محور: اقتصاد اسلامی و امام (ره)

‌    ‌2. انسان‌شناسي‌
‌    ‌سيدحسين‌ ميرمعز‌ي‌
چكيده‌
موضوع‌ نظام‌ اقتصادي‌ و علم‌ اقتصاد، رفتارهاي‌ اقتصادي‌ انسان‌ است. نظام‌ اقتصادي، رفتارها را آن‌گونه‌ كه‌ بايد باشد، سامان‌ مي‌دهد، و علم‌ اقتصاد، آن‌ها را چنان‌ كه‌ هست، بررسي‌ مي‌كند؛ از اين‌ رو بحث‌ انسان‌شناسي‌ در اقتصاد، اهميت‌ ويژه‌اي‌ دارد.
بخش‌ نخست‌ اين‌ مقاله، به‌ انسان‌شناسي‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني1 پرداخته، و در بخش‌ دوم، نتايج‌ چنين‌ نگرشي‌ به‌ انسان‌ در حوزة‌ اقتصاد بيان‌ شده‌ است.
انسان‌ از ديدگاه‌ امام‌ با گزاره‌هاي‌ زير معرفي‌ مي‌شود:
1. انسان‌ از روح‌ و بدن‌ تركيب‌ شده، و داراي‌ بُعد جسماني‌ و معنوي‌ است‌ و در هر بُعد، مراتب‌ بي‌شماري‌ دارد.
2. انسان، موجودي‌ نامحدود و ابدي‌ است.
3. انسان، موجودي‌ مختار است.
4. انسان‌ در اعمالي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دهد، در برابر خداوند مسؤ‌وليت‌ دارد.
5. سعادت‌ انسان‌ در نزديكي‌ به‌ خدا و راه‌يابي‌ به‌ كمال، جمال‌ و جلال‌ مطلق‌ است.
6. حس، عقل‌ و وحي، سه‌ معيار شناخت‌ براي‌ انسان‌ به‌شمار مي‌رود.
نتايج‌ اين‌ نگرش‌ به‌ انسان‌ در حوزة‌ اقتصاد عبارتند از:
الف. اقتصاد هدف‌ نيست؛ بلكه‌ وسيلة‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ بالاتر است.
ب. اقتصاد اسلامي، اقتصاد معنوي‌ است.
ج. نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، نظامي‌ دستوري‌ به‌شمار مي‌رود.
د. رفتار عقلايي‌ از اين‌ ديدگاه، رفتار مطابق‌ با شريعت‌ اسلام‌ است.

 

 

>>>

محور: اقتصاد اسلامی و امام (ره)

‌    ‌2. انسان‌شناسي‌
‌    ‌سيدحسين‌ ميرمعز‌ي‌
چكيده‌
موضوع‌ نظام‌ اقتصادي‌ و علم‌ اقتصاد، رفتارهاي‌ اقتصادي‌ انسان‌ است. نظام‌ اقتصادي، رفتارها را آن‌گونه‌ كه‌ بايد باشد، سامان‌ مي‌دهد، و علم‌ اقتصاد، آن‌ها را چنان‌ كه‌ هست، بررسي‌ مي‌كند؛ از اين‌ رو بحث‌ انسان‌شناسي‌ در اقتصاد، اهميت‌ ويژه‌اي‌ دارد.
بخش‌ نخست‌ اين‌ مقاله، به‌ انسان‌شناسي‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني1 پرداخته، و در بخش‌ دوم، نتايج‌ چنين‌ نگرشي‌ به‌ انسان‌ در حوزة‌ اقتصاد بيان‌ شده‌ است.
انسان‌ از ديدگاه‌ امام‌ با گزاره‌هاي‌ زير معرفي‌ مي‌شود:
1. انسان‌ از روح‌ و بدن‌ تركيب‌ شده، و داراي‌ بُعد جسماني‌ و معنوي‌ است‌ و در هر بُعد، مراتب‌ بي‌شماري‌ دارد.
2. انسان، موجودي‌ نامحدود و ابدي‌ است.
3. انسان، موجودي‌ مختار است.
4. انسان‌ در اعمالي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دهد، در برابر خداوند مسؤ‌وليت‌ دارد.
5. سعادت‌ انسان‌ در نزديكي‌ به‌ خدا و راه‌يابي‌ به‌ كمال، جمال‌ و جلال‌ مطلق‌ است.
6. حس، عقل‌ و وحي، سه‌ معيار شناخت‌ براي‌ انسان‌ به‌شمار مي‌رود.
نتايج‌ اين‌ نگرش‌ به‌ انسان‌ در حوزة‌ اقتصاد عبارتند از:
الف. اقتصاد هدف‌ نيست؛ بلكه‌ وسيلة‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ بالاتر است.
ب. اقتصاد اسلامي، اقتصاد معنوي‌ است.
ج. نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، نظامي‌ دستوري‌ به‌شمار مي‌رود.
د. رفتار عقلايي‌ از اين‌ ديدگاه، رفتار مطابق‌ با شريعت‌ اسلام‌ است.

موضوع‌ نظام‌ و علم‌ اقتصاد، رفتارهاي‌ اقتصادي‌ انسان‌ است. نظام‌ اقتصادي، رفتارها را آن‌ گونه‌ كه‌ بايد باشد، سامان‌ مي‌دهد و علم‌ اقتصاد، آن‌ها را چنان‌ كه‌ هست، بررسي‌ مي‌كند؛ از اين‌ رو، بحث‌ انسان‌شناسي‌ در اقتصاد، اهميت‌ ويژه‌اي‌ دارد.
انسان‌ در جهان‌بيني‌ ليبراليستي‌ كه‌ زيربناي‌ فلسفي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ است، موجودي‌ ماد‌ي‌ به‌ شمار مي‌رود كه‌ مالك‌ علي‌الاطلاق‌ وجود و اموال‌ خويش‌ است، و اميالش، اهداف‌ و ارزش‌هاي‌ او را برمي‌گزيند، و عقلش، راه‌ دستيابي‌ به‌ آن‌ اهداف‌ را نشان‌ مي‌دهد؛ موجودي‌ كه‌ در شناخت‌ حقيقت‌ فقط‌ به‌ تجربه‌ تكيه‌ مي‌كند. به‌ پذيرش‌ فرمان‌هاي‌ اخلاقي‌ دين، جامعه‌ و دولت‌ ملزم‌ نيست‌ و فقط‌ از اميال‌ خويش‌ فرمان‌ مي‌پذيرد.1 از اين‌ ديدگاه، عقلانيت‌ به‌ مفهوم‌ بيشينه‌كردن‌ نفع‌ شخصي‌ است‌ و رفتاري‌ عقلايي‌ به‌ شمار مي‌رود تا با توجه‌ به‌ محدوديت‌ها، نفع‌ شخصي‌ را بيشينه‌ كند.2
در پرتو اين‌ تفسير از انسان‌ و رفتار عقلايي، مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ تبيين، و اهداف‌ اقتصادي‌ و اولويت‌ها و اصولي‌ چون‌ آزادي، عدم‌ دخالت‌ دولت، رقابت‌ و حاكميت‌ مصرف‌كننده‌ برگزيده‌ مي‌شود و قواعد الگوسازي‌ در مصرف، سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، توليد و ديگر رفتارهاي‌ اقتصادي‌ با عنوان‌ قواعد بيشينه‌سازي‌ نفع‌ شخصي‌ معرفي‌ مي‌گردد.
