محور : اقتصاد اسلامی
يوسف قرضاوي / مترجم: نصرا خليلي
مصر يكي از كشورهاي اسلامي است كه مسئله ربا و بهرة بانكي در آن همواره به صورت جد‌ي محل بحث و گفت‌وگو بوده است. از زمان شيخ محمد عبده، اساتيدي چون محمد رشيدرضا، شيخ محمود شلتوت و عبدالكريم خطيب با ارائه نظريه‌هايي درصدد تجويز بهره بانكي برآمدند و در مقابل، بزرگاني چون محمد ابوزهره، يونس رفيق‌المصري و انس‌الزرقأ با ارائه تحقيقات تفصيلي بهرة بانكي را همان ربا به شمار آوردند. مدتي استدلال‌هاي مخالفانِ بهره موجب شده بود محققان به جاي توجيه بهره درصدد طراحي بانك‌ها و مؤ‌سسات مالي بر اساس عقود اسلامي باشند تا اين‌كه در سال‌هاي اخير ارائه نظرية تفاوت بهرة بانكي و ربا از طرف استاد سيدمحمد طنطاوي مفتي مصر و طرفداري گروهي از ايشان، بحث ربا و بهره را دوباره در محافل علمي مصر زنده كرد. نوشتاري كه در ذيل مي‌آيد بخشي از كتاب جديد استاد يوسف قرضاوي از محققان برجسته اقتصاد اسلامي است كه در نقد نظريه‌هاي مجوزين بهره نگاشته شده است.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
يوسف قرضاوي / مترجم: نصرا خليلي
مصر يكي از كشورهاي اسلامي است كه مسئله ربا و بهرة بانكي در آن همواره به صورت جد‌ي محل بحث و گفت‌وگو بوده است. از زمان شيخ محمد عبده، اساتيدي چون محمد رشيدرضا، شيخ محمود شلتوت و عبدالكريم خطيب با ارائه نظريه‌هايي درصدد تجويز بهره بانكي برآمدند و در مقابل، بزرگاني چون محمد ابوزهره، يونس رفيق‌المصري و انس‌الزرقأ با ارائه تحقيقات تفصيلي بهرة بانكي را همان ربا به شمار آوردند. مدتي استدلال‌هاي مخالفانِ بهره موجب شده بود محققان به جاي توجيه بهره درصدد طراحي بانك‌ها و مؤ‌سسات مالي بر اساس عقود اسلامي باشند تا اين‌كه در سال‌هاي اخير ارائه نظرية تفاوت بهرة بانكي و ربا از طرف استاد سيدمحمد طنطاوي مفتي مصر و طرفداري گروهي از ايشان، بحث ربا و بهره را دوباره در محافل علمي مصر زنده كرد. نوشتاري كه در ذيل مي‌آيد بخشي از كتاب جديد استاد يوسف قرضاوي از محققان برجسته اقتصاد اسلامي است كه در نقد نظريه‌هاي مجوزين بهره نگاشته شده است.
جاي بسي تأسف است كه بعد از برداشتن گام‌هاي علمي به سمت تحقق اقتصاد اسلامي و پذيرش اصل «حلال آن است كه خدا حلال كرده و حرام آن است كه خدا حرام كرده و انجام داده مي‌شود آن‌چه را خدا واجب كرده» ربع قرن به عقب برگرديم و دوباره گفت‌وگو كنيم كه آيا بهره بانك حلال طيب است يا حرام پليد؟ معضلي كه در ربع قرن گذشته در مجامع و كنفرانس‌هاي علمي تخصصي مسلمانان مطرح و رد شد.
كساني كه از اوايل قرن بيستم تا نيمة اول آن تلاش مي‌كردند بهره‌هاي ربوي را توجيه كنند، به اعتقاد من معذورند؛ زيرا تمدن غرب در اوج عظمت بود و زرق و برق آن چشم‌ها را خيره مي‌كرد و اين در حالي بود كه مسلمين سرمايه‌هاي علمي خود را فراموش كرده و مغلوب و مقهور غرب شده بودند و نظام سرمايه‌داري كه مبتني بر رباست بر جهان حكومت مي‌كرد، و هر طوري كه مي‌خواست پيش مي‌تاخت. عجب نبود در جهان اسلام افرادي پيدا شوند كه درباره شكست مسلمين در برابر انديشه وارداتي با توجيهاتي كه به شرع نسبت مي‌دادند فلسفه‌بافي كنند و با تأويل نصوص و متشابه جلوه‌دادن آن‌ها، براي توجيه حوادث پيش آمده بهره‌برداري نمايند؛ وقايعي كه مسلمين بااراده و عقل و خواست خود پذيراي آن نشدند بلكه بر آن‌ها تحميل شد.
كار توجيه گران اين بود كه در مقام فتوا عمامه شيخ مسلمان را بر سر بگذارند تا مردمي كه گول ظاهر را مي‌خورند و به عمق باطن توجهي ندارند به آن‌ها روي آورند. آنان به نخ‌هاي سستي از شبهات آويزانند كه يكي پس از ديگري در برابر استدلال‌هاي راسخين در علم پاره مي‌شود. انديشه اسلامي از مرحله توجيه به مرحله دفاع ارتقا يافت و به دفاع از موضع اسلام در قبال تحريم ربا و بيان مضر‌ات و مفاسد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و اخلاقي ربا پرداخت و در بيان مزيت اقتصاد اسلامي، از جهت واقعي، آرماني و متعادل بودن و توانايي آن در جمع بين عنصر اخلاق و رعايت واقعيت خارجي، مقالات و كتاب‌هاي زيادي تأليف شد و بحث‌هاي فراواني صورت گرفت. به دنبال آن از زماني كه دست به كار شدند تا درباره جايگزين‌هاي شرعي معاملات حرام و ويژگي‌هاي ضروري آن بينديشند و ابزارهاي سرمايه‌گذاراي را كه مي‌توان بر آن‌ها تكيه كرد و با آن‌ها از ابزارهاي حرام بي‌نياز شد، مشخص سازند، انديشه اسلامي به طور چشمگيري جهش يافت.
پس از آن خداوند كارگزاران و مجريان را توفيق داد تا به كمك عالمان و انديشمندان، بانك‌هاي اسلامي را به جاي بانك‌هاي ربوي تأسيس نمايند كه روز به روز تعداد و دامنه فعاليت آن‌ها رو به گسترش است.
امروزه ما در مرحله ارتقاي سطح بانك‌هاي اسلامي در زمينة سازوكارها، رفع ترديدها و ايجاد فضايي سالم براي فعاليت و تربيت مجريان كارآزموده و متعهد و آگاه به اسلام و اقتصاد و مديريت روز هستيم.
آيا دور از انتظار نيست كه بعد از پشت سر گذاشتن اين مراحل مجدداً به مرحله توجيه ربا برگرديم؟ از مدت‌ها قبل به ما گفته مي‌شد: شما در خواب هم به بانكي كه مبتني بر بهره نباشد نخواهيد رسيد و در نتيجه هيچ‌گاه اقتصاد اسلامي نيز نخواهيد داشت؛ زيرا اقتصاد اساس زندگي و بانك محور اقتصاد و بهره اساس بانك است. اگر شما بانك بدون ربا بنا كرديد يعني چيز محالي را بنا كرده‌ايد.
الحمد نمرديم و ديديم بانك‌هاي اسلامي عينيت يافته و مسلمانان به طور بي‌نظيري به آن‌ها روي آوردند.
در كنفرانسي كه مجمع اقتصاد اسلامي در قاهره برپا كرد، بيش از صد حقوق‌دان، فقيه و اقتصاددان در آن شركت كردند و همگي آن‌ها در حرام بودن بهره‌هاي بانكي اتفاق‌نظر داشتند. چنان‌كه در كنفرانس‌هاي گذشته كه هموزن همين كنفرانس بودند نيز بر حرام بودن بهره بانكي تأكيد مي‌كردند.
