محور : اقتصاد
سيدعباس موسويان
مقدمه
در آغاز بانك‌هاي مركزي همانند بانك‌هاي تجاري دنبال سود و منفعت بودند، لكن با گذشت زمان خصوصاً بعد از كنفرانس بروكسل ماهيت متفاوتي پيدا كردند. امروزه هدف اصلي بانك‌هاي مركزي حفظ منافع عمومي است و غيرانتفاعي عمل مي‌كنند و در صورتي كه درآمدي از عمليات بانك عايدشان شود به موجب قانون، پس از كسر هزينه‌هاي جاري و استهلاكي و تأمين هزينة اندوخته‌هاي قانوني و احتياطي و پرداخت ماليات بر درآمد، باقيمانده را به حساب دولت منظور مي‌دارند.
امروزه مهم‌ترين مسئوليت بانك‌هاي مركزي براي تحقق منافع ملي، كنترل حجم پول و نقدينگي از طريق سياست پولي است.
>>>
محور : اقتصاد
سيدعباس موسويان
مقدمه
در آغاز بانك‌هاي مركزي همانند بانك‌هاي تجاري دنبال سود و منفعت بودند، لكن با گذشت زمان خصوصاً بعد از كنفرانس بروكسل ماهيت متفاوتي پيدا كردند. امروزه هدف اصلي بانك‌هاي مركزي حفظ منافع عمومي است و غيرانتفاعي عمل مي‌كنند و در صورتي كه درآمدي از عمليات بانك عايدشان شود به موجب قانون، پس از كسر هزينه‌هاي جاري و استهلاكي و تأمين هزينة اندوخته‌هاي قانوني و احتياطي و پرداخت ماليات بر درآمد، باقيمانده را به حساب دولت منظور مي‌دارند.
امروزه مهم‌ترين مسئوليت بانك‌هاي مركزي براي تحقق منافع ملي، كنترل حجم پول و نقدينگي از طريق سياست پولي است.
تعريف سياست پولي
سياست پولي را مي‌توان تلاشي در كنترل حجم پول يا هزينه استفاده از پول در راستاي تحقق هدف‌هاي اقتصادي و يا به حداقل رساندن خسارت‌هاي ناشي از عملكرد نظام پولي، تعريف كرد. به بيان ديگر، سياست پولي استفاده از ابزارهاي پولي جهت نيل به اهداف اقتصادي است كه مقامات پولي از طريق تغيير عرضه پول و تغيير در انتظارات مردم نرخ هزينة پول (بهره، سود) را تغيير داده، سطح كلية فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهند. اعمال چنين تغييراتي را سياست پولي مي‌نامند.1
اهميت سياست پولي
از نظر تاريخي ضرورت سياست‌گذاري پولي با رواج پول در مبادلات اقتصادي پيدا شد لكن مادامي كه پول رايج فلزهاي گران‌بهايي چون طلا و نقره بود سياست‌گذاري پولي در كنترل و برنامه‌ريزي استخراج يا واردات اين فلزات خلاصه مي‌شد. بعد از ظهور صنعت بانكداري جديد و قدرت عظيمي كه بانك‌ها در ايجاد پول اعتباري و بانكي از خود نشان دادند لزوم برنامه‌ريزي پولي يا سياست‌گذاري در زمينه پول به طور روز افزون احساس گرديد؛ زيرا استخراج چند تن طلا براي افزايش حجم نقدينگي جامعه مستلزم رنج و زحمت فراوان و مدت زمان طولاني است در حالي كه چاپ اسكناس و اعطاي اعتبارات بانكي خيلي آسان و سريع صورت مي‌پذيرد. بنابراين لازم است از يك سو عرضه پول و از سوي ديگر با تغييرات نرخ هزينه استفاده از پول، تقاضاي پول تحت ضابطه و كنترل درآيد تا از آثار تخريبي افزايش بي‌روية نقدينگي در امان باشيم، در عين حال جامعه نيز دچار ركود ناشي از كمبود نقدينگي نگردد.
اهداف سياست پولي
اقتصاددانان براي سياست پولي دو گونه اهداف در نظر مي‌گيرند: نخست اهداف مياني يا واسطه‌اي كه عبارت است از تغييرات حجم پول و تغييرات نرخ بهره (هزينه استفاده از پول)، به اين معنا كه مقامات پولي با استفاده از ابزارهاي خاص سياست پولي، گاهي با تثبيت حجم پول در صدد تغيير نرخ بهره برمي‌آيند و گاهي با تثبيت نرخ بهره درصدد تغيير حجم پول هستند و در بعضي مواقع تغييرات هر دو را هدف مي‌گيرند لكن مقصود اصلي از همة اين‌ها رسيدن به اهداف اصلي است كه عبارت‌اند از: رشد مستمر و با ثبات اقتصادي، حركت به سمت اشتغال كامل، تثبيت سطح معقولي از سطح عمومي قيمت‌ها، و تعادل موازنه پرداخت‌هاي خارجي.2
ابزارهاي سياست پولي
مقامات اقتصادي براي دست‌يابي به اهداف فوق از طريق سياست‌هاي پولي، ابزارهاي مختلفي در اختيار دارند. اين ابزارها متناسب با شرايط اقتصادي و سياسي جامعه به كار گرفته مي‌شوند و از جهت مدت و ميزان تأثيرگذاري تا حدودي با همديگر فرق دارند؛ برخي به سرعت، برخي به تدريج، برخي به ميزان كم و برخي به مقدار قابل توجه روي متغيرهاي اساسي تأثير مي‌گذارند. مهم‌ترين ابزارهايي كه در سال‌هاي اخير در بانكداري متعارف (ربوي) مورد استفاده قرار مي‌گيرند عبارت‌اند از: تغيير نرخ ذخيره قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق قرضه) و كنترل مستقيم و كيفي اعتبارات.
