محور : اقتصاد اسلامی
دكتر اسماعيل اوليائي1
چكيده
انديشه و تفكر اسلام به عنوان يك جهان‌بيني براي اداره جامعه و راهنماي انسان بسوي كمال و سعادت واقعي، قوانين و طرحهاي ضروري منطبق بر نيازهاي مادي و معنوي بشر، در اختيار جامعه قرار مي‌دهد تا همه نهادهاي فرهنگي - سياسي و اقتصادي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و تبعيض و تحقق عدالت اجتماعي فعال شوند.
غيبت طولاني فقه از صحنه حاكميت و جامعه و تغييرات وسيع در روابط و مناسبات اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي موجب ايجاد مشكلات و بحرانهاي مختلف شده كه فقه در همه دورانهاي گذشته و معاصر آمادة پاسخگوئي به همه نيازها و حوادث واقعه متناسب با شرايط و مقتضيات زمان مي‌باشد.
مقاله حاضر در راستاي كشف و معرفي پيوند عميق و همه جانبه ميان ايدئولوژي اسلام و علم اقتصاد و درك جايگاه حوزه عمل هر كدام بر مبناي اصل فكري و فلسفي جهان‌بيني توحيدي است تا در حد توان خويش به طرح مشكلات، ابهام‌ها و ضرورتها پرداخته و زمينه‌هاي لازم براي ارائه نظريه و طرح مسائل اقتصادي از ديدگاه اسلام بپردازد.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
دكتر اسماعيل اوليائي1
چكيده
انديشه و تفكر اسلام به عنوان يك جهان‌بيني براي اداره جامعه و راهنماي انسان بسوي كمال و سعادت واقعي، قوانين و طرحهاي ضروري منطبق بر نيازهاي مادي و معنوي بشر، در اختيار جامعه قرار مي‌دهد تا همه نهادهاي فرهنگي - سياسي و اقتصادي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و تبعيض و تحقق عدالت اجتماعي فعال شوند.
غيبت طولاني فقه از صحنه حاكميت و جامعه و تغييرات وسيع در روابط و مناسبات اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي موجب ايجاد مشكلات و بحرانهاي مختلف شده كه فقه در همه دورانهاي گذشته و معاصر آمادة پاسخگوئي به همه نيازها و حوادث واقعه متناسب با شرايط و مقتضيات زمان مي‌باشد.
مقاله حاضر در راستاي كشف و معرفي پيوند عميق و همه جانبه ميان ايدئولوژي اسلام و علم اقتصاد و درك جايگاه حوزه عمل هر كدام بر مبناي اصل فكري و فلسفي جهان‌بيني توحيدي است تا در حد توان خويش به طرح مشكلات، ابهام‌ها و ضرورتها پرداخته و زمينه‌هاي لازم براي ارائه نظريه و طرح مسائل اقتصادي از ديدگاه اسلام بپردازد.
مقدمه
تأسيس نظام حكومتي، فرعِ داشتن فلسفة سياسي مدون است؛ فلسفه‌اي كه در تعبيري از انسان و جهان ريشه داشته باشد. مهم‌ترين وظيفة طر‌احان نظام، استخراج نظرية جامع سياسي از درون تفكر مكتبي است كه طرح تمام نهادهاي لازم حكومتي را دارا باشد و مواد و مصالح لازم براي برخورد با «حوادث واقعه» را ارائه كند. مهندسان اين طرح، نخست بايد موضوع «حكومت» و ادارة كشور را به‌صورت واقعيتي در روابط اجتماعي شناخته و از تمام زواياي آن آگاه، و با جزئيات و چگونگي‌هاي آن آشنا باشند تا بتوانند قوانين و طرحهاي لازم را از منابع تفكر نظام‌مند خويش برگيرند و آن كليات و مصالح و مواد را بر اين واقعيت و مصاديق منطبق سازند.
انقلاب اسلامي ايران، داعية چنين طر‌احي و مهندسي را داشته است. ميدان‌داران تفكر «حكومت اسلامي»، فرداي پيروزي انقلاب، به طر‌احي اين نظام پرداختند و قانون اساسي را به‌صورت طرح كلي ادارة كشور بر اساس مباني مكتبي پديد آوردند. دست‌اندركاران تدوين اين قانون، با اين اميد، قانون اساسي را پي ريختند كه در آينده، تمام نهادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر اساس مباني مكتبي شكل گيرد و بنا شود. بخش اقتصادي نظام نيز از اين كليت خارج نبوده است؛ به همين لحاظ در قانون اساسي، بر پي‌ريزي اقتصاد سالم بر پايه مكتب، تأكيد شده است:
پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.2
روشن است كه قانون اساسي، عهده‌دار طرح اصول كلي و ارائة مباني و اهدافي است كه قوانين فرعي و اجرايي بايد با توجه به آن‌ها تدوين شود. در قانون اساسي نمي‌توان از قانون كار يا تجارت خارجي يا حدود مالكيت يا... به تفصيل سخن به ميان آورد. قانون اساسي، خود منبع قانونگذاري و به منزلة محور اصلي نظام است. تدوين قوانين فرعي با تكيه بر اصول قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي بر عهدة مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است و اصول قانون اساسي، در نظامي حقوقي به نام فقه ريشه دارند. براي فهم و تفسير قانون اساسي، چاره‌اي جز آشنايي با فقه نيست. با توجه به آن‌چه مطرح شد مي‌توان دريافت كه فقه در دوران كنوني، مرحله‌اي دشوار و مهم از دوران تكامل خود را مي‌پيمايد؛ مرحلة عبور از «نظريه‌پردازي» به «قانونگذاري» از «ذهنيت به عينيت» و از «تابعيت به حاكميت». در اين گذر تاريخي و مهم، تنش‌هاي قابل ملاحظه‌اي پديد مي‌آيد. انس به مفاهيم و مباحث سنتي از يك سو، و نيازهاي حكومتي در تمام زمينه‌ها و رويش انبوه پرسش‌هايي كه حضور فقه را در عرصه‌هاي عمل مي‌طلبد، از سوي ديگر، به اين تنش‌ها دامن مي‌زند. تنش‌ها و مبارزة «گذشته بسندگي» يا «نوانديشي»، بحران‌هايي را به‌همراه دارد و عبور از اين مرحله، به‌سادگي انجام نمي‌يابد. مباحث اقتصادي فقه نيز نه تنها از اين كليت به كنار نمي‌ماند، بلكه اين تنش‌ها در آن‌جا بروز بيش‌تري مي‌يابد. مسائل و مباحث اقتصادي، به‌لحاظ نياز بيش‌تر بدان‌ها و اهميت و گستردگي‌شان، معركة‌آرا و صحنة پرغوغاي اين‌گونه تنش‌ها است.
غيبت طولاني فقه از صحنة حاكميت و تغييرات عميقي كه در روابط و مناسبات اقتصادي به‌وقوع پيوسته، تطبيق كليات فقه با قضاياي موجود اقتصادي را مشكل ساخته است و فقه در دوران معاصر، براي پاسخگويي به نيازها و حوادث واقعة اقتصادي، بايد به‌دنبال چاره‌انديشي‌هاي بزرگ باشد.
برنامه‌ريزي اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي پس از انقلاب، مراحل سه‌گانه‌اي را گذارنده است.
مرحلة اورژانسي
در اين مرحله، بر اساس نيازهاي فوري و جو انقلابي حاكم، به راه‌حل‌هاي مقطعي و انقلابي انديشه شده و فرصت رهيابي به اصول و مباني در كنار نبوده است. عمدة ملاك سمت‌گيري‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تأمين منافع محرومان و قطع دست مستكبران و متكاثران بوده است.
مرحله بازنگري به ويراني‌ها
در اين مرحله، مسؤ‌ولان انقلاب پس از فراغت از اصل انقلاب به ويرانه‌هاي نظام گذشته انديشيده‌اند و جوانة «چه بايد كرد؟» در زواياي ذهنيت طر‌احان نظام، شكوفا شده است. نظريات و انديشه‌هايي ابتدايي ابراز شده؛ ولي ژرفاي مشكل - آن‌چنان كه مي‌بايد - هنوز براي صاحب‌نظران روشن نشده است.
مرحلة تعيين تكليف نهايي
در اين مرحله، نهادهاي اقتصادي، جايگاه آن‌ها، حوزة عمل هر كدام و وظايف و اختياراتشان بر مبناي فقه، بازگشت به اصول و مباني تفكر اسلامي و آغاز مشاجره‌هاي فقهي مورد توجه قرار گرفته از سطحي‌نگري آغاز، به‌سوي ژرف‌انديشي، در باب مسائل اقتصادي ره مي‌پيمايد.
