محور : اقتصاد ایران
از مباحثي كه در دهه‌هاي گذشته مطرح بوده و امروزه موضوع اصلي محافل علمي و مراكز سياستگذاري و تصميم‌گيري مي‌باشد، پديدة جهاني شدن يا جهاني‌سازي است كه انديشمندان و سياستگذاران ما نيز از اين دغدغه مستثنا نمي‌باشند. در اين شماره مقولة "جهاني شدن" در ارتباط با منافع ملي ايران را به بحث گذاشته، ديدگاه‌هاي اساتيد گرامي آقايان: دكتر مرتضي قره‌باغيان، حجة‌الاسلام والمسلمين محمدرضا مالك و دكتر فرشاد مؤ‌مني را جويا مي‌شويم. پديدة جهاني شدن و به تعبيري جهاني‌سازي را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
O دكتر قره‌باغيان: جهاني‌شدن يا جهاني‌سازي، ترجمهGlobalization است. به نظر مي‌رسد با توجه به معادل‌هاي فارسي كلمات Modernization (نوسازي) Privalization(خصوصي‌سازي) و Liberalization (آزادسازي) برايation zGlobali نيز معادل فارسي جهاني‌سازي مناسب‌تر باشد. جهاني شدن يا جهاني سازي ابعاد مختلفي مانند جهاني شدن فرهنگ، ارتباطات، اقتصاد و سياست دارد. مارتين آلبرو، جهاني شدن را به فرآيندهايي تعريف مي‌كند كه بر اساس آن تمام مردم جهان در جامعه واحد و فراگير جهاني به‌هم پيوند مي‌خورند. مانوئل كاستلز، جهاني‌شدن را نوعي جامعه شبكه‌اي مي‌داند كه در ادامه حركت سرمايه‌داري، پهنه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر مي‌گيرد. جهاني‌شدن بيش از همه در حوزه اقتصاد به وقوع پيوسته و بدون شك، انقلاب ارتباطات به تسريع آن در اين حوزه كمك بسيار كرده است. به عقيده مايگل نانوز، جهاني‌شدن عمدتاً پي‌آمد يك انفجار تكنولوژيك است كه همزمان در كامپيوتري كردن امور، ارتباطات از راه دور و حمل و نقل سريع مشاهده مي‌شود.
>>>
محور : اقتصاد ایران
از مباحثي كه در دهه‌هاي گذشته مطرح بوده و امروزه موضوع اصلي محافل علمي و مراكز سياستگذاري و تصميم‌گيري مي‌باشد، پديدة جهاني شدن يا جهاني‌سازي است كه انديشمندان و سياستگذاران ما نيز از اين دغدغه مستثنا نمي‌باشند. در اين شماره مقولة "جهاني شدن" در ارتباط با منافع ملي ايران را به بحث گذاشته، ديدگاه‌هاي اساتيد گرامي آقايان: دكتر مرتضي قره‌باغيان، حجة‌الاسلام والمسلمين محمدرضا مالك و دكتر فرشاد مؤ‌مني را جويا مي‌شويم. پديدة جهاني شدن و به تعبيري جهاني‌سازي را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
O دكتر قره‌باغيان: جهاني‌شدن يا جهاني‌سازي، ترجمهGlobalization است. به نظر مي‌رسد با توجه به معادل‌هاي فارسي كلمات Modernization (نوسازي) Privalization(خصوصي‌سازي) و Liberalization (آزادسازي) برايation zGlobali نيز معادل فارسي جهاني‌سازي مناسب‌تر باشد. جهاني شدن يا جهاني سازي ابعاد مختلفي مانند جهاني شدن فرهنگ، ارتباطات، اقتصاد و سياست دارد. مارتين آلبرو، جهاني شدن را به فرآيندهايي تعريف مي‌كند كه بر اساس آن تمام مردم جهان در جامعه واحد و فراگير جهاني به‌هم پيوند مي‌خورند. مانوئل كاستلز، جهاني‌شدن را نوعي جامعه شبكه‌اي مي‌داند كه در ادامه حركت سرمايه‌داري، پهنه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر مي‌گيرد. جهاني‌شدن بيش از همه در حوزه اقتصاد به وقوع پيوسته و بدون شك، انقلاب ارتباطات به تسريع آن در اين حوزه كمك بسيار كرده است. به عقيده مايگل نانوز، جهاني‌شدن عمدتاً پي‌آمد يك انفجار تكنولوژيك است كه همزمان در كامپيوتري كردن امور، ارتباطات از راه دور و حمل و نقل سريع مشاهده مي‌شود.
O حجة‌الاسلام مالك: "جهاني‌شدن" ياGlobalization واژة رايج دهة نود است و عبارت است از روندي از دگرگوني كه از مرزهاي سياست و اقتصاد فراتر مي‌رود و علم و فرهنگ و شيوة زندگي را نيز در بر مي‌گيرد. از اين جهت جهاني‌شدن پديده‌اي چند بعدي است كه قابل تسر‌ي به اعمال اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، فرهنگي و فن‌آوري و نيز عرصه‌هاي ديگري مانند محيط زيست است. هيچ‌گونه اتفاق‌نظري بين دانشمندان، در مورد تعريف دقيق جهاني‌شدن يا تأثيرات آن بر زندگي و رفتار ما وجود ندارد؛ زيرا اين پديده به حد نهايي تكامل خود نرسيده و هم‌چنان دستخوش تحول است و هر روز وجه تازه‌اي از ابعاد آن نمايان مي‌شود. برخي از دانشمندان كوشيده‌اند تا جهاني‌شدن را به صورتي عام و در چارچوب كل تحولات سياسي، اقتصادي و فرهنگي تعريف كنند و گروهي ديگر در تعريف جهاني‌شدن، بيش‌تر به بُعد اقتصادي آن توجه كرده‌اند. جهاني‌شدن بدون ترديد بارزترين وجه تمايز اقتصاد ديروز و امروز جهان است. گسترش روز افزون سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي و اتحاديه‌هاي اقتصادي منطقه‌اي، نظير "آسه آن"، "نفتا" و "اكو"، ادغام بازارهاي مالي، اتحاد پولي كشورهاي