محور: اقتصاد در حکومت علوی
مجدالدين مدرس‌زاده
چكيده
اين مقاله، با نظر به افراط و تفريط‌هاي موجود در آرا و نظريات فيلسوفان در طول تاريخ دربارة اقتصاد و زندگي ماد‌ي كه در اخلاق و رفتار و ملكات نفساني انسان‌ها نيز تجلي يافته است، به بررسي و مطالعة شيوه رفتاري اميرمؤ‌منان7 مي‌پردازد كه به شهادت تاريخ، از حيث مصرف، زاهدترين و در توليد، فعال‌ترين افراد در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي و معيشتي به شمار مي‌رود؛ بنابراين، ابتدا نگرش امام علي7 به اقتصاد را مطرح؛ سپس آموزه‌ها و دستورهاي او در جهت فعاليت‌هاي خويش و نيز چگونگي انجام اصلاح در ساختار اقتصادي را كه در دوران خلافت خويش آغاز كرده است، تجزيه و تحليل مي‌كند.
مقدمه
سال گذشته كه به پيشنهاد مقام معظم رهبري، سال رفتار علوي7 ناميده شد، فرصتي پيش آورد تا دلدادگان خاندان وحي بتوانند با جرعه‌نوشي از زلال كوثر ولايت، گامي جهت نزديك‌تر شدن به قلة رفيع و حضرت امير7 بردارند. از رهگذر اين اقدام مبارك، فرهيختگان و انديشمندان به فراخور بضاعت علمي خويش، به ترسيم و تبيين انديشة آن بزرگمرد و «باب علم» پرداختند كه در قالب همايش‌ها و هم‌انديشي‌ها تا اندازه‌اي از سيرة قولي و عملي آن بزرگوار، مهجوريت‌زدايي شد.
آن‌چه در اين مقاله آمده، بحثي فشرده از انديشة امام علي7 دربارة يكي از مسائل مهم زندگي بشر است كه صاحب‌نظران از ديرباز آن را مطالعه و بررسي كرده‌اند.
آن‌چه امروزه از اقتصاد فهميده مي‌شود و به‌صورت رشته‌اي علمي در كنار ديگر رشته‌هاي علوم مطرح است، علمي است كه دربارة چگونگي فعاليت‌هاي و روابط اقتصادي افراد جامعه با يك‌ديگر و اصول و قوانيني بحث مي‌كند كه بر امور مزبور حكومت دارد و مسائلي كه بايد در عمل با توجه به مقتضيات زماني و مكاني اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقي جامعه و رفاه و آسايش افراد آن را تأمين كند؛1 بنابراين، منظور از اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي، هر كاري خواهد بود كه به معيشت و زندگي ماد‌ي انسان و اجتماع ارتباط مي‌يابد تا بتواند در ساية تأمين نيازهاي خود، در رفاه و آسايش زندگي كند.
>>>
محور: اقتصاد در حکومت علوی
مجدالدين مدرس‌زاده
چكيده
اين مقاله، با نظر به افراط و تفريط‌هاي موجود در آرا و نظريات فيلسوفان در طول تاريخ دربارة اقتصاد و زندگي ماد‌ي كه در اخلاق و رفتار و ملكات نفساني انسان‌ها نيز تجلي يافته است، به بررسي و مطالعة شيوه رفتاري اميرمؤ‌منان7 مي‌پردازد كه به شهادت تاريخ، از حيث مصرف، زاهدترين و در توليد، فعال‌ترين افراد در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي و معيشتي به شمار مي‌رود؛ بنابراين، ابتدا نگرش امام علي7 به اقتصاد را مطرح؛ سپس آموزه‌ها و دستورهاي او در جهت فعاليت‌هاي خويش و نيز چگونگي انجام اصلاح در ساختار اقتصادي را كه در دوران خلافت خويش آغاز كرده است، تجزيه و تحليل مي‌كند.
مقدمه
سال گذشته كه به پيشنهاد مقام معظم رهبري، سال رفتار علوي7 ناميده شد، فرصتي پيش آورد تا دلدادگان خاندان وحي بتوانند با جرعه‌نوشي از زلال كوثر ولايت، گامي جهت نزديك‌تر شدن به قلة رفيع و حضرت امير7 بردارند. از رهگذر اين اقدام مبارك، فرهيختگان و انديشمندان به فراخور بضاعت علمي خويش، به ترسيم و تبيين انديشة آن بزرگمرد و «باب علم» پرداختند كه در قالب همايش‌ها و هم‌انديشي‌ها تا اندازه‌اي از سيرة قولي و عملي آن بزرگوار، مهجوريت‌زدايي شد.
آن‌چه در اين مقاله آمده، بحثي فشرده از انديشة امام علي7 دربارة يكي از مسائل مهم زندگي بشر است كه صاحب‌نظران از ديرباز آن را مطالعه و بررسي كرده‌اند.
