محور : مقالات انگلیسی + ترجمه

Role of Fiscal Policy in Controlling
Inflation in Islamic Framework

نقش سیاست های مالی در کنترل
تورم در چهارچوب اسلامی

Muhammad Nejatullah Siddiqi
Centre for Research in Islamic Economics
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
1996
 
Siddiqi محمد Nejatullah
مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی

دانشگاه شاه عبدالعزیز
جده، عربستان سعودی
1996
 

Role of Fiscal Policy in Controlling Inflation in Islamic Framework
  نقش سیاست های مالی در کنترل تورم در چهارچوب اسلامی

Introduction

A focus on inflation presumes inflation is high. The situation in the developed countries has, however, changed recently1, provoking some to proclaim the death of inflation.2 The situation in the developing countries remains worrisome but, excepting a few countries, no longer alarming.3 So what is the need for discussing the role of fiscal policy in controlling inflation, in Islamic framework?

Two reasons to do so. Firstly, to reassure ourselves, and those who care that this problem too can be handled in Islamic way if and when the need arises. Secondly, insofar as the Islamic developing countries are concerned inflation remains high enough to press for a solution.4

In what follows we define inflation. Then we describe fiscal policy and explain what is meant by Islamic framework. We note some characteristics of fiscal policy which ________________________________________________________________________

1. 'Since 1992 inflation rates have fallen in almost all OECD countries' (The Economist, 6 April 1996, p 122) 'The average inflation rate of 2.2% in the seven industrial economies is at its lowest level for 30 years' (The Economist, 13 April, 1996, p. 90).

2. Roger Bootle, The Death of Inflation, Surviving and Thriving in the Zero era, Nicholas Brealy Publishing, as reported in The Economist, 13 April 1996, page 90.

3. See World Tables 1995, Washington, The World Bank, Consumer Price Index/GDP Deflators of the relevant countries.

4. Islamic Development Bank, Annual Report 1994-1995, Statistical Annex, Table Number 8, Jeddah, 1996, p. 284.

make it less effective in controlling inflation once it is there even though it can be an effective tool for preventing inflation from occurring. Briefly mentioning other faster acting ways of controlling inflation we also have a glance at Islamic history, how price rises were handled. In conclusion we prefer a fiscal policy oriented towards supply augmentation over the one focussed on demand management.

Inflation

Inflation refers to 'a sustained upward trend in the level of prices', its most common measure being the percentage rate of change in a country's Consumer Prices Index.1 This is, however, regarded by some as a monetary definition2, a better way to understand inflation being to focus on aggregate demand overstepping aggregate supply at full capacity. Yet what is visible to the eye remains the same: prices rise and continue rising.

A small rise in prices may go unnoticed in many countries even though it is sufficient to jolt an advanced economy which has been fairly stable in the past. But an annual rise in prices of 10 percent or more is considered serious3 any where and every where. But what causes real concern in developing countries is double digit inflation with no signs of slowing down.

________________________________________________________________________

1. Michael Parkins in The New Pargrave Dictionary of Money and Finance, Edited by Peter Newman, Muray Milgate and John Eatwell, London, The Macmillan Press Ltd, 1992, Vol. II, p. 394

2. Johnson, Harry G. Macroeconomics and Monetary Theory, London, Gray-Mills Publishing Ltd. 1971, page 148

3. Michael Parkins, op. cit.

 

 

Why the concern? Because it hurts. For most people incomes do not rise paripassu with the rise in prices. They can consume less, save less. They find planning for the future more difficult because of the greater uncertainty about future prices. The more the uncertainty about the future prices the more deleterious the effect on savings and investment. Inflation distorts the distribution of income and wealth to the disadvantage of the poor. It also stunts real growth due to its negative effects on saving and investment. Economists have established a negative relationship between inflation (even at a moderate rate) and growth of productivity.1

Fiscal Policy

Fiscal policy involves government expenditure and revenue, through taxes, borrowing and printing money. Anti inflationary fiscal policy would focus on with- drawing purchasing power from the public so that they spend less, relieving the upward pressure on prices. This can be done by raising taxes and borrowing from the public without spending the proceeds. As the origin of inflation in most developing countries has been increasing government claim on productive resources (required for public sector projects), a decrease in government expenditure leaving taxes undiminished may still be ________________________________________________________________________

1. Forest Capie, Cherles Goodhart, Stanley Fisher and Norbet Schnadt, The Future of Central Banking, The Tercentury Symposium of the Bank of England, Cambridge, U.K., Cambridge University Press, 1994, p. 242.

more effective. Fiscal policy is regarded as 'deliberate manipulation of the relation between government expenditure and government receipts with a view to maneuvering the level of aggregate demand in the desired direction"1

Manipulation of aggregate demand is not the only way fiscal policy can target inflation. Spending money in a way that increases the supply of goods and services can also help governments check the rising trend in prices.

It has been rightly observed that inflation as we know it (i.e. a sustained rise in prices) is a modern phenomenon. The price level was stable for nearly a century till 1914.2 But a number of factors, among which debt financing of the two world wars was only one, caused most countries to experience rising prices since the middle of the century till the eighties. The same period also saw a phenomenal rise in public spending which globally reached 43% of the GDP by 1980.3 As a result inflation is commonly perceived as a consequence of rising public expenditure. This, however, may not always be true.4 One has to examine specific cases to arrive at a conclusion.

________________________________________________________________________

1. J.A. Trevithick, Inflation, A Guide to the Crisis in Economics, Penguin Books, Harmonds Worth, Middlesex, England, 1982, p. 87.

2. Forrest Capie, Charles Goodhard, Stanley Fischer and Nerbert Schnadt, The Future of Central Banking, op.cit, p. 295.

3. The Economist, 6 April 1996, p. 98.

4. Vittorio Grilli, Doneto Masciandro and Guilo Tabellini "Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in Industrial Countries" in Monetary and Fiscal Policy, Vol. 2, edited by Torsten Persson and Guilo Tabellini, Cambridge, Mass, The MIT Press, 1994, Page 202. Also see Chart 7.11 on p. 201.

 

The Islamic Framework

The Islamic framework within which this study examines the role of fiscal policy in controlling inflation is defined, in the first instance, by the goals of an Islamic economy. It is need fulfillment, justice and equity. Also included in these goals is to provide the state with the means required for defence, law and order and fulfillment of other socially obligatory duties (furud kifaya) which the private sector fails to fullfil. In the context of money, finance and government policies the Islamic framework can be further specified by prohibition of interest and gambling, minimization of hazard and uncertainty and keeping government intervention in the market limited to what is necessary for the realization of the above mentioned goals. Furthermore can be mentioned the concept of moderation in consumption and treating public money as a trust which have an impact on our subject matter. That there is a role for fiscal policy in realizing the goals ! of an Islamic state is quite obvious. But that is not our subject in this study.1 What needs emphasis is that anti inflationary fiscal policy should not jeopardize the long term arrangements for realizing the goals of Shari'ah. But before we proceed to examine the scope for such policies we have to note another dimension of the matter which shall not be discussed by us: the hypothat the full implementation of Islamic teachings, i.e. the operationalisation of the 'Islamic framework' noted above, will prevent inflation or at ________________________________________________________________________

1. For that see Mohammad Nejatullah Siddiqi, Role of the State in the Economy, Leicester, The Islamic Foundation, 1996, especially Chapters One, Two and Three.

the least, minimize its incidence. This is due to the presence of several 'built in stabilizers' in the system.

The hypothesis is supported mainly, by four arguments.

1. In the Islamic economic system debt financing which is the chief source of inflation and instability in the contemporary economies will have been replaced by equity and sharing based finance which are non inflationary and stable.1 The change from debt finance to share finance also integrates saving and investment decisions making the system more stable than its capitalist counterpart.2

2. Thanks to Zakat, inheritance laws and other redistributive provisions,3 Islam will effect a less unequal distribution of income and wealth (as compared to the same economy under capitalism). This will change the composition of aggregate demand in favour of the necessities of life thereby reducing the fluctuations in aggregate demand.4

________________________________________________________________________

1. Among several works making this point, some are the following:

* M.U. Chapra, Towards a Just Monetary System, Leicester, The Islamic Foundation, 1985, pp. 117-122.

