محور : اقتصاد اسلامی
چكيده
اين مقال برآن است كه با ارائة مدلي براي ارزيابي نقد برنامه‌هاي توسعة اول و دوم، نقدهاي بخش اقتصادي دو برنامة مزبور را با تأكيد بيش‌تر بر برنامة دوم توسعه، ارزيابي كرده، در يك بررسي ميداني نشان دهد كه نقدهاي مزبور، اغلب جزئي‌نگر، غيرروشمند و روبنايي است و در بيش‌تر آن‌ها، به جهان‌بيني و ارزش‌هاي حاكم بر برنامه‌هاي توسعه توجه نشده است. همچنين اين مقاله پس از ارائة مدل ارزيابي نقدها از دو جهت «مقياس» و «روش» نقد (با صرف‌نظر از محتوا)، براساس مدل پيشنهادي به ارزيابي نقدهاي اقتصادي بر برنامه توسعه مي‌پردازد.
مقدمه
در نيمة دوم قرن بيستم، برنامه‌هاي توسعه، نقش مهمي را در پيشرفت جوامع ايفا كرده‌اند. در كشورهاي مختلف با اصول و روش‌هاي گوناگون، براي دستيابي به اهداف مورد نظر، برنامه‌هاي متفاوتي تدوين مي‌شود كه بازگوكنندة كيفيت مهندسي جامعه به سمت اهداف مزبور است. در جامعة ايران كه ارزش‌ها و آرمان‌هاي بلند ديني، جزو فرهنگ و باور عمومي مردم است، برنامه‌ريزي براي تحقق اهداف، ارزش‌ها و فرهنگ اصيل اسلامي، اهميتي دو چندان خواهد داشت.
نقد برنامه‌هاي توسعة ايران به ويژه پس از انقلاب، بدون ترديد، نقاط ضعف و قوت برنامه‌هاي مزبور را آشكار ساخته، برنامه‌ريزان كشور را براي تدوين برنامه‌اي كامل و جامع كمك مي‌كند؛ البته اين در صورتي است كه نقدها روشمند، هدفمند و جامع باشند. در طول برنامة اول و دوم توسعه، نقدهاي گوناگوني به وسيلة متخصصان و كارشناسان صورت گرفته است و كم‌توجهي به نقد برنامه‌هاي توسعه، پيامدهاي ناخوشايندي از جمله موارد ذيل را در پي خواهد داشت:
1. روزمرگي و بخش‌نگري، به دليل سطح‌بندي نشدن مسائل و تخصيص اعتبارات جامعه بر مبناي چانه‌زني؛
2. عدم پويايي سازمان برنامه‌ريز كشور، به دليل نهادينه نشدن انتقاد از خود؛
3. اصلاح نشدن الگوي برنامه‌ريزي در جامعة اسلامي، به دليل خوش‌بيني و پيروي از الگوهاي رايج برنامه‌ريزي.
در اين مقاله برآنيم با ارائة مدلي براي ارزيابي نقد برنامه‌هاي توسعه، نقدهاي بخش اقتصادي دو برنامة مزبور را با تأكيد بيش‌تر بر برنامة دوم توسعه، ارزيابي كرده، در يك بررسي ميداني نشان دهيم كه نقدهاي مزبور، اغلب جزئي‌نگر، غير روشمند و روبنايي است و در بيش‌تر آن‌ها، به جهان‌بيني و ارزش‌هاي حاكم بر برنامه‌هاي توسعه توجه نشده است. در اين مقاله پس از ارائة مدل ارزيابي نقدها از دو جهت «مقياس» و «روش» نقد (با صرف‌نظر از محتوا)، براساس مدل پيشنهادي به ارزيابي نقدهاي اقتصادي بر برنامه توسعه خواهيم پرداخت.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
چكيده
اين مقال برآن است كه با ارائة مدلي براي ارزيابي نقد برنامه‌هاي توسعة اول و دوم، نقدهاي بخش اقتصادي دو برنامة مزبور را با تأكيد بيش‌تر بر برنامة دوم توسعه، ارزيابي كرده، در يك بررسي ميداني نشان دهد كه نقدهاي مزبور، اغلب جزئي‌نگر، غيرروشمند و روبنايي است و در بيش‌تر آن‌ها، به جهان‌بيني و ارزش‌هاي حاكم بر برنامه‌هاي توسعه توجه نشده است. همچنين اين مقاله پس از ارائة مدل ارزيابي نقدها از دو جهت «مقياس» و «روش» نقد (با صرف‌نظر از محتوا)، براساس مدل پيشنهادي به ارزيابي نقدهاي اقتصادي بر برنامه توسعه مي‌پردازد.
مقدمه
در نيمة دوم قرن بيستم، برنامه‌هاي توسعه، نقش مهمي را در پيشرفت جوامع ايفا كرده‌اند. در كشورهاي مختلف با اصول و روش‌هاي گوناگون، براي دستيابي به اهداف مورد نظر، برنامه‌هاي متفاوتي تدوين مي‌شود كه بازگوكنندة كيفيت مهندسي جامعه به سمت اهداف مزبور است. در جامعة ايران كه ارزش‌ها و آرمان‌هاي بلند ديني، جزو فرهنگ و باور عمومي مردم است، برنامه‌ريزي براي تحقق اهداف، ارزش‌ها و فرهنگ اصيل اسلامي، اهميتي دو چندان خواهد داشت.
نقد برنامه‌هاي توسعة ايران به ويژه پس از انقلاب، بدون ترديد، نقاط ضعف و قوت برنامه‌هاي مزبور را آشكار ساخته، برنامه‌ريزان كشور را براي تدوين برنامه‌اي كامل و جامع كمك مي‌كند؛ البته اين در صورتي است كه نقدها روشمند، هدفمند و جامع باشند. در طول برنامة اول و دوم توسعه، نقدهاي گوناگوني به وسيلة متخصصان و كارشناسان صورت گرفته است و كم‌توجهي به نقد برنامه‌هاي توسعه، پيامدهاي ناخوشايندي از جمله موارد ذيل را در پي خواهد داشت:
1. روزمرگي و بخش‌نگري، به دليل سطح‌بندي نشدن مسائل و تخصيص اعتبارات جامعه بر مبناي چانه‌زني؛
2. عدم پويايي سازمان برنامه‌ريز كشور، به دليل نهادينه نشدن انتقاد از خود؛
3. اصلاح نشدن الگوي برنامه‌ريزي در جامعة اسلامي، به دليل خوش‌بيني و پيروي از الگوهاي رايج برنامه‌ريزي.
در اين مقاله برآنيم با ارائة مدلي براي ارزيابي نقد برنامه‌هاي توسعه، نقدهاي بخش اقتصادي دو برنامة مزبور را با تأكيد بيش‌تر بر برنامة دوم توسعه، ارزيابي كرده، در يك بررسي ميداني نشان دهيم كه نقدهاي مزبور، اغلب جزئي‌نگر، غير روشمند و روبنايي است و در بيش‌تر آن‌ها، به جهان‌بيني و ارزش‌هاي حاكم بر برنامه‌هاي توسعه توجه نشده است. در اين مقاله پس از ارائة مدل ارزيابي نقدها از دو جهت «مقياس» و «روش» نقد (با صرف‌نظر از محتوا)، براساس مدل پيشنهادي به ارزيابي نقدهاي اقتصادي بر برنامه توسعه خواهيم پرداخت.
مدل ارزيابي نقدها
نقدهاي برنامة دوم توسعه (صرف‌نظر از محتوا) از دو جهت قابل طبقه‌بندي و ارزيابي است:
1. مقياس نقد؛
2. روش نقد.
در ارزيابي «مقياس نقدها»، جايگاه هر نقد مشخص مي‌شود. به عبارت ديگر، براساس طبقه‌بندي خاصي، وزن يا ارزش هر نقد را به تناسب ميزان تأثيرگذاري آن در اصلاح عملكرد گذشته تعيين مي‌كنند؛ براي مثال، گاه موضوع نقد، «مهندسي توسعة جامعة ايران»، گاه بررسي «نظام برنامه‌ريزي»، گاه «خود برنامة دوم توسعه»، گاه «يك بخش از برنامه» و گاه «يك موضوع از برنامه» است كه متناسب با موضوع نقد، وزن نقد و چگونگي تأثيرگذاري آن در روند توسعه، مشخص و متناسب با ميزان تأثيرگذاري آن در بهبود عملكرد گذشته، جايگاه يا مقياس نقد روشن مي‌شود.
