محور: اقتصاد اسلامی

برای برخی از افرادی که در پی پول هستند هیچ چیز به غیر از منافع شخصی اهمیت ندارد. مهم نیست که با کاری که می‌کنند به کسی ضرر می‌خورد یا نه. فقط می‌خواهند بدانند از کدام راه با ریسک کمتر می‌توان به پول بیشتر رسید.

 اقتصاد هر کشوری، تعیین کننده سلامت یا بیماری آن جامعه است؛ فساد اقتصادی، رانت خواری، افزایش جرم، رشد فقر و سایر معضلاتی که همه نگران آن هستند ناشی از اقتصاد بیمار است مسئله‌ای که کارشناسان نیز به آن اذعان دارند.
هر چند طی سال‌های اخیر صنعت در ایران رشد خوبی داشته و ورود فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین نیز به رونق بازار ایران کمک شایانی کرده است، اما تورم هر سال افزایش پیدا کرده و از قدرت اقتصادی مردم کم می‌کند.
این در حالی است که جوانان، سهم عمده‌ای از جمعیت ایران دارند و در شرایطی قرار دارند که نیاز به منابع اقتصادی برای ساختن آینده و فردای خود دارند. بنابراین اشتغال، حقوق، مزایا و بیمه از جمله اولویت‌های هر جوانی برای آغاز زندگی است که پیش رو دارد.
یکی از معضلاتی که گریبانگیر جامعه ایرانی شده، مدرک گرایی است و این امر باعث می‌شود جوانان بسیاری که پشت سد کنکور می‌مانند یا به هر دلیلی موفق به ادامه تحصیل نمی‌شوند روانه بازار می‌شوند که ظرفیت تعریف شده‌ای برای جای دادن نیروی کار در خود دارد.
اما تنها این معضل نیست که خیل بیکاران را در جامعه برجسته کرده است. این روزها حتی می‌توانید مهندسان و دکترهای بسیاری را ببینید که یا به دلیل جایگزین شدن روابط به جای ضوابط و یا به دلیل در اختیار نداشتن سرمایه آغاز کار به صف بیکاران و جویندگان کار پیوسته‌اند.
نتیجه چنین وضعیتی مشغول شدن به کاری غیر از شغل مربوط به رشته تحصیلی و یا روی آوردن به پیشنهاداتی است که بسیاری آن راه «تجارت کاذب» می‌نامند.
طی دهه اخیر با گسترش ارتباطات و ورود اینترنت و فناوری‌های نوین شاهد بروز فرصت‌های جدیدی برای کسب درآمد هستیم. اما گاهی این فرصت‌ها منجر به وجود آمدن مشکلاتی در سطح جامعه شده است.
تجارت الکترونیکی، این روزها واژه آشنایی است که ضمن تسهیل امور تجاری و برقراری ارتباط با نقاط مختلف دنیا تغییراتی را نیز به همراه خود آورده است. از جمله این تغییرات می‌توان به تولد بازاریابی شبکه‌ای اشاره کرد که با بازاریابی الکترونیکی متفاوت است.

بازاریابی شبکه‌ای
بازاریابی شبکه‌ای سال 1921 توسط یک آمریکایی ابداع شد و در محافل آکادمیک اقتصادی آن زمان به طرح پونزی (نام مرد آمریکایی) یا طرح هرمی مشهور شد و در حوزه بازاریابی با عنوان بازاریابی چند لایه از آن نام برده شد.
طرفداران بازاریابی چند لایه معتقد بودند که این شیوه آرزوی دیرینه ارتباط بدون واسطه تولیدکننده با مصرف کننده را تا حدودی برآورده کرده است. اما دیری نپایید که تعدادی سودجو با استفاده از این روش اقدام به کلاهبرداری‌های کلان کردند و این شیوه مطرود شد.