* Abbas Mirakhor and Mohsin S. Khan, Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance, Houston Texas, The Institute for Research and Islamic Studies, 1987, especially pp. 15-35.

* Salim U. Chishti, "Relative Stability of Interest Free Economy", in Journal of Research in Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, December 1985, pp. 3-12.

* M.N. Siddiqi, Issues in Islamic Economics, Leicester, The Islamic Foundation, 1983, especially pp. 55-58; 84-88.

* Mohammad Ariff (editor), Monetary and Fiscal Economics of Islam, Jeddah, International Centre for Research in Islamic Economics, 1982, page 265.

2. Mohammad Ariff (editor), Monetary and Fiscal Economics of Islam, op.cit, page 299 (M. Ariff);

3. M. Anas Zarqa, 'Islamic Distributive Schemes' in Munawar Iqbal (editor) Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy, Leicester, The Islamic Foundation, 1988, pp. 163-216.

4. Mohammad Ariff (editor), Monetary and Fiscal Economics of Islam, op.cit, page 266 (M. Sultan Abu Ali, and J.I. Laliwala); 299-300 (M. Ariff);

3. Islam will induce people to moderation in consumption, to shun wasteful life styles and conpicuous consumption. This will result in a decrease in aggregate demand.1

4. Islamic governments, treating public money as trust will be frugal, keeping public expenditure within the bounds set by the available means. Public borrowing will be minimum and deficit financing rare. Financing public expenditure by printing new money will be almost non existent.2

It is not necessary to examine this hypothesis in a discussion on the role of fiscal policy in controlling inflation. Since the possibility of inflation in an Islamic economy is not denied3 and since it is very likely that an Islamising regime inherits inflation from the earlier regime, it would be quite logical for us to narrow down our focus on control as distinct from prevention. This is still the more credible a methodology in view of a third and more compelling reason. Inflation may impose itself on an economy from outside, caused by global moves beyond its control, especially if it is a small economy. What follows is, therefore, not affected by one's acceptance or rejection of some or all of these ________________________________________________________________________

1. M.U. Chapra, Islam and the Economic Challange, Leicester, The Islamic Foundation, 1993, pp. 348-49.

2. Mohammad Ariff (editor), Monetary and Fiscal Economics of Islam, op. cit. p. 299 (M. Ariff)

also Yusuf Kamal Mohammad, Fiqh al Iqtisad al Aam, Cairo, Stabrus li' Tiba ah wa'l Nashr, 1995, pages 390, 538 and 543

3. Mohammad Ariff (editor), Monetary and Fiscal Economics of Islam, op. cit. p. 237 (M. Akram Khan); 266 (M.U. Chapra), 267-68 (A.M. Khusro)

Ziauddin et al (editors) Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, Islamabad, Institute of Policy Studies and Jeddah, International Centre for Research in Islamic Economics, 1983, p. 90 (Sultan Abu Ali) 92 (S.N.H. Naqvi)

arguments. Those who take the hypothesis skeptically due to lack to empirical evidence will, of course, find the subsequent arguments more compelling. But those who whole- heartedly support the hypothesis will also find good reason to attach due weight to them.

Prevention and Control

There are two significant differences between fiscal policies designed to control already existing inflation and those designed to prevent inflation from afflicting an economy which at the time is free of inflation. The first difference relates to time horizon and the speed at which a policy measure is carried out. The second relates to the size of the change required in the relevant variables e.g. government expenditure, taxes, etc. Policies designed to control inflation have to have an impact now. They must be fast acting showing their results in a matter of months. This in turn may require big reduction in government expenditure, large increases in taxes, huge amounts of domestic borrowing etc. Given these measures successfully implemented over a short period of time aggregate demand will decrease and the trend of prices to rise will be checked. The big question is, how far is it possible and desirable to do so.

Let us have a look at the way government decides how much to spend. Part of government expenditure relates to the core of governance, no government can function without these. They can be reduced if they are inflated but there is a limit to such reduction. Expenditure on salaries and offices of the executive, legislative and judicial branches of government come under this category. Then come the expenditure on defence and law and order, both permanently mandated by Shari'ah. The volume of expenditure on these heads may be dictated by circumstances beyond the government control e.g. geopolitical situation, moral degeneration, etc.

Reduction in Public Expenditure

It is only when we come to the other public goods and the welfare activities of the government that reduction in government expenditure becomes a real possibility. But the actual scope of such reduction depends on the historical path followed by (the increase in) government expenditure. Modern day governments have shown little ability to reduce expenditure on education and health care. For an Islamic state in a developing country the idea of reducing expenditure on education and health care is still the less apealing. This is in view of the priority of these items on the Islamic agenda and the neglect from which they suffered in the past. The most a developing country can manage to do is to prevent expenditure on these items from increasing further. Reducing the current levels of expenditure on education and health care are no where a real option. In fact any attempt to do so would be economically disastrous and politically suicidal for the regime.

It has been rightly observed that public expenditure increases as the national output increases, often at a faster rate.1 It is very difficult to envisage a reduction in public ________________________________________________________________________

1. Cedric Sanford, Economics of Public Finance, The Pergamon Text, 1984, pp. 33-34.

expenditure in an economy where the real output is increasing.

There is a strong case for reducing public expenditure when it is necessary to do so for controlling inflation. But the practical scope for doing so is very limited. If there is an accross the board reduction in the salaries of government employees many of them may be forced to find better paid jobs in the private sector, even abroad, affecting the quality of the bureaucracy to the detriment of public interest. Reduction in ostentatiousexpenses on ceremonies, etc. may not involve significant amounts. As we hinted above, reduction in the expenditure on defence and internal security may not be practical. Some relief is expected from elimination of corrupt practices, bribes and kick backs. This will reduce the cost of doing business, expanding trade and investment and, ultimately, boosting production. These reforms may also reduce the cost of public projects, reducing government expenditure.

Increase in Tax Revenues

One should also consider the possibility of an Islamic state eliminating tax evasion and even coaxing people to pay 'donations' ---- over and above taxes --- to enable their government do good things for them. The likely gains in revenue terms are however, likely to be more than conterbalanced by two other inevitable changes. There are certain indirect taxes on basic necessities of life which Islamic economists regard to be antipoor and worth scrapping. Then there is mandatory lowering of tariffs and custom duties as part of ones belonging to a world set to reduce them globally.

Let us now turn to the other policy measure, withdrawal of purchasing power from the public through increased taxation and domestic borrowing not accompanied by a corresponding rise in public expenditure. This in fact is only a textbook proposition insofar as the developing countries are concerned. These countries are not able to meet even current levels of public expenditure through all the taxes and domestic borrowing they can manage, thereby taking recourse to printing new money. As regards an Islamic economy domestic borrowing ceases to be an option as no interest can be paid to the lenders. A resort to compulsory borrowing free of interest as suggested by some1 would be hardly feasible in political terms. Additional taxation with the sole purpose of withdrawing some purchasing power and freezing it implies that the money should be paid back when the time comes to defreeze it. That makes it akin to compulsory borrowing. There is no empi! rical evidence of any developing country ever having adopted these policies successfully.

Increasing the Supply of Goods and Services

That leaves us with the last opption noted under the heading fiscal policy: spending money in a way that increases supply of goods and services. This spending does not have ________________________________________________________________________

1. Monzer Kahf, "Taxation Policy in an Islamic Economy" in Ziauddin, et. al. Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, op.cit. p. 150.

to be done by the government itself, at least not all of it. Tax reduction that encourages private investment may serve the same purpose. Lowering corporation taxes and lowering or scrapping capital gains taxes, even scaling down the income taxes may boost production by increasing the incentive to work and the incentive to save. Another possible measure is to restructure the subsidies, if any, in favour of the intermediate industries whose products are needed for expanding the production of consumer goods. Building the infrastructure --- roads, bridges, irrigation systems, electricity and telecommunication, etc. --- at public cost and making them available to the private sector at affordable prices has also been a favourite policy of mid-century developmental planning. These can be adopted after due consideration of the lessons from the past.

