محور : اقتصاد اسلامی
نويسنده: نديم مالك
مترجم: سيداسحاق علوي
رشد و توسعة مباحث اقتصاد اسلامي، ارائة نظريه‌هاي علمي و كاربردي مختلف از ناحية انديشمندان مسلمان، گرايش محافل علمي بين‌المللي به آموزه‌هاي اقتصادي اسلام و به رسميت شناخته شدن برخي از آن‌ها در مجامع رسمي اقتصادي و موفقيت عملي آن‌ها در عرصه‌هاي واقعي، اين عقيدة صد ساله را كه نظام سرمايه‌داري تنها راه رشد اقتصادي است، به چالش جدي فراخواند. فقهايي كه تا چندي پيش از باب اضطرار و ضرورت به جريان برخي از ابزارهاي مالي خلاف شرع تن مي‌دادند، امروزه توجيهي براي اين كار نمي‌بينند.
نوشته حاضر يكي از نمونه‌هاي اين تحول است. فقهاي پاكستان كه تا سال 2000 ميلادي از باب ضرورت و به حكم ثانوي ربا را تجويز مي‌كردند، طي نشستي با استناد به يافته‌هاي علمي اقتصادانان مسلمان و ابزارهاي مالي ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفي دانسته، حكم به لزوم تغيير نظام مالي داده‌اند و مسئولان اقتصادي را موظف كرده‌اند تا ژوئن 2002، نظام مالي اسلامي را جايگزين نظام ربوي كنند.
نشريه اينترنتيIslamiQ.com دربارة اين تحول با دكتر عثماني كارشناس فقه و عضو فعال كميسيون بانك دولتي پاكستان مصاحبه‌اي كرده است كه هم از تصميم جدي مسئولان بر انجام اين تغيير حكايت مي‌كند و هم نشان مي‌دهد دولت پاكستان براي انجام تغييرات، شورايي متشكل از فقها و انديشمندان اسلامي تشكيل داده است كه با طرح‌ها و نظارت‌هاي خود جريان اسلامي كردن اقتصاد را زير نظر دارند. اين دو نكته براي مسئولان كشور جمهوري اسلامي ايران نيز قابل تأمل است.
اقتصاد پاكستان بر سر دوراهي است. از يك سو، با بدهي هنگفت داخلي و خارجي، براي تأمين كسري بودجه روبه‌روست و از سوي ديگر، در حال دگرگوني عمده‌اي است كه از طريق آن نظام فعلي، به شيوة منطبق با شريعت تغيير مي‌يابد.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
نويسنده: نديم مالك
مترجم: سيداسحاق علوي
رشد و توسعة مباحث اقتصاد اسلامي، ارائة نظريه‌هاي علمي و كاربردي مختلف از ناحية انديشمندان مسلمان، گرايش محافل علمي بين‌المللي به آموزه‌هاي اقتصادي اسلام و به رسميت شناخته شدن برخي از آن‌ها در مجامع رسمي اقتصادي و موفقيت عملي آن‌ها در عرصه‌هاي واقعي، اين عقيدة صد ساله را كه نظام سرمايه‌داري تنها راه رشد اقتصادي است، به چالش جدي فراخواند. فقهايي كه تا چندي پيش از باب اضطرار و ضرورت به جريان برخي از ابزارهاي مالي خلاف شرع تن مي‌دادند، امروزه توجيهي براي اين كار نمي‌بينند.
نوشته حاضر يكي از نمونه‌هاي اين تحول است. فقهاي پاكستان كه تا سال 2000 ميلادي از باب ضرورت و به حكم ثانوي ربا را تجويز مي‌كردند، طي نشستي با استناد به يافته‌هاي علمي اقتصادانان مسلمان و ابزارهاي مالي ارائه شده توسط آنان، ضرورت ربا را منتفي دانسته، حكم به لزوم تغيير نظام مالي داده‌اند و مسئولان اقتصادي را موظف كرده‌اند تا ژوئن 2002، نظام مالي اسلامي را جايگزين نظام ربوي كنند.
