محور : اقتصاد
سيدعبدالحميد ثابت
مقدمه
امروزه مباحث اقتصادي، گسترش چشمگيري يافته است و در هر بحث اقتصادي مفاهيم و موضوعات بسياري مطرح مي‌گردد كه آشنايي با آن‌ها شرط نخست در فهم مباحث است. از جمله اين مفاهيم مي‌توان به تنزيل اشاره نمود كه امروزه جايگاه خاصي يافته و ازجهت علمي و كاربردي، مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اين مقاله تلاشي است هر چند مختصر در جهت تشريح اجمالي آن كه اميد است مورد توجه صاحب‌نظران به‌ويژه محققين رشته اقتصاد قرار گيرد و با بحث و تبادل‌نظر و ارائه ديدگاه‌ها، در ارتقاي علم و دانش و پيشرفت و تعالي كشور گام‌هايي برداشته شود.
>>>
محور : اقتصاد
سيدعبدالحميد ثابت
مقدمه
امروزه مباحث اقتصادي، گسترش چشمگيري يافته است و در هر بحث اقتصادي مفاهيم و موضوعات بسياري مطرح مي‌گردد كه آشنايي با آن‌ها شرط نخست در فهم مباحث است. از جمله اين مفاهيم مي‌توان به تنزيل اشاره نمود كه امروزه جايگاه خاصي يافته و ازجهت علمي و كاربردي، مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اين مقاله تلاشي است هر چند مختصر در جهت تشريح اجمالي آن كه اميد است مورد توجه صاحب‌نظران به‌ويژه محققين رشته اقتصاد قرار گيرد و با بحث و تبادل‌نظر و ارائه ديدگاه‌ها، در ارتقاي علم و دانش و پيشرفت و تعالي كشور گام‌هايي برداشته شود.
-1 مفهوم تنزيل
الف - معناي لغوي تنزيل
تنزيل در لغت از ريشة «ن - ز - ل» به‌معني پايين آوردن، كاستن و جاي‌گزين كردن مي‌باشد1 كه از اين ميان، معناي اول با بحث ما متناسب است. هم‌چنين سودي كه به پول وام داده شده تعلق مي‌گيرد و نيز به پولي كه براي پرداخت وجه برات يا سفته قبل از سررسيد كسر كنند، تنزيل مي‌گويند2. اين كاربرد در زبان فارسي، به مفهوم اصطلاحي و اقتصادي تنزيل كه ما قصد بررسي آن را داريم، نزديك است.
ب - اصطلاح اقتصادي تنزيل
تنزيل در اقتصاد عبارت است از: «معامله و فروش حقِ دريافت مبلغ مدت‌دار در مقابل مبلغي كم‌تر و نقد» و به مابه‌التفاوت دو مبلغ، نزول مي‌گويند. لازمة اين تعريف محاسبه ارزش فعلي مبلغ مدت‌دار است.3
تنزيل با اين مفهوم، معادل «الخصم» (عربي)، discount (انگليسي) وescompte (فرانسه) مي‌باشد.
ج - تنزيل در متون اسلامي
«بيع دين» يكي از واژه‌هايي است كه در فقه اسلامي با تنزيل ماهيتي يكسان دارد و در بانكداري اسلامي از آن به فروش يا خريد دين ياد مي‌شود. بيع دين به معناي فروش دِين مدت‌دار، به‌مبلغي كم‌تر است. به عبارت روشن‌تر، بيع دين عبارت است از تنزيل اسناد و اوراق تجاري كه سررسيد آن‌ها در آينده است؛ به اين‌صورت كه مثلاً دارنده سفته با مراجعه به بانك، قبل از سررسيد طلب خود را نقداً و با مبلغي كم‌تر دريافت مي‌نمايد.
تنزيل و بيع دين از چند جهت با هم متفاوت‌اند:
-1 در بيع دين، فقط عقد بيع مطرح است ولي در تنزيل، مي‌توان از عقود ديگري مثل صلح بهره گرفت.
-2 به‌طور معمول، تنزيل در بدهي پولي مطرح است ولي بيع دين هم در بدهي پولي مطرح مي‌شود و هم در بدهي كالايي.
-3 از نظر شرعي، در بيع دين، محدوديت‌هايي چون واقعي بودن دين وجود دارد، در حالي كه تنزيل اصطلاحي عام است.
-4 براي تنزيل از نظر اقتصادي قيودي چون كوتاه مدت بودن سررسيد مطرح است، در حالي كه بيع دين عام است.
د - حكم شرعي تنزيل
حكم شرعي تنزيل و بيع دين تحقيق جداگانه‌اي مي‌طلبد، ولي با رعايت اختصار مي‌توان گفت: از جهت فقهي، در وهلة اول بايد حكم بيع دين را روشن كرد سپس به بررسي حكم تنزيل كه در واقع معامله (بيع) بر روي دين پولي است، اقدام نمود.