Even though each one of these policies is slow acting and of modest impact their cumulative impact over time would be significant. There can be no surer way to check the rising trend in prices than to arrange for increasing the supply of the very things whose prices are increasing. Fiscal policy has no other way to make a durable contribution to solve the problem of inflation since the two other options examined above are limited in scope and not practical. Unlike the impact of anti inflationary monetary policy which may be immediate but temporary, the impact of supply increasing fiscal policies is slow but durable.

In seems the scope for reducing public expenditure from their current levels is very limited insofar the contemporary Muslim countries are concerned. The same applies to the possibility of withdrawing purchasing power from the public without spending the proceeds. This leaves us with the slow acting option of trying to maneuver public expenditure and taxation in a way that increases the incentives to work, save and invest and / or directly contributes to increasing the supply of goods and services.

Moderation, Abolition of Interest and Zakat

We shall now proceed briefly to examine if the three other Islamic provisions noted above, i.e. moderation in consumption, abolition of interest and gambling and Zakat can play some role in controlling inflation.

In an already inflationary situation prices of necessities and other consumer goods would be rising. In such a situation people can not be expected to spend less in money terms as that would mean drastic reduction in their living standards. In fact they have to spend more to stay where they are. If current levels of consumption are perceived to be extravagant the most that can be expected in the name of moderation is for spending not to increase in money terms. As regards luxuries some additional revenue can be raised by increasing sales taxes with a view to reducing demand. But the rich who buy these goods may be the same people who become richer due to inflation. They could afford higher prices. Then there is always the danger of excessive taxes driving goods into the black market and increasing the incentive to evade taxes. In any case there is no empirical evidence of forced moderation having contributed to controlling inflation in a free ! market economy.

Abolition of interest and introduction of new arrangements for financial intermediation based on profit sharing will ensure financial stability. Savings will flow from households to firms smoothly through financial intermediaries who will be able to plough back to the savers attractive returns gotten from the businessmen. Abolition of gambling and the resulting curbs on speculation will further contribute to the stability of the financial system. A stable financial system is, however, a necessary but not a sufficient condition for price stability. Changes in technology and tastes may throw whole industries out of gear causing the levels of output, employment, and incomes to change despite a stable financial system. For a single country influx of foreign capital, favourable balance of payment or similar causes originating outside may cause the prices to rise by affecting the domestic money supply. What is more important for our purpose in this study is, howev! er, the fact that the change over form debt-finance to share-based finance will not by itself bring down prices. Inflationary prices boost business profits which will translate themselves in to higher profits (though not higher ratios of profit sharing) for financial intermediaries as well as for the savers / depositors. Profit-sharing may not necessarily feed the inflationary process but it shall not check it either. More direct intervention may be needed to rectify the situation. Redirection of investible funds by sectorally different ratios of profit-sharing or out right controls on incomes, profits and prices may become necessary in certain circumstances. But these options are outside the scope of this study.

The role of Zakat in reducing inequality in the distribution of income and wealth and thereby contributing to a change in the composition of aggregate demand that would make it more stable has already been noted above. Our focus now is the possible contribution of Zakat in bringing down prices when they are high and rising. It has been rightly pointed out that advance collection of Zakat due in the future and/or delaying the expenditure of Zakat proceeds till a more appropriate time can contribute to controlling inflation.1 It is also suggested that aggregate supply may be manipulated by collection and distribution of Zakat in kind.2

Appropriate Policy Mix

The role of fiscal policy in controlling inflation shouldnot be discussed in isolation from the role of the monetary policy and exchange rate policy. The true picture can be obtained only by considering a mix of these policies in the context of a given situation. The size of a country's economy, the relative sizes of its domestic and external economies, the historical path through which an inflationary situation has come to hold are all ________________________________________________________________________

1. M. Akram Khan, Inflation and Islam, Lahore, Islamic Book Centre, 1980, p. 52.

* M.M. Metwally, "Fiscal Policy in an Islamic Economy" in Ziauddin et. al. Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, Islamabad, The Institute of Policy Studies and Jeddah, International Centre for Islamic Economics, 1983, p. 61, pp. 72-73.

2. Monzer Kahf, "Fiscal and Monetary Policies in an Islamic Economy" in Mohammad Ariff, Monetary and Fiscal Economics of Islam, op.cit. p. 135.

important aspects of the situation. Also important is whether the chief source of inflation is in the labour market and/or goods market or in the money supply. The moral standards of the people, the level of corruption, the government's credibility and the degree of the people's trust in government too are forces to be reckoned with. Bereft of these data no meaningfull study can be made on the role of fiscal policy in controlling inflation in an Islamic framework. The reason in simple. All the three terms appearing in our title: fiscal policy, inflation and Islamic framework derive their meaning - operational meaning - from these data.

Epilogue

The type of inflation experienced in early Islamic history was different in nature from the one experienced in twentieth century. More often than not the rise in prices was sharp but short lived. Instances of 'a sustained upward trend in the level of prices' are rare. There are, however, instances of a gradual rise in prices at a low rate caused by continued influx of gold and silver.1 Also there were brief spurts of rising prices due to the same cause as happened in the third and fourth decades of Islamic history. But most of the times it was climatic conditions or disruption in transportation that caused a failure ________________________________________________________________________

1. Maurice Lombard (in Arabic Translation) al Islam fi Majdihi al Awwal, al Qarn 2-5 H / 8-11 A.D. Algiers, al Shirkah al Wataniyah li'Nashr wa'l Tawzi', 1979, p. 174.

 

 

in supply leading to sharp rise in food prices.1 Also in later Islamic history, especially after the disintegration of the Abbasids, it was debasement of currency, excessive issue of subsidiary (copper ) coins (fulus) and circulation of large quantities of counterfeit that caused spurts of inflation. These, were, generally, localized and temporary.2 Protests from the populace often resulted in cancelletion of new issues and rectification of debasement. No special measures are reported to counter the rise in prices due to influx of gold and silver. A fast expanding economy with widespread foreign trade was able to absorb the new money without serious problems.

Price rise caused by famine and disruption in supply caused great pain and suffering. Egypt during the Mamluk period was specially afflicted by these devastations as recorded, among others, by Maqrizi.3 If and when the situation did evoke a response from the authorities it was in the form of arranging additional supplies of food grains at ________________________________________________________________________

1. Ibn al Jawzi, Abul Faraj Abd al Rahman bin Ali, al Muntazam fi Tarikh al Muluk wa'l Umam, Hyderabad, Dairat al Maarif, 1358 H. Vol. 5, part II, p. 21; Vol. 6, p. 318 and p. 345; Vol. 7, p. 121. 222, 301; Vol. 8, p. 163, 170, 179, 234, 297; Vol. 9, p. 109, 159, 193, 235; Vol. 10, p. 125, 176, 240, 245 and 285.

2. Ibrahim bin Umar al Baqa'i, Izhar al Asr li Asrar ahl al 'Asr - Tarikh al Baqa'i, al Giza, Egypt, Hajr li' Tibah, 1992. Vol. 1, pp. 198-99; Vol. 2, p. 228, pp. 251-62, 243-44 and p. 351.

Also see, Abd al Aziz al Duri, Tarikh Iraq al Iqtisadiyah fi'l Qarn al Rabi' al Hijri, Beirut, Dar al Mashriq, 1974. Page 209 onwards especially on the situtation during the Buwaihids periods.

3. al Maqrizi, Taqial Din Ahmed bin Ali, Ighasat al Ummah bi Kashf al Ghummah aw Tarikh al Majaat bi Misr, Cairo, Dar Ibn al Waleed, n.d.

public expense.1 Sometimes they also tried to ensure larger imports by reducing import duties.2

Putting an end to debasement of currency and meeting rise in prices by arranging for increased supply are policies rooted in Islamic tradition, the difference in the nature of inflation notwithstanding. These policies are likely to evoke public cooperation as well as endorsement by the Ulama. The two other fiscal measures noted above, reduction in public expenditure (with welfare provisions bearing most of the cut) and increased taxation (and domestic borrowing) are doubly doomed. They are not practical. They have no roots in the Islamic past, hence they do not sound familiar, neither to the populace nor to the Ulama.

