محور : اقتصاد
احمدعلي يوسفي
چكيده
از ويژگي‌هاي بارز اقتصاد قرن اخير، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، وجود نرخ تورم‌هاي دورقمي در مقاطع زماني بلندمدت است و اين، موجب پايين‌آمدن ارزش پول و پديدار شدن مشكلات حقوقي و اقتصادي پيچيده‌اي در معاملات مدت‌دار و بدهي‌هاي معوقه مي‌شود.
وجود مثال‌هاي بسيار مشكلاتي از اين قبيل، باعث شده تا حقوقدانان دنيا، به ويژه فقيهان و حقوقدانان مسلمان در پي يافتن راه‌حل منطقي و مناسب باشند و اين، موجب پيدا شدن نظريه‌هاي گوناگون در اين عرصه شده است.
گروه اول، جبران كاهش ارزش پول را مطلقاً از مصاديق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده‌اند.
گروه دوم، جبران كاهش ارزش پول را مطلقاً از مصاديق ربا و حرام مي‌دانند.
گروه سوم، بين موارد شديد و خفيف تورم و موارد غصب و غيرغصب و... تفصيل داده‌اند.
گروه چهارم كه در تشخيص حكم ترديد داشته‌اند، به مصالحه حكم كرده‌اند،
و سرانجام گروه پنجم براي جبران ضرر و زيان وارد بر طلبكار، راه‌كارهايي را ارائه كرده‌اند.
نويسنده، با بررسي ديدگاه‌هاي پيشگفته، درصدد اثبات فرضيه‌هاي ذيل برمي‌آيد.
الف. در تورم‌هاي شديد كه عرف عام (مردم) در قراردادهاي مدت‌دار واكنش قابل ملاحظه‌اي نشان مي‌دهند، جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا به شمار نمي‌رود و لازم است.
ب. در تورم‌هاي خفيف كه عرف عام واكنش قابل ملاحظه‌اي نشان نمي‌دهند، جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا و حرام است.
ج. در تورم‌هاي متوسط كه واكنش عرف عام تشخيص داده نمي‌شود، جبران كاهش ارزش پول جايز نيست و طريق احتياط، مصالحه است.
>>>
محور : اقتصاد
احمدعلي يوسفي
چكيده
از ويژگي‌هاي بارز اقتصاد قرن اخير، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، وجود نرخ تورم‌هاي دورقمي در مقاطع زماني بلندمدت است و اين، موجب پايين‌آمدن ارزش پول و پديدار شدن مشكلات حقوقي و اقتصادي پيچيده‌اي در معاملات مدت‌دار و بدهي‌هاي معوقه مي‌شود.
وجود مثال‌هاي بسيار مشكلاتي از اين قبيل، باعث شده تا حقوقدانان دنيا، به ويژه فقيهان و حقوقدانان مسلمان در پي يافتن راه‌حل منطقي و مناسب باشند و اين، موجب پيدا شدن نظريه‌هاي گوناگون در اين عرصه شده است.
گروه اول، جبران كاهش ارزش پول را مطلقاً از مصاديق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده‌اند.
گروه دوم، جبران كاهش ارزش پول را مطلقاً از مصاديق ربا و حرام مي‌دانند.
گروه سوم، بين موارد شديد و خفيف تورم و موارد غصب و غيرغصب و... تفصيل داده‌اند.
گروه چهارم كه در تشخيص حكم ترديد داشته‌اند، به مصالحه حكم كرده‌اند،
و سرانجام گروه پنجم براي جبران ضرر و زيان وارد بر طلبكار، راه‌كارهايي را ارائه كرده‌اند.
نويسنده، با بررسي ديدگاه‌هاي پيشگفته، درصدد اثبات فرضيه‌هاي ذيل برمي‌آيد.
الف. در تورم‌هاي شديد كه عرف عام (مردم) در قراردادهاي مدت‌دار واكنش قابل ملاحظه‌اي نشان مي‌دهند، جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا به شمار نمي‌رود و لازم است.
ب. در تورم‌هاي خفيف كه عرف عام واكنش قابل ملاحظه‌اي نشان نمي‌دهند، جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا و حرام است.
ج. در تورم‌هاي متوسط كه واكنش عرف عام تشخيص داده نمي‌شود، جبران كاهش ارزش پول جايز نيست و طريق احتياط، مصالحه است.
مقدمه
دگرگوني‌هاي سريع اقتصاد و ماهيت اعتباري پول، باعث شده است تا ارزش پول، پيوسته سير نزولي داشته باشد و اين روند با ورود پول كاغذي و تحريري، شدت بيش‌تري يافته است. در قراردادهاي بلند مدت، ارزش پول به صورت چشمگيري كاهش يافته، نگراني‌ها و نابساماني‌هاي فراواني براي افرادي چون صاحبان درآمد ثابت، صاحبان پس‌انداز، و طلبكاران ايجاد مي‌كند؛ براي مثال، اگر شخصي ده سال پيش، از ديگري ده‌هزار تومان طلب داشته و در اين مدت، تورم سالانه به طور متوسط 30 درصد باشد، اگر بخواهد طلب خود را به گونه‌اي دريافت كند كه قدرت خريد پولش محفوظ بماند، بايد به جاي ده‌هزار تومان، مبلغ 137858 تومان دريافت كند.1 به عبارت ديگر، ارزش حال ده‌هزار تومان وي، پس از ده سال با تورم پيشگفته، برابر با 725 تومان خواهد بود و اين امر باعث شده كه اقتصاددانان به جبران كاهش ارزش پول توجه كنند و در دهه‌هاي اخير، فقيهان و اقتصاددانان اسلامي، عنايت خاصي به آن داشته باشند.
اين بحث از اوايل قرن هجدهم مرتب بين اقتصاددانان مورد گفت‌وگو بوده و از طرف آن‌ها سفارش‌ها و پيشنهادهايي ارائه مي‌شد؛ براي مثال در سال 1882 ميلادي ژوزف لوي در پرداخت مزد، و اجارة زمين و سندهاي با مدت طولاني، پيشنهاد داد كه پرداخت‌ها با قدرت خريد پول هماهنگ باشد.2
برخي از اقتصاددانان معاصر نيز همچون ميلتون فريدمن اين امر را لازم و ضرور مي‌شمارند3 و برخي از آنان در طرفداري از اين نظريه، ادلة اقتصادي فراواني ارائه داده‌اند4 و اين تأكيدها باعث شده است تا تعداد بسياري از كشورها، جبران كاهش ارزش پول را در قراردادهاي مدت‌دار به صورت ضابطة عمومي و قانوني در آورند؛5 البته نتايج حاصل از اجراي اين نظام، مورد قبول همة اقتصاددانان نيست.6
اين موضوع براي مسلمانان و كشورهاي اسلامي، افزون بر آن‌كه پيامدهاي اقتصادي‌اش مورد توجه است، از نظر ارزشي و فقهي نيز اهميت ويژه‌اي دارد و برفرض هم كه از جهت آثار مثبت و منفي اقتصادي، قابل صرف‌نظر باشد، از جنبة ارزشي و فقهي نمي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. به اين سبب، مسأله به وسيلة فقيهان و اقتصاددانان مسلمان با جديت دنبال شده و همايش‌ها و مباحثه‌هاي فراواني در اطراف آن صورت گرفته است.
برخي مصاديق
نتيجة اين تحقيق، آثار فراواني در سطح خُرد و كلان خواهد داشت كه به برخي موارد آن اشاره مي‌كنيم.
1. شخصي مبلغ معيني از ديگري قرض مي‌كند. اگر در مدت قرض، ارزش پول به نصف كاهش يابد، آيا قرض گيرنده هنگام بازپرداخت، بايد همان رقم اسمي را بپردازد يا بايد ارزش حقيقي دريافت شده (ارزش اسمي + ميزان تورم) را برگرداند و آيا اين مازاد، ربا به‌شمار مي‌رود؟ اين مثال در قرض دولت و مؤ‌سسات از مردم (اوراق قرضة دولتي و خصوصي) نيز مطرح است.