از آن‌جا كه‌ انسان‌ در جهان‌بيني‌ اسلام‌ موجودي‌ كاملاً‌ متفاوت‌ است، در اين‌ قسمت، ابعاد وجودي‌ او از ديدگاه‌ امام‌خميني1 را مي‌شناسانيم.
1. انسان، موجودي‌ داراي‌ ابعاد و مراتب‌ گوناگون‌
از ديدگاه‌ حضرت‌ امام، انسان‌ موجودي‌ مركب‌ از روح‌ و جسم‌ است‌ و اين‌ دو باهم‌ وحدت‌ دارند. روح، باطن‌ جسم، و جسم، ظاهر روح‌ است،3 و انسانيت‌ انسان‌ به‌ روح‌ او است.4 انسان‌ دو جنبة‌ ظاهري‌ و معنوي‌ نيز دارد. جنبة‌ ظاهري، همين‌ دنيا و ماديات‌ است‌ كه‌ مشاهده‌ مي‌شود و جنبة‌ معنوي، جنبة‌ ديگر ماوراي‌ اين‌ عالم‌ است. خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌ نيز پيامبراني‌ را فرستاده‌ تا هم‌ جهت‌ معنويت‌ را كه‌ مهم‌تر است‌ پرورش‌ دهد و هم‌ جهات‌ ماد‌ي‌ افسار گسيخته‌ را مهار كند.5
از ديدگاه‌ امام، انسان، اين‌ عصارة‌ آفرينش، موجودي‌ با ابعاد و مراتب‌ گوناگون‌ است. يك‌ بُعد انسان، بُعد رشد جسماني‌ او است‌ كه‌ از اين‌ بُعد با گياهان‌ اشتراك‌ دارد. بُعد دوم، بعد حيواني‌ است‌ كه‌ همچون‌ حيوانات‌ مي‌خورد. مي‌آشامد و حركت‌ مي‌كند. بُعد مثالي‌ (تجرد ناقصه) كه‌ در برخي‌ حيوانات‌ نيز به‌صورت‌ ضعيف‌ وجود دارد، بُعد سوم‌ او به‌ شمار مي‌رود و در نهايت‌ نيز بُعد تجرد نفساني‌ و تعقل‌ او است‌ كه‌ به‌ انسان‌ اختصاص‌ دارد و حيوانات‌ از آن‌ بي‌بهره‌اند. هر يك‌ از اين‌ ابعاد نيز در درون‌ خود داراي‌ مراتب‌ است. وقتي‌ قوة‌ نباتي‌ و حيواني‌ در انسان‌ بالفعل، و از رحم‌ مادر بي‌نياز مي‌شود، تولد مي‌يابد؛ در حالي‌ كه‌ ابعاد ديگر او هنوز بالقوه‌ است‌ و بالفعل‌ گشتن‌ اين‌ ابعاد به‌ تربيت‌ نياز دارد. اگر انسان‌ درست‌ تربيت‌ شود، بُعد عقلاني‌ او به‌ حد‌ي‌ رشد مي‌كند كه‌ قابل‌ تصور نيست‌ و به‌ مقامي‌ بالاتر از ملائكه‌ مي‌رسد كه‌ از آن‌ به‌ الوهيت‌ تعبير مي‌شود. در حقيقت، دو بُعد اول، جنبة‌ ظاهري‌ و ابعاد ديگر، جنبة‌ معنوي‌ انسان‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. انسان‌ به‌ تناسب‌ ابعاد وجودي، نيازهايي‌ دارد كه‌ اگر تأمين‌ نشود، آن‌ بعد رشد نمي‌كند؛6 چنان‌كه‌ اگر هدف‌ انسان، پرورش‌ قواي‌ ماد‌ي‌ و حيواني‌ باشد و شهوت‌ و غضب‌ و آمال‌ خود را كنترل‌ نكند، حيوان‌ نامحدودي‌ مي‌شود. حيوانات‌ در شهوت، غضب‌ و آمالشان‌ محدودند؛ ولي‌ انسان‌ اگر بخواهد در حيوانيت‌ پيش‌ رود، حد‌ي‌ ندارد. در بُعد معنويت‌ نيز چنين‌ است. اگر انسان‌ تربيت‌ شود و قواي‌ حيواني‌ خود را كنترل‌ كند، رشد معنوي‌اش‌ حد‌ ندارد و مي‌تواند به‌ مقامي‌ بالاتر از ملائكه‌ و مقامي‌ فوق‌ حد‌ تصور دست‌ يابد.7
2. انسان، موجودي‌ ابدي‌
زندگي‌ انسان‌ به‌ اين‌ دنيا منحصر نمي‌شود. مرگ، نوعي‌ انتقال‌ به‌ حياتي‌ بالاتر است‌ و انسان، پس‌ از مرگ‌ در برزخ، و پس‌ از آن‌ در عالم‌ آخرت‌ تا ابد زنده‌ مي‌ماند و وضعيت‌ او در برزخ‌ و آخرت‌ به‌ چگونگي‌ زندگي‌ اودر اين‌ دنيا بستگي‌ دارد. اگر در اين‌ دنيا، راه‌ انسانيت‌ و عبوديت‌ را بپيمايد، در آن‌ دنيا متنعم‌ است‌ و گرنه‌ در عذاب‌ خواهد بود.8
3. انسان، داراي‌ اختيار
انسان‌ بر سر دوراهي‌ قرار دارد: راه‌ اول، راه‌ حيوانيت، پيروي‌ از شهوات‌ و شقاوت، و راه‌ ديگر، راه‌ انسانيت‌ و صراط‌ مستقيم‌ و سعادت‌ است. صراط‌ مستقيم‌ از طبيعت‌ آغاز مي‌شود و به‌ الوهيت‌ پايان‌ مي‌پذيرد و انسان‌ اختيار دارد كه‌ راه‌ شقاوت‌ يا سعادت‌ را برگزيند.9
4. انسان، داراي‌ مسؤ‌وليت‌
حضرت‌ امام‌ خميني1 مي‌فرمايد:
همة‌ كارهاي‌ شما در محضر خدا است‌ و مسؤ‌وليد و از شما سؤ‌ال‌ مي‌شود. از الفاظتان‌ سؤ‌ال‌ مي‌شود. از آن‌ چيزهايي‌ كه‌ عمل‌ مي‌كنيد، سؤ‌ال‌ مي‌شود. همه‌اش‌ سؤ‌ال‌ شدني‌ است؛10
‌    ‌از اين‌ رو، بارها به‌ محاسبه‌ سفارش‌ كرده‌ است:11
