محور : اقتصاد اسلامی
دكتر محمد شوقي‌الفنجري
ترجمه: يوسف محمدي
چكيده
استاد محمد شوقي‌الفنجري از استادان معروف اقتصاد اسلامي دانشگاه «الأ‌زهر» قاهره و دانشگاه ملك سعود رياض است و تاكنون كتاب‌ها و مقالات متعددي در اين زمينه نوشته است. مقالة حاضر كه از آثار برجستة او به‌شمار مي‌آيد، يكي از چهارده مقالة كنفرانس اقتصاد اسلامي بغداد است كه در جمع صاحبنظران مشهور اقتصاد اسلامي از كشورهاي مصر، سوريه، اردن، عربستان، عراق، امارات و كويت، به وسيلة نويسنده ارائه شده؛ سپس در مجموعة مقالات كنفرانس به چاپ رسيده است. نويسنده در اين مقاله با نقد مباني اقتصادهاي بشري غرب و شرق نشان مي‌دهد كه آن‌ها نمي‌توانند نيازهاي ماد‌ي و معنوي بشر را پاسخگو باشند و يگانه نظامي كه مي‌تواند متناسب با شأن و كرامت انسان، نيازهاي اقتصادي او را به صورت عادلانه تأمين كند، اقتصاد اسلامي است. از نكات برجستة اين مقاله، تبيين علمي و روشن از مسؤ‌وليت دولت و مردم در برابر مسألة فقر و توازن اقتصادي است كه از ديرزمان تا امروز از مشكلات مهم جوامع به‌شمار مي‌آيد.
مقدمه
هر فعاليت توليدي، با فعاليت ديگري به نام توزيع همراه است. توزيع، يعني تقسيم محصول ميان كساني كه در توليد آن سهيمند. مشكل تقسيم دارايي‌ها بين مردم به‌ويژه در عصر حاضر، از مهم‌ترين مشكلات به‌شمار مي‌رود؛ زيرا موجب تقسيم جامعه به دو قطب مي‌شود: گروه‌هاي ثروتمند كه توان برآوردن نيازها و رسيدن به تمايلات گوناگون خود را دارند و گروه‌هاي فقير كه اين توانايي را ندارند. ثروتمندان نه تنها نيازهاي خود را برمي‌آوردند، بلكه به دليل ثروت و امكاناتي كه دارند، از قدرت و نفوذ نيز برخوردار مي‌شوند؛ از اين رو، مكتب‌ها و نظام‌هاي اقتصادي، در راه‌حل‌هايي كه براي مشكل توزيع درآمد ارائه مي‌كنند، اختلاف اساسي مي‌يابند. راه‌حل‌هاي متفاوت نظام‌هاي اقتصادي به اختلاف ايدئولوژيكي و مكتبي آنان در مباني توزيع در اصل پرداخت، به عوامل توليد و تعيين مقدار پرداخت به هر كدام از عوامل بر مي‌گردد؛ بنابراين، توزيع در دو محور بحث مي‌شود:
1. نظري كه به مباني فلسفي نظام اقتصادي مربوط است. اين ديدگاه نظري را مي‌توان با اصطلاح توزيع مكتبي يا ايدئولوژيكي ياد كرد، كه اقتصاددانان كلاسيك آن را توزيع شخصي1 مي‌نامند.
2. عملي كه به پاداش عوامل توليد، يعني نظرية قيمت عوامل توليد مربوط است. اقتصادانان، اصطلاح توزيع عملي2 را در اين مورد به‌كار مي‌برند و اقتصاددانان كلاسيك از اصطلاح «توزيع وظيفه‌اي» استفاده مي‌كنند و به‌طور كلي، توزيع، عملي مبتني بر توزيع نظري است يا آن‌چه ما آن را توزيع مكتبي ناميديم. در اين نوشتار، توزيع نظري يا مباني نظري توزيع محور بحث و بررسي است.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
دكتر محمد شوقي‌الفنجري
ترجمه: يوسف محمدي
چكيده
استاد محمد شوقي‌الفنجري از استادان معروف اقتصاد اسلامي دانشگاه «الأ‌زهر» قاهره و دانشگاه ملك سعود رياض است و تاكنون كتاب‌ها و مقالات متعددي در اين زمينه نوشته است. مقالة حاضر كه از آثار برجستة او به‌شمار مي‌آيد، يكي از چهارده مقالة كنفرانس اقتصاد اسلامي بغداد است كه در جمع صاحبنظران مشهور اقتصاد اسلامي از كشورهاي مصر، سوريه، اردن، عربستان، عراق، امارات و كويت، به وسيلة نويسنده ارائه شده؛ سپس در مجموعة مقالات كنفرانس به چاپ رسيده است. نويسنده در اين مقاله با نقد مباني اقتصادهاي بشري غرب و شرق نشان مي‌دهد كه آن‌ها نمي‌توانند نيازهاي ماد‌ي و معنوي بشر را پاسخگو باشند و يگانه نظامي كه مي‌تواند متناسب با شأن و كرامت انسان، نيازهاي اقتصادي او را به صورت عادلانه تأمين كند، اقتصاد اسلامي است. از نكات برجستة اين مقاله، تبيين علمي و روشن از مسؤ‌وليت دولت و مردم در برابر مسألة فقر و توازن اقتصادي است كه از ديرزمان تا امروز از مشكلات مهم جوامع به‌شمار مي‌آيد.
مقدمه
هر فعاليت توليدي، با فعاليت ديگري به نام توزيع همراه است. توزيع، يعني تقسيم محصول ميان كساني كه در توليد آن سهيمند. مشكل تقسيم دارايي‌ها بين مردم به‌ويژه در عصر حاضر، از مهم‌ترين مشكلات به‌شمار مي‌رود؛ زيرا موجب تقسيم جامعه به دو قطب مي‌شود: گروه‌هاي ثروتمند كه توان برآوردن نيازها و رسيدن به تمايلات گوناگون خود را دارند و گروه‌هاي فقير كه اين توانايي را ندارند. ثروتمندان نه تنها نيازهاي خود را برمي‌آوردند، بلكه به دليل ثروت و امكاناتي كه دارند، از قدرت و نفوذ نيز برخوردار مي‌شوند؛ از اين رو، مكتب‌ها و نظام‌هاي اقتصادي، در راه‌حل‌هايي كه براي مشكل توزيع درآمد ارائه مي‌كنند، اختلاف اساسي مي‌يابند. راه‌حل‌هاي متفاوت نظام‌هاي اقتصادي به اختلاف ايدئولوژيكي و مكتبي آنان در مباني توزيع در اصل پرداخت، به عوامل توليد و تعيين مقدار پرداخت به هر كدام از عوامل بر مي‌گردد؛ بنابراين، توزيع در دو محور بحث مي‌شود:
1. نظري كه به مباني فلسفي نظام اقتصادي مربوط است. اين ديدگاه نظري را مي‌توان با اصطلاح توزيع مكتبي يا ايدئولوژيكي ياد كرد، كه اقتصاددانان كلاسيك آن را توزيع شخصي1 مي‌نامند.
2. عملي كه به پاداش عوامل توليد، يعني نظرية قيمت عوامل توليد مربوط است. اقتصادانان، اصطلاح توزيع عملي2 را در اين مورد به‌كار مي‌برند و اقتصاددانان كلاسيك از اصطلاح «توزيع وظيفه‌اي» استفاده مي‌كنند و به‌طور كلي، توزيع، عملي مبتني بر توزيع نظري است يا آن‌چه ما آن را توزيع مكتبي ناميديم. در اين نوشتار، توزيع نظري يا مباني نظري توزيع محور بحث و بررسي است.
مباني نظري توزيع (توزيع مكتبي)
1. اقتصاد سرمايه‌داري
اين اقتصاد از اساس بر پاية مالكيت خصوصي استوار است؛ از اين رو توزيع نيز بر مبناي مالكيت قرار دارد؛ پس مالكيت خصوصي، هم ابزار توليد و هم ابزار توزيع به شمار مي‌رود.
در چنين نظام اقتصادي، به دليل تفاوت فاحش در مالكيت ابزار توليد مهم‌ترين پديده، اختلاف شديد درآمدها است. طبيعي است كه در چنين نظام اقتصادي، اقليتي ميلياردر در رفاه و اشرافيت خواركننده زندگي كنند و در افزايش تورم و گسترش توليد كالاهاي لوكس بكوشند؛ در حالي كه اكثريتي زحمتكش به سختي زندگي كنند و برخي از آنان، زير فشار محروميت و فقر خفت‌بار پايمال شوند.
2. اقتصاد سوسياليستي
قوام اين اقتصاد بر پاية مالكيت عمومي است؛ حال چه به صورت مالكيت دولتي، چنان‌كه در روسيه (شوروي سابق) بود و چه به صورت مالكيت جمعي يا گروهي، چنان‌كه در يوگسلاوي (سابق) وجود داشت؛ يعني مالكيت منابع و مزارع در انحصار كساني باشد كه در آن صنايع و مزارع كار مي‌كنند؛ بنابراين، توزيع سوسياليستي بر كار مبتني است؛ يعني كار، هم ابزار توليد و هم ابزار توزيع است.
