محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان
چكيده
امروزه، صنعت بانكداري با تجهيز پس‌اندازها و هدايت آن‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، نقش مهمي در اقتصاد جوامع ايفا مي‌كند و اين مهم، زماني رخ مي‌دهد كه نظام بانكي، ابزارهاي مشروع و كارآمدي براي تشويق صاحبان وجوه مازاد به سپرده‌گذاري در بانك را داشته باشد.
پس از تغيير قانون عمليات بانكي و اجراي بانكداري بدون ربا در ايران، يكي از اشكالات مطرح در قانون جديد، عدم جامعيت انواع سپرده‌ها با روحيات و اهداف صاحبان پس‌انداز است. در اين مقاله، با بررسي انگيزه‌هاي مردم و مؤ‌سسات براي سپرده‌گذاري و تحليل انواع سپرده‌هاي بانكداري سنتي (ربوي) و بانكداري بدون رباي ايران، متناسب با انگيزه‌ها و روحيات صاحبان وجوه، سپرده‌هاي ذيل ارائه مي‌شود.
1. سپردة جاري؛
2. سپردة قرض‌الحسنه؛
3. سپردة پس‌انداز با سود ثابت؛
4. سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت؛
5. سپردة سرمايه‌گذاري با سود متغير.
هيچ‌يك از اين سپرده‌ها كه بر اساس عقود قرض بدون بهره، قرض‌الحسنه و وكالت طر‌احي شده‌اند، مشكل ربا را ندارد و تمام آن‌ها در نظام بانكداري بدون ربا قابل استفاده‌اند.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سيدعباس موسويان
چكيده
امروزه، صنعت بانكداري با تجهيز پس‌اندازها و هدايت آن‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، نقش مهمي در اقتصاد جوامع ايفا مي‌كند و اين مهم، زماني رخ مي‌دهد كه نظام بانكي، ابزارهاي مشروع و كارآمدي براي تشويق صاحبان وجوه مازاد به سپرده‌گذاري در بانك را داشته باشد.
پس از تغيير قانون عمليات بانكي و اجراي بانكداري بدون ربا در ايران، يكي از اشكالات مطرح در قانون جديد، عدم جامعيت انواع سپرده‌ها با روحيات و اهداف صاحبان پس‌انداز است. در اين مقاله، با بررسي انگيزه‌هاي مردم و مؤ‌سسات براي سپرده‌گذاري و تحليل انواع سپرده‌هاي بانكداري سنتي (ربوي) و بانكداري بدون رباي ايران، متناسب با انگيزه‌ها و روحيات صاحبان وجوه، سپرده‌هاي ذيل ارائه مي‌شود.
1. سپردة جاري؛
2. سپردة قرض‌الحسنه؛
3. سپردة پس‌انداز با سود ثابت؛
4. سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت؛
5. سپردة سرمايه‌گذاري با سود متغير.
هيچ‌يك از اين سپرده‌ها كه بر اساس عقود قرض بدون بهره، قرض‌الحسنه و وكالت طر‌احي شده‌اند، مشكل ربا را ندارد و تمام آن‌ها در نظام بانكداري بدون ربا قابل استفاده‌اند.
مقدمه
امروزه بانكداري، يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي به شمار مي‌آيد. بانك‌ها با سازماندهي و هدايت دريافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايي اقتصاد مي‌شوند. از طرف ديگر، با تجهيز پس‌اندازهاي ريز و درشت و هدايت آن‌ها به سمت بنگاه‌هاي توليدي و تجاري، او‌لاً سرمايه‌هاي راكد و احياناً مخرب اقتصادي را به عوامل مولد تبديل مي‌كنند و ثانياً عوامل ديگر توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با بهره‌وري پاييني كار مي‌كردند، به سمت اشتغال كامل با بهره‌وري بالا سوق مي‌دهند و سرانجام، بانك‌ها كه يكي از عوامل مهم سياست‌هاي پولي، و مجرياني براي تصميم‌هاي اقتصادي بانك‌هاي مركزي هستند، با قبض و بسط اعتبارات بانكي و هدايت وجوه از بخشي به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتصاد در سطح كلان، به تنظيم بخش‌هاي اقتصادي نيز مي‌پردازند.
روشن است كه آثار و نتايج پيشين هنگامي بر نظام بانكي و صنعت بانكداري مترتب است كه نظام بانكي در بخش‌هاي اساسيِ تجهيز منابع، اعطاي تسهيلات، ارائة خدمات حساب جاري، و تنظيم سياست‌هاي پولي و بانكي، به صورت جامع، منطقي، كارآمد و پويا عمل كند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير نظام بانكي، يكي از اشكالاتي كه دربارة بانكداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌كنند، عدم جامعيت و ناكارآمدي بخش تجهيز منابع نظام بانكي است. در اين مقاله، نخست با مطالعة انگيزه‌ها و روحيات سپرده‌گذاران، نشان مي‌دهيم كه نظام جامع به لحاظ منطقي چه نوع حساب‌هاي بانكي بايد داشته باشد، و در بخش دوم، برخورد بانكداري سنتي را با اين مسأله، و در بخش سوم، حساب‌هاي بانكداري بدون رباي ايران را از جهت جامعيت و كارآمدي بررسي مي‌كنيم و در بخش نهايي، با ارائة الگوي پيشنهادي، سپرده‌هاي جديدي را مي‌شناسانيم.
اهداف و انگيزه‌هاي سپرده‌گذاري
امروزه مردم و مؤ‌سسات حقيقي و حقوقي، با اهداف و انگيزه‌هاي گوناگوني در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند. موفق‌ترين نظام بانكي آن است كه متناسب با اين انگيزه‌ها بتواند حساب‌هاي بانكي را طر‌احي كند. به‌طور معمول، انگيزه‌هاي ذيل براي صاحبان سپرده مطرح است.
1. حفظ و نگه‌داري وجوه مازاد: برخي از مردم يا مؤ‌سسات، وجوه مازاد بر مصرف‌هاي خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند تا در محل امن و مطمئني حفظ شود و در مصارف آتي و غيرمترقبه از آن‌ها استفاده كنند.
2. تسهيل در مبادلات پولي از طريق خدمات بانكي: امروزه بانك‌ها با ارائة خدمات گوناگوني چون خدمات حساب جاري، حساب در گردش و...، ابزارهاي فعال، سريع و مطمئن براي نقل و انتقال وجوه از حساب شخصي به شخصي ديگر، و مكاني به مكاني ديگر هستند و اَسناد بانكي در اختلاف‌هاي حقوقي، مدرك مهم به‌شمار مي‌آيد. بر اين اساس، مردم و مؤ‌سسات ترجيح مي‌دهند مبادلات پولي خود را از طريق حساب‌هاي بانكي انجام دهند و براي اين منظور، به سپرده‌گذاري اقدام مي‌كنند.
3. كسب درآمد: گروهي از مردم و مؤ‌سسات، داراي سرماية نقدي مازاد بوده، خود توان يا علاقة سرمايه‌گذاري مستقيم را ندارند و ترجيح مي‌دهند پول خود را در بانك سپرده‌گذاري كنند و بانك به آنان سودي بپردازد.
4. مشاركت در ثواب معنوي اعطاي قرض‌الحسنه: برخي از مردم به ويژه مسلمانان، در ساية تشويق‌هاي ديني بر امر خير اعطاي قرض‌الحسنه، دوست دارند بخشي از اموالشان را به اين امر مقدس و پسنديده اختصاص دهند؛ اما چون توان يا علاقه ندارند كه خودشان به‌طور مستقيم با متقاضيان قرض‌الحسنه ارتباط داشته باشند، ترجيح مي‌دهند اين مهم را از طريق مؤ‌سسات معتبري چون بانك انجام دهند.
5. كمك به عمران و آباداني كشور: از آن‌جا كه سرمايه‌هاي گردآمده در بانك به‌دست سرمايه‌گذاران مولد مي‌رسد و در راه عمران و آباداني كشور به كار مي‌افتد، اغلب مردم ترجيح مي‌دهند وجوه مازاد بر نياز مصرفي يا سرمايه‌گذاري خود را در اختيار بانك بگذارند تا از طريق دستان توانمند به جريان افتد و زمينة رشد و توسعة كشور فراهم آيد.
توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اهداف و انگيزه‌هاي پيشين در برابر هم نبوده، با هم منافاتي ندارند؛ بنابراين، سپرده‌گذار ممكن است چند هدف از اهداف پيشگفته را همزمان داشته باشد؛ البته با توجه به آموزه‌هاي اسلام و تحريم ربا، اگر كسي قصد مشاركت در ثواب معنوي قرض‌الحسنه را دارد نمي‌تواند قصد كسب درآمد و سود داشته باشد.
