محور : اقتصاد اسلامی
دكتر عباس عرب‌مازار1
1. مؤ‌لفه‌هاي اصلي براي اسلامي شدن نظام مالياتي چه چيزهايي هستند؟
اسلامي شدن نظام مالياتي در ابعاد گوناگون قابل تأمل است. اول در بُعد قانون ماليات‌ها، دوم در بُعد شيوة اجراي قانون، و سوم در چگونگي هزينه كردن وجوه جمع‌آوري شده است. در بُعد قانون مي‌دانيم كه اصول قانون مالياتي كشور به سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي برمي‌گردد و اگرچه اصلاحات اندكي بنا به ضرورت زماني يا مصلحت كشور در آن انجام شده، ولي گمان مي‌كنم تطبيق آن با اصول اسلامي انجام نشده است. آن‌چه به‌صورت مبناي اسلامي بودن قانون ماليات‌هاي كشور مطرح است، حكم حكومتي (دولت اسلامي) داير بر مجاز بودن گرفتن ماليات (غير از اعانات و وجوه شرعيه) براي جبران مخارج لازم جهت ادارة كشور است؛ بنابراين ضرورت دارد كه مباحثي همچون پايه‌هاي مالياتي (ماليات به چه چيزي تعلق مي‌گيرد، درآمد، مصرف، ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخ‌هاي مالياتي هر يك از ديدگاه‌هاي اسلامي به روشني تبيين و با نظام موجود مقايسه شود؛ براي مثال در نظام مالياتي اسلام، طبقاتي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند نه تنها از پرداخت ماليات معاف هستند، بلكه لازم است معيشت آن‌ها از محل ماليات جمع‌آوري شده تأمين شود. در نظام مالياتي كشور، بسياري از كارمندان و كارگران كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند، مشمول پرداخت ماليات هستند؛ در حالي‌كه درآمد حاصل از سود سپرده‌هاي بانكي حتي به‌طور نامحدود از ماليات معاف است.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
دكتر عباس عرب‌مازار1
1. مؤ‌لفه‌هاي اصلي براي اسلامي شدن نظام مالياتي چه چيزهايي هستند؟
اسلامي شدن نظام مالياتي در ابعاد گوناگون قابل تأمل است. اول در بُعد قانون ماليات‌ها، دوم در بُعد شيوة اجراي قانون، و سوم در چگونگي هزينه كردن وجوه جمع‌آوري شده است. در بُعد قانون مي‌دانيم كه اصول قانون مالياتي كشور به سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي برمي‌گردد و اگرچه اصلاحات اندكي بنا به ضرورت زماني يا مصلحت كشور در آن انجام شده، ولي گمان مي‌كنم تطبيق آن با اصول اسلامي انجام نشده است. آن‌چه به‌صورت مبناي اسلامي بودن قانون ماليات‌هاي كشور مطرح است، حكم حكومتي (دولت اسلامي) داير بر مجاز بودن گرفتن ماليات (غير از اعانات و وجوه شرعيه) براي جبران مخارج لازم جهت ادارة كشور است؛ بنابراين ضرورت دارد كه مباحثي همچون پايه‌هاي مالياتي (ماليات به چه چيزي تعلق مي‌گيرد، درآمد، مصرف، ثروت، درآمد مازاد بر مصرف) و نرخ‌هاي مالياتي هر يك از ديدگاه‌هاي اسلامي به روشني تبيين و با نظام موجود مقايسه شود؛ براي مثال در نظام مالياتي اسلام، طبقاتي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند نه تنها از پرداخت ماليات معاف هستند، بلكه لازم است معيشت آن‌ها از محل ماليات جمع‌آوري شده تأمين شود. در نظام مالياتي كشور، بسياري از كارمندان و كارگران كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند، مشمول پرداخت ماليات هستند؛ در حالي‌كه درآمد حاصل از سود سپرده‌هاي بانكي حتي به‌طور نامحدود از ماليات معاف است.
مواردي از اين دست نه تنها در جهت عدالت مالياتي نيست، بلكه به ايجاد جامعة دو قطبي كمك مي‌كند كه با اهداف نظام اسلامي مغاير است. در خصوص اجراي قانون، تقريباً و در عمل، همان شيوه‌ها و دستورالعمل‌هاي پيش از انقلاب اسلامي اعمال مي‌شود كه كم‌ترين انطباق را با موازين شرعي دارند. در نظام اسلامي، رعايت اصول اخلاقي و خوش‌رفتاري كارگزاران مالياتي با مؤ‌ديان، مورد تأكيد قرآن و پيشوايان دين قرار گرفته است. براي نمونه در آية 103 سورة توبه آمده است:
اي رسول ما! تو از مؤ‌منان صدقات را دريافت كن تا نفوس آن‌ها را از پليدي پاك و پاكيزه‌سازي و آن‌ها را به دعاي خير ياد كن كه دعاي تو سبب تسلي خاطر آن‌ها شود كه خداوند شنوا و دانا است.
