محور : اقتصاد اسلامی
ناصر جهانيان
چكيده
آرمان برابري، مانند آزادي، از قديم‌ترين آرمان‌هاي بشري است كه پيامبران، آزادگان، روشنفكران و همة مردم محروم و زجركشيده، در طول قرون بر آن تأكيد داشته‌اند. ساختار اجتماعي جوامع، اعم از توسعه‌يافته و كم‌تر توسعه‌يافته، به‌گونه‌اي است كه نابرابري مي‌آفريند؛ بنابراين، هدف دولت‌ها بايد كوشش براي برابري باشد؛ اما واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهند كه اوضاع نابرابري در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته نابسامان‌تر است. فقر، تبعيض، فساد مالي و نابرابريهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در بيش‌تر كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، اميد به زندگي آبرومندانه را براي عموم مردم به‌ويژه قشر تحصيلكرده كاهش داده و پديدة فرار مغزها و مهاجرت به كشورهاي پيشرفته را سبب شده است.
پرسش اصلي اين مقاله آن است كه چرا كشورهاي توسعه‌يافته در قياس با كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، توزيع درآمد بهتري دارند. چه تفاوت يا تفاوت‌هايي بين اين دو گروه از كشورها وجود دارد كه سبب بدتر شدن توزيع در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته مي‌شود؟
پاسخ اجمالي به پرسش پيشين اين است كه كشورهاي توسعه‌يافته، از لحاظ ساختار قشربندي با كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته تفاوت دارند و اين تفاوت، از مسائل ذيل سرچشمه مي‌گيرد:
1. ميزان رشد اقتصادي يا سطح درآمد؛
2. ميزان صنعتي شدن؛
3. ميزان تحرك اجتماعي؛
4. ميزان مشاركت.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
علل نابرابري در جوامع توسعه‌يافته و كم‌تر توسعه‌يافته
ناصر جهانيان
چكيده
آرمان برابري، مانند آزادي، از قديم‌ترين آرمان‌هاي بشري است كه پيامبران، آزادگان، روشنفكران و همة مردم محروم و زجركشيده، در طول قرون بر آن تأكيد داشته‌اند. ساختار اجتماعي جوامع، اعم از توسعه‌يافته و كم‌تر توسعه‌يافته، به‌گونه‌اي است كه نابرابري مي‌آفريند؛ بنابراين، هدف دولت‌ها بايد كوشش براي برابري باشد؛ اما واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهند كه اوضاع نابرابري در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته نابسامان‌تر است. فقر، تبعيض، فساد مالي و نابرابريهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در بيش‌تر كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، اميد به زندگي آبرومندانه را براي عموم مردم به‌ويژه قشر تحصيلكرده كاهش داده و پديدة فرار مغزها و مهاجرت به كشورهاي پيشرفته را سبب شده است.
پرسش اصلي اين مقاله آن است كه چرا كشورهاي توسعه‌يافته در قياس با كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، توزيع درآمد بهتري دارند. چه تفاوت يا تفاوت‌هايي بين اين دو گروه از كشورها وجود دارد كه سبب بدتر شدن توزيع در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته مي‌شود؟
پاسخ اجمالي به پرسش پيشين اين است كه كشورهاي توسعه‌يافته، از لحاظ ساختار قشربندي با كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته تفاوت دارند و اين تفاوت، از مسائل ذيل سرچشمه مي‌گيرد:
1. ميزان رشد اقتصادي يا سطح درآمد؛
2. ميزان صنعتي شدن؛
3. ميزان تحرك اجتماعي؛
4. ميزان مشاركت.
مقدمه
آرمان برابري، مانند آزادي، از قديم‌ترين آرمان‌هاي بشري است كه، پيامبران، آزادگان، روشنفكران و همة مردم محروم و زجركشيده، در طول قرون بر آن تأكيد داشته‌اند. مفهوم برابري، همراه با رنسانس و انقلاب صنعتي و انقلاب‌هاي سرمايه‌داري در انگليس، ايالات متحدة امريكا، و فرانسه، بار ديگر با تعابيري تازه‌تر مطرح شد. ولتر فيلسوف فرانسوي مي‌گويد:
از آن‌جا كه طبيعتِ جامعه به‌گونه‌اي است كه نابرابري مي‌آفريند، هدف حكومت بايد كوشش براي برابري باشد.1
ولتر، برابري همة انسان‌ها را آرزو داشت؛ اما مي‌دانست كه دستيابي به اين هدف دشوار است؛ چرا كه همة ما در جامعه زندگي مي‌كنيم و جوامع، لزوماً نابرابري مي‌آفرينند؛ به‌طور مثال، ايالات متحدة امريكا غني‌ترين كشور جهان است كه تعهد به آرمان‌هاي برابري، آزادي و دمكراسي، يعني فرصت‌هاي برابر براي همه را اد‌عا مي‌كند؛ ولي نابرابريهاي بسياري در آن كشور باعث مي‌شوند كه در اد‌عاي اين جامعه براي رسيدن به آرمان برابري، ترديدهاي جد‌ي پديد آيد. در سال 1993، يك پنجم از ثروتمندترين افراد امريكا، 44 درصد درآمدها را دريافت كردند؛ در صورتي كه سه پنجم فقيرترين افراد، 30 درصد كل درآمدها را به‌درست آوردند.2 سنجش كل ثروت3 بسيار بدتر است. در سال 1995، 10 درصد جمعيت ثروتمندتر در ايالات متحده، صاحب 68 درصد كل ثروت بود. در واقع يك درصد جمعيت ثروتمندتر، صاحب 42 درصد كل ثروت در 1986 بود.4 طبق برآوردي بر پاية اطلاعات «فدرال رزرو» امريكا در 1990، ارزش خالص ثروت يك درصد بالاي جمعيت امريكا، بيش‌تر از ارزش خالص ثروت 90 درصد پايين جمعيت بود. جالب اين كه دارايي ده خانوادة ثروتمند امريكايي روي هم، نزديك 150 ميليارد دلار برابر كل ثروت يك ميليون خانوادة متوسط است. نكتة مهم‌تر آن كه 40 درصد پايين جمعيت بيش از آن‌چه درآمد به دست مي‌آورند، بده‌كارند.5
بدين ترتيب، ساختار اجتماعي6 جوامع، تقريباً هميشه نظام نابرابري است و از آن‌جا كه حكومت‌ها خود جزئي از اين ساختار اجتماعي هستند، طبيعي است كه نمي‌توانند به‌طور جد‌ي با نابرابري مبارزه كنند، مگر اين‌كه دولتي انقلابي يا اصلاح‌طلب پديد آيد؛ يعني برابري مانند آزادي است؛ نه تنها خود به خود به دست نمي‌آيد، بلكه فقط با مراقبت و هوشياري و همبستگي امكان‌پذير است.
اوضاع نابرابري در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته بسيار مشكل‌تر است. فقر، تبعيض، فساد مالي و نابرابريهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در بيش‌تر كشورهاي كم‌تر توسعه يافته، اميد به زندگي آبرومندانه را براي عموم مردم به ويژه قشر تحصيلكرده كاهش داده و پديدة فرار مغزها و مهاجرت به كشورهاي پيشرفته را سبب شده است. گرچه در كشورهاي توسعه يافته، با همة ثروت هنگفتشان هنوز هم 100 ميليون فقير وجود دارد،7 تعداد فقيران در كشورهاي كم‌تر توسعه يافته، حدود يك ميليارد و سيصد ميليون نفر است.8 توزيع درآمد در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بسيار نابرابرتر است.9 جدول شمارة 1، توزيع مقايسه‌اي درآمد در برخي كشورهاي كم‌تر توسعه يافته و توسعه يافته را نشان مي‌دهد.
جدول 1: توزيع درآمد در برخي كشورها
اين جدول، نابرابري درآمد را به سه طريق، اندازه‌گيري مي‌كند:
1. سهم درآمد كل دريافت شدة 40 درصد فقيرترين؛
2. سهم 20 درصد بالاترين؛
3. نسبت تمركز جيني (ضريب جيني).
ارقام جدول شمارة 1 نشان مي‌دهد كه فقيران جهان كم‌تر توسعه‌يافته در مقايسه با فقيران جهان توسعه يافته، وضعيت نامساعدتري دارند و تمركز ثروت ثروتمندان كشورهاي كم‌تر توسعه يافته در مقايسه با مرفهان كشورهاي توسعه يافته بيش‌تر است. ضريب جيني در كشورهاي كم‌تر توسعه يافته نيز از نابرابري بيش‌تر در برابر كشورهاي توسعه يافته حكايت دارد و نتايج دو طريق ديگر اندازه‌گيري، نابرابري درآمد را تأييد مي‌كند.
حال پرسش اين است كه چرا كشورهاي توسعه يافته در قياس با كشورهاي كم‌تر توسعه يافته، توزيع درآمد بهتري دارند. چه تفاوت يا تفاوت‌هايي بين اين دو گروه از كشورها وجود دارد كه سبب بدتر شدن توزيع در كشورهاي كم‌تر توسعه يافته مي‌شود؟
پاسخ اجمالي به پرسش پيشين اين است كه كشورهاي توسعه يافته، از لحاظ ساختار قشربندي با كشورهاي كم‌تر توسعه يافته تفاوت دارند و اين تفاوت، از مسائل ذيل سرچشمه مي‌گيرد:
1. ميزان رشد اقتصادي يا سطح درآمد؛
2. ميزان صنعتي‌شدن؛
3. ميزان تحرك اجتماعي؛
4. ميزان مشاركت.
اين مقاله در پي گسترش پاسخ پيشين است؛ ولي پيش از آن بايد به‌طور فشرده، نكتة مهمي دربارة تمايز نظام سرمايه‌داري و صنعتگرايي ارائه شود.
صنعتگرايي و سرمايه‌داري
مي‌دانيم كه نخستين تمدن صنعتي، در كشورهاي سرمايه‌داري پديد آمده است. اين تمدن، آثار مثبت و منفي بسياري داشت كه برخي از آن‌ها عبارتند از:
آثار مثبت
1. بهبود آشكار در وضعيت معاش، آسايش و مصرف شمار فراواني از مردم، به‌گونه‌اي كه اكنون در مقايسه با گذشته، مردم از تغذيه، وسايل زندگي، پوشاك، وسايل آموزشي و كالاهاي ماد‌ي بيش‌تري برخوردارند؛
2. پيشرفت فن‌آوري، به‌گونه‌اي كه ميليون‌ها نفر از انجام كارهاي طاقت‌فرساي جسمي بي‌نياز شده، در وقت آن‌ها صرفه‌جويي مي‌شود و طبيعت در تسلط نسبي بشر قرار گرفته است؛
3. افزايش قدرت انتخاب، به ويژه براي زنان و كودكان در گزينش شغل و نوع زندگي و پذيرش ارزش‌ها؛
4. وابستگي متقابل و فزايندة جهاني، به‌گونه‌اي كه جهان به منزلة دهكدة كوچكي شده كه هر چه در يك نقطه كوچك و دور افتاده اتفاق بيفتد، تمام دنيا از آن آگاه مي‌شوند؛
5. شكوفا شدن استعدادها و به كارگيري قوة ابتكار در زمينة علوم گوناگون از جمله در سازماندهي روابط اجتماعي، سياسي و اقتصادي و تشكيل نهادهاي مربوط و حاكميت قانون همراه با مشاركت عمومي در صحنه‌هاي سياسي؛
6. ايجاد تحمل‌پذيري بسيار بالاتر از گذشته، تحمل انواع متفاوتي از مذاهب، قوانين، آداب و رسوم و عقايد.
