محور : اقتصاد اسلامی
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار به حق از سوي مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراي برنامه‌هاي روشن، اهداف و آموزه‌هاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقق يابد. حال با گذشت بيست‌وچهار سال از پيروزي انقلاب اسلامي، اين پرسش جد‌ي مطرح مي‌شود كه آيا نظام مالياتي ايران، اسلامي است، و اگر نيست، مسؤ‌وليت عدم تحقق اين خواست مكتبي و مردمي را چه كسي يا سمتي بر عهده دارد؟
در اين شماره، موضوع پيشگفته را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم و دانشگاه، آقايان دكتر سيدكاظم صدر، حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي را جويا مي‌شويم.
1. مؤ‌لفه‌هاي اصلي براي اسلامي شدن نظام مالياتي چه چيزهايي هستند؟
O دكتر سيدكاظم صدر: از ابتداي تشريع و تشكيل نظام اسلامي در زمان پيامبر اكرم9 برخي از ماليات‌ها مانند زكات و خمس به صورت فريضه تشريع و جزو عبادات قلمداد شد و برخي ديگر مانند خراج و جزيه به شكل ابزاري مالي در اختيار بيت‌المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون، جهت اِ‌عمال سياست‌هاي مالي موردنظر به اجرا درآيد؛ بنابراين در سنت اسلامي، ماليات، پديده‌اي سابقه‌دار است؛ به همين جهت، فقيهان دربارة وجوب پرداخت خمس و زكات و شكل أخذ خراج و جزيه، بحث‌هاي مفصل و آراي بسياري را ارائه داده‌اند، و در مجموع در وجوب پرداخت خمس و زكات اتفاق‌نظر دارند. همچنين ماليات‌هاي موقتي را كه دولت‌هاي اسلامي بنا به ضرورت موقعيت اقتصادي وضع مي‌كنند، مورد اشكال و ايراد قرار نداده‌اند. همين امر، يعني حليت يا اباحة ماليات، باعث شده تا حساسيتي كه براي انجام امور بانكي و خدمات مالي به علت تحريم ربا پس از انقلاب پيش آمد، در ماليات رخ ندهد و هيچ نوع مالياتي قطع‌نظر از مبلغ، مورد تعلق، و شكل آن، هرگز مورد اشكال قرار نگيرد و تمام ماليات‌هايي كه پيش از انقلاب گرفته مي‌شد، پس از انقلاب نيز استمرار يابد، و افزون بر اين‌ها، ماليات‌ها و عوارض و شبه ماليات‌هاي جديدي نيز وضع و أخذ شود.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار به حق از سوي مردم پديد آمد كه به تدريج و با اجراي برنامه‌هاي روشن، اهداف و آموزه‌هاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقق يابد. حال با گذشت بيست‌وچهار سال از پيروزي انقلاب اسلامي، اين پرسش جد‌ي مطرح مي‌شود كه آيا نظام مالياتي ايران، اسلامي است، و اگر نيست، مسؤ‌وليت عدم تحقق اين خواست مكتبي و مردمي را چه كسي يا سمتي بر عهده دارد؟
در اين شماره، موضوع پيشگفته را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم و دانشگاه، آقايان دكتر سيدكاظم صدر، حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي را جويا مي‌شويم.
1. مؤ‌لفه‌هاي اصلي براي اسلامي شدن نظام مالياتي چه چيزهايي هستند؟
O دكتر سيدكاظم صدر: از ابتداي تشريع و تشكيل نظام اسلامي در زمان پيامبر اكرم9 برخي از ماليات‌ها مانند زكات و خمس به صورت فريضه تشريع و جزو عبادات قلمداد شد و برخي ديگر مانند خراج و جزيه به شكل ابزاري مالي در اختيار بيت‌المال قرار گرفت تا در موارد گوناگون، جهت اِ‌عمال سياست‌هاي مالي موردنظر به اجرا درآيد؛ بنابراين در سنت اسلامي، ماليات، پديده‌اي سابقه‌دار است؛ به همين جهت، فقيهان دربارة وجوب پرداخت خمس و زكات و شكل أخذ خراج و جزيه، بحث‌هاي مفصل و آراي بسياري را ارائه داده‌اند، و در مجموع در وجوب پرداخت خمس و زكات اتفاق‌نظر دارند. همچنين ماليات‌هاي موقتي را كه دولت‌هاي اسلامي بنا به ضرورت موقعيت اقتصادي وضع مي‌كنند، مورد اشكال و ايراد قرار نداده‌اند. همين امر، يعني حليت يا اباحة ماليات، باعث شده تا حساسيتي كه براي انجام امور بانكي و خدمات مالي به علت تحريم ربا پس از انقلاب پيش آمد، در ماليات رخ ندهد و هيچ نوع مالياتي قطع‌نظر از مبلغ، مورد تعلق، و شكل آن، هرگز مورد اشكال قرار نگيرد و تمام ماليات‌هايي كه پيش از انقلاب گرفته مي‌شد، پس از انقلاب نيز استمرار يابد، و افزون بر اين‌ها، ماليات‌ها و عوارض و شبه ماليات‌هاي جديدي نيز وضع و أخذ شود.