نشريه اينترنتيIslamiQ.com دربارة اين تحول با دكتر عثماني كارشناس فقه و عضو فعال كميسيون بانك دولتي پاكستان مصاحبه‌اي كرده است كه هم از تصميم جدي مسئولان بر انجام اين تغيير حكايت مي‌كند و هم نشان مي‌دهد دولت پاكستان براي انجام تغييرات، شورايي متشكل از فقها و انديشمندان اسلامي تشكيل داده است كه با طرح‌ها و نظارت‌هاي خود جريان اسلامي كردن اقتصاد را زير نظر دارند. اين دو نكته براي مسئولان كشور جمهوري اسلامي ايران نيز قابل تأمل است.
اقتصاد پاكستان بر سر دوراهي است. از يك سو، با بدهي هنگفت داخلي و خارجي، براي تأمين كسري بودجه روبه‌روست و از سوي ديگر، در حال دگرگوني عمده‌اي است كه از طريق آن نظام فعلي، به شيوة منطبق با شريعت تغيير مي‌يابد.
رأي دادگاه عالي پاكستان دربارة ربا، دولت را به رسمي كردن اقتصاد بدون ربا از سال 2001 ملزم كرده است. هيئت فقهاي استيناف در اين دادگاه، پرداخت بهره را مغاير با اسلام دانسته و اعلام كرده است كه قوانين فعلي از سي‌ام ژوئن 2001 فاقد رسميت خواهد بود.1
در حكم تاريخي اين هيئت آمده است كه دانشمندان، اقتصاددانان و بانكداران اسلامي گونه‌هايي از راهكارهاي اسلامي تأمين مالي را تدوين و طراحي كرده‌اند كه مي‌تواند جايگزين بهتري براي بهره باشد. از اين‌رو نمي‌توان اجازه داد كه مبادلات ربوي براي هميشه بر پايه ضرورت ادامه يابد. هيئت فقها هم‌چنين دولت را موظف كرده است كه راهي براي تبديل استقراض‌هاي داخلي به تأمين مالي مرتبط با پروژه بيابد و به طراحي ابزارهاي مشاركتي‌اي كه دولت را بر همين اساس تامين مالي مي‌كند، همت بگمارد، به‌طوري كه مردم بتوانند واحدهايي از آن‌ها را خريداري كنند؛ واحدهايي كه در بازار ثانوي بر اساس ارزش خالص دارايي قابل معامله باشند. طبق اين درخواست، اوراق طرح‌هاي پس‌انداز ملي فعلي كه بر بهره مبتني است به ابزارهاي مشاركتي پيشنهادي تبديل خواهد شد. دادگاه دستور داده است كه نه تنها استقراض‌هاي داخلي بلكه وام‌هاي دولت فدرال از بانك دولتي پاكستان نيز بر مبناي بدون بهره در نظر گرفته شود.
در اين ارتباط دولت پاكستان به سه گروه، كارشناسان بانك دولتي، وزارت دارايي و يك نهاد حقوقي مأموريت داده است تا الگوي نوين مالي‌اي تدوين كنند كه با شريعت همخواني داشته باشد و بتوان شالودة نظام مالي اسلامي را بر آن استوار كرد. بسياري از اقتصاددانان مستقل، مسئله بدهي را مطرح كرده و استدلال مي‌كنند كه هيچ راه حل كوتاه‌مدتي براي سازماندهي مجدد حجم بدهي كنوني وجود ندارد؛ بدهي‌اي كه عبارت است از 6/1 تريليون (هزار ميليارد) روپيه وام داخلي كه عمدتاً با طرح‌هاي پس‌انداز ملي وام گرفته شده است، و 38 ميليارد دلار بدهي خارجي كه همه به صورت تعهدات ارزي است. دولت ناگزير است كه دست به استقراض‌هاي بيش‌تري بزند تا شكاف بين مخارج و درآمدهاي خود را كم‌تر كند. كسري بودجه دولت هم‌چنان به طور متوسط سالانه حدود شش درصد است. نسبت بدهي به توليد ناخالص ملي، روز به روز بيش‌تر مي‌شود. با وجود اين، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، روز به روز كاهش مي‌يابد. اين امر، اين پرسش جدي را فراروي ما مي‌گذارد كه به‌رغم محدوديت ابزار در نظام مالي اسلامي و لزوم معاملات مبتني بر دارايي با وام‌گيران، دولت چگونه از نظام فعلي به نظام اقتصادي اسلام تغيير جهت خواهد داد؟
علما هم‌چنان مدعي‌اند كه نظام مالي اسلام مي‌تواند هر عارضه‌اي را كه هم‌اكنون دامنگير اقتصاد پاكستان است، درمان كند. با اين حال، هيچ كس تاكنون برنامة مشخصي ارائه نكرده است كه راه‌هاي دستيابي به اهداف نظام اقتصادي اسلام را بازنماياند.
