محور: اقتصاد اسلامی
حسن دادگر1
چكيده
اين مقاله با ارزيابي رابطة اقتصادي با امريكا، به منافع و ضررهاي هر يك از دوطرف در صورت وجود رابطه اشاره مي‌كند.
در اين ارزيابي، با اشاره به اهداف امريكا از داشتن رابطة اقتصادي با ديگر كشورها، به نياز روزافزون اين كشور و كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي، توجه؛ سپس به‌طور خاص، رابطة اقتصادي ايران و امريكا پيش و پس از انقلاب اسلامي بررسي شده است. در پايان اظهار مي‌دارد كه داشتن يا نداشتن رابطه، افزون بر بررسي از بُعد اقتصادي به بررسي از ابعاد ديگر نيز نياز دارد كه مقاله درصدد بيان آن نيست.
مقدمه
1. حجم مقالات، مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران در خصوص رابطه با امريكا، در مقايسه با مطالعات انجام شده در امريكا، به‌صورت مهم‌ترين چالش سياست خارجي آن كشور طي سال‌هاي گذشته، بسيار اندك و حتي قابل چشم‌پوشي است.
2. روشن است كه رابطه، عملي دو سويه است كه به تبادل چيزي از طرفي به طرف ديگر نياز دارد؛ بنابراين، شرط داشتن رابطه، ايجاد مذاكره و تبادل دو سويه است و از طرفي، رابطه در شكل‌ها و ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... نمود مي‌يابد و اگر از رابطة اقتصادي بحث مي‌شود، گرچه يكي از ابعاد مهم رابطه است، به تنهايي تمام جوانب بحث را در نظر ندارد و از مطالعة جوانب ديگر كفايت نمي‌كند.
3. هدف از اين نوشته، فقط ارزيابي رابطة اقتصادي با امريكا است. در اين ارزيابي بدون بررسي ديگر ابعاد رابطه، به منافع و ضررهاي هر يك از دوطرف اشاره خواهد شد؛ بنابراين، تجويز يا عدم تجويز رابطه با امريكا نمي‌تواند بر اساس ارزيابي صرف رابطه اقتصادي صورت گيرد.
4. در اين بررسي با اشاره به اهداف امريكا از داشتن رابطة اقتصادي با ديگر كشورها به نياز روزافزون اين كشور و كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي توجه خواهد شد؛ سپس به‌طور خاص، رابطة اقتصادي ايران و امريكا پيش و پس از انقلاب بررسي، و در پايان، بعد از نتيجه‌گيري، پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه مي‌شود.
>>>
محور: اقتصاد اسلامی
حسن دادگر1
چكيده
اين مقاله با ارزيابي رابطة اقتصادي با امريكا، به منافع و ضررهاي هر يك از دوطرف در صورت وجود رابطه اشاره مي‌كند.
در اين ارزيابي، با اشاره به اهداف امريكا از داشتن رابطة اقتصادي با ديگر كشورها، به نياز روزافزون اين كشور و كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي، توجه؛ سپس به‌طور خاص، رابطة اقتصادي ايران و امريكا پيش و پس از انقلاب اسلامي بررسي شده است. در پايان اظهار مي‌دارد كه داشتن يا نداشتن رابطه، افزون بر بررسي از بُعد اقتصادي به بررسي از ابعاد ديگر نيز نياز دارد كه مقاله درصدد بيان آن نيست.
مقدمه
1. حجم مقالات، مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران در خصوص رابطه با امريكا، در مقايسه با مطالعات انجام شده در امريكا، به‌صورت مهم‌ترين چالش سياست خارجي آن كشور طي سال‌هاي گذشته، بسيار اندك و حتي قابل چشم‌پوشي است.
2. روشن است كه رابطه، عملي دو سويه است كه به تبادل چيزي از طرفي به طرف ديگر نياز دارد؛ بنابراين، شرط داشتن رابطه، ايجاد مذاكره و تبادل دو سويه است و از طرفي، رابطه در شكل‌ها و ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... نمود مي‌يابد و اگر از رابطة اقتصادي بحث مي‌شود، گرچه يكي از ابعاد مهم رابطه است، به تنهايي تمام جوانب بحث را در نظر ندارد و از مطالعة جوانب ديگر كفايت نمي‌كند.
3. هدف از اين نوشته، فقط ارزيابي رابطة اقتصادي با امريكا است. در اين ارزيابي بدون بررسي ديگر ابعاد رابطه، به منافع و ضررهاي هر يك از دوطرف اشاره خواهد شد؛ بنابراين، تجويز يا عدم تجويز رابطه با امريكا نمي‌تواند بر اساس ارزيابي صرف رابطه اقتصادي صورت گيرد.
4. در اين بررسي با اشاره به اهداف امريكا از داشتن رابطة اقتصادي با ديگر كشورها به نياز روزافزون اين كشور و كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي توجه خواهد شد؛ سپس به‌طور خاص، رابطة اقتصادي ايران و امريكا پيش و پس از انقلاب بررسي، و در پايان، بعد از نتيجه‌گيري، پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه مي‌شود.
اهداف امريكا و كشورهاي صنعتي از رابطه با ديگر كشورها
گستردگي و تراكم ثروت و انبوهي توليد، غرب و نظام سرمايه‌داري را بر آن داشت تا بخشي از توليد خودر ا به سرزمين‌هاي تحت نفوذ و سلطة خود منتقل كنند و بدين ترتيب، برنامة به اصطلاح صنعتي كردن كشورهاي فقير و جهان سومي در دستور كار آن‌ها قرار گرفت. سرمايه‌گذاري در اين كشورها دو منفعت بزرگ به همراه داشت: يكي آن‌كه بيكاري و تورم را در كشورهاي سرمايه‌دار صنعتي كاهش مي‌داد و دوم آن‌كه، سبب وابسته‌تر شدن كشور تحت سلطه شده، زمينة لازم را براي اِ‌عمال سياست تهي سازي و انتقال منابع و ثروت آن كشور به كشور صنعتي فراهم مي‌آورد.
اهداف كلان و عمدة امريكا و كشورهاي صنعتي از داشتن رابطة اقتصادي با ديگر كشورها به‌طور كلي عبارتند از:
الف. وابسته كردن اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در زمينة كالاهاي ضرور، مصرفي و فن‌آوري: كشورهاي صنعتي و پيشرفته همواره مي‌كوشند تا كشورهاي تحت نفوذ خود را از نظر كشاورزي و صنعتي به خود وابسته كنند تا هيچ‌گاه به مرحله خودكفايي و استقلال اقتصادي نرسند. كشورهاي شيلي، الجزاير، ايران پيش از انقلاب، نمونه‌هاي بارزي از اين‌گونه كشورها هستند.2
ب. سوق دادن كشورهاي در حال توسعه به نداشتن برنامه‌اي منظم به‌منظور تخريب اقتصاد كشور: تجربة كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي نشان مي‌دهد كه امريكا و ديگر كشورهاي پيشرفته، كشور تحت سلطه را به‌گونه‌اي هدايت مي‌كنند كه همواره مانند اسب عصاري هر چه مي‌رود، سر جاي اولش باشد. تشويق براي سرمايه‌گذاري در صنايع مونتاژ و استفاده از مزاياي صنعتي شدن و فن‌آوري وارداتي از جمله كوشش‌ها در اين زمينه است.