از اين ميان، عمليات بازار باز و تغيير نرخ تنزيل مجدد از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردارند و از آن‌جا كه هر دو مبتني بر نظام بهره بوده و مسئله ربا را پيش مي‌آورند، در بانكداري اسلامي به ويژه عمليات بانكداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران از حساسيت برخوردار بوده و نيازمند بررسي فقهي و اقتصادي هستند. در اين مقاله سعي بر آن است بعد از معرفي ابزار «تنزيل مجدد» و بررسي فقهي آن، ابزار ديگري به نام «مشاركت مجدد» ارائه شود كه نه تنها جايگزين مناسبي در تحقق اهداف تنزيل مجدد به حساب مي‌آيد بلكه مي‌توان گفت در رسيدن به آن هدف‌ها از كارآمدي بيش‌تري نيز برخوردار است.
تنزيل مجدد ابزاري چند منظوره
تنزيل عبارت است از نقد كردن طلب مدت‌دار در معاملات تجاري خصوصاً در معاملات عمده فروشي. گاهي خريدار توان پرداخت نقدي قيمت كالاي خريداري شده را ندارد، در اين صورت فروشنده در مقابل فروش نسية كالا، سفته‌اي مدت‌دار از خريدار مي‌گيرد، حال اگر فروشنده بخواهد به هر دليلي، زودتر از موعد مقرر (سررسيد) به وجه نقد دست يابد مي‌تواند با مراجعه به بانك و كم‌كردن مقداري از وجه آن، سفته مذكور را تنزيل كرده به پول نقد تبديل كند.
مبلغ كم‌شده كه به آن «نزول» مي‌گويند سود بانك از اين معامله است كه متناسب با نرخ بهرة بازار و مدت زمان باقي مانده تا سررسيد سفته مي‌باشد. در بانكداري متعارف، بانك‌هاي تجاري نيز قبل از سررسيد، اوراق تجاري مذكور را نزد بانك مركزي تنزيل مي‌كنند كه به اين عمل تنزيل مجدد يا تنزيل اتكايي مي‌گويند.
بانك مركزي با تنزيل مجدد اوراق تجاري، به ميعان و نقدينگي و قدرت مالي بانك‌هاي تجاري مي‌افزايد. امروزه تنزيل مجدد اسناد و تأمين اعتبارات از طريق آن، يكي از وظايف مهم بانك‌هاي مركزي به شمار مي‌آيد. اين مسئوليت ابتدا جنبة موقت داشت و معمولاً به ايجاد اعتبار براي بانك‌هاي تجاري در شرايط غيرعادي و موارد اضطراري مربوط مي‌شد لكن با آشكار شدن اهميت آن، چه از نظر بانك‌ها و چه از نظر سيستم اعتباري، اين امر نه تنها جزء وظايف دائمي بانك‌هاي مركزي گرديد بلكه به يكي از ابزارهاي مهم سياست‌هاي پولي در دست بانك مركزي تبديل شد.
بانك‌هاي تجاري علاوه بر تنزيل اسناد تجاري، به اشكال ديگر نيز از بانك مركزي تسهيلات اعتباري دريافت مي‌كنند. هر چه شرايط بانك مركزي در تنزيل مجدد و اعطاي تسهيلات آسان و هزينه استفاده از آن (نرخ تنزيل مجدد و نرخ بهرة تسهيلات اعطايي بانك مركزي) كم‌تر باشد، بانك‌هاي تجاري اعتبارات بيش‌تري دريافت كرده، منابع مازاد خود را جهت اعطاي اعتبارات گسترش مي‌دهند و به عكس، با سخت‌تر شدن شرايط و گران شدن هزينة تنزيل و تسهيلات بانك مركزي، بانك‌ها كم‌تر مي‌توانند از منابع بانك مركزي استفاده كنند.
بر اين اساس، هرگاه مقامات بانك مركزي به اجراي سياست پولي انقباضي تصميم بگيرند نرخ تنزيل مجدد را افزايش داده شرايط را سخت مي‌كنند و به اين ترتيب منابع مازاد بانك‌هاي تجاري و به دنبال آن قدرت اعتبار دهي آن‌ها را كاهش داده، در نتيجه در كل اقتصاد عرضة پول را كاهش مي‌دهند و از اين طريق بر متغيرهاي اساسي اقتصاد چون سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال و سطح عمومي قيمت‌ها تأثير مي‌گذارند، و بر عكس هر وقت تصميم به اجراي سياست انبساطي داشته باشند، شرايط را آسان كرده نرخ تنزيل را كاهش مي‌دهند.
بنابراين، تنزيل مجدد يك ابزار معمولي نيست بلكه بانك مركزي مي‌تواند استفاده‌هاي مختلفي از آن داشته باشد كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از:
-1 تنزيل مجدد اسناد تجاري راهي است براي به جريان انداختن منابع بانك مركزي كه عمدتاً از طريق ذخاير قانوني و احتياطي بانك‌هاي تجاري شكل مي‌گيرد و به جهت همين استفاده است كه بانك مركزي وام دهندة نهايي به حساب مي‌آيد.
-2 بانك مركزي از طريق نرخ تنزيل مجدد كسب درآمد كرده و از آن محل به ذخاير قانوني بانك‌هاي تجاري بهره مي‌پردازد.