اگر در اين‌جا خود را محاسبه‌ نكني‌ و حساب‌ خودت‌ را درست‌ نكني، در آن‌جا كه‌ به‌ حسابت‌ رسيدگي‌ مي‌شود و ميزان‌ اعمال‌ برپا مي‌شود، مبتلا به‌ مصيبت‌هاي‌ بزرگ‌ مي‌شوي.12
5. سعادت‌ انسان، در نزديكي‌ به‌ خداوند
از ديدگاه‌ حضرت‌ امام1 سعادت‌ انسان، امري‌ مربوط‌ به‌ روح‌ و قلب‌ او است. اگر انسان‌ با روحي‌ سرشار از ايمان‌ و تواصي‌ به‌ صبر و حق‌ رشد كند، سعادتمند مي‌شود.13 سعادت، راه‌يابي‌ به‌ كمال‌ مطلق‌ و جلال‌ و جمال‌ بي‌نهايت‌ است؛14 از اين‌ رو در تفسير معناي‌ «حسنه» در آية‌ شريفة‌ «رَبَّنَا آتِنَا فِي‌ الدُّنيَا حَسَنَةً‌ وَفِي‌ الا‌ َّخِرَةِ‌ حَسَنَةً‌ وَقِنَا عَذَ‌ابَ‌ النَّارِ»15 مي‌فرمايد:
يك‌ حسنه‌ است‌ كه‌ اين‌ حسنه‌ در دنيا هست‌ و حسنة‌ واحد است‌ بر آخرت، و همه‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ ما به‌ مقام‌ قرب‌ خدا برسيم. ما بفهميم‌ كه‌ چه‌ بكنيم. اگر مقامي‌ ما را توجه‌ به‌ دنيا داد، به‌ عالم‌ ماده‌ داد، اين‌ حسنه‌ نيست، اگر نماز بخوانيم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ مآربي‌ [= نيازهايي] - ولو در آخرت‌ - اين‌ هم‌ حسنه‌ نيست. حسنه‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ ما را برساند به‌ آن‌جايي‌ كه‌ عقل‌ ما نمي‌رسد.16
6. عدم‌ كفايت‌ عقل‌ به‌ تنهايي‌ براي‌ شناخت‌ راه‌ سعادت‌
انسان‌ مي‌تواند ويژگي‌هاي‌ عالم‌ طبيعت‌ را درك، و روابطي‌ را كه‌ بين‌ اشيا و اجزاي‌ طبيعت‌ وجود دارد، كشف‌ كند. اسباب‌ و مسببات‌ را بيابد و از اين‌ طريق، نيازهاي‌ ماد‌ي‌ خود را برآورد؛ اما با عقل‌ خود به‌ تنهايي‌ نمي‌تواند عالم‌ ماوراي‌ طبيعت‌ و قوانين‌ حاكم‌ بر آن‌ و رابطة‌ بين‌ عالم‌ طبيعت‌ و عالم‌ ماوراي‌ طبيعت‌ را كشف‌ كند؛ از اين‌ رو نمي‌تواند بفهمد كه‌در اين‌ دنيا چگونه‌ زندگي‌ كند تا به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ برسد. انسان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ مقام‌ قرب‌الاهي‌ به‌ وحي‌ نياز دارد؛ از اين‌ رو مقصد اصلي‌ انبيا، تربيت‌ انسان‌ها و نشان‌دادن‌ راه‌ سعادت‌ به‌ آن‌ها است.17 حضرت‌ امام‌ مي‌فرمايد:
خداوند متعال‌ براي‌ آن‌كه‌ انسان‌ها بتوانند از حضيض‌ جهل‌ و نقص‌ و زشتي‌ و شقاوت، به‌ اوج‌ علم‌ و معرفت‌ و كمال‌ و جمال‌ و سعادت‌ پرواز نمايند و خود را از تنگناي‌ ضيق‌ طبيعت‌ به‌ فضاي‌ وسيع‌ ملكوت‌ اعلا رسانند، دو مربي‌ براي‌ او قرارداد: اين‌ دو، يكي‌ مربي‌ باطني‌ كه‌ قوه‌ عقل‌ و تمييز است‌ و ديگر مربي‌ خارجي‌ كه‌ انبيا و راهنمايان‌ طرق‌ سعادت‌ و شقاوت‌ مي‌باشند و اين‌ دو، هيچ‌كدام‌ بي‌ديگري‌ انجام‌ اين‌ مقصد ندهند؛ چه‌ كه‌ عقل‌ بشر، خود نتواند كشف‌ طرق‌ سعادت‌ و شقاوت‌ كند و راهي‌ به‌ عالم‌ غيب‌ و نشئة‌ آخرت‌ پيدا كند، و هدايت‌ و راهنمايي‌ پيمبران‌ بدون‌ قوة‌ تميز و ادارك‌ عقلي‌ مؤ‌ثر نيفتد.18
از ديدگاه‌ امام1 حس‌ و عقل‌ و وحي، سه‌ منبع‌ شناخت‌ انسان‌ است. وي‌ در نامة‌ تاريخي‌ خود به‌ گورباچف‌ مي‌نويسد:
ماديون، معيار شناخت‌ در جهان‌بيني‌ خويش‌ را «حس» دانسته‌ و چيزي‌ را كه‌ محسوس‌ نباشد، از قلمرو علم‌ بيرون‌ مي‌دانند، و هستي‌ را همتاي‌ ماده‌ دانسته‌ و چيزي‌ را كه‌ ماده‌ ندارد، موجود نمي‌دانند. قهراً‌ جهان‌ غيب‌ مانند وجود خداوند تعالي‌ و وحي‌ و نبوت‌ و قيامت‌ را يك‌سره‌ افسانه‌ مي‌دانند؛ در حالي‌ كه‌ معيار شناخت‌ در جهان‌بيني‌ الاهي‌ اعم‌ از «حس‌ و عقل» مي‌باشد، و چيزي‌ كه‌ معقول‌ باشد، در قلمرو علم‌ مي‌باشد؛ گرچه‌ محسوس‌ نباشد؛ لذا هستي، اعم‌ از غيب‌ و شهادت‌ است‌ و چيزي‌ كه‌ ماده‌ ندارد مي‌تواند موجود باشد و همان‌طور كه‌ موجود ماد‌ي‌ به‌ «مجرد» استناد دارد، شناخت‌ حسي‌ نيز به‌ شناخت‌ عقل‌ متكي‌ است.19
با توجه‌ به‌ اين‌ سخن‌ و كلام‌ پيشين‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ از ديدگاه‌ امام، حس، عقل‌ و وحي‌ سه‌ معيار شناخت‌ حقايقند.
