محور : اقتصاد اسلامی
دكتر اسدا فرزين‌وش1
سعيد فراهاني‌فرد2
چكيده
بانك مركزي به منظور كنترل حجم پول، از ابزارهاي گوناگوني استفاده مي‌كند. برخي از اين ابزارها چون اوراق قرضه و تغيير در نرخ تنزيل مجدد، به‌جهت داشتن ماهيت ربوي قابل استفاده در بانكداري اسلامي نيستند. يكي ديگر از ابزارهاي سياست پولي، تغيير در نرخ ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي بانكي است كه از طريق ضريب فزاينده، موجب تغيير در حجم پول مي‌شود. در اين مقاله، با طرح ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة استفاده از اين ابزار، پرسش‌هاي ذيل را بررسي مي‌كنيم.
1. آيا بانك مركزي مي‌تواند بخشي از سپرده‌ها را تحت عناويني چون ذخيره قانوني خود نگه‌داري كند؟
2. آيا بانك مركزي مي‌تواند از اين ذخاير استفاده كند (آن‌ها را به‌صورت وام يا شكل ديگر در اختيار بانك‌ها قرار دهد) يا بايد جهت تأمين امنيت سپرده‌ها و كنترل حجم پول، در بانك مركزي بماند؟
3. آيا بانك مركزي موظف است براي اين اندوخته‌ها به بانك‌ها سود بپردازد و در اين صورت، اين سود، متعلق به سپرده‌گذار است يا بانك؟
پاسخ پرسش‌هاي پيشين را در دو محور بررسي كرده‌ايم: محور اول به سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز مربوط است و چون ماهيت آن‌ها را قرض دانسته‌ايم، بانك‌ها مالك هستند و بانك مركزي براساس اصل قراردادها مي‌تواند بخشي از آن‌ها را از بانك‌ها مطالبه كند و چگونگي استفادة بانك مركزي از اين ذخاير و پرداخت سود در مقابل آن‌ها نيز به نوع رابطه بين بانك مركزي و ديگر بانك‌ها بستگي دارد.
محور دوم، به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط است و چون رابطة صاحبان اين سپرده و بانك‌ها، رابطة وكالت يا شركت است، بانك‌ها مي‌توانند با گرفتن اجازه از صاحبان سپرده، بخشي از آن‌ها را به بانك مركزي قرض دهند يا نزد آن به امانت گذاشته يا با آن شريك شوند كه با توجه به هر يك از اين پاسخ‌ها، پاسخ پرسش دوم و سوم متفاوت خواهد بود.
بخش پاياني مقاله به‌صورت گذرا عملكرد اين ابزار در نظام پولي ايران و نقش آن در اعمال سياست‌هاي پولي را بررسي مي‌كند.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
دكتر اسدا فرزين‌وش1
سعيد فراهاني‌فرد2
چكيده
بانك مركزي به منظور كنترل حجم پول، از ابزارهاي گوناگوني استفاده مي‌كند. برخي از اين ابزارها چون اوراق قرضه و تغيير در نرخ تنزيل مجدد، به‌جهت داشتن ماهيت ربوي قابل استفاده در بانكداري اسلامي نيستند. يكي ديگر از ابزارهاي سياست پولي، تغيير در نرخ ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي بانكي است كه از طريق ضريب فزاينده، موجب تغيير در حجم پول مي‌شود. در اين مقاله، با طرح ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة استفاده از اين ابزار، پرسش‌هاي ذيل را بررسي مي‌كنيم.
1. آيا بانك مركزي مي‌تواند بخشي از سپرده‌ها را تحت عناويني چون ذخيره قانوني خود نگه‌داري كند؟
2. آيا بانك مركزي مي‌تواند از اين ذخاير استفاده كند (آن‌ها را به‌صورت وام يا شكل ديگر در اختيار بانك‌ها قرار دهد) يا بايد جهت تأمين امنيت سپرده‌ها و كنترل حجم پول، در بانك مركزي بماند؟
3. آيا بانك مركزي موظف است براي اين اندوخته‌ها به بانك‌ها سود بپردازد و در اين صورت، اين سود، متعلق به سپرده‌گذار است يا بانك؟
پاسخ پرسش‌هاي پيشين را در دو محور بررسي كرده‌ايم: محور اول به سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز مربوط است و چون ماهيت آن‌ها را قرض دانسته‌ايم، بانك‌ها مالك هستند و بانك مركزي براساس اصل قراردادها مي‌تواند بخشي از آن‌ها را از بانك‌ها مطالبه كند و چگونگي استفادة بانك مركزي از اين ذخاير و پرداخت سود در مقابل آن‌ها نيز به نوع رابطه بين بانك مركزي و ديگر بانك‌ها بستگي دارد.
محور دوم، به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط است و چون رابطة صاحبان اين سپرده و بانك‌ها، رابطة وكالت يا شركت است، بانك‌ها مي‌توانند با گرفتن اجازه از صاحبان سپرده، بخشي از آن‌ها را به بانك مركزي قرض دهند يا نزد آن به امانت گذاشته يا با آن شريك شوند كه با توجه به هر يك از اين پاسخ‌ها، پاسخ پرسش دوم و سوم متفاوت خواهد بود.
بخش پاياني مقاله به‌صورت گذرا عملكرد اين ابزار در نظام پولي ايران و نقش آن در اعمال سياست‌هاي پولي را بررسي مي‌كند.
مقدمه
يكي از وظايف مهم دولت‌ها در صحنة اقتصاد، سياستگذاري مناسب جهت رسيدن به اهداف مورد نظر نظام اقتصادي است. دولت‌ها با انجام سياست‌هاي مالي مناسب در جهت ايجاد تعادل بين درآمدها و مخارج خود و اجراي سياست‌هاي پولي متناسب با فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، زمينة رسيدن به رشد اقتصادي را بدون گرفتارشدن در دام تورم و ركود، فراهم مي‌كنند.
سياست پولي، شاخه‌اي از سياست اقتصادي و به‌طور كلي، مجموعة تدابيري است كه دولت به‌منظور نظارت بر نظام پولي و حفظ ثبات نسبي ارزش داخلي و خارجيِ پول در جامعه پيش‌مي‌گيرد.3
بانك مركزي، براي اجراي سياست‌هاي پولي، ابزارهاي گوناگوني در اختيار دارد. كاربرد اين ابزارها در زمان‌ها و در كشورهاي گوناگون (باتوجه به تفاوت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي) يك‌سان نيست و انتخاب ابزار مناسب بايد با در نظر گرفتن اين وضعيت باشد. نظارت بر حجم پول و تعيين ميزان مناسب آن به‌طور معمول از طريق ايجاد تغييراتي در پاية پولي، ضريب فزايندة پولي يا هر دو انجام مي‌شود. ابزارهاي «عمليات بازار باز» و «تغيير در نرخ تنزيل» از طريق تغيير در پاية پولي بر حجم پول تأثير مي‌گذارند.
اين ابزارها به جهت ابتنا بر بهره، در بانكداري اسلامي قابليت كاربرد ندارند؛ البته ابزارهاي جايگزيني معرفي شده است كه از طريق تأثير بر پاية پولي مي‌تواند حجم پول را در نظام پولي اسلام كنترل كند.4
در بانكداري سنتي، ابزاري كه ضريب فزايندة پولي را تغيير داده، اِ‌عمال سياست پولي را از آن طريق ممكن مي‌سازد، تغيير در نرخ ذخيرة قانوني است كه در اين مقاله از آن بحث مي‌شود.5
بانك‌ها برابر قانون وظيفه دارند درصدي از سپرده‌هاي مردم را به‌صورت ذخيرة قانوني در بانك مركزي نگه دارند و با بقية سپرده‌ها به فعاليت‌هاي بانكي و گسترش حجم پول بپردازند. هر چه نرخ ذخيرة قانوني بيش‌تر باشد، گسترش حجم پول كم‌تر خواهد بود و هر قدر اين نرخ كم‌تر باشد، قدرت پول آفريني بانك‌ها بيش‌تر مي‌شود؛ بنابراين، بانك مركزي مي‌تواند با تغيير نرخ ذخيرة قانوني، ضريب فزايندة پولي، و در نتيجه، حجم پول را تغيير دهد.
اثر استفاده از اين ابزار، بي‌درنگ در همة بانك‌هاي كشور ظاهر مي‌شود؛ البته تأثير آن در صورتي است كه بانك‌ها داراي ذخاير مازاد نباشند؛ زيرا در صورت افزايش نرخ، بانك‌ها از طريق ذخاير مازاد خود، افزايش ذخاير قانوني را جبران مي‌كنند و در صورت كاهش نرخ نيز با وجود ذخاير اضافي بانك‌ها، اثري در انبساط حجم پول پيدا نمي‌شود.
يكي از موضوعاتي كه به‌طور معمول دربارة نسبت سپرده‌هاي قانوني از آن بحث مي‌شود، مسألة پرداخت بهره به سپردة قانوني است. پيروان نظرية پرداخت بهره به سپرده‌هاي قانوني، اعتقاد دارند كه اين سپرده‌ها همانند اوراق قرضه، نوعي بدهي بخش دولتي به شمار مي‌روند و بايد به آن‌ها بهره‌اي مناسب تعلق گيرد. در مقابل، گروهي بر اين عقيده پاي مي‌فشارند كه عدم پرداخت بهره به سپرده‌هاي قانوني، در حقيقت دريافت نوعي ماليات از سوي بانك مركزي از بانك‌ها است كه اين خود بايد در كنار سياست كلي مالياتي كشور بدان توجه شود. به عبارت ديگر، اين عده معتقدند كه چون پس‌اندازكنندگان، از تسهيلات بانكي بهره‌مند مي‌شوند و مالياتي بابت آن نمي‌پردازند، عدم دريافت بهره، نوعي پرداخت ماليات غير مستقيم از سوي صاحبان سپرده به شمار مي‌آيد.
در اين مقاله، ابتدا به‌كارگيري اين ابزار را در ادبيات اقتصاد اسلامي مطالعه كرده، سپس ماهيت آن را از ديدگاه فقه و حقوق اسلام مي‌كاويم و در اين كاوش، با طرح ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة سپرده‌هاي بانكي، ماهيت ذخاير را در دو محور «ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز» و «ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري» بررسي كرده، به پرسش‌هاي ذيل پاسخ مي‌دهيم.