-3 بانك مركزي از طريق تغيير نرخ تنزيل مجدد و تغيير شرايط تنزيل، به سياست پولي انقباضي و انبساطي اقدام مي‌كند.
-4 بانك مركزي مي‌تواند با اتخاذ شرايط متفاوت نسبت به نوع اسناد مالي يا بانك‌هاي فعال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، از طريق تنزيل مجدد به كنترل كيفي اعتبارات اقدام كند.
ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل
چنان‌كه گذشت در عمليات تنزيل، متقاضي تنزيل، سند تجاري (چك، سفته يا برات) مدت‌داري را كه حاكي از بدهي شخص ديگري به اوست، قبل از فرارسيدن سررسيد به بانك مي‌دهد و بانك با كم كردن نسبتي از مبلغ سند، آن را نقد مي‌كند. قبل از عمليات تنزيل، بانك و متقاضي در مورد نرخ تنزيل و مدت زمان سند و اين‌كه اگر وصول نشود تكليف بانك چيست، به توافق مي‌رسند و اين توافق مي‌تواند به صورت مقررات دائمي و ثابت براي بانك تعيين شود و متقاضي پس از اطلاع امضا كند.
نكته قابل ملاحظه ديگر اين است كه بانك‌ها عمليات تنزيل را فقط براي مشتريان قابل اعتماد (معمولاً صاحبان حساب جاري) آن هم در حد مشخصي انجام مي‌دهند؛ به اين معنا كه براي هر يك از آنان حد‌ي را در نظر مي‌گيرند كه نبايد مجموع اسناد تنزيلي از آن حد تجاوز كند.
در تبيين ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل دو نظر عمده وجود دارد:
-1 استقراض همراه با حواله
مطابق اين نظريه، تنزيل‌كنندة سند مبلغ معيني را از بانك قرض كرده سپس بانك را براي گرفتن اصل و بهرة قرض به شخص ديگري (صاحب سند تجاري) حواله مي‌دهد، در ضمن متعهد مي‌شود كه اگر وي از پرداخت آن خودداري كرد، بانك حق داشته باشد به تنزيل‌كننده مراجعه كند. براي مثال، مبلغ نهصد هزار تومان از بانك گرفته و چكي به مبلغ يك ميليون تومان را از شخص ديگري به بانك داده و بانك را در وصول اصل قرض و بهرة آن به آن شخص حواله مي‌دهد و متعهد مي‌شود چنان‌چه آن شخص در سررسيد چك، مبلغ مذكور را به بانك نپردازد، بانك اصل قرض و بهره را از تنزيل‌كننده دريافت كند.
-2 فروش بدهي همراه با ضمانت
مطابق اين نظريه، تنزيل‌كننده دِيني را كه مطابق سند تجاري از كسي طلب دارد به كم‌تر از مبلغ اسمي آن به بانك مي‌فروشد و با امضاي پشت آن متعهد مي‌شود كه اگر وي بدهي را در سررسيد مقرر نپردازد، تنزيل‌كننده خود خواهد پرداخت.
اگر تنزيل را قرض همراه با حواله بدانيم، ماهيت تنزيل، قرض ربوي خواهد بود كه به اتفاق فقها حرام و ممنوع است، اما اگر از باب فروش دين (بدهي) بدانيم محل اختلاف است؛ برخي چون حضرت امام‌خميني3 و آية‌ا خامنه‌اي4 فروش سفته و برات را به شخص ثالث به كم‌تر از مبلغ اسمي جايز ندانسته و برخي ديگر چون آيات عظام گلپايگاني5، اراكي6، تبريزي7، و مكارم شيرازي8 در صورتي كه سفته حاكي از دين حقيقي باشد (سفته ساختگي و صوري نباشد) فروش آن به كم‌تر از مبلغ اسمي را جايز مي‌دانند.
قبل از قضاوت در ماهيت تنزيل بانكي بيان اين نكته لازم است كه گاه از تصوير ذهني وگونه‌هاي تنزيل بحث مي‌كنيم و گاه هدف بررسي ماهيت عملي است كه روزانه بارها در جامعه رخ مي‌دهد. به عبارت ديگر، كسي كه سفته‌اي حقيقي را در دست دارد كه حاكي از طلب مدت‌دار است، مي‌تواند به دو روش وارد معامله شود: از كسي قرض ربوي گرفته و قرض‌دهنده را به مديون خود حواله دهد يا اين‌كه طلب مدت‌دار خود را به كم‌تر از قيمت، نقد بفروشد. بنابراين، از جهت امكان هر دو روش متصور است لكن بحث در ماهيت عملي است كه مردم بين خود و بانك به اسم تنزيل انجام مي‌دهند. آيا اين عمل آنان ماهيت قرض همراه با حواله را دارد يا از سنخ فروش بدهي و دين است؟ شواهدي وجود دارد كه نظرية اول را تأييد مي‌كند:
-1 در عمليات تنزيل اگرچه بانك مشخصات صاحب سفته و برات را ثبت مي‌كند لكن اهميتي به اعتبار او نمي‌دهد بلكه تمام توجه بانك به اعتبار تنزيل‌كنندة سفته است لذا چنان‌كه گذشت براي او حد اعتبار تنزيلي در نظر مي‌گيرد كه نبايد مجموع سفته‌هاي تنزيلي وي از آن مبلغ تجاوز كند (مانند حد اعتبار حساب جاري)، به طوري كه بعد از پرشدن حد مذكور اگر سفتة فرد معتبري را هم ارائه دهد بانك اقدام به تنزيل نمي‌كند؛ چنان‌كه بانك كاري به حقيقي يا صوري بودن سفته ندارد. دقيقاً همين روال در ميان خود مردم نيز جاري است؛ كساني كه سفته‌هاي مدت‌دار را نقد مي‌كنند (نزول خواران) توجهي به اين ندارند كه سفته از آنِ كيست و حقيقي است يا صوري، آن‌چه براي آنان مهم است اين است كه سفته در سررسيد تبديل به پول شود و اين بيش از همه بستگي به امضاي پشت سفته دارد؛ يعني براي نزول خوار فرقي ندارد كه گيرندة وجه، چك و سفتة خودش را تحويل دهد يا چك و سفتة ديگري را با پشت‌نويسي، و دقيقاً به همين جهت است كه در عرف مردم بين رباخواران و نزول‌خواران فرقي نيست.