تنها يك نفر از اقتصاد خوانده‌هاي حاضر در كنفرانس بعضي از شبهات را كه پايه و اساسي نداشت، توجيه مي‌كرد. از جمله حرف‌هاش اين بود كه مشاركت، مضاربه و مرابحه جايگزين ربا نيستند؛ جايگزين ربا قرض‌الحسنه است. با اين بيان مي‌خواست ثابت كند كه بانك‌هاي اسلامي جايگزين بانك‌هاي ربوي نيستند. گويي فراموش كرده بود كه در قرآن ربا در مقابل دو امر است: يكي صدقه و آن‌چه به معناي صدقه است يعني قرض‌الحسنه؛ چنان‌كه خداوند سبحان مي‌فرمايد: «يَمحَقُ اُ الرٍّبَا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ»1 و ديگري بيع و آن‌چه به معناي بيع است يعني مشاركت، مضاربه و مرابحه؛ چنان‌كه خداوند سبحان مي‌فرمايد: «وَ‌أَحَلَّ اُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرٍّبَا».2 پس هر كه ربا را براي مصرف مي‌خواهد راه حلش در صدقه است و هر كه ربا را براي تجارت مي‌خواهد راه حلش در بيع و فروعات آن از انواع معاملات است.
من عذر كساني را كه نيم قرن پيش دنبال تمدن غرب و نهادها و افكار ناشي از آن بودند و از ما مي‌خواستند همه غرب، از خير و شر و شيرين و تلخ آن را به جهان اسلام انتقال دهيم، مي‌پذيرم ولي عذر توجيه گران امروزي را نمي‌پذيرم؛ زيرا آن تمدن اغواگر غرب از سرزمين خودشان نيز رخت بر بسته است.
رباي مصرفي و رباي توليدي
يكي از توجيهات آن‌ها اين است كه خدا و رسولش «رباي مصرفي» را حرام كرده‌اند و آن تنها شامل كساني مي‌شود كه براي نيازهاي شخصي نظير خوراك و پوشاك قرض مي‌كنند. علت حرمت اين نوع ربا سوءاستفاده از نياز محتاج و فقر فقيري است كه نياز مبرم، وي را به قرض واداشته است و طمع، ربا خوار را واداشته كه قرض ندهد مگر به زياده مثلاً صد واحد پول را در مقابل 120 واحد. در سيزده قرن گذشته قبل از اين كه به درد استعمار مبتلا شويم، هيچ فقيه مسلماني چنين حرفي نزده است. اين استدلال، تقييد نصوص مطلق به ظن و هواي نفس است؛ كاري كه خداوند در قرآن آن را مذموم مي‌داند: «... آنان فقط از گمان‌هاي بي‌اساس و هواي نفس پيروي مي‌كنند در حالي كه هدايت از سوي پروردگارشان براي آن‌ها آمده است»3.
نصوص تاريخي صحيح نيز اين توجيه را تكذيب مي‌كند؛ زيرا ربايي كه در عصر جاهليت متداول بود رباي مصرفي نبود و اين طور نبود كه افراد براي خوردن قرض كنند. سراغ نداريم عرب ثروتمند از قرضي كه براي خوردن و آشاميدن است ربا بگيرد و اگر هم رباي مصرفي در آن زمان وجود داشت چيز نادري بود و نمي‌توان احكام شرع را بر آن مبتني كرد.
آن‌چه در آن زمان رايج بود رباي تجاري بود كه در قافله‌هاي تجاري مشهور تابستانه و زمستانه نمود پيدا مي‌كرد. مردم اموالشان را براي افزايش به آن‌ها مي‌دادند. اين يا به صورت قراض و مضاربه بود كه سود طبق شرط بين آن دو تقسيم مي‌شد و اگر خسارتي وارد مي‌شد بر عهده صاحب سرمايه بود يا به صورت قرضي بود كه بهرة آن از همان اول مشخص مي‌شد كه اين همان رباست. رباي عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبر از همين نوع بود كه پيامبر آن را در حجة‌الوداع الغا كرد و فرمود: رباي عصر جاهليت ملغا شد و اول ربايي كه ملغا كردم رباي عمويم عباس است.
محقق با انصاف چگونه مي‌پذيرد عباس كه بدون دريافت مزدي و با سرمايه خود به حجاج آب مي‌رساند مرتكب عمل يهود طماع شود و به كسي كه براي خوراك خود و عيالش از او تقاضاي قرض مي‌كند بگويد: جز با ربا قرض نمي‌دهم!
اگر ربايي كه خداوند و رسولش حرام كردند رباي مصرفي بود، يعني ربايي كه قرض‌گيرنده براي رفع نيازهاي شخصي خود و خانواده‌اش مي‌گرفت - چنان‌كه عده‌اي امروز آن را ادعا مي‌كنند - ديگر وجهي نداشت كه رسول خدا9 هم ربادهنده و هم رباگيرنده را لعنت كند؛ در حالي كه خدا و رسولش خوردن مردار، خون و گوشت خوك را براي اضطرار ناشي از گرسنگي و مخمصه مباح كرده‌اند. آن‌جا كه مي‌فرمايد: «... آن كس كه مجبور شود، در صورتي كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهي بر او نيست (و مي‌تواند براي حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد). خداوند آمرزنده و مهربان است».4
در صحيح مسلم از جابر نقل شده‌است: رسول خدا9 رباخوار، ربادهنده، نويسنده و شاهد ربا را يكسان لعنت كردند.5 اين حديث از ديگر صحابه نيز نقل شده است.
حكمت تحريم ربا
از توجيهات ديگر كه امروزه مطرح است اين است كه حكمت تحريم ربا در عصر ما وجود ندارد. حكمت آن جلوگيري از ظلم قرض‌دهنده بر قرض‌گيرنده و سوءاستفاده از نياز وي در گرفتن قرض بود كه در بانك‌هاي فعلي نيست. مردم دارايي خود را به بانك‌ها مي‌دهند تا براي آن‌ها سرمايه‌گذاري كنند. امروزه بانك قرض‌گيرندة قوي است و مردمي كه صاحب صد يا هزار واحد پول‌اند و قرض مي‌دهند ضعيف مي‌باشند. بانك اين دارايي‌ها را در تجارت، صنعت و ساير زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري به كار مي‌گيرد و به دليل بررسي ظرفيت‌ها و منافع خسارتي به بار نمي‌آورد. اگر هم معامله‌اي با خسارت مواجه شود سود معاملات ديگر آن را جبران مي‌كند و بر فرض همه بانك‌هامتضرر شوند بانك مركزي آن را جبران مي‌كند.
نقد آسان اين توجيه به شرح زير است:
-1 اصل غالب و پذيرفته شده اين است كه احكام شرعي را بر علت بنا كنيم نه بر حكمت؛ زيرا علت، وصف آشكار و منضبطي است كه علامت روشن براي حكم است، به خلاف حكمت كه منضبط نبوده و درك مردم در تشخيص و تعيين آن مختلف و مضطرب است و بر چيز معيني اتفاق نظر ندارند.
