تاريخ : سه شنبه 30 فروردین 1390  | 11:11 PM | نویسنده : قاسمعلی

محور : اقتصاد اسلامی

‌علي‌اصغر هادوي‌نيا

مقدمه‌
فرهنگ‌ غني‌ اسلامي‌ با برانگيختن‌ انگيزه‌هاي‌ معنوي‌ درصدد تنظيم‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ در جهت‌ رفع‌ نيازهاي‌ اجتماعي‌ است. در اين‌ ميان‌ شايد قرض‌الحسنه‌ تنها موردي‌ است‌ كه‌ در مقام‌ پاداش‌ از صدقه‌ پيشي‌ مي‌گيرد؛ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ پيامبر اكرم6، مي‌فرمايند:
شب‌ معراج‌ بر درب‌ بهشت، اين‌ نوشته‌ را ديدم: صدقه‌ به‌ ده‌ برابر و قرض‌ به‌ هجده‌ برابر پاداش‌ داده‌ مي‌شود.1

‌    ‌جالب‌ اين‌ كه‌ اين‌ ترغيب‌ يك‌ طرفه‌ نيست، شارع‌ مقدس‌ همان‌طور كه‌ جامعه‌ را به‌ قرض‌ دادن‌ تشويق‌ كرده‌ قرض‌ گيرنده‌ را نيز تشويق‌ مي‌كند كه‌ به‌ موقع‌ آن‌ را برگرداند:
همة‌ گناهان‌ شهيد مورد بخشش‌ قرار مي‌گيرد، غير از دين‌ او كه‌ تا زمان‌ پرداخت‌ هم‌چنان‌ مانع‌ از داخل‌ شدن‌ او به‌ بهشت‌ مي‌گردد.2
‌    ‌تصحيح، تكميل‌ و توسعة‌ قرض‌الحسنه‌ در جامعة‌ اسلامي‌ به‌ معناي‌ قدم‌ برداشتن‌ در جهت‌ تحقق‌ مهم‌ترين‌ هدف‌ نظام‌ اقتصاد اسلامي‌ يعني‌ اعتلاي‌ معنويت‌ در سطح‌ كلان‌ مي‌باشد.

‌    ‌اهميت‌ قرض‌ (بدون‌ ربا) را بايد در دو نكتة‌ اساسي‌ جست‌وجو نمود: نخست‌ اين‌كه‌ حرمت‌ ربا يكي‌ از اصول‌ ثابت‌ نظام‌ اقتصاد اسلامي‌ است‌ و قرض‌ و مشاركت‌ به‌ عنوان‌ دو بديل‌ جهت‌ حذف‌ ربا، در اين‌ نظام‌ مطرح‌اند، پس‌ قرض‌ مي‌تواند يكي‌ از عناصري‌ باشد كه‌ بستر مناسبي‌ را جهت‌ شكل‌گيري‌ نظام‌ اقتصاد اسلامي‌ مهيا نمايد. ديگر اين‌ كه‌ معمولاً‌ در دوران‌ جواني‌ شرايط‌ تهيه‌ درآمد آسان‌ نيست‌ و قرض‌ نقش‌ اساسي‌ در تثبيت‌ و تنظيم‌ رفتار مصرفي‌ فرد دارد.
‌    ‌اكنون‌ با در نظر گرفتن‌ وضعيت‌ كنوني‌ اقتصاد ايران‌ كه‌ با جمعيت‌ كاملاً‌ جوان‌ روبه‌روست، اهميت‌ قرض‌ از جهت‌ اقتصاد ملي‌ نيز آشكار مي‌گردد. البته‌ در اقتصاد ايران‌ نهادهايي‌ وجود دارند كه‌ به‌ اين‌ امر مهم‌ پرداخته‌اند، اما با توجه‌ به‌ دلايلي‌ مانند عدم‌ هماهنگي‌ لازم‌ و عدم‌ به‌كارگيري‌ ابزارهاي‌ كارآمد، به‌ استفادة‌ كامل‌ از ظرفيت‌هاي‌ موجود موفق‌ نشده‌اند. بنابراين‌ دستيابي‌ به‌ يك‌ طرح‌ منسجم‌ و منطقي‌ كه‌ بتواند در جهت‌ هماهنگي‌ نهادهاي‌ مزبور با توجه‌ به‌ اهداف‌ خاص‌ هر يك‌ گام‌ بردارد، ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد. به‌ عبارت‌ ديگر، معرفي‌ ابزارهاي‌ مناسب‌ كه‌ بتواند گردش‌ پول‌ را از جهت‌ جمع‌آوري، تخصيص‌ و بازپرداخت‌ به‌ موقع، تضمين‌ نمايد، به‌ عنوان‌ مهم‌ترين‌ موضوع‌ در گسترش‌ اين‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ بايد مورد عنايت‌ قرار گيرد.

 

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

‌علي‌اصغر هادوي‌نيا

مقدمه‌
فرهنگ‌ غني‌ اسلامي‌ با برانگيختن‌ انگيزه‌هاي‌ معنوي‌ درصدد تنظيم‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ در جهت‌ رفع‌ نيازهاي‌ اجتماعي‌ است. در اين‌ ميان‌ شايد قرض‌الحسنه‌ تنها موردي‌ است‌ كه‌ در مقام‌ پاداش‌ از صدقه‌ پيشي‌ مي‌گيرد؛ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ پيامبر اكرم6، مي‌فرمايند:
شب‌ معراج‌ بر درب‌ بهشت، اين‌ نوشته‌ را ديدم: صدقه‌ به‌ ده‌ برابر و قرض‌ به‌ هجده‌ برابر پاداش‌ داده‌ مي‌شود.1

‌    ‌جالب‌ اين‌ كه‌ اين‌ ترغيب‌ يك‌ طرفه‌ نيست، شارع‌ مقدس‌ همان‌طور كه‌ جامعه‌ را به‌ قرض‌ دادن‌ تشويق‌ كرده‌ قرض‌ گيرنده‌ را نيز تشويق‌ مي‌كند كه‌ به‌ موقع‌ آن‌ را برگرداند:
همة‌ گناهان‌ شهيد مورد بخشش‌ قرار مي‌گيرد، غير از دين‌ او كه‌ تا زمان‌ پرداخت‌ هم‌چنان‌ مانع‌ از داخل‌ شدن‌ او به‌ بهشت‌ مي‌گردد.2
‌    ‌تصحيح، تكميل‌ و توسعة‌ قرض‌الحسنه‌ در جامعة‌ اسلامي‌ به‌ معناي‌ قدم‌ برداشتن‌ در جهت‌ تحقق‌ مهم‌ترين‌ هدف‌ نظام‌ اقتصاد اسلامي‌ يعني‌ اعتلاي‌ معنويت‌ در سطح‌ كلان‌ مي‌باشد.

‌    ‌اهميت‌ قرض‌ (بدون‌ ربا) را بايد در دو نكتة‌ اساسي‌ جست‌وجو نمود: نخست‌ اين‌كه‌ حرمت‌ ربا يكي‌ از اصول‌ ثابت‌ نظام‌ اقتصاد اسلامي‌ است‌ و قرض‌ و مشاركت‌ به‌ عنوان‌ دو بديل‌ جهت‌ حذف‌ ربا، در اين‌ نظام‌ مطرح‌اند، پس‌ قرض‌ مي‌تواند يكي‌ از عناصري‌ باشد كه‌ بستر مناسبي‌ را جهت‌ شكل‌گيري‌ نظام‌ اقتصاد اسلامي‌ مهيا نمايد. ديگر اين‌ كه‌ معمولاً‌ در دوران‌ جواني‌ شرايط‌ تهيه‌ درآمد آسان‌ نيست‌ و قرض‌ نقش‌ اساسي‌ در تثبيت‌ و تنظيم‌ رفتار مصرفي‌ فرد دارد.
‌    ‌اكنون‌ با در نظر گرفتن‌ وضعيت‌ كنوني‌ اقتصاد ايران‌ كه‌ با جمعيت‌ كاملاً‌ جوان‌ روبه‌روست، اهميت‌ قرض‌ از جهت‌ اقتصاد ملي‌ نيز آشكار مي‌گردد. البته‌ در اقتصاد ايران‌ نهادهايي‌ وجود دارند كه‌ به‌ اين‌ امر مهم‌ پرداخته‌اند، اما با توجه‌ به‌ دلايلي‌ مانند عدم‌ هماهنگي‌ لازم‌ و عدم‌ به‌كارگيري‌ ابزارهاي‌ كارآمد، به‌ استفادة‌ كامل‌ از ظرفيت‌هاي‌ موجود موفق‌ نشده‌اند. بنابراين‌ دستيابي‌ به‌ يك‌ طرح‌ منسجم‌ و منطقي‌ كه‌ بتواند در جهت‌ هماهنگي‌ نهادهاي‌ مزبور با توجه‌ به‌ اهداف‌ خاص‌ هر يك‌ گام‌ بردارد، ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد. به‌ عبارت‌ ديگر، معرفي‌ ابزارهاي‌ مناسب‌ كه‌ بتواند گردش‌ پول‌ را از جهت‌ جمع‌آوري، تخصيص‌ و بازپرداخت‌ به‌ موقع، تضمين‌ نمايد، به‌ عنوان‌ مهم‌ترين‌ موضوع‌ در گسترش‌ اين‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ بايد مورد عنايت‌ قرار گيرد.


