محور: اقتصاد اسلامی
سيد عباس موسويان
چكيده
دين اسلام همانند ديگر اديان الاهي با ظالمانه خواندن قرض ربوي، از يك سو به مبارزة با آن پرداخته و درصدد ريشه‌كن كردن آن برآمده است و از سوي ديگر، براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي، راه‌هايي چون انفاق، وقف، قرض‌الحسنه و فروش نسيه، و براي تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري، راه‌هايي چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسيه و سلف را جايگزين كرده است. اين مقاله، به بررسي آثار اقتصادي جايگزيني يكي از اين راه‌ها (مشاركت) مي‌پردازد.
در نظام مشاركت كه انواعي دارد، صاحب پس‌انداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، كل يا بخشي از سرماية موردنياز مؤ‌سسة اقتصادي را تأمين مي‌كند و بر اساس توافق با كارفرما، در سود و زيان آن شريك مي‌شود.
اين مقاله، بازتاب جايگزيني نظام مشاركت به‌جاي نظام بهره بر متغيرهايي چون پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، سطح عمومي قيمت‌ها، توزيع درآمدها، و رفاه عمومي را تجزيه و تحليل مي‌كند و به اين نتيجه مي‌رسد كه با حذف بهره و جايگزيني مشاركت، نه‌تنها مشكل اساسي در اقتصاد رخ نمي‌دهد، بلكه همة متغيرهاي اساسي، وضعيت بهتري خواهند داشت.
>>>
محور: اقتصاد اسلامی
سيد عباس موسويان
چكيده
دين اسلام همانند ديگر اديان الاهي با ظالمانه خواندن قرض ربوي، از يك سو به مبارزة با آن پرداخته و درصدد ريشه‌كن كردن آن برآمده است و از سوي ديگر، براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي، راه‌هايي چون انفاق، وقف، قرض‌الحسنه و فروش نسيه، و براي تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري، راه‌هايي چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسيه و سلف را جايگزين كرده است. اين مقاله، به بررسي آثار اقتصادي جايگزيني يكي از اين راه‌ها (مشاركت) مي‌پردازد.
در نظام مشاركت كه انواعي دارد، صاحب پس‌انداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، كل يا بخشي از سرماية موردنياز مؤ‌سسة اقتصادي را تأمين مي‌كند و بر اساس توافق با كارفرما، در سود و زيان آن شريك مي‌شود.
اين مقاله، بازتاب جايگزيني نظام مشاركت به‌جاي نظام بهره بر متغيرهايي چون پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، سطح عمومي قيمت‌ها، توزيع درآمدها، و رفاه عمومي را تجزيه و تحليل مي‌كند و به اين نتيجه مي‌رسد كه با حذف بهره و جايگزيني مشاركت، نه‌تنها مشكل اساسي در اقتصاد رخ نمي‌دهد، بلكه همة متغيرهاي اساسي، وضعيت بهتري خواهند داشت.
از زمان‌هاي كهن، حوادث گوناگون، برنامة زندگي مردم را مختل كرده، آنان را از دستيابي به نيازمندي‌هاي زندگي باز مي‌داشت. فكر ذخيره‌سازي و پس‌انداز براي دوره‌هاي سخت اقتصادي، تا حد‌ي مي‌توانست بخشي از نگراني‌ها و اضطراب‌ها را كاهش دهد؛ ولي كافي نبود تا اين كه رفتار قرض، به عرصة روابط اقتصادي جوامع راه يافت. بدين ترتيب، قرض‌كننده مي‌توانست با استفاده از مازاد توليد و درآمد ديگران، مشكلات موقت خود را حل كند؛ چنان كه قرض‌دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارايي‌ها از سرقت و فساد، هزينة نگهداري آن‌ها را نيز به گيرندة قرض منتقل مي‌كرد. پديدة قرض كه توانسته بود مشكل هر دو گروه را حل كند، در ساية آزمندي انسان، به‌تدريج رنگ خيرخواهانة خود را از دست داد و صاحبان پس‌انداز دريافتند كه در برابر اعطاي قرض مي‌توانند زياده‌اي به نام ربا (بهره) بگيرند.
پيدايش پول‌هاي فلزي و كاغذي كه اندوختن آن‌ها هزينه‌اي بسيار اندك داشت، قدرت چانه‌زني قرض‌دهندگان را بالا برد؛ به گونه‌اي كه جز با درصدهاي بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‌كه تكامل شيوه‌هاي توليد و پيدايش جايگاهي براي عامل سرمايه در كنار عامل كار، عرصة جديدي را براي رفتار قرض پديد آورد. كشاورزان، پيشه‌وران و بازرگاناني كه براي فعاليت‌هاي اقتصادي سرماية كافي نداشتند، به صاحبان پس‌انداز روي آوردند و بدين ترتيب در كنار قرض‌هاي مصرفي، قرض‌هاي توليدي و تجاري نيز شكل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نيازهاي مصرفي و سرمايه‌گذاري از يك سو، و رشد پس‌اندازهاي صاحبان سرمايه‌هاي نقدي از سوي ديگر و پيدا شدن مؤ‌سسات مالي مدرن و ابداع انواع پول‌هاي اعتباري از جهت ديگر، پديدة «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روش‌ها، پيچيده‌تر و كامل‌تر كرد؛ به‌طوري كه امروزه، انواعي از عمليات اعتباري بانكي و اوراق قرضة مبتني بر نظام قرض با بهره در جهان شكل گرفته، بازارهاي پول و سرمايه را سازماندهي مي‌كند. همزمان با قرض‌هاي ربوي سرمايه‌گذاري، رفتار ديگري تحت عنوان مشاركت صاحبان سرمايه و مشاركت صاحب سرمايه با صاحب كار اقتصادي در عرصة حيات بشري پديد آمد و همپاي قرض با بهره رشد كرد. براي آن ابزارهاي نوي پديدار شد كه اوراق سهام و اوراق مشاركت سرمايه‌گذاري و تا حدودي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از مصاديق آن به شمار مي‌آيند.
اسلام، از يك سو همانند ديگر اديان الاهي با ظالمانه خواندن قرض ربوي، به شدت با آن مبارزه كرد و درصدد ريشه‌كن ساختن آن برآمد و از سوي ديگر براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي و سرمايه‌گذاري، راه‌هايي را پيشنهاد يا امضا كرد. اسلام براي تأمين «نيازهاي مصرفي»، راه‌هاي «انفاق، قرض‌الحسنه، فروش نسيه»، و براي تأمين «نيازهاي سرمايه‌گذاري»، راه‌هاي مشاركت (شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و در مواردي، «بيع نسيه و سلف» را جايگزين ساخت كه هر يك از آن‌ها نيازمند شرح و توضيح جداگانه است. در اين مقاله به بررسي يكي از راه‌ها يعني مشاركت مي‌پردازيم.
در نظام مشاركت كه انواع گوناگوني دارد، صاحب پس‌انداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره‌اي ثابت و از پيش تعيين شده، كل يا بخشي از سرماية مورد نياز مؤ‌سسة اقتصادي را تأمين كرده، بر اساس توافقي با كارفرما، در سود و زيان آن شريك مي‌شود و در پايان هر دورة مالي، پس از كسر هزينه‌ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت‌هايي كه در قرارداد توافق شده، بين صاحب سرمايه و عامل اقتصادي (كارفرما) تقسيم مي‌شود. اين نظام مي‌تواند در شكل سادة دو يا چند نفر شريك در مؤ‌سسة اقتصادي كوچكي نمايان شود و مي‌تواند در قالب شركت‌هاي سهامي عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوي ديگر، اين نظام مي‌تواند به‌صورت مستقيم و با مشاركت صاحبان سرمايه شكل گيرد؛ چنان مي‌تواند از طريق واسطه‌هاي مالي چون بانك‌هاي عمومي، تخصصي، و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سازماندهي شود.1
اين مقاله با مقايسة نظام مشاركت و نظام بهره، مزاياي جايگزيني نظام مشاركت به‌جاي نظام بهره و آثار اقتصادي آن را بيان مي‌كند؛ سپس به نقد و بررسي انتقادهاي مطرح شده بر نظام مشاركت، و پاسخگويي به آن‌ها مي‌پردازد.
به عبارت ديگر، در اين مقاله، بازتاب جايگزيني نظام مشاركت به‌جاي نظام بهره بر متغيرهايي چون پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، سطح عمومي قيمت‌ها، توزيع درآمدها، و رفاه عمومي تجزيه و تحليل مي‌شود.
