محور : اقتصاد اسلامی
مجيد رضائي
مقدمه
سرمايه‌گذاري از اساسي‌ترين مباحث اقتصادي است. بدون آن، توليد شكل نمي‌گيرد و ثروت تحقق نمي‌يابد. عدالت و توزيع مناسب ثروت، زماني معنا مي‌دهند كه ثروت ايجاد شده باشد. البته توزيع منابع اوليه ثروت طبيعي بر توليد و سرمايه‌گذاري تقدم دارد، به همين خاطر مكتب اقتصادي اسلام به توزيع قبل از توليد نگاه ويژه‌اي دارد و مجموعه قوانين و مقررات شرعي، كيفيت مالكيت و بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي را روشن ساخته است. پس از شكل‌گيري مناسب و عادلانه توزيع ثروت‌هاي طبيعي، نوبت به توليد ثروت با انجام سرمايه‌گذاري مي‌رسد. توليد از تركيب نهادة انساني و مادي شكل مي‌گيرد. سرمايه انساني عبارت از برخورداري از دانش، مديريت و تجربه مفيد است و سرمايه مادي، شامل سرمايه نقدي، تأسيسات، زمين و مواد اوليه مي‌شود. سرمايه نقدي را به علت امكان تبديل به ديگر سرمايه‌هاي مادي مي‌توان به عنوان شاخص سرمايه مادي قلمداد كرد. سرمايه نقدي با پس‌انداز، قرض‌گرفتن و مشاركت صاحبان سرمايه در امر توليد تحقق مي‌يابد. توليدكننده در جهت رسيدن به هدف اقتصادي خود بر اساس معيارهاي مختلف، به انجام طرح توليدي خاصي تصميم مي‌گيرد.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
مجيد رضائي
مقدمه
سرمايه‌گذاري از اساسي‌ترين مباحث اقتصادي است. بدون آن، توليد شكل نمي‌گيرد و ثروت تحقق نمي‌يابد. عدالت و توزيع مناسب ثروت، زماني معنا مي‌دهند كه ثروت ايجاد شده باشد. البته توزيع منابع اوليه ثروت طبيعي بر توليد و سرمايه‌گذاري تقدم دارد، به همين خاطر مكتب اقتصادي اسلام به توزيع قبل از توليد نگاه ويژه‌اي دارد و مجموعه قوانين و مقررات شرعي، كيفيت مالكيت و بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي را روشن ساخته است. پس از شكل‌گيري مناسب و عادلانه توزيع ثروت‌هاي طبيعي، نوبت به توليد ثروت با انجام سرمايه‌گذاري مي‌رسد. توليد از تركيب نهادة انساني و مادي شكل مي‌گيرد. سرمايه انساني عبارت از برخورداري از دانش، مديريت و تجربه مفيد است و سرمايه مادي، شامل سرمايه نقدي، تأسيسات، زمين و مواد اوليه مي‌شود. سرمايه نقدي را به علت امكان تبديل به ديگر سرمايه‌هاي مادي مي‌توان به عنوان شاخص سرمايه مادي قلمداد كرد. سرمايه نقدي با پس‌انداز، قرض‌گرفتن و مشاركت صاحبان سرمايه در امر توليد تحقق مي‌يابد. توليدكننده در جهت رسيدن به هدف اقتصادي خود بر اساس معيارهاي مختلف، به انجام طرح توليدي خاصي تصميم مي‌گيرد.
طبق نظرية سرمايه‌گذاري، در اقتصاد سرمايه‌داري تقاضاي سرمايه‌گذاري با نرخ بهره رابطه عكس دارد. تقاضاي سرمايه‌گذاري با ملاك‌هاي تصميم‌گيري و انتخاب پروژه مرتبط است. نرخ بازده دروني ملاك سودآوري طرح را در ارتباط با نرخ بازده بروني (نرخ بهره) مشخص مي‌كند. نرخ بازده دروني همان كارآيي نهايي سرمايه1(MEC) است كه تقاضاي سطح سرمايه مطلوب را مشخص مي‌كند و از آن تقاضاي سرمايه‌گذاري 2(MEI) به‌دست مي‌آيد. براي محاسبه اين نرخ بايد ارزش حال بازدهي‌هاي انتظاري طرح را با هزينه آن برابر كرد. اين ملاك توسط كينز پيشنهاد شد و از آن به عنوان ملاك كارآيي نهايي سرمايه‌گذاري نام برده مي‌شود. كارآيي نهايي يك پروژه سرمايه‌گذاريm) ) به عنوان نرخ بهره‌اي كه ارزش فعلي3(PV) پروژه را به صفر تنزيل مي‌كند، تعريف شده است و توسط رابطة زير بيان مي‌شود:
با حل اين معادله مقدارm به دست مي‌آيد(Rt) . درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وC) ) هزينه احداث پروژه است.
= -C + Rt + Rt+11 + m + ... + Rt+n(1 + m)n0
طرح‌هاي سرمايه‌گذاري هر گاه بر حسبm رتبه‌بندي شوند، منحني تقاضاي سرمايه‌گذاري را نشان خواهد داد. سطح سرمايه‌گذاري بر حسب وجود وجوه سرمايه‌گذاري حداكثر تا نقطه‌اي افزايش مي‌يابد كه مقدارm با نرخ بهره بازار(r) برابر شود (نمودار 1).
در واقع پروژهاي سودآوري دارد كه نرخ بازدهي داخلي آن بيش از نرخ بهره بازار باشد. نئوكلاسيك‌ها براي تصميم‌گيري در مورد انتخاب پروژه، از مفهوم ارزش فعلي تنزيل شده درآمدهاي آينده ناشي از سرمايه‌گذاري4(PDV) استفاده مي‌نمايند. براي محاسبه آن، با استفاده از جريان بازدهي خالص آينده حاصل از پروژه(Rt) كه با نرخ‌هاي بهره تنزيل شده است از رابطه زير در مقابل هزينه‌هاي پروژه استفاده مي‌شود.
1 + r + ... + Rt+n(1 + r)n1PDVt = -C + Rt + Rt+
هر گاه ارزش فعلي بازدهي پروژهاي مختلف محاسبه شود (بر حسب نرخ بهره خاص)، پروژه‌هاي مختلف از جهتPDV رتبه‌بندي شده و به صورت نمودار 2 درمي‌آيد.