در اين خصوص، چند سؤ‌ال اساسي مطرح است:
-1 به طور كلي و بدون توجه به تفصيلات، آيا اصل بيع دين جايز است يا خير؟
-2 در صورت جواز، آيا اين امر منحصر به بيع دين در مقابل عين است يا خير؟
-3 آيا جايز است كه دين را در مقابل ديني ديگر معامله كنيم؟
-4 آيا بيع دين اختصاص به مديون دارد يا با شخص ديگر (شخص ثالث) نيز مي‌توان معامله كرد؟
-5 بيع دين به صورت نسيه چه حكمي دارد؟
-6 در بيع دين، آيا تفاوتي از نظر حكم بين دين مؤ‌جل و حال وجود دارد؟
-7 آيا مقدار ثمن در بيع دين، در حكم آن مؤ‌ثر است؟
-8 در صورت جواز بيع به مبلغ كم‌تر از مبلغ دين، وظيفة مديون در پرداخت چيست؟
-9 آيا مورد دين در بيع دين و حكم آن موثر است؟
رأي مشهور بلكه قريب به اتفاق فقهاي اماميه، جواز معاملة (بيع) دين (چه حال و چه مؤ‌جل) با غيردين است (با مديون يا غيرمديون، به مقدار مساوي و يا كم‌تر)، مادامي كه رباي معاملي پيش نيايد.4
در خصوص تنزيل (معامله بر روي دين پولي در برابر پول) نيز رأي مشهور مبتني بر جواز است به شرط آن‌كه دين واقعي باشد نه صوري و ربا لازم نيايد.5 تنها بعضي از فقها چون امام‌خميني6 و آية‌ا خامنه‌اي7 فروش دين پولي به مبلغ كم‌تر به شخص ثالث (غيرمديون) را جايز نمي‌دانند.8
ه' - تنزيل و قرض
بين تنزيل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:
-1 با عنايت به تعريف تنزيل و يكساني آن با بيع دين، ارتباط تنگاتنگي بين تنزيل و بين دين از يك سو و قرض از سوي ديگر وجود دارد؛ زيرا برخي از تنزيل‌ها بر روي اسناد حاكي از قرضي است كه شخصي از ديگري بابت قرضش، طلب دارد.
-2 تنزيل در كنار قرض و ربا به عنوان عنصر و ابزاري در انجام مبادلات پولي محض مطرح است و اين امر باعث طرح سؤ‌الاتي شده است، مانند: آيا تنزيل خود ربا يا حداقل مستلزم ربا نيست؟ آيا تنزيل مبتني بر نرخ بهره نمي‌باشد؟
-2 كاربردهاي تنزيل
الف - ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري
مراد از تنزيل در اين كاربرد، محاسبه ارزش نقدي و فعلي مبلغ مدت‌دار در آينده است. به بيان ديگر، هدف از اين كاربرد به‌دست آوردن ارزش فعلي درآمدها و هزينه‌هاي حال و آتي طرح‌هاي اقتصادي و مقايسه آن‌ها با همديگر و انتخاب سودآورترين آن‌ها براي سرمايه‌گذاري است.9
ب - تأمين اعتبار
اين كاربرد در مورد اعطاي اعتبار و ارائة تسهيلات به خصوص در كوتاه‌مدت، مطرح مي‌باشد. توضيح اين‌كه: دولت‌ها، بنگاه‌ها، خانوارها و افراد به ندرت قادرند نيازهاي مالي خود را از محل درآمدهاي خويش برطرف كنند در نتيجه به اعتبار و وام نياز پيدا مي‌كنند. اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زماني مشخص در آينده در برابر دريافت كالاها و خدمات و پول در زمان حال است.
بانك‌ها عمليات‌هاي متفاوتي را در كوتاه‌مدت و بلندمدت انجام مي‌دهند و در هر مورد، روش‌هاي خاصي به كار گرفته مي‌شود. يكي از عمليات كوتاه‌مدت بانكي در ارائة تسهيلات تنزيل است كه عبارت است از خريد نقدي طلب مدت‌دار،10 براي مثال، خرده‌فروشي كه نمي‌تواند بهاي كالاها را نقداً به عمده‌فروش بپردازد، به خريد نسيه اقدام مي‌كند. در اين وضعيت، عمده‌فروش، سفته‌اي مثلاً دو ماهه از خرده‌فروش دريافت مي‌كند. در صورتي كه عمده‌فروش به پول نياز پيدا كند، مي‌تواند سفته را نزد بانك تنزيل نمايد و مبلغ آن را پس از كسر نزول، نقداً دريافت كند.
متداول‌ترين كاربرد تنزيل هم، همين نوع است؛ يعني فروش اسناد مدت‌دار همچون سفته كه بستانكار به هر دليلي از بدهكار دريافت كرده است و مايل است قبل از موعد سررسيد، آن را به ديگري به مبلغي كم‌تر از مبلغ اسمي بفروشد.