الف‌ - كليات‌
-1 قرض‌الحسنه، قرض‌ غيرربوي‌ و قرض‌ ربوي‌
‌    ‌قرض‌ از عقود معوضه‌ است‌ كه‌ در آن‌ مال‌ از ملك‌ قرض‌دهنده‌ منتقل‌ مي‌شود و در برابر آن‌ ذمة‌ قرض‌گيرنده‌ مشغول‌ مي‌گردد.3 به‌ بيان‌ ديگر، قرض‌دهنده‌ به‌ وسيلة‌ قرض، مالكيت‌ يك‌ امر عيني‌ را به‌ مالكيت‌ يك‌ امر اعتباري‌ تبديل‌ مي‌كند، و تضمين‌ بازپرداخت‌ اصل‌ مال، ناشي‌ از ماهيت‌ عقد قرض‌ يعني‌ معوضه‌ بودن‌ آن‌ مي‌باشد.
‌    ‌قرض‌ ربوي‌ قرضي‌ است‌ كه‌ در آن‌ زياده‌ شرط‌ شده‌ باشد و در اسلام‌ چنين‌ قرضي‌ جايز نيست. البته‌ هر قرض‌ غيرربوي‌ نيز قرض‌الحسنه‌ نيست؛ زيرا قرض‌الحسنه‌ دو ركن‌ اساسي‌ ديگر دارد كه‌ عبارت‌اند از: «نيازمند بودن‌ وام‌گيرنده» و «انگيزه‌هاي‌ معنوي‌ و اخروي‌ قرض‌دهنده».4
ويژگي‌هاي‌ نهاد قرض‌الحسنه‌
‌    ‌به‌ نظر مي‌رسد «غيردولتي‌ بودن‌ نهاد قرض‌الحسنه»، در پرهيز از تحميل‌ بار بر دوش‌ دولت‌ و ايجاد زمينة‌ مساعد جهت‌ شكل‌گيري‌ انگيزه‌هاي‌ معنوي‌ و در نتيجه‌ انعقاد بستر مناسبي‌ براي‌ تحقق‌ اين‌ رفتار، نقش‌ مهمي‌ دارد. بنابراين‌ در اين‌ نهاد، ابزارهايي‌ مي‌توانند كارآيي‌ لازم‌ داشته‌ باشند كه‌ با چهار عنصر: «انگيزه‌ معنوي‌ و اخروي‌ وام‌دهنده»، «نيازمند بودن‌ وام‌گيرنده»، «تضمين‌ بازپرداخت‌ وام» و «غيردولتي‌ بودن» بيش‌تر سازگار و هماهنگ‌ باشند.
-2 تشكيلات‌ مرتبط‌ با قرض‌الحسنه‌ در اقتصاد ايران‌
‌    ‌براي‌ آشنايي‌ با وضعيت‌ فعلي‌ تشكيلات‌ مرتبط‌ با قرض‌الحسنه‌ لازم‌ است‌ به‌ اهداف، كيفيت‌ جذب‌ منابع‌ (ابزارهاي‌ به‌كارگرفته‌ شده‌ در اين‌ رابطه)، كيفيت‌ تخصيص‌ منابع، محاسن‌ و معايب‌ هر يك‌ از آن‌ها توجه‌ گردد تا در آينده‌ بتوان‌ با توجه‌ به‌ امكانات‌ هر يك، جايگاه‌ مناسبي‌ در طرح‌ پيشنهادي‌ در نظر گرفت.
-2-1 كميتة‌ امداد امام‌خميني‌
‌    ‌كميتة‌ امداد امام‌خميني، نهادي‌ است‌ كه‌ در خصوص‌ گردآوري‌ صدقات‌ و تخصيص‌ آن‌ در موارد لازم‌ فعاليت‌ مي‌كند. توجه‌ به‌ عملكرد اين‌ كميته، از دو جهت، داراي‌ اهميت‌ است:
‌    ‌-1 آمار وجوه‌ جمع‌آوري‌ شده، نشان‌دهندة‌ انگيزه‌هاي‌ معنوي‌ در جامعه‌ است. با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ در صدقه‌ گذشتن‌ از اصل‌ مال‌ مطرح‌ است، مي‌توان‌ پيش‌بيني‌ كرد جامعه‌اي‌ كه‌ صدقه‌ در آن‌ رواج‌ دارد، قرض‌الحسنه‌ كه‌ در آن‌ تنها از سود مال‌ چشم‌پوشي‌ مي‌گردد، بهتر قابل‌ تحقق‌ خواهد بود. بنابراين‌ با فراهم‌نمودن‌ شرايط‌ و ابزارهاي‌ مناسب، مي‌توان‌ در جهت‌ گردآوري‌ وجوه‌ و دادن‌ قرض‌الحسنه‌ به‌ نيازمندان‌ گام‌ برداشت.
‌    ‌در جدول‌ و نمودار شمارة‌ 1 رشد پيوسته‌ و نسبتاً‌ هماهنگ‌ مبالغ‌ جمع‌آوري‌ شده‌ توسط‌ صندوق‌هاي‌ صدقات، از سال‌هاي‌ 1374 - 1378 نسبت‌ به‌ سال‌ 1373 به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شده‌ است:

جدول‌ شماره‌ 1: متوسط‌ درآمد حاصل‌ از صندوق‌هاي‌ صدقات‌ طي‌ سال‌هاي‌ 1374 - 1378‌    ‌(ريال)
مأخذ: گزارش‌ آماري‌ سال‌ 1378 كميتة‌ امداد امام‌ خميني‌ (معاونت‌ پژوهشي‌ برنامه‌ريزي‌ ادارة‌ كل‌ آمار تحقيق‌ و خدمات‌ ماشيني)، ص‌ 284.











‌    ‌روند وجوه‌ جمع‌آوري‌ شده‌ از طريق‌ برنامة‌ جشن‌ نيكوكاري‌ و جشن‌ عاطفه‌ها در جدول‌ و نمودار شماره‌ 2 نشان‌دهندة‌ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ اين‌ صندوق‌ها و برنامه‌ها ابزارهاي‌ مناسبي‌ جهت‌ بروز انگيزة‌ معنوي‌ مردم‌ و با ثبات‌ كردن‌ صدقه‌ هستند. اگر براي‌ قرض‌الحسنه‌ نيز ابزار مناسبي‌ در دسترس‌ همگان‌ قرار گيرد، زمينة‌ جمع‌آوري‌ مبالغ‌ قابل‌ توجهي‌ جهت‌ رفع‌ نيازهاي‌ اساسي‌ مهيا مي‌گردد.

‌    ‌جدول‌ شماره‌ 2: ارزش‌ ريالي‌ كمك‌هاي‌ جمع‌آوري‌ شده‌ در جريان‌ برنامه‌ جشن‌ عاطفه‌ها طي‌ سال‌هاي‌ 1378 - 1373
‌    ‌(ميليارد ريال)
مأخذ: گزارش‌ آماري‌ سال‌ 1378 كميتة‌ امداد امام‌ خميني، ص‌ 286.













‌    ‌-2 كميتة‌ امداد در جمع‌آوري‌ وجوه‌ از ابزار قرض‌الحسنه‌ استفاده‌ نمي‌كند، ولي‌ در تخصيص‌ منابع‌ از اين‌ ابزار بهره‌ مي‌برد. مطالعة‌ جدول‌ شماره‌ 3 نشان‌ مي‌دهد از سال‌ 1374 - 1378 به‌ طور متوسط‌ سالانه‌ 8/23 درصد بر تعداد وام‌گيرندگان‌ و 3/69 درصد بر مبالغ‌ وام‌ها افزوده‌ شده‌ است.


جدول‌ شماره‌ 3: قرض‌الحسنه‌ اعطايي‌ كميته‌ امداد امام‌ خميني‌
مأخذ: گزارش‌ آماري‌ سال‌ 1378 كميته‌ امداد امام‌ خميني، ص‌ 262.

