محور : اقتصاد اسلامی
سيدحسين ميرمعز‌ي1
چكيده
بسياري از فقيهان بزرگ اسلام چون امام خميني1 معتقدند كه شريعت اسلام، شريعتي جامع و ثابت است. روايات متعددي از معصومان: نيز بر جامعيت و ثبات شريعت دلالت دارند. اين در حالي است كه تحول چشمگير جوامع بشري از زمان تشريع تاكنون و به‌ويژه در دو قرن اخير، اين پرسش را برانگيخته كه جامعيت و ثبات شريعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشري سازگار است؟
شهيد صدر در پاسخ به اين پرسش، نظرية «منطقة‌الفراغ» را طرح مي‌كند. در اين مقاله، پس از توضيح و نقد نظرية شهيد صدر، نظرية جايگزيني كه به نظر نگارنده پاسخ روشني براي اين پرسش بوده، با احاديث جامعيت و ثبات شريعت نيز سازگار است، تبيين مي‌شود. نظرية جايگزين به‌صورت مختصر بر مقدمات ذيل مبتني است:
1. پيشرفت دانش و تجربة بشري در طول زمان، سبب تغييراتي در روابط انسان با طبيعت و روابط انسان‌ها با يك‌ديگر مي‌شود؛
2. اين تغييرات، قابل جهت‌دهي و مديريت است؛
3. جامعيت و ثبات شريعت دربارة عناوين روابط است، نه مصاديق آن‌ها؛
4. عناوين روابط را به سه گروه عناوين اوليه و ثانويه و عامه مي‌توان تقسيم كرد؛
5. شريعت اسلام حكم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد به‌صورت قضية حقيقيه بيان كرده است و هيچ عنواني نيست، مگر آنكه حكم آن به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق عمومات) بيان شده است؛
6. خداوند با تشريع حكم عناوين ثانويه، تغييرات را در جهت اهداف، جهت‌دهي و مديريت مي‌كند.
براين اساس، هر تغييري كه در روابط ايجاد شود، حكم آن را از دستگاه شريعت مي‌توان استنباط كرد و نتيجه آنكه حكم عناوين ثابت است و حكم مصاديق ممكن است تغيير كند.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
سيدحسين ميرمعز‌ي1
چكيده
بسياري از فقيهان بزرگ اسلام چون امام خميني1 معتقدند كه شريعت اسلام، شريعتي جامع و ثابت است. روايات متعددي از معصومان: نيز بر جامعيت و ثبات شريعت دلالت دارند. اين در حالي است كه تحول چشمگير جوامع بشري از زمان تشريع تاكنون و به‌ويژه در دو قرن اخير، اين پرسش را برانگيخته كه جامعيت و ثبات شريعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشري سازگار است؟
شهيد صدر در پاسخ به اين پرسش، نظرية «منطقة‌الفراغ» را طرح مي‌كند. در اين مقاله، پس از توضيح و نقد نظرية شهيد صدر، نظرية جايگزيني كه به نظر نگارنده پاسخ روشني براي اين پرسش بوده، با احاديث جامعيت و ثبات شريعت نيز سازگار است، تبيين مي‌شود. نظرية جايگزين به‌صورت مختصر بر مقدمات ذيل مبتني است:
1. پيشرفت دانش و تجربة بشري در طول زمان، سبب تغييراتي در روابط انسان با طبيعت و روابط انسان‌ها با يك‌ديگر مي‌شود؛
2. اين تغييرات، قابل جهت‌دهي و مديريت است؛
3. جامعيت و ثبات شريعت دربارة عناوين روابط است، نه مصاديق آن‌ها؛
4. عناوين روابط را به سه گروه عناوين اوليه و ثانويه و عامه مي‌توان تقسيم كرد؛
5. شريعت اسلام حكم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد به‌صورت قضية حقيقيه بيان كرده است و هيچ عنواني نيست، مگر آنكه حكم آن به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق عمومات) بيان شده است؛
6. خداوند با تشريع حكم عناوين ثانويه، تغييرات را در جهت اهداف، جهت‌دهي و مديريت مي‌كند.
براين اساس، هر تغييري كه در روابط ايجاد شود، حكم آن را از دستگاه شريعت مي‌توان استنباط كرد و نتيجه آنكه حكم عناوين ثابت است و حكم مصاديق ممكن است تغيير كند.