در وضعيت كنوني، دربارة قانونگذاري اقتصادي، در چنين مرحله‌اي (مرحلة تدوين نظام اقتصادي بر مبناي فقه و حقوق اسلامي) به‌سر مي‌بريم و بدين‌سان است كه طرح اين مباحث و كندوكاو در زواياي آن، بايستگي مي‌يابد و تبيين درست مشكلات و پرسش‌هاي موجود در اين زمينه، به‌مثابه مدخل ورود اين مباحث رخ مي‌نمايد.
در اين مقاله برآنيم در حد توان به طرح مشكلات، ابهام‌ها، و گره‌هاي كور موجود در زمينة تدوين قوانين اقتصادي بر مبناي فقه بپردازيم و تابلويي از چگونگي‌هاي اين باب ترسيم كنيم. اين مقاله دربارة ارائة نظريه و طرح نو براي حل مسائل اقتصادي بر مبناي فقه، هيچ داعيه‌اي ندارد. هدف از طرح اين مبحث آن است كه با تأمل و به‌دور از برخوردهاي سطحي و در حد توان، به طرح سالم بخشي از زمينه‌هاي قابل بحث و شناسايي گره‌هاي كور در اين باره بپردازد و فهرستي از كوشش‌هاي انجام شده در اين مورد و ديدگاه‌ها و نظريات گوناگون را ارائه كند و همة فرزانگان و استادان و صاحبان انديشه و قلم را به غور در اين مباحث و به كوشش در گشودن گره‌ها فرا خواند. بدون شك، طرفداران همة گرايش‌هاي فكري بر اين امر متفقند كه در باب تنازعات فكري، سرانجام بايد مسائل از طريق علمي پايان پذيرد و بر اين باورند كه همگان به مصالح انقلاب و حاكميت فقه بينديشند؛ چرا كه طرح سياسي اين مباحث، نه تنها به حل اين‌گونه معضلات نمي‌انجامد كه خود سبب بروز گره‌هاي كور تازه مي‌شود. وحدت اجتماعي، در سيلان حب و بغض‌ها فرو مي‌ريزد و شوكت و عظمت همة جناح‌ها در جايگاه «امت واحده» مخدوش مي‌شود.
نكتة ديگري كه در طرح اين‌گونه مباحث، همواره بايد بدان توجه داشت اين‌كه كشورها به‌لحاظ اهميت جغرافيايي سياسي و مطرح بودنش براي آزمندان جهاني، هرگز برخوردهاي فيزيكي داخلي را برنمي‌تابند و هرگز در حل مباحث نظري نبايد دامنة تنش‌هاي فكري، به برخوردهاي فيزيكي كشانده شود كه در آن صورت، نه فكري خواهد ماند و نه صاحب فكر. از اين همه كه بگذريم، به لحاظ انساني نيز در دوراني به‌سر مي‌بريم كه بشر براي حل معضلات خويش، بيش‌تر به بحث و گفت‌وگو مي‌انديشد. بايد اين انديشه در جامعة ما جاي خود را بيابد كه حل مباحث و مسائل فكري، فقط از راه گفت‌وگو و طرح سالم آرا امكان‌پذير است؛ البته تن دادن به اين وضعيت، ايثارگري‌هاي بزرگ را مي‌طلبد، و جادة سعادت فقط از وادي اين ايثارگري‌هاي بزرگ مي‌گذرد. اگر چنين كنيم مي‌توان به افق‌هاي روشن سازندگي و رشد اميد داشت و با اين اميدها است كه اين مقاله به طرح مشكلات موجود دربارة فقه و پي‌ريزي اقتصاد سالم مي‌پردازد.
1. رابطة فقه و نظام اقتصادي
در برخورد با عنوان پيشين، نخستين پرسشي كه به ذهن مي‌رسد، اين است كه بين اين دو حوزة معرفتي چه رابطه‌اي وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد به‌هم ربط مي‌يابند.
براي يافتن پاسخ اين پرسش بايد از ماهيت هر يك از دو معرفت ياد شده آگاهي داشت؛ سپس نقطة تماس و تلاقي آن دو را مورد مداقه قرار داد. فقه در اين مبحث به مجموعة حقوقي اطلاق مي‌شود كه وظيفة «ارائة طريق» در تماس حوزه‌هاي عمل اعم از حوزه‌هاي فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، و اقتصادي را بر عهده دارد و با قدمت تاريخي خويش، گستره‌اي بس بزرگ را در برمي‌گيرد. اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نيز در نظر بگيريم كه به رفتار و رابطة انسان با اشياي مادي مورد نياز او و اسلوب حاكم بر توليد و توزيع ثروت اطلاق مي‌شود مي‌توانيم به چگونگي فقه و اقتصاد وقوف يابيم. بدين‌سان در مي‌يابيم كه اگر از فقه سخن بگوييم و از «پي‌ريزي اقتصاد سالم» بر مبناي فقه بحث كنيم، از دو مقوله متباين سخن نرانده‌ايم. فقه با توجه به ماهيتش نمي‌تواند در باب پي‌ريزي اقتصاد سالم ساكت و بي‌طرف باشد؛ بلكه فقه اسلامي از صدر اسلام در كلية مراحل تاريخي اسلام، منادي و پايه‌گذار نظام اقتصادي سالم در جهت تأمين عدالت اجتماعي و استقلال و خودكفايي واقعي براي جامعة اسلامي است مشروط به اين‌كه فرهنگ، اخلاق و نظام تربيتي اسلام بر جامعه حاكميت يابد و مسؤ‌ولان سياسي جامعه براي استفادة مطلوب از امكانات موجود، برنامه‌ريزي لازم را انجام دهند.
2. رابطة فقه و علم اقتصاد
سخن از ارتباط «فقه و علم اقتصاد»، بحث از رابطة «ايدئولوژي و مكتب با علم اقتصاد» است؛ چرا كه فقه، گرچه به مفهوم كامل ايدئولوژي نيست، به لحاظ آن‌كه به نظام حقوقي مكتب اطلاق مي‌شود، بحث از رابطة آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطة «مكتب و علم اقتصاد است. در اين جا درصدد بحث از اين رابطه نيستيم؛ بلكه بر اساس آن‌چه از اهداف مقاله ترسيم كرديم، درصدديم موضوعات و زمينه‌هاي قابل بحث را مطرح كنيم و پرسش‌ها و ابهام‌هاي مورد ابتلا در اين وادي را پيش ديد خوانندگان قرار دهيم؛ توجه پژوهشگران را به اين زمينه‌ها جلب كنيم و ضرورت پرداختن به اين‌گونه مباحث را يادآور شويم.
نخستين پرسش در اين باره به نوع ارتباط مكتب اقتصادي و علم اقتصاد مربوط است. در چگونگي اين ارتباط، نظرية قاطع و جامعي ارائه نشده است و به‌لحاظ جديد بودن موضوع، به ويژه در تأليفات اسلامي، مؤ‌لفان و صاحب‌نظران به‌صورت گذرا آن را طرح و درباره‌اش اظهار نظر كرده‌اند. گرچه اين مبحث مي‌بايست از گذشته‌هاي دور و نخستين روزهاي «علم اقتصاد» طرح و پيگيري مي‌شده، به عقيدة برخي از صاحب‌نظران در مباحث اقتصادي چنان‌كه بايد به اين امر توجه نشده است.3
در دوران معاصر پس از ورود ماركسيسم به حوزة كشورهاي اسلامي و ارائه مباحث اقتصادي بر پايه جهان‌بيني ماركسيستي، ميان پژوهشگران اسلامي حركتي نو آغاز شد؛ حركتي كه براي نخستين بار مي‌خواست براي مباحث اقتصاد اسلامي، قالب فكري بيابد و برخلاف گذشته كه ابواب فقهي مربوط، به‌صورت مجز‌ا و بدون در نظر گرفتن يك‌پارچگي آن‌ها طرح مي‌شد، به عرضة نو اين مباحث در قالب نظام بپردازد. اين كوشش بيش‌تر از نياز ايدئولوژيك برمي‌خاست و براي پاسخ به تبليغات ماركسيستي و دفاع تئوريك از اسلام انجام مي‌شد. در تدوين و تهية طرح برپايي حكومت مذهبي در ايران و به لحاظ اين‌كه همة قوانين اقتصادي كشور مي‌بايست منطبق بر فقه و ايدئولوژي، تدوين مي‌شد، اين مباحث قوت بيش‌تري گرفت. در اين دوره، به‌لحاظ اين‌كه در مواردي، ناسازگاري نظرية «علم اقتصاد» با احكام «اقتصاد مكتبي» به نظر مي‌آمده، بحث از اين مورد ابراز شده است. در اين‌جا به اجمال، فهرستي از آراي موجود دربارة رابطة «علم اقتصاد» و «مكتب اقتصادي» را مرور، و به مسائل قابل بحث، و ابهامات مورد ابتلا در اين وادي اشاره مي‌كنيم.