اكنون مردم تمام جوامع مي‌آموزند كه بايد اعضاي جوامع ديگر را كه با خودشان تفاوت دارند، بپذيرند. آنان نمي‌توانند به سادگي به ديگران برچسب انسان‌هايي پايين‌تر يا كم‌تر متمدن بزنند.
آثار منفي
1. گسترش و افزايش شكاف‌هاي طبقاتي و فقر فزايندة اقشار پايين جامعه؛
2. بت وارگي كالاها و شيئي شدن روابط انساني كه به از خود بيگانگي انسان انجاميده است؛
3. دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌هاي بزرگ و احزاب توده‌اي، قفس‌هاي آهنيني شده‌اند كه آرمان‌هاي آزادي و برابري انسان را محدود مي‌كنند؛
4. تنو‌ع‌گرايي، لذت‌طلبي و نسبي گرايي اخلاقي موجب شيوع انواع بيماري چون ايدز، استعمال مواد مخدر، تحليل روابط عاطفي و سست شدن بنيان خانواده در اين گونه جوامع است؛
5. عقلانيت ابزاري، در مقياسي بزرگ به عدم عقلانيت انجاميده و ابزارها و فن‌آوري به جاي افسانه‌ها بر انسان، تسلط يافته است (پندارهاي بهشت تكنولوژيك)؛10
6. افزايش هزينه‌هاي اجتماعي ناشي از فردگرايي ذره‌اي و انحصار طلب كه موجب افزايش آلودگي محيط زيست، اسراف و تبذير در مصرف و... شده است، و آثار مثبت رشد اقتصادي را در معرض خطر قرار داده است؛
7. مهم‌تر از همه، اين نكته است كه تمدن غرب پرسش‌هاي محتوايي مربوط به مفهوم زندگي، فلسفة مرگ و زندگي، رنج و تجربة انساني را غيرمهم تلقي مي‌كند. در جوامع مدرن، افراد به دنبال كالاهاي ماد‌ي در مسابقه‌اي دشوار براي كسب مشاغل يا موقعيت‌هاي اجتماعي بالاتر گرفتار مي‌شوند؛ بنابراين، چنين جوامعي به‌طور عمده از نظام‌هاي عميق‌تر معنوي تهي مي‌شوند.11
با توجه به جنبه‌هاي مثبت و منفي تمدن غرب، «اين سؤ‌ال اساسي مطرح مي‌شود كه آيا اين جنبه‌ها لازمة ذاتي صنعتي شدن است يا لازمة نظام سرمايه‌داري، و يا آثار مثبت، لازمة صنعتي شدن، و جنبه‌هاي منفي لازمة سرمايه‌سالاري است. گيدنز بر اين اعتقاد است كه سرمايه‌داري و صنعتگرايي را بايد دو بعد يا دو «مجموعة نهادي» شاخص و دخيل در نهادهاي مدرن به شمار آورد».12 مفهوم اين سخن آن است كه صنعتگرايي مي‌تواند با سرمايه‌داري و سوسياليسم، جهان مدرني بسازد. گيدنز پس از تبيين ويژگي‌هاي اصلي نظام توليد سرمايه‌داري، و صنعتگرايي، به بررسي چهار ويژگي سرمايه‌داري مي‌پردازد:
1. سرمايه‌داري، نظامي استوار بر رابطة ميان مالكيت سرمايه و كار دستمزدي است و اين رابطه، محور اصلي نظام طبقاتي را مي‌سازد. فعاليت اقتصادي سرمايه‌دارانه، به توليد براي بازارهاي رقابت‌آميز و قيمت‌ها وابسته است. ماهيت چنين سامان اقتصادي رقابت‌آميز و توسعه طلبانه ايجاب مي‌كند كه نوآوري تكنولوژيك هميشه و همه‌جا برقرار باشد.
2. اقتصاد سرمايه‌داري از حوزه‌هاي ديگر اجتماعي، به ويژه نهادهاي سياسي، به نسبت متمايز يا «مجزا شده» است. با توجه به نرخ‌هاي بالاي نوآوري در قلمرو اقتصادي، روابط اقتصادي بر نهادهاي ديگر، نفوذ چشمگيري دارد.
3. مجز‌ابودن سياست و اقتصاد كه ممكن است صورت‌هاي گوناگوني داشته باشد بر برتري دارايي خصوصي در وسايل توليد مبتني است. (در اين‌جا دارايي خصوصي، لزوماً به كارآفريني فردي اطلاق نمي‌شود؛ بلكه مالكيت خصوصي گستردة سرمايه‌گذاري‌ها را نيز در بر مي‌گيرد.) مالكيت سرمايه با پديدة فقدان دارايي، يعني همان كالاشدن كار دستمزدي [= قرارداد استخدام]، ارتباط مستقيم دارد.
4. خود مختاري دولت به سبب اتكا به انباشت سرمايه كه چندان نظارتي بر آن ندارد، كم و بيش مشروط شده است.13
ويژگي‌هاي چهارگانة پيشين اين نكته را آشكار مي‌سازد كه سرمايه‌داري، فن‌آوري خاصي را از صنعتگرايي مي‌طلبد. اين فن‌آوري بركيش كارايي به معناي حد‌اكثر بازده مبتني است كه در كوتاه‌مدت با صرف كم‌ترين مقدار انرژي و كار و سرمايه در فرايند توليد به دست مي‌آيد.
نظرية «تكنولوژي تراوشي»14 از اساس بر اين پندار شكل گرفته است كه مانع چشمگير حاصل از پيشرفت تكنولوژي و بهبود در بهره‌وري سرانجام در شكل كالاهاي ارزان قيمت، قدرت خريد بيش‌تر و مشاغل افزون‌تر به دست توده‌هاي كارگر مي‌رسد. قدمت احكام تكنولوژي تراوشي به آثار اقتصاددان فرانسوي قرن هجدهم، ژان باتيست سه بر مي‌گردد. او از نخستين طر‌احان اين بحث بود كه عرضه، تقاضاي خود را پديد مي‌آورد. نتيجة قهري بحث تكنولوژي تراوشي كه بعدها در قرن بيستم، اقتصاددانان نئوكلاسيك آن را اقتباس كردند، اين است كه حتي اگر كارگران، با تكنولوژي‌هاي جديد از كار بركنار شوند، مسألة بيكاري، سرانجام در خود حل مي‌شود. رشد تعداد بيكاران، در نهايت پايين آمدن دستمزدها را در پي دارد. دستمزدهاي كم‌تر، كارفرمايان را ترغيب مي‌كند تا به جاي آن كه ابزارهاي سرمايه‌اي گران‌تري بخرند، كارگران بيش‌تري را استخدام كنند. اين روند، اشتغال را تعديل مي‌كند.
اين انديشه كه نوآوري تكنولوژيك، رشد دائم و اشتغال را باعث مي‌شود، سال‌ها است كه با مخالفت سرسختانه‌اي روبه‌رو شده است.15 بيكاري دوره‌اي16 و بيكاري ساختاري17 دو نوع از بيكاري‌هايي هستند كه در جوامع سرمايه‌داري صنعتي، همواره در طول دو قرن پيشين وجود داشته است.
نظام‌هاي سرمايه‌داري با در اختيار داشتن نهاد «مالكيت خصوصي» كه شامل مالكيت بر سرمايه‌هاي فيزيكي و پولي، و نهاد «كار دستمزدي بدون مالكيت» است، نظام توليدي مبتني بر تكنولوژي تراوشي را طر‌احي كرده‌اند كه سلطة سرمايه بر كار را پديد آورده است و اين عامل اصلي نظام طبقاتي نابرابر است و به رغم رشد اقتصادي دويست سالة كشورهاي توسعه يافتة غربي، فقر و نابرابري در اين جوامع همچنان وجود دارد. اكنون به پرسش اصلي مقاله‌و ارائة پاسخ آن برمي‌گرديم.
تفاوت ساختار قشربندي طبقاتي در جوامع توسعه يافته و كم‌تر توسعه يافته
«قشربندي طبقاتي» اصطلاح عامي است و براي وصف جامعه‌اي به كار مي‌رود كه او‌لاً درآمد، قدرت، حيثيت و ديگر منابع ارزشمند را در بين اعضاي خود، به‌طور نابرابر توزيع مي‌كند، و ثانياً طبقات متمايزي از اعضاي خود پديد مي‌آورد كه آن‌ها از لحاظ فرهنگي، رفتاري و سازماني با يك‌ديگر متفاوتند.
درجة قشربندي، به وسيلة عوامل ذيل تعيين مي‌شود:
أ. منابع كه به چه ميزان نابرابر توزيع مي‌شود؛
ب. طبقات اجتماعي كه به چه مقدار از هم متمايزند و تا چه اندازه تغييرپذيري و تحرك در بين طبقات روي مي‌دهد و طبقات تا چه حد ثابند؛18 بنابراين، هر گاه بعضي از طبقات اجتماعي، به‌طور مداوم، آن‌چه را براي جامعه ارزشمند است، بيش از ديگران به دست مي‌آورند، نظامي از نابرابري پديد مي‌آيد كه به آن، «نظام طبقاتي» گفته مي‌شود. از آن‌جا كه منابع ارزشمند همانند قدرت، ثروت ماد‌ي، حيثيت و احترام، سلامت، مدارك تحصيلي و ديگر منابع، به ندرت به‌طور يك‌سان در جامعه توزيع مي‌شوند و برخي، بيش از ديگران به دست مي‌آورند و اين سهم بيش‌تر به آن‌ها كمك مي‌كند تا برجستگي خود را در جايگاه گروه يا طبقه حفظ كنند، همواره نظام‌هاي طبقاتي نابرابري را تثبيت و حتي تقويت مي‌كنند، مگر اين كه اقداماتي از طريق جنبش‌هاي اجتماعي صورت گيرد.