نتايج‌
‌    ‌ديدگاه‌هاي‌ امام‌ دربارة‌ انسان، بيانگر انسان‌ در جهان‌بيني‌ اسلامي‌ است؛ بدين‌ سبب‌ ديدگاه‌هاي‌ حضرتش‌ را به‌ آيات‌ و روايات‌ متعددي‌ مي‌توان‌ مستند كرد. انسان‌ در بينش‌ وي، داراي‌ نتايجي‌ در حوزة‌ اقتصاد است‌ كه‌ به‌ اختصار به‌ آن‌ مي‌پردازيم.
الف. اقتصاد هدف‌ نيست؛ بلكه‌ وسيله‌ است.
انسان‌ موجودي‌ أبدي، و سعادت‌ او در نزديكي‌ به‌ خدا و راه‌يابي‌ به‌ كمال‌ و جمال‌ و جلال‌ مطلق‌ است؛ بنابراين، تنظيم‌ امور مربوط‌ به‌ معاش‌ فقط‌ براي‌ آن‌ است‌ كه‌ زمينة‌ اين‌ عروج‌ آماده‌ شود؛ از اين‌ رو مي‌فرمايد:
زيربنا اقتصاد نيست؛ براي‌ اين‌كه‌ غايت‌ انسان‌ اقتصاد نيست. انسان‌ زحمتش‌ براي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ فقط‌ شكمش‌ را سير كند يا جوان‌هايش‌ را بدهد شكمش‌ سير شود. ... اين‌ انسان‌ مردني‌ نيست. انسان‌ تا آخر هست‌ و برنامة‌ اسلام‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ انسان‌ را جوري‌ كند كه‌ هم‌ اين‌ جا صحيح‌ باشد و هم‌ آن‌جا.20
ب. اقتصاد اسلامي، اقتصاد معنوي‌ است.
اقتصاد اسلامي‌ كه‌ به‌ تنظيم‌ رفتارهاي‌ اقتصادي‌ انسان‌ مي‌پردازد، مانند اقتصادهاي‌ بشري، اقتصادي‌ صرفاً‌ ماد‌ي‌ نيست؛ بلكه‌ با توجه‌ به‌ اهداف‌ و مقاصد ماد‌ي‌ و معنوي، رفتارهاي‌ اقتصادي‌ را تنظيم‌ مي‌كند؛ از اين‌ رو حضرت‌ امام1 مي‌فرمايد:
مكتب‌ اسلام، يك‌ مكتب‌ ماد‌ي‌ نيست. يك‌ مكتب‌ ماد‌ي‌ - معنوي‌ است.21 اسلام‌ ديني‌ است‌ كه‌ با تنظيم‌ فعاليت‌هاي‌ ماد‌ي، راه‌ را به‌ اعتلاي‌ معنوي‌ انسان‌ مي‌گشايد. ترقي‌ واقعي‌ همين‌ است‌ كه‌ رشد خود انسان‌ هدف‌ فعاليت‌هاي‌ ماد‌ي‌ مي‌گردد و اسلام، دين‌ اين‌ ترقي‌ است.22
ج. نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، نظامي‌ دستوري‌ است.
نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، نظامي‌ دستوري‌ و مطلوب‌ است‌ كه‌ بايد به‌ سوي‌ آن‌ حركت‌ كرد و نظام‌ موجود را به‌ آن‌ شكل‌ درآورد. در بينش‌ امام، انسان‌ موجودي‌ است‌ كه‌ اگر تحت‌ تربيت‌ اسلام‌ قرار نگيرد، همچون‌ حيواني‌ محاسبه‌گر رفتار مي‌كند و فقط‌ امور ماد‌ي‌ را مي‌بيند و مي‌فهمد و دست‌ او از معنويات‌ كوتاه‌ است؛ زيرا عقل‌ انسان‌ نمي‌تواند عالم‌ ماوراي‌ طبيعت‌ و قوانين‌ حاكم‌ بر آن‌ و ربط‌ آن‌ با عالم‌ طبيعت‌ را درك‌ كند؛ از اين‌ رو خداوند متعالي‌ اين‌ كمبود را از طريق‌ وحي‌ جبران، و انسان‌ را در اين‌ دنيا به‌ گونه‌اي‌ هدايت‌ كرده‌ كه‌ به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ با هم‌ دست‌ يابد. بر اين‌ اساس، اسلام‌ در حوزة‌ اقتصاد نيز نظامي‌ را به‌ ما مي‌شناساند كه‌ اگر به‌ آن‌ عمل‌ شود، زمينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ خروج‌ ملكوتي‌ انسان‌ها فراهم‌ مي‌آيد. امام‌خميني1 مي‌فرمايد:
مجموعة‌ قواعد اسلامي‌ در مسائل‌ اقتصادي، هنگامي‌ كه‌ در كل‌ پيكرة‌ اسلام‌ به‌ صورت‌ يك‌ مكتب‌ منسجم‌ ملاحظه‌ شود و همه‌ جانبه‌ پياده‌ شود، بهترين‌ شكل‌ ممكن‌ خواهد بود. هم‌ مشكل‌ فقر را از بين‌ مي‌برد و هم‌ از فاسد شدن‌ يك‌ عده‌ به‌ وسيلة‌ تصاحب‌ ثروت‌ جلوگيري‌ مي‌كند و در نتيجه، كل‌ جامعه‌ را از فساد حفظ‌ مي‌كند و هم‌ مانع‌ رشد استعدادها و شكوفايي‌ قدرت‌ ابتكار و خلاقيت‌ انسان‌ها نمي‌شود.23
د. در بينش‌ اسلام، رفتار عقلايي، رفتار مطابق‌ با شريعت‌ است.