ج. اجراي سياست تهي سازي در كشورهاي در حال توسعه: كشورهاي صنعتي پيشرفته از طريق سازوكارهاي گوناگوني مي‌كوشند تا منابع نفتي، زيرزميني و معادن و منابع نفتي كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده را به همراه مغزهاي فعال و نيروي انساني متخصص اين كشورها، به سرزمين‌هاي خود منتقل كنند.
د. عقب نگه‌داشتن اقتصاد كشورهاي در حال توسعه: كوشش كشورهاي صاحب سرمايه و فن‌آوري بر آن است كه كشورهاي جهان سوم را از نظر اقتصادي عقب نگه‌دارند؛ چرا كه فقط از اين طريق مي‌توان آن‌ها را وابسته، و سياست تهي‌سازي را دربارة آنان اجرا كرد. مونتاژي كردن كشورهاي در حال توسعه، عمده‌ترين كوشش در اين مسير است.3 آثار سوء تحميل و داشتن نظام اقتصاد تك محصولي، از ديگر علل عقب‌ماندگي اقتصاد كشورهاي جهان سوم به شمار مي‌رود.4
ه'. نياز روزافزون كشورهاي پيشرفته صنعتي به كشورهاي جهان سوم در حال توسعه: براي تأمين چنين نيازي، ايجاد وابستگي اقتصادي بهترين راه‌حل است:
با توجه به وابستگي اقتصادي جامعة جهاني، هيچ كشوري قادر به پيگيري سياست‌هاي اقتصادي خود به‌طور جداگانه، مستقل و خارج از چارچوب اقتصاد بين‌الملل نخواهد بود و از آن‌جايي كه توسعه و رشد اقتصادي كشورها در گرو يك‌ديگرند، لذا رشد و توسعة اقتصادي در كشورهاي صنعتي، بدون در نظر گرفتن رشد و توسعة اقتصادي و پيشرفت ديگر كشورهاي جهان قابل دسترسي نيست.5
امريكا و ديگر كشورهاي صنعتي پيشرفته، توسعه و پيشرفت خود را در گرو وضعيت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مي‌بينند:
اگر بحران جنوب شرقي آسيا در سال 1997 به ميزان 4/1 درصد از رشد اقتصادي ايالات متحده در سال 1998 مي‌كاهد و در كار و اشتغال، حدود دو ميليون نفر در امريكا تأثير منفي مي‌گذارد، واضح است كه سياستمداران ايالات متحده تمام كوشش خود را در مهار اين بحران و نفوذ در اقتصاد چنين كشورهايي به كار خواهند گرفت؛6
نتيجه اين‌كه امريكا و ديگر كشورهاي صنعتي به دو علت به كشورهاي در حال توسعه نياز دارند و به همين سبب در پي وابستگي اقتصادي آن‌ها هستند: يكي آن‌كه اين كشورها محل مناسبي براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بوده، سودهاي كلاني از آن‌ها عايد مي‌شود و دوم آن‌كه اين‌گونه كشورها به خوبي، منابع و مواد اولية مورد نياز امريكا و كشورهاي صنعتي پيشرفته را تأمين مي‌كنند7 و در اين جهت است كه طي سال‌هاي گذشته، ميزان واردات امريكا زيادتر شد، و به واردات مواد معدني كه در آن‌جا كمياب هستند، منحصر نبود؛ بلكه شامل همه نوع مواد اوليه مي‌شود و هدف، دست يافتن به منابع با صرفه‌تر و كنترل اين منابع در عرصة رقابت‌هاي خارجي است.8
اهميت رابطه با خاورميانه و جهان اسلام براي امريكا
منطقة خاورميانه و جهان اسلام براي امريكا در اين ميان جايگاه ويژه‌اي دارد و از چند جهت داراي اهميت است.
1. اهميت ديني و مركزيت دنياي اسلام
2. اهميت نظامي، راهبردي و جغرافيايي
3. اهميت اقتصادي از جهت ذخاير نفتي و بازار محصولات غرب.
1. از آن‌جا كه بيش‌تر كشورهاي اين منطقه، مشتريان مطمئن و بازارهاي خوبي براي كشورهاي غربي و صنعتي هستند، منطقة خاورميانه به‌طور عام، و خليج‌فارس به‌طور خاص، به مركز ثقل رقابت قدرت‌هاي بزرگ صنعتي تبديل شده است و مي‌توان انتظار داشت كه تركيب قدرت در منطقة خاورميانه، آيينة تركيب قدرت در نظم نو جهاني خواهد بود.9 اين منطقه آن‌قدر براي سران امريكا داراي اهميت است كه در بين آنان، اصلي به‌نام «اصل كارتر» وجود دارد كه آشكارا بر تمايل امريكا به‌منظور سلطه بر اين منطقه دلالت مي‌كند. آن اصل چنين است:
هر تلاشي كه از سوي هر قدرت خارجي براي كسب سلطه بر منطقة خاورميانه صورت گيرد، تجاوز به منافع حياتي امريكا تلقي خواهد شد و امريكا با استفاده از كلية وسايل لازم، از جمله با استفاده از نيروهاي نظامي در مقابل چنين تجاوزي خواهد ايستاد.10
نفت اعراب و فعاليت‌ها و صنايع مرتبط با آن، يگانه سود يا يگانه منبع تأمين سودهاي سرشار امريكا از كشورهاي عربي در خاورميانه نيست؛ زيرا افزايش درآمد اعراب، منطقة خاورميانه را ابتدا به بازار مهم و بسيار غني براي صادرات و خدمات امريكايي تبديل مي‌كند و اين امر، موجب رونق اقتصاد داخلي كشور امريكا مي‌شود. از سوي ديگر، حجم عظيمي از پول نقد اعراب به صورت‌هاي گوناگون در امريكا و بانك‌هاي اين كشور سپرده‌گذاري و سرمايه‌گذاري مي‌شود. داشتن اقتصادي تك محصولي و گسترش صنايع مونتاژ و وابسته نيز مزيد بر علت و سبب وابستگي بيش از پيش اين كشورها شده است:
آمار نشان مي‌دهد تنها در سال 1997 ميلادي، كشورهاي عربي 120 ميليارد دلار در بانك‌هاي اروپا و امريكا ذخيرة پولي داشته‌اند؛ به‌طوري‌كه در اين ميان، كشور عربستان به تنهايي 86 ميليارد دلار را به خود اختصاص داده است. ... بدين ترتيب بوده كه سرماية كشورهاي نفت‌خيز عربي در اروپا و امريكا وسيله‌اي براي نجات سرمايه‌داري از بحران‌هاي احتمالي مي‌شده است.11
مقام معظم رهبري در اين باره مي‌فرمايد:
امروز دولت امريكا به اين قانع نيست كه بر كشور و منافع خود تسلط داشته باشد و خود را به‌عنوان يك كشور و يك ملت طبق ميل و اراده خود اداره كند. آن‌ها مي‌خواهند در هر نقطه‌اي از عالم كه موقعيت جغرافيايي حساسي وجود دارد، حضور داشته باشند؛ هر جا آبراه مهمي وجود دارد، بر آن مسلط باشند؛ هر جا منافع حياتي زيرزميني‌اي وجود دارد، تحت سلطه آن‌ها باشد؛ هر جا پول، قدرت و امكاني هست، آن‌ها بتوانند بر آن تسلط داشته باشند؛ هر جا مجموعه‌اي از انسان‌ها زندگي مي‌كنند، تا آن‌جا كه مي‌توانند، ارادة خودشان را بر آن مجموعه تحميل كنند.12
هدف از كمك‌هاي اعطايي به كشورهاي در حال توسعه
اگر به موارد و ميزان كمك‌هاي اعطايي در قالب وام و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و نيز عايدي‌هاي ناشي از آن‌ها كه همواره مورد توجه كشورهاي صنعتي پيشرفته از جمله امريكا بوده است، اشاره شود، مفيد خواهد بود. اين مسأله سبب مي‌شود تا كشورهاي غربي، نفوذ و منافع خويش را در ممالك توسعه نيافته و در حال توسعه، حفظ و تقويت كنند. امروزه به‌جاي كنترل‌ها و دخالت‌هاي مستقيم، هدف، كنترل غيرمستقيم كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي است و اگر هم كمكي اعطا مي‌شود و در كشوري سرمايه‌گذاري انجام مي‌گيرد، نه به‌منظور كسب سود مستقيم، بلكه براي كنترل و در نتيجه، حصول سود غيرمستقيم در كشورهاي در حال توسعه است.
امريكا و ديگر كشورهاي صنعتي و صاحب سرمايه و فن‌آوري، فقط در شاخه‌هايي از صنايع كشورهاي توسعه نيافته سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه امكان بهره‌برداري سرشار و منافع كلان مسلم باشد، و براساس همين اصل، اقتصاد كشورهاي جهان سوم به صنايع استخراجي و تهية مواد خام صنعتي و كشاورزي محدود است.13 در فاصلة سال‌هاي 1950 تا 1960، كل سرمايه‌گذاري خارجي امريكا در جهان برابر با 9/23 ميليارد دلار، و سود حاصل از اين سرمايه‌گذاري 37 ميليارد دلار بوده است. ... از 9/14 ميليارد دلار سرمايه‌اي كه از امريكا به اروپا و كانادا سرازير شده، 4/11 ميليارد دلار به صورت سود به امريكا بازگشته، و اين به‌معناي خروج 5/3 ميليارد دلار سرمايه است؛ در حالي‌كه بين امريكا و ساير كشورهاي جهان كه اغلب توسعه نيافته هستند، وضع برعكس بوده؛ به‌طوري‌كه 9 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اين كشورها، سودي معادل 9/25 ميليارد دلار براي امريكا در برداشته است و اين يعني ورود 6/16 ميليارد دلار سرمايه به امريكا؛14 نتيجه اين‌كه با توجه به وجود ريسك و عدم حتميت‌هاي موجود، امريكا بيش‌تر به‌دنبال سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته است و در تأمين منافع سياسي و اقتصادي خود در كشورهاي جهان سوم در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپايي و امريكايي تمايل فراواني دارد و بدين سبب در پي نزديك شدن به اين كشورها بوده، مايل است آن‌ها را به خود وابسته‌تر كند.
وظايف و اهداف شركت‌هاي چندمليتي در كشورهاي جهان سوم
با مطالعة تجربي، نقش شركت‌هاي چند مليتي را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد: 1. اين شركت‌ها بازوي كشورهاي پيشرفته بوده، در وابسته كردن كشورهاي در حال توسعه مي‌كوشند. 2. سرمايه‌گذاري اين شركت‌ها به‌گونه‌اي است كه همواره از فن‌آوري سرمايه‌بر استفاده مي‌كنند؛ بدين سبب از نظر ايجاد اشتغال، نقش بسزايي را ايفا نمي‌كنند. 3. فن‌آوري وارداتي بر اساس مقتضيات كشور ميزبان، طرح‌ريزي نشده است؛ به همين علت، همواره كالاهاي ساخت اين شركت‌ها در كشور ميزبان از كالاهاي مشابه گران‌تر توليد مي‌شود. 4. به علت وابستگي صنعت كشور ميزبان، كالاهاي ساخت شركت‌هاي چندمليتي نامرغوب است. 5. موارد پيشگفته دست به دست هم داده‌اند تا ميزان واردات از كشورهاي پيشرفته صنعتي افزايش يابد.15 آمار ارائه شده در زمينة عايدي‌هاي كلان شركت‌هاي چندمليتي امريكايي، خود گواه خوبي بر اهداف و نيت‌هاي اين شركت‌ها است:
ميزان كل پولي كه از كشورهاي توسعه نيافته در طول سال‌هاي 1970 تا 1980 عايد شركت‌هاي چندمليتي امريكايي شده است، تقريباً معادل 56 ميليون دلار مي‌شود؛ يعني در مقابل هر دلار سرمايه‌گذاري، حدود هفت دلار عايد شركت‌هاي چندمليتي امريكايي شده است.16
گذشته از بحث بازپرداخت وام‌ها و بهرة آن‌ها،17 نكتة جالب آن است كه اين وام‌ها و كمك‌هاي دريافتي، صرف آباداني و رشد اقتصادي كشور پذيرنده نشده، بابت خريد كالاهاي امريكايي هزينه مي‌شود:
تقريباً 2000 ميليون دلار از 2400 ميليون دلار كمك درخواستي، به‌طور مستقيم براي خريد كالاهاي امريكايي صرف مي‌شود و در جهت منافع اقتصادي امريكا و تأمين آن‌ها مصرف شده است. از سوي ديگر، لازم به توضيح است كه قيمت كالاهاي امريكايي كه كشورهاي دريافت كننده وام (طبق موافقت به عمل آمده) از امريكا خريداري مي‌كنند، 40 درصد گران‌تر از قيمت معمولي كالاها در بازارهاي جهاني است و در خصوص برخي از وسايل و ابزار امريكايي، اين افزايش حتي به 100 تا 200 درصد نيز مي‌رسد.18
مروري تاريخي به رابطة ايران و امريكا پيش از پيروزي انقلاب
ايران با داشتن موقعيتي راهبردي و برخورداري از منابع غني نفت و گاز، همواره براي امريكايي‌ها اهميت فوق‌العاده‌اي داشته است و بدين سبب، ايران در گذشته يكي از نزديك‌ترين هم پيمانان امريكا و غرب بود.