روحيات سپرده‌گذاران
آن گروه از سپرده‌گذاران بانكي كه يگانه هدف يا يكي از اهدافشان، كسب درآمد و سود از طريق سپرده‌گذاري است، از جهت روحيات و روان‌شناختي به سه گروه تقسيم مي‌شوند.
1. افراد ريسك‌پذير: گروهي از مردم از جهت روان‌شناختي، دربارة دگرگوني‌هاي آينده حساسيت بسياري نداشته، گاه علاقه‌مند به تحول و ريسك‌پذيرند. اين گروه ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هايشان در زمينه‌هايي كه سود و درآمد انتظاري بالايي دارد، سرمايه‌گذاري شود؛ گرچه با ريسك و مخاطراتي همراه باشد.
2. افراد متعارف: گروهي از مردم فقط در حد متعارف ريسك و مخاطره را تحمل مي‌كنند و هر وقت اندازة ريسك از آن بالاتر رود، اقدام نمي‌كنند؛ هر چند سود انتظاري، بالاتر باشد.
3. افراد ريسك‌گريز: گروهي از مردم از ريسك و مخاطره گريزان بوده، ترجيح مي‌دهند درآمد ثابت و معيني داشته باشند؛ گرچه آن درآمد پايين باشد.
روشن است كه تقسيم‌بندي پيشين به معناي خطكشي نيست؛ بلكه بيانگر گروه‌بندي نوعي است؛ يعني اگر توزيع افراد جامعه را از جهت حداكثر پذيرش ريسك، به‌طور آماري مطالعه كنيم، به توزيعي طبيعي نزديك مي‌شويم؛ براي مثال اگر حد ريسك عقلايي را 60 درصد بدانيم، 25 درصد مردم ريسك‌گريز، 25 درصد ريسك‌پذير، و 50 درصد متعارف خواهند بود.
رابطه بين پذيرش ريسك و سطح درآمد
به‌طور معمول افراد بسياري در آن گروه از فعاليت‌هاي اقتصادي كه وضعيت تثبيت شده و روشني دارند، سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ در نتيجه، توليد در آن، انبوه، و فعاليت، رقابتي‌تر مي‌شود و به سبب آن، سود كاهش مي‌يابد. در مقابل، فعاليت‌هايي كه با يك سري ريسك و مخاطرات همراه است، مثل فعاليت‌هاي نو و ابتكاري، به جهت عدم حضور توليدكنندگان بسيار، به بازار انحصار شبيه بوده، سود انتظاري بيش‌تري دارند و به تناسب همين منطق، نوعي رابطة مستقيم تجربي و رواني بين ريسك‌پذيري و انتظار سود هست؛ يعني هر چه شخص دنبال سود بيش‌تر باشد، بايد به پذيرش مخاطرات بيش‌تري تن دهد؛ بنابراين، نظام بانكي جامع بايد با طر‌احي انواع سپرده‌هاي بانكي، هم بتواند به نياز كساني كه در پي ذخيره‌سازي، نقل و انتقال وجوه، و مشاركت در ثواب معنوي و مشاركت در عمران و آباداني هستند، پاسخ دهد و هم نياز كساني را كه همراه برخي از اهداف مذكور قصد كسب سود و درآمد دارند (آن هم با روحيات گوناگون از جهت پذيرش ريسك) برآورد.
انواع سپرده در بانكداري سنتي
امروزه سپرده‌هاي بانكي در بانكداري سنتي، تنو‌ع فراواني يافته است؛ اما در يك تقسيم بندي كلي، به سه دسته تقسيم مي‌شوند.
1. سپرده‌هاي ديداري
سپردة ديداري يا جاري به سپردهاي گفته مي‌شود كه بانك متعهد مي‌شود به محض تقاضاي صاحب آن، وجه سپرده شده را بازگرداند. ويژگي عمدة سپردة ديداري اين است كه به مراجعة مستقيم صاحب سپرده نيازي نيست؛ بلكه وي مي‌تواند به‌وسيلة حواله (چك) وجه مورد نظر را به‌ديگري منتقل كند و به همين جهت، اين نوع سپرده از اقلام حجم پول جامعه به‌شمار مي‌آيد.
سپرده‌هاي ديداري به‌طور معمول جنبة موقتي داشته، از آن، اغلب براي تسهيل در مبادلات بازرگاني داخلي يا خارجي استفاده مي‌شود. در بيش‌تر كشورها بانك‌ها به اين سپرده‌ها بهره‌اي نمي‌پردازند؛ بدين‌سبب جزو ارزان‌ترين منابع مالي به‌شمار مي‌آيند. به همين جهت است كه بانك‌ها، با ارائة خدمات حساب جاري به‌صورت رايگان و گسترش شعبه‌هاي بانكي، براي جذب هر چه بيش‌تر اين نوع سپرده‌ها مي‌كوشند.
2. سپرده‌هاي پس‌انداز
سپردة پس‌انداز به سپردهاي گفته مي‌شود كه بر اساس توافق بين بانك و مشتري، در اختيار بانك قرار گرفته، هنگام مطالبه، به وي برگردانده مي‌شود. اين سپرده، قابليت نقل و انتقال به شخص ثالث را ندارد استفاده از آن فقط به وسيلة صاحب سپرده امكان‌پذير است؛ به همين جهت در مقايسه با سپرده‌هاي ديداري، درجة نقدينگي پايين‌تري دارد و جزو حجم پول به‌شمار نمي‌آيد. اين نوع سپرده‌ها به طور عمده از طرف اشخاص حقيقي و خانوارها به‌طور موقت و با هدف نگه‌داري پول براي هزينه‌هاي احتياطي يا خريد كالاهاي با دوام تشكيل مي‌شود.
بانك‌ها براي تشويق مردم، به اين نوع حساب‌ها بهره مي‌پردازند؛ هر چند ميزان آن در مقايسه با بهره‌هاي حساب‌هاي مدت‌دار و بهره‌هاي دريافتي بانك‌ها از ناحية وام و اعتبارات، بسيار اندك است.
در برخي از كشورها مانند امريكا، سپرده‌هاي پس‌انداز نيز جزو سپرده‌هاي مدت‌دار شمرده مي‌شود؛ زيرا بانك‌ها به طور قانوني حق دارند استرداد اين نوع سپرده‌ها را به مدت حداكثر 30 روز از تاريخ دريافت تقاضاي مشتري، به تعويق‌اندازند؛ البته بانك‌ها كم‌تر، از اين حق قانوني خود استفاده مي‌كنند.1
3. سپرده‌هاي مدت‌دار
سپردة ثابت يا مدت‌دار، وجوهي است كه اشخاص يا مؤ‌سسات حقوقي، با انگيزة كسب درآمد به بانك مي‌سپارند و اين سپرده‌گذاري در حقيقت قراردادي بين بانك و مشتري است كه بر اساس آن، مشتري مبلغ معيني وجه نقد را براي مدت زمان معين به بانك مي‌سپارد و بانك متعهد مي‌شود در سررسيد معين، اصل و بهرة سپرده را به مشتري بازگرداند. بهرة اين نوع سپرده از سپردة پس‌انداز بيش‌تر است؛ اما مشتري زماني آن را مي‌گيرد كه سپرده‌اش را تا مهلت مقرر، در بانك نگه دارد.
سپرده‌هاي ثابت در مقايسه با سپرده‌هاي ديداري و پس‌انداز، هزينة بالايي براي بانك‌ها دارند؛ اما به جهت با ثبات بودنشان، بانك‌ها مي‌توانند پس از كسر ذخيرة قانوني، با برنامه‌ريزي، كل آن‌ها را به‌صورت وام و اعتبار در اختيار متقاضيان قرار داده، بهره بگيرند به‌خلاف سپرده‌هاي پس‌انداز و ديداري كه چنين ثباتي ندارند و بانك‌ها در حد محدودي مي‌توانند از آن‌ها استفاده كنند.
سپرده‌هاي مدت‌دار، به سپرده‌هاي كوتاه مدت يك‌ساله، ميان مدت دو يا سه ساله و بلند مدت پنج ساله تقسيم مي‌شوند و نرخ بهرة آن‌ها متفاوت است و هر چه مدت، بيش‌تر باشد، نرخ بهرة سالانة بيش‌تري به آن تعلق مي‌گيرد.