بر اساس‌ نگرش‌ مكتب‌ سرمايه‌داري‌ به‌ انسان‌ اقتصادي، رفتار عقلايي‌ مشتمل‌ بر گزينش‌هاي‌ سازگار و منطقي‌ با در نظرگرفتن‌ محدوديت‌ها براي‌ بيشنيه‌ كردن‌ نفع‌ ماد‌ي‌ شخصي‌ است.24 سازگاري‌ نيز با سه‌ اصلِ‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ رحجان‌ها، انتقال‌پذيري، و عدم‌ اشباع‌ تعريف‌ مي‌شود.25 با توجه‌ به‌ اختلاف‌ نگرش‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ با نگرش‌ مكتب‌ سرمايه‌داري، انديشمندان‌ اسلامي‌ كوشيده‌اند تا رفتار عقلايي‌ را بر اساس‌ جهان‌بيني‌ و آموزه‌هاي‌ اسلام‌ دوباره‌ تعريف‌ كنند.26 همة‌ نظريات‌ غربي‌ و اسلامي، اين‌ تعريف‌ عام‌ را مي‌پذيرند كه‌ «رفتار عقلايي، رفتاري‌ سازگار در جهت‌ بيشينه‌كردن‌ هدف‌ است»؛ ولي‌ در تعريف‌ سازگاري‌ و تعيين‌ انگيزة‌ رفتارها اختلاف‌ وجود دارد. با توجه‌ به‌ مطالبي‌ كه‌ دربارة‌ انسان‌شناسي‌ ازديدگاه‌ امام‌ گذشت، اين‌ پرسش‌ طرح‌ مي‌شود كه‌ رفتار عقلايي‌ از اين‌ ديدگاه‌ چه‌ رفتاري‌ است. براي‌ پاسخ‌ بايد انگيزة‌ رفتارهاي‌ انسان‌ و مفهوم‌ سازگاري‌ از ديدگاه‌ امام‌ تبيين‌ شود. با توجه‌ به‌ مطالب‌ پيشين‌ مي‌توان‌ چنين‌ نتيجه‌ گرفت:
1. رفتارهاي‌ انسان‌ اسلامي‌ به‌ انگيزة‌ دستيابي‌ به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ انجام‌ مي‌شود.
2. سازگاري، به‌ مفهوم‌ تطبيق‌ با شريعت‌ اسلام‌ است؛ زيرا فقط‌ در اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ مي‌تواند به‌ بهترين‌ وجه‌ به‌ هدف‌ خود دست‌ يابد.
حضرت‌ امام‌ در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد:
اسلام‌ و حكومت‌ اسلامي، پديدة‌ الاهي‌ است‌ كه‌ با به‌ كاربستن‌ آن، سعادت‌ فرزندان‌ خود را در دنيا و آخرت‌ به‌ بالاترين‌ وجه‌ تأمين‌ مي‌كند ... و مكتبي‌ است‌ كه‌ برخلاف‌ مكتب‌هاي‌ غيرتوحيدي‌ در تمام‌ شؤ‌ون‌ فردي‌ و اجتماعي‌ و ماد‌ي‌ و معنوي‌ و فرهنگي‌ و سياسي‌ و نظامي‌ و اقتصادي‌ دخالت‌ و نظارت‌ دارد و از هيچ‌ نكته‌ - ولو بسيار ناچيز - كه‌ در تربيت‌ انسان‌ و جامعه‌ و پيشرفت‌ ماد‌ي‌ و معنوي‌ نقش‌ دارد، فروگذار ننموده‌ است‌ و موانع‌ و مشكلات‌ سرراه‌ تكامل‌ را در اجتماع‌ و فرد گوشزد نموده‌ و به‌ رفع‌ آن‌ها كوشيده‌ است.27
با توجه‌ به‌ ناكافي‌ بودن‌ عقل‌ در تشخيص‌ راه‌ سعادت، بدون‌ ترديد تطبيق‌ رفتارها با شريعت‌ اسلام‌ كاري‌ عقلايي‌ و منطقي‌ (سازگار) براي‌ بيشينه‌كردن‌ هدف‌ است؛ بنابراين، رفتار عقلايي‌ از ديدگاه‌ امام‌ با رفتار عقلايي‌ در مكتب‌ سرمايه‌داري، هم‌ در انگيزة‌ رفتار و هم‌ در قواعد رفتار (سازگاري) متفاوت‌ است. تفاوت‌ در انگيزه، نيازمند توضيح‌ نيست؛ اما تفاوت‌ در مفهومِ‌ سازگاري‌ به‌ توضيح‌ بيش‌تري‌ نياز دارد؛ زيرا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود: سازگاري‌ كه‌ با سه‌ اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ رحجان‌ها، انتقال‌پذيري، و عدم‌ اشباع‌ تعريف‌ مي‌شود، با سازگاري‌ به‌ مفهوم‌ تطبيق‌ رفتارها با شريعت‌ منافاتي‌ ندارد؛ زيرا اين‌ اصول‌ سه‌ گانه، اصول‌ عقلي‌اند و فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ شريعت‌ اسلام‌ را نيز خداوند حكيمي‌ كه‌ عقل‌ را آفريده، تشريع‌ كرده‌ است؛ بنابراين‌ بايد اين‌ اصول‌ سه‌ گانه‌ در احكام‌ شريعت‌ نيز جاري‌ باشد. براي‌ آن‌كه‌ صحت‌ يا بطلان‌ اين‌ حرف‌ روشن‌ شود، ناچاريم‌ ابتدا هريك‌ از اصول‌ سه‌ گانة‌ سازگاري‌ را با مفهوم‌ آن‌ها در مكتب‌ سرمايه‌داري‌ به‌ اختصار شرح‌ دهيم؛ سپس‌ آن‌ها را با اصل‌ تطبيق‌ رفتارها با شريعت‌ اسلام‌ محك‌ بزنيم.
الف. اصل‌ قابل‌ مقايسه‌بودن28 يا كامل‌ بودن‌ رحجان‌ها29
بر اساس‌ اين‌ اصل، انسان‌ عقلايي‌ مي‌تواند بين‌ هر دو گزينة‌A  وB  مقايسه، و ترجيحات‌ خود را به‌ صورت‌ يكي‌ از گزاره‌هاي‌ ذيل‌ بيان‌ كند:
1A . برB  ترجيح‌ دارد.