در تجربه بانكداري اسلامي در جمهوري اسلامي ايران نيز يكي از شيوه‌هاي تأمين اعتبار و تخصيص منابع بانكي در كوتاه‌مدت، بيع دين است كه به خريد دين از آن ياد مي‌شود.11
ج - تنزيل مجدد يا ابزار سياست پولي
امروزه سياست پولي بانك مركزي (كنترل و تعديل حجم اعتبارات) با توجه به احتياج واقعي اقتصاد، از مهم‌ترين وظايف بانك مركزي شناخته مي‌شود و يكي از ابزارهاي متداول اين كار، تنزيل مجدد است. در تنزيل مجدد اوراق و اسناد بهادار كه توسط دارندگان آن با نرخ بهرة متداول بانكي نزد بانك‌هاي تجاري تنزيل شده‌اند، براي بار دوم با نرخي كه تحت عنوان تنزيل مجدد توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود، از سوي بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي تنزيل مي‌شوند. تعيين و تغيير نرخ تنزيل مجدد از ابزارهاي مهم سياست پولي است و بانك مركزي از اين راه حجم پول در گردش و اعتبارات را كنترل مي‌كند.12
د - سياست تنزيل13
براي سياست تنزيل تعريف‌هاي مختلفي ارائه شده است.14 در ايالات متحده آمريكا تنزيل عبارت است از: دادن وام توسط سيستم فدرال رزرو به سازمان‌هاي سپرده‌پذير. سازمان‌هاي سپرده‌پذير. به وام‌هايي تنزيل يا تخفيف مي‌دهند كه در كوتاه‌مدت واجد شرايط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزايش، در حساب ذخيره سازمان سپرده‌پذير مبادله شوند. فدرال رزرو با افزايش حساب ذخيرة سازمان سپرده‌پذير، به وسيلة يك ارزشي كه كم‌تر از مبلغ بدهي باشد، به سازمان سپرده‌پذير (وام) تنزيل مي‌دهد، سپس سازمان سپرده‌پذير در دورة كوتاهي، آن دارايي را با ارزش اسمي وام بازخريد مي‌كند.
سياست تنزيل اشاره به مدت و شرايطي دارد كه تحت آن شرايط، فدرال رزرو به سازمان‌هاي سپرده‌پذير وام مي‌دهد. اين سياست به قيمت (نرخ تنزيل) و مقدار (مقدار وامي را كه فدرال بايد انتخاب كند) بستگي دارد.15
مكانيسم تأثير سياست تنزيل
اين سياست از طريق حجم وام‌هاي تنزيلي و پاية پولي بر عرضة پول اثر مي‌گذارد. افزايش وام‌هاي تنزيلي، پايه پولي را اضافه نموده، به افزايش عرضة پول منجر مي‌گردد، در حالي كه كاهش اين وام‌ها با كم كردن پاية پولي، عرضة پول را كاهش مي‌دهد. تسهيلاتي كه بانك مركزي در رابطه با وام‌هاي تنزيلي براي بانك‌ها ايجاد مي‌كند، كانال تنزيل يا دريچه تنزيل16 ناميده مي‌شود. بانك مركزي مي‌تواند از طريق نرخ تنزيل مجدد و كنترل مستقيم مقدار وام‌ها، بر حجم قرض‌هاي تنزيلي اثر گذارد.17
-3 تنزيل و مباحث پولي و بانكي
از آن‌جا كه تنزيل عبارت است از خريد نقدي طلب مدت‌دار، طبيعي است كه قيمت طلب در روز تنزيل كم‌تر از مبلغ مندرج در سند طلب است و اين فاصله، همان بهره‌اي است كه به طلب تا موعد وصول آن تعلق مي‌گيرد. اصطلاحاً اين حد فاصل براي محاسبه پولي بين قيمت در روز تنزيل و قيمت طلب در روز وصول را نزول گويند. در نظام سرمايه‌داري، طلب بايد از داد و ستد بازرگاني ناشي شده باشد، به‌طوري كه در اثر خريد و فروش كالا و خدمات، طرفين معامله به يكديگر بدهكار و طلبكار شوند و گذشته از اين، معمولاً طلب نبايد از سه‌ماه تجاوز كند. دليل آن اين است كه بانك بر اساس سپرده‌هاي ديداري افراد، اعتبارات كوتاه‌مدت مي‌دهد و مدت تنزيل به صورت اعطاي اعتبار به دارنده طلب نبايد از سه ماه كه حد اعتبارات كوتاه‌مدت است، تجاوز كند.18
الف - مؤ‌سسات تنزيل
مؤ‌سسات تنزيل يا شركت‌هاي كوچكي هستند كه با سرمايه شخصي افراد تأسيس مي‌شوند(Bill Brokers) و يا شركت‌هاي سهامي‌اند كه با وسعت بيش‌تري به فعاليت بانكي و تنزيل اوراق تجاري اقدام مي‌نمايند9.(DiscountHouses) 1
زمينه كاري مورد علاقة مؤ‌سسات (تنزيل)، عمل كردن در مقام واسطه مالي بين بانك‌هاي تجاري و بانك مركزي است. اين‌ها (با استفاده از مزاياي آن‌چه پول پيش‌آگهي خوانده مي‌شود) از بانك‌هاي تجاري براي مدت‌زمان بسيار كوتاه (يك شب يا چند روز) وام مي‌گيرند و به كساني كه مشكلات نقدينگي كوتاه مدت دارند، از طريق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار بسيار كوتاه مدت به خصوص اسناد خزانة صادرة به وسيلة بانك مركزي، وام مي‌دهند. در مقابل ارائة اين خدمت، اگر مشكلي در نظام به وجود آيد و دسترسي آن‌ها به منابع محدود گردد، بانك مركزي مستقيماً به آن‌ها وام مي‌دهد. بنابراين تخصص مؤ‌سسات تنزيل اوراق بهادار، وام‌دهي و وام‌گيري بين بانك‌ها براي مدت زمان بسيار كوتاه است كه غالباً از يك شب تا 91 روز مي‌باشد.20
