكتبي است؛ زيرا آن زمين يا ملك شخص خاص است و در محدودة آن شخص قابل بهره‌برداري است؛ يا ملك ملت و حكومت است، مانند زمين‌هايي كه با جهاد اسلامي و قهر و غلبه به‌دست آمده است؛ اين گونه زمين‌ها كه با عنوان «اراضي مفتوح عنوة» از آن ياد مي‌شود، از آنِ مردم يك عصر نيست بلكه تا روز قيامت مالِ امت اسلامي است؛ و يا ملك مكتب است و جز مكتب احدي مالك آن نيست، مانند انفال كه تا روز قيامت از آنِ قرآن و عترت است.
در هر يك از اين زمين‌ها گاهي معادني پديد مي‌آيد. آن معدن اگرچه ناگزير در يكي از اقسام سه‌گانه مزبور ظهور كرده، ليكن برابر اختلاف مباني در تبعيت يا استقلال معدن از زمين، دربارة مالكيت آن اختلاف نظر است. آراي مطرح در اين‌باره عبارت است از:
-1 معدن هر زمين تابع آن زمين است. بر اين مبنا، معدن به تبع زميني كه در آن ظهور كرده، يا شخصي يا ملي و يا مكتبي است. يعني اگر در زمين خصوصي افراد پديد آمده ملك شخصي است و مالك خصوصي دارد و چنان‌چه در زمين ملي ظهور كرد ملك آن ملت است و اگر در زمين انفالي پديد آمد ملك مكتب است.
-2 معدن، تابع زمين نيست بلكه داراي استقلال بوده، متمكني فرامكاني است. همان گونه كه وقوع برخي حوادث، در ظرف زمان به نحو قضية عينيه است، نه شرطيه، يعني گرچه در زماني خاص اتفاق مي‌افتد ليكن فرازماني است و متزمن و تاريخ مدار و در رهن آن زمان خاص نيست تا با گذر از نبش آن زمان ديگر نتوان در بارة آن داوري كرد، برخي رخدادها نيز كه در مكاني خاص اتفاق مي‌افتد مستقل است و آن متمكن رهن اين مكان نيست.
براين مبنا، معدن، خواه در زمين شخصي پديد آيد يا در زمين ملي، همچون زمين‌هاي مستقل در شمار انفال و ملك مكتب است.
-3 بين معادن در تبعيت يا استقلال، به لحاظ اندك يا انبوه بودن ذخيره و كمي يا فراواني ارزش آن فرق است و از اين رو بايد بين انواع آن در مالكيت اين گونه تفصيل داد كه: معادنِ جزئي، تابع زمين است و معادن كلي و عميق و انيق، استقلال دارد.
>>>
محور : اقتصاد
آية‌ا عبدا جوادي آملي
استقلال يا تبعيت معدن از زمين
هر زمين و سرزميني از حيث ملكيت، يا شخصي يا ملي و يا مكتبي است؛ زيرا آن زمين يا ملك شخص خاص است و در محدودة آن شخص قابل بهره‌برداري است؛ يا ملك ملت و حكومت است، مانند زمين‌هايي كه با جهاد اسلامي و قهر و غلبه به‌دست آمده است؛ اين گونه زمين‌ها كه با عنوان «اراضي مفتوح عنوة» از آن ياد مي‌شود، از آنِ مردم يك عصر نيست بلكه تا روز قيامت مالِ امت اسلامي است؛ و يا ملك مكتب است و جز مكتب احدي مالك آن نيست، مانند انفال كه تا روز قيامت از آنِ قرآن و عترت است.
در هر يك از اين زمين‌ها گاهي معادني پديد مي‌آيد. آن معدن اگرچه ناگزير در يكي از اقسام سه‌گانه مزبور ظهور كرده، ليكن برابر اختلاف مباني در تبعيت يا استقلال معدن از زمين، دربارة مالكيت آن اختلاف نظر است. آراي مطرح در اين‌باره عبارت است از:
-1 معدن هر زمين تابع آن زمين است. بر اين مبنا، معدن به تبع زميني كه در آن ظهور كرده، يا شخصي يا ملي و يا مكتبي است. يعني اگر در زمين خصوصي افراد پديد آمده ملك شخصي است و مالك خصوصي دارد و چنان‌چه در زمين ملي ظهور كرد ملك آن ملت است و اگر در زمين انفالي پديد آمد ملك مكتب است.