براي بررسي موضوعات يادشده، [نشريه اينترنتي] «IslamiQ.com» مصاحبه‌اي با آقاي دكتر عثماني انجام داده است. آقاي عثماني كارشناس برجستة شريعت است و در كميسيون بانك دولتي پاكستان براي تدوين الگوي جديد مالي سازگار با شريعت، فعاليت دارد.
به نظر شما پاكستان چگونه مي‌تواند براي طرح‌هاي پس‌انداز مبتني بر بهره كنوني كه براي تأمين مالي كسري بودجه دولت حياتي است، جايگزيني پيدا كند؟
O در منطقه ما كم‌ترين نرخ پس‌انداز به كشور پاكستان اختصاص دارد. به نظر من دليل اين امر آن است كه مردم پاكستان دوست ندارند بهره (ربا) بگيرند، لذا به ندرت در طرح‌هاي پس‌انداز سرمايه‌گذاري مي‌كنند. درآمدهاي مردم يا به مصرف مي‌رسد يا در املاك، كالا، سهام و غيره سرمايه‌گذاري مي‌شود. در بين مردم پاكستان دسته دومي نيز وجود دارند كه نمي‌خواهند در حساب‌ها و طرح‌هاي مبتني بر بهره سرمايه‌گذاري كنند، ولي از آن‌جا كه تاكنون روش اسلامي‌اي نيافته‌اند كه بتوانند در آن سرمايه‌گذاري نمايند، در حساب‌ها و طرح‌هاي فعلي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. پس آنان نيز اگر زماني بديل‌هاي اسلامي مناسب فراهم شد، پس‌اندازهاي خود را به آن‌جا منتقل خواهند كرد.
به‌لطف الهي براي اين مقصود يك «گواهي محصول بدون ربا» در بانك سرمايه‌گذاري «الميزان» طراحي شده است كه جايگزين اين نوع طرح‌هاي پس‌انداز خواهد شد و نقطه عطفي به سوي ايجاد نظام مالي اسلامي پاكستان خواهد بود. من اطمينان دارم كه طرح‌هاي اسلامي سپرده‌گذاري و طرح‌هاي اسلامي پس‌انداز، پس از اجرا، سرمايه‌هاي عظيمي را جذب خواهند كرد و نسبت پس‌انداز در حد چشم‌گير افزايش خواهد يافت. هم‌چنين به منظور تأمين كسري بودجه دولت، در حال طراحي نوعي اوراق خزانه‌داري هستيم كه ان‌شأا به زودي نهايي خواهد شد. در نظام اسلامي مخارج دولتي به طور خودكار محدود خواهد شد، در نتيجه كسري بودجه خود به خود كاهش خواهد يافت.
داشتن نظام مالي اسلامي به معناي آن نيست كه كسري‌هاي بودجه دولت، مخارج عمومي و بالاسري و بازپرداخت وام‌ها را نتوانيم تأمين مالي كنيم. در نظام تأمين مالي اسلامي نيازهاي دولت را مي‌توان با شيوه‌هاي مختلفي از قبيل مشاركت، استصناع و سلف برآورده كرد. اما باز هم اين شيوه‌ها نياز به دارايي‌ها و خدمات دارند تا بتوان اين ابزارها را ابداع كرد و به كار گرفت به‌طوري كه براي اقتصاد كلان كشور مفيد باشد. به عنوان مثال، زماني‌كه دولت نيازمند تأمين مالي براي احداث ساختمان‌ها، جاده‌ها، و شاهراه‌ها است، مي‌توان اوراق مالي اسلامي را از طريق استصناع ايجاد كرد.