1. آيا بانك مركزي مي‌تواند بخشي از سپرده‌ها را تحت عناويني چون ذخيرة قانوني نزد خود نگه دارد؟
2. آيا بانك مركزي مي‌تواند از اين ذخاير استفاده كند (آن‌ها را به‌صورت وام يا شكل ديگر در اختيار بانك‌ها قرار دهد) يا بايد جهت تأمين امنيت سپرده‌ها و كنترل حجم پول، در بانك مركزي بماند؟
3. آيا بانك مركزي موظف است براي اين اندوخته‌ها، به بانك‌ها سود بپردازد و در اين صورت، اين سود متعلق به سپرده‌گذار است يا بانك؟
ادبيات بحث
در ميان اقتصاددانان مسلمان دربارة استفاده از اين ابزار، اختلاف نظر بسياري وجود دارد. برخي از اقتصاددانان، اعتقادي به استفاده از اين ابزار در بانكداري اسلامي ندارند. توتونچيان (1376) افزون بر اين‌كه معتقد است در نظام پولي اسلام، سياست پولي معنا ندارد، در مقام انتقاد از به‌كارگيري اندوختة قانوني مي‌گويد:
سپردة قانوني در نظام بانكداري سنتي براي كنترل حجم پول و جلوگيري از افراط در ايجاد آن توسط بانك‌ها است؛ در حالي كه اگر بانك اسلامي واقعي به وجود آيد، بانك از يك طرف هم به صورت وكيل و هم به صورت شريك سپرده‌گذار، و از طرف ديگر به صورت شريك سرمايه‌گذار در مي‌آيد. دليلي براي حفظ سپرده‌هاي قانوني وجود ندارد؛ زيرا سپرده‌ها از طريق عقود اسلامي مي‌توانند به سرمايه تبديل شوند و افزايش سرمايه نه تنها عامل منفي نمي‌باشد، بلكه سازنده و مفيد است.6
وي معتقد است كه چون اعطاي تسهيلات در نظام اسلامي، تورم‌زا نيست - زيرا معاملات صوري در اين نظام وجود ندارد و به‌ازاي اين تسهيلات، توليد در جامعه افزايش مي‌يابد - چنين ذخيره‌اي نه تنها ضرورت ندارد، بلكه مخالف با رشد و توسعه است؛ پس نيازي به گرفتن ذخاير قانوني از هيچ‌يك از سپرده‌هاي جاري و مدت‌دار نيست.
او او‌لاً روشن نكرده است كه آيا در سپرده‌هاي جاري هم سپرده‌گذار با بانك شريك مي‌شود يا بانك به وكالت از او به دادن تسهيلات اقدام مي‌كند. اگر چنين است، چرا در قانون كه خود وي از واضعان آن بوده است، به قرض بودن آن‌ها تصريح مي‌كند ضمن اين كه در همين قانون، مسألة سياست پولي را از وظايف بانك مركزي قلمداد، و ابزارهايي را نيز براي آن معرفي كرده ست.
ثانياً افزايش توليد در هر زمان و با هر وضعيتي براي اقتصاد مفيد نيست؛ بلكه اين افزايش بايد با رشد ديگر بخش‌هاي اقتصاد و متناسب با افزايش تقاضاي واقعي مردم هماهنگي كند. در غير اين صورت، به ايجاد برخي اختلالات از جمله ركود خواهد انجاميد.
ثالثاً چون تغيير نرخ ذخيرة قانوني موجب تغيير سود حاصل از سپرده‌ها و در نتيجه، سهم سود سپرده‌گذاران مي‌شود، از اين ابزار براي نظارت بر حجم سپرده‌ها نيز مي‌توان استفاده كرد.
تركماني (1988) نيز به جهت اين كه معتقد است در اقتصاد اسلامي، بانك‌ها اعم از بانك‌هاي تجاري يا صندوق زكات نمي‌توانند بيش از اموالي را كه در اختيار دارند، قرض دهند، استفاده از اندوختة قانوني را به صورت ابزار سياست پولي منتفي مي‌داند. وي در مقام استدلال بر مد‌عاي خود مي‌نويسد:
سپرده‌هايي كه ممكن است براي نقدينگي اقتصاد مشكل ايجاد كنند، سپرده‌هاي ديداري‌اند و اين سپرده‌ها به جهت محدوديت‌هايي كه در اسلام براي نگه‌داري آن‌ها وضع شده (مانند تشريع زكات و حرمت كنز) رقم قابل توجهي را در ميزان سپرده‌ها نداشته‌اند و بخش اعظم آن‌ها به صورت سپردة سرمايه گذاري جلوه خواهد كرد؛ اما سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري نيز به منظور به‌كارگيري در فعاليت اقتصادي و بهره‌مند شدن از سود آن‌ها ايجاد شده‌اند و اغلب پس از اتمام دورة مالي مي‌توانند سپرده‌هاي خود را از بانك دريافت كنند؛ بنابراين نيازي به اندوختة قانوني نيست.7
تركماني به استفاده از اين ابزار اعتقادي ندارد؛ اما انگيزة او به‌ويژه در سپرده‌هاي ديداري، با توتونچيان متفاوت است. او حجم سپرده‌هاي ديداري را كم مي‌داند و خلق پول را نيز از اختيارات صندوق زكات كه وجوه فراواني ندارد، مي‌شمرد؛ بنابراين، از نظر وي به استفاده از اين ابزار نيازي نيست.
بديهي است كه واقعيت دربارة سپرده‌هاي ديداري، خلاف نظر او را نشان مي‌دهد؛ به‌طوري كه امروزه، حجم فراواني از سپرده‌ها در حساب جاري بانك‌ها قرار دارد. افزون بر اين، در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري نيز شرط بهره‌مندي از مزاياي اين حساب، ماندن وجه تا مدت مشخصي نزد بانك است؛ اما صاحبان سپردة در صورت نياز مي‌توانند پول خود را از بانك مطالبه كرده، از سودي كه به پولشان تعلق مي‌گيرد چشم بپوشند و گاهي نيز بانك‌ها، در اين صورت با آن سپرده‌ها، معاملة سپرده كوتاه مدت مي‌كنند؛ بنابراين، امكان اين كه افرادي از اين گروه براي دريافت وجوه خود به بانك مراجعه كنند، وجود دارد و به همين دليل، نگه‌داري ذخيرة قانوني براي اين سپرده‌ها نيز ضرورت مي‌يابد.
در بين موافقان سپرده‌هاي قانوني نيز اختلاف وجود دارد. گروهي به نگه‌داري اندوختة همة سپرده‌ها اعتقاد دارند و جمع بسياري، اين ذخاير را فقط براي سپرده‌هاي ديداري سفارش مي‌كنند.
گروه دوم نيز خود دو دسته هستند: عده‌اي با استدلال‌هاي گوناگون معتقدند: براي اين سپرده‌ها، نگه‌داري 100 درصد ذخيرة قانوني لازم است كه در اين صورت، ديگر تلقي از آن به صورت ابزار سياست پولي بي‌معنا است و جمع ديگر نسبت معيني را براي آن تعيين نكرده و در واقع تعيين آن را به سياست‌گذار ارجاع داده‌اند.
از جمله كساني كه به نگه‌داري 100 درصد اندوخته براي سپرده‌هاي ديداري اعتقاد دارند مي‌توان محسن‌خان (1989)، منذر قحف (1987) و الجرحي (1983) را نام برد.8
محسن‌خان در طرحي همانند طرح سيمونز9 مي‌گويد: بانك‌ها براي سپرده‌ها از طريق دو باجه فعاليت مي‌كنند يك باجه فقط به وجوه سپرده‌هاي معاملاتي پوشش داده، بابت آن‌ها بهره‌اي نمي‌پردازد. اين سپرده‌ها همانند سپرده‌هاي ديداري‌اند با اين تفاوت كه اين سپرده‌ها داراي صددرصد اندوختة قانوني هستند و امكان هيچ گونه استفاده از آن‌ها به منظور ايجاد چند برابر وجود ندارد. دليلي كه براي در نظر گرفتن صد در صد ذخيرة قانوني براي اين سپرده‌ها وجود دارد، اين است كه اين سپرده‌ها به طور كامل ايمن باشند. به اين ترتيب، هم خواستة كساني را كه از قبول خطر مي‌پرهيزند، تأمين مي‌كنند و هم جلو خطرهايي را كه ممكن است بر اثر دخالت در مكانيزم پرداخت‌ها به واسطة هجوم براي برداشت سپرده‌ها بروز كند، مي‌گيرند. باجة ديگر به حساب سود و زيان يا دارايي سهمي مربوط است كه در آن، سپرده‌گذار مانند سهامدار بانك تلقي مي‌شود. دولت دليلي ندارد براي اين سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به لحاظ اين كه منابع سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شوند، تكليف ذخيرة قانوني وضع كند؛ اگر چه بانك‌ها احتمالاً و به ملاحظة دورانديشي، مبلغي را به صورت ذخيرة حد‌اقل نگاه مي‌دارند.
او در پايان مي‌نويسد:
اگر چه باجه‌هاي دوگانة ذكر شده، عملاً در حال پياده شدن دركشورهاي اسلامي مي‌باشد، ليكن هيچ گونه تغيير اساسي در خصوص تكليف ذخيرة قانوني بر انواع مختلف سپرده‌ها ايجاد نشده است.10
ميرآخور (1989) در نتيجه‌گيري از الگوهاي مطرح در بانكداري اسلامي با استدلال دربارة نگه‌داري 100 درصد ذخيرة قانوني براي سپرده‌هاي ديداري‌از جانب طرفداران اين ديدگاه مي‌گويد:
1. چنين عملي باعث افزايش كارايي نظام مي‌شود؛ زيرا:
أ. در حالي كه هرگونه تغييري از پول پرقدرت به سپرده‌ها و به عكس در يك نظام بانكداري كه ذخيرة قانوني درصدي از كل سپرده‌ها است، باعث بي‌ثباتي مي‌گردد؛ ولي چنان‌چه صددرصد ذخيره نگه‌داري شود، تنها تركيب پول عوض مي‌شود و عرضة كل پول تغييري نمي‌يابد.
ب. در يك نظام بانكداري كه ذخيرة قانوني كم‌تر از صددرصد است، حفظ يا افزايش سپرده‌هاي واقعي، در نتيجه تغيير در عرضة پول ناشي از خلق سپرده يا جايگزيني سپرده و پول نقد، پرهزينه‌تر است.
ج. نگه‌داري صددرصد ذخيره، امكان مي‌دهد كه منافع حاصل از خلق پول به همة جامعه برگردد.11
2. اين سپرده‌ها امانت در نزد بانك بوده و بنابراين بايد به طور كامل نگه‌داري شود.
همچنين با مقايسة مفهوم سپرده در نظام اسلامي با آن‌چه در غرب مرسوم است، گفته شده در غرب سپرده‌گيرنده مي‌تواند از آن‌ها براي مقاصد تجاري استفاده كند. اين در حالي است كه در نظام اسلامي به جهت تلقي خاص از حقوق مالكيت، محدوديت‌هايي براي استفاده از اموالي كه نزد شخص به امانت گذاشته شده، اعمال مي‌گردد. در اين تلقي، هر عملي كه سبب شود برخي از افراد جامعه نسبت به اموال ديگران صاحب حق مالكيت شده بدون آن كه در مقابل، چيزي تفويض شده باشد، در اسلام ممنوع شده است.12 همين طور به لحاظ اين كه در صورت بي‌كشش بودن عرضة كل، ممكن است افزايش اعتبار در يك بخش با كاهش اعتبار در بخش ديگر جبران شود، تخصيص مستقيم به بخش‌ها توسط مقامات پولي را در صورت نگه‌داري 100 درصد اندوخته، توصيه مي‌كند.13
در اين استدلال‌ها، اشكالات متعددي وجود دارد:
1. اين استدلال بر اين مبتني است كه ماهيت سپره‌هاي جاري را وديعه بدانيم و اين قول، در فقه و حقوق طرفداران بسيار كمي دارد و بيش‌تر به قرض بودن آن‌ها اعتقاد دارند.