برخلاف نظام بانكداري بدون ربا كه بر مبناي فقهي و الگوي اقتصادي مبتني است، نظام مالياتي پس از انقلاب ايران، از هيچ الگوي اقتصاد اسلامي پيروي نمي‌كند و بدبختانه به علت عدم مغايرت ظاهري آن با موازين فقهي، هيچ حساسيتي براي اصلاح و جهت‌دهي آن نيز پس از انقلاب از سوي هيچ گروهي ابراز نشده است؛ البته مؤ‌ديان در بخش خصوصي دربارة تغيير و اصلاح قوانين مالياتي موضع مي‌گيرند؛ ولي اين مواضع بر اساس حفظ منافع شخصي آنان است، نه براي تصويب قانوني متناسب با ويژگي‌هاي اقتصاد اسلامي. همچنين از جانب فقيهان نيز دربارة مصوبات مالياتي دولت يا مجلس عكس‌العملي ديده نشد و دولت‌هاي متعددي كه پس از انقلاب تشكيل شدند، هيچ‌كدام نه لايحه‌اي براي اجراي ماليات‌هاي اسلامي تهيه كردند و نه آن را ضرور تشخيص دادند.
نظام ماليات‌هاي اسلامي، همانند دوران حكومت نبوي و علوي، بايد بخشي از نظام اقتصادي اسلام بوده، براي اجراي سياست‌هاي مالي و تحقق عدالت اجتماعي تنظيم شده باشد. اين ويژگي در تمام ماليات‌هاي صدر اسلام به‌طور كامل متبلور و مشخص است. با اين وصف «مولفه‌هاي اصلي نظام مالياتي اسلامي» غير از مطابقت آن با موازين، پيروي از الگوي اقتصاد اسلامي است. در صدر اسلام، ماليات‌هاي مورد اجرا با اهداف نظام اقتصادي آن منطبق و با سياست‌هاي اقتصادي هماهنگ، و داراي ويژگي‌هاي كارايي اقتصادي و عدالت توزيعي بودند. امروز نيز نظام مالياتي ما بايد بخشي از نظام اقتصاد اسلامي باشد و براي تحقق اهداف آن به كار گرفته شود.
O حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر گيلك: با توجه به بررسي نظام مالياتي اسلام، مؤ‌لفه‌هاي ذيل قابل استخراجند:
يك. عبادي بودن (فرهنگ بالاي مالياتي): ماليات‌هاي ثابت (منصوص)، زكات و خمس، واجبات مالي عبادي هستند؛ بنابراين، مؤ‌ديان با پرداخت اين نوع ماليات‌ها، به تكليف الاهي خود عمل مي‌كند. همچنين اين مؤ‌لفه به‌واسطة داشتن اثر تربيتي، موجب بالا رفتن فرهنگ مالياتي خواهد شد.
دو. عادلانه بودن: مقصود از عادلانه بودن در اين‌جا، عدالت عمودي و عدالت افقي است كه ويژگي‌هاي ذيل، عادلانه بودن نظام ماليات اسلامي را نشان مي‌دهد.
أ. گسترش پاية مالياتي: تمام درآمدهاي ناشي از سرمايه و نيروي كار و حتي درآمدهاي فعليت نيافته (نقد نشده)، مشمول زكات يا خمس است و هيچ شغل يا فردي از پرداخت ماليات معاف نيست.
ب. رعايت توانايي پرداخت: خمس درآمدِ كسب كه قلم عمدة ماليات‌هاي اسلامي است، بر مازاد درآمد از مخارج زندگي مؤ‌د‌ي و خانوار تحت تكفل او وضع مي‌شود؛ بنابراين، توانايي فرد در پرداخت ماليات لحاظ مي‌شود. در اين‌جا ذكر اين نكته لازم است كه معيار در عدالت افقي فقط برابري درآمد نيست؛ براي مثال، فردي كه از راه تجارت درآمد كسب مي‌كند با فردي كه همان درآمد را از معدن به‌دست مي‌آورد، ماليات كم‌تري مي‌پردازد كه اين خود نشان مي‌دهد معيارهاي ديگري مانند استفادة بيش‌تر از منابع طبيعي نيز مورد توجه قانونگذار بوده است.