كميسيون بانك دولتي پاكستان چه نوع ابزارهاي مالي را در دست طراحي و تدوين دارد؟
O ابزارهايي كه در بانك دولتي پاكستان براي «دارايي‌هاي بانك» طراحي مي‌شوند عبارت‌اند از: مشاركت، مضاربه، اجاره، مرابحه، تنزيل، سلف و استصناع و براي بدهي‌هاي بانك، مشاركت و مضاربه با ويژگي‌هاي گوناگوني براي حساب‌هاي مختلف طراحي مي‌شوند. به طور كلي ابزارها و فعاليت‌هاي بانك‌ها از لحاظ شرعي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و براي موارد غيرمجاز، جايگزين‌هاي اسلامي تدارك ديده مي‌شود.
تطبيق شيوه اسلامي بر نظام فعلي به چه نحو خواهد بود؟
O همة شيوه‌هاي اسلامي تأمين مالي قادرند نيازهاي نظام فعلي را برآورده سازند. براي نمونه مي‌توان از مشاركت و مضاربه براي تأمين مالي تقريباً تمام مبادلات از جمله تأمين مالي سرماية در گردش، تأمين مالي پروژه‌ها و تأمين مالي واردات و صادرات و غيره استفاده كرد. تامين مالي مسكن‌سازي را هم مي‌توان از طريق مشاركت انجام داد. اجاره اسلامي (اجارة به شرط تمليك و اجارة عادي) را مي‌شود جايگزين اجارة متعارف كرد. بنابراين هر نوع تأمين را مي‌توان با روش اسلامي انجام داد. ما دربارة اين موضوع گزارشي جامع تهيه كرده‌ايم كه تسليم بانك دولتي پاكستان شده است و ان‌شأا پس از تصويب براي همة بانك‌هاي فعال پاكستان ارسال خواهد شد.
نظر حضرت عالي در مورد اين ايده كه نظام اسلامي فاقد دامنة نوآوري است، چيست؟
O اين برداشت كاملاً نادرست است. در واقع بانكداري اسلامي داراي دامنه ابزاري ابتكاري وسيعي است. براي هر نوع تأمين مالي ابزارهايي را مي‌توان با رعايت موازين شريعت طراحي نمود. به نظر من اين بانكداري متعارف است كه فاقد راهكارهاي ابتكاري است. در بانكداري سنتي تمام مبادلات بايد با افزودن مقداري بهره بر آن انجام شود. براي مثال، تأمين مالي اتومبيل‌سازي از راه‌هاي متعددي در روش تأمين مالي اسلامي مثل مشاركت، اجاره يا مرابحه قابل‌اجراست. شما مي‌توانيد هر نوع تامين مالي را بسته به راحتي و نياز مشتريان خود داشته باشيد. به علاوه، ابزارهاي بانك اسلامي براي كل اقتصاد كشور ثمربخش‌تر و نافع‌تر است. تمام اين ابزارها به طور كامل پشتوانة دارايي‌ها و خدمات‌اند و بدون برخورداري مناسب از آن‌ها، هيچ سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميزي انجام نمي‌شود.
چه مدتي طول خواهد كشيد تا نظام مبتني بر بهره به شيوة منطبق با شريعت تغيير يابد؟
O اگر دولت واقعاً در پياده‌سازي نظام اسلامي صادق باشد و علماي شريعت، حقوق‌دانان و بانكداران صادقانه براي آن كوشش كنند، تغيير كل نظام دو سال طول مي‌كشد؛ مشروط بر آن كه كارهاي مقدماتي به خوبي انجام شده باشد. نكته ديگري كه مايلم به آن اشاره كنم اين است كه ما بايد آگاهي نسبت به بانكداري اسلامي را در ميان بخش بانكي، متخصص‌ها، روزنامه‌نگاران و كارشناسان آموزش و پرورش افزايش دهيم. ما بايد آن‌ها را آگاه كنيم كه بانكداري اسلامي يك نظريه صرفاً آرمانگرايانه نيست بلكه در اين زمينه تاكنون كارهاي عملي زيادي در پاكستان و خارج از پاكستان صورت گرفته است.