مقدمه
انديشه‌وران و فقيهان بزرگ اسلام چون حضرت امام خميني1 شريعت اسلام را شريعتي جامع و ثابت مي‌دانند. حضرت امام در اين‌باره مي‌فرمايد:
فقه، تئوري واقعي و كامل ادارة انسان از گهواره تا گور است.2 [اسلام] مكتبي است كه برخلاف مكتب‌هاي غير توحيدي در تمام شؤ‌ون فردي و اجتماعي و ماد‌ي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت ماد‌ي و معنوي نقش دارد، فروگذار نكرده است.3
روايات بسياري نيز بر جامعيت شريعت دلالت دارند. براي نمونه، امام صادق7 در برابر كساني كه مي‌گفتند: در مسائلي كه حكم آن در كتاب و سنت پيامبر6 نيست، به رأي خود عمل مي‌كنيم، مي‌فرمايد:
دروغ مي‌گويند. هيچ چيز نيست، مگر آنكه [حكم آن] در كتاب و سنت وجود دارد.4
روايات متعددي نيز بر ثبات شريعت دلالت مي‌كنند؛ از جمله اين‌كه امام باقر7 مي‌فرمايد:
جد من رسول خدا6 فرمود: اي مردم! احكامي را كه من حلال كردم، تا روز قيامت حلال است و احكامي را كه حرام كردم، تا روز قيامت حرام است.5
اين در حالي است كه تحول چشمگير جوامع بشري از زمان تشريع تاكنون و به ويژه در دو قرن اخير، اين پرسش را برانگيخته كه جامعيت و ثبات شريعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشري سازگار است. چگونه ممكن است احكامي ثابت در همة عرصه‌ها براي همة مردم و در همة زمان‌ها، رفتارها و روابط انسان‌ها را به سوي اهداف مورد نظر اسلام سامان دهد؟
اين پرسش دربارة متن شريعتي است كه به وسيلة خداوند، تشريع، و از طريق پيامبر6 و امامان: تبليغ شده است، نه دربارة طريق كشف آن در عصر اجتهاد. به عبارت ديگر، پرسش از نقش زمان و مكان در شريعت است، نه از نقش اين دو در اجتهاد؛ ولي در عين حال، اين دو پرسش با يك‌ديگر مرتبطند و پاسخ پرسش اول در يافتن پاسخ پرسش دوم تأثير دارد.
اين بحث در حوزة احكام اقتصادي كه منشأ كشف مكتب و نظام اقتصادي اسلام است نيز به همين صورت مطرح مي‌شود. لازمة جامعيت و ثبات شريعت اسلام آن است كه در سه حوزة توليد و توزيع و مصرف، از بيان حكم هيچ رفتار يا رابطه‌اي فروگذار نكرده باشد و احكام آن نيز ثابت و جهان شمول باشد. به عبارت ديگر، لازمة جامعيت و ثبات شريعت اسلام آن است كه اسلام داراي نظام اقتصادي جامع، ثابت و جهان شمول باشد؛ آن‌گاه اين پرسش تكرار مي‌شود كه جامعيت و ثبات، چگونه با تحو‌لات سريع و چشمگير رفتارها و روابط در اين حوزه سازگار است.
شهيد صدر در پاسخ به اين پرسش در كتاب اقتصادنا، نظريه‌اي تحت عنوان «منطقة‌الفراغ» را مطرح كرده است. پس از او، تعدادي از مقالات، درصدد توضيح اين نظريه و رفع اشكالات و گاهي تعديل آن برآمدند؛ ولي هنوز اشكالاتي باقي است و به نظر مي‌رسد كه اين نظريه در پاسخ به پرسش پيشگفته موفق نيست.
در اين مقاله، پس از توضيح و نقد اين نظريه، نظرية جايگزيني كه به نظر نگارنده پاسخ روشني براي اين پرسش بوده، با احاديث جامعيت و ثبات شريعت نيز سازگار است، تبيين مي‌شود.
بيان موضوع
پرسش «چگونگي سازگاري ثبات شريعت و تحول جوامع» در احكامي مطرح مي‌شود كه موضوعات آن‌ها در تغييروتحول است. موضوع احكام‌شرعي با يكي از روابط چهارگانة ذيل مرتبط است:
1. رابطة انسان با خود؛
2. رابطة انسان با خداوند؛
3. رابطة انسان با طبيعت؛
4. رابطة انسان با ديگران.