2. مردي پنجاه سال پيش هنگام ازدواج، مبلغ هزار تومان را مهرية همسرش قرار دادكه پس از فوت او، بايد از تركه‌اش پرداخت شود. آيا مبلغ مهريه، همان هزار تومان پنجاه سال قبل است يا بايد ارزش حقيقي آن پرداخت شود.
3. اگر دادگاه، فردي را به پرداخت نفقة فرد يا افرادي ملزم و براي آن، مبلغي را ماهانه معين كند، اگر پس از مدتي، ارزش پول كاهش يابد، آيا همان مبلغ تعيين شده بايد پرداخت شود يا بايد به ميزان كاهش ارزش پول اضافه گردد؟ همين‌طور است بقية پرداخت‌هاي اقساطي، مانند پرداخت اقساطي ديه و ... .
4. حجم بزرگي از دارايي‌هاي مردم به‌صورت پول نقد در قالب سپرده (جاري، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري) در اختيار نظام بانكي قرار مي‌گيرد، و در صورتي كه جبران كاهش ارزش پول لازم باشد، تفاوت‌هاي فراواني با فرضي كه جبران كاهش ارزش پول جايز نباشد، در سطح خُرد و كلان آشكار خواهد شد.
5. گاهي در معاملات نسيه، هنگام معامله، نرخ تورم در حد صفر است و دو طرف معامله پيش بيني مي‌كنند كه بين زمان معامله و زمان پرداخت، تورم قابل ملاحظه‌اي وجود نخواهد داشت؛ اما برخلاف پيش‌بيني آن‌ها، اقتصاد، دچار تورم شديد شده، ارزش پول، كاهش چشمگيري مي‌يابد و قيمت شيء فروخته شده فزوني مي‌گيرد. آيا مشتري فقط ارزش اسمي مورد معامله را مي‌پردازد يا بايد كاهش ارزش پول، ملاحظه شود؟
6 . اگر مبلغي پول به وسيلة فردي غصب شود و غاصب پس از مدتي (به حكم دادگاه يا بدون حكم دادگاه) بخواهد پول را به صاحبش برگرداند، و در اين مدت، ارزش حقيقي پول به يك سوم (13) كاهش يابد.
7. گاه دولت براي مؤ‌سسات توليدي و خدماتي، ماليات وضع مي‌كند، و پرداخت كنندگان در پرداخت آن تأخير مي‌كنند. آيا هنگام پرداخت ماليات، بايد همان مبلغ اسمي تعيين شده پرداخت شود يا به ميزان تورم و كاهش ارزش پول، بايد به ماليات افزود؟ همين پرسش دربارة زكاتي كه به پول رايج محاسبه، اما در پرداخت آن تأخير شده است نيز وجود دارد.
8. شركت‌هاي پيمانكاري جهت احداث سد، نيروگاه، جاده‌سازي و ... قراردادهاي بلندمدت منعقد مي‌كنند. پس از انعقاد قرارداد، اقتصاد با تورم شديد مواجه شده، هزينة اجراي پروژه افزايش مي‌يابد. آيا مجريان پروژه‌ها به مقدار تورم، حق مطالبة هزينه را از مالكان پروژه‌ها دارند؟
9. در قرارداد مضاربه، اگر صاحب سرمايه، مبلغ يك ميليون تومان، در مدت معيني در اختيار عامل قرار دهد و در طول اين مدت، نرخ تورم 50 درصد باشد، در پايان مدت قرارداد، عامل، افزون بر اصل سرمايه، سهم سود را نيز بايد به صاحب سرمايه برگرداند. آيا مقدار سرمايه در پايان مدت قرارداد، همان ارزش اسمي يك ميليون تومان است يا ارزش حقيقي آن؟ به عبارت ديگر، تقسيم سود، پس از جدا كردن ارزش اسمي سرمايه است يا ارزش حقيقي آن؟
10. آيا لازم است دولت، حقوق كاركنان را سالانه به ميزان كاهش ارزش پول و تورم، افزايش دهد؟ همچنين آيا بر دولت لازم است چنين الزامي را متوجه تمام بخش‌هاي خصوصي جامعه كند؟
هر يك از موارد پيشگفته گرچه مصداقي از بحث است، در عين حال ممكن است هر مورد ويژگي‌هايي داشته باشد كه به تفصيل خاص به حسب مورد نياز داشته باشد.
ديدگاه‌ها
در يك نگاه كلي، ديدگاه‌هاي فقيهان و دانش‌پژوهان اسلامي به پنج دسته تقسيم مي‌شود:
1. معيار در بازپرداخت ديون و بدهي‌هاي نقدي، ارزش و قدرت خريد اسمي7 است؛ در نتيجه، حتي اگر در اثر تورم، ارزش و قدرت خريد پول، كاهش چشمگيري يابد، قابل جبران نيست.
2. معيار در اموري همانند غصب و دزدي، ارزش و قدرت خريد حقيقي پول، ولي در غير آن‌ها، ارزش و قدرت خريد اسمي است؛ پس كاهش ارزش پول در مثل غصب و دزدي بايد جبران شود، و در غير آن جايز نيست.
3. وقتي ارزش و قدرت خريد پول بر اثر تورم كاهش مي‌يابد، دو طرف بايد مصالحه كنند.
4. زيان ناشي از كاهش ارزش پول را هنگام تورم، به وسيلة برخي راه‌كارها مي‌توان جلوگيري كرد يا به حد‌اقل رساند.
اين راه‌كارها مي‌تواند به‌طور مستقل، ديدگاهي در كنار ديگر ديدگاه‌ها باشد و نيز مي‌تواند با هر يك از اقوال گذشته سازگاري داشته باشد؛ يعني آنان كه بر اساس مباني فقهي، نظري نداده‌اند، راه‌كارهاي عملي را براي جبران كاهش ارزش پول ارائه مي‌دهند؛ چنان‌كه كساني كه نظر فقهي روشني ارائه داده‌اند مي‌توانند برخي راه‌كارهاي عملي را جهت جبران كاهش ارزش پول، توصيه كنند.
5. معيار در بازپرداخت ديون و بدهي‌هاي نقدي، ارزش و قدرت خريد حقيقي است؛ پس كاهش ارزش پول بايد جبران شود.
در اين نوشتار، با اشاره‌اي مختصر به نظريه‌ها، نظرية خود را به‌طور استدلالي ارائه مي‌كنيم.8
بررسي نظريه‌ها
1. نظرية معيار بودن قدرت خريد اسمي پول9
بر اساس اين نظريه، پول در زمرة اموال مثلي است؛ بنابراين، بر اساس قاعدة مشهور فقهي «ضمان مثلي به مثل است»، اگر شخصي مبلغي بدهكار است و هنگام اداي دين، ارزش پولي كه دريافت كرده به شدت كاهش يافته و حتي به مقدار يك درصد ارزش زمان دريافت آن، تنزل كرده، حق طلبكار، همان ارزش اسمي است و بيش از آن را حق مطالبه ندارد؛ پس اگر شخصي از 50 سال پيش، مبلغ هزار تومان از فردي طلبكار باشد كه با آن پول مي‌توانست آن زمان هزار متر زمين خريداري كند، و اكنون يك متر از آن زمين را نمي‌تواند به هزار تومان بخرد چون پول مثلي است، طلبكار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بيش‌تر.10 هنگام بحث از نظريه پذيرفته شده، مسألة مثلي بودن پول را بررسي خواهيم كرد.
2. نظرية مصالحه
فقيهاني كه مصالحه را مطرح مي‌كنند، چند گروهند:
يك. فقيهاني كه به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول حكم كرده‌اند، و از باب احتياط، مصالحه را لازم مي‌دانند.11
دو. فقيهاني كه به لزوم جبران كاهش ارزش پول حكم كرده‌اند، و در عين حال، مصالحه را لازم مي‌شمارند.12
سه. فقيهاني كه بدون ارائة نظرية علمي، لزوم مصالحه را بيان كرده‌اند.13
چهار. فقيهاني كه جبران كاهش ارزش پول را لازم مي‌دانند؛ اما مصالحه را طريق احتياط مي‌شمارند.14
3. نظريه‌هاي تفصيل
برخي در اين مسأله به گونه‌هاي مختلف چون تفصيل بين غصب و غيرغصب، تفصيل بين مهريه و قرض، تفصيل بين اط‌لاع و عدم اط‌لاع از آيندة پول نظر داده‌اند.