آن‌چه امروزه از اقتصاد فهميده مي‌شود و به‌صورت رشته‌اي علمي در كنار ديگر رشته‌هاي علوم مطرح است، علمي است كه دربارة چگونگي فعاليت‌هاي و روابط اقتصادي افراد جامعه با يك‌ديگر و اصول و قوانيني بحث مي‌كند كه بر امور مزبور حكومت دارد و مسائلي كه بايد در عمل با توجه به مقتضيات زماني و مكاني اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقي جامعه و رفاه و آسايش افراد آن را تأمين كند؛1 بنابراين، منظور از اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي، هر كاري خواهد بود كه به معيشت و زندگي ماد‌ي انسان و اجتماع ارتباط مي‌يابد تا بتواند در ساية تأمين نيازهاي خود، در رفاه و آسايش زندگي كند.
رسيدگي به امور دنيايي و ماد‌ي جهت برآورده‌ساختن نيازهاي خود و ديگران و به تعبير ديگر «فعاليت اقتصادي» از ديرزمان ستايش و سرزنش شده و دچار افراط و تفريط بوده است. مطالعة نظريات و آراي فيلسوفاني كه شالودة فكري خويش را بر بريدن از دنيا و ماديات بنيان نهاده، خواستار سوق‌دهي جامعه به سوي آن بودند از يك طرف (مانند كلبيون)، و انديشة فيلسوفاني كه مبناي سعادت و ترقي جامعه را به روي‌آوري به ماديات و در جهت رسيدن هر چه بيش‌تر به آن از طريق دستيابي به سود افزون‌تر مي‌دانستند (مانند بنتام و استوارت ميل) از سوي ديگر، گوياي افراط و تفريط‌ها و نگرش‌هاي مثبت و منفي به اقتصاد و زندگي ماد‌ي است كه در اخلاق و رفتار و ملكات نفساني انسان‌ها هم تجلي يافته است؛ از اين رو، بررسي و مطالعة شيوة شخصيتي چون امام علي7 كه به شهادت تاريخ، از حيث مصرف، زاهدانه‌ترين زندگي را از خود به يادگار گذاشته و در توليد، فعال‌ترين افراد در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي و معيشتي است، در حل معماي انسان، بسيار راهگشا خواهد بود؛ بنابراين، ابتدا با نگرش حضرت به اقتصاد آشنا مي‌شويم؛ سپس آموزه‌ها و دستورهاي او جهت فعاليت اقتصادي خويش و نيز چگونگي انجام اصلاح در ساختار اقتصادي را كه در دوران خلافت خويش آغاز كرد، تجزيه و تحليل خواهيم كرد.
امام علي7 و دنيا
ديدگاه امام به اقتصاد (و بلكه دنيا) سوداگرايانه نيست تا فقط در پي سود ماد‌ي باشد، و راهبانه و تاركانه هم نيست تا به كلي آن را ناپسند شمارد؛ بلكه با رعايت حدود و معيارهايي، هميشه مردم را به كار و فعاليت در عرصة زندگي تشويق مي‌كند2 و مي‌فرمايد:
چنان دنبال كار و تحصيل معاش باش كه انگار براي هميشه در دنيا هستي و چنان به فكر آخرت باش كه گويا در آستانة مرگ قرار داري.3
حضرت در تقسيم ساعات شبانه‌روز مؤ‌من مي‌فرمايد:
لِلمُؤ‌منِ ثَ‌لاثُ ساعاتٍ: فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ وَ سَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشَهُ وَ سَاعَةٌ يُخَلٍّي بَينَ نَفسِهِ وَ بَينَ لَذَّتِهَا.4
امام7 در اين كلام، براي اقتصاد، نقشي هم‌تراز «عبادت» قائل مي‌شود و اقتصاد را مجموعة اعمالي مي‌داند كه تابع نظام ارزشي حاكم بر انسان است، و از آن‌جا كه هدف در نظام ارزشي حاكم بر انسان از ديدگاه اسلام، با توجه به بُعد حق‌گرا و كمال‌طلب او، رسيدن به مقام قرب ربوبي است، فرد با ايمان بايد با چنين «معياري» همة رفتارهاي خويش را منطبق سازد تا به هدف خويش دست يابد.
حضرت در اين زمينه به مالك‌اشتر مي‌فرمايد:
وَ ليَكُن أَحَبُّ الأُمُورِ اًِلَيكَ أَوسَطَهَا فِي الحَقٍّ وَ أَ‌عَمَّهَا فِي العَدلِ وَ أَجمَعَهَا لِرِضَي الرَّ‌عِيَّةِ.5 محبوب‌ترين كارها نزد تو، سازگارترين آن‌ها با «حق» و گسترده‌ترين در «عدالت» و فراگيرترين در جلب «رضايت» مردم باشد؛
از اين رو، نگاه كمال خواهانة امام به اقتصاد و فعاليت‌هاي دنيايي را مي‌توان در جاي‌جاي زندگي و نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي وي به كارگزارانش مشاهده كرد.
حضرت به كارگزار خود در آذربايجان (اشعث بن قيس) مي‌فرمايد:
اًِنَّ عَمَلَكَ لَيسَ لَكَ بِطُعمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ الاَمَانَةُ؛6
يعني نگاه امام علي7 به اقتصاد و امور ماد‌ي و دنيايي كه از معرفت‌شناسي او تأثير مي‌پذيرد، از افق ديد مكاتب ماد‌ي فراتر است كه تنگ نظرانه خواسته‌اند همه چيز را در جهان ماد‌ي خلاصه كنند. اعتقاد به آخرت و برخورداري از فلسفة زندگي مانند آن‌چه قرآن براي انسان تصوير و تبيين مي‌كند، با ديگر مكاتب ماد‌ي در عمل و رفتار تفاوت‌هاي فاحشي مي‌يابد كه بررسي همه جانبة آن‌ها فرصتي بيش‌تر از اين نوشتار را مي‌طلبد.