2. گرچه در اثر نگه‌داري اندوخته، 100 درصد حجم پول ثابت خواهد ماند، بايد توجه داشت كه چنين نتيجه‌اي هميشه مطلوب نيست و اصولاً تأمين حجم پول، متناسب با رشد بخش واقعي اقتصاد، زمينه‌ساز رشد است و گرچه اين هدف را از طريق افزايش پاية پول نيز مي‌توان محقق ساخت، پيامدهاي افزايش حجم پول از اين طريق كم‌تر است.
3. نويسنده اد‌عا مي‌كند كه در اسلام، تملك بدون عوض وجود ندارد؛ در حالي كه امثال قرض و هبه و برخي عقود ديگر مصداق روشن تملك بدون عوض هستند.
4. بين اد‌عاي نگه‌داري ذخيرة قانوني 100 درصد و اثر آن مبني بر اين كه منافع خلق پول، به عموم مردم برمي‌گردد، تنافي وجود دارد؛ زيرا در صورت اعمال چنين سياستي، قدرت خلق پول از بانك‌ها به‌طور كلي سلب مي‌شود.
5. نويسنده به‌طور ضمني مي‌پذيرد كه در صورت گزينش اين روش نمي‌توان از اين ابزار در اجراي سياست پولي استفاده كرد با اين كه وظيفة بانك مركزي را در جهت نظارت و كنترل نظام بانكي، همانند بانكداري ربوي بلكه قوي‌تر از آن مي‌داند.
الجرحي و قحف نيز مانند خان 100 درصد ذخيرة قانوني را پيشنهاد داده‌اند؛14 اما الجرحي براي اد‌عاي خود، استدلال ديگري كرده است. او در الگويي كه براي نظام پولي اسلام ارائه مي‌دهد، پيشنهاد مي‌كند كه وسائل مبادلة بدون پشتوانه، از طرف دولت به صورت رايگان و به ميزان مورد نياز عرضه شود و نسبت اندوختة قانوني صددرصد نيز براي بانك‌ها وضع شود. وي اد‌عا مي‌كند: اقتصادهايي كه در آن‌ها بابت استقراض، بهره پرداخت نمي‌شود و نيز بانك‌ها روش چند برابر كردن پول را اعمال نمي‌كنند، در بيان ترتيبات نهادي گوناگون بررسي شده، بهينه‌ترين هستند. اين بدان معنا است كه اگر دولت، پول خود را به صورت رايگان تهيه و آن را به طور رايگان وام دهد و نسبت اندوختة صددرصد براي آن‌ها وضع كند، حد‌اكثر كارايي تأمين خواهد شد.
صديقي (1980-1982)، چاپرا (1985) و عزير (1980)15 ضمن اعتقاد به نگه‌داري اندوختة قانوني نسبت به سپرده‌هاي ديداري، درصد خاصي براي آن قائل نيستند.16
چاپرا ضمن بحث گسترده‌اي دربارة سپرده‌هاي ديداري، از دو نوع اندوخته نام مي‌برد:
1. بخشي تحت عنوان نصيب عامة مردم در حدود 25 درصد از سپرده‌هاي ديداري كه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا در پروژه‌هاي عمومي كه بخش خصوصي، انگيزة فعاليت در آن‌ها را ندارد، به‌كار گرفته شود.
2. بانك‌هاي تجاري موظفند افزون بر مقدار پيشين، بين 10 تا 20 درصد از سپرده‌هاي ديداري را تحت عنوان ذخيرة احتياطي نزد بانك مركزي نگه دارند. اين نسبت به وسيلة بانك مركزي به منظور اجراي سياست پولي تغيير مي‌كند.
چاپرا دربارة تحويل بخشي از سپرده‌ها به دولت چنين استدلال مي‌كند:
اموالي كه از اين طريق در اختيار بانك‌ها قرار دارد، به عموم مردم منسوب است و بانك‌ها براي آن هيچ‌گونه سودي نمي‌پردازند. صاحبان سپرده نيز ريسكي را متحمل نمي‌شوند و سپرده‌هاي آن‌ها در امنيت كامل قرار دارد؛ بنابراين، جزئي از منافع آن بايد نصيب همگان شود. [او دربارة ذخيره‌هاي احتياطي در اختيار بانك مركزي نيز مي‌نويسد:] بخشي [از اين اندوخته‌ها] نيز در اختيار بانك مركزي مي‌ماند تا به صورت قرض دهندة نهايي از آن استفاده كند و براي اين منظور مي‌تواند صندوق مشتركي ايجاد كند كه اين وجوه در آن باشد و هنگام لزوم، در اختيار بانك‌هاي تجاري قرار گيرد. بانك مركزي همچنين مي‌تواند اين وجوه را در فعاليت‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري كند. بخشي از منافع حاصل براي بانك مركزي از اين سپرده‌ها، به منظور تأمين هزينه‌هاي بانك‌هاي تجاري در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد. دولت نيز در برابر گردآوري سپرده‌ها به وسيلة بانك‌هاي تجاري، مبلغي را به صورت هزينه به آن‌ها مي‌پردازد.17
چاپرا همچنين دربارة عدم نگه‌داري اندوخته براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌گويد:
اين وجوه، داراي ماهيت سرمايه است و تمام انواع سرمايه، از نگه‌داري اين ذخيره معاف هستند. از طرفي، اين كار در اِ‌عمال سياست پولي تأثير منفي نداشته است؛ زيرا اين كار از طريق كنترل پول پايه در بانك مركزي انجام مي‌گيرد. [آن‌گاه در پاسخ اعتراض برخي مبني بر اين كه نگه‌داري اين اندوخته در جهت ايجاد امنيت و نقدينگي مناسب جهت پاسخگويي به مراجعات صاحبان سپرده لازم است، مي‌گويد:] بهتر است اين هدف از راه‌هاي ديگر تأمين شود؛ زيرا در اين روش، افزون بر بلوكه شدن بخشي از سرمايه‌ها، ممكن است به انتقال سپرده‌ها از بانك‌هاي تجاري به مؤ‌سسات مالي ديگر بينجامد كه وضعيت بانك‌ها را در وضعيت نسبي بدتري قرار دهد.18
صديقي نيز افزون بر نگه‌داري ذخيرة قانوني، از ابزار ديگري به نام نسبت ذخيرة نقدي نام برده، مي‌گويد:
همة بانك‌ها بايد اجباراً قسمتي ثابت از سرمايه‌هاي ذخيره شده در حساب‌هاي وام و مضاربه را به طور نقدي اندوخته و بر طبق مقررات، نيمي از آن را در بانك ذخيره نمايند.19
چاپرا نيز افزون بر اندوختة قانوني بر سپرده‌ها كه پيش‌تر به آن اشاره شد، به نگه‌داري اين اندوخته اشاره كرده، مي‌گويد:
اين درصد، شامل پول نقد، سپردة ديداري بانك تجاري نزد بانك‌هاي ديگر و دارايي‌هاي با درجة نقدينگي بالا است.20
آن گروه از اقتصاددانان ايراني كه در چارچوب بانكداري بدون ربا مقالاتي نوشته‌اند، به طور كلي نگه‌داري اندوختة قانوني را در همة سپرده‌ها مطرح كرده‌اند. تا آن‌جا كه مهدوي (1369)، تغيير در اندوختة قانوني سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را از ابزارهاي سياست پولي قلمداد كرده و گفته است:
ميزان سپرده‌هاي قانوني، مستقيماً بر سود سپرده گذار از دو طريق تأثير مي‌گذارد: يكي از طريق افزايش سهم سود اين سپرده‌ها در تسهيم به نسبت سود بانك و مشتري. دوم از نسبت بيش‌تر سپرده‌هاي مذكور كه وارد عمليات بانكي مي‌شود؛ بنابراين، هر قدر ذخاير قانوني اين سپرده‌ها بيش‌تر باشد، سود قابل پرداخت به سپرده‌گذار كم‌تر و در نتيجه، حجم كم‌تري از سپرده ممكن است جذب بانك شود.21
موسويان (1378) نيز معتقد است:
بانك مركزي، ذخاير قانوني سپرده‌هاي بانكي را به عنوان مشاركت قبول كرده و متناسب با سياست‌هاي اقتصادي، در خريد و فروش سپرده‌هاي انتقال‌پذير بانك‌هاي تخصصي، سرمايه‌گذاري كرده و به بانك‌هاي عمومي از اين بابت سود بپردازد.22
نتايج بررسي ديدگاه‌هاي گوناگون دربارة نگه‌داري ذخيرة قانوني بر سپرده‌هاي بانكي را مي‌توان چنين خلاصه كرد:
اندوختة قانوني در ابتدابه دو منظور وضع شد:
1. تأمين امنيت سپرده‌ها و حمايت از بانك‌ها به وسيلة بانك مركزي هنگام مواجه با خطر ورشكستگي و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران؛
2. اِ‌عمال سياست پولي و كنترل حجم پول از اين طريق.
امروزه، تأمين امنيت سپرده‌ها از راه‌هاي ديگري چون بيمه كردن آن‌ها نيز امكان‌پذير است. در مقام سياستگذاري و كنترل حجم پول نيز هنگامي كه بانك مركزي در صدد اعمال سياست انبساطي باشد مي‌تواند با كاهش نرخ اين اندوخته، هدف خود را محقق سازد؛ اما اِ‌عمال سياست انقباضي در صورتي ممكن است كه بانك‌ها داراي ذخاير مازاد نباشند؛ بنابراين دربارة سپرده‌هاي ديداري با توجه به نامشخص بودن ميزان مراجعة صاحبان سپرده براي دريافت وجوه خود و نيز به منظور اِ‌عمال سياست پولي، بدون ترديد نگه‌داري اندوختة قانوني ضرورت دارد. بديهي است همان‌طور كه در بررسي اقوال نيز اشاره شد، در صورتي مي‌توان از آن به صورت ابزار سياست پولي استفاده كرد كه نرخ آن كم‌تر از 100 درصد و متغير و به‌دست بانك مركزي باشد.
دربارة سپرده‌هاي مدت‌دار از جهت تأمين هدف اول نگه‌داري بخشي از اين سپرده‌ها ضرورت دارد؛ زيرا همان‌طور كه اشاره شد، اين امكان وجود دارد كه تعدادي از سپرده‌گذاران، پيش از موعد براي دريافت سپرده‌هاي خود مراجعه كنند، مگر اين كه هنگام سپرده‌گذاري شرط شود تا پيش از پايان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد كه در اين صورت، ممكن است رغبت برخي به سپرده‌گذاري كم شود؛ اما از جهت اعمال سياست پولي، ممكن است تصور شود نگه‌داري اين ابزار ضرورتي ندارد؛ زيرا سپرده‌هاي مدت دار نقش چنداني در ايجاد خلق پول ندارند.
براي تحليل اين مسأله، فرايند خلق پول را در اين سپرده‌ها بررسي مي‌كنيم.