ماهيت حقوقي سپرده‌هاي بانكي
ديدگاه رايج و معتبر دربارة ماهيت حقوقي سپرده‌هاي بانكي در بيش‌تر كشورها چون امريكا، انگليس، فرانسه و ايران (پيش از تغيير قانون عمليات بانكي بدون ربا) اين است كه سپرده‌هاي ديداري، پس‌انداز و مدت‌دار، همگي ماهيت قرض دارند و بر همين اساس، فقيهان اسلام در كشورهاي گوناگون، اين حساب‌ها را از مصاديق قرض مي‌شمرند و در صورت تعلق بهره، قرض ربوي و حرام مي‌دانند.2
نقد و بررسي سپرده‌گذاري بانكداري سنتي
اگر بخش تجهيز منابع در بانكداري سنتي را در مقايسه با نظام جامع بانكي به‌ويژه در جوامع اسلامي بررسي كنيم، به نتايج ذيل دست مي‌يابيم.
1. چنان‌كه گذشت، ماهيت فقهي سپرده‌ها، قرض است و اگر با بهره همراه باشد، ربا و حرام خواهد بود؛ بنابراين سپرده‌هاي پس‌انداز و مدت‌دار، حرام بوده، در جوامع اسلامي از جمله ايران قابل اجرا نيست.
2. چنان‌كه گذشت، برخي از مردم علاقه دارند براي مشاركت در ثواب اعطاي قرض‌الحسنه، در بانك سپرده‌گذاري كنند. از آن‌جا كه بانكداري سنتي، تسهيلاتي به‌صورت قرض‌الحسنه نمي‌پردازد، اين نوع سپرده موضوعيت نمي‌يابد؛ در نتيجه، تقاضاي اين گروه از مردم بدون پاسخ مي‌ماند.
3. همان‌گونه كه پيش‌تر گفته شد، برخي از مردم داراي خصلت ريسك‌پذيري بوده، حاضرند براي به‌دست آوردن سود بالاتر، در انواع مخاطرات مشاركت كنند. از آن‌جا كه بانك‌هاي سنتي، سودي ثابت و از قبل تعيين شده به سپرده‌گذاران مي‌دهند، براي جذب وجوه اين گروه نيز راه‌كاري ندارند و اين افراد به‌طور معمول سراغ بازار سهام، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و... مي‌روند.
4. در بانكداري سنتي، نرخ بهرة پرداختي براي حساب‌هاي جاري، صفر (در برخي كشورها در حد ناچيز)، براي سپرده‌هاي پس‌انداز، در حد كم، براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، در حد متوسط، و براي سپرده‌هاي بلندمدت در حد بالايي است. بانك‌ها با اين مديريت، نرخ بهره و با استفاده از اثر انگيزشي درآمد بهره، تمام وجوه مازاد بر مصرف جامعه را جذب مي‌كنند.
5. در بانكداري سنتي، با تغييرات نرخ بهرة انواع سپرده‌ها، حجم سپرده‌ها را كنترل و مديريت مي‌كنند؛ براي مثال اگر بانكي به منابع به اثبات نياز داشته باشد، نرخ بهرة حساب‌هاي بلندمدت را افزايش، و كوتاه‌مدت و پس‌انداز را كاهش مي‌دهد؛ در نتيجه، مردم بخشي از سپرده‌هاي پس‌انداز و كوتاه‌مدت را به سپردة بلندمدت منتقل مي‌كنند و اگر بانك، با مازاد منابع مواجه شود و هزينه‌هاي بهره‌اش بالا رود، با كاهش نرخ بهرة حساب‌هاي بلندمدت، از حجم آن‌ها كاسته، هزينة بهره را پايين مي‌آورند.
انواع سپرده در بانكداري بدون رباي ايران
فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا، طي مواد سه تا شش، به مسألة تجهيز منابع پولي مي‌پردازد. پس از نقل مواد مذكور از قانون عمليات بانكداري بدون ربا، با استفاده از آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي، دربارة انواع حساب‌هاي بانكي به اختصار توضيح مي‌دهيم.
مادة 3. بانك‌ها مي‌توانند تحت هر يك از عناوين ذيل، به قبول سپرده مبادرت كنند:
يك. سپرده‌هاي قرض‌الحسنه
أ. جاري؛
ب. پس‌انداز.
دو. سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار
تبصره: سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار كه بانك در به كار گرفتن آن‌ها وكيل است، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله استفاده مي‌شود.
مادة 4: بانك‌ها به باز پرداخت اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاري) مكلفند و مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد يا بيمه كنند.
مادة 5: منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصرة مادة «3» اين قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و رعايت سهم منابع بانك با توجه به مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.
مادة 6: بانك‌ها مي‌توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌هاي تشويقي، از امتيازات ذيل به سپرده‌گذاران اعطا كنند:
يك. اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه؛
دو. تخفيف يا معافيت سپرده‌گذاران از پرداخت كارمزد يا حق‌الوكاله؛
سه. دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.
با توجه به قانون بانكداري و آيين‌نامه‌هاي اجرايي، در يك تقسيم بندي كلي، انواع سپرده‌ها به سه گروه ذيل تقسيم مي‌شود.
1. سپرده جاري (قرض‌الحسنه)
حساب جاري در عمليات بانكداري بدون رباي ايران، ماهيت قرض دارد و مثل حساب جاري در همة بانك‌هاي سنتي است و همانند آن‌ها خدمات جاري را در اختيار صاحب حساب مي‌گذارد و به موجودي اين گونه حساب‌ها هيچ سودي تعلق نمي‌گيرد.
استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداخت‌ها و بي‌نيازي صاحب حساب از حمل و نگه‌داري وجوه نقدي مي‌شود.
وجوه فراهم شده از ناحية اين حساب‌ها مطابق ماهيت عقد قرض به ملكيت بانك در آمده، جزو منابع بانك خواهد بود. بانك‌ها مي‌توانند با رعايت ذخاير قانوني و ذخاير احتياطي، باقيماندة وجوه را از طريق عقود مندرج در مادة 3، به‌كار گرفته، سود كسب كنند.
2. سپردة پس‌انداز (قرض‌الحسنه)
حساب پس‌انداز نيز ماهيت قرض دارد و همانند حساب پس‌انداز در بانكداري سنتي است با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا، به صاحبان حساب پس‌انداز، بهره‌اي پرداخت نمي‌شود. حساب مذكور اين امكان را به مردم مي‌دهد كه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزاني باشد به بانك بسپارند و هر گاه نياز داشتند، از بانك دريافت كنند. افزون بر آن، صاحبان اين حساب‌ها در امر قرض‌الحسنة اعطايي از طرف بانك مشاركت كرده، از اجر و ثواب آخرتي آن بهره‌مند مي‌شوند. وجوه اين حساب نيز به مالكيت بانك درآمده، جزو منابع خواهد بود و بانك‌ها با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش ديگري را از طريق عقود مندرج در مادة 3 به‌كار گرفته، سود كسب مي‌كنند. بانك‌ها براي تشويق مردم به پس‌انداز، پاره‌اي اولويت‌ها، امتيازات و جوايز را براي صاحبان اين حساب‌ها در نظر مي‌گيرند.
3. سپردة سرمايه‌گذاري مدت‌دار
رابطة بانك و صاحب سپرده در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري، رابطة «وكالت» است. بانك‌ها وجوه اين حساب را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله به‌كار مي‌گيرند. بانك‌ها باز پرداخت اصل سپردة سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد، و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك، پس از كسر هزينه‌ها و حق‌الوكاله بين صاحبان سپرده‌ها تقسيم مي‌كنند.
در اين حساب‌ها ميزان سود از ابتدا روشن نيست؛ اما به سبب گستردگي عمل و تنو‌ع معاملات، اطمينان هست كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد؛ به‌طوري كه بانك مي‌تواند پيش از حسابرسي، به آنان سود علي‌الحساب بپردازد.
نقد و بررسي تجهيز منابع در بانكداري بدون رباي ايران
در اين قسمت به ترتيب، به هر يك از حساب‌هاي بانكي از ابعاد گوناگون توجه و نكات قوت و ضعفشان را بررسي مي‌كنيم.