اروپايي، ادغام بانك‌هاي بزرگ جهان و از همه مهم‌تر تأسيس سازمان تجارت جهاني و در پي آن، آزاد سازي تبادل كالا و نقل و انتقال سرمايه بين كشورها و ادغام شركت‌هاي توليدي بزرگ، همه از مظاهر جهاني‌شدن اقتصاد است. با آن كه جهاني‌شدن، پديده‌اي صرفاً اقتصادي نيست، اما اقتصاد با اهميت‌ترين بُعد آن است و از آن‌جا كه جهاني‌شدن روندي هدفدار است كه در صورت ادامه يافتن به "آمريكايي شدن جهان" خواهد انجاميد، و با توجه به تأثيرات مهم سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي آمريكا در مورد اين پديده، از آن به "جهاني‌سازي" نيز مي‌توان ياد كرد. برخي از نظريه‌پردازان چنين وانمود مي‌كنند كه جهاني‌شدن، مرحله‌اي از تاريخ است كه جهان ناگزير و در پي تغييراتي كه در فن‌آوري رايانه‌ها و تكنولوژي ارتباطات و حمل و نقل صورت گرفته، وارد آن شده است و همة كشورها ناچارند در جهت جريان جهان‌گرايي شنا كنند و تبعات آن را بپذيرند. آن‌چه رخ مي‌دهد ظهور "دهكدة جهاني" است كه مارشال مك‌لوهان در 1970 آن را معرفي كرده بود و اينك در پي انقلاب عظيم تكنولوژيك در شرف تحقق است. ما مي‌پذيريم عواملي وجود دارد كه زمان‌ها و مكان‌ها را بدان گونه به يكديگر پيوند مي‌دهد كه جامعة جهاني را به صورت يك حقيقت واحد در مي‌آورد و تمايزات بين دولت‌ها و ملت‌ها را محو مي‌سازد، اما سخن اين است كه همة اين عوامل ناخواسته نيستند. براي مثال، در بُعد اقتصادي جهاني شدن، عواملي مانند آزادسازي تجارت و حذف مقررات دست و پاگير، گسترش و يكي شدن بازارهاي مالي و رشد فعاليت شركت‌هاي چند مليتي، دقيقاً به عنوان ابزاري كارآمد براي متحول ساختن مجموعة كشورها و شكل‌دهي به اقتصاد جهاني به كار گرفته شده است. سال‌ها سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي متمركز از سوي نظام‌هاي سرمايه‌داري دولتي در آمريكا و اروپا انجام گرفته تا كار بدين‌جا رسيده است. بنابراين اگر بگوييم: جهاني شدن تداوم حركت سرمايه‌داري است كه پس از پايان جنگ سرد، از لاك دفاعي بيرون آمده است و رؤ‌ياي تسلط بر عالم را در سر مي‌پروراند، خطا نگفته‌ايم.
O دكتر مؤ‌مني: جهاني‌شدن يا جهاني‌سازي معادل‌هايي است كه براي مفهوم Globalization در زبان فارسي اختيار شده و به نظر مي‌رسد بر حسب نوع نگاه به اين مفهوم، هر دو معادل ساخته شده در جاي خود درست است. در امتداد تحولات قرن بيستم و ظهور گسترده و فزاينده سازمان‌هاي بين‌المللي، اين مسئله تا حدودي با ايده جهاني‌شدن موافق بود؛ به اين معنا كه با تشكيل دولت‌ها و انعقاد پيمان انفعالي روندي آغاز شد كه در قرن بيستم به اوج خود رسيد. در اين فرايند دولت‌ها به‌تدريج دريافتند كه اگر آگاهانه و با خواست خود از بخش‌هايي از حق حاكميت ملي صرف‌نظر كنند و آن را در اختيار يك سازمان بين‌المللي يا هر نهاد فراملي قرار دهند، در مجموع سود خواهند برد. بنابراين اگر جهاني شدن را فرايندي بدانيم كه به سمت يك جهان بدون مرز حركت مي‌كند، در غايت امر، جنبه‌هاي سرزميني، اهميت خود را به كلي از دست خواهد داد. اين فرايند دست‌كم در ظاهر، امري جديد نيست؛ گرچه به‌لحاظ كاركردي، تجربه عملي سازمان‌هاي بين‌المللي حكايت از اين واقعيت دارد كه در واقع امر، اين سازمان‌ها معمولاً تحت امر يك يا چند قدرت عمده ملي قرار دارند.هم‌چنين است اگر جهاني‌شدن را فرايندي بدانيم كه دراثر تحولات ناشي از انقلاب مايكرو الكترونيك و تكنولوژي اطلاعات، به‌هم‌پيوستگي و نزديكي فاصله‌ها را در ابعادي بي‌سابقه به دنبال داشته است. از جنبه اقتصادي نيز اگر روندهايي مانند رشد تجارت جهاني، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، رشد تملك‌ها و ادغام‌ها، افزايش رقابت براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي، جهاني‌شدن محصول يا توليد، تحول در روش توليد، نقش محوريWTO و نيز گسترش بي‌سابقه دامنه عملكرد چند مليتي‌ها را در نظر بگيريم، با توجه به برخورد گزينش شده در آزادسازي بازاها و كالاها به گونه‌اي كه دقيقاً در آن عرصه‌هايي كه آزادسازي‌ها متضمن منافع بيش‌تري براي كشورهاي در حال توسعه است، ما با انواع كنترل‌ها و محدوديت‌ها روبه‌رو هستيم و بر عكس بيش‌ترين فشارها براي آزادسازي در عرصه‌هايي متمركز است كه دستاوردهاي ناشي از آن به صورت كاملاً يكسويه راهي كشورهاي صنعتي مي‌شود و مي‌توان معادل "جهاني‌سازي" را به عنوان معادلي رساتر براي مفهوم Globalization در نظر گرفت. اما بايد توجه داشت كه حتي در اين حالت نيز ما با پديده چندان جديدي روبه‌رو نيستيم و روندهاي مربوط به حجم تجارت و جريان سرمايه اگر به عنوان درصدي از GDP در نظر گرفته شود، نسبت‌هاي سال 2000 همان سطح سال 1910 است.