-2 بر فرض، طبق نظر بعضي از علما، حكم را بر حكمت بنا كنيم نه بر علت، لازم است حكمت جامع و مانع باشد به گونه‌اي كه تمام حالت‌ها را شامل شود و چيزي از حكم خارج نباشد. منحصر كردن حكمت در بهره‌كشي قرض دهندة ثروتمند از قرض گيرندة فقيري كه براي رفع نيازهاي زندگي خود قرض مي‌گيرد صحيح نيست و آن‌را با ادله روشن رد كرديم. بلكه حكمت اين است كه دارايي و پول به خودي خود، دارايي و پول توليد نمي‌كند؛ با كار و كوشش است كه مال رشد مي‌كند. اسلام از صاحب دارايي شدن مردم منع نمي‌كند و مادامي كه از راه حلال به دست آورده و در راه حلال مصرف كنند مي‌توانند بر مقدار آن بيفزايند. اسلام به آن‌چه در انجيل آمده: «اگر شتر توانست از سوراخ سوزن خياطي عبور كند ثروتمند مي‌تواند وارد ملكوت آسمان‌ها شود» معتقد نيست بلكه معتقد است «چقدر شايسته است مال صالح براي انسان صالح».6 مراد از مال صالح مال حلال است كه با كار مشروع و مفيد مباشر، يا مشاركت نمو پيدا مي‌كند. به همين خاطر اسلام تعاون در سرمايه و كار را به دليل منافع دو طرف و جامعه، مشروع دانسته است. مقتضاي مشاركت اين است كه دو طرف نتيجه را هر چه باشد چه سود و چه خسارت، متحمل شوند. اگر سود زياد باشد يا كم به دو طرف تعلق دارد و اگر زيان داشت به هر دو مي‌رسد؛ ضرر صاحب سرمايه به سرمايه‌اش مي‌رسد و ضرر عامل همان زحماتي است كه بي‌نتيجه‌اي مانده است. اين توزيع، عين عدالت است: «زيان بر عهده كسي است كه منفعت از آنِ اوست».
در بعضي از كشورها، بعضي از بانك‌ها، سودي را كه به سهامداران خود مي‌دهند پنجاه درصد و حتي بيش‌تر است پس بر چه اساسي به مشتريان خود فقط ده درصد سود پرداخت مي‌كنند؟! در برخي كشورها گاهي عكس آن اتفاق مي‌افتد پس چرا سهم مشتريان كاهش نمي‌يابد؟ حكمت آشكار تحريم ربا اين است كه مشاركت منصفانه‌اي بين دارايي و كار تحقق يابد و هر يك از دو طرف با شجاعت متحمل خطر شود و مسئوليت را بپذيرد و اين عين عدالت اسلامي است. اسلام نه عليه سرمايه از كار طرفداري مي‌كند و نه عليه كار از سرمايه جانبداري مي‌كند و اين كه از هيچ گروهي عليه گروه ديگر جانبداري نمي‌كند، نشان دهندة عدالت اسلامي است.
-3 اين كه گفته مي‌شود بانك تجاري متعارف دارايي‌ها را در امور تجارت، صنعت و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به كار مي‌گيرد امر مسلمي نيست؛ همان‌طور كه از ترازنامه انتشار يافته بانك معلوم مي‌شود. بانك‌ها اساساً با ديون، اعتبار و وام تجارت مي‌كنند و خريد و فروش، تجارت، صناعت، زراعت و ساخت و ساز، كار اصلي آن‌ها نيست. به عبارت ديگر، كار اصلي بانك‌هاي تجاري اين است كه وجوه را از مشتريان با بهره مشخصي مثلاً دوازده درصد بگيرند سپس آن‌ها را با بهره بيش‌تر مثلاً پانزده درصد به مشتريان ديگر بدهند. تفاوت اين دو نرخ همان سود بانك است.
اين وظيفه و رسالت اصلي بانك است پس بانك همان رباخوار بزرگ است كه جاي رباخوارن كوچك قديم را گرفته است. بانك واسطه ربا است؛ ربا مي‌گيرد و ربا مي‌دهد و اين حرف كه بانك‌هاي جديد متضرر نمي‌شوند، صحيح نيست. كم نيستند بانك‌هايي كه در ممالك مختلف از جمله كشور خود ما مصر ورشكست شدند. در آمريكا، كشور بانك و سرمايه‌داري، در سال 1987 تعداد 147 بانك اعلان ورشكستگي كردند و در دو سال گذشته نيز همين‌طور. بر فرض هم بانك‌ها زيان ندهند، درباره قرض‌گيرنده از بانك چه مي‌گويند؟ آيا احتمال نمي‌دهند كه بنگاه او زيان ببيند؟ چرا فقط بنگاه زيان دهد و بانك دائماً سود ببرد؟
در بهره‌هاي بانك مصلحتي نيست
به دلايل زير تصور بعضي از مردم دربارة وجود مصلحت در جواز بهره‌هاي ربوي، تصوري غلط است:
-1 كسي كه احكام شرع را استقرا كند به يقين در مي‌يابد خداوند رحيم چيز پاكي را كه براي مردم نفع واقعي داشته باشد، حرام نكرده است، بلكه هر چيز پليدي را حرام كرده است كه به مردم و جامعه ضرر برساند. به همين خاطر در وصف پيامبر آمده است: «... آن‌ها را به معروف دستور مي‌دهد، و از منكر باز مي‌دارد. اشياي پاكيزه را براي آن‌ها حلال مي‌شمرد و ناپاكي‌ها را حرام مي‌كند».7 اين كه بعضي از مردم مي‌گويند: هر جا كه مصلحت باشد حكم خدا آن‌جاست، در مواردي كه شارع سكوت كرده و حكم را به اجتهاد و عقل ما واگذار كرده صحيح است اما در غير آن صحيح اين است كه بگوييم هر جا كه حكم خدا آن‌جاست مصلحت در آن است. اين چيزي است كه واقعيت تاريخي و بررسي علمي عيني آن‌را ثابت مي‌كند.
-2 از لحاظ اقتصاد نظري، فلاسفه اقتصاد و سياست تأكيد مي‌كنند در وراي بحران‌هاي زيادي كه جهان از آن‌ها رنج مي‌برد، بهره‌هاي ربوي قرار دارد و تا زماني كه نرخ بهره صفر يا در نهايت ملغا نشود، اقتصاد جهان سامان نخواهد گرفت.
-3 از زاويه علم اقتصاد محض، كشورهاي عربي و اسلامي از ربا (بهره) چه بلاهايي كشيده‌اند؟
ربا در داخل كشور بر بسياري از مشاغل كه از امكانات كمي بهره مي‌گرفتند، ضرر رساند و روز به روز بر غناي ثروتمندان افزود. بانك‌ها بي آن كه وجوهي در اختيار داشته باشند با خلق اعتبار به ضرر توده مردم ضعيف و مصرف‌كننده، به ثروتمندان قدرت مالي مي‌بخشند.
از وقتي كه استعمار وارد مملكت ما شد و ما با ربا سر و كار پيدا كرديم از حلقه عقب‌ماندگي خارج نشديم و در كشاورزي يا صنعت نظامي و غيرنظامي به حد خودكفايي نرسيديم و هم‌چنان از عواقبي كه خداوند به اهل ربا وعيد داده رنج مي‌بريم: «يَمحَقُ‌اُ الرٍّبَا»8.
چقدر به حق گفته يكي از اقتصاددانان كه ربا ايدز حيات اقتصادي است، امنيت را از بين مي‌برد و حيات اقتصادي را به نابودي مي‌كشاند.
كافي است به فاجعه‌اي كه پشت جهان سوم را شكست توجهي كنيم. به طور مثال، بدهي‌هاي كشور مصر به تنهايي 44 ميليارد دلار است، اگر نرخ بهره آن را ده درصد در نظر بگيريم، بهره آن 4/4 ميليارد دلار مي‌رسد و گاهي نرخ بهره بالاتر از اين است و در صورت ناتواني از پرداخت آن در موعد مقرر اگر بهره‌هاي مركب به اين‌ها اضافه شود در اندك سالي به چند برابر مي‌رسد. اين مشكل سبب شده است كه كشورهاي جهان سوم «خادمان بدهي‌ها» يعني پرداخت‌كنندگان اقساط و بهره‌هاي سالانه ناميده شوند. اين مسئله مهم و بزرگي است كه پشت ثروتمندان را خم مي‌كند، چه رسد به توده‌هاي ضعيف در حال رشد!
حسني مبارك رئيس جمهور مصر در خطاب معروفش گفت: ما 4 ميليارد دلار وام گرفتيم بهره روي بهره آمد تا به فلان مقدار رسيد، حالا تمام همت ما اين شده كه وام جديد بگيريم تا وام‌هاي قديمي خود را باز پرداخت كنيم. چقدر شاعر عرب خوب سروده است:
اذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضأ، و لكن كان غرماً علي غرم9
ما در واقع وام قديم را با وام جديد باز پرداخت نمي‌كنيم بلكه با درماندگي بهره‌هاي ربا را كه تصاعدي و سرطان‌وار افزايش مي‌يابند، پرداخت مي‌كنيم و بدهي قبلي هم‌چنان به حال خود باقي است.