مزاياي جايگزيني نظام مشاركت
1. كاهش هزينه‌هاي توليد
از ديدگاه اقتصاد خُرد، توليدكننده هميشه درپي حداكثر كردن سود اقتصادي است و سود، ما به التفاوت درآمد كل و هزينة كل به شمار مي‌رود. اين سود، هنگامي به حداكثر مي‌رسد كه قيمت محصول، با هزينة نهايي برابر باشد.P=MC حال اگر پروسة توليد را بلند مدت فرض كنيم، يكي از اقلام تشكيل دهندة هزينة نهاييMC) )، نرخ بهره است كه توليدكننده به‌ازاي هر واحد اضافي مي‌پردازد. اين نرخ بهره، طبق نمودار شمارة 1 به‌دست مي‌آيد.
نمودار (1)
اين نمودار، نرخ بهرة تعادلي در نظام بهره را براساس الگوي كينز يا نئوكلاسيك‌ها نشان مي‌دهد. اگر منحنيS وD به‌ترتيب، منحني عرضه و تقاضاي پول باشد، نمودار بازار پول بر اساس نظرية رجحان نقدينگي كينز را نشان مي‌دهد، و اگر كل وجوه عرضه شده و كل وجوه تقاضا شده براي استقراض باشد، الگوي وجوه استقراض نئوكلاسيك‌ها را مي‌نماياند. محل تقاطع منحنيS وD ، نرخ بهرة تعادلي(re) را مشخص مي‌سازد. حال اگر توليدكننده با استفاده از وام دريافتي كه به ازاي آن، نرخ ثابت و معيني را مي‌پردازد، وارد توليد كالا شود، هزينه‌هاي توليدي او به ميزاني كه بهره مي‌پردازد، بالاتر خواهد رفت؛ در صورتي كه اگر به جاي نظام بهره، از «نظام مشاركت» استفاده كند، اين بخش از هزينه‌ها حذف شده، در نتيجه تمام توابع هزينه به همان اندازه(Cr) كاهش مي‌يابد؛ زيرا صاحب سرمايه در نظام مشاركت، بخشي از سود را مي‌برد و مانند ماليات بر سود، جزو هزينه‌ها نمي‌آيد. اين مطلب را مي‌توان در نمودار شمارة 2 مشاهده كرد. مطابق نمودار، هزينة نهايي (1(MC و متوسط (1(AC توليدكنندة نظام مشاركت در هر سطحي از توليد، از توليدكنندة نظام بهره (0MC و 0(AC پايين‌تر است و اثر آن در دو مسألة مهم پديدار مي‌شود.
نمودار (2)
1. توليدكنندة نظام مشاركت در سطح قيمتPo مي‌تواند توليد خود را تا سطح 1q افزايش دهد؛ در حالي كه چنين امكاني براي توليدكنندة نظام بهره وجود ندارد.
2. اگر قيمت بازار براي كالاي مورد نظر به عللي، كاهش يابد و از سطحPo به 1P برسد، تعطيلي براي توليدكنندة نظام بهره اجتناب‌ناپذير است؛ در حالي كه توليدكنندة نظام مشاركت مي‌تواند تا قيمت 1P به توليد ادامه دهد.
اين توضيح لازم است كه تحليل پيشين بر اساس هزينه‌هاي تحقق يافته است، نه بر اساس هزينة فرصت؛ چرا كه هزينه‌هاي فرصت، به نوع نظام اقتصادي ارتباطي ندارد و امكان مقايسة دو نظام در آن‌ها نيست. به عبارت ديگر، براي تصميم به سرمايه‌گذاري، ملاك، هزينه‌هاي فرصت است و چه بسا در نظام مشاركت نيز عامل سرمايه، هزينة فرصتي معادل نرخ بهره داشته باشد و از اين جهت نظام مشاركت، هيج‌گونه برتري بر نظام بهره ندارد؛ اما در مقام عمل، هزينة تحقق يافتة نظام مشاركت پايين بوده، در نتيجه، در عرصة اقتصاد واقعي به ويژه در مقام رقابت، از جهت مقدار توليد و قيمت فروش، انعطاف بيش‌تري دارد و استوارتر خواهد بود.
2. افزايش سرمايه‌گذاري
گذشته از كاهش هزينة توليد كه امكان افزايش توليد و سرمايه‌گذاري را براي توليدكننده فراهم مي‌آورد، عوامل ديگري نيز در افزايش سرمايه‌گذاري در نظام مشاركت مؤ‌ثرند كه برخي از آن‌ها چنين است:
يك. برداشته شدن حد سرمايه‌گذاري: در نظام بهره چه در الگوي كينز و چه در الگوي نئوكلاسيك‌ها، سرمايه‌گذاري تا جايي صورت مي‌گيرد كه نرخ بازده نهايي سرمايه، با نرخ بهره مساوي شود؛ بنابراين، در نظام سرمايه‌داري، نرخ بهره، تعيين‌كنندة حد سرمايه‌گذاري است؛ براي مثال اگر نرخ بهره برابر ده‌درصد باشد، طرح‌هايي با بازدهي كم‌تر از ده درصد، هرگز براي سرمايه‌گذاري برگزيده نمي‌شوند؛ اما با حذف بهره، ديگر متغير برون‌زايي به نام بهره وجود ندارد تا حد سرمايه‌گذاري را تعيين كند؛ در نتيجه، سرمايه‌گذاري تا جايي كه بازده مثبت وجود دارد مي‌تواند افزايش يابد؛2 البته اين بدان معنا نيست كه هر طرح داراي بازده مثبت براي سرمايه‌گذاري برگزيده مي‌شود؛ بلكه در مقام گزينش (در فرض كمبود سرمايه) بالاترين بازده‌ها انتخاب مي‌شوند.
دو. كاهش نااطميناني: عامل ديگري كه تقاضاي سرمايه‌گذاري را در نظام مشاركت افزايش مي‌دهد، كاهش خطرهاي سرمايه‌گذاري است. توليدكنندة بخش كشاورزي و صنعت، هميشه نگران بروز مشكلات پيش‌بيني نشده است. تغييرات آب و هوا، وقوع حوادث غيرمترقبه، به كارگيري شيوه‌هاي جديد توليد، تغيير سليقة مصرف‌كنندگان، وارد شدن كالاهاي جانشين، تغييرات سياست‌هاي گمركي و ده‌ها عامل ديگر، خطرهايي هستند كه همه در نظام سرمايه‌داري متوجه سرمايه‌گذار مي‌شوند و بر وام‌دهنده هيچ تأثيري ندارند؛ بدين‌سبب توليدكنندگان، براي اين خطرها افزون بر نرخ بهرة وام‌ها، درصدي را نيز در نظر مي‌گيرند و چنان كه بازده طرح‌ها از مجموع نرخ بهره و پيش‌بيني نرخ خطر بيش‌تر باشد، سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در اقتصاد اسلامي كه صاحبان پس‌انداز به مشاركت با متقاضيان (توليدكنندگان) مي‌پردازند و در عواقب فعاليت‌هاي اقتصادي سهيم مي‌شوند، پيامدهاي احتمالي خطرهاي يادشده، به طور قهري بين هر دو طرف تقسيم مي‌شود؛ بنابراين، چون سهم توليدكننده در تحمل خسارت ناشي از خطرهاي يادشده، كم‌تر مي‌شود، تقاضاي او براي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. اگر مقدار تقاضا براي سرمايه‌گذاري(I) را با توجه به ميزان ريسك(E) ترسيم كنيم، نمودار شمارة 3 را خواهيم داشت؛ يعني در نظام سرمايه‌داري حساسيت بسياري دربارة عامل ريسك و نااطميناني وجود دارد.3
نمودار (3)
مسأله كاهش نااطميناني براي سرمايه‌گذار، آثار فراواني در اقتصاد دارد:
او‌لاً از عميق‌تر شدن آن در دوره‌هاي ركود جلوگيري مي‌كند. در اين دوره‌ها به دليل احتمال ورشكستگي، مؤ‌سسات براي تقاضاي سرمايه‌گذاري تمايلي ندارند. سياست‌هاي پولي هم در اقتصاد سرمايه‌داري در وضعيت تورمي تا حد‌ي خوب عمل مي‌كند؛ ولي در حالت ركود، كارايي چنداني ندارد؛ يعني هر قدر نرخ بهره پايين بيايد، ترس از ورشكستگي، مانع حركت توليدكننده مي‌شود؛ به خلاف نظام اسلامي كه در آن، صاحب سرمايه خود را در كنار مؤ‌سسة توليدي و شريك او مي‌داند؛ بنابراين، دست او را گرفته، به او اطمينان مي‌دهد. به تعبير يكي از استادان، اين دو نظام، مانند آن دو پدري هستند كه در شب تاريك، يكي به فرزند خود مي‌گويد: «نترس برو»، و ديگري دست فرزندش را گرفته، مي‌گويد: «نترس بيا برويم».