در عين حال اگر روندهاي مزبور بر حسب معيار "ميزان" تحرك و جابه‌جايي نيروي كار درنظر گرفته شود، اين وابستگي متقابل جهاني كم‌تر شده است و اگر وابستگي متقابل و دو جانبه از نظر نظامي مورد توجه قرار گيرد، كاهش‌هاي بيش‌تري را در سال 2000 نسبت به سال 1910 مشاهده خواهيم كرد. حتي اگر به سال‌هاي نزديك‌تر نيز مراجعه كنيم، ملاحظه مي‌شود در حالي كه حجم صادرات كشورهاي عضوOECD در سال‌هاي 1960 - 2000 نسبت بهGDP آن‌ها بين 5/9 تا 5/12 در صد در نوسان بوده است، اين نسبت در سال 1900 بالغ بر 5/20% بوده است. به‌لحاظ تئوريك، از جنبه اقتصادي، رقابت را گوهر جهاني‌شدن بايد دانست، اما همه مي‌دانيم كه رقابت تنها در شرايط همطرازي و همگن بودن رقبا معنادار است در غير اين صورت، رقابت، كاركردي كاملاً يكسويه خواهد داشت. بنابراين گرچه به‌لحاظ تئوريك جهاني‌شدن اقتصاد را فرايند يكسان‌سازي قيمت‌ها، توليدات، دستمزدها، نرخ‌هاي بهره و ثروت تعريف مي‌كنند اما اين واقعيت حتي از نظر گيدنز هم دور نمانده است كه جهاني‌شدن در شرايط به‌شدت نابرابر كنوني را بايد يكي از اشكال "غربي‌سازي" جهان دانست كه براي كشورهاي پيراموني و در حال توسعه، كاركردي تحقيرآميز خواهد داشت.1 بر اين اساس بايد با مفاد و مفهوم مطرح شده توسطH.D.R سال 1999 برخورد كرد كه تصريح دارد جهاني‌شدن چيزي بيش از جريان سرمايه و كالاهاست و مي‌بايست علاوه بر يكپارچگي اقتصادي، فرايندهاي يكپارچگي فرهنگ، تكنولوژي و حاكميت را نيز در آن مشاهده كرد. علاوه بر جنبه‌هايي كه ذكر شد، به اين اعتبار كه جهاني‌شدن پديده‌اي شناختني و مربوط به اين موضوع است كه جهان چگونه شناخته شود، مي‌توان رگه‌ها و علايق و علامت‌هاي ايدئولوژيك جدي را نيز در آن مشاهده نمود. از منظر اسلامي به‌نظر مي‌رسد مهم‌ترين توصيه اسلام آن است كه به جهاني‌شدن نيز بايد مانند هر پديده بشري ديگر نگريست و با شناخت "فرصت‌ها" و "تهديدهاي" آن، از فرصت‌ها در راستاي توصيه‌ها و آرمان‌هاي اسلامي استفاده نمود و تهديدهاي ناشي از آن را به حداقل رساند. با كمال تأسف، هنوز هم به‌رغم تجربه‌هاي بي‌شمار تاريخي عده‌اي درصددند با اين پديده بشري نيز مانند ساير پديده‌هاي دنياي مدرن، با "حب" و "بغض" و عمدتاً از موضع تحريم روبه‌رو شوند. بايد بر اساس تجربه‌هاي گذشته امروز نيك بدانيم كه چنين موضع‌گيري تنها فرصت‌ها را از دست ما خواهد گرفت و به دنبال آنان، تسليم و انفعال را همراه خواهد داشت و از آن‌جا كه جهان اسلام تاكنون از اين رويكرد خسارت‌هاي عظيمي را متحمل شده است، در شرايط جديد بايد نسبت به آن هوشمند و بر حذر باشيم. هم‌چنين اگر گوهر انديشه اسلامي را "عدالت" و "برابري" بدانيم مي‌توانيم از موضع اسلامي با اين مسئله بسيار فعال برخورد كنيم؛ همان‌گونه كه گزارش توسعه انساني نيز مفاهيمي مانند "جهاني‌شدن با چهره انساني" را مطرح ساخته است.
اما لازمه اين رويكرد اين است كه در هر حال ابتدا تلاش كنيم مسئله را آن‌گونه كه هست خوب بشناسيم. گزارش توسعه انساني سال 1999 در عين حال كه تصريح دارد جهاني‌شدن به هيچ‌وجه پديدة جديدي نيست و سابقة آن را به اوايل قرن شانزدهم و اواخر قرن نوزدهم باز مي‌گرداند، تصريح دارد كه "بازارهاي جديد"، "ابزارهاي جديد"، "بازيگران جديد" و "قوانين جديد" نمونه عصر حاضر را از موارد پيش‌گفته متمايز مي‌سازند. اين موارد همگي بايد ابتدا به درستي شناخته شوند، سپس نسبت ما به عنوان مسلمانان و نيز جهان اسلام با آن‌ها مشخص شود و همة اين‌ها مستلزم انديشه و تأمل است نه قهر و تحريم. فرآيند جهاني شدن يا جهاني‌سازي را از جهت ابعاد و آثار چگونه مي‌بينيد؟
O دكتر قره‌باغيان: جهاني شدن اقتصاد را مي‌توان به مفهوم گشودن مرزها، توسعه تجارت و سرعت بخشيدن به تحولات فن‌آوري‌هاي نوين در جهت بهره‌وري هر چه بيش‌تر اقتصادي دانست. در جهان امروز هيچ كشوري نمي‌تواند در انزواي اقتصادي به سر برد. تمام جنبه‌هاي زندگي اقتصادي يك كشور با اقتصاد ساير كشورها ارتباط پيدا كرده است. اين ارتباط به شكل نقل و انتقال بين‌المللي كالا، خدمات، كارگر، واحدهاي توليدي، منابع سرمايه‌اي و تكنولوژي است. بين‌المللي شدن بازارهاي مالي و بازارهاي كالا، با دسترسي سريع به اطلاعات باعث شده است كه آن‌چه در يك كشور به ويژه يك كشور بزرگ روي مي‌دهد، به سرعت در كشورهاي ديگر احساس شود. در اين مورد مي‌توان از پي‌آمدهاي انفجارهاي يازدهم سپتامبر آمريكا نام برد كه به سرعت بر اقتصاد ساير كشورها اثر گذاشت. جهاني شدن موجب افزايش رقابت در اقتصاد جهاني مي‌شود. با افزايش رقابت، كارآيي اقتصاد بين‌الملل افزايش خواهد يافت. جهاني شدن اقتصاد هم‌چنين موجب وابستگي بيش‌تر اقتصاد كشورها به يكديگر خواهد شد. اين مسئله هم‌چنين دولت‌ها را با چالش روبه‌رو خواهد كرد. با جهاني شدن از قدرت سازمان‌هاي دولتي كاسته و بر توان سازمان‌هاي بين‌المللي افزوده خواهد شد. جهاني شدن هم‌چنين به گسترش تقسيم كار بين‌المللي منجر خواهد شد و اين پديده به منطقه گرايي نيز كمك خواهد كرد.