2B . برA  ترجيح‌ دارد.
3A . و B  مساوي‌اند.
وقتي‌ از ديدگاه‌ امام‌ به‌ انسان‌ بنگريم، اين‌ اصل‌ پذيرفته‌ نيست. بر اساس‌ اصل‌ تطابق‌ با شريعت، انسان‌ مسلمان‌ همواره‌ رجحان‌هاي‌ خود را با آموزه‌ها و احكام‌ شريعت‌ تطبيق‌ مي‌كند؛ زيرا بدون‌ آگاهي‌ از آثار آخرتي‌ رفتارها به‌ وسيلة‌ وحي، نمي‌تواند بين‌ دو گزينه‌ مقايسه‌ كرده، ترجيحات‌ خود را به‌ صورتي‌ كه‌ در جهت‌ هدفش‌ (سعادت‌ دنيا و آخرت) حركت‌ كند، روشن‌ و بدون‌ ابهام‌ بگويد. به‌ عبارت‌ ديگر، ترديدي‌ نيست‌ كه‌ هر فعلي‌ از افعال‌ انسان، موضوع‌ حكمي‌ از احكام‌ پنج‌گانة‌ شرع‌ (واجب، مستحب، حرام، مكروه‌ و مباح) است. واجب، فعلي‌ است‌ كه‌ انجام‌ آن‌ از نظر شارع‌ اسلام‌ به‌ مصلحت‌ انسان‌ است‌ و براي‌ دستيابي‌ به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ بايد انجام‌ شود. حرام‌ در نقطة‌ مقابل‌ واجب، فعلي‌ است‌ كه‌ بايد ترك‌ شود. فعل‌ مستحب، بر ترك‌ آن‌ رجحان‌ دارد؛ يعني‌ فعل‌ آن، انسان‌ را در حركت‌ به‌ سمت‌ هدف‌ كمك‌ مي‌كند؛ گرچه‌ ترك‌ آن‌ نيز بي‌مفسده‌ و جايز است. مكروه‌ در نقطة‌ مقابل‌ مستحب‌ قرار دارد، و مباح‌ فعلي‌ است‌ كه‌ انجام‌ و ترك‌ آن‌ مساوي‌ است.
انساني‌ كه‌ مي‌خواهد به‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ دست‌ يابد بايد ترجيحات‌ نفساني‌ خود را كنار گذاشته، رفتارهاي‌ خود را با شريعت‌ منطبق‌ سازد؛ يعني‌ فعل‌ واجب‌ را بر مستحب، و مستحب‌ و مباح‌ را بر مكروه‌ و حرام‌ ترجيح‌ دهد. واجبات‌ در شريعت‌ اسلام‌ مراتبي‌ دارند كه‌ برخي، از برخي‌ ديگر مهم‌تر است. انسان‌ عقلايي‌ از ديدگاه‌ امام، انساني‌ است‌ كه‌ واجب‌ مهم‌تر را بر واجب‌ مهم‌ ترجيح‌ دهد؛ زيرا او را به‌ هدف‌ نزديك‌تر مي‌كند. اين‌ مراتب‌ گوناگون‌ درميان‌ مستحبات‌ و مكروهات‌ و محرمات‌ نيز وجود دارد و در همة‌ اين‌ موارد، انسان‌ عقلايي‌ بايد از ترجيحات‌ شرع‌ پيروي‌ كند و گرنه‌ رفتاري‌ عقلايي‌ براي‌ حركت‌ در جهت‌ هدف‌ (سعادت‌ دنيا و آخرت) انجام‌ نداده‌ است. فقط‌ در مواردي‌ كه‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ به‌ تساوي‌ حكم‌ كرده‌ يا به‌ رحجان‌ يكي‌ بر ديگري‌ حكمي‌ نكرده‌ است، انسان‌ مي‌تواند به‌ ترجيحات‌ نفساني‌ خود رجوع‌ كند. در اين‌ صورت، اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ ترجيحات‌ به‌ همان‌ مفهوم‌ پيشين‌ پذيرفتني‌ است. بر اين‌ اساس، اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ ترجيحات‌ اگر در ترجيحات‌ شريعت‌ جاري‌ شود، صحيح‌ است‌ بدين‌ معنا كه‌ هر دو گزينة‌A  وB  را اگر به‌ شريعت‌ اسلام‌ عرضه‌ كنيم، يكي‌ از احكام‌ ذيل‌ را صادر مي‌كند.
1A . برB  ترجيح‌ دارد.
2B . برA  ترجيح‌ دارد.
3A . و B  مساوي‌اند.
در مواردي‌ كه‌ شريعت‌ اسلام‌ به‌ تساوي‌ حكم‌ مي‌كند، اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ ترجيحات، در ترجيحات‌ انساني‌ جاري‌ است.
ب. اصل‌ انتقال‌پذيري‌ رحجان‌ها30
بر اساس‌ اين‌ اصل، اگر گزينة‌A  حداقل‌ به‌ خوبي‌ گزينة‌B  باشد، و گزينة‌B  هم‌ حداقل‌ به‌ خوبي‌ گزينة‌C  باشد، آن‌ گاه‌ گزينة‌A  حداقل‌ به‌ خوبي‌ گزينة‌C  است. اين‌ اصل‌ دربارة‌ رحجان‌هاي‌ شريعت‌ نيز صادق‌ است؛ يعني‌ اگردر شريعت‌A  حداقل‌ به‌ خوبي‌B  وB  نيز حداقل‌ به‌ خوبي‌C  باشد مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ در شريعت،A  حداقل‌ به‌ خوبي‌ گزينة‌C  است؛ زيرا اين‌ اصل، بيان‌ ديگري‌ از عدم‌ تناقض‌ در رحجان‌ها است‌ و با فرض‌ صدور شريعت‌ از خداوند حكيم، فرض‌ وجود تناقض‌ در احكام‌ شريعت، خود نوعي‌ تناقض‌ به‌ شمار مي‌رود. همچنين‌ در دايره‌اي‌ كه‌ شريعت‌ اسلام‌ به‌ تساوي‌ حكم‌ مي‌كند يا حكمي‌ به‌ رحجان‌ ندارد، اصل‌ مزبور در ترجيحات‌ انسان‌ نيز جاري‌ است.
