محور : امام (ره) و اقتصاد
ناصر جهانيان
مقدمه
تبيين رهنمودهاي بنيان‌گذار انقلاب، يكي از گام‌هاي اساسي در تداوم و تعميق نظام اسلامي ايران به خصوص در شرايط امروز جهان است. در آستانه قرن بيست و يكم تحولات گسترده‌اي را در زندگي بشر از جنبه‌هاي مختلف شاهد هستيم؛ يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين دگرگوني، تحولي است كه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعة اقتصادي پديد آمده است. بدين خاطر، بازبيني و ترسيم خطوط فكري سياسي - اقتصادي امام راحل در شرايط كنوني دربارة نقش دولت اسلامي در توسعه و توسعة اقتصادي اگر چه كار آساني نيست، اما قدمي مهم به شمار مي‌رود. هدف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام همان هدف نهايي اديان آسماني يعني «توسعة معرفة‌ا» است و قرار است انسان با همة ابعاد مادي و معنوي‌اش ساخته شود، بنابراين، ماهيت دولت اسلامي با دولت‌هاي ديگر اعم از استبدادي، ليبرال و سوسياليست كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولين و كارمندان عالي‌رتبة دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، تفاوت اساسي دارد.
>>>
محور : امام (ره) و اقتصاد
ناصر جهانيان
مقدمه
تبيين رهنمودهاي بنيان‌گذار انقلاب، يكي از گام‌هاي اساسي در تداوم و تعميق نظام اسلامي ايران به خصوص در شرايط امروز جهان است. در آستانه قرن بيست و يكم تحولات گسترده‌اي را در زندگي بشر از جنبه‌هاي مختلف شاهد هستيم؛ يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين دگرگوني، تحولي است كه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعة اقتصادي پديد آمده است. بدين خاطر، بازبيني و ترسيم خطوط فكري سياسي - اقتصادي امام راحل در شرايط كنوني دربارة نقش دولت اسلامي در توسعه و توسعة اقتصادي اگر چه كار آساني نيست، اما قدمي مهم به شمار مي‌رود. هدف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام همان هدف نهايي اديان آسماني يعني «توسعة معرفة‌ا» است و قرار است انسان با همة ابعاد مادي و معنوي‌اش ساخته شود، بنابراين، ماهيت دولت اسلامي با دولت‌هاي ديگر اعم از استبدادي، ليبرال و سوسياليست كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولين و كارمندان عالي‌رتبة دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، تفاوت اساسي دارد.
-1 چشم‌انداز تاريخي
دربارة نقش مناسب دولت براي اعتلاي توسعه و توسعه اقتصادي، توافق زيادي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود ندارد. در واقع، تعيين حدود دخالت دولت در حوزة فعاليت‌هاي اقتصادي مهم‌ترين مسئله‌اي است كه از بدو شكل‌گيري انديشة اقتصادي جديد، مدنظر اقتصاددانان بوده است. در تاريخ اقتصادي غرب، بعد از رنسانس، از جهت ميزان دخالت و نقش آفريني دولت در حوزة اقتصادي چهار دوره را مي‌توان در نظر گرفت:
-1 از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم كه دولت‌هاي مركانتاليست اروپا در زمينة اقتصاد و تجارت نقش عمده‌اي ايفا كردند.
-2 قرن نوزدهم عصر دولت‌هاي ليبرال بود كه وظايف دولت را تأمين امنيت عمومي، دفاع از تماميت ارضي كشور و سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي مي‌دانستند كه به توليد كالاهاي عمومي نظير آموزش و پرورش مي‌پردازد.
-3 در نيمه اول قرن بيستم، دو واقعه انقلاب اكتبر روسيه و بحران اقتصادي 1929 سبب افزايش نقش دولت و ايجاد «دولت رفاه» گرديد.
-4 در ربع پاياني قرن بيستم، رويكرد نئوليبراليسم توانست انديشه‌هاي دولت محور سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند. پايان جنگ سرد و فروپاشي اقتصادهاي متمركز و تحت كنترل، بروز بحران‌هاي مالي در دولت‌هاي رفاه، به‌علاوه بحران دولت‌هاي ناتوان در افريقا و جاهاي ديگر و فروپاشي دولتها و انفجار ضرورت‌هاي انساني در اين نقاط، همه و همه مفاهيم و تصورات موجود پيرامون جايگاه دولت در جهان و نقش بالقوة آن در تأمين رفاه بشري و توسعه اقتصادي را به چالش طلبيد.
دربارة رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي، و طرفداري از ساز و كار بازار و جايگزيني جامعه مدني به جاي دولت گفتني است: تجربة چهارصد سالة غرب و تجربه پنجاه سال اخير كشورهاي در حال توسعه، اين درس را به ما مي‌دهد كه هر چند توسعه اقتصادي دولت محور با شكست مواجه شده، توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت نيز با بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي، انساني و زيست‌محيطي، مواجه شده و خواهد شد.
بدين ترتيب، به يقين مي‌توان گفت كه توسعه همه جانبه و حقيقي تنها با وجود يك دولت كارا، سالم و مؤ‌ثر، ممكن است.
در همين رابطه، امام خميني عامل اصلي عقب‌ماندگي مسلمين را «عدم تشكيل حكومت حق» دانسته و مي‌فرمايد:
اگر گذاشته بودند كه حكومتي كه اسلام مي‌خواهد، حاكمي را كه خداي تبارك و تعالي امر به تعيين‌اش فرموده است، رسول اكرم تعيين فرمود، اگر گذاشته بودند كه آن تشكيلات پيش بيايد، حكومت اسلامي باشد، حاكم، حاكم منتخب منصوب مِن قِبلَ ا تعالي باشد، آن وقت مردم مي‌فهميدند كه اسلام چيست و معني حكومت اسلامي چيست.1
ايشان وجود حكومت شاهنشاهي را در طول تاريخ ايران، و شاهان جنايتكار و خيانتكار سلسلة پهلوي كه سر سپردة استعمار خارجي بوده‌اند، عامل عقب ماندگي و انحطاط ايران و ايرانيان مي‌دانند2 و معتقدند، رژيم پهلوي به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسيب‌هاي فرهنگي، مذهبي، سياسي، آموزشي، اقتصادي و نظامي فراواني را بر ايران و ايراني وارد آورد.
