محور : اقتصاد اسلامی
امام علي(ع) :
پروردگارا! تو مي‌داني كه آن‌چه ما كرديم، نه براي اين بود كه ملك و سلطنتي به چنگ آوريم و نه براي اين‌كه از متاع پست دنيا چيزي بيندوزيم؛ بلكه مي‌خواستيم نشانه‌هاي از بين رفتة دينت را بازگردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم تا بندگان ستم‌ديده‌ات، امان يابند و قوانين و مقرراتي كه به دست فراموشي سپرده شده بود، بار ديگر عملي شود.1
سال هشتم هجرت، در حالي كه پايه‌هاي حكومت اسلام در جزيرة‌العرب تثبيت شده بود و جامعة مسلمانان به تدريج، مختصات مدني خود را تكميل مي‌كرد، مرحلة دوم تشريع زكات (وجوب) يا نزول آية ذيل بر پيامبر6 آغاز شد:
خُذ مِن أَموَ‌الِهِم صَدَقَةً تُطَهٍّرُ‌هُم وَتُزَكٍّيهِم بِهَا وَصَلٍّ عَلَيهِم اًِنَّ صَ‌لاتََ سَكَنٌ لَهُم وَ‌اُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.2 از اموال آنان صدقه بگير تا به‌وسيلة آن پاك و پاكيزه‌شان سازي و برايشان دعا كن؛ زيرا دعاي تو براي آنان آرامشي است. خدا، شنواي دانا است.
پس از مدت كوتاهي، موارد مصرف و مستحقان زكات نيز با فرمان قطعي خداوند مشخص شد.
اًِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَ‌أِ وَ‌المَسَاكِينِ وَ‌العَامِلِينَ عَلَيهَا وَ‌المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي الرٍّقَابِ وَ‌الغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اِ وَ‌ابنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اِ وَ‌اُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.3 همانا صدقات به تهيدستان و بي‌نوايان و متصديان و كساني كه دلشان به دست آورده مي‌شود، و در راه آزادي بردگان، و وامداران و در راه خدا، و به در راه‌ماندگان اختصاص دارد. [اين] فريضه‌اي از جانب خدا، و خدا داناي حكيم است.
با نزول اين آيات، پيامبر6 موارد وجوب زكات، نصاب‌ها و مقادير هر يك را تبيين كرد؛ سپس مأموراني را با دستورالعمل‌هاي اجرايي مشخص و گاه مكتوب براي گردآوري زكوات روانه ساخت.4 تبيين احكام شرعي و تنظيم مقررات اجرايي زكات و تشريع احكام مالي اسلام، چون خمس، خراج، جزيه، فيء و انفال، و تبيين ضوابط اجرايي و عملي آن‌ها از ناحيه پيامبر6 نظام مالي فعال و گسترده‌اي براي مسلمانان فراهم ساخت؛ به‌طوري كه دولت‌هاي اسلامي توانستند با اتكا به آن درآمدها، مسؤ‌وليت‌هاي بزرگي را به سامان رسانند.