همان‌طور كه از پدران خود آموخته‌ايم «بدهي غصه شب و ذلت روز است» به همين دليل نبي اكرم9 به ما آموخت از آن به خدا پناه ببريم و آن را در زمره مصايبي قرار دهيم كه بايد به خدا پناه برد: «خداوندا از غلبه بدهي و قهر مردمان به تو پناه مي‌برم»10.
چرا قرض ربوي هر روز افزايش يافته و هيچ‌گاه كم نمي‌شود؟
در وام هر دو بلا جمع است هم غلبه بدهي و هم قهر مردمان، همان‌طور كه با چشمان خود قهر صندوق بين‌المللي پول و قهر وام دهندگاني را مي‌بينيم كه بر ضروريات غذايي ما و به دنبال آن بر اراده سياسي و اقتصادي ما حكم مي‌رانند. چقدر قابل تأمل است حديث نبوي كه اين دو امر را قرين هم ساخت و در يك راستا قرار داد: «غلبه بدهي و قهر مردمان».
ربا چيست؟
برخي مي‌گويند: فقها در تعريف ربا به حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»،11 اعتماد مي‌كنند در حالي كه همان‌طور كه صاحب كشف‌الخفأ و ديگران گفته‌اند، اين حديث ثابت نشده است. روش بعضي در مباحثات اين گونه است كه قول ضعيفي را كه طرف مقابل نگفته به وي نسبت مي‌دهند تا ابطال و نقض آن آسان باشد.
فقها براي اين حديث سندي نقل نمي‌كنند و آن‌چه در بعضي از كتاب‌ها نقل شده قابل اعتماد نيست؛ زيرا همة فقها قرضي را كه بدون شرط در عقد، نفعي را به دنبال داشته باشد، اجازه مي‌دهند و معتقدند قرض‌گيرنده اضافه را از باب مكارم‌الاخلاق مي‌بخشد.
اين چيزي است كه نبي‌اكرم9 بارد قرض ربوي پايه آن‌را گذارد و فرمود: «خيركم احسنكم ادأً»؛12 بنابراين «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» كلام درستي نيست بلكه صحيح اين است: «كل قرض اشترط فيه النفع مقدماً فهو ربا».13 تكيه اصلي فقها در تعريف ربا خود قرآن است، آن‌جا كه مي‌فرمايد: «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از خدا بپرهيزيد و آن‌چه از ربا باقي مانده رها كنيد، اگر ايمان داريد ... و اگر توبه كنيد، سرمايه‌هاي شما، از آنِ شماست، نه ستم مي‌كنيد و نه بر شما ستم وارد مي‌شود».14
اين آيه كريمه دلالت دارد بر اين كه مازاد بر سرمايه چه كم باشد چه زياد، رباست. پس هر مازاد بر سرمايه‌اي كه در مقابل مدت بوده و در ابتداي عقد به صورت شرط مطرح گردد، رباست.
ربايي كه قرآن حرام كرده به شرح و تفسير نياز ندارد. معنا ندارد خداوند چيزي را بر مردم حرام كرده و به سخت‌ترين وجه بر فعل آن وعيد داده باشد در عين حال مردم معنايش را ندانند. خداوند مي‌فرمايد: «و احل ا البيع و حرم الربا»15، حرف تعريف - ال - در لفظ ربا در آيه فوق براي عهد باشد يا جنس يا استغراق، به روشني بر حرمت انواع ربا دلالت دارد. اگر معنايش پيچيده بود خداوند بيان مي‌فرمود و به تأخير انداختن بيان از وقت نياز بر شارع حكيم جايز نيست.
ربا مسئله شناخته شده‌اي بود، عرب عصر جاهلي و ديگران با آن سروكار داشتند، يهود از ديرباز با آن آشنا بود و قرآن ربا را در پرونده جرايم يهود ثبت كرد.16
اگر ربا مسئله پيچيده‌اي بود، به يقين صحابه درباره آن سؤ‌ال مي‌كردند تا آن را بشناسند؛ زيرا در شناخت دين خود حريص‌ترين مردم بودند. اين كه طبق برخي نقل‌ها بعضي از صور ربا بر تعدادي از اصحاب پوشيده مانده، رباي فضل است نه رباي نسيئه؛ رباي معاملي است نه رباي ديون. سخن ما در رباي نسيئه و رباي ديون است كه امروزه معركه آرا شده است. آن‌چه بانك‌هاي تجاري متعارف با آن سروكار دارند رباي ديون است و بحث از رباي فضل در اين هنگام بي‌محتوا كردن قضيه و خروج از محل نزاع است.
رابطه بانك با سپرده‌گذار
از مطالب عجيبي كه در اين روزها خوانده و شنيده‌ام اين است كه آن‌چه به بانك‌ها به قصد بهره گرفتن داده مي‌شود نه قرض است و نه بدهي؛ زيرا به خاطر سپرده‌گذار قرض‌دادن خطور نمي‌كند؛ معنا ندارد سپرده‌گذار فقير به بانك غني قرض دهد؟ و توهم مي‌كنند آن‌چه مشتريان به بانك مي‌سپارند وديعه است نه قرض.
نبايد صرف نام‌گذاري ما را از واقعيات منحرف سازد. وديعه اصطلاح بانك امروزي است نه اصطلاح فقهي شرعي. وديعة شرعي، احكام و مفهوم خاص خود را دارد. يكي از احكام وديعه عبارت است از: وديعه‌پذير امين است نه ضامن؛ يعني نسبت به هر گونه تلفي مسئول نيست، مگر اين كه هنگام نگهداري تعدي، كوتاهي يا خيانت كرده باشد.
معروف است كه بانك ضامن دارايي‌هاي سپرده‌گذاران است، چه در حساب جاري و چه در سپرده‌هاي بهره‌دار، و تا زماني كه بانك ضامن است، طبق قاعده شرعي «الخراج بالضمان» سود و درآمد به بانك تعلق دارد.
تنها چيزي كه وديعه شرعي بر آن صدق مي‌كند صندوق امانات است كه مستأجر، جواهرات، اسناد و مدارك خود را در آن قرار مي‌دهد و مسئوليت نگهداري آن بر عهده بانك است؛ در اين حالت بانك امين است نه ضامن.
در جواب اين گفته كه به ذهن سپرده‌گذار خطور نمي‌كند به بانكي كه صاحب ميلياردها است، قرض مي‌دهد، بايد گفت: عقد بين سپرده‌گذار و بانك از حقيقت و احكام و آثار خود خارج نمي‌شود. از اركان قرض اين نيست كه از غني به فقير باشد؛ گاهي انسان به خداوند قرض مي‌دهد. هم‌چنين از شروط قرض اين نيست كه طرف عقد آن را قرض بنامد.
اين كه بعضي از دوستان قرض را در پرداخت به نيازمند منحصر كرده‌اند، مبتني بر غالب است و تمام صوَري را كه فقها قرض مي‌دانند، شامل نمي‌شود. گاهي مال حكم قرض پيدا مي‌كند هر چند صاحبش نيت قرض نداشته باشد؛ مثلاً چنان‌چه وديعه‌پذير در وديعه تصرف كند، وديعه حكم قرض پيدا مي‌كند، وديعه‌پذير ضامن شده، مال به ذمه‌اش تعلق مي‌گيرد، چه اين تصرف با اذن صاحبش باشد يا بدون اذن او؛ همان كاري كه زبير انجام داد. بسياري از صحابه و فرزندانشان مال خود را نزد زبير به وديعه مي‌گذاشتند و وي از ترس تلف يا تضييع آن‌ها را قرض مي‌گرفت؛ زيرا وديعه اگر تلف مي‌شد بر ذمه صاحبانشان بود ولي اگر قرض بود به ذمه قرض‌گيرنده تعلق داشت.