-2 معدن، تابع زمين نيست بلكه داراي استقلال بوده، متمكني فرامكاني است. همان گونه كه وقوع برخي حوادث، در ظرف زمان به نحو قضية عينيه است، نه شرطيه، يعني گرچه در زماني خاص اتفاق مي‌افتد ليكن فرازماني است و متزمن و تاريخ مدار و در رهن آن زمان خاص نيست تا با گذر از نبش آن زمان ديگر نتوان در بارة آن داوري كرد، برخي رخدادها نيز كه در مكاني خاص اتفاق مي‌افتد مستقل است و آن متمكن رهن اين مكان نيست.
براين مبنا، معدن، خواه در زمين شخصي پديد آيد يا در زمين ملي، همچون زمين‌هاي مستقل در شمار انفال و ملك مكتب است.
-3 بين معادن در تبعيت يا استقلال، به لحاظ اندك يا انبوه بودن ذخيره و كمي يا فراواني ارزش آن فرق است و از اين رو بايد بين انواع آن در مالكيت اين گونه تفصيل داد كه: معادنِ جزئي، تابع زمين است و معادن كلي و عميق و انيق، استقلال دارد.
ظاهر اين است كه جز معدن‌هاي جزئيِ كوتاهِ كم‌درآمد و بسيار ضعيف كه ممكن است تابع زمين و ملك باشد - چنان كه نصوص باب خمس اين معنا را تثبيت مي‌كند؛ زيرا از امر به پرداخت خمس معدن معلوم مي‌شود كه پس از تخميس، چهار پنجم معدن از آنِ مالك است2 - معادن سرشار و پردرآمد، داراي استقلال است و گرچه در زمين‌هاي شخصي يا ملي و مردمي پديد آيد در حكم، تابع زمين‌هاي مستقل است، نه تابع آن زمين شخصي يا ملي و مردمي؛ و زمين مستقل جزء انفال و ملك مكتب است.
حاصل اين كه، آن‌جا كه معدن در زمين انفالي است، تابع و متبوع هر دو در شمار انفال است و آن‌جا كه معدن در زمين شخصي يا ملي است اگرچه متبوع، شخصي يا ملي است ليكن تابع، مستقل و جزء انفال است.
معدن، سرمايه است، نه درآمد
معدن كه جزء انفال است نحوه و صبغه ملكيت آن، ملكيت سرمايه است. معدن، جزء سرمايه و براي سرمايه است. معدن، در آمد و براي درآمد نيست. از اين رو از آن تنها در حد ضرورت مي‌توان بهره برد. فروش سرمايه، ممنوع است؛ زيرا فروش سرمايه كه بايد از درآمد آن بهره گرفته و آن درآمد صرف و هزينه شود اول خسارت است و آن كس كه سرمايه را به جاي درآمد صرف كند زيان مي‌بيند. سرمايه بايد به سرمايه تبديل شود. تنها آن‌جا كه ضرورت ايجاب كند مي‌توان از سرمايه به جاي درآمد بهره برد و اين ضرورت، حصولي است، نه تحصيلي.
فرق است بين ضرورت حصولي، يعني اين كه ضرورت پيش آيد، و بين اين كه انسان خود به طرف ضرورت رود و آن را تحصيل كند؛ ضرورتي كه حرمت را برمي دارد ضرورت حصولي است، مانند جنگ تحميلي، نه ضرورت تحصيلي، مانند تنبلي، بيكاري و از سرمايه خوردن. تحصيل ضرورت، يعني با سوء اختيار خود به سوي ضرورت رفتن و به دست خويش خود را گرفتار كردن، حرام است.
معدن، همچون ساير انفال، سرماية مكتب است، نه مال شخص يا ملت. مكتب نيز كه ملت فخر خويش را در اعتقاد به آن مي‌داند با حفظ سرمايه، منافع آن را صرف مصالح ملت مي‌كند.