مؤ‌سسات تنزيل در كشورهاي مختلف، سيستم‌هاي متفاوت دارند؛ در انگلستان پس از تنزيل اوراق تجاري، قسمتي را نزد خود نگاه مي‌دارند و قسمتي را در بانك‌هاي سپرده تنزيل مجدد مي‌نمايند. در فرانسه بانك‌هاي سپرده، مستقيماً اوراق تجاري را تنزيل مي‌كنند، سپس اوراق فوق را در بانك مركزي تنزيل مجدد مي‌نمايند.21
ب - نرخ تنزيل
عوامل مختلفي روي نرخ تنزيل تأثير مي‌گذارد. در اكثر كشورهاي جهان، ميزان اعطاي تنزيل مجدد و تغييرات نرخ آن، مطابق سياست‌هاي پولي و اعتباري تبيين مي‌شود. تغييرات نرخ تنزيل مجدد روي تمايل بانك‌ها به استفاده از منابع بانك مركزي تأثير مي‌گذارد و به تبع آن نرخ تنزيل اوليه نيز تغيير مي‌كند.22
معمولاً بانك‌هاي مركزي نرخ تنزيل مجدد را مستقيماً اعلام مي‌نمايند. در برخي از موارد امكان دارد كه نرخ تنزيل مجدد به نرخ بهره ديگري ارتباط داشته باشد كه در چنين حالتي، تغييرات نرخ بهره مورد نظر تغييراتي را در نرخ تنزيل مجدد به وجود مي‌آورد. در اين گونه موارد، نرخ تنزيل مجدد، مستقيماً در اختيار بانك‌هاي مركزي قرار نخواهد داشت.23
سيستم تنزيل مجدد در بانك مركزي (ايران) از سيستم پولي فرانسه اقتباس شده است. طبق اين سيستم، بهره تنزيل بانك مركزي كمي پايين‌تر از بهره تنزيل ساير بانك‌ها تعيين مي‌شود تا ساير بانك‌ها بتوانند اسناد اعتباري خود را در بانك مركزي تنزيل مجدد نمايند.24
در سياست تنزيل نيز واسطه‌هاي سپرده‌پذير اگر كمبود ذخيره داشته باشند، از فدرال رزرو وام مي‌گيرند. بنابراين ذخاير واسطه‌هاي سپرده‌پذير در موقع دريافت وام از فدرال رزرو افزايش و در مواقع بازپرداخت اين وام‌ها، كاهش پيدا مي‌كند. از آن‌جا كه تنزيل مجدد ممكن است با هدف‌هاي عمليات بازار باز مغاير باشد، بانك‌مركزي، بانك‌هاي تجاري را تشويق مي‌كند كه از وام‌گرفتن خودداري كنند. بانك‌ها تنها در صورتي كه كمبود نقدينگي داشته باشند از بانك مركزي وام خواهند گرفت و به همين جهت بانك مركزي منبع نهايي نقدينگي و آخرين وام‌دهنده تلقي مي‌شود.25
-4 پيشينة تنزيل در اقتصاد اسلامي
تاكنون تنزيل و پيشينه آن در مجموعه مباحث اقتصادي و در چهارچوب علم اقتصاد مطرح شد. از آغاز تفكر بانك داراي غيرربوي و رويكرد اسلامي به موضوع بانك و بانكداري و به طور كلي اقتصاد نيز از تنزيل در دو موضع سخن به ميان آمده است: يكي در سياست تنزيل يا تنزيل مجدد به عنوان ابزاري از ابزارهاي بانك مركزي جهت سياست‌گذاري پولي و ديگري به عنوان يكي از عقود اسلامي در بانك داراي بدون ربا جهت تخصيص منابع كه معمولاً با عنوان بيع دين يا خريد دين مطرح مي‌گردد.26
الف - تنزيل مجدد به عنوان ابزار سياست پولي در بانكداري غيرربوي
تنزيل يكي از ابزارهاي سياست پولي بانك مركزي است. حال آيا چنين ابزاري از سوي مكتب اسلام پذيرفتني است يا خير، در منابع اقتصاد اسلامي مباحث مختلفي مطرح شده است و از زمان طرح بانكداري اسلامي نزد انديشمندان مسلمان، به طور روزافزون محققان اسلامي جهت دستيابي به مكانيسم مناسب سياست پولي و نيز يافتن ابزارهايي كارآمد براي اعمال آن كه از سوي شرع مقدس اسلام قابل پذيرش باشد و يا حداقل مورد انكار قرار نگيرد، در تلاشند.27
در بانكداري بدون ربا در ايران نيز خريد اسناد تجاري واقعي از مشتريان كه مدتي به سررسيد آن‌ها باقي مانده و فروش (مجدد) آن به نرخ كم‌تري به بانك مركزي، مي‌توانست امكان افزايش حجم تسهيلات اعطايي را براي بانك‌ها فراهم نمايد، لكن با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، استفاده از ابزار نرخ تنزيل مجدد به طور كلي منسوخ و اين وسيله از سال 1359 از فهرست ابزارهاي سياست پولي كشور حذف شد.28
ب - تنزيل به عنوان روشي براي تخصيص منابع در بانكداري غيرربوي
نقطه اشتراك بانك‌هاي اسلامي در اين است كه چه در مقام جذب منابع و چه در مقام اعطاي تسهيلات از نرخ بهره اجتناب كرده، عقود اسلامي را جاي‌گزين آن سازند، اما در اين‌كه از چه عقودي و به چه روشي استفاده شود، تفاوت‌هاي زيادي با هم دارند.29