در چنين اقتصادي نيز به سبب اختلاف استعدادهاي فكري و جسمي (نه به سبب مالكيت) اختلاف درآمد وجود دارد و ممكن است اين اختلاف، شديد باشد؛ البته اختلاف شديد غير طبيعي است؛ چنان‌كه در روسيه و دولت‌هاي شرقي چنين بود كه عده‌اي از سران احزاب سوسياليستي در سطح بالا و مترفانه زندگي مي‌كردند؛ در حالي كه اكثريتي زحمتكش با رنج و زحمت روزگار مي‌گذراندند.
3. اقتصاد كمونيستي
كمونيزم، مرحلة نهايي و بلوغ مكتب سوسياليزم به‌شمار مي‌آيد. اين اقتصاد، بر توليد انبوه مبتني است؛ يعني در اين مرحله، توليدات جامعه به حد وفور رسيده (مانند آب و هوا) به گونه‌اي كه همة نيازهاي انسان‌ها برآورده مي‌شود؛ بنابراين، اساس توزيع در اين نظام، نياز انسان است؛ پس به هر كس به اندازة نيازش داده مي‌شود.
4. اقتصاد اسلامي
اين اقتصاد، بر سه پايه استوار است: نخست تضمين «حد كفايت» «نه حد كفاف» براي همة افرادي كه در جامعة اسلامي (با قطع‌نظر از جنسيت و دين آنان) زندگي مي‌كنند. تضمين «حد كفايت» مانند حقي الاهي است كه دولت وظيفه دارد آن را براي همه افراد تضمين كند.
پاية دوم و سوم اين اقتصاد كار و مالكيت است؛ بنابراين، توزيع اسلامي در ابتدا بر اساس تضمين «حد كفايت»، سپس كسب درآمد از طريق كار و مالكيت است. در چنين اقتصادي، هيچ فردي به واسطة امري خارج از ارادة خودش گرسنه و محروم نمي‌ماند؛ البته تفاوت در درآمدها به‌سبب تفاوت در استعدادها و توانايي‌هاي جسمي و روحي كه نمود آن در كار و مالكيت است، وجود خواهد داشت؛ اما اين تفاوت و اختلاف به گونه‌اي قانونمند است كه در توازن اقتصادي ميان افراد جامعه خللي پديد نمي‌آورد و اجازه نمي‌دهد جامعه، طبقاتي شود يا افراد مورد ستم قرار گيرند.
به دليل اهميت موضوع (مباني نظري توزيع) يا آن‌چه ما آن را توزيع ايدئولوژيكي (مكتبي) ناميديم و براي روشن‌شدن مكتب اقتصادي اسلام، به‌طور مختصر موارد ذيل را بررسي مي‌كنيم.
1. مشكل اقتصادي از ديدگاه اسلام؛
2. سبب و علت مشكل اقتصادي از ديدگاه اسلام؛
3. راه حل اسلام براي حل مشكل اقتصادي.
1. مشكل اقتصادي از ديدگاه اسلام
مشكل اقتصادي، مشكل نيازهاي فراوان و تمركز منابع درآمدها است. در تفكر اقتصادي رايج، مشكل فقر در محروميت و گرسنگي يا ناتواني از برآوردن نيازهاي اساسي مجسم و خلاصه مي‌شود كه در اصطلاح صاحبان اين انديشه از آن به حد كفاف3 تعبير مي‌شود؛ يعني حد‌اقلي از سطح زندگي كه انسان بتواند زنده بماند. به بيان ديگر، فرد هنگامي فقير شمرده مي‌شود كه با كار و توليد نتواند نيازهاي ضرور را براي ادامة حياتش فراهم سازد؛ اما در انديشة اقتصادي اسلام، فقر و عدم دستيابي به سطح زندگي شرافتمندانه، به حسب عرف جامعه است كه به طور طبيعي اين سطح زندگي به حسب زمان و مكان تفاوت دارد.
فقيهان متقدم اسلام از آن با اصطلاح «حد كفايت»4 تعبير مي‌كردند؛ يعني حد‌اقلي كه انسان بتواند زندگي با كرامتي داشته باشد. و گاهي نيز از اصطلاح «حد غنا» استفاده مي‌كنند؛ يعني تا هنگامي كه انسان نتواند نيازهايش را تأمين كند و از ديگران بي‌نياز باشد، فقير است.
يك. مشكل فقر، در صدر مسائل
اسلام به‌سبب اين‌كه واپسين دين الاهي است، راه و روش كاملي براي زندگي دارد. همان‌قدر كه براي جنبة معنوي و اعتقادي بشر اهميت قائل است، به جنبة ماد‌ي و معيشتي او را نيز توجه كرده است؛ به دليل اين‌كه هيچ‌كدام از اين دو جنبه، بدون جنبة ديگر نمي‌تواند قوام و دوام يابد، و هر دو جنبه از يك‌ديگر متأثرند. همان‌طور كه انسان فقط با نان (بُعد ماد‌ي) نمي‌تواند ادامة حيات دهد، بدون نان نيز توان ادامة حيات نخواهد داشت؛ به همين دليل، پيش از اين‌كه تحو‌لات و پديده‌هاي زندگي به فقر بينجامد، اسلام اين مسأله را پيش‌بيني و واجب كرده كه در صدر مسائل قرار داده شود؛ چنان‌كه مال را زينت زندگي دنيا و ماية قوام جامعه به‌شمار آورده و آن را بهترين كمك براي رسيدن به تقوا ذكر كرده است و طلب آن را واجب و جهاد در راه خدا مي‌داند.5 افزون بر اين، اسلام فقر و كفر را مساوي هم دانسته و پيامبر خدا به چيزي بيش‌تر از فقر به خدا پناه نبرده است؛ چنان‌كه فرمود:
كادَ‌الفَقُرُ اَن يَكُونَ كُفرَ‌اً.6 اَ‌عُوذُبِكَ مِن‌الكُفرِ وَ‌الفَقرِ.
وقتي از پيامبر6 پرسيدند كه آيا آن دو، معادل (مساوي) يك‌ديگرند، فرمود: بلي.7
اسلام هنگامي كه از مردم مي‌خواهد خدا را عبادت كنند و ذكر خدا گويند، علت مي‌آورد كه خدا شما را از گرسنگي نجات داد:
فَليَعبُدُوا رَبَّ هذَ‌ا البَيتِ الَّذِ‌ي أَطعَمَهُم مِن جُوعٍ وَ‌آمَنَهُم مِن خَوفٍ؛8
به همين دليل، در اسلام، شخصي كه گرسنة در حال مرگ را مي‌بيند و او را رها مي‌كند، تكذيب كنندة دين به‌شمار مي‌رود:
أَرَ‌أَيتَ الَّذِ‌ي يُكَذٍّبُ بِ‌الدٍّينِ فَذلَِ الَّذِ‌ي يَدُ‌عُّ اليَتِيمَ وَ‌لاَ يَحُضُّ عَلَي طَعَامِ المِسكِينِ.9
دو. مفهوم فقر از ديدگاه اسلام
از آن‌چه گذشت، روشن شد كه فقير به مفهوم اسلامي به فرد يا دولتي گفته مي‌شود كه وضعيت زندگي‌اش با زندگي متعارف و متداول جامعه يا دولت‌هاي ديگر فاصله بسياري داشته باشد. به بيان ديگر، فقير كسي است كه سطح زندگي شايسته و شرافتمندانه‌اي به‌حسب زمان و مكان ندارد و به اصطلاحِ انديشة اقتصادي اسلام، فقير كسي است كه «حد كفايت» «نه كفاف» برايش فراهم نيست.
روشن است كه «حد كفاف»، پايين‌ترين سطح از غذا، لباس و مسكن براي زندگي است كه بدون آن‌ها نمي‌توان به زندگي ادامه داد؛ پس اين حد كفاف، قابل كم كردن نيست و به واسطة تغيير قدرت خريد در زمان‌ها و مكان‌هاي گوناگون تغيير نمي‌كند. برخلاف «حد كفايت» يا «حد غنا» كه سطح بالاتري از زندگي است و به همين دليل سطح آن در زمان‌ها و مكان‌هاي گوناگون متفاوت مي‌شود.10
از آن‌چه گذشت، حقيقتي مهم و محوري نتيجه‌گيري مي‌شود و آن اين‌كه مشكل اقتصادي از ديدگاه اسلام، با هدف تأمين ضروريات اساسي زندگي ربطي ندارد. هدف اسلام، بالابردن سطح زندگي عمومي و تعالي آن بوده؛ يعني همان چيزي كه تفكر اقتصادي جديد، پس از چهارده قرن به آن رسيده است كه از آن به اقتصاد رفاه تعبير مي‌كنند؛ البته در اسلام، فقط رفاه ماد‌ي هدف نيست؛ بلكه ماديات، وسيله‌اي براي سعادت انسان است تا بتواند به حقيقت، خليفة خدا بر روي زمين باشد.
سه. اصطلاح «حد كفايت» يا «حد غنا»11
اگرچه اصطلاح «حد كفايت» يا «حد غنا» به‌طور صريح در نصوص قرآني و روايي نيامده، روح اين نصوص، بيانگر حد كفايت و حد غنا است. اين دو واژه به‌طور صريح در تعبيرات بسياري از عالمان اسلام و در كتاب‌هاي فقهي گذشته آمده است؛ به‌ويژه در بحث‌هاي زكات كه از آن، با اصطلاح جديد (سازمان تأمين اجتماعي در اسلام) تعبير مي‌كنند.12
خليفة دوم مي‌گويد:
هنگامي كه به كسي عطا كرديد، او را بي‌نياز كنيد.13
علي‌بن‌ابي‌طالب مي‌فرمايد:
انَّ اَ فَرَضَ عَلي‌ا‌لأ‌غنيأِ في اَموالهِمِ بِقَدِرِ ما يَكفي فُقَرائَهُم.14
خداوند بر اغنيأ واجب كرده كه از اموالشان به اندازه‌اي كه فقيران را بي‌نياز كند، به آنان بدهند.