ارزيابي «روش نقد» بدين معنا است كه هر نقدي، مبتني بر روشي خاص صورت مي‌گيرد؛ يعني ناقد براساس عوامل و مؤ‌لفه‌هايي كه توجه به آن را لازم مي‌داند، به برنامه‌هاي گذشته انتقاد مي‌كند. گاه ناقدي در نقد موضوع فقط به عوامل دروني دقت مي‌كند و نگاهي به عوامل بيروني ندارد و ناقد ديگري در همان موضوع، مشكلات و ناهنجاري‌هايي را در عوامل بيروني بررسي مي‌كند؛ به طور مثال، در بررسي مشكلات برنامه‌ريزي كشور در صنعت خودرو، ناقدي فقط به سازكارهاي تصميم‌گيري توجه، و شيوة برنامه‌ريزي در توليد و توزيع و مصرف اين صنعت را بررسي مي‌كند، و ناقد ديگر، نگاه خود را فراتر از عوامل دروني معطوف ساخته، تأثير تغييرات اقتصاد كشور و جهان در اين صنعت را مي‌نگرد يا ناقدي در ملاحظة عوامل بيروني يا دروني، به دسته‌اي از عوامل و ناقدي ديگر به دسته‌اي ديگر از عوامل نظر مي‌كند؛ بنابراين، روش‌هاي متفاوتي براي نقد وجود دارد كه در ميان آن‌ها فقط يك روش، جامع‌تر و كارآمدتر است. در اين قسمت با طر‌احي روشي جامع، به ارزيابي روش كار هر نقد خواهيم پرداخت؛ البته به‌طور معمول، ناقدان روش نقد خود را به صراحت بيان نداشته يا مبتني بر روش خاصي به نقد نپرداخته‌اند. در هر صورت، با روش طر‌احي شده خواهيم توانست تا نقص نقدها از موضع روش را مشخص كنيم. در ادامه، با توضيح فشردة عوامل ارزيابي مقياس و روش نقد، امكان ارزيابي نقدهاي اقتصادي را فراهم مي‌آوريم.
1. مقياس نقد
نقدها از جهت گستردگي حوزة مورد توجه ناقد، به سه قسم «نقدهاي كلي، بخشي و موضوعي» تقسيم مي‌شوند.
يك. نقدهاي كلي
نقدهاي كلي، نقدهايي هستند كه به تمام اجزاي برنامه توجه داشته، آن را در كلان‌ترين و عالي‌ترين سطح، بررسي مي‌كنند. در اين سطح از نقد، تمام روابط دروني، بيروني و ارتباطي برنامه در سطح كلان در نظر گرفته شده و نقد جامعي دربارة آن صورت مي‌گيرد. بر اين اساس، چهار دسته از نقدها كه مصاديق نقدهاي كل‌نگر هستند، ارزيابي مي‌شوند.
أ. نقدهاي ناظر به مهندسي توسعة اجتماعي؛
ب. نقدهاي ناظر به نظام برنامه‌ريزي كشور؛
ج. نقدهاي ناظر به برنامة دوم توسعه؛
د. نقدهاي ناظر به يك بعد از كل نظام برنامه.
دو. نقدهاي بخشي
نقدهاي بخش‌نگر، نقدهايي هستند كه فقط به يك بخش از برنامه نظر دارند و آن بخش را از زواياي گوناگون، نقد و بررسي كرده‌اند. در كلان‌ترين تقسيم بخشي برنامه مي‌توان از سه بخش سياست، فرهنگ، و اقتصاد نام برد كه در اين‌جا نيز همين تقسيم‌بندي، مبناي تفكيك نقدها قرار مي‌گيرد. افزون بر اين، نقدهاي مربوط به بُعدي از بخش‌هاي پيشين نيز در اين طبقه قرار مي‌گيرند؛ براي مثال، موضوع حمل و نقل، موضوعي اقتصادي است كه در تمام موضوعات اقتصادي تأثير دارد؛ بدين‌سبب، از اين موضوع به صورت بُعدي از اقتصاد نام مي‌بريم و نقد آن، نقد بُعدي از بخش اقتصاد است.
سه. نقدهاي موضوعي
نقدهاي موضوعي، نقدهايي هستند كه فقط به يك موضوع از موضوعات برنامه نظر داشته، آن را از زواياي گوناگون بررسي مي‌كنند. اين نقدها خود داراي دو ردة متوالي هستند.
نقد موضوعات كلان برنامه
در اين سطح، موضوعات كلان بخش‌هاي مختلف برنامه نقد و بررسي مي‌شود؛ براي مثال، بخش اقتصادي برنامه، داراي سه موضوع كلان كشاورزي، صنعت و خدمات است كه ناقد فقط به نقد و بررسي بخش صنعت يا خدمات يا كشاورزي مي‌پردازد و آن را از زواياي گوناگون نقد و بررسي مي‌كند.
نقد موضوعات خُرد برنامه
در اين سطح، موضوع خُرد بخش‌هاي مختلف برنامه نقد و بررسي مي‌شود؛ به‌طور مثال، وضعيت سياستگذاري و چگونگي تخصيص بودجه در صنعت خودرو يا مثلاً علت كاهش توليد گندم در برنامه دوم توسعه بررسي مي‌شود.
2. روش نقد
روش جامع نقد موضوع، روشي است كه در آن، تمام عوامل «خصوصي، عمومي و عمومي پايه» يا به تعبير ديگر، «دروني، بيروني، و ارتباطي» دربارة موضوع لحاظ مي‌شود.
يك. عوامل خصوصي (دروني) در ارزيابي روش نقد
نخستين دسته از عوامل ارزيابي روش نقد، عوامل خصوصي است. براساس اين عوامل، مشخص مي‌شود كه ناقد به چه عوامل دروني توجه داشته و به چه عواملي توجه نداشته است. به عبارت ديگر، نگاه ناقد به عوامل تأثيرگذار در توفيق يا عدم توفيق برنامه، به چه ميزان جامع بوده است.
عوامل خصوصي، سه دستة اصلي «تشخيص، تخصيص، و اجرا» دارند. اين عوامل، برگرفته از مكانيزم شكل‌گيري برنامه‌اند؛ يعني در هر برنامه‌اي، ابتدا منابع و امكانات و موانع وضعيت موجود شناخته مي‌شود؛ سپس با توجه به اهداف، منابع و امكانات موجود، اعم از ثروت، قدرت و اط‌لاعات، جهت رفع موانع و رسيدن به اهداف به موضوعات گوناگون تخصيص داده، و در مرحلة آخر، آن تخصيص به اجرا گذاشته مي‌شود. اين سه مرحله، عوامل دروني هر برنامه از مرحلة شكل‌گيري تا تحقق است. حال ناقد برنامه، گاه به تشخيص‌ها، گاه به تخصيص‌ها و گاه به چگونگي اجرا نظر دارد و برنامه را از آن ديدگاه نقد و بررسي مي‌كند و گاه روي هم به نقد و بررسي اين سه مي‌پردازد.
پيش از پرداختن به تعريف عوامل خصوصي (يا دروني) برنامه، لازم است تعريف جامعي از برنامه ارائه شود:
برنامة توسعه، مجموعة مدوني از تصميم‌هاي دولت در زمينة چگونگي تخصيص منابع بين فعاليت‌هاي گوناگون براي رسيدن به رشد و توسعه‌اي خاص در دوره‌اي معين است؛ به‌گونه‌اي كه سرانجام به ارضاي مجموعه معيني از نيازهاي نامحدود جامعه بينجامد؛ البته آرمان‌هاي برنامه هر جامعه با جوامع ديگر متفاوت بوده، مي‌تواند به‌صورت فلسفه خاص يا دين، برنامه‌ريزي آن جامعه تلقي شود.