در خصوص تخصيص منابع و ارائه تسهيلات در شيوه بانك داري بدون ربا، راه حل‌ها و عقود مختلفي طرح گرديده و از جهت مطابقت و عدم منافات با شرع مقدس مورد بحث قرار گرفته است كه از جمله اين عقود، تنزيل و يا همان بيع دين يا خريد دين مي‌باشد. در اين ارتباط به چند نمونه اشاره مي‌كنيم:
-1 بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت واحدهاي توليدي و بازرگاني و خدماتي، اسناد و اوراق تجاري متعلق به اين قبيل واحدها را تنزيل نمايند. نرخ تنزيل خريد دين چنان تعيين مي‌شود كه سود مشخص و از قبل تعيين شده‌اي نسبت به سرمايه، براي بانك تأمين گردد.30
-2 تنزيل اوراق بهادار به غير از بدهكار (شخص ثالث) كه امضاكنندة سفته يا چك است، جايز نيست مگر به دو شرط: يكي وجود ذمه حقيقي و ديگري عدم قصد فرار از ربا.31
-3 وام‌دهي غيرمستقيم نيز بنابراين نظر رايج كه مي‌گويد تنزيل عبارت از وام تضمين شده با اسناد تجاري پشت‌نويسي شده از وجه بانك است، با بهره سروكار دارد.32
نكته مورد اختلاف در عمليات تنزيل، در خصوص بهره‌اي است كه بانك از مبلغي كه در آينده به دست مي‌آورد كم مي‌كند.33
5 - افق‌هاي آيندة تنزيل34
الف - ريشه‌ها
اسلام به طور قاطع با ربا و مظهر امروزي آن بهره، مبارزه نموده و آن را به صورت كامل و در هر شكلي تحريم مي‌نمايد؛ اما اين‌كه به همين برخورد منفي اكتفا گردد، نظري نسنجيده و غيرعلمي است. درك عامه از نظام اقتصادي و مالي اسلام اين است كه اين نظام تنها در تحريم ربا با ساير نظام‌ها تفاوت دارد،35 لكن اين برداشت صحيح نيست؛ تحريم معاملات مبتني بر بهره، گرچه از اصول ثابت نظام اقتصادي اسلامي است، اما به هيچ‌وجه توصيفي كامل و كافي از كل اين نظام به دست نمي‌دهد.36
بنابراين تلاش در جهت ارائه راه‌ها و روش‌هاي علمي جاي‌گزين كه اساس يك تعامل مثبت را شكل مي‌دهد، مدنظر انديشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است و از آن‌جا كه حذف نرخ بهره نخستين گام در اسلامي‌كردن اقتصاد در كشورهاي مسلمان بوده، نهاد بانكداري بدون بهره بيش‌ترين توجه را به خود معطوف كرده است.37
بانك در عصر كنوني نقش وساطت مالي بين پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران را به عهده داشته و جايگاه مهمي در تشكيل سرمايه و رشد و توسعه اقتصادي دارد.38
به بياني ديگر، وظيفة اساسي بانك‌ها، تجهيز و تخصيص پول و اوراق جاي‌گزين آن مي‌باشد كه با قبول سپرده‌ها و دادن وام عملي مي‌گردد39 و اين نقش، براي اقتصاد جامعه و ادامة حيات بالندة آن ضروري است.
مطالعة آموزه‌هاي اسلام نيز نشان مي‌دهد كه اسلام مخالف انديشة بانك و بانكداري نيست، بلكه مخالفت اسلام با بانكداري ربوي مبتني بر نرخ بهره است.40 به همين خاطر موضوع بانكداري اسلامي و پي‌ريزي يك اساس شرعي براي آن، توجه انديشمندان مسلمان را به خود جلب كرده و راه‌هايي نيز ارائه شده است. از جمله مي‌توان به روش نظام بانكي غيرربوي مبتني بر نرخ سود يا نرخ بازگشت سرمايه (نظام مشاركتي)41 اشاره نمود كه نظام بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، بر اساس آن استوار است و تاكنون از جهات مختلف نظري و عملي و نيز انطباق عملياتي آن با موازين شرع، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.42
ب - تلائم اقتصادي - اجتماعي
جهان بشري امروزه در تمام سطوح فردي، بنگاه‌ها و حكومتي در ديون غرق شده است و بدهي‌ها تأثير مستقيمي بر زندگي مردم در هر مكاني دارد.43 بي‌شك پديدة دين، با اين ابعاد وسيع، موجب مسائل متعددي گرديده كه نياز به دقت و تأمل دارد. از جملة مي‌توان به معاملات بر اساس دين اشاره نمود كه امروزه به صورت‌هاي گوناگون، بازارهاي مالي را تسخير و باعث گردش اموال در سطح اين بازارها مي‌شود.44
از ديگر سو، با يك بررسي منطقي و با استدلالي متين و عقلايي، اين مطلب قابل اثبات است كه معاملات پولي صرف بر يكي از پايه‌هاي: ربا، قرض، بيع دين (پولي) يا همان تنزيل و بيع دين (پولي) به دين (پولي) استوار است و با توجه به حرمت روش اول و چهارم، تنها دو روش تنزيل و قرض، در نظام اسلامي قابل استفاده است.
ج - نظريه پيشنهادي بانكداري بدون ربا بر اساس تنزيل
در نظريه مكانيزم عملياتي بدون ربا بر اساس تنزيل، بانك‌ها و مؤ‌سسات پولي - مالي علاوه بر حساب‌هاي مختلفي مانند قرض‌الحسنه، سپردة جاري و ... داراي حساب ويژه‌اي به نام حساب تنزيل نيز مي‌باشند كه بخش عمدة تجهيز و تخصيص از طريق آن صورت مي‌پذيرد.
