محور : اقتصاد اسلامی
سيدباقر موسوي
چكيده
مطالعة نظام‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه شناخت درست آن‌ها بر شناخت دقيق مباني فكري و فلسفي شكل‌دهندة آن‌ها متوقف است، و مهم‌ترين موضوع تأثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‌هاي نظام‌هاي اقتصادي، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است.
نظريه‌پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفة ماترياليسم، خدا و دين را انكار كرده‌اند؛ در نتيجه، در طر‌احي نظام اقتصادي، جايگاهي براي آموزه‌هاي الاهي قائل نيستند. نظريه‌پردازان اقتصاد سرمايه‌داري با اعتقاد به فلسفة دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده، آموزه‌هاي پيامبران را به حوزة اخلاق و معنويت مربوط دانستند؛ در نتيجه، آنان نيز در طر‌احي نظام سرمايه‌داري، نقشي براي دين و تعاليم الاهي قائل نشدند.
انديشه‌وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطة دين و اقتصاد، به چهار گروه تقسيم مي‌شوند: گروه نخست، آموزه‌هاي ديني را در آشنايي انسان‌ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پيامبر به آموزه‌هاي دنيايي را كاري لغو و دور از شأن مي‌دانند. گروه دوم، هدف اصلي دين را تبيين سعادت آخرتي انسان دانسته، معتقدند: دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتي مربوط مي‌شود، مورد توجه دين است. اين دو گروه، در طر‌احي نظام‌هاي اجتماعي، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشري را كافي، و خود را از آموزه‌هاي انبيا بي‌نياز مي‌دانند. گروه سوم، هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان‌ها برشمرده، و به تبع آن، تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هر دو مي‌دانند و معتقدند: در طر‌احي نظام اقتصادي، بايد اهداف، اصول و چارچوب‌هاي اساسي را با توجه به آموزه‌هاي ديني تعريف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دين را متكفل پاسخگويي هر حركت اجتماعي و اقتصادي دانسته، در هر طرح و برنامه‌اي دنبال آيه و حديث مي‌گردند. در اين مقاله، با نقد و بررسي ديدگاه‌هاي انديشه‌وران مسلمان، رابطة منطقي دين با نظام‌هاي اجتماعي به‌ويژه اقتصاد را تبيين كرده، نشان مي‌دهيم كه ديدگاه سوم، ديدگاهي حق و قابل قبول است.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سيدباقر موسوي
چكيده
مطالعة نظام‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه شناخت درست آن‌ها بر شناخت دقيق مباني فكري و فلسفي شكل‌دهندة آن‌ها متوقف است، و مهم‌ترين موضوع تأثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‌هاي نظام‌هاي اقتصادي، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است.
نظريه‌پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفة ماترياليسم، خدا و دين را انكار كرده‌اند؛ در نتيجه، در طر‌احي نظام اقتصادي، جايگاهي براي آموزه‌هاي الاهي قائل نيستند. نظريه‌پردازان اقتصاد سرمايه‌داري با اعتقاد به فلسفة دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده، آموزه‌هاي پيامبران را به حوزة اخلاق و معنويت مربوط دانستند؛ در نتيجه، آنان نيز در طر‌احي نظام سرمايه‌داري، نقشي براي دين و تعاليم الاهي قائل نشدند.
انديشه‌وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطة دين و اقتصاد، به چهار گروه تقسيم مي‌شوند: گروه نخست، آموزه‌هاي ديني را در آشنايي انسان‌ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پيامبر به آموزه‌هاي دنيايي را كاري لغو و دور از شأن مي‌دانند. گروه دوم، هدف اصلي دين را تبيين سعادت آخرتي انسان دانسته، معتقدند: دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتي مربوط مي‌شود، مورد توجه دين است. اين دو گروه، در طر‌احي نظام‌هاي اجتماعي، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشري را كافي، و خود را از آموزه‌هاي انبيا بي‌نياز مي‌دانند. گروه سوم، هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان‌ها برشمرده، و به تبع آن، تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هر دو مي‌دانند و معتقدند: در طر‌احي نظام اقتصادي، بايد اهداف، اصول و چارچوب‌هاي اساسي را با توجه به آموزه‌هاي ديني تعريف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دين را متكفل پاسخگويي هر حركت اجتماعي و اقتصادي دانسته، در هر طرح و برنامه‌اي دنبال آيه و حديث مي‌گردند. در اين مقاله، با نقد و بررسي ديدگاه‌هاي انديشه‌وران مسلمان، رابطة منطقي دين با نظام‌هاي اجتماعي به‌ويژه اقتصاد را تبيين كرده، نشان مي‌دهيم كه ديدگاه سوم، ديدگاهي حق و قابل قبول است.
يكي از راه‌هايي كه براي تأمين منابع مالي دولت پيشنهاد شده، اين است كه دولت، مطالبات را خود از شركت‌ها و مؤ‌سسات داخلي و خارجي به صورت اَسناد متحدالشكل در آورده و به كم‌تر از قيمت اسمي مندرج در سند بفروشد و در واقع، مطالبات خود را تنزيل كند و دارندگان اين اوراق نيز مي‌توانند با تنزيل ورقه، آن را در بازار ثانوي به ديگران واگذارند و به منظور ايجاد اطمينان در باز پرداخت اوراق، دولت يا مؤ‌سسة بيمه مي‌تواند اسناد را تضمين كند و در صورت امتناع بدهكار، بدهي را به دارندگان اوراق بپردازد. اين معامله در كتاب‌هاي فقهي، تحت عنوان بيع دين در كتاب قرض و كتاب بيع طرح شده است و ما بايد ابتدا بررسي كنيم كه آيا اين معامله از نظر ماهوي، بيع است يا نه، و اگر بيع هست، دليل صحت آن چيست، و اگر باطل است، دليل بطلان آن چيست و اگر اين معامله را از راه بيع نتوانستيم تصحيح كنيم، آيا راه ديگري براي آن وجود دارد يا نه؟
آيا معامله دين، بيع است؟
بيع بودن اين معامله، از جهت عين بودن مبيع اشكالي ندارد؛ چون مقصود كساني كه در حقيقت بيع، تمليك عين يا مبادلة عين را معتبر دانسته‌اند، اين است كه مبيع هنگام وجود خارجي بايد عين باشد؛ هر چند در حال حاضر وجود خارجي ندارد و در ذمه است؛ بنابراين، بيع سلف را در حقيقت، بيع دانسته‌اند و غرض آن‌ها از اعتبار اين قيد، خارج كردن اجاره است كه تمليك منافع به شمار مي‌رود و بنابر مسلك كساني كه در حقيقت بيع، عين بودن مبيع را معتبر ندانسته‌اند، مطلب روشن است. اشكال ديگر در بيع بودن امثال اين معامله، اين است كه در بيع بايد يكي از عوضين، مثمن، و ديگري ثمن باشد و اگر هر دو طرف، كالا يا هر دو طرف، پول بود، بيع صادق نيست.