در حال حاضر، به‌طور تقريبي همة جوامع، نظام‌هاي طبقاتي19 دارند. يكي از ويژگي‌هاي مهم اين نظام‌ها در اين نكته است كه «طبقه» بر خلاف «رسته» و «كاست» و «بردگي» در نظام‌هاي ماقبل صنعت كه از لحاظ حقوقي بسته بودند و امكان تحرك صعودي يا نزولي به ديگر رسته‌ها و كاست‌ها به لحاظ قانوني و عرفي امكان‌پذير نبود، از لحاظ حقوقي باز و در عمل، نيمه گشوده است؛20 بنابراين، نظام طبقاتي شكل به نسبت باز قشربندي است كه به‌طور عمده بر پايگاه‌هاي اقتصادي قابل تغيير ابتنا دارد. مرز بين طبقات، از نظام كاست انعطاف‌پذيرتر است. پايگاه فرد به‌طور معمول به شغل و درآمد نان‌آور خانواده بستگي دارد. هيچ‌گونه محدوديت رسمي بر ضد ازدواج بين افراد طبقات گوناگون وجود ندارد؛ هر چند در عمل، محدوديت هست؛ بنابراين، عضويت طبقاتي پايگاه محقق يا اكتسابي،21 تا حدودي به ويژگي‌هايي بستگي دارد كه فرد در آن‌ها صاحب اختيار است.22
به هر تقدير، امروزه به‌طور تقريبي، همة جوامع، اعم از توسعه يافته و كم‌تر توسعه يافته، نظام‌هاي طبقاتي دارند؛ گرچه شكل واقعي آن‌ها از يك جامعه به جامعة ديگر تفاوت مي‌يابد. در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته (كشورهاي بدون منابع معدني نفت، مس و...) كه كشاورزي بر آن‌ها غالب است، به‌طور معمول دو طبقة عمده وجود دارد: يكي طبقة كوچك ثروتمند زمينداران، و ديگر، طبقة گسترده و فقير دهقانان؛ اما در كشورهاي توسعه‌يافته، به‌طور معمول سه طبقة عمده وجود دارد: يكي طبقة كوچك و ثروتمند بالا، دوم، طبقة به نسبت گستردة متوسط صاحبان حِرَف و كاركنان يقه سفيد، و سوم، طبقة وسيع كارگران يقه آبي و غيرماهر.23
تفاوت عمدة اين دو گروه از كشورها، در فقدان يا كوچك بودن طبقة متوسط در كشورهاي كم‌تر توسعه يافته است. اين تفاوت، سبب كم‌تر شدن اندازة ضريب جيني، افزايش سهم درآمد كل دريافت شدة 40 درصد فقيرترين، و كاهش سهم 20 درصد بالاترين طبقات جوامع توسعه يافته شده است. رشد اقتصادي مستمر و بالا، قدرت توليدي فن‌آوري صنعتي و بهره‌وري نيروي كار و سطح زندگي طبقة متوسط را افزايش داده، و تقسيم كار پيشرفته، امكانات شغلي گوناگون را فراهم آورده است و طبقة متوسط را گسترش داده و امكان تحرك صعودي از طبقات پايين به طبقات متوسط با آموزش و مهارت بيش‌تر فراهم‌تر است. گسترش طبقة متوسط، مشاركت سياسي را ممكن‌تر و قدرت چانه‌زني براي برخورداري افزون‌تر از كيك درآمد ملي را آماده‌تر كرده است.
عمدة جوامع در حال توسعه، در حقيقت، هم شكاف‌هاي به ارث رسيده از جوامع كشاورزي و هم تقسيم بندي‌هاي ناشي از توسعة صنعتي را دربردارند. اساسي‌ترين شكاف سنتي در اين كشورها، گودالي است كه بين اقليت حاكم بر منابع جامعه و اكثريت گسترده و محروم قرار دارد؛ اكثريتي كه نيروي كار اين جوامع را تشكيل مي‌دهد. شكاف‌هاي سنتي بين شهرنشينان و روستاييان و همچنين بين اقليت با سواد و اكثريت بي‌سواد نيز همچنان پابرجا است با اين تفاوت كه پيشرفت‌هاي ناشي از گسترش ارتباطات و حمل و نقل، انزوا و ناآگاهي روستائيان و بي‌سوادان را تا حد‌ي كاهش داده است.
از سوي ديگر، كوشش اين گونه جوامع براي صنعتي شدن نيز خود شكاف‌هايي را از نوع ديگر پديد آورده است: شكاف بين قشرهاي گوناگون طبقات مرفه، شكاف بين دانش‌آموختگان جديد و با سوادان سنتي و جز اين‌ها. چنين گروه‌هايي به دشواري مي‌توانند بين خود رابطه برقرار سازند و اغلب ماية دردسر يك‌ديگر مي‌شوند، و اين نكته‌اي است كه وفاق اجتماعي و مشاركت سياسي را در اين كشورها با مشكل روبه‌رو ساخته و فرايند چانه‌زني براي برداشت سهم بيش‌تر از درآمد ملي را به نفع ثروتمندان به تأخير مي‌اندازد. شكاف ديگر، گودال عميق شونده‌اي است كه بين مالكان اراضي پيشين و گروه كارگزاران و صاحبان صنايع جديد پديد آمده است. خلاصه اين‌كه ثروت گروه اخير به سرعت افزايش مي‌يابد؛24 بنابراين، اساسي‌ترين و عمده‌ترين علت شكاف بيش‌تر درآمدي در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، ساختار قشربندي طبقاتي از حيث فقدان يا كوچك بودن طبقة متوسط در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته است. آن‌چه اين نظام طبقاتي متفاوت را بين اين دو گروه از كشورها موجب شده، چهار فرايند مرتبط با يك‌ديگر است كه به ترتيب، بررسي مي‌شوند؛ پس وضعيت كنوني كشورهاي توسعه يافتة مطالعه شدة پيشنهادي براي كشورهاي مسلمان ارائه مي‌شود.
علل تفاوت‌ها در كشورهاي توسعه‌يافته و كم‌تر توسعه‌يافته
1. ميزان رشد اقتصادي25 يا سطح درآمد
به لحاظ منطقي، رشد اقتصادي شرط لازم (ونه كافي) براي بهود سطح زندگي كشورهايي است كه توليد ناخالص ملي سرانة آن‌ها اندك است و اين رشد ضرورت دارد؛ زيرا در غير اين صورت، افراد فقط از طريق انتقال درآمد و دارايي‌هاي ديگر (از قبيل ارث) ثروتمند خواهند شد. در كشور فقير، حتي اگر بخش بسيار كوچكي از جامعه، بسيار ثروتمند باشد، ظرفيت بالقوه براي توزيع مجدد درآمد، محدود است. زماني كه توليد ناخالص ملي سرانه، ده هزار تومان باشد، تمام آن‌چه كشوري مي‌تواند از طريق باز توزيع ايستاي درآمدي به دست آورد، فقر مشترك است كه در آن، سالانه هر شهروند، ده هزار تومان درآمد خواهد داشت. بدين ترتيب، به‌طور منطقي، اگر در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، فقر و نابرابري حكومت مي‌كند، مهم‌ترين دليل رشد كم اقتصادي است. نشانة مهم تناسب فقر و نابرابري فزاينده با درآمد ملي سرانة كم، جغرافياي فقر جهاني است. در 1990 به‌طور تقريبي نيمي از يك ميليارد فقير (مطابق تعريف درآمد سرانة زير 370 دلار در برابري قدرت خريد 1985) در كشورهاي كم درآمد آسياي جنوبي زندگي مي‌كردند و اين در حالي است كه رشد اقتصادي (در كشورهاي توسعه‌يافته) تمام افراد جامعه را توانا ساخته تا وضعيت رفاه خود را بهبود بخشند، بي‌آن كه الزاماً وضع كسي بدتر شود.26
تاريخ نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي، ابتدا در انگلستان آغاز شده است. كارشناسان انگليسي معتقدند كه از سال 1793 تا 1815، افزايش توليد سرانه 5/2 درصد در سال، و از 1815 تا 1847، 5/3 درصد ، و اين افزايش از افزايش سالانة جمعيت (5/1 درصد در سال) بيش‌تر بوده است.
با اين حساب، در طول 55 سال، توليد سرانه، 3/2 برابر شده است؛ البته با وجود افزايش درآمد سرانة ملي،27 سهم كارگران و دستمزد بگيران ابتدا كاهش يافت، و مازاد توليد ملي به‌طور عمده به جيب مالكان ابزار توليد (سود) و مالكان زمين (اجاره) و صاحبان سرمايه و پس‌اندازكنندگان (بهره) رفت و از سال 1815 به بعد، گرچه مختصر افزايشي در دستمزد (7 درصد در سال)، پديد آمد، وضع كار وحشتناك شد.
پس از انگلستان، كشورهاي ديگر غربي نيز به ترتيب جدول شماره 2، به رشد اقتصادي دست يافتند.
جدول 2 : نرخ رشد متوسط در درازمدت پنج كشور غربي
هر گاه رشد اقتصادي كشورها تداوم داشته باشد، به زودي بايد شاهد افزايش درآمد سرانة ملي و ثروتمند شدن آن‌ها باشيم. پي‌ير مايه، با توجه به آمارهاي نسبي و تقريبي سال‌هاي 1800 تا 1950 يعني حدود 150 سال، دگرگوني‌هاي اقتصادي را به ترتيب ذيل رسم كرد. براي اين كار، شاخص درآمد سرانة فرانسه، در سال 1960 را 100 فرض كرد و بقيه كشورها را با آن سنجيد.
حدود سال 1800: انگلستان، فرانسه، و هلند داراي درآمد سرانة حدود 17 بوده‌اند. در اين تاريخ، رشد اقتصادي انگلستان آغاز شده و فرانسه در شرف آغاز بود، و بقية كشورها هنوز حركتي از خود نشان نداده بودند. بين سال‌هاي 1840 و 1850، ايالات متحده و آلمان رشد اقتصادي خود را آغاز مي‌كنند.
حدود سال 1860: درآمد سرانه در فرانسه، انگلستان، و ايالات متحده حدود 35 است (در دو كشور اول، دو برابر شده است). اين درآمد در آلمان، 28، در ايتاليا، 20، در سوئد كه رشد اقتصادي‌اش شروع مي‌شود، 13، و در ژاپن 7 است.
سال 1880، آغاز رشد در ژاپن، و كمي پس از آن، روسيه است.
حدود سال 1900: درآمد سرانه در كشورهاي فرانسه، انگلستان و آلمان، حدود 60 تا 65 است كه به روشني از درآمد سرانة ايالات متحده (85) كم‌تر است. رشد سريع ايالات متحده سبب شد كه اين كشور به‌رغم تأخيرش در آغاز رشد و با وجود دو برابر شدن جمعيتش در 35 سال، در رأس قرار گيرد. در اين تاريخ، درآمد سرانه در دانمارك، 50، در سوئد، ايتاليا و روسيه، 30، و در ژاپن، 15 بود (در مدت 20 سال، درآمد سرانة ژاپن دو برابر افزايش يافته و به جمعيتش يك سوم افزوده شده است).