در صورت با كشش بودن منحني عرضه وجوه سرمايه‌گذاري، بنگاه‌ها مي‌توانند در همة پروژه‌هايي كه PDV مثبت دارند سرمايه‌گذاري كنند؛ يعني سطح سرمايه‌گذاري تا 0I گسترش مي‌يابد و چنان‌چه وجوه سرمايه‌گذاري با محدوديت مواجه باشد، اولويت در تخصيص با پروژه‌هاي اقتصادي است. چنان‌چه نرخ بهره كاهش يابد، مخرج كسر تنزيل بازدهي كاهش وPDV افزايش يافته و در واقع منحنيPDV به سمت راست منتقل مي‌شود، يعني سطح سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و بالعكس. در هر صورت از هر دو روش مي‌توان رابطة منفي بين نرخ بهره و سطح سرمايه‌گذاري را به‌دست آورد.5 در واقع نرخ بهره عامل اساسي در مقدار سرمايه‌گذاري است و به عبارت روشن‌تر، نرخ بهره عامل تعيين‌كنندة اجرا و عدم اجراي پروژه‌ها درنظام ربوي است. حرمت ربا و يكسان دانستن بهره و ربا باعث شد اقتصاددانان مسلمان در جاي‌گزين ساختن مدل جديد، تلاش جدي صورت دهند. در ادامه پس از توضيح پاره‌اي از نظريات مطرح شده در اين زمينه ديدگاه خود را بيان مي‌كنيم.
مروري بر نظريات اسلامي
محققان اقتصاد اسلامي با حذف ربا از نظام اقتصادي اسلام به عقود اسلامي توجه جدي نموده و در اين توافق ضمني دارند كه قرض‌الحسنه نمي‌تواند به تنهايي سرمايه‌گذاري طرح‌هاي مختلف را پوشش دهد؛ چرا كه معمولاً افرادي كه درصدد به جريان انداختن سرماية خود هستند طالب سود مي‌باشند و اين امر مورد تأييد شريعت هم قرار گرفته است.
برخي از اين نظريات عبارت‌اند از:
-1 سيدكاظم صدر، با استفاده از بازار نسيه كالا و خدمات كه مورد تأييد اسلام است، عرضه و تقاضاي كالاهاي سرمايه‌اي به صورت نسيه را موجب پيدايش و تعيين نرخ نسيه در بازار كالاي سرمايه‌اي دانسته و آن را به عنوان هزينة فرصت سرمايه‌گذاري معرفي كرده است. نقطه برابري نرخ نسيه و بازدهي نهايي سرمايه‌گذاري حداكثر ارزش حال درآمد خالص از سرمايه‌گذاري است. افزايش نرخ نسيه باعث كاهش تقاضاي بنگاه براي سرمايه‌گذاري مي‌گردد. بنابراين در بازار كالاي نسيه، نرخ نسيه معين مي‌شود و رابطة سرمايه‌گذاري با آن منفي خواهد بود.6
وجوه عرضه شده براي سرمايه‌گذاري شامل بخش‌هايي از پس‌انداز افراد كه به صورت مشاركت با نيروي كار قرار مي‌گيرد نيز مي‌باشد. افرادي كه درآمد اضافي دارند چون امكان قرض ربوي براي آن‌ها نيست وارد عرصه توليد شده و در اين صورت وجوه مناسب براي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر، متقاضيان سرمايه‌گذاري نيز افزايش مي‌يابند؛ زيرا با توجه به امر مشاركت، خسارات ناشي از خطرهاي فعاليت‌هاي اقتصادي بين طرفين عقد مشاركت تقسيم مي‌گردد و افراد توليدكننده كم‌تر از زماني كه با گرفتن وام پروژه را تأمين مالي مي‌كردند، خسارات احتمالي را تحمل مي‌كنند. بنابراين تعداد متقاضيان سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. علاوه بر تقسيم زيان‌هاي محتمل، وجود انگيزة نظارت و مراقبت شركا نسبت به يكديگر كارآيي فعاليت را افزايش مي‌دهد و در مجموع تقاضاي سرمايه‌گذاري زيادتر مي‌گردد. بر اساس اين ديدگاه حذف ربا باعث افزايش عرضه و تقاضاي وجوه سرمايه‌گذاري مي‌شود. بنابراين حجم سرمايه‌گذاري زياد مي‌شود و آثار مثبت خود را در امر توليد، اشتغال، قيمت كالا، تورم و رفاه عمومي به جاي مي‌گذارد.7
-2 ايرج توتونچيان، اساس امر سرمايه‌گذاري را مبتني بر مشاركت و تحقق نرخ سود مي‌داند. بر اساس اين ديدگاه، با نفي نرخ بهره در اقتصاد اسلامي، عامل محدودكننده اجراي پروژه‌ها از بين مي‌رود و هزينة فرصت سرمايه برابر صفر خواهد بود. البته پروژه‌هاي مختلف با هم رقابت مي‌كنند، به اين معنا كه اگر بازده نهايي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مطابق نمودار 3 باشد، تا زماني كه امكانات كشور از جهت توليد، اجازة سرمايه‌گذاري به اندازةOW را بدهد پروژه 1 سودآورتر از دو پروژه ديگر است. تا نقطهOT سرمايه‌گذاري فقط در پروژه 1 انجام مي‌گيرد. از نقطهT تاH پروژه دوم مقدم است و ازH تاF پروژه سوم. بنابراين گرچه تا نقطةF كه نرخ سود و بازده نهايي به صفر گرايش دارد سرمايه‌گذاري ادامه خواهد داشت، اما براي انتخاب نوع پروژه براي سرمايه‌گذاري، پروژه‌ها با يكديگر رقابت كرده، هر كدام كه سود بيش‌تري دارد انتخاب خواهد شد. با استفاده از اين منحني‌ها مي‌توان قسمت‌هايي از هر منحنيMEC را كه جزء نقاط تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري است به هم متصل كرد و منحني تقاضاي سرمايه‌گذاري را به‌دست آورد. بنابراين حجم سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي به علت نبود نرخ بهره (نرخ حذف) افزايش مي‌يابد.8 نبود نرخ بهره در فرآيند تصميم‌گيري باعث كاهش هزينه توليد كالا در هر مرحله توليد مي‌گردد. افزايش حجم سرمايه‌گذاري و به تبع آن افزايش اشتغال و كاهش هزينه توليد و به تبع آن كاهش قيمت كالا، از آثار مثبت سرمايه‌گذاري با الگوي اقتصاد اسلامي در مقايسه با اقتصاد سرمايه‌داري است.9
-3 منذر كهف، سرمايه‌گذاري را وابسته به دو عامل نرخ بازده انتظاري سرمايه‌گذاري (R) و هزينه آن(Q) مي‌داند. هزينة سرمايه‌گذاري از ديدگاه مدير مبالغي است كه بايد به صاحبان سرمايه پرداخت؛ يعني سهمي از هر درآمد و بازدهي طرح كه به صاحب سرمايه مي‌رسد، هزينه توليد قلمداد مي‌گردد.
