محور : اقتصاد

....

1 . كسب مال و توليد ثروت

اوّلين مسئله در مورد مباحث اقتصادى ، ديدگاه فرد نسبت به مسائلى چون : كار ، تلاش ، كسب مال ، بهره گيرى از نعمت هاى دنيا و داشتن زندگى مرفّه و جامعه
توسعه يافته است . اگر زندگى مرفّه در چشم انسان ، امرى مثبت و تلاش براى به دست آوردن آن ، مطلوب باشد ، وضعيت زندگى او به گونه اى رقم مى خورد كه براى دستيابى به آن خواسته ها ، بايد تمام تلاش خود را به كار گيرد و در اين راه ، شيوه هاى ممكن و قانونى و گاه غير قانونى را تجربه كند . در مقابل ، اگر در نظر انسان ، رفاه زندگى ، امرى مطلوب نباشد و جز در حدّ ضروريات ، صرف اوقات براى كسب آن را با ارزش نداند ، براى به دست آوردن رفاه بيشتر ، تلاش نخواهد كرد و به كمترين ها ، اكتفا مى كند . گاه در حدّ ضرورت تلاش مى كند و گاه براى كسب درآمد جهت تأمين ضروريات ، به ديگران اتّكا مى كند و عملاً چون امور ديگر مثل : عبادت و تقرّب به خدا را اصل قرار مى دهد و كسب روزى را منافى آن مى داند ، براى درآمد از اين ، ارزشى قائل نيست و نيازى نمى بيند كه براى آن ، وقت بگذارد . اگر زندگى او تأمين شود ، اوقات خود را صرف امورى خواهد كرد كه در نظرش بار ارزشى مثبت دارند . اين دو ديدگاه ـ با طيف گسترده هر كدام ـ از گذشته در نزد انسان ها وجود داشته اند . رويارويى دنيا و دين يا دنيا و معنويت و يا دنيا و علم و مشابه آن ، از امورى هستند كه در جوامع گوناگون از دوره هاى پيشين ، به صورت هاى مختلف ، خود را نشان داده اند . ديدگاه هاى سقراط ، كنفوسيوس ، آيين مسيحيت و تصوّف ، تقدّم سعادت معنوى را اعلام كرده اند . در عصر يونان و چين باستان ، مال اندوزى در حدّ گسترده ، مطلوبيت ذاتى نداشت و به جاى آن ، قناعت و اكتفا به مقدار محدود و صرف وقت براى امور علمى و معنوى ، مورد تأكيد بود . قرون وسطى كه با افكار و برداشت هاى اصحاب كليسا از دين مسيحيت مشوب شده بود ، از بارزترين اين عرصه است . 1 تصوّف شرق نيز به اين صورت ، از سوى جمع زيادى تفسير مى شد .

1.ر.ك : مقدمه اى بر معرفت شناسى ، ص 72 ـ 74 .

بدون شك ، غلبه اين ديدگاه ، از مباحث اساسى فلسفه اقتصادى است و در شكل گيرى رفتارهاى انسان اقتصادى ، تأثير بسيارى دارد . آثار آن بر منحنى عرضه نيروى كار ، و تبادل ساعات كار و مقدار دستمزد ، كاملاً روشن است . مقدار مصرف و رويه مطلوبيت شخص نيز از آن متأثّر است و نشان مى دهد كه مصرف بيش از حدّ ضروريات براى فرد ، طبيعى به نظر نمى آيد و امرى مذموم است و بر اساس آن ، توسعه در زندگى و افزايش رفاه ، امرى غير شرعى است . 1 در كتاب هاى فقهى اماميه ، به تبع احاديث اسلامى ، تحصيل درآمد از مسير صحيح ، «عبادت» تلقّى شده و توسعه زندگى ، امرى مطلوب عنوان شده است . در مقابل اين نظر ، برخى از فقهاى اهل سنّت و صوفيه قرار دارند كه كسب درآمد بيش از حدّ ضرورت را شرعى نمى دانند . 2 محدّثان اسلامى نيز در آثارشان بر اساس نوع تفكّر خود ، ابواب حديثى را ترتيب مى دهند . مرحوم كلينى در الكافى ، كتاب «معيشت و زندگى» را با احاديثى در همين زمينه آغاز مى كند . اوّلين و مفصّل ترين حديث الكافى در اين كتاب ، حاوى گفتگوى سفيان ثورى با امام صادق عليه السلام است . عنوان باب : «ورود صوفيه بر امام صادق عليه السلام و احتجاج آن بر دورى مردم از كسب رزق» است . سند حديث ، معتبر است و چون تنها حديث اين باب و اوّلين حديث كتاب «معيشت» است ، كلينى ، تأكيد زيادى بر آن دارد . در اين جا قبل از آن كه به مضمون آن بپردازيم ، يادآورى مى كنيم كه مرحوم كلينى ، پانزده باب اوّل كتاب معيشت را در ارتباط با معناى زهد ، طلب روزى ، كار اقتصادى، روش ائمه در كسب روزى و كسب حلال، اختصاص داده است . در واقع،

