تاريخ : سه شنبه 30 فروردین 1390 | 10:39 AM | نویسنده : قاسمعلی
محور : اقتصاد جهان
دکتر بیژن صفوی رییس پژوهشکدهی وزارت اقتصاد و متخصص اقتصاد بینالملل پیشبینی می‌کند که بحران کسری بودجه و کسری تراز تجاری آمریکا، جایگاه قدرتمندترین اقتصاد جهان را به مخاطره انداخته و موجب پیشی گرفتن چین از این کشور خواهد شد.
میزان کسری بودجه‌ی دولت آمریکا و پیامدهای آن در سال 2010 میلادی از رقم 1290میلیارد دلار فراتر رفته، این کسری بودجه که برای دومین سال متوالی است از 1000 میلیارد دلار فراتر رفته است. در آینده ابعاد مختلفی به خود اختصاص خواهد داد که جای بحث و بررسی دارد. شایان ذکر است این عدد دومین کسری بودجه‌ی بزرگ آمریکا بعد از جنگ جهانی به شمار می‌آید.
در سال مالی 2009، کسری بودجه‌ی آمریکا به رقم 1421 میلیارد دلار رسید که معادل 10درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و در سال مالی 2010 که اواخر سپتامبر اعلام شد کسری بودجه‌ی این کشور برابر با 9/8 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا اعلام گردید.
دفتر بودجه‌ی کنگره‌ی آمریکا طی گزارشی اعلام کرد، رشد اقتصادی – سود بالاتر فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و افزایش مالیات دریافتی از درآمد شخصیت‌های حقوقی از دلایل کاهش کسری بودجه‌ی دولت آمریکا به حساب می‌آید. بنابراین گزارش، دولت آمریکا نیز کمک مالی کم‌تری به بانک‌ها و بخش‌های فعال در بخش مسکن اعطا کرده است. با توجه به کاهش کسری بودجه‌ی آمریکا نسبت به سال گذشته هنوز این کشور از مشکل فقدان توازن منابع درآمدی و هزینه‌های عمومی رنج می‌برد اما باید به این سؤال پاسخ داده شود که علت اصلی بروز کسری‌های سرسام‌آور در بودجه‌ی آمریکا چیست؟
در پاسخ به این سؤال باید اذعان کرد که آمریکایی‌ها در مصرف پول ید طولایی دارند، آن‌ها بیش از آن‌که تولید کنند، مصرف می‌کنند. دلیل دیگر افزایش سرسام آور، بودجه‌های نظامی می‌باشد که ارزش افزوده‌ای ندارد، هم‌چنین ورشکسته شدن بانک‌ها و بحران اقتصادی به این کسری بودجه دامن زده است. در زمان «جورج بوش» تخفیف‌های مالیاتی عمده‌ای به ثروتمندان و تا حدی به قشر متوسط داده شد و این خود باعث کسری بودجه شدید گردید.
نجات بانک‌های رو به ورشکستگی باعث شد دولت آمریکا با تزریق رقم‌های هنگفت به یاری آن‌ها بشتابد که مبالغ سنگین به کسری‌های شدید بودجه افزود. در چند سال اخیر کاخ سفید برای غلبه بر رکود اقتصادی و نجات مؤسسه‌های بزرگ تجاری چندین طرح پرخرج اقتصادی را به اجرا گذاشته است که در آخرین دور از این طرح‌ها، دولت «باراک اوباما» مبلغ 787 میلیارد دلار به مؤسسه‌های اقتصادی کمک کرده است.
پیش از آن نیز در اواخر دولت جورج بوش رییس جمهوری سابق آمریکا 700 میلیارد دلار به این منظور اختصاص داده بود و هم‌زمان دولت آمریکا به بهانه‌ی مبارزه با تروریسم صدها میلیارد دلار بابت دو جنگ افغانستان و عراق و هم‌چنین تقویت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی هزینه کرده است. هزینه‌های عمومی دولت آمریکا در شرایطی در چند سال اخیر افزایش یافته که هم‌زمان دولت این کشور سیاست تخفیف‌های مالیاتی را به اجرا گذاشته است، البته این سیاست در دولت باراک اوباما تا حدودی تعدیل شده و ثروتمندان از شمول تخفیف‌های مالیاتی خارج شده‌اند اما با وجود این مسأله در یکی دو سال اخیر درآمد مالیاتی دولت آمریکا روند نزولی داشته و ادامه‌ی کسری بودجه‌ی تریلیون دلاری دولت آمریکا آینده‌ی بسیاری از برنامه‌های رفاهی این کشور را به مخاطره افکنده است.