4. راه‌كارهاي عملي
ضرر حاصل از كاهش ارزش پول را مي‌توان با برخي راه كارهاي عملي، جبران كرد يا به كم‌ترين حد رساند. شماري از اين راه كارها از اين قبيل است:
يك. شرط جبران كاهش ارزش پول: اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن، شرط كنند كه مديون بايد ميزان كاهش ارزش پول را جبران كند، عمل به اين شرط لازم است.
دو. شرط ارزش پول با ارزش كالاي داراي ارزش ثابت: ارزش پول را هنگام قرارداد، با ارزش كالا يا پولي كه داراي ارزش ثابت است، در نظر بگيرد و شرط كند كه معادل ارزش آن كالا يا پول را هنگام بازپرداخت، ادا كند.
سه. قرض دادن ارزش و ماليت پول: در قراردادهايي مثل قرض، قرض دهنده مي‌تواند ارزش و ماليت پول را قرض دهد و قرض گيرنده هنگام بازپرداخت، همان مقدار ارزش را بايد بپردازد.
چهار. خريد و فروش پول به صورت نسيه: برخي، خريد و فروش پول را نسيه و به مبلغ بيش‌تر از مقدار ارزش اسمي جايز مي‌شمارند؛ پس دو طرف مي‌توانند با لحاظ نرخ تورم انتظاري به طور نسيه، خريد و فروش كنند.15
5 . نظريه ملاك بودن قدرت خريد حقيقي پول16
طرفداران اين نظريه معتقدند كه در ديون و داد و ستدهاي اموال با پول‌هاي اعتباري، قدرت خريد حقيقي پول بايد ملاك باشد. در اين تحقيق ما نيز به‌طور كلي در مقام اثبات همين اد‌عا هستيم؛ اما اين نظريه به‌طور مطلق مورد قبول نيست و بايد در فرض‌هاي گوناگون (تورم شديد، خفيف و متوسط) بررسي شود.
نظرية برگزيده
بررسي واقعيت عيني اقتصادها نشان مي‌دهد كه با توجه به نوع رفتار و واكنش عرف عام و عقلا، تورم به سه نوعِ شديد، خفيف و متوسط قابل تقسيم، و اين تقسيم‌بندي، امري نسبي است. چون واكنش مردم و عرف در جوامع گوناگون در مقابل نرخ معيني از تورم متفاوت است نمي‌توان نرخ خاصي را ملاك انواع تورم قرار داد؛ براي مثال، نرخ ده درصد در ايران، چه بسا امري عادي تلقي شده، مردم ايران حساسيت فراواني در برابر آن از خود نشان ندهند؛ در حالي كه ممكن است مردم آلمان در مقابل همين نرخ، واكنش محسوسي نشان دهند؛ بنابراين، تورم ده درصدي در آلمان تورم شديد، و در ايران غيرشديد به شمار رود.
بنابراين، نظرية برگزيده را در سه حالت متفاوت به بحث مي‌گذاريم.
حالت نخست: تورم شديد
گاه تورم و كاهش ارزش پول چنان شديد و محسوس است كه عرف و عقلا در معاملات مدت‌دار، واكنش آشكاري از خود نشان مي‌دهند. در اين حالت، با استناد به ادلة ذيل اثبات مي‌كنيم كه جبران كاهش ارزش پول لازم بوده، از مصاديق ربا به شمار نمي‌رود. شايان ذكر است كه اين كاهش شديد ارزش پول ممكن است طي مدت زمان طولاني، براي مثال 30 سال رخ دهد.
دليل اول: پول‌هاي اعتباري به حسب قدرت خريد حقيقي (ارزش مبادله‌اي حقيقي) مثلي هستند.
معنا و مفهوم مثلي و قيمي از سوي شارع بيان نشده‌است؛ بلكه اين دو اصطلاح را فقيهان در باب ضمان وارد فقه كرده‌اند. مثلي و قيمي دو اصطلاح عرفي هستند؛ يعني مالي را كه عرف در هر زمان و مكاني، مثلي يا قيمي بداند، همان، ملاك داوري خواهد بود.
اگر مالِ تلف شده، مثلي بود، ضامن هنگام بازپرداخت بايد مثل آن، و اگر قيمي بود، بايد قيمت آن را بپردازد. وقتي شخصي ضامن اداي حق شد، اصل وجوب اداي حق به حكم شارع است و نيز شارع اعلام مي‌دارد كه حق بايد به طور كامل ادا شود؛ اما چه موقع و چگونه به طور كامل ادا خواهد شد، به داوري عرف واگذار شده است. اگر عين مال نزد مديون باقي باشد، با بازپرداخت آن به نظر عرف، اداي كامل است؛ ولي اگر عين مال تلف شده باشد، به ديد عرف اگر مال قيمي باشد، با بازپرداخت قيمت آن، و اگر مثلي باشد، با بازپرداخت مثل آن، ادا كامل است؛ بنابراين، فقيهان، مثلي و قيمي را به صورت ضابطة اداي كامل، به حسب داوري عرف و عقلا، وارد فقه كرده‌اند و عرفي بودن اين دو اصطلاح، لوازمي را در پي دارد كه به آن‌ها اشاره مي‌شود:
1. اگر بخواهيم تعريفي درست از اين دو اصطلاح ارائه دهيم، بايد ارتكازات ذهني عرف عام را دربارة اشيا و اموال كشف كنيم. چون اين دو اصطلاح، از عناوين عرفي انتزاعي هستند، براي روشن شدن مطلب لازم است بگوييم: عناويني كه فقيه، احكام آن‌ها را بيان مي‌كند، به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
دستة اول: عناوين شرعي: اين گونه عناوين، يا اصل آن‌ها از ناحية شرع اعتبار شده؛ مثل نماز، روزه و حج، يا حدود آن از سوي شرع مشخص شده است؛ مانند آب كُر، آب قليل. براي شناختن اين‌گونه عناوين و احكام آن‌ها بايد ادلة شرعي را جست.
دستة دوم: عناوين عرفي و عقلايي: اين عناوين به اموري اطلاق مي‌شود كه شارع در اعتبار عنوان و معنون آن‌ها هيچ‌گونه دخالتي ندارد. اين عناوين به اعتبار معنونشان به انواعي قابل تقسيمند.
أ. عناويني كه عرف‌وعقلا بر امور تكويني‌وعيني اطلاق مي‌كنند؛ مانند عنوان گندم‌وشراب.
ب. عناويني كه معنون آن‌ها را عرف و عقلا اعتبار مي‌كنند يا عرف عام و عقلا آن اعتبار را مي‌پذيرند؛ براي مثال، جهت حل مشكلات مبادلات پاياپاي، پذيرفته‌اند كه شيء خاصي به صورت پول، در مبادلات استفاده شود.
ج. عناويني كه عرفي و عقلايي به شمار مي‌روند؛ اما نه به اين معنا كه عرف و عقلا آن‌ها را اعتبار كرده باشند؛ بلكه از چگونگي به‌كارگيري و استفادة آن‌ها، آن عناوين خاص براي آن اشيا، انتزاع مي‌شود؛ براي مثال، عقلا براي به‌دست آوردن بعضي اشياي مفيد مانند گندم، حاضرند از چيزهايي كه نزدشان ارزش دارد، چشم‌بپوشند. از اين رفتار، عنوان مال براي گندم انتزاع مي‌شود؛ ولي چنين رفتاري را با مثل هوا ندارند و كسي بابت آن، از شيء ارزشمندي نمي‌گذرد. از اين رفتارِ عرف مي‌توان فهميد كه عرف، هوا را مال نمي‌داند.
به نظر مي‌آيد كه پول، از عناوين عرفي نوع دوم است؛ هرچند از چگونگي به‌كارگيري پول به وسيلة عرف و عقلا، عنوان مال كه از عناوين نوع سوم است نيز انتزاع مي‌شود.