اگر از ديدگاه مكاتب منفعت‌گر، رسيدن به سود هدف است و براي رسيدن به آن بايد از هر راهي اقدام كرد، از ديدگاه امام علي، او‌لاً هدف، رسيدن به منافع ماد‌ي نيست و ثانياً براي رسيدن به هدف - گرچه مقدس هم باشد - از هر وسيله‌اي نمي‌توان كمك گرفت كه به طور نمونه مي‌توان به نبستن آب بر روي لشكر معاويه (به رغم اين‌كه آنان با لشكر حضرت چنين كرده بودند) يا پذيرش حكميت در جنگ صفين و دستور عقب‌نشيني به مالك در چند قدمي پيروزي اشاره كرد. اميرمؤ‌منان7 در اين زمينه به مالك‌اشتر، استاندار مصر چنين سفارش مي‌كند:
وَ لاَ يَد‌عُوَنَّكَ ضِيقُ أَمرٍ لَزِمَكَ فِيهِ عَهدُ اللَّهِ اًِلَي طَلَبِ انفِسَاخِهِ بِغَيرِ الحَقٍّ فَاًِنَّ صَبرَكَ عَلَي ضِيقِ أَمرٍ تَرجُو انفِرَ‌اجَهُ وَ فَضلَ عَاقِبَتِهِ خَيرٌ مِن غَدرٍ تَخَافُ تَبِعَتَهُ.7 اگر در مشكل و گرفتاري واقع شدي، مبادا بخواهي آن را از طريق «ناحق» حل كني و تعهد خويش در برابر خدا [= در راه حق] را ناديده بگيري؛ زيرا بدون ترديد، صبر تو بر تنگنايي كه گشايش و نيكي فرجام آن را اميد مي‌بري، از نيرنگي كه بر نتايج آن بيمناكي و هم از بازخواست الاهي كه بدان گرفتار آيي و دنيا و آخرت تو تباه شود، بهتر است.
برنامه‌هاي اقتصادي امام علي7
آن‌چه گذشت، گوشه‌اي از انديشه و نگرش امام به اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي بود. در ادامة بحث، در حوزة رفتار، به رؤ‌وس برنامه‌هاي حضرت در دوران خلافت و حكومت ظاهري وي اشاره مي‌شود. از آن‌جا كه دورة حكومت اميرمؤ‌منان پس از خلافت خلفاي پيشين و اوضاع نابسامان بعد از عثمان آغاز مي‌شود، محور برنامه‌هاي حضرت در جهت گسترش «عدالت اجتماعي» و «عدالت اقتصادي» است كه از مجموع رفتار او در زمان حاكميت و نيز سفارش‌هايي به كارگزاران استفاده مي‌شود.
1. گسترش عدالت
براي فردي كه در رأس هرم قدرت نظام اسلامي است، شايد هيچ كاري از نشاندن لبخند رضايت بر لبان تودة جامعه، لذت‌بخش‌تر نباشد. جامعه‌اي كه از اوضاع نابسامان اقتصادي در رنج است و تبعيض و بي‌عدالتي و بخشش‌هاي بي‌شمار عثمان از سويي و چپاول بيت‌المال به وسيلة نزديكان خليفه از سوي ديگر، موجب رنجش خاطر مردم را فراهم آورده است. چنين جامعه‌اي با اعلام برنامه‌هاي امام علي7 جان تازه‌اي مي‌گيرد و به افق‌هاي روشن عدالت مي‌انديشد؛ البته امام براي رسيدن به آن، رنج‌ها و هزينه‌ها را تحمل كرد و تا پاي جان، از سر صدق بر آن اصرار ورزيد و عاقبت در اين راه، كشتة عدالت شد.
او كه درد گرسنگي را عادت خويش ساخته و رنج برهنگي را با وصله‌هاي مدام بر جامه و موزه‌اش حس، و از دنيا به قرص نان و نمكي بسنده كرده است، مي‌داند كه نياز محرومان و آه مظلومان براي چيست؛ بدين سبب، نخستين اقدامش مبارزه با چپاولگراني است كه در زمان عثمان، حق مردم مستضعف را خورده‌اند. وي در اين‌باره مي‌فرمايد:
وَ اللَّهِ لَو وَجَدتُهُ قَد تُزُوٍّجَ بِهِ النٍّسَأُ وَ مُلِكَ بِهِ الاًِمَأُ لَرَدَدتُهُ.8 به‌خدا سوگند! اگر ببينم با آن اموال، زنان به همسري گرفته شده، و كنيزكان به ملكيت درآمده‌اند، آن‌ها را به بيت‌المال بر مي‌گردانم.