ثانياً نظام مشاركت، راه را براي طرح‌هاي بزرگ كه بطور معمول، آسيب‌پذيرترند و شكست آن‌ها نيز هزينة بالايي دارد، هموار كرده، زمينه براي فعاليت‌هاي سنگين و بلندمدت فراهم مي‌آيد.
سه. افزايش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس‌انداز و مؤ‌سسات پولي، گرفتن بهره و رباخواري را به كارهاي سرمايه‌گذاري ترجيح مي‌دهند؛ زيرا وام‌گيرنده چه سود ببرد و چه زيان كند، سودِ وام‌دهنده (بهرة وام) تضمين شده است و اين باعث مي‌شود كه او‌لاً وام‌ها به فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت اختصاص يابد تا در صورت افزايش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده كنند. ثانياً در مواقعي كه نرخ بهره پايين است، قسمتي از پس‌اندازها راكد مي‌ماند و به جاي وارد شدن در جريان توليد، راهي بازارهاي پولي و سفته‌بازي مي‌شود؛ به طوري كه طي سال‌هاي 1980 تا 1987 در كشور امريكا، بيش از يك سوم تغييرات حجم پول به بازارهاي پولي غيرمولد وارد شده و كم‌تر از دو سوم آن به سرمايه تبديل گشته است.4
در نظام اسلامي، با تحريم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، ديگر زمينه‌هايي براي اختصاص پس‌انداز به ربا و سفته‌بازي وجود نخواهد داشت و يگانه راه براي كساني كه قصد كسب درآمد از پس‌اندازهايشان دارند، مشاركت با توليدكنندگان در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري است؛ در غير اين صورت، هيچ مازادي به پس‌انداز آن‌ها تعلق نمي‌گيرد. اين امر سبب مي‌شود همه وجوهي كه پيش‌تر صرف وام‌دادن يا كارهاي سفته‌بازي مي‌شد، اكنون به سرمايه‌گذاران عرضه شود؛ در نتيجه، وجوه عرضه شده براي سرمايه‌گذاري در كل اقتصاد افزايش مي‌يابد.5
3. افزايش توليد و عرضه كل
كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش حجم سرمايه‌گذاري، آثار مثبت بسياري در اقتصاد دارد. يكي از آن‌ها افزايش توليد كل در جامعه است؛ به ويژه با توجه به اين‌كه در نظام مشاركت به دليل شريك‌بودن صاحبان پس‌انداز در مؤ‌سسة اقتصادي، تمام نيروهاي جامعه براي تخصيص بهتر منابع بسيج مي‌شوند به اين معنا كه در نظام بهره، صاحب پس‌انداز به چگونگي استفادة توليدكننده از وام گرفته شده توجه ندارد؛ به همين سبب اين امكان وجود دارد كه توليدكننده، آن را در زمينه‌هايي كه توجيه اقتصادي ندارد، به كار گيرد؛ در حالي كه در نظام مشاركت، به دليل شركت صاحب پس‌انداز، با هم‌فكري دو طرف، سرمايه بايد در فعاليتي به كار گرفته شود كه از جهت اقتصادي كارايي داشته باشد و اين در كل اقتصاد، باعث بهترشدن تخصيص منابع و در نهايت، موجب افزايش توليد كل و عرضة كل در اقتصاد مي‌شود.6
4. بالا رفتن سطح اشتغال
دومين اثر اقتصادي افزايش سرمايه‌گذاري كه در حقيقت بر افزايش توليد پيشي دارد، افزايش اشتغال نهاده‌هاي توليدي است. در پي افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري، زمينه براي فعال شدن ديگر منابع توليد مثل زمين، مواد اوليه، نيروي انساني و ... كه بدون استفاده مانده بودند، فراهم مي‌آيد؛ در نتيجه، اقتصاد با آهنگ سريع‌تري به سمت اشتغال كامل گام برمي‌دارد.
5. كاهش سطح عمومي قيمت‌ها
با توجه به مطالب پيشين، انتظار داريم با جايگزيني «نظام مشاركت» در پي بالا رفتن اشتغال و توليد كل، عرضه كل نيز افزايش يافته، به سمت راست منتقل شود؛ چنان كه از نمودار شمارة 4 پيدا است.
نمودار (4)
اين مطلب از ديدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجيه است؛ چون با كاهش هزينه‌ها (حذف هزينة بهره)، توليد هر بنگاه فزوني گرفته، با انتقال منحني عرضه به وضعيت 1S، سطح عمومي قيمت‌ها كاهش مي‌يابد؛ البته در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزيع درآمدها، انتظار داريم كه تقاضاي كل هم به سمت راست (1(D منتقل شود؛ اما در مجموع، قيمت‌ها پايين مي‌آيد. افزون بر اين‌كه با حذف بهره، بازار پول و سفته‌بازي حذف شده، در نتيجه تورم‌هاي پولي نيز از بين مي‌رود؛ چنان كه حذف بازار وام، موجب حفظ توازن ميان گردش كالا (ارزش افزودة واقعي) و گردش درآمد پولي از طرف ديگر مي‌شود كه خود نقش مهمي در تثبيت قيمت‌ها و جلوگيري از تورم دارد.7
اگر دست‌اندركاران اقتصاد را به دو دستة توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان تقسيم كنيم، روابط حاكم ميان آنان را مي‌توان در نمودار شمارة 5 مشاهده كرد.
نمودار (5)
توليدكنندگان، كالا و خدمات را به مصرف‌كنندگان عرضه مي‌كنند و مصرف‌كنندگان در عوض، نهاده‌هاي توليد مانند كار، زمين و سرمايه را در اختيار توليدكنندگان قرار مي‌دهند كه اين، بخش واقعي اقتصاد، و در دايرة داخلي نمودار منعكس است و در دايرة بيروني، جريان گردش درآمد پولي نشان داده شده است. مصرف‌كنندگان بابت دريافت كالاها، مخارج آن‌ها را به توليدكنندگان مي‌پردازند و در عوض، توليدكنندگان بابت استخدام عوامل توليد (كار، زمين و سرمايه) كه در اختيار مصرف‌كنندگان است، به ايشان مزد، اجاره، و سود مي‌پردازند. در اقتصادي كه ربا مجاز است، توليدكنندگان افزون بر اين، در ازاي وامي كه از مصرف‌كنندگان مي‌گيرند، به ايشان بهره نيز مي‌پردازند. براي درك بهتر مطالب فرض كنيد كه در اقتصاد ربوي، همة وجوه به شكل وام عرضه مي‌شود و هيچ مشاركتي وجود ندارد و سودي داده نمي‌شود.
در اقتصاد بدون ربا، ميان نيم‌دايرة بالايي يعني مخارج در بازار كالا، و نيم‌دايرة پاييني يعني مزد، اجاره و سود، توازن كامل وجود دارد. اگر فرض كنيم بازار كار و زمين در تعادل است، بازار سرمايه نيز در تعادل خواهد بود؛ زيرا چنان‌چه طرح‌هاي سرمايه‌اي و توليدي به ثمر رسد، مصرف‌كنندگان بابت خريد فرآورده‌ها و توليدات آن‌ها، مخارجي را مي‌پردازند. توليدكنندگان نيز پس از كسر مزد و اجاره، سود به‌دست آمده را به مصرف‌كنندگان (صاحبان پس‌انداز) مي‌دهند؛ در نتيجه، تعادل و توازن تحقق مي‌يابد. اگر به علت پيش آمدن يكي از خطرها، فعاليتي به توليد نرسد، خودبه‌خود محصولي ارائه، و مخارجي از مصرف‌كنندگان دريافت نمي‌شود. در اين وضعيت، بنگاه مربوط سودي نخواهد داشت و بابت آن نيز وجهي به مصرف‌كنندگان نمي‌پردازد؛ در نتيجه، جريان مخارج با جريان درآمد عوامل توليد در بازار كالا متوازن مي‌شود. به بيان ديگر، هر مبلغي كه به صورت مخارج خريد كالا از مصرف‌كنندگان به توليدكنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شكل مزد و اجاره و سود از توليدكنندگان به مصرف‌كنندگان برگردانده مي‌شود.