Q = R . q
مقدار سهم صاحب سرمايه(q) در بازار مضاربه تعيين مي‌شود و به موجودي قابل عرضه براي سرمايه‌گذاري و كارداني و مهارت مدير كه تقاضا براي وجوه را معين مي‌كند، بستگي دارد. مقدار تعادلي سرمايه‌گذاري در نقطه‌اي معين مي‌شود كه هزينه آن برابر بازدهي باشد.
R = Q
1q = ش R = R . q شR = Q
يعني مدير تا آن‌جا تقاضاي سرمايه‌گذاري دارد كه سهم صاحب سرمايه حداكثر به 1 برسد؛ ايشان ضمن بيان تفاوت بين نرخ سود و نرخ بهره توضيح داده‌اند كه رشد و ترقي سيستم اقتصاد اسلامي در ارتباط با حذف بهره و وجوب زكات است. وجوب زكات باعث مي‌شود كه صاحبان دارايي دست كم براي جبران همان مقداري كه به عنوان زكات پرداخت مي‌كنند بر پس‌اندازهايشان بيفزايند و حرمت ربا باعث كاهش نقدينگي مي‌شود؛ هم پس‌انداز افزايش يافته هم دارايي بيكار كاهش مي‌يابد.10
-4 شاهرخ رفيع خان، با تحليلي از يك الگوي مشاركت در سود و زيان1(PLS) 1 سعي نموده است عرضه و تقاضاي وجوه سرمايه‌گذاري را مشخص كند. عرضه وجوه تابعي از نرخ سود مورد انتظار صاحب سرمايه(re) و ريسك ناشي از سرمايه‌گذاري است (s) است. در اين‌جا تأمين‌كننده سرمايه با بازدة متغير و ريسك عدم موفقيت روبه‌روست و به علت ورود ريسك ممكن است مقدار عرضه وجوه كم‌تر از شرايطي باشد كه نرخ بهره حاكم است.
S = f( s , re)
با فرض آن‌كه نرخ سود انتظاري بر اساس سود سال قبل (1(pt - معين شود اين نرخ برابر با 1re = P.pt - 1 kt - مي‌باشدP . سهم سود صاحب سرمايه وK كل وجوه سرمايه‌گذاري شده توسط عامل است. تقاضاي وجوه قابل سرمايه‌گذاري هم متأثر از نرخ سود مورد انتظار عامل وr مي‌باشد.12
D = f (r , re)
مديران اقتصادي اولويت را به اجراي طرح‌هاي با بازدهي بيش‌تر مي‌دهند و با گسترش سرمايه‌گذاري با طرح‌هاي كم‌بازده مواجه خواهند شد. عاملان و مديران اقتصادي احتمالاً سودهاي تقسيم نشده مورد انتظار حاصل را با هزينه فرصت صرف شده و اجتناب از متحمل شدن بي‌اطميناني در مورد عدم موفقيت طرح، مقايسه مي‌كنند. هر قدرr نزول كند سود تقسيم نشده مورد انتظار حاصل به طور متوسط بيش‌تر مي‌شود و بر تعداد متقاضيان وجوه افزوده مي‌گردد و بر عكس. بنابراين تقاضا و عرضة وجوه بر اساس r به ترتيب نزولي و صعودي است؛ سهم سود در بازار تعيين مي‌شود و بازار را به تعادل مي‌رساند و نبود بهره باعث تأمين تمامي طرح‌هاي داراي سوددهي هر چند مقدار آن كم باشد، نمي‌شود؛ زيرا عرضه وجوه نامحدود نيست و با مقدارr رابطة مستقيم دارد.13
قراردادPLS را اگر از نظر عامل اقتصادي بررسي مي‌كنيم، به علت عدم اجبار به پرداخت بهره كه هزينه متغير است و عدم تأثير سهم سود بر سطح قيمت‌ها، آثار مهمي بر سرمايه‌گذاري كل خواهد گذاشت. علاوه بر آن كه تركيب سرمايه‌گذاري كل ممكن است به علت مشاركت در ريسك به طرف سرمايه‌گذاري‌هاي ريسك‌پذيربيش‌تري‌سوق‌داده‌شود.14
-5 سيدهادي عربي، با جداسازي سرمايه‌گذاري‌اي كه با انگيزه منافع اجتماعي و ديني انجام مي‌شود و تابع درآمد است، از سرمايه‌گذاري‌هايي كه با انگيزه سودآوري انجام مي‌شود، به هزينة فرصت و بازدهي سرمايه توجه نموده است. سهم سود صاحب سرمايه (r) به عواملي همچون مهارت عامل، تعهد و اعتماد به او و مقدار عرضه و تقاضاي وجوه بستگي داردr . در بازار اسلامي تعيين مي‌شود. نرخ بازدهي انتظاري سرمايه‌گذاري براي صاحب سرمايه عبارت از k = rpeTK r e استTK . كل مبلغ وارد شده در سرمايه‌گذاري است. هزينة فرصت سرمايه به اندازه سود حاصل ضرب در سهم صاحب سرمايه است و با فرض ثبات ساير عوامل مؤ‌ثر در سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري با انگيزه سودآوري با نرخ بازدهي انتظاري مرتبط است و همين نرخ هزينة سرمايه براي عامل نيز مي‌باشد و با فرض بيمه كردن اصل سرمايه، سرمايه‌گذاري تابعي از سهم سود صاحب سرمايه و نرخ سود انتظاري خواهد بود.
0e) p0e = peTK Ir > 0 , Ip0e< 0I = f (r , p
بنابراين تقاضاي كل سرمايه‌گذاري اعم از سرمايه‌گذاري با انگيزه سود و منافع اجتماعي و ديني، تابعP وpe وy خواهد بود و با فرض ثباتy وpe مي‌توان ارتباط معكوس بينI وr را نشان داد و با تغييرy وpe ، تابع تقاضا منتقل شود.
با فرض عمل مردم به دستورات ديني و عدم بازدهي پس‌انداز راكد و به دليل تورم و بازدهي منفي، نقدينگي تمام پس‌اندازها مستقيماً يا از طريق عقود مشاركتي به سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌يابد؛ در حالي‌كه در نظام ربوي با فرض بالاتر بودن نرخ بازدهي از نرخ بهره، درحد پوشش ريسك سرمايه‌گذاري پس‌انداز به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود. بنابراين در شرايط مساوي حجم كل سرمايه‌گذاري در سيستم اسلامي بيش‌تر خواهد بود.15
-6 يوسف بن عبدا الزامل و بوعلام بن جيلالي مي‌گويند: مخارج سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي به علت تحريم نرخ بهره كاهش مي‌يابد و باعث افزايش سرمايه، سرمايه‌گذاري، توليد وعرضه كل مي‌شود و با كاهش بورس‌بازي مالي و راكد ماندن آن، سرمايه‌گذاري گسترش مي‌يابد. سرمايه‌گذاري بخش دولتي و مقداري از بخش خصوصي به انگيزة سود انجام نمي‌گيرد و فقط قسمتي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به انگيزه سود مي‌باشد.