براساس اين تعريف، شكل‌گيري و تحقق برنامه از سه مرحلة اساسي تشكيل مي‌يابد.
تشخيص
در اين مرحله، موارد ذيل بررسي مي‌شود:
أ. اهداف جامعه در ابعاد اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي چيست؟
ب. مقدورات و منابع ماد‌ي و انساني جامعه چيست؟
ج. چه مسائل و معضلاتي گريبانگير جامعه بوده است و «نبودها» و «كمبودها»ي آن چيست؟
در اين مرحله، اهميت و اولويت هريك از موارد پيشين نيز مشخص مي‌شود و تشخيصي نظام‌مند صورت مي‌گيرد.
حال در ارزيابي نقدها بايد توجه داشت كه چه مقدار به بررسي نوع مقدورات و منابع موجود پرداخته و آيا با توجه به آن‌ها، انتظارات خود را از كاركرد برنامه مطرح كرده‌اند، و در صورت توجه، آيا به اهداف، مقدورات و موانع نگاهي نظام‌مند داشته‌اند؟
تخصيص
دومين عامل دروني در ارزيابي نقدها، ميزان توجه آن‌ها به نظام تخصيص برنامه به‌شمار مي‌رود. تخصيص، در معناي عام خود، به معناي اختصاص امكانات جهت حل مشكل است. در صورتي كه تشخيص وضعيت، به تصميم‌گيري مشخص دربارة كيفيت بهره‌وري از منابع نينجامد، حتي اگر بهترين و كامل‌ترين نوع تشخيص باشد، ثمره عملي نخواهد داشت، و تخصيص، خود داراي سطوح گوناگون است كه توضيح آن‌ها خواهد آمد.
اجرا
سومين عامل دروني، ميزان توجه ناقد به عوامل مؤ‌ثر در اجرا است. اجرا، واپسين مرحلة تحقق عيني برنامه به‌شمار مي‌رود. چه‌بسا برنامه‌اي در مرحلة تشخيص و تخصيص، ايده‌آل و كامل باشد، اما اجراي آن با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شود.
برنامه، جهت اجرا ابتدا بايد به برنامه‌اي عملياتي تبديل، سپس سازمان‌هايي خاص جهت اجراي بخش‌هاي گوناگون تعيين شود. همچنين دستگاه‌هايي جهت ارزيابي و نظارت درنظر گرفته شود. در صورتي مي‌توان ناكامي‌هاي برنامه را به عدم اجراي مناسب مربوط ساخت كه اطمينان كافي از صحت تشخيص وضعيت و تخصيص امكانات فراهم آمده باشد.
عوامل ارزيابي تشخيص
تشخيص نظام اهداف
يكي از عوامل مؤ‌ثر در ارزيابي روش نقدها، توجه به اين نكته است كه آيا ناقدان، به نظام اهداف برنامه توجه داشته‌اند يا خير. اهداف، مقاصدي هستند كه فعاليت‌ها به سوي تحقق آن‌ها سامان مي‌يابند؛ منتها او‌لاً هدف‌هاي هر برنامه برحسب كليت، مشموليت، وسعت و به‌طور كلي اهميتي نسبي كه دارند در يك سلسله مراتب، رده‌بندي ضمني مي‌شوند. ثانياً سلسله مراتب اهداف به‌طور معمول از هدف نهايي و پس از آن هدف‌هاي كلي آغاز مي‌شوند و به هدف‌هاي جزئي و مشخص پايان مي‌پذيرند و به اين ترتيب، نظام اهداف شكل مي‌گيرد؛ به‌طور مثال، در برنامة جامع كشور، اهداف متعددي مانند افزايش توليد، حد‌اكثر استفاده از منابع طبيعي، كاهش نرخ بيكاري، تعديل قيمت‌ها، تعديل درآمدها (عدالت اجتماعي)، تعديل توسعه در مناطق متفاوت كشور، توزيع درست كالاها و خدمات، مكانيزه كردن كشاورزي، توسعة فرهنگ عمومي، حفظ ارزش‌هاي ديني و... منظور مي‌شود كه تمام آن‌ها متناسب با راهبرد حركت كشور و نوع مقدورات و موانع موجود، نظامي خاص مي‌يابند و براساس آن نظام اهداف، برنامه طر‌احي مي‌شود. ناقدان برنامه، گاهي از زاوية نظام اهداف، برنامه را نقد و بررسي، و به نوع انتخاب اهداف يا كيفيت اولويت‌بندي آن‌ها اشكال مي‌كنند.
تشخيص نظام مقدورات
دومين عامل در ارزيابي روش نقدها، تشخيص نظام مقدورات به معناي تشخيص وضعيت موجود است كه در اين جهت، تمام مقدورات انساني، ابزاري و منابع طبيعي شناسايي مي‌شوند. برنامه‌نويسان، افزون بر شناسايي منابع و مقدوراتي كه امكان دخل و تصرف در آن‌ها وجود دارد، بايد ساختار محيط بيروني خود را بشناسند و در جريان تغيير و تحو‌لات مدام قرار گيرند تا بتوانند در مقابل نيروهاي بيروني به‌موقع واكنش نشان دهند.
تشخيص نظام موانع
عامل بعدي در بررسي ارزيابي روش نقدها، تشخيص نظام موانع است. هر برنامه‌اي جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده به‌طور معمول با موانع متعددي اعم از طبيعي يا اجتماعي روبه‌رو است؛ براي مثال، گاه فرهنگ جامعه يا ساختار سياسي آن، هنوز پذيراي بسياري از تغييرات نيست كه هريك از اين‌ها مانع به‌شمار مي‌آيد يا به‌طور مثال در برنامه‌ريزي براي اصلاح ساختار اداري جامعه، موانع متعددي چون فقدان نظام ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي، فقدان روحية قانون‌مداري، انعطاف‌ناپذيري و فقدان قابليت انطباق تشكيلات دولت با برنامه‌هاي مصوب، فقدان استانداردهاي فني و نامناسب بودن فضاي اداري با مقتضيات كيفيت زندگي و كار مطرح است. به‌طور طبيعي پس از ملاحظة موانع، نتيجه‌گيري روشن‌تري از مقدوارت واقعي جامعه صورت مي‌پذيرد و برآورد اولية مقدورات با محاسبه موانع بهينه مي‌شود.
بعضي از نقدها، عدم كارآمدي برنامه را از عدم تشخيص درست موانع ناشي مي‌دانند؛ براي مثال، در بررسي توسعه صنعت و معدن مطرح مي‌كنند كه بعضي از مشكلات برنامه در اين زمينه عدم دستيابي به مقياس‌هاي اقتصادي در برخي توليدات، ضعف در ارتقاي مديريت، بازاريابي، وجود مقررات متعدد و پيچيده، فقدان تفكر ايجاد، توسعه و ترويج كارآفريني صنعت به‌صورت نهادين است.
عوامل ارزيابي تخصيص
دومين عامل دروني در ارزيابي روش نقدهاي برنامه، تخصيص است. تخصيص اعتبارات در برنامه بايد فرآيند ذيل را بپيمايد:
1. اتخاذ سياست‌هاي كلان؛
2. اتخاذ سياست‌هاي اجرايي؛
3. تخصيص بودجه.
سياست‌هاي كلان
نخستين مرحله از مراحل تخصيص، انتخاب سياست‌هاي كلان است كه در اين مرحله، به‌صورت كيفي و در بالاترين سطح اولويت‌بندي موضوعات كلان و معيارهاي حاكم بر توزيع امكانات دربارة آن موضوعات تعيين مي‌شود؛ به‌طور مثال، در برنامة پنج ساله مطرح مي‌شود كه آيا انحصارات در امر توليد شكل بگيرد يا مكانيزم توليد به‌صورت آزاد و خصوصي تعريف شود. سرمايه‌گذاري خارجي چه سهمي در سرمايه‌گذاري بخش اقتصاد داشته باشد. در نقدهاي برنامه، گاه ناقد عدم وجود يا ضعف سياست‌هاي كلان را علت ناكارآمدي برنامه مي‌داند؛ براي مثال، در بخش صنعت و معدن مطرح مي‌كند كه علت عدم رشد صنعت و معدن در كشور، ضعف ساز كارهاي توسعة كارآفرين صنعتي، تسلط دولت بر اقتصاد، و عدم اعتماد دولت در جهت مشاركت دادن صنعتگران است.