همچنين فرمان حضرت علي7 به مالك اشتر در خصوص كارگزاران مالياتي، بر اين امر صراحت دارد؛ در حالي‌كه متأسفانه اين اصل مهم مالياتي در نظام مالياتي كشور عملاً آن‌طور كه بايد، رعايت نمي‌شود. از طرف ديگر خوداظهاري و مرتبة بالاتر از آن خودتشخيصي در نظام مالياتي اسلامي جايگاه ويژه‌اي دارد. به‌رغم اين‌كه چند سالي است از روش اول (حوزة اظهاري) به‌طور محدود استفاده شده، ولي هنوز جايگاه لازم را در نظام مالياتي كشور نيافته است و اظهارات مؤ‌ديان ولو صادقانه و دقيق، معمولاً مورد ترديد و انكار مميزان مالياتي قرار مي‌گيرد.
افزون بر موارد پيشگفته، يك نكته حائز اهميت است و آن اين‌كه مديريت اجرايي نظام مالياتي فعلي كشور بر پاية وصول يك مبلغ ثابت و از قبل تعيين شده (كه رقم آن از سال پيش در بودجة كل كشور منظور مي‌شود) عمل مي‌كند؛ بدين جهت براي رسيدن به مبالغ تعيين شده براي هر منطقه يا حوزه، بيش‌ترين ماليات از كساني أخذ مي‌شود كه دستيابي مديريت اجرايي به آن‌ها بيش‌تر است كه شايد غيرعادلانه‌ترين برخورد در اين خصوص باشد (گذشته از اين‌كه درصد ثابتي از ماليات جمع‌آوري شده به‌صورت پاداش به جمع‌آورندگان تعلق مي‌گيرد كه خود مي‌تواند بر مفسده‌هاي ديگر نظام اجرايي بيفزايد). در اين خصوص قابل توجه است كه دريافتي‌هاي مالياتي كشور در سال‌هاي ركود و كسادي، بيش از سال‌هاي قبل از آن بوده است.
در نظام اقتصادي اسلام توجه خاصي به هزينه كردن يا مصارف ماليات مبذول شده است. همچنين نوع هزينه يا مصارف درآمدهاي مالياتي مي‌تواند در ايجاد فرهنگ مالياتي و مشاركت مالياتي مؤ‌ثر باشد.
از نظر هزينه كردن يا مصارف نيز نظام فعلي مالياتي كشور دچار دو مشكل اساسي است. اول اين‌كه عدالت توزيعي در آن لحاظ نشده است؛ يعني آن‌ها كه كم‌تر ماليات مي‌پردازند، بيش‌تر از منافع و خدمات حاصل از مخارج آن استفاده مي‌كنند. دوم اين‌كه نوع مصارف منابع جمع‌آوري شده براي ماليات دهندگان روشن نيست. عبارات كلي نظير «مخارج لازم جهت ادارة كشور» براي ماليات دهندگان كفايت نمي‌كند، گذشته از اين‌كه به نظر اين‌جانب حجم قابل توجه‌اي از هزينه‌هاي دولت از حيث «ضرورت براي ادارة كشور» زايد و غيرضرور است كه تاكنون اصولي براي آن تدوين نشده و يكي از علل فسادهاي مالي و اقتصادي پيدا و پنهان در دستگاه‌هاي اجرايي كشور به‌شمار مي‌رود. مسائل و مشكلاتي از اين نوع، سطح اعتماد افراد به نظام مالياتي را كاسته و يكي از عوامل اصلي فرار مالياتي است.
2. با چه شاخص‌هايي مي‌توان اسلامي بودن نظام مالياتي را ارزيابي كرد؟
از پاسخ مطرح شده به پرسش يك، مشخص مي‌شود كه اين شاخص‌ها در سه زمينه مي‌توانند مطرح شوند. شاخص‌هاي مرتبط با اسلامي بودن قانون ماليات، شاخص‌هاي مرتبط با اسلامي بودن اجرا يا مديريت اجرايي و شاخص‌هاي مقبوليت مصارف يا هزينه‌هاي انجام شده كه تدوين هر يك به كار كارشناسي نياز دارد. در هر حال، براي شاخص اسلامي بودن قانون ماليات، كم‌ترين و ساده‌ترين ملاك مي‌تواند اين باشد كه قوانين مالياتي حسب ظاهر با اصول اساسي نظام اقتصادي اسلام مغاير نباشد. براي نظام اجرايي نيز لازم است شاخص‌هاي متعددي تدوين و ارزيابي شود كه از آن جمله مي‌توان به مواردي چون أخذ ماليات بر مبناي درآمدهاي حقيقي (پرهيز از روش علي‌الرأس) و رعايت اصول اخلاقي با مؤ‌ديان و حذف بهرة تأخير، اعتماد به مؤ‌د‌ي و... اشاره كرد. در خصوص هزينه يا مصارف بايد شاخص‌هايي تدوين و ارزيابي شوند كه نشان‌دهندة شفاف بودن و متعارف بودن هزينه‌ها باشند و سرانجام مقبوليت ماليات‌دهندگان از مصارف انجام شده و ميزان اعتماد آن‌ها را به نظام مالياتي بسنجد.