عمل تجهيز به اين شكل است كه از آن‌جا كه تمام سپرده‌هاي اين حساب جهت تنزيل ديون و بدهي‌هاي ايجاد شده، استفاده مي‌گردد، طبق نرخ‌هاي تنزيل به آن‌ها سودي تعلق مي‌گيرد كه پس از كسر سهم بانك از سود و نيز كارمزد و ...، ميزان خالص سود تعلق گرفته به اين سپرده‌ها، مشخص مي‌گردد. سپرده‌هاي اين حساب مي‌توانند كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت باشند. ضمناً سود سپرده‌هاي اين حساب بر اساس تنزيل ديون پولي است و نه بر اساس سود حاصل از طرح‌هايي كه سپرده‌ها در آن‌ها به كار گرفته مي‌شوند (مانند آن‌چه در وضعيت مشاركتي فعلي هست) لذا به راحتي قابل اندازه‌گيري و با نوسان جزئي قابل پيش‌بيني است؛ به نحوي كه در وضعيت مكانيزة بانكي، حتي به صورت روزانه و در پايان هر روز كاري قابل محاسبه بوده و اطلاعات و آمار لازم قابل احصا و دسترسي است.
در عمل تخصيص، با مراجعة مالكين ديون اعم از افراد، شركت‌ها و دولت به مؤ‌سسات پولي - مالي و بانك‌ها، اين ديون تنزيل مي‌گردند و وجوه و اعتبارها به امور مربوط تخصيص مي‌يابند. عمل تخصيص، از جهات مختلف قابل سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي است.
در مورد نتايج مثبت مترتب بر اين نظريه به صورت خلاصه مي‌توان گفت: عمل مكانيزم تعادلي در موقعيت‌هاي ركودي و تورمي شكل مي‌گيرد. در حالت ركودي كه نياز به پول و اعتبار بيش‌تري وجود دارد و توليد و عرضه مازاد بر تقاضاست اولاً: افراد بيش‌تري به ايجاد ديون و استفاده از اسناد بدهي و انجام مبادلات به وسيله ايجاد اسناد بدهي اقدام مي‌نمايند و اين امر تقاضاي پول را كاهش مي‌دهد. ثانياً: در چنين وضعيتي، به دليل كمبود پول، نرخ تنزيل افزايش مي‌يابد لذا افراد كم‌تري حاضر مي‌شوند اسناد بدهي خود را جهت تنزيل ارائه دهند و در نتيجه اين امر، مانع افزايش رو به تزايد تقاضاي پول مي‌گردد و ثالثاً: در چنين حالتي، خود ديون و اسناد بدهي در يك طرف معاملات قرار مي‌گيرند؛ امري كه مانع افزايش تزايدي تقاضاي پول مي‌شود. در حالت تورمي نيز دقيقاً همين سه امر اما به صورت عكس، اتفاق مي‌افتد.
هم‌چنين امكان اتخاذ سياست‌هاي پولي فعال از سوي نهاد پولي كشور و بانك مركزي جهت تأثيرگذاري بر بازار پول و سرمايه، بر اساس اين ايده فراهم است. در حالت ركودي، بانك مركزي علاوه بر اين كه نرخ تنزيل و نرخ تنزيل مجدد را كاهش مي‌دهد به خريد اسناد بدهي نيز اقدام مي‌كند و در حالت تورمي، بر عكس.
البته هر فكر، طرح و پيشنهادي در مقام عمل و در فرآيند اجرا مشكلات خاص خود را دارد كه ايدة پيشنهاد شده در اين مقاله نيز از آن مستثنا نيست. از اين رو بايد با برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و طراحي‌هاي حساب شده، آن‌ها را به حداقل ممكن رساند.
پي‌نوشت‌ها:
.1 محمد بندرريگي، المنجد (چاپ اول: تهران، انتشارات ايران، 1375) ج 2، ص 1913.
.2 ر.ك: حسن عميد، فرهنگ عميد (چاپ دهم: سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، 1355) ص 322 و محمد معين، فرهنگ فارسي (چاپ چهاردهم: تهران، مؤ‌سسة انتشارات اميركبير، 1360) ج 1، ص 1151.