سه. عدم مانعيت در توليد: ماليات‌هاي اسلامي خمس به‌واسطة دارا بودن تعداد نرخ نهايي اندك و پايين (حد‌اكثر دو نرخ صفر و 20 درصد) و در نتيجه، پايين بودن بار مالياتي؛ انگيزه‌هاي كار، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را كاهش نمي‌دهد و حتي در خراج كه برخي آن را ماليات ارضي دانسته‌اند و مقدار آن به صلاحديد حكومت است، امير مؤ‌منان علي7 به مالك اشتر سفارش مي‌كند كه توجه او به عمران و آبادي، بيش از توجه‌اش به درآمد خراج باشد؛ يعني ميزان خراج نبايد طوري بسته شود كه مانع توليد باشد؛ به همين دليل، نرخ‌هاي زكات و خمس پايين است و به تجربه نيز ثابت شده كه چنين نرخ‌هايي مانع توليد نيستند. در زكات نيز شرايطي ذكر شده است؛ براي مثال، اگر از چارپايانِ مشمول زكات، در امر توليد يا حمل و نقل استفاده شود يا اگر طلا و نقره مسكوك به صورت پول رايج در گردش باشند و كنز نشوند، مشمول زكات نيستند.
چهار. اجراي ساده: اجراي پيچيده و نامناسب ناشي از طرح‌هاي بلند پروازانة مالياتي كه با توجه به ظرفيت‌هاي اجرايي كشورها تدوين نشده‌اند كه خود باعث رانت‌هايي براي مؤ‌ديان و مجريان شده است، فرار و اجتناب مالياتي را تشديد مي‌كند. شكاف و ديوار بلند بي‌اعتمادي بين دستگاه‌هاي حكومتي و مردم، سبب افزايش هزينه‌هاي اجرايي شده است كه برخورد نامناسب مجريان و روش‌هاي پيچيدة اجرايي، اين هزينه را بيش‌تر مي‌كند.
يادآوري اين نكته كه قوانين اسلامي در جهت ايجاد بستر مناسب براي رشد اخلاقي مردم، و هدف حكومت اسلامي تقويت ارزش‌ها و ايجاد زمينة مناسب براي رشد مناسبات انساني است، در ادارة ماليت‌هاي اسلامي دقيقاً به اين موضوع توجه شده و با روش خود اظهاري و خود تشخيصي، به مقدار زياد از هزينة اجرا كاسته است. اين نكات را مي‌توان از وصيت امام علي7 (نامة 25 نهج‌البلاغه،) به‌دست آورد؛ افزون بر اين‌كه در ماليات خمس، تمام امتيازات لغو، و تبعيضات مالياتي در درآمدها حذف شده است. اين‌كه امام علي7 بر خود اظهاري تأكيد مي‌ورزد، سنت پسنديده‌اي است كه مزاياي بسياري افزون بر جنبه‌هاي درآمدي دارد. ارزش جلب اعتماد مردم، كم‌تر از زيان درآمدهاي از دست رفته به‌واسطة برخي سوء استفاده‌ها از اين اعتماد نيست كه البته آن‌هم با روش‌هاي نظارتي قابل كنترل است؛ ضمن اين‌كه كاهش هزينه‌هاي گردآوري نيز بازده وصول ماليات را افزايش مي‌دهد.
2. با چه شاخص‌هايي مي‌توان اسلامي بودن نظام مالياتي را ارزيابي كرد؟
O دكتر سيدكاظم صدر: اين شاخص‌ها را مي‌توان از الگوي ماليات‌هاي اسلامي استنباط كرد. الگوي مزبور را نيز همانند خود الگوي اقتصاد اسلامي مي‌توان از صدر اسلام، از دوران حكومت پيامبر و حضرت امير مؤ‌منان كه احكام، قوانين، سياست‌ها و جهتگيري‌هاي آن مورد قبول و سرمشق همة مسلمانان است، استخراج كرد. با مطالعة ويژگي‌هاي مالياتي خمس، زكات، و خراج كه ماليات‌هاي عمده و اصلي در صدر اسلام بودند مي‌توان به الگويي از ماليات‌هاي اسلامي دست يافت.1 بررسي ماليات‌هاي يادشده نشان مي‌دهد كه همه، مالياتِ مستقيم بوده، از صاحبان درآمدهاي خالص به صورت پس‌انداز، سود، اجاره و شبه اجاره گرفته مي‌شد.