‌    ‌علاوه‌ بر تجارب‌ چند سالة‌ اين‌ نهاد در زمينة‌ برانگيختن‌ انگيزه‌هاي‌ معنوي‌ در سطح‌ كلان، يكي‌ ديگر از محاسن‌ آن، وجهة‌ مردمي‌ همراه‌ با جايگاه‌ خاص‌ نيمه‌دولتي‌اش‌ مي‌باشد. اين‌ نهاد توانسته‌ است‌ در ساليان‌ گذشته‌ اعتماد مردم‌ را به‌ خود جلب‌ نمايد. چنين‌ جايگاهي‌ مي‌تواند در جلب‌ اعتماد وام‌دهندگان‌ و نيز تأمين‌ عنصر «تضمين‌ بازپرداخت‌ وام» تأثير به‌سزايي‌ داشته‌ باشد.
2-2 بانكداري‌ بدون‌ ربا
‌    ‌به‌ موجب‌ بند 8 مادة‌ 1 و مفاد فصل‌ دوم‌ قانون‌ عمليات‌ بانكي‌ بدون‌ ربا، پس‌ انداز قرض‌الحسنه‌ مازاد وجوه‌ افراد است‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ قرض‌الحسنه‌ در اختيار سيستم‌ بانكي‌ كشور قرار مي‌گيرد.5
‌    ‌از جهت‌ اعطاي‌ تسهيلات، بانك‌ها طبق‌ قانون‌ مي‌توانند حداكثر ده‌ درصد از كل‌ تسهيلات‌ اعطايي‌ سالانة‌ خود را در قالب‌ قرض‌الحسنه‌ وام‌ دهند، مشروط‌ به‌ اين‌ كه‌ حجم‌ ريالي‌ آن‌ از ده‌ درصد ماندة‌ حساب‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ بيش‌تر نباشد. علاوه‌ بر اين، طبق‌ قانون‌ عمليات‌ بانكي‌ سي‌ درصد از سپرده‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ به‌ عنوان‌ سپردة‌ قانوني، از سوي‌ بانك‌ مركزي‌ جذب‌ مي‌شود.6 بنابراين‌ در سيستم‌ بانكداري‌ هم‌ در جذب‌ منابع‌ و هم‌ در تخصيص‌ آن، از قرض‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ابزار استفاده‌ مي‌شود.
‌    ‌مطابق‌ جدول‌ شمارة‌ 4، در بخش‌ جذب‌ منابع، هر چند در سال‌هاي‌ 1363 - 1379 مقدار مطلق‌ قرض‌الحسنة‌ پس‌انداز از رشد قابل‌ توجهي‌ برخوردار بود، ولي‌ با توجه‌ به‌ رشد نقدينگي، نقش‌ قرض‌الحسنة‌ پس‌انداز در شبه‌ پول‌ از 9/22 درصد به‌ 5/10 درصد كاهش‌ يافته‌ است. در مورد تخصيص‌ منابع‌ نيز با مشاهدة‌ ارقام‌ مربوط‌ به‌ درصد تسهيلات‌ اعطايي‌ قرض‌الحسنة‌ بانك‌ها نسبت‌ به‌ كل‌ تسهيلات‌ آن‌ها به‌ بخش‌ غيردولتي‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ نقش‌ قرض‌الحسنة‌ اعطايي‌ در مقايسه‌ با ديگر ابزارها به‌ مرور زمان‌ كاهش‌ يافته‌ و از 8/10 درصد در سال‌ 1363 به‌ 2/4 درصد در سال‌ 1379 رسيده‌ است. بنابراين، ارقام‌ جدول، عدم‌ كارآمدي‌ قرض‌الحسنة‌ پس‌انداز را در مقابل‌ ديگر ابزارهاي‌ جذب‌ منابع‌ نشان‌ مي‌دهد.7

جدول‌ شماره‌ 4: مقايسه‌ بررسي‌ كيفيت‌ كاركرد قرض‌الحسنه‌ در بانكداري‌ بدون‌ ربا‌    ‌(ميليارد ريال)
‌    ‌‌    ‌  شامل‌ آمار مؤ‌سسات‌ اعتباري‌ غيربانكي‌ مي‌باشد.
‌    ‌‌    ‌ D از سال‌ 1377 شامل‌ آمار مؤ‌سسات‌ اعتباري‌ غيربانكي‌ مي‌باشد.
مأخذ: ويژه‌نامة‌ يازدهمين‌ سمينار بانكداري‌ سالامي، مؤ‌سسة‌ بانكداري‌ ايران‌ و بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي، ص‌ 361، 363 و 365 و بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ [بخش‌ نقدينگي]، گزارش‌ اقتصادي‌ و ترازنامة‌ سال‌هاي‌ 1363 - 1378.