شيخ انصاري در تنبيه سوم از تنبيهات معاطات در تمييز بايع و مشتري در اين باره مي‌نويسد:
اگر يكي از عوضين از چيزهايي باشد كه آن‌را به‌طور معمول ثمن قرار مي‌دهند (مثل درهم و دينار و فلوس سكه‌دار)، در اين فرض، دهندة درهم و دينار و فلوس، در معامله مشتري است؛ ولي اگر هيچ يك از عوضين از اين قبيل نباشد، بايد ديد كدام يك از آن‌ها به قصد جايگزيني ثمن داده شده است؛ ولي اگر در هيچ يك از عوضين چنين قصدي نشود يا در هر دو چنين قصدي بشود و پيش‌تر هم گفت‌وگويي دربارة بايع و مشتري نشده باشد، در اين معامله چند احتمال است. 1. هر يك از دو نفر به اعتباري، بايع و فروشنده باشد؛ هر چند احكام خاصه آن دو، از آن‌ها انصراف دارد. 2. كسي كه اول مال را مي‌دهد، بايع، و كسي كه مي‌گيرد، مشتري است. 3. اين معامله مصالحه است. 4. اين معامله و معارضه مستقله است كه داخل عناوين متعارفه معاملات نيست، و احتمال دوم خالي از قوت نيست.1
اصفهاني در اين باره مي‌نويسد:
از نظر واقع و ثبوت، ماهيت هر عقدي متشكل از تسبيب از يك طرف و پذيرش طرف ديگر است و لذا ثبوتاً معقول نيست كه يك طرف به اعتباري بايع و به اعتباري مشتري باشد و اگر هر دو طرف، تسبيب به ملكيت كردند، اين معامله صلح هم نيست؛ چون صلح از عقود است و هر عقدي مركب از ايجاب و قبول است و اگر بگوييم معامله مستقله است، ادلة عامه، شامل اين عقود غير متعارف نمي‌شود.2
ايرواني در اين باره مي‌نويسد:
فروشنده كسي است كه غرض اصلي او از معامله، حفظ ماليت مالش باشد و از خصوصيات عين، صرف‌نظر مي‌كند و مشتري كسي است كه غرض اصلي او از معامله، خصوصيات عين فروشنده است و اگر غرض اصلي هر دو نفر، از معامله، خصوصيت عوضين باشد، اين معامله بيع نيست و هيچ كدام از آن دو، فروشنده و خريدار نيستند و اين معامله هر چند بيع نيست، صحيح و نافذ است و دليل بر صحت آن، آية اوفوا بالعقود و آية الا ان تكون تجارة عن تراض است.
محصَّل اشكال ايرواني بر شيخ اين است كه از كلام شيخ به‌دست مي‌آيد اگر يكي از متعاملين در انشاي معامله، لفظ بيع و ديگري لفظ شرا را به‌كار بَرَد، در اين صورت بايع و مشتري، با هم اشتباه نمي‌شوند؛ اما اين كلام تمام نيست؛ چون تمييز بايع از مشتري، در مرحله و رتبه، بر انشا سابق است و ما بايد پيش از تلفظ آن‌ها به صيغه، آن دو را و بعد وظيفة آن‌ها در تلفظ به صيغه‌اي را كه وظيفه‌شان است، روشن كنيم، و تشخيص آن دو در آن مرحله، امري وجداني است و آن‌چه براي من از تتبع در موارد خاص، به‌دست آمده، اين است: بايع كسي است كه خصوصيات مالش را بذل،3 و از آن صرف‌نظر، و ماليت آن را با گرفتن بدل، حفظ كند و غرض او از گرفتن بدل، فقط حفظ ماليت مال خود است و اين‌كه ملاحظه مي‌كنيم او در اغلب اوقات، فقط نقود را مي‌گيرد، نه از جهت اين است كه غرض او به خصوصيت نقود تعلق گرفته، بلكه علت آن، آسان بودن حمل و نقل آن‌ها و نيز آسان‌تر بودن تهية اجناس به‌وسيله نقود است. خويي در اين باره مي‌نويسد:
براي تحقق بيع، يكي از اين دو امر بايد موجود شود.
1. يكي از عوضين متاع، و ديگري نقد باشد كه در اين فرض، كسي كه متاع را مي‌دهد، بايع، و كسي كه نقد را مي‌دهد، مشتري است. 2. در صورتي كه عوضين از قبيل پول باشد يا هر دو از اجناس باشد، بايع كسي است كه غرض او حفظ ماليت مال خود است و مشتري به كسي گفته مي‌شود كه غرض او، رفع نياز است و اگر در معامله، هيچ يك از اين دو شرط نبود، اين معامله بيع نيست و احكام خاص آن را ندارد.4 گويا اغراض متعاملين، نقشي در تعيين حقيقت معامله ندارد و آن‌چه ماهيت و حقيقت معامله را شكل مي‌دهد، كيفيت انشا و عنواني است كه انشا مي‌شود، و از نظر عرفي، هرگاه يكي از متعاملين، مال خود را در مقابل عوض به ديگري تمليك كند، بايع شمرده مي‌شود؛ هر چند به خصوصيت ثمن هم نياز داشته است و غرض او به‌دست آوردن آن باشد و كسي كه تمليك را پذيرفته است، مشتري به‌شمار مي‌رود؛ گرچه غرض او به‌دست آوردن خصوصيت مبيع نباشد و غرض او حفظ ماليت مالش باشد؛ به همين جهت بسياري از فقيهان در تعريف بيع كه ماهيت بيع را بيان مي‌كند، اين جهت را أخذ نكرده‌اند.