يك. در جوامع سادة قرون وسطا كه هنوز مباحث اقتصادي، حوزة مستقل خود را نيافته، و به مثابه علم، جلوه نكرده بود، در مباحث مربوط، هيچ‌گاه بين دو حوزة علم و مكتب اقتصادي، تباين قابل توجهي وجود نداشت و اصولاً علمي به‌نام علم اقتصاد موجود نبود تا چنين تبايني مفروض باشد.
فلاسفة قرون وسطا در اروپا، اقتصاد را به عنوان جزء دوم اخلاق به پيروان و دانش‌آموزان مي‌آموختند و تأكيد مي‌كردند كه عمل به دستورات اقتصادي آن‌ها، سبب رستگاري در آخرت خواهد شد.4
دو. برخي از پژوهشگران برآنند كه علم اقتصاد و مكتب اقتصادي به دو حوزة متباين مربوطند. علم اقتصاد از «چگونه هست» و «چگونه خواهد بود»، بحث مي‌كند؛ ولي اقتصاد مكتبي از بايدها و نبايدهاي اخلاقي سخن مي‌گويد و به تعبير ديگر، ملاك تباين «علم اقتصاد» با «مكتب اقتصادي» را در روش و هدف مطالعة آن دو بايد جست5 و در توضيح نظرية خويش چنين مثال مي‌زنند.
وقتي خوبي يا بدي بهره را كه اساس كار بانك‌هاي امروزي است، بررسي كنيم، از همان مقياس‌هاي علمي كه در اندازه‌گيري حرارت هوا يا درجه غليان آب به‌كار مي‌رود، استفاده نمي‌كنيم. براي ارزيابي عدالت، آن را با ملاك‌هاي اخلاقي خارج از حدود و قياس مادي مي‌بينيم. مفهوم عدالت في نفسه ايدة عملي نيست.6
چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، اين نظريه، تمايز اين دو حوزه معرفتي را به روش مي‌داند و حد فاصل مكتب و علم را مفهوم عدالت معرفي مي‌كند؛ ولي وارد اين مقوله نمي‌شود كه آيا امكان دارد حتي عدالت، دستوري اقتصادي را سفارش كند؛ ولي در همان مورد خاص، «علم اقتصاد» با تفسير اين پديده حكم كند كه اگر چنين دستوري به‌كار گرفته شود، فلان پيامد منفي در صحنة اقتصادي بروز خواهد كرد و اگر چنين موردي پيش آيد، چه بايد كرد؟ به اين مبحث در اين نظرية تعرض نشده است.
سه. برخي ديگر از پژوهشگران برخلاف نظريه‌اي كه تفاوت اين دو معرفت را به روش و هدف مي‌دانست، تمايز اين دو را به موضوع تعيين كرده و گفته‌اند:
علم اقتصاد، علم به قوانين توليد، و مكتب اقتصادي، شيوة توزيع ثروت است؛ از اين‌رو هر گاه بحثي به توليد يا به تهيه و تكامل وسايل توليد مربوط باشد، آن بحث جزء علم اقتصاد و بالنتيجه كلي و عمومي بوده و سيستم‌هاي مختلف اجتماعي در قبال آن وضع يك‌ساني دارند و اگر نحوة توزيع و تملك و تصرف ثروت موردنظر باشد، بحثي است مكتبي و مربوط به رژيم اقتصادي كه هر يك از مكاتب، نظريات ويژه‌اي نسبت به آن دارند.7
اين نظريه، خالي از لطف نيست؛ چرا كه اگر مقياسِ احكام اقتصادِ مكتبي را عدالت و عدالتخواهي بدانيم و توجه كنيم كه در اين مكاتب، بيش‌تر از ايجاد عدالت اجتماعي، تعديل ثروت، برابري انسان‌ها و نفي استثمار و بهره‌كشي سخن رانده مي‌شود، توجه مي‌يابيم كه تمام اين مباحث به موضوع چگونگي توزيع ثروت مربوط مي‌شود. در مباحث استفاده از طبيعت نيز در مكاتب، از چگونگي توليد كالا و تبديل مواد خام به مواد قابل مصرف سخن نيست؛ بلكه سخن از اين است كه طبيعت به چه كسي تعلق دارد و منشأ مالكيت كدام است؟ بدين‌سان اين نظريه در ابتدا، نظريه‌اي مقبول جلوه مي‌كند؛ ولي با اندكي دقت در جزئيات مباحث مكتبي، متوجه مي‌شويم كه مباحث مكتبي در اين موضوعات خاص، منحصر نمي‌ماند و از اين حوزه پاي فراتر مي‌نهد و در موضوع چگونه توليد كردن و چه چيز توليد كردن نيز دخالت مي‌كند؛ به‌طور نمونه، مكتب اقتصادي اسلام، توليد كالاهايي را منع، و در برخي موارد، به وجوب توليد برخي كالاها براساس معيارهاي فقهي حكم مي‌كند. بر اين اساس نمي‌توان به تباين كلي «علم اقتصاد» از مكاتب اقتصادي از لحاظ موضوع، حكم كرد.
چهار. در برابر اين نظريه، نظريه‌اي بر آن است كه علم اقتصاد، حوزه‌اي فراگير دارد كه مسائل اقتصاد دستوري را نيز دربرمي‌گيرد. اين نظريه بر آن است كه «علم اقتصاد بايد هم به اقتصاد اثباتي "هست و خواهد بود" و هم به اقتصاد دستوري بپردازد».8 اين نظريه را به كينز منسوب دانسته‌اند. در اين نظريه، به اجمال بر عدم تباين اين معرفت تأكيد شده و به چيزي به نام اقتصاد مكتبي توجهي نشده است. اين ديدگاه از زاوية صرفاً علمي به مسأله نگريسته، و علم اقتصاد را به مثابه ديگر علوم تجربي انگاشته است كه بدون در نظر گرفتن ايدئولوژي‌ها و جهان‌بيني‌ها فقط پس از پردازش داده‌ها، دستورهاي خود را بيان و اجراي آن‌ها را سفارش مي‌كند و به تغاير يا عدم تغاير آن‌ها با ديگر حوزه‌هاي معرفتي توجهي ندارد.
پنج. پنجمين نظريه، احكام مكتب اقتصادي را مبناي احكام علم اقتصاد قرار مي‌دهد و معتقد است كه احكام علم اقتصاد در ارائة نظريات خود از ايدئولوژي‌ها، مايه و نشأت مي‌گيرند و چنان نيست كه اين نظريات بدون تأثر از آداب و رسوم و اخلاقيات شكل گرفته باشند. صاحبان اين نظريه ابراز مي‌دارند:
از آن‌جا كه دانش اقتصاد، مطالعة رفتار انسان را در بطن خود دارد و رفتار انسان، نقش اوليه را در اين دانش بازي مي‌كند و از آن‌جا كه رفتار انسان نيز از آموزش‌هاي اخلاقي خوب يا بد اثر مي‌پذيرد، علم اقتصاد نمي‌تواند عاري از اقتصاد هنجاري و اخلاقي باشد...؛ بنابراين، يك تئوري اقتصادي نمي‌تواند از ايدئولوژي حاكم بر جامعه اثر نگرفته باشد.9
در اين نظريه، به روشني احكام مكتب اقتصادي به‌صورت بخشي از مباني «علم اقتصاد» بر تباين اين دو حوزة معرفتي خط بطلان كشيده شده؛ اما يك پرسش بي‌پاسخ مانده است و آن اين‌كه آيا هميشه احكام مكتب، مبناي احكام «علم اقتصاد» قرار مي‌گيرد يا رابطة معكوس را نيز مي‌توان تصور كرد. آيا مي‌توان موردي را تصور كرد كه مكتب، مباني احكام خود را از نظريه‌هاي علمي اقتصاد اتخاذ كرده باشد و با توجه به نظريات تجربي استقرايي علم، دستور مكتبي داده باشد. در اين نظريه به پاسخ اين پرسش، پرداخته نشده؛ در حالي‌كه اين رابطه نيز در مباحث اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. برخي از مكاتب اقتصادي، فرآورده‌هاي علم اقتصاد را مبناي احكام خود قرار داده‌اند. در اين باب، براي نمونه مي‌توان به نظرية سوسياليست‌ها كه ارزش كالا را برابر با كار مصرف شده در آن تفسير كرده و سود سرمايه را از بين برده‌اند،10 اشاره كرد و از دعوت مالتوس به محدود ساختن امر تناسل بر اساس نظرية «نسبت افزايش جمعيت جهان از رشد توليد زراعي بيش‌تر است»،11 نام برد. بدين سان مي‌بينيم كه مبنا بودن احكام «اقتصاد مكتبي» براي علم اقتصاد، كليت ندارد و بين اين دو معرفت، نوعي تأثير متقابل هست.