‌    ‌يكي‌ از راه‌هاي‌ مرسوم‌ جذب‌ منابع‌ در بانكداري‌ بدون‌ ربا اعطاي‌ جوايز و تسهيلات‌ ويژه‌ است، در حالي‌ كه‌ در قرض‌الحسنه‌ ابزارهايي‌ مطلوب‌ است‌ كه‌ بتواند برانگيزه‌هاي‌ معنوي‌ و اخروي‌ صاحبان‌ وجوه‌ تأثير گذارد.
‌    ‌در مورد هزينه‌يابي‌ نيز نتيجه‌ مطالعات‌ انجام‌ شده‌ در بانك‌ كشاورزي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ زمان‌ لازم‌ براي‌ عقد قرض‌الحسنه‌ به‌ درجه‌ و تعداد دواير هر شعبه‌ بستگي‌ دارد و به‌طور ميانگين‌ زمان‌ لازم‌ براي‌ هر عقد 926 دقيقه‌ است.8 بانك‌ به‌ سبب‌ رعايت‌ بخش‌نامه‌هاي‌ بانك‌ مركزي، هيئت‌ دولت‌ و مجلس، بايد هزينة‌ زيادي‌ براي‌ كسب‌ اطلاعات‌ و شناسايي‌ متقاضيان‌ وام‌ صرف‌ كند و از اين‌ نظر، براي‌ وساطت‌ ميان‌ سپرده‌گذاران‌ و وام‌گيرندگان‌ كارآمدي‌ لازم‌ را ندارد؛ برعكس، صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ محلي‌ يا مستقر در مساجد، به‌ علت‌ اين‌ كه‌ به‌ گروه‌ كوچكي‌ خدمت‌ مي‌دهند، مي‌توانند با هزينه‌اي‌ بسيار اندك‌ اطلاعات‌ به‌دست‌ آورند و متقاضيان‌ وام‌ را شناسايي‌ كنند. از سوي‌ ديگر، يكي‌ از محاسن‌ نظام‌ بانكداري‌ بدون‌ ربا، گستردگي‌ شعب‌ بانك‌ها در سراسر كشور است. اين‌ ويژگي‌ مي‌تواند عامل‌ بسيار مؤ‌ثري‌ براي‌ بالابردن‌ كارآمدي‌ در جذب‌ منابع‌ مالي‌ قرض‌الحسنه‌ و نيز تسهيل‌ در جمع‌آوري‌ اقساط‌ آن‌ باشد. به‌ همين‌ جهت‌ در طرح‌ پيشنهادي‌ براي‌ بانكداري‌ بدون‌ ربا جايگاهي‌ متناسب‌ با محاسنش‌ در نظر گرفته‌ خواهد شد.
-2-3 صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌
‌    ‌اين‌ صندوق‌ها از عناصر بازار پول‌ و سرمايه‌اند كه‌ اعتبارهاي‌ مصرفي‌ را به‌ صورت‌ قرض‌الحسنه، در اختيار متقاضيان‌ قرار مي‌دهند. شكل‌ سازمان‌يافتة‌ قرض‌الحسنه‌ اولين‌ بار در سال‌ 1348 در يكي‌ از مساجد تهران‌ و با سرماية‌ اوليه‌ چهارده‌ هزار تومان‌ كه‌ به‌ عنوان‌ تبرع‌ جمع‌آوري‌ شده‌ بود به‌ وجود آمد و با توجه‌ به‌ اهداف‌ اسلامي‌ و معنوي‌ آن‌ «صندوق‌ ذخيرة‌ جاويد» ناميده‌ شد.9
‌    ‌تا زمان‌ پيروزي‌ انقلاب‌ دويست‌ صندوق‌ قرض‌الحسنه‌ در كشور فعال‌ بود و بعد از پيروزي‌ تا سال‌ 1365 به‌ بيش‌ از 2500 صندوق‌ رشد يافت.10 بروز برخي‌ مسائل‌ سياسي‌ - اقتصادي‌ در سال‌ 1367 موجب‌ ركود قابل‌ توجهي‌ در فعاليت‌ ظاهري‌ اين‌ صندوق‌ها شد.
‌    ‌از جهت‌ روند قانوني‌ نيز، بر اساس‌ مادة‌ 584 قانون‌ تجارت، تشكيلات‌ و مؤ‌سسه‌هايي‌ كه‌ براي‌ مقاصد غيرتجاري‌ تأسيس‌ شده‌ يا بشوند، از تاريخ‌ ثبت‌ در دفتر مخصوص‌ كه‌ وزارت‌ دادگستري‌ معين‌ خواهد كرد، شخصيت‌ حقوقي‌ پيدا مي‌كنند.11 بدين‌ترتيب، از آن‌ جا كه‌ صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ نيز به‌ نوعي‌ از امور خيريه‌ به‌ شمار مي‌آيند، در گروه‌ تشكيلات‌ غيرتجاري‌ ثبت‌ مي‌شوند. در سال‌ 1367 شوراي‌ پول‌ و اعتبار با صدور اعلاميه‌اي‌ صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ را جزء مؤ‌سسات‌ اعتباري‌ غيربانكي‌ شناخت‌ و آن‌ها را به‌ رعايت‌ مقررات‌ موجود ملزم‌ ساخت.12 در تاريخ‌ 24/10/1367 مقررات‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ در دستور كار شوراي‌ پول‌ و اعتبار قرار گرفت‌ و در 29 ماده‌ به‌ تصويب‌ رسيد.13
‌    ‌اگرچه‌ وضع‌ چنين‌ مقرراتي‌ به‌ خاطر ايجاد نظم‌ در سيستم‌ پولي‌ و بانكي‌ و جلوگيري‌ از سوء استفاده‌ها و حراست‌ از صندوق‌هاي‌ سالم‌ و فعاليت‌ مشروع‌ آن‌ها لازم‌ به‌ نظر مي‌رسد، اما با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ اين‌ صندوق‌ها حالت‌ خودجوش‌ دارند، بهتر است‌ نهاد هماهنگ‌كننده‌ آن‌ها نيز چنين‌ باشد و دولت‌ در اين‌ زمينه‌ كم‌تر دخالت‌ كند. مناسب‌ترين‌ روش‌ جهت‌ نظارت‌ بر فعاليت‌ صندوق‌ها، استفاده‌ از ابزارهايي‌ چون‌ ارائه‌ خدمات‌ بانكي‌ در جهت‌ جمع‌آوري‌ يا پرداخت‌ اقساط‌ و آموزش‌ يا تضمين‌ تسهيلات‌ بانكي‌ جهت‌ وام‌دهي‌ به‌ آن‌هاست.
‌    ‌دومين‌ تلاش‌ در جهت‌ هماهنگي‌ فعاليت‌ قرض‌الحسنه‌ در كشور، مربوط‌ به‌ سازمان‌ اقتصاد اسلامي‌ ايران‌ است. اين‌ سازمان‌ در بهمن‌ 1358 به‌ عنوان‌ شركت‌ سهامي‌ عام، به‌ طور رسمي‌ كار خود را آغاز كرد. اوايل‌ سال‌ 1359، در سميناري‌ كه‌ به‌ وسيلة‌ اين‌ سازمان‌ براي‌ ايجاد همكاري‌ بين‌ صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ در محل‌ اتاق‌ بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌ تشكيل‌ شد، سازمان، هماهنگي‌ صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنة‌ سراسر كشور را به‌ عهده‌ گرفت‌ و براي‌ اين‌ منظور ابزارهايي‌ چون‌ تهية‌ فرم‌هاي‌ مورد نياز و لوازم‌ اداري‌ و آموزشي‌ كارمندان‌ صندوق‌ها و پرداخت‌ وام‌هاي‌ بدون‌ بهره‌ و بدون‌ كارمزد را در نظر گرفت. در مقررات‌ سازمان‌ جهت‌ ارائة‌ خدمات‌ و وام‌پرداختي‌ به‌ صندوق‌ها، برخلاف‌ مصوبه‌ شوراي‌ پول‌ و اعتبار، به‌ الزام‌هاي‌ كم‌تري‌ اشاره‌ شد. علاوه‌ بر اين، غيردولتي‌ بودن‌ اين‌ سازمان‌ را مي‌توان‌ از علل‌ موفقيت‌ نسبي‌ آن‌ در امر نظارت‌ بر فعاليت‌ صندوق‌ها دانست؛ زيرا با خصلت‌ خودجوش‌ بودن‌ صندوق‌ها سازگاري‌ بيش‌تري‌ دارد.
‌    ‌از محاسن‌ صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ مي‌توان‌ به‌ جذب‌ سپرده‌ها و پس‌ اندازهاي‌ كوچك‌ مردم، پرداخت‌ وام‌ به‌ نيازمندان، كاستن‌ فشار متقاضيان‌ قرض‌الحسنه‌ به‌ بانك‌ها، افزايش‌ روحية‌ تعاون‌ مالي‌ و خودگرايي، نبود مشكلات‌ بروكراسي، ارائة‌ خدمات‌ در ساعاتي‌ از روز كه‌ بانك‌ها تعطيل‌ مي‌باشند، دستيابي‌ به‌ اطلاعات‌ لازم‌ با حداقل‌ هزينه، و محلي‌ يا صنفي‌بودن‌ آن‌ها اشاره‌ كرد.
‌    ‌يكي‌ ديگر از ويژگي‌هاي‌ تجربة‌ قرض‌الحسنه‌ در صندوق‌ها مربوط‌ به‌ سرماية‌ اولية‌ آن‌ها مي‌باشد. اين‌ سرمايه‌ توسط‌ مؤ‌سسين‌ تا زمان‌ انحلال‌ در اختيار صندوق‌ قرار مي‌گيرد و نيز اندكي‌ از سپرده‌ها به‌ شكل‌ وجوه‌ مسدود شده‌ تا مدت‌ معيني‌ به‌ صندوق‌ واگذار مي‌گردد. واگذاري‌ اين‌ وجوه‌ كه‌ تا زمان‌ معين‌ يا به‌ صورت‌ نامحدود صورت‌ مي‌گيرد، به‌ ماهيت‌ قرض‌الحسنه‌ كه‌ تخصيص‌ وجوه‌ براي‌ مدت‌ معلوم‌ جهت‌ رفع‌ نيازهاي‌ نيازمندان‌ است، نزديك‌تر مي‌نمايد. اين‌ اسلوب، مناسب‌ترين‌ روش‌ براي‌ شكل‌دهي‌ انگيزه‌هاي‌ معنوي‌ و اخروي‌ صاحبان‌ وجوه‌ است‌ كه‌ در ميان‌ سه‌ سيستم‌ مطرح‌ شده‌ در خصوص‌ قرض‌ تنها در صندوق‌ها آن‌ هم‌ به‌ صورت‌ محدود، به‌ تجربه‌ گذاشته‌ شده‌ است.
-3 ويژگي‌هاي‌ يك‌ ابزار مناسب‌ پولي‌ - مالي‌
-3-1 شفافيت‌
‌    ‌ابزارها بايد به‌ گونه‌اي‌ طراحي‌ شوند كه‌ معرفي‌ آن‌ها در سطح‌ كلان‌ آسان‌ بوده‌ و نياز به‌ آموزش‌هاي‌ پيچيده‌ براي‌ مردم‌ يا كارمندان‌ سازمان‌ مربوطه‌ نداشته‌ باشند. در اين‌ راستا بايد به‌ دو مطلب‌ توجه‌ گردد:
‌    ‌اولاً: قرض‌الحسنه‌ در فرهنگ‌ كنوني‌ جامعه‌ داراي‌ جايگاه‌ خاصي‌ است‌ و نهادهاي‌ مختلفي‌ در اين‌ رابطه‌ فعاليت‌ مي‌كنند. بنابراين‌ شفافيت‌ در اين‌ زمينه‌ بايد با فرهنگ‌ موجود و نهادهاي‌ مزبور متناسب‌ باشد.
‌    ‌ثانياً: از آن‌جا كه‌ پرداخت‌ قرض‌الحسنه‌ برخاسته‌ از تعاليم‌ اسلام‌ است، بايد ابزاري‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد كه‌ با تعاليم‌ فقهي‌ - اخلاقي‌ اسلام‌ سازگار بوده‌ و با عناصري‌ چون: «انگيزه‌ معنوي‌ و اخروي‌ قرض‌دهنده»، «نيازمند بودن‌ وام‌گيرنده»، «تضمين‌ بازپرداخت‌ وام» و «غيردولتي‌ بودن» تطابق‌ داشته‌ باشد.
-3-2 انعطاف‌پذيري‌
‌    ‌از آن‌جا كه‌ سپرده‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ از وجوه‌ مازاد مردم‌ تأمين‌ مي‌گردد، از نظر مقدار و زمان‌ داراي‌ انعطاف‌ فراواني‌ است‌ در نتيجه‌ ابزارهاي‌ آن‌ نيز بايد از جهت‌ مقدار و زمان‌ در حد‌ امكان‌ انعطاف‌پذير باشد.
ب‌ - طرح‌ پيشنهادي‌
‌    ‌اين‌ طرح‌ با هدف‌ تصحيح، تكميل‌ و گسترش‌ امكانات‌ بالفعل‌ اقتصاد ايران‌ در رابطه‌ با رفتار قرض‌الحسنه‌ و براي‌ كارآمدتر كردن‌ فعاليت‌ صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنة‌ محلي‌ با مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كميتة‌ امداد امام‌ خميني‌ طر‌احي‌ گرديده‌ است. براي‌ آشنايي‌ با طرح‌ پيشنهادي‌ لازم‌ است‌ ابزارهاي‌ پولي‌ به‌ كار رفته‌ در طرح‌ و نيز چگونگي‌ گردش‌ پول‌ در فرآيند قرض‌الحسنه‌ معرفي‌ گردد.
-1 ابزارها
-1-1 اوراق‌ قرض‌الحسنه‌
‌    ‌در طرح‌ پيشنهادي‌ اوراق‌ مذكور جهت‌ جذب‌ منابع‌ راكد از سطح‌ جامعه‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است. اين‌ اوراق‌ از ويژگي‌هاي‌ ذيل‌ برخوردارند:
‌    ‌- عنوان: از آن‌جا كه‌ هدف‌ مهم‌ نهاد قرض‌الحسنه، رفع‌ نيازهاي‌ اساسي‌ افراد همچون‌ ازدواج، مسكن، اشتغال، تأمين‌ كالاهاي‌ بادوام‌ مصرفي‌ مي‌باشد، جهت‌ برانگيختن‌ انگيزه‌هاي‌ معنوي‌ يا اخروي‌ صاحبان‌ وجوه‌ مي‌توان‌ يكي‌ از اين‌ موارد را انتخاب‌ و در اوراق‌ منتشره‌ درج‌ كرد. استفاده‌ از عنوان‌ كلي‌ «قرض‌الحسنه» نيز ممكن‌ است.
‌    ‌- نام‌ وام‌دهنده: در اين‌ قسمت‌ مشخصات‌ كامل‌ وام‌دهنده‌ درج‌ مي‌شود. البته‌ اوراق‌ مي‌تواند بدون‌ نام‌ باشد. در اين‌ صورت‌ واگذاري‌ آن‌ به‌ شخص‌ ديگر نياز به‌ ظهرنويسي‌ نداشته‌ و به‌ همين‌ خاطر از نقدينگي‌ بالاتري‌ برخوردار خواهد بود.
‌    ‌- مدت: حداقل‌ مدتي‌ كه‌ وام‌دهنده‌ وجوه‌ خود را به‌ قرض‌الحسنه‌ اختصاص‌ مي‌دهد بايد مشخص‌ گردد. اوراق‌ مذكور مي‌تواند با مدت‌هاي‌ ثابت‌ و معين‌ (ولي‌ متفاوت) از پيش‌ نوشته‌ شده‌ باشد و يا هنگام‌ خريد اوراق، با توافق‌ طرفين‌ مكتوب‌ گردد. انعطاف‌ زياد در جهت‌ تعيين‌ مدت، زمينة‌ مناسبي‌ را براي‌ جذب‌ وجوه‌ راكد فراهم‌ مي‌آورد.
‌    ‌- مبلغ: اوراق‌ مذكور مي‌تواند با مبالغ‌ معين‌ و متنوع‌ منتشر گردد يا با توافق‌ طرفين‌ مبلغ‌ آن‌ معين‌ شود. اوراق‌ مذكور توسط‌ بانك‌ مركزي‌ به‌ عنوان‌ اوراق‌ بهادار منتشر مي‌گردد و تضمين‌ بازپرداخت‌ آن‌ها با كميتة‌ امداد خواهد بود. وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اين‌ اوراق‌ در حساب‌ جاري‌ خاصي‌ كه‌ كميتة‌ امداد در يكي‌ از بانك‌هاي‌ رسمي‌ كشور دارد واريز مي‌شود. اوراق‌ مذكور داراي‌ سه‌ قسمت‌ خواهد بود؛ يك‌ قسمت‌ نزد بانك‌ مي‌ماند، يك‌ قسمت‌ به‌ وام‌دهنده‌ ارائه‌ مي‌شود و قسمت‌ ديگر را كميتة‌ امداد دريافت‌ مي‌كند تا نسبت‌ به‌ چگونگي‌ وجوهي‌ كه‌ در اختيار دارد، اطلاعات‌ كامل‌ داشته‌ باشد.
‌    ‌بديهي‌ است‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ تعيين‌ شده، صاحبان‌ وجوه‌ به‌ يكي‌ از بانك‌هاي‌ رسمي‌ كشور مراجعه‌ نموده‌ و بانك‌ از حساب‌ كميته‌ امداد، وجوه‌ مزبور را بازپرداخت‌ مي‌نمايد. مبلغي‌ كه‌ در اين‌ رفت‌ و برگشت‌ در بانك‌ها باقي‌ مي‌ماند مي‌تواند انگيزة‌ مناسبي‌ جهت‌ همكاري‌ آن‌ها در طرح‌ پيشنهادي‌ باشد.
‌    ‌شايان‌ ذكر است‌ انتشار اوراقي‌ به‌ نام‌ قرض‌الحسنه‌ از طرف‌ بانك‌ مركزي‌ در گذشته‌ يك‌ بار تجربه‌ شده‌ است، اما به‌ دليل‌ عدم‌ شفافيت‌ و نبود تشكيلات‌ متناسب، موفقيت‌آميز نبوده‌ است.
-2-2 دفتر اقساط‌
‌    ‌ابزار دوم‌ جهت‌ گردش‌ پول، دفتر اقساط‌ است‌ كه‌ براي‌ جمع‌آوري‌ (وجوه‌ قرض‌ داده‌ شده) در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و بايد متناسب‌ با اهداف‌ و انگيزه‌هاي‌ كميته‌ امداد و توانايي‌هاي‌ وام‌گيرنده‌ و ضوابط‌ مالي‌ طراحي‌ شود. استفاده‌ از اين‌ ابزار از جهت‌ سهولت‌ باز پرداخت‌ اقساط‌ كه‌ يكي‌ از مشكلات‌ وام‌گيرندگان‌ مي‌باشد، به‌ دليل‌ كثرت‌ شعب‌ بانكي، داراي‌ اهميت‌ است. از طرف‌ ديگر اين‌ ابزار باعث‌ مي‌شود كه‌ وجوه‌ قرض‌الحسنه‌ با نظام‌ بانكداري‌ رابطة‌ تنگاتنگي‌ پيدا نموده‌ و از جهت‌ سياست‌هاي‌ كلان‌ كشور قابل‌ كنترل‌ باشد.
‌    ‌ممكن‌ است‌ دفترچه‌ اقساط‌ توسط‌ كميته‌ امداد تهيه‌ شده‌ و همراه‌ مجوز حق‌ برداشت‌ از حساب‌ جاري‌ خود، در اختيار صندوق‌ معرٍّف‌ قرار گيرد. صندوق‌ها با توجه‌ به‌ نقشي‌ كه‌ در طرح‌ پيشنهادي‌ دارند، هنگام‌ ارائة‌ مجوز استفاده‌ از وام، دفترچه‌ اقساط‌ را نيز به‌ وام‌گيرنده‌ خواهند داد. كيفيت‌ گردش‌ كار با توجه‌ به‌ مطالبي‌ كه‌ در آينده‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد كاملاً‌ روشن‌ خواهد شد.
-3 چگونگي‌ گردش‌ پول‌ با توجه‌ به‌ طرح‌ پيشنهادي‌
‌    ‌گردش‌ منظم‌ پول‌ در كارآمدي‌ يك‌ نظام‌ پولي‌ نقش‌ به‌ سزايي‌ دارد. بنابراين‌ يك‌ الگوي‌ مناسب‌ پولي‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ طر‌احي‌ شود كه‌ بتواند پول‌ را همچون‌ «گردش‌ خون» به‌ صورت‌ منظم‌ و روان‌ و بدون‌ خلل‌ و توقف‌ به‌ حركت‌ درآورد.
‌    ‌اين‌ امر تنها با در نظر گرفتن‌ جايگاه‌ مناسب‌ براي‌ نهادهاي‌ شركت‌كننده‌ در يك‌ فعاليت‌ پولي‌ ميسر خواهد شد. در اين‌جا كيفيت‌ گردش‌ پول‌ در طرح‌ پيشنهادي، در چهار مرحله‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد. جهت‌ سهولت‌ مطالعه‌ ابتدا طي‌ چهار نمودار، مراحل‌ مزبور به‌ تفكيك‌ مطرح‌ سپس‌ با نموداري‌ مراحل‌ مزبور درهم‌ ادغام‌ شده، شكل‌ كلي‌ گردش‌ پول‌ به‌ نمايش‌ گذاشته‌ مي‌شود.
-3-1 جريان‌ جذب‌ وجوه‌