-2 چنان‌كه گذشت بانك‌هاي تجاري معمولاً سفته‌هاي تنزيلي را نزد بانك مركزي تنزيل مي‌كنند كه به آن تنزيل مجدد مي‌گويند. روشن است كه در اين عمليات واقعاً بانك‌هاي تجاري ديون خريداري شدة خود را در معامله دومي به بانك مركزي نمي‌فروشند (به طوري كه بعد از آن بانك مركزي متصدي وصول آن سفته‌ها گردد و اگر صاحبان سفته از پرداخت وجه خودداري كردند بانك مركزي به كسي كه پشت آن‌ها را امضا كرده مراجعه بكند) بلكه حقيقت امر اين است كه بانك مركزي به ميزان سفته‌هاي تنزيلي بانك‌هاي تجاري به آنان وام مي‌دهد. مشابه همين، در بانك‌هاي تجاري رخ مي‌دهد، يعني بانك تجاري به ميزان سفتة مورد نظر به تنزيل‌كننده قرض مي‌دهد.
به همين جهت در بانكداري سنتي (ربوي) هيچ فرق ماهوي بين اعتبار در حساب جاري با اعتبار تنزيلي نبوده و آن دو را دو روش محاسبه مي‌دانند. براي مثال، «ميلر» در كتاب پول و بانكداري نوين در تعريف تنزيل مي‌گويد: «تنزيل فرايند پيداكردن ارزش امروز دلار در آينده است كمااين‌كه نرخ بهره وسيلة تبديل ارزش قدرت خريد آينده به قدرت خريد زمان حال است.»9 بنابراين هيچ جاي تعجب ندارد كه بگوييم تنزيل كاملاً به نرخ بهره بستگي دارد، با اين تفاوت كه در قرض با بهره، اصل و فرع قرض را در پايان مي‌گيرند اما در تنزيل، مقدار فرع (نزول) را از اصل كم كرده باقيمانده را به قرض گيرنده مي‌پردازند و معمولاً اين روش به ضرر قرض‌گيرنده و به نفع قرض‌دهنده است. براي مثال، اگر فردي بخواهد با نرخ بهرة ده درصدي وام صد هزار توماني بگيرد در پايان سال بايستي 110000 تومان به بانك برگرداند در حالي كه اگر بخواهد با همان نرخ بهره يك سفتة 110000 توماني را تنزيل كند بانك 11000 تومان به عنوان نزول كم كرده و به او 99000 تومان مي‌دهد و در سر رسيد با مراجعه به امضاكننده سفته (و در صورت نكول به تنزيل‌كننده)، مبلغ 110000 تومان را وصول مي‌كند.
ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل مجدد
چنان‌كه گذشت در عمليات تنزيل مجدد، بانك‌هاي تجاري اسناد تجاري تنزيل شده را نزد بانك مركزي تنزيل مجدد مي‌كنند. در تنزيل مجدد اين‌طور نيست كه واقعاً بانك تجاري اسناد را به عنوان ضمانت پشت‌نويسي كرده و به بانك مركزي بفروشد، بلكه شعبه مركزي هر بانكي با گرفتن اطلاعات اسناد تنزيلي شعبات خود، به بانك مركزي اطلاع مي‌دهد كه به ارزش فلان مبلغ اسناد تجاري تنزيلي در اختيار دارد و بانك مركزي به پشتوانه و اعتماد آن اسناد به بانك مذكور اعتباري اختصاص مي‌دهد كه اصطلاحاً به آن تنزيل مجدد مي‌گويند. روشن است كه چنين عملياتي ماهيت قرض دارد و اگر بانك مركزي بخواهد در قبال اين قرض زياده بگيرد (كه معمولاً مي‌گيرد) قرض با بهره و ربا خواهد بود.
بنابراين بر فرض هم عمليات تنزيل اشخاص نزد بانك‌هاي تجاري از باب فروش دين صحيح باشد (آن گونه كه برخي از مراجع فتوا داده‌اند) عمليات تنزيل مجدد بانك‌هاي تجاري نزد بانك‌هاي مركزي، صحيح نخواهد بود؛ چون اصلاً فروش ديني صورت نمي‌گيرد و ماهيت آن استقراض با بهره به پشتوانه اسناد تجاري تنزيلي است.
البته گاهي بانك‌هاي تجاري به اعتماد و پشتوانه اسناد تجاري تنزيلي، سند مالي (سفته يا چك) از ناحيه خودشان تنظيم كرده و در بانك مركزي تنزيل مي‌كنند و از آن‌جا كه اين سند به اسم خود بانك بوده و حاكي از طلب حقيقي نيست، تنزيل آن نزد بانك مركزي ماهيت فروش دين نداشته به ماهيت استقراض با بهره برگشت مي‌كند.