هدف از طرح نظريات باب رابطة «علم اقتصاد» و «اقتصاد مكتبي» اين است كه زمينه‌اي براي كاوش بيش‌تر فراهم شود؛ چرا كه هدف اصلي مقاله، سخن از رابطة فقه با علم اقتصاد است. در اين زمينه به صورت ملموس‌تر مي‌توان اين پرسش را طرح كرد كه اگر كارشناسان اقتصادي و دانشمندان علم اقتصاد، در مواردي اعلان كنند كه اجراي فلان حكم فقهي در زمينة اقتصاد، فلان پيامد منفي را دارد، در چنين مواقعي چه بايد كرد؟ پيش از توضيح بيش‌تر، بهتر است به ذكر مثالي در اين باب بپردازيم.
دربارة سود بازرگاني از ديدگاه علم اقتصاد، چنين اظهار شده است كه اين سود، سبب پديد آمدن تورم در جامعه مي‌شود؛ چرا كه بازرگان در ازاي سود كلاني كه مي‌برد، ارزش افزوده‌اي ايجاد نمي‌كند. سودي كه بازرگان مي‌برد، نوعي دزدي از حق كارگر به‌شمار مي‌رود. آن‌چه بازرگان به‌صورت حق طبيعي خويش مي‌تواند بستاند، پولي است كه در ازاي خدمات خود مي‌گيرد. به فرض اگر براي انتقال كالايي از يك مبدأ ورودي به مركز توزيع و عرضة آن، ده روز وقت صرف كند، فقط مزد اين ده روز كوشش خود را به نرخ عادلانه به اضافه مخارج انتقال مي‌تواند بگيرد؛ ولي نمي‌تواند در يك معامله، سود كلان و غير متعارف ببرد. يكي از انديشه‌وران مسلمان در اين زمينه آورده است:
آن‌چيزي كه دزدي است و منجر مي‌شود به اين‌كه عده‌اي بتوانند رگ‌هاي نامرئي براي جذب ارزش‌هاي توليد، دسترنج كار مغزي و يدي ديگران ايجاد و انبار كنند، همين سود سرماية بازرگاني است.12 سود سرماية بازرگاني كه به دست يك سرمايه‌دار مي‌افتد، به او قدرت خريد مي‌دهد؛ در حالي كه حتي به اندازة يك تومان نيز امكان بهره‌برداري اضافي به وجود نيامده است و اين، تورم ايجاد مي‌كند. در اين حالت، كارگر فكر مي‌كند كه حقوق خود را به طور كامل گرفته است؛ در حالي كه قدرت خريد او كم‌تر از آن مقدار است كه دريافت مي‌كند و اين همسان دزديدن از جيب كارگر و استثمار او است.13 مهم‌ترين عامل تورم، همين سود دهي سرمايه در گردش است و اگر ما در اين نظام اقتصادي، سود سرمايه در گردش را از بين ببريم، چه بسا نرخ تورم قابل ملاحظه‌اي باقي نماند.14
در عبارت ياد شده، دو پيامد منفي ذكر شده است كه بر سود بازرگاني مترتب مي‌شود: تورم، و بهره‌كشي از كارگر. در پايان اين سخن تصريح شده است: اين همه كه گفته شد، از ديدگاه علم اقتصاد بود، نه از ديدگاه فقه.15
سخن در اين است آيا حكم به اين‌كه سود بازرگاني سبب تورم و بهره‌كشي مي‌شود و پيامدهاي منفي متعددي در اقتصاد دارد، با كليت فقهي رايجي مثل «احل‌ا البيع»، «تجارة عن تراض» و «اوفوا بالعقود» در تضاد نيست؟ مي‌توان گفت: علم اقتصاد در ظاهر يك حقيقت را با در نظر گرفتن عامل‌هاي گوناگون بيان مي‌كند و بيان مي‌دارد كه اگر چنين كنيد، چنان مي‌شود و از «هست» و «خواهد شد» سخن مي‌گويد و به «بايد» و «نبايدها» كاري ندارد؛ در حالي كه در بطن چنين اظهارنظري، سفارشي وجود دارد؛ سفارش به حذف سود بازرگاني رايج از معاملات. بر اساس اين نظريه نمي‌توان گفت: هر بازرگان حق دارد در يك روز به ميزان دلخواه سود ببرد به‌شرط اين‌كه از طريق حلال و «عن تراض» باشد. بدين‌سان اين مورد را به‌طور مثال مي‌توان از مواردي به‌شمار آورد كه بين حكم فقه و حكم علم اقتصاد نوعي تناقض وجود دارد.
مثال دوم در اين باب، به مسألة ربا مربوط مي‌شود. برخي از اقتصاددانان برآنند كه نمي‌توان مسألة بهره را كه اساس كار بانك‌ها بر آن استوار است، از نظام بانكي حذف كرد؛ چرا كه به‌طور طبيعي ميزاني از تورم در مبادلات اقتصادي، همواره پديد مي‌آيد و اگر بانك‌ها به صاحبان سرمايه بهره نپردازند، در واقع آن‌ها خسارت مي‌بينند. اين مبحث، يكي از مباحث مطرح بين دو جناح ليبرال‌ها و معتقدان به حاكميت فقه در اوائل انقلاب بوده است. يكي از مسؤ‌ولان جمهوري اسلامي كه عضو شوراي انقلاب نيز بوده، در اين باره مي‌گويد:
ما با آن‌ها به‌صورت زيربنايي اختلاف داشتيم؛ مثلاً در باب ربا آن‌ها استدلال مي‌كردند كه تورم يك مسأله‌اي است در دنيا. اگر ربا نباشد كه پول سال گذشته با پول امسال بيست درصد تفاوت دارد و كسي كه پول به ديگري مي‌دهد اين بيست درصد را از كجا بگيرد؛ پس بايد ربا باشد؛16
البته ممكن است كسي در اين مثال‌ها اشكال كند و آن‌ها را از موارد تعارض فقه و علم اقتصاد نداند؛ اما اصل مسأله قابل بررسي است.
3. در موارد تضاد احكام فقه و علم اقتصاد چه بايد كرد؟
در پاسخ اين پرسش، نظر قاطعي ابراز نشده؛ ولي آرايي در اين باب مطرح است كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:
يك. برخي از پژوهشگران درصدد برآمده‌اند كه بدون اشاره به اين تضاد و تعارض، فقه اسلامي را با علم اقتصاد همسو معرفي كنند. شهيد بهشتي دربارة سود بازرگاني كه طرح شد مي‌نويسد:
ما از آية «احل االبيع و حرم‌الربا» تا حد سود معقول حق‌الزحمة فروشنده را مي‌فهميم و بيش از اين مقدار از نظر ماهيت اقتصادي، نوعي ظلم است و هيچ‌گونه تفاوتي با ربا ندارد.17
اين سخن بدين معنا است كه فقه با علم اقتصاد مخالفتي ندارد و چنان‌كه از ديدگاه علم اقتصاد، سود سرمايه نامشروع و غيرعادلانه وصف شده، فقه نيز در اين باره حكمي همسان دارد؛ ولي خود وي تصريح دارد كه آن‌چه از متون اسلامي در اين باب برمي‌آيد، خلاف انصاف بودن اين سود است.18
دو. نظريه دوم برخلاف نظريه نخست و در تقابل با آن است. طبق اين نظريه، با هيچ نظرية علمي نمي‌توان حكم فقهي صريح را محدود كرد يا از آن دست برداشت.19 برخي نيز اين امر را عنوان كرده‌اند:
ما قبول داريم كه در اقتصاد اسلامي به موجب دستور صريح خداوند و به منظور استقرار عدالت اجتماعي نبايد رباخواري وجود داشته باشد. حتي اگر شخصي بتواند مزايايي را از جنبه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي براي سيستم ربوي اثبات كند، هرگز مجوزي براي برقراري سيستم ربوي در جامعه اسلامي نخواهد بود.20
4. فقيهان و علم اقتصاد
در زمينة موضوع «علم اقتصاد و فقه»، پرسش ديگري نيز مطرح است. آيا در نظام جمهوري اسلامي كه برنامه‌ريزي اقتصاد به تصريح قانون اساسي بايد بر مبناي فقه انجام گيرد، فقيهان بايد به علم اقتصاد معرفت داشته باشند؟ همين پرسش دربارة كارشناسان اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي نيز مي‌تواند مطرح باشد. اگر اين امر مفروض باشد كه موضوعات مورد بحث علم فقه و علم اقتصاد از هم متباين نيستند و چه بسا در مواردي، احكام متعارض داشته باشند، شايد بتوان پاسخ پرسش ياد شده را مثبت تلقي كرد؛ به‌ويژه اگر در باب تضاد احكام اين دو علم، بر آن باشيم كه مي‌گويند: حكم فقه به حكم علم اقتصاد تخصيص مي‌خورد يا حكم «علم اقتصاد» به فقه. اين بحث نيز قابل توجه است و پژوهش قابل ملاحظه‌اي در اين باب انجام نشده؛ گرچه در مواردي به‌صورت گذرا به آن اشاره شده است. در مذاكرات مربوط به بررسي نهايي قانون اساسي، در بحث‌هاي مربوط به اصول اقتصادي، آن‌گاه كه از مشكلات كار سخن به ميان مي‌آيد، يكي از خبرگان چنين اظهار مي‌دارد:
عيب و مشكل كار ما اين‌جا اين است كه فقهاي ما به معناي امروزي‌اش اقتصاددان نيستند و اقتصاددان‌هاي ما حتي بچه مسلمان‌هايش فقيه نيستند و لذا نه ما اين مسأله را درست مي‌توانيم حل كنيم و نه آن‌ها... .21
گويا وي معتقد بوده است كه براي فهم درست مسائل اقتصادي و قانونگذاري در اين مقوله، فقيهان بايد به «علم اقتصاد» به‌صورت كلاسيك آشنا شوند و از سوي ديگر كارشناسان مسائل اقتصادي نيز در حد فقاهت، مسائل اقتصادي اسلام را دريافته باشند.
