محور : معرفی کتاب
براي اين شماره، كتاب ربا و تورم (بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربا)، نوشتة حجت‌الاسلام والمسلمين احمدعلي يوسفي در نظر گرفته شده كه در سومين كنگرة سالانة دين‌پژوهان كشور، پژوهش فرهنگي و كاربردي برگزيدة سال شناخته شد و از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، لوح تقدير گرفت.
نام كتاب: ربا و تورم (بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربا)
نويسنده: احمدعلي يوسفي
عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي
ناشر: مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي
چاپ اول: بهار 1381
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 336 صفحه
قيمت: 1850 تومان
از ويژگي‌هاي بارز اقتصاد قرن اخير، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، وجود نرخ تورم‌هاي دورقمي در مقاطع زماني بلندمدت است و اين، موجب پايين‌آمدن ارزش پول و پديدار شدن مشكلات حقوقي و اقتصادي پيچيده‌اي در معاملات مدت‌دار و بدهي‌هاي معوقه مي‌شود. فروشنده‌اي كه اجناس خود را نسيه فروخته است، به دليل تورم نمي‌تواند همان جنس را با همان قيمت بخرد. طلبكاري كه به جهات گوناگوني چون اختلاف حقوقي، امتناع يا ناتواني بدهكار براي مدت زماني طولاني، نتوانسته طلب خود را بگيرد، متوجه مي‌شود كه مبلغ اسمي قابل دريافت با ارزش واقعي طلب، تفاوت فاحش دارد. سپرده‌گذاراني كه به اميد دست‌يافتن به سود در حساب‌هاي بلندمدت سرمايه‌گذاري كرده‌اند، متوجه مي‌شوند كه نه تنها سودي نبرده‌اند، بلكه توانايي دريافت ارزش واقعي اصل سپرده‌شان را نيز ندارند. بانك‌هايي كه با سود مشخص، تسهيلات بلندمدت بيست‌ساله اعطا كرده‌اند، در وضعيت تورمي، احساس مي‌كنند نه تنها سودي به دست نمي‌آورند، بلكه روز به روز، ارزش سرماية خود را از دست مي‌دهند.
>>>
محور : معرفی کتاب
براي اين شماره، كتاب ربا و تورم (بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربا)، نوشتة حجت‌الاسلام والمسلمين احمدعلي يوسفي در نظر گرفته شده كه در سومين كنگرة سالانة دين‌پژوهان كشور، پژوهش فرهنگي و كاربردي برگزيدة سال شناخته شد و از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، لوح تقدير گرفت.
نام كتاب: ربا و تورم (بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربا)
نويسنده: احمدعلي يوسفي
عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي
ناشر: مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي
چاپ اول: بهار 1381
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 336 صفحه
قيمت: 1850 تومان
از ويژگي‌هاي بارز اقتصاد قرن اخير، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، وجود نرخ تورم‌هاي دورقمي در مقاطع زماني بلندمدت است و اين، موجب پايين‌آمدن ارزش پول و پديدار شدن مشكلات حقوقي و اقتصادي پيچيده‌اي در معاملات مدت‌دار و بدهي‌هاي معوقه مي‌شود. فروشنده‌اي كه اجناس خود را نسيه فروخته است، به دليل تورم نمي‌تواند همان جنس را با همان قيمت بخرد. طلبكاري كه به جهات گوناگوني چون اختلاف حقوقي، امتناع يا ناتواني بدهكار براي مدت زماني طولاني، نتوانسته طلب خود را بگيرد، متوجه مي‌شود كه مبلغ اسمي قابل دريافت با ارزش واقعي طلب، تفاوت فاحش دارد. سپرده‌گذاراني كه به اميد دست‌يافتن به سود در حساب‌هاي بلندمدت سرمايه‌گذاري كرده‌اند، متوجه مي‌شوند كه نه تنها سودي نبرده‌اند، بلكه توانايي دريافت ارزش واقعي اصل سپرده‌شان را نيز ندارند. بانك‌هايي كه با سود مشخص، تسهيلات بلندمدت بيست‌ساله اعطا كرده‌اند، در وضعيت تورمي، احساس مي‌كنند نه تنها سودي به دست نمي‌آورند، بلكه روز به روز، ارزش سرماية خود را از دست مي‌دهند.