اهميت مال و سرمايه چنان است كه حضرت اميرالمؤ‌منين امام علي3 فرمود: اگر كسي با داشتن آب و خاك - يعني سرمايه و ابزار سرمايه، كه در آن روز باغ و مرتع و مزرع بود و اكنون نفت و گاز و مانند آن است - تهي دست شود و نيازمند ديگران باشد خداوند او را [از رحمت خود] دور كند: «من وجد مأً و تراباً ثم افتقر فابعده‌ا».3
چنين اهتمامي به مال، از آن روست كه مال و توانايي‌هاي اقتصادي، وسيله و عامل قوام و قيام فرد و جامعه است؛ چنان كه خداي سبحان فرمود: «و لاتؤ‌توا السفهأَ أموالَكم التي جعَل ا لكم قياماً».4 ملتي قدرت قيام دارد كه تفكر اقتصادي سالم داشته باشد و در توليد و توزيع، اقتصاد خويش را سالم نگه دارد. ملتي كه مال‌مند نيست يا بدهكار است، فقير است و توان قيام ندارد. فقير را نيز از آن رو «فقير» مي‌گويند كه ستون فقرات او شكسته است و قادر به قيام نيست و نمي‌تواند برخيزد، وگرنه صِرف بي‌مال را «فاقد» مي‌نامند، نه فقير. فقير غير از «فاقد» است.
تذكر اين نكته سودمند است كه مال، حقيقت شرعي ندارد؛ يعني همچون نماز و روزه نيست كه شارع آن را تحديد و افراد آن را تعيين كرده باشد. بسياري از امورِ ناشناخته، با گذشت زمان و در آينده ماليت آن ظهور مي‌كند؛ چنان كه برخي اشيا پيش از اين مال نبود و هم اكنون مال است، مانند گاز، نفت و بسياري از معادن كه در گذشته يا شناسايي نشده بود يا منافع و موارد مصرف و كاربرد آن ناشناخته بود و در طول زمان يكي پس از ديگري ظهور كرد. نظير اين كه در گذشته مي‌پنداشتند «راه» كه مي‌توان بابت عبور كالا يا غير آن از آن‌جا اجرتي دريافت كرد، تنها همان كوي و برزن است، ليكن حضرت امام خميني - رضوان ا تعالي عليه - در تشريح و تبيين قاعدة «من استولي علي شيءٍ فهو له» مي‌فرمايند: در گذشته سخن از هواپيما و راه‌هاي هوايي نبود تا با استناد به قاعدة «يد» گفته شود آسمان تحت يد كسي است. آن زمان، اين قاعده كه «يد، امارة ملكيت است» مستند ملكيت در خصوص كتاب، لباس، ظرف، در و ديوار و مانند آن بود و مي‌گفتند فلان چيز تحت يد فلان كس است. پس از اختراع هواپيما و عبور و مرور هواپيماها به استناد همان قاعده گفته مي‌شود آسمان هر كشوري ملك همان مملكت است، و بر همين اساس كانال‌هاي ورودي هواپيماها و راه‌هاي هوايي اجاره گرفته و اجاره داده مي‌شود.
غرض آن كه، ماليت، حقيقت شرعيه ندارد؛ هرچه را عقلا از آن بهرة صحيح برند و در اين‌باره ردعي از شارع مقدس نيامده باشد ماليت آن ممضاست؛ چنان كه در نظر عقل سليم نيز - كه رسول خداي سبحان در درون انسان‌هاست - ماليت دارد و هركس چنين چيزي را آن‌گاه كه مال ديگري است تحت سلطة خود قرار دهد ضامن است. بنابراين، ضرورتي نيست تا شارع مقدس ماليت يا عدم ماليت هر چيز را به طور خاص بيان كند.
دو حديث و قاعدة «من استولي علي شيء فهو له» و «علي اليد ما أخذت» كه يكي در مقام بيان امارة ملكيت است و ديگري بر ضمان دلالت دارد، برابر توضيحي كه خواهد آمد، عهده‌دار نقش يد در اثبات ماليت است.