مهم‌ترين تحولي كه پيش از انقلاب در بخش كشاورزي صورت گرفت و از طرف امريكا ديكته شد، اصلاحات ارضي بود:
در اين مرحله كه گمان مي‌رفت 50 درصد زمين‌ها در اختيار كشاورزان قرار گيرد، تنها 9 درصد آنان صاحب زمين شدند.19
سيل مهاجرت روستائيان به شهرها از نتايج اصلاحات ارضي و نتيجة آن، فزوني واردات مواد مصرفي و غذايي بود و شهرها نيز براي پذيرايي اين مهاجران امكانات كافي نداشتند.20 در بخش صنعت كشور نيز وضع چندان مناسبي حاكم نبود و هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي و تسليحاتي بر مشكلات اين بخش افزوده بود. سياست‌هاي نادرست اصلاحات ارضي، عدم حمايت از كشاورزان، عدم فعاليت كافي سرمايه‌گذاران داخلي و واردات مواد غذايي و راهبردي و نيز گسترش صنايع مونتاژ، زمينة وابستگي را بيش از پيش فراهم ساخته بود.21
بهانة ژاندارمي منطقه باعث شده بود كه ايران، قبرستان صنايع و كارخانه‌هاي وابسته و زر‌ادخانة تسليحات نظامي شود. ايران در دهة 1350، سلاح‌ها و تسليحاتي داشت كه حتي براي ارتش امريكا نيز گران تشخيص داده مي‌شد و از طرفي داراي سلاح‌هايي بود كه حتي نيروهاي نظامي امريكا نيز به آن‌ها مجهز نبودند.22 ده‌ها ميليارد دلار درآمد نفت در زمان شاه، يا صرف خريد كالاهاي مصرفي و نظامي مي‌شد يا اگر هم براي سرمايه‌گذاري به كار مي‌گرفت، به‌گونه‌اي بود كه تأثير چنداني بر رشد و توسعة اقتصادي پايدار كشور نداشت. روابط اقتصادي ايران و امريكا ماهيت امپرياليستي داشت:
مثلاً ايران در برابر هر دلاري كه از تجارت با امريكا به‌دست مي‌آورد، حدود دو دلار براي خريد كالاها، تجهيزات و خدمات امريكايي مي‌پرداخت.23
جرج بال يكي از معاونان پيشين وزارت خارجة ايالات متحده، ضمن اشاره به آماري در خصوص وابستگي ايران به امريكا، از اوج سلطه‌گري امريكا و سلطه‌پذيري ايران در زمان شاه پرده برداشته، به نقش مستقيم امريكا در سياست‌گذاري‌هاي نظامي ايران اشاره دارد:
ما شاه را به‌طور كامل تحت نظارت داشتيم. اين ما بوديم كه مي‌گفتيم شما به فلان سلاح احتياج نداريد و به فلان سلاح احتياج داريد.24
جالب اين‌جا است كه شاه نيز خود بر اين مسأله اذعان داشته، و خود، دولت خود را به امريكا وابسته مي‌دانست؛ وي در واپسين روزهاي اقتدار خود در ايران، خطاب به وزير خزانه‌داري وقت امريكا (در دوران رياست جمهوري كارتر) گفت:
ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملكت را خودتان برنامه‌ريزي مي‌كرديد. ساواك را خودتان و اسرائيل تأسيس كرديد. پليس را دولت جنابعالي تربيت مي‌كرد. چيزي نبود كه من از شما پنهان كرده باشم. حال هم نبايد همه شكست‌هايتان را به گردن من بيندازيد.25
به‌سبب همين مسائل است كه كارتر، سقوط شاه و وقوع انقلاب اسلامي ايران را براي امريكا فاجعه‌آميز خوانده، مي‌گويد:
عجب است كه سرنوشت انتخابات رياست جمهوري امريكا، نه در شيكاگو و يا نيويورك، بلكه مستقيماً در تهران تعيين مي‌شود.26
بررسي رابطة اقتصادي ايران و امريكا پس از پيروزي انقلاب
دولت وقت امريكا در سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب ايران (پس از اشغال سفارت امريكا و قطع رابطه از سوي امريكا)27 در اجراي تحريم اقتصادي ايران، افزون بر قطع صادرات، بلوكه كردن مبلغ هشت ميليارد دلار ذخاير و سپرده‌هاي ارزي ايران در امريكا را نيز اعلام كرد. آثار منفي تحريم مذكور با توجه به وابستگي‌هاي شديد بخش‌هاي اقتصاد كشور، به طور طبيعي سخت و زيانبار ارزيابي مي‌شد.28
در طول جنگ تحميلي، امريكا بسيار كوشيد تا قيمت نفت را پايين آورده، با محروم‌ساختن ايران از درآمدهاي نفتي و ضعيف كردن آن در تهية سلاح و مهمات، ايران را به كرنش در مقابل خود وادارد. پس از جنگ نيز همزمان با آغاز دوران بازسازي، امريكايي‌ها اد‌عا كردند كه تهران به رابطة بهتري با واشنگتن نياز دارد؛ زيرا ايران قصد دارد اقتصاد بيمار و ضعيف ناشي از جنگ را بازسازي كند؛ يعني امريكايي‌ها مي‌گفتند كه امريكا نخواهد گذاشت ديپلماسي ايران، بدون ايجاد رابطه با امريكا شكل بگيرد و اين مسأله باعث شد تا تحريم‌هاي امريكا برضد ايران به شكل گسترده‌اي آغاز شود.29 تحليلگر امريكايي مي‌گويد:
جايي كه قانون، اجازة مداخلة شركت‌هاي امريكايي را نمي‌دهد، رقباي اروپايي و آسيايي به سرعت جايگزين آن‌ها مي‌شوند و اين امر تنها به زيان شركت‌هاي امريكايي خواهد بود.30