نتيجه
از آن‌جا كه طرف معامله نظام بانكي، عموم مردم هستند، از جهت فقهي بايستي معاملات بانكي به‌گونه‌اي تنظيم گردد كه مورد قبول همة مراجع تقليد باشد. بنابراين عمليات تنزيل اسناد نزد بانك‌هاي تجاري نمي‌تواند مورد عمل بانك‌ها باشد چنان‌كه معامله «خريد دين» با اين‌كه از معاملات مصوب بود10، به جهت ناسازگاري با فتواي حضرت امام خميني و برخي مراجع ديگر، عملاً از سال 1367 تعطيل شد.
روشن‌تر از مسئله تنزيل، عمليات تنزيل مجدد اسناد نزد بانك مركزي است. از آن‌جا كه در حقيقت هيچ‌گونه خريد و فروش دِيني صورت نمي‌گيرد به اعتقاد همة مراجع جايز نيست و نمي‌توان از آن در نظام بانكي استفاده كرد و اگر هم بانك‌هاي تجاري بخواهند خود اسناد تنزيلي را به بانك مركزي فروخته و مالكيت آن‌ها را منتقل سازند، به طوري كه بانك مركزي متصدي وصول آن‌ها باشد، گرچه مشكل از جهت فقهي به اعتقاد برخي مراجع حل مي‌شود لكن از جهت اجرايي چنين نظريه‌اي قابل عمل نيست. نتيجه نهايي اين كه تنزيل به ويژه تنزيل مجدد در نظام بانكداري بدون ربا جايگاهي نداشته و قابل اجرا نيست و بايد سراغ راه حل‌هاي ديگر رفت.
مشاركت مجدد جايگزين مناسب تنزيل مجدد
چنان‌كه گذشت تنزيل مجدد و تغيير نرخ آن، آثار و نتايج متعددي به همراه دارد كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از: به جريان انداختن منابع بانك مركزي (اندوخته‌هاي حاصل از ذخاير بانك‌هاي تجاري)، كسب درآمد براي تأمين هزينه‌هاي ذخاير قانوني و احتياطي بانك‌ها، اعمال سياست پولي از طريق تغيير نرخ تنزيل و كنترل كيفي بانك‌ها و بخش‌هاي اقتصادي از طريق اعمال نرخ‌هاي تبعيضي. بنابراين هر نوع طرح و پيشنهادي جهت جايگزيني تنزيل مجدد بايستي توانايي داشته باشد اهداف مذكور را در حد قابل قبولي محقق سازد.
در ادامة مقاله با تبيين رابطة حقوقي بانك‌هاي تجاري با تجار و بازرگانان و مراكز توليد، از يك سو، و رابطة حقوقي بانك مركزي با بانك‌هاي تجاري از سوي ديگر، نشان داده مي‌شود كه نظريه مشاركت مجدد مي‌تواند مسئوليت‌هاي فوق را به عهده گيرد.
رابطة بانك‌هاي تجاري با تجار و بازرگانان و مراكز توليد
در روش تنزيل، تجار و بازرگاناني كه اجناس خود را نسيه فروخته و اسناد مالي چون سفته و چك مدت‌دار گرفته‌اند، گاهي براي تأمين نقدينگي، آن‌ها را قبل از سررسيد به بانك برده تنزيل مي‌كنند و در بانكداري بدون ربا هم مي‌توان از طريق مشاركت مدني، مشاركت حقوقي و مضاربه، همراه با گشايش اعتبار بانكي براي خريداران، به آن نتيجه رسيد. براي مثال، بانك با تأمين سرمايه مورد نياز فروشگاهي از طريق عقد مضاربه يا با تأمين بخشي از سرمايه مورد نياز آن از طريق مشاركت مدني، در فروشگاه مذكور سرمايه‌گذاري كرده نقدينگي مورد نياز آن را تأمين مي‌كند در نتيجه آن فروشگاه امكان پيدا مي‌كند كه برخي از اجناس خود را به صورت نسيه يا نسيه اقساطي به خريداران واگذار كند. در كنار اين عمليات سرمايه‌گذاري، بانك با گرفتن اسناد مالي، وثيقه يا ضمانت معتبر از خريداران، براي آن‌ها تا سقف معيني گشايش اعتبار كرده و آنان را به فروشگاه‌هاي طرف قرارداد خود معرفي مي‌كند تا به صورت نسيه و اقساط خريد كنند. با تحقق خريد، خريدار به مبلغ معامله به فروشگاه مذكور بدهكار مي‌شود، سپس بانكي كه براي خريدار مذكور گشايش اعتبار كرده در سررسيدهاي معين اسناد مالي را وصول كرده به حساب فروشگاه واريز مي‌كند و در مقابل اين كارها (تنظيم اسناد، گشايش اعتبار، وصول اسناد مالي و ...) از فروشگاه كارمزد بانكي مي‌گيرد. در اين روش گرچه بانك درآمدي به عنوان «نزول» ندارد ولي در عوض سهمي از سود فروش اقساطي و نسيه فروشگاه در قالب عقد مضاربه و مشاركت مدني به بانك منتقل مي‌شود.
به عبارت روشن‌تر، در اين روش بانك با فروشگاه دو رابطة حقوقي دارد: از يك سو به عنوان تأمين‌كنندة كل يا بخشي از سرمايه مورد نياز فروشگاه، قرارداد مضاربه يا مشاركت مدني امضا مي‌كند و از سوي ديگر با تنظيم اسناد مالي، گشايش اعتبار براي خريدار و وصول مطالبات فروشگاه، قرارداد جعاله منعقد كرده و بانك به عنوان عامل براي فروشگاه عمل كرده و در مقابل جُعل (كارمزد) دريافت مي‌كند.