5. پيامد ابهامات فقهي
اكنون كه چگونگي ارتباط فقه با علم اقتصاد در حد توان طرح، و به زمينه‌هاي بكر و قابل بحث در اين باب، تا حدودي اشاره شد، از اين بحث نظري به بحثي عيني و محسوس منتقل مي‌شويم، و آن اين كه فقه در برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت و كوتاه‌مدت اقتصادي چه نقشي را دارا است و ابهام برخي احكام فقهي در حوزة برنامه‌ريزي و مديريت اقتصادي كشور چه تأثيري مي‌تواند داشته باشد. روشن شدن اين‌گونه پيامدها مي‌تواند محققان، فقيهان و پژوهشگران حوزوي را از ضرورت طرح بحث‌هاي زندة اقتصادي بيش‌تر آگاه سازد. اين مقاله اد‌عا نمي‌كند كه دربارة اين پيامدها سخن تازه‌اي دارد يا از ناگفته‌اي پرده برمي‌دارد. آن‌چه در اين بخش ارائه مي‌شود، نوعي نتيجه‌گيري است از آن‌چه كه احتمالاً مي‌تواند به‌صورت پيامد اين ابهامات مطرح باشد.
در آغاز اين فصل، نكته‌اي را نبايد از نظر دور بداريم كه برخي هنگام ياد كرد از نابساماني‌هاي اقتصادي، مسأله را چنان طرح مي‌كنند كه گويي تمام معضلات اقتصادي كشور در ابهامات فقهي ريشه دارد و يگانه گره كور اقتصاد كشور «نبود نظريه» است؛ ولي واقعيت جز اين است. نابساماني اقتصادي ايران در ده‌ها پديدة اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... مي‌تواند ريشه داشته باشد كه در اين‌جا به پاره‌اي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
يك. بافت ناسالم اقتصادي: اين عنوان به مجموعة آفت‌ها و نقص‌هايي اطلاق مي‌شود كه در اقتصاد وجود دارد؛ آفت‌هايي مانند تورم، بيكاري، ساختار وابستة توليد، مسألة مهاجرت، درآمد تك پايه‌اي، بافت ناسالم نظام اداري و ده‌ها عامل ديگر كه شاخص‌هاي بيماري اقتصاد كشور به‌شمار مي‌آيند.
دو. بيماري‌هاي فرهنگي: بين ذهنيت مردم كشوري دربارة كار و كوشش از يك‌سو، و رشد اقتصادي از سوي ديگر، ارتباطي تام وجود دارد. جامعه‌اي كه به كار و كوشش، به صورت ارزش مي‌نگرد و كار سازنده و خلاق را مي‌ستايد، جامعه‌اي پويا و بانشاط است. چنين جامعه‌اي، رقابت در جهت سازندگي و كوشش افزون‌تر را معيار والايي هر شخص مي‌داند. واقعيت اين است كه در جامعه ما هنوز كار و تكاپوي مثبت، ارزش واقعي خود را نيافته است و در اين زمينه، انديشه‌هاي نادرستي مشاهده مي‌شود. هستند افرادي كه دوست دارند از ارزش‌هاي افزودة ديگران مصرف، و انگل گونه زندگي كنند. بورس بازي‌ها، واسطه‌گري‌هاي متراكم و مشاغل كاذب، مظاهر ديگر اين فرهنگ بيمار هستند؛ گرچه نمي‌توان عوامل اقتصادي را در ايجاد اين‌گونه زمينه‌ها ناديده گرفت.
سه. جنگ و توطئه‌ها: تكيه بر ارزش‌هاي خاص و اهميت دادن به استقلال و حيثيت سياسي ملت نمي‌تواند بدون برانگيختن تنش‌هاي سياسي در جامعة بين‌المللي انجام يابد. بدون شك، مراكز قدرتمند اقتصادي - سياسي به‌سادگي به اين امر رضايت نمي‌دهد و كارشكني آن‌ها مي‌تواند در برنامه‌ريزي اقتصادي كشور، نابساماني‌هاي گسترده‌اي را پديد آورد. بسياري از نابساماني‌هاي موجود در زمينه اقتصادي در كشور ما از اين امر ناشي است؛ به‌طوري كه دولت به اجبار بخشي از درآمدها را به امر جنگ و پيامدهاي ناشي از آن اختصاص داده است؛22 البته درصدد آن نيستيم كه نقش وجودي يا فقدان «نظريه» در برنامه‌ريزي اقتصادي را ناديده انگاريم. بدون ترديد، روشن نبودن نظام اقتصادي بر مبناي فقه و ابهام مسائل اقتصادي فقه، تأثيرهاي قابل ملاحظه‌اي را در امر برنامه‌ريزي دارد. در ذيل به برخي از اين تأثيرهاي منفي اشاره مي‌كنيم:
5-1. اختلال در برنامه‌ريزي درازمدت
يك. برنامه‌ريزي درازمدت، به‌طور عام در زمينه‌هاي باثبات انجام مي‌گيرد؛ زمينه‌هايي كه در آن، هدف و چارچوب‌هاي كلي تعيين شده باشد. در غير اين‌صورت نمي‌توان به تدوين برنامه‌هاي درازمدت نائل شد. از سوي ديگر، بسياري از برنامه‌هاي عمراني و آباداني اگر به صورت روزمره انجام گيرد، حاصل و ثمرة چنداني ندارد. برنامه‌ريزي‌هاي بزرگ در سطح يك كشور بر روشن بودن چارچوب و اصول و اهداف اقتصادي نظام حاكم مبتني است. اگر چنين نباشد، دست برنامه‌ريزيان بسته است و اگر تحركي نيز مشاهده شود، در چارچوب روزمرگي‌ها و ندانم‌كاري‌ها پوشيده مي‌ماند. يكي از مسؤ‌ولان اجرايي در اشاره به اين امر مي‌گويد:
... براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور، يك مقدار زيادي از اين تنگناها برمي‌گردد به نظام اقتصادي كشور. هنوز تكليف وضع تجارت خارجي ما روشن نشده.مسألة زمين هنوز روشن نشده. ... عموماً سرمايه‌گذاري روي زمين به‌خاطر روشن نبودن مسأله زمين، بسيار سخت است. يكي از دلايل عدم پيشرفت كشاورزي را به صراحت در اين‌جا عرض مي‌كنم [كه] روشن نبودن مسألة زمين است. اگر مي‌خواهيم در اين زمينه جهشي داشته باشيم، بايد مسألة زمين را حل كنيم.23
دو. مي‌دانيم كه بودجه‌بندي به‌صورت برنامة كوتاه‌مدت، براي ادارة كشور لازم است. چگونگي دخل و خرج دولت، با اين ابزار تعيين مي‌شود. در مباحث مربوط به بودجه در اواخر هر سال، نمايندگان مجلس به تنگناهاي گوناگون در امر بودجه‌نويسي اشاره مي‌كنند. جمله‌هايي از اين قبيل در پي مي‌آيد كه جزو رايج‌ترين جمله‌هاي مربوط به مباحث بودجه در هر سال است:
نظام مالي ما را هنوز مجلس، خيلي جاهايش را مشخص نكرده، دولت كارهايش (مثل بودجه‌بندي) معلول است. كليات برنامه‌هاي دولت معلول مجلس است...24 و تنها اشكال ما ناشي از اشكال نظام اقتصادي مي‌شود. ... پس از پياده شدن تمام احكام اسلامي در سياست اقتصادي كشور، نظام بودجه‌اي هم اصلاح خواهد شد.25
اين‌گونه اظهارات، نقش منفي ابهام‌هاي فقهي در امر برنامه‌ريزي و بودجه‌نويسي را نشان مي‌دهد. امري كه هم دولت بدان معترف است و هم مجلس بدان اذعان دارد. همه از اين ابهام‌ها مي‌نالند؛ ولي ابهام‌ها در گردونة زمان همچنان در دَوَران مي‌مانند و آن‌كه بيش از همه تحت اين فشار قرار دارد، دولت است. مطبوعات و نشريات گوناگون از تنگناهاي اقتصاديِ نقصِ برنامه‌ريزي ياد مي‌كنند و خطاب به دولت مي‌نويسند:
براي جمعيت شصت ميليوني كه سالانه بيش از 6/2 ميليون نفر بر تعداد آن افزوده مي‌شود و تا 20 سال آينده به دو برابر ميزان كنوني خواهد رسيد، چه نوع طرحهاي اشتغال‌زا و مكان‌هاي آموزشي و... تدارك ديده شده است.26 تنها پاسخ دولت در اين رابطه، عدم حل ريشه‌اي مسائلي همچون اراضي موات، تجارت خارجي و نظام توزيع مي‌باشد. ... لاينحل ماندن اين موارد گرچه برنامه‌ريزي اساسي را ناممكن مي‌سازد، ولي دولت، مسؤ‌ول اجرا است و به هر قيمت ممكن بايد نقايص را برطرف كند.27
سه. مسألة افزايش جمعيت و تأثير آن بر برنامه‌هاي درازمدت اقتصادي، امري است كه اخيراً روي آن تكيه خاصي شده است و جناح‌هاي گوناگون دربارة آن اظهارنظر كرده‌اند. يكي از ريشه‌هاي اين مشكل نيز ابهام فقهي مسأله است. تحديد يا عدم تحديد نسل از نظر فقهي، حكم روشني ندارد. برخي با استناد به احاديثي، تكثير نسل را امري مطابق با شرع و ستوده مي‌شمارند و برخي ديگر از زاوية ديگري بدان مي‌نگرند و آينده‌هاي پرابهام و تاريكي را ترسيم مي‌كنند و گاه از اين مسأله به مثابه حربة سياسي نيز استفاده مي‌شود. به هر حال، حكم قاطع فقهي، بر زمينه‌هاي گوناگون برنامه‌ريزي جمعيتي و جهتگيري آن تأثير خواهد گذاشت.
5-2. تداخل وظايف و مسؤ‌وليت‌ها
براي برنامه‌ريزي اقتصادي، نظام اقتصادي چنان بايد تدوين يابد كه نقش و اختيارات بخش خصوصي و دولت و مرز فعاليت‌هاي هر يك به‌خوبي مشخص شده باشد. ابهام در اين امر، سبب تداخل وظايف مي‌شود و دست دولت را مي‌بندد. وقتي مرز مالكيت خصوصي و چارچوب فعاليت‌هاي آن روشن نشده باشد، دولت نمي‌تواند در صحنة فعاليت‌هاي اقتصادي، با خاطري آسوده بكوشد و بدين‌سان، در عمل، آشفتگي بروز مي‌كند و حوزه‌هاي فعاليت بخش خصوصي و دولت، در هم تداخل مي‌يابند. وجود مؤ‌سسات قرض‌الحسنه، يكي از نمونه‌هاي روشن اين تداخل وظايف است كه چندي است در مناسبت‌هاي گوناگون، حوزة اختيارات و وظايف آن‌ها و رابطة آن‌ها با بانك‌ها طرح و از جايگاه قرض‌الحسنه در فقه سخن رانده مي‌شود و مشروعيت و عدم مشروعيت آن‌ها در جايگاه نهادهاي خيريه، مباحثي را به خود اختصاص مي‌دهد. در امر توزيع و توليد نيز مسألة تداخل وظايف رخ مي‌نمايد. يكي از مسؤ‌ولان بازرگاني كشور با اشاره به اين امر مي‌گويد:
اصولاً اين مسأله كه چه كسي مي‌خواهد چه‌چيز توليد كند، به تمامي در اختيار دستگاه دولت و وزارتخانهها نيست. بخشي از آن هم كه مي‌بايست باشد، اكنون در اختيار دولت و وزارتخانهها نيست.28
وي در ادامه سخنان خود از كوشش‌هاي ناسالم بخش خصوصي ياد كرده، مي‌افزايد:
ترس از قدرت، طي چند سال اخير، آن‌چنان در رگ و پي ما ريشه دوانيد كه توانايي برپا كردن ديواري از قانون و ضابطه را در مقابل يورش سرمايه، به ناتواني و بلاتكليفي و بي‌تصميمي تبديل كرد.29
پرسش اين است كه چرا دولت نمي‌تواند در برابر فعاليت‌هاي هرج و مرج‌آميز سرماية خصوصي با قدرت بايستد. اين امر، سببي نمي‌تواند داشته باشد، جز اين‌كه پشتوانة فقهي اقدام‌هاي دولت، چنان كه مي‌بايد روشن نيست و نمي‌تواند اقدام‌هاي خود را با اطمينان به فقه منسوب كند، و بدين‌سان است كه گاهي در برابر فعاليت‌هاي مخرب بخش خصوصي كوتاه مي‌آيد، و به تعبير يكي از نشريات اقتصادي، يگانه عامل اين مسأله در فقدان اجماع ايدئولوژيك30 است.
5-3. كاهش قدرت اجرايي مديران
در نظامي كه بر پاية فقه و شرع پي‌ريزي شده است، بايد تمام اقدام‌هاي دولت، پشتوانه شرعي داشته باشد. اين امر، دست مجريان را در وادي عمل كوتاه مي‌كند و آن‌ها را وامي‌دارد تا در هر مورد، حكم شرع و فقه را در نظر گيرند و رفتار اجرايي خود را در آن چارچوب شكل دهند. اگر حكم فقهي، در موضوعاتي داراي ابهام باشد، از قدرت رزمايش مسؤ‌ولان اجرايي كاسته مي‌شود. پيامد اين ابهام، زماني بروز بيش‌تري مي‌يابد كه برخي از سودجويان بخواهند در لباس شرع و دين براي خلاف‌كاري‌هاي خود مستمسك بجويند. القاي شبه دربارة اقدام‌هاي دولت و تشكيك در مشروعيت آن‌ها، دست‌آويزي مناسب براي مراكزي است كه اقدام‌هاي مجريان را در مخالفت با منافع خويش مي‌بينند. يكي از نمايندگان مجلس با اشاره به اين امر مي‌گويد:
يكي از برادرها گفتند: ماليات به زحمت به دست مي‌آوريم. اين طبيعي است. ما وقتي مي‌آييم مشروعيت ماليات را با آيه و حديث به زير سؤ‌ال مي‌كشيم، شما چه انتظاري داريد كه آن دهندة مالياتي هم با طيب خاطر بدهد.31
در امر توزيع و بازرگاني نيز اين دستاويز، مورد استفاده سودجويان قرار گرفته است. يكي از مسؤ‌ولان بازرگاني كشور در اشاره به مشكلات امر توزيع و سوء استفاده‌هاي بخش خصوصي از ابهام‌هاي فقهي و القاي شبه در مشروعيت اقدام‌هاي دولت مي‌گويد:
ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران كشور دربارة روش كار و اجراي بازرگاني و توزيع وقتي اعلام شد، بين مردم هم منعكس مي‌شود. بخشي از مردم هم كساني هستند كه از اين روش‌ها ناراضي هستند و اين سياست‌هايي كه ما اكنون اعمال مي‌كنيم، ممكن است حافظ منافع توليدكنندگان خاص و واردكنندگان خاص نباشد و لذا اين اشخاص، به همين گفته‌ها و ابراز عقيده‌ها استناد مي‌كنند و ما را زير فشار مي‌گذارند.32
5-4. مشكل ايجاد عدالت اجتماعي
ابهام برخي از مسائل فقهي و روشني برخي ديگر، سبب مي‌شود كه در موارد روشن به شريعت عمل شود و با مقياس‌هاي عدالت‌جويانه شرع بر بخشي از روابط اقتصادي، كنترل اعمال، و بخشي ديگر به لحاظ ابهام فقهي، به حال خود رها شود. اين امر در برخي موارد، به به‌هم خوردن تعادل در برنامه‌ريزي و مورد سؤ‌ال قرار گرفتن اجراي بالسويه عدالت در مورد تمام اقشار جامعه مي‌انجامد. يكي از نمايندگان با اشاره به اين امر مي‌گويد:
مي‌گوييم از كارمندي كه ماهي سي هزار تومان حقوق مي‌گيرد، ماليات بگير؛ چون هنگام استخدام با آن شرط كرديد (شرط ضمن عقد) كه ماليات مي‌گيري، صحيح و شرعي است؛ اما آن آقايي كه روزانه نيم ميليون، يك ميليون... درآمد دارد، اگر دولت خدماتش را يك روز به او ندهد، دور مي‌افتد كه از او ماليات نگيرند.33
اين‌گونه تناقض‌ها، در مقام اجراي عدالت اجتماعي، از ابهام فقهي برمي‌خيزد؛ اقدامي كه به ظاهر نمي‌تواند توجيهي منطقي و برهاني قاطع داشته باشد. ماليات نگرفتن از بخش خصوصي يا مشكل بودن أخذ ماليات از آن‌ها، حاصل ابهام فقهي در اين باب است، و چنان‌كه در اين جملات اعتراض‌آميز طرح شده است، با ابهام حكم يك بخش و روشني بخش ديگر مي‌بينيم كه چگونه در عدالت اقتصادي و أخذ ماليات به نسبت درآمدها دچار مشكل مي‌شويم.