هيچ نوع ماليات بر درآمد ناخالص يا مصرف اشخاص وجود نداشت و به طور غيرمستقيم، هيچ‌كس مشمول پرداخت ماليات واقع نمي‌شد.
ويژگي دوم ماليات‌هاي صدر اسلام، شكل متغير و نسبي بودن آن‌ها است. نرخ مالياتي خمس 20 درصد و نرخ زكات از 1 تا 2 درصد براي دام، 5/2 درصد براي دينار و درهم، و از 5 تا 10 درصد براي محصولات زراعي خاص، متغير است. چگونگي تعلق اين نرخ‌ها و شرايط آن در جاي خود بحث شده2 و بازگويي آن‌ها از حوصله اين گفت‌وگو خارج است. خراج نيز متناسب با اجاره زمين‌هاي كشاورزي وضع مي‌شد. قطع‌نظر از جزيه كه سهم ناچيزي از درآمدهاي مالياتي صدر اسلام را دارا بود و به همين جهت، براي الگوگيري از آن صرف‌نظر شد، شايد يگانه مورد استثنا، زكات فطره باشد كه به طور سرانه و سالانه برابر با تقريباً سه كيلوگرم از غذاي اصلي هر فرد توانمند و متمكن در تمام سال أخذ مي‌شد. جز اين، هيچ مورد ديگري از ماليات‌هاي ثابت را نمي‌توان يافت. أخذ ماليات از مازاد اقتصادي اشخاص، هيچ اثر نامطلوبي را بر كارايي اقتصادي فعاليت‌هاي اقتصادي وارد نمي‌آورد؛ زيرا شرط لازم و كافي براي تعادل اقتصادي، هيچ تغييري نمي‌كرد. اين ويژگي، سبب تقويت نظام توليد و تضمين آن مي‌شد و از آثار نامطلوبي كه ديگر انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم يا تصاعدي بر درآمد خالص دارند و انگيزة رشد توليد را مي‌كاهند، جلوگيري مي‌كند.
به‌سبب نسبي‌بودن، ماليات‌هاي مزبور به طور خودكار باعث تثبيت تعادل در اقتصاد مي‌شوند بدين معنا كه هنگام افزايش تقاضاي كل بر عرضة كل، و پيدايش تورم، ميزان ماليات متعلقه افزايش مي‌يابد و بر عكس، هنگام ركود، ميزان آن فرو مي‌كاهد. اين تثبيت‌كنندگي چنان كه مي‌دانيم از ويژگي‌هاي ماليات‌هاي نسبي است. باز به‌سبب همين ويژگي، ماليات‌هاي صدر اسلام سبب توزيع درآمد ميان اشخاص مي‌شد؛ زيرا اشخاصي كه پس‌انداز يا درآمد خالص بيش‌تري پس از اشتغال به فعاليت‌هاي اقتصادي نصيبشان مي‌شد، مبلغ ماليات آنان نيز بيش‌تر مي‌شد و اشخاص كم درآمد، ماليات به نسبت كمي مي‌دادند.
ويژگي سوم ماليات‌هاي يادشده اين بود كه قابل انتقال به غير نبودند. بخشي از ماليات‌هايي كه از هر واحد توليد گرفته مي‌شود، به كشش تقاضا و عرضة آن كالا و سهولت قابل انتقال‌بودن به مشتريان آن كالا به‌وسيلة فروشندگان بستگي دارد؛ ولي ماليات‌هاي اسلامي چون در پايان سال مالي از پس‌انداز يا درآمد خالص فروشنده گرفته مي‌شود، قابل انتقال به اشخاص ديگر نيست.
ويژگي چهارم ماليات‌هاي مزبور، داشتن معافيت است. در زراعت، اگر مقدار محصول توليدي و در دامداري اگر تعداد دام پرورشي از اندازه معيني كم‌تر باشد، توليدكنندگان مزبور از پرداخت زكات معافند. همچنين اگر ذخيره دينار و درهم مكلفي در پايان سال از حد معيني كم‌تر باشد، باز از پرداخت زكات معاف است. اين ويژگي كه سبب حمايت از توليدكنندگان كوچك و نو پا مي‌شود، به توزيع درآمد ميان ايشان و ديگر توليدكنندگاني كه زكات مي‌پردازند، كمك مي‌كند. معافيت خمس، تأمين حد نصاب زندگي است. تا پس‌انداز كسي به اندازه‌اي نرسد كه مخارج سال او را تأمين كند، از پرداخت خمس معاف است. همچنين زمين‌هاي غيرحاصلخيزي كه هزينة زراعت در آن‌ها بالا بود و به همين جهت، در پايان سال، اجاره‌اي به آن‌ها تعلق نمي‌گرفت، از پرداخت خراج معاف بودند.