O حجة‌الاسلام مالك: جهاني شدن، داراي آثار و تبعات بسياري است كه بحث‌هاي زيادي را در سراسر گيتي بين دولتمردان، اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعي برانگيخته است. در پاسخ اين سؤ‌ال بازتاب‌هاي منفي جهاني شدن را مطرح كرده و تحليل آثار مثبت آن را به سؤ‌ال بعد واگذار مي‌كنم. -1 بحران دولت ملي: نيروهايي كه ماشين جهاني سازي را به پيش مي‌برند، به طور آشكار اقتصادهاي ملي را تحت نفوذ خود گرفته‌اند و با تسلط دولت بر منابع درآمدي‌اش سر ناسازگاري دارند. قوانين و مقررات ملي اندك‌اندك در ساية قوانين و توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي رنگ مي‌بازند. قوة مقننة كشورها، وظيفة قانون‌گذاري را هر جا كه پاي تحكم‌هاي سازمان‌هاي فراملي، مانند صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در ميان است، با ترديد و انعطاف انجام مي‌دهند. مسئولان اقتصادي دولت‌ها در مورد تخصيص بودجه، ماليات ستاني و اصلاح توزيع درآمدها، چاره‌اي ندارند، مگر اين كه تأثيرات بين‌المللي عملكرد اقتصادي خود را به دقت زير نظر داشته باشند. در وضعيت جديد، دولت‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي ملي ناگزيرند خود را از نو تعريف كنند. نيروهاي فراملي از دو طريق دولت‌ها را تضعيف مي‌كنند: الف - ايجاد اقتصاد فوق ملي كه اكثر معاملات آن، خارج از حساب‌رسي دولت‌ها صورت مي‌گيرد، يا حتي كنترل آن‌ها بيرون از توان دولت‌ها است كه اين، توانايي دولت‌ها را در ادارة اقتصاد ملي محدود مي‌كند. ب - ظهور نهادهاي منطقه‌اي و جهاني، مانند اتحاديه اروپا و مؤ‌سسات بانكي بين‌المللي نيز دولت‌ها را تضعيف كرده است. كشورهاي كوچك‌تر ناچارند به عنوان بخشي در يك بلوك بزرگ‌تر، در رقابت بين‌المللي وارد شوند. اقتصاد اين گونه دولت‌ها گاه چنان ناتوان است كه آن‌ها را به وام‌هاي اعطايي با شرايط محدودكنندة سياسي وابسته مي‌كند. -2 بحران اقتصادي: در اثر جهاني شدن، بحران‌هاي اقتصادي مختلفي پديد مي‌آيد: الف - بحران‌هاي مالي: كشورهاي گوناگون جهان به علت وابستگي متقابل بازارهاي مالي و معاملات جهاني بورس، دچار چنين بحران‌هايي مي‌شوند؛ نظير رفتار بازارهاي اوراق بهادار سراسر جهان، در 9 اكتبر 1987 (دوشنبة سياه) كه پس از سقوط قيمت‌ها در بورس نيويورك روي داد، يا بحران مالي مكزيك كه در 1994 اتفاق افتاد. واپسين بحراني كه به سبب معاملات بدون ضابطه در بورس‌هاي جهان به وقوع پيوست، بحران مالي در كشورهاي جنوب شرق آسيا بود. اين بحران‌ها معمولاً به ضرر كشورهاي در حال توسعه است و سودهاي كلاني را نصيب شركت‌هاي چندمليتي مي‌كند. ب - بحران بيكاري: شركت‌هاي توليدي براي بالابردن قدرت رقابت خود و مقابله با بحران‌ها در اقتصاد جهاني، مي‌كوشند هزينه‌هاي كارگري خويش را كاهش دهند. آنان براي رسيدن به اين هدف، يا سيستم توليد خود را به صورت خودكار درآورده‌اند يا اين كه فرآيند توليد را به اجزاي مختلف تقسيم كرده و بخش‌هاي كاربر را به بيرون از مرزها منتقل ساخته‌اند و يا هر دو كار را با هم انجام داده‌اند؛ در نتيجه نياز به نيروي كار، به ويژه نيروي كار غيرمتخصص، پيوسته رو به كاستي دارد. اين روند، ميليون‌ها نفر را در كشورهاي صنعتي از داشتن شغل محروم كرده است. -3 وخيم‌تر شدن وضعيت محيط زيست: كشورهاي مرفه، تنها به فكر سود تجارت خود هستند. با اين كه سهم اصلي در آلوده كردن و نابودي محيط زيست از آنِ كشورهاي ثروتمند است، آنان از تقبل هزينه‌هاي زيست محيطي سرباز مي‌زنند. طبق الگوي تقسيم كار بين‌المللي - كه يكي از توجيهات جهاني سازي اقتصاد است - وظيفة كشورهاي جهان سوم، صادرات مواد خام و كالاهاي كشاورزي است. با وجود اقتصاد سراسر وابسته و مقروض اين كشورها، به سبب آن كه بازار بزرگ مواد اوليه و سيستم قيمت‌گذاري در عمل تحت كنترل كشورهاي توسعه يافته است، سهم ناچيزي از قيمت نهايي، نصيب صادركنندگان مي‌شود كه حتي كفاف مخارج زندگي آن‌ها را نمي‌دهد، چه رسد به بازپرداخت وام‌ها. از اين رو كشورهاي فقير، چاره‌اي جز فشار بيش‌تر بر محيط زيست و حراج ثروت‌هاي طبيعي خود ندارند. -4 تسلط فرهنگ غربي: مؤ‌ثرترين ابزاري كه روند جهاني سازي را شتاب بخشيده، پيشرفت‌هايي است كه در صنعت ارتباطات و تكنولوژي كامپيوتر رخ داده است. سرمايه‌داري جهاني اين توفيق را يافته است كه فن‌آوري‌هاي حساس ارتباطات و رايانه را در انحصار خود بگيرد. در موقعيت كنوني حتي متعصب‌ترين دشمنان آمريكا هم، اخبار و تحليل‌هاي دست اول سياسي و اقتصادي را در گزارش‌هاي شبكه‌هايي مانند سي.ان.