اصول و ضوابط برخاسته از حكمت و مصلحت، و احكام سازگار با عقل و فطرت، و شيوه‌هاي عملياتي توأم با رأفت و شفقت، باعث شده بود تا ساختار مالياتي صدر اسلام، انساني‌ترين، روان‌ترين و كم‌هزينه‌ترين ساختار و سازماندهي را داشته باشد. شايد گوياترين گواه بر اين مد‌عا نامة امير مؤ‌منان7 باشد كه در وضعيت كاملاً بحراني جامعة اسلامي (زمان حكومت حضرت) و نياز مضاعف حكومت به انواع درآمدها به كارگزار زكات مي‌نويسد:
چون به قبيله‌اي رسيدي، بر سر آب آن‌ها فرود آي و به خانه‌هايشان داخل مشو. آن‌گاه با آرامش و وقار به سوي ايشان رو تا به ميانشان برسي. سلامشان كن و تحيت گوي و در سلام و تحيت، امساك منماي؛ سپس بگو كه اي بندگان خدا! ولي خدا و خليفة او، مرا نزد شما فرستاده تا سهمي را كه خدا در اموالتان دارد، بستانم. آيا خدا را در اموالتان سهمي هست كه آن را به ولي خدا بپردازيد؟ اگر كسي گفت: نه، به سراغش مرو، و اگر كسي گفت: آري، بي آن‌كه او را بترساني يا تهديدش كني، و بر او سخت‌گيري يا به دشواري‌اش افكني، به همراهش برو و آن‌چه از زر و سيم دهد بستان.5
آيا براي استادان اقتصاد دانشگاه كه امروزه انواع نظام‌هاي مالياتي را از ابعاد گوناگون بررسي مي‌كنند، و براي مسؤ‌ولان و سياستگذاران وزارت امور اقتصاد و دارايي و نظام مالياتي كشور كه هر ساله با تغيير انواع قوانين و مقررات براي كارآمدتر و عادلانه‌تر كردن ماليات‌ها و جلوگيري از فرار مالياتي مردم مي‌كوشند، هنوز هنگام آن نرسيده كه نظام مالياتي اسلام را نيز دست‌كم همانند ديگر نظام‌هاي مالياتي مطالعه كنند و اگر به عللي نمي‌توانند در كوتاه مدت، نظام مالياتي كشور را بر اساس آن سامان دهند، دست‌كم اصول و ضوابط كلي حاكم بر آن را استخراج كرده، در ساختار مالياتي به‌كار گيرند و به تدريج به سمت تحقق كامل آن حركت كنند؟
از مطالعة نظام مالياتي اسلام مي‌توان اصول راهبردي مهم ذيل را براي سياستگذاري استنباط كرد.
1. اصل تقدم مصالح مردم: هدف از تشريع احكام مالي و وضع ماليات‌هاي ثابت و متغير در اسلام، تأمين مصالح و منافع مردم است؛ به‌طوري كه حتي اگر در وضعيت خاصي، گرفتن اصل ماليات يا گرفتن نرخ معيني از آن، به فرآيند رشد اقتصادي جامعه آسيب رساند و مردم را دچار مشقت كند، متوقف مي‌شود.
حضرت امير7 وقتي مالك را به فرمانداري مصر منصوب مي‌كند، ضمن يادآوري اهميت خراج براي حكومت مي‌فرمايد:
در كار خراج، نيكو نظر كن؛ به‌گونه‌اي كه به صلاح خراج‌گزاران باشد؛ زيرا صلاح كار خراج و خراج‌گزاران، صلاح كار ديگران است، و ديگران حالشان نيكو نشود، مگر به نيكو شدن حال خراج‌گزاران؛ چرا كه همة مردم روزي‌خوار خراج و خراج‌گزارانند؛ ولي بايد بيش از تحصيل خراج در انديشة آبادي زمين باشي كه خراج حاصل نشود، مگر به آباداني زمين، و هر كه خراج طلبد و زمين راآباد نسازد، شهرها و مردم را نابود كرده است و كارش استقامت نيابد، مگر اندكي. هر گاه از سنگيني خراج يا آفت محصول يا خشك شدن چشمه‌ها يا كمي باران يا دگرگوني زمين در اثر آب‌گرفتگي و فساد بذرها يا تشنگي بسيار زراعت و فاسد شدن آن، نزد تو شكايت آورند، ماليات را به مقداري كه حال آن‌ها را بهبود بخشد، تخفيف ده و سبك گردان و هرگز اين تخفيف بر تو سخت و گران نيايد؛ زيرا آن ذخيره‌اي است كه در عمران و آباداني سرزمينت آن را به تو بازمي‌گردانند.6
دقيقاً به‌سبب رعايت مصالح مردم است كه شرايط تعلق ماليات، نرخ مالياتي و زمان و كيفيت حصول ماليات‌ها در اسلام چنان تنظيم شده كه توليد و اشتغال، هيچ آسيبي نبيند.