در مواردي كه ظرفيت فروشگاه پايين است و براي بانك قرارداد مضاربه يا مشاركت مدني مقرون به صرفه نيست يا صاحب فروشگاه حاضر به چنين قراردادي نيست، بانك تجاري مي‌تواند با او به منزله يك خريدار رفتار كرده با تنظيم اسناد مالي و گرفتن ضمانت يا وثيقه و گشايش اعتبار، او را به فروشگاه‌هاي بزرگ (عمده‌فروشي) يا به كارخانه‌ها و مراكز توليد، براي خريد نسيه و اقساطي معرفي كند و از اين طريق مشكل نقدينگي آنان را تأمين كرده سپس با وصول اسناد مالي و واريز كردن وجوه آن‌ها به حساب فروشگاه‌هاي بزرگ و مراكز توليد از آنان در قالب عقد جعاله كارمزد دريافت كند. اگر خود آن مراكز توليد و فروشگاه‌ها هم نياز به نقدينگي داشتند، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند از طريق عقود مشاركت حقوقي يا مدني بخشي از سرمايه مورد نياز آن‌ها را تأمين كنند.
رابطه بانك‌هاي تجاري با بانك مركزي
با سرمايه‌گذاري بانك‌هاي تجاري در فروشگاه‌ها و مراكز توليد، و تجهيز آن‌ها براي فروش نسيه و اقساطي، خود بانك‌ها با كاهش نقدينگي روبه‌رو شده نياز به تقويت منابع بانكي پيدا مي‌كنند. اين نياز در بانكداري متعارف از طريق تنزيل مجدد اسناد تجاري، اعطاي وام و اعتبار از طرف بانك‌هاي مركزي تأمين مي‌شود؛ به اين صورت كه بانك‌هاي تجاري از يك سو طبق قانون (به جهت مصالحي) درصدي از سپرده‌هاي بانكي را به عنوان ذخاير قانوني نزد بانك مركزي سپرده‌گذاري كرده و در قبال آن بهره دريافت مي‌كنند (معمولاً نرخ اين بهرة كم‌تر از نرخ بهرة بانك‌هاي تجاري است) و از طرف ديگر بانك‌هاي مركزي بخشي از منابع حاصل از اين ذخاير را در قالب تنزيل مجدد، وام و اعتبار به بانك‌هاي تجاري داده و در قبال آن نزول و بهره مي‌گيرند. نرخ اين نزول و بهره بالاتر از نرخ بهرة ذخاير قانوني است و بر اساس تصميمات شوراي پول و اعتبار و متناسب با سياست پولي تنظيم شده و در مواقع لزوم تغيير مي‌يابد. بنابراين، بانك‌هاي مركزي اگرچه مؤ‌سسات انتفاعي نبوده و درصدد كسب سود نيستند لكن در عمليات جذب ذخاير قانوني و عمليات تنزيل مجدد و اعطاي وام و اعتبار به بانك‌هاي تجاري از يك سو متحمل هزينه (بهره ذخاير) شده و از سوي ديگر درآمد (نزول تنزيل مجدد و بهره وام و اعتبارات اعطايي) دارند و از اين جهت همانند يك بنگاه اقتصادي عمل مي‌كنند.
در بانكداري بدون ربا بانك‌هاي مركزي قصد نگهداري همة ذخاير قانوني و احتياطي را ندارند، بلكه چنان‌كه توضيح خواهيم داد بخش مهمي از آن‌ها را از طريق مشاركت مجدد در بانك‌هاي تجاري سرمايه‌گذاري كرده كسب درآمد مي‌كنند، در نتيجه بانك‌هاي مركزي در اين نظام نيز در عين غيرانتفاعي بودن، همانند يك بنگاه اقتصادي درآمد دارند. بنابراين بانك‌هاي تجاري مي‌توانند ذخاير قانوني و احتياطي خود را به عنوان سپرده در قالب عقد مشاركت مدني در بانك مركزي سرمايه‌گذاري كنند و بانك مركزي متناسب با عملكرد اقتصادي و درآمدي كه كسب مي‌كند به اين سپرده‌ها سود بپردازد كه اين سودها در حقيقت هزينة بانك مركزي را تشكيل مي‌دهد. از سوي ديگر، بانك مركزي منابع حاصل از اين ذخاير را در قالب عقد مشاركت مدني و مشاركت حقوقي (سهام) در اختيار بانك‌هاي تجاري (عمومي و تخصصي) قرار داده و در سود آن بانك‌ها سهيم مي‌شود، كه اصطلاحاً به اين عمليات، «مشاركت مجدد» مي‌گوييم.
شيوه‌هاي كاربردي مشاركت مجدد
شيوه‌هاي متعددي براي مشاركت بانك مركزي در فعاليت‌هاي اقتصادي بانك‌هاي تجاري مي‌توان طراحي و پيشنهاد كرد. در اين قسمت از مقاله دو شيوة اجرايي يكي به عنوان آسان‌ترين و ديگري به عنوان كاراترين شيوة مشاركت مجدد پيشنهاد مي‌شود. روشن است به خاطر نو بودن نظريه، اين شيوه‌ها خالي از اشكال نبوده و نيازمند دقت عمل و رفع نواقص از سوي اساتيد فن مي‌باشند.