امام خميني قدس سره در اين مقام مي‌نويسد:
در مقام ثبوت، كسي كه ثمن يا مثمن را به قصد ايجاب مي‌دهد، بايع، و كسي كه به قصد قبول آن را مي‌گيرد يا مثمن را مي‌دهد، مشتري است... و اگر عوضين از جنس متاع يا نقود باشد، و هيچ يك قصد ايجاب و قبول نداشته باشد و مالش را مبادله كند، اين معامله از نظر عقلايي بيع شمرده مي‌شود.5
گويا ذيل كلام امام تمام نيست؛ چراكه از نظر عقلايي اگر دو مال را بدون ايجاب و قبول، مبادله كنند، به اين معامله «تاخت زدن» مي‌گويند و آن را بيع نمي‌دانند و از نظر عقلايي، بيع، بدون فروشنده و خريدار وجود ندارد.
نتيجة مباحث پيشين اين شد كه حقيقت بيع، اخراج از ملك يا اضافه در مقابل عوض و قبول طرف ديگر است، و بنابراين تفسير بيع دين كه محل بحث است، به حقيقت، بيع بر آن صادق است؛ زيرا عوضين به‌طور معمول از نقود است و غرض هيچ كدام، خصوصيت نيست؛ اما چون شخصي طلب خود را به ديگري تمليك مي‌كند و ديگري آن را مي‌پذيرد، اين معامله به‌طور حقيقي بيع است؛ ولي اگر همين معامله، به صورت، تاخت زدن باشد، بيع نيست و احكام خاص آن را ندارد، و از جملة آن‌ها، دو روايتي كه در بيع دين، برخلاف قواعد آمده است، شامل اين معامله نمي‌شود؛ ولي اگر بيع باشد، آن دو روايت آن‌ها را در بر مي‌گيرد كه بحث گستردة آن خواهد آمد.
ديدگاه‌هاي فقهي دربارة فروش دين
نظريه اول، اين است كه بيع دين به‌طور مطلق، باطل است و تفصيلي بين بيع به مديون و غير او، و بين بيع دين حال و مؤ‌جل نيست. شيخ طوسي،6 اين قول را به شافعي7 نسبت داده و دليلي را براي آن ذكر نكرده است.
نظرية دوم را بسياري از فقيهان پذيرفته‌اند كه صاحب حدائق8 و صاحب شرايع9 و يحيي بن سعيد10 و شهيد در دروس11 از آن جمله‌اند و اين نظريه، بين دين حال و مؤ‌جل تفصيل قائل مي‌شود و بيع دين حال را صحيح، و مؤ‌جل را باطل مي‌داند. دليل بر اين تفصيل، يكي از اين وجوه است: دليل اول: در صحت بيع، ملكيت معتبر است و اگر دين مؤ‌جل باشد، طلبكار، بالفعل، مالك چيزي در ذمة مديون نيست.
اشكال بر اين دليل اين است كه بين مالك بودن دين و حق مطالبه كردن، خلط شده است. طلبكار در دين مؤ‌جل، بالفعل، مالكِ دين در ذمه بدهكار است؛ اما حق مطالبه آن را ندارد و در صحيح بودن بيع، مالك بودن معتبر است، نه حق مطالبه.
دليل دوم: از شرايط صحت بيع، قدرت بر تسليم مبيع است و در دين مؤ‌جل، طلبكار نمي‌تواند مبيع را تسليم كند؛ زيرا امكان دارد، بدهكار، دين را فراموش يا آن‌را انكار كند يا مفلس شود.
پاسخ اين است كه اگر مستند اين شرط، مرسلة «نهي‌النبي عن بيع‌الغرر» باشد و ما سند و دلالت آن را تمام بدانيم، آن‌ها، به‌ويژه جهت دلالي آن، مورد بحث اعلام است. در صورتي كه به قدرت بر تسليم در زمان استحقاق اطمينان باشد، معامله از غرري بودن خارج مي‌شود و نيز اگر دليل اعتبار اين شرط، روايت «لا تبع ما ليس عندك» باشد و سخن مورد نظر ما در جايي است كه شرايط صحت بيع مفروغٌ عنه است. در بيع دين حال نيز اين شبهه وجود دارد و هر پاسخي كه در آن‌جا بيايد، در دين مؤ‌جل نيز خواهد بود. گذشته از اين، بحث ما در بيع دين، اعم است و شامل جايي كه دين را به خود مديون مي‌فروشد نيز مي‌شود كه در اين تفصيل به آن اشاره نشده است و قدرت بر تسليم در صورتي كه به مديون فروخته شود معنا ندارد.
دليل سوم: اجماع مسلم وجود دارد كه آن‌چه را به‌صورت سلف خريداري شده نمي‌توان پيش از حلول اجل فروخت. پاسخ اين است كه بر فرض پذيرش اجماع در سلف، تعد‌ي از سلف به غير آن بدون وجه است.