سياست‌هاي اجرايي
دومين مرحله از مراحل تخصيص، سياست‌هاي اجرايي است كه براساس آن، سياست‌هاي اجرايي جهت تحقق سياست‌هاي كلان به‌صورت خُرد مشخص مي‌شود؛ به‌طور مثال جهت از بين بردن انحصارها بايد شركت‌هاي دولتي با شرايط خاصي واگذار شود. در نقدهاي مطرح شده بر برنامه، گاه نقد به سياست‌هاي اجرايي، براي مثال، در بررسي نقاط ضعف برنامه در بُعد آب و كشاورزي، موارد ذيل مطرح مي‌شود.
- عدم تعادل دام و مرتع؛
- عدم جامعيت و نارسايي در قوانين و ضوابط و آيين نامه‌هاي موجود؛
- وجود موانع حقوقي و فرهنگي در تبديل مالكيت اراضي از شخصيت‌هاي حقيقي به حقوقي و...
كه تمام اين موارد، نقد سياست‌هاي اجرايي در بخش آب و كشاورزي است.
تخصيص (تأمين) بودجه
واپسين مرحله از مراحل تخصيص، تخصيص وجه و اعتبارات لازم جهت اجراي سياست‌هاي كلان و اجرايي برنامه است. در اين مرحله، مكانيزمي جهت نحوة پرداخت اعتبارات و نظارت بر هزينة آن‌ها در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي گوناگون دولتي طر‌احي مي‌شود.
بعضي از نقدها، نقد به تخصيص يا به اصطلاح برنامه‌ريزان تأمين اعتبار است؛ به‌طور مثال، در بررسي اشكالات قسمت بهداشت و درمان، برنامة كمبود تجهيزات، مواد ولوازم مورد نياز طرح‌هاي تحقيقاتي به منظور افزايش كيفيت توليد فرآورده‌هاي بيولوژيكي و فرآورده‌هاي خوني، محدوديت ارزي و عدم تخصيص بموقع آن جهت تهية مواد اوليه دارويي مطرح مي‌شود.
عوامل ارزيابي اجرا
واپسين عامل از عوامل دروني ارزيابي نقدها، كيفيت بررسي نظام اجراي برنامه است. براي اين منظور بايد تخصيص پيش‌بيني شده در مرحلة پيشين در قالب «برنامه‌اي عملياتي» درآمده و «ساماندهي اجرايي» متناسب با آن، روشن، و در نهايت، سازكار «گردش عمليات» در اجراي برنامه آشكار شود تا براساس آن بتوان به نظارت و كنترل اجراي برنامه پرداخت.
برنامه عملياتي
معناي برنامه در بخش اجرا، با معناي برنامه در بخش تخصيص متفاوت است. سطحي از برنامه‌ريزي به معناي تخصيص كلان منابع براي حل نيازمندي‌ها در مرحلة پيشين انجام گرفته است؛ اما آن برنامه به عملياتي شدن نياز دارد. برنامه در مرحلة پيشين در حد‌ي است كه مجلس محترم شوراي اسلامي به تصويب آن مي‌پردازد؛ اما پس از آن دولت براي اجراي برنامة مصوب به تنظيم آيين نامه‌هاي اجرايي نياز دارد تا در آن مشخص شود بودجه اختصاص يافته بر هر فعاليت را چگونه و در چه زماني هزينه كند؛ بنابراين، در برنامه عملياتي مشخص مي‌شود كه چه فعاليتي، چگونه، با چه امكاناتي و در چه زماني صورت پذيرد؛ براي مثال اگر قرار است منابع پتروشيمي 20 درصد به حجم توليدات خود بيفزايد، در برنامة عملياتي مشخص مي‌شود كه اين كار با چه امكانات دولتي يا غير دولتي و طي چه برنامة زماني بايد انجام پذيرد. براين اساس، از مواردي كه در نقد برنامة مي‌تواند مورد توجه باشد، انتقاد به كيفيت تنظيم برنامة اجرايي است.
سازمان
پس از تنظيم برنامة اجرايي، تنظيم سازماندهي اجرايي لازم است. در اين مرحله، تقسيم حدود وظايف و اختيارات انجام مي‌پذيرد و به اين ترتيب، از تداخل وظايف يا مسؤ‌وليت‌هاي موازي و ناهماهنگ جلوگيري مي‌شود. به عبارت ديگر، مشخص مي‌شود كه كار تعريف شده در برنامه به‌وسيلة چه مجموعه‌اي با چه تنو‌ع مسؤ‌وليتي انجام پذيرد؛ براي مثال، اگر قرار است در طول 5 سال، 10 درصد به حجم فضاي آموزش افزوده شود، مشخص مي‌شود كه اين كار را چه افرادي، در چه زماني و با چه امكاناتي انجام دهند. در نقد برنامه بايد به اين عوامل توجه داشت.
گردش عمليات
واپسين مرحله‌اي كه ضامن حُسن اجراي برنامه به‌شمار مي‌رود، تنظيم گردش عمليات فعاليت‌ها است. از آن‌جا كه فعاليت‌ها در هر قسمت، تدريجي است، بخش‌هاي گوناگون يك سازمان و گاه، سازمان‌هاي متنو‌عي در انجام برنامه مشاركت دارند. از عوامل كاميابي برنامه، تعريف كيفيت و زمانبندي ارتباط بخش‌هاي گوناگوني است كه در انجام فعاليت سهيمند. در اين مرحله، سازكار گردش فعاليت‌ها مشخص مي‌شود. هريك از بخش‌هاي اجرايي بايد بدانند كه چه كاري را در چه زماني از چه فرد يا سازماني تحويل مي‌گيرند و پس از انجام چه تغييراتي در چه زماني به چه فرد يا ارگان ديگر تحويل مي‌دهند. براين اساس، كيفيت تنظيم گردش عمليات در اجراي برنامه از جمله عوامل مؤ‌ثري است كه ناقد برنامه بايد دربارة آن ارزيابي داشته باشد.
دو. عوامل عمومي (ارتباطي) در ارزيابي روش نقد
دومين دسته از عوامل در ارزيابي روش نقد، عوامل عمومي يا ارتباطي است. اين عوامل، واسطه بين جريان عوامل بنيادي در برنامه هستند. به عبارت ديگر، با تبديل مباحث ارزشي و كلان (عوامل عمومي پايه) به نسبت‌هاي كيفي و كمي و تبديل آن‌ها به شاخصه‌ها (عوامل عمومي)، بستر به جريان در آمدن آن مباحث در برنامه ايجاد مي‌شود.
اكنون به توضيح اجمالي عوامل عمومي در الگوي ارزيابي نقد مي‌پردازيم با در نظر داشتن اين نكته كه در بيان عوامل عمومي و عمومي پايه به ذكر سه عامل در هر مورد بسنده مي‌كنيم.
مدل
از مهم‌ترين عوامل در ارزيابي نقدها، كيفيت ارزيابي آن‌ها از الگوي برنامه‌ريزي به‌شمار مي‌رود؛ چرا كه از لحاظ روشي، نقدي كارآمدتر و باارزش‌تر است كه بتواند به بررسي مدل حاكم بر برنامه بپردازد و برنامه را از آن زاويه، نقد و بررسي كند و بالطبع هرگونه كاميابي در اين امر، سهم بسزايي در روند شكل‌گيري تا اجراي برنامه دارد.
در اين‌جا منظور از مدل، مدل مفهومي است؛ يعني تصور و تجسم موضوع يا بيان ويژگي‌هاي آن به‌گونه‌اي كه نسبت و تناسبات تمام خصوصيات دروني و بيروني موضوع را معين كرده، داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد:
أ. در مدل، برنامة كيفيت برقراري نسبت و تناسبات كيفي و كمي بين موضوعات كلان مطرح مي‌شود.
ب. در مدل، از مفاهيمي كه قابليت نشان دادن ارتباطات كه قابل چرخش در جايگاه‌هاي گوناگون هستند و در هر منزلت، معناي خاص خود را دارند، استفاده مي‌شود. از چنين مفاهيمي به مفاهيم سازه نيز تعبير مي‌شود.