2. اصل عدالت مالياتي: بيش‌تر نظريه‌پردازان نظام‌هاي مالياتي مد‌عي عدالتند؛ اما در مقام عمل، گاه گمان مي‌كنند كه هميشه و همه‌جا رعايت «اصل منفعت» به عدالت مي‌انجامد؛ در نتيجه سراغ اين مي‌روند كه چه‌كسي، چه ميزان از خدمات عمومي و منابع طبيعي استفاده مي‌كند، و به تناسب آن، ماليات وضع مي‌كنند و گاه عدالت را در «اصل توانايي پرداخت» ديده، قدرت پرداخت مؤ‌د‌ي را ملاك و معيار تنظيم قوانين مالياتي قرار مي‌دهند. اسلام مثل ديگر احكامش در احكام مالي نيز به دور از هر نوع افراط و تفريط و به دور از بزرگ كردن يك پارامتر و غفلت از پارامترهاي ديگر نه‌تنها مسألة ميزان توانايي مؤ‌ديان مالياتي و مسألة ميزان استفادة آنان از خدمات عمومي دولت و منابع طبيعي توجه مي‌كند كه از حد نصاب‌ها و تفاوت نرخ‌ها به‌طور كامل روشن است، بلكه به عوامل ديگري چون تأمين اجتماعي و توزيع مجدد درآمدها و ثروت‌ها و ميزان نياز نيازمندان نيز توجه دارد. در روايات نقل شده كه اگر خداوند مي‌دانست نياز حاجتمندان به اين اندازه برآورده نمي‌شود، نرخ زكات را افزايش مي‌داد.
3. اصل معنويت و عبادت: پرداخت بخشي از حاصل دسترنج، از جهت روحي و رواني مشكل، و هميشه با اكراه و عدم طيب نفس توأم است. براي حل اين مشكل روحي، اسلام افزون بر اين‌كه به مؤ‌ديان مالياتي يادآور مي‌شود كل درآمدهاي آنان، حاصل زحماتشان نيست، بلكه بخشي از آن‌ها سهم منابع طبيعي و خدمات عمومي است، تذكر مي‌دهد كه خداوند، صدقات آن‌ها را چند برابر در دنيا و آخرت پاداش مي‌دهد و امام علي7 براي تشويق و ترغيب همين مطلب خطاب به‌مردم مي‌فرمايد:
[بدانيد] زكات همراه نماز، ماية تقرب مسلمانان به خداوند است. كسي كه زكات را با طيب خاطر بدهد، كفارة گناهان او شمرده شده، مانع و حاجبي از آتش براي او خواهد بود؛ پس كسي نبايد به‌دنبال آن‌چه پرداخته چشم بدوزد و در اداي آن براي خويش مشقت ببيند يا براي آن حسرت خورد.7
4. اصل اعتماد: رعايت اصل مصلحت و عدالت به معناهايي كه گذشت و تزريق روح عبادي و معنوي در احكام مالي در كنار اصل نظارت همگاني اسلام (امر به‌معروف و نهي از منكر)، سبب شده بود تا اطمينان و اعتماد قابل توجهي بين مردم و حكومت پديد آيد؛ به‌گونه‌اي كه افزون بر راه‌كار خوداظهاري مؤ‌ديان مالياتي كه در نامة اميرمؤ‌منان گذشت، راه‌كار خودگرداني نيز به‌شكل گسترده مطرح شود؛ يعني مؤ‌ديان ماليات‌هاي شرعي اختيار داشتند بدهي مالياتي خود را در موارد شرعي مصرف كنند و اين دو راه‌كار، افزون بر اين‌كه اثر تشويقي فوق‌العاده‌اي در اصل پرداخت داشت، هزينه‌هاي گردآوري و به مصرف رساندن وجوه را در حد چشمگيري كاهش مي‌داد.
شناخت و به‌كارگيري اين اصول و اصول ديگر كه در نظام مالياتي اسلام نهفته است مي‌تواند كمك قابل توجهي براي مسؤ‌ولان نظام مالياتي باشد كه از يك سو مؤ‌ديان مالياتي، مدام از ظالمانه بودن موارد و نرخ‌ها شكايت دارند و از سوي ديگر، كارگزاران مالياتي از فرار مالياتي مردم گله مي‌كنند و از سوي ديگر، واقعيت‌ها از رواج انواع رشوه و اجحاف، بالا بودن هزينة تحصيل ماليات‌ها و... در نظام مالياتي ايران خبر مي‌دهد.
پي‌نوشت‌ها:
.1 نهج‌البلاغه، خطبة 131.
.2 توبه، (9): 103.
.3 همان، 60.
.4 سيدرضا حسيني، بيت‌المال، دانشنامه امام علي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1380، جلد 7، ص 297 - 396 با تلخيص.
.5 نهج‌البلاغه، نامة 25.
.6 همان، نامة 53.
.7 همان، خطبة 199.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 7