 
________________________________________________________________________

1. See al Maqrizi cited above and also al Maqrizi, al Mawa'iz wal I'tibar fi Zikr al Khitat wa'l Athar, Beirut, Dar Sadir n.d. Vol. 2, p. 205 and 298.

Imam Ghazali, preceeding Maqrizi by three centuries seems to have grasped the essence of the situation. Consider the rationale given by him for state intervention in al Tibr al Masbuk fi Nasihat al Muluk, Egypt, Maktaba al Jundi, 1967, p. 179.

2. Muhammad Hameedullah, Islami Riyasat (Urdu) Delhi, Dar al Quran, 1988, p. 62.

----------------------------------------------

معرفی

تمرکز بر فرض تورم تورم بالا است. وضعیت در کشورهای توسعه یافته است ، با این حال ، تغییر recently1 ، تحریک برخی از اعلام مرگ inflation.2 وضعیت در کشورهای در حال توسعه باقی مانده است اما نگران کننده است ، به استثناء چند کشور ، دیگر alarming.3 بنابراین نیاز به بحث در مورد آنچه که نقش سیاست های مالی در کنترل تورم ، در چارچوب اسلامی؟

به دو دلیل به انجام آن است. در مرحله اول ، به خودمان اطمینان ، و کسانی را که برای مراقبت از این مشکل بیش از حد می تواند در راه اسلام به کار گرفته در صورتی که نیاز ناشی می شود. ثانیا ، تا جایی که کشورهای در حال توسعه اسلامی نگران تورم بالا باقی مانده است به اندازه کافی برای solution.4 مطبوعات

آنچه در زیر تورم تعریف کنیم. سپس ما را توصیف سیاست مالی و توضیح دهید چه توسط چارچوب اسلامی بوده است. ما توجه داشته باشید برخی از ویژگی های سیاست های مالی که ________________________________________________________________________

1. 'از سال 1992 نرخ تورم در کشورهای OECD تقریبا تمام افتاده (اکونومیست 6 آوریل 1996 ، فسفر 122)» نرخ تورم به طور متوسط ​​از 2.2 ٪ در هفت اقتصاد صنعتی است در پایین ترین سطح خود را برای 30 سال (اکونومیست ، 1996 آوریل 13 ، ص 90).

2. راجر Bootle ، مرگ از تورم ، بازمانده و رونق در دوره صفر ، نیکلاس Brealy انتشارات ، به عنوان اقتصاددان در 13 آوریل سال 1996 ، صفحه 90 منتشر شده است.

3. مشاهده جداول جهانی سال 1995 ، واشنگتن ، بانک جهانی ، شاخص قیمت مصرف کنندگان / Deflators تولید ناخالص داخلی از کشورهای مربوطه می باشد.

4. بانک توسعه اسلامی ، گزارش سالانه 1994-1995 ، ضمیمه آماری ، جدول شماره 8 ، جده ، 1996 ، p. 284.

آن را کمتر موثر در کنترل تورم یک بار آن وجود دارد هر چند می توان آن را ابزار موثری برای جلوگیری از تورم رخ می دهد. به طور خلاصه ذکر راه های دیگر سریعتر اقدام تورم از کنترل ما نیز نگاهی به تاریخ اسلام ، چگونه افزایش قیمت گمارده شده بودند. در نتیجه ما ترجیح می دهند سیاست های مالی نسبت به تقویت بیش از عرضه یک تمرکز بر مدیریت تقاضا گرا می باشد.

تورم

تورم اشاره به 'روند رو به بالا پایدار در سطح قیمت ها ، شایع ترین آن اندازه گیری می شود میزان درصد تغییر در قیمت مصرف کننده Index.1 این است ، با این حال ، در نظر گرفته از سوی برخی به عنوان definition2 پولی ، راه بهتری برای کشور درک تورم که در تقاضای کل overstepping عرضه کل در ظرفیت کامل تمرکز می کنند. اما آنچه قابل مشاهده است به چشم یکسان باقی می ماند : افزایش بها و همچنان در حال افزایش.

کوچک در افزایش قیمت ها ممکن است خسته شده اید در بسیاری از کشورها حتی اگر آن کافی است به تکان خوردن اقتصاد پیشرفته است که نسبتا پایدار است در گذشته است. اما افزایش سالانه قیمت ها از 10 درصد یا بیشتر است در نظر گرفته serious3 هر کجا و هر کجا. اما آنچه باعث نگرانی واقعی در کشورهای در حال توسعه دو برابر رقمی با تورم هیچ نشانه ای از کند کردن.

________________________________________________________________________

1. Parkins مایکل در Pargrave جدید از پول و امور مالی ، مصحح نیومن ، پیتر Milgate Muray و Eatwell جان ، لندن فرهنگ ، مطبوعات با مسئولیت محدود مک میلان ، 1992 ، جلد. دوم ، ص 394

2. جانسون ، هری G. اقتصاد کلان و نظریه پول ، لندن ، خاکستری میلز انتشارات آموزشی ویبولیتین سال 1971 ، صفحه 148

3. Parkins مایکل در می مینور. cit.

 

 

چرا نگرانی؟ از آنجا که این آزارم میده. برای اکثر افراد انجام paripassu درآمد با افزایش قیمت بالا رفتن نیست. آنها می توانند کمتر ، مصرف کمتر ذخیره کنید. پیدا کردن آنها برنامه ریزی برای آینده سخت تر به دلیل عدم اطمینان بیشتری در مورد قیمت آینده است. بیشتر عدم اطمینان در مورد آینده قیمت بیشتر مضر بر پس انداز و سرمایه گذاری. تورم تحریف توزیع درآمد و ثروت به ضرر افراد فقیر. همچنین stunts رشد واقعی به علت اثرات منفی آن بر پس انداز و سرمایه گذاری. اقتصاددانان ایجاد یک رابطه منفی بین تورم (حتی در سرعت متوسط) و رشد productivity.1

سیاست مالی

سیاست های مالی شامل هزینه های دولت و درآمد ، از طریق مالیات ، قرض گرفتن و چاپ پول. ضد تورمی سیاست مالی را بر روی قدرت خرید با - نقاشی از توجه عمومی به طوری که آنها کمتر خرج کنند ، از بین بردن فشار رو به بالا در قیمت ها. این می تواند به افزایش مالیات و قرض گرفتن از مردم را بدون صرف درآمد حاصل از انجام می شود. به عنوان منشاء تورم در اکثر کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است ادعای دولت در مورد منابع مولد (مورد نیاز برای پروژه های بخش های عمومی) ، کاهش هزینه های دولت را ترک مالیات بی نقص است ممکن است هنوز به ________________________________________________________________________

1. Capie جنگل ، Goodhart Cherles ، استنلی فیشر و Schnadt Norbet ، آینده بانکداری مرکزی ، سمپوزیوم Tercentury از بانک انگلستان ، کمبریج ، انگلستان ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، 1994 ، ص. 242.

بیشتر موثر است. سیاست های مالی است دستکاری عمدی به عنوان 'از ارتباط بین هزینه های دولت رسید و دولت با توجه به مانور سطح تقاضای کل در جهت مورد نظر" 1 در نظر گرفته

دستکاری از تقاضای کل تنها راه سیاست های مالی می تواند تورم هدف نمی باشد. پول خرج کردن در راه است که باعث افزایش عرضه کالا و خدمات همچنین می تواند کمک به دولت بررسی روند رو به رشد در قیمت ها.