ان. جست و جو مي‌كنند. جهان غرب، هم از جهت تكنولوژي ارتباطات و هم از جهت گستردگي امپراتوري خبري و تبليغاتي، نظير ندارد. واضح است كه نظام‌هاي سرمايه‌داري هيچ گاه مطالب پخش شده را به دلخواه رقيبان سياسي و اقتصادي خويش تهيه و تنظيم نمي‌كنند. ماهواره‌ها و شبكة اينترنت، به ابزارهايي براي دور زدن اقتدار دولت‌هاي جهان سوم و بي‌اثر ساختن مطالب پخش‌شده از راديو تلويزيون‌هاي ملي تبديل شده‌اند. همة اين فعاليت‌ها به هدف دميدن روح سرمايه‌داري در كالبد جهان معاصر صورت مي‌گيرد. ليبراليسم در تمام ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي تبليغ مي‌شود تا مقاومت‌هايي كه ريشه در باورهاي مذهبي و تعلقات ملي دارد از ميان برود و جهان به صورت يك بازار واحد درآيد كه مصرف‌كنندگانش همان چيزي را تقاضا كنند كه شركت‌هاي چندمليتي توليد مي‌كنند. 5 - جنگ فقر و غنا: تشديد نبرد بين بينوايان و ثروتمندان، مهم‌ترين و تلخ‌ترين اثر جهاني شدن است. جهان‌گرايي محدودة جنگ را از بين كشورهاي غني و فقير تا داخل مرزها و ميان هموطنان وسعت مي‌دهد. با جهاني‌سازي اقتصاد و يكي شدن بازارها در سراسر جهان و تشديد وابستگي اقتصاد كشورها به يكديگر، سير تحولات چنان است كه احتمال وقوع امور ذيل قوت مي‌گيرد: الف - صف‌بندي‌هاي جديد: پيش از جهاني‌سازي اقتصاد، مرزهاي جغرافيايي، طبقات ثروتمند كشورها را از يكديگر متمايز مي‌ساخت، سرمايه‌دار آلماني تعلق خاطري نسبت به همتاي انگليسي خود نداشت. مذهب، نژاد و علقه‌هاي ملي آنان را از هم جدا مي‌كرد و گاه روبه‌روي هم قرار مي‌داد. ثروتمندان با فقيران هموطن خود، هر چند نامهربان بودند، اما در عمل در يك صف جاي داشتند. جهاني‌شدن اقتصاد، سرمايه‌ها را از حصار مرزها آزاد مي‌كند. تعصبات مذهبي و ملي در برابر انگيزة كسب حداكثر سود رنگ مي‌بازد. سرمايه‌داران از گوشه و كنار دنيا در مكان‌ها و تشكل‌هاي جديدي گرد مي‌آيند و بدين گونه صف‌بندي‌هاي نوي به وجود مي‌آيد. "ثروتمند جهاني شده" در مقابل "فقير جهاني‌شده" موضع مي‌گيرد. ديگر بين آن‌ها پيوندي وجود ندارد كه زمينة گفت و گو و تسالم را پديد آورد. شكافي به وجود مي‌آيد كه هر لحظه عميق‌تر مي‌شود. ب - تغيير وظايف دولت: جهاني سازي اقتصاد باعث مي‌شود كه وظايف دولت‌ها از نو تعريف شود؛ زيرا در اقتصاد جهاني شده، دولت از انجام وظايف گذشته ناتوان مي‌شود و ماليات ستاني، تخصيص بودجه‌هاي عمراني، اصلاح توزيع درآمدها و ايجاد امنيت و رفاه براي همگان را نمي‌تواند تحقق بخشد و براي بقا چاره‌اي جز تكيه بر اغنيا و اجراي خواسته‌هاي آنان ندارد. از آن پس دولت به صورت ابزاري جهت حمايت از بازار آزاد، فرونشاندن شورش‌هاي بينوايان و محافظت از جان و مال سرمايه‌داران در مي‌آيد. در اين حالت، ديگر دولت پاسخ‌گوي خواسته‌هاي عامه شهروندان نيست. ج - بي‌وطن شدن سرمايه: با امن شدن همه جا براي سرمايه، دغدغة اصلي سرمايه‌داران برطرف مي‌شود. آنان ديگر نيازي ندارند وابسته به ملت خود باقي بمانند. اين وابستگي براي آن‌ها ايجاد هزينه مي‌كند. در پهنه جهان، سرمايه‌داران آسيايي، اروپايي و آمريكايي همديگر را مي‌يابند. آنان منافع دراز مدت خود را در همگرايي بيش‌تر خواهند يافت. با نزديك شدن آن‌ها، دولت‌ها نيز كه نگهبانان اقتصاد جهاني شده هستند، فاصله‌ها را كم‌تر مي‌كنند و بدين گونه همة درها بر روي بينوايان بسته مي‌شود.
O دكتر مؤ‌مني: بحث از ابعاد و آثار فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جهاني‌شدن و نيز جنبه‌هاي تكنولوژيك آن هر يك به تنهايي مي‌تواند موضوع رساله‌هاي متعدد باشد اما به هر حال مسائلي مانند حاكميت‌زدايي، بحران هويت، تجزيه ملي، حاشيه‌اي شدن و نابرابري‌هاي فزاينده ملي و بين‌المللي، چالش‌هاي كلي و عمده‌اي است كه كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورهاي اسلامي را به مواجهه مي‌خواند. از جنبه اقتصادي گرچه روندهاي جهاني‌شدن جريان سرمايه‌ها را با بي‌ثباتي مواجه مي‌سازد و توانايي دولت‌ها را در اخذ ماليات كاهش داده و كشورها را در معرض شوك‌هاي قيمتي خارجي قرار مي‌دهد، اما در عين حال، محدوديت‌هاي بيش‌تري را براي جلوگيري از رفتارهاي خودسرانه بر دولت‌ها تحميل مي‌كند و از همه مهم‌تر اين‌كه روندهاي مزبور هيچ‌يك محتوم و اجتناب‌ناپذير نيستند. اگر جهاني‌شدن حتمي يا مطلوب است چه تمهيداتي را براي ورود به اين عرصه بايد تدارك ديد تا منافع ملي آسيب نبيند بلكه حداكثر شود؟
O دكتر قره‌باغيان: جهاني شدن يا جهاني سازي امري حتمي و قطعي است و بيش از ساير جنبه‌ها هم اكنون در اقتصاد يك واقعيت ملموسي است. بي‌شك ايران نيز مانند ساير كشورهاي در حال توسعه از جهاني سازي اقتصاد تأثير خواهد پذيرفت. جهاني سازي فرصت‌ها و چالش‌هايي را براي ايران به وجود خواهد آورد كه بايد از فرصت‌ها استفاده نمود و چالش‌ها را به حداقل رسانيد. بايد در تدوين كليه استراتژي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، برون‌گرايي را مورد توجه قرار داد و از درون‌گرايي اجتناب كرد. سياست درون‌گرايي كه اكثر كشورهاي در حال توسعه از جنگ جهاني دوم به بعد آن را تعقيب مي‌كردند، ديگر قابل دوام نيست. بايد استراتژي گسترش صادرات را جايگزين استراتژي جايگزيني واردات نمود. O حجة‌الاسلام مالك: اين سؤ‌ال از سه بخش تشكيل شده است كه هر كدام را جداگانه پاسخ مي‌گويم: اول، آيا جهاني شدن حتمي است؟ در درون جهاني شدن، نيروهايي وجود دارد كه مقتضي ادامة آن است. بخشي از اين نيروها، مربوط به عواملي است كه خواه ناخواه اتفاق مي‌افتد و جلوگيري از حركت آن‌ها نه معقول مي‌نمايد و نه ميسر است. براي مثال، هيچ‌كس انگيزة ندارد كه جلو پيشرفت تكنولوژي ارتباطات و فن‌آوري حمل و نقل را سد كند. رشد مبادلات اقتصادي و فرهنگي كه در اثر جهش فن‌آوري و جريان بي‌مهار اطلاعات صورت مي‌گيرد نيز روندي رو به افزايش است. اما آن‌جا كه پاي عوامل انساني در كار است، ممكن است بحران‌هاي پيش آمده در اثر جهاني سازي، باعث تجديدنظرهايي در سياست‌گذاري‌ها شود، و اين مسئله در حوزه‌هاي مختلف فرق مي‌كند. در بُعد اقتصادي، جهاني‌سازي با شتاب فعلي تا آن‌جا پيش خواهد رفت كه كشورهاي پيشرفته، به ويژه آمريكا كه مهار جهاني‌سازي را در كف دارد، ادامة آن را سودآور بدانند. جهان‌گرايي اقتصادي از يك سو موجب توسعة بازارها و در نتيجه افزايش فروش شركت‌هاي چندمليتي مي‌شود و از سوي ديگر، هزينه‌هاي توليد و فروش آن‌ها را كاهش مي‌دهد و در نهايت، سود آن‌ها را بالا مي‌برد. بعيد مي‌نمايد كه در كوتاه‌مدت، عواملي به وجود آيد و وضع را چنان دگرگون سازد كه سير جهاني‌شدن اقتصاد متوقف شود. دوم، آيا جهاني شدن مطلوب است؟ براي اين كه جهاني‌شدن را مطلوب بدانيم، بايد ببينيم چه مزايايي دارد. موافقان جهاني شدن اقتصاد به سه اثر مثبت اين پديده اشاره مي‌كنند: الف - افزايش رقابت در سطح اقتصاد بين‌الملل، در نتيجة كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و رشد فن‌آوري ارتباطات و گسترش تجارت الكترونيكي، مزيت اول جهاني سازي اقتصاد است. ب - جهاني شدن اقتصاد آثار مثبتي مانند انتقال تكنولوژي، افزايش بهره‌وري و بهبود وضعيت زندگي عده‌اي افراد را در كشورهاي در حال توسعه به همراه داشته است. ج - جهاني شدن اقتصاد، تقسيم كار بهتري را به ارمغان مي‌آورد و كشورهاي درحال توسعه در توليد كالاهاي نيروبر تخصص مي‌يابند و كشورهاي توسعه يافته بر تخصص خود در توليد كالاهاي سرمايه‌بر مي‌افزايند و بدين صورت هر دو گروه از مزاياي تقسيم كار جهاني بهره‌مند مي‌شوند. نكته‌اي كه دربارة آثار مثبت جهاني شدن اقتصاد شايستة تذكر است اين است كه اين مزايا از ديدگاه اقتصادهاي مسلط تعريف شده است كه بيش‌ترين فايده را از جهاني سازي مي‌برند، ولي در عمل به شرطي شامل حال كشورهاي در حال توسعه خواهد شد كه كشورهاي توسعه يافته، به اد‌عاهاي خود در مورد حفظ معيارهاي رقابت، آزادي ورود و خروج سرمايه و نيروي كار، صادرات تكنولوژي و عدم‌تباني بين دولت‌هاي ثروتمند، عمل كنند، اما شواهد موجود خلاف اين مد‌عا را اثبات مي‌كند. هواداران جهاني شدن لازم است مكانيزم‌هاي عملي‌اي عرضه دارند كه از آن طريق بتوان خطرها و نتايج منفي ادغام اقتصادي را براي كشورهاي جهان سوم كاهش داد و كشورهاي پيشرفته‌اي را كه بيش‌ترين سهم تجارت جهاني را از آنِ خود كرده‌اند، وادار ساخت قواعد بازي را رعايت كنند، ولي هرگز چنين تضميني وجود نداشته است و اين كشورهاي صنعتي هستند كه شرايط را در همة مجامع و نشست‌ها به كشورهاي فقير تحميل مي‌كنند؛ مثلاً كشورهاي پيشرفته از آزادي ورود و خروج سرمايه و گشاده‌دستي شركت‌هاي چندمليتي براي سرمايه‌گذاري در همة نقاط جهان دفاع مي‌كنند؛ زيرا انبارة سرماية جهاني در اختيار آن‌ها است و رقابتي شدن بازار سرماية بين‌المللي به سود آن‌ها تمام مي‌شود. اما در مورد رقابتي شدن بازار كار جهاني و آزادي جابه‌جايي نيروي كار و صادرات بي‌قيد و شرط تكنولوژي به جهان سوم، به آساني تسليم نمي‌شوند و با طرح‌هاي پيشنهادي در مجامع بين‌المللي گزينشي برخورد مي‌كنند. از سوي ديگر، نوع تقسيم كار اعمال شده در اقتصاد بين‌المللي جنبة تحميلي دارد و بدون توجه به استعدادهاي ذاتي و مصالح ملي كشورها تعيين مي‌شود. كشورهاي پيشرفته، توليد كالاهاي راهبردي را خود عهده‌دار مي‌شوند و وظيفة توليد و صدور مواد اوليه و منابع طبيعي را بردوش جهان سومي‌ها مي‌نهند كه در طول زمان باعث عقب‌ماندگي بيش‌تر آن‌ها مي‌شوند؛ ضمن اين كه بخش اعظم منافع به دست آمده از تقسيم كار، در عمل نصيب كشورهاي پيشرفته مي‌گردد، زيرا رابطة مبادله را آن‌ها تعيين مي‌كنند. با چنين چشم‌اندازي، چگونه مي‌تواند جهاني سازي اقتصاد براي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه در برنامه‌ريزي و اجرا با مشكلات بسياري روبه‌روي هستند، مطلوب باشد. براي آنان كه شناكردن نياموخته‌اند، آرزوي رها شدن در گرداب نشانة بي‌خردي است. سوم، چه تمهيداتي را بايد تدارك ديد تا منافع ملي آسيب نبيند؟ چنان‌چه به هر دليل دولت جمهوري اسلامي ايران به اين نتيجه برسد كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني يك ضرورت است و در آينده به هر حال اين امر اتفاق خواهد افتاد، از هم اينك بايد پيش زمينه‌هاي لازم را براي ادغام در اقتصاد جهاني فراهم آورد. اين پيش زمينه‌ها برخي مربوط به ضعف‌هاي اقتصادي ايران است كه لازم است برطرف شود و برخي ديگر براي رسيدن به آمادگي لازم جهت ورود به صحنة رقابت بين‌المللي است. در اين جا به بعضي از اين امور اشاره مي‌شود: الف - سياست‌هاي كلان اقتصادي بايد شفاف و بي‌ابهام باشد. بايد روند پنج دهه آزمون و خطا در اقتصاد ايران و سياست‌گذاري‌هاي ناهمخوان كه بدترين ضربه را به اقتصاد داخلي وارد ساخته است، متوقف گردد. ما نيازمند ثبات در سياست‌هاي مالي و پولي و تجارت خارجي هستيم. پس از گذشت بيش