مسئله وابستگي رژيم‌ها، مؤ‌لفة مهمي در توسعه نيافتگي به حساب مي‌آيد. سيمون كوزنش در كتاب «رشد نوين اقتصادي» مي‌نويسد:
بي شباهت به تمام كشورهاي توسعه يافته كنوني جهان، اكثر كشورهاي در حال توسعه امروز، با مشكلات رشد اقتصادي، بعد از يك دورة طولاني وابستگي و عدم استقلال سياسي رو به رو مي‌شوند. در حالي كه در مقابل، كشورهاي پيشرفته امروزي جهان، توسعه اقتصادي خود را در شرايط استقلال سياسي آغاز كردند.
اين برندة جايزه نوبل در جواب اين پرسش كه چرا در ميان كشورهاي اروپاي غربي، انقلاب صنعتي در بريتانيا آغاز شد و نه كشورهاي بزرگ‌تر و پرجمعيت‌تر مثل روسيه و فرانسه، مي‌نويسد:
شايد بزرگ‌ترين دليل وقوع انقلاب صنعتي در بريتانيا، موقعيت جغرافيايي آن است كه مردم آن توانستند اتحاد سياسي به دست آورند و راه را براي پيدايش يك چهار چوب سياسي و اجتماعي منظم و سازمان‌يافته هموار ساخته تا در آن مبتكرين بتوانند با استفاده از قوة ابتكار و خلاقيت خود زمينه را براي تغييرات اقتصادي و فني مهيا سازند.
و در جاي ديگر مي‌گويد:
توسعة اقتصادي و توسعة صنعتي كشورهاي توسعه نيافته منوط به تحولات سياسي و جابه‌جايي نيروهاي اجتماعي در آن كشورها مي‌باشد.
در اين باره و در خصوص ايران، پرفسور جكوبس از دانشگاه هاروارد تحقيقي در مناسبات اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي ايران در سال‌هاي 1346 - 1349 انجام داده، و نتايج آن را در يك كتاب هفتصد صفحه‌اي به نامIran: A Case Study گرد آورده است. نتيجة نهايي كتاب دو مطلب است:
-1 ساختار زيربنايي اقتصادي رژيم شاه به صورتي است كه سال 1980 را نخواهد ديد.
-2 ساختار سياسي - اجتماعي رژيم شاه به گونه‌اي است كه نه تنها عاملي براي توسعه اقتصادي ايران نيست، بلكه خود بزرگ‌ترين مانع توسعه اقتصادي ايران مي‌باشد.3
حضرت امام نيز شرط اول و قدم اساسي براي رشد و توسعه كشور را تغيير زمامداران وابسته، تشكيل حكومت اسلامي و تحصيل استقلال دانسته و مي‌فرمود:
جملة كلام آن كه اين زمامداران خائن ... بايد عوض شوند تا كشور عوض شود.4
انقلاب اسلامي در ايران به تغيير ساختار سياسي نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگي بود كه مي‌بايستي خسارات و آلودگي‌ها و ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي كشور را دگرگون مي‌كرد، ليكن به دليل شروع جنگ تحميلي در سال 1359 عقب ماندگي مضاعفي از لحاظ اقتصادي بر كشور تحميل شد.
بنابراين، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ايران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) براي سازندگي و تدوين برنامة پنج ساله اول مي‌باشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوين قانون اساسي و ايجاد محيط سياسي آرام و حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي از قبل فراهم شده بود. حال سؤ‌ال اساسي اين است كه از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامي در ايجاد توسعه و توسعه اقتصادي چگونه مي‌تواند باشد؟ چه كاري را بايد انجام دهد و از چه كاري پرهيز نمايد و بهترين راه انجام وظايف و نقش‌هاي دولت چيست؟
قبل از پاسخ گويي، مناسب است به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ويژگي‌ها و تمايزات دولت اسلامي و اهداف آن شناخته شود، تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشن‌تر گردد.
-2 مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه
توسعه فرايندي است اجتماعي و مبتني بر عقلانيت عمل، كه در اين جريان، جامعه از وضعيت غيرعقلاني نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب گذر مي‌كند.5 اين فرايند در غرب بدون برنامه‌ريزيِ خاصِ ناظر به كل جامعه و بدون كوشش‌هاي سنجيده، به‌طور تدريجي و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به وقوع پيوست و هدف آن رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش مرهون به‌كارگيري روش‌هاي توليد مبتني بر دانش و منشأ عقلانيت عمل اقتصادي و اجتماعي است.
اما فرايند توسعه، در كشورهاي در حال توسعه، بعد از جنگ جهاني دوم روندي متفاوت داشت. توسعه اين كشورها كه با هدف رسيدن به پيشرفت‌ها و خط مشي صنعتي شدن و با تأكيد بر انتقال تكنولوژي و انباشت سرمايه براي رسيدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندي تند و سريع داشت كه با كوشش‌هاي برنامه‌ريزي شده از طرف سازمان‌ها، حركت‌هاي اجتماعي و به ويژه از طرف دولتها همراه بود. از آن‌جا كه ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين كشورها با اين تحول سازگاري و همخواني نداشت و اغلب اين كشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته و توسعه اقتصادي را به منزلة مهم‌ترين جزء توسعه تلقي مي‌كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش‌هاي متعالي، مشاركت سياسي و محيط زيست غفلت نمودند، و بدين ترتيب، از اواخر دهة هفتاد تا كنون بحران فكري همگاني و شايعي در حوزه‌هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بيش‌تر ناشي از ناتواني در ارائه تعريفي قابل قبول از مفهوم توسعه است.
