محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان
لَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَيٍّنَاتِ وَ‌أَنزَلنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَ‌المِيزَ‌انَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ؛1
ما رسولان خودرابادلايل روشن فرستاديم وبا آن‌ها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند.
مقدمه
مطالعه تعاليم اجتماعي اسلام و قرآن نشان مي‌دهد كه هدف شريعت از واگذار نكردن انسان‌ها به حال خود و طرح نظام‌هاي اجتماعي ديني، تحقق عدالت اجتماعي و حفظ كرامت انساني و رشد و تعالي انسان‌هاست. فيلسوف بزرگ اسلام، بوعلي سينا در مورد نياز بشر به نبوت مي‌گويد: «انسان داراي زندگي اجتماعي است و از وضع قوانيني كه بتواند زندگي اجتماعي و بلكه فردي‌اش را بر اساس عدالت سامان دهد و او را به سعادت شايستة خود برساند، ناتوان است. پس بر خداوند لازم است كه به مقتضاي حكمتش انسان را در اين زمينه هدايت كند.»2
وضعيت فعلي جوامع نيز نشان مي‌دهد كه برخي كشورها گرچه در رشد و شكوفايي اقتصادي موفق بوده‌اند لكن در بسط عدالت به معنايي كه توضيح خواهيم داد مشكل جدي دارند. براي مثال، در آمريكا در سال 1973 سهم يك پنجم خانواده‌هاي پايين جدول درآمدي، 5/5 درصد كل درآمد و سهم يك پنجم بالاي جدول، 1/41 درصد كل درآمد بود و در سال 1991 سهم يك پنجم نخست به 5/4 و يك پنجم دوم به 2/44 رسيد و اين روند با مختصر تغييراتي ادامه دارد؛3 يعني هرچه زمان پيش مي‌رود توزيع درآمدها نامتوازن‌تر مي‌شود. يا طبق آمار ديگري گرچه بين سال‌هاي 1973 - 1994 ميزان سرانة توليد ناخالص ملي آمريكا به صورت واقعي بيش از يك سوم افزايش يافته لكن متوسط دستمزدهاي ناخالص براي همة شاغليني كه در پست‌هاي مديريت نبودند، يعني براي سه چهارم نيروي كار، 19 درصد كاهش يافته است.4 باز طبق آمار منتشره، بين 10 - 15 درصد جمعيت آمريكا (در حدود 37 ميليون نفر) زير خط فقر قرار دارند5 و كشورهاي ديگر اگر وضعيت بدتري نداشته باشند، بهتر از اين نيستند. اين در حالي است كه به اعتقاد نظريه‌پردازان توسعه، عامل عمده اين شكاف طبقاتي، فقر و بي‌عدالتي ناشي از ظالمانه بودن مناسبات و روابط فيمابين عوامل اقتصادي به ويژه كار و سرمايه است. براي مثال، اقتصادداناني چون مايكل تودارو6، ديويد كلمن، فورد نيكسون،7 و نواب‌حيدر نقوي،8 توزيع ناعادلانه ثروت‌هايي مانند زمين، سرمايه مالي، ابزار توليد و وجود آزادي‌هاي نابرابر را عامل اصلي ناعادلانه شدن درآمدها مي‌دانند و اين در حالي است كه نظام اقتصادي اسلام، در عين حال كه از تمام ظرفيت‌هاي وجودي انسان‌ها و طبيعت براي رشد و شكوفايي مظاهر مادي استفاده مي‌كند، با نهادينه كردن باورهاي الهي و ارزش‌هاي انساني و با اتخاذ روش‌ها و قوانين خاص اقتصادي، زمينه‌هاي شكاف طبقاتي و بهره‌كشي از انسان را از بين برده، رفاه عمومي را گسترش مي‌دهد.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان
لَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَيٍّنَاتِ وَ‌أَنزَلنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَ‌المِيزَ‌انَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ؛1
ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آن‌ها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند.
مقدمه
مطالعه تعاليم اجتماعي اسلام و قرآن نشان مي‌دهد كه هدف شريعت از واگذار نكردن انسان‌ها به حال خود و طرح نظام‌هاي اجتماعي ديني، تحقق عدالت اجتماعي و حفظ كرامت انساني و رشد و تعالي انسان‌هاست. فيلسوف بزرگ اسلام، بوعلي سينا در مورد نياز بشر به نبوت مي‌گويد: «انسان داراي زندگي اجتماعي است و از وضع قوانيني كه بتواند زندگي اجتماعي و بلكه فردي‌اش را بر اساس عدالت سامان دهد و او را به سعادت شايستة خود برساند، ناتوان است. پس بر خداوند لازم است كه به مقتضاي حكمتش انسان را در اين زمينه هدايت كند.»2
وضعيت فعلي جوامع نيز نشان مي‌دهد كه برخي كشورها گرچه در رشد و شكوفايي اقتصادي موفق بوده‌اند لكن در بسط عدالت به معنايي كه توضيح خواهيم داد مشكل جدي دارند. براي مثال، در آمريكا در سال 1973 سهم يك پنجم خانواده‌هاي پايين جدول درآمدي، 5/5 درصد كل درآمد و سهم يك پنجم بالاي جدول، 1/41 درصد كل درآمد بود و در سال 1991 سهم يك پنجم نخست به 5/4 و يك پنجم دوم به 2/44 رسيد و اين روند با مختصر تغييراتي ادامه دارد؛3 يعني هرچه زمان پيش مي‌رود توزيع درآمدها نامتوازن‌تر مي‌شود. يا طبق آمار ديگري گرچه بين سال‌هاي 1973 - 1994 ميزان سرانة توليد ناخالص ملي آمريكا به صورت واقعي بيش از يك سوم افزايش يافته لكن متوسط دستمزدهاي ناخالص براي همة شاغليني كه در پست‌هاي مديريت نبودند، يعني براي سه چهارم نيروي كار، 19 درصد كاهش يافته است.4 باز طبق آمار منتشره، بين 10 - 15 درصد جمعيت آمريكا (در حدود 37 ميليون نفر) زير خط فقر قرار دارند5 و كشورهاي ديگر اگر وضعيت بدتري نداشته باشند، بهتر از اين نيستند. اين در حالي است كه به اعتقاد نظريه‌پردازان توسعه، عامل عمده اين شكاف طبقاتي، فقر و بي‌عدالتي ناشي از ظالمانه بودن مناسبات و روابط فيمابين عوامل اقتصادي به ويژه كار و سرمايه است. براي مثال، اقتصادداناني چون مايكل تودارو6، ديويد كلمن، فورد نيكسون،7 و نواب‌حيدر نقوي،8 توزيع ناعادلانه ثروت‌هايي مانند زمين، سرمايه مالي، ابزار توليد و وجود آزادي‌هاي نابرابر را عامل اصلي ناعادلانه شدن درآمدها مي‌دانند و اين در حالي است كه نظام اقتصادي اسلام، در عين حال كه از تمام ظرفيت‌هاي وجودي انسان‌ها و طبيعت براي رشد و شكوفايي مظاهر مادي استفاده مي‌كند، با نهادينه كردن باورهاي الهي و ارزش‌هاي انساني و با اتخاذ روش‌ها و قوانين خاص اقتصادي، زمينه‌هاي شكاف طبقاتي و بهره‌كشي از انسان را از بين برده، رفاه عمومي را گسترش مي‌دهد.
عدالت اقتصادي
تعاريف مختلفي از عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام از سوي انديشمندان مسلمان ارائه شده است كه تا حدود زيادي به هم نزديك‌اند. به نظر نويسنده، عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام عبارت است از رفاه عمومي و ايجاد تعادل و توازن در ثروت‌ها و درآمدها.9 به اين بيان كه نظام اقتصادي اسلام تحقق عدالت در عرصة اقتصاد را از دو طريق دنبال مي‌كند: از يك سو به همة افراد جامعه حق مي‌دهد كه از يك زندگي متعارف و آبرومندانه انساني برخوردار باشند و از سوي ديگر، با اتخاذ احكام و روش‌هايي به دنبال متوازن كردن ثروت‌ها و درآمدهاست و در نقطه مقابل، هر نوع فقر و بدبختي و به‌وجود آمدن فاصله طبقاتي را نتيجه عدم تحقق عدالت مي‌داند.