1.ر. ك : عرضه نيروى كار بر مبناى اصول حاكم بر بازار كار اسلامى .

2.المبسوط ، ج 30 ، ص 250 ـ 254 .
بيش از نود حديث از ابتداى كتاب معيشت ، بر آن اند تا تفسير صحيحى از كسب روزى و جايگاه دنيا در زندگى فرد مسلمان ، ارائه دهند . اين امر ، نشانگر دقّت و توجّه كافى صاحب الكافى ، نسبت به امر معيشت است ، در صورتى كه ديدگاه مسلمانان ، تصحيح نشود ، مبتلا به انحرافات صوفيه خواهند شد . با اين كه اين انحراف از دوران صدر اسلام ، در شُرف وقوع بود ، امّا با راهنمايى هاى قرآن و پيامبر صلى الله عليه و آله تصحيح شد ؛ ولى متأسفانه ، عدم درك صحيح دين از سوى بعضى عالمان كم اطّلاع يا وابسته به قدرت ، باعث شد روحيه «زهدگرايى منفى» حاكم شود و كار و تلاش و بهره مندى از نعمت هاى دنيا ، امرى مذموم تلقّى گردد . در حديث پنج صفحه اى ياد شده ، آمده است كه سفيان ثورى ، به امام صادق عليه السلام به جهت پوشيدن لباس سفيد زيبا اعتراض كرد . امام ، به سفيان تفهيم كرد كه ديدگاهش نوعى بدعت در دين و خروج از سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله است ؛ زيرا دوره پيامبر صلى الله عليه و آله ، دوران سخت مسلمانان بود و چون اكنون شرايط تغيير كرده و دنيا به اهلش رو آورده ، بهره مندى از نعمت هاى دنيا شايسته نيكان و مؤمنان است . مهم ، آن است كه انسان آنچه به عهده اش گذاشته شده ، انجام دهد و اموالى كه خداوند خواسته ، به اهلش واگذار كند . در پى اين صحبت امام ، دوستان سفيان تلاش كردند تا با استفاده از آيات قرآن ، جواب حضرت را بدهند . امام عليه السلام با توجّه به شيوه تفسير قرآن و دورى از تفسير به رأى و معيارهاى آن و توجّه به احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله در تفسير قرآن ، نشان مى دهند كه اسلام ، ضمن توجّه به رفع نياز مستمندان و لزوم همدردى با آنان ، از انفاق تمام اموال ، ممانعت به خرج داده ، شيوه اعتدال در معيشت را ترويج مى دهند . حضرت ، به لوازم دستورات اسلامى در زكات و انفاق و خواسته سليمان و داوود و يوسف و ديگر اولياى دين ، در برخوردارى از سلطنت و قدرت اشاره كرده ، دوستان سفيان را
به روش صحيح اسلامى دعوت مى كند . 1 مرحوم كلينى در معناى زهد ، احاديثى را نقل مى كند كه دلالت دارد زهد ، اجتناب از حرام و عدم اتكا و دلبستگى به مال دنياست و به هيچ وجه ، زهد ، به معناى عدم برخوردارى از حلال دينى نيست . 2 احاديث باب بعدى ، دنيا را بهترين ياور كسب آخرت مى داند و معناى درخواست حسنه در دنيا را معاش و حسن خلق دانسته و درخواست غنا در دنيا را از بهترين دعاهاى مؤمنان مى داند . كلّ بر ديگران بودن را منفور مى داند و كسانى را كه به دنبال روزى هستند تا از اموال به دست آمده در مسير صحيح استفاده كنند ، طالب دنيا نمى دانند ، بلكه طالب آخرت معرّفى مى كنند . 3 باب بعدى ، شامل شانزده حديث با عنوان «وجوب اقتدا به ائمه عليهم السلام در كسب روزى» است . 4 تمام احاديث اين باب ، تلاش ائمه براى آبادسازى و كسب روزى و ثروت را از طريق مشاغل : كشاورزى ، باغدارى و تجارت بازگو مى كند . از اميرمؤمنان عليه السلام ، نرم شدن آهن براى حضرت داوود عليه السلام و زره سازى او براى كسب روزى و بى نيازى از بيت المال ، نقل شده است . طبق فرمايش مرحوم كلينى ، تمامى اين احاديث ، بر اين امر دلالت دارند كه لازم است در كسب روزى ، به ائمه اقتدا شود و افراد نبايد روزىِ خود را فقط از راه كار و كسب به دست آورند ، حتى حضرت داوود عليه السلام به جهت بهره مندى از بيت المال ، مورد سرزنش خداوند قرار مى گيرد . بدون شك ، ترويج روحيه بهره گيرى تمامى افراد از دسترنج خود و كسب درآمد