6. ديدگاه‌ها دربارة توانايي فقه
با برخي از پيامدهاي ابهام‌هاي فقهي در مسائل اقتصادي آشنا شديم. در اين‌جا اين پرسش طرح مي‌شود كه ريشة اين ابهام‌ها كجا است. پيش از پاسخ به اين پرسش، بايد ديدگاه‌هاي موجود دربارة ميزان توانايي فقه موجود در مواجهه با شبهات و در مسائل مستحدثه را مرور كنيم. در اين زمينه سه ديدگاه وجود دارد:
يك. حكم به توانايي مطلق فقه موجود؛
دو. حكم به عدم توانايي مطلق آن؛
سه. حكم به توانايي آن به‌شرط تجديد نظر در سازمان فقه.
يك. توانايي مطلق
برخي بر آنند كه فقه، در شكل و قالب موجود خود و با عناصر فعلي و با همين روش كه بر آن حاكم است، توانايي آن را دارد كه تا هميشة تاريخ و تا قيامت در ميدان عمل و عرصة شبهات، پايدار بماند و به جوابگويي قيام، و حكم موضوعات و مسائل جديد را عرضه كند. اين نظريه، هرگونه تجديدنظرطلبي در شيوه‌هاي پژوهش فقهي يا سازمان فقه را رد مي‌كند و بر قالب موجود آن بر توانايي فقه با همين عناصر موجود، پاي مي‌فشرد. يكي از نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي در اين باب مي‌گويد:
اين آقاياني كه خارج از مدرسة علوم قديمي زيست و زندگي كرده‌اند، اين اتهام را مي‌بندند كه در اين فقه مواردي است متحجر، كشش ندارد، انطباق ندارد. نه‌خير كشش دارد... اين فقه اسلامي كفاف حيات و ممات در او هست. هر كجا كوتاهي دارد، بگوييد يا ما حاكمش مي‌شويم يا محكومش.34
از ظاهر سخن چنين برمي‌آيد كه فقه موجود را با همين بافت، داراي توانايي مطلق براي پاسخگويي به تمام مسائل و شبهات مي‌داند و بر آن است كه فقه در همة زمينه‌هاي زندگي، اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... قدرت رزمايش لازم را دارد. اين گروه در مواضع و مناسبت‌هاي گوناگون به دفاع از همين انديشه سخن رانده و به صراحت اعلام كرده‌اند كه مي‌كوشند توان بي‌چون و چراي فقه با شيوة فعلي آن را اثبات كنند. يكي از اين صاحب‌نظران، در مقدمة سلسله مقالاتي در همين زمينه مي‌نويسد:
... در اين سلسله مقالات، سعي شده است كه استدلال‌هايي را كه براي بي‌اعتباري فقه سنتي و لزوم يك نگرش و تحول جديد در مباني فقه اسلام به كار گرفته شده نقد كرده و ضعف آن را نشان دهيم و ضمناً ثابت نماييم كه قدرت و توان كافي براي ادارة همة جوامع در هر زمان و دوره‌اي در همين فقه سنتي وجود دارد.35
نكته‌اي را كه نمي‌توان ناگفته گذاشت، اين است كه در اين‌گونه موضع‌گيري‌ها، به‌طور معمول هر دو طيف (قائل به توانايي مطلق يا مشروط) برخي قضايا و مسائلي را به گروهي ديگر نسبت مي‌دهند كه آن گروه آن را باور ندارد؛ ولي گويا تشديد تنش و نقد مطلوب به اين‌گونه، رنگ و لعاب افزودن را ضرور مي‌سازد؛ به همين لحاظ نمي‌توان با استناد به سخنان يك طيف، عقايد طيف ديگر را به دست آورد. بايد براي يافتن عقايد هر طيفي، سخنان همان طيف را از نزديك ملاحظه كرد.
دو. عدم توانايي مطلق
در ميان صاحب‌نظران و متفكران آشنا به فقه، كسي را نمي‌توان يافت كه به كلي منكر توانايي فقه در برخورد با مسائل مستحدثه باشد يا در خصوص مسائل اقتصادي، چنين باوري را ابراز كرده باشد. فقط عناصري كه عقايد و آرمان‌هايشان در اسلام ريشه ندارد (عناصري كه در باور دين اسلام نيز دچار نابساماني‌هاي فكري - عقيدتي هستند)، گاه دربارة ناتواني مطلق فقه به‌طور عام، و به مسائل اقتصادي آن به‌طور خاص نظر داده‌اند.36 سخن اين گروه سخن علمي نيست. باوري است كه در شناخت ريشه ندارد. كساني به اين‌گونه گفته‌ها تفوه مي‌كنند كه هيچ‌گونه آشنايي با مجموعه فقه، به‌صورت نظام حقوقي با پشتوانه‌اي غني و تاريخي ندارند. اين عناصر، فقه را در چهره مسائل پيش پا افتاده و عوامانه آن مي‌شناسند و صلاحيت‌هاي لازم براي اظهارنظر در باب توانايي يا عدم توانايي فقه را ندارند؛ بدين‌سبب، در مباحث علمي به نظر اينان اعتنايي نمي‌شود.