گروهي از انديشمندان، رفع وابستگي و مسئله ضرورت ايجاد نظم نوين بين‌المللي را عامل اساسي توسعه و نظام سرمايه‌داري سلطه‌گر را مانع تحقق آن دانسته‌اند و از جنبة داخلي روابط استثماري را محكوم و نظام مالكيت جمعي را پيشنهاد نموده‌اند. از سوي ديگر، بعد از شكست مكتب نوسازي (نظرية غالب توسعه) به خاطر بروز نابه‌ساماني‌هاي اجتماعي و آسيب‌هاي فرهنگي و محيط زيستي و رشد قارچ گونة حلبي آبادها و زاغه‌ها، عده‌اي از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقي كرده و براي تحقق آن «راهبرد نيازهاي اساسي» را پيشنهاد كرده‌اند. در سال 1974 در اعلاميه «كوكويوك» تصريح شد كه:
هر فرآيند رشدي كه نيازهاي اساسي را ارضا نكند يا - حتي بدتر - ارضاي آن‌ها را مختل سازد، صرفاً كاريكاتوري از توسعه مي‌باشد.6
به هر تقدير، ناكامي اكثر كشورهاي كم‌تر توسعه يافته در دستيابي به توسعه از يك سو، و ميوه‌هاي تلخ توسعه غرب (از قبيل افزايش شكاف‌هاي طبقاتي، از خود بيگانگي انسان در اثر بت‌وارگي و شيئي شدن روابط انساني، قدرت بي‌مهار شركت‌هاي بزرگ و احزاب و دستگاه‌هاي دولتي، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه‌اي تكنولوژي بر انسان، افزايش هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع‌طلبي، و مهم‌تر از همه، تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفة زندگي و مرگ)، از سوي ديگر، موجب شد كه در دو دهة اخير مباحث توسعه پايدار، توسعه انساني، و توسعه حكيمانه به نحو گسترده‌اي در ادبيات توسعه طرح و رايج شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه رشد اقتصادي بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادي، عدالت در توزيع، مشاركت سياسي، و ارزش‌هاي متعالي، عناصر اصلي توسعه انتخاب شده‌اند. اگر در ابتداي دهة شصت ميلادي بيش‌تر بُعدِ اقتصادي توسعه مورد توجه بود، امروزه به ويژة بعد از انقلاب اسلامي ايران7 و ابطال نظريه «افيون بودن دين براي توده‌ها» و بعد از چالش جدي دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفت؛ به نحوي كه در سال 1986 متخصصان توسعه در همايش «موضوعات اخلاقي در توسعه» در كلمبوي سريلانكا به اين توافق دست يافتند كه تعريفي كامل از توسعه بايد شش بعد: اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، الگوي زندگي كامل و زيست‌محيطي را مد نظر قرار دهد.8
حضرت امام در مورد توسعة فراگير مي‌فرمايد:
اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگي‌ها در زندگي انسان‌ها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حل نمي‌شود و نخواهد شد. بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود[كه] كليد دردهاست. ما معتقديم تنها مكتبي كه مي‌تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، انسان‌گونه، بايد به اسلام روي بياورد.9
از ديدگاه ايشان، مشكل اصلي توسعه غرب و شرق غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعي به خداست، در خطابي به گورباچف رهبر شوروي سابق مي‌گويد:
جناب آقاي گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد؛ مشكل اصلي كشور شما مسئلة مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن‌بست كشيده و يا خواهد كشيد.10
توسعه غرب كه با پيشتازي طبقه متوسط و حركت‌هاي اجتماعي سازمان يافته از سوي آن‌ها و نخبگان فكري عصر روشنگري به ثمر رسيد، چون درك ناقصي از خداوند داشت و بهشت مادي را هدف قرار داده بود، ميوه‌هاي تلخي به بار آورد كه از همه مهم‌تر فقدان محتواي زندگي است و اين همان ابتذال و بن بست غرب است.
-3 مفهوم و ويژگي‌هاي دولت اسلامي
در اصطلاح سياسي، ديدگاه‌هاي مختلفي درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخي تفاوتي بين دولت و هيئت حاكمه قائل نيستند و مفهوم حكومت يعني «فرمان‌راندن» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به كار مي‌برند. اما بيش‌تر انديشمندان سياست، دولت را عبارت از كيفيتي از خود ملت دانسته‌اند؛ نيرويي كه از اجتماع مردم واحد و متشكل در سرزمين معين و محدود آزاد مي‌شود. دولت، قدرت عمومي كاملي است كه به حكومت شأن و حيثيت مي‌بخشد. البته حكومت هم مجري و حامل اقتدار دولت است و اين اقتدار مستمر، فراتر از حكام و اتباع بوده و به كشور و سازمان سياسي آن، تداوم و همبستگي مي‌بخشد.
دولت در اين مفهوم عام داراي چهار عنصر اساسي است: قلمرو، مردم، حاكميت و حكومت. ممكن است تعداد جمعيت يا وسعت قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاكميت سياسي داخلي و خارجي دستخوش تحول شود، يا شكل و نوع حكومت‌ها عوض شود، ولي دولت و نظام سياسي - اجتماعي ثابت باشد.11 دولت با اين كيفيت، زوال‌ناپذير است ولي مادامي كه مردم محفوظ و نظام اجتماعي آن‌ها تداوم و مشروعيت داشته باشد، بركناري حكومت‌ها موجب زوال دولتها نمي‌شود. به بيان ديگر، هر تغييري در حكومت به معناي بروز بحران در دولت نيست؛ بودن يا نبودن دولت بستگي به بودن يا نبودن جامعه و مشروعيت نظام اجتماعي دارد و تا وقتي نظام اجتماعي تداوم و مشروعيت دارد، دولت هم خواهد بود؛ زيرا هر نظام اجتماعي به هر شكلي كه باشد احتياج به استقرار نظم، عدالت و امنيت خواهد داشت و هيچ جامعه‌اي فارغ از احتياج به اين سه ركن زندگي اجتماعي نخواهد بود.12
بنابراين، آن‌چه بنيان و پاية اساسي دولت را تشكيل مي‌دهد، نه تعداد جمعيت ، نه وسعت قلمرو، نه اقتدار سياسي داخلي و خارجي، و نه شكل و نوع حكومت‌هاست، بلكه «وحدت سياسي فكري» يا «قدرت سياسي واحد ناشي از وجود جمعي مردم» است كه اساس هر دولتي را پي مي‌ريزد و البته، اين وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعيت، حاكميت و حكومت خاصي قرار مي‌گيرد.