اما با پیدایش شبکه‌های بین‌المللی مثل اینترنت، مجرمان و کلاهبرداران حرفه‌ای در سطحی گسترده‌تر اقدامات خود را از سر گرفتند و شیوه مذکور به کلاهبرداری شبکه‌ای معروف شد برای نمونه، 22 مارس سال 2000 در کلیولند در شمالی‌ترین ناحیه اوهایو، کیفرخواستی بر علیه 4 نفر به اتهام بازاریابی شبکه‌ای صادر شد که منجر به محکومیت آنان به حبس گردید. آنان 36 میلیون دلار از مردم دریافت کرده بودند.
اما بازاریابی شبکه‌ای به عنوان یک روش مشروع و قانونی در کشورهای مختلف دنیا در حال فعالیت و گسترش است و نمی‌توان سو استفاده برخی از افراد را از این روش، دلیلی بر غیرقانونی یا توطئه آمیز بودن این روش دانست.
از نظر بسیاری از کارشناسان بین بازاریابی شبکه‌ای و نقشه هرمی تفاوت‌های زیادی وجود دارد که برخی از آنان عبارت است از:
الف) در بازاریابی شبکه‌ای، افراد برای اینکه عضو مجموعه بازاریابان شرکت شوند، مجبور نیستند کالا یا خدمات را از شرکت خریداری کنند و حق عضویت به صورت مبلغی ناچیز از افراد اخذ می‌شود. حال آنکه در نقشه‌های هرمی، افراد به منظور ورود به شبکه بازاریابان باید مبلغ بالایی را تحت عنوان خرید کالا یا خدمات بپردازند.
ب) در بازاریابی شبکه‌ای کالاها و خدماتی به معرض فروش گذاشته می‌شود که از منظر مصرف کننده شناخته شده باشد به صورتی که قیمت کالای ارایه شده در این شرکت‌ها با قیمت بازاری آن تفاوت زیادی نداشته باشد و این در حالی است که در بازاریابی هرمی با توجه به اینکه افراد بدون اینکه به کالاها و خدمات ارایه شده شرکت نیازی داشته باشد و صرفا با هدف به عضویت درآوردن افراد دیگر و بهره‌مندی از پورسانت آن مبادرت به خرید کالاهای آن شرکت‌ها با قیمتی متفاوت با بازار می‌کنند.
ج) سود شرکت‌هایی که از بازاریابی شبکه‌ای قانونی بهره می‌گیرند فقط براساس فروش کالا و خدمات است.
د) همان طور که قبلا هم گفته شد نوع کالای عرضه شده در این دو نوع بازاریابی متفاوت است. کالاهایی که در بازایابی شبکه‌ای قانونی به معرض فروش گذاشته می‌شود ماهیت رقابتی دارد به این معنی که مشابه آن کالا در بازار موجود بوده و قیمت مشخص آن کالا در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. طراحان نقشه‌های هرمی همواره سعی در معرفی نوع جدیدی از کالاها با خصوصیاتی منحصر به فرد هستند که علاوه بر اینکه مورد تقاضای مستقیم نیست از قیمت و کیفیت مشخصی نیز برخوردار نیست لذا خریداران نه برای مصرف، بلکه به منظور بهره مندی از پورسانت‌ حاصل از به عضویت درآوردن دیگران مبادرت به خرید این کالاها می‌کنند.
از سویی دولت‌های کشورهای مختلف نظرات متفاوتی درباره بازاریابی شبکه‌ای دارند. به طور مثال وزارت بازرگانی آمریکا هنوز نمی‌تواند مرز قانونی بودن و غیرقانونی بودن بازاریابی شبکه‌ای را مشخص کند. اما از مردم کشورش درخواست کرده اگر برای ورود و معرفی افراد به سیستمی، سود بیشتری به آنها پرداخت شد، از عضویت در آن اجتناب کنند.