‌    ‌نمودار شمارة‌ 1
‌    ‌:A اين‌ جريان‌ها مربوط‌ به‌ خريد اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ توسط‌ وام‌دهندگان‌ مي‌باشد. شركت‌ بانك‌ها به‌ دليل‌ كثرت‌ شعب‌ و كميته‌ امداد و صندوق‌ها به‌ دليل‌ وجهة‌ خاصي‌ كه‌ در امور معنوي‌ و اخروي‌ در جامعه‌ دارند، عامل‌ مهمي‌ در موفقيت‌ جذب‌ منابع‌ مي‌باشد. البته‌ كميته‌ امداد به‌ دليل‌ سابقة‌ كارهاي‌ فرهنگي‌ در سطح‌ كلان‌ دربارة‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌معنوي‌ يعني‌ صدقات، بيش‌تر مسئوليت‌ گسترش‌ فرهنگ‌ و تبليغات‌ را به‌عهده‌ دارد.
‌    ‌:B اين‌ جريان‌ها نشان‌ مي‌دهد تمام‌ وجوه‌ جمع‌آوري‌ شده‌ از فروش‌ اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ همراه‌ با ته‌ برگ‌ آن‌ها بايد به‌ حساب‌ جاري‌ كميته‌ امداد در بانك‌ منتقل‌ گردد. تمركز اين‌ وجوه‌ در كيفيت‌ برنامه‌ريزي‌ و سياست‌گذاري‌ كلان‌ كميته‌ جهت‌ تخصيص‌ آن‌ها نقش‌ اساسي‌ دارد.
-3-2 جريان‌ تخصيص‌ منابع‌






‌    ‌نمودار شمارة‌ 2
‌    ‌:C وجوه‌ جمع‌آوري‌ شده‌ در حساب‌ كميته‌ امداد قرار دارد و كميته‌ در هنگام‌ صدور مجوز وامدهي، از اين‌ وجوه‌ استفاده‌ مي‌كند.
‌    ‌:D كميتة‌ امداد با توجه‌ به‌ معيارهايي‌ كه‌ در سياست‌هاي‌ كلان‌ خود در نظر مي‌گيرد، مجوز وامدهي‌ را به‌ صندوق‌ قرض‌الحسنه‌ متقاضي‌ از طريق‌ استفاده‌ از وجوه‌ جمع‌آوري‌ شده‌ مي‌دهد. صدور مجوز مي‌تواند همراه‌ با ارائه‌ دفتر اقساط‌ كه‌ كيفيت‌ بازپرداخت‌ را نيز معين‌ مي‌كند، باشد. صدور اين‌ مجوز هم‌چنين‌ مي‌تواند با دريافت‌ بعضي‌ از ضمانت‌هاي‌ مرسوم، از هيئت‌ امناي‌ صندوق‌ قرض‌الحسنه، همراه‌ گردد.
‌    ‌:E در اخذ وام، وام‌گيرندگان‌ با صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ ارتباط‌ مستقيم‌ دارند و صندوق‌ها پس‌ از دريافت‌ مجوز پرداخت‌ و دفتر اقساط‌ از كميتة‌ امداد، پس‌ از اولويت‌بندي‌ نيازهاي‌ مراجعين‌ و اخذ ضمانت‌هاي‌ مرسوم، به‌ پرداخت‌ وام‌ اقدام‌ مي‌نمايند.
-3-3 جريان‌ جمع‌آوري‌ اقساط‌