حال اقتصادي ربوي را در نظر بگيريد. وقتي طرحي به همان علت ذكر شده به بازده نمي‌رسد، در نيم‌دايرة مخارج در بازار كالا، پرداختي از مصرف‌كنندگان به مجري طرح مزبور صورت نمي‌گيرد و درآمدي عايد مجري نمي‌شود؛ اما در نيم‌دايرة پايين، مجري به علت تعهدي كه طبق قانون دارد، بايد بهرة صاحب وام را بپردازد؛ در نتيجه، مجموعة درآمدي كه به شكل بهره و ديگر اشكال درآمد به صاحبان عوامل توليد پرداخت مي‌شود، از حاصل جمع مخارجي كه در بازار كالا به دست مي‌آيد، بيش‌تر است. اين پديده، توازن ميان گردش درآمد پولي و درآمد واقعي يعني ارزش افزودة واقعي را بر هم مي‌زند و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم را در پي خواهد داشت.8
6. عادلانه‌تر شدن توزيع درآمد
نظر به اين‌كه در نظام مشاركت، پيامدهاي مطلوب و نامطلوب فعاليت اقتصادي متوجه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمايه) است، نتايج حاصل از آن نيز در قالب سود و زيان نصيب هر دو مي‌شود؛ در حالي كه در نظام بهره، وام‌دهنده به دليل كناربودن از اقتصاد واقعي، هميشه در طرف برنده‌ها قرار دارد و روشن است كه در بلند مدت، دارايي در طرفي جمع مي‌شود كه هميشه برنده است. اين مسأله را مي‌توان در مدلي ساده مشاهده كرد؛ براي مثال، فردA وB هر كدام براي تأسيس يك واحد اقتصادي به يك ميليون تومان سرمايه نياز دارند كه مي‌توانند آن را از طريق گرفتن وام از نظام ربوي يا شريك شدن با نظام اسلامي تأمين كنند. حال با توجه به فرض‌هاي ذيل، فردA از نظام ربوي و فردB از نظام مشاركت تأمين مالي مي‌كنند. مفروضات مدل:
1. نرخ بهره در نظام ربوي براي دوره‌هاي رونق، عادي و ركود، به ترتيب 15، 10، و 5 درصد است.
2. مشاركت بر اساس شراكت در سود و زيان به صورت 50 درصد، و 50 درصد است.
3. تابع توليد در هر دو مؤ‌سسه مثل هم بوده، از ساختار مالي مستقل است.
4. فردA وB هيچ‌كدام از خودش سرمايه‌اي ندارد.
حال با توجه به اين فرض‌ها، توزيع درآمد را در سه وضعيت توليدي رونق، عادي و ركود بررسي مي‌كنيم.
در هر يك از وضعيت‌هاي سه‌گانه، هفت حالت ممكن فرض شده است. با مساوي بودن احتمال وقوع هر يك از آن هفت حالت، جدول ذيل، ميزان سود به دست آمده در مقايسه با سرمايه را در هر يك از حالت‌ها در دوره‌هاي رونق، عادي و ركود نشان مي‌دهد.
چنان‌كه از جدول مشاهده مي‌شود، در دورة رونق، احتمال ضرر مؤ‌سسه فقط يك هفتم است و اين در دورة عادي به دو هفتم و در دورة ركود، به سه هفتم مي‌رسد و ميزان بازده سرمايه در دورة رونق از 50 درصد و در دورة عادي از 40 درصد و در دورة ركود از 30 درصد آغاز مي‌شود.
حال با توجه به مفروضات مدل و تعريفي كه از دوره‌هاي سه گانه (رونق، عادي، ركود) داشتيم مي‌توانيم جدول توزيع درآمد براي فردA و وام‌دهندة او، فردB و شريك او در دوره‌هاي گوناگون با حالت‌هاي احتمالي مختلف و سود انتظاري آنان را به‌دست آوريم؛ براي مثال در دورة رونق اگر حالت اول رخ دهد، درآمد فردA و وام‌دهنده بهA و فردB و شريكB به‌صورت ذيل محاسبه مي‌شود. بقية حالت‌ها نيز به همين‌ترتيب محاسبه مي‌شود كه حاصل آن، جداول صفحه بعد خواهد بود.
سود كل بنگاه ربوي و مشاركتي 500000 = 50% * 1000000
سهم وام‌دهنده به000000 * %51 = 000051 A 1
سهم سود فرد00000 - 000051 = 000053 A 5
سهم فردB و شريك2 = 000052 B گ 500000
توزيع درآمد در دورة رونق (هزار تومان)
توزيع درآمد در دورة عادي (هزار تومان)
توزيع درآمد در دورة ركود (هزار تومان)
تحليل نتايج
1. همان‌طور كه از جداول توزيع درآمد به دست مي‌آيد، توزيع درآمد در نظام مشاركت به طور كامل متوازن است؛ به‌خلاف نظام بهره كه در هر سه وضعيت به جز حالت سوم، درآمدهاي توليدكننده و وام‌دهنده هميشه از هم فاصله دارد و اين فاصله گاهي به چند برابر مي‌رسد.
2. اگر توابع سود و ضرر را براي توليدكنندة نظام ربوي و وام‌دهنده‌اش، و توليدكنندة نظام اسلامي و شريكش رسم كنيم، مطابق نمودار شمارة 6 خواهد بود كه به روشني، مسألة توزيع خطر و نااطميناني در نظام مشاركت بين توليدكننده و صاحب سرمايه و تحميل تمام نااطميناني به توليدكننده در نظام بهره را نشان مي‌دهد.
نمودار (6)
3. از آن‌جا كه در نظام بهره، نرخ بهره هميشه مقدار مثبتي است، ركود، هر چه هم عميق‌تر باشد، خطري صاحبان سرمايه را تهديد نمي‌كند و همة خطرها متوجه توليدكننده است؛ بدين سبب، توليدكننده از به‌كارگيري سرمايه و گسترش توليد مي‌پرهيزد و اين خود بر عمق ركود مي‌افزايد.
7. ثبات بيش‌تر اقتصادي
مسير رشد سرمايه‌داري، هميشه با دوره‌هاي رونق و ركود اقتصادي توأم است و اين از عللي سرچشمه مي‌گيرد كه مهم‌ترين آن‌ها به نظام بهره بر مي‌گردد. توليدكنندگان نظام سرمايه‌داري، در مواقعي كه انتظار بهبود وضعيت اقتصادي را دارند، براي دستيابي به سود بالاتر، به سرمايه‌گذاري گسترده اقدام مي‌كنند و اين موجب رونق لجام گسيخته مي‌شود و مواقعي كه انتظار ركود اقتصادي وجود دارد، براي پرهيز از زيان‌هاي احتمالي، از سرمايه‌گذاري خودداري مي‌كنند، و اين وخامت بيش‌تر اوضاع اقتصادي و عميق‌تر شدن ركود را در پي دارد؛ در نتيجه، اقتصاد، هميشه با دوره‌هاي شديد رونق و ركود مواجه است؛ در حالي كه در نظام مشاركت به‌سبب تعديل سودها و ضررهاي احتمالي و تقسيم آن بين توليدكنندگان و صاحبان سرمايه، نه در حالت بهبود، سرمايه‌گذاري متورم مي‌شود و رونق لجام گسيخته رخ مي‌دهد، و نه در وضعيت ركود به علت ترس از خطر و نااطميناني، ركود، عمق مي‌يابد؛ افزون بر اين‌كه به دليل بالابودن اشتغال و توزيع عادلانة درآمدها، تقاضاي كل در اقتصاد اسلامي حالت با ثبات‌تري دارد. اين عوامل دست به دست هم داده، مسير رشد اسلامي را مطابق نمودار شمارة 7 از ثبات بيش‌تري برخوردار مي‌كنند.
نمودار (7)
8. بالا رفتن سطح عمومي رفاه
در پي سرمايه‌گذاري بيش‌تر و افزايش توليد، عرضة كل كالاها و خدمات زياد شده، سطح عمومي قيمت‌ها كاهش مي‌يابد. از طرف ديگر، به دنبال افزايش اشتغال و عادلانه‌تر شدن درآمدها، تقاضاي افراد از كالاها و خدمات فزوني مي‌گيرد و در نتيجه، مصرف سرانه در نظام اسلامي، بيش از مصرف سرانه در نظام سرمايه‌داري مي‌شود و اين بالارفتن رفاه عمومي در جامعه را در پي خواهد داشت؛ چنان‌كه اختلاف طبقات درآمدي هم كاهش مي‌يابد.