نوع سوم از عناوين را عناوين انتزاعي گويند. عناوين انتزاعي، گاهي از چگونگي قرار گرفتن اشيا در خارج انتزاع مي‌شود؛ مانند عنوان فوقيت و گاهي از شكل به‌كارگيري اشيا از سوي عرف و عقلا انتزاع مي‌شود كه بر اين نوع عناوين، احكامي مترتب است.
د. عناويني كه عرف خاصي آن‌ها را اعتبار مي‌كند؛ مثل تورم كه عرفِ اقتصادي، آن را اعتبار مي‌كند؛ يعني عرف خاص اقتصادي، حالت خاصي از افزايش قيمت‌ها (افزايش سطح عمومي قيمت‌ها) را تورم مي‌گويد.
چند مسالة مهم آن است كه هر گاه عنواني از نظر عرف بر مصداقي منطبق شد، در پي آن، حكم آن عنوان نيز بر آن مصداق مترتب مي‌شود؛ اما اگر در تطبيق عنوان ترديد شد، در آن صورت راه‌كار چيست؟ در عناويني كه عرف خاص آن‌ها را اعتبار كرده است، بايد به عرف خاص مراجعه كرد تا با به‌دست آوردن ضابطة آن عنوان، مصداق مورد ترديد روشن شود. در عناوين عرفي نوع اول بايد از استعمال عرف و عقلا، در مصاديق مسلم، ضابطه يا ويژگي‌هاي آن را به‌دست آورده، وضعيت مصداق مورد ترديد را روشن كنيم.
در عناوين عرفي نوع دوم، روش ضابطه‌يابي و شناخت ويژگي‌هاي آن، مانند نوع اول است با اين تفاوت كه در اين مورد، توجه ما در كشف آن ضابطه به امري است كه خود عرف و عقلا آن را اعتبار كرده است؛ اما روش شناختن ضابطه و ويژگي‌هاي عناوين عرفي نوع سوم، كارِ به نسبت دقيق و مشكلي است؛ چون او‌لاً در تشخيص ضوابط نبايد از موضع حقوقي و ارزشي خاصي اقدام كرد؛ زيرا ممكن است در كشف آن، دچار اشتباه شويم. ثانياً براي شناختن ضابطه و ويژگي‌هاي اين نوع عناوين، از دو روش مي‌توان سود جست: روش نخست همان است كه براي نوع اول و دوم گفتيم.
روش دوم: از آن‌جا كه منشأ انتزاع اين عناوين، چگونگي به‌كارگيري اشيا به وسيلة عرف و عقلا است، بايد با تحليل رواني درست از منشأ انتزاع، به كشف ضابطة واقعي آن موفق شويم. به نظر مي‌آيد كه اين روش، روش موفق‌تري بوده، ضريب خطاي آن در مقايسه با روش پيشين كم‌تر است.
در تشخيص مفاهيم، مصاديق و موضوع احكام شرعي، رفتار و قضاوت عرف اهل نظر و دقت مقصود است، نه عرف اهل‌تسامح و تساهل. حضرت امام‌خميني در اين‌باره مي‌نويسد:
مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست...؛ بلكه مقصود عرفي است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق، دقيق مي‌باشد، و تشخيص چنين عرفي، ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفي، مقابل عقل دقيق برهاني قرار دارد ... . موضوع احكام شرعي از آن‌هايي نيست كه عرف در آن تسامح كند؛ بلكه موضوع حكم شرعي، موضوع عرفي حقيقي است بدون اين كه هيچ‌گونه تسامحي از طرف عرف صورت گيرد.17
در تشخيص موضوع حكم، عرفِ «لَو خُلٍّيَ وطَبعَهُ» مقصود است؛ يعني عرفي كه در مَعرَض آموزش‌هايي مثل «مؤ‌من بايد در دَينش احتياط كند، چون كه دَين برادر مؤ‌من است» يا «هر كس مرتكب امور مشتبه شود، سرانجام در امور حرام غرق خواهد شد»،18 قرار نگرفته باشد؛ بنابراين، رفتار چنين عرفي (بما هو عرف مؤ‌من) براي فقيه حجت نيست؛ پس عرف جامعة ما كه سال‌ها در معرض چنين آموزه‌هايي قرار گرفته، بعيد است رفتارش در تشخيص موضوع بتواند به مقدار كافي براي فقيه گويايي داشته باشد.
نظر و داوري عرف و عقلاي يك عصر و مكان، قابل تعميم به تمام اعصار و مكان‌ها نيست؛ زيرا اموري ممكن است نزد عرف و عقلايي، اهميت خاصي داشته باشد؛ ولي ساير عرف و عقلا، هيچ‌گونه اهميتي به آن ندهند؛ بنابراين، امر عرفي ممكن است در مقايسه با زمان‌ها و مكان‌هاي متفاوت، فرق داشته باشد.
با توجه به نكات پيشين اگر بتوانيم معيار و ميزان مثلي و قيمي را از نظر عرف و عقلا به گونه‌اي كشف كنيم كه از زماني به زمان ديگر يا از مكاني به مكان ديگر تغيير نكند، آن گاه فقط بايد در هر عصري دقت شود كه آيا مصاديق مثلي و قيمي عصرهاي پيش، تغيير كرده يا همچنان به وضعيت سابق خود باقي است.
تعاريفي كه فقيهان براي مثلي و قيمي ارائه داده‌اند، متفاوتند. ما در تحقيقي جامع19 سرانجام تعريف ذيل را به صورت تعريف مثلي و قيمي پذيرفته‌ايم:
شيء هنگامي در نظر عرف و عقلا مثلي است كه حاضر باشند، افراد آن را به جاي هم بپذيرند و اين امر در صورتي محقق مي‌شود كه ويژگي‌هاي افراد آن شيء باعث تفاوت رغبت و مطلوبيت نشده باشد؛ درنتيجه، تفاوت در ماليت آن‌ها پيش نيايد.
با توجه به اين تعريف مي‌توان اظهار داشت كه در عصر حاضر، بعضي اشياي طبيعي كه در زمان‌هاي پيشين، مثلي به شمار مي‌رفتند، ممكن است از مثلي بودن خارج شده باشند؛ در عوض، بسياري از مصنوعات كارخانه‌ها و توليدات ماشيني كه در نظر عرف، داراي ويژگي‌هاي يك‌ساني هستند و ميزان رغبت و مطلوبيت عرف در برابر افراد آن‌ها، همسنگ بوده و در پي آن، ماليت يك‌ساني دارند، مثلي شمرده مي‌شوند. اين امر بدان جهت است كه عرف و عقلا در طول زمان به سبب پيشرفت علوم و دقت بيش‌تر در امور جزئي از تسامحات خود كاسته‌اند و اوصافي از اشيا كه پيش‌تر مورد رغبت و مطلوبيت نبوده، مرغوب و مطلوب واقع شده‌است؛ در نتيجه، بعضي از اشيا را كه پيش‌تر، مثلي نمي‌دانسته، مثل هم مي‌شمرد، و برخي را كه مثلي مي‌دانسته، مثلي نداند.
مثلي بودن پول‌ها
براي اين كه روشن شود پول مال مثلي است يا قيمي، يا ماهيت سومي دارد، از دو جهت (نگاه تاريخي پول، و تعريف مثلي) اين امر را پيگيري مي‌كنيم.
1. مثلي بودن پول براساس نگاه تاريخي
يكي از مطالبي كه لازم است هماره بدان توجه شود، علت و چگونگي وارد شدن شيء سومي در مبادلات است كه بعدها پول نام گرفت. در زندگي ابتدايي، هر يك از كالاها و خدمات، براساس كار و ميزان مطلوبيت آن نزد افراد، ارزش‌هاي مبادله‌اي گوناگوني داشت. ناهمگوني و ناهمساني ارزش‌هاي مختلف انواع كالاها و خدمات، از مشكلات عمدة معاملات پاياپاي بود؛ بنابراين به چيزي نياز بود كه به همسان‌سازي انواع ارزش‌هاي اقتصادي ناهمسان كمك كند.