امام صادق7 در اين باره مي‌فرمايد:
اِنَّ الناسَ يَستَغنُونَ اِذ‌ا عُدِلَ بَينَهُم؛10
اگر در ميان مردمان به عدالت رفتار شود همه بي‌نياز مي‌گردند.
در اين مقاله ابتدا براي دفع برخي شبهات، ديدگاه اسلام را نسبت به فقر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم تا جوابي باشد به افرادي كه گمان مي‌كنند اديان الهي فقر را پديده‌اي مقدس مي‌دانند. سپس به بررسي ديدگاه برخي صاحبان قدرت و سرمايه كه در طول تاريخ سعي كرده‌اند فقر را پديده‌اي حتمي و ناشي از خست طبيعت و كمبود منابع طبيعي نشان دهند، مي‌پردازيم و در نهايت، با بررسي علل و عوامل به‌وجود آورندة فقر و تضاد طبقاتي از ديدگاه اسلام، راه‌هاي پيشگيري و مبارزه با آن‌ها را بيان مي‌كنيم.
اسلام و فقر
چه بسا كساني كه از حكمت تعاليم انبيا و وصاياي آنان اطلاع چنداني ندارند، با ديدن مواردي چون دعاي پيامبر اسلام6 كه فرمود: «خداوندا، روز قيامت مرا با مستمندان محشور فرما»11 يا سفارش آن حضرت به گرامي داشتن فقرا كه فرمود: «هر كس فقير مسلماني را گرامي دارد روز قيامت خداوند را ملاقات كند در حالي كه از وي راضي است»12 شتابزده قضاوت كرده، اديان آسماني را متهم به اعراض از دنيا و ترغيب افراد به فقر كنند؛ در حالي كه از نظر صاحبان علم و انديشه، تلخ‌ترين پديده‌ها در كام انبيا و در مذاق شرايع فقر است، تا جايي كه پيامبر اكرم6 در موارد زيادي فقر و تنگدستي را همسان كفر دانسته و از آن دو به خدا پناهنده مي‌شود13 و در روايتي علت آن را چنين بيان مي‌كنند:
لولا رحمة ربي علي فقرأ امتي كاد الفقر ان يكون كفراً؛14
اگر رحمت و شفقت پروردگار شامل فقراي امتم نبود چيزي نمانده بود كه فقر [موجب] كفر شود.
و در دعاي ديگري فرمودند:
اللهم بار لنا في الخبز و لاتفرق بيننا و بينه، فلولا الخبز ماصلينا و لاصمنا و لاادينا فرائض ربنا؛
خداوندا، نان را براي ما بابركت قرار ده، و ميان ما و نان جدايي مينداز كه اگر نان نباشد نه مي‌توانيم نماز گزاريم نه روزه بداريم و نه ديگر واجبات الهي را انجام دهيم.
اصولاً چگونه فقر مي‌تواند محبوب پيامبران باشد در حالي كه به بيان قرآن، فقر و فحشا وعدة شيطان، و فضل و مغفرت وعدة خداوند است.15 و چگونه فقر مي‌تواند محبوب پيامبر6 باشد در حالي كه ايشان از حضرت ابراهيم خليل7 چنين نقل مي‌كنند:
يا رب! الفقر اشد من نار نمرود؛16
پروردگارا، فقر از آتش نمرود سخت‌تر است.
يا خود آن حضرت مي‌گفتند:
الفقر اشد من القتل؛17
فقر سخت‌تر از مرگ است.
بنابراين، اگر ظاهر رواياتي غير از اين است، بايد باتوجه به اين محكمات قرآني و روايي معنا شوند.
مطالعه تاريخ زندگي پيامبران و امامان و اولياي خدا نيز نشان مي‌دهد كه آنان اگر چه جهت تسكين آلام وكاهش پريشاني درماندگان و تهيدستان با آنان بناي رفاقت مي‌گذاشتند و زندگي شخصي خود را در سطح فقيرانه قرار مي‌دادند، لكن درصدد بودند با فكر و تدبير، فقر را محوو زندگي شرافتمندانه‌اي را براي همه انسان‌ها تدارك كنند.
فقر پديده‌اي تحميلي و قابل حل
از دير زمان صاحبان قدرت و ثروت به اشكال مختلف، با تراشيدن فلسفه‌هاي گوناگون سعي كرده‌اند اين باور را در اذهان مردم به‌وجود آوردند كه امكانات و منابع جامعه محدود و نيازهاي انسان‌ها نامحدود است بنابراين به‌طور طبيعي عده‌اي از دسترسي به نيازمندي‌هاي زندگي محروم خواهند بود، پس پسنديده آن است كه هر كس به هر آن‌چه طبيعت خسيس عطا مي‌كند راضي باشد و قبول كند كه فقير و گرسنه ماندن عده‌اي بهتر از فقر عمومي است. بنابراين، نه فقرا به ديدة ظلم و خيانت به اغنيا بنگرند و نه اغنيا از حضور تهيدستان و محرومين آزرده خاطر گردند؛ چون مسابقه‌اي كه يك جايزه بيش‌تر ندارد تنها يك نفر كامياب خواهد داشت.18
خداوند متعال طي آيات متعددي، تفكر فقر ذاتي را باطل دانسته و ريشة همه بدبختي‌ها را نه در كمبود امكانات و خست طبيعت بلكه در اعمال زشت و ظالمانه انسان‌ها مي‌داند. اين آيات را در پنج مرحله مي‌توان تقسيم‌بندي كرد:
مرحله اول: خداوند متعال با فرستادن آيه‌اي وعده داد كه روزي هر جنبنده‌اي را فراهم مي‌كند:
وَمَا مِن دَ‌ابَّةٍ فِي الأَرضِ اًِ‌لاَ عَلَي اللَّهِ رِزقُهَا وَيَعلَمُ مُستَقَرَّ‌هَا وَمُستَودَ‌عَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ؛19
هيچ جنبنده‌اي در زمين نيست مگر اين‌كه روزي او بر خداست. او قرارگاه و محل رفت و آمدش را مي‌داند، همة اين‌ها در كتاب آشكاري ثبت است.
مرحله دوم: خداوند به عنوان يك سنت هميشگي اعلام نمود كه به هيچ وجه از وعدة خود تخلف نمي‌كند:
اًِنَّ اللَّهَ لاَ يُخلِفُ المِيعَادَ؛20
به يقين خداوند در وعدة خود تخلف نمي‌كند.
مرحله سوم: خداوند راه كسب روزي را نشان داده، به انسان‌ها پيام داد كه خزاين روزي همه دست خداست و او اندازة روزي همه را مي‌داند:
وَ‌الأَرضَ مَدَدنَاهَا وَ‌أَلقَينَا فِيهَا رَوَ‌اسِيَ وَ‌أَنبَتنَا فِيَها مِن كُلٍّ شَيءٍ مَوزُونٍ وَجَعَلنَا لَكُم فِيَها مَعَايِشَ وَمَن لَّستُم لَهُ بِرَ‌ازِقِينَ وَ‌اًِن مٍّن شَيءٍ اًِ‌لاَّ عِندَنَا خَزَ‌ائِنُهُ وَمَا نُنَزٍّلُهُ اًِ‌لاَّ بِقَدَرٍ مَعلُومٍ؛21
و زمين را گسترديم و در آن كوه‌هاي ثابتي افكنديم و از هر گياه موزون در آن رويانيديم، و براي شما انواع وسايل زندگي در آن قرار داديم، هم‌چنين براي كساني كه شما نمي‌توانيد به آن‌ها روزي دهيد. هيچ چيزي نيست مگر اين‌كه خزاين آن نزد ماست و ما جز به اندازة معين آن را نازل نمي‌كنيم.