1.ر.ك : الكافى ، ج 5 ، ص 65 ـ 70 .

2.ر.ك : همان ، ص 70 ـ 71 .

3.ر.ك : همان ، ص 71 ـ 73 .

4.ر.ك : همان ، ص 73 ـ 77 .
از طريق كار و كوشش و عدم اتكا به ديگران (حتى بيت المال) ، مورد تأييد عقل و شرع است . ائمه و پيامبران عليهم السلام ، به اين رفتار عمل مى كنند و مرحوم كلينى هم آن را واجب الاتباع مى داند . البته مسئله فوق مى تواند جداگانه مورد بحث قرار گيرد بدين صورت كه چه اصنافى را مى توان از بيت المال تأمين كرد؟ باب بعدى ، درباره لزوم تلاش و كسب روزى است . مضمون اين روايات ، عدم استجابت دعاى افرادى است كه از طلب روزى ، باز مى مانند و به دعا مشغول مى شوند . احاديث باب اجمال در طلب رزق ، دلالت بر لزوم كسب رزق از طريق حلال دارند . باب بعد ، احاديث متعدد دلالت بر تأمين رزق مؤمن من حيث لا يحتسب است كه دلالت دارد مؤمن نبايد به اسباب مادّى ، اتّكا كند و از توجّه به خالق اسباب ، غفلت ورزد . در واقع ، اين احاديث ، در كنار احاديث فراوانى كه بر لزوم كار و تلاش دلالت دارند ، معنا مى يابند . برخورد بسيار منفى با تنبلى و كسالت و منفور بودن سستى در طلب كسب معيشت ، مفاد احاديث دو باب بعدى است . تقدير معيشت و اصلاح مال ، از نشانه هاى ايمان است و از جمله امورى است كه نشانگر كمال مؤمن است . در تمام اين احاديث ، ضمن برحذر داشتن از توجّه به امور عبادى ، لزوم تعادل در كسب دنيا و آخرت و هماهنگى آن دو را مى رساند . از طرف ديگر ، در كتاب ايمان و كفر ، چند باب به مذمت دنيا و زهد در دنيا ، قناعت ، كفاف ، 1حب دنيا و حرص بر آن ، و طمع ، 2 اختصاص پيدا كرده است . مرحوم كلينى ، احاديثى را گرد آورده كه بر نفى علاقه باطنى به دنيا و نعمت هاى آن

1.ر.ك : همان ، ج 2 ، ص 128 ـ 141 .