1. سپردة جاري (قرض‌الحسنه)
اين حساب از جهت ماهيت حقوقي و كيفيت عمل، همانند سپردة ديداري در بانك‌هاي سنتي است. اشخاص حقيقي و حقوقي، با افتتاح حساب جاري، وجوه مازاد بر نياز خود را به بانك تحويل داده، دسته چك مي‌گيرند تا در زمان مناسب بااستفاده از خدمات حساب جاري در مبادلات پولي خود از آن استفاده كنند و از آن‌جا كه انگيزة سپرده‌گذاران اين حساب حفظ و نگه‌داري وجوه و تسهيل در مبادلات پولي از طريق خدمات بانكي است، به‌كارگيري واژة «قرض‌الحسنه» درست نيست. گويا اطلاق اين واژه بر اين حساب‌ها از اين پندار سرچشمه مي‌گيرد كه هر قرض بدون بهره‌اي قرض‌الحسنه است؛ در حالي كه اين درست نيست. مطابق مضمون آيات و روايات، قرض‌الحسنه هنگامي معنا مي‌يابد كه قرض دهنده براي كسب پاداش معنوي به فردِ نيازمندي كمك كرده، به او قرض بدون بهره مي‌دهد؛ بنابراين اگر قرض دهنده با اغراض ديگري چون حفظ پول، تسهيل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغي را به بانك يا غير آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض‌الحسنه» صدق نمي‌كند و چنان‌كه گذشت، بيش‌تر سپرده‌گذاران حساب جاري با چنين اغراضي سپرده‌گذاري مي‌كنند.
2. سپردة پس‌انداز (قرض‌الحسنه)
حساب‌هاي پس‌انداز، از سپرده‌هاي رايج نظام‌هاي بانكي، و ويژگي آن اين است كه اشخاص حقيقي و گاه حقوقي، وجوه مازاد بر هزينه‌هاي جاري خود را براي مدت نامعين به چنين حسابي واريز كرده، در قبال آن دفترچة پس‌انداز مي‌گيرند تا هنگام نياز، وجوه مذكور را دريافت كنند. ماهيت چنين سپردهاي قرض است و در بانك‌هاي سنتي به‌طور عموم به آن‌ها بهره تعلق مي‌گيرد. در بانكداري بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ اما براي تشويق سپرده‌گذاران جوايزي در نظر مي‌گيرند. اين جوايز كه بدون تعهد و قرار قبلي پرداخت مي‌شود، به‌صورت غيرثابت (نقدي و جنسي) است و از طريق قرعه بين صاحبان حساب توزيع مي‌شود. از آن‌جا كه گروهي از صاحبان اين نوع سپرده‌ها، افزون حفظ و نگه‌داري وجوه، قصد كمك به بانك در اعطاي قرض‌الحسنه و شركت در ثواب معنوي آن كار مقدس را دارند، اطلاق سپردة قرض‌الحسنه بر اين بخش از حساب‌ها بجا و شايسته است؛ اما گروهي ديگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگه‌داري پول، درآمدي نيز از طريق سپرده‌هايشان داشته باشند؛ در نتيجه، بانكداري بدون ربا در پوشش دادن نياز اين گروه در مقايسه با بانكداري سنتي كم دارد و مسألة اعطاي جوايز بر فرض كه اشكال شرعي هم نداشته باشد، او‌لاً به جهت تصادفي بودن نمي‌تواند در همگان انگيزه پديد آورد و ثانياً هزينه‌هاي تبليغاتي سنگيني را نيز بر بانك تحميل مي‌كند.
3. سپردة سرمايه‌گذاري مدت‌دار
مطابق مواد سه تا شش قانون بانكداري بدون ربا، بانك‌ها، وجوه سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را در قالب حقوقي عقد وكالت، از صاحبان آن‌ها تحويل گرفته، در جايگاه وكيل سپرده‌گذاران، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله و تنزيل3 (خريد دين) به‌كار مي‌گيرند. بانك‌ها مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را تعهد يا بيمه، و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك پس از كسر هزينه‌ها و حق‌الوكاله بين صاحبان سپرده تقسيم كنند.
چنان‌كه از ماهيت عمليات پيدا است، سود بانك و به تبع آن، سود سپرده‌گذاران، به سود حاصل از معاملات پيشگفته بستگي كامل دارد و سود برخي از آن معاملات چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات در پايان دورة مالي مشخص مي‌شود و از قبل قابل تعيين نيست؛ در نتيجه، سود كل بانك از قبل قابل تعيين نبوده، به سود بنگاه‌هاي اقتصادي و به يك معنا كل اقتصاد بستگي خواهد داشت؛ بنابراين، سپردة سرمايه‌گذاري مدت‌دار در بانكداري بدون ربا بر فرض كه بتواند نظر افراد متعارف و ريسك‌پذير جامعه را جلب كند، براي آن گروه از سپرده‌گذاران كه ريسك گريز و در پي كسب درآمد ثابت و از قبل تعيين شده براي سرماية نقدي خود هستند، راه‌كاري ندارد.
نتيجه‌گيري مقايسه‌اي تجهيز منابع در بانكداري سنتي و بانكداري بدون رباي ايران
1. سپرده‌هاي پس‌انداز و مدت‌دار بانكداري سنتي ربوي بوده، در كشورهاي مسلمان قابل اجرا نيست؛
2. در بانكداري سنتي، براي سپرده‌گذاراني كه قصد مشاركت در ثواب اعطاي قرض‌الحسنه دارند، راه‌كاري نيست؛
3. در بانكداري سنتي، براي سپرده‌گذاران ريسك‌پذير راه‌كاري ارائه نمي‌شود؛
4. در بانكداري سنتي، با تغيير نرخ بهرة سپرده‌هاي گوناگون، امكان مديريت منابع هست و اين در بانكداري بدون ربا وجود ندارد؛
5. در بانكداري بدون ربا، براي آن گروه از سپرده‌گذاراني كه مي‌خواهند از طريق حساب پس‌انداز درآمدي داشته باشند، راه‌كاري نيست؛
6. در بانكداري بدون ربا، براي صاحبان سرماية نقدي ريسك گريز، راه‌كاري نيست.
الگوي پيشنهادي
از آن‌جا كه كيفيت تجهيز منابع و طر‌احي انواع سپرده‌هاي بانكي در الگوي پيشنهادي، با شيوه‌ها و عقود به‌كارگيري منابع ارتباط كامل دارد، ابتدا روش‌هاي اعطاي تسهيلات و تخصيص منابع را به صورت بسيار مختصر بيان مي‌كنيم.
شيوه‌هاي تخصيص منابع
مطابق قانون عمليات بانكداري بدون ربا و آيين‌نامه‌هاي اجرايي، بانك‌ها مي‌توانند وجوه حاصل از انواع سپرده‌هاي بانكي را از طريق شيوه‌هاي دوازده‌گانه به كار گيرند. اين شيوه‌ها در تقسيم‌بندي كلي، به چهار گروه تقسيم مي‌شوند.
1. عقود مشاركتي
در اين عقود، بانك با استفاده از منابع سپرده‌گذاري شده، تمام يا بخشي از سرماية مورد نياز فعاليت اقتصادي (توليدي، تجاري يا خدماتي) را تأمين مي‌كند و سرانجام، مطابق قراردادي كه با صاحبكار اقتصادي منعقد كرده، سود فعاليت مورد نظر را تقسيم مي‌كنند. مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات، از اين گروه عقود به‌شمار مي‌روند؛ چنان‌كه روش سرمايه‌گذاري مستقيم نيز از جهت ماهيت حقوقي و اقتصادي شبيه اين گروه قلمداد مي‌شود.
ويژگي عمدة اين گروه اين است كه سود بانك، تابع سودآوري فعاليت اقتصادي است؛ در نتيجه، افزون بر تغيير و تحو‌لات كل اقتصاد، عوامل مؤ‌ثر در مديريت بنگاه نيز روي سود اثر مي‌گذارد. به عبارت ديگر، سود بانك، تابع دو نوع ريسك و مخاطره است: ريسك و مخاطرات ناشي از كل اقتصاد و ريسك و مخاطرات داخلي بنگاه.
2. عقود با بازده متغير
در اين عقود نيز بانك با استفاده از منابع سپرده‌گذاري شده، بخشي از سرماية مالي مورد نياز فعاليت اقتصادي را تأمين مي‌كند. در اين عقود كه اجاره، سلف و جعاله هستند، به مقتضاي ماهيتشان، سود بانك متغير بوده، به تحو‌لات اقتصادي جامعه و تغيير قيمت‌هاي نسبي در بازار حقيقي بستگي دارد. به عبارت روشن‌تر، در اين عقود، سود بانك متأثر از مخاطرات داخلي بنگاه نيست؛ اما عوامل مؤ‌ثر بر كل اقتصاد، روي سود بانك اثر مي‌گذارد.