مرحله چهارم: به انسان‌ها خبر داد هر آن‌چه براي زندگي لازم داريد به اندازة فراوان آماده است:
اللَّهُ الَّذِ‌ي خَلَقَ السَّماوَ‌اتِ وَ‌الأَرضَ وَ‌أَنزَلَ مِنَ السَّمأِ مَأً فَأَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ-مَرَ‌اتِ رِزقاً لَّكُم ... وَ آتَاكُم مِن كُلٍّ مَا سَأَلتُ-مُوهُ وَ‌اًِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللَّهِ لاَ تُحصُوهَا؛22
خداوند همان كسي است كه آسمان‌ها و زمين را آفريد و از آسمان، آبي فرستاد و با آن ميوه‌هاي (مختلف) را براي روزي شما (از زمين) بيرون آورد ... و از هر چيزي كه از او خواستيد (نيازمند بوديد) به شما داد و اگر نعمت‌هاي خدا را بشماريد هرگز آن‌ها را شماره نتوانيد كرد.
مرحله پنجم: در اين مرحله خداي متعال روشن ساخت كه اگر گروهي به روزي خود نمي‌رسند و فساد و بدبختي به وجود مي‌آيد، اين نتيجة اعمال ناشايست خود انسان‌هاست:
ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرٍّ وَ‌البَحرِ بِمَا كَسَبَت أَيدِ‌ي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعضَ الَّذِ‌ي عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ؛23
فساد، در خشكي و دريا به‌خاطر كارهايي كه مردم انجام داده‌اند آشكار شده است، خدا مي‌خواهد نتيجة بعضي از اعمالشان را به آن‌ها بچشاند شايد (به‌سوي حق) بازگردند.
نتيجه اين‌كه مطابق تعاليم اسلام و قرآن، خداوند وعده كرده است روزي انسان‌ها و همه موجودات را برساند و اين كار را انجام داده‌است و هرگونه كاستي و كمبود ناشي از اعمال و رفتار خود انسان‌هاست. بنابراين فقر و تنگدستي گروهي از انسان‌ها نه به خست طبيعت بلكه به رفتار خود آنان يا گروهي ديگر از انسان‌ها مرتبط است و پديدة فقر نه حقيقتي ذاتي و حتمي بلكه پديده‌اي عارضي و تحميلي است. بر همين اساس است كه امام7 فرمود:
ما جاع فقير الا بما منع غني؛24
هيچ فقيري گرسنه نماند مگر آن‌كه توانگري از دادن حق او ممانعت كرد.
ان الناس ما افتقروا و لااحتاجوا و لاجاعوا و لاعَروا الا بذنوب الاغنيأ؛25
همانا مردم جز در اثر گناه ثروتمندان، فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نمي‌شوند.
علل و عوامل فقر و تضاد طبقاتي
از قرآن و روايات استفاده مي‌شود عوامل متعددي در پيدايش و استمرار فقر و تضاد طبقاتي در جوامع انساني نقش دارد. برخي از اين عوامل اختياري و ارادي و برخي غيراختياري است، چنان‌كه برخي مربوط به جامعه و برخي مربوط به فرد است. در اين بخش با اشاره‌اي كوتاه به عوامل فردي، به تجزيه و تحليل عامل اصلي يعني ساختار نامطلوب نظام اقتصادي مي‌پردازيم.
-1 عوامل فردي
-1-1 بيكاري و تن‌پروري
براساس تعاليم اسلام، سنت خداوند بر آن است كه انسان‌ها با كار و تلاش روزي خود را به‌دست آورند:
هُوَ الَّذِ‌ي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلُو لاً فَامشُوا فِي مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزقِهِ؛26
خداوند كسي است كه زمين را براي شما رام كرد، پس در اطراف آن حركت كنيد و از روزي‌هاي خداوند بخوريد.
امام رضا7 در بيان اين سنت الهي مي‌فرمايد:
لَيسَ للناس بُدُّ من طلب معاشهم فلاتَدَ‌ع الطلب؛27
مردمان ناگزير بايد براي طلب معاش خود بكوشند، پس طلب معاش را ترك مكن.
و امام علي7 مي‌گويند:
من لم يصبر علي كده، صبر علي الافلاس؛28
هر كس رنج كار كردن نخواهد به رنج افلاس گرفتار آيد.
در همين راستا وقتي حضرت موسي7 از خداوند پرسيد: «خدايا! كدام بنده را بيش‌تر دشمن مي‌داري؟» خطاب آمد:
جيفةٌ بالليل، بطال بالنهار؛29
آن كه در شب چون مردار افتد و روز را به بيكاري سپري كند.
-1-2 مصرف‌گرايي
مردم براي ادامه حيات نيازمند مصرف كالاها و خدمات هستند و طبيعي است اين مصرف اگر متناسب با درآمد و براي هدف تأمين نيازهاي حقيقي باشد، هيچ فرد و جامعه‌اي دچار فقر و عقب‌ماندگي نمي‌شود؛ ولي زياده‌روي و بي‌برنامگي در مصرف، خصوصاً رواج اسراف و تبذير و فرهنگ مصرف‌گرايي، به سرعت توان اقتصادي را تحليل برده، عامل گسترش فقر و فاصله طبقاتي مي‌گردد. از اين رو در اسلام با مصرف‌گرايي و اسراف شديداً مبارزه شده است:
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلٍّ مَسجِدٍ وَكُلُوا وَ‌اشرَبُوا وَ‌لاَ تُسرِفُوا اًِنَّهُ لاَيُحِبُّ المُسرِفِينَ؛30
اي فرزندان آدم! هنگام رفتن به مسجد خود را آراسته داريد. (از نعمت‌هاي خدا) بخوريد و بياشاميد، ولي اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمي‌دارد.
و امام كاظم7 در اين باره مي‌فرمايند:
من بذر و اسرف زالت عنه النعمة؛31
هر كس در زندگي خود اسراف و تبذير كند نعمت از زندگي او برطرف شود.
-1-3 سوء تدبير
ايجاد تناسب بين هزينه‌ها و درآمدها و تنظيم آن‌ها براساس اولويت‌ها و ضرورت‌ها بر هر فرد و خانواري ضروري است. چه بسا غفلت از برنامه‌ريزي صحيح، خلل‌هايي در زندگي به‌وجود مي‌آورد كه به سادگي قابل جبران نيست؛ گاهي نيازهاي ضروري و مهم برآورده نمي‌شود، در مقابل درآمد صرف چيزهايي مي‌شود كه اهميتي ندارند.
امام علي7 دراين‌باره مي‌فرمايد:
ترك التقدير في المعيشة، يورث الفقر؛32
نداشتن برنامه در زندگي موجب فقر مي‌شود.
و در كلام ديگر مي‌فرمايد:
حسن التدبير يمني قليل المال و سوء التدبير يفني كثيره؛33
برنامه‌ريزي صحيح اقتصادي مال اندك را افزايش مي‌دهد و برنامه‌ريزي غلط مال فراوان را نابود مي‌كند.
روشن است كه مسئله سوء مديريت و بي‌برنامگي، در مقياس وسيع‌تر باعث فقر و فلاكت يك ملت و جامعه مي‌گردد؛ به‌طوري كه ممكن است انتخاب يك الگوي ناشايست يا يك استراتژي نامناسب، ده‌ها سال يك كشور را وابسته و عقب‌مانده نگه دارد. بر اين اساس اسلام بر مديريت اموال توجه جدي كرده و از تصد‌ي افراد ناشايست به‌شدت منع نموده است.