9. همسويي منافع
در نظام مشاركت، صاحب سرمايه به كاميابي بنگاه، علاقة جد‌ي و دلبستگي واقعي دارد؛ زيرا سهم سود وي، تابع مستقيمي از سودآوري بنگاه است و طبيعي است كه او نيز در پيِ بالابردن كارايي بنگاه بوده، از هر طريقي به بنگاه كمك مي‌كند؛ در حالي كه در نظام بهره، هدف اصلي دريافت‌كنندة بهره، درآمد خود او است و به درجة كارايي بنگاه چندان دلبستگي ندارد؛ از اين رو در نظام مشاركت، هدف صاحب سرمايه با هدف كارفرما هماهنگ است؛ در حالي كه در نظام بهره، اگر منافع، تضاد‌ي نداشته باشد كه در برخي مواقع دارد، دست‌كم لزوماً همسو نيست.9
10. تطابق با عدل و قسط
در فعاليت‌هاي اقتصادي، اعم از توليدي و تجاري، آيندة كار روشن نيست و نتيجة قطعي آن، پس از انجام فعاليت آشكار مي‌شود؛ پس اگر وام‌دهنده، سود معين و از پيش تعيين شده‌اي را شرط اعطاي قرض قرار دهد، مخاطره‌هاي احتمالي و عواقب فعاليت، به طور كامل متوجه قرض‌گيرنده است؛ همان‌گونه كه اگر وي از طريق همين منابع قرض شده به سود سرشاري برسد، وام‌دهنده سهمي افزون بر آن‌چه پيش‌تر تعيين كرده‌اند، نخواهد داشت؛ از اين رو اسلام، روابط بين كار و سرمايه را براساس مشاركت عادلانة دو عامل در سود و زيان تنظيم، و گرفتن بهرة ثابت و معين عامل سرمايه را تحريم‌كرده است.10 استاد شهيد مطهري در اين باره مي‌نويسد:
فلسفة حرمت ربا اين است كه جلو قدرت و نفوذ و سيطرة سرمايه گرفته شود. ... در شركت سرمايه و كار بايد ببينيم كه سرمايه در خدمت كار باشد يا كار بايد در خدمت سرمايه باشد يا هيچ كدام نبايد در خدمت ديگري باشد. ... در ربا، مزد در عوض كار قطعي سرمايه نيست؛ حتي مشروط به بقا و ادامة وجود سرمايه هم نيست. سرمايه، چه كاري بكند و چه نكند، مزد قطعي خود را مي‌خواهد بگيرد و باز سرمايه چه در جريان كار ضربه ببيند، مزد خود را مي‌گيرد؛ بلكه فرضاً خودش ضربه ببيند؛ ترميم شده بايد به صاحبش رد شود. اين امور است كه تسلط سرمايه را بر كار اثبات مي‌كند و قدرت اقتصادي را در اختيار سرمايه قرار مي‌دهد؛ كمااين‌كه در شرايط كارگري و كارخانه‌داري اگر سرمايه ملزم باشد كه مزد كارگر را به هر حال، چه كار بكند و چه نكند بدهد، ضررهاي وارد بر بدن كارگر را جبران كند و به اصطلاح او را در مقابل بيماري‌ها (بدون كسري از مزد) بيمه كند، به علاوه در آخر مدت او را جوان كند؛ يعني نيروهاي تلف شدة او را جبران كند، بلكه اگر بميرد، دو مرتبه زنده شدة او را به او تحويل دهد، در اين صورت، بُرد با كارگر است و كارخانه، در استخدام كارگر قرار گرفته است و هرگز براي كارخانه‌دار چنين كارخانه‌داري صرف نمي‌كند. گذشته از اين‌كه چنين چيزي عملاً امكان‌پذير نيست؛ پس، از نظر شكل، رابطة سرمايه و كار نبايد به نحوي باشد كه نفوذ و قدرت و امتيازات بيش‌تر را به سرمايه بدهد؛ بلكه بايد لااقل هم ترازوي يك‌ديگر باشند و يا بايد قدرت كارگر بيش‌تر باشد. «ربا» ظالمانه‌ترين شكل رابطة كار و سرمايه است.11
11. ارزش يافتن نيروي انساني
همراه با كوشش براي افزايش توليد و به ثمر رساندن طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، زمينة بروز استعدادهاي مديريت و ظهور ابتكار در فرايند توليد گسترش مي‌يابد. از مديران مبتكر كه سابقة درخشاني در سودآور كردن فعاليت‌هاي اقتصادي دارند، به طور طبيعي استقبال مي‌شود و همة صاحبان وجوه، به مشاركت با ايشان تمايل مي‌يابند. اين پديده، موجب افزايش تقاضاي مشاركت با مديران مبتكر و در نتيجه، افزايش هزينة فرصت سرماية انساني در اقتصاد خواهد شد. در نظام سرمايه‌داري، سرمايه‌گذاران و مديران ناگزيرند منبعي بيابند كه طرح آنان را تأمين مالي كند؛ بدين‌سبب، به طور قهري به تمام شرايط وام‌دهنده تن مي‌دهند؛ در حالي كه در نظام مشاركت، عكس اين پديده رخ مي‌دهد و صاحبان وجوه به علت مسدودشدن راه‌هاي رباخواري و سفته‌بازي به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي ناگزير مي‌شوند و در جست‌وجوي اشخاص صاحب تجربه و مدير برمي‌آيند تا مشاركت آنان سودآور باشد. از اين رهگذر، اثر مثبتي در اقتصاد نمايان مي‌شود و توزيع دوبارة درآمد از صاحبان وجوه يا سرمايه‌هاي ماد‌ي، به دارندگان سرماية انساني صورت مي‌گيرد.12
انتقادهاي وارد بر نظام مشاركت و پاسخ آن‌ها
اگرچه از طرح «نظام مشاركت» در مجامع علمي، مدت زمان بسياري نمي‌گذرد، در همين مدت كم، مورد توجه افراد فراواني به ويژه اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است. آنان با بررسي زواياي گوناگون نظام جديد خواسته‌اند به كاستي‌هاي نظري و عملي آن پي ببرند و در اين زمينه با انتقادهايي مواجه بوده‌اند. اگرچه غالب آن‌ها از عدم شناخت درست نظام سرچشمه گرفته و به‌تدريج با روشن‌شدن ابعاد آن، منتفي شده‌اند، برخي عميق و با توجه كامل طرح شده‌اند. اشكالات مهم را مي‌توان در چند محور اساسي بررسي كرد.
1. كاهش پس‌انداز كل جامعه
گفته مي‌شود كه با تحريم ربا، پس‌اندازكنندگان، پاداش مطمئني به نام «بهره» را از دست مي‌دهند و در اثر آن، اشخاصي كه اهل مخاطره نيستند و به انگيزة بهره‌مندشدن از درآمد مطمئن پس‌انداز مي‌كردند، انگيزة خود را از دست مي‌دهند، و اين به معناي كاهش پس‌انداز كل در اقتصاد است.
به اين اِشكال در چند مرحله پاسخ مي‌دهيم.
يك. عدم اطمينان به درآمد آينده، نه تنها موجب كاهش پس‌اندازها نمي‌شود، بلكه ممكن است آن‌ها را افزايش دهد.
دو. اين اشكال، از اين فرض سرچشمه مي‌گيرد كه «در نظام بهره، همة درآمدهاي ناشي از پس‌انداز، مطمئن، و در نظام مشاركت، همة آن‌ها نامطمئن است» و اين فرض صحت ندارد.
سه. بر فرض كه نااطميناني موجب كاهش پس‌انداز شود، در نظام مشاركت، عواملي وجود دارد كه آن را جبران مي‌كند.
چهار. اين اشكال دست كم در جوامع اسلامي وارد نيست.
حال توضيح هر يك از اين مراحل:
مرحلة اول: مارشال، بر اساس مشاهدات تصادفي معتقد شد كه افزايش در بي‌اطميناني به آينده، احتمالاً به كاهش پس‌انداز مي‌انجامد و آن را در قالب داستاني بدين مضمون بيان كرد:
يك روستايي زحمتكش، تَرك‌خوشي كرده كه ثروت ناچيزي اندوخته بود و ديد كه دستي تواناتر اين اندوخته‌ها را از وي گرفته، به صورت هشداري هميشگي براي همسايگانش درآمد كه تا مي‌توانند دم را غنيمت شمرند و خوش باشند.13
اين مسأله بعدها مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت تا تحقيقي در اين‌باره داشته باشند. يكي از نخستين كوشش‌ها دربارة فرموله كردن مسألة انتخاب بين سطوح مصرف و پس‌انداز به وسيلة فيشر (1930) صورت گرفت. وي الگويي دو دوره‌اي را ارائه داد كه مصرف‌كننده، رتبه‌بندي رجحان بين مصرف حال و آينده را دارد. فيشر در اين الگو چنين استدلال مي‌كند كه ريسك درآمد (بي‌اطميناني به درآمد آينده) نرخ رجحان زماني را كاهش، و به اين ترتيب، پس‌انداز جاري را افزايش مي‌دهد.