‌    ‌نمودار شمارة‌ 3
‌    ‌:F در زمان‌ سررسيد هر قسط، وام‌گيرنده‌ به‌ بانك‌ مراجعه‌ كرده‌ و با ارائة‌ برگة‌ مربوط، آن‌ را بازپرداخت‌ مي‌كند. بانك‌ نيز وجوه‌ مربوطه‌ را به‌ حساب‌ جاري‌ كميته‌ باز مي‌گرداند. بازگرداندن‌ برگة‌ اقساط‌ به‌ كميته‌ امداد كمك‌ مي‌كند تا كميته‌ نسبت‌ به‌ كيفيت‌ بازپرداخت‌ اقساط‌ اطلاعات‌ كافي‌ داشته‌ باشد. كميته‌ با دست‌يابي‌ به‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ اقساط‌ بازپرداخت‌ نشده، آن‌ها را به‌ صندوق‌ مربوط‌ منتقل‌ مي‌كند تا پي‌گيري‌ لازم‌ را به‌عمل‌ آورد.
-3-4 جريان‌ بازپرداخت‌ وجوه‌ به‌ وام‌دهندگان‌







‌    ‌نمودار شمارة‌ 4
‌    ‌:G در زمان‌ سررسيد اوراق‌ قرض‌الحسنه، وام‌دهنده‌ به‌ بانك‌ مراجعه‌ و با ارائة‌ اوراق‌ مربوطه، پول‌ خود را (از حساب‌ جاري‌ كميته) دريافت‌ مي‌كند. بانك‌ اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ بازپرداخت‌ شده‌ را به‌ كميته‌ عودت‌ مي‌دهد تا كميته‌ نسبت‌ به‌ كيفيت‌ و كميت‌ مراجعه‌ وام‌دهندگان‌ اطلاعات‌ كافي‌ داشته‌ باشد.
‌    ‌نمودار شمارة‌ 5 گردش‌ يكنواخت‌ و كامل‌ پول‌ را در طرح‌ پيشنهادي، نشان‌ مي‌دهد.