امام صادق7 در اين باره مي‌فرمايد:
ان من بقأ المسلمين و بقأ الاسلام ان تصير الاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع المعروف و ان من فنأ الاسلام و فنأ المسلمين ان تصير الاموال في ايدي من لايعرف فيها الحق و لايصنع فيها المعروف؛34
به درستي بقاي مسلمانان و بقاي اسلام در اين است كه اموال نزد كساني باشد كه حق آن را مي‌دانند و مي‌توانند از آن صحيح استفاده كنند و همانا فناي اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال آنان در اختيار كساني باشد كه حق آن را نمي‌شناسند و نمي‌توانند از آن صحيح بهره‌برداري كنند.
-2 ساختار نامطلوب نظام اقتصادي
مهم‌ترين عامل فقر و بدبختي گروهي از انسان‌ها و به‌وجود آمدن تضاد طبقاتي، ساختار ناسالم نظام اقتصادي حاكم بر جوامع و وجود روابط ظالمانه بين افراد است. در طول تاريخ نظام‌هاي اقتصادي غيرالهي كه عمدتاً مطابق خواست ثروتمندان و قدرتمندان شكل گرفته، از جهات مختلف زمينه فقر و تنگدستي اكثريت و ثروت انبوه اقليت را فراهم نموده است. نظام اقتصادي اسلام با شناسايي اين جهات به مبارزة پي‌گير با آن‌ها مي‌پردازد كه در ادامه به بررسي اين جهات مي‌پردازيم.
-2-1 مالكيت خصوصي نامحدود
از يك سو مطابق آية شريفه، خداوند مبادي روزي مردمان را در زمين گسترده است:
وَ‌الأَرضَ مَدَدنَاهَا وَ‌أَلقَينَا فِيهَا رَوَ‌اسِيَ وَ‌أَنبَتنَا فِيَها مِن كُلٍّ شَيءٍ مَوزُونٍ وَجَعَلنَا لَكُم فِيَهامَعَايِشَ؛35
و زمين را گسترديم و در آن كوه‌هاي ثابتي را افكنديم و از هر گياه موزون در آن رويانديم و براي شما انواع وسايل زندگي در آن قرار داديم.
از طرف ديگر، هر انساني براساس غريزة حب ذات دوست دارد هر شيء باارزش و سودمندي را به مالكيت خود درآورد. در چنين شرايطي اگر مالكيت خصوصي حد‌ي نداشته باشد اقليتي با سوء استفاده از فرصت‌ها و بهره‌گيري از موقعيت‌ها، منابع طبيعي مذكور را تصرف كرده، ديگران را از دسترسي به سرچشمه‌هاي رزق و روزي محروم مي‌كنند.
آن گروه از نظام‌هاي اقتصادي كه به محض كشف و تسلط فرد بر يكي از منابع طبيعي و ثروت‌هاي عمومي، مالكيت خصوصي وي را به رسميت شناخته و ديگران را از بهره‌مندي از آن ثروت محروم مي‌كنند، آشكارا زمينه را براي فقر و تنگدستي گروهي و پديد آمدن ثروت انبوه براي گروهي ديگر، فراهم مي‌سازند.
نظام اقتصادي اسلام با عنايت به اين امر خطير و با توجه به آثار سوء تمركز ثروت در دست اغنيا، ساختار ويژه‌اي در مسئله مالكيت تدبير كرده و ضوابطي را براي آن قرار داده است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از:
اول. بخش زيادي از اموال و ثروت‌هاي طبيعي چون درياها، رودخانه‌ها، كوه‌ها، جنگل‌ها، دشت‌ها و بيابان‌ها، معادن، حيوانات بياباني، ماهي‌هاي درياها و رودخانه‌ها، درختان جنگلي، علف‌هاي بيابان و ... را از دايرة مالكيت خصوصي خارج كرده و همة افراد را با رعايت مصالح اجتماعي كه دولت اسلامي تشخيص مي‌دهد، در استفاده و بهره‌برداري از آن‌ها يكسان دانسته است.
بر همين اساس مطابق آية شريفه، پيامبر اكرم6 مأمور مي‌شوند غنايم و ثروت‌هاي عمومي را بين همه توزيع كنند تا ثروت در دست اغنيا متمركز نشود:
مَا أَفَأَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِن أَ‌هلِ القُرَ‌ي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ‌ي القُربَي وَ‌اليَتَامَي وَ‌المَسَاكِينِ وَ‌ابنِ السَّبِيلِ كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَ الأَ‌غنِيَأِ مِنكُم؛36
آن‌چه را خداوند از اهل اين آبادي‌ها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و درراه‌ماندگان است تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.
دوم. تحقق مالكيت خصوصي را نه بر مبناي كشف و سلطه بلكه بر اساس كار مفيد و مشروع مي‌داند. اگر كسي قصد استفاده از زمين دارد تنها آن قسمت از زمين را مالك خواهد شد كه روي آن كار مفيد اقتصادي و مجاز شرعي انجام داده باشد؛ مثلاً آن را به مزرعه، باغ، يا كارخانه‌اي تبديل كند. يا اگر كسي قصد بهره‌برداري از معدني دارد تنها به مقداري مالك مي‌شود كه با انجام كار مفيد از معدن استخراج مي‌كند.
در اين نظام نه كسي با كشيدن سيم‌خاردار اطراف يك زمين قابل كشت مي‌تواند مالك شود و نه با كشف و به ثبت رساندن معدني مجاز است مانع استفادة ديگران گردد. نه گروهي اندك در مدتي كوتاه ثروت‌هاي طبيعي را مالك مي‌شوند و نه اكثريتي براي طول تاريخ از آن‌ها محروم مي‌گردند. چرا كه محدود كردن مالكيت خصوصي به انجام كار مفيد و مشروع، در عين حال كه براي همة انسان‌ها فرصت‌هاي نسبتاً مساوي در ايجاد مالكيت به‌وجود مي‌آورد، دايرة آن را در حد قابل توجهي محدود مي‌كند.
سوم. در بينش اسلامي مالك حقيقي تمام اموال و دارايي‌ها و امكانات، خداست:
وَلِلهِ مَا فِي السَّمَاوَ‌اتِ وَمَا فِي الأَرضِ وَ‌اًِلَي اللهِ تُرجَعُ الأُمُورُ؛37
هر آن‌چه در آسمان‌ها و هر آن‌چه در زمين است از آنِ خداست و همة كارها به سوي او بازمي‌گردد (به فرمان اوست).
بنابراين هر چند انسان‌ها با كار و تلاش از منابع ثروت به‌دست مي‌آورند، در واقع فضل و بخشش الهي است كه به عنوان پاداش سعي و كوشش و به رسم عاريه اين منابع را در اختيار آنان گذارده و اجازة استفاده مي‌دهد. در نتيجه خداوند به عنوان مالك حقيقي حق دارد نسبت به اموال خصوصي افراد تصميم بگيرد و در كيفيت استفاده از آن‌ها ضوابط و قوانيني تشريع نمايد:
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ‌أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُستَخلَفِينَ فِيهِ؛38
به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آن‌چه (اموالي كه) شما را جانشين و نمايندة خود در آن قرار داده، انفاق كنيد.
امام رضا7 دراين‌باره مي‌فرمايد:
اذا كان ا تعالي المال للنفوس والاموال و سائر الاشيأ المل الحقيقي و كان ما في ايدي الناس عواري؛39
خداوند مالك حقيقي مردمان و اموال و ديگر چيزهاست و آن‌چه در دست مردم است عاريه است.
-2-2 آزادي نامحدود
آزادي از مواهب ارزشمند خدا براي انسان‌هاست و در عرصة اقتصادي، وجود بازارهاي آزاد كالاها و عوامل توليد باعث گسترش روزافزون مبادلات، به‌كارگيري عوامل توليد و اشتغال و بروز استعدادها و ابتكارات و پديدار شدن امكانات جديد و در نتيجه عامل پيشرفت و توسعه و رفاه انسان‌هاست، ولي همانند هر نعمت ديگري اگر از آن به صورت صحيح استفاده نگردد چه بسا خود تبديل به مشكل و عامل بدبختي گردد.