به دلالت حديث شريف «من استولي علي شيء منه فهو له»5 كه دليل اماره و نشانه بودن «يد» بر ملكيت است، هر چيز كه ماليت دارد و به وجه حلال در دست كسي است مال و مِلك اوست. همان گونه كه در بخش ملكيت، به استناد «من استولي علي شيء فهو له» امارة ملكيت است، در بخش ضمان نيز به دليل «علي اليد ما أخذت حتي تُؤ‌ديَهُ»6 ضمان و عهده‌آور است؛ آن «ماأخذت» خواه زمين و دريا و قعر آن باشد يا اوج آسمان‌ها؛ زيرا هم آسمان تا آن‌جا كه اعتبار عقلايي دارد و هم دريا و قعر آن تحت يد و در اختيار يك ملت و مكتب و مِلك آن مكتب و ملت است.
البته در روايات باب انفال از «سيف البحار» سخن به ميان آمده است7 ليكن از خود «بحار» ذكر و اثري نيست. راز مطلب اين است كه آن زمان تنها كرانه‌ها و كناره‌هاي دريا مال شناخته شده بود. در دوران اخير و عصر حاضر كه دريا يكي از منابع غني و ثروت‌زاي يك كشور و ملت تلقي مي‌شود خود درياها نيز «مال» شناخته شده است، و از آن‌جا كه «سيف البحار» در شمار انفال ذكر شده خود بحار به طريق اولي جزء انفال است.
سرپرست معادن
انفال كه معدن نيز در شمار آن است از آن رو كه مسئول و سرپرست آن امام مسلمين است صبغة اصولي و كلامي دارد. بدين سبب مرحوم كليني - رضوان‌ا تعالي عليه - در كتاب شريف كافي كه داراي سه بخش اصلي اصول، فروع و روضه است، با اين كه مباحث نماز، روزه، زكات، حج و مانند آن را در فروع ذكر كرده، انفال و خمس را در محدودة امامت يادآور شده و روايات آن را در اصول كافي در كنار مسئله امامت ثبت و ضبط كرده است.
چنان كه اشاره شد راز مطلب اين است كه: او‌لاً، مكتب، سرمايه مي‌طلبد. ثانياً، سرماية مكتب، انفال است؛ زيرا گرچه بخشي از زكات نيز به عنوان في سبيل‌ا است اما قسمت مهم ثروت كشور، انفال است و انفال از آن مكتب است. ثالثاً، مسئول و سرپرست چنين سرمايه‌اي، كه مكتب مالك آن است، انساني وارسته، مكتب‌شناس، مكتب‌باور و زعيم و مجري مكتب است؛ انساني همچون اميرالمؤ‌منين امام علي7 كه به گزارش مجمع تيمي هر جمعه پس از توزيع عادلانة درآمدها بيت‌المال را جارو مي‌زد، آن‌گاه دو ركعت نماز مي‌گزارد و پس از آن خطاب به بيت‌المال مي‌فرمود: در روز قيامت نزد خداوند گواهي ده كه علي آلوده نشد: «كان علي7 يكنس بيت‌المال كل جمعة و يصلي فيه ركعتين و يقول: ليشهد لي يوم‌القيامة».8
چنين مكتبي مي‌تواند استقلال اقتصادي را تأمين كند. چنان كه گوشه‌اي از آن در سيرة علمي و عملي امام خميني - رضوان‌ا تعالي عليه - به عنوان يكي از 313 شاگرد حضرت ولي عصر - ارواح من سواه فداه - رخي نماياند؛ انقلاب شد، جنگ تحميلي هشت ساله حل شد و ...؛ پس آن گاه كه او بي‌پرده برون آيد و بي‌پرده جلوه كند چه كند؟
اين مكتب اگر رخي نشان دهد نه دولت و حكومت، كسري بودجه خواهد داشت و نه كارگزاران آن در صرف بيت‌المال دستشان دراز و در وام‌گيري از بيگانگان پايشان دراز خواهد بود؛ زيرا از منظر اين مكتب، دنيا چراگاهي سبز اما وباخيز است،9 و وبا بيماري آبرو بري است؛ زيرا كسي كه وبا گرفته هر آن بايد لگن عوض كند. پس خطر بيت‌المال اين است كه آبروبَر است و آن كس كه به مال مكتب و بيت‌المال دست درازي كند در هر كسوت كه باشد سرانجام مسلوب‌الحيثيه و معزول گشته و آبروي چندين سالة خويش را رايگان تقديم خواهد كرد؛ كاري كه انسان عاقل هيچ‌گاه در پي آن نيست. راز توصية به تقواي اقتصادي در ذيل آية شريفة «يسئلون عن‌الانفال قل الأ‌نفال والرسول فاتقوا ا و أصلِحوا ذات بينكم»10 - كه تصريح صدر آن به مالكيت خدا و رسول او بر انفال، فصل‌الخطاب و فصل‌الخصام تنازع دربارة مالك و بهره‌برداري كنندة از انفال است - نيز اين است كه مبادا كسي به سوي مال مكتب و بيت‌المال، خيز بردارد.