ماوردي در كتاب الاحكام سلطانيه مي‌گويد:
از زكات آن قدر به فقير و مسكين بايد داده شود تا از مرتبة فقر و مسكنت درآيد و به حد‌اقلي از درجة غنا برسد.15
او مي‌گويد:
اندازة عطا به اندازة كفايت است.16
سرخسي در كتاب مبسوط مي‌نويسد:
بر امام واجب است كه از خدا بترسد و اموال را در جاي خودش به مصرف برساند؛ پس فقيري را از خود دور نكند، مگر اين كه از زكات، آن قدر به او بدهد تا او و خانواده‌اش را بي‌نياز سازد و اگر برخي از مسلمانان نيازمند باشند و در بيت‌المال، چيزي از زكات موجود نباشد، امام بايد از موارد ديگر بيت‌المال به اندازة نياز فقير به او بدهد.17
شاطبي در كتاب موافقات مي‌نويسد:
حد كفايت با تغيير زمان‌ها و شرايط و حالات گوناگون تغيير مي‌كند.18
2. سبب مشكل اقتصادي از ديدگاه اسلام
ديدگاه اسلام دربارة علت و منشأ مشكل اقتصادي با ديدگاه سرمايه‌داري و سوسياليزم متفاوت است؛ ودر نتيجه، راه حل اسلام براي حل مشكل نيز متفاوت خواهد بود. در اقتصاد سرمايه‌داري، منشأ مشكل اقتصادي، خود فقيران به شمار مي‌آيند كه با به دليل تنبلي آنان يا به دليل بدبهره‌بردار ي كردن از طبيعت كمياب يا كمي منابع درآمد است؛ پس مسألة فقر از اين ديدگاه از اساس به كمبود توليد مربوط مي‌شود. بر همين اساس، تفكر اقتصاد سرمايه‌داري، دولت را موظف مي‌كند كه آزادي مطلق را براي همة افراد تأمين كند تا همه بتوانند از هر فرصتي بدون قيد و شرط استفاده توليد و درآمد كسب كنند، و هر كس نتوانست از چنين فرصتي استفاده كند، بايد به همان مقدار راضي باشد كه همان مقدار را خدا براي او خواسته است.
در مقابل، نظام اقتصادي سوسياليستي، علت و منشأ مشكل اقتصادي را ثروتمندان مي‌داند؛ به دليل اين كه آنان اموال و امكانات جامعه را به خود اختصاص داده، خود را بر اكثريت و قشر زحمتكش جامعه مقدم مي‌دارند؛ در نتيجه، سبب ايجاد تضاد ميان نيروهاي توليد و روابط توزيع مي‌شوند؛ بنابراين، مسألة فقر در اين ديدگاه به بدي توزيع بر مي‌گردد. بر اين اساس، رفع فقر و حل مشكل توزيع، نظريه‌هاي مبارزات طبقاتي و تمركز بر تغيير اَشكال و وسايل توليد يا از بين بردن مالكيت خصوصي شكل مي‌گيرد و با سرمايه‌داران بزرگ و كوچك برخورد مي‌شود.
از ديدگاه اسلام، منشأ مشكل اقتصادي نه در كمبود منابع و مالكيت خصوصي، بلكه او‌لاً كوتاهي در بهره‌برداري از
منابع طبيعت است:
وَ‌اًِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اِ لاَ تُحصُوهَا اًِنَّ الا ًِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.19 و اگر بخواهيد نعمت‌هاي الاهي را محاسبه كنيد، به اين كار توانا نيستيد. به درستي كه انسان بسيار ستمگر و ناسپاس است.
ثانياً، در زياده‌طلبي ثروتمندان و توزيع نادرست است:
وَ‌اًِذَ‌ا قِيلَ لَهُم أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطعِمُ مَن لَو يَشَأُ اُ أَطعَمَهُ اًِن أَنتُم اًِ‌لاَّ فِي ضَ‌لالٍ مُبِينٍ.20 و هنگامي كه به آنان گفته مي‌شود، از آن‌چه خدا به شما روزي داده است، انفاق كنيد، آنان كه كافر شدند، به آنان كه ايمان آوردند مي‌گويند: آيا كساني را اطعام كنيم كه اگر خدا مي‌خواست، آنان را روزي مي‌داد؟ شما به‌طور قطع در گمراهي آشكار به‌سر مي‌بريد. از مولاي ما علي بن ابي‌طالب7 روايت شده كه فرمود:
ما جاع فقير الا بما شبع غني فقيري گرسنه نماند، مگر به‌واسطة پرخوري توانگر.21 سلف صالح گفته‌اند:
ما من سرف اِ‌لا بجواره حق مضيع اسرافي نيست، مگر آن‌كه در كنارش حقي ضايع شده است؛22 بنابراين، مشكل فقر از نظر اسلام، به خود انسان و نظام اقتصادي فاسدي كه (چه به جهت نظام توليدي نامناسب يا نظام توزيعي نادرست) خودش پديد آورده، برمي‌گردد. براين اساس، اسلام رشد توليد همراه با توزيع مناسب و عادلانه را ضرور دانسته است؛ چرا كه اين دو از يك‌ديگر بي‌نياز نيستند. توليد انبوه بدون عدالت در توزيع، موجب انحصار و بهره‌كشي، و عدالت در توزيعِ بدون توليد كافي، موجب توزيع فقر و بيپچارگي است كه اسلام هر دو را رد مي‌كند؛ نتيجه اين كه فقر، از ديدگاه اسلام دو بُعد دارد: بُعد نخست، به فراواني توليد و بُعد ديگر به عدالت در توزيع مربوط است؛ اگرچه اين مسأله مانع نمي‌شود كه محقق در اقتصاد اسلامي به‌حسب وضعيت كشور و جامعة خودش، بر يكي از اين دو بُعد متمركز شود و تأكيد كند؛ يعني ممكن است در جامعه يا كشور اسلامي، فقر بيش‌تر به توليد و رشد توليد مربوط باشد، نه مشكل توزيع و عدالت؛ در حالي كه در كشور ديگر، مشكل فقر بيش‌تر به توزيع و عدالت مربوط باشد.
3. راه‌حل اسلام براي مشكل اقتصادي
همان‌طور كه ديدگاه اسلام دربارة علل و عوامل فقر، با ديدگاه سرمايه‌داري و سوسياليزم متفاوت است، راه‌كار و راه‌حل آن براي حل اين معضل نيز با راه‌حل‌هاي آن دو متفاوت خواهد بود.
ما درصدد بيان گستردة راه‌حل مشكل فقر يا وجوه افتراق بين آن و راه‌حل‌هاي سرمايه‌داري و سوسياليزم نيستيم. در اين‌جا به برخي از عناصر و مباني اساسي راه‌حل اسلامي براي حل مشكل فقر اشاره مي‌كنيم.
يك. مال به خدا تعلق دارد و انسان جانشين خدا در اموال است.
فقيهان پيشين و معاصر، ماهيت مالكيت عمومي و خصوصي و آثار آن‌ها را به‌طور گسترده بحث و بررسي كرده‌اند. چكيده كلام آنان اين است:
المال مال‌ا و البشر مستخلفون فيه. اموال به خدا تعلق دارد و بشر، جانشين خدا در اين اموال است. بنابراين، از نظر اسلام، مالكيت فرد يا دولت، مالكيت مطلق نيست؛ بلكه اموال، در دست افراد، امانت، و مالكيت آنان، مالكيت مجازي و اعتباري به شمار مي‌رود؛ زيرا مالك حقيقي همة اشيا، خدا است و خداوند به‌زودي به حساب همة آنان كه مالي را كسب كرده يا مالي در اختيار آنان بوده و در آن تصرف كرده‌اند، رسيدگي خواهد كرد:
لَتُسأَلُنَّ يَومَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.23 به‌زودي در اين روز [= قيامت] دربارة نعمت‌ها سؤ‌ال مي‌شود. وقتي كيفيت مالكيت (چه خصوصي و چه عمومي) اين گونه شد، يعني مالكيت، صرفاً امانت و مسؤ‌وليت تلقي شد، لازمه‌اش اين‌است كه اموال نبايد در اختيار سفيهان و تبذيركنندگان قرار گيرد:
وَ‌لاَ تُؤتُوا السُّفَهَأَ أَموَ‌الَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اُ لَكُم قِيَاماً.24 اموالتان را كه ماية قوام و دوام زندگي شما است، در اختيار سفيهان [اقتصادي] قرار ندهيد. همچنين جايز نيست كه نيازمندان و ناتوانان از اين اموال محروم شوند:
وَ‌آتُوهُم مِن مالِ اِ الَّذِ‌ي آتَاكُم.25 از اموالي كه به خدا متعلق دارد و خدا به شما داده است، به فقيران بدهيد. همچنين جايز نيست كه اموال در دست عدة كمي (توانگران) در گردش باشد:
كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَ الا َ‌غنِيَأِ مِنكُم.26 تا اين كه اموال در ميان توانگران شما دست به دست نگردد. و بالاتر از اين‌ها اين كه وقتي دولت يا فرد نتواند از اموال، درست و بهينه در جهت مصلحت فرد يا جامعه بهره بردارد، مشروعيت مالكيت چه خصوصي و چه عمومي از بين مي‌رود. بهترين تعبير در اين مورد گفتة خلفيه دوم است:
[هنگامي كه پيامبر، زمين عقيق را به بلال بخشيده بود عمر به بلال گفت:] پيامبر اين قطعه زمين را به تو نبخشيد كه مردم را از آن منع كني؛ بلكه به تو بخشيد كه روي آن كار كني؛ پس آن‌چه را كه مي‌تواني آباد كني، بگير و بقيه را برگردان.27
دو. تأمين حد كفايت براي همة افراد سپس هر كس به اندازة كارش
با استناد به «المال مال‌ا و البشر مستخلفون فيه»، اصل اقتصادي مهمي را مي‌توان استنباط كرد و آن اين كه در مرحله اول، همة افراد جامعه بايد به يك اندازه كفايت داشته باشند؛ سپس به هر كس به اندازة كاري كه انجام مي‌دهد، سهمي از درآمد تعلق مي‌گيرد و از اين اصل، ضوابط مهم ذيل به‌دست مي‌آيد.