3. با توجه به مؤ‌لفه‌ها و شاخص‌هاي مذكور، نظام مالياتي ايران چقدر به اسلامي شدن نزديك شده است؟
پاسخ به اين پرسش در گرو تدوين و اندازه‌گيري دقيق شاخص‌هاي مناسب براي ارزيابي است (آن هم نه براي يك سال، بلكه براي سال‌هاي متوالي) تا بتوان دربارة نزديك شدن نظام مالياتي كشور به نظام اسلامي داوري كرد؛ ولي با توجه به دقت نظر اسلام در منابع و مصارف بيت‌المال (براي مثال، متفاوت بودن ماليات توليد محصولات زراعي بر حسب ديمي بودن يا نبودن، معافيت ماليات شتر و گاو چنان‌چه در فعاليت كشاورزي به كار گرفته شده باشند و متفاوت بودن نرخ ماليات براي گوسفند و بز بر حسب اين‌كه از علوفه چيده شده و كاشته شده استفاده كنند يا از علف صحرا) مي‌توان گفت كه نظام فعلي مالياتي، فاصلة قابل توجهي با نظام مطلوب اسلامي دارد كه گام‌هايي در سال‌هاي گذشته جهت رفع برخي از نواقص برداشته شده و لازم است تا رسيدن به وضعيت مطلوب، با تحقيقات و ارزيابي نتايج، اين اصلاحات ادامه يابد؛ به طوري كه بتوان پسوند اسلامي را به نظام مالياتي افزود. در آن صورت، شاهد شكوفايي هر چه بيش‌تر منابع مالياتي و مشاركت آگاهانه و داوطلبانة مردم خواهيم بود.
4. به نظر شما، مهم‌ترين مانع در مسير اسلامي شدن نظام مالياتي ايران چيست و چه راه حلي را پيشنهاد مي‌كنيد؟
بررسي سابقة تاريخي درآمدهاي دولت در ايران حاكي از اين است كه او‌لاً دولت به درآمدهاي مالياتي به‌صورت منبعي براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود مي‌نگريسته؛ بدين جهت از آن كم‌تر به‌صورت يك ابزار مهم سياستگذاري در جهت عدالت اجتماعي، رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و... استفاده كرده است. ثانياً با افزايش درآمدهاي نفتي كه درآمدهاي سرشار بدون دردسري را از فروش ثروت ملي در اختيار دولت قرار مي‌دهد، اهميت ماليات و نظام مالياتي در تأمين درآمدهاي دولت كاهش و در درجه دوم قرار گرفته است. سياست‌زدگي، روزمرگي و كم‌توجهي مسؤ‌ولان قواي مقننه و مجريه به اهميت وصول ماليات در ادارة كشور (به‌ويژه وصول از راه درست و اسلامي آن) و چگونگي استفادة ابزاري از آن، شايد مهم‌ترين مانع باشد؛ البته مقاومت نظام اداري موجود در برابر هرگونه اصلاحي كه از اختيارات آن‌ها بكاهد را نبايد از نظر دور داشت. به هر حال، اين موانع قابل برطرف شدن هستند و در صورت اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، اعتماد به مؤ‌ديان در خود تشخيصي و خوداظهاري و بيش از همه، پاسخگو بودن دولت در خصوص اقلام گوناگون هزينه يا مصارف تأمين مالي شده از ماليات و رعايت عدالت مالياتي، اميد است كه اعتماد افراد جامعه به نظام مالي و مالياتي دولت افزايش يابد و هرگونه فرار مالياتي پيش از اين‌كه خلاف قانون به‌شمار آيد، مشكل وجداني براي افراد پديد آورد. به عبارت ديگر، در اين وضعيت است كه انتظارات مردم از دولت در برابر پرداخت ماليات نظير تأمين امنيت، بهداشت، عدالت، تأمين اجتماعي و... كاملاً و به نحو مطلوب برآورده مي‌شود. از طرف ديگر، چون چگونگي و اقلام هزينه‌هاي دولت شفاف شده و به اط‌لاع عموم مي‌رسد، دولت نمي‌تواند به استناد «افزايش هزينه‌هاي دولتي» هزينه‌هاي مسرفانه و بدون نظارت دقيق خود را با معرفي پايه‌هاي مالياتي جديد يا نرخ‌ها، از افزايش درآمدهاي مالياتي تأمين كند.
* در شمارة 7 فصلنامه اقتصاد اسلامي، با استادان بزرگوار حوزه و دانشگاه دربارة اسلامي بودن نظام مالياتي ايران مصاحبه‌اي داشتيم و ديدگاه ايشان را منعكس كرديم. از آن‌جا كه ديدگاه‌هاي استاد دكتر عباس عرب‌مازار دير به دستمان رسيد، امكان چاپ در آن شماره نبود. حال به‌جهت وجود نكات بديع در ديدگاه ايشان آن را در اين شماره در بخش گوناگون مي‌آوريم.