اين پديده (پول) در صورتي مشكل را حل مي‌كرد كه واحدهاي مختلف آن، مثل هم باشند وگرنه، معيار سنجش متفاوت مي‌شد و امكان مقايسة ارزش مبادله‌اي كالاها با ارزش مبادله‌اي پول از بين مي‌رفت و مشكلات پاياپاي، همچنان باقي مي‌ماند و اين تحليل در همة پول‌ها (فلزي، كاغذي و ...) به طور كامل صادق است. هزار ريال، ارزش مبادله‌اي است كه ممكن است در كاغذپارة رنگي خاصي با رقم 1000 ريال ظاهر شود يا در دو قطعه كاغذپارة ديگر با رقم‌هاي 500 ريالي خود را نشان دهد؛ بنابراين، تمام قطعات 1000 ريالي، همين‌طور هر قطعة 1000 ريالي با دو قطعه پول كاغذي 500 ريالي، از جهت ارزش مبادله‌اي، مثل هم هستند.
2. مثلي بودن پول بر اساس تعريف مثلي
صفات گوناگون اشيا اعم از صفات نسبي و ذاتي اگر به گونه‌اي باشند كه رغبت افراد به آن‌ها يك‌سان باشد و در نتيجه در نظر عرف، در ارزش و ماليت تفاوت نداشته باشند، مثلي به شمار مي‌روند وگرنه قيمي هستند. با بيان پيشين به خوبي آشكار مي‌شود كه پول كاغذي امروزي، با همة صفاتي كه در رغبت و مطلوبيت دخيل، و در نتيجه در ماليت و ارزش مبادله‌اي آن، مؤ‌ثر است، مثلي شمرده مي‌شود و همه مي‌دانند كه صرف كاغذ پارة رنگي، ارزشي ندارد و آن‌چه در نظر عرف، مهم است، ماليت، ارزش مبادله، و قدرت خريد آن است؛ بنابراين، هم تمام پول‌هاي كاغذي 1000 توماني مثل هم هستند، و هم هر قطعه اسكناس 1000 توماني با ده قطعه اسكناس 100 توماني مثل همند. شاهد روشن اين مد‌عا اين است كه هر روز هزاران نفر، پول‌هاي درشت، مثل 1000 توماني را با پول‌هاي ديگر معاوضه مي‌كنند، و به تعبير عرفي، پول را خُرد مي‌كنند بدون آن كه تفاوتي بين پول درشت و خُرد ملاحظه كنند؛ پس مي‌توان اظهار داشت كه از نظر عرف و عقلا، پول‌هاي اعتباري به اعتبار ارزش مبادله‌اي، مثلي است و چنان‌كه گذشت، عنوان مثلي، عنوان عرفي و عقلايي است، نه شرعي؛ بنابراين، وقتي از اين ديدگاه به پول نگاه مي‌كنيم، به نظر مي‌آيد كه در طول يك سال (به‌طور مثال) اگر ارزش مبادله‌اي پول، اندكي كاهش يابد (در كشوري همانند ايران با تورمي برابر دو درصد مواجه شود)، عرف و عقلا اين مقدار تغيير در ارزش مبادله‌اي را موجب تفاوت ندانسته، اسكناس 1000 توماني پايان سال را مثل اسكناس 1000 توماني ابتداي سال مي‌بيند؛ اما اگر در طول سال، سطح عمومي قيمت‌ها 50 درصد افزايش يابد، و از ارزش مبادله‌اي پول، 50 درصد كاسته شود، آن گاه عرف و عقلا اسكناس 1000 توماني پايان سال را مانند اسكناس 1000 توماني ابتداي همان سال نمي‌شمارد؛ بنابراين، پول اعتباري امروزي به حسب ارزش مبادله‌اي و قدرت خريد، مثلي است.20
اين پرسش مهم همچنان باقي است كه آيا پول‌هاي اعتباري، به حسب ارزش مبادله‌اي اسمي، مثلي هستند يا به حسب ارزش مبادله‌اي حقيقي؟ تفاوت اين دو در آن است كه اگر به حسب ارزش مبادله‌اي اسمي (قدرت خريد اسمي) مثلي باشند، نتيجة آن، عدم جواز جبران كاهش ارزش پول خواهد بود، و مازاد بر ارزش مبادله‌اي اسمي، ربا و حرام است؛ اما اگر به حسب ارزش مبادله‌اي حقيقي، مثلي باشند، تفاوت ارزش اسمي تا حد جبران كاهش ارزش حقيقي، مازاد و ربا نخواهد بود؛ بلكه اداي مثل پولي است كه دريافت شده بود.
ادله ذيل نشان مي‌دهد كه پول‌هاي اعتباري، اعم از اسكناس، تحريري، و... به حسب ارزش مبادله‌اي و قدرت خريد حقيقي، مثلي هستند.
يك. شواهد فراواني وجود دارد كه رفتار عرف و عقلا در برابر تغيير ارزش مبادله‌اي پول تغيير مي‌كند و اين حاكي از آن است كه ميزان مطلوبيت پول‌هاي اعتباري فقط از تغييرات ارزش مبادله‌اي آن‌ها سرچشمه مي‌گيرد. مردم در جو تورمي (وقتي كه انتظار دارند تورم و كاهش ارزش پول همچنان ادامه يابد) خريدهاي آيندة خود را زودتر انجام خواهند داد تا از ضرر و زيان كاهش ارزش پول در امان باشند. اگر بتوانيم اط‌لاعات آماري درستي دربارة وام و قرض‌الحسنه به دست آوريم، خواهيم ديد كه افراد، هنگام تورم و كاهش قدرت خريد پول، آمادگي كم‌تري براي پرداخت قرض دارند؛ زيرا در جو تورمي، با كاهش ارزش مبادله‌اي پول، احساس مي‌كنند ارزش واقعي دارايي نقدي آن‌ها كاهش مي‌يابد.
خلاصه اين كه از ديد عرف، شكل ظاهر و عدد و ارقام روي پول، اهميت چنداني نداشته، اهميت اصلي، از آنِ ارزش مبادله‌اي و قدرت خريد آن است.
دو. طبق تعريفي كه از ارزش اسمي و حقيقي داشتيم، روشن مي‌شود كه ارزش اسمي پول‌هاي اعتباري، هيچ گاه تغيير نمي‌كند و در جو تورمي، فقط قدرت خريد حقيقي پول كاهش يافته، در آن نقص ايجاد مي‌شود؛ براي مثال اگر قدرت خريد حقيقي 1000 توماني پس از ده سال، به يك دهم تنزل يابد، عرف اين 1000 توماني را 1000 توماني ده سال پيش نمي‌داند؛ چرا كه در ذات و ماهيت آن، نقص وارد شده است. براي تصديق اين بيان كافي است ماهيت پول اعتباري، درست تصور شود. اگر عرف، پول اعتباري را به حسب قدرت خريد اسمي، مثلي مي‌شمرد، كاهش قدرت خريد و نقص در ارزش معنا نداشت؛ چون به لحاظ قدرت خريد اسمي (عدد و رقم) هيچ‌گونه كاهش و نقصي صورت نگرفته، و كاهش و نقص در ماهيت و صفت ذاتي صورت پذيرفته است كه به حسب آن، مثلي است و منشأ تغيير رغبت‌ها و مطلوبيت‌ها و در نتيجه، تغيير در ارزش مبادله‌اي و قدرت خريد حقيقي صورت گرفته است؛ به همين جهت شهيد صدر مي‌گويد:
پول‌هاي كاغذي گرچه مثلي هستند، مثلي در چيزي است كه نمايانگر قيمت آن پول‌هاي كاغذي باشد؛ بنابراين اگر بانك، هنگام اداي دَين، مثل آن چيزي را كه گرفته است، ارزش زمان دريافت آن را بپردازد، ربا نخواهد بود.21
اين شواهد، همه از آن حكايت مي‌كند كه پول‌هاي اعتباري به حسب قدرت خريد حقيقي، مثلي است؛ در نتيجه اگر كاهش ارزش پول بين زمان تحقق دَين و اداي آن، به گونه‌اي باشد كه عرف در برابر آن از خود واكنش نشان دهد، بايد قدرت خريد حقيقي پول پرداخت شود تا به مقتضاي قاعدة «المثلي يضمن بالمثل» عمل شود. روشن است كه اين، زيادي و ربا به شمار نمي‌رود.