أ. اسلام مالكيت خصوصي را محترم نمي‌داند، مگر بعد از تضمين حد كفاف
محترم‌بودن مالكيت خصوصي در اسلام، مشروط به اين است كه همة افراد به اندازة كفاف (تأمين ضروريات اساسي زندگي) داشته باشند به اين معنا كه تا وقتي حتي يك نفر گرسنه يا بدون لباس در جامعة اسلامي پيدا شود، احترام حقوق مالكيت هيچ يك از افراد جامعه واجب نيست و از آن مالكيت نبايد دفاع كرد؛ يعني فرد گرسنه يا كسي كه حقش ضايع شده، حقوق مالكيت ديگران را از بين مي‌برد تا زماني كه آن فرد سير يا حقش استيفا شود.
اين نكته، از روايات نقل شده از پيامبر استفاده مي‌شود. حضرت فرمود:
اذا باتَ مؤ‌منٌ جائعاً فَ‌لامالَ لاَحِد.28 اگر مؤ‌مني، شب را گرسنه بخوابد، مالي براي كسي نيست. ايما اهل عرصة اصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة‌ا و رسوله.29 اهل هر سرزميني كه بخوابند، در حالي كه شخصي گرسنه‌اي در ميان آنان باشد، ذمة خدا و رسولش از آنان بري است. الا شعربين اذا ارملوا في الغزو و قلَّ طعام عيالهم في‌المدينه حملوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في انأ واحد بالسويه، فهم مني و انا منهم.30 اشعربين31 وقتي در جنگ يا در شهر، زاد و توشه خود را تمام مي‌كردند، هر چه داشتند در يك ماه‌چه مي‌گذاشتند و با يك ظرف به‌طور مساوي بين خود تقسيم مي‌كردند؛ پس آنان از من هستند و من از آنانم.
و حضرت در حال سفر فرمود:
من كان له [معه] فضل ظهر [اي دابة] فليعد به علي من لا ظهر له و من كان له فضل زاد فليعد به علي من لا زاد له.32 كسي كه چار پاي بسياري دارد، بايد به كسي كه ندارد بدهد و كسي كه زاد و توشه اضافي دارد، بايد به كسي كه ندارد بدهد.
خليفه دوم در همين باره مي‌گويد:
من حريص هستم بر اين كه نياز نيازمندي را رها نكنم، مگر اين كه بعضي از ما بتواند آن را برآورد؛ پس هنگامي كه ناتوان شديم، همديگر را در زندگي كمك مي‌كنيم تا در حد كفاف برابر شويم.33
وي در سال قحطي 18 هجري مي‌گويد:
اگر براي مردم آن‌چه آنان را كفايت كند نيايم، جز اين كه داخل خانه‌هايشان شوم و آن‌چه دارند بين آنان تقسيم كنم تا نصف شكم آنان سير شود تا خداوند برايشان باران بفرستد، اين كار را خواهم كرد؛ زيرا در اين صورت، آنان نابود نخواهند شد.34
صحابي پبامبر، ابوذر غفاري نيز به همين معنا اشاره مي‌كند:
تعجب مي‌كنم از كسي كه غذايي در خانه ندارد، چرا با شمشيرِ كشيده بر مردم نمي‌شورد.35
ابن حزم نيز در كتاب المحلي مي‌گويد:
هنگامي كه مردي در شهري از گرسنگي بميرد، اهل آن شهر قاتل او به‌شمار مي‌روند و دية او از آنان گرفته مي‌شود. انسان گرسنه مي‌تواند هنگام ضرورت، در راه استيفاي حق خود با كسي كه غذاي اضافي دارد بجنگد؛ پس اگر فرد گرسنه كشته شد، قاتلش كشته مي‌شود، و اگر گرسنه او را كشت، لعنت خدا بر او (مقتول) است؛ زيرا از حقي منع كرده، جزو طايفة باغيه به شمار مي‌رود.36
فقيه احمد بن ذلجي نيز در كتابش، الفلاكة و المفلوكون (فقر و فقيران) مي‌گويد:
از حقوق محروم، اين است كه نعمت‌هاي در دست مردم را غصبي بداند، و كسي كه مالك و مستحق آن مال غصبي است، حق دارد مال غصبي را از دست غاصبان پس بگيرد.37
ب. اسلام ثروتمندي و توانگري را اجازه نمي‌دهد، مگر بعد از تضمين حد كفايت
واجب است كه سطح شرافتمندانه‌اي از زندگي به‌حسب زمان و مكان براي همة افراد جامعه (با قطع نظر از دين و جنسيت فراهم شود؛ يعني زمينه چنان فراهم باشد كه هر كسي بتواند با كار و كوشش، چنين سطح زندگي را تأمين كند و اگر به علل غيرارادي، چون مرض يا پيري توان آن را نداشته باشد، مسؤ‌وليت او به عهدة بيت‌المال و خزانة دولت است.
ابويوسف در كتاب خراج و ابوعبيد در كتاب اموال روايتي را نقل مي‌كنند: عمر، زماني از شهرها ديدن مي‌كرد. پيرمردي را ديد كه گدايي مي‌كند. تعجب كرد و پرسيد: از كدام اهل كتاب هستي؟ گفت: يهودي. پرسيد: چه كسي تو را به اين روز انداخته؟ گفت: خراج و نياز و پيري. عمر دستور داد كه خراج را به او برگردانند و به اعتبار اين كه فقير است، از زكات به او كمك كنند.او را نزد خزانه دار بيت‌المال فرستاد و گفت: به اين مرد و امثال او نگاه كن. به‌خدا قسم! ما دربارة او انصاف به خرج نداده‌ايم، اگر در جواني از او استفاده و در پيري او را خوار كرده‌ايم.38
بلاذري نيز در كتاب فتوح‌البلدان روايت مي‌كند:
خليفه، عمر بن خطاب در حالي كه در شام بر گروهي فقير و مريض و ذليل مي‌گذشت، دستور داد از زكات به آنان بدهند و مرتب به آنان غذا برسانند؛39
بنابراين، مسألة تضمين حد كفايت (نه حد كفاف) براي همة افراد جامعه با هر دين و جنسيتي در اسلام، مسأله‌اي جوهري و مقدس است به اعتبار اين كه حق الاهي، از بالاترين حقوق به شمار مي‌رود؛ به‌طوري كه انكار اين حق و غفلت از آن تكذيب اصل دين خواهد بود:
أَرَ‌أَيتَ الَّذِ‌ي يُكَذٍّبُ بِ‌الدٍّينِ فَذلَِ الَّذِ‌ي يَدُ‌عُّ اليَتِيمَ وَ‌لاَ يَحُضُّ عَلَي طَعَامِ المِسكِينِ.40 آيا كسي را كه تكذيب دين مي‌كند مشاهده كردي. او همان كسي است كه يتيم را دور مي‌كند و مسكين را به طعام و غذا نمي‌خواند. به همين جهت كه ضمانت حد كفايت، امري مقدس و جوهري است، مولاي ما علي بن‌ابي‌طالب مي‌فرمايد:
خداوند بر اغنيا واجب كرده است كه به اندازة كافي از اموالشان به فقيران بدهند؛41
بنابراين، اسلام با وجود فقر و تنگدستي جامعه، اجازة ثروتمندي و غنا را نمي‌دهد؛ چنان‌كه خداوند مي‌فرمايد:
وَ‌آتُوهُم مِن مالِ اِ الَّذِ‌ي آتَاكُم.42 از اموالي كه خدا به شما عطا كرده به فقيران بدهيد. وَفِي أَموَ‌الِهِم حَقُّ مَعلومُ لِلسَّائِلِ وَ‌المَ-حرُومِ.43 در اموال توانگران، حقي معلوم براي پرسش‌كنندگان و محرومان است. وَ‌آتِ ذَ‌االقُربَي حَقَّهُ وَ‌المِسكِينَ وَ‌ابنَ السَّبِيلِ.44 حق نزديكان و مساكين و در راه ماندگان را بپردازيد. رسول خدا نيز در همين زمينه فرموده است:
من ترك مالاً لِورثته و من ترك دَيناً اوضياعاً فالي و علي.45 هر كس مالي به ارث بگذارد، براي ورثه او است و هر كس بدهكاري يا اهل و عيالي بگذارد، به‌سوي من بيايد. من مسؤ‌ول هستم كه آن را بپردازم. من ترك ك‌لا فليأتني فانا مولاه كسي كه فرزندان صغيري باقي بگذارد، من ولي او هستم؛ يعني كسي كه بميرد و فرزندان صغير و نيازمندي باقي بگذارد پس بايد نزد من (به عنوان دولت) بيايد، پس من مسؤ‌ول كفايت آنان هستم.