بولدينگ در سال 1966 مسأله را دوباره بررسي، و نتيجة فيشر را تأييد كرد و گفت:
هر قدر ريسك درآمد آينده بيش‌تر باشد، انگيزة تأمين آينده به بهاي چشم‌پوشي از مصرف حال، بيش‌تر خواهد شد.14
متناقض بودن پاسخ‌هاي تحقيقاتي فيشر و بولدينگ با مشاهدات اتفاقي انجام شده به وسيلة مارشال، سندمو (1970) را به تحقيق و بررسي بيش‌تر واداشت. وي كه به اعتقاد خود تناقض را حل كرده، مي‌گويد:
اختلاف اين افراد در اين واقعيت نهفته است كه آن‌ها به يك نوع بي‌اطميناني اشاره ندارند. در حالي كه بولدينگ دربارة بي‌اطميناني مربوط به درآمد غيرسرمايه‌اي بحث مي‌كند، مارشال، اثر بي‌اطميناني نسبت به بازده سرمايه‌گذاري را مورد بحث قرار داده است. نقش پس‌انداز در دو مورد ياد شده كاملاً متفاوت است؛ بنابراين اگر سرمايه‌هاي موجود در معرض خطر نباشند و تنها درآمد آتي در چنين وضعي قرار گيرد، پس‌انداز در صورتي افزايش مي‌يابد كه ريسك ناپذيري نسبي، بيش‌تر از واحد باشد.15
اين مورد كه به آن «خطر درآمد» اطلاق مي‌شود، به وسيلة بولدينگ (1966)، فليز(1967)، ليلاند (1968)، هان (1970) و سندمو (1970) بررسي شد. آنان به اين نتيجه رسيدند كه واكنش منطقي شخص به افزايش خطر درآمد، افزايش پس‌انداز است كه با ريسك‌ناپذيري (محافظه‌كاري) ارتباط مستقيم دارد.
سرانجام سندمو خصوص درآمد حاصل از پس‌انداز و ناطميناني دربارة آن را تحقيق كرد. وي در اين تحليل، عبارت «اسلاتسكي» مانندي را به دست آورد و دريافت كه با در نظر گرفتن مفروضات مشخصي دربارة تابع خطر ناپذيري، وقتي نرخ بازده پس‌انداز مشخص نباشد، ابتدا اثر جانشيني ظاهر مي‌شود كه به كاهش سطح پس‌انداز مي‌انجامد؛ اما سپس اثر درآمدي نيز پديد مي‌آيد كه به افزايش سطح پس‌انداز منجر مي‌شود؛ بنابراين، اثر كل افزايشِ خطر سرمايه نامشخص است. تحقيقات بعدي، مثل كارهايي كه بلاك و هانيكد در سال‌هاي 1972 و 1975 انجام داد. يافته‌هاي سندمو را تأييد كرد؛16 پس فرض اين‌كه «با نااطميناني شدن درآمد حاصل از پس‌انداز، سطح پس‌انداز كل كاهش مي‌يابد»، نه از جهت نظري و نه از جهت تحقيقات تجربي، فرض ثابت شده‌اي نيست.
مرحله دوم: همان‌طور كه گذشت، فرض منتقد بر اين است كه حركت از نظام بهره به سوي نظام مشاركت، به معناي حركت از نظامي مطمئن به سوي نظامي است كه هر نوع كسب درآمد از طريق پس‌انداز، با خطرهاي مهم و نااطميناني‌هايي توأم است كه ديگر هيچ انگيزه‌اي براي پس‌اندازكننده نمي‌گذارد؛ در حالي كه اين فرض در هر دو طرف، ناتمام است. در نظام سرمايه‌داري طيف گسترده‌اي از دارايي‌ها براي پس‌اندازكننده وجود دارد؛ براي مثال در امريكا انواعي از دارايي‌ها وجود دارد كه به ترتيب خطر عبارتند از: گواهي سپرده، اسناد خزانه، وجوه بازار پول، اسناد صندوق‌هاي تعاوني، سهام صنعتي ممتاز، سهام عادي و سرانجام قراردادها و مزاياي آينده كه صاحبان پس‌انداز به طور معمول، تركيبي از اين دارايي‌ها را كه به بهترين وجه نيازشان را تأمين مي‌كند، برمي‌گزينند. به عبارت ديگر، در نظام سرمايه‌داري، افراد دارايي‌هاي خود را از يك نوع خاص انتخاب نمي‌كنند؛ بلكه تركيبي از انواع داريي‌ها با بازدهي بسيار، متوسط و كم، با خطرهاي مشابه را بر مي‌گزينند. از طرف ديگر، معناي نظام مشاركت اين نيست كه فعاليت‌هاي شكل گرفته بر اساس آن، هميشه و همگي با خطرها و نااطميناني‌هاي مهم توأم باشد؛ بلكه در برخي از انواع آن - اگرچه ممكن است بازده آن‌ها در مقايسه با انواع ديگر كم‌تر باشد - احتمال ضرر و حتي احتمال پايين آمدن سود از مقدار معيني، خيلي ناچيز است؛17 بنابراين، صاحبان پس‌انداز همانند نظام سرمايه‌داري مي‌توانند با گزينش تركيبي از انواع مشاركت‌ها، پس‌اندازهايشان را به سرمايه‌گذاري تبديل كنند و در عين حال، افراد ريسك گريز مي‌توانند از راه‌هاي مطمئن مشاركت بهره‌مند شوند.
مرحله سوم: محققاني چون نديم‌الحق و ميرآخور بر مبناي تحقيقي نشان داده‌اند كه حركت به سوي نظام مالي اسلامي بدون بهره در وضعيت خاصي به افزايش نرخ بازده مي‌انجامد؛ در نتيجه، افزايش بي‌اطميناني كه ممكن است از حذف دارايي‌هاي بي‌خطر سرچشمه بگيرد، بر اثر بالارفتن نرخ بازده پس‌انداز، جبران شده، به اين ترتيب، سطح پس‌انداز كل بدون تغيير باقي مي‌ماند و حتي ممكن است در پس‌اندازها افزايش هم پديد آيد.18
مرحله چهارم: با قطع نظر از پاسخ‌هايي كه داده شد، بايد به اين نكته توجه داشت كه در جوامع اسلامي، بسياري از مردم به لحاظ رعايت موازين شرعي، به پس‌انداز بر اساس نظام بهره حاضر نيستند. در فعاليت‌هايي كه شبهة ربوي دارد، شركت نمي‌كنند، و با حذف بهره و برقراري نظام مشاركت، انگيزة پس‌انداز و مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي در آنان افزايش مي‌يابد؛ بنابراين با اطمينان مي‌توان گفت كه در جوامع اسلامي، اجراي نظام مشاركت نه تنها پس‌اندازها را در سطح كل اقتصاد كاهش نمي‌دهد، بلكه موجب افزايش آن نيز خواهد شد؛19 به طوري كه امروزه، برخي از بانك‌هاي غربي براي جذب پس‌انداز مسلمانان مقيم اروپا در كنار بانكداري ربوي، از ابزارهاي مالي اسلامي نيز استفاده مي‌كنند.
2. مشكل نظارت
در نظام بهره، نتيجة فعاليت اقتصادي به وام‌دهنده ارتباطي ندارد؛ در حالي كه در نظام مشاركت به مقتضاي شركت، سود و زيان مؤ‌سسه، سود و زيان صاحب سرمايه به‌شمار مي‌آيد؛ بنابراين، لازم است صاحب سرمايه بر تمام مراحل فعاليت مؤ‌سسه نظارت كند تا نخست اين كه كارفرما برخلاف قرار داد رفتار نكند و دوم آن‌كه برخلاف واقع گزارش ندهد و اين امر، مشكل بزرگي به نام «مشكل نظارت» را در پي دارد. اين مشكل به دو صورت طرح شده است:
الف. به دليل عدم امكان نظارت، نظام مشاركت عملي نيست.
ب. به دليل بالابودن هزينة نظارت، نظام مشاركت كارا نيست.