نظرية سوم: اين است كه بيع دين به مديون درست؛ ولي به شخص ثالث باطل است و ابن ادريس در سرائر12 اين نظر را برگزيده و دليل او اين است كه بيع‌هاي صحيح در شرع، در بيع اعيان و بيع در ذمه منحصر است و بيع اعيان به مشاهد و موصوف تقسيم مي‌شود (عين شخصي، يا حاضر است كه با مشاهده خريداري مي‌شود يا غايب است كه با وصف آن را مي‌خرند)، و بيع دين، داخل هيچ يك از اقسام پيشين قرار نمي‌گيرد و اين بيع به‌واسطة اين‌كه متعلق آن، حتي براي صاحبش معلوم نيست تا آن را وصف كند و به‌واسطة تخلف وصف، خريدار، خيار داشته باشد، غرري، و مشمول روايت «نهي النبي عن بيع‌الغرر» مي‌شود و نهي بر فساد دلالت مي‌كند.
اشكال بر دليل سوم اين است كه اگر در حقيقت بيع سلف، معتبر بدانيم كه مبيع در ذمة فروشنده باشد، اين معامله سلف نيست؛ ولي بر حصر بيع‌هاي صحيح در اقسام مذكور دليلي نداريم، و اگر اين قيد را معتبر ندانيم، اين معامله، داخل بيع سلف مي‌شود. گذشته از اين، متعلق بيع دين به‌طور معمول نقود و اسكناس و پول است كه همه آن‌را مي‌دانند و امري مجهول نيست كه معامله به‌واسطة آن غرري شود. امام خميني در رسالة عمليه، معاملة بيع دين را به‌طور مطلق جايز دانسته است. در مسألة 2831 توضيح‌المسائل امام آمده است:
سفته حقيقي را اگر كسي از بدهكار بگيرد كه با ديگري معامله كند به مبلغي كم‌تر، بايد به نحوي معامله كند كه ربا لازم نيايد؛ مثل آن‌كه اسكناسي كه در ذمة بدهكار طلب دارد، بفروشد به كم‌تر و پولش را بگيرد و سفته را بدهد كه شخص ثالث از بدهكار، تمام بگيرد. اين قسم تنزيل سفته اشكال ندارد.13
حضرت امام در استفتاي منسوب به وي در مسأله تفصيل مي‌دهد كه متن پرسش و پاسخ‌ها چنين است:
در رسالة احكام از قول حضرتعالي نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضميني به كم يا زياد اشكال ندارد. جواب: فروش چك و سفته به شخص ثالث به كم‌تر، ربا و حرام است. سؤ‌ال: اگر كسي در مقابل طلبي كه دارد، سفته يا براتي داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعدة آن، به كم‌تر از آن بفروشد، اشكال دارد يا نه؟ جواب: اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كم‌تر، مانع ندارد؛ ولي فروش آن به غير مديون به كم‌تر، ربا و حرام است.14
شايد امام‌خميني وجه ربا را اين بداند كه اين معامله، هر چند به صورت بيع واقع مي‌شود، حقيقت آن قرض است و قرض ربوي، حرام است و خريدار در واقع دارد پول كم‌تري را قرض مي‌دهد تا پس از مدتي، بيش‌تر از آن بگيرد.
اين استدلال هم ناتمام است؛ چون ماهيت هر عقدي، چيزي است كه در انشا آمده و چون فرض مسأله اين است كه متعاملين واقعاً قصد بيع دارند، و باالفاظ بيع، آن را انشا كرده‌اند، حقيقت اين معامله بيع مي‌شود و وقتي بيع شد، چون پول و اسكناس كه بيش‌تر مورد بحث و حاجت است از چيزهايي نيست كه به كيل و وزن فروخته شود، بلكه از معدودات است، رباي معاوضي در اين‌ها تحقق نمي‌يابد، و گرچه اين معامله نتيجة قرض ربوي را داشته باشد، ما در حكم به صحت و بطلان معاملات، دائر مدار عنواني هستيم كه بر آن بار است، نه نتايج آن؛ براي مثال، خود حضرت امام اجاره به شرط قرض‌الحسنه را صحيح و جايز؛ ولي قرض به شرط اجاره را داراي اشكال مي‌داند با اين‌كه از نظر نتيجه، هيچ تفاوتي با هم ندارند. كسي كه خانة 100 هزار تومان اجاره را به هزار تومان اجاره مي‌كند و در ضمن آن شرط مي‌كند كه دو ميليون قرض بدهد، همان نتيجة قرض ربوي را دارد؛ ولي چون حقيقت اين معامله اجاره است، امام آن را صحيح دانسته، در مسألة «2837» مي‌نويسد:
در مثل اسكناس و دينار كاغذي و سائر پول‌هاي كاغذي مثل دلار و ليرة تركي، رباي غير قرضي تحقق پيدا نمي‌كند و جايز است معاوضة بعضي آن‌ها را با بعضي به زياده و كم و اما رباي قرضي در تمام آن‌ها تحقق پيدا مي‌كند و جايز نيست قرض دادن ده دينار به 12 دينار.15
خلاصة نقد اين وجه اين است. در بعضي روايات آمده است: «انما يحلل‌الكلام و يحرم الكلام» به اين معنا كه گاهي يك نوع انشا سبب حليت معامله و عوضين، و گونة ديگر باعث حرمت مي‌شود؛ هر چند از نظر نتايج، مثل هم باشند، و در بيع دين، اگر معامله به نحوة بيع، و قصد جد‌ي آن‌ها بيع باشد، از جهت ربا، اشكالي در آن نيست.
نظرية چهارم كه بسياري از فقيهان آن را اختيار كرده‌اند، اين است كه بيع دين مؤ‌جل به ثمن حال (نقد) جايز است؛ چه به مديون فروخته شود و چه به شخص ثالث؛ ولي بيع دين به نحو نسيه و ثمن مؤ‌جل، باطل است و از كساني كه اين نظر را برگزيده‌اند مي‌توان محقق در جامع‌المقاصد،16 شهيد در لمعه و مقدس اردبيلي17 را نام برد؛ گرچه مقدس اردبيلي در فروش نسيه به مديون مطلقاً، جواز را اختيار كرده است. مستند اين تفصيل، روايت طلحه بن زيد است. كليني با سند خود از حسن بن محبوب از ابراهيم بن مهزم از طلحه بن زيد از ابن عبد...7 نقل مي‌كند كه رسول خدا6 فرمود:
«لا يباع الدين بالدين».18
بررسي سندي و دلالي حديث
سند: رجال خبر، مورد وثوق هستند. نجاشي دربارة ابراهيم بن مهزم مي‌گويد: ابراهيم بن مهزم الاسدي من بني نصر، ايضا يعرف بابن ابي برد، ثقه، ثقه. يگانه شخصي كه در سند از او بحث شده، طلحة بن زيد است و عده‌اي روايت را به جهت او تضعيف كرده‌اند. نجاشي دربارة او مي‌گويد: طلحة بن زيد، ابو الخزرج النهدي الشامي و يقال الخزرمي، عامي، روي عن جعفر بن محمد7.