با توجه به اين تعريف از مدل، در بعضي از نقدها، از جمله علل ضعف برنامه را نداشتن يا ضعف مدل برشمرده‌اند؛ براي مثال دربارة مسكن، يكي از علل ضعف را عدم انطباق الگوهاي ساخت مسكن با نيازها و امكانات اقتصادي متقاضيان مطرح مي‌كنند يا در نگاهي كلان، از عوامل توسعه‌نيافتگي اقتصاد كشور، روشن نبودن تفكر و مباني ساماندهي اقتصاد كشور را بيان مي‌دارند. يا در مباحث توسعه مطرح مي‌كنند كه علت اصلي توسعه نيافتگي كشور، عدم كارايي الگوي توسعة فعلي كشور با توجه به وجود بعضي آثار نامطلوب همانند ركود شديد، بيكاري رو به‌رشد، پس‌انداز منفي، و عدم استفاده از قدرت منطقه‌اي است.
فلسفة مدل
در فلسفة مدل، در دو محور بحث مي‌شود.
1. متغير اصلي مدل چيست؟ براي مثال، آيا متغير اصلي اقتصاد صرفاً ميزان سوددهي است؟
در عموم الگوهاي رايج برنامه‌ريزي، متغير اصلي، سود اقتصادي است و برنامه‌ريزان فقط به نسبت بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و نسبت بين صادرات و واردات و خلاصه به نسبت بين برنامه و راندمان (سود اقتصادي) مي‌انديشند و فقط خود را مسؤ‌ول بهره‌وري اقتصادي جامعه مي‌دانند و از آن‌جا كه ارزش‌هاي انقلاب، لوازم خاص خود را دارد، در عمل مجبور مي‌شوند به صورت تأليفي، مواردي را در برنامه بگنجانند؛ به‌طور مثال براي تأمين عدالت، به‌صورت كاذب يارانه‌هايي را بپردازند يا براي اين كه بخش فرهنگ را رها نكرده باشند، براي آن بخش‌هاي فرهنگي، خارج از برنامه و به‌صورت بودجه‌هاي هدررفته، كمك‌هايي را منظور كنند.
2. نسبت‌هاي بين عوامل چگونه است؟ براي مثال در بين سه متغير اصلي مدل (سياست، فرهنگ، اقتصاد) هر يك چه ضريب نسبتي در كل دارد؟ در بين نقدها، كم‌تر نقدي به بررسي و نقد برنامه از پايگاه فلسفة مدل پرداخته است؛ در حالي كه ريشه‌اي‌ترين علل ناهماهنگي برنامه و ضعف آن، عدم وجود فلسفه مدلي مبتني بر جهان‌بيني و ارزش و اصول حاكم بر روند توسعة اسلامي كشور است.
نظام شاخصه
از ديگر عوامل ارتباطي در ارزيابي روش نقدها، نظام شاخصه‌ها است.
در مباحث برنامه‌ريزي، پس از تعيين مدل، موضوعات كلان عيني و ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي هريك از آن‌ها تعيين مي‌شود تا در مرحلة بعد بتوان براساس آن‌ها، مقدورات و موانع را تشخيص، و با توجه به اهداف، تخصيص‌هاي درست جهت تبديل موانع به مقدور ارائه داد. به‌عبارت ديگر، در اين قسمت دو كار صورت مي‌گيرد:
1. تعيين سرفصل‌هاي اصلي برنامه كه قابليت تطبيق به عينيت را دارايند برخلاف عناوين مدل كه عناوين وصفي و مرتبط به يك‌ديگر (مفاهيم سازه) بودند و احياناً قابليت چنين تطبيقي را نداشتند؛ براي مثال، مشخص مي‌شود كه عناوين بخشي و فرابخشي در برنامه چه عناويني هستند؛ عناويني مانند اصلاح ساختار اداري، ساماندهي شركت‌هاي دولتي، توسعة علوم و فن‌آوري، صنعت و كشاورزي، خدمات و... .
2. تعيين شاخصه‌هاي كلان و عيني هريك از موضوعات كلان. به‌طور مثال، معين مي‌شود كه در بخش كشاورزي چه شاخصه‌هايي، شاخصه‌هاي توسعه هستند؛ مانند داشتن چه مقدار سد، زمين مزروعي، سرمايه در گردش و... يا در بخش اقتصاد، شاخصه‌هايي از قبيل درآمد سرانه، بازده سرانه، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در كشور، توزيع درآمد، ساختار توليد و... مطرح هستند كه براساس آن‌ها، وضعيت موجود بررسي مي‌شود و با تغيير آن‌ها در برنامه، حركت به سمت مطلوب صورت مي‌گيرد؛ البته بايد توجه داشت كه شاخصه‌هاي موضوع، وزن مساوي ندارند؛ بلكه جايگاهشان به نسبت سهم تأثير است؛ بدين‌سبب در هر موضوع، نظام شاخصه مطرح است.
در بسياري از نقدها، علت ضعف برنامه يا عدم كارايي آن را نداشتن شاخصه‌هاي منسجم يا عمل براساس شاخصه‌هايي مي‌دانند كه احياناً برگرفته از مدل‌هاي ماد‌ي سرمايه‌داري و ناهماهنگ با ارزش‌ها و اهداف نظام اسلامي است.
عوامل «عمومي پايه» (بيروني) در ارزيابي روش نقد
سومين دسته از عوامل در ارزيابي روش نقد، عوامل عمومي پايه‌اند كه در جايگاه عوامل بيروني تأثيرگذار بر برنامه، مطرح و بنيادي‌ترين و ريشه‌اي‌ترين تأثير را در شكل‌گيري ذهنيت برنامه‌ريزان به‌جاي مي‌گذارند؛ منتها بدبختانه، كم‌تر نقدي از ميان نقدها به ضعف برنامه از پايگاه اين عوامل توجه داشته است؛ در حالي كه به نظر مي‌رسد علت اصلي بسياري از ضعف‌هاي مطرح در برنامه (در سطوح گوناگون) عدم هماهنگي برنامه با جهان‌بيني حاكم بر رفتار جامعه (رفتارهاي ذهني، قلبي و عيني) يا عدم هماهنگي با استراتژي جريان توسعه در نظام اسلامي يا عدم تعيين جايگاه درست برنامه در روند تكامل نظام است. در ادامه، به توضيح مختصري دربارة سه عامل اصلي بنيادي پرداخته مي‌شود.
جهان‌بيني
از مهم‌ترين عوامل بيروني تأثيرگذار بر برنامه، نوع نگرش برنامه‌نويسان به حركت جهان، تاريخ و انسان است. اين موارد، روي هم جهان‌بيني حاكم بر رفتار عمومي مردم را تشكيل مي‌دهند. اگر برنامه‌اي بخواهد توفيق يابد، بايد با جهان‌بيني حاكم بر رفتار مردم هماهنگ باشد؛ چرا كه برنامه، خود ابزار هدايت رفتار عمومي مردم است و اگر رفتار مردم، رفتاري الاهي باشد و برنامه در جهت چنين رفتاري تنظيم نشده باشد، آن برنامه به چالش‌هاي متعددي دچار شده، جامعه را با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو مي‌كند. براين اساس، در ارزيابي نقدها بايد به اين مسأله توجه داشت كه آيا نقدهاي انجام گرفته، او‌لاً به جهان‌بيني حاكم بر برنامه توجه داشته و توانسته‌اند نقد خود را تا اين حد بنيادي كنند، و ثانياً اگر هم توجه نداشته‌اند، نقد آن‌ها براساس چه جهان‌بيني است. چه بسا علت ناكارآمدي بسياري از نقدها، عدم توجه به اين مسألة ريشه‌اي باشد؛ براي مثال، براساس جهان‌بيني الاهي، ارزش و ضد ارزش در تمام شؤ‌ون فردي و اجتماعي با توجه به مناسك دين تعريف مي‌شود. حال اگر برنامه براساس جهان‌بيني كه دين را فقط در حوزه‌هاي شرعيات معنا، و در كنار آن، دو حوزة عقل و تجربه را مستقل از دين تعريف مي‌كند، تنظيم شود، دچار اشكالات عديده‌اي در عينيت مي‌شود.