2.ر.ك : همان ، ص 315 ـ 321 .
 دلالت دارد . دنيا به گونه اى معنا شده كه در مقابل آخرت است . دوستى دنيا ، باعث دورى از آخرت مى شود . در هيچ يك از احاديث باب ايمان و كفر ، تلاش براى كسب روزىِ حلال ، از امور دنيايى شمرده نشده است . كسب مال از راه حلال و براى تأمين معاش ، «عبادت» است و علاقه مفرط به آن ، به گونه اى كه وظايف دينى نسبت به آن انجام نشود ، دنيادوستى است . مرحوم صدوق ، در كتاب من لا يحضره الفقيه در باب معايش و مكاسب و فوايد و صناعات نيز برخى احاديثى را كه بر لزوم كسب روزى و مطلوبيت آن دلالت دارند ، آورده است ؛ البته مجموعه اى از احاديث در كنار هم آمده اند و دسته بندى آن مثل الكافى نيست .

2 . كراهت اجير شدن (اجاره نفس)

مرحوم كلينى ، سه حديث نقل مى كند كه دلالت دارند اجير شدن مؤمن ، جايز است ؛ ولى شخصى كه مى تواند به صورت مستقل كار كند ، مناسب نيست اجير ديگرى شود . علّتى كه در روايات آمده ، اين است كه شخصى كه اجير مى شود ، آنچه به دست مى آورد ، از آنِ صاحب كار است و روزىِ خود را محدود مى سازد . با توجه به اين تعليل ذكر شده در روايت و ارشادى بودن آن و صحّت اجاره ، نهى در روايات ، به كراهت حمل شده است . از امام عليه السلام در مورد شخصى كه داراى شغل تجارت است ، ولى اگر اجير شود همان ميزان درآمد تجارى را از اجير شدن به دست مى آورد ، سؤال مى شود . ايشان مى فرمايد : چنين شخصى ، تجارت را پيشه كند و اجير نشود ؛ چون روزىِ اجير ، محدود است . در نسخه كتاب من لا يحضره الفقيه آمده : با اين كه شخص ، از راه اجير شدن ، درآمد بيشترى به دست مى آورد ، ولى امام توصيه كرده كه شخصا تجارت كند ، حتى اگر درآمد اجير شدن بيشتر باشد . 1

1.ر.ك : كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 107 .
مرحوم كلينى ، اين باب را با عنوان «كراهت اجير شدن» مطرح كرده است . ولى مرحوم فيض كاشانى ، در توضيح روايت مى فرمايد : «با توجّه به اجير شدن حضرت موسى عليه السلام براى حضرت شعيب عليه السلام ، و اميرمؤمنان عليه السلام براى فرد يهودى ، نمى توان اجير شدن را مكروه دانست» . 1ايشان روايت را به موردى حمل كرده كه اجير ، تمامِ وقت خود را در اختيار صاحب كار قرار داده است و به همين جهت ، هر آنچه به دست مى آورد ، از آنِ صاحب كار است ؛ ولى اگر اجاره براى كار باشد ، كراهت ندارد . 2 اگر اجاره نفس را مكروه بدانيم ، بايد در ابتدا معناى كراهت معلوم شود : آيا به معناى كراهت ارشادى (بهره مندى كمتر از فوايد كار) است يا به معناى مورد پسند نبودن نزد خداوند متعال . اگر به معناى دوم باشد ، در واقع ، عرضه نيروى كار به صورت اجاره نفس ، نمى تواند در هر شرايطى صحيح باشد ؛ بلكه فقط در حالت اضطرار معنا مى يابد . از اين رو ، شيوه جايگزين آن ، استقلال در كار و يا مشاركت است (مضاربه ، مساقات و مزارعه) . در واقع ، شرع ، مايل است كه شخص ، در سود كار ، شريك باشد و از مزاياى درآمد كار ، بهره ببرد . البته درست است كه گاهى بعضى اشخاص در كار، متضرّر مى شوند ، ولى اگر كارگر ديگرى باشند ، مزد ثابتشان ، هميشه پابرجا است ؛ ولى اولاً غالبا اشخاص ، متضرّر نمى شوند ، ثانيا شخصى كه كارگر ديگرى است ، هر لحظه ممكن است بيكار شود . نكته مهمى كه ممكن است به جهت آن ، اجير شدن ، مورد پسند نباشد ، اين است كه در يكى از روايات آمده كه اجاره، جايز است ، اگر شخص به قدر طاقت خود كار كند و خيرخواه صاحب كار باشد . 3

1.الوافى ، ج 17 ، ص 148 .