وجود مثال‌هاي بسيار از اين قبيل، باعث شده تا حقوقدانان دنيا، به ويژه فقيهان و حقوقدانان مسلمان، در پي يافتن راه حلي منطقي و مناسب باشند. و اين، موجب پيداشدن نظريه‌هاي گوناگون در اين عرصه شده است. برخي به استناد اصل ثبات ديون در محاكم قضايي و اين كه هر نوع رفع يد از آن نه تنها اختلال در حل مخاصمات پديد مي‌آورد، بلكه خود موجب اختلاف جديد مي‌شود، بر محاسبة ارزش اسمي قراردادها تأكيد مي‌كنند. عده‌اي با استناد به مفاهيم عدالت گرايانه، در پي استيفاي حقوق واقعي بوده، مد‌عي جبران كامل ارزش از دست رفتة پول در معاملات مدت‌دار و ديون معوقه هستند. بعضي ديگر با استناد به مسألة علم و اختيار متعاملان، ميان معاملات مدت‌دار و ديون معوقه فرق گذاشته، در قسم دوم، به جبران قائل شده‌اند؛ چنان‌كه گروهي با استناد به مسائل موضوع‌شناسي پول و مطالبات، بين تورم‌هاي شديد و خفيف تفصيل قائل شده‌اند.
كتاب ربا و تورم كه براي تجزيه و تحليل رابطة ربا و تورم و نقد و بررسي نظريات انديشمندان تدوين شده، مشتمل بر يك مقدمه و شش فصل است. در فصل اول، به تاريخچه و ادبيات «جبران كاهش ارزش پول» در كشورهاي مختلف جهان و از ديدگاه‌هاي گوناگون توجه شده است. فصل دوم، مباحث مربوط به انواع پول و ابعاد آن را از ديدگاه اقتصادي، فقهي و حقوقي بررسي مي‌كند. در فصل سوم، به تبيين مفهوم و مصداق ربا از ديدگاه فقيهان و دانش‌پژوهان مذاهب گوناگون اسلامي پرداخته شده است. فصل چهارم، به ابعاد تورم از جهت اقتصادي مي‌پردازد. فصل پنجم، تورم در صدر اسلام و چگونگي برخورد شريعت با آن را بررسي مي‌كند. فصل ششم كه مهم‌ترين فصل كتاب است، با تتبع گسترده، نظريات فقيهان و دانش‌پژوهان مذاهب اسلامي را گرد آورده، با استفاده از دانش فقه، اقتصاد و حقوق، به نقد و بررسي آن‌ها مي‌پردازد. اين نظريات را مي‌توان در پنج گروه كلي طبقه‌بندي كرد.
گروه اول، جبران كاهش ارزش پول را مطلقاً از مصاديق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده‌اند.
گروه دوم، جبران كاهش ارزش پول را مطلقاً از مصاديق ربا و حرام مي‌دانند.
گروه سوم، بين موارد شديد و خفيف تورم و موارد غصب و غيرغصب و ... تفصيل داده‌اند.
گروه چهارم كه در تشخيص حكم ترديد داشته‌اند، به مصالحه حكم كرده‌اند،
و سرانجام گروه پنجم براي جبران ضرر و زيان وارد بر طلبكار، راه‌كارهايي را ارائه كرده‌اند.
نويسندة كتاب با بررسي ديدگاه‌هاي پيشگفته درصدد اثبات فرضيه‌هاي ذيل بر مي‌آيد.
الف. در تورم‌هاي شديد كه عرف عام (مردم) در قراردادهاي مدت‌دار خود واكنش قابل ملاحظه‌اي نشان مي‌دهند، جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا به شمار نمي‌رود و لازم است.
ب. در تورم‌هاي خفيف كه عرف عام واكنش قابل ملاحظه‌اي نشان نمي‌دهند، جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا و حرام است.
ج. در تورم‌هاي متوسط كه واكنش عرف عام تشخيص داده نمي‌شود، جبران كاهش ارزش پول جايز نيست و طريق احتياط، مصالحه است.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