امام باقر مي‌فرمايد:
من ترك ضياعاً فعلي ضياعه.46 كسي كه بميرد و عيال و فرزنداني باقي بگذارد، من عهده‌دار آنان هستم.
ج. اسلام حد و مرزي براي مالكيت و توانگري قرار نداده است.
وقتي به اندازة كفايت، يعني سطح زندگي شايسته و شرافتمندانه براي همة افرادي كه در جامعة اسلامي زندگي مي‌كنند، فراهم باشد و دولت نيز اين سطح زندگي را براي همة كساني كه به‌طور غيرارادي ناتوان هستند، تضمين كند، هر كس به اندازه‌اي كه مي‌كوشيد، بدون هيچ قيد و شرطي يا حد نهايي براي مالكيت و ثروت مي‌تواند درآمد كسب كند.
خداوند در آياتي مي‌فرمايد:
لِلرٍّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكتَسَبُوا وَلِلنٍّسَأِ نَصِيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ.47 براي مردان سهمي و براي زنان نيز سهمي است از آن‌چه كسب مي‌كنند. نَحنُ قَسَمنَا بَينَهُم مَعِيشَتَهُم فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا وَرَفَعنَا بَعضَهُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضاً سُخرِياً.48 ما روزي بندگان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرديم و بعضي را بر بعضي برتري داديم تا برخي، برخي ديگر را مسخر خود گردانند. وَ‌اُ فَضَّلَ بَعضَكُم عَلَي بَعضٍ فِي الرٍّزقِ.49 خداوند، برخي را بر برخي ديگر در روزي دادن برتري داد. وَلِكُل دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفٍّيَهُم أَ‌عمَالَهُم وَ‌هُم لاَ يُظلَمُونَ.50 براي هر كس درجه و مرتبه‌اي است، به مقتضاي آن‌چه انجام مي‌دهند و به پاداش اعمال خود خواهند رسيد و به هيچ كس ستم نخواهد شد. وَفَضَّلَ اُ المُ-جَاهِدِينَ عَلَي القَاعِدِينَ أَجرَ‌اً عَظِيماً دَرَجَاتٍ مِنهُ وَمَغفِرَةً وَرَحمَةً.51 خداوند، مجاهدان را بر نشستگان و راحت‌طلبان، به پاداش بزرگي برتري داده، و هر كسي، داراي مرتبه و درجه‌اي از رحمت و مغفرت خدا است. در حديث نبوي نيز آمده است:
لا بأس بالغني لمن اتقي52 كسي كه تقوا پيشه است، اشكالي ندارد كه ثروتمند باشد؛ بنابراين، توانگري و تفاوت مردم در رزق و روزي و ترجيح برخي بر برخي ديگر، به درجات گوناگون، بي‌دليل نبوده، بلكه اين برتري به‌واسطه كوشش و عمل صالح آنان بوده است؛ چنان‌كه خداوند در آية ديگري مي‌فرمايد:
وَ‌أَن لَّيسَ لِ‌لاًِنسَانِ اًِ‌لاَّ مَا سَعَي وَ‌أَنَّ سَعيَهُ سَوفَ يُرَ‌ي ثُمَّ يُجزاهُ الجَزَ‌أَ الا َوفَي.53 براي انسان نيست، جز آن‌چه مي‌كوشد و نتيجة كوشش خود را به‌زودي مي‌بينند؛ سپس جزاي كافي داده مي‌شود؛
بنابراين ممكن است در ساية نظام اقتصادي اسلام، ثروتمنداني در سطح كلان وجود داشته باشند كه در اصطلاح به آنان ميليونر يا ميلياردر گفته مي‌شود؛ اما آنان به شرع ملتزم هستند. چنين افرادي آن‌گونه كه بيان خواهيم كرد، مالك مطلق نيستند تا هرگونه كه خواستند در اموال خود تصرف كنند. ثروتمند نمي‌تواند اموالش را از چرخه و گردونة توليد و گردش در جامعه خارج و ذخيره كند. و نمي‌تواند اموالش را برخلاف مقتضاي عقل به‌كار گيرد؛ در غير اين صورت، سفيه به شمار آمده، از تصرف در اموالش منع مي‌شود. همچنين نمي‌تواند زندگي مترفانه‌اي داشته باشد كه در اين صورت، به نص قرآن مجرم شناخته شده، از او خواسته مي‌شود تا مازاد بر نيازش را در راه خدا انفاق كند يا به‌طور مستقيم به نيازمندان بدهد يا آن را در اموري كه به نفع جامعه است، به‌كار گيرد. افزون بر اين، حاكم و صاحب امر، يعني دولت اسلامي موظف است در امور اقتصادي دخالت، و از بهره‌برداري عدة كمي (انحصاري) از اموال جامعه جلوگيري كند:
كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً بَينَ الا َ‌غنِيَأِ مِنكُم.54 تا اين‌كه اموال در دست عده‌اي از توانگران شما دست به‌دست نگردد. همچنين دولت وظيفه دارد سياست‌هايي را اتخاذ كند كه بين افراد جامعه توازن اقتصادي برقرار شود و جامعه، روبه تعاون و تكامل رود.
سه. اهميت و ارزش رشد اقتصادي تا مرتبة فريضه و عبادت
انسان به حقيقت، جانشين خدا در زمين است؛ چنان‌كه در قرآن مي‌فرمايد:
اني جاعلٌ فِي‌الارضِ خَليفةٍ55
و هدف‌غايي خلقت و وجود به شمار مي‌رود؛ چنان‌كه مي‌فرمايد:
هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الا َرضِ وَ‌استَعمَرَكُم فِيَها.56 او شما را از زمين آفريد و آبادكردن آن را از شما خواست؛ يعني شما را مكلف كرد تا زمين را آباد كنيد؛ بنابراين، خداوند، انسان را بيهوده نيافريده است. انسان را نيافريده تا فقط بخورد و بياشامد؛ بلكه او را به‌سبب رسالتي كه بر دوش او گذاشته، آفريده و آن همان رسالت جانشيني خدا بر روي زمين است كه با كار و توليد، زمين را آباد كند؛ در حالي كه خدا را عبادت مي‌كند و شكرگزار فضل و نعمت او است. تا در چرخة روزگار، با كار و كوشش خود، خدا را ملاقات كند.
يَاأَيُّهَا الا ًِنسَانُ اًِنََّ كَادِحٌ اًِلَي رَبٍَّ كَدحاً فَمُ‌لاقِيهِ.57 اي انسان! البته با هر رنج و مشقت در راه عبادت حق بكوشي، عاقبت به ملاقات او نايل مي‌شوي. اسلام بر رشد اقتصادي و آبادكردن دنيا تأكيد فراواني دارد، چنان‌كه پيامبر6 مي‌فرمايد:
اذا قامت‌الساعة و في يد احدكم فسيلة اي شتلة فاستطاع الا تقوم حتي بغرسها فليغر سها فله بذلك اجر.58 اگر قيامت برپا شد و در دست يكي از شما نهالي بود و قدرت داشت [پيش از برپايي قيامت] آن را بكارد، آن را بكارد و براي اين كار، پاداش نصيب او خواهد شد. اسلام، جهادكننده در راه دعوت به اسلام و كسي را كه براي كسب روزي و فعاليت اقتصادي مي‌كوشد، مساوي دانسته؛ چنان‌كه در قرآن كريم آمده است:
وَ‌آخَرُونَ يَضرِبُونَ فِي الا َرضِ يَبتَغُونَ مِن فَضلِ اِ وَ‌آخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اِ.59 برخي از شما براي تجارت و كسب درآمد، به سفر مي‌روند و از كرم خدا روزي مي‌طلبند و برخي ديگر به جهاد در راه خدا مي‌پردازند. افزون بر اين، اسلام كوشش براي كسب روزي و خدمت به جامعه و رشد آن را از برترين اقسام عبادت به‌شمار آورده است؛ چنان‌كه نقل شده است از مردي كه بسيار عبادت مي‌كرد، نزد پيامبر6 نام بردند و از او تعريف كردند. پيامبر فرمود:
چه كسي زندگي او را تأمين مي‌كند؟ گفتند برادرش. پيامبر فرمود: برادرش از او عابدتر است.60
نقل شده كه يكي از صحابه تصميم گرفت براي عبادت در جاي خلوتي به اعتكاف بپردازد. پيامبر فرمود:
لا تفعل فان مقام احدكم في سبيل‌ا (اي في حدالمجتمع و تنميته) افضل من صلاته في بيته ستين عاماً.61 اين كار را نكن؛ زيرا قيام كردن يكي از شما در راه خدا (يعني خدمت به جامعه و رشد آن) از نماز شصت ساله در منزلش بالاتر است. لِكُل امةَ سياحةٌ و سياحةُ امتي الجِهادُ في سَبيلِ‌اِ.62 هر امتي تفريحي دارد و تفريح امت من، جهاد در راه خداست؛ يعني آبادكردن جهان هستي (زمين) و رشد و تكامل انسان، چرا كه او به حقيقت خليفة خدا روي زمين است.