ويژگي پنجم ماليات‌هاي يادشده، ايجاد مشوق براي سرمايه‌گذاري و رشد توليد بود. اگر كشاورزي براي توسعه فعاليت زراعي خويش و به كارگيري روش زراعت آبي، به حفر چاه اقدام و از آب آن استفاده مي‌كرد، ميزان زكات متعلق به محصول او نصف مي‌شد. اگر دامداران براي گسترش توليد به كشف علوفه يا خريد آن اقدام مي‌كردند، از پرداخت زكات معاف مي‌شدند. هنگام محاسبة خمس، تمام هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و ديون ناشي از آن از درآمد به دست آمده قابل كسر است. خراج زمين‌هاي كشاروزي به اجاره‌اي كه به‌سبب حاصلخيزي طبيعي زمين و نوع خاك و موقعيت آن از جهت نزديكي به رودخانه، جاده يا بازار به زمين تعلق مي‌گرفت، بستگي داشت، نه به فعاليت‌ها كه به افزايش كارايي توليد، كاربرد فنون جديد كشاورزي يا تغيير مقياس مزرعه مي‌انجاميد. افزون براين، پيش‌تر بيان شد كه به علت تعلق ماليات‌ها بر سود و اجاره، از كارايي و انگيزة افزايش توليد به هيچ وجه كاسته نمي‌شد.
ماليات‌هاي صدر اسلام، هر يك مصارف خاص و معيني داشت و پرداخت‌كنندگان آگاه بودند كه ماليات‌هاي آن‌ها به چه مصارفي خواهد رسيد؛ بدين‌سبب ميل به پرداخت در ميان ايشان تقويت مي‌شد؛ زيرا دربارة چگونگي هزينه شدن ماليات‌هاي خود آگاهي كافي داشتند. افزون بر اين، درآمدهاي مالياتي هر آبادي، نخست صرف رفع نيازمندي‌هاي همان محل مي‌شد و چنان‌كه مازادي باقي مي‌ماند، براي مركز فرستاده مي‌شد. اين ويژگي، انگيزة مضاعفي در مؤ‌ديان براي پرداخت پديد مي‌آورد؛ زيرا مي‌دانستند كه پرداخت‌هاي ايشان، ابتدا در محل سكونت خود و در مصارف موردنظرشان خرج مي‌شود.
اط‌لاع از چگونگي گردآوري ماليات‌هاي مزبور، به‌ويژه در زمان امير مؤ‌منان7 كه دامنة اقتصاد بر اثر فتوحات، گسترش يافته بود، ولي به علت خروج عايشه، معاويه و خوارج بر ضد حضرت و به راه انداختن چندين جنگ خانمان سوز، بيت‌المال را به‌شدت به درآمدهاي مالياتي نيازمند كرده بود، بسيار آموزنده است؛ زيرا يكي ديگر از ويژگي‌هاي مهم نظام مالياتي صدر اسلام را نمايان مي‌سازد. در فرماني كه حضرت علي7 به يكي از مأموران مالياتي خود براي گرفتن ماليات مي‌دهد، و اين فرمان در نهج‌البلاغه ارائه شده است، بر حسن رفتار و چگونگي برخورد مأمور مزبور با مؤ‌ديان بسيار تأكيد مي‌كند. حضرت از او مي‌خواهد كه به مؤ‌ديان اعلام كند اگر كسي بدهي دارد، به او بپردازد و اگر كسي اظهار داشت كه مالياتي به او تعلق نمي‌گيرد، سخن او را بپذيرد و به بازرسي اسناد مالي او نپردازد. گويا اين تأكيد حضرت، براي ايجاد اعتماد متقابل و حسن ظن ميان دولت و پرداخت‌كنندگان ماليات باشد. در اين‌جا نمايندة دولت، اد‌عاي اشخاص مشمول ماليات را مبني بر معاف‌بودن ايشان تصديق مي‌كند و گويي ايشان را صادق و درستكار تشخيص مي‌دهد. متقابلاً، در اضطرار، هنگامي كه دولت نياز خود را ابراز مي‌دارد، چنان كه پيامبر اكرم هنگام عزيمت به جنگ تبوك چنين كردند، مردم نيز دولت را صادق تشخيص داده، به كمك آن با حد‌اكثر توان خود مي‌شتابند.