شيخ دربارة او مي‌گويد: طلحه بن زيد، له كتاب و هو عامي المذهب الا ان كتابه معتمد؛ يعني هر چند طلحه مذهب عامه دارد، كتاب او معتمد است، و اگر از جملة «له كتاب معتمد» وثاقت او را به دست آوريم، سند روايت تمام مي‌شود به اين بيان كه هرگاه شخصي كتابي بنويسد و ما بررسي كنيم و ببينيم مطالب آن صادق است، از اين راه مي‌فهميم كه آن شخص ثقه است، و اگر اين جهت را نپذيرفتيم، روايت، به‌واسطة تمام نشدن صحت سند، ساقط مي‌شود، مگر اين‌كه ثابت شود، مشهور به آن عمل كرده‌اند و عمل آن‌ها را جابر ضعف سند بدانيم.
دلالت: تقريب روايت براي مد‌عي اين است كه در روايت، از بيع دين به دين نهي شده، و نهي در معاملات هم، ارشاد به فساد است و دين در روايت اطلاق دارد، و آن‌چه را پيش از معامله دين يا به معامله دين باشد، دربر مي‌گيرد.
شهيد در مسالك به اين استدلال پاسخ داده است:
اگر مقصود شما اين است كه بر مؤ‌جل، پيش از بيع، دَين اطلاق مي‌شود، بطلانش روشن است؛ زيرا دَين شدن، بر ثبوت در ذمه موقوف است و در ذمه ثابت نمي‌شود، مگر اين‌كه عقد واقع شود و اگر مقصود اين است كه پس از عقد، دين مي‌شود، آن‌را به بيع دين به ثمن مضمون حال نقض مي‌كنيم كه هنوز مشتري آن را نداده است و اد‌عاي فرق بين حال و مؤ‌جل صحيح نيست، و اگر به ثمن مؤ‌جل جايزنيست، بايد به ثمن حال هم جايز نباشد.19 به نظر مي‌رسد كه حق در مسأله با شهيد است و منظور از دين، آن است كه پيش از بيع، دين باشد و آن‌چه را به خود معامله، دين مي‌شود دربر نمي‌گيرد؛ بنابراين بيع دين به ثمن مؤ‌جل، مشمول اين روايت نيست.
نظرية پنجم كه شيخ طوسي20 و ابن براج و شهيد21 در دروس آن را پذيرفته‌اند و آن اين است كه بيع دين به كم‌تر، صحيح است؛ ولي مشتري، بيش‌تر از آن مقدار كه به طلبكار پول داده است نمي‌تواند از بدهكار بگيرد و ذمة بدهكار از ما بقي دين، بريء مي‌شود. مستند اين نظر، دو روايت است كه فقيهان از آن بحث كرده‌اند.
روايت اول:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن‌الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزه قال، سئلت ابا جعفر7 عن رجل كان له علي رجل دين فجائه رجل فاشتراه منه بعوض ثم انطلق الي الذي عليه الدين فقال له اعطني ما لفلان عليك، فاني قد اشتريته منه كيف يكون القضأ في ذلك فقال ابو جعفر7: يرد عليه‌الرجل الذي عليه‌الدين ماله الذي اشتراه به من الذي له الدين. ابوحمزه ثمالي مي‌گويد از امام باقر7 پرسيدم كه مردي، دَيني را از ديگري طلب داشت و آن را در مقابل جنس به ديگري فروخت. خريدار نزد مديون رفت و دين را مطالبه كرد و گفت من آن را خريدم. حضرت فرمود: مديون بايد آن‌چه را كه با آن، دين را خريده است، به مشتري بدهد، و اين روايت اطلاق دارد و شامل جايي كه مشتري مبلغ كم‌تر از دين را پرداخته باشد، مي‌شود؛ البته مطقاً به اطلاق روايت، حتي بالنسبه به جايي كه اكثر از دين را پرداخته باشد نمي‌تواند ملتزم شد و آن صورت، به ضرورت فقه خارج است.
روايت دوم:
محمد بن يحيي و غيره عن محمد بن احمد بن عيسي عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا7: رجل اشتري دينا علي رجل ثم ذهب الي صاحب الدين فقال له ادفع الي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع اليه قيمة ما دفع الي صاحب الدين و بري الذي عليه المال من جميع ما بقي. از حضرت رضا پرسيدم كه مردي، دَيني را مي‌خرد و بعد سراغ بدهكار مي‌رود و آن را مطالبه مي‌كند. حضرت مي‌فرمايد: بدهكار فقط قيمت آن‌چه را مشتري به طلبكار داد، به او مي‌پردازد و ذمه‌اش از ما بقي بري مي‌شود.
محقق اردبيلي، اشكالي را در سند روايت نقل مي‌كند مبني بر اين‌كه روايت، افزون بر ضعف سند، مضطرب است؛ چون محمد بن الفضيل اين مضمون را يك‌بار از امام7 و بار ديگر از ابي حمزه نقل مي‌كند و شيخ به اين گونه سند اشكال مي‌كند.