روشن است كه رابطه بانك با مشتريانش، چه در حساب جاري و چه سپردة سرمايه‌گذاري، رابطه قرض‌دهنده و قرض گيرنده است و از صورت حسابي كه بانك به مشتريان ارائه مي‌دهد، اين مطلب به روشني پيداست.
كار بانك‌هاي متعارف مضاربه نيست
از توجيهات عجيب و غريب براي بهره بانك‌هاي ربوي، توجيه بعضي مسئولان اين بانك‌هاست. آنان عمل بانك را همان مضاربه شرعي مي‌دانند؛ يعني بانك مال را از مشتريان به قصد مضاربه مي‌گيرد و سپس به اين عنوان كه خودش مالك مال است، آن‌ها را به مشتريان ديگر كه عامل مضاربه‌اند مي‌دهد.
مفتي مصر از بانكداران درباره كار بانك سؤ‌ال كرد و آن‌ها اين توجيه عجيب را ارائه دادند و كارشان را بر مضاربه حمل كردند. جواب آن‌ها متضمن همين صورت بود و كسي آن‌را امضا نكرد تا مسئوليت آن‌را به عهده بگيرد.
تطبيق اعمال بانك بر مضاربه درست نيست، همان طور كه تمام اساتيد اقتصاد و ماليه مانند دكتر عبدالحميد غزالي، دكتر احمد نجار، استاد احمد زند و رئيس سابق بانك مركزي تأكيد داشتند كه اعمال بانك كلاً با عقد مضاربه مخالفت دارد؛ به دليل اين كه در عقد مضاربه عامل امين است نه ضامن، مگر اين كه تعدي يا تفريط يا خيانتي كرده باشد و اگر صاحب مال بر عامل شرط ضمانت كند عقد باطل مي‌شود و مشروعيت خود را از دست مي‌دهد.
اين كه بانك ضامن دارايي‌هايي است كه مي‌گيرد، اختلافي نيست پس چگونه در يك زمان هم ضامن است و هم امين؟ عقد مضاربه شرعي اقتضا دارد هر دو طرف در سود و زيان شريك باشند و نبايد طرف خاصي به ضرر طرف ديگر سود ببرد و مال معلومي دريافت كند.
مطلوب اين است كه نصيب دو طرف از سود، مشاع و درصدي باشد و بر اين مطلب فقها به فعل پيامبر9 در عقد مزارعه‌اي كه با اهل خبير بستند استدلال مي‌كنند كه در آن پيامبر9 به صورت مشاع سهم تعيين فرمودند. فقها مضاربه را در حكم مزارعه مي‌دانند و همان احكام مزارعه را بر مضاربه بار مي‌كنند.
هر گونه ضمانتي در عقد مضاربه براي صاحب مال يا عامل، موجب بطلان مضاربه و خروج آن از دايره حلال به دايره حرام مي‌شود و آن‌را از طبيعت معاملات اسلامي كه افزايش دارايي را در گرو كار و كوشش و پذيرش ريسك قرار مي‌دهد خارج كرده، داخل معاملات ربوي مي‌كند؛ يعني براي صاحب مال مقداري از درآمد را تضمين مي‌كند، هر چند كاري انجام نداده يا با عامل مشاركت ننموده باشد. بر اين حكم فقهاي همة مذاهب اجماع دارند.
ابن‌قدامه در مغني در شرح كلام خرقي مي‌نويسد: جايز نيست براي هيچ‌يك از شركا افزايشي در دراهم قرار داد. ابن قدامه ادامه مي‌دهد: هر گاه براي شريكي درهم‌هاي معلومي قرار داده شود يا دراهمي ضميمه سهمش شود، مثل اين كه به نفع خودش سهمي همراه ده درهم شرط كند، اين شركت باطل مي‌شود. ابن منذر معتقد است: اگر طرفي يا هر دو طرف به نفع خود دراهم معلومي را شرط كنند، اهل علم بر بطلان چنين مضاربه‌اي اجماع دارند.
مالك، اوزاعي، شافعي، ابوثور، ابوحنيفه و اصحابش نيز قائل به بطلان‌اند. هم‌چنين اگر شرط كند كه نصف سود مال تو به جز ده درهم، يا نصف سود مال تو همراه ده درهم، باز مثل صورت قبل مضاربه باطل است.
بعضي از علماي معاصر گمان مي‌كنند بعيد نيست اين اجماع، مجرد اجتهاد فقهي بوده و دليلي از كتاب و سنت نداشته باشد. من سي سال پيش در كتاب خودم الحلال و الحرام گمان آن‌ها را رد كردم.
اين علما بايد بدانند كه اين اجماع ممكن نيست بدون مدرك شكل گرفته باشد و علماي امت بر گمراهي يعني حكمي اجماع كنند كه نه سندي داشته و نه طبق قاعده باشد.
اين سخن ابن تيميه درست است كه تمام اجماع‌هاي علماي سلف مستند به نصوص شرعي است، هر چند سند آن بر بعضي از افرادي كه از احاطه بر نصوص شرعي قاصرند، مخفي مانده باشد.
در مسئله ما موضوع كاملاً روشن است. اجماعي كه ابن‌منذر و ابن قدامه در مغني بر ممنوعيت تعيين مقدار معلوم براي دو طرف در عقد مضاربه (قراض) نقل كرده‌اند، مجرد نقل رأي فقها نيست، بلكه مبتني بر اصل شرعي منصوص در موضوع كاملاً مشابه يعني مزارعه است. ابن‌تيميه در كتاب خودش منتقي‌الاخبار من احاديث سيدالأ‌خيار در باب فساد عقد آورده است: اگر طرفي براي خودش زمان يا مكان خاصي يا هر چيز ديگر را در عقد مزارعه شرط كند، عقد باطل مي‌شود و در اين باب احاديثي نقل كرده است از جمله:
رافع بن خديج مي‌گويد: ما در بين انصار بيش‌ترين مزرعه را داشتيم، و زمين را به اين صورت كرايه مي‌داديم كه فلان چيز براي ما و فلان چيز براي آن‌ها باشد. گاهي همان چيزها به دست مي‌آمد و گاهي به دست نمي‌آمد [پيامبر] ما را از اين عمل نهي فرمودند ... . اين حديث را بخاري و مسلم نيز نقل كرده‌اند.
در نقل ديگري آمده است: ما بيش‌ترين زمين زراعي را داشتيم و ناحيه‌اي را كه به سيدالارض مشهور بود كرايه مي‌داديم. گاهي آن [مقدار معلوم] از بين مي‌رفت و زمين سالم مي‌ماند و گاهي هم بر عكس، از اين كار نهي شديم. بخاري اين حديث را نقل كرده است.
هم‌چنين نقل شده است: در زمان رسول ا مردم [زمين را] در قبال عسل، خوشه‌هاي‌تر و بخشي از محصول اجاره مي‌دادند كه گاهي بعضي از آن‌ها از بين مي‌رفتند و گاهي سالم مي‌ماندند. براي مردم اجاره بهايي جز اين‌ها نبود، به خاطر همين از اين كار منع شدند. اين حديث را مسلم، ابوداود و سنايي نقل كرده‌اند. در بعضي از روايات آمده است: پيامبر نهي فرمودند از اين كه صاحب زمين براي خودش نهر آب، كاه يا مقدار معيني از محصول را استثنا كند. پيامبر9 از همه آن‌ها نهي فرمودند.17
اين روايات و روايات ديگري كه در همين مسئله وارد شده بر اين امر دلالت دارند كه پيامبر9 نهي فرمودند چيزي كه خارج از محصول زمين است و گاهي سالم مانده و گاهي از بين مي‌رود، به يك طرف عقد اختصاص يابد. در صورتي كه براي يك طرف منفعت حتمي يا زيان احتمالي باشد كه ديگري در آن مشاركت ندارد، عدالتي نيست كه اسلام در صدد تحقق آن است؛ عدالت اسلامي كه پيامبر آن را معرفي مي‌كند اين است كه هر دو طرف عقد مزارعه در سود و زيان شريك باشند. هر چند احاديث درباره مزارعه است ولي بي‌شك مضاربه همتاي مزارعه است؛ مضاربه، مزارعه‌اي است در تجارت و مزارعه، مضاربه‌اي است در زراعت؛ مزارعه عقد مشتركي است بين زارع و صاحب زمين و مضاربه عقد مشتركي است بين تاجر و صاحب دارايي.