فرض مي‌كنيم شخص «الف»، 100 هزار تومان به منظور سرمايه‌گذاري در بانك سپرده‌گذاري كند. با فرض اين كه نرخ اندوخته، 20 درصد باشد، بانك 80 هزار تومان آن را در اختيار متقاضيان تسهيلات (شخص ب) قرار مي‌دهد. طبيعي است كه اين شخص به سپرده‌گذاري مدت‌دار در بانك اقدام نمي‌كند؛ زيرا اين مبلغ را از بانك گرفته است تا با آن، فعاليت اقتصادي كند. با فرض اين كه تمام پرداخت‌ها از طريق بانك صورت مي‌گيرد، اين شخص به سپردة ديداري در بانك اقدام مي‌كند. بانك مي‌تواند بخشي از اين سپرده‌ها را در اختيار شخص «ج» قرار دهد. «ج» دوباره براي انجام پرداخت‌هاي خود به سپردة ديداري در بانك اقدام مي‌كند و به همين صورت ...؛ بنابراين مشاهده مي‌شود كه حتي اگر پرداخت‌هاي بانك، صَرف فعاليت‌هاي واقعي شود و هيچ‌گونه فعاليت صوري در كار نباشد، باز سپرده‌هاي مدت‌دار همانند سپردة ديداري، منشأ خلق پول خواهد بود؛ البته در صورتي كه اين اندوخته فقط در سپردة ديداري اعمال شود، قدرت خلق پول بانك دوبرابر مي‌شود.
به منظور تحليل فقهي نگه‌داري اين وجوه و سودي كه از كاركرد با آن به‌دست مي‌آيد، لازم است در بخش ديگري، ماهيت اين ذخاير را بررسي كنيم.
ماهيت ذخاير قانوني
از آن جا كه نرخ ذخيرة قانوني مي‌تواند شامل همة سپرده‌ها باشد و در مقام اجرا نيز در بسياري از كشورها دربارة سپرده‌هاي جاري و مدت‌دار اعمال مي‌شود، براي بررسي قابليت به‌كارگيري اين ابزار در نظام مبتني بر حذف ربا، ابتدا بايد ماهيت انواع سپرده‌ها را از نظر شرعي و حقوقي بشناسيم و براساس آن، به طور جداگانه حكم ذخيرة قانوني آن‌ها را بررسي كنيم.
انواع سپرده‌هاي بانكي
سپرده‌گذاران به طور معمول سپرده‌هاي خود را با انگيزه‌هاي گوناگون در حساب‌هاي مختلفي در بانك‌ها قرار مي‌دهند. مهم‌ترين اين حساب‌ها، حساب پس‌انداز و حساب جاري است.
حساب پس‌انداز
حساب پس‌اندار، حسابي است كه مردم به طور معمول در آن وجوهي را قرار مي‌دهند كه به‌زودي قصد برداشتن آن را ندارند و با انگيزة برخورداري از سود يا بهرة آن به اين كار اقدام مي‌كنند. در برخي از انواع اين حساب، سپرده‌گذار متعهد مي‌شود كه تا مدت معيني، پول خود را برداشت نكند و در مقابل، بانك نيز بهرة بيش‌تري را در اختيار او قرار مي‌دهد. دريافت وجه از اين حساب صرفاً با مراجعة صاحب حساب يا وكيل قانوني او و با ارائة دفترچه، امكان‌پذير است.
در قانون بانكداري بدون رباي ايران، وجوهي كه در اين حساب سپرده‌گذاري مي‌شوند، به دو قسم سپردة قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپردة سرمايه‌گذاري مدت‌دار تقسيم شده‌اند.
در قسم اول، همان گونه كه از نام آن پيدا است، بانك هيچ‌گونه سودي به سپرده‌گذار نمي‌پردازد و سپرده‌گذار به انگيزه‌هاي گوناگون چون حفظ امنيت وجوه، انگيزة معنوي برخورداري از پاداش آخرتي و گاهي به انگيزة شركت در قرعه‌كشي جوايز بانكي به سپرده‌گذاري اقدام كرده، هنگام نياز، تمام يا مقداري از وجوه خود را دريافت مي‌كند.
در قسم دوم، طبق قانون، بانك‌ها وكيل سپرده‌گذاران بوده، سپرده‌هاي آنان را در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار داده، سود حاصل را پس از كسر حق‌الوكاله، به صاحبان سپرده مي‌دهند.
حساب جاري
افرادي كه به افتتاح اين حساب اقدام مي‌كنند، صرفاً به منظور تسهيل در مبادلات خود اين كار را انجام مي‌دهند و بانك موظف است به دستور صاحب حساب با نوشتن چك، تمام يا قسمتي از موجودي او را در اختيار آورندة چك قرار دهد. در دو سيستم ربوي و غيرربوي به طور معمول بانك در برابر خدماتي كه براي سپرده‌گذار انجام مي‌دهد، كارمزدي نمي‌گيرد؛ كما اين‌كه بهره يا سودي هم به صاحب حساب نمي‌پردازد. از اين سپرده‌ها در نظام بانكي بدون ربا تحت عنوان سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري ياد شده است.
ويژگي بارز اين گونه سپرده‌ها، برخورداري از درجة نقدينگي بالاي آن‌ها است؛ زيرا او‌لاً خود سپرده‌گذار هرگاه بخواهد مي‌تواند به بانك مراجعه و مقداري از موجودي خود را دريافت كند. ثانياً چكي كه سپرده‌گذار بر اساس موجودي خود صادر مي‌كند، در صورت اعتبار صاحب آن، نقش پول را در مبادلات ايفا كرده، ممكن است پيش از رفتن به بانك، چند دست گردش كند.23
ماهيت فقهي سپرده‌هاي پس‌انداز و ديداري
از ديد فقهي و حقوقي، دربارة سپرده‌هاي پس‌انداز و ديداري چند نظر وجود دارد.24
1. قرض: مشهورترين نظر دربارة اين سپرده‌ها اين است كه قرض هستند. بر اساس اين ديدگاه، سپرده‌گذار مقدار معيني را به بانك قرض مي‌دهد و زماني كه به پول خود نياز داشته باشد، قرض خود را از بانك مطالبه مي‌كند.25 در اين صورت، سپرده به مالكيت بانك درآمده و فقط ذمة بانك به سپرده‌گذار مشغول مي‌شود؛ به همين جهت در صورتي كه سپرده به هر دليل از بين برود، بانك ضامن جبران آن است.
همچنين بانك مي‌تواند هرگونه تصرفي را در سپرده انجام دهد و حتي با باقي‌بودن عينِ مال، برگرداندن آن مال ضرورتي ندارد؛ گرچه اگر آن را بپردازد، قرض دهنده بايد بپذيرد.26
2. وديعه: برخي معتقدند: همان‌گونه كه از اسم سپرده‌ها پيدا است، وديعه هستند. در اين صورت، بانك موظف است مبلغ به وديعه گذاشته شده را حفظ كند و هنگام مطالبه، آن را به او برگرداند.27
در منابع فقهي و حقوقي، ويژگي‌هايي براي وديعه ذكر شده است.
يك: وديعه به مالكيت مالك آن باقي مي‌ماند و وديعه‌پذير هيچ‌گونه حق مالكيتي در اين مال ندارد؛
دو: قبول‌كنندة وديعه، حق هيچ‌گونه تصرفي جز براي حفظ و نگه‌داري آن ندارد؛
سه: وديعه‌پذير، هيچ‌گونه ضمانتي در برابر مال سپرده شده ندارد، مگر در صورت كوتاهي در حفظ آن؛
چهار: عقد وديعه، مبتني بر احسان و به صورت مجاني خواهد بود.
برخي گفته‌اند: مي‌توان در ضمن آن اجرت را شرط كرد؛ البته در صورتي كه نگه‌داري امانت، مخارجي در بر داشته باشد، اين مخارج به عهدة امانت‌گذار است.
پنج: امانت‌پذير موظف است هرگاه، مالك، مالش را مطالبه كرد، به او برگرداند؛ چنان‌كه امانت‌گذار نيز بايد وديعه را هر زمان كه امانت‌پذير به او برمي‌گرداند، بپذيرد؛ زيرا وديعه، عقدي جايز است، مگر آن‌كه به طريق ملزمي اين عقد را غيرقابل فسخ كنند.28
3. سپرده ناقص يا نادر:29 در تعريف سپردة ناقص گفته‌اند: وديعه‌اي است كه سپرده‌پذير آن را مالك، و فقط به برگرداندن مثل آن ملتزم مي‌شود.
در تفاوت بين سپردة ناقص و قرض گفته‌اند كه گرچه سپرده‌پذير همانند قرض‌گيرنده مالك آن مال مي‌شود، بايد آن را حفظ كرده، آزادي تصرف در آن را ندارد؛ بنابراين در اين صورت، بانك موظف است مبلغ مساوي آن را هميشه در صندوق خود حفظ كند. اين فكر بيش‌تر در حقوق فرانسه مطرح بود و اخيراً مهجور شده است؛ زيرا تا هنگامي كه سپرده‌پذير در تصرف مأذون باشد، الزام كردن او به حفظ آن معنا ندارد.30
4. عده‌اي نيز خواسته‌اند با فرق‌گذاشتن بين قرض و وام‌هاي بانكي، سپرده‌ها را از نوع وام بانكي، به صورت عقد جديدي در قبال قرض قرار دهند.31
با توجه به ويژگي‌هايي كه براي عقد قرض و وديعه از كتاب‌هاي فقه‌وحقوق نقل و نيز تعريفي كه از سپردة ناقص بيان شد و با توجه به آن‌چه در بانك‌ها تحت عنوان سپرده‌گذاري صورت مي‌گيرد مي‌توان سپرده‌هايي را كه به نام پس‌انداز و جاري در بانك‌هاي ربوي صورت مي‌گيرد، از مصاديق قرض دانست و به طور طبيعي سودي كه در قبال آن‌ها پرداخت مي‌شود، بهره و حرام خواهد بود؛ به همين جهت، همان طور كه اشاره شد، بيش‌تر محققان و فقيهان و حتي حقوقدانان معتقدند كه سپرده‌هاي پس‌انداز و ديداري، داراي ماهيت قرض يا چيزي نزديك به آن هستند. از جمله شهيد صدر، پس از آن كه ديدگاه وديعه شرعي و قانوني بودن سپرده‌هاي بانكي و نيز نظرية سپردة ناقص را نقل و رد مي‌كند، خود، قرض بودن آن‌ها را تقويت كرده مي‌نويسد:
بانك اسلامي، سپرده‌هاي ثابت و جاري را از يك‌ديگر جدا مي‌كند و سپرده‌هاي جاري را به اسم وام دريافت داشته، بهره‌اي در برابر آن نمي‌پردازد.32
امام خميني پس از اين‌كه هر سه احتمال را دربارة سپرده‌هاي بانكي و حكم آن‌ها بيان مي‌كند، قرض بودن آن‌ها را برمي‌گزيند:
سپرده‌هاي بانكي اگر به صورت قرض باشد، مانعي ندارد و بانك مي‌تواند در آن‌ها تصرف كند و شرط زيادي و گرفتن آن حرام است... و اگر آن‌چه به بانك مي‌دهد، به صورت امانت باشد، در صورتي كه اجازة تصرف نداده باشد، بانك حق تصرف ندارد و در صورت تصرف، ضامن است؛ اما در صورت اجازة تصرف يا رضايت بعد از آن، جايز است و آن‌چه بانك به سپرده‌گذار مي‌پردازد، حلال است، مگر آن‌كه اجازه در چنين تصرفاتي قرينه بر قرض بودن آن باشد كه در اين صورت، زيادي حرام است، و ظاهر اين است كه سپرده‌ها از نوع قرض هستند.33
سنهوري از حقوقدانان اهل سنت دربارة سپرده‌هاي بانكي مي‌گويد:
قانون مدني جديد، چنين سپردهاي را قرض تلقي كرده؛ اما در فرانسه بر نيت متعاقدان مبتني شده است؛ پس اگر قصد صاحب پول، حفظ اموال خود باشد، وديعه به‌شمار مي‌رود؛ اما اگر مقصود هر دو طرف، سود بردن از طريق به‌كارگيري آن باشد، قرض ناميده مي‌شود و در صورتي كه قبول كنندة پول‌ها، بانك باشد، قرض مخصوص ناميده مي‌شود.34
ماهيت سپرده‌هاي مدت‌دار
از بحث سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز، به‌خوبي روشن مي‌شود كه سپرده‌هاي مدت‌دار در بانك‌هاي ربوي، قرض ربوي هستند؛ زيرا طبق قرارداد، درصد مشخصي بهره براي آن در نظر گرفته مي‌شود كه از مصاديق بارز رباي قرضي است.