3. عقود با بازده ثابت
در اين عقود نيز بانك، كل يا بخشي از سرماية مورد نياز فعاليت اقتصادي را تأمين مي‌كند با اين تفاوت كه پس از انعقاد قرارداد و پيش از انجام فعاليت مذكور، سود بانك مشخص مي‌شود و تحو‌لات آيندة اقتصادي كل جامعه و تغييرات احتمالي وضعيت مالي بنگاه، روي سود بانك و مطالبات بانك از آن فعاليت اقتصادي تأثيري ندارد. اين عقود عبارتند از فروش نسيه (اقساطي)، خريد دين (تنزيل) و اجاره به شرط تمليك.
شايان ذكر است كه از عقود با بازده متغير و عقود با بازده ثابت، گاهي براي تأمين نيازمندي‌هاي خانوارها و اشخاص نيز استفاده مي‌شود.
4. قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه، عقدي است كه به موجب آن، بانك‌ها مي‌توانند در جايگاه قرض دهنده، مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به افراد يا شركت‌ها به قرض واگذارند و گيرنده متعهد مي‌شود كه معادل مبلغ دريافتي را باز پرداخت كند.
طبق مادة 14 قانون بانكداري و آيين‌نامة اجرايي مربوط، بانك‌ها مجازند در موارد ذيل به اعطاي قرض‌الحسنه اقدام كنند.
يك. به شركت‌هاي توليدي و خدماتي (غير از بازرگاني و معدني) كه فعاليت آن‌ها اشتغال‌زا و در جهت تأمين نيازمندي‌هاي ضرور جامعه است؛
دو. به افرادي كه به‌طور مستقيم به امور كشاورزي و دامپروري مبادرت كنند؛
سه. براي رفع نيازهاي افراد در موارد هزينه‌هاي ازدواج، تهية جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينة تحصيلي، كمك براي ايجاد مسكن در روستاها.
مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه‌هاي توليدي، حداكثر پنج سال و قرض‌الحسنه‌هاي اعطايي براي رفع نيازهاي شخصي، سه سال است.
بانك‌ها براي حصول اطمينان از وصول مطالبات، از مشتري تأمين كافي مي‌گيرند و حق دارند از بابت اعطاي قرض‌الحسنه، 5/2 درصد كارمزد دريافت كنند.
انواع سپرده‌ها در الگوي پيشنهادي
حال باتوجه به اهداف و انگيزه‌ها و روحيات روان‌شناختي سپرده‌گذاران و با توجه به نقاط ضعف و قوت نظام بانكداري سنتي و بانكداري بدون ربا، سپرده‌هاي ذيل براي سامان‌دادن تجهيز منابع پيشنهاد مي‌شود.
1. سپردة جاري
اين حساب از جهت ماهيت حقوقي و روش كار، همانند سپردة جاري در بانك‌هاي سنتي خواهد بود و همانند آن‌ها خدمات حساب جاري را در اختيار صاحبان حساب مي‌گذارد بدين ترتيب كه اشخاص و مؤ‌سسات، با افتتاح حساب از طريق دسته چكي كه از بانك مي‌گيرند، از موجودي حساب خود به هر اندازه و به هر صورتي كه مايل باشند (مراجعه مستقيم يا حواله)، طبق مقررات بانك استفاده مي‌كنند.
استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، سبب تسهيل پرداخت‌ها و بي‌نيازي صاحب حساب از عمل نگه‌داري وجوه نقدي مي‌شود. از آن‌جا كه در بيش‌تر كشورها براي چنين حساب‌هايي بهره پرداخت نمي‌شود مي‌توان از رابطة حقوقي قرض بدون بهره (نه قرض‌الحسنه) استفاده كرد و در اين صورت، وجوه فراهم شده از ناحية اين حساب‌ها به مالكيت بانك درآمده، جزو منابع بانك خواهد بود و بانك‌ها مي‌توانند با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي، از باقيماندة وجوه در اعطاي تسهيلات كوتاه‌مدت استفاده كنند.
شايان ذكر است كه اگر بخواهيم مثل معدود كشورهايي براي حساب‌هاي جاري نيز سود اندكي بدهيم، از رابطة حقوقي قرض نمي‌توان استفاده كرد و بايد سراغ رابطة وكالت برويم كه در حساب پس‌انداز معرفي خواهيم كرد.
2. سپردة قرض‌الحسنه
يكي از آموزه‌هاي معنوي كه اسلام بر آن تأكيد فراوان دارد، كمك به نيازمندان از طريق دادن قرض است. از پيامبر اكرم6 نقل شده كه فرمود:
هر كس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمي كه قرض مي‌دهد، به اندازة كوه رضوي و طور سينا ثواب داده مي‌شود.4
از آن‌جا كه همة افراد نمي‌توانند يا علاقه ندارند به‌طور مستقيم به اين عمل بپردازند، نظام بانكي مي‌تواند واسطة خيري در اين زمينه باشد. اشخاص و مؤ‌سسات خير با افتتاح حساب قرض‌الحسنه و واريز كردن بخشي از اموال خود در آن حساب، منابعي را فراهم مي‌آورند. بانك با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي، باقيماندة منابع مذكور را با دريافت كارمزد واقعي به نيازمندان كه شرح آن‌ها در آيين‌نامه اجرايي عمليات بانكداري بدون ربا آمده است، قرض‌الحسنه مي‌دهد و صاحبان سپرده، هنگام نياز مي‌توانند با مراجعه به بانك، بخشي يا كل سپرده‌شان را بردارند. توجه به موارد ذيل، روش قرض‌الحسنه را به روش موفقي تبديل مي‌كند.
يك. همان‌گونه كه دادن قرض‌الحسنه به نيازمندان مستحب مؤ‌كد است، گرفتن قرض در موارد غيرنياز مكروه و ناپسند به‌شمار مي‌رود. بر اين اساس، بايد با برنامه‌ريزي مشخص از جهت كميت و كيفيت، وام‌هاي قرض‌الحسنه اعطايي را چنان كنترل كرد كه فقط به مصرف نيازهاي واقعي و ضرور برسد.
دو. از آن‌جا كه يكي از مسؤ‌وليت‌هاي دولت اسلامي، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و نيازمند و بهترين راه، حمايت اعطاي قرض است، يكي از سپرده‌گذاران عمدة قرض‌الحسنه بايد دولت و نهادهاي دولتي باشند؛ يعني دولت با تخصيص رديفي در بودجه سالانه و سپرده‌گذاري در حساب قرض‌الحسنة بانك‌ها، از اقشار آسيب‌پذير و نيازمند در حوادث غيرمترقبه حمايت كند.
سه. با توجه به موارد پيشين، نيازي به تبليغات عظيم و اعطاي جوايز غيرمتعارف براي تشويق سپرده‌گذاران نخواهد بود و بانك‌ها و دولت مي‌توانند جهت تشويق مردم به امر خيرِ اعطاي قرض‌الحسنه، تبليغات محدود و متعارف داشته، جوايز متعارفي به‌ويژه جوايز معنوي بپردازند و وضعيت فعلي تبليغات و اعطاي جوايز غيرمتعارف كه بيش‌تر براي جذب سپرده‌هاي پس‌انداز است، با تفكيك حساب پس‌انداز از حساب قرض‌الحسنه از بين مي‌رود و نيازي به آن نيست.
3. سپردة پس‌انداز با سود ثابت
چنان‌كه گذشت، در بانكداري سنتي، سپردهاي به‌نام سپردة پس‌انداز وجود دارد كه مردم وجوه مازاد بر نياز خود را در آن نگه مي‌دارند و هنگام نياز مراجعه كرده، بخشي از اندوختة خود را مي‌گيرند؛ البته انگيزة اصلي مردم از افتتاح اين حساب، حفظ و نگه‌داري است؛ اما در پي كسب درآمد نيز هستند. بانك‌ها نيز با اعطاي بهره، مردم را تشويق مي‌كنند و گذشت كه در بانكداري بدون ربا، جاي اين حساب خالي است و حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه به‌دليل نداشتن سود نمي‌تواند جايگزين مناسبي باشد و گفته شد كه اعطاي جوايز به‌صورت قرعه‌كشي نمي‌تواند مشوق مؤ‌ثر به‌شمار آيد. با استفاده از عقود شرعي مي‌توان سپردة پس‌اندازي با سود مشخص و ثابتي طر‌احي و جايگزين سپردة پس‌انداز بانكداري سنتي كرد. براي اين حساب، راه‌هايي قابل تصور است كه آسان‌ترين و بدون اشكال‌ترين آن‌ها بدين قرار است.
افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر نياز خود را به‌صورت عقد وكالت در بانك سپرده‌گذاري مي‌كنند و به بانك وكالت مي‌دهند تا وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه حاصل از سپردة پس‌انداز (به‌صورت مشاع) فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و خريد دين) به جريان انداخته، سود مشخص و ثابتي را براي آنان به‌دست آورد.
بانك، هر ساله با مطالعة كشش بازار دربارة نرخ نسيه و نرخ تنزيل و ظرفيت معامله، نرخ مشخصي را براي تسهيلات اعطايي از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين اعلام مي‌كند؛ سپس با توجه به توان مديريتي خود، چند درصد از آن را كم كرده، مابقي را براي صاحبان سپرده اعلام مي‌كند؛ در نتيجه، سپرده‌گذار به بانك وكالت مي‌دهد تا سپردة او را از طريق معاملات مذكور به جريان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصي را به صاحب سپرده بپردازد و بقيه را بانك به‌صورت حق‌الوكاله، بردارد؛ براي مثال بانك مي‌بيند اگر نرخ اعطايي تسهيلات از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين، 15 درصد باشد، با محاسبة نرخ ذخيرة قانوني و ذخاير احتياطي مي‌تواند از كل منابع 10 درصد سود به‌دست آورد. حال با توجه به اين رقم، 3 درصد را حق‌الوكاله و پوشش هزينه‌هاي اتفاقي در نظر گرفته، اعلام مي‌كند در سال 1382 براي سپرده‌هاي پس‌انداز، 7 درصد سود مي‌پردازد. سپرده‌گذار نيز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه به ماهيت فقهي سپردة پس‌انداز، با افتتاح حساب پس‌انداز، به بانك وكالت مي‌دهد وجوه او را همراه ديگر وجوه در عقود مذكور به‌كار گرفته، 7 درصد سود به او بپردازد و بقيه را به‌صورت حق‌الوكاله و هزينه‌هاي اتفاقي، خود بانك بردارد.
در توضيح اين سپرده، نكاتي لازم است كه به جهت اشتراك با سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت، پس از توضيح آن بيان مي‌شود.
4. سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت
چنان‌كه گذشت، برخي از مردم قصد دارند از طريق سپردة بانكي درآمد كسب كنند و به جهات روحيات خاص حاضر نيستند ريسك‌بپذيرند. در بانكداري سنتي، بانك‌ها با طر‌احي سپرده‌هاي مدت‌دار، به تقاضاي اين گروه از سپرده‌گذاران پاسخ مي‌دهند؛ اما در بانكداري بدون رباي ايران، راه‌كاري براي اين گروه ارائه نشده است. اين‌جا نيز مي‌توان همانند سپردة پس‌انداز با استفاده از عقود شرعي، راه‌كارهاي مناسبي ارائه داد و آسان‌ترين و مشروع‌ترين راه كار، همان است كه در سپردة پس‌انداز گذشت؛ يعني افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر نياز مصرفي خود را در اختيار بانك مي‌گذارند و به بانك وكالت مي‌دهند وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه به‌دست آمده از اين حساب به نحو مشاع، فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، فروش دين) به جريان انداخته، سود مشخص و ثابتي را براي سپرده‌گذاران به‌دست آورد.
اگر مثال سپردة پس‌انداز را براي سپردة سرمايه‌گذاري با بازده ثابت مطرح كنيم، بانك مشاهده مي‌كند كه اگر نرخ اعطاي تسهيلات از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين 15 درصد باشد، با محاسبة نرخ ذخيرة قانوني و احتياطي كه طبق قاعده در سپرده‌هاي پس‌انداز خيلي كم‌تر است مي‌تواند 5/12 درصد سود در مقايسه با كل منابع به‌دست آورد. حال اگر 5/2 درصد به‌صورت حق‌الوكاله و پوشش هزينه‌هاي اتفاقي در نظر بگيرد (از آن‌جا كه اين سپرده‌ها در مقايسه با سپردهاي پس‌انداز ثبات بيش‌تري دارند، مراجعات مشتريان كم‌تر و مديريت سپرده‌ها آسان‌تر است و طبق قاعده، حق‌الوكاله كم‌تري لازم دارد)، بانك اعلام مي‌كند به‌طور مثال، در سال 82 براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت، 10 درصد سود مي‌پردازد. سپرده‌گذار نيز با توجه به رقم مذكور و با توجه به ماهيت فقهي اين سپرده، با افتتاح سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت، به بانك وكالت مي‌دهد تا سپردة او را همراه ديگر سپرده‌هاي اين حساب، در عقود با بازده ثابت به كار گرفته، 10 درصد سود به او بپردازد و بقيه را خود بانك به‌صورت حق‌الوكاله و هزينه‌هاي اتفاقي بردارد.
انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت
در بانكداري سنتي به علل گوناگوني كه توضيح آن‌ها خواهد آمد، سپرده‌هاي مدت‌دار را به كوتاه مدت (يك ساله)، ميان مدت (دو و سه ساله)، و بلند مدت (پنج ساله) تقسيم مي‌كنند و براي آن‌ها نرخ بهره‌هاي متفاوت در نظر مي‌گيرند؛ يعني هر چه سپرده، مدت‌دارتر باشد، نرخ بهرة بيش‌تري به‌آن تعلق مي‌گيرد.
در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت نيز مي‌توان چنين روشي را اعمال كرد. از آن‌جا كه او‌لاً نرخ ذخيرة قانوني و احتياطي اين سپرده‌ها هر چه مدت‌دارتر مي‌شود، كاهش مي‌يابد، بانك به تناسب، سود بيش‌تري از ناحية آن تحصيل مي‌كند. ثانياً هر چه سپرده، مدت‌دارتر مي‌شود، به جهت مراجعات كم‌تر سپرده‌گذار و قابليت برنامه‌ريزي براي طرح‌هاي كلان، هزينة كم‌تري براي بانك خواهد داشت؛ در نتيجه به حق‌الوكاله كم‌تري نياز مي‌يابد؛ پس به‌صورت منطقي و طبيعي، هر چه سپرده، مدت‌دارتر شود، سود ناخالص بيش‌تر و حق‌الوكالة كم‌تري خواهد داشت و بانك مي‌تواند رقم بالاتري به سپرده‌گذار بپردازد؛ براي مثال اگر فرض كنيم بانكي پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي ماندة خالص سپرده‌هاي پس‌انداز، سرمايه‌گذاري با سود ثابت يك‌ساله، دوساله، سه‌ساله و پنج‌ساله و پنج‌سالة انتقال‌پذير5 را با نرخ 15 درصدي به‌صورت فروش نسيه، اجاره به شرط تمليك و تنزيل، اعطاي تسهيلات كند، با توجه به مفروضات پيشين، جدول زير را مي‌توان براي بانك به‌دست آورد.
جدول سود سپردة پس‌انداز و انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت
توضيح چند اشكال و ابهام
در الگوي پيشنهادي در سپردة پس‌انداز با سود ثابت و سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت، بانك اعلام مي‌كند كه به سپرده‌گذاران، سود مشخص و ثابتي مي‌پردازد و اين مطلب، دو پرسش مهم را پيش مي‌آورد: او‌لاً بانك از كجا به تحصيل و اعطاي چنين سودي اطمينان مي‌يابد؟ ممكن است بانك به علل گوناگوني از جمله ناتواني در اصل اعطاي تسهيلات، و ناتواني در وصول مطالبات نتواند به چنين رقمي دست يابد. ثانياً آيا اعلام پرداخت سود ثابت بر اين سپرده‌ها ممنوعيت شرعي ندارد؟ در اين بخش از مقاله، اين دو پرسش را تحت عنوان «امكان پرداخت سود ثابت و مشرعيت اعلان سود ثابت» بررسي مي‌كنيم.
امكان پرداخت سود ثابت
مشكل و دغدغة امكان تحصيل سود ثابت و معين و پرداخت آن (پس از كسر سود بانك) به سپرده‌گذاران، به الگوي پيشنهادي اختصاص ندارد؛ بلكه مشكلة كل صنعت بانكداري به ويژه بانكداري سنتي است. بانكداري سنتي نيز براساس تجربيات و شناختي كه از بازار دارد، بهرة معيني را براي وام‌ها و اعتبارات بانكي در نظر مي‌گيرد؛ سپس با كسر درصد معيني به‌صورت سود بانك، نرخ‌هاي ثابت و معيني را براي انواع سپرده‌ها اعلام مي‌كند. طبيعي است كه دغدغة عدم تحصيل سود برنامه‌ريزي شده به علل گوناگون از جمله عدم امكان اعطاي تسهيلات مطابق برنامة پيش‌بيني شده و ناتواني در تحصيل مطالبات، براي بانكداري سنتي نيز وجود دارد. در بانكداري سنتي، براي رفع اين نگراني و حصول اطمينان، شيوه‌هاي گوناگوني را اجرا مي‌كنند كه همة آن‌ها در الگوي پيشنهادي قابل اجرا است.