از ديگر رويدادهاي واقع شده در مسير رابطة ايران و امريكا، اِ‌عمال سياست مهار دو جانبه از سوي امريكا بود؛ سياستي كه انزوا و تضعيف دو كشور ايران و عراق را مدنظر داشت. مقولة تحريم اقتصادي و مهار ايران در چارچوب سياست‌گذاري خارجي امريكا جايگاه خاصي دارد؛ چرا كه با توجه به نبودن تحريم‌هاي سازمان ملل برضد ايران، دولت امريكا چاره‌اي جز ايجاد موقعيت مناسب براي جلب همكاري و هماهنگي متحدان اروپايي و غيراروپايي، پيش روي خود نمي‌بيند و از طرفي، دستيابي به توافق و اجماعي قابل قبول، ضرورتي انكارناپذير براي تضمين اجراي كارآمد در جهت آغاز تحريم اقتصادي و فن‌آوري به شمار مي‌رود.31 بدين ترتيب، مسألة چگونگي برخورد با سياست اعمال تحريم برضد ايران به شاخص بسيار مهم و نقش آفرين در صحنة روابط متقابل امريكا با متحدان اروپايي و غيراروپايي تبديل شده است.32 يكي از مقام‌هاي ارشد دولت امريكا مي‌گويد:
متحدان استراتژيك امريكا، منافع اقتصادي خود در خليج فارس و جهان اسلام را بر سياست تحريمي واشنگتن عليه ايران ترجيح مي‌دهند و از طريق توسل به سياست مذاكرات انتقادي مي‌كوشند تا زمينه‌هاي توسعه و روابط اقتصادي و تجاري و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان را در مورد ايران هموار ساخته و به يكي از طرف‌هاي تجاري مهم ايران تبديل شوند.33
ايران به‌طور مستمر با تحريم‌ها و اقدام‌هاي قهرآميز امريكا روبه‌رو است؛ ولي پس از گذشت سال‌ها، اكنون بسياري از صاحب‌نظران معتقدند كه اقدام‌هاي پيشين نه تنها موجب انزواي ايران در صحنة بين‌المللي نشده، بلكه با گرايش ايران به كشورهاي جنوب شرقي آسيا، خاورميانه و اروپا و نيز كشورهاي مشترك المنافع، موجبات كاهش وابستگي به امريكا، بيش از پيش فراهم شده است. از سويي، عدم رابطة اقتصادي به‌طور رسمي، هم براي دولت و هم براي شركت‌هاي امريكايي ضرر مالي و تجاري بسياري را در برداشته است و شركت‌ها و مقام‌هاي ارشد دولت امريكا با عناوين گوناگون، دولت را به داشتن رابطه با ايران ترغيب مي‌كنند جيمز بيل در اين زمينه اذعان داشته است:
اگر هدف امريكا اين است كه ايران را به لحاظ اقتصادي، ضعيف و به لحاظ سياسي، منزوي نمايد، اين امر نتايج بي‌حاصلي را ايجاد خواهد كرد و اگر امريكا، ضربة سياسي و اقتصادي مهم و قابل توجهي را به ايران وارد نمايد، در آن‌صورت بازتاب‌هاي فاجعه‌آميزي در محيط سياسي منطقه خليج‌فارس ايجاد خواهد كرد.34
برژينسكي كه زماني مشاور امنيت ملي در حكومت كارتر بود، مي‌گويد:
اگر در دو دهة آينده نه تنها خواهان ثبات در خليج‌فارس، بلكه دستيابي به آسياي مركزي و كشورهاي حوزة خليج‌فارس با ذخاير عظيم نفتي آن‌ها هستيم، نيازمند آنيم كه با ايران روابط استراتژيك خوبي داشته باشيم.35
لي هاميلتون نمايندة دموكرات مجلس نمايندگان، در شوراي روابط خارجي امريكا در سال 1998 نيز بيان مي‌دارد:
رويارويي ميان ايالات متحده و ايران به نفع هيچ‌يك از طرفين نمي‌باشد. بايستي سياست كار با ايران را شروع كنيم كه چنين سياستي بسيار بيش‌تر از سياست امروز ما، يعني مهار و منزوي ساختن ايران، در خدمت منافع ملي امريكا مي‌باشد. ... اگر مذاكره نكنيم، غير از اين نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه بن‌بست غيرقابل قبول جاري تداوم نيابد. ... به‌طور خلاصه، روابط ضعيف با ايران به شكل گسترده‌اي سياست خارجي امريكا را با مشكل روبه‌رو مي‌سازد؛ بنابراين، بهبود روابط با ايران مي‌تواند منافع قابل توجهي را در بر داشته باشد. ... تلاش‌هاي ما براي منزوي كردن ومهار ايران نه تنها موفق نبوده، بلكه نتايج معكوسي داشته است. اين‌ها موجب تنش‌هاي بزرگي با هم‌پيمانان ما در اروپا و دوستان عرب ما در خليج‌فارس شده است. درواقع سياست ما، ايران را منزوي نمي‌كند. اين سياست، ايالات متحده را منزوي مي‌سازد ... ما در تلاش‌هاي خود براي منزوي ساختن و تحريم ايران، به طيف گسترده‌اي از منافع ايالات متحده زيان مي‌رسانيم. سياست خارجي ما در قبال ايران عميقاً خدشه‌دار است.36
نظريات شركت‌هاي امريكايي، مقام‌هاي بلند پاية امريكايي و غيرامريكايي ناكارآمدي سياست‌هاي اتخاذي از جانب امريكا برضد ايران را نشان مي‌دهد و اين سياست‌ها در عمل با شكست مواجه شده است و اين امريكا است كه از عدم رابطه، ضرر بيش‌تري مي‌برد و به طور طبيعي به مذاكره و روابط با ايران تمايل بسياري دارد.
نتيجه‌گيري و ارائة پيشنهاد به‌منظور رابطه با امريكا
اگر به معناي مذاكره توجه كنيم، به اهداف امريكا از طرح مذاكره و رابطه با ايران پي مي‌بريم. مذاكره در عرف بين‌الملل به معناي معامله است و در معامله به طور طبيعي دو طرف بايد از مواضع خود عدول كنند تا در يك نقطه به هم رسيده، به توافق دست يابند. در مذاكره، همواره آن‌كه دست بالا و بر نظام جهاني و مجامع بين‌المللي تسلط بيش‌تري دارد، از موضع قوي‌تري برخوردار است و طرف ديگر مذاكره كننده را تحت فشار قرار داده، به‌تدريج او را به دست كشيدن از مواضع خود و تسليم شدن وامي‌دارد.