شهيد صدر، پس از طرح اين مسأله كه سپرده‌هاي دريافت شده به وسيلة بانك‌هاي غيراسلامي، وام به شمار مي‌روند، راه‌هايي را براي اين كه بهرة دريافتي به وسيلة سپرده‌گذار را از حالت ربوي بيرون آورد، ارائه مي‌دهد.35
در چارچوب بانك اسلامي، سپرده‌هاي ثابت از جهت نظري با سه فرض سازگارند:
1. سپرده‌گذار، پول خود را به بانك قرض داده، هرگونه تصرفي از سوي بانك در آن جايز است. از آن طرف، سپرده‌گذار نيز هيچ‌گونه استحقاقي براي دريافت سود ندارد؛ اما اگر پس از انقضا - بدون اين‌كه هيچ‌گونه توافقي گرچه به صورت ضمني بين آن‌ها شده باشد - مبلغي از جانب بانك به سپرده‌گذار پرداخت شود، ربا به شمار نمي‌آيد؛ بلكه پرداخت آن مستحب نيز هست؛ زيرا در بحث ربا آمده است كه گرفتن مبلغ بيش‌تر از اصلِ قرض اگر از ابتدا در قرارداد شرط شده باشد، حرام است؛36 البته در سپرده‌هاي ثابت به‌ويژه بلندمدت، چنين مواردي نادر است.
2. سپرده‌گذار پول خود را به بانك امانت داده تا آن را براي او نگه‌داري كند. در اين فرض - همان طور كه گذشت - در حالت كلي آن، بانك ضامن پول نيست و حق تصرف در آن را هم ندارد؛ اما اگر مالك اذن دهد، تصرف مجاز است. در اين صورت، او‌لاً ضمان به عهدة بانك منتقل مي‌شود و ثانياً منافع به صاحب سپرده مي‌رسد، مگر آن‌كه از طريق شرط نتيجه (به پيشنهاد شهيد صدر) مشكل حل شود.37 اين فرض هم مانند فرض پيشين، فرضي نادر و چه بسا غيرعملي است.
3. تصويري كه بيش‌تر با بانك‌هاي اسلامي و بدون ربا سازگار است و به سپرده‌هاي ثابت اختصاص دارد، اين است كه بانك از طريق مضاربه، مشاركت يا وكالت، پول سپرده‌گذار را به‌كار گرفته، بخشي از سود حاصل را به او برگرداند.
روش‌هاي گوناگوني براي جذب سپرده‌هاي مردم به وسيلة بانك و ارائة تسهيلات به آن‌ها وجود دارد. بانك مي‌تواند در جايگاه وكيل سپرده‌گذاران، سپردة آنان را بپذيرد و به صورت مضاربه، جعاله و حتي مشاركت كه خود به وكالت سپرده‌گذاران شركت مي‌كند، در اختيار متقاضيان سرمايه قرار دهد و پس از كسر حق وكالت، باقيماندة سود را به نسبت، بين سپرده‌گذاران تقسيم كند يا اين‌كه خود به شكل مضاربه و مشاركت وارد عمل شده، سپرده‌ها را در تجارت و توليد به‌كار گيرد كه در اين صورت نيز منافع، بر حسب قرارداد نخستين، بين آن‌ها تقسيم مي‌شود.
مسألة خسارت احتمالي را نيز مي‌توان از طريق بيمه كردن سپرده‌ها به وسيلة مؤ‌سسة ديگري حل كرد. در ايران، قانون بانكداري بدون ربا، بانك‌ها را وكيل سپرده‌گذاران مي‌داند. در اين قانون آمده است:
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار كه بانك در به‌كار گرفتن آن‌ها وكيل مي‌باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‌گيرد.38
ذخاير قانوني از نظر فقهي
پس از روشن شدن ماهيت سپرده‌ها به بررسي فقهي ذخاير قانوني اين سپرده‌ها مي‌پردازيم و به‌دنبال يافتن پاسخ براي پرسش‌هاي اصلي تحقيق هستيم.
1. آيا بانك مركزي مي‌تواند بخشي از سپرده‌ها را تحت عناويني چون ذخيرة قانوني نزد خود نگه دارد؟
2. آيا بانك مركزي مي‌تواند از اين ذخاير استفاده كند (آن‌ها را به‌صورت وام يا شكل ديگر در اختيار بانك‌ها قرار دهد) يا بايد جهت تأمين امنيت سپرده‌ها و كنترل حجم پول در بانك مركزي بماند.
3. در صورت استفاده، آيا بانك مركزي بايد سودي براي اين اندوخته‌ها به بانك‌ها بپردازد؟
پاسخ اين پرسش‌ها را در دو بخش بررسي مي‌كنيم:
ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز
در اين بخش، ماهيت ذخاير قانوني بر سپردهاي ديداري و پس‌انداز را بنا بر دو مبناي قرض و وديعه بررسي مي‌كنيم.
پيش از بررسي، لازم است به ماهيت بانك‌هاي دولتي و رابطة آن‌ها با بانك مركزي اشاره كنيم؛ زيرا ممكن است پاسخ پرسش‌هاي طرح شده در مقاله با توجه به نوع اين رابطه متفاوت باشد.
در قوانين پولي و بانكي مصوب سال‌هاي 1334، 1339 و 1351 تشكيل بانك به صورت شركت سهامي پيش‌بيني شده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تمام بانك‌هاي كشور ملي شد و در اصل 44 قانون اساسي نيز بانكداري جزو بخش دولتي شمرده شده؛ به همين جهت در بين حقوقدانان اين ترديد پيش آمده است كه آيا بانك‌هاي موجود، مانند قبل شركت سهامي هستند يا داراي هويت جديدي شده‌اند. بنابر ديدگاه اول، مسؤ‌وليت دولت در برابر بانك‌ها به سرماية اسمي آن‌ها محدود بوده و شخصيت بانك‌ها پس از تصويب مجمع عمومي پديد آمده و از دولت، مستقل و و منفك هستند. بر اساس نظرية دوم، مسؤ‌وليت دولت در حد سرماية اختصاصي هر بانك است و همچنين بانك‌ها به صورت مؤ‌سسة مالي، اعتباري عمومي، داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت هستند كه براي انجام مقاصد خاص اقتصادي و رفع حوايج عمومي ايجاد شده‌اند.
گويا ديدگاه دوم به واقعيت نزديك‌تر باشد؛ اما با وجود اين بايد توجه داشت به‌رغم اين كه بانك‌ها جزو مؤ‌سسات عمومي بوده، سرماية آن به دولت متعلق است و دولت با تعيين مديران آن بر بانك‌ها نظارت دارد، بانك‌ها به موجب مقررات و قوانين مخصوص خود اداره مي‌شود و شخصيت حقوقي آن‌ها مستقل از دولت است و دولت، مسؤ‌ول و پاسخگوي ديون بانك‌ها نيست و بانك‌ها به طور مستقل، مسؤ‌ول انجام تعهدات خود هستند.39
نكتة ديگر، دربارة بانك مركزي است. اين بانك كه مسؤ‌وليت تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري كشور را به عهده دارد، داراي شخصيت حقوقي است كه مطابق قانون پولي و بانكي مصوب تير ماه 1351 اداره مي‌شود و در مواردي كه مقرراتي در قانون مزبور وجود نداشته باشد، تابع قوانين مربوط به شركت‌هاي سهامي است؛40 بنابراين به نظر مي‌رسد كه گر چه مالكيت بانك‌هاي دولتي و بانك مركزي در جايگاه بانك بانك‌ها يكي است به لحاظ اين كه داراي شخصيت‌هاي حقوقي متفاوتي هستند، بر اساس قانون مربوط به شخصيت‌هاي حقوقي قابل انتقال به يك‌ديگر نيستند؛ چنان‌كه هر گاه شخصي در دو شركت، با عناوين گوناگون داراي سهامي باشد، تا هنگامي كه آن شركت‌ها پابرجا هستند نمي‌تواند اموال خود را از يك شركت به شركت ديگر منتقل كند، مگر اين كه شركت منحل شود يا اين شخص، سهام خود را بفروشد.
از طرف ديگر، با فرض اين كه سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز، داراي ماهيت قرض هستند، با سپرده‌گذاري به مالكيت بانك درآمده و جزو اموال بانك به شمار مي‌روند.
با اين دو مقدمه روشن مي‌شود كه مطالبة بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي مبني بر انتقال بخشي از سپرده‌هاي خود به بانك مركزي تحت عنوان ذخاير قانوني يا احتياطي، از منظر مالكيت اموال امكان‌پذير نيست؛ البته بر اساس قواعد قراردادها، بانك مركزي مي‌تواند بانك‌ها را اعم از اين كه دولتي يا غيردولتي باشند، موظف كند كه در برابر حمايت از آن‌ها يا در مقابل اعطاي امتياز فعاليت، بخشي از سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي نگه دارند؛ البته يك نظر نيز اين است كه در صورت دولتي بودن سرمايه‌هاي بانك، هر گونه نقل و انتقال اموال بين بانك‌هاي تجاري و بانك مركزي و لو اين كه داراي دو شخصيت حقوقي هستند، از منظر مالكيتي نيز بدون اشكال است؛ زيرا در واقع، انتقال پول از يك حساب به حساب ديگر است.41
مطابق نظرية كساني كه سپرده‌هاي بانكي را داراي ماهيت وديعة شرعي و قانوني مي‌دانند، آن وجوه به مالكيت بانك دولتي درنيامده؛ بلكه در ملكيت صاحبان سپرده باقي مي‌ماند. در اين صورت، انتقال بخشي از آن‌ها تحت عنوان ذخاير قانوني، به اجازة صاحبان آن‌ها نياز دارد؛ البته اين در صورتي است كه بانك اجازة تصرف در بقية آن را داشته باشد. در غير اين صورت، تمام آن در قالب ذخيره در بانك باقي مي‌ماند و به ذخيرة قانوني نياز ندارد؛ ولي به هر حال، با رضايت صاحبان سپرده، انتقال بخش يا تمام آن‌ها به بانك مركزي در اين فرض اشكال ندارد و توجه دادن سپرده‌گذار به آيين‌نامه بانك در اين‌باره در تحصيل رضايت او كافي است.