شده است به درستی تصریح کرده است که تورم به ما می دانیم آن را (یعنی افزایش مداوم قیمت ها) یک پدیده مدرن است. سطح قیمت ها بود پایدار برای نزدیک به یک قرن تا 1914.2 اما تعدادی از عوامل ، در میان است که تامین مالی از دو جنگ جهانی تنها یک بود ، ناشی از تجربه بسیاری از کشورها به افزایش قیمت از اواسط قرن تا دهه هشتاد. مدت مشابه نیز شاهد افزایش فوق العاده در هزینه های عمومی که در سطح جهانی 43 ٪ از تولید ناخالص داخلی توسط 1980.3 رسید به عنوان تورم نتیجه این است که معمولا به عنوان یک نتیجه از افزایش هزینه های عمومی درک شده است. این ، با این حال ، ممکن است همیشه نمی شود true.4 یک به بررسی موارد خاص برای رسیدن به نتیجه.

________________________________________________________________________

1. J.A. Trevithick ، ​​تورم ، راهنمای مربوط به بحران در اقتصاد ، کتاب پنگوئن ، Harmonds ارزش ، میانه ، انگلستان ، 1982 ، ص. 87.

2. فارست Capie ، چارلز Goodhard ، استنلی فیشر و Nerbert Schnadt ، آینده بانکداری مرکزی ، op.cit ، p. 295.

3. اکونومیست 6 آوریل 1996 ، p. 98.

4. Grilli ویتوریو ، Doneto Masciandro و Guilo Tabellini "سیاسی و موسسات پولی و مالی سیاست های عمومی در کشورهای صنعتی" در سیاست پولی و مالی ، جلد. 2 ، ویرایش شده توسط Torsten Persson و Guilo Tabellini ، کمبریج ، توده ، مطبوعات در دانشگاه فنی ماساچوست ، 1994 ، صفحه 202. همچنین در نمودار 7.11 را ببینید ص 201.

 

چارچوب اسلامی

چارچوب اسلامی که در آن این مطالعه به بررسی نقش سیاست های مالی در کنترل تورم است ، تعریف شده در وهله اول ، با اهداف اقتصاد اسلامی است. این نیاز به تحقق ، عدالت و حقوق صاحبان سهام است. همچنین در این اهداف شامل این است که برای دولت با وسیله ای برای دفاع ، نظم و قانون و انجام سایر وظایف اجتماعی واجب (kifaya furud) که بخش خصوصی کمر به fullfil مورد نیاز است. در زمینه پول ، امور مالی و سیاست های دولت چارچوب اسلامی می تواند بیشتر شده توسط ممنوعیت بهره و قمار ، به حداقل رساندن خطر و عدم اطمینان و حفظ دخالت دولت در بازار محدود به آنچه لازم است برای تحقق اهداف ذکر شده در بالا مشخص شده است. علاوه بر این می تواند مفهوم میانه روی در مصرف ذکر شده و درمان پول عمومی به عنوان یک اعتماد که تاثیر بر موضوع ما است. این نقش برای سیاست های مالی در تحقق اهداف وجود دارد! از حکومت اسلامی کاملا آشکار است. اما این موضوع ما در این study.1 آنچه باید تاکید این است که ضد تورمی سیاست مالی باید ترتیبات بلند مدت برای تحقق اهداف شریعت به خطر اندازد نیست نمی باشد. اما قبل از ما دامنه را برای ادامه سیاست های چنین ما باید توجه داشته باشید یکی دیگر از ابعاد مهم که باید توسط ما می شود مورد بحث قرار نمی سؤال : hypothat کامل اجرای تعالیم اسلامی ، یعنی از operationalization 'چارچوب اسلامی در بالا ذکر شد ، خواهد شد جلوگیری از تورم یا در ________________________________________________________________________

1. که برای دیدن محمد Nejatullah Siddiqi ، نقش دولت در اقتصاد ، لستر ، بنیاد اسلامی ، سال 1996 ، به ویژه فصول یک ، دو و سه.

دست کم ، به حداقل رساندن بروز آن است. این به خاطر حضور چندین 'ساخته شده در تثبیت در سیستم.

فرضیه های آن است به طور عمده ، توسط چهار استدلال.

1. در نظام اقتصادی اسلامی تامین مالی است که منبع اصلی تورم و بی ثباتی در اقتصاد معاصر خواهد شده و حقوق صاحبان سهام به اشتراک گذاری مالی مبتنی بر جایگزین که غیر ناشی از تورم و stable.1 تغییر از بدهی مالی به امور مالی سهم همچنین هماهنگسازی و صرفه جویی در تصمیمات سرمایه گذاری ساخت سیستم با ثبات تر از counterpart.2 سرمایه داری خود را

2. با تشکر از زکات ، قوانین وراثت و سایر مفاد توزیع مجدد ثروت ، 3 اسلام کمتر توزیع نابرابر درآمد و ثروت (به عنوان اقتصاد سرمایه داری در مقایسه با همان زیر) اثر. این ترکیب تقاضای کل به نفع ضروریات زندگی موجب کاهش نوسانات در مجموع تغییر demand.4

________________________________________________________________________

1. در میان آثار چند ساخت این نقطه ، برخی از آنها به شرح زیر است :

* M.U. Chapra ، به سوی یک سیستم فقط پول ، لستر ، بنیاد اسلامی ، 1985 ، ص 117-122.

* عباس Mirakhor و محسن خان S. ، مطالعات نظری در بانکداری اسلامی و دارایی ، هوستون تگزاس ، مؤسسه پژوهش و مطالعات اسلامی ، 1987 ، بخصوص ص 15-35.

* سلیم U. Chishti ، "نسبی پایداری بهره اقتصاد آزاد" ، در مجله پژوهش در اقتصاد اسلامی ، جلد. 3 ، شماره 1 ، آذر 1985 ، ص 3-12.

* M.N. Siddiqi ، مسائل در اقتصاد اسلامی ، لستر ، بنیاد اسلامی ، سال 1983 ، خصوصا صفحات 55-58 ، 84-88.

* محمد Ariff (ویراستار) ، اقتصاد پولی و مالی از اسلام ، جده ، مرکز بین المللی پژوهش در اقتصاد اسلامی ، سال 1982 ، 265 صفحه.

2. محمد Ariff (ویراستار) ، پولی و مالی اقتصاد از اسلام ، op.cit ، صفحه 299 (م Ariff) ؛

3. M. انس Zarqa ، 'اسلامی توزیعی طرح های در Munawar اقبال (ویراستار) عدالت توزیعی و آیا نیازمند ایفای در اقتصاد اسلامی ، لستر ، بنیاد اسلامی ، 1988 ، ص 163-216.

4. محمد Ariff (ویراستار) ، پولی و مالی اقتصاد از اسلام ، op.cit ، صفحه 266 (م سلطان ابو علی ، و جی Laliwala) ؛ 299-300 (M. Ariff) ؛

3. اسلام مردم را به میانه روی در مصرف القا ، به اجتناب کردن از سبک زندگی بی فایده و مصرف conpicuous. با این کار در کاهش demand.1 مجموع نتیجه

4. دولت اسلامی ، درمان پول اعتماد عمومی به عنوان با صرفه خواهد بود ، نگه داشتن هزینه های عمومی در درون مرزهای تعیین شده توسط معنی در دسترس است. استقراض عمومی خواهد بود حداقل و تامین مالی کسری بودجه نادر است. هزینه های تامین مالی عمومی چاپ پول جدید خواهد شد ، تقریبا غیر existent.2

لازم است به بررسی این فرضیه در بحث و گفتگو در نقش سیاست های مالی در کنترل تورم. از آنجا که احتمال تورم در اقتصاد اسلامی نمی باشد. denied3 و از آنجا که به احتمال بسیار زیاد که Islamising رژیم تورم به ارث برده از رژیم پیشتر گفته شد ، این امر می تواند کاملا منطقی برای ما برای محدود کردن تمرکز ما بر روی کنترل ، جدا از پیشگیری است. این است که هنوز بیشتر روش معتبر از نظر دلیل سوم و قانع کننده. تورم ممکن است خود را در اقتصاد از خارج ، ناشی از حرکت جهانی خارج از کنترل خود را تحمیل کند ، به خصوص اگر آن است که یک اقتصاد کوچک است. آنچه در پی میآید ، بنابراین ، تحت تاثیر یک پذیرش یا رد برخی یا همه این نیست ________________________________________________________________________