سه. توانايي مشروط فقه
گروه سوم از صاحب‌نظران بر آنند كه فقه موجود داراي جوهر حياتي و عناصر پويايي است كه بالقوه مي‌توان آن را از سازگارترين مجموعه‌هاي حقوقي دنيا و پركشش‌ترين آن‌ها ناميد؛ ولي اين كشش و پويايي تحرك، مشروط به آن است كه در سازمان و بافت فقه موجود، تجديد نظري اساسي صورت پذيرد. اين گروه بر آنند كه اگر فقه بخواهد به‌صورت نظام حقوقي كامل و داراي عناصر زنده و فعال در جايگاه حقوق غالب مطرح باشد، لازم است در باب و سازمان فعلي و شيوة استدلال و عناصر فعلي آن، مطالعات گسترده و عميقي صورت پذيرد و سازماندهي آن تجديد شود. چكيده نظرية اين گروه را در سخنان ذيل مي‌توان مشاهده كرد:
با آن‌كه به‌خصوص در مكتب شيعه، توجهي كه بدين بخش فقه (بخش حقوق معاملات) معطوف داشته‌اند در قياس با بخش عبادات ناچيز و تحول در آن محدود و نارسا بوده، لكن عناصر زنده و سازنده در اين منبع اصيل معارف اگر به درستي بازشناسي و تحليل و اجرا گردد، براي رسيدن به كمال مطلوب و بنياد جامعه‌اي اسلامي، به‌خوبي كافي و پاسخگو است. ... مجموعة حقوق اسلامي مي‌تواند به درستي و به‌خوبي و به‌عنوان يك نظام دقيق و اصيل و سيستماتيك و قوي و هماهنگ با نظم منطقي درست، در برابر سيستم‌هاي موجود حقوقي دنيا عرض اندام كند و خود را به‌گونة يك نظام پيشرفته و قويم به جامعة علمي معاصر بقبولاند. مشروط به آن‌كه به‌صورت مطلوب و شايسته عرضه شود كه خود، فرع آن است كه تحولي عميق در كار آن پديد آيد و با توجه به تغييرات زمان و واقعيات نوين اجتماعي در سطح جهان مورد تجديد سازمان قرار گيرد.37
اين گروه بر تجديد نظري كه بايد در فقه و سازمان آن صورت پذيرد، توافق دارند؛ گرچه در نوع اين تجديد نظر و مواردي كه بايد در معرض دگرگوني واقع شوند و ملاك و معيار تجديدنظر، و اين‌كه چه عناصري بايد از درون فقه پيراسته شود، داراي ديدگاه‌هاي متفاوتي هستند. برخي بيش‌تر به عامل مقتضيات زمان اهميت داده و معيار تجديدنظر را در همين امر خلاصه كرده‌اند. عده‌اي بر شيوة استنباطي موجود خُرده گرفته و جهان‌بيني برخي فقيهان را در ايستايي احكام فقهي مؤ‌ثر دانسته و تجديدنظر را بدين معنا گرفته‌اند كه بايد عده‌اي فقيه با جهان‌نگري نو به استنباط احكام بپردازند.38 گروهي ديگر، نارسايي‌هاي فقه كنوني را به اين امر مربوط دانسته‌اند كه در طول 1400 سال، عناصر بيگانه با فقه در آن نفوذ و رسوب يافته‌اند و به همين سبب است كه همت و كوشش خود را مصروف پالايش فقه از عناصر بيگانه كرده‌اند. اين عناصر بيگانه نيز هم در جنبة استدلال و شيوة استنباط و هم در حوزة مواد و منابع فقه مورد توجه قرار گرفته است و بيش‌تر در زمينة احاديث و اخبار، اين گروه هم خود را صرف پالايش اخبار آحاد و سنت كرده و گاه به تصفية منابع استنباط دست يازيده‌اند.
با مرور آثار و تأليفات اين گروه، به مجموعه عواملي دست مي‌يابيم كه به‌صورت عوامل كم‌تواني فقه موجود از آن‌ها ياد شده است.
نتيجه‌گيري
مهم‌ترين وظيفة طر‌احان هر نظام، استخراج نظريه‌هاي جامع سياسي، فرهنگي، اقتصادي از درون تفكر مكتبي است كه طرح تمام نهادهاي لازم حكومتي را دارا باشد و دستورهاي لازم و كارا براي برخورد با وقايع را نيز ارائه كند. انقلاب اسلامي ايران در پي چنين مسأله‌اي به‌وقوع پيوست. طلايه‌داران تفكر حكومت اسلامي، پس از پيروزي انقلاب به طر‌احي اين نظام پرداختند و قانون اساسي را به‌صورت چارچوب كلي ادارة كشور براساس مباني و موازين مكتب اسلام پديد آوردند و با اين اميد، قانون اساسي را تدوين كردند كه در آينده، تمام نهادهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي نظام را براساس مباني مكتبي و برگرفته از فقه اسلامي پي‌ريزي كنند؛ بنابراين، روشن مي‌شود كه در عصر حاضر، فقه، مرحله‌اي بس دشوار و مهم از دوران رشد و تكامل خود را مي‌پيمايد؛ مرحلة عبور از نظريه‌پردازي و ذهنيت به قانون‌نگاري و عينيت در اين گذر تاريخي، تنش‌هايي پديد مي‌آيد. تنش‌ها و مبارزة «گذشته بسندگي» و مباحث سنتي از يك‌سو، و نوانديشي و نيازهاي حكومتي از سوي ديگر، بحران‌هايي را به همراه دارد كه حضور فعال فقه را در ميدان عمل مي‌طلبد. غيبت طولاني فقه از صحنة عينيت و حاكميت و پيچيدگي روابط و مناسبات اقتصادي عصر حاضر، تطبيق كليات فقه با قضاياي موجود را مشكل ساخته است؛ البته ما در طول بحث، ديدگاه‌هاي موجود دربارة ميزان توانايي فقه موجود را مرور، و سه‌گونه داوري را ياد كرديم. حكم به توانايي مطلق فقه موجود، حكم به عدم توانايي مطلق آن و حكم به توانايي به‌شرط تجديدنظر در سازمان فقه. استنتاج ما نيز نمي‌تواند به‌جز ديدگاه سوم باشد كه به شرح آن در طول بحث پرداختيم؛ بنابراين، فقه موجود، بالقوه كامل‌ترين مجموعة حقوقي دنيا است كه استادان فن و صاحب‌نظران و در يك كلمه، فقيهان نظام، رسالت تاريخي خود را به‌عهده گيرند و اين مهم را هماهنگ با نيازهاي اقتصادي و مسائل مستحدثه به فعليت درآورده، به ثمر رسانند، و اين مهم جز با تجديدنظر اساسي در سازمان و بافت فقه موجود با توجه به تغييرات زمان و واقعيات نو اجتماعي، اقتصادي در سطح جهان امروز به نتيجه نخواهد رسيد؛ البته چه‌نوع تجديد نظري و در چه مواردي، و چيستي ملاك و معيار تجديدنظر، به‌عهدة فقيهان اسلام است و ما در مقام نظريه‌پردازي در اين زمينه نيستيم؛ اما آن‌چه بر ما آشكار است، اين‌كه اين حركت اسلامي نبايد با مباني مكتب و موازين آن مغايرتي داشته باشد و خداي ناكرده مبلغ بدعت در اين زمينه باشيم؛ بلكه در چارچوب مكتب اسلام، خواهان تفحص و كوشش بيش‌تر و پژوهش بايسته‌تر از جانب استادان فن در زمينة شناسايي گسترده‌تر فقه در ارتباط با پي‌ريزي اقتصاد سالم باشيم.
پي‌نوشت‌ها:
.1 عضو هيأت‌علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
.2 «قانون اساسي» بند 12، از اصول كلي، اصل سوم.
.3 حسن توانايان فرد: مقدمه‌اي بر علم اقتصاد، ج 1، ص 39.
.4 همان، ج 1، ص 30.
.5 اقتصاد ما، ج 2، ص 13.
.6 همان، ج 2، ص 17؛ درآمدي بر اقتصاد اسلامي دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص 13 و 14.
.7 همان، ج 2، ص 12 و 13.
.8 حسن تواناييان فرد: مقدمه‌اي بر علم اقتصاد، ج 1، ص 33 و 34.
.9 «همان» ج 1، ص 34 و 41.
.10 اقتصاد ما، ج 1، ص 10 و 11.
.11 همان.
.12 شهيد بهشتي: اقتصاد اسلامي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص 59.
.13 همان، ص 63 و 64.
.14 همان.
.15 همان، ص 60.
.16 علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني: خطبه‌هاي جمعه، وزارت ارشاد، ج 3، ص 279.
.17 شهيد بهشتي: اقتصاد اسلامي، ص 62.
.18 همان، ص 61.
.19 علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني: خطبه‌هاي جمعه، ج 3، ص 279.
.20 ايرج توتونچيان: تئوري تقاضا و تحليل اقتصادي انفاق، ص 20.
.21 مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، گزارشات اجلاس، ش 156.
.22 اطلاعات سياسي، اقتصادي، ش 7، ص 40.
.23 روزنامه رسمي مجلس، سخنان نخست‌وزير در دفاع از بودجه، ش 11676.
.24 مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، دور دوم، جلسة 92.
.25 روزنامة مجلس، ش 11675.
.26 اطلاعات سياسي و اقتصادي، ش 7، ص 40.
.27 همان.
.28 اطلاعات سياسي و اقتصادي، ش 8، ص 5.
.29 همان.
.30 همان، ش 4، ص 2.
.31 روزنامه مجلس شوراي اسلامي، دور دوم، ص 34، جلسة 93.
.32 اطلاعات سياسي و اقتصادي، ش 8، ص 7.
.33 جلسة 92 در دور دوم مجلس شوراي اسلامي.
.34 مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، ج 1، ص 118.
.35 روزنامه رسالت، ش 491، سرمقاله.
.36 در صفحه 16 ج 2 اقتصاد ما، تأليف شهيد صدر به سخنان اين گروه اشاره شده است.
.37 مهدي مدرس: زمين در فقه اسلامي، ج 1، ص 10.
.38 مرتضي مطهري: اجتهاد در اسلام، ص 26.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 8