در اسلام براي تنظيم روابط پيشين، به گونه‌اي كه انسان و جامعه در مسير سعادت دنيا و آخرت قرار گيرد، احكامي تشريع شده است. پرسش پيشگفته به‌طور عمده دربارة احكامي مطرح مي‌شود كه براي تنظيم رابطة انسان با طبيعت و روابط اجتماعي انسان تشريع شده است؛ زيرا اين روابط با تغيير زمان و مكان تغيير مي‌كنند و با پيشرفت علم و فن‌آوري متحول مي‌شوند؛ تغييراتي كه در اثر پيشرفت علم و فن‌آوري و دستيابي انسان به ابزار و وسايل و تكنيك‌هاي جديد براي تسلط بر طبيعت و تسهيل و تسريع در ايجاد روابط اجتماعي حاصل مي‌شود.
نظرية منطقة الفراغ
شهيد بزرگوار مرحوم صدر، در دو موضع از كتاب اقتصادنا به تبيين نظرية خود پرداخته است6 و برخي از شاگردان او نيز نظريات استاد را توضيح داده‌اند.7 اين نظرية را در سه محور تبيين مي‌كنيم.
1. مفهوم منطقة‌الفراغ
شريعت اسلام مشتمل بر دو بخش است: بخشي كه مشتمل بر تشريعات الهي ثابت و «منجز» است و قابل تغيير و تبديل نيست و بخشي كه به ولي امر واگذار شده و از ناحية خداوند، تشريع ثابتي كه قابل تغيير نباشد وجود ندارد و ولي امر براساس اهداف كلي اسلام و اقتضائات آن‌ها در اين بخش حكم مي‌كند. بخش دوم همان منطقة‌الفراغ است؛ يعني منطقة فارغ از تشريعات ثابت و غير قابل تغيير.
2. ضرورت وجود منطقة‌الفراغ
شريعت اسلام، شريعتي موقت نيست؛ بلكه ابدي و جهان شمول است و با توجه به تطور جوامع بايد بر عنصري متغير مشتمل باشد تا بتواند به‌صورت طرح نظري ابدي و جهان شمول براي ادارة جوامع و سوق دادن آن‌ها به سعادت دنيا و آخرت به كار رود. براي آنكه اين مطلب روشن شود، بايد جوانب متغير زندگي انسان را تعيين كرده، تأثير آن را بر طرح تشريعي اسلام كه تنظيم كنندة حيات انساني است، توضيح دهيم. در زندگي انسان دو نوع رابطه وجود دارد: رابطة انسان با طبيعت و رابطة انسان با انسان‌هاي ديگر. رابطة اول متوقف بر وجود جامعه نيست؛ ولي از آن متأثر است. وجود جامعه سبب انباشته شدن تجارب و رشد سرماية بشري براي شناخت طبيعت و به تبع آن، توسعة نيازها و تمايلات او است؛ اما رابطة او را با ديگر انسان‌ها تنظيم نمي‌كند.