اگر در همة زمان‌ها و مكان‌ها تمام انسان‌هااز سطح آگاهي، موقعيت اجتماعي و اقتصادي، هوش و استعداد يكساني برخوردار بودند شايد وجود آزادي‌هاي مطلق امري مطلوب و پسنديده بود، ولي با اختلاف مراتب انسان‌ها از اين جهات، اعطاي آزادي مطلق زمينه‌ساز تسلط اقليتي بر اكثريت و پديدار شدن انحصار خواهد بود.
در زمينة اقتصاد، وجود آزادي‌هاي نامحدود موجب مي‌شود صاحبان قدرت و سرمايه و استعدادهاي برتر، با سوء استفاده از قدرت چانه‌زني بر ديگران مسلط شده، روابط اقتصادي را هميشه به نفع خود تمام كنند. احتكار كالاهاي ضروري مردم، انحصارها، رقابت‌هاي ناسالم براي ورشكست كردن رقبا، گران‌فروشي، ترويج فساد و فحشا براي فروش كالا، توليد و توزيع كالاهاي غير ضروري و احياناً فاسدكنندة اخلاق و بنيان‌هاي خانواده چون مواد مخدر و مشروبات الكلي، ناديده گرفتن آثار منفي تأسيسات توليدي چون تخريب محيط زيست و در يك جمله فدا كردن مصالح و منافع جامعه براي رسيدن به سود شخصي، از آثار زيانبار آزادي‌هاي نامحدود در عرصه اقتصادي است، كه امروزه تقريباً تمام اقتصادها بدان گرفتارند. در سطح بين‌المللي، سرمايه‌داران جهاني با تشكيل كارتل‌ها و تراست‌ها توليد و فروش خيلي از كالاهاي اساسي را به انحصار خود درآورده‌اند و از يك طرف مواد خام كشورهاي فقير را به ارزان‌ترين قيمت خريداري كرده و از طرف ديگر محصولات خود را با بالاترين قيمت‌ها به فروش مي‌رسانند. آن‌ها هر نوع تلاش براي خودكفايي و به‌دست آوردن قسمتي از ارزش افزوده را درهم شكسته و كشورهاي جهان سومي را تا ابد به صادرات مواد اوليه و مصرف كردن ثروت‌هاي ملي وابسته مي‌كنند.
نظام اقتصادي اسلام با توجه به خصلت حب نفس و زياده‌طلبي انسان، و با توجه به قانون كلي «لاضرر و لاضرار في‌الاسلام» براي حفظ و دفاع از منافع جامعه، با پذيرش اصل بازار آزاد و آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي، حدود و مقرراتي را براي آن در نظر گرفته است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از:
الف - مبارزه با گران‌فروشي
امام علي7 در يك دستورالعملي براي فرماندار خويش، مالك‌اشتر، مي‌نويسند:
وليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل و اسعار لاتجحف بالفريقين من البايع والمبتاع؛40
معاملات بايستي آسان، با ترازوهايي صحيح و با قيمت‌هايي كه به هيچ يك از طرفين (فروشنده و خريدار) ستم نرود، صورت گيرد.
در اين‌جا اشاره به دو نكته ضروري است: اول اين‌كه اصل اولي در بازار اسلامي، آزادي معاملات و قيمت‌هاست و دوم اين‌كه مبارزه با گران‌فروشي هميشه ملازم با قيمت‌گذاري نيست؛ بلكه در مرحلة اول با توصيه‌هاي اخلاقي سپس با ايجاد محدوديت‌ها و مبارزه فرهنگي و در مرحله سوم با وضع مجازات‌ها و در نهايت با قيمت‌گذاري كالاها خواهد بود. در اين زمينه از امام صادق7 نقل شده است:
ما سعر اميرالمؤ‌منين7 علي احد، ولكن من نقص عن بيع الناس قيل له: بع كما يبيع‌الناس والا فارفع من السوق الا ان يكون طعامه اطيب من طعام الناس؛41
اميرالمؤ‌منين7 هيچ‌گاه بر كالاي كسي قيمت‌گذاري نكرد ولي هركس كه در معامله مردم كم مي‌گذاشت، به او گفته مي‌شد همان‌طور كه مردم مي‌فروشند بفروش وگرنه از بازار خارج شو، مگر در مواردي كه كالاي وي بهتر از ديگران بود.
ب - جلوگيري از احتكار
پيامبر اكرم6 در بزرگي گناه احتكار مي‌فرمود:
ولئن يلقي ا العبد سارقاً احب الي من ان يلقاه قد احتكر طعاماً اربعين يوماً؛42
اگر بنده‌اي خدا را در روز قيامت به صورت دزد ملاقات كند در نظر من بهتر از اين است كه به صورت محتكري ملاقات كند كه چهل روز طعامي را احتكار كرده است.
امام علي7 در دستورالعملي براي مالك بعد از بيان اهميت كار تجار و پيشه‌وران مي‌گويند:
واعلم - مع ذل - ان في كثير منهم ضيقا فاحشاً و شمحاً قبيحاً و احتكاراً للمنافع و تحكماً في البيعات و ذل باب مضرة للعامة و عيب علي الولاة، فامنع من الاحتكار، فان رسول ا6 منع منه؛43
بدان - با وجود سفارشي كه به تو دربارة تاجران و پيشه‌وران كردم - در ميان آن‌ها گروهي تنگ‌نظر و بخيل در حد فاحش و قبيح وجود ندارد كه همواره درصدد احتكار منافع و تسلط بر معاملات هستند و اين به منافع عامه ضرر مي‌زند و عيب بر زمامداران است، پس از احتكار جلوگيري كن، چرا كه رسول ا6 از آن منع كرده‌اند.
ج - جلوگيري از انحصار
شكل‌گيري انحصار، از جهات زيادي موجب فقر و محروميت و تشديد فاصله طبقاتي مي‌گردد. در بازار انحصاري از طرفي توليد در سطح پايين قرار دارد در نتيجه بيكاري گسترش مي‌يابد و از طرف ديگر، به جهت كميابي محصول، قيمت‌ها در سطح بالا هستند در نتيجه فشار مضاعف بر اقشار محروم وارد مي‌شود. به اين سبب اسلام مبارزه با انحصار و رانت‌جويي را از سياست‌هاي اصولي خود قرار داده است.
امام علي7 در اين‌بارة به فرماندار خود مي‌فرمايند:
اياك والاستئثار بما الناس فيه اسوة؛44
در چيزهايي كه مردم در آن‌ها برابرند از ويژه‌سازي و انحصارطلبي پرهيز كن.
سپس حضرت در مورد اطرافيان فرصت‌طلب زمامداران مي‌نويسند:
ثم ان للوالي خاصه و بطانه فيهم استئثار و تطاول، و قلة انصاف في معاملة، فاحسم مادة اولئ بقطع اسباب تل الاحوال و لاتقطعن لاحد من حاشيت و حامت قطيعة و لايطمعن من في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب او عمل مشتر يحملون مؤ‌ونته علي‌غيرهم؛45
سپس بدان براي زمامدار خاصان و صاحبان اسراري است كه انحصارطلب و دست‌درازند، در داد و ستد با مردم عدالت و انصاف را رعايت نمي‌كنند، ريشة ستم آنان را با قطع وسايل آن از بيخ بركن، به هيچ يك از اطرافيان و بستگان خود زميني از اراضي مسلمانان واگذار مكن، بايد طمع نكنند قراردادي به‌سود آنان منعقد سازي كه ماية ضرر به ساير مردم باشد، خواه در آب‌رساني يا هر عمل مشترك ديگر، به‌طوري كه هزينه‌هاي آن را بر دوش ديگران تحميل كنند.