او در جهت احقاق حق رعيت، كمر همت بسته و بر مسند قدرت اعتبار بخشيده و عدالت را از درون خانه و خاندانش تا سطح اجتماع و كارگزارانش گسترش داده است و با هر چه بي‌عدالتي است، قصد مبارزه دارد؛ اگرچه از روي نياز و از سوي اهل رازش باشد.9
امام در تقسيم بيت‌المال، بين خواهرش و كنيز او فرقي نمي‌گذارد و به هر كدام 20 درهم مي‌دهد يا بين زن قريشي كه خود را از اشراف مي‌داند و كنيز عجميو او تفاوتي نمي‌گذارد و وقتي به وي اعتراض مي‌شود، مي‌فرمايد:
من ميان سياه و سفيد فرقي نخواهم گذاشت و بين فرزندان اسماعيل و اسحاق تفاوتي نيست و در قرآن، برتري عرب بر عجم را نديده‌ام.10
گسترش قسط و عدل كه اصولاً فلسفة ارسال رسولان الاهي نيز بدان جهت بوده است،11 جز از او كه دست‌آموز آموزه‌هاي وحياني مكتب اسلام است، انتظار نمي‌رود.
2. كوشش براي بهبود وضع مردم
حضرت، يكي از وظايف مهم حاكم را بسترسازي مناسب جهت آسايش مردم و تأمين رفاه آنان مي‌داند و در دستوري به مالك‌اشتر مي‌فرمايد:
وَ اعلَم أَنَّهُ لَيسَ شَيءٌ بِأَد‌عَي اًِلَي حُسنِ ظَنٍّ رَ‌اعٍ بِرَ‌عِيَّتِهِ مِن اًِحسَانِهِ اًِلَيهِم وَ تَخفِيفِهِ المَؤ‌ونَاتِ عَلَيهِم.12
وي آسان‌سازي هزينة زندگي مردم به وسيلة حاكم را از مصاديق حُسن ظن حاكم بر مردم مي‌داند كه به طور مسلم در اجتماع آثار روحي و رواني خواهد داشت و در فرماني ديگر به مالك‌اشتر مي‌گويد كه زمينه براي تاجران و صنعتگران به گونه‌اي آماده شود تا بتوانند نياز جامعه را به راحتي تأمين كنند و مشكلي نداشته باشند؛ زيرا استواري همة طبقات جامعه به بازرگانان و صنعتگران است:
... وَ لاَ قِوَ‌امَ لَهُم جَمِيعاً اًِ‌لاَّ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِ‌ي الصٍّنَاعَاتِ.13
در بخش ديگري براي گردآوري ماليات مي‌فرمايد:
وَ تَفَقَّد أَمرَ الخَرَ‌اجِ بِمَا يُصلِحُ أَ‌هلَهُ فَاًِنَّ فِي صَ‌لاَحِهِ وَ صَ‌لاَحِهِم صَ‌لاَحاً لِمَن سِوَ‌اهُم وَ لاَ صَ‌لاَحَ لِمَن سِوَ‌اهُم اًِ‌لاَّ بِهِم لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُم عِيَالٌ عَلَي الخَرَ‌اجِ وَ أَ‌هلِهِ.14 دربارة ماليات چنان عمل كن كه موجب بهبود حال خراجگزاران شود؛ چرا كه با درستي خراج و سامان حال خراجگزاران، وضع ديگران نيز اصلاح مي‌شود، و كار ديگران جز با بهبود آنان، سامان نمي‌پذيرد؛ چرا كه همة مردم در گرو خراج و خراجگزارانند.
امروزه در بعضي نظام‌هاي اقتصادي، شاهد أخذ ماليات به هر شكل ممكن هستيم كه خود موجب بروز تنش و فاصله‌گرفتن مردم از حكومت و نيز پيدايش اقتصاد زيرزميني و حيله‌هاي ديگر جهت فرار از پرداخت ماليات مي‌شود. اين مسأله به‌واسطة نبود روح «عدالت» در برنامه‌هاي اقتصادي است؛ البته نبايد فراموش كرد كه ممكن است افرادي به رغم داشتن امكانات، باز هم از پرداخت خراج و ماليات طفره روند كه بي‌عدالتي و ستمي بزرگ بر اجتماع است و بايد با آن مبارزه شود؛ ولي اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت كه در طراحي نظام مالياتي بايد مصالح ماليات‌دهندگان لحاظ، و در مسير آباداني و سازندگي ايشان (اجتماع) صرف شود؛ همان‌گونه كه حضرت مي‌فرمايد:
وَ ليَكُن نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الأَرضِ أَبلَغَ مِن نَظَرِكَ فِي استِج‌لاَبِ الخَرَ‌اجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُدرَكُ اًِ‌لاَّ بِالعِمَارَةِ وَ مَن طَلَبَ الخَرَ‌اجَ بِغَيرِ عِمَارَةٍ أَخرَبَ البِ‌لاَدَ وَ أَ‌هلَكَ العِبَادَ وَ لَم يَستَقِم أَمرُهُ اًِ‌لاَّ قَلِيلاً.15 اما بايد نظر تو [= مالك] در آباداني زمين بيش‌تر باشد تا گرفتن خراج؛ چون خراج بدون آباداني به دست نمي‌آيد و آن‌كه بدون آباداني خراج بخواهد، كشور را خراب و مردم را نابود مي‌كند و حكومتش چند روز بيش نمي‌پايد.