ج. اصل‌ برتري‌ داشتن‌ يا عدم‌ اشباع‌
بر اساس‌ اين‌ فرض، مقدار بيش‌تر از يك‌ چيز خوب، بر مقدار كم‌تر آن‌ ترجيح‌ دارد. دربارة‌ رفتار مصرف‌ كننده‌ با فرض‌ اين‌كه‌ «كالاها خوبند»،31 اين‌ فرض‌ چنين‌ بيان‌ مي‌شود:
اگر 1x و 2x دو نوع‌ كالا باشند و 1X و 2X، دو سبد مشتمل‌ بر 1x و 2x باشند، به‌ صورتي‌ كه‌ سبد 1X شامل‌ 11x و 12x و سبد 2X شامل‌ 21x و 22x باشد،32 يعني‌
‌    ‌(12x و 11 = (x1X
‌    ‌(22x و 21 = (x2X
آن‌گاه‌ 1X بر 2X ترجيح‌ دارد. اگر:
يا‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌21     x11   <   x و      22     x<‌    ‌‌    ‌    / 12x
و يا‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌‌    ‌22     x21   <   x و      21     x<‌    ‌‌    ‌    / 11x
اين‌ اصل‌ در ترجيحات‌ شريعت‌ نيز به‌ صورت‌ مطلق‌ صادق‌ نيست؛ به‌ ويژه‌ اين‌ اصل‌ را در كالاهاي‌ مصرفي‌ نمي‌توان‌ پذيرفت. اگر در شريعت‌ اسلام، كالايي‌ خوب‌ تلقي‌ شود، اين‌گونه‌ نيست‌ كه‌ همواره‌ بيش‌تر آن‌ بر كم‌ترش‌ ترجيح‌ داشته‌ باشد. در مواردي، مصرف‌ كم‌تر ترجيح‌ دارد؛ براي‌ مثال‌ اگر مصرف‌ را به‌ سه‌ حد‌ كفاف، رفاه، و اسراف‌ تقسيم‌ كنيم، مصرف‌ در حد‌ اسراف‌ مطلوب‌ نيست، و مصرف‌ در حد‌ كفاف‌ و رفاه‌ بر مصرف‌ در حد اسراف‌ ترجيح‌ دارد؛ بنابراين‌ ممكن‌ است‌ 21x11 <  x و  22    x<‌    ‌‌    ‌    /  12x باشد؛ ولي‌
عين‌ حال، در شريعت‌ اسلام‌ 2X بر 1X ترجيح‌ داده‌ شود و اين‌ زماني‌ است‌ كه‌ 11x يا 12x در حد‌ اسراف‌ قرار گيرند؛ حتي‌ پيش‌ از حد‌ اسراف‌ نيز ممكن‌ است‌ اصل‌ عدم‌ اشباع‌ صادق‌ نباشد؛ زيرا طبق‌ دستور شريعت، تصميم‌ تخصيص‌ درآمد به‌ مصرف، با تصميم‌ تخصيص‌ آن‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ و انفاق، به‌ يك‌ديگر وابسته‌اند؛33 البته‌ مي‌توان‌ اصل‌ عدم‌ اشباع‌ را تا پيش‌ از رسيدن‌ به‌ حد‌ اسراف‌ در حوزة‌ مصرف‌ پذيرفت.
چنان‌چه‌ ملاحظه‌ شد، دو اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ و انتقال‌ پذيري‌ و رحجان‌ها، در ترجيحات‌ شريعت‌ صادق‌ است. همچنين‌ اصل‌ عدم‌ اشباع‌ تا پيش‌ از حد‌ اسراف‌ را مي‌پذيرد و فقط‌ در صورتي‌ كه‌ شريعت، ترجيحي‌ نداشته‌ باشد، اين‌ اصول‌ در ترجيحات‌ انسان‌ عقلايي‌ از ديدگاه‌ امام1 صدق‌ مي‌كند. مفهوم‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ هدف‌ انسان‌ عقلايي‌ اسلامي، بيشينه‌كردن‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ است؛ بنابراين‌ اگر انسان، رفتار خود را با شريعت‌ تطبيق‌ كند، سازگار و منطقي‌ عمل‌ كرده‌ است. در اين‌ جمله، سازگاري‌ مي‌تواند به‌ همان‌ معنايي‌ باشد كه‌ در مكتب‌ سرمايه‌داري‌ وجود دارد؛34 زيرا اصل‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ ترجيحات‌ و انتقال‌پذيري، در ترجيحات‌ شريعت‌ صادق‌ است؛ بنابراين‌ بر ترجيحات‌ انساني‌ كه‌ ترجيحاتش‌ را بر اساس‌ احكام‌ شريعت‌ تنظيم‌ مي‌كند نيز صادق‌ خواهد بود. اصل‌ عدم‌ اشباع‌ نيز تا پيش‌ از حد‌ اسراف‌ همچون‌ دو اصل‌ ديگر است؛ از اين‌ رو، انساني‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ هدف‌ سعادت‌ دنيا و آخرت‌ ترجيحات‌ خود را با شريعت‌ اسلام‌ تطبيق‌ مي‌دهد - حتي‌ به‌ مفهومي‌ كه‌ سازگاري‌ در مكتب‌ سرمايه‌داري‌ دارد - سازگار عمل‌ كرده‌ است. اصل‌ تطابق‌ با شريعت، اصل‌ مهمي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ با كمك‌ آن، رفتار انسان‌ عقلايي‌ اسلامي‌ را در سه‌ حوزة‌ توليد، توزيع‌ و مصرف، تئوريزه‌ كرد و به‌ كمك‌ احكام‌ شرع، الگوي‌ رفتار چنين‌ انساني‌ را در حوزه‌هاي‌ مزبور به‌ دست‌ آورد.