خلاصة آن‌چه گذشت، اين است كه رشد اقتصادي در اسلام، فريضه و عبادت است؛ بلكه از برترين عبادت به شمار مي‌رود و مسلمانان چه رهبران و چه تودة مردم، به اندازة آبادكردن دنيا و فراهم‌ساختن اسباب رشد اقتصادي، مقرب درگاه الاهي مي‌شوند؛ البته آبادكردن دنيا و فراهم‌آوردن اسباب رشد اقتصادي با مفهوم اسلامي منظور است كه از ديگر مكتب‌ها و نظام‌هاي اقتصادي رايج متمايز است؛ چرا كه رشد اقتصادي به مفهوم اسلامي آن از نگاه و تحليل ما، رشد همه جانبه و متوازن شمرده مي‌شود كه هدف آن، خود انسان است؛ چون به حقيقت، خليفة خدا در زمين است.
أ. اين رشد، رشدي همه جانبه است؛ چرا كه هدف آن فقط پيشرفت انسان از بُعد ماد‌ي نيست؛ بلكه هدف، پيشرفت اساسي بُعد روحي و معنوي او است. مقصود از بُعد روحي، عمل صالح است كه به‌سبب ايمان به خدا يا توجه به او انجام مي‌پذيرد؛ حال چه اين ايمان و توجه به خدا كه منشأ آن عقل و نفس است و در فعاليت و رفتار انسان تجسم مي‌يابد، به سبب ترس از خدا يا ترس از عذاب او يا براي به‌دست‌آوردن رضايت او و رسيدن به بهشت باشد؛ پس اسلام، همان‌طور كه در كتاب ذاتية‌السياسة الاقتصاديه‌الاسلاميه بيان شده است، بين بُعد ماد‌ي و روحي و معنوي، و بين آن‌چه مربوط به دنيا و آن‌چه مربوط به آخرت است، فرقي قائل نيست؛ بنابراين، هر فعاليت دنيايي كه انسان انجام مي‌دهد، در نظر اسلام كاري روحي، معنوي و آخرتي است كه به‌وسيله آن به خدا توجه مي‌يابد. خداوند متعالي جن و انس را نيافريد، مگر اين‌كه او را عبادت كنند؛ يعني عمل صالح انجام دهند يا ايمان در اسلام، ايمان مجرد(ABSTRAIT) و بدون توجه به عمل نيست؛ بلكه مقيد(CONCRET) و با عمل صالح مرتبط است. مبناي عام و همه جانبه بودن رشد اقتصادي در اسلام اقتضا مي‌كند كه همة نيازهاي انساني را تضمين كند؛ يعني غذا، لباس، وسيلة حمل و نقل، آموزش، بهداشت، رفاه، آزادي كار(شغل)، آزادي‌بيان و عمل به شعاير ديني، همگي تأمين شود، نه اين‌كه به برخي نيازها و ضروريات بسنده، و برخي ديگر رها شود؛ به همين دليل، رشد اقتصادي سرمايه‌داري كه آزادي بيان را تضمين مي‌كند، ولي غذا و نان [= نيازهاي ماد‌ي] را تضمين نمي‌كند، مورد پذيرش اسلام نيست. همان‌طور كه اسلام رشد سوسياليستي را نيز نمي‌پذيرد؛ رشدي كه تضمين‌كنندة نان و غذا هست؛ ولي آزادي‌بيان را از بين مي‌برد.63
ب. [رشد اقتصادي به مفهوم اسلامي] رشدي متوازن است؛ زيرا هدف فقط افزايش توليد نيست؛ چنان‌كه خداوند مي‌فرمايد:
وَقُلِ اعمَلُوا فَسَيَرَ‌ي اُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَ‌المُؤمِنُونَ.64 اي پيامبر! به مردم بگو: فعاليت كنيد كه به‌زودي خدا و رسولش و مؤ‌منان اعمال شما را مي‌بينند. هدف اين رشد، عدالت در توزيع است؛ چنان‌كه خداوند مي‌فرمايد:
اًِ‌عدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَ‌ي.65 به عدالت رفتار كنيد كه آن به تقوا نزديك‌تر است. به گونه‌اي به عدالت رفتار كنيد كه همة افراد بشر در هر موقعيت اجتماعي كه هستند و در هر جاي دنيا كه قرار دارند، از مال [= مواهب] دنيا بهره‌مند شوند؛ زيرا هدف اسلام از رشد اقتصادي اين است كه براي هر فردي با قطع نظر از دين و جنسيت او، به حد كفايت، يعني سطحي از زندگي شرافتمندانه به حسب زمان و مكان (نه حد كفاف) فراهم شود.
اين حد كفايت براي اين است كه انسان با درك نعمت‌ها و فضل و كرم خداوند، متوجه او شود و شكر و سپاس و عبادت او را به جاي آورد؛ شكري كه فقط با زبان محقق نمي‌شود؛ بلكه با عمل و اخلاص در آن همراه است؛ همان‌طور كه خداوند مي‌فرمايد:
اعمَلُوا آلَ دَ‌اوُدَ شُكراً.66 اي آل داوود! سپاس خدا را به‌جا آوريد. چنين عبادتي در اسلام تنها با نماز و روبه‌روي قبله‌كردن امتثال نمي‌شود.
اين عبادت، با خدمت به ديگران و با ياري رساندن به نيازمند امتثال مي‌شود؛ چنان‌كه خداوند مي‌فرمايد:
لاَ خَيرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجوَ‌اهُم اًِ‌لاَّ مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعرُوفٍ أَو اًِص‌لاَحٍ بَينَ النَّاسِ.67 فايده‌اي در بسياري از نجواها [= سخنان در گوشي] شما نيست، مگر اين‌كه كسي به صدقه‌دادن يا به معروف امر كند يا به جهت اصلاح بين مردم باشد؛ پس وقتي اسلام خواهان توليد زياد (رشد) است، در همان حال، عدالت در توزيع را نيز لازم مي‌داند؛ به‌گونه‌اي كه هيچ كدام، از ديگري بي‌نياز نيست؛ به همين جهت، اسلام، رشد سرمايه‌داري را كه هدفش رشد درآمد جامعة بدون عدالت است، تأييد نمي‌كند؛ چنان‌كه رشد سوسياليستي را كه تأكيدش بر ارتباط بين اشكال توليد و توزيع است و نظام توزيع را تابع شكل توليد مي‌داند، نمي‌پذيرد.
اسلام (با قطع نظر از شكل توليد) حد كفايت را براي همة افراد به‌صورت حق الاهي مقدس كه بالاتر از همة حقوق است، تضمين، و پس از حد كفايت، هر كس به اندازة كوشش خود، درآمد كسب مي‌كند؛ به‌گونه‌اي كه اگر حد كفايت براي همة شهروندان فراهم نباشد (مثل مواقع قحطي يا جنگ)، همه بايد حد كفاف را رعايت كنند. مبناي توازن به مفهوم اسلامي اقتضا مي‌كند كه كوشش براي رشد اقتصادي نيز متوازن باشد؛ به همين جهت، رشد و گسترش شهرها بدون رشد و توسعة روستاها، رشد صنعت بدون كشاورزي، رشد توليد كالاهاي تجملي و غيرضرور بدون رشد كالاهاي ضرور و اساسي مورد قبول اسلام نيست. ترجيح دادن صنايع بزرگ يا وارداتي بر صنايع مصرفي داخلي يا تمركز بر طرح‌هاي توليدي بدون خدمات و تجهيزات اساسي، از اشتباهات بسيار بزرگي است كه كشورهاي عربي و اسلامي به تقليد و بدون توجه به تجارب غرب و شرق گرفتار آن هستند؛ در حالي كه از سبك و روش رشد متوازن غافل و به آن جاهلند كه اسلام آن را ضرور مي‌داند.
بدون ترديد، رشد اقتصادي در بيش‌تر كشورهاي اسلامي كه بر جزئي از اقتصاد قومي و بدون توجه به جوانب ديگر تمركز دارند، رشدي ناقص(Deforme) و غير متوازن است.
هدف اين رشد، خود انسان است. انسان در حقيقت جانشين خدا بر روي زمين است و اين باعث مي‌شود كه انگيزه‌ش، اهداف و آثار رشد اقتصادي اسلامي متفاوت باشد. در نظام سرمايه‌داري، انگيزه، كسب حد‌اكثر سود است كه به طور عادي به انحراف توليد از فراهم‌ساختن نيازهاي ضرور جامعه مي‌انجامد؛ در حالي كه كالاهاي غيرضرور دلخواه ثروتمندان، فراوان توليد مي‌شود و همراه آن، ماديات و اختلافات اجتماعي حاكميت مي‌يابد كه جوامع غربي از آن رنج مي‌برند. در نظام سوسياليستي، انگيزه و هدف، برآوردن نيازهاي دولت، مطابق خواسته‌ها و سياست‌هاي حاكمان است، (نه طبق نيازها و خواسته‌هاي خود شهروندان) و اين، همة آزادي‌هاي فردي را تهديد، و ترس و وحشتي را كه نهايت ندارد، حاكم مي‌كند.