علت اين كه بعضي از علماي مصر گفته‌اند اجماع فقها بر ممنوعيت تعيين مقدار معلوم براي دو طرف عقد در مضاربه سند شرعي ندارد، عدم احاطه آن‌ها بر احاديث نبوي و سنت رسيده است.
اين كه فقها شناختي از احاديث ندارند و اهل حديث فقه را نمي‌شناسند - در حالي كه هر دو به فقه و حديث نيازمندند - بلايي است كه غالباً از آن مي‌ناليم. هيچ اطمينان خاطري به درايتي كه مبتني بر روايت نباشد نيست، همان‌طور كه هيچ فايده‌اي در روايتي كه درايتي در آن نباشد نيست.
فرق بين پول‌هاي حقيقي و اعتباري
از توجيهات ديگري كه براي بهره و گسترش آن ذكر كرده‌اند، تفاوت بين پول‌هاي حقيقي و اعتباري است.
حرف آن‌ها اين است: پول‌هايي كه اسلام ربا را در آن‌ها حرام كرده پول‌هاي حقيقي يعني سكه طلا و نقره است و اين غير از پول‌هاي كاغذي امروزي است و احاديثي كه در حرمت ربا وارد شده تنها از حرمت سكه طلا و نقره سخن به ميان آورده است. حكمت روشن در حرمت آن دو اين است كه آن دو داراي ارزش ذاتي‌اند و مردم آن دو را به خاطر اين كه دو فلز قيمتي با ارزش و داراي منفعت ذاتي‌اند تقاضا مي‌كنند، هر چند به صورت سكه مضروب نباشد. حتي علما در حرمت فلوس يعني سكه‌هايي از جنس فلزات ديگر نظير مس، نيكل و غيره باشد، اختلاف دارند و براي آن‌ها اين سؤ‌ال مطرح است كه آيا به سكه‌هاي طلا و نقره ملحق‌اند يا نه؟ گفته‌اند: ارزش پول‌هاي كاغذي در اثر كاهش قدرت خريد ناشي از تورم كاهش مي‌يابد؛ يعني بهره‌اي كه صاحب پول از بانك مي‌گيرد همان كاهش ارزش پولي است كه به بانك سپرده است و چه بسا مقدار كاهش ارزش پول بيش‌تر از بهره‌اي باشد كه گرفته است، مثلاً اگر نرخ بهره ده درصد و نرخ تورم پانزده درصد باشد، سپرده‌گذار پنج درصد خسارت مي‌بيند. قسمتي از اين كلام باطل و قسمتي هم حق است كه از آن اراده باطل شده است.
منحصر كردن پول در طلا و نقره غلط است و پول‌هاي كاغذي زمان ما را كه وسيله مبادله، ذخيره ارزش و واحد سنجش ارزش‌اند پول نمي‌داند؛ در حالي كه اين سه ويژگي، خصوصيات پول است، ماده آن هر چه مي‌خواهد باشد.
اگر زكات فقط در سكه‌هاي طلا و نقره واجب و ربا تنها در آن دو حرام باشد، مقتضاي اين حرف الغاي زكات و اباحه ربا است؛ در حالي كه زكات يكي از اركان سه گانه اسلام و ربا يكي از مهلكات هفت‌گانه است.
جاي بسي تأسف است كه افرادي اين سخنان را بر زبان مي‌رانند. اين‌ها يا از اسميون (ناميناليست‌ها) هستند كه من آن‌ها را پديدار گرايان جديد مي‌نامم يا از كلاسيك‌ها مي‌باشند كه بر آن‌چه بعضي از علماي متأخر مذاهب راجع به فلوس گفته و پول‌هاي كاغذي را با آن‌ها مقايسه كرده‌اند، اعتماد مي‌كنند. واقعيت اين است كه فلوس پول اصلي نيست، خرده پول‌هايي است كه مردم در داد و ستدهاي جزئي از آن استفاده مي‌كنند. به همين دليل به فقير و تنگدست مفلس مي‌گويند، يعني چيزي جز فلس ندارد.
بعضي پول كاغذي را سند بدهي خزانه دولت مي‌دانند، مثل آن‌چه كه بر روي جنيه‌هاي قديمي مصر نوشته مي‌شد و بر بدهي دلالت مي‌كرد.
همه اين‌ها اشتباه است و در كتاب فقه الزكاة اين رأي را پس از بيان فساد آن، رد كرده‌ام. پول كاغذي چيزي است كه به عنوان قيمت در معاملات و اجرت در اجاره و مهر در نكاح و ديه در قتل خطايي پرداخت مي‌شود و بر آن تمام آثار شرعي مترتب است. افراد بر حسب مقدار دارايي از آن، غني شمرده مي‌شوند و در تمام قوانين جهان سارق آن مستوجب عقاب است.
اما حقي كه از آن اراده باطل كرده‌اند چيزي است كه به تورم و اثر آن يعني كاهش ارزش يا كاهش ارزش پول كاغذي تعلق دارد و اين امري عيني است كه هيچ نزاعي در آن نيست. در خود اين مسئله و حكم و اثر آن در پرداخت بدهي‌ها و نظاير آن فقهاي معاصر اختلاف دارند. اين موضوع در مجمع فقه اسلامي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي در اكتبر 1988 در كويت به بحث گذاشته شد و حاضرين به دو گروه تقسيم شدند: عده‌اي معتقد بودند تا زماني كه اين پول‌ها معتبرند و به وسيله آن‌ها داد و ستد مي‌شود، هر چند ارزش خود را از دست بدهند هيچ اثري بر اين كاهش ارزش ناشي از تورم بار نمي‌شود. ريال در ازاي ريال، جنيه در ازاي جنيه و ليره در ازاي ليره است هر چند ارزش خود را هزار درصد، ده هزار درصد يا بيش‌تر از دست بدهند. اين گروه حكم پول‌هاي حقيقي را به هر چيزي تعميم مي‌دهند.
دسته ديگر در اكثر موارد حكم پول‌هاي حقيقي را به پول‌هاي اعتباري تعميم مي‌دهند نه در همه موارد.
فقهاي گذشته در صورتي حكم پول‌هاي حقيقي را به فلوس تعميم مي‌دادند كه مقبوليت عامه داشته باشد وگرنه با آن معامله كالا مي‌كردند نه پول؛ يعني به اين عنوان كه نوعي كالاست قيمت‌گذاري مي‌شد، گاهي ارزان بود و گاهي گران و بر اساس قيمت بازاري طلا و نقره خريد و فروش مي‌شد. ممكن است از نظر بعضي علما با پول‌هاي كاغذي نيز در مواردي (مثل حالت ارزاني شديد پول‌هاي كاغذي) بتوان اين برخورد را كرد و به عنوان كالا ارزش‌گذاري نمود تا بدهي سابق بر اساس ارزش روزِ تعلق ذمه پرداخت شود؛ همان برخوردي كه امروزه با ليره لبنان و تركيه و نظاير آن مي‌شود. در كشور مصر مسئله به اين مقدار حاد نيست تا توجيه گران اين قدر عميق شوند وگرنه بايد از دولت بخواهند دستمزد كارگران و حقوق كارمندان را طبق آن افزايش دهد و بايد اجاره بهاي منازل و املاك و زمين‌هاي زراعي به مقدار كاهش ارزش ناشي از تورم افزايش يابد؛ به ويژه اجاره ساختمان‌هاي قديمي كه الاَّن خيلي ارزان مي‌نمايند و به هيچ نحو بيانگر اجاره منصفانه نيستند و بايد قانون را تغيير داد تا بدهكاران بدهي خود را طبق نرخ تورم و نه طبق قرار داد، پرداخت كنند.