استراتژي
از ديگر عوامل مهم در ارزيابي نقدها، توجه به استراتژي حاكم بر برنامه است. در ارزيابي نقدها بايد به اين مسأله توجه داشت كه آيا نقدها به استراتژي حاكم بر برنامه توجهي داشته‌اند يا خير؟
استراتژي به معناي ترسيم كلي‌ترين خطمشي جامعه در باب تكامل و توسعه است كه براساس جهان‌بيني صورت مي‌گيرد. براساس استراتژي حاكم، سياست‌هاي دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت برنامه تدوين مي‌شود؛ بنابراين، استراتژي، هم از نظر زماني و هم از نظر موضوعي محدوده‌اي فراتر از برنامه خاص را دربرمي‌گيرد؛ البته استراتژي، به معناي استراتژي تكامل اجتماعي در كلان‌ترين سطح آن است كه محور برنامه به‌شمار مي‌رود و اين استراتژي، بر استراتژي تمام بخش‌ها (بخش اقتصاد) حاكم است؛ به‌طور مثال، گاه استراتژي حركت نظام بر «حد‌اكثر رساندن رفاه ماد‌ي» و نيز «كرامت سرمايه و سرمايه‌دار» قرار مي‌گيرد. در اين صورت، براساس آن، چگونگي تنظيم نظام توليد، توزيع و مصرف در بخش اقتصاد مشخص مي‌شود. برخي از نقدها، نقد استراتژي است؛ براي مثال، در برنامة مسكن مطرح مي‌كنند كه يكي از ضعف‌هاي آن، فقدان طرح آمايش ملي - منطقه‌اي و روشن نبودن قطب‌هاي مسكوني براي ظرفيت‌سازي و پيشگيري از مشكلات آن مسكن در مقاطع زماني ميان مدت و بلند مدت است يا در برنامة آموزش، موارد ذيل مطرح مي‌شود:
1. فقدان خطمشي بلند مدت توسعة منابع انساني و هرم مطلوب نيروي انساني؛
2. فقدان راهبرد مشخص براي توسعة علوم و فن‌آوري در برنامه‌هاي كلان توسعة ملي از جهت سخت‌افزار، انسان‌افزار، اط‌لاع‌افزار و سازمان‌افزار.
موارد پيشين، نمونه‌هايي از نقد استراتژي حاكم بر برنامه است.
نظام وابستگي
از ديگر عوامل مهم در ارزيابي نقدها، توجه به عامل نظام وابستگي است. در نظام وابستگي مطرح مي‌شود كه در كلان‌ترين سطح، چه عواملي، چه جايگاهي و سهم تأثير و نظام‌مندي خاصي دارند. در بين اين عوامل، برنامه، يكي از عوامل تأثيرگذار در حركت انقلاب است و در كنار آن، عواملي چون رهبري، حضور مردم، قواي ديگر (قضائيه و مقننه) و... مطرح هستند كه اين عوامل، در نظامي خاص حركت تكاملي نظام را پديد مي‌آورند. حال در نقدهاي وارد بر كل يا بخش‌هاي گوناگون برنامه، گاه مطرح مي‌شود كه علت ضعف برنامه، به جهت ضعف در عوامل خارج از برنامه است.
ارزيابي نقدهاي بخش اقتصادي برنامه
اكنون مي‌توان نقدهاي صورت گرفته دربارة بخش اقتصادي برنامه را طبقه‌بندي كرده، به داوري نشست. براي اين منظور، ابتدا گزارشي از طبقه‌بندي نقدها به صورت تحليلي ارائه خواهد شد؛ سپس ارزيابي نهايي صورت خواهد گرفت.
عوامل عمومي پايه
- «جهان‌بيني» حاكم بر برنامه‌هاي اقتصادي چه بوده و با چه نگاهي به جامعه، انسان و تكامل آن‌ها، رفتارهاي اقتصادي تنظيم شده است؟ اين پرسشي است كه به‌طور معمول مورد غفلت قرار گرفته است. در اين گروه نقد، بيش از يك مورد كه در آن، به برخورد شيئي‌مدارانه به انسان درمدل سرمايه‌داري توجه شده، به اين مهم پرداخته نشده است.
- «استراتژي» حاكم بر جامعه و ارتباط آن با تنظيمات اقتصادي نيز استخراج و ارزيابي نشده است. فقط به اين نكته اشاره شده كه روابط استعماري نبايد ادامه يابد بدون توضيح دربارة اين‌كه مقصود از روابط استعماري و راه قطع اين ارتباط چيست. در كنار اين نكته، به استراتژي تجارت خارجي كشور (جايگزيني واردات) نيز ايراد گرفته شده است.
- در «نظام وابستگي» تنظيمات اقتصادي، به ساير عوامل بيش‌تر توجه، و مطالب ارزنده‌اي بيان شده است؛ اما از قالب منطقي خاصي پيروي نمي‌كند و هر يك از ناقدان از دريچة ديد خود، مطلبي را بيان كرده‌اند.
عوامل عمومي
در ميان عوامل عمومي دربارة «مصداقِ مدل» (يا شاخصه‌هاي اجرايي مدل) هيچ سخني به ميان نيامده است و در خصوص «فلسفة مدل» نيز يگانه نكتة حائز اهميت، توجه به واراداتي بودن الگوي برنامه‌ريزي اقتصادي است و در مجموع، با وجود اهميت در خور توجه اين دسته عوامل، كم‌ترين توجه به آن مبذول شده است.
عوامل خصوصي
طبيعي است كه بدون هدفگذاري درست نمي‌توان به برنامه قابل قبولي نائل آمد؛ به همين دليل، نقدي كه به ارزيابي اهداف برنامه نپرداخته باشد، ناقص خواهد بود و بدبختانه در اين گروه نقد، «اهداف» اقتصادي نقد و ارزيابي نشده است.
«مقدورات» برنامه چه بوده و چگونه از آن بهره‌برداري شده است؟ در پاسخ به اين پرسش نيز به ذكر اين مطلب كلي بسنده شده كه از منابع و مزيت نسبي مناطق كشور به‌طور مطلوب استفاده نشده است.
به «موانع» بيش‌تر توجه، و مطالب درستي در آن قيد شده است؛ از جمله تكيه بر درآمد نفت، عملكرد خصوصي‌سازي و فراهم نياوردن نهادهاي محلي براي آن، عدم پرورش نخبگان علمي، و عدم اعتماد عمومي كارگزاران اقتصادي؛ اما روشن نيست كه آيا موانع به همين موارد محدود مي‌شود. افزون بر اين، ميزان مانعيت هر يك چه اندازه است؟
«سياست كلان» برنامه‌هاي اقتصادي با چه كاستي احتمالي روبه‌رو بوده‌اند؟ ناقدان در پاسخ به اين پرسش، به‌طور عمده سه نكته را بيان داشته‌اند. در رأس همة آن‌ها، مسألة دولتي و متمركز بودن ساختار اقتصادي در گذشته است كه نقطة مقابل آن، سفارش به خصوصي‌سازي و غير متمركز عمل كردن در فعاليت‌هاي اقتصادي است. پس از آن به واردات بيش از حد و آثار منفي آن در بخش كشاورزي و صنعت و سرانجام اتخاذ سياست درهاي بسته در روابط تجاري اشاره شده است.
«سياست‌هاي اجرايي» و «تخصيص بودجه»، عمده‌ترين موردي است كه به شكل مشروح‌تري بدان پرداخته و موارد مناسبي در آن تذكر داده شده است؛ البته به‌طور عمده به رابطه بين دولت و بخش خصوصي مربوط مي‌شود؛ منتها بدبختانه ربط آن با عوامل عمومي پايه و عوامل عمومي، قطع است و همين امر، از تأثيرگذاري آن مي‌كاهد.