انگيزة رشد اسلامي، سود - آن‌گونه كه در رشد سرمايه‌داري بيان شد - نيست و خواسته‌هاي حاكمان - آن‌گونه كه در رشد سوسياليستي گفته شد - نيز نيست؛ بلكه تضمين حد كفايت براي همة شهروندان است تا از بندگي و حاكميت غير خدا آزاد باشند؛ پس هدف رشد و توسعة اسلامي، خود انسان است تا مانند شأن رشد اقتصادي سرمايه‌داري، ماديات، او را به بندگي نكشاند؛ و مانند رشد سوسياليستي كسي از او بهره نكشد؛ بلكه انسان در رشد مورد نظر اسلام، آزاد و داراي كرامت است. دنيا را آباد مي‌كند و با عمل صالح به دنيا زندگي مي‌بخشد تا در دنيا سعادتمند و در آخرت به بهشت نايل شود.
چهار. جمع بين «ضمان اجتماعي» و «تكامل اجتماعي»
1. مقصود از ضمان اجتماعي در اسلام، مسؤ‌وليت دولت در برابر همة شهروندان با هر دين و جنسيتي است؛ يعني نيازمنداني را كه در حد كفايت درآمد ندارند، در كمك‌كردن مقدم بدارد؛ نيازمنداني كه دليلي چون مرض، ناتواني و پيري، براي مقدم داشتن آنان وجود داشته باشد. ضمان اجتماعي در اسلام از قبيل تطبيق نص است؛ يعني آن‌چه قرآن و سنت دربارة زكات بيان كرده است.68
2. تكامل اجتماعي، مسؤ‌وليت افراد در برابر يك‌ديگر است. در اسلام فقط بر احساس همدردي معنوي كه از دوستي و نيكي و امر به معروف و نهي از منكر سرچشمه مي‌گيرد، بسنده نمي‌شود؛ بلكه احساس همدردي ماد‌ي را نيز در بر مي‌گيرد؛ به اين گونه كه هر كس مي‌تواند به برادر نيازمندش كمك كند، در برابر او مسؤ‌وليت دارد. اين مسؤ‌وليت در آن‌چه بزرگان فقه اسلامي، آن را حق قرابت،69 حق همسايه،70 مسؤ‌وليت ميهماني،71 و مسؤ‌وليت انفاق در راه خدا72 مي‌نامند، محقق و مجسم مي‌شود.
تكامل اجتماعي در اسلام نيز از قبيل تطبيق نص است؛ يعني تطبيق آيات شريفه:
اًِنَّمَا المُؤمِنُونَ اًِخوَةٌ.73 همة مؤ‌منان برادرند. وَ‌أَنفِقُو‌ا فِي سَبِيلِ اِ وَ‌لاَ تُلقُوا بِأَيدِيكُم اًِلَي التَّهلُكَةِ.74
در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دست خود به نابودي نيفكنيد. وَيَسأَلُونََ مَاذَ‌ا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ.75 اي پيامبر! مي‌پرسند چه چيزي را انفاق كنند، بگو: عفو؛ يعني هر چيزي كه مازاد بر نياز است.
پيامبر در روايتي مي‌فرمايد:
المؤ‌من للمؤ‌من كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.76 مؤ‌من براي مؤ‌من، مانند سد آهنين است كه بعضي بعضي ديگر را كمك مي‌كنند. وا لا يؤ‌من احدكم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه. به‌خدا قسم هيچ‌كس از شما مؤ‌من نيست، مگر اين كه دوست بدارد براي برادرش، آن‌چه را براي خودش دوست مي‌دارد.
3. خلاصه اين كه دين اسلام به جهت مسؤ‌ول دانستن دولت در برابر مردم، دين ضمانت اجتماعي، و به جهت مسؤ‌ول دانستن افراد در برابر همديگر، دين تكامل اجتماعي است.
همان‌طور كه پيش‌تر اشاره شد، در اسلام ضمان اجتماعي در تضمين كردن حد كفايت (نه حد كفاف) براي همة افراد جامعة اسلامي با قطع نظر از دين و جنسيت آنان تجسم مي‌يابد كه دولت اسلامي از طريق مؤ‌سسة زكات، عهده‌دار آن است؛ البته هنگامي كه افراد به دليلي خارج از ارادة خودشان، مانند: مرض، ناتواني و پيري، توانايي تأمين حد كفايت براي خود را نداشته باشند.77
در مرحله بعد، تكامل اجتماعي از جانب افراد، مانند مكملي براي مسؤ‌وليت دولت و كوشش دولت در رفع فقر است. ما همچون سوسياليست‌ها به اين قائل نيستيم كه اساس و مبنا براي خارج‌شدن از شكل اقتصادي، دولت است و همانند نظام سرمايه‌داري نيستيم كه مي‌گويد: اساس خارج شدن از شكل اقتصادي، افراد و كوشش ذاتي آنان است. هر كدام از دولت و مردم، جايگاه خاص خود را دارند كه تكميل‌كنندة يك‌ديگرند و هيچ‌يك از ديگري بي‌نياز نيست.
واقعيت اين است كه دولت نمي‌تواند همة كارها را خودش انجام دهد. دخالت و ممنوعيت مطلق دولت به آثار سوء بسياري مي‌انجامد؛ پس معيار در اقتصاد اسلامي، محقق‌شدن تعاون و همكاري ميان دولت و مردم است.
پنج. معيار ارزيابي دولت از ديدگاه اسلامي
1. ملاك ارزيابي دولت در اقتصاد اسلامي، دستيابي آن دولت به سطحي از تمدن و فن‌آوري نيست. همچنين برخوردار شدن دولت از دارايي‌هاي ماد‌ي و انساني يا مقدار درآمد سرانه از درآمد ملي نيز معيار ارزيابي دولت نيست؛ بلكه ملاك، دستيابي به سطحي از زندگي شايسته و شرافتمندانه براي پايين‌ترين يا ضعيف‌ترين افراد جامعه است تا بدين وسيله او را از قيد احساسات كينه‌توزانه و محروميت آزاد كند و در چنين وضعيتي فرد، طعم نعمت‌هاي الاهي را بچشد و با جامعه احساس رضايتمندي و همكاري داشته باشد.
ابن تيميه مي‌گويد:
خداوند متعالي اموال را آفريد تا بندگان بتوانند او را بپرستند؛ زيرا خداوند مخلوقات را خلق كرد تا او را عبادت كنند.78
2. تضمين حد كفايت براي همه شهروندان از اولويت‌ها و اصول اقتصاد اسلامي است و بنابر آن‌چه ما اشاره كرديم، از نظر اسلام، جزو حقيقت دين شمرده مي‌شود كه مجرد انكار يا از بين بردن آن، تكذيب رسالت اسلام است و حق ناشي از آن، از حقوق الاهي به شمار مي‌رود كه بالاترين حقوق است، به‌همين جهت، حق مقدسي است كه جامعة اسلامي در برابر آن مسؤ‌وليت دارد.
شافعي در عبارت فقهي مشهور خود مي‌گويد:
فقيران استحقاق بيش‌تري در اموال دارند تا آن‌جا كه اموال، مال مشترك بين صاحب مال و فقير شمرده مي‌شود.
3. آن‌چه از چهارده قرن پيش، هدف اسلام بوده با اصول و مباني آن دربارة توزيع شخصي يا ايدئولوژ يكي، از بين بردن فقري است كه پيامبر6 آن را چنين وصف كرد: نزديك است كه فقر به كفر بينجامد؛ بلكه تأكيد كرد كه كفر و فقر معادل يك‌ديگرند؛ به همين جهت، اسلام در توزيع سياست متمايزي دارد. بنابر آن‌چه پيش‌تر بيان كرديم: او‌لاً حد كفايت براي همه افراد بايد فراهم شود و اگر جامعه دچار فقر و كمبود شد، هيچ كس نبايد بيش از حد ضرور داشته باشد. در مرحلة بعد، هر كس به هر اندازه كه بكوشد ثروت و درآمد كسب مي‌كند با قيدهاي محكمي كه جهت هدايت مصرف و در به خدمت‌گرفتن اموال وجود دارد.
پي‌نوشت‌ها:
. Personai Distribution.1
.Functional Distribution.2
. Minimum Vital.3
. minimumda suffisance.4
.5 محمد شوقي الفنجري: الاسلام و المشكلة‌الاقتصادية، ص 49.
.6 طبراني در الاوسط، و سيوطي در الجامع‌الصغير، آن را نقل كرده‌اند.
.7 ابوداوود و نسائي و ابن ماجه آن را نقل كرده‌اند.
.8 قريش (106): 3 و 4.
.9 ماعون (107): 1 - 3.
.10 برخي از فقيهان حنفيه از «حد كفايت» با اصطلاح «الحاجة‌الاصليه»، يعني نيازهاي اساسي تعبير آورده‌اند. حد كفايت در نظر آنان چيزي است كه به حقيقت انسان را از نابودي مي‌رهاند؛ مانند: نفقه، منزل مسكوني و لباس مورد نياز يا به فرض مانند: لوازم منزل، ابزار كار و كتاب‌هاي علمي براي اهل علم، چون جهل براي آنان مانند نابودي است.
.11 براي روشن شدن اين دو اصطلاح، ر.ك: محمدرضا يوسفي: «مقايسه مفاهيم فقر و مسكنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبي»، نامة مفيد، فصلنامة علمي پژوهشي دانشگاه مفيد، ش 16، ص 226 و 227.
.12 ر.ك: محمد شوقي الفنجري: الاسلام و الضمان الاجتماعي، 1402 ق / 1982 م، انتشارات دارثقيف، جلد 2.