خصوصيات پيشين، بخشي از ويژگي‌هاي نظام مالياتي صدر اسلام است كه اگر آن‌ها را همراه با سياست بودجه و تأمين مالي درصدر اسلام بياميزيم، به شناختي از چگونگي اتخاذ سياست‌هاي مالي و اهداف آن‌ها پي مي‌بريم.
آن‌چه ذكر شد، براي نشان دادن شاخص‌هايي بود كه به كمك آن‌ها بتوان نظام مالياتي فعلي را ارزيابي كرد. اط‌لاعات بيش‌تر در جاي ديگر ارائه شده است.3
O حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر گيلك: شاخص‌هايي را بايد معرفي كرد كه بتواند مؤ‌لفه‌هاي پيشين و در نتيجه نظام مالياتي را ارزيابي كند.
ممكن است با توجه به پيشرفت‌هايي كه در اقتصاد بخش عمومي صورت گرفته است بتوان شاخص‌هايي را به شرح ذيل معرفي كرد.
يك. براي اين‌كه تشخيص دهيم مؤ‌ديان تا چه اندازه با طيب خاطر ماليات خود را مي‌پردازند، محاسبه فرار يا اجتناب مالياتي مفيد است؛ هر چند بايد توجه داشت كه فرهنگ مالياتي به ميزان بسيار به عملكرد دولت در هزينه كردن دارايي‌هاي عمومي ارتباط دارد. دولتي كه ريخت و پاش‌هاي آن چناني دارد و در حالي‌كه مردم، به سختي درآمد به‌دست مي‌آورند، مأموران دولتي، اموال بيت‌المال را حيف و ميل مي‌كنند، نبايد انتظار داشت كه فرار مالياتي كاهش يابد.
دو. عادلانه بودن ماليات‌ها را مي‌توان با محاسبة بار مالياتي بررسي كرد و اگر اين نسبت با توجه به توان پرداخت تنظيم شده باشد مي‌توان گفت عادلانه است.
سه. شاخصي كه مي‌تواند تأثير ماليات را برانگيزه‌هاي توليد (مثل سرمايه‌گذاري، پس‌انداز و كار) بررسي كند، استفاده از مدل‌هاي مناسب است كه در آن، نرخ‌هاي مالياتي و كشش‌هاي مربوط را لحاظ مي‌كند. در اين روش، بيش‌تر از روش نرخ مالياتي بهينه استفاده مي‌شود؛ ولي با توجه به مسائل اجرايي، امروزه به جاي ارزيابي هر ماليات، نظام مالياتي را ارزيابي مي‌كند كه تجربة جهاني نشان داده است ماليات‌هاي با تعداد نرخ كم و نرخ نهايي به نسبت پايين و همچنين گسترده بودن پاية مالياتي، مانعيت كم‌تري دارند.
چهار. با محاسبة هزينة تحصيل يك واحد درآمد مالياتي، تا حدودي مي‌توان سيستم اجرايي را ارزيابي كرد. ارزيابي هر سيستم مالياتي دربارة وظايفي است كه براي آن در نظر گرفته مي‌شود. ممكن است نقش ماليات‌ها براي كسب درآمد مالياتي يا توزيع مجدد درآمد يا تخصيص بهينة منابع و يا تركيبي از آن‌ها در نظر گرفته شود كه تا حدود فراواني به تجربه ثابت شده است برخي از نقش‌ها، به ويژه دو نقش كسب درآمد و تخصيص بهينه (يا كارايي) با نقش توزيع مجدد و درآمد در تضادند؛ بنابراين، باتوجه به اولويت‌هاي هر نظام سياسي - اجتماعي، ممكن است به برخي از نقش‌ها اهميت داده شود يا برخي از نقش‌ها مانند نقش توزيع مجدد، به عهدة اهرم‌هاي ديگر اقتصادي مثل مخارج عمومي گذاشته شود. به نظر مي‌رسد كه نظام مالياتي اسلام (ماليات بر درآمد) به واسطه دارا بودن نرخ نهايي يك‌نواخت و معافيت سطح زندگي، سيستم ماليات تصاعدي متمايل (با نرخ‌هاي نزديك به هم) دارد؛ بنابراين تأثير چنداني بر توزيع مجدد نمي‌نهد، و بيش‌تر در جنبة هزينه كردن اين درآمدهاي عمومي (به‌ويژه زكات) در بالا بردن سطح زندگي فقيران مي‌كوشد.