تابع توليد از ايمان مذهبي نيز متأثر است و بر كارآيي و بهره‌وري اثر مثبت دارد. هزينة كار به علت مشاركت بين سهام‌دار و مدير كاهش مي‌يابد، هزينة كل شامل هزينة نيروي كار استخدام شده مدير و هزينه سرمايه است. هزينة سرمايه عبارت از سهم سهام‌دار از سود(q) و استهلاك سرمايه(d) مي‌باشد. به علت ايمان مذهبي و حفظ اموال نرخ استهلاك سرمايه كم‌تر است و هزينه كل عبارت است‌از:
C = WL + (q + d) qK
q قيمت يك واحد سرمايه وK مجموع سرمايه استفاده شده است.
p = pf(i, L, K) - WL - (q + d) qk
با حداكثر كردن سود به رابطة MPk = (q + d) qP خواهيم رسيد.
با افزايش ايمان(i) توليد نهايي سرمايه(MPk) افزايش مي‌يابد و براي تعادل لازم است سمت راست معادله تغيير كند. با توجه به ثبات(d) و منحني عرضه، انتظار افزايش q ياq در نتيجة افزايش تقاضا براي اوراق مالي و تجهيزات سرمايه‌اي وجود دارد و اگر منحني تقاضا ثابت باشد، انتظار مي‌رود با افزايش توليد و عرضه، سطح قيمت‌هاp) ) كاهش يابد. آن‌ها نشان دادند كه با مشخص شدن تابع توليد مثل كاب - داگلاس مي‌توان تابع سرمايه‌گذاري را به‌دست آورد كه آن، تابع مثبت تغييرات درآمد(y) و قيمت(p) و تابع منفي تغييرات قيمت سرمايه(q) خواهد بود. ايمان نيز از طريق تابع توليد تأثير خود را خواهد گذاشت. در بلندمدت به علت افزايش توليد و كاهش هزينه‌ها و افزايش سود، سهام‌داران جديد جذب بازار مي‌شوند و با افزايش عرضة وجوه مضاربه سهم سهام‌دار كاهش مي‌يابد. بنابراين ايمان مذهبي در بلندمدتq را كاهش مي‌دهد.16
-7 سيدعباس موسويان، با تأكيد بر استفاده از عقود مشاركتي در بانكداري اسلامي آثار اقتصادي اجتماعي آن را برشمرده است. او اولين اثر استفاده از عقود مشاركتي را افزايش سرمايه‌گذاري كل دانسته و آن را ناشي از كاهش هزينه توليد، توزيع نااطميناني و افزايش عرضه وجوه براي سرمايه‌گذاري و حل شكل وثيقه مي‌داند. كاهش هزينه توليد به علت حذف هزينة بهره و كاهشMC وAC مي‌باشد. توليدكننده نظام مشاركت مي‌تواند توليد خود را تا سطح 1q گسترش دهد (1(p0 = MC و اگر قيمت به عللي كاهش يافت مجبور به تعطيلي بنگاه نيست. در نظام مشاركت، نااطميناني و ريسك بازدهي بين دو طرف تقسيم مي‌شود و سهم توليدكننده در تحمل خسارت كاهش يافته و تقاضا براي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد؛ هر چند ممكن است در شرايط اطمينان فرقي بين نظام بهره و مشاركتي نباشد.
به علت انحصار راه كسب سود و افزايش درآمد براي صاحبان ثروت، كه ورود به عرصة توليد است، تمام وجوهي كه در نظام بهره به بازار پول و سفته‌بازي وارد مي‌شد به بازار سرمايه وارد شده، عرضة وجوه افزايش مي‌يابد. عدم نياز به وثيقه يكي از موانع استفاده از تسهيلات سرمايه‌گذاري را بر مي‌دارد. اثر دوم حاكميت شيوة مشاركتي، افزايش اشتغال و توليد به علت افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري است. عادلانه شدن توزيع درآمد به علت تقسيم سود و زيان بين دو طرف معامله، كاهش تورم به علت هماهنگي درآمدها با توليد، گسترش رفاه عمومي، ثبات بيش‌تر اقتصادي، گسترش تعاون اجتماعي و ارزشمند شدن سرمايه انساني از ديگر آثار شيوة مشاركتي است.17
-8 محمد فهيم‌خان18، معتقد است تحت نظام مشاركت در سود و زيان(PLS) به علت حذف بهره نمي‌توان گفت سطح سرمايه‌گذاري تا جايي كه بهره‌وري نهايي سرمايه به صفر رسد، افزايش مي‌يابد؛ زيرا به علت محدوديت عرضه وجوه و وجود ريسك، هزينة فرصت سرمايه صفر نيست. به همين علت عرضه‌كنندة وجوه سرمايه‌گذاري بدون وجود يك نرخ حداقل بازدهي كه ممكن است بالاتر يا كم‌تر از نرخ بهره باشد، سرماية خود را عرضه نمي‌كند. براين اساس لزوماً تقاضاي سرمايه‌گذاري افزايش نمي‌يابد.
از سوي ديگر، تقاضاي سرمايه‌گذاري چنان‌چه افزايش يابد عرضه‌كنندة سرمايه سهم بالاتري را طلب مي‌كند؛ زيرا ريسك وارد كردن تمام سرمايه در نوع خاصي از توليد افزايش مي‌يابد. مي‌توان گفت از نظر تئوري چون سهم سود بالاتر از نرخ بهره است بازدهي صاحبان سرمايه در مقايسه با نرخ بهره بالاتر و عرضه وجوه بيش‌تر مي‌شود و به علت تقسيم خطر بين عامل و صاحب سرمايه تقاضاي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. بنابراين سطح تعادل در يك نرخ بازده بالاتر از نرخ بهره اتفاق مي‌افتد. علاوه بر آن‌كه با حذف بهره ثابت، كارآفرينان بيش‌تري جلب اقتصاد مي‌شوند. در سيستم مشاركت به علت نبود وام‌هاي مصرفي مصرف كاهش يافته و اين امر اثر منفي بر تورم مي‌گذارد. در ضمن تمام وجوه سرمايه‌گذاري شده توليد را افزايش مي‌دهد و بر تورم اثر منفي خواهد گذاشت.
