محور : اقتصاد
سخن نخست:
امام جعفر صادق (ع):
اِنَّ مِن بَقأِ‌المُسلِمينَ وَ بَقأِ‌الا ِس‌لامِ اَن تَصِيرَ‌الا َموالُ عِندَ مَن يَعرِفُ فِيهَا الحَقَّ وَ يَصنَعُ‌المَعرُوفَ وَ اِنَّ مِن فَنأِ‌الا ِس‌لامِ وَ فَنأِ‌المُسلِميِنَ اَن تَصيِرَ‌الا َموالُ فِي اَيدِ‌ي مَن لايَعرِفُ فِيهَاالحَقَّ وَ لاَيَصنَعُ فِيهَا المَعرُوفَ؛1
به درستي، بقاي مسلمانان و اسلام در اين است كه اموال، نزد كساني باشد كه حكم آن را مي‌دانند و مي‌توانند درست از آن استفاده كنند، و همانا فناي اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال آنان در اختيار كساني باشد كه حكم آن را نمي‌شناسند و نمي‌توانند به روش صحيح از آن‌ها بهره‌برداري كنند.
از مسائل مهم و مبهم در اقتصاد ايران، به ويژه در شرايط كنوني، مسئله استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي است. گروهي از اقتصاددانان، خصوصاً كساني كه در عرصة مديريت و اجرا حضور دارند، گاه مشكلات موجود اعم از فقر، بيكاري، پايين بودن سطح درآمد ملي، تورم و ... را ناشي از نبود ارز خارجي، فقدان تكنولوژي مناسب و نبود اعتبار بين‌المللي دانسته و حضور سرمايه‌گذاران خارجي را تنها راه حل مي‌شمارند. بر اين اساس، معتقدند بايد تمام موانع عقيدتي، ارزشي، قانوني و فيزيكي را از سر راه برداشت و با اعطاي انواع تخفيف‌ها و امكانات، زمينه را براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي فراهم نمود. براي نمونه، در يكي از مباحث طرح سامان‌دهي اقتصادي و برنامه سوم توسعه آمده است: «از آن‌جا كه اقتصاد ما اتكاي شديد به بخش نفت دارد، عدم ثبات درآمدهاي نفتي و نوسانات قميت نفت در بازار جهاني مشكلاتي را در تمامي زمينه‌ها به ويژه بخش صنعت ايجاد نموده است، بنابراين ضرورت دارد راه‌حل‌هاي بلندمدت و شيوه‌هاي كارآمدتري در زمينه تحصيل ارز و سرمايه‌گذاري جهت توسعه صادرات غيرنفتي، انتخاب شود و با توجه به محدوديت منابع و موقعيت رو به تزلزل نفت در اقتصاد جهاني، بايد متوجه شويم كه مدت‌زمان زيادي به پايان نقش‌آفريني نفت در توسعه اقتصادي ايران نمانده است». به جهت همين احساس ضرورت، در فرآيند تدوين طرح سامان‌دهي اقتصادي و برنامه سوم توسعه، لازم تشخيص داده شد به منظور خروج از تنگناي ارزي و با توجه به تجربه موفق بسياري از كشورهاي آسيايي، در جذب سرمايه‌هاي ارزي به روش‌هاي غيراستقراضي، بر جلب سرمايه‌گذاري خارجي تأكيد بيش‌تري شود.