«برنامه، سازمان و گردش عمليات» در موضوع اقتصاد در برنامة دوم توسعه به‌طور جد‌ي نقد نشده است. در اين ميان، بيش‌ترين توجه به نقد سازماندهي وجود داشته كه از ضعف مديريت دولتي به شكل عام و به‌طور خاص، ضعف مديريت آموزشي، مديريت تجارت خارجي، مديريت تشكل‌هاي صنفي، مديريت خصوصي‌سازي، و مديريت شهري متشكل بوده است؛ اما ارتباط نارسايي‌هاي پيشين با برنامة توسعه به روشني بيان نشده است. به عبارت ديگر، سازماندهي كه برنامة دوم به صورت مستقيم يا غير مستقيم القا مي‌كرده، تشريح و ارزيابي نشده تا آشكار شود كه اين سازمان، با محتوا و اهداف برنامه و مقدورات و موانع كشور سازگاري داشته است يا خير.
نظرية نهايي دربارة ارزيابي نقدهاي برنامة توسعه
در انتهاي مقاله، به مجموعة نقدهاي كلي، بخشي و موضوعي برنامه‌هاي توسعه، به ويژه برنامة دوم نگاه اجمالي داشته، ملاحظاتي را ارائه مي‌كنيم و در اين ملاحظات، به‌طور عمده به كاستي‌هاي مشاهده شده، در مجموعة نقدها مي‌پردازيم.
1. نخستين امر مشهود در پژوهش حاضر، «كم بودن حجم نقدها» در چنين موضوع مهم و تعيين كننده است. با همة تفحص‌هايي كه انجام گرفت، به‌رغم محدود نشدن به نقدهاي كلي و بررسي نقدهاي بخشي و موضوعي، در مجموع به 98 نقد در ظرف زماني 4 سال بر مي‌خوريم. در اين ميان، 21 نقد، به‌طور مشخص به برنامة دوم توسعه پرداخته بود كه 11 عدد نقد كلي، 6 عدد نقد بخشي و 4 عدد نقد موضوعي بود. با صرف نظر از كيفيت، مقياس و ميزان تأثيرگذاري نقدها، اين كميت، گواه بي رونق بودن نقد در اين موضوع است.
2. نكتة دوم، «توجه به مقياس نقد» در مجموع پژوهش انجام شده است. از ميان مجموع نقدها، 31 عدد در مقياس كلي، 36 عدد در مقياس بخشي و 23 عدد در مقياس موضوعي هستند و اين از گرايش بيش‌تر به مجموع نقدهاي بخشي و موضوعي و گرايش كم‌تر به نقدهاي كلي نشان دارد؛ چه اين‌كه چنگ‌انداختن به كل برنامه، كار بسيار مشكل و گسترده‌اي است و در مقابل، به هر ميزان كه محدودة مورد بررسي كوچك‌تر باشد، تسلط به آن آسان‌تر است.
3. مشكل بعدي و عمومي نقدها «روشمند نبودن» آن‌ها است. از ميان 98 مورد فقط يك مورد به ذكر قاعده و معيار مشخصي براي نقد خود پرداخته است. معدودي از موارد نيز گرچه قواعد مشخصي براي نقد بيان نكرده‌اند، در طرح مطلب، منضبط عمل كرده‌اند؛ اما در بسياري از موارد به‌طور كامل مشهود است كه ناقد يا نخواسته يا نتوانسته به شكلي جامع مسأله را بررسي كند و صرفاً به طور اتفاقي به ذكر پاره‌اي مطالب پراخته است؛ در حالي كه اگر جامعه بخواهد از نظارت كاشناسان متعهدي كه از سر علاقه‌مندي سخن مي‌گويند، بهرة جد‌ي ببرد، بايد ابزاري براي تشخيص درستي يا نادرستي نقد آن‌ها داشته باشد. بهترين ابزار براي تشخيص اين معنا، توافق بر سر قواعد يا معيار روش نقد است؛ بدين‌جهت، شايسته است ناقدان محترم به شكلي، روش نقد خود را مشخص سازند.
4. مسألة بسيار مهم ديگر، بي‌توجهي يا كم توجهي ناقدان به «فرهنگ حاكم» بر برنامه است. در بيش‌تر موارد به‌طور عمده به عوامل دروني موضوع پرداخته، و اشكالات را به ضعف «تشخيص، تخصيص يا اجرا» برگردانده‌اند. شايد ريشة اين مطلب به نوع پرورش فكري كارشناسان محترم در مراكز آموزش عالي باز گردد كه كاميابي يا ناكامي برنامه را به نوع مسائلي كه در عوامل خصوصي مطرح شد، باز مي‌گردانند و دانش‌پژوهان را عادت نداده‌اند تا به مباني و ريشه‌هاي فرهنگي و اعتقادي شيوه‌هاي گوناگون توليد، توزيع و مصرف درآمد در جامعه توجه كنند و چه بسا قواعد برنامه‌ريزي را اموري علمي و فارغ از ارزش‌هاي خاص مي‌دانند.
تا زماني كه بر عمق نقدها افزوده نشود و جامعة علمي و اجرايي كشور به اين باور نرسد كه الگوهاي برنامه‌ريزي كشور ريزه خوار و مروج فرهنگ غير خودي است، به آسيب‌شناسي درستي از وضعيت گذشتة خود نائل نيامده است و در ادامه نيز آيندة بهتري را نبايد انتظار داشت.
5. عمده‌ترين توفيق نقدها در پرداختن به عوامل خصوصي (اهداف، موانع، مقدورات؛ سياست‌هاي كلان، سياست‌هاي اجرايي، تخصيص اعتبار؛ برنامة عمليات، سازمان عمليات، گردش عمليات) است؛ البته ميزان پرداختن به اين عوامل نيز تفاوت دارد و به مشكلات ناشي از ناديده گرفتن موانع، سنجيده نبودن سياست‌هاي اجرايي، متناسب نبودن بودجه‌هاي پيش‌بيني شده و ناهماهنگي سازماندهي و سازمان‌هاي عمل كننده بيش‌تر پرداخته شده است؛ اما به مشخص نبودن يا غير واقعي بودن اهداف، عدم وضع سياست كلان يا سنجيده نبودن سياست‌هاي كلان، تبديل شدن برنامة توسعه به برنامة اجرايي مناسب و تعريف نشدن گردش عمليات در تحقق برنامه به‌گونه‌اي كه سيستم نظارتي قادر به نظارت بر آن باشد، كم‌تر توجه شده است.
به هر حال، در مجموع، تذكراتي كه كارشناسان نظام در اين قسمت بيان داشته‌اند قابل استفاده بوده مي‌تواند در اصلاح برنامه‌هاي آينده مؤ‌ثر باشد؛ اما اين تأثيرگذاري، صرف‌نظر از تمهيدات لازم اجرايي، از نظر علمي به شرط مهمي مشروط است و آن برخورداري از مبناي قوي و روشن علمي است كه در فرهنگ ديني مورد پذيرش جامعه اسلامي ايران ريشه دارد. بدبختانه اين شرط در حال حاضر محقق نيست. تعريف نشدن مباني ديني كه نظام برنامه‌ريزي بايد از آن تغذيه كند و جاري نشدن آن در بخش‌هاي عملياتي برنامه، باعث شده است تا توجهات كارشناسانه و متعهدانه صاحب‌نظران يا مورد بي‌توجهي قرار گيرد يا در خدمت تفكر غير ديني حاكم بر الگوهاي برنامه‌ريزي كشورهاي توسعه يافته درآيد.