1. كنترل سپرده‌ها به روش دستوري
اگر بانكي احساس كند منابع حاصل از كل سپرده‌ها يا سپردة خاصي از مقدار برنامه‌ريزي شده بالاتر رفته يا احساس كند در اعطاي تسهيلات، توفيق كم‌تري در برنامه دارد، به‌صورت آيين‌نامه‌اي به شعبه‌هاي خود دستور مي‌دهد افتتاح حساب يا افزايش موجودي در كل سپرده‌ها يا سپردة خاصي را براي مدت زمان خاصي (تا اط‌لاع ثانوي) متوقف كنند.
2. كنترل سپرده‌ها به روش تغيير در نرخ سود
اگر بانكي احساس كند به علت تغييرات بازار نمي‌تواند با درصد معيني كه برنامه‌ريزي كرده بود، تسهيلات اعطا كند و مجبور است نرخ سود تسهيلات را كاهش دهد، همزمان با اعلام كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده‌ها را نيز براي ماه‌هاي آينده كاهش مي‌دهد و اعلام مي‌دارد كه به طور مثال، از اول ماه آينده، نرخ سود كل سپرده‌ها به اندازة يك يا چند درصد كاهش مي‌يابد. به اين ترتيب، از يك سو تقاضاي تسهيلات را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر حجم سپرده‌ها كاهش مي‌يابد.
3. كنترل تركيب منابع به روش تغيير در نرخ‌هاي انواع سپرده‌ها
گاهي بانك‌ها احساس مي‌كنند كه حجم كل سپرده‌ها مناسب است؛ اما تركيب آن‌ها مطابق برنامة پيش‌بيني شده نيست. در اين موارد، از طريق تغيير درصد سود پرداختي به انواع سپرده‌ها، تركيب مطلوب را به‌دست مي‌آورند؛ براي مثال اگر بانك احساس كند هزينة سود پرداختي بالا است، در اين صورت درصد سود سپردة پس‌انداز يا سپردة سرمايه‌گذاري يك‌ساله را قدري افزايش و درصد سود سپردة بلند مدت را كاهش مي‌دهد؛ در نتيجه، بخشي از سپرده‌هاي بلندمدت، به سپردة كوتاه‌مدت يا سپردة پس‌انداز منتقل مي‌شود و اگر بانكي به منابع با ثبات نياز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخاير احتياطي بكاهد، برعكس روش پيشين، سود سپرده‌هاي پس‌انداز و كوتاه‌مدت را كاهش، و سود سپرده‌هاي بلندمدت را افزايش مي‌دهد.
4. كنترل وصول مطالبات
بانك‌ها براي اطمينان از وصول مطالبات، به شيوه‌هاي گوناگوني چون گرفتن وثيقه و ضمانت‌هاي معتبر و گاه از طريق بيمه كردن موضوع تسهيلات اعطايي، مورد تخلف را كاهش داده و به صفر نزديك كرده‌اند و همة اين روش‌ها در الگوي پيشنهادي نيز قابل اجرا است.
نتيجه اين‌كه بانكداري بدون ربا، همانند بانكدري سنتي مي‌تواند با اعمال روش‌هاي پيشگفته، از يك طرف ناتواني در اعطاي تسهيلات (مطابق برنامه)، و از طرف ديگر، ناتواني در وصول مطالبات را از بين برده، به سود برنامه‌ريزي شده با اطمينان نزديك شود و اگر در برنامه، تخلفي باشد، چنان ناچيز خواهد بود كه با انعطاف درصد حق‌الوكاله، به‌طور كامل قابل صرف‌نظر كردن است.
مشروعيت اعلام سود ثابت
پرسش دوم كه شايد در جوامع اسلامي از پرسش اول مهم‌تر باشد، مشروعيت اعلام سود ثابت و معين براي سپرده‌ها از طرف بانك است. آيا اين، بر تعريف ربا كه عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمايه) در قرارداد قرض است، انطباق دارد؟ در پاسخ اين پرسش و مشكل مي‌گوييم:
او‌لاً طبق تعريف فقيهان، ربا در دو صورت پيش مي‌آيد: يكي در پرداخت هر نوع زياده (ثابت يا متغير) بر اصل سرمايه در قرارداد قرض، و دوم وجود زيادة عيني يا حكمي در خريد و فروش اجناس ربوي (اجناسي كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مي‌شود و عوضين معامله از يك جنس است) و چنان‌كه در بيان ماهيت فقهي سپردة پس‌انداز و سپردة سرمايه‌گذاري با سود ثابت گذشت، اين دو نوع سپرده نه قرض هستند و نه خريد و فروش اجناس ربوي؛ بلكه طبق تعريف، رابطة سپرده‌گذار و بانك، رابطة وكالت است و از مواردي شمرده مي‌شود كه موكل به وكيل خود مي‌گويد: متاع را بفروش و فلان مبلغ را به من بده و بقيه را به‌صورت حق‌الوكاله براي خودت بردار. اگر وكيل، اين‌گونه معامله كند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع داده، بقيه را كم باشد يا زياد، به‌صورت حق‌الزحمه و حق‌الوكالة خودش برمي‌دارد. بله، اگر وكيل نتواند كالا را بفروشد يا پس از فروش نتواند قيمت كالا را وصول كند، موكل، حق مطالبه، و وكيل، تعهد پرداخت مبلغ مذكور را نخواهد داشت؛ اما با توجه به اصول كنترلي چهارگانه‌اي كه در صنعت بانكداري توضيح داديم، اين حادثه (ناتواني در به‌كارگيري سپرده و ناتواني در وصول مطالبات) يا اصلا رخ نمي‌دهد يا در حد بسيار ناچيزي است كه اثرش در تغيير حق‌الوكاله ظاهر مي‌شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق.
ثانياً بين تعهد حقوقي و تضمين حقيقي فرق است و چيزي كه ربا و حرام به‌شمار مي‌رود، تعهد حقوقي است و آن‌چه در سپرده‌ها رخ مي‌دهد، تضمين حقيقي است به اين بيان كه گاه شخص حقيقي يا حقوقي، از فرد يا مؤ‌سسه‌اي مبلغي وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از اين‌كه اين مبلغ را راكد نگه دارد يا به‌كار گيرد، و با قطع نظر از اين‌كه محل مصرف آن مبلغ، هزينة مصرفي باشد يا فعاليت اقتصادي و با قطع نظر از اين‌كه فعاليت اقتصادي، سودي داشته باشد يا نه، و اگر دارد، سودش قطعي و معين است يا احتمالي و نامعين و با قطع نظر از اين‌كه برنامة روشمندي براي تحصيل سود دارد يا نه، متعهد مي‌شود اصل سرمايه را همراه با زيادة معيني برگرداند. اين تعهد حقوقي و ربا است و تعريف ربا بر آن صدق مي‌كند؛ اما اگر طبق الگوي پيشنهادي، مؤ‌سسة خاصي مثل بانك با توجه به تجربة چندين ساله، برنامة مشخصي براي به‌كارگيري سپرده‌ها در عقود معين با سود معيني، و راه‌كارهاي علمي و عملي براي كنترل و هدايت آن‌ها داشته باشد و براي وصول مطالبات، شيوه‌هاي متعدد و آزموده شده‌اي را به‌كار گيرد، اطمينان عقلايي مي‌يابد كه در پايان هر دورة مالي، چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا مي‌دهد، آن احتمال به اندازه‌اي است كه به راحتي مي‌تواند آن را در بخش انعطاف‌پذير فرآيند، يعني حق‌الوكاله قرار دهد. حال با توجه به اين واقعيات، رقم خاصي را براي سپرده‌گذار اعلام مي‌كند و در عمل با صرف‌نظر از بخشي از سود بانك (كاستن از حق‌الوكاله) در موارد نياز، رقم اعلام شده را به سپرده‌گذار مي‌پردازد و اين روش را آن قدر ادامه مي‌دهد كه هم براي خود بانك و هم براي سپرده‌گذاران اطمينان آور مي‌شود. اين تضمين حقيقي است كه به ربا ارتباطي نخواهد داشت.6
نكتة جالب توجه اين است كه در عمليات بانكي، چيزي كه روي انگيزة سپرده‌گذاران مؤ‌ثر، و در تصميم‌گيري آن‌ها مهم است، مسألة تضمين حقيقي است؛ يعني سپرده‌گذار اطمينان حاصل كند كه بانك طرف قرارداد، توانايي كسب سود و تصميم بر اعطاي حق سپرده‌گذار را دارد؛ اما اگر چنين اعتماد و اطميناني نداشته باشد، در صورتي كه بانك انواع سندهاي حقوقي را هم ارائه كند، سپرده‌گذار به سپرده‌گذاري رغبت نخواهد كرد.