3. با توجه به مؤ‌لفه‌ها و شاخص‌هاي مذكور، نظام مالياتي ايران چقدر به اسلامي شدن نزديك شده است؟
O دكتر سيدكاظم صدر: با توجه به الگوي مالياتي صدر اسلام مي‌توان گفت: قانون ماليات بر شركت‌ها كه اخيراً در مجلس شوراي اسلامي تصويب، و بر اساس آن، نرخ متفاوت مالياتي به يك نرخ كاهش يافته و از شكل تصاعدي و چند نرخي پيشين به يك نرخ تبديل شده است، به مراتب بيش‌تر از قانون سابق به الگوي مالياتي صدر اسلام نزديك شده است؛ اما ماليات‌هاي ديگر به‌ويژه ماليات بر حقوق و دستمزد، و ماليات بر انواع داد و ستد، با ماليات‌هاي اسلامي فاصلة بسياري دارند. اگر به جاي استفاده از انواع ماليات‌هاي غيرمستقيم فعلي از ماليات‌هايي كه به‌طور مستقيم به سود، پس‌اندازهاي سرمايه‌گذاري نشده، و درآمدهاي خالص به اشكال گوناگون سرقفلي، امتيازات شغلي و اجارة حاصل از منابع داراي عرضه ثابت تعلق مي‌گيرد و به عبارت ديگر از همة درآمدهايي كه مشمول خمس مي‌شود، ماليات گرفته شود، به الگوي مالياتي اسلامي نزديك‌تر شده‌ايم. در شكل اخير، به‌سادگي مي‌توان نشان داد كه همة اهداف نظام مالياتي كه تخصيص منابع ميان،«كالاها و خدمات، توزيع درآمد ميان اشخاص و كسب درآمد براي بخش عمومي است مي‌تواند تحقق يابد.
O حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر گيلك: پاسخ دقيق به اين پرسش، مستلزم تحقيق گسترده است. در زمينة فرهنگ مالياتي و محاسبة شاخص فرار و اجتناب مالياتي، گويا ديدگاه عمومي دربارة مخارج دولت هنوز هماهنگي لازم را ندارد؛ اگر چه احساس سنگين بودن بار مالياتي و وجود تبعيض بين درآمد حقوق‌بگيران و درآمد مشاغل ديگر نيز مي‌تواند در عدم تمايل باطني مؤ‌ديان مؤ‌ثر باشد؛ البته اصلاحات جديد از جمله بالا رفتن سقف معافيت مالياتي و كاهش نرخ‌ها، تا حدودي از سنگيني بار مالياتي به‌ويژه در افراد كم درآمد كاسته است.
تحقيقي كه ميزان بدهي خمس را براي دهك‌هاي گوناگون در سال 1375 شمسي محاسبه كرده است، دربارة عادلانه بودن نظام مالياتي با توجه به نرخ تورم و بالابودن هزينه‌هاي زندگي و پايين بودن درآمدهاي طبقات پايين، نشان مي‌دهد كه شش طبقة اول از پرداخت خمس معاف بوده‌اند؛ در حالي‌كه فقط طبقة اول درآمدي، از ماليات بر درآمد معاف بوده است. روشن است كه افزايش معافيت مالياتي و كاهش نرخ‌هاي نهايي، گامي به سمت عادلانه‌تر كردن نظام مالياتي كشور خواهد بود.
وجود معافيت‌هاي فراوان براي مشاغل گوناگون به جهت ايجاد انگيزه، به يقين، عدالت افقي نظام مالياتي را تضعيف مي‌كند. همچنين اين اصلاحات تا حدودي، موانع انگيزشي توليد (سرمايه‌گذاري، پس‌انداز و كار) را كاهش داده است؛ هر چند در نظام مالياتي اسلام به جاي استفاده از معافيت‌هاي بخشي و تبعيض‌آميز از نظام مالياتي با بار مالياتي پايين كه مانع توليد نيست، استفاده مي‌شود و در عوض، دولت اسلامي موظف است براي ترغيب توليدكنندگان بخش خصوصي، در امور زير بنايي و زمينه‌سازي براي سرمايه‌گذاري، پس‌انداز و تلاشِ كاري، سرمايه‌گذاري كند.
نكته شايان ذكر اين است كه مردم مسلمان، بدبختانه با دوگانگي در نظام پرداخت‌هاي واجب خود روبه‌رو هستند كه هم بايد وجوه شرعي خود را بپردازند و هم به دولت اسلامي ماليات بدهند كه اين خود موجب بالا رفتن بار مالياتي يا دست‌كم افزايش فرار مالياتي از يكي از دو نوع سيستم يا هر دومي شود.