شوراي ايدئولوژي پاكستان گزارش مفصلي درباره طرز كار اسلامي‌سازي اقتصاد تدارك ديده است. پيش از صدور رأي دادگاه عالي پاكستان دست كم دو كميسيون در زمان‌هاي مختلف تأسيس شده‌اند تا روي اسلامي‌سازي اقتصاد كار كنند و آنان گزارش خود را با اصلاحات پيشنهادي در معاملات جاري بانك‌ها ارائه داده‌اند. دادگاه عالي، خود به تفصيل جزئيات الغاي بهره را شرح مي‌دهد و رهنمودي براي تبديل نظام بانكي كشور به نظام بانكداري اسلامي فراهم مي‌كند. خارج از پاكستان، دست‌كم دويست بانك و مؤ‌سسه اسلامي بر مبناي بانكداري اسلامي فعاليت دارند. حدود 150 ميليارد دلار با نرخ رشد پانزده درصد براي پنج سال گذشته در بانك‌هاي اسلامي سرمايه‌گذاري شده است. اين در حالي است كه اين مبلغ در سال 1985 تنها پنج ميليارد دلار بوده است.
حدود 43 كشور (27 كشور مسلمان و 15 كشور غيرمسلمان) از جمله، كويت، عربستان سعودي، ايران، مالزي، برونئي، ايالات متحده، انگلستان، كانادا، سوئيس و استراليا داراي مؤ‌سسات بانكداري اسلامي هستند.
افزون بر آن، هشت بانك چند مليتي داراي باجه‌هاي بانكداري اسلامي مي‌باشد. اين بانك‌ها عبارت‌اند ازCitiBank :،ANZ ،ABN ،AMRO ،Goldman Jachs ، Kleinwcvt(آلماني)، بانك هنگ‌كنگ - شانگهاي، بانك سعودي - آمريكايي و بانك سعودي - بر يتانيايي. برخي ديگر از بانك‌ها نيز در حال افتتاح شعبه‌هايي براي بانكداري اسلامي مي‌باشند. از اين‌رو لازم است مردم را از اين موضوعات مطلع سازيم و زمينه‌هاي آموزش مربي را در مؤ‌سسات مختلف در پاكستان فراهم كنيم تا با تربيت مربياني ورزيده، دانشجويان و بانكداران حرفه‌اي را در كوتاه‌ترين مدت آموزش دهيم. به‌لطف الهي و با مساعدت بانك «الميزان» اين برنامه‌ها را در مؤ‌سسه مديريت بازرگاني(IBA) در كراچي آغاز كرده‌ايم و كتابي هم دربارة مفاهيم بانكداري و تامين مالي اسلامي جهت راهنمايي و آموزش دانشجويان بانكداري اسلامي تنظيم شده است.
امكان و دورنماي بانكداري اسلامي را در پاكستان چگونه مي‌بينيد؟
O امكان اين‌كه نظام اسلامي در پاكستان رواج يابد، بسيار زياد است. در پژوهشي كه انجام داده‌ايم به اين نتيجه رسيديم كه به استثناي بخش كوچكي، اكثر مردم پاكستان براي پذيرش نظام مالي اسلامي آماده‌اند، چون آن‌ها فكر مي‌كنند كه نظام مالي اسلامي يگانه راه حل بحران اقتصادي است كه پاكستان اكنون با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. تجربه پاكستان ان‌شأا بسياري از كشورهاي ديگر را نيز به اتخاذ اين نظام ترغيب خواهد كرد.
آيا به نظر شما سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز، تجارت الكترونيكي و ساير تكنيك‌هاي مدرن مي‌تواند با نظام اسلامي پيوند برقرار كند؟
O مسلماً، نظام اسلامي به اندازة كافي از انعطاف‌پذيري براي پذيرش پيشرفت داد و ستد مدرن برخوردار است. اسلام مسلمانان را به فراگيري اين دانش‌ها و به كارگيري تمام امكانات و وسايل از اين دست كه در اسلام حرام نباشد، ترغيب و تشويق مي‌كند تا براي بهبود وضع مسلمانان از آن‌ها استفاده شود. فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي از پديده‌هايي است كه به ارتقاي منزلت مسلمانان كمك مي‌كند. لذا من پيشنهاد مي‌كنم گروهي از فقهاي مسلمان و تعدادي از كارشناسان تكنولوژي اطلاعات و تجارت الكترونيكي، براي تجارت الكترونيكي و مقولات مرتبط كه از نظر شريعت قابل قبول باشد، برنامه‌اي تدوين نمايند.
پي‌نوشت‌ها:
.1 در پي درخواست دولت، اين مهلت تا آخر ژوئن سال 2002 تمديد شده است.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 4