اما اين كه همه اين‌ها بخواهند در تعامل با بانك مسئله تورم ذكر شود، امري شبهه‌ناك است. پس بايد در صورتي كه تورم بيش‌تر از نرخ بهره باشد ما به التفاوت را از بانك مطالبه كرد.
چرا اين را فقط درباره سپرده‌گذران مي‌گوييد و درباره قرض گيرندگان نمي‌گوييد؟
بانك با مشترياني كه سروكار آن‌ها با پول‌هايي مثل ارز است كه ارزش آن‌ها كاهش نمي‌يابد، همين رفتار را دارد؛ مانند كسي كه به بانك دلار امريكايي مي‌دهد. بانك‌ها مدام اعلان مي‌كنند به آن‌ها بهره ثابتي مي‌دهند خواه ارزش آن‌ها كاهش يابد خواه افزايش.
اين مقتضاي اصل است و اصل بانك بهره است؛ يعني افزايش مشروط بر اصل دارايي. فرقي ندارد ميزان آن چقدر يا چه نوع پولي يا در چه شرايط و وضعيتي باشد تا ما را به اين راه‌كارها فرا خوانند. پس حق روشن و باطل نارساست.
ربا با بهرة چند برابر
از جمله توجيهات بهره اين است كه مي‌گويند ربايي كه قرآن حرام كرده ربا با بهره چند برابر است، اما رباي كم مثل هشت درصد يا ده درصد داخل در رباي حرام نيست.
اين شبهه‌اي است كه از اوايل قرن بيستم ميلادي با استناد به آيه زير مطرح شد: «يا ايهاالذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفةً واتقواا لعلكم تفلحون».18
كساني كه ذوق عربي دارند و شيوه‌هاي آن را مي‌شناسند مي‌دانند كه وصف «اضعافاً مضاعفة» براي بيان واقعيت و زشت نشان دادن آن است و اين كه آن‌ها از طريق رباي مركب تصاعدي تا آن حد پيش رفتند. اين نوع توصيف، قيد براي ممنوعيت نيست تا ربايي كه اضعافاً مضاعفة نباشد جايز باشد. اين مثل اين است كه امروزه مي‌گوييم: از مواد مخدري كه از همان استعمال اول انسان را به هلاكت مي‌كشد بپرهيزيد. با اين وصف نمي‌خواهند انواع ديگر مواد مخدر را از دايره ممنوعيت خارج سازند، بلكه مي‌خواهند زشتي و نادرست بودن واقعيت تأسف‌بار را بيان كنند تا همه براي تغيير آن بسيج شوند.
سنت تحريم در اسلام به اين صورت است كه از ترس وقوع در مفسده زياد، از مفسده كم نيز منع مي‌كند و دري را كه ممكن است از آن باد ويرانگر بوزد، مي‌بندد.
كم و زياد كدام است؟ آيا ده درصد كم و دوازده درصد زياد است؟ معياري كه بتوان با آن حكم كرد چيست؟
اگر به ظاهر آيه بسنده كنيم «اضعاف مضاعفة» بهره‌اي خواهد بود كه به ششصد درصد برسد؛ چون همان‌طور كه استاد دكتر محمد عبدا گفته كلمه «اضعاف» جمع و اقل جمع سه است و اگر حداقل يك بار مضاعف شود، شش برابر مي‌شود. آيا كسي چنين حرفي مي‌زند؟!
پايان بخش اين بحث آيات سوره بقره است (آخرين آياتي كه بر پيامبر نازل شد) و هر گونه شبهه‌اي را باطل مي‌كند: «يا ايها الذين امنوا اتقوا ا و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤ‌منين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من ا و رسوله و ان تبتم فلكم رؤ‌وس اموالكم لا تظلمونَ و لا تظلمون».19
بهره بانك و رباي عصر جاهليت
توجيه ديگر براي بهره بانك اين است كه بهره بانكي غير از رباي جاهليت است كه قرآن حرام كرده و مرتكب آن را به جنگ با خدا وعيد داده است. همان‌طور كه بعضي از اسلاف گفتنه‌اند در رباي جاهليت، طلب‌كار موقع سررسيد مي‌گفت «يا ادا كن يا افزايش بده.» شكي نيست اين از رباي جاهليت است ولي رباي جاهليت تنها اين نبود؛ وقايع مختلف و ادله زياد حاكي از آن است كه ربا در همان ابتدا شرط مي‌شد. كاروان داران تجاري همين كار را مي‌كردند. جصاص در كتاب احكام القرآن مي‌نويسد: ربايي كه عرب با آن آشنا بود و غير آن را نمي‌شناخت، به اين صورت بود كه دينار و درهم را به زياده‌اي كه مورد رضايت هر دو طرف بود، قرض مي‌داد. مثل اين مطلب را طبري و رازي نيز گفته‌اند.
اگر اين گفته صحيح باشد كه رباي جاهلي محصور در صورتي است كه بعد از سر رسيد اول شروع مي‌شود، صورت ديگر به طريق اولي حرام خواهد بود؛ چون در رباي جاهليت، مالي را بدون ربا براي مدت مشخصي قرض مي‌گرفتند، وقتي موعد مقرر سر مي‌رسيد و قرض گيرنده دين خود را ادا نمي‌كرد، ربا شروع مي‌شد. پس قرضي كه از اول توأم با رباست به طريق اولي حرام خواهد بود و اين كاري است كه بانك مي‌كند؛ چون بهره از همان اولين روز قرض محاسبه مي‌شود.
صورت ديگر نيز در بانك‌هاي متعارف، رايج است؛ چون اگر موعد مقرر سر برسد و دين را ادا نكرده باشد به وي گفته مي‌شود يا ادا كن يا بهره‌اش را بده، به گونه‌اي كه اگر يك روز هم تأخير كند بهره آن را ثبت مي‌كنند.
مقايسة ربا با اجاره زمين
بعضي از افرادي كه در مسئله ربا وارد ميدان بحث شده‌اند مي‌گويند: مَثَل سپرده‌گذاري كه دارايي خود را در اختيار بانك قرار مي‌دهد تا با آن معامله كند و بهره محدودي بگيرد، مَثَل زمين‌داري است كه زمين خود را براي زراعت اجاره مي‌دهد و اجرت معلومي مي‌گيرد. هيچ خسارتي به وي نمي‌رسد، چه زمين محصول بدهد و چه ندهد. وي مستحق اجرت زمين است و هيچ مسئوليتي ندارد.
اين سخن مغالطه روشني است و اگر بخواهيم با ادبيات فقه جواب دهيم مي‌گوييم: مقايسه پول با زمين، مقايسه بهره با اجرت است. اين قياس از اساس غلط است، چون شرط صحت قياس علت مشترك است كه در اين‌جا وجود ندارد. علت در اجاره زمين، انتفاع از عين زمين با كشاورزي و درخت‌كاري است در حالي كه پول تا زماني كه پول است نمي‌توان از عين آن منتفع شد، چون هيچ غرضي بر خود پول مترتب نمي‌شود. بنابراين پول با زمين زراعي تفاوت دارد و با وجود تفاوت، قياس باطل است. از قديم فلاسفه ربا را رد و حرام كردند؛ زيرا ربا اجاره چيزي است كه اجاره دادن را نمي‌پذيرد.
دخالت دولت ربا را از بين نمي‌برد
بعضي مي‌گويند: ضمانت دولت از سودهاي تعيين شده براي صاحبان دارايي‌ها، معامله را از رباي متعارف خارج مي‌كند. به اعتقاد ما ربا، رباست و دولت نبايد مردم را بر ربا ترغيب كند و واسطه در اين امر شود، بلكه سزاوار است مردم را به مشاركت در طرح‌هاي خود تشويق كند و مسئوليت پيامدهاي آن را نيز بپذيرد.