1. M.U. Chapra ، اسلام و Challange اقتصادی ، لستر ، بنیاد اسلامی ، 1993 ، ص 348-49.

2. محمد Ariff (ویراستار) ، اقتصاد پولی و مالی از اسلام ، تاریخ. cit. ص 299 (م Ariff)

همچنین یوسف کمال محمد ، فقه آل صفحات Iqtisad Aam ، قاهره ، Stabrus لی 'Tiba آه wa'l نشر ، سال 1995 ، عراق 390 ، 538 و 543

3. محمد Ariff (ویراستار) ، اقتصاد پولی و مالی از اسلام ، تاریخ. cit. ص 237 (محمد خان اکرم (ص) ؛ 266 (Chapra مو) ، 267-68 (صبح Khusro)

Ziauddin و همکاران (ویراستاران) سیاست مالی و پوشه های تخصیص یافته در اسلام ، اسلام آباد ، مؤسسه مطالعات سیاست و جده ، مرکز بین المللی تحقیق در اقتصاد اسلامی ، 1983 ، ص. 90 (ابو سلطان علی) 92 (S. N. H. نقوی)

استدلال. کسانی که با فرضیه skeptically به علت عدم به شواهد تجربی خواهد شد ، البته ، پیدا نتیجههایی بیشتر فوتی و فوری. اما کسانی که از صمیم دل حمایت از فرضیه نیز دلیل خوبی برای وصل وزن به علت آنها را پیدا کنید.

پیشگیری و کنترل

دو تفاوت معنی داری بین سیاست های مالی طراحی شده برای کنترل تورم در حال حاضر موجود و کسانی که به منظور جلوگیری از تورم و پسرانتان را از اقتصاد که در آن زمان رایگان است از تورم وجود دارد. تفاوت اول مربوط به افق زمان و سرعت که در آن اندازه گیری سیاست است انجام می گیرد. دوم مربوط به اندازه مورد نیاز از تغییر در متغیر مربوطه به عنوان مثال مخارج دولت ، مالیات ، سیاست و غیره طراحی شده برای کنترل تورم باید به ضربه در حال حاضر. آنها باید سریع اقدام نمایش نتایج : از خود را در یک موضوع از ماه می باشد. این به نوبه خود ممکن است بزرگ در کاهش هزینه های دولت ، مقدار قابل توجهی افزایش در مالیات ، مقادیر عظیمی از قرض گرفتن داخلی و غیره با توجه به این اقدامات با موفقیت طی یک دوره کوتاه از زمان تقاضای کل اجرا خواهد شد و روند کاهش قیمت به افزایش خواهد بود چک نیاز داشته باشد. سوال بزرگ این است ، تا چه حد امکان پذیر است و مطلوب به انجام آن است.

اجازه بدید با من نگاهی به دولت راه تصمیم می گیرد که چه مقدار برای خرج کردن. بخشی از هزینه های دولت مربوط به هسته اصلی حکومت ، دولت نمی تواند بدون این تابع. آنها را می توان کاهش داد در صورتی که متورم شده است اما محدود به کاهش چنین وجود دارد. مخارج در حقوق و ادارات از شاخه های اجرایی ، مقننه و قضایی از دولت تحت این گروه آمده است. سپس مصارف دفاعی و نظم و قانون ، هر دو آمده است به طور دائم توسط شریعت لازم الاجرا. حجم مصارف این سر ممکن است با شرایط خارج از کنترل دولت به عنوان مثال دیکته اوضاع ژئوپولیتیک ، فساد اخلاقی ، و غیره.

کاهش در مخارج عمومی

این تنها زمانی که ما به کالاهای عمومی و دیگر فعالیت های دولت رفاه که در کاهش هزینه های دولت تبدیل به یک امکان واقعی است. اما دامنه واقعی از کاهش بستگی دارد از جمله در مسیر تاریخی به دنبال آن (افزایش) هزینه های دولت. دولت های مدرن روز نشان داده اند توانایی کمی برای کاهش مصرف در آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشتی. برای حکومت اسلامی در کشور در حال توسعه ایده های کاهش هزینه در آموزش و بهداشت هنوز کمتر apealing. این از نظر اولویت از این آیتم ها در دستور کار اسلامی و غفلت از آنها در گذشته رنج می برد. اکثر کشورهای در حال توسعه می تواند مدیریت برای انجام شده است برای جلوگیری از مصارف این آیتم ها را از افزایش بیشتر است. کاهش سطح فعلی مصرف در آموزش و پرورش و مراقبت های بهداشتی که در آن هیچ گزینه واقعی. در واقع هر گونه تلاش برای انجام چنین کاری از لحاظ اقتصادی فاجعه آمیز خواهد بود و از نظر سیاسی خودکشی برای رژیم است.

شده است به درستی تصریح کرده است که افزایش هزینه های عمومی به عنوان خروجی ملی را افزایش می دهد ، اغلب در سریعتر rate.1 خیلی سخت است به ذهن مجسم کاهش عمومی ________________________________________________________________________

1. سانفورد سدریک ، اقتصاد مالیه عمومی ، متن پرگامون ، 1984 ، ص 33-34.

مصرف در اقتصاد که در آن خروجی واقعی در حال افزایش است.

یک مورد قوی برای کاهش هزینه های عمومی که لازم است برای انجام چنین کاری برای کنترل تورم وجود دارد. اما دامنه عملی برای انجام این کار است بسیار محدود است. اگر وجود دارد در سراسر هیئت مدیره در کاهش حقوق کارمندان دولت از بسیاری از آنها ممکن است مجبور به پیدا کردن شغل بهتر پرداخت در بخش خصوصی ، حتی در خارج از کشور ، مؤثر بر کیفیت از بوروکراسی به ضرر منافع عمومی. کاهش در ostentatiousexpenses در مراسم ، و غیره ممکن است شامل مقدار قابل توجهی نیست. همانطور که ما در بالا ، کاهش هزینه در دفاع و امنیت داخلی اشاره کرد ممکن است عملی است. برخی از امداد از حذف از شیوه های فاسد ، رشوه و پشت پا زدن انتظار می رود. با این کار هزینه های کسب و کار ، کاهش گسترش تجارت و سرمایه گذاری و در نهایت ، تقویت تولید. این اصلاحات همچنین ممکن است هزینه پروژه های عمومی ، کاهش هزینه های دولت را کاهش دهد.

افزایش در درآمدهای مالیاتی

یک همچنین باید امکان حکومت اسلامی حذف فرار از پرداخت مالیات و حتی مردم را به پرداخت coaxing ---- «کمکهای مالی' بیش و بالاتر از مالیات --- به فعال کردن دولت خود را انجام کارهای خوب برای آنها در نظر بگیرند. دستاوردهای به احتمال زیاد در شرایط درآمد هستند با این حال ، به احتمال زیاد می شود بیش از دو دیگر تغییرات اجتناب ناپذیر conterbalanced. وجود دارد برخی از مالیات غیر مستقیم بر روی نیازهای اساسی زندگی است که اقتصاددانان اسلامی توجه به antipoor و ارزش scrapping وجود دارد. سپس الزامی است وجود کاهش تعرفه ها و وظایف سفارشی به عنوان بخشی از آنهایی که متعلق به جهان است که آنها را در سطح جهان را کاهش دهد.