حدود سال 1930: درست پيش از بحران جهاني، ايالات متحده با درآمد سرانة 110، همچنان در رأس است. پس از ايالات متحده، فرانسه با رقم 85 قرار داشت؛ سپس انگلستان و آلمان با حدود 65، مقام سوم را دارايند. در اين دوره، توليد سرانة كشاورزي و صنعتي ايالات متحده 5 برابر و اروپا 5/2 برابر، بيش از متوسط توليد سرانة كشاورزي و صنعتي جهاني بود. در سال 1929، جمعيت ايالات متحده و اروپاي غربي، 17 درصد جمعيت جهاني بود؛ ولي 57 درصد توليدات كشاورزي و صنعتي جهاني را داشت؛ حال آن‌كه شوروي و ديگر كشورهاي اروپا فقط 16 درصد اين توليدات را به خود اختصاص داده بودند و كشورهاي ديگر جهان، با دو سوم جمعيت دنيا، فقط يك چهارم رقم كل را توليد مي‌كردند.
پس از جنگ جهاني دوم، رشد در اروپاي غربي به مدت 25 سال سرعتي روزافزون يافت و نه تنها بازسازي سريع پس از جنگ را ممكن كرد، بلكه توسعة چشمگيري را نيز در پي داشت. كشورهاي توسعه نيافته، پس از جنگ، متوجه عقب‌ماندگي و ضرورت به راه‌اندازي اقتصادشان شدند. نتايج حاصل در هر يك از اين كشورها به‌طور كامل متفاوت بود.
مقايسة درآمد سرانة ملي ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، با همان معيار درآمد سرانة شاخص 100 كشور فرانسه در سال 1960 مي‌تواند جالب باشد. پي‌ير مايه در اين باره مي‌نويسد:
اگر درآمد متوسط سرانة فرانسه را مانند قبل به عنوان شاخص، 100 فرض كنيم، ايالات متحده 125، اروپاي غربي، اقيانوسيه و ژاپن حدود 100، شوروي و اروپاي شرقي حدود 40، كشورهاي توسعه نيافته اروپا 35، امريكاي لاتين 20، و آسيا و افريقا كم‌تر از 10 خواهند بود. بين ايالات متحده و هندوستان نسبت درآمد سرانه لااقل يك به بيست است. براساس ارقام سرانه، آسيا و افريقا نسبت به فرانسه و انگلستان، 200 سال عقب هستند. فرانسه يا آلمان نسبت به ايالات متحده 10 سال عقب هستند. ژاپن تأخير خود را نسبت به اروپا جبران كرده است؛28
البته در پايان قرن بيستم و آستانة قرن بيست و يكم، بعضي از كشورهاي در حال توسعه، رشد اقتصادي خوبي داشته‌اند و تغييراتي را هم در پيشرفت كشورهاي صنعتي شاهد هستيم ضمن اين‌كه بلوك شرق نيز تقريباً متلاشي شده و كشورهاي باقيمانده از آن در حال گذر از اقتصاد متمركز به اقتصاد غيرمتمركزند. مطابق گزارش بانك جهاني در سال 1998، كشورهاي ذيل در سال 1996 به ترتيب برابري قدرت خريد بيش‌تري در مقايسه با كشورهاي ديگر جهان دارند؛ بنابراين، از رفاه نسبي بيش‌تري استفاده مي‌كنند:
جدول 3: برابري قدرت خريد كشورها29 (سال 1996)30
با دقت در جدول شمارة 3 ملاحظه مي‌شود كه چين، هند و روسيه با وجود اين‌كه قدرت اقتصادي بالايي دارند و حتي چين، دومين قدرت اقتصادي جهان پس از ايالات متحده است، به‌علت جمعيت فراوان، رفاه نسبي كمي دارند. در عوض، سنگاپور با 9/81 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي به‌علت جمعيت سه ميليوني، بالاترين درآمد سرانه پس از ايالات متحده را دارد.
2. ميزان افزايش سهم صنعت و كاهش سهم كشاورزي در توليد ملي [ميزان صنعتي شدن]
يكي از تفاوت‌هاي اساسي توزيع درآمد در كشورهاي توسعه‌يافته و كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، در تفاوت ساختار اقتصادي اين كشورها است. ممكن است كشوري داراي درآمد سرانة بالا و رشد اقتصادي در طول زمان باشد؛ اما توسعه يافته نباشد و توزيع درآمد مناسب نداشته باشد؛ چون ساختار اقتصادي توسعه يافته ندارد. با وجود آن كه ميزان رشد توليد ناخالص داخلي در بسياري از كشورهاي كم‌تر توسعه يافته سريع بوده، رفته‌رفته آشكار شده كه اين فرايند براي اكثريت جمعيت اين كشورها، رفاه ناچيزي به بار آورده است. اقتصاددانان، برنامه‌ريزان و نمايندگي‌هاي بين‌المللي، نگراني خود را از اين حقيقت كه شايد يك سوم جمعيت اين كشورها (طبق برآورد بانك جهاني) از رشد توليد بهره‌اي نبردند، بيان كرده‌اند. بسياري از اقتصاددانان، بيكاري را علت اصلي نابرابري مي‌دانند؛ بنابراين بر ايجاد فرصت‌هاي گستردة اشتغال پافشاري مي‌كنند. آدلمن و موريس نيز ساختار اقتصادي را تعيين‌كنندة اصلي الگوي توزيع درآمد دانسته‌اند، نه ميزان رشد اقتصادي يا سطح درآمد؛ گرچه اين عامل هم در توزيع درآمد نقش دارد؛31 بنابراين، رشد اقتصادي يا افزايش سطح درآمد سرانه ممكن است اتفاق بيفتد؛ اما رفاه و توسعه اقتصادي رخ ندهد؛ چرا كه ساختار اقتصادي به‌نحو عقلاني و مستقل و اشتغال‌زا تحول نيافته است؛ به‌طور مثال، آن‌چه از 1960 در كرة جنوبي اتفاق افتاده، با آن‌چه در ليبي (يا امارات متحدة عربي) در نتيجة كشف ذخاير نفتي روي داده، متفاوت است. در هر دو كشور، افزايش بسيار درآمد سرانه اتفاق افتاده؛ اما در ليبي (يا امارات متحده عربي) اين افزايش را شركت‌هاي خارجي كه اغلب تكنيسين‌هاي خارجي را به كار مي‌گرفتند، پديد آوردند. اين شركت‌ها فقط يك محصول توليد مي‌كردند كه در ايالات متحده و اروپا مصرف مي‌شد. دولت و مردم كشور ليبي (يا امارات) مبالغ هنگفتي از درآمدهاي نفتي به دست آورده‌اند؛ اما در توليد آن درآمد نقش اندكي داشته‌اند. تأثير توسعة صنعت نفت بيش‌تر به آن مي‌ماند كه كشور ثروتمندي تصميم گرفته باشد به صورت بلاعوض، مبالغ هنگفتي به كشور ليبي (يا امارات) كمك كند.
تجربة اقتصادي ليبي (يا امارات) به‌طور معمول توسعة اقتصادي ناميده نمي‌شود. توسعة اقتصادي، افزون بر افزايش درآمد سرانه، به معناي تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد از نوعي است كه در كرة جنوبي از 1960 ملاحظه شده است. دو مورد از اين تغييرات ساختاري بسيار مهم، افزايش سهم صنعت و كاهش سهم كشاورزي در محصول ملي و نيز افزايش شمار شهرنشينان در مقايسه با روستائيان بوده است. در ضمن، مشاركت مردم كشور در فرايند رشد، از عناصر اصلي توسعة اقتصادي است؛ البته در اين روند، خارجيان مي‌توانند نقشي را ايفا كنند كه اجتناب‌ناپذير است؛ اما كار اصلي را آن‌ها انجام نمي‌دهند.
مشاركت در فراگرد توسعه، به معناي مشاركت در استفاده از منابع حاصل از توسعه و توليد آن منافع است. اگر رشد اقتصادي فقط به نفع اقليت ثروتمندي اعم از داخلي و خارجي باشد، نمي‌توان آن را توسعه دانست.32
به هر تقدير، آن‌چه در توزيع درآمد اهميت دارد، ساختار اقتصادي كشورها از حيث صنعتي شدن است. صنعتي شدن، فرايندي است كه منابع انرژي ماد‌ي، جايگزين كار دستي در زمينة توليد كالاها شده و مهم‌ترين شاخص صنعتي شدن، نسبت نيروي كاري است كه در بخش كشاورزي فعاليت مي‌كنند؛ به‌طور مثال، كلارك كِر33 ملت‌هايي را صنعتي مي‌داند كه كم‌تر از 25 درصد نيروي كارش در بخش كشاورزي باشد.34 گيدنز، مهم‌ترين شاخص تمايز بخش جوامع صنعتي را در اين نكته مي‌داند كه اكثريت جمعيت شاغل، در كارخانه‌ها وادره‌ها كار مي‌كنند، نه در كشاورزي. او مي‌نويسد:
حتي در پيشرفته‌ترين دولت‌هاي سنتي چنين نبود كه تنها بخش ناچيزي از جمعيت بر روي زمين اشتغال داشته باشند. سطح نسبتاً ابتدايي توسعة تكنولوژيكي اجازه نمي‌داد كه بيش از اقليت كوچكي از وظايف شاق توليد كشاورزي معاف شوند. بر عكس، در جوامع صنعتي، تنها 2 تا 5 درصد جمعيت به كشاورزي اشتغال دارد، و با فعاليتهاي خود غذاي بقية جمعيت را فراهم مي‌كنند.35
در واقع، با مكانيزه‌شدن كشاورزي و روش‌هاي توليد، عدة بسيار كم‌تري از كشاورزان مي‌توانند خوراك كافي براي جمعيتي فراوان توليد كنند؛ بنابراين، بسياري از كشاورزان از حوزة كار كشاورزي بيرون مي‌آيند ودر كارخانه‌ها به توليد كالاهاي گوناگون و خدمات كه ويژگي زندگاني صنعتي است، مي‌پردازند. در سال 1880 براي دروكردن يك ايكر36 مزرعة گندم، بيست نفر - ساعت كار لازم بود. تا سال 1916، اين مقدار به 7/12 نفر - ساعت رسيد. درست بيست سال بعد، فقط 1/6 نفر - ساعت لازم بود. در اواخر دهة 1920، بي‌ثباتي اقتصادي، ديگر از كمبود محصولات زراعي ناشي نبود؛ بلكه اضافه توليد، باعث تشديد بي‌ثباتي اقتصادي مي‌شد. اين دگرگوني فني در كشاورزي، در مدتي كمي (بيش از يك صد سال)، ايالات متحده را از جامعه‌اي كشاورزي به ملتي شهري و صنعتي تبديل كرد. در سال 1850، 60 درصد از جمعيت كاركن، در كشاورزي مشغول كار بودند. امروزه كم‌تر از 7/2 درصد از نيروي كار به‌طور مستقيم در كار كشاورزي درگير هستند. از جنگ جهاني دوم به بعد، بيش از 15 ميليون مرد و زن، مزارع را در ايالات متحده ترك كردند.37 بدين ترتيب، صنعتي شدن، سبب جابه‌جايي قابل ملاحظة نيروي كار از بخش توليدي كه بدان اوليه مي‌گويند، به سوي بخش‌هاي دوم و سوم مي‌شود. بخش اول، بخش استفاده از منابع طبيعي است كه شامل كشاورزي، ماهيگيري، شكار، دامداري و معادن مي‌شود. بخش دوم، تمام فعاليت‌هايي را دربرمي‌گيرد كه صَرف تغيير شكل مواد خام به محصولات ساخته شده مي‌شود؛ بنابراين، شامل تمام اشكال فعاليت صنعتي است.