هم‌چنين برابر تعاليم اين مكتب، دَين و وام، غصة شب و ننگ روز است: «اياكم والدين فانه همٌ بالليل و ذُل بالنهار»،11 و ملت ننگ زده كه نه شب خواب آرام دارد و نه روز از عزت برخوردار است مبارز نيست و نمي‌تواند استقلال خود را حفظ كند.
منشأ مشروعيت سرپرستي بر معادن
چنان كه اشاره شد معادن، سرماية مكتب و ملت است و سرپرست اين سرمايه، انساني وارسته و مكتب‌شناس است. البته او در اين مسئوليت، وكيل ملت نيست و مشروعيت مسئوليت او از باب توكيل نيست؛ زيرا مسئوليت يك مسئول كه وكيل ملت است همان‌گونه كه حدوثاً به رأي مردم متكي است بقائاً نيز بايد به رأي مردم تكيه كند، حال اين كه روزانه عده‌اي نابالغ بالغ مي‌شوند و گرچه اين نوبالغان تا ديروز كه سِنشان به بلوغ نرسيده بود مهجور و تحت ولايت والي، يعني پدر و جد بودند و از اين رو رأي و توكيلي كه آن پدر و جد داده بودند كفايت مي‌كرد ليكن امروز كه مكلف شده‌اند نه رأي و وكالت به كسي داده‌اند تا او وكيل آن‌ها باشد و نه تحت ولايت پدر و جد هستند تا از راه ولايت اينان، توكيل استفاده شود.
بنابراين، نسبت به افراد بالغي كه رأي داده و توكيل كرده‌اند و نيز افراد نابالغ تحت ولايت آن‌ها، با توكيل مشكل حل است. حلقة مفقوده، در اين ميان، مشكل مشروعيت مسئوليت مزبور نسبت به نوبالغان و هم‌چنين بالغاني است كه رأي نداده و توكيل نكرده‌اند. حل اين حلقة مفقوده، با ولايت ممكن است، نه با توكيل؛ در اين گونه موارد، رهنمود مكتب براي مشروعيت، «ولايت فقيه» است. ولي فقيه در همة اين حلقه‌هاي مفقوده از طرف مكتب مسئول است، از اين رو بايد هم نفس خود را صيانت نمايد و هم مكتب را حفظ كند.
پي‌نوشت‌ها:
1. اين نوشته متن سخن‌راني آية‌ا جوادي آملي است كه در همايش اقتصاد بدون نفت ايراد گرديده و توسط مؤ‌سسه اسرأ تنظيم و ويرايش شده است.
2. حر عاملي، وسائل‌الشيعه، ج 9، ص 491 - 495.
3. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 100، ص 65 .
4. نسأ (4) آية 5.
5. حر عاملي، همان، ج 26، ص 216. كلمة «منه» كه در حديث آمده است، وقتي به صورت قاعده از آن ياد مي‌شود، حذف مي‌گردد.
6. ميرزا حسين نوري، مستدرك الوسائل، ج 17، ص 88.
7. حر عاملي، همان، ج 9، ص 525.
8. ابن ابي‌الحديد، شرح نهج‌البلاغه ج 1 و 2، ص 397، ذيل خطبة 34.
9. «كأنكم نعم أراح بها سائمٌ الي مرعي وبي» (نهج‌البلاغه، خطبة 175) و «يا أيهاالناس! متاع الدنيا حطام موبيءٌ فتجنبوا مرعاه» (همان، حكمت 367، بند 1).
10. انفال (8) آية 1.
11. محمدباقر مجلسي، همان، ج 100، ص 141.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره 3