بنابر آن‌چه امام علي7 در اين بخش ترسيم فرمود، ماليات در نظام اسلامي براي بهبود اوضاع و آباداني و سازندگي كشور صرف مي‌شود و هر گاه مردم از سنگيني ماليات و نداشتن توان پرداخت آن به‌واسطة آفت‌زدگي يا ديگر عوامل طبيعي نظير خشكسالي و سيل، شِكوه داشتند، حاكميت و دولت هر قدر كه مي‌تواند بايد به آن‌ها تخفيف دهد و به قول امام، «نبايد اين تخفيف بر آنان گران آيد».
فَاًِن شَكَو‌ا ثِقَ‌لاً أَو عِلَّةً أَوِ انقِطَاعَ شِربٍ أَو بَالَّةٍ أَو اًِحَالَةَ أَرضٍ اغتَمَرَ‌هَا غَرَقٌ أَو أَجحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفتَ عَنهُم بِمَا تَرجُو أَن يَصلُحَ بِهِ أَمرُ‌هُم وَ لاَ يَثقُلَنَّ عَلَيكَ شَيءٌ خَفَّفتَ بِهِ المَؤ‌ونَةَ عَنهُم ... .16 اگر مردم از سنگيني ماليات يا آفت‌زدگي يا بي‌آبي و خشكسالي يا دگرگوني وضع زمين در اثر غرقاب يا بي‌آبي شِكوه كردند، به آنان تا هر قدر كه مي‌داني موجب بهبود وضعشان خواهد شد، تخفيف بده و مبادا اين تخفيف بر تو گران آيد؛ زيرا اين ذخيره‌اي است كه به صورت آباداني و عمران به تو باز خواهند گردانيد. افزون بر اين، با اين كار ستايش آنان را هم به خود جلب كرده‌اي و خود نيز از گسترش عدالت در ميان آنان به شادي و سرفرازي رسيده‌اي و در حالي‌كه به سبب آسايشي كه براي آنان فراهم آورده‌اي، به توانمندي بيش‌ترشان تكيه خواهي كرد و به موجب عدالت و رفتار خوشي كه آنان را بدان مأنوس كرده‌اي، بديشان اطمينان خواهي يافت و چه بسا كارهايي پس از اين براي تو پيش آيد و بر عهدة آنان بگذاري كه از صميم دل مي‌پذيرند.
حضرت، آباداني را عاملي براي مشاركت مردم در پذيرش برنامه‌هاي دولت مي‌داند و بر عكس، خرابي را از تنگدستي مردم و رويكرد حاكمان به مال‌اندوزي برمي‌شمرد و در اين زمينه مي‌فرمايد:
فَاًِنَّ العُمرَ‌انَ مُحتَمِلٌ مَا حَمَّلتَهُ وَ اًِنَّمَا يُؤتَي خَرَ‌ابُ الأَرضِ مِن اًِ‌عوَ‌ازِ أَ‌هلِهَا وَ اًِنَّمَا يُعوِزُ أَ‌هلُهَا لِاًِشرَ‌افِ أَنفُسِ الوُ‌لاَةِ عَلَي الجَمعِ وَ سُوءِ ظَنٍّهِم بِالبَقَأِ وَ قِلَّةِ انتِفَاعِهِم بِالعِبَرِ.17 به‌درستي كه هر باري را بر دوش كشور آباد بگذاري مي‌تواند تحمل كند؛ ولي خرابي هر سرزمين، بي‌ترديد از تنگدستي مردم آن، و تنگدستي مردم هم از روي‌كردن زمامداران به مال‌اندوزي و بدگماني آن‌ها به ماندن خويش و كم بهرگي آنان در عبرت‌گيري از روزگار گذشته است.
حضرت در قسمتي ديگر، به مالك سفارش مي‌كند كه زمينه را براي بيع و تجارت (كسب و كار) فراهم كند و حد و حدود و عدل و انصاف مراعات شود:
وَ ليَكُنِ البَيعُ بَيعاً سَمحاً بِمَوَ‌ازِينِ عَدلٍ وَ أَسعَارٍ لاَ تُجحِفُ بِالفَرِيقَينِ مِنَ البَائِعِ وَ المُبتَاعِ18 و بدان كه خريد و فروش بايد آسان و بر اساس موازين عدل و داد و به نرخي منصفانه باشد كه به هيچ‌يك از فروشنده و خريدار زيان وارد نيايد.