‌    ‌نمودار شمارة‌ 5
-4 مديريت‌ها
-4-1 مديريت‌ مالي‌
‌    ‌در طرح‌ مزبور، مديريت‌ مالي، يعني‌ چگونگي‌ جذب‌ و تخصيص‌ منابع‌ مالي، به‌ عهده‌ كميتة‌ امداد است. البته‌ كميته‌ با توجه‌ به‌ سياست‌گذاري‌هاي‌ كلان‌ دولت‌ و نيز اطلاعات‌ شفاف‌ و كاملي‌ كه‌ صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ توانايي‌ كسب‌ آن‌ را دارند، اقدام‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ و اجراي‌ آن‌ در زمينه‌ وامدهي‌ به‌ نيازمندان‌ جامعه‌ مي‌نمايد. دو انگيزه‌ اساسي‌ براي‌ كميته‌ امداد امام‌ خميني‌ جهت‌ شركت‌ در اين‌ طرح‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود: ابتدا آن‌ كه‌ رسيدگي‌ و رفع‌ نياز نيازمندان‌ هدف‌ اساسي‌ آن‌ كميته‌ مي‌باشد و وجوه‌ به‌دست‌ آمده، مي‌تواند كميته‌ را در رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ ياري‌ كند. ديگر اين‌كه، كميته‌ مزبور مي‌تواند از صدقات‌ كه‌ اكنون‌ به‌ وام‌دهي‌ تخصيص‌ داده‌ مي‌شود، به‌ تدريج‌ كاسته‌ و از آن‌ها در زمينه‌هاي‌ ديگر استفاده‌ كند.
-4-2 مديريت‌ ريسك‌
‌    ‌ريسك‌ ناشي‌ از امكان‌ سوخت‌ وام‌هاي‌ اعطا شده‌ مهم‌ترين‌ چالش‌ در عرصة‌ قرض‌الحسنه‌ مي‌باشد. در اين‌ طرح‌ چهار ابزار مهم‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ با استفاده‌ بهينه‌ از آن‌ها مي‌توان‌ ريسك‌ را به‌ حداقل‌ ممكن‌ رساند:
‌    ‌-1 كميته‌ امداد هنگام‌ تخصيص‌ وجوه، علاوه‌ بر اخذ وثيقه‌ از هيئت‌ امناي‌ صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ بايد ميزان‌ سرمايه‌ اوليه‌ و كاركرد صندوق‌ها را در اعطاي‌ قرض‌الحسنه‌ در نظر بگيرد.
‌    ‌-2 مطابق‌ روال‌ مرسوم، صندوق‌ها نيز هنگام‌ اعطاي‌ وام، از وام‌گيرنده‌ وثيقه‌ اخذ مي‌نمايند. اين‌ روند در طرح‌ مزبور مطابق‌ صلاح‌ديد و دستورالعمل‌ كميته‌ امداد قابل‌ اجرا مي‌باشد.
‌    ‌-3 با توجه‌ به‌ ارتباط‌ مستقيم‌ وام‌گيرنده‌ با صندوق‌ محلي‌ و نيز فرهنگ‌ حاكم‌ در قرض‌الحسنه، ضمانت‌ معنوي‌ در بازپرداخت‌ وجوه‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ است. هم‌ اكنون‌ نيز طبق‌ اظهارات‌ صندوق‌ها، سوخت‌ وام‌ به‌ندرت‌ مشاهده‌ مي‌شود.
‌    ‌-4 اگر صندوق‌ با انجام‌ تحقيقات‌ لازم‌ مشاهده‌ كند وام‌گيرنده‌ توان‌ بازپرداخت‌ وام‌ را ندارد، بعد از تأييد، كميته‌ از طريق‌ وجوهي‌ كه‌ براي‌ صدقات‌ در نظر گرفته، مبلغ‌ مزبور را جبران‌ مي‌نمايد.
‌    ‌در هر صورت‌ كيفيت‌ به‌كارگيري‌ هر يك‌ از ابزارهاي‌ فوق‌ براي‌ كميته‌ امداد قابل‌ برنامه‌ريزي، كنترل‌ و هدايت‌ مي‌باشد.
-4-3 مديريت‌ اطلاعات‌
‌    ‌نبود اطلاعات‌ كافي‌ و شفاف، يكي‌ از مشكلات‌ عمده‌ سياست‌هاي‌ حمايتي‌ دولت‌ در سطح‌ كلان‌ است. در قرض‌الحسنه‌ نيز با توجه‌ به‌ عنصر «نيازمندبودن‌ وام‌گيرنده» تشخيص‌ فرد نيازمند در يك‌ جامعه‌ تأثير به‌سزايي‌ در كارآمدي‌ سيستم‌ قرض‌الحسنه‌ دارد.
‌    ‌صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ به‌ دليل‌ محلي‌ و محدود بودن، توانايي‌ لازم‌ را براي‌ كسب‌ اطلاعات، بدون‌ به‌كارگيري‌ هزينه‌هاي‌ گزاف، دارا مي‌باشند. با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ مؤ‌سسين‌ اين‌ صندوق‌ها از افراد معتمدند و از انگيزه‌ معنوي‌ و اخروي‌ لازم‌ برخوردار مي‌باشند، مي‌توان‌ به‌ شفافيت‌ نسبي‌ اين‌ اطلاعات‌ اعتماد نمود.14 از طرف‌ ديگر، صندوق‌هاي‌ مزبور تمايل‌ به‌ گسترش‌ فعاليت‌ خود دارند بنابراين‌ انتظار همكاري‌ مفيد و مؤ‌ثري‌ مي‌رود؛ چنان‌كه‌ تجربة‌ محدود سازمان‌ اقتصاد اسلامي‌ در گذشته‌ شاهد قوي‌ بر اين‌ پيش‌بيني‌ مي‌باشد.
-5 مزاياي‌ طرح‌ پيشنهادي‌
‌    ‌با مروري‌ كوتاه‌ بر طرح‌ مي‌توان‌ بعضي‌ از مزاياي‌ آن‌ را چنين‌ برشمرد:
-5-1 هماهنگي‌ با اهداف‌ نهادهاي‌ شركت‌كننده‌
‌    ‌در طرح‌ پيشنهادي‌ علاوه‌ بر اين‌كه‌ نهاد جديدي‌ بر سيستم‌ كنوني‌ قرض‌الحسنه‌ تحميل‌ نشده، اهداف‌ هر يك‌ از نهادهاي‌ موجود نيز تقويت‌ گرديده‌ است. كميته‌ امداد و صندوق‌ها كه‌ در جهت‌ رفع‌ نيازهاي‌ اساسي‌ نيازمندان‌ فعاليت‌ مي‌كنند، اكنون‌ توانايي‌ بيش‌تري‌ پيدا مي‌كنند. بانك‌ها نيز كه‌ جمع‌آوري‌ وجوه‌ بيش‌تر را يكي‌ از اهداف‌ خود مي‌دانند، با توجه‌ به‌ مانده‌ وجوه، چه‌ در هنگام‌ فروش‌ اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ و چه‌ در هنگام‌ جمع‌آوري‌ اقساط، به‌ هدف‌ خود خواهند رسيد. هم‌چنين‌ از اختصاص‌ اجباري‌ مقداري‌ از وجوه‌ خود در زمينة‌ قرض‌الحسنه‌ آزاد مي‌شوند. كميتة‌ امداد نيز كه‌ اكنون‌ بخشي‌ از صدقات‌ را به‌ وام‌ اختصاص‌ مي‌دهد، در صورت‌ كارآمدي‌ طرح‌ مزبور، مي‌تواند آن‌ها را در جاي‌ مناسب‌ خود به‌كار برد. در اين‌ طرح‌ از طريق‌ اتكا به‌ نهادهاي‌ موجود و بدون‌ تحميل‌ نهاد جديدي‌بر اقتصاد كشور، دستيابي‌ به‌ گسترش‌ كارآمدي‌ قرض‌الحسنه‌ هموار گرديده‌ است.
-5-2 استفاده‌ از محاسن‌ نهادهاي‌ شركت‌كننده‌ در طرح‌
‌    ‌از محاسن‌ صندوق‌ها، توانايي‌ آن‌ها در دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌ صحيح‌ با كم‌ترين‌ هزينة‌ ممكن‌ است‌ و در طرح‌ پيشنهادي‌ ارتباط‌ با وام‌گيرندگان‌ به‌ عهده‌ صندوق‌ها مي‌باشد. از محاسن‌ بانك‌ها نيز شعبه‌هاي‌ فراوان‌ و گسترده‌ آن‌ها در سطح‌ كشور است‌ كه‌ از اين‌ قابليت‌ در طرح‌ پيشنهادي، هم‌ از جهت‌ جمع‌آوري‌ اقساط‌ كه‌ سهولت‌ لازم‌ را براي‌ وام‌گيرندگان‌ به‌وجود مي‌آورد و هم‌ از جهت‌ ارائة‌ اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ كه‌ امكان‌ تخصيص‌ وجوه‌ را براي‌ قرض‌دهندگان‌ مهيا مي‌كند، استفاده‌ شده‌ است؛ چنان‌كه‌ از وجهة‌ مردمي‌ كميتة‌ امداد و تجربة‌ چندين‌ سالة‌ آن‌ در امور معنوي‌ و قابليت‌ آن‌ در فعاليت‌هاي‌ كلان، استفادة‌ مناسب‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است.
-5-3 قابليت‌ انعطاف‌ اوراق‌ قرض‌الحسنه‌
‌    ‌انعطاف‌ اوراق‌ از جهت‌ مبلغ، مدت، با نام‌ و بي‌نام‌ بودن، تأثير زيادي‌ در كارآيي‌ آن‌ها دارد؛ زيرا مي‌توان‌ از كم‌ترين‌ وجوه‌ افراد كه‌ به‌ صورت‌ راكد نگه‌داري‌ مي‌شود در كم‌ترين‌ زماني‌ كه‌ به‌ امر قرض‌الحسنه‌ اختصاص‌ مي‌يابد، استفادة‌ كامل‌ برد. اين‌ انعطاف‌ به‌ كميتة‌ امداد امكان‌ مي‌دهد با توجه‌ به‌ طبقه‌بندي‌ نيازمندان، وجوه‌ را با اقساط‌ كوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌ توزيع‌ نمايد. هم‌چنين‌ انعطاف‌ بالاي‌ اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ و دفترچه‌ اقساط، امكان‌ كنترل‌ وجوه‌ و سياست‌گذاري‌هاي‌ كلان‌ را براي‌ دولت‌ (با همكاري‌ كميته‌ امداد) فراهم‌ مي‌كند.
-5-4 شفافيت‌ و هماهنگي‌ با ماهيت‌ قرض‌الحسنه‌
‌    ‌اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ و دفترچه‌ اقساط، داراي‌ ماهيتي‌ ساده‌ و روان‌ و در اشكال‌ مشابهي‌ چون‌ قبض‌هاي‌ آب‌ و برق‌ در جامعة‌ كنوني‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شود. از طرف‌ ديگر، در طرح‌ پيشنهادي‌ استفاده‌ از ابزارهايي‌ همچون‌ جايزه‌ و هر گونه‌ زيادة‌ ديگري‌ كه‌ با ماهيت‌ قرض‌الحسنه‌ ناسازگار است، وجود ندارد.
-5-5 تضمين‌ بازپرداخت‌ وام‌
‌    ‌تأمين‌ تضمين‌ و اطمينان‌ خاطر لازم‌ نسبت‌ به‌ بازپرداخت‌ قرض، نقش‌ عمده‌اي‌ در جذب‌ وجوه‌ و كارآمدي‌ فعاليت‌ قرض‌الحسنه‌ در سطح‌ كلان‌ دارد و اين‌ تضمين‌ در طرح‌ پيشنهادي‌ از سه‌ طريق‌ قابل‌ عمل‌ است:
‌    ‌- بانك‌ مركزي: اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ كه‌ مانند اوراق‌ بهاداري‌ چون‌ سفته‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ منتشر مي‌شود، گرچه‌ بار ضمانتي‌ بر عهدة‌ بانك‌ مركزي‌ تحميل‌ نمي‌كند، ولي‌ اعتبار خاصي‌ در ديدگاه‌ مردم‌ به‌ وجود مي‌آورد.
‌    ‌- كميتة‌ امداد امام‌خميني: ارتباط‌ مستقيم‌ وام‌دهندگان‌ با كميته‌ امداد تضمين‌ ديگري‌ است‌ براي‌ بازپرداخت‌ وام‌ها. اين‌ ارتباط‌ به‌ وسيلة‌ اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ و حساب‌ جاري‌ كميته‌ در بانك‌ صورت‌ مي‌گيرد. با توجه‌ به‌ جريان‌ مداوم‌ وجوه‌ و برنامه‌ريزي‌ كميتة‌ امداد، مي‌توان‌ پيش‌بيني‌ كرد كه‌ هميشه‌ در حساب‌ مذكور به‌ اندازة‌ لازم‌ وجوهي‌ باقي‌ مي‌ماند كه‌ صاحبان‌ اوراق‌ در سررسيد از آن‌ برداشت‌ كنند.
‌    ‌- صندوق‌ها و هيئت‌ امناي‌ آن: در واقع‌ بخش‌ حقيقي‌ تضمين‌ بازپرداخت‌ در رابطة‌ با كميتة‌ امداد و صندوق‌ها و نيز بين‌ صندوق‌ها و وام‌گيرندگان‌ شكل‌ مي‌گيرد. صندوق‌ها هنگام‌ ارائه‌ مجوز پرداخت‌ صادر شده‌ از طرف‌ كميته، ضمانت‌هاي‌ لازم‌ و رايج‌ چون‌ چك‌ يا سفته‌ را از وام‌گيرنده‌ گرفته، تا تسويه‌ كامل‌ نزد خود نگهداري‌ مي‌كنند.
‌    ‌بنابراين‌ طرح‌ پيشنهادي‌ مي‌تواند تضمين‌ نمايد كه‌ صاحبان‌ وجوه‌ در سررسيد مقرر به‌ وجوه‌ خود دسترسي‌ خواهند يافت.
-5-6 قدرت‌ نقدينگي‌ اوراق‌ قرض‌الحسنه‌
‌    ‌تضمين‌ بازپرداخت‌ اوراق‌ در سررسيد معين‌ و قابليت‌ انتقال‌ آن‌ها به‌ شخص‌ ثالث، قبل‌ از سررسيد، قدرت‌ نقدينگي‌ بالايي‌ براي‌ اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ پديد مي‌آورد، به‌طوري‌ كه‌ صاحبان‌ اوراق‌ مي‌توانند در مواقع‌ نياز آن‌ها را به‌ ديگران‌ بفروشند يا به‌ عنوان‌ دين‌ مدت‌دار بپردازند.
-5-7 استفاده‌ از وجوه‌ راكد
‌    ‌وجوه‌ قرض‌الحسنه‌ از درآمد افراد مي‌باشد كه‌ به‌ دلايل‌ مختلفي‌ چون‌ ذخاير احتياطي‌ يا معاملاتي، به‌ صورت‌ راكد نگهداري‌ مي‌شود. هدايت‌ اين‌ وجوه‌ به‌ سمت‌ جريان‌ گردش‌ درآمد، تأثير به‌ سزايي‌ در حذف‌ اختلال‌هاي‌ اقتصادي‌ و دستيابي‌ به‌ تثبيت‌ اقتصادي‌ دارد، به‌ همين‌ خاطر لازم‌ است‌ دولت‌ بتواند اطمينان‌ حاصل‌ نمايد كه‌ اين‌ وجوه‌ از جريان‌ گردش‌ درآمد خارج‌ نمي‌شود. به‌كارگيري‌ اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ با توجه‌ به‌ طرح‌ پيشنهادي‌ مي‌تواند چنين‌ اطميناني‌ را براي‌ دولت‌ فراهم‌ نمايد. اين‌ وجوه‌ كه‌ در اختيار كميتة‌ امداد است، مي‌تواند با همكاري‌ و هماهنگي‌ دولت‌ توزيع‌ شود.
-5-8 اجتناب‌ از ربا
‌    ‌يكي‌ از خصوصيات‌ كلي‌ و مهم‌ يك‌ ابزار پولي‌ در نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ آن‌ است‌ كه‌ از تحقق‌ هر گونه‌ ربا اجتناب‌ شود. چنان‌ كه‌ ملاحظه‌ گرديد با توجه‌ به‌ اين‌كه‌ اوراق‌ مذكور فاقد بهره‌ اسمي‌ بوده‌ و هيچ‌ گونه‌ زياده‌اي‌ در جريان‌ انتقال‌ وجوه‌ نيست، مي‌توان‌ اطمينان‌ داشت‌ كه‌ فعاليت‌ اين‌ سيستم‌ از هر گونه‌ ربايي‌ منزه‌ است.
-5-9 فقرزدايي‌
‌    ‌سياست‌هاي‌ فقرزدايي‌ دولت‌ معمولاً‌ با دو مشكل‌ اساسي‌ تحمل‌ بودجه‌ و نبود اطلاعات‌ كافي‌ و شفاف‌ نسبت‌ به‌ نياز و نيازمندان‌ واقعي، مواجه‌ است.
‌    ‌در طرح‌ پيشنهادي‌ دولت‌ مي‌تواند قرض‌الحسنه‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ ابزار فقرزدايي‌ در نظر گرفته، و در تخصيص‌ وجوه‌ و هدايت‌ صحيح‌ آن‌ با توجه‌ به‌ سياست‌هاي‌ كلان‌ خود (اشتغال‌زايي، تأمين‌ نيازهاي‌ اساسي‌ و ...) با كميتة‌ امداد همكاري‌ ثمربخشي‌ داشته‌ باشد. وجود اطلاعات‌ شفاف‌ و تأمين‌ وجوه‌ از مازاد درآمد بخش‌ خصوصي‌ كه‌ در طرح‌ آمده، اين‌ دو مشكل‌ را برطرف‌ مي‌نمايد. علاوه‌ بر اين، در صورت‌ صلاح‌ديد دولت‌ مي‌تواند با خريد اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ قسمتي‌ از درآمد خود را براي‌ فقرزدايي‌ تخصيص‌ دهد.
-5-10 رفع‌ نياز نيازمندان‌ و اطمينان‌ نسبت‌ به‌ حصول‌ آن‌
‌    ‌اطمينان‌ وام‌دهندگان‌ به‌ رسيدن‌ وجوهشان‌ به‌دست‌ نيازمندان‌ واقعي، نقش‌ مهمي‌ در تحقق‌ انگيزه‌هاي‌ معنوي‌ و اخروي‌ در عرصة‌ قرض‌الحسنه‌ و كارآمدي‌ آن‌ دارد. در صورتي‌ كه‌ قسمتي‌ از وجوه‌ آنان‌ به‌ اين‌ امر اختصاص‌ نيابد (چنان‌ كه‌ در مورد پس‌انداز قرض‌الحسنه‌ بانك‌ها مشاهده‌ مي‌گردد) رفتار قرض‌الحسنه‌ در سطح‌ كلان‌ رو به‌ كاستي‌ مي‌گذارد.
-5-11 استفاده‌ از اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ به‌عنوان‌ وثيقه‌
‌    ‌ممكن‌ است‌ خيريني‌ كه‌ به‌ خريد اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ اقدام‌ مي‌كنند، از توليدكنندگان‌ اقتصادي‌ كه‌ گاه‌ از مشتريان‌ بانك‌ها نيز هستند، باشند. در اين‌ صورت‌ اگر به‌ تسهيلات‌ بانكي‌ نياز پيدا كردند مي‌توانند در مقابل‌ اعطاي‌ تسهيلات، از اوراق‌ قرض‌الحسنه‌ به‌ عنوان‌ وثيقة‌ معتبر استفاده‌ كنند.