5. سپردة سرمايه‌گذاري با سود متغير
پيش‌تر گذشت كه گروهي از مردم، داراي روحية ريسك‌پذير بوده، حاضرند براي رسيدن به درآمدهاي بالاتر، ريسك‌هاي بالاتري را بپذيرند و گروه بسياري از مردم، روحية معتدلي داشته، حاضرند براي كسب درآمد بيش‌تر، درجاتي از ريسك را تحمل كنند و گذشت كه بانكداري سنتي، راه‌كار مناسبي براي جذب سپرده‌هاي اين افراد ندارد و در جوامع غربي اين افراد به سمت بازارهاي سهام، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و.... كشيده مي‌شوند. اين در حالي است كه بانكداري اسلامي، براي تقاضاي اين دو گروه، راه‌كارهاي مناسب دارد. بانكداري بدون ربا طبق قانون مي‌تواند بخشي از منابع خود را از طريق عقود مشاركتي (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم) در فعاليت‌هاي سودآور اقتصادي سرمايه‌گذاري كند و به تناسب سرمايه‌اش در سود آن‌ها سهيم باشد؛ چنان‌كه مي‌تواند از طريق عقود با بازده متغير (سلف، جعاله، اجاره) به معاملات سودآور اقدام كند و در پايان دورة مالي، سود حاصل از طريق اين دو گروه از عقود اسلامي را بين منابع تقسيم كند. روشن است كه سود حاصل از عقود مشاركتي به تحو‌لات آيندة اقتصاد و ميزان توفيق بنگاه اقتصادي بستگي دارد؛ چنان‌كه سود عقود با بازده متغير از ميزان توفيق بنگاه متأثر نيست؛ اما به تحو‌لات بازار بستگي دارد؛ بنابراين، در مجموع، سود حاصل از اين دو گروه عقود، به‌طور كامل متغير و با ريسك همراه است. بانكداري بدون ربا مي‌تواند براي تأمين منابع اين دو گروه از عقود، به راه‌اندازي سپردة سرمايه‌گذاري با سود متغير اقدام كند به اين بيان كه سپرده‌گذار با افتتاح سپردة سرمايه‌گذاري با سود متغير به بانك وكالت مي‌دهد تا سپردة او را به همراه ديگر سپرده‌هاي اين حساب (به نحو مشاع) از طريق عقود مشاركتي و عقود با بازده متغير به كارگرفته، سود حاصل از فعاليت را پس از كسر نسبتي از سود (به‌طور مثال 10 درصد) به‌صورت حق‌الوكاله، به وي برگرداند.
انواع سپردة سرمايه‌گذاري با سود متغير
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود متغير نيز همانند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود ثابت، به سپرده‌هاي يك‌ساله، دوساله، سه‌ساله، پنج‌ساله و پنج‌سالة انتقال‌پذير قابل تقسيم است. در سپردة سرمايه‌گذاري با سود متغير، حتي مي‌توان براي افراد كاملاً ريسك‌پذير، حساب ويژه افتتاح كرد و سپردة آن‌ها را در طرح يا صنعتي خاص سرمايه‌گذاري كرد. در اين سپرده‌ها نيز هر چه مدت سپرده‌گذاري طولاني باشد، به جهت ثبات بيش‌تر، به ذخيرة قانوني و احتياطي كم‌تري نياز خواهد بود و به بانك امكان خواهد داد در طرح‌هاي بلندمدت‌تر كه سودآوري بيش‌تري دارند، سرمايه‌گذاري كند؛ چنان‌كه به جهت كاهش مراجعات سپرده‌گذار، هزينه‌هاي مربوط پايين است؛ در نتيجه بانك مي‌تواند نسبت‌هاي متفاوتي از حق‌الوكاله را براي انواع سپرده‌هاي مذكور در نظر بگيرد.
بانكي را فرض مي‌كنيم كه انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با سود متغير يك‌ساله، دو ساله، سه ساله، پنج ساله، و پنج سالة انتقال‌پذير دارد و به ترتيب 18، 16، 14، 10 و 8 درصد، سود حاصله را به‌صورت حق‌الوكاله مي‌گيرد. اگر اين بانك پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي حساب‌هاي مربوطه، ماندة خالص را به جريان انداخته، از طريق عقود مشاركتي و عقود با بازده متغير سرمايه‌گذاري كند و در پايان دورة مالي، 18 درصد، سود متوسط در مقايسه با منابع به‌كار رفته به‌دست آورد (ميانگين سود شركت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي) مي‌توان جدول سود انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري با سود متغير را به شرح ذيل به‌دست آورد.
جدول سود انواع سپرده‌هاي با بازده متغير
نتايج و پيشنهادات
1. الگوي پيشنهادي، به جهت رعايت تمام اهداف و انگيزه‌ها و روحيات صاحبان پس‌انداز و ارائة سپردة مناسب براي آن‌ها، درمقايسه با بانكداري سنتي و بانكداري بدون ربا، جامعيت قابل قبولي دارد.
2. الگوي پيشنهادي، به بانكداري دولتي اختصاص ندارد و در بانك‌هاي خصوصي بدون ربا نيز قابل اجرا است.
3. وضعيت مطلوب براي اجراي الگوي پيشنهادي، وضعيت رقابت كامل است تا نرخ‌هاي سود در بازار حقيقي صورت پذيرد؛ اما در عين حال، در بازارهاي شبه انحصاري و انحصار چند جانبه نيز تا هنگامي كه نرخ‌هاي سود اجحاف نداشته باشد، پاسخ مي‌دهد.
4. اين طرح با رعايت موازين فقهي و با توجه به قانون عمليات بانكداري بدون ربا تنظيم شده، و روشن است كه براي تحقق همة ابعاد بانكداري اسلامي، افزون بر انطباق فقهي، به كارشناسي دقيق جايگاه عقود نياز است تا افزون بر رهايي از ظاهر ربا، از حكمت‌و باطن ربا نيز رهايي يابيم.
5. اين الگو، همانند هر طرح و الگوي جديد، مناسب است ابتدا در مقياس كاملاً محدود و قابل مطالعه و كنترل، آزموده شود؛ سپس در صورت كاميابي (رفع نواقص احتمالي) گسترش يابد.
پي‌نوشت‌ها:
.1 عباس صدقي: اصول بانكداري، دانشگاه تهران، ص 91.
.2 سيدعباس موسويان: بانكداري اسلامي، مؤ‌سسة تحقيقات پولي و بانكي، 1380 ش، دوم، ص 53 - 70.
.3 عمليات مربوط به خريد دين بر مبناي آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقررات اجرايي آن كه در جلسة مورخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و متعاقباً در شوراي نگهبان نيز مطرح و به اكثريت آرا، منطبق بر موازين شرعي و قانون اساسي شناخته شده است و نيز اصلاحية بعدي آيين‌نامه مذكور، مصوب 24/9/1366 شوراي پول و اعتبار، انجام مي‌پذيرد. مطابق مواد آيين‌نامه بانك‌ها بايد بر حقيقي بودن بدهي (سفته يا برات حاكي از معاملة واقعي باشد)، معتبر بودن بده‌كار اطمينان يابند.
.4 روح‌ا موسوي خميني [امام]: تحريرالوسيله، ج 1، ص 599.
.5 سپردة انتقال‌پذير سپردهاي است كه صاحبان سپرده پس از افتتاح حساب يا خريد گواهي سپرده، به هيچ‌وجه به بانك مراجعه نمي‌كنند و اگر به پول نقد نياز داشتند، گواهي سپرده را در بازار ثانوي به فروش مي‌رسانند؛ در نتيجه، اين حساب‌ها به ذخيرة قانوني و احتياطي نياز ندارند.
.6 براي توضيح بيش‌تر، ر.ك: سيدمحمود هاشمي: مجموعه مقالات دومين سمينار بانكداري اسلامي مؤ‌سسة عالي بانكداري، ص 69.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 7