3. مبارزه با مفاسد اقتصادي
اصولاً فردي كه بر كرسي قدرت تكيه زده، به فراخور مقام و قدرتي كه از آن برخوردار شده است، منابع و اطلاعات و ديگر مؤ‌لفه‌هاي قدرت و مكنت ماد‌ي بيش‌تري دارد؛ از اين جهت، ضريب سقوط او در دام هوا و هوس‌هاي شيطاني و نفساني، بيش از ديگران است؛ بنابراين، هر مسؤ‌ولي در مقايسه با پُست سازماني كه اشغال كرده و در حد بهره‌مندي‌اش از منابع قدرت، در مظان ارتكاب گناهان و مفاسد مالي است كه شايد براي ارتكاب آن‌ها، در مواردي توجيهات «خودپسندي» نيز داشته باشد؛ از اين رو يادآوري آرمان‌هاي والاي انساني و آخرت و رعايت تقواي الاهي، عامل حفظ، و ضامن سلامت چنين افرادي و در پي آن، جامعه خواهد شد؛ زيرا به گفتة حضرت رسول6 صلاح و فساد جامعه از رهگذر صلاح و فساد مسؤ‌ولان و متوليان آن فراهم مي‌شود19 اميرمؤ‌منان7 نيز در اين زمينه مي‌فرمايد:
فَلَيسَت تَصلُحُ الرَّ‌عِيَّةُ اًٍِّ‌لا بِصَ‌لاَحِ الوُ‌لاَةِ.20
در حوزة اداري، مفاسد اخلاقي گوناگوني متصور است كه هر گاه شخصي از نظام ارزشي الاهي دورافتاد، ممكن است به آن دچار شود. بهره‌برداري شخصي از امكانات دولتي (بيت‌المال)، قائل شدن «حق» براي «خود» فراتر از حقوق يك‌سان با ديگران، خود را در حاشية امنيتي قرار دادن و اسراف و تبذير، نمونه‌هايي از اين مفاسد است. فزون‌طلبي و رانت‌خواري اطرافيان مسؤ‌ول و سوءاستفاده‌هاي ديگر شغلي كه امروزه بدبختانه رو به افزايش است، همگي از كم‌رنگ‌شدن باورهاي ديني و كم‌شدن پايبندي چنين افرادي به ارزش‌هاي ديني شكايت دارد و خود، عاملي ديگر براي نابسامان‌تر شدن اوضاع اقتصادي است و موجب پيدايش بسياري از تنگناها و مشكلات اقتصادي مي‌شود؛ از اين رو در سيرة امام علي7 به مواردي برخورد مي‌شود كه چنين آفات و آسيب‌هاي اقتصادي را براي نظام به ياد مي‌آورد و به ويژه در زمينة مبارزه جد‌ي و عملي با آن‌ها تلاشي فراگير را مي‌طلبد.
حضرت پس از خلافت عثمان، زمام امور مسلمانان را به‌عهده گرفت و مردم از نزديك شاهد ناهنجاري‌هاي اخلاقي و مالي اطرافيان خليفه (بني‌اميه) بودند؛ بدين سبب، نخستين اقدام خود را بركناري تمام كارگزاران عثماني از امور ممكلتي اعلام كرد و حاضر نبود كساني را كه به تعبير او چون شتران گرسنه در سبزه‌زار طبيعت بهاري، به جان21 بيت‌المال مسلمان افتاده بودند، براي يك لحظه هم در نظام (امور) مملكتي تحمل كند و هنگامي‌كه با مخالفت دوستان و مشاوران خويش روبه‌رو شد كه صلاح و مصلحت فعلي حكومت او را در ابقاي چنين افرادي نظير معاويه مي‌دانستند، فرمود:
اما اين‌كه گفتي لازم است آنان را در مقام خود ابقا كنم، به خدا سوگند! خود يقين دارم كه اين كار براي اصلاح وضع دنياي من مفيد است؛ ولي با شناختي كه از كارگزاران عثمان دارم، حق اقتضا مي‌كند كه هرگز هيچ‌يك از ايشان را به ولايت نگمارم. اگر اين را بپذيرند، برايشان خوب‌تر است و اگر نپذيرند، شمشير را به ايشان ارمغان خواهم داد.22
از سخنان پيشين، نگرش حضرت دربارة «قدرت» به خوبي استفاده مي‌شود. هر چند كاري براي امروز و منافع ماد‌ي و دنيايي او مفيد باشد، اگر با معيارها و موازين «حق» و «عدل» نسازد، آن را به كار نخواهد بست و پذيرش خلافت و حكومت را نيز منوط به اين مي‌داند كه بتواند از اين طريق، حقي را احقاق، و عدلي را اقامة كند وگرنه ارزش كفش كهنة وصله زده شده يا آب بيني بز مريضي را هم نخواهد داشت.
4. كنترل اخلاقي و عملي كارگزاران
حضرت علي7 خود در استفاده از بيت‌المال و رعايت حقوق مردم چنان رفتار مي‌كرد كه شايد گفتن و شنيدن بعضي از آن‌ها براي افراد ناآشنا با سيرة او دور از باور باشد.
دستور تراشيدن نوك قلم (براي كم‌مصرف كردن جوهر)، رعايت فاصلة خطوط (براي كم‌مصرف كردن كاغذ) و گذاشتن چراغ شخصي در كنار چراغ بيت‌المال در اتاق كار خويش، و بسنده‌كردن به حد‌اقل زندگي، بلكه كم‌تر از آن، همه از واقعيت‌هاي مسلم تاريخي هستند كه دوست و دشمن بر آن اتفاق دارند.23 امام خطاب به زياد (جانشين ابن‌عباس، استاندار بصره) كه در مصرف بيت‌المال بي‌مبالاتي كرده بود، مي‌نويسد:
فَدَ‌عِ الاًِسرَ‌افَ مُقتَصِداً وَ اذكُر فِي اليَومِ غَداً وَ أَمسِك مِنَ المَالِ بِقَدرِ ضَرُورَتِكَ وَ قَدٍّمِ الفَضلَ لِيَومِ حَاجَتِكَ،24
و به مالك‌اشتر نيز مي‌گويد:
اًِيَّاكَ وَ الاِستِئثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسوَةٌ.25 از ويژه‌سازي [= خاصه‌خواهي] در چيزهايي كه همة مردم در آن‌ها برابرند، بپرهيز.