از نيم قرن از آغاز نخستين برنامه‌هاي پنج‌سالة توسعه در ايران و انجام پنج برنامة عمراني از سال 1327 - 1356 و دو برنامة توسعه طي سال‌هاي 1368 - 1377، هنوز استراتژي توسعه در كشور ما مشخص نشده است كه لازم است اين ضعف برطرف شود. ب - لازم است مديريت اقتصادي كنوني متحول گردد. ناتواني مديران دولتي در اجراي سياست‌هاي اقتصادي تا حد‌ي ناشي از سياست‌زدگي آنان و ناديده‌گرفتن مصالح و اولويت‌هاي اقتصادي، به انگيزه‌هاي جناحي است. بخشي ديگر به سبب تنبلي فكر و ساده‌ديدن بيش از حد قضايا و انتخاب آسان‌ترين راه حل‌ها است كه معمولاً نارساترين و پرهزينه‌ترين از آب در مي‌آيد. هنگامي كه نظام برنامه‌ريزي اقتصادي ايران با سابقة نسبتاً طولاني در تدوين برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه هنوز دچار ضعف تئوريك است، ضعف‌هاي مديران در اجرا مزيد بر علت مي‌شود. اصولاً ريشة بسياري از بحران‌هاي اقتصادي را بايد در داخل جست و جو كرد. تا اين نقيصه برطرف نگردد، تن سپردن به امواج جهاني سازي اقتصادي خطر آفرين است. مديريت دولتي اگر قابليت لازم را كسب نكند، حتي در سپردن مسئوليت‌هاي خود به بخش خصوصي نيز درست عمل نخواهد كرد. ج - الگوي مصرف برونزايي كه در جامعة ما حاكم است، ارتباط اندكي با توليد داخلي دارد. اين الگوي مصرفي گذشته از اين كه باعث از خود بيگانگي و غلبة فرهنگ غربي است از جهت اقتصادي هم بزرگ‌ترين نقطه ضعف ما است. د - بايد سهم ماليات‌هاي مستقيم كه قابل انتقال به غير نباشد، افزايش يابد و از ابزارهاي مالياتي براي هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد بهره گرفته شود. در حال حاضر ساختار مالياتي كشور مشوق فعاليت‌هاي واسطه‌گري، بورس بازي روي زمين، ارز و غيره است. تهيه‌كنندگان لايحة بودجه و نمايندگان مجلس، فقط نبايد به فكر هزينه كردن ثروت‌هاي غيرقابل تجديد نفتي باشند، بلكه بايد به مسائلي مانند احياي صنايع، پيشرفت فن‌آوري، تحقيقات، ايجاد بهره‌وري و قابل رقابت كردن توليدات صنعتي بينديشند.
O دكتر مؤ‌مني: جهاني‌شدن يا جهاني‌سازي ما را در برابر "ابزارها" و "مسائل" جديدي قرار مي‌دهد، اما بايد بدانيم كه اين ابزارها و مسائل حسن و قبح ذاتي ندارند؛ اين ما هستيم و نحوه برخورد ماست كه سرانجام كار را مشخص مي‌سازد. مطالعات مزبور همه بر اين مسئله تأكيد دارد، نه به‌لحاظ تاريخي جهاني‌شدن پديده‌اي محتوم، هميشگي و برگشت‌ناپذير است و نه به‌لحاظ منطقي. بايد به هوش باشيم كه نگاه رترمينيستي به جهاني‌شدن، همان غفلت كشورهاي در حال توسعه از نقش تعيين‌كنندة ارادة انسان‌ها و آگاهي آن‌هاست. اگر قرار بود كه انسان همواره در كادر پارادايم غالب بينديشد و تابع آن باشد، اساساً تاريخ موضوعيت پيدا نمي‌كرد حال آن‌كه با مراجعه به تاريخ به وضوح مشاهده مي‌شود كه پارادايم‌هاي غالب زماني طولاني پارادايم مغلوب بوده‌اند. در عين حال بايد به نكات بسيار شفاف و بديهي نيز كه هانتينگتون در كتاب موج سوم دمكراسي مطرح كرده است توجه داشته باشيم. وي در قسمت دستورالعمل‌ها تصريح مي‌كند كه آن‌چه را مي‌خواهيد به عمل درآوريد، تنها در صورتي موفق به تحقق آن خواهيد شد كه آن را به عنوان يك فرايند "محتوم، گريزناپذير و طبيعي" جلوه دهيد. اين‌جانب بار ديگر تأكيد مي‌كنم كه امروز ما پيش از هر چيز بايد تلاش كنيم تا نسبت به پديده جهاني‌شدن توهم‌زدايي و تابوزاديي شود.
ما بايد بدانيم كه شكاف‌هاي ميان ما و كشورهاي توسعه يافته در ابعاد علمي و اقتصادي به هيچ‌وجه و تحت هيچ شرايطي به صورت خود به خودي كاهش نخواهد يافت و برخورد انفعالي با مسئله جهاني‌شدن بيش از آن كه كاهنده اين شكاف‌ها باشد، افرايش‌دهنده آن‌ها خواهد بود. جذب سرمايه‌هاي خارجي، آزادسازي‌ها، خصوصي سازي‌ها و... هيچ‌يك به مفهوم كانتي كلمه، خود هدف نيستند و روندهاي جهاني‌شدن به هيچ‌وجه به معناي رهاسازي بازارها و اقتصاد ملي يا از بين‌رفتن حساسيت‌ها و علايق ملي نيست. با توجه به سئوالات پيش‌گفته چه پيشنهادي براي اقتصاد كشورهاي اسلامي به‌ويژه ايران داريد؟
O دكتر قره‌باغيان: تفكر دورن‌گرايي حاكم بر اقتصاد ايران و تأكيد بر استراتژي جايگزيني واردات و خودكفايي، ايران را در حاشيه تحولات اقتصاد جهاني قرار داده است. اين امر سبب شده تا ايران نتواند از فرصت‌هاي ايجاد شده، استفاده كند. ايران عمدتاً بايد در سه زمينه تلاش‌هاي جدي به عمل آورد: نخست، با توجه به افزايش حجم تجارت جهاني، بايد سهم خود را در تجارت جهاني به ويژه صادرات مواد غيرنفتي افزايش دهد. دوم، هر چند جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال‌هاي اخير افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد، با اين حال سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال‌هاي اخير، اغلب منفي بوده است. سوم، با توجه به گسترش جهانگردي و درآمدهاي ناشي از آن، ايران بايد به اين صنعت توجه بيش‌تري مبذول نمايد.ايران از نظر آثار تاريخي و طبيعي جزء ده كشور توريستي جهان به شمار مي‌رود ولي به دلايل سياسي، فرهنگي، سرويس دهي و زيربنايي، در بازار جهانگردي در زمره حاشيه‌نشينان درآمده است.