ممكن است گفته شود: عرف، هرگز چنين دقتي دربارة پول ندارد و در برابر تغييرات و قدرت خريد و ارزش مبادله‌اي پول، حساسيت فراواني نشان نمي‌دهد. در پاسخ مي‌گوييم: او‌لاً آن‌چه بيان شد، بيان رفتارهاي واقعي عرف، در مقابل تغيير قدرت خريد و ارزش مبادله‌اي پول است، نه يك سري امور تخيلي و حدسي. ثانياً چنان كه گذشت، آن عرفي حجيت دارد كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق، دقيق باشد؛ بنابراين عرفي كه از تورم، تغيير قدرت خريد و ارزش مبادله‌اي پول، هيچ اط‌لاعي ندارد، براي فقيه هيچ‌گونه حجيتي نخواهد داشت؛ البته مقصود آن نيست كه عرف بايد مفهوم تورم و قدرت خريد پول را بفهمد؛ بلكه بايد از واقعيت خارجي آن آگاه باشد؛ به طور مثال، اين اندازه بداند كه اگر يخچال، اكنون صد هزار تومان قيمت دارد،پس از يك سال، قيمت آن به 150 هزار تومان مي‌رسد. در اين‌صورت، رفتارش در مقابل تورم و تغييراتِ ارزش مبادله‌اي، حجيت مي‌يابد.
دليل دوم. صدق اداي كامل دَين فقط با بازپرداخت قدرت خريد حقيقي تحقق مي‌يابد.
تحقق اداي كامل دَين امري عرفي است. در جو تورمي و هنگامي كه ارزش پول كاهش مي‌يابد، بايد ديد عرف چه چيزي را اداي كامل دَين مي‌داند. اگر كاهش ارزش پول شديد باشد، به يقين عرف وقتي مديون را بريءالذمه مي‌شمارد كه ارزش حقيقي پول را بپردازد؛ در غير اين صورت، او را بريءالذمه نمي‌داند.22
آية‌ا مكارم شيرازي در اين باره مي‌نويسد:
[اگر] تورم در زمان كوتاه و مقدار معمولي باشد، محاسبه نمي‌شود؛ چرا كه هميشه تغييراتي در اجناس و قدرت خريد پول پيدا شده و مي‌شود و سيرة مسلمين و فقها بر عدم محاسبه تغييرات جزئي بوده است؛ ولي اگر تورم شديد [و] سقوط ارزش پول زياد باشد تا آن حد كه در عرف، پرداختن آن مبلغ، اداي دَين محسوب نگردد، بايد براساس وضع حاضر محاسبه كرد و در اين مسأله، تفاوتي ميان مهريه و ساير ديون نيست؛ مثلاً در يكي از استفتائات آمده بود كه شخصي در سي سال قبل، اجرت بنايي را نپرداخته؛ در حالي كه بنا، براي او ده روز كار كرده و اجرت بنا در آن زمان روزي 18 تومان، يعني 180 ريال بوده. به يقين اگر كسي بخواهد اجرت بنا را به قيمت آن روز يعني 18 تومان براي هر روز بپردازد، در هيچ عرفي اداي دين محسوب نمي‌شود و همچنين در مورد اتلاف قيميات بنابر اين‌كه قيمت سابق را بپردازد، هيچ عرفي آن را جبران خسارت نمي‌شمارد؛ بنابراين، نه در ديون و نه در خسارات ديگر، پرداختن قيمت سابق در اين گونه مقامات، مصداق اداي دَين يا جبران خسارت نيست و به همين دليل بايد به نرخ روز حساب كرد. لازم به يادآوري است كه اين پديده، در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب مي‌شود و از آثار پول‌هاي كاغذي و اعتباري است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت مي‌گرفت، با چنين پديده‌اي روبه‌رو نبوديم، مگر در موارد بسيار نادر؛ نتيجه اين كه در مواردي كه تغييرات قيمت‌ها در كوتاه مدت يا دراز مدت كم باشد، عرف آن را مصداق اداي دَين مي‌داند و پذيرا مي‌شود؛ اما تفاوت‌هاي شديد و فاحش قابل قبول نيست و اداي دين محسوب نمي‌شود.23
وي همچنين در پاسخ به پرسشي در اين زمينه، به نكات مفيد ديگري اشاره دارد:
مسألة تورم در عصر ما با اين شدت و وسعت كه زاييدة پول‌هاي كاغذي است، هر گاه در عرف عام به رسميت شناخته شود، در فرض مسأله، ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضي كشورهاي خارجي نقل مي‌كنند كه آن‌ها نسبت به سپرده‌هاي بانكي، هم نرخ تورم را محاسبه مي‌كنند و هم سود را). در چنين شرايطي، محاسبة نرخ تورم ربا نيست؛ ولي سود زايد بر آن ربا است؛ اما در محيط ما و مانند آن‌كه در عرف عام، نرخ تورم در بين مردم محاسبه نمي‌شود، كلاً ربا محسوب مي‌شود؛ زيرا اشخاصي كه به يك‌ديگر وام مي‌دهند، بعد از گذشتن چند ماه يا بيش‌تر، عين پول خود را مطالبه مي‌كنند و تفاوت تورم محاسبه نمي‌شود و اين كه در محافل علمي تورم به حساب مي‌آيد، به تنهايي كافي نيست؛ زيرا مدار بر عرف عام است؛ ولي ما يك صورت را استثنا مي‌كنيم و آن در جايي است كه مثلاً بر اثر گذاشتن سي سال، تفاوت بسيار زيادي حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريه‌هاي قديم زنان، يا مطالباتي از اين قبيل، احتياط واجب مي‌دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود يا لااقل مصالحه كنند.24
در پايان اين دليل، يك پرسش باقي مي‌ماند كه پاسخ به آن لازم به نظر مي‌آيد. در نظر كساني كه پول‌هاي اعتباري را به لحاظ مبلغ و قدرت خريد اسمي، مثلي مي‌دانند، ممكن است اين پرسش مطرح شود كه از طرفي به ضابطة مثلي در ديوني كه دَين، مثلي بوده است و بايد مثل آن پرداخت شود، عمل شده؛ اما از ناحية ديگر مي‌پذيريم كه وقتي ارزش پول‌هاي اعتباري در ديون به شدت كاهش يابد (مانند مثال‌هاي پيشين)، باز پرداخت مبلغ اسمي به نظر عرف، اداي كامل دَين به شمار نمي‌رود. در اين صورت، بين ضابطة مثلي و داوري عرف عام در باز پرداخت ديون، ناسازگاري پيش مي‌آيد. حال كدام يك را بايد مقدم داشت: ضابطة عرفي «المثلي يُضمَن بالمِثل» يا داوري عرفي عام كه بازپرداخت مبلغ اسمي را اداي كامل دين نمي‌شمارد؟
در پاسخ مي‌گوييم: از نصوص شرعي و كتاب‌هاي فقهي فقيهان در باب قرض، غصب و ابواب ديگر مربوط به ديون برمي‌آيد كه مديون بايد دَين را به‌طور كامل ادا كند تا بريءالذمه شود. فقيهان، ضابطة مثلي و قيمي را براي تحقق اين امر، از نصوص شرعي برگرفته‌اند؛ به همين سبب، برخي صاحب‌نظران گفته‌اند: حتي در قيمي‌ها هم بايد مثل داده شود؛ چرا كه مثلي به حقيقت دَين نزديك‌تر است؛25 بنابراين، هر گاه بين ضابطة مثلي و اداي كامل حق، ناسازگاري پديد آيد، اصلِ اداي كامل حق، مقدم است و بايد به مقداري پرداخت تا حق دائن به طور كامل ادا شود؛ به اين جهت، هر گاه بين دو ضابطة عرفي: «بازپرداخت دَين مثلي، به مثل است» و «دين بايد به نحو كامل ادا شود»، چنين ناسازگاري پديد آيد، در حالي كه اولي، برگرفته از دومي است، به طور جد‌ي اين ترديد پيش مي‌آيد كه در تطبيق ضابطة مثلي، درست عمل نشده و دربارة پول اگر اين ناسازگاري پيش بيايد، ترديد جد‌ي در نظرية كساني كه پول‌هاي اعتباري را به لحاظ مبلغ و قدرت خريد اسمي، مثلي مي‌دانند، پديد مي‌آيد و شايد خود همين ناسازگاري، دليل بر ضعف چنين نظريه‌اي باشد.