اين‌كه شخص مسؤ‌ول، خود را براي هر گونه رفتاري صاحب حق، و در استفادة از امكانات عمومي بر مردم مقدم بداند، امري ناپسند است كه در مفاسد اخلاقي نظير خودخواهي و تكبر ريشه دارد و بايد با آن مبارزه شود. حضرت در همين زمينه خطاب به كارگزار خود در بصره (يكي از پسرعموهايش) كه با استفاده از فرصت سازماني و بودجة عمومي براي زيارت خانة خدا به مكه رفته بود، خطاب مي‌كند: كه چرا با بيت‌المال به مكه رفتي؟ آيا از حساب روز رستاخيز نترسيدي كه اين گونه با بيت‌المال، آب و غذا و توشة سفر تهيه كردي؟ از خدا بترس!
فَاتَّقِ اللَّهَ وَ اردُد اًِلَي هَؤُ‌لاَءِ القَومِ أَموَ‌الَهُم فَاًِنَّكَ اًِن لَم تَفعَل ثُمَّ أَمكَنَنِي اللَّهُ مِنكَ لَأُ‌عذِرَنَّ اًِلَي اللَّهِ فِيكَ وَ لَأَضرِبَنَّكَ بِسَيفِي الَّذِ‌ي مَا ضَرَبتُ بِهِ أَحَداً اًِ‌لاَّ دَخَلَ‌النَّارَ... .26 و تقوا پيشه كن و اموال مردم را به آنان بازگردان كه در غير اين صورت، اگر بر تو دست يابم، باشمشيري كه بر كسي نخورده، جز آن‌كه به جهنم واردش كرده است، تو را مي‌كشم. به‌خدا سوگند! اگر حسن و حسين نيز چنين كاري كرده بودند، با آن‌ها چنين رفتار مي‌كردم و خويشاوندي و نسب را رعايت نمي‌كردم؛
بنابراين طبق آموزه‌هاي امام علي7 و سيرة عملي حضرت، شخص مسؤ‌ول (حاكم و والي) و مدير وظيفه دارد تا مصالح عمومي را به دقت رعايت كند و در حفظ منافع مردم از هيچ كوششي دريغ نورزد و با يادآوري آخرت و رستاخيز، از هر گونه سوءاستفاده و رذيلت اخلاقي و اقتصادي بپرهيزد؛ البته از نظر نبايد دور داشت كه ممكن است مدير و كارگزار، از نظر ضريب ايماني و پايبندي به اصول اخلاقي، بسيار مؤ‌من و متقي باشد؛ اما اطرافيان او، اعم از بستگان و خاندان يا دوستان و مشاوران او حتي بدون آگاهي وي مرتكب گناهان اخلاقي در حوزة مسائل مالي و اقتصادي شوند. فزون‌طلبي بعضي از نزديكان و رانت‌خواري آنان كه امروزه بلاي جان اقتصاد است، از اموري به شمار مي‌رود كه بايد شخص مسؤ‌ول و حاكم، در زدودن ريشة آن بكوشد. حضرت وجود اين پديده شوم اقتصادي را يادآور مي‌شود و مي‌فرمايد:
ثُمَّ اًِنَّ لِلوَ‌الِي خَاصَّةً وَ بِطَانَةً فِيهِمُ استِئثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّةُ اًِنصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ... .27 ديگر اين‌كه هر زمامداري، ياران نزديك و محرم اسراري دارد كه در ميان ايشان امتياز خواهي و درازدستي و بي‌انصافي در روابط اقتصادي پيدا مي‌شود؛ اما تو، ريشة اينان را با بريدن اسباب آن از ميان بردار.
يحضرت در ادامه، مالك را متوجه مي‌سازد كه مبادا خودت زمينة رانت‌خواري بستگانت را فراهم سازي و به آنان فراتر از حق شهرونديشان بپردازي:
وَ لاَ تُقطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِن حَاشِيَتِكَ وَ حَامَّتِكَ قَطِيعَةً وَ لاَ يَطمَعَنَّ مِنكَ فِي اعتِقَادِ عُقدَةٍ تَضُرُّ بِمَن يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ فِي شِربٍ أَو عَمَلٍ مُشتَرَكٍ يَحمِلُونَ مَؤ‌ونَتَهُ عَلَي غَيرِ‌هِم فَيَكُونَ مَهنَأُ ذَلِكَ لَهُم دُونَكَ وَ عَيبُهُ عَلَيكَ فِي‌الدُّنيَا وَ‌ال‌آخِرَةِ.28 مبادا به هيچ يك از اطرافيان و نزديكانت زميني واگذاري و مبادا كسي از سوي تو به اين طمع بيفتد كه مالك آب و زميني شود تا به همسايگان در آبياري يا كار مشترك، خسارت وارد سازد و بارش را بر دوش ديگران نهد كه بهرة شيرين آن را فقط آنان مي‌برند و ننگ آن در دنيا و آخرت براي تو مي‌ماند.