در ژانویه سال 1997 آلبانی به دلیل در هم ریختن سیستم هرمی که عده زیادی عضو آن شده بودند دچار بحران و ناآرامی شد و اعتراضات به جایی رسید که مردم آلبانی خواستار استعفای دولت شدند.
تب فراگیر نقشه هرمی سال 2000 در آفریقای جنوبی (شرکت میریکل) و 2001 در ایرلند شمالی نیز شیوع یافت و اختلالاتی را در چرخه اقتصادی این کشورها به وجود آورد ایران نیز جزو کشورهایی است که در سال‌های اخیر پذیرای نقشه هرمی و بازاریابی شبکه‌ای شده است.

نقشه هرمی و بازاریابی شبکه‌ای در ایران
بازاریابی شبکه‌ای و نقشه هرمی طی سال‌های اخیر از طریق فعالیت شرکت‌هایی چون کیمبرلی سولیتایر، پریم بانک، گلدکوئست، مای سون دیاموند و غیره به جامعه نفوذ پیدا کرد که یکی پس از دیگری از اعتبار افتاد و حتی در مواردی مالباختگان و شاکیان خصوصی، به دادگاه‌ها و دادسراها پناه بردند.
هر کدام از این شرکت‌ها‌ با مطرح کردن شعاری پا در میان نیروی انسانی جویای کار گذاشتند و افراد بسیاری را نیز جذب خود کردند. براساس تحقیقات به عمل آمده ایران از جمله بازارهایی است که به طراحان این قضایا پاسخ مثبت داده است.

به طور مثال شرکت M7D (مای سون دیاموند) با این شعار به جذب نیرو پرداخت که M7D از یک طرح منحصر به فرد جهت مالکیت الماس بهره مند است که شامل فرصت مالکیت 28 قطعه الماس و موقعیت کسب درآمدی قابل توجه است.
این یک موقعیت سود بخش و آسان است که شما را برخوردار از کسب الماس و درآمد اضافی می‌کند. آنچه که مورد نیاز تحقق این موقعیت است تنها دنبال کردن طرح پاداش مشتری (CRP) است از هنگامی که شما CRP را دنبال می‌کنید و آن را انجام می‌دهید در واقع آغاز به جمع آوری حواله پاداش (RV) می‌کنید و با کسب آن می‌توانید اولین الماس خود را طلب کنید. بهتر از این آنکه از حق کمیسیون نیز بهره مند می‌شوید. ما می‌توانیم شما را در جهت کسب استقلال مالی یاری کنیم...
شرکت کیمبرلی نیز با این ادعا اولین گام‌ها را برداشت که: اعضای شرکت کیمبرلی سولیتایر این باورند که می‌توانند با استفاده از تجربیات و داشته‌ها و سرمایه خود این فرصت را در اختیار افراد مستعد قرار داده تا هر شخصی بسته به استعداد و توان خویش از آن بهره برده و برای خویش یک موقعیت شغلی ایجاد و به خواسته‌ها و آرزوهایش جامعه عمل بپوشاند ما امیدواریم به یاری خدا و همت افراد به این امر نایل شویم.
این شرکت‌ها با تاکید بر اینکه انتخاب این سیستم‌ها یک تجارت و شروع یک دوستی فرهنگی است، به افراد تازه واردتوصیه می‌کنند در یاد گرفتن این سیستم و توضیح آن به دیگران عجله نکند و تنها پس از یادگیری کامل سیستم، اطلاعاتشان را در اختیار دیگران قرار دهند. آنها به زیر شاخه‌ها یادآوری می‌کنند که شاید در ماه های اول فعالیت سود کمی دریافت کنند اما وقتی زمان بگذرد و آنها نیز فعالیت کنند، مبالغ قابل توجهی را به خود اختصاص خواهند داد.