فهيم خان تقاضاي سرمايه‌گذاري را در ضمن مدل اقتصاد كلان مورد بررسي قرار داده است. به نظر او تقاضاي مؤ‌ثر كارفرما (عامل) براي وجوه سرمايه‌گذاري، متأثر از سود انتظاري(P) است و آن هم متأثر از سود كل انتظاري(R) و سهم سود صاحب سرمايه مي‌باشد. ممكن است با افزايش عرضه وجوه سهم سود صاحب سرمايه افزايش يابد و يا ثابت بماند و همين‌طور سهم كارفرما (عامل). در نمودار 7 منحنيA سود كل انتظاري فعاليت اقتصادي و منحنيB سود انتظاري عرضه‌كننده وجوه سرمايه‌گذاري را نشان مي‌دهد. كارفرما تا جايي متقاضي سرمايه‌گذاري است كه سود انتظاري خود (تفاضل سود كل و سود صاحب سرمايه) را حداكثر سازد. در نقطه تقاطعB , (I1) A سود كارفرما صفر است. حداكثر سود در سطح 0I مي‌باشد، زيرا فاصله دو منحني حداكثر است. سهم صاحب سرمايه برابر است با 0 = Q0R0a
منحنيA وB قابل تغيير بر حسب تغيير شرايط برون‌زا است. نقطة تعادل براي بستن عقد قرارداد بين كارفرما و صاحب سرمايه، تساوي توليد نهايي سرمايه‌گذاري (شيب منحني نهايي توليد) و شيب منحني بازده انتظاري صاحب سرمايه مي‌باشد. سهم صاحب سرمايه به شكل هزينه براي كارفرما نشان داده مي‌شود. اگر توليد تابعي از سرمايه y = f(k) و بازده انتظاري مورد درخواست صاحب سرمايه هم تابع سرمايه باشد C = g(k)، سود كل برابر است با:
K))َK) = g)َf شR = f(K) - g(K) شR = Y - C
از آن‌چه گذشت معلوم مي‌شود اولاً، در مورد هزينة فرصت براي سرمايه در اقتصاد اسلامي اختلاف وجود دارد. برخي مثل سيدكاظم صدر، فهيم‌خان، شاهرخ رفيع‌خان، سيدهادي عربي بر وجود آن تأكيد داشتند و پاره‌اي مثل ايرج توتونچيان و سيدعباس موسويان بيان كردند كه حذف ربا ممكن است باعث كاهش هزينه سرمايه‌گذاري و گسترش سرمايه‌گذاري تا حد بازده داخلي صفر گردد.
ثانياً، اكثر صاحبان نظريه بر استفاده از عقود مشاركتي تكيه داشتند، ولي سيدكاظم صدر نرخ نسيه را كه در بازار كالا وجود دارد، به عنوان تعادل بخش بازار سرمايه مطرح نموده‌اند.
نقد و بررسي نظريات
-1 نرخ نسيه همان‌طور كه گذشت در بازار كالا شكل مي‌گيرد. گرچه در بازار كالا مي‌توان كالاي سرمايه‌اي را خريداري كرد اما همة سرمايه‌گذاري را نمي‌توان به صورت خريد نسيه‌اي كالاي سرمايه‌اي به بهره‌برداري رساند. اگر بازار فعال نسيه براي سرمايه‌گذاري وجود داشته باشد تأمين برخي كالاها به‌صورت نسيه امكان خواهد داشت؛ اما بخشي از هزينه سرمايه‌گذاري بايد به صورت نقد باشد. اگر سرمايه به‌صورت نسيه خريداري گردد همان‌طور كه با وام ربوي هزينه توليد بالا مي‌رود در اين صورت نيز وجود نرخ نسيه باعث مي‌گردد هزينه توليد به مقدار نرخ نسيه بالا رود و اين مقدار ممكن است به مقدار نرخ بهره باشد، مگر آن‌كه اثبات شود نرخ نسيه هميشه از نرخ بهره كم‌تر است. ما اذعان داريم كه جايگاه تعيين دو نرخ متفاوت است؛ يكي در «بازار پول» و ديگري در «بازار كالا» تعيين مي‌گردد و حكم فقهي آن‌ها نيز متفاوت است. در اين‌جا درصدديم آثار واقعي هر يك را بر هزينه توليد بيان كنيم. هم‌چنين در نظريه نرخ نسيه بيان نشده است بخشي از وجوه عرضه شده كه از طريق مشاركت وارد بازار سرمايه مي‌شود بر اساس چه نرخي تغيير مي‌كند؟
-2 همان‌گونه كه منذر كهف، فهيم‌خان، رفيع‌خان و عربي بيان كردند سرمايه‌گذار هزينة فرصتي را براي خود در نظر مي‌گيرد و با انگيزة آن وارد عرصة اقتصادي مي‌شود و سهم صاحب سرمايه براي كارفرما به شكل هزينه جلوه‌گر است. اين مقدار بر حسب شرايط بازار و حجم عرضة وجوه و توانايي عامل متفاوت خواهد بود. بنابراين نمي‌توان گفت تا مرحله صفر شدن بازدهي داخلي تقاضاي سرمايه‌گذاري وجود دارد. كارفرما سود انتظاري صاحب سرمايه را به عنوان هزينه حساب مي‌كند.
-3 زكات گرچه طبق رأي فقهاي اهل سنت به پول نقد هم تعلق مي‌گيرد و از اين راه مي‌تواند صاحب سرمايه را وادار كند كه سرمايه را عرضه كند و گرنه تقليل مي‌يابد، ولي به علت عدم فتواي قابل توجه در بين فقهاي شيعه نمي‌توان از اين امر در جهت گسترش سرمايه‌گذاري استفاده كرد. بنابراين با فرض عدم تورم، صاحب سرمايه از ميان ورود به سرمايه‌گذاري و پذيرش ريسك و كسب سود، يكي را انتخاب مي‌كند. اگر تورم هم لحاظ شود اين امر اختصاص به بازار اسلامي ندارد. حكم به ورود تمام وجوه سرمايه به بازار، دليل كافي لازم دارد.
-4 براي مقايسه بازار سرمايه اسلامي و سرمايه‌داري بايد شرايط مساوي در نظر گرفت و تفاوت فقط در اموري است كه نظام اسلامي بر آن تأكيد داشته و نظام سرمايه‌داري آن را نمي‌پذيرد مثل نرخ بهره، و نمي‌توان براي بهتر جواب دادن مدل فروضي را مطرح كرد كه در بازار غيراسلامي هم وجود دارد؛ مثلاً تورم در هر دو بازار به وجود مي‌آيد و يا بالا رفتن كارآيي و نظم و حفظ اموال و جديت در كار كه ايمان ديني آن را ايجاد كند، در كشورهاي غيراسلامي هم رخ مي‌هد. ژاپن و آلمان نمونه بارز آن است. همين‌طور تضمين و بيمه كردن سرمايه در هر دو بازار مي‌تواند صورت گيرد.