O حجة‌الاسلام مالك: يكي از راه‌هاي مقابله با روند جهاني سازي و در عين حال برخورداري از مزاياي آن، "منطقه‌گرايي" است. منطقه‌گرايي اقتصادي از يك سو در پي تأمين نيازهاي جديد سيستم بين‌المللي است - نيازهايي كه انتظار مي‌رفت روند جهاني سازي اقتصاد جواب‌گوي آن‌ها باشد - و از سوي ديگر، برخلاف روند جهاني‌شدن اقتصاد، منافع ملي كشورها را در داخل يك اتحادية منطقه‌اي حفظ مي‌كند. با تشديد جهان‌گرايي اقتصادي، منطقه‌گرايي نيز شتاب گرفته است. اتحادية اروپا، منطقة آزاد آمريكاي شمالي (تفتا) و منطقة آزاد جنوب شرقي آسيا (آ.سه.آن) از بكوك‌هاي تجاري موفق هستند. اقتصاد ملي كشورهايي كه در سطح پايين‌تري از قدرت و رقابت‌پذيري اقتصادي هستند، ناگزيرند در قالب مناطق اقتصادي گرد هم آيند، اما براي اين كه اين اتحاديه‌هاي اقتصادي موفق باشند، نيازمند داشتن حداقل يك سر گروه‌اند كه از جهت بزرگي بازار داخلي، قدرت ملي و سطح تكنولوژي، جزء ردة اول كشورهاي پيشرفتة صنعتي باشد؛ مانند آمريكا در نفتا و ژاپن در آ.سه.آن. كه نقش لكوموتيو رشد كشورهاي منطقه را بازي مي‌كنند. كشورهاي اسلامي از جمله ايران مي‌توانند يك اتحادية اقتصادي بزرگ تشكيل دهند. آن‌ها از داشتن يك سرگروه قوي محروم‌اند، اما با توجه به بازار چند صد ميليون نفري و توانايي‌هاي مختلف و برخورداري از منابع سرشار طبيعي و انساني، اگر تحت تأثير قدرت‌هاي بيرون از گروه قرار نگيرند و در اجراي توافق‌نامه‌هاي خود جدي باشند، مي‌توانند ضمن اين كه از منافع تجارت منطقه‌اي بهره مي‌برند، قدرت چانه‌زني خود را در برابر ساير اقتصادها بالا ببرند. جمهوري اسلامي با وجود موانع بر سر راه، بايد در تشكيل و ابقاي اتحادية اقتصادي كشورهاي اسلامي، نقش اول را داشته باشد و چنان‌چه بتواند موافقت كشورهاي عرب و مسلمان را جلب كند، يك منطقة آزاد تجاري با بازاري بيكران در خاورميانه شكل مي‌گيرد كه گستردگي بازار مصرف آن، رقباي خارجي را وادار خواهد ساخت براي حضور در آن، شرايط كشورهاي اسلامي را بپذيرند.
دكتر مؤ‌مني: اگر بپذيريم كه روندهاي جهاني‌شدن در كليت خود براي ما يك پديده بيروني است و ما نقش چنداني در ايجاد آن نداشته‌ايم، بايد بپذيريم كه نوع نگاه ما به ملت و به دولت است كه در آخرين تحليل، سرنوشت ما را رقم خواهد زد. آن‌چه اين‌جانب از روح اسلام و پيام آن درك مي‌كنم اين است كه اسلام نقطه عزيمت براي اصلاحات و حركت به سمت وضعيت بهتر را تغيير در انفس مي‌داند. بنابراين بيش و پيش از آن كه ما ذهن خود را به نيروهاي بيروني معطوف سازيم بايد به "خود" (اعم از دولت و ملت) بپردازيم. مسائل و مشكلات ما در اين دو عرصه چندان نامعلوم نيست و از همه مهم‌تر ميان ادعا و عمل ما در زمينه اسلام، فاصله‌اي شگرف وجود دارد. اكثر قريب به اتفاق مطالعاتي كه در زمينة جهاني‌شدن اقتصاد صورت پذيرفته است، از جنبه اقتصادي توزيع عادلانة درآمدها و ثروت‌ها و تقويت بخش‌هاي مولد و كارآمدسازي دولت و دست‌يابي به سياست‌هاي عالمانه را مهم‌ترين ابزارهاي واكسيناسيون اقتصاد ملي در شرايط جهاني‌شدن اقتصاد ملي و مهم‌ترين بسترهاي بهره‌مندي از فرصت‌هاي ناشي از آن مي‌دانند، آيا ما از طريق توجه به رهنمودهاي اسلام به چيزهايي جز اين مي‌رسيم؟! از جنبه سياسي، دمكراتيزاسيون و مشاركت‌جويي را مهم‌ترين ابزارهاي ثبات و امنيت و بهروزي به شمار مي‌آوردند، آيا اين توصيه‌ها براي اسلام كه حتي حيوانات را به حكم شرافتِ روح صاحب حق مي‌شناسد، پيام جديدي دارند؟! از جنبه فرهنگي، اجتماعي، احساس تعلق به جامعه خودي و اعتماد به نفس، مهم‌ترين ابزارهاي پيشرفت هستند، آيا براي اسلام با قواعدي چون نفي سبيل، حرمت تشبه به كفار، نفي ركون به ظالم و... اين ايده‌ها نكته جديدي دارند؟! مهم جدي گرفتن تعاليم اسلام است، همان‌گونه كه در قرآن كريم آمده است: "يا اَيُهَاالَّذِينَ آمَنُوا".
پي‌نوشت‌ها: . Anthuny Giddens, the Concequences of Modernity Polity Press1 .45London, 0991) P.) صفحه خالي انديشه ---------
فصلنامه اقتصاد اسلامی 4