به يقين اگر ضابطة مثلي و قيمي را فقيهان براي اداي دين اعتبار نمي‌كردند و ما به طور مستقيم و بدون واسطة چنين ضابطه‌اي، سراغ روايات و نصوص مي‌رفتيم، نتيجه چيزي مي‌شد كه به آن رسيديم، و هيچ وقت از روايات و نصوص شرعي نمي‌توان استنباط كرد كه وقتي ارزش حقيقي پول، حتي هزار برابر كاهش يابد، باز پرداخت مبلغ اسمي، اداي كامل دَين به شمار مي‌رود.
دليل سوم. لزوم رعايت قاعدة عدل و قسط
عدل و قسط و عدم ظلم در حق ديگران از اموري است كه عرف، عقل، اجماع، آيات و روايات بر آن تأكيد و تصريح دارند و از امور ضرور و بديهي دين اسلام در هر مورد از امور زندگي، از جمله در باب ديون است.
وقتي ارزش پول به شدت كاهش يابد، به يقين، پرداخت قدرت خريد اسمي به داوري عرف، اداي كامل حق به شمار نرفته و طبق قاعدة عدل و قسط عمل نشده است؛ ولي اگر قدرت خريد حقيقي پرداخت شود، به قضاوت عرف و عقلا، اداي كامل حق بوده و قاعدة عدل و قسط رعايت شده است.
فقيهان، ضابطة مثلي و قيمي در باب ديون و ضمانت‌ها را براي رسيدن به عدالت، اعتبار كرده‌اند؛ يعني بازپرداخت مثل در مثلي و قيمت در قيمي، ضابطه‌مند كردن قاعدة عدالت و قسط در ديون و روابط مالي است؛ چرا كه اصل قاعدة عدالت و قسط به ادله اربعه از ناحية شرع، مسلم است؛ اما جهت تطبيق آن در موارد متعدد، ضابطة مثلي و قيمي را جعل و اعتبار كرده‌اند؛ چون پول‌هاي اعتباري به حسب قدرت خريد حقيقي، مثلي هستند؛ بنابراين جهت رعايت قاعدة عدالت بايد قدرت خريد حقيقي پول پرداخت شود؛ در نتيجه، بازپرداخت قدرت خريد حقيقي پول، هنگامي كه ارزش پول به شدت كاهش يابد، زيادي و ربا نخواهد بود.
در فرض كاهش شديد ارزش پول‌هاي اعتباري، به يقين طبق داوري عرف عام و عقلاي امروز، بازپرداخت مبلغ اسمي پول عادلانه نيست. بين اين داوري عرف و نظريه پيشين كه قائل است پول به حسب ارزش اسمي، مثلي است، ناسازگاري پيش مي‌آيد، و اين ناسازگاري خود دليل بر آن است كه در شناسايي ماهيت پول و تشخيص ويژگي‌هاي مثلي اشتباهي رخ داده است و نبايد پول‌هاي اعتباري را به حسب مبلغ اسمي، مثلي بدانيم.
ممكن است اشكال شود كه خاستگاه قاعدة عدل، اثبات حق نيست؛ بلكه تطبيق بر مصداق است؛ يعني اگر حقي در موردي اثبات شد، اداي آن، عدالت است و در اين بحث، پرسش اين است كه آيا دائن بيش از مبلغ اسمي حق دارد يا نه. اگر به قاعدة عدل و قسط تمسك كنيم، تكليفي را اثبات كرده‌ايم و اين امر دَور و مصادره به مطلوب است؛ بنابراين به اين قاعده نمي‌توان تمسك جست.26 مي‌گوييم اين اشكال درست است و از اين قاعده نمي‌توان حق بودن بيش از مقدار اسمي را اثبات كرد؛ اما نكتة قابل ملاحظه اين است كه اگر حق دائن به بيش از مبلغ اسمي معلوم باشد، آيا نمي‌توان به اين قاعده تمسك كرد؟ در اين جا با استفاده از دليل پيشين مي‌توان اظهار داشت كه اداي دين، امري عرفي است و هنگامي كه ارزش پول به شدت كاهش يابد، عرف، پرداخت مبلغ اسمي را اداي كامل دين نمي‌شمارد يا طبق دليل مثلي، بازپرداخت مبلغ اسمي، اداي دين به شمار نمي‌رود؛ يعني حق دائن بيش از مبلغ اسمي است و مديون بيش از مبلغ اسمي را ضامن است؛ بنابراين در اثبات ضمان بيش از ارزش اسمي، از قاعدة عدل و قسط استفاده نكرده‌ايم؛ اما اين كه مديون چه مبلغي بيش از ارزش اسمي را بايد بپردازد مي‌توان از قاعدة عدل و قسط بهره جست؛ بنابراين، هر چند براي اثبات دَين به بيش از مبلغ اسمي نمي‌توان از اين قاعده استفاده كرد، چرا كه با دَور مواجه خواهيم شد، براي تعيين مقدار بيش از مبلغ اسمي، تمسك به اين قاعده، بدون اشكال به نظر مي‌آيد.
حالت دوم: تورم و كاهش خفيف ارزش پول
حالت دوم آن است كه تورم و كاهش ارزش پول، به اندازه‌اي كم است كه عرف عام و عقلا در معاملات مدت‌دار، در برابر آن، واكنش محسوس و آشكاري ابراز نمي‌كنند. در اين حالت، جبران كاهش ارزش پول، غيرمجاز و ربا است. حكم اين حالت را با توجه به ادلة حالت قبل بررسي مي‌كنيم.
دليل اول: وقتي ارزش پول، كاهش كمي داشته باشد، به گونه‌اي كه عرف عام در برابر آن هيچ‌گونه واكنشي از خود نشان ندهد، اين رفتار عرف، كاشف از آن است كه بين قدرت خريد حقيقي پولِ هنگام تحقق دَين و قدرت خريد حقيقي آن، هنگام اداي دَين، تفاوتي نمي‌بيند يا آن‌را چنان ناچيز مي‌بيند كه مانعي از حكم به مثل بودن نمي‌شود؛ بلكه بالاتر، هر گونه مازادي افزون بر قدرت خريد اسمي پول را زيادي مي‌شمارد؛ در نتيجه، مازاد بر ارزش اسمي، ربا و غيرمجاز خواهد بود.
دليل دوم: در اين حالت، قضاوت عرف برعكس حالت پيشين است؛ يعني با اداي مبلغ اسمي پول، مديون را بريءالذمه مي‌داند؛ و عرف بدين باور است كه دَين را به صورت كامل ادا كرده و هيچ‌گونه ترديدي در اين داوري ندارد؛ پس هر گونه بازپرداختي بيش از مبلغ اسمي را ربا و غيرمجاز مي‌شمارد.
دليل سوم: وقتي ارزش پول، بين زمان تحقق دَين و زمان اداي آن كاهش خفيف داشته باشد، به حسب داوري عرف و عقلا با بازپرداخت مبلغ اسمي، حق دائن به طور كامل ادا و به مقتضاي قاعدة عدل و قسط عمل شده است و الزام مديون به باز پرداخت بيش از مبلغ اسمي، زيادي، ربا و ظلم در حق مديون خواهد بود.
حالت سوم: تورم و كاهش متوسط ارزش پول
مقدار كاهش ارزش پول به گونه‌اي است كه نوع واكنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخيص نيست و اين پرسش منطقي و معقول پيش مي‌آيد كه آيا با اداي مبلغ اسمي، اداي حق به طور كامل واقع شده است يا خير. اين ترديد از آن‌جا ناشي مي‌شود كه آيا حق دائن در اين فرض بيش از مبلغ اسمي است يا نه. به عبارت ديگر، در اين امر ترديد داريم كه آيا عرف عام بين مبلغ اسمي، هنگام باز پرداخت دَين و قدرت خريد حقيقي زمان تحقق آن، تفاوتي مي‌بيند يا خير.