حضرت امام در موارد متعددي هدف پيامبران را تشكيل مدينه فاضله با توحيد كلمه دانسته در مقدمات لازم براي تحقق آن مي‌فرمايند:
اين مقصد بزرگ كه مصلح اجتماعي و فردي است، انجام نگيرد مگر در ساية وحدت نفوس و اتحاد همم و اُلفت و اُخوت و صداقت قلبي و صفاي باطني و ظاهري و افراد جامعه به طوري شوند كه نوع بني‌آدم تشكيل شخص واحد دهند، و جمعيت به منزلة يك شخص باشد، و افراد به منزلة اعضا و اجزاي آن باشد، و تمام كوشش‌ها و سعي‌ها، حول يك مقصد بزرگ الهي و يك مهم عظيم عقلي كه صلاح جمعيت و فرد است، چرخ زند. و اگر چنين مودت و اُخوتي در بين يك نوع يا يك طايفه پيدا شد، غلبه كنند بر تمام طوايف و مللي كه بر اين طريقه نباشند.13
با بيان فوق روشن مي‌شود كه ميان ملت، حكومت، وحدت و قدرت رابطة اساسي وجود دارد، لذا همه تلاش‌ها و خدمت‌ها بايستي صرف عظمت و كرامت ملت گردد و حكومت و كارگزاران حكومتي خدمت‌گزاران آنان باشند.14 ايشان در ارتباط با جايگاه دولت و ملت و نگرش آنان نسبت به هم در يك حكومت الهي مي‌فرمايند:
خاصيت يك حكومت محرومين و مستضعفين و حكومت مردمي اين است كه مجلس‌اش مي‌فهمد مستضعفين و محرومين يعني چه، هم حكومت و وزرا مي‌فهمند كه يعني چه، هم رئيس‌جمهور و رئيس مجلس‌اش مي‌دانند كه اين محروميت يعني چه. براي اين كه خودشان لمس كرده‌اند، خودشان لمس محروميت را كرده‌اند ... و لهذا خاصيتي كه حكومت محرومين دارد چند چيز است: يكي اين كه چون احساس كرده‌اند محروميت را به فكر محرومين مي‌توانند باشند ... به خلاف آن قشري كه سابق متكفل اين امور بود، نمي‌توانستند بفهمند ... يكي از خاصيت‌هاي بزرگ‌اش اين است كه اين‌ها ديگر از قدرت‌ها نمي‌ترسند. خاصيت اعيانيت و اشرافيت به اصطلاح و رفاه اين است كه چون هميشه خوف اين مطلب كه مبادا از اين مقام پايين بيايم و مبادا يك لطمه‌اي به اشرافيت من بخورد، اين خوف، اسباب اين مي‌شد كه نسبت به زيردست‌ها ظالم و نسبت به بالا دست‌ها توسري خور باشد ... خاصيت حكومت رفاه‌طلبان است كه در مقابل سفارتخانه‌هاي خارجي ذليل بودند و در مقابل رعيت خودشان و قشر محرومين با كمال قلدري رفتار مي‌كردند ... حكومت محرومان اين خاصيت را دارد كه امروز اگر رئيس جمهور امريكا بيايد اين‌جا بخواهد به يك نفر از كارمندهاي دولت ما يك درشتي بكند يك سيلي مي‌خورد ...15
بنابراين، اولاً ماهيت و طبيعت حكومت اسلامي نه بر اساس خودخواهي بلكه بر اساس خيرخواهي و حتي عشق به مردم است. ثانياً بر خلاف حكومت‌هاي ستمگر كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مادي مسئولين و كارمندان حكومت است، و برخلاف حكومت‌هاي ليبرال كلاسيك يا سوسياليستي كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، هدف حكومت اسلامي همان هدف نهايي انبيا الهي و اديان آسماني يعني «توسعة معرفة‌ا» است.16 ثالثاً يكي از مقدمات ضروري براي تحقق هدف فوق، تربيت و تهذيب انسان است. هدف اسلام و قرآن كريم آن است كه انسان با همة ابعاد مادي و معنوي‌اش ساخته شود.17 حتي عدالت اجتماعي با تمام اهميتي كه دارد مقدمه‌اي ضروري براي انسان سازي و در نتيجة «توسعة معرفة‌ا» است.18 اسلام ماديات را نيز به خدمت معنويات در مي‌آورد و با تنظيم فعاليت‌هاي مادي راه را براي اعتلاي معنوي انسان مي‌گشايد و ماديات را چنان تعديل مي‌كند كه به الهيات منجر شود.19 اسلام گرچه به حكومت و روابط سياسي و اقتصادي جامعه اهتمام مي‌ورزد ولي اين اهتمام براي آن است كه همة شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت درآيد.20 بر اين اساس، اقتصاد زير بنا نيست؛ زيرا غايت انسان اقتصاد نيست.21 هم‌چنين اقتصاد هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي نيل به هدفي والاتر و بالاتر يعني فرهنگ اسلامي است.22
حال سؤ‌ال اين است كه چگونه مردم و حكومت مي‌توانند به اين اهداف والا دست يابند، در حالي كه انسان‌ها در معرض خطا، اشتباه، فراموشي، ستم، و انواع آلودگي‌ها و خودخواهي‌ها قرار دارند؟ در طول تاريخ، هم حكومت‌ها در پي حداكثر كردن رفاه خود و كارمندانشان بوده‌اند، و هم جامعه‌هاي مدني در طول دويست سال اخير در پي حداكثر سازي رفاه سرمايه‌داران يا رفاه كارگران و دستمزد بگيران و يا در حالت خوش بينانه در پي رفاه مادي جامعه حركت كرده‌اند و به‌طور معمول در اين مدت معنويات هيچ جايگاهي نداشته است.
حضرت امام راه حل اساسي اين مشكل را در نظام «اجتماعي - فرهنگي» اسلام با محوريت «ولايت فقيه» كه ادامة ولايت رسول ا (6) و امامان معصوم (:) است مي‌دانند و آن را تنها شكل قانوني و شرعي در عصر غيبت معرفي مي‌كنند. ايشان هنگام ابلاغ حكم انتصاب اولين نخست‌وزير نظام جمهوري اسلامي در روز 5/11/1357 (يعني قبل از پيروزي نهايي انقلاب اسلامي در 22 بهمن) به حق شرعي و حق قانوني خود تصريح كرده و مي‌فرمايد:
... برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است ... جنابعالي را ... مأمور تشكيل دولت موقت مي‌نمايم.23
و دو روز بعد در كنفرانس مطبوعاتي تأكيد مي‌كنند:
... و من بايد يك تنبه ديگري هم بدهم و آن اين‌كه من كه ايشان [نخست‌وزير موقت] را حاكم كرده‌ام، يك نفر آدمي هستم كه به واسطة ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار داده‌ام. ايشان واجب‌الاتباع است. ملت بايد از او اتباع كند.24
از ديدگاه حضرت امام، ولي فقيه عادل و عالم به عنوان رهبر دولت اسلامي در عصر غيبت مسئول پياده‌كردن نظام اجتماعي اسلام در همة ابعاد آن است، و همان اختيارات و ولايتي كه معصومين (:) داشته‌اند، دارا مي‌باشد. به نظر ايشان، ولي فقيه مي‌تواند در صورتي كه مصالح اسلام و مسلمين اقتضا نمايد احكام فرعية ديگر را به صورت موقت تا وقتي كه آن مصلحت وجود دارد، تعطيل نمايد.25 كمااين‌كه حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرار داد خلاف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو نمايد و مي‌تواند از هر امري، چه عبادي و چه غيرعبادي كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند.26
به‌طور خلاصه، از نظر ايشان معيار دخالت دولت در امور كشور، مصالح مردم، كشور و اسلام است كه تشخيص نهايي اين مصالح بعد از مشورت‌هاي كارشناسي بر عهدة ولي فقيه است.