در مقابل، گروه ديگري از اقتصاددانان نه‌تنها هيچ ضرورت و مصلحتي براي سرمايه‌گذاري خارجي قائل نيستند، بلكه مدعي‌اند اهداف و انگيزه‌هاي مشوقان سرمايه‌گذاري خارجي را نه در تئوري‌ها و نظريه‌هاي اقتصادي كه در عرصه‌هاي سياست، هنر و مديريت بايد جست‌وجو نمود. به اعتقاد اين گروه، برخي از مدافعان سرمايه‌گذاري خارجي، بيش از آن‌كه به آثار اقتصادي اين پديده نظر داشته باشند، شيفته ايده‌ها و آرمان‌هاي سياسي - اجتماعي سرمايه‌گذاران و فرهنگ وارداتي همراه سرمايه‌اند. در اين ميان، برخي ديگر مي‌كوشند هنرمندانه صيدي براي سفرة خود يا اقربا فراهم كنند و عده‌اي ديگر كه در دوران تصد‌ي‌گري به جاي هنر مديريت، مديريت هنري دارند، هر روز با ارائه تحليل‌ها و نقدها، برنامه‌ها و عملكردهاي گذشته خود را بي‌آن‌كه از برنامه‌ريز و مجري نام ببرند، نقد كرده و در طرح جديد، مشكل اصلي كشور را استفاده نكردن از سرمايه‌گذاري خارجي و عدم حضور شركت‌هاي چندمليتي مي‌دانند.
ما بي آن‌كه در مورد عقايد اين دو گروه اظهارنظر كنيم، معتقديم حال كه دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام عزم بر جلب سرمايه‌گذاري خارجي دارند، توجه به چند نكته ضروري است:
-1 لازم است كميته‌اي علمي از اقتصاددانان با گرايش‌هاي مختلف لكن مورد اعتماد تشكيل شده و پس از بررسي كافي نسبت به تك‌تك اهداف جلب سرمايه‌گذاري خارجي چون تأمين ارز، انتقال فن‌آوري و تكنولوژي، اعتبار و منزلت بين‌المللي، به وجود آمدن فرصت‌هاي جديد مالياتي، گسترش بازارهاي داخلي، اتصال به بازارهاي بين‌المللي، رشد سرمايه‌گذاري، اشتغال و گسترش رفاه عمومي، با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران تصميم بگيرند.
براي مثال، اگر امروزه كمبود ارز مشكل اصلي صنعت به‌ويژه صنايع خودروسازي و الكترونيكي قلمداد مي‌شود و سرمايه‌گذاري خارجي تنها راه حل براي تأمين مالي پيشنهاد مي‌گردد، اين نكته نيز در نظر گرفته شود كه دولت با اين‌كه مجوز فروش 5/2 ميليارد دلار ارز داشته، نتوانسته است آن را به صنعت‌گران بفروشد.
شايد ايران تنها كشوري باشد كه در عين برخوردار بودن از مديران توليد باتجربه و مبتكر، نيروي انساني آماده كار و ارزان قيمت، ظرفيت‌هاي خالي توليد و اشتغال، و مازاد ارز، اقتصاددانان آن به بهانة كمبود ارز دنبال شركت‌هاي چندمليتي هستند. واقعيت اين است كه مشكل توليد و صنعت را نه در كمبود ارز بلكه بايد در مسائل ديگري چون قيمت بالاي ارز، نرخ بالاي سود بانكي، مقررات دست‌وپاگير توليد، ماليات‌ها و عوارض گوناگون، نبود زيرساخت‌هاي اساسي، نبود فرهنگ كار و تلاش و سياسي شدن بيش از حد مسئولان اجرايي جست‌وجو كرد.
-2 در كنار آثار مثبت سرمايه‌گذاري خارجي، پيامدهاي منفي آن چون وابستگي صنايع و اقتصاد كشور به سرمايه‌هاي خارجي و متأثر شدن از تصميم‌هاي بيگانگان، پذيرفتن ضوابط و شرايط ديكته شده از سوي نهادهاي بين‌المللي سرمايه و كنار گذاشتن برخي آرمان‌ها و ... در افق برنامه‌ريزي بلندمدت بررسي شود (بررسي هزينه - فايده).
-3 از ميان انواع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، مصاديقي انتخاب شود كه آثار و نتايج اقتصادي و هم‌چنين مسائل حقوقي آن با شرايط ايران سازگارتر باشد و به اين نكته توجه گردد كه چرا با اين همه تلاش گسترده در ساليان اخير، سرمايه‌گذاران خارجي تنها به نفت و گاز ايران چشم دوخته‌اند!
پي‌نوشت‌ها:
1. حر عاملي، وسائل‌الشيعه، ج 11، ص 521.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره 3