رابطة انسان با طبيعت در طول زمان تحول مي‌يابد و در پي مشكلات جديدي كه انسان با آن مواجه مي‌شود و راه‌حل‌هاي متنو‌عي كه براي مشكلات مزبور مي‌يابد، وسائل و روش‌هاي او براي تسخير طبيعت و استفادة از آن قوي‌تر و كاراتر مي‌شود؛ اما رابطة انسان با انسان‌هاي ديگر به طور طبيعي متحول نيست؛ زيرا اين روابط براي حل مشكلات ثابتي است؛ بدين‌سبب اصل آن روابط ثابت است؛ گرچه احتمال دارد شكل ظاهري آن‌ها تغيير كند؛ براي مثال، هر ملتي كه در اثر ارتباط با طبيعت به ثروتي دست يابد، به قاعدة توزيع نياز دارد و تفاوتي نمي‌كند كه با ابزار و روش‌هاي ساده يا با ابزار و روش‌هاي پيچيده و پيشرفته توليد كند؛ از اين رو، تشريعاتي كه چنين روابطي را بر اساس ديدگاه اسلام از عدالت تنظيم مي‌كند، از جهت نظري مي‌تواند ثابت باشد؛ زيرا براي حل مشكلات ثابتي است؛ پس طبيعي است كه اسلام، اصول نظري و تشريعي خود را به‌صورت اصولي ثابت كه مي‌تواند روابط انسان‌ها را با يك‌ديگر در عصرهاي گوناگون تنظيم كند، ارائه دهد؛ ولي اين بدان معنا نيست اسلام دربارة جهات متحول زندگي انسان، يعني رابطة انسان با طبيعت اهمال كرده است؛ زيرا تحول اين رابطه و پيشرفت انسان در استفاده از طبيعت، طرحي را كه عدالت اجتماعي بر آن مبتني است، تهديد مي‌كند. در عصري كه وسايل كشاورزي مكانيزه شده است نمي‌توان گفت: هر كس زميني را آباد كند، مالك آن است؛ زيرا در اين صورت، افراد اندكي كه قادرند زمينهاي بسياري را آباد كنند، به مالكان بزرگ تبديل مي‌شوند و اين، توزيع عادلانه را كه از اهداف مهم اسلام است، با خطر مواجه مي‌سازد. براي جلوگيري از اين تهديد، لازم است در طرح تشريعي، منطقه‌اي خالي در نظر گرفته شود كه در آن، وليفقيه براساس مقتضيات زمان و در جهت اهداف اسلام حكم كند.
3. حدود منطقة‌الفراغ
منطقة فراغ شامل افعالي مي‌شود كه براي آن‌ها حكم الزامي (وجوب و حرمت) از ناحية خداوند تشريع نشده است؛ بلكه حكم شرعي اولية آن‌ها استحباب، كراهت يا اباحه است. در اين موارد، ولي فقيه مي‌تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و نيز بر اساس اصول كافي به‌دست آمده از منطقة پُر تشريع، به وجوب يا حرمت حكم كند؛ البته در موارد حكم الزامي نيز وليفقيه مي‌تواند در صورت تشخيص تزاحم احكام، به تقديم اهم بر مهم حكم كند كه اين بحث ديگري است.
نقد نظرية شهيد صدر
1. از كلمات شهيد صدر استفاده مي‌شود كه تغيير رابطة انسان با طبيعت، امري طبيعي، و ناشي از طبيعت انسان است. انسان، موجودي متفكر و خلاق است و از پيشرفت او در اين زمينه نمي‌توان جلوگيري كرد؛ زيرا اين كار به منزلة زنداني كردن فكر بشر است؛ بنابراين، اسلام براي تنظيم اين روابط، طرح ثابتي را تعيين نمي‌كند؛ ولي رابطة انسان‌ها با يك‌ديگر چنين نيست. اين روابط براي حل مشكلات ثابتي است؛ پس هيچ مانعي وجود ندارد كه اسلام براي تنظيم اين روابط، طرح تشريعي ثابتي داشته باشد. از اين كلام دو قضية كليه به صورت ذيل استفاده مي‌شود.
يك. روابط انسان‌ها با يك‌ديگر براي رفع نيازهاي ثابتي است؛ دو. روابط انسان‌ها با طبيعت، پيوسته در تغيير و تحول است.
شهيد صدر، بر اين دو اد‌عاي كلي، دليل جامع و مانعي اقامه نكرده است. واقعيت آن است كه در هر دو بخش، ثابتات و متغيراتي وجود دارد و ذهن خلاق انسان در هر دو حوزه به ابزار، روش‌ها و روابط جديد دست مي‌يابد.
انسان با تصرف در طبيعت به توليد كالاهاي كشاورزي و مواد اوليه و برخي ابزارهاي مورد نياز مي‌پردازد و با پيشرفت علوم و فنون و افزايش تجربيات، روز به روز به اكتشافات و اختراعات جديد دست مي‌يابد به وسيلة ابزارها و روش‌هاي جديد، توانايي تسخير بيش‌تر طبيعت و توليد كالاها و خدمات جديدتر را مي‌يابد. و در كنار نيازهاي ثابت چون نياز به خوراك و پوشاك و مسكن، نيازهاي جديدي چون نياز به يخچال، تلويزيون، خودرو و رايانه شكل مي‌گيرد كه نتيجه اختراع‌ها و اكتشافاهاي جديد است.