.13 ر.ك: ابن‌حزم: المحلي دارالاتحاد العربي الِطباعة، قاهره 1968، ج 60، ص 221.
.14 نهج‌البلاغه، فيض‌الاسلام، حكمت 320.
.15 ر.ك: ماوردي: الاحكام السلطانيه، انتشارات مصطفي الجلسي، 1966 مصر، ص 122.
.16 همان، ص 205.
.17 ر.ك: سرخسي: المبسوط، دارالسعادة، مصر 1387، ج 3، ص 18.
.18 ر.ك: شاطبي: الموافقات، السلقيه، مصر 1341، ج 1، ص 104.
.19 يس (36): 47.
.20 ابراهيم (14): 34.
.21 ر.ك: نهج‌البلاغه، دارالمعرفة، بيروت، بي‌تا، ج 3، ص 101.
.22 ر.ك: ابن‌عبدربه: العقدالفريد لجنة‌التأليف و الترجمه و النشر، قاهره 1940، ج 2، ص 165.
.23 تكاثر (102): 8.
.24 النسأ (4): 5.
.25 نور (24): 33.
.26 الحشر (59): 7.
.27 ر.ك: ماوردي: الاحكام السلطانيه؛ ابويوسف: الخراج، ص 93.
.28 ابوداوود: سنن.
.29 ر.ك: احمد بن حنبل: مسند، ج 2، تحقيق: شيخ شاكر، دارالمعارف، مصر، ج 14، ح 4880.
.30 بخاري و مسلم آن را روايت كرده‌اند.
.31 قبيله‌اي از اهل يمن بوده‌اند.
.32 ابوسعيد خدري از پيامبر روايت كرده است. (مسلم: صحيح)
.33 ابن جوزي: سيرة عمر بن خطاب طبعة‌النجاريه‌الكبري، قاهره، ص 101.
.34 ر.ك: ابن سعد: طبقات، بيروت، ج 3، ص 316.
.35 ر.ك: عبدالحميد جودة السحار: ابوذر غفاري، مطبوعات مكتبة مصر، ج 8.
.36 ر.ك: ابن حزم: المحلي، ج 6، مسأله 725، ص 226 - 227.
.37 ر.ك: احمد بن الذلجي: الفلاكة و المفلوكون، مكتبة و مطبعة‌الشعب، قاهره، 1322 ق، ص 16.
.38 ر.ك: ابويوسف: الخراج، المطبعة‌السفيه، قاهره، 1346 ق، ص 150؛ ابوعبيد: الاموال، مكتبة‌الكليات الازهرية قاهره، 1960 م، ص 46.
.39 ر.ك: البلاذري: فتوح‌البلدان، ص 125.
.40 ماعون (107): آية 1 - 3.
.41 ابن حزم: المحلي، ص 22.
.42 نور (24): 33.
.43 ذارايات (51): 19.
.44 اسرأ (17): 26.
.45 اخرجه‌الشيخان البخاري و المسلم.
.46 ر.ك: احمد بن حنبل: مسند، تحقيق شيخ شاكر، ج 14، ح 7848.
.47 نسأ (4): 32.
.48 زخرف (43): 32.
.49 نحل (16): 71.
.50 احقاف (46): 19.
.51 نسأ (4): 95 و 96.
.52 ر.ك: حاكم نيشابوري: المستدرك علي‌الصحيحين في‌الحديث، مكتبة النصر الحديثة، رياض، ج 2، ص 3.
.53 نجم (53): 39 - 42.
.54 حشر (59): 7.
.55 بقره (2): 30.
.56 هود (11): 61.
.57 انشقاق (84): 6.
.58 بخاري و احمد بن حنبل آن را نقل كرده‌اند.
.59 مزمل (73): 20.
.60 سيوطي: الجامع‌الصغير.
.61 حاكم نيشابوري: المستدرك علي الصحيحين في‌الحديث.
.62 همان.
.63 ر.ك: محمد شوقي‌الفنجري: ذاتية الاقتصادية الاسلامية و اهمية الاقتصاد الاسلامي، ص 54، به بعد.
.64 توبه (9): 105.
.65 مائده (5): 8.
.66 سبأ (34): 13.
.67 نسأ (4): 114.
.68 دين، همان چيزي است كه ضمان اجتماعي را از تأمين اجتماعي در اسلام به واسطة مصلحت أخذ شده متمايز مي‌كند. [منظور اين است كه اصل ضمان اجتماعي در اسلام، نص و دليل شرعي دارد؛ ولي تأمين اجتماعي به‌واسطة دليل اجتهادي كه همان مصالح مرسله باشد، اثبات شد.]
تأمين اجتماعي همان‌طور كه معروف است، دولت و مؤ‌سسات خصوصي متولي آن هستند كه طبق قرارداد، به مقدار سَهمي كه استفاده كننده مي‌پردازد، دريافت مي‌كند، و مزاياي تأمين اجتماعي هر نوعش كه باشد، وقتي شرايط آن براي كسي فراهم شد، به او داده مي‌شود؛ حال چه فقير باشد چه غني. (براي تفصيل بيش‌تر، ر.ك: محمد شوقي الفنجري: الاسلام والتأمين، عالم‌الكتب قاهره و رياض، 1979 م، ص 21 به بعد.
.69 حق قرابت (خويشاوندي) و آن مسؤ‌وليت مسلمان ثروتمند در برابر خويشاوندان نزديك و فقير او است؛ زيرا آنان جزئي از او به شمار مي‌آيند و شرعاً در قبال آنان مسؤ‌وليت دارد؛ به همين دليل وقتي فرد به فرزندان يا خدمتكاران يا پدر و مادر يا برادران يا فقيران انفاق كند او را از پرداخت زكات منع نمي‌كند و اگر زكات را به نزديكان خودش كه جزئي از او شمرده مي‌شوند بپردازد، مثل اين است كه به خودش پرداخت كرده و تكليفش را انجام نداده است و اگر [آن پرداخت] حق قرابت را از او ساقط كند، حق زكات را از او ساقط نمي‌كند. (برخلاف خويشاوندان دور؛ پس اگر خويشاوندان نزديك نيازمند باشند، بهتر اين است كه به آنان زكات پرداخت شود؛ زيرا پيامبر6 فرمود: الصدقة علي‌المسكين صدقة، و علي ذي‌الرحم اثنتان صدقه و صلة) رواه احمد بن حنبل و النسائي و الترمذي والحاكم في مستدركه. صدقه دادن به مسكين يك صدقه است و به خويشاوندان نزديك دو صدقه است، هم صدقه هم صله‌رحم است.
.70 منظور از حق ماعون عاريه‌دادن اشياي كوچكي است كه مورد نياز همسايگان است و منع‌كننده از آن - ماعون - مستحق ويل (عذاب) است؛ چنان‌كه غفلت كننده از نماز و ريا كننده در نماز چنين است. خداوند مي‌فرمايد: فويل‌للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن و يمنعون‌الماعون. ماعون (107): 4 - 7 و بحثي نيست در اين‌كه مكلف، مستحق عذاب نمي‌شود، مگر بر ترك واجب؛ بنابراين، عاريه‌دادن اين اشيا در اسلام واجب است.
.71 مسؤ‌وليت ميهماني در اسلام سه روز است؛ چنان‌كه پيامبر6 فرمود: من كان يؤ‌من با واليوم الاخر فليكرم ضيفه، والضيافة ثلاثه ايام فما كان بعد ذلك فهو صدقه) كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد ميهمانش را اكرام كند و ميهماني سه روز است و بعد از سه روز، صدقه است؛ پس اكرام ميهمان در حد سه روز واجب است؛ به دليل اين‌كه ايمان را بر آن كرده معلق و به دليل اين‌كه بعد از سه روز صدقه به شمار رفته است بخاري و مسلم آن را نقل كرده‌اند.
.72 نقل شده كه پيامبر6 فرمود: «ان في‌المال حقاً سوي الزكاة؛ در اموال حق ديگري غير از زكات نيز هست»، و بعد اين آيه را تلاوت فرمود: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من... آتي المال علي حبه ذوي القربي واليتامي والمساكين... وأقام الصلاة وآتي الزكاة. بقره (2): 177. نيكوكاري اين نيست كه رو به سوي مغرب يا مشرق كنند. نيكوكار كسي است كه... اموال خود را در راه خدا به خويشاوندان و يتيمان و فقيران بدهد... و نماز به‌پا دارد و زكات بدهد. چنان‌كه از آيه استفاده مي‌شود، تصريح ذكر انفاق و زكات به‌طور جداگانه در يك آيه دليل بر اين است كه هر كدام از آن دو با هم فرق دارند و دو قضية جداگانه هستند. (تفسيرالطبري، دارالمعارف، مصر، ج 3، ص 348؛ تفسير قرطبي همين آيه.
.73 حجرات (49): 10.
.74 بقره (2): 195.
.75 همان، 219.
.76 بخاري و مسلم آن را نقل كرده‌اند.
.77 ر.ك: كتاب چهارم از سلسة كتب اقتصاد اسلامي نگارنده با عنوان الاسلام والضمان الاجتماعي، دارثقيف للنشر والتأليف بالمملكة العربية‌السعوديه، 1402 ق، 1982 م، ج 2.
.78 ابن تيميه: السياسة‌الشرعيه، المطبعة السلقيه، قاهره، 1387 ق، ص 22.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 7