پاسخ اين است كه او‌لاً خود شيخ به اين روايات عمل كرده است؛ ثانياً هيچ اشكالي ندارد كه يك مضمون را به‌واسطه از امام7 نقل كند و همان مضمون را دوباره بدون واسطه از امام بشنود و اين، اضطراب در سند نيست. از كساني كه سند روايت را ضعيف دانسته‌اند مي‌توان از علامه در تذكره و محقق در جامع‌القاصد22 نام برد كه در ظاهر، اشكال از ناحية محمد بن الفضيل مشترك بين ثقه و مختلفٌ فيه است و شيخ در رجال، محمد بن فضيل ازدي كوفي را به وثاقت وصف كرده است؛ اما آن‌كه تضعيف شده، محمد بن الفضيل صيرفي است كه سه امام را درك كرده؛ بدين‌جهت، در سرگذشت اصحاب، هر يك از آن‌ها آمده است. وقتي شيخ او را در رجال خود در ضمن اصحاب امام صادق7 معرفي مي‌كند، مي‌گويد: محمد بن الفضيل بن كثير الازدي الكوفي الصيرفي، و او را تضعيف و توثيق نمي‌كند؛ و آن‌گاه كه او را از اصحاب امام كاظم7 بر مي‌شمرد، مي‌گويد: ضعيف است و وقتي او را از اصحاب امام رضا7 مي‌داند، مي‌گويد: «يرمي بالغلو» كه از اين عبارت فهميده مي‌شود از تضعيف سابق عدول كرده است. نجاشي دربارة او مي‌نويسد «ابن الفضيل بن كثير الصيرفي الازدي ابو جعفر الازرق روي عن ابي الحسن موسي و الرضا8 له كتاب و مسائل يرويها جماعة». شيخ مفيد او را از فقيهان اصحاب شمرده است كه اجلا از او روايت نقل مي‌كنند.23
بعضي از رجالي‌ها خواسته‌اند تضعيف شيخ را پاسخ بدهند كه گرچه شيخ طوسي او را در شرح حالش، در ضمن اصحاب امام كاظم7 تضعيف كرده است، آن‌گاه كه در ضمن اصحاب امام رضا7 وارد مي‌شود، فقط به اين جمله بسنده مي‌كند كه « به او غلو نسبت داده شده است» و خود شيخ، غلو را به او نسبت نمي‌دهد كه اين حاكي از توقف و ترديد او در صحت اين نسبت است؛ بدين‌جهت در فهرست، از ضعف او سخني نمي‌گويد و خود شيخ در بحث بيع دين، به روايات محمد بن فضيل كه بر خلاف قواعد است، عمل كرده كه اين از رجوع شيخ از تضعيف خود حكايت دارد.24 بعضي از فقيهان معاصر براي اثبات و ثاقت محمد بن الفضيل بياني دارند و مي‌گويند: عبارت شيخ طوسي دربارة او كه گفته است: «يرمي با لغلو»، دليل ضعف او نيست؛ زيرا او‌لاً خود اين نوع تعبير مي‌رساند كه شيخ، خود، نسبت غلو را باور نداشته است و ثانياً نسبت غلو به راوي دادن به وثاقت او مضر نيست؛ چون غلو به معناي از حد گذراندن است؛ يعني دربارة امامان: به مقامات بيش از اندازه آن‌ها قائل شدن و اين امر اجتهادي است كه دربارة آن اختلاف آراي فراواني وجود دارد و شهادت در امور حدسي كه داراي اختلاف شديد است، حجيت ندارد؛ بلكه شهادت در امور حسي يا امور قريب به حس كه اختلاف انظار در آن اندك است، اعتبار دارد؛ اما اين‌كه شيخ دربارة او، عبارت ضعيف را هنگام تعريف اصحاب امام كاظم7 به كار برده بايد پاسخ داد؛ ولي در مقابل اين عبارت هم، ادله‌اي بر وثاقت او وجود دارد كه از اين قرار است.
1. نجاشي به ضعف او اشاره‌اي نكرده و اين جمله را دربارة او گفته است: «هذه النسخه يرويها جماعة» كه اين جمله دربارة كتاب او، به عقيدة ما دليل وثاقت او است.
2. بسياري از اجلا كه برخي از آن‌ها اصحاب اجماع هستند، مثل حسن بن محبوب و حسن بن علي بن فضال از وي روايت فراواني نقل كرده‌اند.
3. احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي و صفوان بن يحيي از وي روايت كرده‌اند و اين دو، از كساني هستند كه «لايروون و لا يرسلون الا عن ثقه» و مشايخ آن‌ها در عقيدة ما، امامي ضابط و صدوق هستند.
4. روايات بسياري از او در كافي كه مؤ‌لف آن درصدد آثار صحيح از امامان: بوده و در كتاب من لا يحضره‌الفقيه كه صدوق دربارة آن مي‌گويد: آن‌چه را بين من و خدا حجت است و به آن فتوا مي‌دهم و به صحت آن حكم مي‌كنم، در اين كتاب آورده‌ام، آمده است و نقل فراوان آن دو كه از عالمان رجال هم بوده‌اند، دليل بر وثاقت او است.
5. يكي از راه‌هاي فهميدن وثاقت شخصي، متن‌شناسي است؛ به اين گونه كه هرگاه روايات شخصي را با روايات معتبر مقايسه كرديم و مطابقت با آن‌ها را ديديم، از اين راه مي‌فهميم كه او ثقه است. اين راه را مجلسي اول معرفي كرده است.25 گويا با توجه به اين‌كه مسألة مقامات امامان: از اسرار به‌شمار مي‌رفته و مثل الان از ضروريات نبوده و بالتبع مسألة غلو طرح مي‌شده است و مسائلي مثل نفي سهو و مانند آن كه الان از ضروريات است و آن زمان اعتقاد به آن غلو شمرده مي‌شده است، رجالي‌ها به تضعيفاتي كه منشأ آن اعتقاد به غلو باشد، اعتنا نمي‌كنند؛ بنابراين تضعيف محمد بن الفضيل ثابت نيست و وثاقت او، طبق مباني مذكور تمام است.
مقام دوم بحث در دلالت روايت است كه اشكالاتي در آن مطرح مي‌شود.