از ديگر رذايل اخلاقي و مفاسد اقتصادي كه ممكن است مسؤ‌ولان از گزند آن در امان نباشند، «رشوه» است. «رشوه» نشان از اين دارد كه مسؤ‌ولان مربوط، حقوق مردم را ايفا نكرده‌اند؛ بدين سبب مردم ناگزيرند حق خود را با رشوه بگيرند.
در سرزنش رشوه و رشوه‌خواري سخن بسيار وارد شده است و طبق آموزه‌هاي اهل‌بيت:، رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده هر دو در آتش جهنم خواهند بود.
امام علي7 در اين زمينه اشاره مي‌كند كه روزي اشعث بن قيس ظرف غذايي را براي او آورد و موجب ناراحتي و خشم حضرت شد:
به او گفتم: صدقه است يا زكات يا صله و پيشكش كه هر كدام باشد، براي ما حرام است. او گفت هديه است. چنان به نظرم آمد كه گويي آب دهان مار به آن آميخته شده يا زهر مار را در آن ريخته‌اند. به‌خدا قسم! اگر هفت اقليم را با آن‌چه زير آسمان است، به من بدهند تا خدا را نافرماني كنم و پوست جوي را از دهان مورچه‌اي به ناحق بربايم، چنين نخواهم كرد.29
نتيجه‌گيري
آن‌چه به صورت مختصر و فشرده در اين نوشتار آمد، گوشه‌اي از منش و روش امام علي7 دربارة مسائل اقتصادي بود و روشن شد كه اصولاً طرز نگرش حضرت به دنيا و مسائل ماد‌ي و اقتصادي، با ديگر نگرش‌هاي تنگ‌نظرانه و ماد‌ي تفاوت دارد. او به تبع نگرشي كه به هستي و هدف از آفرينش انسان دارد، افقي گسترده‌تر از دنياي تنگ و ماد‌ي را مي‌نگرد و به آخرت و سعادت آخرتي به صورت اصلي و نهايي‌ترين هدف از خلقت هستي و انسان نگاه مي‌كند و به همة امور از اين رهگذر مي‌نگرد؛ بدين لحاظ، هر كاري را خُرد يا كلان (كوچك و بزرگ) كه در اين مسير و موجب رسيدن به آن هدف است، متعالي و ارزشمند مي‌شمرد و پذيرش حكومت و پذيرش قدرت را نيز در اين جهت تفسير مي‌كند؛ بدين سبب، با بيان مكرر «معيار» و «مدار» حركت كه همانا رسيدن به آخرت و جوار قرب الاهي است، اعمال را پيوسته با آن مي‌سنجد و سفارش به حق محوري و عدالت مداري را در هر فرصتي ابراز مي‌دارد و با هر گونه ستم و بي‌عدالتي از هر كس و از هر نوعش سر ستيز و مبارزه دارد و در تقسيم بيت‌المال، مصرف بيت‌المال و رعايت حقوق عمومي مردم به وسيلة حاكم و والي و پرهيز از ايجاد وضعيت نامساعد ملي و اقتصادي كه به بي‌عدالتي مي‌انجامد، تذكرات گوناگون و متعددي دارد كه در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده است.
پي‌نوشت‌ها
.1 علي‌اصغر پورهمايون: اقتصاد، ص 12.
.2 اًتَّجِروا بارَكَ‌اُ فيكم.
.3 نهج‌البلاغه، كلمة قصار.
.4 همان، كلمة قصار 390.
.5 همان، نامة 53، بند 11.
.6 همان، نامة 5.
.7 همان، نامة 53 بند 79.
.8 همان، خطبة 15.
.9 اشاره به داستان عقيل برادر حضرت. (همان، خطبة 224)
.10 محمدباقر مجلسي: بحارالانوار، ج 41، ص 106 - 137.
.11 حديد (57): 25.
.12 نهج‌البلاغه، نامة 53، بند 21.
.13 همان، بند 29.
.14 همان، بند 47.
.15 همان، بند 48.
.16 همان، بند 49 - 51.
.17 همان بند، 51.
.18 همان بند 57.
.19 اشاره به حديث «صنفانِ اذ‌ا صلُحا صَلُحتِ الاُمةَ و اذ‌ا فَسدا فَسدَتِ‌الاُمة.
.20 نهج‌البلاغة، خطبة 216.
.21 همان، خطبة 3.
.22 مسعودي: مروج الذهب، ج 2، ص 364؛ محمد بن جرير طبري: تاريخ طبري، ج 4، ص 439.
.23 به نقل از مشايخ فريدني: نظرات سياسي در نهج‌البلاغة، ص 51.
.24 نهج‌البلاغه، نامة 21.
.25 همان، نامة 53، بند 85.
.26 همان، نامة 41.
.27 همان، نامة 3، بند 70.
.28 همان، بند 71.
.29 همان، خطبة 224.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