2.ر.ك : همان جا .

3.ر.ك : الكافى ، ج 5 ، ص 90 .

معمولاً كارگران نمى توانند از امتحان انجام دادن كار با انگيزه كامل براى صاحب كار ، پيروز بيرون آيند . در صورتى افراد ، انگيزه بالايى براى كار كردن دارند كه از منافع كار نيز بهره مند شوند و احساس كنند كه دارند براى خودشان كار مى كنند . به همين دليل است كه گفته شده به جاى اجير شدن ، بهتر است شخصا و به صورت مستقل ، شغل داشته باشند و در واقع ، خودشان مدير خودشان باشند و يا آن كه با ديگرى ، به صورت مشاركت در كار و سرمايه فعاليت كنند . بنا بر اين بايد سياست اقتصادى كشور اسلامى ، به اين سمت سوق يابد كه كارگران ، به صورتى در سود واحدهاى اقتصادى شريك باشند . مثلاً علاوه بر مزد ماهيانه ، در بخشى از سود ساليانه و يا در سهام آن واحد اقتصادى ، شريك باشند ، تا انگيزه كاركردن كارگران ، افزايش يابد . اگر مراد از كراهت اجاره نفس ، كراهت ارشادى باشد (به اين معنا كه كسى كه اجير مى شود ، به اختيار ، خود را از منافع كار محروم مى كند) ، او مختار است كه درآمد كم داشته باشد يا اين كه براى درآمد بيشتر ، از اجير شدن بپرهيزد . بر اين مبنا ، در بازار كار ، شيوه اجاره مى تواند به صورت اساسى شكل گيرد و افراد ، مختارند كه از آن استفاده كنند .

3 . بيع دين به دين

مرحوم كلينى ، بابى را به عنوان «بيع الدين بالدين» نام گذارى كرده و در آن ، سه حديث آورده كه فقط يكى از آنها در مورد بيع دين به دين است و دو حديث ديگر ، در مورد بيع دين است و معلوم نيست چرا عنوان باب ، فقط با مفاد يكى از احاديث هماهنگ است . نكته جالب اين كه مرحوم صدوق ، هيچ يك از روايات مذكور را در كتاب من لا يحضره الفقيه نياورده و با اين كه روايات الكافى در منظر او بوده ، اين بحث را مطرح نكرده است. كلينى در عنوان باب، حكم مسئله را نياورده و گفته : «بيع الدين بالدين»؛
ولى اوّلين حديث باب ـ كه قاعدتا مهم ترين حديث باب است ـ ، دلالت بر عدم جواز بيع دين به دين دارد . نكته ديگر اين كه در معناى حديث ، اختلاف است كه آيا مراد از دين در حديث ، دينى است كه قبل از بيع تحقّق يافته است يا آن كه شامل بيع دين بالعقد هم مى شود؟ اگر شامل دين بالعقد باشد ، بيع «كالى به كالى» را شامل مى شود و نهى در روايت ، دلالت بر عدم صحّت بيع كالى به كالى دارد ؛ امّا اگر فقط شامل بيع دين قبل از عقد باشد ، دليل عدم صحّت بيع كالى به كالى نيست و براى عدم صحّت آن بايد به ديگر ادلّه مراجعه كرد ، مثل شرطيت پرداخت ثمن در معامله سلف . البته در احاديث الكافى و غير آن ، روايتى مبنى بر لزوم پرداخت ثمن در مجلس معامله سلف ، موجود نيست . از دو حديث ديگر باب ـ كه درباره بيع دين است ـ ، حكم بيع دين به شخص ثالث معلوم مى شود . طبق مفاد هر دو حديث ، اگر كسى دين را به مبلغ كمترى ، به شخص ثالث فروخت ، اولاً فروش آن جايز است ، ثانيا در موعد پرداخت ، بدهكار ، فقط مبلغى كه دين به آن فروخته شده را بدهكار است . مثلاً اگر شخص الف ، به شخص ب ، هزار تومان شش ماهه بدهكار است ، شخص ج ، طلب ب را به هشتصد تومان مى خرد ، هنگام سر رسيد ، از شخص الف فقط هشتصد تومان بايد بگيرد و با پرداخت آن ، ذمه الف ، برى مى شود . اين دو حديث ، مورد عمل برخى از فقها مثل شهيد اوّل قرار گرفته است وگرنه به علّت ضعف سند و مخالفت با قواعد معاملات ، معمولاً كسى به آن عمل نمى كند و يا درصدد توجيهات مختلف براى تصحيح آن برآمده اند . 1در هر صورت ، اگر بيع دين به شخص ثالث را جايز بدانيم ، بدون شك ، بخش مهمّى از نيازهاى بانكى ما برآورده مى شود و اشخاص مى توانند از طريق آن ، نيازهاى نقدى خود را برآورده سازند ؛