مبارزه با انحصارطلبي در اسلام به حد‌ي بود كه تا مدت‌ها حتي از ساختن مغازه در بازار مسلمين و اختصاص مكاني براي فرد خاص جلوگيري مي‌شد. حضرت علي7 مي‌فرمود:
سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الي مكان فهو احق به الي الليل؛46
بازار مسلمين همانند مسجد آنان است، هر كس زودتر مكاني را براي تجارت انتخاب كند تا شب نسبت به آن مكان حق اولويت دارد.
د - مبارزه با خيانت
يكي از راه‌هاي سالم‌سازي بازار، ايجاد جو سالم و قابل اعتماد ميان خريداران و فروشندگان است. اسلام از دو روش به اين مهم پرداخت: از يك سو با نهي از اعمال ناشايست و كارهاي آلوده به خيانت چون كم‌فروشي، معيوب‌فروشي و غبن، آنان را به داشتن معاملاتي صحيح و روشن فراخواند و ازسوي ديگر، با وضع قوانيني چون خيارات، به طرفين معامله اختيار داد كه اگر مورد معامله، ناقص و معيوب يا كم‌ارزش بود حق فسخ داشته باشند.
در قرآن آمده است:
وَيلٌ لِلمُطَفٍّفِين؛47
واي بر كم‌فروشان.
پيامبر اكرم6 فرمود:
شرالناس التجار الخونة؛48
تاجران خائن بدترين مردم‌اند.
امام صادق7 فرمود:
غبن المؤ‌من حرام؛49
فريب دادن مؤ‌من حرام است.
ه' - جلوگيري از مشاغل فاسد و مخرب
انگيزة سودطلبي موجب مي‌شود گروهي از توليدكنندگان از مسير سالم انساني خارج شده، به توليد كالاهايي اقدام كنند كه نه تنها به حال جامعه مفيد نيست بلكه مفاسد اجتماعي و اخلاقي، جسمي و روحي فراواني به‌دنبال دارد. از آن جمله مي‌توان از توليد انواع مشروبات الكلي، مواد مخدر، فيلم‌ها و مجلات خلاف عفت و آلات قمار نام برد. توليد اين قبيل كالاها در جامعه از دو جهت موجب فشار بر اقشار فقير و كم‌درآمد مي‌شود: از يك‌سو مصرف اين كالاها عوارض جسمي و روحي بر جاي گذاشته هزينه‌هاي زندگي را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر، با اختصاص بخشي از منابع توليد به توليد اين گروه، توليد كالاهاي ضروري و مورد نياز با مشكل مواجه شده، باعث افزايش قيمت آن‌ها مي‌گردد.
در نظام اقتصادي اسلام تحت عنوان مكاسب محرمه (شغل‌هاي حرام) از اشتغال توليدكنندگان به توليد اين نوع كالاها ممانعت مي‌شود.50
-2-3 توزيع ناعادلانه درآمد
بي‌شك منابع و عوامل مختلفي چون مواد خام و اوليه، نيروي كار، سرماية نقدي، كالاهاي سرمايه‌اي (مانند زمين، ساختمان، ماشين‌آلات، ابزار و تأسيسات) و مديريت، در توليد محصول و به دنبال آن در تحصيل درآمد نقش دارند و شكي نيست كه هر يك از آن‌ها بايد سهمي از توليد و درآمد را داشته باشد. كيفيت توزيع درآمد ميان عوامل مذكور چه از جهت انتخاب نوع رابطة حقوقي و چه از جهت ميزان سهم هر يك از عوامل، از مسائل پيچيده و مهم نظام‌هاي اقتصادي است و از آن ميان سهم نيروي كار و سهم صاحبان سرمايه، خصوصاً سرمايه‌هاي نقدي، از اهميت زيادي برخوردار است.
عادلانه‌ترين نظام اقتصادي نظامي است كه به هر يك از عوامل، متناسب با ارزش افزوده‌اي كه در توليد ايجاد مي‌كند بپردازد، در غير اين‌صورت به‌طور مستمر بخشي از حقوق يك عامل توسط عامل ديگر دريافت مي‌شود و به‌تدريج يك عامل با انباشت ثروت و ديگري با انبوهي از بدهي روبه‌رو خواهد شد.
در نظام سرمايه‌داري غالباً نيروي كار از طريق دستمزد ثابت روزانه يا ماهانه سهم خود را از درآمد دريافت مي‌كند و مقدار آن در بازار كار تعيين مي‌شود، چنان‌كه صاحبان سرماية نقدي سهم خود را به صورت بهرة ثابت سالانه دريافت مي‌كنند و مقدار آن در بازار پول و سرمايه تعيين مي‌گردد. در نتيجه سهم هر يك از آن دو عامل بيش از آن‌كه به نقش‌آفرينيشان در فعاليت اقتصادي و ارزش افزودة ناشي از آن‌ها بستگي داشته باشد، به ميزان فراواني و كميابي آن دو عامل بستگي دارد. به اين بيان كه هرچه عرضه كار و پول در بازارهاي مربوطه بيش‌تر باشد نرخ مأخذ: هلموت كرويتس، معضل پول، ص 228.
دستمزد و نرخ بهره پايين‌تر خواهد بود و هر چه عرضه آن دو عامل كاهش يابد نرخ دستمزد و بهره افزايش مي‌يابد.
حال اگر كارفرماي اقتصادي را متقاضي اين دو عامل اقتصادي بدانيم مي‌توان حدس زد كه در يك اقتصاد كاملاً آزاد، نيروي كار از طرفي به جهت ضرورت اشتغال، مجبور به عرضة كار خود بوده و از طرف ديگر، به جهت پايين بودن قدرت چانه‌زني هميشه دستمزدي پايين‌تر از سهم واقعي خود خواهد گرفت و در نقطه مقابل، صاحبان سرمايه‌هاي نقدي به جهت عدم اضطرار و قدرت بالاي چانه‌زني نرخ بهرة بالايي را بر كارفرما تحميل خواهند كرد و اين يك واقعيت تلخ حاكم در اقتصاد جهاني است. براي مثال، مطابق آمار رسمي بانك مركزي آلمان، در فاصله زماني 1993 - 1970 توليد ناخالص ملي رشد 430 درصدي برخوردار بوده و در اين مدت حقوق و دستمزد رشد 310 درصدي و درآمد ناشي از بهره رشد بيش از 1000 درصدي داشته است در نتيجه به‌طور مرتب سهم اكثريت نيروي كار توسط يك اقليتي به‌نام صاحبان سرمايه نقدي، بلعيده شده است.51
نظام اقتصادي اسلام با اتخاذ تدابيري اقتصاد را به سمت عادلانه شدن توزيع درآمدها سوق داده است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از:
الف - گسترش روابط حقوقي كار
اسلام در كنار رابطة حقوقي اجاره و گرفتن دستمزد ثابت، براي نيروي كار روش‌هاي ديگري چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات يا تركيبي از مشاركت و اجاره را مطرح كرد. در اقتصاد اسلامي يك يا چند كارگر مي‌توانند در مقابل دستمزد ثابت و بر اساس عقد اجاره با كارفرما قرارداد ببندند، همين‌طور مي‌توانند در مقابل سهمي از توليد يا درآمد واحد اقتصادي پيمان مشاركت ببندند و مي‌توانند تركيبي از دستمزد ثابت با سهمي از سود را انتخاب كنند، در نتيجه كارفرما و كارگران در اقتصاد اسلامي مي‌توانند نه بر اساس عرضه و تقاضاي بازار كار بلكه بر اساس تقسيم درآمد و سود واقعي فعاليت اقتصادي به توافق برسند. روشن است كه اين روش در بلندمدت تأثير شگرفي بر واقعي‌شدن سهم هر يك از عوامل توليد از درآمد خواهد داشت.