الف. مسألة امكان نظارت: امروزه به دليل بزرگ‌بودن مؤ‌سسات، پيچيده‌بودن خطوط توليد، گسترده‌بودن حوزة فعاليت - به طوري كه گاهي برخي از شركت‌ها به صورت چند مليتي اداره مي‌شوند - امكان هر گونه نظارتي از صاحبان پس‌انداز سلب مي‌شود؛ بنابراين، بر فرض كم «نظام مشاركت» براي كارگاه‌ها و مغازه‌هاي كوچك و محلي به دليل امكان نظارت ممكن باشد نمي‌تواند به صورت نظام فراگير جايگزين نظام بهره شود.20
پاسخ: در عصر حاضر، فعاليت‌هاي بسيار بزرگي كه در اساس بر نظارت متكي است، در جهان اقتصاد جريان دارد كه مشكل نظارت نه تنها آن‌ها را محدود نكرده؛ بلكه روز به روز بر فعاليت‌هاي آن‌ها افزوده مي‌شود. در اين‌جا به توضيح برخي از آن فعاليت‌ها مي‌پردازيم.21
1. فعاليت شركت‌هاي بيمه طي مدتي طولاني، گواه اين مطلب است كه مي‌توان با ابداع روش هايي كارا گزارش‌هاي خلاف واقع را از بين برد يا به حداقل رساند. پوشش روزافزوني كه اين صنعت ارائه مي‌كند، اين واقعيت را بيان مي‌دارد كه صنعت مزبور به راه‌هايي دست يافته است كه خدمات بيمه را در زمينه‌هايي عرضه كند كه پيش‌تر به علت عدم وجود اطلاعات كافي، امكان عرضة آن ميسر نبود.
2. در شركت‌هاي سهامي، حجم بسياري از سهام به سهامداران جزء تعلق دارد؛ به طوري كه سهام افراد در مقايسه با كل دارايي‌هاي شركت ناچيز است و هر سهامدار به دليل بالابودن هزينة نظارت به تنهايي نمي‌تواند بر اقدام‌هاي مديران نظارت داشته باشد؛ اما در عمل با در نظر گرفتن تمهيداتي چون حسابرسي سالانه، شركت‌هاي سهامداران در مجمع سالانه، انتخابي بودن هيأت مديره و... امكان تخلف مديران به حداقل مي‌رسد.
3. افزون بر شركت‌هاي سهامي، در حال حاضر نظام‌هاي پيچيده‌تري از نظام مشاركت در سود و زيان هستند كه سابقة عملكرد بسيار خوبي نيز دارند. تمام نظام‌هاي مالياتي كه در آن‌ها ماليات‌ها به طور مستقيم وصول مي‌شود، نوعي مشاركت سود و زيان است. در برخي از كشورهاي توسعه يافته چون امريكا، ماليات‌هاي مستقيم 80 درصد كل ماليات‌هاي وصول شده را تشكيل مي‌دهد. نظام ماليات مستقيم مي‌تواند به نوعي نظام مشاركت در درآمد دولت و مردم تلقي شود؛ زيرا در حد معيني از درآمد كه در جهت تحقق نامعلوم است، از مردم ماليات گرفته مي‌شود. هر سال ميليون‌ها نفر مؤ‌د‌ي مالياتي، درآمد خود را گزارش كرده، بر اساس آن، ماليات متعلقه را مي‌پردازند. هزينه‌هاي نظارت به وسيلة دولت صرف مي‌شود تا درآمد افراد به درستي برآورد شود. وجود چنين نظامي، عملي بودن آن را به اثبات مي‌رساند. افزون بر اين‌ها انعطاف‌پذير بودن نسبت‌هاي مشاركت تا حد بسياري مي‌تواند مشكل نظارت را حل كند به اين معنا كه صاحب سرمايه به همان ميزان كه از اطلاعات و امكان نظارت دور مي‌افتد، نسبت مشاركت در سود را بالا مي‌برد و اين موجب مي‌شود كه مديران در ارائه اطلاعات به‌موقع و درست، انگيزه بيابند؛ گذشته از اين‌كه مسائلي چون واهمة از دست دادن حُسن شهرت در بازار اعتبار يا استفاده از سازوكارهايي چون گرفتن وثيقه، حسابرسي، شركت در هيأت مديره، كنترل‌هاي تصادفي و ديگر انواع نظارت‌ها، مديران را از دادن اطلاعات خلاف واقع باز داشته، نظارت را ممكن مي‌سازد.22
ب. مسألة هزينه‌بر بودن نظارت: برتري نمايان نظام بهره، در ويژگي آن، يعني حداقل‌كردن هزينه است. قراردادهاي وام، داراي هزينه‌هاي سازماني پايين هستند؛ بدين سبب در سرتاسر دنيا از محبوبيت ويژه‌اي برخوردارند. هزينه‌هاي نظام مشاركت به طور عمده از اين واقعيت سرچشمه مي‌گيرد كه شريك بودن در بنگاه، فرد را ملزم مي‌كند كه براي حفظ منافع خودش دربارة فعاليت‌هاي بنگاه هوشياري و دقت بيش‌تري داشته باشد، و اين هزينه‌ها چنان بالا است كه بر اعتبار نظام جديد، ساية ترديد مي‌افكند.23
در پاسخ بايد گفت:
نخست آن كه فعاليت و گسترش روزافزون شركت‌هاي بيمه، شركت‌هاي سهامي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، و ... از اين حقيقت حاكي است كه مي‌توان بر هزينه‌هاي نظارت فائق آمد.
دوم اين كه در شيوه‌هاي عملي و اجرايي نظام مشاركت، جايگاهي براي مشاركت‌هاي فردي در نظر گرفته شده؛ اما بيش‌تر معامله‌ها به شكل نهادي بوده، مؤ‌سسات مالي بزرگ با تشكيلات تخصصي، عهده‌دار سازمان‌دادن آن خواهند بود؛ براي مثال بانك سرمايه‌گذاري تخصصي در بخش كشاورزي با جذب پس‌اندازهاي مردم به وكالت از طرف صدها هزار نفر كه هر كدام با پس‌اندازهاي كوچك و بزرگ در بانك مذكور سپرده‌گذاري كرده‌اند، به سرمايه‌گذاري مستقيم يا مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي كشاورزي اقدام خواهد كرد. روشن است كه در اين صورت، به سبب تشكيلاتي بودن نظارت، هزينة نظارت پايين مي‌آيد؛ زيرا هزينه‌هاي ثابت، بر همة طرح‌ها سرشكن مي‌شود؛ به طور مثال با تهية بولتن خبري كه از قيمت‌هاي عمده فروشي و خرده‌فروشي محصولات كشاورزي، بذر، سموم، كود و ... حكايت مي‌كند، همين‌طور با تهية ملاك‌هايي از ميزان هزينة متوسط، و برداشت متوسط در زمين‌هاي گوناگون، بانك مي‌تواند بر ده‌ها هزار طرح نظارت كرده، هزينة نظارت را به حداقل برساند. اين فرايند، انگيزة گزارش كذب را از بين مي‌برد. از طرف ديگر به دليل تخصصي بودن فعاليت‌ها، مؤ‌سسات مالي در اندك زماني با ابداع و به كارگيري روش‌هاي متنو‌ع مي‌توانند گزارش‌هاي خلاف را به حداقل رسانده، هزينه‌ها را كاهش دهند.
سوم اين كه كاميابي نظام مالياتي مستقيم در كشورهاي توسعه يافته، بيانگر اين است كه در صورت لزوم، نهاد مجهزي از طرف دولت مي‌تواند امر نظارت بر فعاليت شركت‌ها را به عهده گرفته، حقوق صاحبان سهام را استيفا كند. روشن است كه در اين صورت، به دليل توزيع هزينه‌هاي ثابت اين نهاد بر هزاران شركت، هزينه متوسط نظارت كاهش مي‌يابد؛ بنابراين مي‌توان گفت: نظام مشاركت به دليل نياز به نظارت، در مقايسه با نظام بهره، هزينه دارد (به ويژه در مرحلة گذر به سوي شيوه‌هاي كاراي نظارت)؛ اما اين هزينه‌ها آن اندازه نيست كه بتواند مزاياي نظام مشاركت را خنثا كند؛ چنان‌كه در نظام ماليات مستقيم با اين‌كه در مقايسه با نظام‌هاي ديگر مالياتي هزينه بر است، به دليل مزاياي آن، هيچ وقت كنار گذاشته نمي‌شود.