1.ر.ك : جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 60 ـ 61 .
 ولى اگر در صورت اصطلاحا بيع دين به اقل (كمتر) ، فقط بتوان همان مبلغ اقل را از بدهكار دريافت كرد، عملاً كسى حاضر نيست دين را به اقل خريدارى كند ؛ زيرا اين معامله ، به سود خريدار دين نيست ، بلكه به نفع بدهكار اصلى است . ممكن است اين دو روايت ، درصدد اين باشند كه بيع دين به شخص ثالث را به بيع دين به بدهكار به كمتر تبديل كنند . در واقع، همان طور كه در قاعده «ضَعْ و تَعَجَّل» ، طلبكار مى تواند قبل از موعد پرداخت ، طلب خود را به كمتر ، به بدهكار بفروشند ، اگر بخواهد به شخص ثالث هم به كمتر بفروشد ، شخص ثالث هم بايد همان مبلغ كمتر را از بدهكار بگيرد ؛ يعنى همان قاعده «ضع و تعجّل» صورت گرفته است ، امّا با يك واسطه . البته در احاديث ، هيچ نشانه اى از اين كه فروش دينْ قبل از موعد بوده ، وجود ندارد ؛ زيرا زماندار بودن دين ، مطرح نشده است . بنا بر اين ، ممكن است مراد ، خريد و فروش دين حالْ بوده و در اين صورت ، فروش دين به كمتر ، قبل از موعد و وصول اصل دين پس از سر رسيد ، مطرح نيست . علاوه بر اين ، چه بسا دينْ به صورت كالا بوده و به درهم و دينار معامله شده باشد ، نه اين كه مانند سفته باشد كه به مبلغ كمتر ، معامله مى شود .

4 . ربا

مرحوم كلينى در باب ربا ، دوازده روايت براى حرمت ربا و حكم مصرف اموال مخلوط به ربا آورده است ؛ 1 ولى مباحث مربوط به رباى معاملى يا قرضى را در آن مطرح نكرده و فقط معيار ربا را طبق روايت زراره (مايكال أو يوزن) آورده است . در مورد استثنائات باب ربا ، سه حديث آورده كه بر نبود ربا بين «پدر و فرزند» ، «مولا و عبد» ، «زوج و زوجه» و «مسلمان و كافر حربى» ، دلالت دارند . 2

1.ر.ك : الكافى ، ج 5 ، ص 144 ـ 146 .