-5 اگر افزايش حجم سرمايه‌گذاري به علت حذف نرخ بهره اثبات نشود، افزايش توليد، اشتغال و آثار ناشي از آن هم تحقق نمي‌يابد.
-6 آيا تقسيم ريسك و توزيع نااطميناني در عقود مشاركتي در بازار سرمايه مؤ‌ثر است؟ در شرايط وجود نرخ بهره، صاحب سرمايه از بازدهي قطعي برخوردار مي‌گردد و چنان‌چه سودآوري بنگاه زياد نباشد عامل متضرر مي‌گردد. از طرف ديگر، در عقود مشاركتي هزينه خسارت احتمالي بر عهدة صاحب سرمايه است و عامل اگر سود تحقق يابد، سهمي خواهد داشت و اگر سود صفر باشد مدت زمان كار او هدر رفته است.
اگر سود در حد نرخ بهره باشد صاحب سرمايه از بخشي از آن در حالت مشاركت برخوردار مي‌شود ولي در حالت قرض ربوي تمام آن به صاحب سرمايه مي‌رسد. اگر سود بيش‌تر باشد (بيش از دو برابر باشد) سهم صاحب سرمايه بيش‌تر از حالت قرض ربوي و سهم عامل و كارفرما، كم‌تر از حالت قرض ربوي است و اگر سود كم‌تر از نرخ بهره شده و به صفر يا كم‌تر برسد، هر دو ضرر مي‌كنند؛ صاحب سرمايه به مقدار هزينه فرصت و خسارت وارد آمده بر سرمايه و صاحب كار به مقدار كارهايي كه در مدت عقد انجام داده است. اگر بنگاه در كار خود موفق باشد، سهم صاحب سرمايه بيش‌تر از نرخ ربوي خواهد بود و اگر بنگاه متضرر شود، خسارت وارده بر صاحب سرمايه بيش‌تر است؛ زيرا قبلاً تمام خسارت بر عهدة عامل بود.
در واقع در حالت قرض ربوي صاحب سرمايه درآمد اندك مستمري را داشت و اصل سرمايه نابود نمي‌شد و عامل يا ثروت زيادي به‌دست مي‌آورد يا ضرر زيادي متحمل مي‌شد ولي در حالت مشاركت كار و سرمايه، اگر سود زياد شود به هر دو مي‌رسد و اگر ضرر وارد شود عامل حداكثر به مقدار اجرت مدت زمان كاركردن متضرر مي‌شود و صاحب سرمايه علاوه بر هزينه فرصت سرمايه، اصل سرمايه را هم از دست مي‌دهد.
بنابراين در مقايسه اين دو با هم در وقت ضرر، در قرض، ضرر به نيروي كار وارد مي‌آيد و در مشاركت، بر صاحب سرمايه و در هنگام بازدهي بالا هر دو در مشاركت بهره‌مندند ولي در قرض از مقايسه اين دو، شيوه ارزش‌گذاري نسبت به نيروي كار به‌دست مي‌آيد و در واقع تقاضاي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. اما آيا عرضه سرمايه با توجه به اين امر افزايش مي‌يابد تا عرضه و تقاضا در نقطة بالاتري به تعادل برسند يا خير؟ به نظر مي‌آيد صاحبان سرمايه بر حسب شدت ريسك عرضه خود را تغيير دهند و هر چه ريسك ضرر بالا باشد عرضة خود را كاهش مي‌دهند. بنابراين سهم بالاتري از بازدهي را طالب خواهند شد در نتيجه تقاضا هم با كمبود عرضه مواجه مي‌شود و سطح سرمايه‌گذاري گسترش نمي‌يابد.
-7 در مورد تورم مي‌توان گفت به علت ارتباط درآمد افراد با توليد، افزايش درآمد متناسب با افزايش كالاها و خدمات است. ولي بايد در نظر گرفت افزايش قيمت‌ها به افزايش تقاضا كه متأثر از افزايش درآمد است ارتباط دارد و مقدار افزايش درآمد متأثر از نوع بازار است؛ هر چه بازار انحصاري‌تر باشد اثرگذاري توليد كننده بر قيمت‌ها زيادتر شده و سود بيش‌تري به‌دست مي‌آورد. بنابراين سود اضافي آن مي‌تواند تقاضاي كالا را تغيير داده و قيمت‌ها را افزايش دهد. مهم مقدار افزايش درآمدهاست نه ارتباط با توليد.
مقايسه مشاركت و قرض ربوي
در پايان ضمن نتيجه‌گيري از مطالب گذشته با ارائه الگوي ساده مشاركت كار و سرمايه، مقايسه‌اي اجمالي با شرايط نرخ بهره مي‌نماييم.
اولاً: براي سادگي مقايسه شرايط اطميناني را لحاظ مي‌كنيم.
ثانياً: براي مقايسه با وام ربوي فرض مي‌كنيم امر توليدي امكان استفاده از عقد مضاربه را دارد. اگر عقد مضاربه را مختص تجارت بدانيم، با استفاده از سرمايه فرد، مي‌توان سودآوري مناسب در امر توزيع كالا به‌وجود آورد، و چنان‌چه عقد مضاربه را شامل مشاركت در امر صنعت و توليد كالا نيز بدانيم امكان استفاده از آن در توليد صنعتي فراهم مي‌گردد. هم‌چنين مي‌توان از عقدي مشابه مضاربه كه مورد تأييد جامعه است و با شرايط كلي شرع موافقت دارد، در امر صنعت استفاده نمود.19
ثالثاً: در شرايط عقد مضاربه، سرمايه از طرف صاحب سرمايه تأمين مي‌گردد و كار از سوي نيروي انساني. اگر بنگاه را فقط شامل دو نفر بدانيم (صاحب سرمايه و كار) طبق قانون بايد سود به دست آمده بين آن دو به نسبت تقسيم گردد. اين وضعيت را با صورت وام ربوي و انجام كار توسط گيرنده وام مقايسه مي‌كنيم.
رابعاً: دو نفر يا به صورت مضاربه همكاري مي‌نمايند و يا يك طرف وام مي‌دهد و طرف ديگر با مسئوليت خويش كار مي‌كند. در صورت مضاربه، به غير از هزينه‌هاي جاري مثل تهيه مواد، هزينه حمل و نقل و ... هزينه بهره وجود ندارد؛ به اين معنا كه شخص صاحب سرمايه درآمد خود را از مجموع سود به دست آمده طبق توافق برمي‌دارد. اگر وضعيت وام ربوي باشد، علاوه بر هزينه‌هاي مطرح، هزينه بهره سرمايه نيز اضافه مي‌گردد، اما تمام سود به عامل و صاحب بنگاه مي‌رسد. اگر فرض كنيم شرايط توليد كالا و خدمات براي هر دو وضعيت يكسان است و تفاوت فقط در شكل تأمين سرمايه است، در يك شكل هزينة بهره وجود ندارد اما بخشي از سود بايد به صاحب سرمايه برسد و در نوع ديگر از ابتدا نرخ بهره بخشي از درآمد را به صورت هزينه جذب مي‌كند.