.3 حسن عبدا امين، سپرده‌هاي نقدي و راه‌هاي استفاده از آن در اسلام، ترجمة محمد رخشنده (چاپ اول: تهران، مؤ‌سسة انتشارات اميركبير، 1367) به‌نقل از: علي جمال‌الدين عوض و ر.ك:
G.C. Pande, D.M. Mithani, Encyclopaedic Dictionary of Economics, .143 142 (New Delhi, Anmol Poblications, 0991) PP, 3Vol
.4 ر.ك: امام خميني، تحريرالوسيله (قم، مؤ‌سسة النشرالاسلامي) ج 1، ص 649؛ سيدمحسن طباطبائي حكيم، منهاج‌الصالحين، با تعليقه سيدمحمدباقر صدر (بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1400 ق) ج 2، ص 187؛ سيدابوالقاسم خوي، منهاج‌الصالحين (چاپ بيست و هشتم: قم، مدينة‌العلم، 1410 ق) ج 2، ص 173؛ سيدعلي حسيني سيستاني، منهاج‌الصالحين (چاپ پنجم: قم، مكتب آية‌ا السيدالسيستاني، 1417 ق) ج 2، ص 313؛ يوسف بحراني، الحدائق‌الناضرة في احكام‌العترة‌الطاهرة (قم، مؤ‌سسة‌النشرالاسلامي) ج 20، ص 46 - 49؛ سيدمحمدجواد حسيني عاملي، مفتاح‌الكرامة في شرح قواعدالعلامه (بيروت، دار احيأالتراث‌العربي) ج 5، ص 21؛ سيدتقي طباطبايي قمي، مباني منهاج‌الصالحين (چاپ اول: قم، منشورات مكتبة المفيد، 1410 ق) ج 9، ص 203 و 202؛ علامه حلي، مختلف‌الشيعه في احكام‌الشريعة (چاپ اول: قم، مركزالابحاث والدراسات الاسلاميه، مركزالنشر، 1416 ق) ج 5، ص 396؛ علي بن حسين كركي، جامع‌المقاصد في شرح‌القواعد (چاپ سوم: بيروت، دار احيأالتراث العربي، مؤ‌سسة الوفأ، 1403 ق) ج 5، ص 18 - 19؛ شهيد الثاني، الروضة‌البهية في شرح‌اللمعة‌الدمشقيه، با تعليقه سيدمحمد كلانتر (بيروت، داراحيأالتراث العربي، 1403 ق) ج 4، ص 23 - 19؛ محمدحسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرايع‌الاسلام (چاپ هفتم: بيروت، دار احيأالتراث‌العربي) ج 24، ص 348 - 344 و ج 25، ص 60 - 61.
.5 امام خميني، همان، ج 2، ص 611؛ سيدمحسن طباطبائي حكيم، همان، ج 2، ص 75 - 76؛ توضيح‌المسائل مراجع عظام، تهيه و تنظيم از سيدمحمدحسن بني‌هاشمي خميني (قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علميه، تابستان 1378) ج 2، ص 698، 700، 717، 718، 733، 734، 754، 784، 785، 792؛ سيدمحمد وحيدي، رسالة توضيح‌المسائل (چاپ هفتم: چاپ صدر، 1369) ص 382؛ سيدمحمدباقر صدر، البنك‌اللاربوي في‌الاسلام (بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق) ص 159 و
محمد اسحاق فياض، احكام‌البنوك والاسهم والسندات والاسواق‌الماليه (البورصة) (چاپ اول: قم، مكتب‌الشيخ محمد اسحاق فياض) ص 78 - 87.
.6 امام خميني گرچه در تحريرالوسيله (ج 2، ص 611) فروش دين به كم‌تر از مبلغ اسمي را به شخص ثالث قبول داشتند لكن بعدها از اين رأي برگشته و چنين معامله‌اي را جايز ندانستند (ر.ك: استفتائات جديد (جامعه مدرسين حوزه علميه قم) ج 2، ص 175 - 176).
.7 سيدعلي خامنه‌اي: دررالفوائد في اجوبة‌القائد، ص 85.
.8 در اين خصوص تحقيقي از سوي نگارنده تهيه گرديده است كه به زودي منتشر خواهد شد.
.9 براي آشنايي با نحوة محاسبه ر.ك: ويليام اچ، برانسون، تئوري و سياست‌هاي اقتصاد كلان، ترجمة عباس شاكري (چاپ اول: تهران، نشر ني، 1373) ج 1، ص 83.
.10 ايرج توتونچيان، اقتصاد پول و بانكداري (چاپ اول: تهران، مؤ‌سسة تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، زمستان 1375) ص 289 - 293.
.11 علي‌اصغر هدايتي، علي‌اصغر سفري و حسن كلهر، عمليات بانكي داخلي - 2 (تخصيص منابع) (چاپ اول: مركز آموزش بانكداري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، زمستان 1367) ص 159.
.12 سياوش مريدي و عليرضا نوروزي، فرهنگ اقتصادي (چاپ اول: تهران، مؤ‌سسة كتاب پيشبرد و انتشارات نگاه، 1373) ص 282.
3. discount policy.1
Peter Newman, ؛147 - 4142. G.C. pande, D.M. Mithani, op. cit. PP, 1 Douglas K. ؛677 - 672Murray Milgate, John Eatwell, op. cit, PP, Pearce, Discount Window borrowing and Federal Reserve Operating 1, Oct3regimes, Economic Inquiry, Federal Reserve System (U.S) Vol: 399, PP, 645 - 975 and, Sherrill Sahffer, Capital requirements and1 rational discount - window borrwing, Journal of Money, Credit .863 - 0849, ISS: 4, Nov 8991, PP, 3Banking (JMB), Vol:
.15 راجرلي روي ميلر و رابرت دبليو پلسانيلي، پول و بانكداري نوين، ترجمة احمد ناهيدي (چاپ اول: تهران، نشر دانش امروز وابسته به مؤ‌سسة انتشارات اميركبير، 1374) ص 370.
6. discount window.1
.17 يوسف فرجي، پول و ارز و بانكداري (چاپ اول: تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مؤ‌سسة مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، اردبيهشت 1377) ص 191.
.18 ايرج توتونچيان، همان، ص 292 - 293.
.19 ر.ك: منوچهر زندي حقيقي، پول و بانك در اقتصاد جديد (چاپ ششم: تهران، انتشارات مدرسة عالي بيمة تهران، 1355) ص 108 - 109.