-4 نقش دولت اسلامي در توسعه
از نظر امام، دولت به مفهوم عام آن كه در رأس آن فقيه عالم و مدبري قرار داد، بايستي براي رسيدن به توسعه‌اي پايدار، عادلانه، حكيمانه و انساني وظايف زير را بر عهده گيرد: تأسيس بنيادهاي قانوني نظير قانون اساسي به منظور ايجاد آرامش و امنيت و وحدت ملي؛ برنامه‌ريري براي توسعه بر اساس اصول و شاخص‌هاي ثابت اسلامي و تعيين عناصر متغير با اصول ثابت؛ سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي به منظور بهره‌برداري بهينه از طبيعت با حفظ محيط زيست؛ توسعه مشاركت مردم در همه امور؛ دخالت مسئولانه حكومت در بازار؛ تأمين اجتماعي؛ و تعادل اجتماعي.
اكنون با استفاده از بيانات امام بزرگوار به تبيين وظايف فوق مي‌پردازيم.
-4-1 تأسيس بنيادهاي قانوني
قانون صحيح و عادلانه و امنيت و وحدت ملي در هر جامعه‌اي همچون زميني مستعد و آبي‌گوارا و هوايي مساعد است كه براي رويش و بالندگي نهال انسان ضروري است. قدر اين نعمت‌هاي مجهول‌و كالاهاي عمومي فقط زماني دانسته مي‌شود كه كمياب شوند يا از دست‌روند تعالي معنوي انسان‌ها، تنظيم مشاركت مردمي، حفظ استقلال همه جانبه، عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي و تشويق سرمايه‌گذاري كارا در بلند مدت كه از اهداف دولت اسلامي است، بدون وجود پايه‌هاي نظم اجتماعي از قبيل قانون اساسي، حقوق مالكيت، امنيت و وحدت ملي نمي‌تواند به سرانجام برسد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به تعبير حضرت امام «يكي از ثمرات عظيم بلكه بزرگ‌ترين ثمرة جمهوري اسلامي است»، تدوين شده تا:
اولاً: حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت را به دور از تبعيض‌هاي ناروا حفظ و حمايت كند.
ثانياً: نيازها و منافع نسل‌هاي آينده را آن‌گونه كه مدنظر شارع مقدس در معارف ابدي اسلام است، پيش‌بيني كند.
ثالثاً: مسير زندگي و قوانين آن به حدي روشن و صريح باشد كه امكان تفسير و تأويل‌هاي غلط در مسير هوس‌هاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.
رابعاً: صلاحيت الگو شدن براي جوامع اسلامي ديگر را داشته باشد.27
از جمله نهادهايي كه حضرت امام با حساسيت تمام به فكر ابزارهاي لازم براي تحقق آن بودند، امنيت و آرامش جامعه بود. در اين راستا ايشان احترام به مالكيت و سرمايه‌هاي مشروع با حدود اسلامي را به مجلس، شوراي نگهبان، دولت، رئيس جمهور و قوه قضائيه سفارش كردند و ابراز داشتند نقض مالكيت مشروع حتي به بهانة خدمت به محرومين، يك انحراف و خيانت به اسلام و جمهوري اسلامي بلكه به محرومين است، چون با غصب و يا ظلم به ديگران، محرومين را به آتش جهنم مبتلا مي‌كنند.28 ايشان دربارة مالكيت ابزار توليد نيز فرمودند:
اسلام مالكيت را به طور مالكيت مشروع تثبيت كرده، اجازه داده و كساني كه داراي كارخانه‌اي هستند، آن‌ها اگر چنان‌چه به غيرمشروع نباشد، اين‌ها بايد باشند سرجايشان.29
تفاوت سرمايه مشروع با سرمايه در نظام سرمايه‌داري در دو ويژگي است:
-1 تحصيل سرماية مالي و غيرمالي در نظام سرمايه‌داري به وسيلة ربا تجويز مي‌شود، در حالي‌كه در دولت اسلامي ممنوع است.
-2 اين كار در نظام سرمايه‌داري بدون حد و حصر و بدون نظارت و اجازة دولت مجاز است، در حالي كه از ديدگاه حضرت امام، دولت اسلامي مي‌تواند در جايي كه خلاف مصالح مردم، كشور و اسلام باشد، از اين كار جلوگيري نمايد، و يا مي‌تواند براي حفظ تعادل اجتماعي، از فرد سرمايه‌دار ماليات بگيرد.30
حضرت امام در بيان فلسفة مالكيت خصوصي مي‌گويد:
اسلام انسان را آزاد خلق كرده است و انسان را مسلط بر خودش، بر مال‌اش و بر جانش و نواميس‌اش خلق فرموده، امر فرموده است كه مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انساني در مسكن آزاد است، در مشروب و مأكول آن‌چه خلاف قوانين الهيه نباشد آزاد است.31
-4-2 برنامه‌ريزي براي توسعه مطلوب بر اساس اصول و شاخص‌هاي ثابت اسلامي
برنامه‌ريزي به عنوان تفكر نظام‌مند در امور و ترسيم راه براي آينده، با تكيه بر مطلوب‌ترين راه استفاده از دانش و فن‌آوري، يكي از وظايف مهم دولت‌هاي كنوني براي توسعه‌يافتگي و پيشرفت است. حضرت امام در اين باره مي‌فرمايد:
مسئله برنامه از مهمات يك كشور است. اگر چنان‌چه بدون برنامه، يك كشوري بخواهد اداره بشود، نمي‌شود اداره بشود، بايد برنامه باشد.32
اما برنامه‌ريزي در يك دولت اسلامي بايستي مطابق با ارزش‌هاي اسلامي باشد، لذا متخصصين در امر برنامه‌ريزي در امور اسلامي را توصيه مي‌كردند:
اگر برنامه‌ريزي را بدون نظارت روحانيون (آشنايان با اهداف و احكام اسلامي) بكنند، اين موجب اين مي‌شود كه برنامه را كه ريختيد ببريد مجلس، مجلس رد كند. آن‌ها قبول كردند، ببريد در كميسيون كه تخصص در اين امر دارند، آن‌ها رد كنند. از اين‌جا بگذرد ببريد در شوراي نگهبان، آن‌جا رد كنند. اين اسباب اين مي‌شود كه كارها معطل بماند ... اگر [برنامه] برخلاف اسلام واقع بشود، جز اين كه شما زحمت‌تان هدر رفته است، كاري نكرده‌ايد ...33
-4-3 سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي به منظور رشد پايدار
زمينه‌سازي براي گسترش فرهنگ عمومي، آموزش و تعليم و تربيت و پرورش كيفي، تكامل دانش فني، سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي و زيربنايي و ... به عنوان عناصر رشد اقتصادي، از مسئوليت‌هاي مهم دولت است؛ زيرا مردم و بخش خصوصي و در اصطلاح اقتصادي انواع بازارها به زيربناهاي فيزيكي، اجتماعي، فكري، آموزشي، و تشكيلاتي، و ارزش‌هاي وحدت بخش و تعالي بخش براي كاهش هزينه‌هاي اجتماعي خود نياز دارند. ضمن اين‌كه بعضي از سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي مانند تحقيقات در علوم پيشرفته ممكن است تا پنجاه سال بعد هم بازدهي اقتصادي نداشته باشد و طبيعي است چون در اين گونه امور بخش خصوصي اقدام نمي‌كند، دخالت دولت ضروري است. حضرت امام در تاريخ 11/7/1367 به مجريان امور كشور براي سازندگي و توسعه، اين سياست مهم را ابلاغ كرداند:
مهم‌ترين عامل در كسب خودكفايي و بازسازي، توسعة مراكز علمي و تحقيقات و تمركز و هدايت امكانات و تشويق كامل و همه‌جانبه مخترعين و مكتشفين و نيروهاي متعهد و متخصصي است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاك نگرش انحصاري علم به غرب و شرق به‌در آمده و نشان دادند كه مي‌توانند كشور را روي پاي خود نگه‌دارند.34
از ديگر وظايف دولت، سرمايه‌گذاري در جهت خروج از فرهنگ غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ اسلامي است. آسيب‌هاي فرهنگي ناشي از نفوذ استعمار از قبيل خودباختگي و نوميدي، سلب معنويات از جامعه، رواج گرايش به فساد و فحشا و اعتياد، كم ارزش كردن وظيفة مادري و تربيت فرزند، ايجاد قشر روشنفكر غرب‌زده و شرق‌زده و ايجاد بدبيني بين روحاني و دانشگاهي و ... از ديدگاه حضرت امام به حدي گسترده است كه خروج از اين آسيب‌هاي گوناگون و نفوذ فرهنگ اسلامي و انقلاب فرهنگي در تمامي زمينه‌ها در سطح كشور آن‌چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق ريشه‌دار غرب مبارزه كرد.
نكتة مهم ديگر، سرمايه‌گذاري دولت به معناي عام آن كه شامل مردم و حكومت مي‌شود، در مسائل خاص از قبيل نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، حج، دعاهاي گروهي است كه علاوه بر آثار خاص عبادي - سياسي، اثر اقتصادي نيز دارد؛ زيرا تربيت معنوي تأثير خاص خود را در كاهش گناهان و جرم‌ها و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي اجتماعي خواهد داشت، ضمن اين كه نهادينه شدن تقوا و معنويت موجب كاهش اضرار به ديگران و طبيعت خواهد شد و از اين جهت نيز هزينه‌هاي اجتماعي كاهش خواهد يافت.
سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي از قبيل ساختن بنادر، راه‌ها و ... به ويژه در نقاط محروم و روستايي، از ديگر وظايف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام است.
-4-4 توسعه مشاركت مردم
يكي از آسيب‌هاي مهم كشورهاي استبداد زده، دولت سالاري و حضور بي‌رمق مردم در صحنه‌هاي مختلف اجتماع است. حضرت امام كه آزادي و استقلال افراد، رشد و شكوفايي اقتصاد كشور و امكان خدمت بيش‌تر به محرومين را در گرو مشاركت و بسيج مردم مي‌دانست، دولت سالاري را به عنوان تجربه شكست خورده و بيماري مهلك تعبير مي‌كردند:
دولت چنان‌چه كراراً تذكر داده‌ام بي‌شركت ملت و توسعه بخش‌هاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف مردم با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنارگذاشتن ملت بيماري مهلكي است كه بايد از آن احتراز شود.35
البته براي اجتناب از مفاسد سرمايه‌داري و حاكميت سرمايه لازم است اولاً: «آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كاركرد نه چون گذشته تعدادي از خدا بي خبر بر تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا كنند.»36 و ثانياً، براي خدمت بيش‌تر به محرومين «استفاده از نيروهاي عظيم مردمي در بازسازي و سازندگي و بهادادن به مؤ‌منين انقلاب خصوصاً جبهه رفته‌ها و توسعه حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص تمكن و مرفه و بسط دادن آن به توده‌هاي مردم در جامعه»37 لازم است.