نمودار 1 : تحول بخش‌هاي توليد اول، دوم و سوم در مهم‌ترين كشورهاي صنعتي از 1800 تا زمان ما
بخش سوم، شامل تمام فعاليتهاي تجاري، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات حرفه‌اي و عمومي، مشاغل، و به‌طور كلي مشاغل غيريدي است. اقتصادداناني چون كولين كلارك و ژان فوراستيه،38 در نمودار شمارة 1 نشان مي‌دهند كه مي‌توان از آغاز دورة صنعت، انتقال نيروي كار از بخش اوليه را كه پيش‌تر، بخش مسلط بود، نخست به سوي بخش دوم و سپس، بيش از پيش به سوي بخش سوم مشاهده كرد. در كشورهاي كاملاً صنعتي مي‌توان يك سقف و حتي آغاز كاهش بخش دوم به نفع بخش سوم را مشاهده كرد؛ پس قابل پيش‌بيني است كه به زودي نيروي بيش‌تر كار را به بركت آموزش همگاني جمعيت و پيشرفت اتوماسيون، در بخش سوم بازيافت؛39 بنابراين، صنعتي شدن، ساختار اقتصادي جوامع را دگرگون ساخته و در توزيع اشتغال بر حسب بخش‌هاي اقتصاد، يعني كشاورزي، صنعت، و خدمات، تغيير اساسي داده است و فراواني توليد و رفاه نسبي نيروي كار را به ارمغان مي‌آورد. جدول شمارة 4 توزيع اشتغال را بر حسب بخش‌هاي اقتصاد در كشورهاي صنعتي (با درآمد سرانة بالا) و كشورهاي در حال توسعه با درآمدهاي متوسط و پايين نشان مي‌دهد. در اين جدول مي‌توان ديد كه در كشورهاي با درآمد پايين، به‌طور تقريبي 70 درصد نيروي كار براي زندگي و امرار معاش با كشاورزي ارتباط دارد؛ در حالي كه در كشورهاي با درآمد متوسط، حدود 30 درصد و در كشورهاي صنعتي با درآمد بالا، حدود 5 درصد نيروي كار در كشاورزي يا بخش اول توليد مشغولند؛40
جدول 4: توزيع اشتغال برحسب بخش، 1990 (درصد)
مأخذ: بانك جهاني، گزارش توسعة جهاني (واشنگتن، بانك جهاني، 1998)
بنابراين، يكي از ويژگي‌هاي عمده و مشخص‌كنندة كشورهاي فقير و در حال توسعة اين واقعيت است كه زير سلطة‌كشاورزي و فعاليتهاي خرده خدماتي قرار دارند و توليد بسيار كم از طريق صنعت كارخانه‌اي صورت مي‌گيرد؛ البته ممكن است بعضي از كشورهاي در حال توسعه، صاحب صنعت هم باشند؛ اما بايد توجه داشت كه صنعتي شدن با صاحب صنعت شدن تفاوت دارد. صاحب صنعت‌شدن، با خريد و واردكردن فن‌آوري يا صنعتي خاص امكان‌پذير است؛ اما امكان دارد وابستگي را بيش‌تر كند. افزون بر اين، كشورهاي صنعتي، صنايع يا فن‌آوري‌هايي را كه ديگر براي خودشان سودآور نيست و سربار شده است، مي‌فروشند. فرانسوا پرو «صنعتي‌شدن» را چنين مي‌داند:
قُدرت يك دسته از افراد در تجديد ساختار همه جانبة اقتصادي و اجتماعي، با استفاده از ماشين به منظور افزايش فزايندة توان فردي و سيركاهندة هزينه به قصد دستيابي به اهدافي كه برايش سودمند است.41
در كشورهاي پيشرفته صنعتي، هر كارگري بسيار بيش‌تر از احتياج خويش توليد مي‌كند؛ زيرا در واقع، عضوي از دستگاه اقتصادي بهره‌خيز و كاملي است كه در آن، اسباب، ابزار، فنون و موجبات و فرصت‌ها در هم آميخته تا وي را از مولدان ثروت سازد. بهترين اسباب و آلات فني در اختيار او قرار دارد و از آن مهم‌تر، با ماشين كار مي‌كند.
به كارگر كشور صنعتي، وسايلي كه نيروي كار او را منبسط مي‌سازند، كمك مي‌كنند و چنين كارگري در دستگاه اقتصاد، بسيار بيش‌تر از كارگر جامعة غيرصنعتي توليد مي‌كند و در هر حال، تفاوت نتيجة كار اين دو نوع كارگر به درجة كوشش آن‌ها مربوط نيست؛ بلكه به تفاوت دستگاهي ارتباط دارد كه در آن كار مي‌كنند. كارگر جديد بسيار بيش‌تر از احتياجات شخصي خود، كالا توليد مي‌كند؛ يعني مازاد كلي بر احتياجات داخلي فراهم مي‌سازد و همين مازاد است كه باعث رشد اقتصادي و رفاه ملي و جابه‌جايي نيروي كار از بخش‌هاي اول به دوم و سوم مي‌شود. كشورهايي كه به فرايند توسعة اقتصادي و صنعتي شدن وارد مي‌شوند، به‌طور معمول الگوهاي مصرفشان دستخوش تغيير مي‌شوند؛ به‌گونه‌اي كه ديگر مردم تمام درآمدهاي خود را صرف مخارج ضرور نمي‌كنند؛ بلكه كالاهاي مصرفي بادوام و در نهايت، خدمات و محصولاتي مي‌خرند كه اوقات فراغت آن‌ها را بيش‌تر پر كند و اين فرايند، نشان‌دهندة رفاه عمومي مردم در اين كشورها است؛ در حالي كه در كشورهاي كم‌درآمد و در حال توسعه يا كشورهاي با اقتصاد كشاورزي، هر كارگري در حدود آن‌چه براي زندگاني خويش نيازمند است، توليد مي‌كند، و مقداري كه زايد بر احتياجات روزانة كارگران توليد مي‌شود، به‌صورت ماليات و سهم صاحبان سرمايه، نصيب درباريان و اميران و معدودي توانگران و نظاميان مي‌شود. اين‌گونه اقتصادها حد‌اقل خوراك، پوشاك، مسكن و تفريحات را كه لازمة زندگي است، توليد مي‌كنند و حتي گاهي اين حد‌اقل هم به دست نمي‌آيد. در اين اقتصادها، همواره فقر شديد حكمفرما است و گرسنگي در كمين مردم است.42
به هرحال، وقتي ساختار اقتصادي تغيير مي‌كند، نيروي كار، بازده بالاتري خواهد داشت و هر قدر آموزش، مهارت و كارايي بالاتري داشته باشد، دستمزد بهتري خواهد گرفت؛ بنابراين، رفاه بيش‌تري خواهد داشت؛ براي نمونه، در ايالات متحده، 70 درصد درآمد ملي به صورت حقوق و دستمزد به دست مي‌آيد. تمام انواع ديگر درآمد ملي - سالانه (اجاره بها، سود، بهره، سود سهام، درآمدهاي سرمايه‌اي، پرداخت‌هاي رفاهي، بيمه‌هاي اجتماعي، بيمة بيكاري، كارت خوراك رايگان و جز اين‌ها) همه بر روي هم از 30 درصد تجاورز نمي‌كند.
ميزان دريافت‌هاي افراد برحسب نوع مشاغل بسيار متفاوت است و چنان‌كه بعداً خواهيم ديد، بالاترين سطح گروهي آن‌ها دست‌كم 10 يا 15 برابر بيش‌تر از پايين‌ترين سطح گروهي آن‌ها43 (بيكاران، كارگران پاره‌وقت، كارگران ساده و بي‌مهارت) است. در جوامع صنعتي، مشاغل مديريت و تخصصي، بيش‌ترين دستمزدها را دارند و پس از آن‌ها كارگران ماهر در صنايع تبديلي يا كارگراني كه‌در صنايع سنگين به كار مشغولند (سازندگان ماشين‌افزار، برقكاران، كارگران فولادسازي، معدنچيان) قرار دارند. در رديف بعدي، كاركنان يقه سپيد دون پايه قرار مي‌گيرند كه در مشاغل دفتري و فروش، انجام وظيفه مي‌كنند و سرانجام به كارگران دستكار ساده و بي‌مهارت مي‌رسيم كه در پايين‌ترين سطح پلكان شغلي قرار دارند.