سیاست‌گذاری‌های دولت آمریکا بیش‌تر بر مبنای ملاحظات سیاسی است. آمریکا برای سیطره و تداوم خود، سیاست‌های استعماری و استثماری بر دنیا را دنبال می‌کند، نه بر مبنای ساز و کار و اصولی که در اقتصاد تعریف شده است.
دولت اوباما قول داده است کسری بودجه را در یک دوره‌ی 10 ساله به حداقل 500 میلیارد دلار کاهش دهد که این تصمیم موجب نگرانی جریان‌های لیبرال و محافظه‌کار به‌طور هم‌زمان شده است. لیبرال‌ها نگران هستند که برخی از برنامه‌های رفاهی دولت در آمریکا تعطیل شود و محافظه‌کارها نیز از احتمال افزایش مالیات‌ها نگران هستند.
ادامه‌ی روند کسری‌های عظیم بودجه در آمریکا چشم انداز بهبود شرایط اقتصادی این کشور را تیره کرده اما با این حال سؤال دیگری که می‌تواند در اذهان عمومی پدیدار شود این است که چرا دولت‌های آمریکا تاکنون نتوانسته‌اند به وعده‌های خود مبنی بر کاهش کسری‌های بودجه عمل کنند؟
باید بدانیم مسیر سیاست‌گذاری‌های دولت آمریکا بیش‌تر بر مبنای ملاحظات سیاسی است. آمریکا برای سیطره و تداوم خود، سیاست‌های استعماری و استثماری بر دنیا را دنبال می‌کند، نه بر مبنای ساز و کار و اصولی که در اقتصاد تعریف شده است. بنابراین بسیاری از آن‌ها بر مبنای منطق اقتصادی است که ما هم قبول داریم و اقتصاددانانی که ما و مبانی کشورهای در حال توسعه هم قبول دارند مثل «ژوزف استیگلیتز» که از اقتصاددانان آمریکا و استاد دانشگاه کلمبیا نیز می‌باشد. این سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی که آمریکایی‌ها دارند را نفی کرده و محکوم می‌کنند.
به نظر می‌رسد که به میزان زیادی مسیر سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد آمریکا از مسیر الگوهایی که عقلانیت اقتصادی بر آن استوار است جدا شده و ملاحظات دیگری که آن‌ها برای سیطره بر دنیا هزینه می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌های زیادی که می‌کنند، منجر به افزایش فشار بر بودجه و تراز پرداختی‌های خارجی آن‌ها شده و بحران بدهی‌ها را برای آن‌ها به دنبال داشته و منجر به این می‌شود که کسری بودجه روند بسیار شدید و فزاینده‌ای پیدا کند به نحوی که در سال 2008 رقمی معادل 500 میلیارد دلار بوده و در سال 2009 به 1407 میلیارد دلار و در سال 2010 به رقمی معادل 1290 میلیارد دلار رسیده و این روند هم‌چنان افزایش پیدا می‌کند اما باید بدانیم که کسری‌های مداوم نتایج بسیار اسفباری را بر اقتصاد آمریکا در آینده به جای می‌گذارد.
این کسری‌ها به‌طور قطع در آینده منجر به مشکلات بسیار زیادی برای این کشور خواهد شد یا شاید بهتر است بگوییم شده است؟ به نحوی که یکی از اثرات آن موجب شده تا در واقع هزینه یا نرخ‌های بهره برای گیرندگان تسهیلاتی مانند خودرو، مسکن و آن بخش‌هایی که در واقع نقطه‌ی آغاز این بحران مالی بود، افزایش پیدا کند. اثری که دارد امکان افزایش دارایی‌ها یا حداقل کالاهای مصرفی بادوام که این بخش‌ها طالب آن هستند کاهش پیدا کند، دوم ، مهم‌تر از آن موجب کاهش سرمایه‌گذاری شود و منجر به این می‌شود که افزایش نرخ بهره ارزش سبد دارایی‌های خانوارها و در واقع مهم‌ترین عوامل فعال در اقتصاد را کاهش دهد و موجب کاهش تقاضای مؤثر گردد. کاهش تقاضای مؤثر که بیش‌تر در بخش مصرف خودش را نشان می‌دهد منجر به این می‌شود که متأسفانه روند بحران افزایش یابد و دامنه‌دار شود و بحران بی‌کاری تشدید شود.
نتیجه
آن‌چه مسلم است کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی، جایگاه آمریکا به عنوان قدرتمندترین اقتصاد جهان را به مخاطره می‌اندازد و در آینده‌ی نزدیک موجب پیشی گرفتن برخی از کشورها چون چین از آمریکا خواهد شد.*
(*) دکتر بیژن صفوی، رییس پژوهشکدهی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه
گروه اقتصادی برهان