خامساً: درآمد نيروي انساني در يك صورت شامل همه سود حاصل پس از كسر هزينه‌ها (از جمله نرخ بهره) از درآمد است و در مضاربه شامل سهمي از كل سود است كه از تفاضل درآمد و هزينه‌ها كه در آن نرخ بهره نبوده، به‌دست آمده است.
با توجه به اين مطالب نتايج زير به‌دست مي‌آيد:
-1 در شرايط وام ربوي به علت آن‌كه هزينه بهره جزء هزينه‌هاي حسابداري است، سود كم‌تر نشان داده مي‌شود و هزينه زيادتر است و با حذف بهره و استفاده از مضاربه، هزينه حسابداري كم‌تر جلوه مي‌كند و سود زيادتر نشان داده مي‌شود. ولي همان‌طور كه گذشت در صورت وام ربوي تمام سود نصيب مدير بنگاه مي‌گردد و در صورت مضاربه سود به دست آمده به نسبت بين آن دو تقسيم مي‌گردد. اگر تصميم‌گير در امر سرمايه‌گذاري را نيروي كار بدانيم، عامل در عقد مضاربه از ابتدا مي‌داند سود به‌دست آمده تقسيم خواهد شد، و در نگاه او سهم صاحب سرمايه همانند هزينه عمل مي‌كند و درآمد نيروي كار را كم مي‌كند؛ همان‌طور كه در وام ربوي از ابتدا نرخ بهره به صورت هزينه براي مدير بنگاه مطرح است. و اگر در عقد مضاربه صاحب سرمايه را سرمايه‌گذار و تصميم‌گير اصلي بدانيم، گرچه در هزينه‌هاي حساب شده براي او دستمزد نيروي كار وجود ندارد و سود بيش‌تر نشان داده مي‌شود، اما سهم نيروي كار در سود باعث مي‌گردد سود صاحب سرمايه كم‌تر شود و سهم نيروي كار به صورت هزينه در نظر صاحب سرمايه جلوه كند.
-2 نكتة مهم اين است كه در شرايط اطمينان و وجود اطلاعات كامل بايد ديد هزينه‌ها چگونه شكل مي‌گيرد و بين هزينه نرخ بهره و سهم سود صاحب سرمايه و يا بين هزينه نرخ بهره و سهم عامل و دستمزد او چه نسبتي وجود دارد. هر چند بهره بر حسب درصدي از سرمايه و سهم عامل يا صاحب سرمايه در مضاربه درصدي از سود مي‌باشد، اما اگر با توجه به تجربة فعاليت بازار مقدار اين‌ها به برابري ميل كند (يعني سهم سود عامل تقريباً برابر دستمزد نيروي كار باشد يا سهم صاحب سرمايه برابر با هزينه نرخ بهره گردد) در تصميم‌گيري بنگاه در مورد مقدار توليد، تأثير چنداني ندارد، زيرا هزينه‌هاي حسابداري متفاوت است، اما بر حسب هزينة فرصت تفاوت زيادي وجود ندارد.
-3 نگارنده به اين جهت التفات كامل دارد كه وجود نرخ بهره حتي با فرض تساوي آن با سهم سرمايه از سود از نظر مقدار، در صورت زيان بنگاه آثار مخرب دارد در حالي كه در مضاربه به اين حالت صورت نمي‌گيرد. چنان‌چه بنگاه سود نداشته باشد، در مضاربه بر عامل و صاحب سرمايه هزينه فرصتي وارد شده است و زيان بين آن دو تقسيم مي‌گردد؛ مدير پس از كار يكماهه درآمدي ندارد و صاحب سرمايه هم سود به دست نياورده است. ولي در صورت وام ربوي، وام دهنده متضرر نمي‌شود و مدير بنگاه علاوه بر ضرر متحمل شده از ناحيه نبود درآمد براي خود و اداي سرمايه وام گرفته شده، بايد براي پرداخت هزينه بهره هم مجدداً قرض بگيرد و فشار مالي بيش‌تري را متحمل شود. از اين‌رو فشاري را كه بر توليد وارد شده است مدير بنگاه به تنهايي متحمل خواهد شد و صاحب سرمايه بدون دغدغه در هر شرايط اجتماعي، اعم از رونق يا ركود، درآمد مستمر خود را خواهد داشت و روز به‌روز گسترده‌تر مي‌گردد. مجموعه شرايط اجتماعي باعث ضرر و ركود بنگاه مي‌شود و افراد جامعه بايد همگي تحمل اين امر را داشته باشند؛ ولي اين وام‌دهنده است كه هميشه در حال رشد و پيشرفت است و تحولات گوناگون اقتصادي بر كسب درآمد او اثر ندارد (مگر در حد تأخير پرداخت دين كه با ازدياد نرخ بهره آن را جبران مي‌كند).
-4 بهره، آثار اجتماعي، اخلاقي و آخرتي كه باعث عدم تعادل روحي و رواني فرد و اجتماع مي‌گردد نيز دارد و متون ديني آن‌ها را متذكر شده‌اند، و اين امور مطالبي نيست كه علم بتواند بدون هدايت كامل وحي به آن دسترسي يابد.
-5 با توجه به مطالب گذشته، آيا مي‌توان گفت در سيستم غيرربوي افزايش سرمايه‌گذاري تا مرحلة سود صفر ادامه خواهد داشت؟ آيا در اين سيستم حجم سرمايه‌گذاري نسبت به حالت قرض ربوي افزايش مي‌يابد؟ پاسخ اين سؤ‌ال‌ها را به كمك نمودار بيان مي‌كنيم.