شك در تحقق حق بيش از مبلغ اسمي، شك در تكليف است و اصل برائت و عدم تحقق تكليف جاري مي‌شود. به بيان ديگر، در اين جا مورد از موارد اقل و اكثر استقلالي است؛ يعني يقين داريم كه بدهكار مبلغ اسمي پول را مديون است؛ اما در بارة بدهي بيش از مبلغ اسمي، ترديد وجود دارد؛ يعني حالت سوم، به تكليف يقيني (بدهي به مقدار مبلغ اسمي) و شك ابتدايي (بدهي بيش از مبلغ اسمي) منحل مي‌شود كه در اين گونه موارد، در شك ابتدايي، اصل برائت عدم تحقق بدهي جريان مي‌يابد؛ بنابراين در اين حالت، حكم به بازپرداخت بيش از مبلغ اسمي از نظر عرف، زيادي و ربا خواهد بود.
پي‌نوشت‌ها
.1 تومان 137858 = 10(30/1) * 10000
تومان725 = 10(30/1)10000
.2 منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغير الاسعار، چ 1، المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب البنك الاسلامي للتنميه، المملكة السعودية، 1415 ق، / 1995 م، ص 107.
.3 همان ص 107.
.4 اين ادله در كتاب ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغير الاسعار، ص 73 تا 78 آمده است.
.5 ر.ك: حكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية بشان الفائدة (الربا)، چ 1، المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب البنك الاسلامي للتنمية، المملكة السعودية، 1416 ق، / 1995 م، ص 171؛ ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغير الأ‌سعار، ص 108، 120، 121، 123؛ يوسف كمال محمد: فقه الاقتصاد النقدي، چ 1، دارالهداية، 1414 ق / 1993 م، ص 410 و 411.
.6 منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجله بتغير الاسعار، ص 18.
.7 ارزش مبادله، قدرت خريد و ماليت پول از حيث مفهوم مترادف، از جهت مصداق يك‌چيز هستند.
.8 براي نقد و بررسي نظريه‌هاي ديگر، ر.ك: احمدعلي يوسفي: ربا و تورم، (بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربا)، چ 1، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، سال 1381، ص 209 - 295.
.9ارزش مبادله يا قدرت خريد در پول به دو معنا است.
يك. ارزش اسمي: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قيمت‌ها در نظر بگيرند، يعني ميزان تورم و كاهش ارزش آن را لحاظ نكنند، گفته مي‌شود ارزش اسمي؛ به‌طور مثال، ارزش اسمي هزار تومان، چه تورم وجود داشته يا نداشته باشد، هميشه همان هزار تومان است.
دو. ارزش حقيقي: اگر به ارزش پول با ملاحظة شاخص قيمت‌ها توجه كنيم، يعني ميزان تورم و كاهش ارزش پول لحاظ شود، مي‌گويند: ارزش حقيقي؛ براي مثال اگر در طول سال، 30 درصد تورم داشته باشيم، ارزش حقيقي هزار تومان، پس از يك سال، 700 تومان خواهد شد. به عبارت ديگر، مجموعة اشياي مورد نياز كه هر خانوار در ابتداي سال با هزار تومان مي‌تواند بخرد، در پايان سال، همان اشيا را بايد با 1300 تومان خريداري كند.
.10 ر.ك: منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامات الاَّجلة بتغير الأ‌سعار، ص 164 و 189؛ حكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية بشأن الفائدة [الربا]، ص 173، 183 و 197؛ آيت‌ا سيستاني، پاسخ به نامة شمارة 13/619/56/د، مورخة 24/7/1375 ش، كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ايران؛ آيت‌ا جعفر سبحاني: مجلة رهنمون، انتشارات مدرسه عالي شهيد مطهري، ش 6، ص 96؛ آيت‌ا سيد كاظم حائري: الاوراق المالية الاعتباريه، دومين مجمع بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي، ص 26 - 30؛ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه: پول در اقتصاد اسلامي، انتشارات سمت، چاپ اول، 1374 ش، ص 77 و 78.
.11 محمدعلي گرامي: توضيح المسائل، سال 1374 ش، ص 514، مسأله 2455.
.12 محمد تقي بهجت: پاسخ به پرسش شمارة 5690، مورخ 4/4/1379، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي دفتر قم، شمارة پاسخ 1/5690 مورخ 7/8/1379.
.13 مجلة فقه اهل بيت، ش 9، سال 1376 ش، ص 45 و 46.
.14 عبدالكريم موسوي اردبيلي: پاسخ به پرسش كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شواري اسلامي ايران، مورخ 16/12/1377 ش.
.15 در بررسي جامعي كه انجام داديم، به اين نتيجه رسيديم كه برخي از اين راه‌كارها دچار محذور ربا هستند و برخي ديگر فقط با پذيرش نظرية لزوم جبران كاهش ارزش پول درست است كه در اين صورت، لغو و عبث خواهد بود. (احمدعلي يوسفي: ربا و تورم، ص 275 - 283)
.16 فقيهان و دانش پژوهان اسلامي براي اثبات اين نظريه، ادلة فراواني ارائه داده‌اند. در كتاب ربا و تورم، بيست دليل از مهم‌ترين ادله فقهي و اقتصادي نقد و بررسي شد. پس از بررسي اين ادله به اين نتيجه رسيديم كه همة اين ادله با ضعف يا ضعف‌هايي مواجه هستند و با وجود آن ضعف‌ها نمي‌توانند اين نظريه را اثبات كنند. در اين‌جا از بيان تفصيلي و نقد و بررسي آن‌ها مي‌پرهيزيم. ما نيز طرفدار اين نظريه هستيم؛ اما طريقي كه براي اثبات اين نظريه پيموديم، متفاوت از مسير ديگران است و گمان مي‌كنيم ادله‌اي كه براي اثبات اين نظريه ارائه خواهيم كرد، موجب خواهد شد تا ديگر صاحب‌نظران نيز موافق اين نظريه شوند. (ر.ك: احمدعلي يوسفي: ربا و تورم، ص 230 - 262)
.17 روح‌ا خميني [امام]، الرسائل، ج 1، چ 1، مؤ‌سسة اسماعيليان، 1368 ش، ص 184 و 227.
.18 اين تأكيدات، برآمده از روايات است.
.19 جهت آشنايي بيش‌تر ر.ك: احمدعلي يوسفي: ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، سال 1377، فصل دوم، ص 112 - 123.
.20 جهت آشنايي بيش‌تر با اين بحث، ر.ك: احمدعلي يوسفي: ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن، چ 1، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1376 ش، ص 166 - 179.
.21 سيدمحمدباقر صدر: الاسس‌العامه للبنك في‌المجتمع‌الاسلامي، الاسلام يقودالحياة، ش 6، ص 19.
.22 ر.ك: ناصر مكارم شيرازي: ربا و بانكداري اسلامي، ص 148، مسأله 30 و ص 144، مسأله 15؛ مجلة فقه اهل بيت، سال سوم، ش 9، ص 40 و 46؛ پاسخ ناصر مكارم شيرازي به نامة شمارة 5/619/56/د، مورخ 18/7/1375 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ايران همچنين پاسخ وي به نامة شماره 2076 - 1 / پ، مورخ 27/12/1374 پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي. نيز مجموعة استفتائات جديد، ص 161، مسأله 583.
.23 پاسخ به نامة شمارة 5/619/56/د مورخ 18/7/1375 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ايران.
.24 ناصر مكارم شيرازي: مجموعة استفتائات جديد، ص 161، مسأله 538؛ همو: ربا و بانكداري اسلامي، ص 148، مسأله 30.
.25 محمدحسن نجفي: جواهر الكلام، ج 25، ص 20.
.26 سيد محمود هاشمي در مجلة فقه اهل بيت، شمارة 2، ص 78 به اين اشكال اشاره كرده است.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 6