در صورتي كه بانك‌هاي سپرده‌پذير خصوصي باشند، يعني سرماية اولية بانك‌ها را بخش خصوصي تأمين كند، دربارة سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز، همان دو فرض پيشين مطرح است. در فرض نخست، يعني قرض بودن سپرده‌ها، بانك خصوصي مالك آن‌ها شده، به‌طور طبيعي انتقال بخشي از آن‌ها به بانك مركزي بايد با رضايت بانك صورت گيرد. اين رضايت ممكن است به صورت كلي از طريق درج در آيين‌نامة تأسيس بانك‌هاي خصوصي از جانب بانك مركزي در برابر حمايتي كه از آن‌ها انجام مي‌دهد، صورت گيرد.
در فرض دوم، يعني امانت بودن اين سپرده‌ها نزد بانك خصوصي، آن‌ها را نمي‌تواند به بانك مركزي قرض دهد، مگر آن‌كه از ابتدا به صورت آيين‌نامه كلي شرط شود.
دربارة پرسش دوم، يعني استفاده از اين اندوخته‌ها به وسيلة بانك مركزي، امروزه آن‌چه در دنيا متعارف است، بانك‌هاي مركزي اين وجوه را معطل نگاه نمي‌دارند؛ بلكه بخشي از آن‌ها را جهت تأمين مخارج خود به‌كار گرفته يا در اختيار دولت قرار مي‌دهند و بخشي را نيز در جايگاه وام دهندة نهايي، به بانك‌ها قرض مي‌دهند.
از جهت فقهي نيز اين مسأله به نوع رابطه بين بانك مركزي و بانك‌ها بستگي دارد. دربارة بانك‌هاي دولتي اگر بپذيريم كه وحدت مالكيتشان با بانك مركزي باعث مي‌شود بتوان اموال را از يك بانك به بانك ديگر منتقل كرد، تصرف بانك مركزي در اندوخته‌ها تصرف مالكانه بوده و هر گونه بخواهد مي‌تواند در آن‌ها تصرف كند؛ اما طبق مبنايي كه ما اختيار كرديم، بانك دولتي همانند بانك خصوصي مالك سپرده‌ها بوده، بر اساس قرارداد مي‌تواند به شكل‌هاي گوناگوني بخشي از اين وجوه را در اختيار بانك مركزي قرار دهد. در اين صورت اگر رابطة بانك‌ها با بانك مركزي قرض باشد، بانك مركزي مالك اين ذخاير شده، مي‌تواند هر گونه كه بخواهد در آن‌ها تصرف كند؛ اما اگر اين ذخاير، نزد بانك مركزي امانت باشد، تصرف در آن‌ها بدون رضايت بانك‌ها جايز نيست و اصولاً ممكن است تصرف در چنين وديعه‌هايي در صورت مأذون بودن از جانب صاحبان آن‌ها، ماهيتشان را به قرض تبديل كند. فرض سوم اين است كه رابطه بين بانك مركزي و بانك‌ها، مشاركت باشد كه در اين‌صورت نيز بانك مركزي در استفاده از اين اندوخته‌ها مجاز است.
دربارة پرسش سوم نيز همان‌طور كه در ابتداي مقاله و بيان ديدگاه‌ها گذشت، در نظام بانكي ربوي هم در اين جهت اختلاف نظر وجود دارد. برخي معتقدند: اين مالياتي است كه بانك‌هاي مركزي از بانك‌ها دريافت مي‌كنند. گروهي نيز اعتقاد دارند كه بانك مركزي موظف است براي اين ذخاير، بهره‌اي ولو با نرخ كم‌تر به بانك‌ها بدهد و عده‌اي هم بين اندوخته بر سپرده‌هاي ديداري و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تفصيل قائل شده‌اند.
از جهت شرعي، اين مسأله همانند مسألة پيشين به رابطه‌اي بستگي دارد كه بانك‌ها بر اساس آن، اين وجوه را در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهند. اگر اين رابطه، رابطة قرض باشد، بانك مركزي مالك اين وجوه شده، به طور طبيعي، سود حاصل از فعاليت‌هايي كه با اين وجوه انجام مي‌دهد، متعلق به بانك مركزي است. در بانك‌هاي دولتي نيز بر مبناي وحدت مالكيت، قضيه از همين قرار است با اين تفاوت كه بانك مركزي در اين فرض مي‌تواند تمام يا بخشي از سود را به بانك‌هاي دولتي منتقل كند؛ اما اگر رابطه وديعه باشد، بانك مركزي حق استفاده از آن‌ها را ندارد و بايد آن‌ها را به صورت امانت نزد خود نگاه دارد؛ به همين جهت سودي نصيب بانك نخواهد شد.
بانك‌ها همچنين مي‌توانند اين وجوه را طبق يكي از عقود در اختيار بانك مركزي قرار داده، طبق قرارداد در سود حاصله با بانك شريك شوند.
در تمام اين حالات، بر اساس اين كه رابطة بانك‌ها و سپرده‌گذاران رابطة قرض است، در صورتي‌كه بانك‌ها سودي از بانك مركزي دريافت كنند، صاحبان‌سپرده استحقاقي براي آن ندارند.
ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري
در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري نيز دو صورت متصور است:
يك راه اين است: همان طور كه در حال حاضر در قانون بانكداري بدون ربا آمده است، بانك‌ها به وكالت از سپرده‌گذاران با متقاضيان تسهيلات قرارداد مي‌بندند.
راه ديگر اين است كه خود بانك با سپرده‌گذار شريك شده يا به صورت عامل مضاربه، خود به‌طور مستقيم به فعاليت اقتصادي اقدام كند و سرانجام، سود بر اساس قرارداد بين آن‌ها تقسيم مي‌شود.
در هر يك از دو راه، سپرده‌ها نزد بانك، امانت است؛ به همين جهت هم هر گاه بدون تقصير، خسارتي به آن وارد شود، بانك ضامن نيست. در اين صورت نيز نگه‌داشتن بخشي از آن‌ها به وسيلة بانك مركزي كه مستلزم به كار نيفتادن آن بخش از سرمايه است و به طور طبيعي، سود كم‌تري را هم براي سپرده‌گذار خواهد داشت، نيازمند اجازة سپرده‌گذار خواهد بود كه البته در اين‌جا هم آگاه ساختن او از آيين‌نامه‌هاي بانك و الزامات آن در برابر بانك مركزي و اقدام شخص به سپرده‌گذاري، كاشف از رضايت او به اين كار است.
در هر صورت، بانك طبق قراداد خود با بانك مركزي، اين ذخاير را از جانب سپرده‌گذار به بانك مركزي قرض مي‌دهد يا در آن‌جا امانت مي‌گذارد يا به‌صورت مشاركت در اختيار آن قرار مي‌دهد.
اين امكان هم وجود دارد كه در راه دوم، بانك‌ها ذخاير قانوني را از محل وجوه متعلق به خود تأمين، و تمام سپرده‌ها را سرمايه‌گذاري كند.
استفاده از اين ذخاير به وسيلة بانك مركزي، همانند ذخاير سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز به نوع رابطه بانك مركزي و بانك‌ها بستگي دارد با اين تفاوت كه بانك‌ها، وكيل سپرده‌گذارند.
هرگاه بانك‌ها به وكالت از جانب سپرده‌گذاران، اين وجوه را به بانك مركزي قرض دهند (به جهت اين كه بانك مركزي در آيين نامه تأسيس بانك‌ها آن‌ها را به انجام چنين كاري موظف كرده و در نتيجه، بانك‌هاي دولتي نيز هنگام قرارداد با سپرده‌گذاران آن‌ها از اين مسأله آگاه مي‌كنند و براي اين كار از آن‌ها اجازه مي‌گيرند) بانك مركزي مالك اين وجوه شده، مي‌تواند با آن‌ها هر گونه فعاليتي را انجام دهد و سود حاصل از آن نيز متعلق به خود او است؛ اما در صورتي كه بانك‌ها اين ذخاير را به وكالت از صاحبان آن‌ها نزد بانك مركزي امانت گذارند، بانك مركزي نمي‌تواند در آن‌ها تصرف كند و سودي در كار نخواهد بود.
فرض ديگر اين است كه بانك‌ها اين وجوه را براساس قرارداد مشاركت در اختيار بانك مركزي قرار دهند در اين صورت، بانك مركزي با اين وجوه به سرمايه‌گذاري اقدام كرده يا آن‌ها را در اختيار بانك‌هاي ديگر قرار مي‌دهد و درصدي از سود آن‌ها را به بانك‌ها برمي گرداند. اين سود نيز مانند سودي كه بانك از ديگر سپرده‌هايي كه خود به وكالت از سپرده‌گذاران در اختيار متقاضيان تسهيلات گذاشته يا خود به طور مستقيم به سرمايه‌گذاري اقدام كرده، پس از كسر حق وكالت بانك‌ها، بين صاحبان سپرده تقسيم مي‌شود.
دربارة سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، تفاوتي بين خصوصي يا دولتي بودن بانك‌ها نيست؛ زيرا هر دو وكيل سپرده‌گذاران هستند و مالكيتي بر سپرده‌ها ندارند. تفاوت فقط در فرضي است كه گفته شد بانك‌ها به وكالت از صاحبان سپرده، بخشي از آن‌ها را به بانك مركزي قرض دهند. در اين صورت، در فرض دولتي بودن بانك‌ها، بانك مركزي مي‌تواند بخشي از سود حاصل از ذخاير را در اختيار بانك‌هاي دولتي قرار دهد.
خلاصه اين‌كه در سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز، مشهورترين رابطه بين سپرده‌گذاران و بانك‌ها، رابطة قرض است كه در اين صورت، بانك‌ها مالك سپرده‌ها شده، هر نوع فعاليتي را مي‌توانند با آن‌ها انجام دهند و فقط ضامن اصل سپرده‌ها هستند؛ اما در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، اين رابطه وكالت يا شركت است كه در هر صورت، اختيارات بانك در آن‌ها طبق قرار داد است.
رابطه بانك‌ها و بانك مركزي در سپرده‌هايي كه مالك آن‌ها مي‌شود اصالتاً، و دربارة سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به صورت وكيل، مي‌تواند رابطه قرض يا شركت باشد كه در سپرده‌هاي اخير، سود دريافتي پس از كسر حق وكالت بانك، نصيب سپرده‌گذار خواهد شد.