اگر منحني تقاضاي سرمايه‌گذاري به صورت نزولي بيان‌گر ارتباط بين حجم سرمايه‌گذاري و بازده نهايي باشد، در اقتصاد سرمايه‌داري نقطه برابري نرخ بهره و منحني تقاضاي سرمايه‌گذاري، بيان‌گر حداكثر حجم سرمايه‌گذاري خواهد بود. با فرض تحقق شرايط مضاربه، نرخ بهره در بازار وجود ندارد و بازده نهايي سرمايه‌گذاري از جهت حسابداري زيادتر مي‌گردد؛ زيرا نرخ بهره به عنوان هزينه سرمايه حذف مي‌گردد و هزينه فرصت نيروي كار هم در هزينه مضاربه نمي‌آيد. هم‌چنين در برآورد بازده نهايي سرمايه‌گذاري كه از تفاوت ارزش درآمد خالص بنگاه در سال‌هاي بهره‌برداري و هزينه به‌دست مي‌آيد، نرخ بهره وجود ندارد. بنابراين با افزايش نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري منحني به بالا منتقل مي‌گردد و سودآوري بنگاه افزايش را نشان مي‌دهد. در اين‌جا مدير بنگاه گرچه با نرخ بهره مواجه نيست ولي بايد بداند تمام سود بنگاه نصيب او نمي‌شود بلكه سهمي از آن به صاحب سرمايه مي‌رسد.
در برآورد بازده نهايي در حالت ربوي، ملاحظه محاسبة نرخ بهره و هزينه فرصت مدير بنگاه لازم بود ولي اكنون در مضاربه اين دو وجود ندارد و باعث مي‌گردد بازده نهايي افزايش نشان دهد. حال آيا در مضاربه صاحب سرمايه حداقلي از سود براي خود در نظر مي‌گيرد تا وارد سرمايه‌گذاري شود يا به هر مقدار سود حتي يك درصد هم راضي است؟ از طرفي عامل و مدير بنگاه آيا حداقل دستمزدي براي خود در نظر دارد كه سهم سود او برابر آن باشد يا نه؟ اگر با توجه به زيان اجتماعي كه بر سرمايه وارد شود و با توجه به وجود نرخ نسيه در بازار، حداقل سهم سود مورد نظر صاحب سرمايه برابر با مقدار بهره باشد و حداقل دستمزد موردنظر مدير بنگاه برابر با همان هزينه فرصت كار او باشد، منحني به همان وضعيت 0MEL بر مي‌گردد. در اين صورت بازده نهايي تا زماني كه صفر شود سرمايه‌گذاري ادامه مي‌يابد و حجم آن بيش از حالت وام ربوي مي‌شود (0(I. ولي اگر مقدار مورد نظر صاحب سرمايه و عامل بيش‌تر باشد، منحني به چپ منتقل مي‌شود و ممكن است نقطة سود صفر خالص همان 0I باشد و بنابراين مقدار سرمايه‌گذاري تغيير نكند.
در حالت وجود ريسك هم بر حسب شرايط و مقدار ريسك تقاضا و عرضه، سرمايه‌گذاري متأثر مي‌شود و همان‌طور كه قبلاً گذشت هر چه ريسك بيش‌تر باشد تقاضاي سرمايه‌گذاري افزايش و عرضة آن كاهش نشان مي‌دهد.
بنابراين به طور قطع نمي‌توان گفت مقدار سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. البته عدم اثبات اين‌امر باعث نمي‌شود كه سيستم قرض ربوي و مشاركت يكسان به نظر آيد.
اين مقاله ضمن طرح برخي نظريات مربوط به سرمايه‌گذاري و توضيح در ارتباط با پاره‌اي نكات، مقايسة محدودي در مورد افزايش حجم سرمايه‌گذاري انجام داد. مقايسة كامل سيستم قرض ربوي و مشاركت جهت سرمايه‌گذاري را به فرصتي ديگر موكول مي‌نماييم.
پي‌نوشت‌ها:
. Marginal Efficiency of capital.1
. Marginal Efficiency of Investment.2
. present value.3
. present Discount value.4
.5 براي بحث تفصيلي ر.ك: ويليام. اچ، برانسون، تئوري و سياست‌هاي اقتصاد كلان، ترجمه عباس شاكري (چاپ چهارم: تهران، نشر ني، 1378) فصل 3 و 13؛ فردگليهي، نظريه و سياست اقتصاد كلان، ترجمه مهدي تقوي (چاپ اول: تهران، انتشارات فروردين، 1366) فصل 6 و ايرج توتونچيان، پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‌داري (چاپ اول: تهران، توانگران، 1379) فصل 2 و 3.
.6 ر.ك: سيدكاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام (تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1375) ص 275 - 283.
.7 همان، ص 301 - 306.
.8 ر.ك: ايرج توتونچيان، همان، ص 432 - 434.
.9 همان، ص 300 - 305.
.10 ر.ك: سيدهادي عربي، نگرشي بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامي (پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس) فصل 3 و منذر كهف، مقدمه‌اي بر اقتصاد اسلامي، ترجمه عباس عرب مازار (چاپ اول: سازمان برنامه و بودجه، 1376) فصل پنجم.
1. profit - And - loos sharing.1
.12 محسن، س، خان و عباس ميرآخور، مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي، ترجمه محمد ضيائي بيگدلي (تهران، مؤ‌سسه بانكداري تهران، 1370) ص 178 - 185 به نقل از: شاهرخ رفيع‌خان، تحليل اقتصادي از يك الگوي مشاركت در سود و زيان براي بخش مالي.
.13 همان، ص 185 - 187.
.14 همان، ص 196.
.15 ر.ك به: سيدهادي عربي، همان، ص 111 - 116 و همو، «تقاضاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي»، مجله حوزه و دانشگاه، شماره 4، پاييز 1374، ص 14 - 21.
.16 يوسف بن عبدا الزامل و بوعلام بن جيلالي، اقتصاد كلان با نگرش اسلامي، ترجمه نصرا خليلي تيرتاشي (چاپ اول: تهران، مؤ‌سسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378) فصل 3.
.17 سيدعباس موسويان، بانكداري اسلامي (تهران، مؤ‌سسه تحقيقات پولي و بانكي، 1378) فصل 13.
.18 فهيم‌خان مقالات متعددي در اين زمينه نگاشته است از جمله دو مقاله از ايشان در فصل 12 و 13 مجموعه مقالات منتشر شده از سوي بانك توسعه اسلامي با نامLessons in Islamic) (Economics آمده است. ترجمه اين مجموعه مقالات كه توسط گروهي از محققان صورت گرفته است بزودي از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه مفيد منتشر خواهد شد. اين دو مقاله به ترتيب توسط آقايان سيدمحمد اسماعيل توسلي و سيدحسين ميرمعزي ترجمه شده است. مشخصات كتاب عبارت است از:
er, kahf. Lessons in Islamic Economics - Islamic DevelopmentzMon .1418 / 1998Bank -
.19 براي اصلاح بيش‌تر ر.ك: مجيد رضائي: عرضه نيروي كار بر مبناي اصول حاكم بر بازار كار اسلامي (پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه مفيد) ص 53.
فصلنامه اقتصاد اسلامی 4