ب - تأكيد بر دستمزد عادلانه
در تعاليم اسلام بر حقوق نيروي كار تأكيد فراواني شده و غصب دستمزد كارگران يا كم دادن آن در رديف گناهاني چون اختراع دين و انسان‌فروشي قرار گرفته است. پيامبر اكرم6 مي‌فرمايد:
ان ا غافر كل ذنب، الا من احدث ديناً او اغتصب اجيراً اجره او باع حر‌اً؛52
خداوند هر گناهي را مي‌آمرزد مگر اين‌كه كسي ديني بسازد، يا مزد كارگري را غصب كند يا شخص آزادي را به بردگي فرو شد.
در روايت ديگري مي‌فرمايد:
ايها الناس، من انتقص اجيراً اجره، فليتبوأ مقعده من النار؛53
اي مردم، هركس مزد كارگري را كم بدهد بايستي جايگاه خود را در آتش جهنم آماده بيند.
و در كلام ديگري خطاب به امام علي7 فرمود:
ياعلي، لايظلم الفلاحون بحضرت؛54
يا علي، مبادا با حضور تو بر كشاورزان ستم رود.
ج - تحريم ربا
اسلام رابطة حقوقي قرض با بهره بين صاحبان سرماية نقدي و كارفرما را ظالمانه و در رديف پيكار با خدا و رسول دانسته، به‌شدت با آن مبارزه مي‌كند:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرٍّبَا اًِن كُنتُم مُؤمِنِينَ فَاًِن لَم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ‌اًِن تُبتُم فَلَكُم رُؤ‌وسُ أَموَ‌الِكُم لاَ تَظلِمُونَ وَ‌لاَ تُظلَمُونَ؛55
اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد و آن‌چه از ربا باقي مانده، رها كنيد، اگر ايمان داريد. اگر چنين نمي‌كنيد اعلان جنگ با خدا و رسول بدهيد، و اگر توبه كنيد سرمايه‌هاي شما از آن شماست نه ظلم مي‌كنيد و نه بر شما ظلم وارد مي‌شود.
با وجود اين، اسلام به صاحبان پول اجازه داده است از طريق عقود مشاركت و مضاربه با عامل اقتصادي و كارفرما در فعاليت اقتصادي شريك شده و از سود واقعي سهمي را بردارند. اين تغيير بازتاب فراواني در بخش‌هاي مختلف اقتصادي برجاي مي‌گذارد كه مهم‌ترين آن‌ها تقسيم عادلانه سود و زيان احتمالي فعاليت‌هاي اقتصادي بين دو عامل اصلي توليد يعني كار و سرمايه است.
-2-4 رواج گناه و اعمال ناشايست
در جهان‌بيني اسلامي عامل فقر و غنا منحصر در مسائل مادي نيست. وجود روابط سالم و برادرانه ميان افراد جامعه، مراعات ضوابط عفاف و تقوا، شكر نعمت و توجه شايسته به دستورات الهي، موجب رحمت پروردگار و گسترش نعمت‌هاي الهي خواهد شد و در نقطه مقابل، رواج گناه و اعمال ناشايست، بي‌توجهي به نيازمندان و محرومان، كفران نعمت و روي‌گرداني افراد از ارزش‌هاي الهي، اسباب غضب الهي و قطع نعمت را فراهم خواهد كرد:
لَئِن شَكَرتُم لاَ َزِيدَنَّكُم وَلَئِن كَفَرتُم اًِنَّ عَذَ‌ابِي لَشَدِيدٌ؛56
اگر (نعمت خدا را) شكرگزاري كنيد بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسي كنيد مجازاتم شديد است.
أَوَ لَم يَهدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرضَ مِن بَعدِ أَ‌هلِهَا أَن لَو نَشَأُ أَصَبنَاهُم بِذُنُوبِهِم وَنَطبَعُ عَلَي قُلُوبِهِم فَهُم لاَيَسمَعُونَ؛57
آيا كساني كه وارث روي زمين بعد از صاحبان آن مي‌شوند، عبرت نمي‌گيرند كه اگر بخواهيم آن‌ها را نيز به گناهانشان هلاك كنيم و بر دل‌هايشان مهر مي‌نهيم تا نشنوند.
در روايات نيز به اين موضوع توجه شده است. امام علي7 مي‌فرمايد:
اذا ظهر الخيانات، ارتفعت البركات؛58
زماني كه خيانت‌ها يكي پس از ديگري آشكار گردند، بركت‌ها از جامعه رخت برمي‌بندند.
اعتياد الكذب يورث الفقر؛59
عادت به دروغ گفتن موجب فقر مي‌گردد.
قطيعة الرحم تورث الفقر؛60
قطع رحم موجب فقر مي‌شود.
به اين جهت در تعاليم اسلام علاوه بر تأكيد روي عوامل سابق، اصلاح روابط اجتماعي و رعايت تقوا از اسباب نزول بركات الهي به‌شمار آمده است:
وَلَو أَنَّ أَ‌هلَ القُرَ‌ي آمَنُوا وَ‌اتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمأِ وَ‌الأَرضِ؛61
اگر اهل شهرها و آبادي‌ها ايمان مي‌آوردند و تقوا پيشه مي‌كردند، بركات آسمان و زمين را بر آن‌ها مي‌گشوديم.
در روايات نيز انجام اعمال شايسته از موجبات افزايش روزي دانسته شده است، مانند:
الامانة تجلب الرزق؛62
امانت‌داري موجب افزايش روزي مي‌گردد.
البر و صدقة السر ينفيان الفقر؛63
نيكي و صدقه پنهاني فقر را از بين مي‌برد.
قول الحق يزيد في الرزق؛64
حق‌گويي روزي را زياد مي‌كند.
صلة الرحم تزيد في‌العمر و تنفي الفقر؛65
صله رحم عمر را افزايش داده، فقر را از بين مي‌برد.
-2-5 بي‌اعتنايي به نيازمندان
در هر جامعه‌اي گروهي مي‌توانند از طريق كار و فعاليت اقتصادي نيازمندي‌هاي خود را تأمين كنند، گروهي ديگر تنها بخشي از نيازمندي‌هاي خود را برآورده مي‌كنند و گروهي به دليل نداشتن توان فعاليت اقتصادي يا نبودن زمينه فعاليت، قادر به تأمين نيازهاي خود نيستند. در جوامع مختلف گرچه افراد به جهت داشتن عواطف و احساسات به نيازمندان كمك مي‌كنند ولي هيچيك از نظام‌هاي اقتصادي رايج به صورت نظام‌مند جايگاهي براي آنان و روش‌هايي مشخص براي تأمين نياز مستمندان در نظر نمي‌گيرد؛ در حالي كه در نظام اقتصادي اسلام علاوه بر توصيه‌هاي كلي و تحريك عواطف انساني و معنوي براي تأمين نيازمندي‌هاي گروه سوم و تكميل نيازهاي گروه دوم، دو راه مشخص پيش‌بيني شده است:
الف - مسئوليت امت
افراد جامعه اسلامي نسبت به تأمين نيازهاي حياتي هم‌ديگر مسئوليت متقابل دارند كه در حد ساير فرايض لازم‌الاجرا است. براي مثال، چنان‌چه در اثر سوانح طبيعي مانند زلزله، سيل و ... عده‌اي امكانات زندگي خود را از دست بدهند وظيفه همه افراد جامعه است كه در تأمين نيازهاي حياتي آنان اقدام كنند و در صورت كوتاهي از انجام مسئوليت، دولت اسلامي مي‌تواند آنان را برانجام آن ملزم كند. اين مسئوليت به‌قدري مهم است كه خداوند كل جامعه را در صورت كوتاهي در انجام آن تهديد مي‌كند:
هأَنتُم هؤُ‌لاَءِ تُد‌عَونَ لِتُنفِقوُ‌ا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنكُم مَن يَبخَل وَ مَن يَبخَل فَاِنَّمَا يَبخَل عَن نَفسِهِ وَ‌اللَّهُ الغَنِيُّ وَ اَنتُمُ الفُقَر‌أُ وَ اِن تَتَوَلَّو‌ا يَستَبدِل قَوماً غَيرَكُم ثُمَّ لاَيَكوُنوُ‌ا اَمثلَكُم؛66
آري شما همان گروهي هستيد كه براي انفاق در راه خدا دعوت مي‌شويد، بعضي از شما بخل مي‌ورزند، و هركس بخل ورزد نسبت به خود بخل كرده است و خداوند بي‌نياز است و شما همه نيازمنديد، و هرگاه سرپيچي كنيد خداوند گروه ديگري را جاي شما مي‌آورد پس آن‌ها مانند شما نخواهند بود (و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق مي‌كنند).