-1 آسان‌ترين شيوة مشاركت مجدد
آسان‌ترين شيوة مشاركت مجدد، افتتاح حساب سپردة سرمايه‌گذاري ويژه از طرف بانك مركزي نزد بانك‌هاي تجاري است. اين سپرده از جهت ماهيت حقوقي همانند ماهيت سپرده‌هاي اشخاصي حقيقي نزد بانك‌ها خواهد بود (بانك مركزي به تناسب سپرده‌گذاريش در بانك تجاري نسبت به منابع بانك شريك شده و به تبع آن در سود آن بانك سهيم مي‌شود) اما ويژه بودن اين سپرده‌ها به خاطر دو تفاوت اساسي است كه نسبت به سپرده‌هاي ديگر دارند:
-1 تقاضاي افتتاح حساب و افزايش يا كاهش موجودي حساب از طرف بانك‌هاي تجاري خواهد بود.
-2 نسبت تقسيم سود بين بانك مركزي و بانك تجاري را شوراي پول و اعتبار متناسب با شرايط اقتصادي كشور تعيين مي‌كند. براي مثال، در شرايط ركود كه سياست بانك مركزي گسترش حجم پول در جامعه است، پايين‌آوردن نسبت تقسيم سود، استفاده از سپردة بانك مركزي را براي بانك‌هاي تجاري ارزان‌تر مي‌كند در نتيجه بانك‌ها ترجيح مي‌دهند در حد بالايي تقاضاي سپرده‌گذاري از طرف بانك مركزي را داشته باشند و در شرايط تورمي كه بانك مركزي درصدد جمع‌آوري پول و كاهش سطح اعتبارات بانك‌هاست، شوراي پول و اعتبار نسبت تقسيم سود را به نفع بانك مركزي افزايش مي‌دهد. در اين حالت بانك‌ها احساس مي‌كنند كه استفاده از سپردة مذكور مقرون به صرفه نيست در نتيجه خواهان كاهش آن از طرف بانك مركزي شده و ترجيح مي‌دهند به سپرده‌هاي اشخاص و منابع داخلي بانك بسنده كنند.
-2 كاراترين شيوة مشاركت مجدد
اين شيوه مبتني بر طراحي سپرده‌هاي مشاركتي انتقال‌پذير در بانكداري بدون رباست. در اين شيوه بانك‌هاي تجاري در كنار سپرده‌هاي متعارف سپردة ديگري را طراحي مي‌كنند كه در آن سپرده‌گذاران، سرماية نقدي خود را با عقد شركت به بانك داده و به جاي دفترچه، گواهي سپردة سرمايه‌گذاري بلندمدت دريافت مي‌كنند. اين گواهي‌ها در حقيقت ماهيت اوراق سهام بانك را خواهد داشت و دارندة آن به نسبت سرمايه مالك خواهد بود. اين اوراق و گواهي‌ها به دو نوع بانام و بي‌نام قابل انتشار مي‌باشند و در خارج از بانك و در بازار بورس اوراق بهادار قابليت خريد و فروش خواهند داشت. روش كار به اين صورت است كه بانك براي مدت زمان مشخصي گواهي‌هاي مذكور را بر اساس قيمت اسمي به فروش مي‌رساند و متعهد مي‌شود پايان هر سال مالي و در سررسيد گواهي‌ها، دارندة اوراق را مالك و شريك بانك شناخته و سود سالانه را به وي پرداخت كند و در پايان دوره، اصل سرمايه را به وي برمي‌گرداند. بعد از پايان زمان مذكور، ارواق، خارج از بانك به قيمت بازار خريد و فروش مي‌شوند و صاحبان اوراق هر وقت به پول نقد نياز پيدا كنند مي‌توانند در بازار بورس اوراق بهادار يا هر جاي ديگر (در خصوص اوراق بي‌نام) آن‌ها را فروخته به پول نقد تبديل كنند. روشن است با گذشت زمان، متناسب با عملكرد بانك، قيمت اوراق از قيمت اسمي بيش‌تر مي‌شود.
مزاياي متعددي براي اين نوع سپرده‌ها مطرح است كه از مهم‌ترين آن‌ها قابليت آن‌ها براي سياست پولي است. بانك مركزي مي‌تواند با استفاده از منابع حاصل از ذخاير قانوني، يكي از متقاضيان عمدة سپرده‌هاي انتقال‌پذير باشد و با ورود به بازار ثانوي آن‌ها، به سياست پولي اقدام كند. به اين صورت كه هر وقت تصميم به سياست انبساطي و گسترش حجم پول داشته باشد با پيشنهاد قيمت بالاتر به خريد سپرده‌هاي انتقال‌پذير از مردم اقدام كرده و پول به اقتصاد تزريق مي‌كند و هر وقت تصميم به سياست انقباضي داشته باشد قيمت سپرده‌هاي انتقال‌پذير خود را كاهش داده و در بازار بورس به فروش مي‌رساند، در نتيجه نقدينگي را جمع مي‌كند. از آن‌جا كه در اين شيوه نيز بانك مركزي با خريد سپرده‌هاي انتقال‌پذير در منابع بانك‌هاي تجاري مشاركت مي‌كند، مشاركت مجدد به حساب مي‌آيد؛ وگرنه اين شيوه به عمليات خريد و فروش اوراق قرضه شبيه‌تر است.
در اين شيوه بانك مركزي مي‌تواند به سرعت و به تنهايي تصميم گرفته بر حجم پول، قيمت سپرده‌ها و ديگر متغيرهاي وابسته تأثير گذارد در نتيجه نسبت به شيوة قبلي كاراتر است، ولي از آن جهت كه نيازمند شكل‌گيري اين سپرده‌ها و بازار ثانوي آن‌هاست، زمان‌بر و پيچيده است.