1. اين روايات، مخالف قواعد مسلم فقه و شريعت است؛ چون طبق قواعد اگر معامله‌اي صحيح شد، بايد ثمن و مثمن، به طرفين منتقل شود و حكم به اين‌كه معامله صحيح است و در عين حال، مشتري به تمام مثمن نرسد، خلاف قواعد است.
پاسخ اين اشكال اين است كه قواعد مستفاد از عمومات و اطلاقات، قابل تخصيص است و شارع، به‌صورت تعبدي در مواردي، بر خلاف آن قواعد حكم كرده است و هيچ محذور عقلي بر اين مترتب نمي‌شود؛ چنان‌كه در قحطي حكم كرده است كه انسان مضطر بدون اجازة مالك مي‌تواند از ملك او بخورد يا كسي كه از محلي داراي ميوه عبور مي‌كند مي‌تواند بدون اذن مالك از آن‌ها استفاده كند.
2. روايت اول صراحتي در مد‌عا ندارد؛ زيرا در آن فرض نشده كه ثمن كم‌تر از دين است؛ زيرا در معاوضات، ثمن و مثمن به‌طور معمول از نظر قيمت مساوي هستند و روايت هم به متعارف ناظر است؛ افزون بر اين‌كه اگر به اطلاق روايت متلزم شويم، بايد مشتري بتواند در صورتي كه بيش‌تر از دين داده باشد، از مديون بگيرد و كسي به اين ملتزم نمي‌شود.
پاسخ اين است كه هر چند غالب در معاوضات، تساوي قيمت عوضين است، معمول در بيع و شراي دين بر اين است كه دين ارزان‌تر خريده مي‌شود و روايت هم به همين ناظر است؛ افزون بر اين‌كه ما در حجيت روايت، بيش از ظهور نمي‌خواهيم و اطلاق روايت كافي است، و عدم امكان أخذ به اطلاق در صورتي كه دين از ثمن كم‌تر باشد، باعث نفي اطلاق در مقايسه با صورتي كه دين بيش‌تر است نمي‌شود.
3. صاحب جواهر اشكال كرده كه اين دو روايت نزد مشهور معرضٌ‌عنه هستند و روايتي كه ناقلان آن به آن عمل نكنند، حجت نيست و شهرت روايي و فتوايي بر خلاف اين‌ها است.
پاسخ اين است كه اعراض مشهور هرگاه كاشف از اين باشد كه قدما به قرينة معتبري برخورد كرده‌اند، به‌طوري‌كه آن قرينه هرگاه به ما مي‌رسيد، ما هم از اين روايت اعراض مي‌كرديم، اين اعراض باعث سستي روايت است؛ ولي هرگاه بدانيم كه وجه اعراض مشهور چيست و آن وجه، نزد ما مخدوش باشد، چنين اعراضي به‌درد نمي‌خورد و در بحث ما وجه اعراض مشهور، اشكال سندي يا دلالي است و هرگاه ما از اين دو جهت پاسخ داديم، اعراض، موهن روايت نمي‌شود؛ اما دربارة شهرت روايي، اگر مقصود عمومات است، بايد گفت: عمومات تخصيص مي‌خورند و اگر منظور اين است كه روايت خاصه با اين‌ها معارض است، پاسخ مي‌دهيم كه چنين روايتي نداريم.
اشكال چهارم: ابن ادريس اشكال كرده است كه اين‌ها خبر واحد هستند و خبر واحد حجت نيست.
اين اشكال، مبنايي و محل بحث در جايي است كه ما از كبراي حجيت خبر واحد فارغ شده‌ايم.
اشكال پنجم: اين روايت‌ها دلالت بر فاسد بودن معامله مي‌كند؛ چون اگر معامله صحيح بود، مشتري بايد به تمام مبيع برسد و فرض اين است كه در روايت مي‌گويند: مشتري فقط حق گرفتن آن‌چه را به بايع داده است دارد.
پاسخ اين است كه او‌لاً اگر معامله فاسد است، مشتري حق ندارد سراغ بدهكار برود و دين را مطالبه كند و اگر به فرض بگوييم: اين مراجعه با اذن بايع و طلبكار است ولي اشكال اين است كه در روايت دوم حضرت مي‌فرمايد ذمة بدهكار از ما بقي بدهي بريء مي‌شود؛ در حالي‌كه علي‌القاعده بايد ما بقي را به بدهكار بدهد؛ بدين‌سبب بعضي درصدد توجيه برآمده‌اند كه مقصود از برائت ذمة بدهكار در برابر مشتري است و گرنه در برابر فروشنده ذمه‌اش مشغول است و اين بر خلاف ظاهر روايت است؛ چون چنين قيدي در روايت نيست. بعضي روايت را بر ضمان حمل؛ ولي اشكال كرده‌اند كه كاربرد لفظ بيع و شرا در ضمان گرچه به‌طور مجازي تمهيد نيست.
شهيد صدر در كتاب بانك بدون ربا مي‌گويد: من به سبب اين دو روايت، در مسأله توقف كرده‌ام؛ هر چند در حاشيه بر منهاج‌الصالحين، آن را تجويز و احتياط مستحبي مي‌كند كه مشتري بيش از آن‌چه داده است نگيرد.26
نظرية ششم كه فقيهان معاصر و بسياري از فقيهان پيشين آن را اختيار كرده‌اند، اين است كه بيع دين مطلقاً صحيح است و خريدار، مالك تمام ديني مي‌شود. كه خريده است. در اين قسمت، نظر تعدادي از فقيهان ارائه مي‌شود. آيت‌ا العظمي سيدكاظم يزدي صاحب عروة‌الوثقي در كتاب استفتأات، بيع دين را به اقل تجويز كرده است. آيت‌ا العظمي بروجردي مي‌گويد: اگر كسي از ديگري طلبي دارد كه از جنس طلا و نقره و چيزهايي كه با وزن يا پيمانه معامله مي‌شود نباشد مي‌تواند آن را به شخص بدهكار يا به ديگر، به كم‌تر بفروشد و وجه آن را نقد بگيرد و اين كار كه در حال حاضر بين تجار و كسبه معمول است كه برات يا سفته‌هايي كه طلبكار از بدهكار گرفته و مدت آن نرسيده است، بانك يا شخص ديگر به كم‌تر مي‌فروشد و پول آن را نقد مي‌گيرد، اشكال ندارد؛ چون اسكناس با وزن و پيمانه معامله نمي‌شود.27
آيت‌ا خويي در كتاب منهاج‌الصالحين مي‌نويسد: بيع دين در مقابل مال موجود صحيح است؛ هر چند ثمن كم‌تر باشد؛ در صورتي كه ربوي يا هم جنس نباشند.28
همچنين آيات عظام، وحيد خراساني29، تبريزي، سيستاني، و زنجاني،30 اين معامله را صحيح دانسته و گفته‌اند: مشتري مي‌تواند تمام دين را از بدهكار بگيرد.