جالب اینکه حتی شرکت M7D آگهی تاسیس شرکت را با شماره ثبت 1579 با عنوان «با مسوولیت محدود» در کیش منتشر کردند. براساس این آگهی شرکت M7D با 4 میلیارد ریال سرمایه و با اعتباری نامحدود در جزیره کیش مجاز به فعالیت‌هایی چون تجارت الکترونیک، بازاریابی شبکه‌ای و واردات و صادرات کلیه کالاهای مورد نیاز بود و اما شرکت گلدکوئست که این روزها نقل محافل گوناگون شده است.

گلدکوئست جنجالی
GoldQuest یعنی جستجو برای طلا....این شرکت سال 1998 در فیلیپین آغاز به کار و پس از مدتی کوتاه به برج تجارت جهانی هنگ کنگ نقل مکان کرد. شرکت گلدکوئست در واقع توزیع کننده محصولات کلکسیونی موسسه و ضرابخانه و «اچ بی مایر» آلمان است که براساس قراردادش هر ماه باید دارای فروش مشخصی باشد تا بتواند ضمن حفظ امتیاز توزیع محصولات کلکسیونی «اچ بی مایر» از سود سرشاری نیز بهره ببرد.
محصولاتی که توسط ضرابخانه «اچ بی مایر» تولید و از سوی شرکت گلدکوئست توزیع می‌شود سکه‌های طلای سمبلیک (طرح سکه پاپ، اژدهای چین، کعبه خانه خدا و ...) ساعت طلا،‌گردنبند و غیره است که همراه با یک شناسنامه یا سند بین‌المللی، حاوی کلیه خصوصیات محصول از جمله وزن، عیار، قطر و اینکه چندمین از چند هزار محصول ضرابخانه «اچ بی مایر» در دنیاست به خریداران تحویل داده می‌شود.
سکه‌های این ضرابخانه که توسط گلدکوئست توزیع می‌شود، هواداران بسیاری دارد و یک سوی سکه سمبل کشورها ضرب و طرف دیگر توسط بانک مرکزی یک کشور گارانتی شده است.
شرکت گلدکوئست که معمولا به افراد متقاضی و یا اعضای آن در پوشش یک شرکت مستقل تجاری به جذب نیرو می‌پردازد، سال گذشته بیشترین گردش مالی را در ایران و هند داشته. براساس آمار و تحقیقات اعلام شده، سالانه 3 هزار میلیارد دلار از طریق شرکت گلدکوئست از ایران خارج می‌شود.
گلدکوئست در کشورهایی مانند هند، چین، فیلیپین، کویت، مالزی، سنگاپور، سریلانکا، اندونزی، روسیه، لبنان، عربستان سعودی، استرالیا، نیوزلند، کانادا، برزیل، اروگوئه، فنلاند، آلمان، فرانسه، هلند، یونان، مصر، لیبی، الجزایر و بسیاری دیگر از کشورها در حال فعالیت است.
براساس آگهی تاسیس، شرکت گلدکوئست با 500 هزار دلار آغاز به کار کرده و موضوع فعالیت آن خرید، فروش، انتقال، سرمایه‌گذاری، مبادله یا کسب و ... است. اما در حقیقت در این بازاریابی هرمی این شرکت تنها توزیع کننده محصولات اچ بی مایر است.
معامله با گلدکوئست توسط عده‌ای که دارای حساب ارزی و یا کارت‌های اعتباری جهانی هستند انجام می‌شود و به این صورت کلیه فعالیت‌ها و نقل و انتقال پول خارج از شبکه بانکی ایران صورت می‌گیرد. شاید طراحان گلدکوئست از مسدود شدن حساب‌های ارزی پنتا گونا در سال 81 تجربه کسب کرده باشند.