پيامبر اكرم6 نيز در اين باره مي‌فرمايد:
ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع؛67
كسي كه شب سير بخوابد در حالي‌كه همسايه‌اش گرسنه باشد به من ايمان نياورده است.
ب - مسئوليت دولت
دولت اسلامي وظيفه دارد با استفاده از منابعي كه در اختيار دارد، از طريق فراهم كردن زمينه‌هاي اشتغال مناسب يا كمك‌هاي بلاعوض، معيشت شهروندان جامعه اسلامي را در سطح مناسب كرامت انسان تأمين نمايد.
پيامبر اكرم6 مي‌فرمايد:
اذكرا الوالي من بعدي علي امتي ... و لم‌يفقرهم فيكفرهم؛68
خدا را به ياد هر حاكم اسلامي پس از خود مي‌آورم ... مردمان را فقير نكند كه در نتيجه كافرشان خواهد كرد.
هم‌چنين در نامه حضرت علي7 به ابن عباس فرماندار مكه آمده است:
و انظر الي مااجتمع عند من مال ا فاصرفه الي من قبل من ذوي‌العيال والمجاعة، مصيباً به مواضع‌الفاقة والخلات و ما فضل عن ذل فاحمله الينا لنقسمه فيمن قبلنا؛69
اموالي كه نزد تو جمع شده و مربوط به خداست به‌دقت در مصرف آن‌ها بنگر، و آن را مصرف عيالمندان و گرسنگان كن به‌طوري كه صحيح به‌دست فقرا و نيازمندان برسد و مازاد آن‌ها را نزد ما بفرست تا بين كساني‌كه در اين‌جا هستند تقسيم كنيم.
بلال نيز از طرف رسول خدا6 مأموريت داشت به وضعيت فقرا و بينوايان رسيدگي و آنان را تأمين كند. حتي او اجازه داشت در صورت نبودن امكانات مالي براي بيت‌المال، با قرض كردن محرومان را تأمين نمايد.70
پي‌نوشت‌ها:
.1 حديد (57) آية 25.
.2 ابن‌سينا، الشفأ الهيات (انتشارات بيدار) ص 557.
.3 والدن بيو، پيروزي سياه، ترجمه احمد سيف و كاظم فرهادي (چاپ اول: تهران انتشارات نقش جهان، تهران، 1376) ص 229.
.4 هانس - پيتر مارتين، دام جهان‌گرايي، ترجمه عبدالحميد فريدي عراقي (فرهنگ و انديشه، 1378) ص 190.
.5 ديويد ماكارو، رفاه اجتماعي ساختار عملكرد، ص 207.
.6 مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ص 173.
.7 ديويد كلمن و فورد نيكسون، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، ص 121.
.8 نواب حيدر نقوي، اقتصاد توسعه يك الگوي جديد، ترجمه دكترتوانايان‌فرد، ص 83.
.9 اين تعريف با مختصر تفاوتي از تعريف‌هاي شهيد آية‌ا صدر و استاد محمدرضا حكيمي گرفته شده است ر.ك: سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا (مكتبة‌الاعلام الاسلامي) ص 661 - 671 و محمدرضا حكيمي، الحياة، ترجمه احمد آرام، ج 3، ص 21.
.10 محمد بن يعقوب كليني، كافي، ج 3، ص 568.
.11 «اللهم احشرني في زمرة المساكين يوم القيامة» (محمد محمدي ري‌شهري، ميزان‌الحكمه، ج 3، ص 2442).
.12 «من اكرم فقيراً مسلماً لقي ا يوم القيامة و هو عنه راض» (همان، ص 2446).
.13 «اللهم اني اعوذ ب من الكفر والفقر، فقال رجل: أيعدلان؟ قال: نعم» (همان، ص 2438).
.14 همان.
.15 «الشَّيطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقرَ وَيَأمُرُكُم بِالفَحشَأِ وَ‌اللهُ يَعِدُكُم مَغفِرَةً مِنهُ وَفَض‌لاً وَ‌اللهُ وَ‌اسِعٌ عَلِيمٌ» (بقره (2) آيه 268).
.16 محمد محمدي ري‌شهري، همان، ص 2442.
.17 همان، ص 2441.
.18 براي بررسي اين قبيل نظريات ر.ك: آنتوني آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم، ترجمه عباس مخبر (چاپ اول: نشر مركز، 1367) ص 374 - 390.
.19 هود (11) آيه 6 .
.20 رعد (13) آيه 31.
.21 حجر (15) آيات 19 - 21.
.22 ابراهيم (14) آيات 32 - 34.
.23 روم (30) آيه 41.
.24 نهج‌البلاغه، ترجمة فيض‌الاسلام، ص 1242.
.25 محمدرضا حكيمي، همان، ج 4، ص 329.
.26 ملك (67) آيه 15.
.27 محمدرضا حكيمي، همان، ص 442.
.28 همان، ص 436.
.29 همان، ج 5، ص 333.
.30 اعراف (7) آيه 31.
.31 تحف‌العقول، ص 297.
.32 محمدرضا حكيمي، همان، ج 4، ص 440.
.33 همان، ص 488.
.34 حر عاملي، وسائل‌الشيعه ج 11، ص 521.
.35 حجر (15) آيات 19 - 20.
.36 حشر (59) آية 7.
.37 آل‌عمران (3) آيه 109.
.38 حديد (57) آيه 7.
.39 محمدرضا حكيمي، معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي، ص 26.
.40 نهج‌البلاغه، نامه 53.
.41 دعائم‌الاسلام، ج 2، ص 36.
.42 محمدرضا حكيمي، الحياة، ج 4 ص 463.
.43 نهج‌البلاغه، نامه 53.
.44 نهج‌البلاغه، نامه 53.
.45 همان.
.46 محمد بن يعقوب كليني، همان، ج 5، ص 155.
.47 مطففين (83) آيه 1.
.48 محمدرضا حكيمي، همان، ج 6، ص 387.
.49 همان، ج 5 ص 381.
.50 امام خميني، مكاسب محرمه، ج 1 و 2.
.51 همان.
.52 محمدرضا حكيمي، همان، ج 4، ص 456.
.53 همان، ص 457.
.54 همان، ج 2، ص 744.
.55 بقره (2) آيات 278 - 279.
.56 ابراهيم (14) آيه 7.
.57 اعراف (7) آيه 100.
.58 محمد محمدي ري‌شهري، همان، ص 2448.
.59 همان.
.60 همان.
.61 اعراف (7) آيه 96.
.62 تحف‌العقول، ص 38.
.63 محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 74، ص 81.
.64 همان، ج 76، ص 315.
.65 همان، ج 74، ص 103.
.66 محمد (47) آيه 38.
.67 محمد بن يعقوب كليني، همان، ج 2، ص 668.
.68 محمدرضا حكيمي، همان، ج 4، ص 422.
.69 نهج‌البلاغه، نامه 67 .
.70 سيدكاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 72.
فصلنامه اقتصاد اسلامی 4