عملكرد ذخاير قانوني در ايران
پيشينة استفاده از اين ابزار در ايران، به سال 1325 مي‌رسد. در ابتدا، نرخ ذخيرة قانوني در دوره‌هاي گوناگون در قوانين پولي و بانكي كشور تعيين مي‌شد. براساس اين قوانين، مقرر شد در سال 1325 بانك‌ها 15 درصد از سپرده‌هاي ديداري و 6 درصد از سپرده‌هاي مدت‌دار خود را نزد بانك مركزي به وديعه بگذارند. اين نسبت در قانون بانكداري سال 1334 تثبيت شد؛42 اما در سال 1339 با تشكيل شوراي پول و اعتبار، تعيين نرخ ذخيرة قانوني، از وظايف اين شورا تلقي، و بر اساس مادة 71 قانون پولي و بانكي مصوب در همين سال، سقف ذخاير در سپرده‌هاي مدت‌دار و پس‌انداز 20 و سپردة ديداري 30 درصد تعيين شد و سرانجام در تيرماه 1351، اين وظيفه را به بانك مركزي واگذاشتند ضمن آن كه مقرر شد اين نسبت، حد‌اقل و حد‌اكثري معادل 10 و 30 درصد داشته باشد.43
اين حدود تاكنون حفظ شده و به‌رغم اين كه گاهي به سياست انقباضي شديدتري نياز بوده است و اين نرخ‌ها به علت نزديك بودن به سقف خود، كارايي لازم را نداشته‌اند، قانون از اين جهت تغييري نكرده، و فقط در سال 1380 به‌طور استثنايي، اين نسبت براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنة پس‌انداز مسكن بانك مسكن، 2 درصد تعيين شده است.
به‌طور كلي اين نسبت در سال‌هاي پيش از انقلاب تا سال 1352 به منظور اعمال سياست انقباضي، روند صعودي داشته است (غير از سال 1341 كه نسبت به سپرده‌هاي ديداري از 15 به 12 و نسبت به سپرده‌هاي غيرديداري از 15 به 5/7 درصد كاهش يافت) در سال 1352، اين نرخ نسبت به سپرده‌هاي ديداري چهار مرتبه افزايش يافته و از 23 درصد به 30 درصد رسيده، و اين افزايش در جهت كنترل تورم بوده است.
در سال 1353 به دنبال افزايش قيمت نفت و افزايش بودجة دولت، براي اين‌كه بانك‌ها بتوانند منابع مورد نياز بخش خصوصي را تأمين كنند، بانك مركزي، به كاهش نسبت سپردة قانوني اقدام كرده، اين نسبت را در قبال افزايش سپرده‌هاي ديداري به 25 درصد و نسبت به افزايش سپرده‌هاي غيرديداري معادل 12 درصد اعلام كرد. در سال 1354، اين نسبت در مقابل سپرده‌هاي غيرديداري، دوباره افزايش يافت؛ اما نسبت به سپرده‌هاي ديداري تا سال 56 در 25 درصد ثابت ماند.
در سال 1357 در پي تحولات سياسي و اقتصادي و تمايل مردم به برداشت از سپرده‌هاي بانكي، به منظور جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها اين نسبت‌ها به ترتيب از 25 و 15 درصد به 12 و 10 درصد كاهش يافت. به عبارتي، چنان‌كه بتوان تغييرات نسبت ذخيرة قانوني در دهة 40 و اوايل دهة 50 را براي اِ‌عمال سياست پولي قلمداد كنيم، تغييرات در سال 57 صرفاً به منظور جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها صورت گرفت. همچنين در شهريور همين سال، مبناي محاسبة ذخاير قانوني كه تا آن زمان، شامل سپرده‌هاي دولتي نيز مي‌شد، به سپرده‌هاي غيردولتي منحصر شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با افزايش اعتماد مردم به نظام بانكي، حجم سپرده‌ها به شدت افزايش يافت؛ به طوري كه از اسفند 57 تا مرداد 60، حجم سپرده‌هاي بخش خصوصي حدود 91 درصد افزايش داشت. اين در حالي بود كه حجم اعتبارات بانك‌ها به اين بخش فقط 1/40 درصد رشد كرده بود. از اين جهت، طبق تصميم‌هاي جديد شوراي پول و اعتبار در شهريور سال 60، اين نسبت در برابر سپرده‌هاي ديداري، از 12 درصد به 17 درصد و براي سپرده‌هاي غيرديداري از 10 درصد به 15 درصد افزايش يافت؛ در حالي كه اين نرخ براي انواع سپرده‌ها در بانك‌هاي تخصصي تغييري نيافت. همچنين اين نسبت از اين سال كه تا به حال در برابر افزايش سپرده‌ها اجرا مي‌شد، مقرر شد كه در مقابل ماندة سپرده‌ها محاسبه شود.
جدول 1: تغييرات نسبت سپردة قانوني بانك‌ها (60 - 1340) درصد
بانك مركزي: گزارش اقتصادي و ترازنامه سال‌هاي گوناگون
روشن است كه اتخاذ هر نوع سياست پولي (انقباضي يا انبساطي) با استفاده از نسبت جديد، شدت بيش‌تري داشته است. با وجود اعمال چنين سياست‌هايي، مشكل مازاد بانك‌ها كه از كسري بودجة مداوم دولت و در نتيجه افزايش نقدينگي بخش خصوصي ناشي بود، همچنان ادامه داشت؛ به طوري كه در پايان سال 61 به‌رغم سياست‌هاي جديد پولي كه به منظور جذب قسمتي از منابع اضافي بانك‌ها اتخاذ شده بود، اين مازاد به 718 ميليارد ريال رسيد؛ از اين رو در تيرماه سال 62 يعني در آستانة تصويب قانون بانكداري بدون ربا، دوباره در نسبت ذخاير قانوني تغيير حاصل شد و اين نسبت براي سپرده‌هاي ديداري در اين بانك‌هاي تجاري از 17 درصد به 27 درصد و نسبت به سپرده‌هاي غيرديداري در اين بانك‌ها از 15 درصد به 25 درصد افزايش يافت. اين نسبت در اين سال به سقف قانوني خود، يعني 30درصد نزديك شد و افزايش 10 درصدي آن از اعمال سياست انقباضي شديد حكايت داشت؛ در حالي كه اين نرخ، براي انواع سپرده‌هاي بانك‌هاي تخصصي تغييري نيافت.
پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا، اين نسبت تا سال 70 ثابت بود و فقط در سال 1362 در تركيب سپرده‌ها تغييراتي صورت گرفت و سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه در رديف سپرده‌هاي غيرديداري درآمد.
در سال 1370 نرخ سپرده‌هاي قانوني براي بانك‌هاي تخصصي تغييري نيافت (همان 17 درصد سال 60)؛ اما از ابتداي اين سال اين نسبت در برابر ماندة انواع سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌هاي تجاري تغييراتي يافت و به مقدار قابل توجهي فزوني گرفت.
از سال 1372، اين نسبت براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري 5 سالة بانك‌هاي تجاري و ماندة انواع سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌هاي تخصصي به 10 درصد كاهش يافت. همچنين در سال 1374، به منظور تخصيص هر چه بيش‌تر منابع قرض‌الحسنه به متقاضيان قرض‌الحسنه، نسبت ذخاير قانوني در قبال سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانك‌هاي تجاري، 25 درصد پايين آمد. پس از يك دوره ثبات به نسبت طولاني در اين نرخ‌ها، دوباره در سال 1380 نسبت اين ذخاير در مقابل انواع سپرده‌ها با كاهش قابل توجهي مواجه شده است. رئيس كل بانك مركزي اين كاهش را به منظور افزايش منابع بانك‌ها و قدرت خلق پول بيش‌تر آن‌ها و در جهت اصلاح ساختار پولي كشور قلمداد مي‌كند.44
نسبت‌هاي سپردة قانوني (80 - 1360) درصد
گزارش اقتصادي و ترازنامه‌هاي سال‌هاي گوناگون؛ فصلنامة بانك صادرات، ش 21.
بنابراين، سياست‌هاي پولي ناشي از اين ابزار در طول 4 دهه، سيكل مخصوصي داشته است. در دهة 40 و 60 سياست انقباضي شديد، و در دهه‌هاي 50 و 60 نيز سياست انبساطي اعمال شده است؛ البته در دهة 60 به‌رغم نزديك بودن نرخ اين ابزار به سقف قانوني خود به سبب وجود منابع مازاد بانك‌ها، در انجام هدف ياد شده موفق نبوده و ناگزير در اين سال‌ها به منظور كاهش آثار تورمي اعتبارات بانكي از يك طرف، و هدايت منابع بانكي به سوي بخش‌هاي توليدي از طرف ديگر، دولت ناچار به استفاده از سقف‌هاي اعتباري براي بانك‌ها شده است. اين سياست تا حدودي توانسته اهداف مورد نظر را تحقق بخشد؛ اما با توجه به اين كه بخش قابل توجهي از سپرده‌ها، به‌وسيلة مردم به صورت سپردة سرمايه‌گذاري انجام شده و بانك در جايگاه وكيل آن‌ها موظف بود سپرده‌ها را در فعاليت‌هاي اقتصادي به‌كار بَرَد و سود حاصل از آن را در اختيار آن‌ها قرار دهد، اِ‌عمال اين سياست با كاهش سودآوري بانك‌ها، آن‌ها را به سمت كاركرد صوري و دادن درصد قطعي تحت عنوان سود به سپرده‌گذار واداشته است.
شايان ذكر است كه بانك‌ها در دهة 50 تا سال 1357 و نيز از سال 1370 به بعد، با كسري منابع آزاد مواجه بوده و از سال 1357 تا 1370 اين منابع، رشد قابل توجهي داشته است. در اواخر دهة 60 با تمام شدن جنگ تحميلي و آغاز برنامة اول توسعه و گسترش فعاليت بخش خصوصي و نيز اجبار بانك‌ها به خريد اوراق قرضة دولتي، ذخاير مازاد بانك‌ها كاهش يافت و در سال 70 با كسري مواجه شد؛ به طوري كه از اين بُعد، امكان استفاده از اين ابزار، اهرمي در جهت اعمال سياست انقباضي پولي است. با وجود اين، پس از دو سال اعمال اين سياست، بانك مركزي، دوباره به كاهش نسبت ذخاير اقدام، و سياست انبساطي را اعمال كرد كه در كنار آزادسازي نرخ ارز، كسري ناشي از حساب ذخيره تعهدات ارزي حجم نقدينگي در كشور، در دهة 70 به شدت رو به فزوني گذاشت و به بروز تورم‌هاي بالايي در اقتصاد انجاميد؛ به همين جهت، دولت در سال 1375 بانك‌ها را موظف كرد كه افزون بر توديع سپردة قانوني بابت پيش‌پرداخت اعتبارات اسنادي، بقية وجوه را نيز تا سقف 90 درصد نزد بانك مركزي توديع كنند. اين نسبت در سال 76 به 60 درصد كاهش داده شد.
ما در اين مقاله به دنبال تحليل عملكردهاي سياست‌هاي پولي در ايران نيستيم و بررسي عوامل گوناگون مؤ‌ثر در رشد نقدينگي، مجال بيش‌تري را مي‌طلبد، با وجود اين، دو مطلب را به روشني مي‌توان اظهار كرد:
1. همان‌طور كه در نمودار روابط بين پاية پولي و حجم پول و نقدينگي مشهود است، به‌رغم برخي سياست‌هاي انقباضي در نيمة دوم دهة 70، روند افزايش نقدينگي ادامه داشته است. اين نمودار به خوبي نشان مي‌دهد كه يكي از علل افزايش نقدينگي در كشور، رشد مداوم پاية پولي است. در چند سالة اخير، فاصله بين پاية پولي و حجم نقدينگي بيش‌تر شده كه نشان مي‌دهد ضريب فزايندة پول نيز رشد داشته است.