اجازه بدهید ما در حال حاضر به نوبه خود به اندازه گیری سیاست های دیگر ، خروج از قدرت خرید از مردم از طریق افزایش مالیات و قرض گرفتن داخلی افزایش در هزینه های مربوطه عمومی نمی باشد. همراه است. این در واقع تنها یک گزاره کتاب درسی تا جایی که کشورهای در حال توسعه مربوط است. این کشورها قادر به ملاقات حتی سطح فعلی مخارج عمومی از طریق تمام مالیات و قرض گرفتن داخلی آنها می توانند مدیریت نیست ، در نتیجه مصرف رجوع به چاپ پول جدید است. با توجه به اینکه اقتصاد اسلامی استقراض داخلی متوقف می شود به عنوان گزینه بی علاقه گی را می توان به وام دهندگان پرداخت می شود. توسل به قرض گرفتن اجباری رایگان بهره به عنوان توسط some1 پیشنهاد می شود به سختی امکان پذیر است در شرایط سیاسی. مالیات اضافی با تنها هدف از خروج برخی از قدرت خرید و انجماد آن را بیان می کند که پول باید بازپرداخت شود هنگامی که زمان می آید به آن defreeze. این باعث می شود آن را به قرض گرفتن اجباری شبیه. هیچ empi وجود دارد! شواهد rical از هر کشور در حال توسعه تا کنون با تصویب این سیاست ها با موفقیت.

افزایش عرضه کالا و خدمات

که ما را با برگ آخرین opption اشاره کرد تحت عنوان سیاست مالی : پول خرج کردن در راه است که باعث افزایش عرضه کالا و خدمات. این هزینه را ندارد ________________________________________________________________________

1. کهف Monzer ، "سیاست مالیات در اقتصاد اسلامی" در Ziauddin ، و همکاران. آل. سیاست مالی و پوشه های تخصیص یافته در اسلام ، op.cit. ص 150.

که باید توسط خود دولت انجام شود ، حداقل نه همه آن. کاهش مالیات بر سرمایه گذاری های خصوصی را تشویق می کند که ممکن است همان هدف خدمت می کنند. کاهش مالیات شرکت و کاهش سود سرمایه یا scrapping مالیات ، پوسته پوسته شدن و حتی پایین مالیات بر درآمد ممکن است تولید را با افزایش انگیزه ای برای کار و انگیزه ای برای صرفه جویی را افزایش دهند. یکی دیگر از اندازه گیری ممکن است به برنامه ریزی مجدد یارانه ها ، در صورت وجود ، در حمایت از صنایع متوسط ​​که محصولات برای گسترش تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز است. ساختمان --- زیرساخت جاده ها ، پل ها ، سیستم های آبیاری ، برق و مخابرات و غیره --- در هزینه های عمومی و ساخت آنها را به بخش خصوصی در قیمت های مقرون به صرفه در دسترس نیز سیاست های مورد علاقه از اواسط قرن برنامه ریزی توسعه. این می تواند پس از بررسی به علت از درس گرفتن از گذشته به تصویب رسید.

اگرچه هر یک از این سیاست ها است اقدام کند و از تاثیر نسبتا کم تاثیر تجمعی خود را در طول زمان خواهد بود قابل توجه است. تواند وجود داشته باشد به هیچ وجه surer برای بررسی روند افزایش قیمت ها نسبت به افزایش عرضه از چیزهای که قیمت ها افزایش میدهد. سیاست های مالی است هیچ راه دیگری برای ایجاد مشارکت با دوام برای حل مشکل تورم از دو گزینه دیگر بررسی فوق در حوزه های عملی و محدود نشده است. بر خلاف تاثیر ضد تورمی سیاست های پولی که ممکن است فوری اما موقتی ، تاثیر عرضه افزایش سیاست های مالی آهسته است اما با دوام.

به نظر می رسد در محدوده برای کاهش هزینه های عمومی از سطح فعلی خود را بسیار محدود است تا جایی کشورهای مسلمان معاصر نگران هستند. همین امر به احتمال خروج از قدرت خرید عمومی را بدون صرف درآمد حاصل. این به ما برگ با گزینه کند اقدام به تلاش برای مانور مصارف عمومی و پرداخت مالیات به نحوی که افزایش انگیزه برای کار کردن ، ذخیره و سرمایه گذاری و / یا به طور مستقیم منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات.

اعتدال ، لغو بهره و زکات

ما اکنون باید به طور خلاصه به بررسی نهایی زیر میکند اگر سه تن دیگر از مقررات اسلامی در بالا ذکر شد ، یعنی اعتدال در مصرف ، لغو بهره و قمار و زکات می توانید برخی از نقش در کنترل تورم داشته باشد.

در حال حاضر قیمت تورم وضعیت ضروریات و کالاهای مصرفی دیگر در حال افزایش خواهد بود. در چنین وضعیت مردم را نمی توان به صرف کمتر انتظار می رود در شرایط که پول را به عنوان کاهش شدید در سطح زندگی خود را متوسط. در واقع آنها را به صرف بیشتری به ماندن در آن هستند. اگر سطح فعلی مصرف تصور می شود عجیب ترین است که می تواند به نام اعتدال انتظار می رود برای هزینه در شرایط پول و نه افزایش می دهد. با توجه به اینکه برخی از تجملات درآمد اضافی می تواند با افزایش مالیات بر فروش با توجه به کاهش تقاضا مطرح شده است. اما ثروتمند که خرید این کالاها ممکن است همان مردمی که تبدیل به غنی تر به علت تورم است. آنها می توانند قیمت های بالاتر را تقبل کنند. پس همیشه وجود دارد خطر از مالیات بیش از حد رانندگی کالا به بازار سیاه و افزایش انگیزه ای برای فرار از مالیات. در هر صورت هیچ شواهد تجربی از اعتدال مجبور داشتن در آزاد به کنترل تورم کمک وجود دارد! اقتصاد بازار است.

لغو علاقه و مقدمه ای از ترتیبات جدید برای واسطه گری مالی بر اساس مشارکت در سود خواهد ثبات مالی اطمینان حاصل شود. پس انداز را از خانوارها به شرکت های جریان یکنواخت از طریق واسطه های مالی که قادر خواهد بود به شخم به محافظ گرداند جذاب از تجار رفت. لغو قمار و محدودیت هایی منجر به حدس و گمان در بیشتر خواهد شد تا از ثبات سیستم مالی کمک می کنند. نظام با ثبات مالی است ، با این حال ، لازم اما نه شرط کافی برای دستیابی به ثبات قیمت می باشد. تغییرات در فن آوری و سلیقه ممکن است تمام صنایع از دنده باعث سطح تولید ، اشتغال پرتاب ، به درآمد و با وجود نظام با ثبات مالی را تغییر دهید. برای هجوم کشور تنها از سرمایه خارجی ، تعادل مطلوب پرداخت و یا علل مشابه ممکن است منشاء آن در خارج منجر به افزایش قیمت های مؤثر بر عرضه پول داخلی. آنچه مهمتر است برای هدف ما در این مطالعه ، howev! استروژن ، این واقعیت است که تغییر فرم بیش از بدهی مالی به امور مالی مبتنی بر سهم نمی خواهد به خودی خود منجر به سقوط قیمت ها. قیمت تورم افزایش سود کسب و کار که خود را در ترجمه به سود بالاتر (هر چند نه به نسبت بالاتری از مشارکت در سود) برای واسطه های مالی و همچنین برای محافظ / سپرده گذاران. سود به اشتراک گذاری لزوما اشتراک روند تورم اما باید آن را بررسی کنید یا نه. بیشتر مداخله مستقیم ممکن است مورد نیاز برای اصلاح وضعیت. تغییر مسیر از وجوه investible توسط sectorally مختلف نسبت سود به اشتراک گذاری و یا از سمت راست را کنترل در آمد ، سود و قیمت ها ممکن است لازم در شرایط خاص. اما این گزینه ها در خارج از محدوده این مطالعه می باشد.