در خاتمه، رفع‌ شبهه‌اي‌ ضرورت‌ دارد. ممكن‌ است‌ گفته‌ شود انساني‌ كه‌ همة‌ رفتارهاي‌ خود را با شريعت‌ اسلام‌ تطبيق‌ مي‌دهد، انسان‌ عقلايي‌ آرماني‌ است، نه‌ انسانِ‌ عقلايي‌ نوعي‌ و آن‌چه‌ در نظريات‌ اقتصادي‌ اهميت‌ دارد، تحليل‌ رفتار انسان‌ عقلايي‌ نوعي‌ است. در پاسخ‌ مي‌گوييم: تحليل‌ رفتار انسان‌ عقلايي‌ آرماني‌ از آن‌ جهت‌ كه‌ رفتار مطلوبي‌ را بيان‌ مي‌كند كه‌ آرمان‌ هر انسان‌ مسلمان‌ است، اهميت‌ دارد. افزون‌ بر اين، اصل‌ تطابق‌ با شريعت‌ قابل‌ رتبه‌بندي‌ است؛ براي‌ مثال‌ مي‌توان‌ گفت: انسان‌ عقلاييِ‌ نوعي‌ در جامعة‌ اسلامي‌ مرتكب‌ محرمات‌ كبيره‌ نمي‌شود؛ ولي‌ ممكن‌ است‌ واجبي‌ را ترك‌ يا حرام‌ صغيري‌ را مرتكب‌ شود. در درجة‌ بعد، انساني‌ قرار دارد كه‌ هيچ‌ حرامي‌ را مرتكب‌ نمي‌شود؛ گرچه‌ ممكن‌ است‌ واجبي‌ را ترك‌ كند. در رتبة‌ بالاتر، انساني‌ است‌ كه‌ افزون‌ بر ترك‌ محرمات، واجبات‌ را نيز انجام‌ مي‌دهد؛ ولي‌ به‌ مستحبات‌ و مكروهات‌ اعتنايي‌ ندارد. در همة‌ اين‌ مراتب، انسان‌ به‌ مقداري‌ كه‌ رفتارش‌ را با شريعت‌ تطبيق‌ مي‌دهد، عقلايي‌ عمل‌ مي‌كند و از اين‌ لحاظ‌ مي‌توان‌ او را انسان‌ عقلاييِ‌ اسلامي‌ ناميد.
نظريه‌ پرداز اسلامي‌ مي‌تواند با توجه‌ به‌ وضعيت‌ جامعة‌ اسلامي، خودش‌ انسانِ‌ عقلايي‌ نوعي‌ را از اين‌ مراتب‌ برگزيند و با كمك‌ احكام‌ شرعي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ انسان‌ نوعي، رفتار را در حوزه‌هاي‌ سه‌ گانة‌ اقتصاد تحليل‌ كند.



پي‌نوشت‌ها
.1 ر.ك: سيدحسين‌ ميرمعز‌ي: نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، مباني‌ فلسفي، نشر كانون‌ انديشة‌ جوان، 1378، ص‌ 43 - 49.
.2 ر.ك: آمار تياسِن: اخلاق‌ و اقتصاد، ترجمة‌ حسن‌ فشاركي، نشر شيرازه، 1377، ص‌ 12 - 14.
.3 روح‌ا موسوي‌ خميني، [امام] صحيفة‌ نور، چ‌ 1، مؤ‌سسة‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني، پاييز 1378، ج‌ 6، ص‌ 344.
.4 همان، ص‌ 246.
.5 همان، ج‌ 8، ص‌ 254 و 255.
.6 ر.ك: همان، ج‌ 3، ص‌ 218 و ج‌ 4، ص‌ 8 و 184 و ج‌ 8، ص‌ 411 و ج‌ 11، ص‌ 219 و ج‌ 12، ص‌ 503 و ج‌ 10، ص‌ 446؛ همو: چهل‌ حديث، چ‌ 14، مؤ‌سسة‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌خميني، 1376، ص‌ 168 - 170.
.7 ر.ك: روح‌ا موسوي‌ خميني‌ [امام]: صحيفة‌ نور، ج‌ 8، ص‌ 255 و 515 و ج‌ 10، ص‌ 446 و ج‌ 16، ص‌ 20.
.8 ر.ك: همو: چهل‌ حديث، 1376، ص‌ 358 - 361. و 175؛ همو: صحيفة‌ نور، ج‌ 3، ص‌ 235 و ج‌ 9، ص‌ 458.
.9 ر.ك: همو: صحيفة‌ نور، ج‌ 8، ص‌ 326 و 327. حضرت‌ امام‌ در كتاب‌ چهل‌ حديث، مسألة‌ جبر و تفويض‌ را ابطال‌ كرده‌ و مبناي‌ شيعه‌ را كه‌ «لاجَبرَ‌ و لاتفويضَ» توضيح‌ داده‌ است. (ر.ك: ص‌ 552 - 548 و 644 - 647)
.10 همان، ج‌ 13، ص‌ 501.
.11 همو: چهل‌ حديث، ص‌ 9.
.12 همان، ص‌ 441.
.13 ر.ك: همو: صحيفة‌ نور، ج‌ 7، ص‌ 302.
.14 ر.ك: همان، ج‌ 21، ص‌ 449.
.15 ر.ك: همان، ج‌ 20، ص‌ 395.
.16 ر.ك: همان، ج‌ 4، ص‌ 187.
.17 ر.ك: همان، ص‌ 186 - 189 و ج‌ 7، ص‌ 532 و ج‌ 9، ص‌ 11.
.18 همو: چهل‌ حديث، ص‌ 237.
.19 همو: صحيفة‌ نور، ج‌ 21، ص‌ 222.
.20 همان، ج‌ 9، ص‌ 458. همچنين‌ ر.ك: همان، ج‌ 8، ص‌ 85.
.21 همان، ج‌ 7، ص‌ 531.
.22 همان، ج‌ 4، ص‌ 360.
.23 همان، ج‌ 5، ص‌ 382 و 383.
.24 ر.ك: اخلاق‌ و اقتصاد، ص‌ 12 - 14.
.25 ر.ك: پي‌ آرجي. ليارد و ا.ا. والترز: تئوري‌ اقتصاد خرد، ترجمة‌ عباس‌ شاكري، نشر ني، 1377، ص‌ 146 - 150؛ يوسف‌ فرجي: تئوري‌ اقتصاد خُرد، شركت‌ چاپ‌ و نشر بازرگاني، 1378، ص‌ 89.
.26 ر.ك: سيزده‌ انديشمند و اقتصاددان‌ مسلمان: اقتصاد خُرد، نگرش‌ اسلامي، ترجمة‌ حسين‌ صادقي، مؤ‌سسة‌ تحقيقات‌ اقتصادي‌ دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس، ص‌ 82 - 88.
.27 روح‌ا موسوي‌ خميني‌ [امام]: ج‌ 21، وصيت‌نامة‌ الاهي، سياسي، ص‌ 402.
8. Comparability.2
9. Completeness of perferences.2
0. Transitivity of pereferences.3
1. Goods is good.3
.32 انديس‌ پايين، بيانگر نوع‌ كالا و انديس‌ بالا، بيانگر مقدار آن‌ است.
.33 توضيح‌ اين‌ مطلب‌ نيازمند شرح‌ گستره‌اي‌ است‌ كه‌ ما را از مقصود بازمي‌دارد.
.34 با تعديلي‌ كه‌ در اصل‌ عدم‌ اشباع‌ انجام‌ گرفت.

 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5



نظرات 0