براي بررسي رابطة آتي ايران و امريكا بهتر است به سابقة اين رابطه طي سال‌هاي گذشته (فقط در سال‌هاي پس از انقلاب) دقت داشته باشيم تا اهداف امريكا از تمايل به رابطه و مذاكره بهتر روشن شود. خط مشي و رفتار امريكا در برابر ايران (فقط از ديد اقتصادي) مي‌توان به شرح ذيل بيان كرد: 1. به كارگيري خط مشي مهار برضد ايران در اوايل انقلاب 2. ورود به جنگ با ايران به نفع عراق با حمله به سكوهاي نفتي ايران 3. حمله به ناوگان دريايي ايران و انهدام بخشي از توان دريايي ايران در اوج جنگ تحميلي 4. اعمال نفوذ در دادگاه لاهه و تبديل آن به مرجع غيرمنصف 5. تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بر ضد ايران در سال‌هاي پاياني جنگ 6. جلوگيري از اجراي قراردادهاي نفتي و پتروشيمي و نيروگاه‌هاي اتمي 7. پيشگيري از دستيابي ايران به غرامت‌هاي ناشي از جنگ 8. اِ‌عمال سياست مهار دوگانه و قانون داماتو 9. مخالفت با عبور خطوط لوله نفت و گاز و راه‌هاي ترانزيت آسياي ميانه از ايران (طبق محاسبه، عبور لوله‌هاي ترانزيت از ايران، سالانه چهار ميليارد دلار براي ايران درآمد خواهد داشت.)37 10. اِ‌عمال تحريم شركت‌هاي خارجي سرمايه‌گذاري در منابع انرژي ايران 11. فشار مستمر بر اتحادية اروپا و ژاپن براي قطع روابط اقتصادي با ايران 12. تصويب بودجه در كنگره امريكا براي سرنگوني يا تعديل رفتار سياسي ايران 13. جلوگيري از اعطاي وام به وسيلة بانك‌هاي جهاني و كشورهاي ثروتمند و ايجاد موانع در راه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني.38 به جهت همين مطالب مقام معظم رهبري مي‌فرمايد:
هدف آن‌ها تسلط است، نه رابطه. هدفشان چپاول است، نه مبادله. هدفشان اين است كه همه كارة ممكلت باشند. ... براي آن‌ها رابطه به معناي مقدمه براي تسلط است و به كم‌تر از آن هم راضي نيستند. مسأله، مسأله برگرداندن همان قدرت سياسي، اقتصادي و امنيتي است كه 30 سال امريكايي‌ها در اين كشور داشتند.39
با اين حال، امروزه كشور ما براي اين كه بيش از 20 سال است به‌رغم فشارهاي گوناگون امريكا بدون ارتباط با آن‌كشور، خود را اداره كرده، به شخصيتي بين‌المللي تبديل شده است، و نه تنها در بين ملت‌ها بلكه از ديد بسياري از دولت‌ها نبايد آن‌را به بهاي اندك از دست بدهد. در پاسخ به كساني كه داشتن رابطه را يگانه راه حل فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي مي‌دانند، بايد گفت: او‌لاً رابطه با امريكا از جنبة اقتصادي، شايد مشكلات كوتاه‌مدت ما را حل كند، اما عملكرد امريكا با ديگر كشورها و مروري بر اين رابطه (حتي در ايران پيش و پس از انقلاب) به خوبي خوي استكباري و منافع استيلاطلبانة آن كشور را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر، بسياري از كشورها كه با امريكا روابط نزديك اقتصادي دارند نيز با مشكلاتي شبيه مشكلات ما مواجهند؛ بنابراين، چه تضميني وجود دارد كه مشكلات اقتصادي ما در صورت برقراري رابطه حل شود. ثانياً اگر حساب شده عمل كنيم، روابط اقتصادي با امريكا را تا ميزان فراواني بدون داشتن رابطة سياسي نيز مي‌توان به‌دست آورد؛ ولي آن‌چه امريكا به‌دنبال آن مي‌رود، داشتن رابطة سياسي و پيگيري اهداف استيلاطلبانه است. نكتة ديگر آن‌كه از كجا معلوم امريكا در صورت داشتن رابطه با ما، ايراني آباد، اسلامي و مقتدر از نظر اقتصادي مي‌خواهد؟ اين امر در حالي است كه وزير دفاع پيشين اين كشور با صراحت اعلام داشت كه بايد ريشة ملت ايران را خشكاند و هيچ‌كدام از مقام‌هاي امريكايي نيز اين سخن را تكذيب نكرد و نگفت كه نظر او صرفاً نظري شخصي است.40 اگر پرسيده شود كه چرا سياستمداران امريكايي در زمان شاه چنين جمله‌هايي را نمي‌گفتند، پاسخ روشن است؛ چون شاه مطيع امريكا و حافظ منافع آن كشور در منطقه بود و لزومي نداشت به مقابله با شاه و دولت او برخيزد.
محاصرة اقتصادي و تحريم‌هاي متعدد، به ملت ايران فهماند كه بايد روي پاي خود بايستند و ايران اسلامي را با امكانات خود و امداد از خداوند بسازند. بايد بپذيريم كه در ساية باروري استعدادهاي درخشان خودي، به‌سبب احساس عزت و استقلال از استكبار جهاني و بي‌نيازي از دشمنان بر مشكلات پيروز خواهيم شد. فقط كوشش در جهت خودكفايي و استقلال است كه ما را به سر منزل مقصود مي‌رساند.41
اگر قرار است رابطه و مذاكره‌اي هم صورت گيرد بايد موقعيت و تمهيداتي را فراهم كنيم تا از موضع ضعف، به توافقي به زيان منافع ملي تن ندهيم؛ اين شرايط را به اجمال مي‌توان به‌صورت ذيل بيان كرد: 1. تدوين و اجراي برنامة توسعه اقتصادي مستقل از دستورالعمل‌هاي محافل و نهادهاي رسمي نظام سرمايه‌داري و به كمك تمام كارشناسان ملي و بر پاية امكانات دروني و در چارچوب قانون اساسي در جهت تحقق استقلال ملي و اقتصادي و قطع صادرات نفت 2. ايجاد رابطة منطقي همراه با احترام به منافع متقابل كشورهاي مسلمان و رفع تنش‌هاي گذشته و موجود كه اين‌كار باعث خواهد شد تا امريكا و ديگر متحدان او نتوانند از اختلاف بين مسلمان به نفع پيشبرد مقاصد خود بهره گيرند. 3. گسترش و تعميق رابطة اقتصادي و سياسي با كشورهاي در حال توسعه مانند چين، روسيه، هند و كشورهاي اروپايي و ژاپن و كشورهاي عرب خليج‌فارس و همسايگان شمالي براي ارتباط فرهنگي با مردم كشورهاي غربي و خنثاكردن تبليغات گذشته كه اين‌كار از طريق مسلمانان اين كشورها، دانشگاهيان، روشنفكران و هنرمندان مقدور خواهد بود.42 با چنين عملكردي، پس از يك دروة زماني، وضعيت به نفع ايران تغير خواهد كرد. همچنين اصل بايد بر اساس تأمين منافع ايران و جبران خسارت‌هاي گذشته، احترام متقابل و شناخت حقوق ملت ايران از جانب دولت امريكا بنا نهاده شود. بايد شرايط مذاكره مهيا شود تا كاميابي بيش‌تري به دست آيد. ايران اسلامي ديپلماسي فعالي را بايد دنبال كند كه رهبر فرزانة انقلاب - مدظله‌العالي - اصول اين ديپلماسي فعال را چنين ترسيم فرموده است:
بارها گفته‌ام: عزت را، حكمت را و مصلحت را رعايت كنند، بروند با همة دولت‌ها ارتباط داشته باشند.43
بايد خود را بيش‌تر در عمل بي‌نياز كنيم؛ چرا كه اگر بپذيريم به‌دليل نياز، با امريكا رابطه داشته باشيم، لازم است وضعيت برتر آن را بپذيريم و اين سرآغاز وابستگي است. آموزه‌هاي ديني نيز كوشش در جهت دستيابي به استقلال و خودكفايي در تمام ابعاد را به كشورها و ملت‌هاي مسلمان گوشزد كرده‌اند. مفاد آية 29 سوره فتح، به قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شكوه و عظمتي توجه مي‌كند كه دشمنان اسلام، تاب تحمل آن را نداشته باشند و به طور طبيعي بايد در جهت اقتدار سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي بكوشيم. در متون اسلامي، يكي از اهداف دولت اسلامي، تأمين نيازمندي‌هاي جامعة اسلامي عنوان شده و اين‌كه دولت، با حفظ استقلال اقتصادي، برنامه‌ريزي جهت خودكفايي و قطع نياز به ديگران را دنبال كند و اين بدان جهت است كه قرآن كريم، جامعة اسلامي را از ذلت و وابستگي به دشمنان بازداشته و استقلال و توانمندي‌هاي جامعه را ارزش قلمداد كرده است.44 كشور اسلامي بايد به مرتبه‌اي از قدرت اقتصادي دست يابد كه دشمنان اسلام فكر مبارزه و رقابت اقتصادي با او را از ذهن بيرون كنند. لازمة اين استقلال، خودكفايي در كالاهاي مصرفي، ضرور و راهبردي است. جامعه‌اي كه در اين امور به دشمن نيازمند است، هيچ‌گاه نمي‌تواند سخني از استقلال به ميان آورد. حضرت علي7 فرموده است:
به هر كسي نيازمند باشي، اسير اويي و از هر كسي بي‌نياز باشي، همتاي اويي.45
پي‌نوشت‌ها:
.1 كارشناس ارشد اقتصاد.
.2 ر.ك: محفوظ بنون: سرمايه‌داري دولتي در الجزاير، ترجمة پيروز الف، [بي‌نا]؛ جورگه يالارسيوس: شيلي، ترجمة زماني و نادري، [بي‌نا].
.3 زيان‌هاي اقتصادي حاصل از جامعه مونتاژي را در اين مأخذ مي‌توان جست‌وجو كرد: حسن توانايان‌فرد: توطئه‌هاي اقتصادي امپرياليسم در ايران، سازمان انتشارات كتاب؛ تهران، 1364؛ ص 128 - 145.
.4 ر.ك: همايون الهي: امپرياليسم و عقب ماندگي، انتشارات مؤ‌سسة اطلاعات، تهران، 1367؛ ص 87 و 88.
.5 سخنان نمايندة دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد، سال 1372؛ به نقل از روزنامة كيهان، 21/7/1372، ص 3.
.6 علي رشيدي: «رابطه منطقي با امريكا: افزايش فرصت براي حضور بين‌المللي»؛ ايران فردا، ش 44، تير 1377؛ ص 36.
.7 حضرت امام5 در اين زمينه به تفصيل بيانات گوناگوني داشته است. ر.ك: در جست‌وجوي راه از كلام امام، دفتر چهاردهم؛ ص 145.
.8 آنجلو يولوس: جهان سوم در برابر كشورهاي غني، ترجمة اميرحسين جهانبگلو، انتشارات خوارزمي، تهران، 1357، ص 33. براي مطالعة بيش‌تر، ر.ك: هاري مگداف و تام كمپ: امپرياليسم: تئوري، تاريخ، جهان سوم، ترجمة هوشنگ مقتدر، انتشارات كوير، تهران، 1369، ص 67 - 71.
.9 سعيد تائب: «قانون داماتو: ايران يا اروپا؟»، مجلة سياست خارجي، سال يازدهم، ش 1، بهار 1376، ص 33.
.10 نظام شرابي: امريكا و اعراب، ترجمة عباس عرب، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1375، ج 2، ص 1341.
.11 يوردان يه يُف: جهان عرب و امپرياليسم، ترجمة هادي آزادي، [بي‌نا]؛ ص 218 - 223. در اين زمينه حتي خود كارشناسان امريكايي نيز اعتراف دارند كه «اگر امريكايي‌ها به مدت يك‌سال نفت كشور فقط عربستان را از دست بدهند، درآمد ملي امريكا در حدود 272 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و در حدود 2 درصد به‌ميزان بيكاري اين كشور افزوده خواهد شد و شتاب تورم به‌صورت حاد‌ي درخواهد آمد و منجر به نوعي هرج و مرج اقتصادي خواهد گرديد». نظام شرابي: امريكا و اعراب، ص 1491.
.12 روزنامة جمهوري اسلامي، 4/2/1376، ص 2.
.13 به‌منظور بررسي بيش‌تر در اين زمينه، ر.ك: پروين معظمي گودرزي (مترجم): «ابعاد سياست امريكا در مورد كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع»، فصلنامة مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال هشتم، دوره سوم، ش 25، بهار 1378.
.14 روزنامه‌ئ اطلاعات، 9/12/1359، ص 2. براي ملاحظه آمار ديگري در اين زمينه، ر.ك: پل هريسون: درون جهان سوم، ترجمة شاداب وجدي، انتشارات فاطمي، تهران، 1364، ص 420 - 425.
.15 سعيد رهنما (مؤ‌لف و مترجم): شركت‌هاي چندمليتي و كشورهاي توسعه نيافته، انتشارات بهاران، تهران، خلاصه‌اي از صفحات 86 - 89.
.16 همايون الهي: امپرياليسم و عقب‌ماندگي، ج 2، نشر قومس، تهران، 1372، ص 127.
.17 ر.ك: ل فيتوني: امپرياليسم و كشورهاي توسعه نيافته، ترجمه ع. هوشيار، انتشارات پيشگام، تهران، 1357، ص 82.
.18 همان، ص 82 - 84.
.19 فرد هاليدي: ديكتاتوري و توسعة سرمايه‌داري در ايران، ترجمة فضل‌ا نيك آئين؛ انتشارات اميركبير، تهران، 1358، ص 119 و 120.