روح ربايي كه يهود در جهان رواج داد اين است كه دارايي به تنهايي ثروت توليد كند، بي آن‌كه صاحب آن تلاش نمايد يا خطري را در مشاركت بپذيرد و همراه عامل متحمل مسئوليتي شود تا در نتيجه، سود و زيان بين دو طرف تقسيم شود. اين‌كه تمام هم پرداخت كننده اين است كه هزار واحد بپردازد تا هزار و صد واحد يا كم‌تر و يا بيش‌تر بر حسب توافق به او برگردد و براي او فرقي ندارد كه طرف مقابل سود برده يا ضرر مي‌كند، معنايش اين است كه دارايي وي بدون هيچ كار و پذيرش خطري سال به سال افزايش يابد و زياد گردد. اين همان چيزي است كه اسلام آن را به دليل ضد عدالت و ضد قوانين فطرت و زندگي بودن، طرد مي‌كند. عدالت اقتضا دارد كه دارايي و كار شريك، مكمل و ضامن هم باشند و امتيازي براي يكي عليه ديگري نباشد، اما نظام سرمايه‌داري ثروت را بر كار ترجيح مي‌دهد و حق دارايي مي‌داند كه سود ببرد و افزايش يابد هر چند صاحب كار زيان ببيند. [در مقابل] نظام سوسياليستي براي دارايي هيچ حقي قائل نيست، هر چند از تلاش نيروي بازو، عرق پيشاني و رنج چند ساله به دست آمده باشد. اسلام از بين آن دو، روش متعادلي را ارائه مي‌دهد و شركت دو طرف را در سود و خسارت لازم مي‌داند. اگر سود ببرند با هم مي‌برند، اگر سود زياد ببرند بين خود تقسيم مي‌كنند و اگر سود كم ببرند همان كم را با عدالت بين خود تقسيم مي‌كنند و اگر خسارت ديدند با هم متحمل مي‌شوند؛ صاحب مال از مالش خسارت مي‌بيند و خسارت صاحب كار، همان زحماتي است كه كشيده است.
اما اين كه ضد قوانين زندگي و فطرت است به خاطر اين است كه هيچ نعمتي در زندگي، حتي نعمت‌هايي كه مهم‌تر از مال است، تضمين شده نيست. كدام‌يك از ما سلامتي، سعادت يا حياتش ضمانت شده است؟ انسان سالم گاهي مريض و انسان سعادتمند بدبخت مي‌شود و انسان زنده گاهي در عنفوان جواني مي‌ميرد. جواني كه ازدواج مي‌كند نمي‌داند با همسرش توافق دارد يا نه؟ خداوند فرزندي به او اكرام مي‌كند يا نه؟ دختر است يا پسر؟ آيا همه آن‌ها زنده خواهند ماند يا نه؟ آيا مايه سربلندي وي خواهند شد يا مايه سرافكندگي؟ هر نعمتي امكان زوال يا نقصان دارد و اين سنت الهي در ميان بندگانش است. پس چرا دارايي فقط به همان حالت اوليه‌اش بماند و در معرض هيچ نقصان و زوال نباشد و در عين حال ثروت توليد كند؟!
ربا بين پدر و پسر
از توجيهات عجيب و غريب ديگر كه براي ربا نبودن بهره اوراق و اسناد دولتي مطرح مي‌كنند، قياس رابطه دولت و ملت به رابطه پدر و پسر است.
آن‌چه در قياس معروف است اين است كه قياس بايد مبتني بر اصل ثابت منصوص يا اجتماعي باشد. كجاست نصي از كتاب و سنت يا اجماع بر اين كه ربايي بين پدر و پسر نيست؟ آن‌چه در اين مسئله وارد شده رأي بعضي از مذاهب است كه هيچ دليلي ندارد. بعضي از نويسندگان آن را [مبتني بر] حديث مي‌دانند. كجاست آن حديث تا صحيح، ضعيف، مرفوع يا موقوف بودن آن معلوم شود؟
معناي اين كه گفته‌اند ربايي بين پدر و پسر نيست چيست؟ اگر نفي وقوع است كه مخالف واقعيت خارجي است و اگر نفي مشروعيت است، آن‌چه نفي شده هر نوع ربايي است، چه بين خويشاوندان باشد و چه غير خويشاوندان. آيا معناي «لاربا» اين است كه به دليل شدت ارتباط بين پدر و پسر، آن‌چه حرام است حلال مي‌شود؟ اگر چنين است بايد حرمت مضاعف شود، چون چنين ربايي ظلم و قطع رحم و عاق است؟
بر فرض ربا بين پدر و پسر شرعاً جايز باشد، دليل صحت قياس حكومت به پدر و ملت به پسر در امور مالي چيست؟ رابطه مالي پدر با پسر در حديث صحيح چنين بيان شده است: «انت و مال لابي» ولي حديث «انت و مال للحكومة» نداريم؛ مگر آن‌چه ماركس و سوسياليست‌ها گفته‌اند كه حكومت را آقا و مالك، و مردم را بندگاني مي‌دانند كه مالك چيزي نيستند؛ خود و دارايي‌شان مال اربابشان است.
در كل جهان ربايي وجود ندارد!
مقتضاي سخن برخي تحليل گران بهره‌هاي بانك اين است كه در جهان ربايي وجود ندارد و بهره‌هايي كه بانك‌ها در اروپا و امريكا دريافت يا پرداخت مي‌كنند ربا نيست و بانك‌هاي ما نيز به اعتراف همه كپي بانك‌هاي غرب است پس در بانك‌هاي ما نيز ربا وجود ندارد؛ و آن‌چه منتقدان اقتصاد غرب راجع به ربا و پيامدهاي منفي آن بر زندگي مردم مي‌گويند بي‌معنا و بي‌محتوا است و اين‌كه يهود بازارهاي رباي جهان را اداره مي‌كند و تصميم گيرنده اول راجع به دارايي‌هاي جهان و بهره‌مند نهايي يهوديان هستند صحيح نيست، نزد آن‌ها كار به جايي رسيده است كه مي‌گويند: تمام اين‌ها حلال حتمي است و چيزي از رباي حرام در آن نيست.
هدف از اين توجيهات چيست؟ ثمره چنين آرايي تشويق اعراب و مسلمين بر سپرده‌گذاري در بانك‌هاي اجانب است تا امت مسلمان از اموال فرزندان خود محروم و در پرتو اجتهاد مجتهدين جديد، بانك‌هاي غربي از آن‌ها برخوردار باشند.
پي‌نوشت‌ها:
1. بقره (3) آية 276.
2. همان، آية 275.
3. نجم (53) آية 23.
4. بقره (2) آية 173.
5. صحيح مسلم، ج 5، ص 50.
6. مسنداحمد، ج 4، ص 197.
7. اعراف (8) آية 157.
8. بقره (2) آية 276.
9. وقتي بدهي را با بدهي پرداخت كني، بدهي پرداخت نمي‌شود بلكه ضرري روي ضرر است.
10. سنن ابي‌داود، ج 1، ص 336.
11. هر قرضي كه نفعي به همراه داشته باشد رباست.
12. صحيح مسلم، ج 5، ص 54: بهترين شما كسي است كه پرداختنش نيكوتر باشد.
13. هر قرضي كه در آن از ابتدا منفعتي شرط شود، ربا است.
14. بقره (2) آيات 278 - 279.
15. بقره (2) آية 275.
16. نسأ (4) آية 161.
17. ر.ك: منتقي‌الاخبار مع شرحه (مصر، مطبعة عثمانيه، 1357 ق) ج 5، ص 275.
18. آل‌عمران (3) آية 130: اي كساني كه ايمان آوره‌ايد! ربا را چند برابر نخوريد، از خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد.
19. بقره (2) آيات 278 - 279.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی - شماره 3