سرانجام در جهت حفظ احترام و شخصيت مؤ‌ديان و جلب اعتماد آنان، دولت بايد بيش از پيش از اهرم‌هاي اجبار و تهديد در نظام اجرايي بپرهيزد و با تشويق درستكاران و ارشاد و تنبيه مناسب فراريان مالياتي و اصلاح بيش‌تر نظام مالياتي، زمينه را براي همكاري و مشاركت مؤ‌ديان فراهم سازد و بدين وسيله، هزينة گردآوري ماليات را كاهش دهد. به نظر مي‌رسد كه تشكيل سازمان مالياتي و اصلاحات نظام مالياتي، گام‌هايي به اين سمت خواهد بود.
4. به نظر شما، مهم‌ترين مانع در مسير اسلامي‌شدن نظام مالياتي ايران چيست و چه راه‌حلي پيشنهاد مي‌كنيد؟
O دكتر سيدكاظم صدر: مهم‌ترين مانع، نداشتن شناخت از نظام ماليات اسلامي و عدم احساس ضرورت براي فراگيري و اجراي آن است. چنان كه بيان شد، چون أخذ ماليات، به ظاهر حرمت شرعي ندارد، نه سياستمداران و دولتمردان و نه اقتصاددانان، در مقام يافتن الگويي از ماليات‌هاي اسلامي بر نيامده‌اند. داوري دربارة ماليات‌هاي موجود يا جديد در بهترين حالت، بر اساس تجربة گذشته و عملكرد ماليات‌هاي پيشين صورت گرفته و به هماهنگي و سازگاري آن با اهداف و عملكرد ماليات‌هاي صدر اسلام كه بهترين الگو براي ماليات‌هاي اسلامي است، توجه نشده است. به گفتة شهيد صدر، دين اسلام مكتب اقتصادي دارد و بر اين اساس و به كمك علم اقتصاد و ويژگي‌هاي بومي و تاريخي و جغرافيايي هر اقتصاد بايد براي تحقق اهداف آن مكتب، نظامي اقتصادي بر پاساخت. يكي از اجزاي اين نظام، نهاد بانكداري بدون ربا به شمار مي‌رود. جزء مهم و ديگر آن، مخارج و درآمدهاي عمومي است كه بر اساس الگوي بيت‌المال اسلامي بايد أخذ و صرف شود. نظام ماليات‌هاي اسلامي كه شكل تأمين و گردآوري و صرف درآمدهاي عمومي را تبيين مي‌كند، جزء مهم ديگري از نظام اقتصادي اسلام است. اين زيربخش به عللي كه گفته شد، هنوز در نظام قانونگذاري و سياستگذاري ما طرح و اجرا نشده است. بدان اميد كه با شناخته‌شدن ضرورت و ايجاد آن، به سمت محقق ساختن نظام اقتصاد اسلامي پيش رويم.
O حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر گيلك: مهم‌ترين مانع، عدم شناخت كافي از نظام مالياتي اسلامي مناسب با موقعيت زماني و مكاني فعلي است؛ زيرا كوشش دست‌اندركاران نظام اقتصادي و مالياتي كشور، خود بر اين مطلب گواه است كه مي‌كوشند نظام مالياتي را كارا سازند؛ بنابراين اگر نظام مالياتي اسلامي كارا معرفي شود، از آن استفاده خواهد شد؛ گرچه كارايي نظام مالياتي، در گرو نظام اقتصادي، بلكه سياسي - اجتماعي كشور است.
در الگويي چون حكومت علوي كه زمينه‌هاي رانت خواري و حيف و ميل بيت‌المال را مسدود مي‌كند؛ بر حساب و كتاب زمامدارانش نظارت شديد مي‌شود و مأموران مالياتي، به حفظ شخصيت و احترام به مؤ‌ديان موظف هستند، طبيعي است كه نظام مالياتي، به خوبي در خدمت بخش‌هاي ديگر عمل خواهد كرد و بايد اعتراف كرد كه بدبختانه تا الگوي علوي فاصله بسيار است؛ ولي اميدواريم با كوشش گسترده و قانونمند كردن نظام مالياتي و بالا بردن تعهد به اجراي قانون، از اين فاصله كاسته شود.
پي‌نوشت‌ها:
.1 ر.ك: سيدكاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، صفحات 93 و 144؛ حمزه‌پور، صدر و كفائي: «بررسي ماليات بر شركت‌ها در ايران بر اساس الگوي ماليات‌هاي اسلامي» فصلنامة پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، ش 10، بهار 1381 ش 1.
.2 ر.ك: همان.
.3 همان.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 7