.20 ر.ك: رابرت گراهام: ايران، سراب قدرت، ترجمة فيروزنيا، انتشارات سحاب، تهران، 1358، ص 41 و 42.
.21 ر.ك: نيكي كدي: ريشه‌هاي انقلاب ايران، ترجمة عبدالرحيم گواهي، انتشارات قلم، تهران، 1369، ص 259 و 260.
.22 مثال‌هاي بسياري در اين زمينه مي‌توان ذكر كرد؛ از جمله اين‌كه: «در بين سال‌هاي 1970 تا 1977 كارخانجات امريكايي، تسليحات نظامي به ارزش 7/13 ميليارد دلار را به ايران فروخته‌اند. اين مبلغ تقريباً برابر است با يك‌چهارم كل منابع به‌دست‌آمده از بابت سلاح‌هايي كه امريكا در همين زمان به 83 كشور جهان به ميزان 7/53 ميليارد دلار فروخته است». (نيكي كدي: ريشه‌هاي انقلاب ايران، ص 259 و 260) همچنين ر.ك: حسن توانايان فرد: امپرياليسم زدگي اقتصاد ايران، انتشارات آگاه، تهران، 1361، ص 144 - 146.
.23 جمعي از نويسندگان: انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، ج 15، انتشارات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، قم، بهار 1379، ص 112.
.24 جميله كديور: رويارويي انقلاب اسلامي ايران و امريكا، انتشارات اطلاعات، تهران، 1372؛ ص 48. همچنين ر.ك: مارك جي. گازيوروسكي: سياست خارجي امريكا و شاه، ترجمة جمشيد زنگنه، مؤ‌سسة خدمات فرهنگي رسا، تهران، 1371، ص 43.
.25 منوچهر محمدي: «آخرين روز يك ديكتاتور»، كيهان هوايي، ش 1168، 18/11/1374، ص 18.
.26 هاميلتون جردن: بحران، ترجمة محمود شرقي، انتشارات هفته، تهران، 1362، ص 183.
.27 دقت شود كه قطع رابطه با ايران از سوي امريكا صورت گرفته است.
.28 در سال‌هاي 57 - 1356، يعني واپسين سال حيات رژيم پهلوي، ميزان مبادلات ايران و امريكا بالغ بر 6/6 ميليارد دلار بوده كه 7/3 ميليارد دلار آن‌را واردات ايران از امريكا و 9/2 ميليارد دلار آن را صادرات ايران به امريكا تشكيل مي‌داده است. اين وضعيت به‌طور مستقيم بر وضعيت اقتصادي ايران آثار منفي داشت، ر.ك: جواد منصوري: شناخت استكبار جهاني، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد، 1367، ص 185 و 186.
.29 ر.ك: احمد جهان‌بزرگي: جرعه جاري: جستاري در استراتژي برخورد با امريكا در نخستين دهه انقلاب اسلامي، ص 226 به نقل از نيوزويك، 2 دسامبر 1991.
.30 «مهار دوگانه، تجارتي كم سود» صفحه اول، ش 36، ارديبهشت 1374؛ ص 18 به نقل از نيوزويك، 27 مارس 1995.
.31 ر.ك: محمدجواد ظريف و سعيد ميرزايي: «تحريم‌هاي يك‌جانبة امريكا عليه ايران»، مجلة سياست خارجي، سال 11، ش 1، بهار 1376، ص 94 و 95.
.32 ر.ك: سيداصغر كيوان حسيني: «مروري بر ادبيات سياست مهار دو جانبة»، فصلنامة مصباح، سال 8، ش 29؛ ص 97 و 98. همچنين، ر.ك: مرضيه ساقيان (مترجم): «مخالفت شديد متحدان امريكا با تحريم ايران»، مجلة سياست خارجي، سال 11، ش 1، بهار 1376؛ ص 325 - 234.
.33 روزنامة كيهان، 7/8/1376، ص 14. همچنين ر.ك: روزنامة سلام، 2/2/1375، ص 9.
4. James Bill, "The united State and Iran: Mutual Mythologyies" ,3 .105 - 104, No.3, 3991, PP: 2Middle East Policy, Vol.
.35 اريك و اتكينز: «چهره عريان سياست آمريكا و خاورميانه»، ترجمة مرتضي ميرمطهري، اطلاعات سياسي، اقتصادي، ش 116 - 115، فروردين و ارديبشهت 1376، ص 138 و 139.
.36 لي هاميلتون: «ارزيابي مجدد سياست امريكا در قبال ايران»، ترجمة علي رستمي: فصلنامة خاورميانه، سال 5، ش 1، بهار 1376، ص 161 و 162 و 164 - 166.
.37 ر.ك: روزنامه سلام: بررسي موضوع رابطة بين ايران و امريكا از منظر تحو‌لات پس از دوم خرداد 1376، انتشارات روزنامه اسلام، تهران، تابستان 1378، ص 39.
.38 به‌منظور بررسي ديگر جوانب رابطة ايران و امريكا، ر.ك: حسن واعظي: چرا مرگ بر امريكا؟، جزوه منتشر شده به وسيلة ستاد مردمي بزرگداشت مراسم 13 آبان، 13 آبان 1379.
.39 روزنامة جمهوري اسلامي، 5/10/1377، ص 2.
.40 ر.ك: روزنامة سلام، 28/2/1378.
.41 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر استقلال و قطع وابستگي از دشمنان بسيار تأكيد شده است؛ از جمله: بند ج اصل 9، بند (هشت) اصل 2 و اصول 43 و 80 و 145، 146، 152، 153، 154، قانون اساسي.
.42 روزنامة جمهوري اسلامي، 13/2/1369، ص 2.
.43 براي بررسي‌هاي بيش‌تر، ر.ك: سيدمحمد صدر: «امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، تهديدات و استراتژي مقابله در زمينة سياست خارجي»، مجلة سياست خارجي، سال 9، ش 1، بهار 1374؛ ص 73 - 82.
.44 ر.ك: آية 141 نسأ: «خداوند هرگز براي كافران دربارة اهل ايمان راه تسلط را باز نخواهد كرد». همچنين ر.ك: آية 60 انفال: «هر نيرويي در توان داريد براي مقابله با دشمنان آماده سازيد؛ اسب‌هاي ورزيده، آذوقه و آلات جنگي، تا به‌وسيلة آن، دشمن خداوند و دشمن خويش را بترسانيد ... . آن‌چه در راه خدا صرف مي‌كنيد، خداوند به شما عوض و پاداش خواهد داد».
.45 محمد محمدي‌ري‌شهري: ميزان‌الحكمة، ج 3، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، قم، 1362، ش، ص 2306، ح 15347.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