آيت‌ا خويي در بحث استطاعت حج مي‌نويسد:
اگر مكلف، دين مؤ‌جل خود را بتواند نقد بفروشد و به حج برود، چنان‌كه الان مرسوم است، واجب است؛ چون مستطيع بر او صدق مي‌كند.31
دليل بر اين نظريه، اين است كه حقيقت اين معامله، بيع شمرده مي‌شود و ادله عامه، مثل آية «اوفوا بالعقود» و آية «الا ان تكون تجارةً عن تراض» شامل آن مي‌شود و چون مخصصي براي اين ادله نيست، بايد به صحت آن حكم كنيم و آن‌چه را بيع بر آن واقع شده، تمام دين است و مشتري بايد بتواند همه را بگيرد.
پاسخ: با بياني كه در دو روايت پيشين گذشت، ثابت شد كه براي اين عمومات، آيات مخصص وجود دارد.
بحث ديگر اين است كه اگر در صحيح بودن صلح بر دين اشكال كرديم يا طبق مضمون آن روايات گفتيم: مشتري بيش‌تر از آن‌چه به فروشنده داده است، حق ندارد. آيا مي‌توان با عقد صلح به نتيجه رسيد يا نه؟
دربارة حقيقت عقد صلح دو نظريه وجود دارد: يك نظريه اين است كه صلح، عقد مستقل در برابر عقدهاي ديگر نيست؛ بلكه حقيقت آن، عين عقدي است كه نتيجة آن عقد را مي‌دهد؛ براي مثال اگر صلح بر عين، در مقابل عوض باشد، اين بيع است؛ گرچه هر چند به صورت صلح باشد و اگر صلح بر منفعت در مقابل عوض باشد، اجاره است و تمام احكام خاص آن را دارد. بنابراين نظريه، چنين صلحي بر دين، حقيقت بيع است و احكام بيع را دارد.
نظرية دوم اين است كه صلح، عقد مستقل در برابر بقية عقدها است و آن‌چه در صلح انشا مي‌شود، سازش است كه از حيث مفهوم با عقود ديگر تفاوت دارد؛ بنابراين، احكام خاص معاملات بر آن بار نمي‌شود و اين نظريه، صحيح‌تر به نظر مي‌رسد؛ پس دين مؤ‌جل را مي‌توان در مقابل پول كم‌تر مصالحه كرد و با اين بيان، حكم فروش سفته و چك حاكي از دين حقيقي نيز روشن مي‌شود.
نتيجه
1. تمليك دين در مقابل عوض، ماهيت بيع را دارد.
2. تمليك دين مؤ‌جل در مقابل پول كم‌تر صحيح است؛ ولي خريدار نمي‌تواند بيش‌تر از آن‌چه پول داده، از بدهكار بگيرد.
3. تمليك دين مؤ‌جل به نحو نسيه صحيح است.
4. مبادله دين مؤ‌جل با پول كم‌تر به نحو تاخت زدن و صلح صحيح است و مشتري تمام دين را مي‌تواند بگيرد.
5. اگر دين، پول و اسكناس باشد، معامله با پول كم‌تر، شبهة ربا را ندارد؛ چون از معدودات است.
پي‌نوشت‌ها:
.1 مكاسب محرمه، ص 88.
.2 حاشيه اصفهاني: ج 1، ص 39.
.3 حاشيه ايرواني، ص 84 چاپ سنگي.
.4 سيدابوالقاسم خويي: منهاج‌الصالحين، كتاب البيع تعريف بيع.
.5 روح‌ا موسوي خميني [امام]: البيع، ج 1، ص 166.
.6 خلاف، ج 3، ص 125.
.7 مغني‌المحتاج، ج 2، ص 71.
.8 حدائق، ج 20، ص 202.
.9 شرايع، ج 2، ص 55.
.10 الجامع الشرايع، ص 351.
.11 دروس، ج 3، ص 313.
.12 سرائر، ج 2، ص 40.
.13 توضيح‌المسائل، ص 347.
.14 استفتأات، ج 2، ص 175.
.15 توضيح‌المسائل، ص 348.
.16 وسائل‌الشيعه، ج 18، ص 347، چاپ آل‌البيت.
.17 جامع‌المقاصد، ج 5، ص 19.
.18 مجمع‌النافذ والبرهان، ج 2، ص 97.
.19 مسالك، ج 2، ص 433.
.20 نهايه، باب بيع‌الديون و الارزاق.
.21 دروس، ج 3، ص 313.
.22 جامع‌القاصد، ج 5، ص 18.
.23 معجم رجال‌الحديث، ج 17.
.24 منتهي‌المقال، ج 6، ص 158.
.25 موسي شبيري زنجاني: تقريرات كتاب نكاح، ج 8.
.26 منهاج‌الصالحين، با حاشيه شهيد صدر، ص 187.
.27 در مسأله 2297 توضيح‌المسائل آمده است.
.28 منهاج‌الصالحين، ج 2، ص 173.
.29 همان.
.30 مجمع‌المسائل.
.31 كتاب‌الحج، ج 1، ص 114.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 7