6. در نقطة مقابل، كاميابي نسبي نقدها در پرداختن به عوامل خصوصي، و عمده‌ترين نقطه ضعف آن‌ها «غفلت از عوامل عمومي» يعني «فلسفة مدل برنامه، مدل برنامه و نظام شاخصه‌هاي برنامه» است و اين امر گواه ضعف سيستم پرورش فكري مراكز آموزش كشور است كه بيش‌تر به كاربرد روش‌ها يا حد‌اكثر روش‌هاي كاربردي نظر دارند تا به الگوهاي برنامه، مبناي انديشه‌اي الگو و نظام شاخصه‌هاي برخاسته از الگو. به هر حال، علت هرچه باشد، غفلت از اين معنا تا كنون ضربة مهلكي به نظام برنامه‌ريزي كشور وارد ساخته و اغلب از چشم تيزبين ناقدان پنهان مانده است. صاحب‌نظراني كه به نامتجانس بودن الگوهاي غربي و شرقي برنامه‌ريزي توسعه واقف گشته‌اند نيز او‌لاً اين عدم تجانس و پيامدهاي ناخوشايند انساني و اجتماعي را كه جريان اين الگوهاي به ظاهر علمي، رياضي و تجربه شده در كشورهاي ضعيف به‌ويژه در كشور اسلامي ايران به جاي گذاشته است به گونه‌اي مستند ارائه نكرده، و ثانياً خود نيز گام روشن و مؤ‌ثري براي رفع اين كمبود برنداشته‌اند و جاي تأسف است كه برخي مؤ‌سسات پژوهشي وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز كه طبق قاعده بدين منظور تشكيل يافته‌اند و بايد در اين زمينه فعاليت كنند، صرفاً به فعاليت‌هاي آموزشي مشغولند و حجم كم فعاليت پژوهشي آن‌ها نيز به حل اين معضلات علمي معطوف نشده است.
7. كاستي ديگر نقدها «مبتني نبودن آن‌ها بر جهان‌بيني و استراتژي مشخص» پيشنهادي است. ناقدان محترم، افزون بر آن‌كه به نقد فرهنگ حاكم بر برنامه‌هاي توسعه نپرداخته‌اند، نقدشان نيز اغلب به فرهنگ بر گزيده و مورد اتفاق متكي نيست؛ البته طبيعي است كه چنين اتفاقي رخ دهد. به همان دليلي كه از جهان‌بيني، استراتژي، فلسفة مدلِ حاكم بر برنامه غفلت مي‌شود، نيازي به اين معنا نيز احساس نمي‌شود كه اظهار نظر دربارة برنامه بر مباني ارزشي و اعتقادي خاصي متكي باشد؛ بلكه چه بسا به عقيدة بعضي، دخالت دادن اين امور ناشي از تفكر ايده‌آليستي و آرمان‌گرايي غير واقعي به‌شمار رفته، علميت اظهار نظرها را مخدوش مي‌كند.
8. در بررسي عوامل خصوصي، افزون بر ايراد گذشته، كاستي ديگري نيز به چشم مي‌خورد و آن معيار نداشتن در بررسي اهداف، موانع، مقدورات، سياست‌هاي كلان، سياست‌هاي اجرايي و ديگر عوامل خصوصي بود. گويا تفكر غالب اين بوده است كه ارزيابي اين موارد در برنامه، نيازمند ضابطة مشخصي نيست و هر كارشناس به تناسب وضع خود بايد اين امور را تشخيص دهد؛ در حالي كه چنين نيست. چگونه مي‌توان به جامعيت بررسي خود در نقص يا كمال محاسبه مقدورات و موانع پي برد؟ بر اين اساس بايد پذيرفت كه سابق بر نقد، در خود برنامه‌ريزي نيز تشخيص اهداف، مقدورات، موانع،... به شكلي اتفاقي يا صرفاً استقرايي و تجربي رخ مي‌دهد. بر اساس اين فرضيه، طبيعي است كه برنامه‌ريزان، گام به گام به اشتباه بودن هدفگذاري يا ناديده گرفتن مقدورات و موانع پي‌ببرند و نبايد از اين نظر هيچ خرده‌اي بر آن‌ها گرفت؛ بنابراين، بر فرض كه بپذيريم در نقد برنامه‌هاي توسعه، توجه به عوامل عمومي پايه و عمومي (يا به تعبير ديگر عوامل بيروني و ارتباطي) لازم نيست و پرداختن به عوامل خصوصي (يا دروني) كفايت مي‌كند، پرسش ما اين است كه پرداختن به عوامل خصوصي با چه روشي انجام مي‌پذيرد؟ پذيرش بي‌ضابطگي در اين‌جا به معناي پذيرش بي‌ضابطگي در تنظيم برنامه است كه طبق قاعده مورد تأييد هيچ يك از كارشناسان برنامه‌ريزي نيست.
9. افزون بر عوامل خصوصي، در عوامل عمومي پايه نيز برخي كارشناسان، نقاط آسيب‌پذير برنامه را به‌خوبي شناختند و آن‌ها را مطرح كردند؛ اما به‌چند دليل به‌اندازة كافي تأثير نگذاشته است.
يك. به ذكر يك اد‌عاي مهم بسنده كردند بدون آن‌كه مستندات گسترده و قابل قبولي براي آن بياورند؛ مثل اد‌عاي نامتجانس بودن الگوي برنامه‌ريزي كشور با مباني ارزشي و اعتقادي حاكم بر جامعه؛
دو. خود نيز پيشنهاد جايگزيني ارائه نكردند يا دست‌كم به طرح سير پژوهشي كه به حل مسأله مي‌انجامد، نپرداختند. همين امر باعث شده تا در عمل، حرف رقيب به‌كرسي نشسته، تزلزلي در آن رخ ندهد؛
سه. كم توجهي مضاعف به منتقدان خارج از سيستم دولتي.
10. واپسين امري كه ذكر آن در ملاحظات انتهايي لازم به‌نظر مي‌رسد، عدم وجود نهاد يا بستري مناسب براي ترويج، تقويت، ارزيابي و بهره‌برداري از اظهار نظر ناقدان است. اين مسأله، از عوامل مهم در كساد شدن بازار نقد در جامعه است. بسيار متفاوت است كه ناقدان احساس كنند اگر سخن حقي هم مي‌گويند، نه تنها مورد استفاده نبوده، به اصلاح روش‌ها نمي‌انجامد، بلكه عاملي براي هجوم و تخريب شخصيت ناقد به‌شمار مي‌رود يا احساس كنند گوش شنوايي براي انتقادات وجود دارد، و آن را منصفانه و عالمانه بررسي مي‌كند و قدرت كافي براي دخالت دادن آن دارد.
تا زماني كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نتواند اين امر را به شكل نهادينه شده‌اي، درون خود فراهم سازد و همواره به وجهه مخرب نقد توجه كند و از آن منزجر باشد، نبايد انتظار رفع كاستي‌هاي محاسباتي و اجرايي گذشته و پويايي و بالندگي در آينده را داشته باشد. افزون بر اين، اين امر كمك مي‌كند تا نظام برنامه‌ريزي كشور روال علمي، باثبات و متناسب با روند تكاملي جامعة انقلابي و اسلامي را به خود گيرد و از روزمرگي و سياست‌زدگي رهايي يابد.
از آن‌جا كه انقلاب اسلامي ايران، پديده‌اي نو با آرمان‌هاي متعالي، در دنياي معاصر است، راه نرفتة علمي بسياري در بخش‌هاي گوناگون وجود دارد كه با عزم و اراده، هم فكري، توكل برخدا، اعتقاد به جامع و كامل بودن دين مبين اسلام، تمام راه‌هاي نرفته را مي‌توان با سرعت فوق تصور پيمود. «نقد نقدها» افزون بر آن‌كه ظرفيت نقد را در كشور آشكار مي‌سازد، روش و قاعده‌اي به دست مي‌دهد تا در گام بعدي به «ارزيابي جامع برنامه‌هاي توسعه و الگوي حاكم بر آن» بپردازيم؛ البته با گستردگي مطرح شده در روش پيشنهادي، به قطع، چنين نقدي از حوصله و توان يك فرد يا مجموعه محدود خارج است و شايسته است تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بر روي آن سرمايه‌گذاري كند. گام دوم، زمينة مطمئني براي برداشتن گام اصلي يعني «طرح الگوي اسلامي برنامه‌ريزي توسعه» فراهم مي‌آورد. پس از پيمودن اين مسير سخت، اما قابل پيمايش، بايد از اين شجرة طيبه انتظار ثمردهي داشت و ثمرة آن چيزي نيست جز آموزه‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي كه در خور شأن جامعه اسلامي و مردم صميم و انقلابي است. طبيعي است كه اين امر، دفعي واقع نمي‌شود و تا آن زمان بايد با تكيه بر تعميرات ممكن در ابزار معماري برنامه، به ادارة كشور ادامه داد.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 7