-4-5 دخالت مسئولانه حكومت در بازار
به‌رغم اصل بودن مردم و آزادي آن‌ها و به‌رغم وظيفة دولت اسلامي در توسعة مشاركت مردم، گاهي نظام عرضه و تقاضا و موجب ضرر به مردم محروم و شكست اسلام و كشور و دولت در ادارة امور مي‌گردد. از اين رو يكي از وظايف دولت اسلامي، هدايت، نظارت و گاهي دخالت در بازار به منظور حفظ سطح قيمت‌ها در حد طبيعي است. معيارهايي كه حضرت امام در اين باره ارائه مي‌دهند «رعايت انصاف»38 و «اسلامي شدن»39 است و اين كار را خود بازار بايد بر عهده بگيرد40 ولي در عين حال اگر اصلاح نشد، وظيفه دولت برخورد از راه‌هاي مختلف اقتصادي و قضايي است. حضرت امام مي‌فرمايد:
گران‌فروشي امروز خيانت است به يك مملكت اسلامي، اين خيانت را نكنند اين‌ها، يك قدري با مردم ملايمت كنند، برادران خودتان هستند ... با اين‌ها بايد همراهي كنند، گران‌فروشي نكنند، نگذارند يك وقتي ما روي تكليف‌هاي الهي باهاشان عمل بكنيم، خودشان جلوگيري كنند از مسائل.41
نهايتاً، قانونمندي و آزادي مسئولانه در صادرات و واردات و به‌طور كلي تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت،42 ديدگاه حضرت امام در روابط بين دولت و بازار مي‌باشد. ايشان در اين باره مي‌فرمايد:
كارهايي كه از بازار نمي‌آيد و معلوم است كه نمي‌تواند بازار آن را انجام دهد آن كارها را دولت انجام بدهد. كارهايي كه از بازار مي‌آيد جلوش را نگيريد، يعني مشروع هم نيست. آزادي مردم نبايد سلب شود. دولت بايد نظارت بكند ... خوب كشاورزي، كه نمي‌تواند دولت كشاورزي بكند، كشاورزي را دولت بايد تأييد بكند تا كشاورزها كشاورزي كنند. تجارت هم همين‌طور است، صنعت هم همين‌طور است. صنايعي كه مردم ازشان نمي‌آيد البته بايد دولت بكند. كارهايي را كه مردم نمي‌توانند انجام بدهند دولت بايد انجام بدهد. كارهايي كه هم دولت مي‌تواند انجام دهد و هم مردم مي‌توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذاريد كه آن‌ها بكنند، خودتان هم بكنيد، جلوي مردم را نگيريد. فقط يك نظارتي بكنيد كه مبادا انحراف پيدا بشود، مبادا يك كالايي بياورند كه مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهوري اسلامي است.43
-4-6 تأمين اجتماعي
تأمين نيازهاي اساسي مردم يكي از اجزاي عدالت اجتماعي در اقتصاد اسلامي است كه برنامه‌ريزي، نظارت، هدايت، و دخالت دولت براي تأمين اين نيازها مي‌تواند در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت مؤ‌ثر باشد. طبق قانون اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امكان كار، تعميم بيمه،44 و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه، نيازهاي اساسي هستند. دولت به معناي عام، وظيفه دارد از دو طريق نيازهاي اساسي افراد جامعه را تأمين كند:
الف) از طريق مردمي
مسئوليت متقابل افراد جامعه اسلامي بر اساس اصل برادري، ايجاب مي‌كند كه همه در جهت تأمين نيازهاي حياتي يكديگر اقدام كنند. حضرت امام درباره افراد آسيب ديده از سوانح طبيعي، ثروتمندان و دولت را مورد خطاب قرار داده و مي‌فرمايد:
چرا بايد در زمستان يكي عائله‌اي زير چادر، خوب مي‌دانيد زير چادر سرماي اين‌جا نمي‌تواند جوابش بدهد، اين‌ها هيچ زندگي ندارند، ثروتمندها به داد اين‌ها برسند، اين‌ها ننشينند آن طرف و بگويند كه دولت بدهد، دولت هم بايد بكند همه بايد انجام وظيفه بكنند.45
و در جاي ديگر مي‌فرمايد:
به همه در كوشش براي رفاه طبقات محروم وصيت مي‌كنم ... چه نيكو است كه طبقات تمكي به طور داوطلب براي زاغه و چپرنشينان مسكن و رفاه تهيه كنند و مطمئن باشند كه خير دنيا و آخرت در آن است و از انصاف به دور است كه يكي بي‌خانمان و يكي داراي آپارتمان‌ها باشد.46
امروزه دولت اسلامي وظيفه دارد با تشكيل سازمان‌ها و نهادهاي مورد اعتماد مردم، كمك‌هاي آنان را سازماندهي و مديريت كند.
ب) از طريق حكومتي
حضرت امام در مقام بيان مصارف بودجه دولت اسلامي، پس از مطرح كردن اين نكته كه بخش زيادي از بودجه كشور در امور زيربنايي مصرف مي‌شود، تأمين زندگي فقرا و مساكين و از كارافتادگان و اداي قرض افراد آبرومند ورشكسته و حتي تأمين سرمايه براي ايجاد شغل براي آن‌ها را از مصاديق مصارف بودجه دولت اسلامي مي‌شمارند و خطاب به مسئولين كميته امداد مي‌فرمايد:
شما كاري را متكفل شديد و انجام كاري را بر عهده گرفتيد كه مورد عنايت خاص خداي تبارك و تعالي است و البته بايد اين توجه را به آقايان عرض كنم، گرچه خودشان توجه دارند كه بايد اين عمل با يك ظرافتي انجام بگيرد كه مستمندان، محرومان خيال نكنند كه آن‌ها از باب اين‌كه در صف پايين جامعه واقع شده‌اند مورد امداد واقع شده‌اند. آن‌ها در صف مقدم جامعه‌اند.47
-4-7 تعادل اجتماعي
تعادل اجتماعي ركن مهم ديگري براي تأمين عدالت اقتصادي و از وظايف و سياست‌هاي اقتصادي دولت اسلامي است. مقصود از تعادل، تساوي در مقدار و برابري در سطوح زندگي نيست، بلكه مقصود نزديكي طبيعي اقشار مختلف مردم به يكديگر و جلوگيري از تمركز ثروت و دو قطبي شدن جامعه اسلامي مي‌باشد. حضرت امام در اين باره مي‌فرمايد:
اسلام تعديل مي‌خواهد نه جلوي سرمايه را مي‌گيرد و نه مي‌گذارد سرمايه آن طور بشود كه يكي صدها ميليون دلار داشته باشد و براي سگ‌اش هم اتومبيل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذلك، و اين يكي شب كه برود پيش بچه‌هايش نان نداشته باشد. نمي‌شود. اين عملي نيست، نه اسلام با اين موافق است نه هيچ انساني با اين موافق است.48
حضرت امام رسيدن به تعادل اجتماعي را در عمل به مجموعه قواعد اسلامي درباره مسائل اقتصادي دانسته و مي‌فرمايد:
مجموعه قواعد اسلامي در مسائل اقتصادي هنگامي كه در كل پيكره اسلام به صورت يك مكتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پياده شود، بهترين شكل ممكن خواهد بود؛ هم مشكل فقر را از بين مي‌برد و هم از فاسد شدن يك عده به وسيله تصاحب ثروت جلوگيري مي‌كند.49
احكام مربوط به تحريم ربا، احكام ارث، تأمين اجتماعي، ايجاد انگيزه براي انفاق، حداكثر نمودن منافع دارايي‌هاي عمومي و به‌كارگيري آن‌ها به نفع همه مردم به‌ويژه محرومين، وقف و احكام مربوط به نذورات و ...، منع احتكار و انحصار و احجاف و ... همه در اين جهت است كه اصل عدم تمركز ثروت در بين ثروتمندان50 از اصول مهم سياست اقتصادي اسلام است، و بايد مورد توجه خاص دولت قرار گيرد.