2.ر.ك : همان ، ص 147 .
كلينى ، از روايت زراره كه فرموده : «ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين اهله ربا إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك» ، استفاده كرده و عنوان باب را چنين آورده است : «باب انّه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا» و عبارت «ما يملكه» را جايگزين مولا و عبد ، مسلمان و حربى ، و زوج و زوجه قرار داده است . اين عنوان ، گرچه جلوى معامله بين مولا و عبد و مسلمان و كافر حربى را مى گيرد ، ولى معامله زوج و زوجه را شامل نمى شود . در هر صورت ، طبق روايت مذكور ، ربا ، در جايى جارى است كه شخص با آنچه مالك آن نيست ، معامله كند (مثل معامله با اهل ذمّه يا با مسلمان) و در معامله با آنچه كه تحت ملكيت اوست ، ربا صورت نمى گيرد . اگر ملاك ربا ، اين امر باشد ، در مورد جواز معامله ربوى بين دولت و مردم نمى توان از آن استفاده كرد ؛ زيرا بين آن دو ، رابطه ملكيت برقرار نيست . دولت ، نهاد حقوقى جداگانه اى است كه آثار فراوانى دارد و حاكم بر بخش خصوصى است . دولت ، برآمده از وجود جامعه است و اموال در اختيار دولت ، تماما براى مجموع مردم است . اگر در حل اين مسئله ، قرار باشد با استفاده از احاديث ، اظهار نظر كرد ، بايد گفت : ربا ، بين بخش خصوصى و دولتى جارى است ؛ چون دولت (بنا بر فرض ملكيت) ، مملوك تمام مردم است ، همان طور كه در سومين حديث باب ، درباره مشركان آمده كه مشركان ، مملوك فرد خاص نيستند ، بلكه مملوك تمامى افرادند ؛ پس ربا جارى است . حال ، سؤال اين است كه آيا مى توان بين مجموعه بانك هاى دولتى ، ربا را بدون اشكال دانست ؛ چون همه آنها دولتى هستند؟ البته هر بانك ، نهاد حقوقى قابل تأسيس و انحلال است . بانك ، مالك هست ، ولى مملوك نيست ؛ بنا بر اين ، تحت عنوان باب «ما يملكه» قرار نمى گيرد . نكته قابل توجه ، اين كه اگر ربا در موردى جايز است كه رابطه ملكيت برقرار باشد ، اين امر ، در مورد فرزند و همسر ، جارى نيست ، مگر آن كه مراد ، ملكيت نسبت به اموال باشد ، نه شخص . در اين صورت ، اموال

بانك هاى دولتى ، تماما تحت ملكيت دولت است ، همان طور كه اموال فرزند و همسر (طبق برخى احاديث) ، تحت اختيار مرد است . مرحوم كلينى در باب ربا ، مباحث مربوط به «رباى معامله» را نياورده و احاديث مربوط به آن را در ابواب جداگانه اى با عنوان «المعاوضه فى الطعام» و «المعاوضه فى الحيوان والثياب و غير ذلك» و باب «فيه جمل من المعاوضات» 1آورده است . وى مباحث مربوط به معامله صرف را نيز در باب جداگانه اى به نام «باب الصروف» ، پس از ابواب رهن و ضمان و وديعه آورده است . در آخر ، مبحث قرض ربوى را مطرح كرده است . 2 برخلاف ايشان ، مرحوم صدوق ، مباحث و احاديث مربوط به ربا و رباى معاملى و صرف را در كنار هم آورده است ؛ 3 امّا اين حديث را نياورده كه دلالت دارد ربا ، فقط در موردى صدق مى كند كه بين شخص و آنچه در ملك او نيست ، باشد . در روايات منقول در الكافى ، بحث ربا بين مسلمان و ذمّى مطرح نيست و ظاهر كلام كلينى ، عدم استثناى ربا بين مسلمان و ذمّى است ؛ ولى در كتاب من لا يحضره الفقيه ، روايتى نقل شده كه ربا بين مسلمان و ذمى ، بدون اشكال است . 4 البته فقها ، اين روايت را حمل بر ذمّىِ خارج از شرايط ذمّه نموده اند . 5 از مباحث مهم ربا ، «حيل» آن است . راه هاى مختلفى در آن مطرح است ، مثل : بيع بالضميمه و بيع محاباتى . مرحوم كلينى در الكافى ، رواياتى نقل مى كند كه دلالت بر جواز بيع بالضميمه و بيع محاباتى همراه با قرض دارد . 6 عجيب اين است كه كلينى ،

1.ر.ك : همان ، ص 187 ـ 193 .

2.ر.ك : همان ، ص 244 ـ 256 .

3.ر.ك : كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 174 ـ 186 .

4.ر.ك : همان ، ص 176 .

5.ر.ك : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 437 .

6.ر.ك : الكافى ، ج 5 ، ص 246 ـ 247 و 205 .
برخى از اين روايات را در باب «العينه» ذكر كرده است ، با اين كه هيچ تناسبى با آن باب ندارند . بر عكس ، مرحوم صدوق ، بيشتر روايات باب العينه يا بيع محاباتى را در كتاب من لا يحضره الفقيه نياورده و فقط دو روايت از دوازده روايت را (يكى در باب ربا و يكى در باب عينه) آورده است .

ادامه دارد ....