اولین بار حدود دو سال قبل در پی انتشار مطالبی درباره گلدکوئست در مطبوعات این فعالیت غیرقانونی شناخته و برای اولین بار در سطح گسترده مطرح شد. اما طولی نکشید که این موضوع نیز مسکوت ماند تا اینکه طی یک ماه اخیر دستور مسدود شدن سایت گلدکوئست صادر شد. پس ازاین دستور بود که سیل اخبار، تحلیل‌ها و گزارشات مختلف در رسانه‌های عمومی جاری شد. تا اینکه حتی صدا و سیما نیز یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های خود (میز گرد خبری اخبار شبانگاهی شبکه دو) را نیز به تشریح روند پیگیری پرونده گلدکوئست که گفته می‌شود شاکیان خصوصی زیادی دارد اختصاص یافت.
شایعات بسیاری پیرامون به بن‌بست رسیدن فعالیت شرکت گلدکوئست، مانند مصادره سکه‌های طلا در فرودگاه مهرآباد یا گمرک، تقلبی بودن طلای ارایه شده و داشتن مجوز از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی با استناد به ضرب سکه امام و غیره وجود دارد که هنوز توضیحات قانع‌کننده‌ای از سوی مقامات و مسوولان پیگیری کننده این پرونده دریافت نشده است.
ضرب سکه‌ای با تصویر امام خمینی (ره) توسط موسسه اج بی‌مایر در سال گذشته و قرار گرفتن این سکه در فهرست کالاهای گلدکوئست، تبدیل به ترفندی برای جذب نیرو در ایران شد.
اما حقیقت آن است که مجوز ضرب سکه امام خمینی (ره) از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به موسسه اچ بی مایر که بیش از 130 سال سابقه در تولید مسکوکات و مدال‌های یادبود دارد اعطا شده و اساسا شرکت گلدکوئست تولید کننده نیست تا به استناد این مجوز فعالیت خود را در ایران قانونی جلوه دهد.
سکه یاد بود امام خمینی (ره) با تصویری در حال قنوت ایشان که جمله معروف عالم محضر خداست ضرب شده توسط بانک مرکزی سومالی رپابلیک نیز گارانتی شده است.

دلایل غیرقانونی بودن بازاریابی شبکه ای خارجی در ایران
از نگاه کارشناسان دلایلی درمخالفت و غیرقانونی بودن بازاریابی شبکه‌ای خارجی در ایران ارایه شده که به چند مورد آن در اینجا اشاره می‌کنیم:
1- هرچند در مقابل خرید سکه و یا فعالیت در این شبکه که منجر به خروج ارز (براساس آمار مسوولان 3 هزار میلیارد دلار در سال) از کشور می‌شود، مقداری مسکوکات طلا و پورسانت وارد می‌شود اما باید توجه داشت ورود بی‌رویه طلا، به داخل ایران که همیشه 30 درصد از بازارهای جهانی طلا ارزان‌تر است، موجب تزلزل بازار طلا، تغییر قیمت‌ها و در نتیجه از کنترل خارج شدن این بازار می‌شود و این در حالی است که طلا، پشتوانه پول ایران است.
2-شرکت‌هایی چون کیمبرلی، پریم بانک، گلدکوئست و ... شرکت خارجی محسوب می‌شوند و مطابق ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند در ایران به فعالیت تجاری، صنعتی و مالی بپردازد باید در کشور خود، یک شرکت قانونی شناخته و در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده باشد. صرفنظر از تردیدهایی که درباره قانونی بودن شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای خارجی مذکور در کشورهای متبوعشان شده، این شرکت‌ها در ایران به ثبت نرسیده‌اند. بنابراین اقدامات آنها برابر مواد 5 و 11 قانون ثبت شرکت‌ها جرم محسوب می‌شود.
ماده 5 قانون ثبت شرکت‌ها آورده است اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به انجام امور تجاری یا صنعتی یا مالی کنند و شرکتشان را به ثبت رسانده باشند، به تقاضای دادستان به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد و اگر تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد.