نمودار 1: رابطه بين پاية پولي، حجم پول و حجم نقدينگي (ميليارد ريال)
2. در طول دورة 30 ساله 1350 تا 1380 به‌رغم اين كه نرخ ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي ديداري و مدت‌دار - چنان كه پيش‌تر نيز اشاره شد - داراي نوسان بوده است و نمودارهايي كه روابط آن‌ها را با حجم نقدينگي نمايش مي‌دهند نيز به خوبي گوياي اين نوسان هستند، هيچ رابطة معناداري بين اين دو متغير و حجم نقدينگي در كشور وجود نداشته است. يكي از عوامل اين عدم رابطه در طول دهة 60، وجود ذخاير مازاد در بانك‌ها بوده؛ اما از دهه 70 كه اين عامل رخت بربسته است، مشكل را بايد در جاي ديگري دنبال كرد. (در اين نمودارها 1R نرخ ذخيرة قانوني بر سپرده‌هاي ديداري، و در دهة 70، اين نرخ به بانك‌هاي تجاري مربوط است. 2R نيز نرخ ذخيرة قانوني بر سپرده‌هاي مدت‌دار است كه در دهة 70 دوباره متوسط اين نرخ براي انواع سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌هاي تجاري محاسبه، و رابطة آن با 2M يعني نقدينگي به تصوير كشيده شده است.) در كنار دو نتيجة پيشين، توجه به اين مطلب كه نقش تأميني اين ابزار از راه‌هاي ديگري چون بيمه نيز ممكن است، گويا تا هنگامي كه ظرف تأثير اين ابزار فراهم نشود، استفاده از آن ضرورتي نمي‌يابد و اِ‌عمال سياست پولي را بايد از راه‌هاي ديگر جست.
(ميليارد ريال) نمودار 2: رابطه بين نقدينگي و ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي ديداري (درصد)
(ميليارد ريال) نمودار 3: رابطه بين حجم نقدينگي و ذخاير قانوني بر سپرده‌هاي مدت‌دار (درصد)
پي‌نوشت‌ها:
1عضو هيأت‌علمي دانشگاه تهران.
2دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس.
.3 امان ا مهاجر ايرواني: مباني سياست اقتصادي، تهران، مؤ‌سسه چاپ و انتشارات اميركبير، 1348 ش، ص 30.
.4 براي آگاهي از ادلة عدم قالبيت اين ابزارها و نيز اط‌لاع از ابزارهاي جايگزين، ر. ك:
1. سعيد فراهاني: بررسي فقهي ابزارهاي‌سياست‌پولي‌در بانكداري بدون ربا، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1378، ص 175-130.
2. همو: سياست اقتصادي در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381 ش، فصل ششم.
.5 البته ابزارهاي ديگري هم در همين جهت در نظام بانكي اسلام معرفي شده‌اند.
.6 ايرج توتونچيان: «ارزيابي پايه‌هاي نظري عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران»، ششمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 108.
.7 عدنان خالد التركماني: السياسة النقديه و المصرفية في الاسلام، مؤ‌سسة الرسالة، عمان، 1988، ص 270 - 273.
.8 محسن‌خان و ميرآخور: مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي، محمد ضيائي بيگدلي، مؤ‌سسة بانكداري‌ايران، تهران، 1370 ش، ص 269.
.9 هنري سيمونز (1948) كه از مدافعان نظام مالي مبتني بر مشاركت بوده، در حالي كه دربارة سقوط بانك‌ها در سال 1930 استدلال مي‌كند كه سيستم بانكي مبتني بر اندوختة جزئي ذاتاً ناپايدار است، پيشنهاد مي‌كند كه بانك‌هاي سنتي را بايد با دو نهاد مالي مجز‌ا جايگزين كرد: نخست بانك‌هاي سپرده كه سپرده‌هاي مردم را مي‌پذيرند به جهت اين كه صد در صد اندوخته نگه مي‌دارند؛ درست مانند انبارهايي كه كالا نگه مي‌دارند نمي‌توانند پول مؤ‌ثر ايجاد كرده يا ورشكست شوند. نوع دوم از اين نهاد كه اساساً تراست‌هاي سرمايه‌گذاري هستند، وظايف وام دهي بانك‌هاي موجود را انجام مي‌دهند. اين شركت‌ها با فروش سهام خود، منابع مالي براي اعطاي وام كسب مي‌كنند و قدرت وام‌دهي آن‌ها به ميزان منابعي محدود مي‌شود كه به‌دست مي‌آورند.
فريدمن (1969) نيز با عقيده سيمونز در نگه‌داري اندوخته به ميزان صد در صد موافق بود. موافقت وي بيش‌تر به‌دليل اين بود كه چنين سيستمي، دخالت دولت را در عمليات اعطا و أخذ وام كاهش مي‌دهد و بنابراين، آزادي اقتصادي را افزايش مي‌دهد. كيندل برگر (1985)، كاره كن (1985)، گولمب و مينگو (1985) در كنفرانس فدرال رزرو سانفرانسيسكو، ضمن طرح بي‌ثباتي بانك‌ها مبتني بر اندوخته جزئي، مجدداً پيشنهادي نظير سيمونز ارائه دادند. بر اساس پيشنهاد آن‌ها، وجوه سپردة معاملاتي، صد در صد با اوراق بهادار مطمئني (مانند اوراق خزانه‌داري) تضمين خواهد شد.
.10 همان، ص 69 و 70.
.11 باقرالحسني و مير آخور: مقالاتي در اقتصاد اسلامي، حسن گلريز، مؤ‌سسة بانكداري ايران، ص 198.
.12 همان، ص 183 - 184.
.13 همان، ص 198.
.14 مبيد علي محمد محمود الجرحي: كارايي نسبي اقتصادهاي پولي بدون پشتوانه در مورد پول بدون پشتوانه، مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي، ص 75 به بعد؛ خورشيد احمد: مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ص 127 به بعد؛ ر.ك: ايرج توتونچيان: «ارزيابي پايه‌هاي نظري عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران» در مجموعه مقالات ششمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 96.
.15 به نقل از ميرآخور در مقالاتي در اقتصاد اسلامي، ص 183.
.16 باقرالحسني و مير آخور: مقالاتي در اقتصاد اسلامي، ص182 و 183.
.17 محمد عمر شابرا: نحو نظام نقدي عادل، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، الطبعة‌الثالثة، 1412 ق، ص 215 - 217 و 264 - 268 نيز ر. ك: همو: «النظام النقدي و المصرفي في الاقتصاد الاسلامي»،مجله ابحاث الاقتصاد الاسلامي، العدد الثاني، المجلدالاول: 1404 ق. ص 22.
.18 همان.
.19 نجات‌الله صديق: بانكداري بدون بهره، مهدي‌پور، ص 110، 111 و 116.
.20 محمدعمر شابرا: «النظام النقدي و المصرفي في الاقتصاد الاسلامي»، ص22.
.21 سيدحسين مهدوي: «تأثير تحولات بانكداري جديد در ابزار سياست‌هاي پولي و اعتباري»، در مجموعه مقالات نخستين سمينار پولي و ارزي، ص189.
.22 سيدعباس موسويان: بانكداري اسلامي، ص 293 و 294، مؤ‌سسة تحقيقات پولي و بانكي، دوم، 1380.
.23 باقر قديري اصلي: پول و بانك، ص 96، انتشارات دانشگاه تهران، 1376؛ محمدبهمند و محمود بهمني: بانكداري داخلي 1، ص 37، 66 و 101، مؤ‌سسة بانكداري ايران، 1374 ش.
.24 ر.ك: علي احمد، السالوس، حكم ودايع البنوك، ص 7 و 8؛ عبدالرزاق سنهوري: الوسيط في الشرح القانون المدني، داراحيأ التراث العربي، بيروت، 1952م.ج5، ص428؛ حسين علي احمدي، «ربا و منفعت در عقود بانكي»، در مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام خميني1، مؤ‌سسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، 1374ش، ج 11، ص 293 و 296.
.25 علي جمال‌الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبعة مكبرة،قاهرة، 1993 م، ص 41.
.26 سيدحسن بجنوردي: القواعد الفقهيه، مؤ‌سسة اسماعيليان، الرابعة، قم: 1355 ش، ج 5، ص205؛ قانون مدني ايران، ماده 648، نقل از سيدحسن امامي: حقوق مدني، نشر كتابفروشي اسلاميه، تهران، دوم، 1366 ش، ج 2، ص 193.
.27 محمد علي تسخيري: «سپرده‌هاي بانكي» (تطبيق فقهي)، فقه اهل بيت، ش 25، ص 59؛ حسن عبدااله امين: سپرده‌هاي نقدي و راه‌هاي استفاده از آن، ص 197 - 203، انتشارات اميركبير، 1367 ش.
.28 المحقق الثاني، (علي بن الحسين الكركي): جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤ‌سسة آل‌البيت لاحيأ التراث، الثانية، قم: 1414 ق، ج6، ص8 و 12؛ قانون مدني، ماده 607 و 614، نقل از سيدحسن امامي: حقوق مدني، ج 2، ص 161 و 166.
9. Depotirregulier.2
.30 عبدالرزاق سنهوري: الوسيط في الشرح القانون المدني، داراحيأ التراث العربي، بيروت، 1952 م، ج 5، ص428؛ علي جمال‌الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبعة مكبرة،قاهرة، 1993، ص 40.
.31 حسين علي احمدي، «ربا و منفعت در عقود بانكي»، در مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي امام خميني قدس سره، مؤ‌سسه تنظيم و نشر آثار امام خميني1، قم، 1374 ش، ج 11، ص 296-293.
.32 سيد محمد باقر صدر: البن اللاربوي في الاسلام، دارالتعاريف للمطبوعات، بيروت، الثامنة: 1403 ق، ص 84.
.33 روح‌ا الموسوي الخميني [الامام]: تحريرالوسيله، قم، مؤ‌سسة مطبوعاتي اسماعيليان ج 2، ص 616، مسألة 3 و 6.
.34 عبدالرزاق سنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، ج 5، ص 429.
.35 سيد محمد باقر صدر: البنك الاربوي في الاسلام، ص 210 - 212، ملحق 5.
.36 ر.ك: سعيد فراهاني: سياست‌هاي پولي در بانكداري بدون ربا، ص 140.
.37 سيد محمد باقر صدر: البنك اللاربوي في الاسلام، ص 210 - 212، ملحق 5.
.38 محمد بهمند و محمود بهمني: بانكداري داخلي - 1 (تجهيز منابع پولي)، مؤ‌سسة بانكداري اسلامي، تهران، 1374، ص 273.
.39 محمودرضا خاوري: حقوق بانكي، ص 146، سوم، 1375 ش.
.40 همان، ص 155.
.41 مستفاد از مقالة محمد واعظ زاده خراساني تحت عنوان «طرح‌هاي جديد براي حل مشكل بانك‌ها»، در نخستين مجمع بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي، ج 3، ص 117 و 118.
.42 منوجهر ضيائي: مجموعه قوانين پولي و بانكي و ساير قوانين مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مؤ‌سسة تحقيقات پولي و بانكي، اول، 1372 ش، ج 1، ص 384.
.43 همان، ج، ص 742.
.44 سخنراني رئيس كل بانك مركزي در يازدهمين همايش
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 7