دستمزد چهارگروه شغلي عمده در ايالات متحده در سال 1985 بر اساس شاخص استاندارد شده (100) براي كارگران ساده و بي‌مهارت به ترتيب ذيل است:
كارگران ساده و بي‌مهارت 100
يقه سپيدان سطح پايين 108
كارگران ماهر 146
مديران و كارشناسان 169 (مأخذ: نشريه آماري ايالات متحده، 1985)
بدين ترتيب، افزايش صنعتي شدن بر ارج و قرب نيروي كار افزود و از سوي ديگر، موجب رشد نسبي تعداد مشاغل سطوح بالا و متوسط شد. چنان‌كه جدول شماره 5 نشان مي‌دهد، درصد شغل‌هاي يقه سپيد سطح بالا در نيروي كار امريكا، از آغاز قرن حاضر به اين سو، دو برابر شده است. دو طبقة شغلي مياني، يعني كارگران ماهر و كاركنان يقه سپيد سطح پايين، به‌ويژه گروه اخير نيز افزايش‌هاي نسبي نشان مي‌دهند. اين تحو‌لات، دگرگوني مهمي را در ساختار طبقاتي جامعة امريكا، و با دامنه‌اي كم‌تر در ديگر جامعه‌هاي صنعتي پديد آورده است. بدين ترتيب، اكثريت افراد جوامع كشاورزي پيشين، (دهقانان، پيشه‌وران، مستمندان و... كه حدود 98 درصد مردم آن جوامع را تشكيل مي‌دادند و در فقر به‌سر مي‌بردند) ديگر در طبقة پايين متمركز نيستند. در حال حاضر، در بيش‌تر جامعه‌هاي صنعتي، اكثريت مردم، در طبقة متوسط قرار گرفته‌اند؛44
جدول 5 : توزيع فراواني جمعيت بزرگسال ميان طبقات شغلي در ايالات متحده، 1900 و 1980 (درصد)
مأخذ: ارقام بر پاية داده‌هاي «دفتر امريكايي سرشماري‌ها»، «آمار تاريخي ايالات متحده» از دوران استعماري تا 1970، و «نشريه آمار ايالات متحده»، 1985
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه چون تعداد مشاغل، به ويژه مشاغل سطح بالا در جوامع توسعه يافته بيش‌تر است و بالعكس، جوامع كم‌تر توسعه يافته داراي مشاغل كم‌تري هستند و بيكاري آشكار و پنهان در ميان اين جوامع، افزون‌تر است. توزيع درآمد در جوامع توسعه‌يافته، به مراتب بهتر است. به عبارت ديگر، طبقة متوسط در كشورهاي صنعتي به‌سبب ساختار اقتصادي صنعتي، و به‌دليل گسترش فزايندة آموزش رسمي جهت پاسخگويي به مقتضيات فني، اقتصادي و سازماني جامعه، و به‌دليل گسترش تقسيم كار كارگاهي و زيادشدن تخصص‌ها، افزايش چشمگيري يافته است؛45 در حالي كه كشورهاي كم‌تر توسعه يافته طبقة متوسط محدودي دارد و نيروي كار بي‌سواد يا كم‌سواد و غيرماهر، اكثريت مردم را تشكيل مي‌دهد؛ بنابراين، اين‌ها درآمد كمي كسب مي‌كنند و آن‌ها يعني طبقات متوسط كشورهاي توسعه‌يافته، نيروي كاري آگاه‌تر و ماهرتري هستند؛ بدين سبب، سهم بيش‌تري از كيك درآمد ملي به‌دست مي‌آورند. به عبارت ديگر، طبقات بالا در جوامع صنعتي، به كمك بيش‌تري براي رهبري جامعه نياز دارند، و بخشي از هزينة اين كمك، سهيم شدن طبقات پايين در ثروت و قدرت است. گرهارد لنسكي به ما نشان مي‌دهد كه با گذر از وضعيت كشاورزي به وضعيت صنعتي (بنابراين تقسيم كار بيش‌تر و آموزش بالاتر)، نابرابري تعديل مي‌شود؛ زيرا افراد طبقات بالا در مي‌يابند كه براي حفظ موقعيتشان و براي پيشرفت اقتصادي جامعه، بايد تا اندازه‌اي سهيم شدن در ثروت و قدرت وجود داشته باشد.46
3. ميزان تحرك اجتماعي47
اصطلاح «تحرك اجتماعي» به حركت افراد و گروه‌ها بين موقعيت‌هاي اجتماعي - اقتصادي گوناگون اطلاق مي‌شود. «تحرك عمودي» به معناي حركت به بالا يا پايين نردبان اجتماعي - اقتصادي است. افرادي كه دارايي، درآمد يا پايگاه اجتماعي كسب مي‌كنند، داراي «تحرك صعودي» هستند؛ در حالي‌كه افراد شركت‌كننده در جهت عكس آن، «تحرك نزولي» دارند. در جوامع امروزي، ميزان بسياري «تحرك جانبي» نيز وجود دارد كه به حركت جغرافيايي بين نواحي، شهرها يا مناطق اطلاق مي‌شود. تحرك عمودي و جانبي، اغلب همراه يك‌ديگرند؛ براي مثال، فردي كه در شركتي در شهر كار مي‌كند، ممكن است به موقعيت بالاتري در يك شعبة شركت كه در شهر ديگري يا حتي در كشور ديگري قرار دارد، ارتقا يابد.
ميزان «تحرك عمودي» در جامعه، از شاخص‌هاي عمدة ميزان «بازبودن» آن بوده، نشان مي‌دهد تا چه اندازه افراد با استعداد كه در قشرهاي پايين‌تر متولد مي‌شوند مي‌توانند از نردبان اجتماعي - اقتصادي بالا روند.48
در قياس با جامعه‌هاي كشاورزي و كشورهاي در حال توسعه، جوامع صنعتي تحرك اجتماعي بيش‌تري دارند و اين نكته موجب ارتقاي سطح زندگي مردم در كشورهاي صنعتي در مقايسه با جوامع سنتي و در حال توسعه مي‌شود. در جامعه‌هاي كشاورزي و در حال توسعه، نرخ بالاي مواليد، موجب تقاضاي بيش از حد كار در تمام نسل‌ها بود. در هر يك از سطوح جامعه، درصد معيني از كودكان ناچار بودند يا در مشاغلي پست‌تر از شغل و حرفة والدين خود به كار بپردازند يا به صف گدايان و تبه‌كاران و روسپيان و ولگردان بپيوندند. شمار اندكي از آنان، پايگاه اجتماعي خود را كم و بيش بهبود مي‌بخشيدند؛ ولي بيش‌ترشان به سرازيري سقوط مي‌غلتيدند.
در جامعه‌هاي صنعتي، وضع آشكارا دگرگون است. كاهش نرخ مواليد، از تراكم متقاضيان كار كاسته است، و اگر مسألة مهاجران خارجي متقاضي كار در بين نمي‌بود، تحرك شغلي افراد، بيش‌تر رو به بالا بود تا رو به پايين. پيشرفت‌هاي فن‌شناسي (تكنولوژيك) تعداد مشاغل سطح بالا و پردرآمدتر را به ميزان فراواني افزايش داد. افزون بر اين، از آن‌جا كه طبقات بالاي اجتماع، اكنون خانواده‌هايي كوچك‌تر از خانواده‌هاي طبقات پايين‌تر دارند، فرصت‌هاي فراواني براي بسياري از فرزندان طبقات پايين‌تر پديد آمده است تا به پله‌هاي بالاتر نردبان اجتماع برسند.
در نتيجة اين تحو‌لات، هيچ جامعة صنعتي نيست كه ميزان فروافتادن‌هاي اعضايش - چنان‌كه در جوامع كشاورزي متداول بود و در جوامع در حال توسعه نيز فراوان به چشم مي‌خورد - بسيار بيش‌تر از ميزان ترقي آن‌ها باشد. در بدترين حالت، تعدادي اندك از جوامع صنعتي وجود دارد كه در آن‌ها ميزان فروافتادن‌ها به ظاهر كمي از ميزان ترقي‌ها بيش‌تر است (انگلستان، دانمارك، و لهستان)؛ ولي در بيش‌تر جامعه‌هاي صنعتي، شمار بالا روندگان همواره از عدة فروافتادگان افزون‌تر است و در قياس با جوامع پيش از صنعت، تحولي قابل ملاحظه به‌شمار مي‌رود.49
از سوي ديگر، جوامع در حال توسعه هر چند داراي نظام طبقاتي50 هستند، به دليل ويژگي سنتي بودن، پايگاه محقق يا اكتسابي درستي ندارند؛ بلكه در بيش‌تر اين جوامع، پايگاه محول غلبه دارد. به عبارت ديگر، روابط فاميلي، قبيله‌اي، نژادي، جنس، زبان و... بر شايسته سالاري ترجيح داده مي‌شود. اين نوع روابط تبعيض‌آميز بر ميزان تحرك اجتماعي و بالتبع بر ميزان نابرابري تأثير مي‌گذارد؛ يعني اگر شيوة گزينش غالب، از نوع اكتسابي باشد، به همان ميزان تحرك اجتماعي افزايش و حركت از موضعي به موضع ديگر براي افراد جامه سهل‌تر مي‌شود و امكانات و فرصت‌ها براي افراد شايسته و كارا بيش‌تر فراهم مي‌آيد و نابرابري كاهش مي‌يابد. بالعكس اگر شيوه انتخاب، محولي باشد، به همان نسبت نيز تحرك اجتماعي كاهش مي‌پذيرد و حركت افراد از موضعي به موضع ديگر مشكل مي‌شود.51
4. ميزان مشاركت سياسي (افزايش مساوات‌طلبي)
يكي از تفاوت‌هاي عمدة نظام‌هاي طبقاتي كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي‌در حال توسعه اين است كه كشورهاي پيشرفتة صنعتي، تضاد طبقاتي بين توانگران و صاحبان ابزار توليد با نيروي كار حقوق بگير و دستمزد بگير را نهادينه و قانونمند، و خشونت‌بار بودن تضاد را كه‌در مراحل نخستين رشد اقتصادي سرمايه‌داري صنعتي ايجاد شده بود مهار و كنترل كرده‌اند. اين در حالي است كه جوامع در حال توسعه، هنوز به اين مرحله نرسيده‌اند؛ بنابراين يا همواره در ناآرامي‌ها و آشوب‌هاي ناشي از تضاد طبقاتي قرار دارند يا با سركوب نيروي كار، رشد اقتصادي به نفع سرمايه‌داران داخلي و خارجي تضمين مي‌شود.
رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته در نخستين مراحل، خشونت بار بود. دليل خشونت‌بار بودن تضاد در اين مرحله، به عقيدة رالف دارند ورف52، فروپاشي پيوندها و هنجارهاي سنتي به جا مانده از دوران ماقبل صنعت است؛ اما با پشت‌سر گذاشتن اين مرحله، نهادها و ارزش‌هاي پيونددهنده و تنظيم‌كنندة جديدي پديدار مي‌شود كه سرانجام آن «نهادي شدن تضاد53 طبقاتي» است. در جامعة توسعه‌يافتة امروزين، برخلاف قرون هيجده و نوزده، طبقة متوسط گسترش يافته است و امكان تحرك صعودي وجود دارد و به‌جاي حق مطلق سرمايه‌دار، حق شهروندي پديدار شده است كه همة طبقات را دربرمي‌گيرد و همه از آن (دست‌كم به‌طور صوري) برخوردار مي‌شوند. در اين جامعه، تضاد طبقاتي در چارچوب حق اعتصاب و حق قراردادهاي جمعي، جنبة نهادي و كنترل شده يافته است كه مانع از بروز تضادهاي بنيادي و خشن ميان طبقات گوناگون مي‌شود. به عقيدة دارندورف، «پديدة نهادي شدن تضاد» پديده‌اي جديد در جوامع پيشرفته است.54 مارشال55 نيز ويژگي‌هاي تضاد طبقاتي قرن نوزدهم را كنترل شده و اين كنترل را از گسترش پيروزمندانة سه نوع «حق شهروندي»56 ناشي مي‌داند. وي اين سه نوع حق را حقوق مدني، سياسي، و اجتماعي شهروندي مي‌نامد. حق مدني شهروندي در برگيرندة برابري رسمي در برابر قانون است كه جزو حقوق لازم براي رسيدن به نظام قانوني به شمار مي‌رود. حق سياسي، پيش از همه، به حق رأي همگاني و به حق تشكيل احزاب سياسي اشاره دارد. حق اجتماعي، شامل حق چانه‌زني صنعتي و حق رفاه، يعني بيمه‌هاي بيكاري، بيماري و ازاين قبيل است. به نظر مارشال، هر كدام از اين حقوق شهروندي، سكويي براي گسترش ديگري هستند. حق قانوني كه هر شهروندي را در برابر قانون، «آزاد و برابر» معرفي مي‌كند، در مراحل به نسبت اولية شكل‌گيري نظام سرمايه‌داري تثبيت شد. بدون اين حق كه با حقوق و تكاليف تبعيض‌آميز رسته‌ها در نظام فئوداليسم، مقايسه مي‌شود، گسترش حق شهروندي سياسي غيرممكن مي‌شد. بسط حق سياسي نيز سهم بزرگي در محدودكردن قدرت طبقة سرمايه‌دار ايفا كرد. اين حق به كارگران اجازه مي‌داد تا از لحاظ سياسي، براي انتخاب نمايندة حافظ منافعشان در محيط پارلمان سازماندهي شوند. قدرت سياسي فزايندة طبقة كارگر، به همراه حق قانوني (مدني)، به استحكام شيوه‌هاي شناخته شدة چانه‌زني جمعي در صنعت كمك كرد؛ اما حق سياسي طبقه كارگر، به نظر مارشال، اهميت خاصي در ترويج «دولت رفاه» نو داشته است. در مجموع، چنين تحو‌لاتي به نحو آشكاري هم تأثير تقسيم‌بندي طبقاتي و هم ماهيت تضاد طبقاتي را دگرگون كرده‌اند. مارشال بر اين باور است كه در طول يك صد سال گذشته، «شهروندي و نظام طبقة سرمايه‌داري در جنگ بوده‌اند». افزون بر اين‌كه شهروندي پيروز است، بدون اين‌كه كاميابي‌اش كامل باشد؛ زيرا نبرد طبقاتي، ديگر نظم سرمايه‌داري را به واژگوني تهديد نمي‌كند.57
بدين ترتيب، رشد و گسترش حقوق سه‌گانة شهروندي بسط طبقة متوسط در اثر رشد اقتصادي و گسترش بخش خدمات در مقايسه با بخش كشاورزي و صنعت، موجب تقويت نقش دولت رفاه در ارتقاي رفاه عمومي و كاهش نابرابري شد؛ البته طبقات همچنان وجود دارند؛ ولي تضاد بين آن‌ها نهادينه و قانونمند شده است؛ بنابراين، آرمان برابري و «محو تمام نابرابري‌ها» كه اد‌عاي بعضي از جامعه‌شاسان نظام سرمايه‌داري غرب است، به‌طور كامل رد مي‌شود. گيدنز، تصوير برابري در غرب را بسيار دور از واقعيت دانسته، مي‌نويسد:
تأثير طبقه ممكن است كم‌تر از آن باشد كه ماركس تصور مي‌كرد؛ اما كم‌تر حوزه‌اي از زندگي اجتماعي است كه اختلاف طبقاتي در آن تأثير نداشته باشد. حتي اختلافات فيزيكي با عضويت طبقاتي همبسته‌اند. افراد طبقة كارگر در مقايسه با كساني كه در گروه‌هاي طبقة بالا قرار دارند، به‌طور متوسط وزن كم‌تري در هنگام توليد دارند. ميزان مرگ‌ومير كودكان در ميان آن‌ها زيادتر است. در هنگام بلوغ، اندام كوچك‌تري دارند. كم‌تر از سلامت برخوردارند، و در سن پايين‌تري مي‌ميرند. انواع مهم اختلال رواني و بيماري جسماني از جمله بيماري قلبي، سرطان، ديابت، ذات‌الريه و برونشيت، همگي در سطوح پايين‌تر ساخت طبقاتي، معمول‌ترند تا در سطوح بالا.58
در مجموع، گيدنز با توجه به معيارهاي ذيل، جوامع پيشرفتة سرمايه‌داري غرب را همچنان «جوامع طبقاتي» مي‌داند:
أ. توليد براي سود كه مستلزم حاكميت سرماية خصوصي است، انگيزة اصلي پويايي نظام اقتصادي باقي مي‌ماند؛
ب. مالكيت دارايي شخصي، به‌ويژه مالكيت سرمايه، بسيار نابرابر است؛
ج. تضاد طبقاتي، هم در عرصة سياست و هم در ميدان اقتصاد همچنان اهميت بالايي دارد.59
وضعيت كنوني كشورهاي توسعه‌يافته
تاكنون به اين نتيجه رسيده‌ايم كه اگر در كشوري، رشد اقتصادي، صنعتي شدن، تحرك اجتماعي، و مشاركت سياسي در افزايش مداوم باشند، ساختار طبقاتي از قطبي60شدن و نابرابري و فقر فزاينده فاصله گرفته، متعادل مي‌شود، و به ادلة چهارگانة پيشين، ساختار طبقاتي كشورهاي توسعه يافته در قياس با كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته تعادل بيش‌تري خواهد داشت؛ اما وقايع دو دهة اخير نشان مي‌دهد كه به‌رغم تداوم رشد اقتصادي و صنعتي شدن، دو عامل ديگر يعني تحرك اجتماعي و مشاركت سياسي تداوم چنداني نداشته‌اند؛ از اين جهت، اقتصاددانان، افزايش چشمگيري در بيكاري، نابرابري دستمزدها و نابرابري درآمدها در كشورهاي صنعتي سرمايه‌داري مشاهده كردند. چه اتفاق جديدي پديد آمد و چه عنصر نوي موجب نابرابري بيش‌تر و فقر فزاينده و قطبي شدن ساختار طبقاتي كشورهاي توسعه يافته شد؟
اتفاق جديد اين بود كه در دهة 1970، «انقلاب تكنولوژي اطلاعات61» نقطة عطفي در تكامل سرمايه‌داري به‌شمار رفت. عنصر نوي كه وارد نظام سرمايه‌داري شد، بخش جديدي از اقتصاد به‌نام «بخش دانش»62 بود كه در كنار سه بخش پيشين اقتصاد (كشاورزي، صنعت و خدمات) قرار گرفت. اين عنصر، سلطة سرمايه بر نيروي كار را افزايش داد؛ كاراندوزي و سرمايه‌بري فن‌آوري را سهل‌تر، و جهاني‌شدن سرمايه را تسريع كرد.
«بخش دانش» از نخبگان اندك سرمايه‌گذار، دانشمندان، صاحبان فن، برنامه‌نويس‌هاي رايانه، مربيان و مشاوران خبره تشكيل شده است. امروزه در سه بخش قديم اقتصاد سرمايه‌داري، يعني در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات، فن‌آوري جايگزين نيروي كار آدمي شده است و ميليون‌ها كارگر در چرخة بيكاري قرار گرفته‌اند. فقط «بخش دانش» در حال رشد است؛ اما پيش‌بيني نمي‌شود كه جز تعداد اندكي از صدها ميليون انساني را كه در سال‌هاي آينده در نتيجة پيشرفت‌هاي انقلابي در علوم اط‌لاعاتي و ارتباطي حذف مي‌شوند، به خود جذب كند. بدين ترتيب، ساختار اقتصادي جوامع صنعتي با گسترش صنايع پيشرفته و زوال صنايع توليدي قديم كه حضور اتحاديه‌هاي كارگري در آن‌ها به‌طور سنتي نيرومند بوده، در حال تغيير است. اتحاديه‌هاي كارگري كه مهم‌ترين مانع در راه راهبرد تجديد ساختار يك‌جانبه بودند، تضعيف شدند؛ چون نتوانستند خود را به‌گونه‌اي تطبيق دهند كه انواع جديد كارگران (زنان، جوانان و مهاجران) را شامل شوند، و در مكان‌هاي جديد (دفاتر بخش خصوصي، و صنايعي كه داراي فن‌آوري پيشرفته بودند) و شكل‌هاي جديد سازماني (بنگاه‌هاي شبكه‌اي در مقياسي جهاني) فعاليت كنند؛63 بنابراين، تحرك اجتماعي، كاهش مي‌يابد؛ حق اجتماعي در مشاركت سياسي، تضعيف شده، نابرابري و فقر، فزوني مي‌گيرد و طبقة متوسط، كوچك و طبقات ثروتمند، و فقير بزرگ مي‌شوند.
عدالت براي كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافتة مسلمان
با وجود اين‌كه عدالت و برابري، آرمان اصلي اسلام و همة مسلمانان آزاده و غيور در طول تاريخ بوده و هست، بدبختانه كشورهاي مسلمان نيز مانند ديگر كشورها به ويژه كم‌تر توسعه‌يافته‌ها، از نابرابري و فقر و قطبي بودن ساختار طبقاتي رنج مي‌برند. تأسف بيش‌تر از اين جهت است كه وفاقي از سوي نخبگان و انديشه‌وران در پيمودن مسير توسعة منطبق بر ارزش‌هاي معنوي و عدالت‌خواهانه اسلامي ديده نمي‌شود. بعضي بر طبل «رشد اقتصادي» و «صنعتي شدن» در چارچوب نظام سرمايه‌داري مي‌كوبند و يگانه ره سعادت را پيروي از غرب مي‌دانند، و برخي ديگر كه نابرابري و فقر را در تمدن صنعتي غرب آشكارا مشاهده مي‌كنند و معنويتي هم در آن ديار ملاحظه نمي‌كنند، به «رشد اقتصادي و صنعتي شدن» روي خوش نشان نمي‌دهند و اين دو را غلتك جاده صاف‌كن غرب مي‌نامند.
ديدگاه درست آن است كه رشد اقتصادي مستقل و با هويت، و صنعتي شدن مبتني بر تكنولوژي مناسب، شرط لازم برابري است و نه شرط كافي. اگر نهادهاي جامعه به‌گونه‌اي باشند كه برابري را تأمين كنند و افزايش دهند، ساختار طبقاتي متعادل‌تر خواهد شد؛ ولي اگر نهادهاي مالكيت و اشتغال به‌طور مثال، همچون سرمايه‌داري مبتني بر «مالكيت خصوصي» و «قرارداد استخدام» باشند، فقر و نابرابري در فقدان تحرك اجتماعي و مشاركت سياسي افزايش و ساختار طبقاتي قطبي مي‌شود؛ بنابراين، جوامع مسلمان بايد با تكيه بر مكتب اقتصادي اسلام كه بر نهادهاي اقتصادي «مالكيت مختلط» و «قرارداد استخدام و مشاركت» و سازكار اقتصادي «برنامه‌ريزي هدايت‌شده» تأكيد دارد، اهداف رشد اقتصادي اشتغال زا، عادلانه، پايدار، مشاركت آفرين، و با هويت را تعقيب كنند. بديهي است كه در گام نخست بايد نخبگان و انديشه‌وران جوامع مسلمان بر ارزش‌هاي مندرج در مكتب اقتصادي اسلام «وفاق جمعي» يابند. بدون اين وفاق، ديگر عناصر لازم براي تحقق اهداف پيشين، مانند اخلاق و منش رهبران درجة اول كشور، مسؤ‌ولان سالم و خيرخواه و توسعه‌گرا، و مشاركت مردم مؤ‌ثر نخواهند بود.