همچنین در ماده 11 قانون ثبت شرکت‌ها آمده است نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که قبل از ثبت به سمت نمایندگی در ایران اقدام به عملیات تجاری، صنعتی یا مالی کند، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
3-مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها و ... یا به داشتن اموال و اختیارات واهی بفریبد ... و از این طریق مال دیگری را ببرد، کلاهبرداری محسوب می‌شود و اگر جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها یا انتشار آگهی صورت گرفته باشد، مجازات شدید‌تری در انتظار مرتکب خواهد بود.
4-مطابق قانون ورود هرگونه طلا و سنگ‌های قیمتی به کشور ممنوع است و مرتکبین به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. متولیان بازاریابی شبکه‌ای شرکت‌های خارجی نیز بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و از طریق ایجاد باندهای قاچاق اقدام به واردات طلا و سایر محصولات خود می‌کنند و به این ترتیب مرتکب جرم دیگری نیز می‌شوند.
5-اقتصاد ایران خارج از فعالیت‌های غیرقانونی نیز، اقتصادی ضعیف است که در حال حاضر خط فقر در آن حقوق ماهانه 180 هزار تومان به پایین است. به این ترتیب می‌توان حذس زد افراد زیر خط فقر چه سهم عمده‌ای از جمعیت ایران دارند. انجام فعالیت‌های این چنینی که قانونی بودن آن هم زیر سوال است موجب زیاد شدن فاصل قشر غنی و فقیر می‌شود و چه بسا براساس تحقیقات برخی کارشناسان بر هم خوردن این کفه‌ها سبب افزایش فساد، جرم و جنایت نیز باشد.

و اما از سوی دیگر چندی پیش دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی درباره این نوع تجارت‌ها اعلام کرد: شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران است. این موسسات نخست با نام پنتاگونا در بعضی شهرها آشکار شد و هنگامی که مقامات قضایی و اطلاعاتی متوجه کارهای خلاف آنها شدند، جلویش را گرفتند. سپس با نام گلدکوئست آمدند و بعد هم معامله‌ای با شکل تازه که در هر جا ممکن است به هر شکلی درآیند. برای کسب درآمدهای کلان مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول‌های حرام نشوند و ثروت مسلمین را بر باد ندهند و اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده اند، چنانچه صاحبان آن را می‌شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته‌های ردیف‌های آخر بدهند و اگر نمی‌شناسند به اشخاصی که نیازمند صدقه هستند.
اما جدا از تمام موارد ذکر شده آنچه باعث تردید عده‌ای در سطح جامعه نسبت به قانونی بودن این فعالیت می‌شود، عبارت است از:
1-اگر جرم این دسته از فعالان و شرکت‌ها، جرم عمومی است چرا زودتر از این- طی 6 سال- نسبت به جمع کردن عوامل آن از سوی دولت اقدام نشده و چرا با شکایت شاکی خصوصی، اقدامات آغاز شده؟ در حالی که جرم عمومی برای پیگیری نیازی به شاکی خصوصی ندارد.
2-فعالیت‌های مقطعی دولت هر چند ماه یک‌بار در جهت برهم زدن اجتماعات و زنجیره‌های این شبکه ها که اساسی و کارساز نیست و مانند برخورد اماکن با افرادی است سد معبر کرده‌اند.
3-ادامه فعالیت شبکه بزرگی که هزاران ایرانی در آن عضو هستند، حتی با وجود دستگیری دو نفر از اعضای این شبکه.
4-مشخص نبودن عنوان مجرمانه‌ای که عوامل این شبکه را باید براساس آن توقیف و بازداشت کرد.
به هر حال امید است با اطلاع‌رسانی، تنویر افکار عمومی و برطرف کردن ابهامات قانونی و نیز با در برنامه قرار دادن اقدامات ویژه جهت فراهم کردن فرصت اشتغال و متعادل‌تر کردن چرخه اقتصادی حاکم بر جامعه بتوانیم علاوه بردرمان اقتصاد ایران، امنیت را به فضای اقتصادی جامعه بازگردانیم.
نوشته: بهار ادیبان

خبرگزاری شبستان