مبارزه با فرهنگ مصرفي و تجمل‌گرايي نيز يكي ديگر از راهكارهاي حضرت امام براي دستيابي به تعادل اجتماعي است.51 بدين ترتيب، دولت اسلامي از يك سو، با اسراف و فرهنگ مصرفي كه به تعبير حضرت امام بزرگ‌ترين آفت يك جامعه انقلابي است، مبارزه مي‌كند و سطح مصرف اغنيا را به حد متوسط طبيعي عرف مردم نزديك مي‌كند، و از سوي ديگر، با تأمين زندگي در حد كفاف براي فقرا و محرومين، سطح مصرف آن‌ها را نيز به حد متعادل نزديك مي‌سازد.
5 - جمع‌بندي
از ديدگاه امام خميني ماهيت دولت اسلامي با همه دولت‌هاي ديگر تفاوتي اساسي دارد؛ از نظر ايشان، دولت اسلامي‌به مفهوم عام آن چهار ويژگي برجسته دارد كه عبارت‌اند از:
-1 اصل اساسي در دولت اسلامي مردم مي‌باشند.
-2 ماهيت حكومت اسلامي خيرخواهي و عشق به مردم است.
-3 هدف نهايي دولت اسلامي توسعة معرفة‌ا است. اهداف متوسط (مياني) اين دولت عبارت‌اند از: عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي، تعالي معنوي و ايجاد روح اعتماد به نفس و خودباوري، آزادي و مشاركت مردمي، و استقلال و نفي هر نوع وابستگي به بيگانه.
-4 معيار دخالت دولت در امور كشور مصالح مردم، كشور و اسلام است. تشخيص نهايي مصالح بعد از مشاوره با كارشناسان بر عهدة ولي‌فقيه است.
اين دولت براي تأمين توسعه‌اي پايدار، عادلانه، حكيمانه و انساني مي‌بايست وظايف ذيل را عهده‌دار شود:
-1 تأسيس بنيادهاي قانوي؛ -2 برنامه‌ريزي؛ -3 سرمايه‌گذاري؛ -4 توسعة مشاركت مردم؛ 5 - دخالت دولت پاسخ‌گو و مسئول؛ 6 - تأمين اجتماعي؛ -7 تعادل اجتماعي.
پي‌نوشت‌ها:
1. صحيفه نور (چاپ اول: وزارت ارشاد اسلامي) ج 1، ص 165.
2. ر.ك: همان، ص 168 - 169.
3. ر.ك: ناصر جهانيان، آسيب‌شناسي ديني توسعه اقتصادي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، بي‌تا) ص 186 - 187.
4. امام خميني، كشف الاسرار (انتشارات پيام اسلام، بي‌تا) ص 222.
5. ر.ك: ناصر جهانيان، «تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دين»، قبسات؛ شمارة 7 .
6. ولفگانگ زاكس، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمه فريده فرهي و وحيد بزرگي (چاپ اول: نشر مركز 1377) ص 27.
7. ر.ك: لوئيس بئك، «دگرگوني در مفاهيم و هدف‌هاي توسعه» ترجمة ج. قاضيان، نامه فرهنگ، سال 2، شماره 1 و 2، ص 72.
8. دنيس گولت، «توسعه؛ آفريننده و مخرب ارزش‌ها»، برنامه و توسعه، شمارة 10، ص 70 و 71.
9. صحيفة نور، ج 20، ص 129.
10. همان، ج 21، ص 66 .
11. آندرو وينسنت، نظريه‌هاي دولت، ترجمه حسين بشريه (نشر ني، 1371) ص 56 - 58.
12. حسن ارسنجاني، حاكميت دولتها (چاپ اول: سازمان كتابهاي جيبي، 1342) ص 67 - 68 .
13. امام خميني، چهل حديث (مركز نشر فرهنگي رجأ، 1368) ص 268 - 269.
14. صحيفه نور، ج 19، ص 296 - 297.
15. همان، ج 18، ص 52 - 53.
16. همان، ج 19، ص 84.
17. همان، ج 2، ص 225، و ج 7، ص 15 و 16.
18. همان، ج 19، ص 84 و ج 20، ص 30 و 157.
19. همان، ج 3، ص 53 - 54 و ج 5، ص 241.
20. امام خميني، ولايت فقيه، ص 33.
21. صحيفة نور، ج 9؛ ص 76.
22. همان، ج 7، ص 72.
23. در جستجوي راه امام از كلام امام، دفتر ششم: رهبري انقلاب اسلامي (اميركبير، 1361) ص 63 .
24. همان، ص 64 .
25. امام خميني، ولايت فقيه، ص 17، 18، 40 و 64 و صحيفة نور، ج 21، ص 34.
26. صحيفة نور، ج 20، ص 170.
27. ر.ك: مرتضي عزتي، «توسعه و توسعه يافتگي از ديدگاه حضرت امام خميني (ره»)، مجموعه مقالات اولين همايش اسلام و توسعه (چاپ اول: دانشگاه شهيد بهشتي، 1376) ص 241 - 253.
28. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1364) ج 1، ص 6 .
29. صحيفة نور، ج 19، ص 6 .
30. همان، ج 8، ص 37.
31. سيدحسين ميرمعزي، نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه حضرت امام (پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه مفيد قم، 1376) ص 81 به نقل از: امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، ص 582 مسئله 37 و ج 2، ص 42، مسئله 13.
32. صحيفة نور، ج 1، ص 68 .
33. همان، ج 17، ص 96.
34. همان.
35. همان، ج 21، ص 38.
36. همان، ج 19، ص 108.
37. همان، ص 109.
38. همان، ج 21، ص 38.
39. همان، ج 5، ص 238.
40. همان، ج 7، ص 80.
41. همان، ج 5، ص 43.
42. همان، ج 6، ص 179.
43. همان، ج 21، ص 38.
44. همان، ج 6، ص 99.
45. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل چهل و سوم، بند 1 و 2 و اصل سوم، بند 12.
46. صحيفة نور، ج 10، ص 165.
47. همان، ج 21، ص 201.
48. امام خميني، كشف الاسرار، ص 258 - 260.
49. صحيفة نور، ج 17، ص 245.
50. «كي لايكون دولةً بين الاغنيأ منكم». (حشر (59) آية 7).
51. صحيفة نور، ج 8، ص 36.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره 3