پي‌نوشت‌ها:
.1 جوئل شارون: ده پرسش از ديدگاه جامعه‌شناسي، ترجمه: منوچهر صبوري، نشر ني، 1379، ص 101.
.2 برآورد بر پاية آمارهاي ادارة آمار ايالات متحده امريكا، 1995.
.3 ثروت، شامل دارايي و درآمد، و دارايي شامل (املاك، مستغلات، كارخانه‌ها، سهام، كالاهاي بادوام و...) و درآمد، شامل (اجاره بها، حقوق، دستمزد، بهره و سود) است.
.4 كميتة اقتصادي مشترك، كنگرة امريكا، 1986.
.5 ر.ك: جوئل شارون: ده پرسش از ديدگاه جامعه‌شناسي، ترجمه: منوچهر صبوري، نشر ني، 1379، ص 101.
.6 هنگامي كه مردم با يك‌ديگر ارتباط برقرار مي‌كنند، به‌طور معمول به كنش متقابل مي‌پردازند. آن‌ها همچنان كه رفتار مي‌كنند، رفتارهاي يك‌ديگر را در نظر مي‌گيرند.
.7 گزارش توسعة‌انساني 1995، ترجمه: غلامحسين صالح‌نسب، ضميمه مجلة جهاد، سال 15، ش 180 و 181، ص 8.
.8 ا. پ. تيرل ءال: رشد و توسعه، ترجمه: منوچهر فرهنگ و فرشيد مجاور حسيني، سازمان چاپ و انتشارات، 1378، ص 53.
.70 - 68. World Development Indicators, the world Bank, 8991, PP. 9
.10 ر.ك: جرمي ريف كين: پايان‌كار، ترجمه: حسن مرتضوي، انتشارات دانش ايران، تهران، 1379، ص 77.
.11 ر.ك: ناصر جهانيان: تحول مفهوم توسعه و ارتباط آن با دين، قبسات، ش 7، بهار 1377، ص 113.
.12 آنتوني گيدنز: پيامدهاي مدرنيست، ترجمه: محسن ثلاثي، نشر مركز، 1377، ص 67.
.13 همان، ص 69.
.14 جرمي ريف كين: پايان كار، ص 88 و 89.
.15 همان، ص 37 - 39.
.16 بيكاري دوره‌اي، به آن نوع بيكاري اطلاق مي‌شود كه در پي ركود فعاليتهاي اقتصادي پيش مي‌آيد.
.17 بيكاري ساختاري، آن نوع از بيكاري است كه به عللي مانند هر چه بيش‌تر ماشيني‌كردن پاره‌اي از فعاليتهاي اقتصادي به‌ويژه صنايع، پيش مي‌آيد.
.18 جانانان اچ. ترنر: مفاهيم و كاربردهاي جامعه‌شناسي، ترجمه: محمد فولادي و محمد عزير بختياري، مؤ‌سسة آموزشي و پژوهشي امام خميني1، قم، چ اول، 1378، ص 219 و 220.
.19 در برابر نظام‌هاي برده‌داري، كاست، و فئودالي.
.20 ژرژ گورويچ: مطالعاتي دربارة طبقات اجتماعي، ترجمه: باقر پرهام، شركت‌هاي سهامي كتابهاي جيبي، چ 3، 1358، ص 198.
.21 پايگاه اكتسابي يا محقق(achieved Status) در مقابل پايگاه محول(ascribed Status) است كه به نظام‌هاي قشربندي كاستي و فئودالي و... تعلق دارد. پايگاه محوَّل يعني پايگاهي كه به مردم احاله شده است؛ بنابراين، پايگاه و موقعيتي است كه هيچ‌گونه كنترل و اختياري در آن ندارد. پايگاه شخصي در نظام كاست آشكارا مشابه پايگاه والدين او است و هيچ راهي براي تغيير آن ندارد.
.22 يان رابرتسون: درآمدي بر جامعه، ترجمه: حسين بهروان، مؤ‌سسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، چ 2، 1374، ص 206.
.23 همان، ص 207.
.24 ر.ك: پاتريك نولان و گرهارد لنسكي: جامعه‌هاي انساني، ترجمه: ناصر موفقيان، نشر ني، 1380، ص 506 - 508.
.25 رشد اقتصادي عبارت از افزايش كمي درآمد ملي يا محصول ناخالص ملي يك جامعه طي يك دورة زماني معين است. طبق اين تعريف، رشد اقتصادي همان رشد توليد ناخالص ملي است كه به‌طور معمول آن را بر حسب درصد تغييرات افزايش درآمد ملي جامعه در مقايسه با سال پيش يا دوره قبل اندازه‌گيري مي‌كنند. (ر.ك: غلامعلي فرجادي: درآمدي بر نظريه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، نشر البرز، 1370، ص 1)
.26 ر.ك: گيليس و ديگران: اقتصاد توسعه، ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمكي)، نشر ني، 1379، ص 117 و 139.
.27 درآمد سرانه ملي كشور، شاخص مناسبي براي تشخيص تفاوت ميان كشورهاي جهان است. درآمد ناخالص ملي، همان ارزش پولي همة كالاهاي توليدي و خدمات انجام شده در كشور در طول يك سال است. اگر اين مبلغ را به تعداد جمعيت كشور تقسيم كنيم، رقم به دست آمده، همان درآمد سرانة ملي است. به ديگر سخن، درآمد ناخالص ملي نشان‌دهندة ثروت توليد شده در كشور است. درآمد سرانه ملي همچنين كارايي شخص را در كشور نشان مي‌دهد.
.28 پي‌ير مايه: رشد اقتصادي، ترجمه: علي‌محمد فاطمي‌قمي، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1368، ص 8 و 9 و 20 - 27.
.29 گرچه درآمد سرانه، شاخص مفيدي براي تشخيص توسعه‌يافتگي است، نارسايي‌هاي بسياري دارد: يكي از نارسايي‌ها اين است كه براي قابل مقايسه كردن آن بايد به يك پول مشترك، معمولاً دلار امريكا، تبديل شوند؛ اما نوسان‌هاي نرخ ارز طي زمان سبب مي‌شود كه درآمد دلاري و رتبه‌بندي كشورها به‌طور مداوم تغيير كند؛ هر چند وضعيت اساسي (رفاه واقعي مردم) بسيار كم تغيير مي‌يابد. راه حل اين مشكل استفاده از يك مجموعة قيمت يك‌سان، معمولاً قيمت‌هاي ايالات متحده امريكا، براي اندازه‌گيري توليد هر كشور است؛ بنابراين، قيمت اصلاح سر در هند با همان قيمت ايالات متحد اندازه‌گيري خواهد شد. به همين نحو، در مورد يك تن گندم، يك تلفن يا يك ماشين رفتار مي‌شود.
اين روش اندازه‌گيري، روش برابري قدرت خريد(Purchasing power parity) PPP خوانده مي‌شود. اين معيار، مقايسة دقيق‌تري از درآمد كشورها به‌دست مي‌دهد.
,01998. 8991 World Development Indicators, the World Bank, the International Bank, 3 .14 - 12pp.
.31 ديويد كلمن، و فورد نيكسون: اقتصادشناسي توسعه‌نيافتگي، ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمكي)، مؤ‌سسة فرهنگي انتشاراتي وثقي، تهران، 1378 ش، ص 89 - 100.
.32 ر.ك: گيليس و ديگران: اقتصاد توسعه، ص 34 و 35.
3. clark kerr.3
.34 استفان واگو: تغييرات اجتماعي، ترجمه: احمد غروي‌زاد، ص 169.
.35 آنتوني گيدنز: جامعه‌شناسي، ص 57.
.36Acre جريب فرنگي كه معادل 4047 مترمربع است.
.37 جرمي ريف كين: پايان كار، ص 171 و 172.
Jean fourastie. ؛8. Colin clark3
.39 گي روشه: سازمان اجتماعي، ترجمه: هما زنجاني‌زاده، سمت، 1375، ص 87.
.40 ا. پ. تيرل وال: رشد و توسعه، ص 94 و 95.
.41 محمدنقي شهيدي: انتقال فنون (تكنولوژي) و صنعتي كردن كشورهاي در حال توسعه، دانشگاه تهران، 1371، ص 6.
.42 اي. اف. ك. ارگانسكي: سياست جهان، ترجمه: حسين فرهودي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چ 3، 1355، ص 191 و 192.
.43 البته مديران مؤ‌سسه‌هاي بزرگ صنعتي و بازرگاني، هنر پيشگان تراز اول يا ورزشكاران حرفه‌اي، درآمدهايي بيش از 100 برابر درآمد افراد پله‌هاي پايين به‌دست مي‌آورند.
.44 جين و گرهارد لنسكي: سير جوامع بشري، ص 499 - 451.
.45 مسعود چلبي: جامعه‌شناسي نظم، نشر ني، 1375، ص 181 و 182.
.46 جوئل شارون: ده پرسش از ديدگاه جامعه‌شناسي، ص 106.
7. social mobility.4
.48 آنتوني گيدنز: جامعه‌شناسي، ص 244.
.49 جين و گرهارد لنسكي: سير جوامع بشري، ص 461 - 463.
.50 ر.ك: بحث «نظام طبقاتي» صفحه 9 همين نوشته.
.51 ر.ك: مسعود چلبي: جامعه‌شناسي نظم، ص 180 و 194.
2. Ralph dahrendorf.5
3. Institutionalisation of class conflict.5
.54 حسن ملك: جامعه‌شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي، ص 87.
5. T.H. Marshall.5
6. citizenship Rights.5
7. sociology: Abriep but critical intraduction, Antony Giddens, the Macmillan press Ltd,5 .68952-53, pp.1secend Edition,
.58 آنتوني گيدنز: جامعه‌شناسي، ص 229.
.956. sociology: A btief ... , Giddens, p. 5
.60 قطبي شدن، فرايند خاص نابرابري است و زماني رخ مي‌دهد كه دو سري طيف توزيع درآمد يا ثروت، سريع‌تر از بخش مياني اين طيف رشد كند و بدين ترتيب، ميانة توزيع ثروت كوچك شده و تفاوت‌هاي اجتماعي بين جمعيتي كه در دو سوي اين طيف قرار دارند، تشديد شود.
.61 در دهة 1970 تكنولوژي‌هاي مبتني بر الكترونيك يعني ميكروالكترونيك، كامپيوتر و مخابرات در سطحي گسترده انتشار يافتند.
2. Knowledge sector.6
.63 ر.ك: مانوئل كاستلز: عصر اطلاعات، ترجمه: احمد عليقليان، طرح نو، 1380، ص 69 و 331.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 7