البته اين دو شيوه هيچ منافاتي با هم ندارند و هر دو همزمان قابل اجرا مي‌باشند و چه بسا براي كشورهايي نظير ايران اين دو مكمل هم باشند.
تحليل نتايج مشاركت مجدد
-1 به جريان افتادن منابع بانك مركزي
با عمليات مشاركت مجدد، چه به شيوة نخست و چه به شيوة دوم و چه به‌صورت تركيبي از هر دو شيوه، منابع حاصل از ذخاير قانوني بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي به جريان افتاده و از طريق بانك‌هاي تجاري به صورت تسهيلات اعطايي در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي‌گيرد؛ چنان‌كه بانك مركزي مي‌تواند از طريق مشاركت مجدد و سهيم شدن در سود بانك‌ها كسب درآمد كرده و به ذخاير قانوني، سود بپردازد.
-2 كنترل كمي حجم پول
چنان‌كه گذشت بانك مركزي با مشاركت مجدد، به شيوه‌هايي كه بيان شد، مي‌تواند متناسب با شرايط اقتصادي جامعه به سياست پولي انبساطي يا انقباظي اقدام كند. مسئولان بانك مركزي در شرايط تورم مي‌توانند با افزايش نسبت سود در شيوة نخست و با كاهش قيمت سپرده‌هاي انتقال‌پذير در شيوة دوم، از يك سو مبلغ سپرده سرمايه‌گذاري بانك مركزي نزد بانك‌هاي تجاري را كاهش داده و از سوي ديگر با فروش سپرده‌هاي انتقال‌پذير بانك‌ها به مردم، نقدينگي در دست مردم را جذب كنند و هر دوي اين‌ها به كاهش حجم پول و كاهش قدرت بانك‌هاي تجاري در اعطاي تسهيلات مي‌انجامد و در شرايط ركود عكس آن عمل مي‌كنند؛ از يك سو با كاهش نسبت سود در شيوة نخست، بانك‌هاي تجاري را تشويق به تقاضاي سپرده‌گذاري بانك مركزي مي‌كنند، در نتيجه سپرده بانك مركزي نزد آن‌ها بالا رفته قدرت اعطاي تسهيلات آن‌ها بالا مي‌رود و از سوي ديگر بانك مركزي با پيشنهاد قيمت بالاتري براي سپرده‌هاي انتقال‌پذير، آن‌ها را از مردم خريداري كرده، پول به جامعه تزريق مي‌كند.
-3 كنترل كيفي تسهيلات و بخش‌هاي اقتصادي
گاهي هدف سياست‌گزاران پولي افزايش يا كاهش حجم پول نيست بلكه هدف تقويت يك بخش خاص از اقتصاد مي‌باشد و مشاركت مجدد مي‌تواند اين هدف را برآورده سازد. براي مثال، اگر بانك تجاري «الف» در بخش كشاورزي و بانك تجاري «ب» در بخش خدمات و بازرگاني فعاليت مي‌كنند و هدف سياست‌گذاران بانك مركزي اين است كه تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي افزايش يابد تا رشد لازم در آن بخش حاصل شود، بانك مركزي مي‌تواند با كاهش سود نسبت به بانك «الف» و افزايش آن نسبت به بانك «ب»، مانده سپردة بانك مركزي را در بانك «الف» افزايش و در بانك «ب» كاهش دهد، هم چنان‌كه مطابق شيوه دوم از مشاركت مجدد، بانك مركزي مي‌تواند مبلغ بيش‌تري براي خريد سپرده‌هاي انتقال‌پذير بانك «الف» اختصاص داده، در نتيجه زمينه جذب نقدينگي بيش‌تري براي آن بانك فراهم سازد.
-4 برتري مشاركت مجدد بر تنزيل مجدد
از آن‌جا كه تنزيل اوليه و تنزيل مجدد هر دو مبتني بر سيستم بهره است كه به صورت متغيري برون‌زا تعيين شده و عمل مي‌كند، قابل انطباق با واقعيات اقتصادي نبوده و در مواردي موجب بحران مي‌شود، به خلاف نظريه مشاركت اوليه و مجدد كه هر دو بر اساس متغير درون‌زا بوده و هميشه منطبق با واقعيات اقتصادي است و به همين جهت معتقديم مشاركت مجدد بهتر از تنزيل مجدد مي‌تواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد.
پي‌نوشت‌ها:
1. اكبر كميجاني، سياست‌هاي پولي مناسب (معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، 1373) ص 3.
2. براي مطالعه بيش‌تر ر.ك: ايرج توتونچيان، اقتصاد پول و بانكداري (مؤ‌سسه تحقيقات پولي و بانكي، 1375) ص 342 به بعد.
3. امام خميني، استفتائات جديد، ج 2، ص 175 و 176.
4. سيدعلي خامنه‌اي، دررالفوائد في اجوبة‌القائد، ص 85.
5. محمدرضا گلپايگاني، مجمع‌المسائل، ج 2، ص 29.
6. محمدعلي اراكي، توضيح‌المسائل، ص 522.
7. توضيح‌المسائل مراجع تقليد، ج 2، ص 699.
8. همان، ص 784.
9. ميلر - پلسانيلي، پول و بانكداري نوين، ترجمه احمد ناهيدي (تهران، دانش امروز، 1374) ص 129.
10. سيدعباس موسويان، بانكداري اسلامي (موسسه تحقيقات پولي و بانكي، 1378) ص 151.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره 3