3. پايين آمدن انگيزة توليد
استيگليتز (1974) و جنسن و مكلينگ (1976) سرمايه‌گذاري را در نظر مي‌گيرند كه طرح سرمايه‌گذاري در دسترس او است؛ ولي وجوه لازم را براي تأمين آن در اختيار ندارد. اگر اين سرمايه‌گذار، وجوه مورد نياز خود را از طريق انتشار سهام تأمين كند (چون در منافع طرح، كم‌تر از صددرصد سهيم خواهد شد) مدت زماني كه براي ادارة آن صرف مي‌كند، به اندازه‌اي نيست كه اگر مالك كل طرح بود، صرف مي‌كرد. از سوي ديگر اگر وي از طريق استقراض، منابع لازم را براي اجراي طرح تأمين كند، انگيزه‌اش براي كار كم‌تر كاهش مي‌يابد؛ زيرا در غير حالت ورشكستگي، منافع كامل را از هر گونه افزايشي در سود به دست خواهد آورد؛ بنابراين به نظر استيگليتز، جنسن و مكلينگ، تأمين مالي از طريق استقراض، روشي است كه موجب گسترش طرح مي‌شود بدون اين‌كه انگيزه‌هاي لازم را از بين ببرد. خلاصه براي سرمايه‌گذار دو راه وجود دارد: يكي عرضة سهام كه ريسك و نااطميناني را ميان مالكان توزيع مي‌كند و ديگري استقراض كه به بيش‌تر شدن ارزش طرح از طريق اثر انگيزشي مي‌انجامد.24
اين اشكال، ظاهري روشن و موجه دارد؛ ولي در تحليلي واقع‌بينانه، ضعف‌هاي متعددي در آن به چشم مي‌خورد.
يك. با بررسي چگونگي تأمين مالي مؤ‌سسات و بنگاه‌هاي مهم و معتبر مي‌بينيم كه اغلب مي‌كوشند تا سرمايه‌هاي مورد نياز مؤ‌سسه را به روش تركيبي، از فروش سهام و استقراض تأمين كنند كه اين امر، زمينة مطالعات دقيق‌تري را فراهم مي‌آورد. به‌طوري كه داس (1978 - 1977) با ارائه الگويي، وصف متفاوتي را ارائه مي‌كند. از ديدگاه وي، در دنيايي كه بنگاه‌هايي با كيفيت‌هاي متفاوت در آن وجود دارند، وام، نشانة اعتبار و كيفيت بنگاه است. در حالت تعادل، ارزش بنگاه به طور تنگاتنگ، با نسبت ميزان وام به سهام ارتباط دارد. بر اساس اين نظريه، چنان چه ورشكستگي پرهزينه باشد، به نفع بنگاه نيست كه وام بيش‌تري در ساختار سرماية خود داشته باشد.25
دو. همان‌گونه كه از فرض‌هاي استيگليتز، جنسن و ملكينگ به دست مي‌آيد، آنان بحث را دربارة كسي طرح كرده‌اند كه با اطمينان خاطر مي‌داند افزون بر تحصيل هزينة بهره، سودي مطمئن خواهد داشت؛ بنابراين اگر آن سود خالص براي خودش باشد، انگيزة بيش‌تري براي كوشش مي‌يابد؛ در حالي كه اين مفروضات خلاف واقع است. چنان‌كه در بحث نااطميناني گذشت، كدام توليدكننده و سرمايه‌گذار چنين اطميناني از آينده دارد؟ بر همين اساس مي‌بينيم كه گروسمن و هارت در سال 1982 در اصل نظريه با آنان هم عقيده مي‌شوند؛ اما فرضي را مطرح مي‌كنند كه از اساس، نظرية مذكور را متزلزل مي‌كند و آن فرض، اين است:
مدير (سرمايه‌گذار) بايد توجه داشته باشد كه اگر به جاي سهام از وام استفاده كند، جريمه‌هاي ورشكستگي، تأثير بسياري خواهد داشت.26
سه. همان‌طور كه پيش‌تر گذشت، مشاركت در سود بنگاه براي صاحبان پس‌انداز در تحليل خُردي، شبيه ماليات بر سود است و هيچ تأثيري در نقطة توليد و حداكثر كردن سود ندارد. به عبارت ديگر، چنان كه در نمودار شمارة 8 ديده مي‌شود، نقطة توليد براي توليدكننده‌اي كه بخشي از سود را در اختيار ديگري مي‌گذارد (در اختيار دولت به صورت ماليات بر سود يا در اختيار صاحب پس‌انداز به شكل سهم سود) با توليدكننده‌اي كه كل سود از آن او است، فرق نمي‌كند. (هر دو در نقطه 1q توليد مي‌كند) در حقيقت سود او موقعي حداكثر مي‌شود كه سود كل، حداكثر شود؛
نمودار (8)
بنابراين، اختصاص بخشي از سود به صاحب پس‌انداز (شريك) در حداكثركردن سود بنگاه كه نتيجة آن حداكثركردن سود خود او است، تأثيري ندارد. به ويژه با توجه به اين‌كه توليدكننده مي‌داند با دادن اين بخش از سود، افزون بر اين‌كه صاحب سرمايه را در خطرهاي احتمالي و هزينه‌هاي ناشي از آن شريك خود مي‌كند، يكي از اقلام هزينه (هزينه بهره؛(Cr را هم نمي‌پردازد، و اين موجب كاهش هزينة كل ازTCc بهTCI و افزايش دامنه و مقدار تابع سود مي‌شود كه در نمودار شمارة 8 به روشني پيدا است.
پي‌نوشت‌ها
.1 ر.ك: سيدعباس موسويان: پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1376.
.2 ايرج، توتونچيان: پول و بانكداري اسلامي، ص 413.
.3 مسعود خان: مطالعات نظري در بانكداري اسلامي، ص 147؛ ايرج توتونچيان: پول و بانكداري اسلامي، ص 415؛ سيدكاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 304 و 305؛ سي.جي.مك‌كنا: اقتصاد عدم اطمينان، فصل چهارم، و رفيع‌خان: مطالعات نظري در بانكداري اسلامي، ص 195.
.4 ايرج، توتونچيان: مجموعه مقالات چهارمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 101، پاورقي 23.
.5 سيدكاظم، صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 301، صدر؛ سيد محمدباقر اقتصاد ما، ج 2، ص 253 و 254.
.6 سيدكاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 305؛ ايرج، توتونچيان: مجموعه مقالات چهارمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 96؛ نجات‌ا صديق: صد سؤ‌ال و صد جواب دربارة بانكداري اسلامي، ص 78.
.7 علي ماجدي و حسن گلريز: پول و بانك از نظريه تا سياست‌گذاري، ص 218؛ ايرج، توتونچيان: چهارمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 96؛ سيدكاظم، صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 304.
.8 سيدكاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 306 - 308.
.9 سيدمحمدباقر صدر: اقتصاد ما، ج 2، ص 237.
.10 سيد علي‌اصغر، هدايتي: مجموعه مقالات سمينار اقتصاد اسلامي، ج 3، ص 47.
.11 مرتضي مطهري: ربا، بانك، بيمه، ص 31 - 34.
.12 سيدكاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 305 و 306.
.13 نديم‌الحق، عباس ميرآخور: مطالعات نظري در بانكداري اسلامي، ص 197.
.14 همان.
.15 همان.
.16 ر.ك: همان، ص 197 - 203.
.17 ر.ك: سيدعباس موسويان: پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي، ص 147 به بعد.
.18 نديم‌الحق و عباس ميرآخور: مطالعات نظري در بانكداري اسلامي، ص 214.
.19 سيدكاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 304.
.20 مسعود خان: مطالعات نظري در بانكداري اسلامي، ص 162 - 166.
.21 همان.
.22 نديم‌الحق و عباس ميرآخور: مطالعات نظري در بانكداري اسلامي، ص 243 - 244.
.23 غلامرضا مصباحي: مجموعه مقالات سومين سمينار بانكداري اسلامي، ص 81؛ مسعود خان: مطالعات نظري در بانكداري اسلامي، ص 151.
.24 مسعود خان: مطالعات نظري، ص 150.
.25 همان، ص 150 و 151.
.26 نظريه‌پرداز مهم اقتصادي مينسكي(Minsky) نيز ريشة بحران و ورشكستگي بنگاه‌ها و به دنبال آن، ورشكستگي مؤ‌سسات پولي را خروج بنگاه‌ها از «دايرة ايمني تأمين سرمايه» و به عبارت ديگر، استفاده از استقراض به جاي فروش سهام مي‌داند.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