.20 دني مي‌يرز، تانسي وال، پيتر مندر و راجرله روي ميلر، دوره كامل علم اقتصاد، ترجمه مهدي تقوي و عبدا كوثري (چاپ سوم: تهران نشر مؤ‌سسه كتاب پيشبرد، 1373) ج 2، ص 660.
.21 منوچهر زندي حقيقي، پول و بانك در اقتصاد جديد (چاپ ششم: تهران، انتشارات مدرسة عالي بيمة تهران، 1355) ص 109.
.22 همان، ص 250.
.23 ايرج توتونچيان، همان، ص 351.
.24 منوچهر زندي حقيقي، همان، ص 120.
.25 اوجين آ. ديوليو، پول و بانكداري، نظريه و مسائل، ترجمه حسين حشمتي مولايي (چاپ اول: مؤ‌سسه بانكداري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تابستان 1374) ص 231.
.26 محسن س. خان و عباس ميرآخور، «چارچوب كلي و كاربرد بانكداري اسلامي»، مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي (مجموعه مقالات)، ترجمه محمد ضيائي، بيگدلي (چاپ اول: موسسه بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلام ايران، تابستان 1370) ص 254.
.27 همان و
Muhammad Umer Chapra, Monetary Management in an Islamic Economy, Islamic Economic Studies (Journal), Islamic Development Mohsin S. Khan, ؛34 - 6991, Vol: 4, No 1, PP, 1Bank (IDB), Dec Principles Of Monetary Theory and Policy in an Islamic Famework, Lectures On Islamic Economics, Seminar Proceedings Series, Islamic Research and Traning Institute (IRTI), Islamic Development Bank IDB), Saudi Arabia, Jeddah, 3141, 2991, PP, 323 - 463 and, Mohsin S.) Khan, Abbas Mirakhor, Monetary Management in an Islamic iz University, Islamic Economics,zEconomics, Journal Of King Abdula International Centre for Research in Islamic Economics, King .22 - 3iz University, 4991, Vol: 6, PP, zAbdula
.28 محمود بهمني، «عملكرد ابزارهاي سياست پولي در نظام بانكداري بدون ربا»، مجموعه سخن‌راني‌ها و مقالات ارائه شده به هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1376 (چاپ اول: مؤ‌سسه عالي بانكداري ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ص 331.
.29 سيدعباس موسويان، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي (چاپ اول: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، زمستان 1376) ص 153.
.30 همو، «عقود با بازدهي ثابت، عامل اصلي مشكلات بانكداري بدون ربا»، مجموعه سخن‌راني‌ها و مقالات ارائه شده به هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1376، ص 200.
.31 پرويز داوودي، حسن نظري و سيدحسين ميرجليلي، پول در اقتصاد اسلامي (چاپ اول: تهران، سمت، پاييز 1374) ص 69.
.32 حسن عبدا امين، همان، ص 226.
.33 عبدالرزاق رحيم جدي الهيتي، المصارف الاسلاميه بين‌النظريه و التطبيق (چاپ اول: عمان، دار اسامة‌للنشر، 1998 م) ص 319 و براي اطلاع بيش‌تر ر.ك: علأالدين محمود زعتري، النقود وظائفها الاسياسه و احكامها الشريعة (چاپ اول: دمشق، دارقتيبه، 41996) ص. 440 ؛ سيد محمدباقر صدر البن اللاربوي في الاسلام، ص 156 و سيد علي‌اصغر هدايتي، «نگرشي بر ابعاد مسائل اساسي نظام بانكداري بدون ربا در تجربه جمهوري اسلامي ايران»، مجموعه سخن‌راني‌ها و مقالات ارائه شده به هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1376 ص 16.
.34 در اين خصوص، بررسي و تحقيقي نسبتاً مفصل از سوي نگارنده انجام گرفته است كه به زودي در قالب كتاب منتشر خواهد شد.
.35 محسن س. خان و عباس ميرآخور، همان، ص 27.
.36 همان.
.37 همان.
.38 احمد حسن اشراف، وهبة‌الزحيلي و علي كنعان، الاوراق النقديه في الاقتصاد الاسلامي، قيمتها و احكامها (چاپ اول: دمشق، دارالفكر، 1420 ق / 1999 م) ص 98.
.39 محمد محمدبابلي، المال في الاسلام (لبنان، دارالكتب البناني و مكتبة‌المدرسة، 1402 ق / 1982 م) ص 149.
.40 احمد حسن اشرف، وهبة‌الزحيلي و علي كنعان، همان، ص 299.
.41 سيدحسين ميرجليلي، همان، ص 204 به بعد.
.42 ر.ك: همان؛ محسن س. خان و عباس ميرآخور، همان؛ عباس ميرآخور و اقبال زوبير، «صندوق بين‌المللي پول»، ترجمة زهرة كريميان، بانكداري اسلامي (ادارة آموزش و مطالعات نيروي انساني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، آذر 1376) و مجموعه سخن‌راني‌ها و مقالات ارائه شده به و سومين تا دهمين سمينار بانكداري اسلامي، شهريور 1371 - شهريور (1378 (موسسة عالي بانكداري ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).
.43 محمدعلي القري بن عيد، «بيع‌الدين و سندات القرض و بدائلها الشرعية في مجال القطاع العام و الخاص»، مجمع‌الفقه الاسلامي (جده)، دوره يازدهم (بحرين، المنامه، 1419 ق / 1998 م) ص 4.
.44 همان، ص 5.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 4