پي‌نوشت‌ها:
.1 محمدباقر مجلسي، بحارالانوار (بيروت، دار احيأالتراث‌ العربي، 1403 ق‌ / 1362) ج‌ 69 ، ص‌ 368.
.2 محمد بن‌ يعقوب‌ كليني، الكافي‌ (دارالكتب‌ الاسلامية، 1388 ق) ج‌ 5، ص‌ 94.
.3 امام‌خميني، تحريرالوسيله‌ (مكتبة‌الاسلامية) ج‌ 1، ص‌ 652 .
.4 علي‌اصغر هادوي‌نيا، قرض‌الحسنه‌ و آثار اقتصادي‌ آن‌ (پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي، 1378) ص‌ 47 - 52.
.5 بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران، عمليات‌ بانكي‌ بدون‌ ربا (ادارة‌ كل‌ آموزش‌ و مطالعات‌ نيروي‌ انساني، مرداد 1363) ص‌ 37.
.6 سپهر (نشريه‌ بانك‌ صادرات‌ ايران)، شمارة‌ 36، ص‌ 32.
.7 ر.ك: معاونت‌ امور اقتصادي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي، سياست‌هاي‌ پولي‌ انتخاب‌ ابزاري‌ به‌ عنوان‌ جايگزين‌ سياست‌ انتشار خريد و فروش‌ اوراق‌ قرضه‌ با توجه‌ به‌ موازين‌ اسلامي‌ (تهران، 1373) ص‌ 65 .
.8 سيدكاظم‌ صدر، «آثار اقتصادي‌ رفتار و عقد قرض‌الحسنه»، مجموعه‌ سخنراني‌ها و مقالات‌ شمشمين‌ سمينار بانكداري‌ اسلامي‌ (بانك‌ مركزي، 1374) ص‌ 135.
.9 سازمان‌ اقتصاد اسلامي‌ ايران، صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ در ايران‌ (تهران، 1364) ص‌ 9.
.10 مجموعه‌ قوانين‌ و مقررات‌ بازرگاني‌ و تجارتي‌ با آخرين‌ اصلاحات‌ والحاقات‌ (تهران‌ كتابخانة‌ گنج‌ دانش، 1363) ص‌ 295.
.11 جعفر عسگري، «بررسي‌ عملكرد صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ در ايران»، مجموعه‌ مقالات‌ دومين‌ سمينار سياست‌هاي‌ پولي‌ و ارزي‌ (تهران، مؤ‌سسة‌ تحقيقات‌ پولي‌ و بانكي، ارديبهشت‌ 1371) ص‌ 301.
.12 علي‌ عسگري، بررسي‌ نقش‌ و اثرات‌ صندوق‌هاي‌ قرض‌الحسنه‌ در سيستم‌ پولي‌ و بانكي‌ كشور (پايان‌نامه‌ كارشناسي‌ ارشد، دانشگاه‌ تهران، دانشكده‌ اقتصاد، 1369) ص‌ 232.
.13 بر اساس‌ لايحه‌ قانوني‌ انتشار اوراق‌ قرضه‌ (مصوب‌ 12/9/1358)، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ نشده‌ است‌ كه‌ تا مبلغ‌ 350 ميليارد ريال‌ اوراق‌ قرضه‌ بدون‌ بهره‌ بابت‌ مطالبات‌ بانك‌ مركزي‌ ناشي‌ از اعتباراتي‌ كه‌ به‌ تضمين‌ و يا تعهد سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ توسط‌ بانك‌ مركزي‌ اعطا شده‌ است، منتشر نمايد. اوراق‌ مذكور كه‌ در اسفند سال‌ 1358 منتشر گرديده، تماماً‌ نزد بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌ و تا كنون‌ هيچ‌ گونه‌ معامله‌اي‌ طي‌ ساليان‌ گذشته‌ روي‌ آن‌ها انجام‌ نشده‌ است. علاوه‌ بر اين‌ به‌ مناسبت‌هاي‌ مختلف‌ از قبيل‌ جنگ‌ و زلزله‌ و سيل‌ كه‌ مقرر بوده‌ است‌ سيستم‌ بانكي‌ اعتباراتي‌ در اختيار آسيب‌ ديدگان‌ قرار دهد، حساب‌هاي‌ مخصوص‌ قرض‌الحسنه‌ توسط‌ بانك‌ها گشايش‌ يافته‌ است‌ كه‌ علي‌رغم‌ ابراز احساسات‌ شديد مردم‌ نسبت‌ به‌ كمك‌ به‌ آسيب‌ ديدگان‌ و حتي‌ اهداي‌ كمك‌هاي‌ فراوان‌ جنسي‌ و نقدي‌ به‌ آن‌ها، نوعاً‌ مبالغ‌ قابل‌ توجهي‌ در اين‌ حساب‌ها سپرده‌گذاري‌ نگرديده‌ است‌ (ر.ك: معاونت‌ امور اقتصادي‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي، سياست‌هاي‌ پولي‌ انتخاب‌ ابزاري‌ به‌ عنوان‌ جايگزين‌ سياست‌ انتشار خريد و فروش‌ اوراق‌ قرضه‌ با توجه‌ به‌ موازين‌ اسلامي، ص‌ 64).
.14 كميته‌ امداد مي‌تواند با در نظر گرفتن‌ بانك‌ اطلاعاتي‌ مناسب، از اطلاعات‌ مزبور در اجراي‌ سياست‌گذاري‌هاي‌ خود استفاده‌ بهينه‌ را به‌عمل‌ آورد.

فصلنامه اقتصاد اسلامی 4



نظرات 0