نقش زکات در کاهش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و در نتیجه کمک به تغییر در ترکیب تقاضای کل که آن را با ثبات تر در حال حاضر که در بالا ذکر شده است. تمرکز ما در حال حاضر سهم ممکن از زکات در پایین آوردن قیمت ها وقتی است که آنها بالا و بالا آمدن است. شده است به درستی اشاره کرد که پیش از مجموعه در آینده به علت زکات و / یا به تاخیر انداختن مخارج از درآمد حاصل از زکات تا زمان مناسب می تواند کمک به کنترل inflation.1 همچنین پیشنهاد کرد که عرضه کل ممکن است با جمع آوری و توزیع دستکاری از زکات در kind.2

مناسب مخلوط سیاست

نقش سیاست های مالی در shouldnot تورم کنترل شود در انزوا از نقش سیاست های پولی و نرخ ارز سیاست بحث شده است. تصویر واقعی را می توان تنها با توجه به ترکیبی از این سیاست ها در چارچوب شرایط داده شود بدست می آید. اندازه اقتصاد کشور ، اندازه نسبی آن اقتصاد داخلی و خارجی ، مسیر تاریخی که از طریق آن وضعیت تورم آمده است برای برگزاری همه ________________________________________________________________________

1. M. اکرم خان ، تورم و اسلام ، لاهور ، مرکز کتاب اسلامی ، 1980 ، ص. 52.

* M.M. Metwally ، "سیاست مالی در اقتصاد اسلامی" در Ziauddin و همکاران. آل. سیاست مالی و تخصیص منابع در اسلام ، اسلام آباد ، مؤسسهی مطالعات سیاست و جده ، مرکز بین المللی اقتصاد اسلامی ، 1983 ، ص. 61 ، ص 72-73.

2. Monzer کهف ، "سیاست های پولی و مالی در اقتصاد اسلامی" در محمد Ariff ، پولی و مالی اقتصاد از اسلام ، op.cit. ص 135.

جنبه مهم از موقعیت استفاده کنیم. همچنین مهم است که آیا این منبع رئیس تورم در بازار کار و / یا بازار کالا یا در عرضه پول. استانداردهای اخلاقی از مردم ، سطح فساد ، اعتبار دولت و درجه اعتماد مردم به دولت بیش از حد هستند نیروهای خود را برای بحساب آید. بیبهره از این داده ها بدون مطالعه meaningfull را می توان در نقش سیاست های مالی در کنترل تورم در چارچوب اسلامی ساخته شده است. عقل در ساده است. همه شرایط به ظاهر شدن در سه عنوان ما : سیاست های مالی ، تورم و چارچوب اسلامی استخراج معنی آنها -- عملیاتی معنی -- از این داده ها باشد.

نطق ختامی نمایش

نوع تورم را تجربه در تاریخ صدر اسلام متفاوت بود در طبیعت یکی از با تجربه در قرن بیستم. بیشتر از نه افزایش قیمت تیز بود اما عمر کوتاهی دارند. نمونه هایی از «روند رو به بالا پایدار در سطح قیمتهای' نادر است. هستند ، وجود دارد با این حال ، مواردی از افزایش تدریجی قیمت در نرخ پایین ناشی از هجوم ادامه داد : از طلا و silver.1 همچنین جهش مختصری از افزایش قیمت با توجه به علت همان بود که در دهه سوم و چهارم از تاریخ اسلام رخ داده است . اما بسیاری از زمان ها آن شرایط آب و هوایی و یا اختلال در حمل و نقل که باعث شکست ________________________________________________________________________

1. موریس Lombard (در ترجمه زبان عربی) آل اسلام فی Majdihi آل Awwal ، ال Qarn 2-5 ح / 8-11 م الجزیره ، القاعده Shirkah آل ​​li'Nashr Wataniyah Tawzi wa'l '، 1979 ، ص. 174.

 

 

در عرضه منجر به افزایش شدید مواد غذایی prices.1 همچنین در بعد از تاریخ اسلام ، به ویژه پس از فروپاشی عباسیان ، آن پستی از ارز ، موضوع بیش از حد شرکت های فرعی (مس) سکه (fulus) و گردش مقدار زیادی از تقلبی که بود باعث جهش از تورم است. و اینها همه بودند ، به طور کلی ، ترجمه و temporary.2 اعتراضات مردم اغلب در cancelletion از مسائل جدید و اصلاح پستی منجر شده است. هیچ اقدام خاصی گزارش می شود برای مقابله با افزایش قیمت به دلیل هجوم طلا و نقره. گسترش سریع اقتصاد با تجارت گسترده خارجی قادر به جذب پول جدید بدون مشکل جدی است.

افزایش قیمت های ناشی از قحطی و اختلال در عرضه باعث درد بزرگ و رنج. مصر در دوره مملوک به ویژه که توسط این devastations بود مبتلا به ، در میان دیگران ، ثبت شده در Maqrizi.3 اگر و وقتی که وضعیت آیا فرا خواندن پاسخ از مقامات آن را در فرم از تنظیم تجهیزات اضافی مواد غذایی در دانه بود ________________________________________________________________________

1. ابن Jawzi آل ، ابوالقاسم فرج عبد الرحمن بن علی ، آل Muntazam فی تاریخ آل Muluk wa'l Umam ، حیدرآباد ، Dairat Maarif آل ، H. 1358 جلد. 5 ، بخش دوم ، ص 21 ؛ جلد. 6 ، ص 318 و ص 345 ؛ جلد. 7 ، ص 121. 222 ، 301 ؛ جلد. 8 ، ص 163 ، 170 ، 179 ، 234 ، 297 ؛ جلد. 9 ، ص 109 ، 159 ، 193 ، 235 ؛ جلد. 10 ، p. 125 ، 176 ، 240 ، 245 و 285.

2. ابراهیم بن عمر بن Baqa'i ، 'عصر -- تاریخ آل Baqa'i ، آل جیزه ، مصر ، لی Hajr' Izhar عصر آل لی اسرار آل اهل Tibah ، 1992. جلد. 1 ، ص 198-99 ؛ جلد. 2 ، ص 228 ، صفحات 251-62 ، 243-44 و ص 351.

همچنین ، نگاه کنید به عبد العزیز آل Duri ، تاریخ هجری آل عراق آل Iqtisadiyah fi'l Qarn ربیع آل ، بیروت ، دار Mashriq آل ، سال 1974. صفحه 209 به بعد به خصوص در situtation در طول دوره Buwaihids.

3. Maqrizi آل ، Taqial الدین احمد بن علی ، Ighasat امت القاعده کشف دو Ghummah آل ​​خوبه تاریخ Misr Majaat آل بی ، قاهره ، دار ابن ولید ال ، دوم

عمومی expense.1 گاهی آنها تلاش می کنند تا اطمینان حاصل شود واردات بزرگتر از طریق کاهش واردات duties.2

پایان دادن به پستی از ارز و افزایش قیمت ها در نشست های مرتب برای افزایش عرضه سیاست ها که ریشه در سنت اسلامی ، تفاوت در ماهیت تورم تحمل نمی شود. این سیاست ها به احتمال زیاد به بیرون کشیدن همکاری بخش های دولتی و همچنین تایید توسط علما. دو نفر دیگر اقدامات مالی در بالا ذکر شد ، کاهش در هزینه های عمومی (با مفاد رفاه تحمل بسیاری از برش) و افزایش مالیات (و قرض گرفتن داخلی) هستند مضاعف محکوم است. آنها عملی نیست. آنها هیچ ریشه در گذشته اسلامی ، از این رو آنها را صدا نمی آشنا ، نه به مردم و نه به علما.

 
________________________________________________________________________

1. مشاهده القاعده Maqrizi اشاره در بالا و نیز آل Maqrizi ، ال Mawa'iz وال I'tibar فی ذکر آل Khitat wa'l اطهر ، بیروت ، دار Sadir دوم جلد. 2 ، ص 205 و 298.

امام غزالی ، قبل Maqrizi توسط سه قرن به نظر می رسد درک ماهیت موقعیت استفاده کنیم. در نظر بگیرید که توسط منطق او را برای دخالت دولت در آل Tibr آل Masbuk فی Nasihat آل Muluk ، مصر ، Maktaba آل جندی ، 1967 داده شده ، ص 179.

2. Hameedullah محمد (ص) ، اسلامی ریاست (زبان اردو) ، دهلی ، دار قرآن القاعده ، 1988 ، ص. 62.

http://www.siddiqi.com/mns/