همچنين ارتباط انسان‌ها با يك‌ديگر در حال تغيير و تكامل است. دستيابي به ابزار و ماشين آلات پيشرفته افزون، بر تسهيل و تسريع و تعميم روابط پيشين، نياز به روابط جديد و در نتيجه، قوانين حقوقي، قضايي و جزايي جديد را مي‌آفريند. اين تغييرات از تغيير و تكامل رابطة انسان با طبيعت سرچشمه مي‌گيرد؛ براي نمونه، وقتي از عصر كشاورزي وارد عصر صنعت مي‌شويم، اختراع وسائل حمل‌ونقل جديد چون خودرو، قطار و هواپيما، اختراع دستگاه چاپ، فيلم‌برداري، راديو، تلويزيون و تلفن و ديگر وسايل ارتباط جمعي و سرانجام اختراع رايانه، اينترنت و دستگاه‌هاي هوشمند، روابط انساني را به كلي متحول مي‌كند و حق و حقوق جديدي براي افراد مي‌آفريند و وضع قوانيني را مي‌طلبد كه قادر باشد روابط انساني را در عصر مدرن و پُست مدرن در جهت اهداف مورد نظر تنظيم و هماهنگ كند. همچنين انسان براي تسريع و تسهيل روابط اجتماعي در طول زمان، ابزارهايي را اختراع مي‌كند كه گاه روابط مزبور را به كلي دگرگون، و تنظيم دوبارة روابط را از طريق وضع قوانين جديد اقتضا مي‌كند. روشن‌ترين مثال براي اين مطلب، اختراع پول فلزي، كاغذي و اعتباري و اختراع بانك و اوراق مالي همچون اوراق قرضه، سهام، مشاركت و تأسيس بازارهاي مالي ثانوي است.
افزون بر اين، فكر خلاق بشر در حوزة روابط اجتماعي نيز به صورت مستقيم گاه به يافته‌هاي جديد دست مي‌يابد؛ براي مثال، عقد بيمه را كه در پي آن، صنعت بيمه با انواع و اقسام گوناگون ظهور مي‌كند مي‌توان نام برد؛ بنابراين در هر دو حوزة رابطة او با ديگران، نيازهاي ثابتي وجود دارد و در هر دو حوزه نيز فكر خلاق بشر به كار مي‌افتد و با اكتشافات و اختراعات جديد، هم ابزارها و روش‌هاي تأمين نيازهاي پيشين تغيير مي‌كند و هم نيازهاي جديد پديد مي‌آيد.
2. شهيد صدر1 معتقد است: تغيير و تكامل رابطة انسان با طبيعت در برخي موارد طرح تشريعي اسلام را براي تنظيم روابط اجتماعي تهديد مي‌كند؛ بدين‌سبب براي جلوگيري از اين تهديد، در طرح تشريعي، منطقة‌الفراغ در نظر گرفته شده، و ولي فقيه در اين منطقه كه فارغ از حكم تشريعي ثابت است، با حكم ولايي خود از اين تهديد جلوگيري مي‌كند. از سوي ديگر، وي در طرح تشريعي، منطقة‌الفراغ را بر احكام مباح، مكروه و مستحب تطبيق كرده و احكام واجب و حرام را در منطقة پر تشريع كه دست وليفقيه از آن كوتاه است، قرار مي‌دهد.
ابتدا اين اشكال به نظر مي‌رسد كه احكام وضعيه در كدام منطقه قرار دارند. آيا وليفقيه مي‌تواند به دليل مصالح به صحت قراردادي حكم كند كه شرع به ابطال آن حكم كرده است؟
اين پرسش در نظرية شهيد صدر، پاسخ روشني ندارد.
اشكال ديگر اين است كه وقتي سخنان صدر در ضرورت وجود منطقة‌الفراغ با نظر وي در تبيين حدود منطقة‌الفراغ كنار هم گذاشته شود، خود به خود، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه طرح تشريعي در روابطي كه شارع در آن‌ها حكم لزومي كرده است، از سوي تغيير رابطة انسان با طبيعت تهديد نمي‌شود؛ يعني تغيير رابطة انسان با طبيعت هيچ‌گاه سبب نمي‌شود كه وليفقيه در روابطي كه موضوع وجوب يا حرمت قرار گرفته است، مجبور شود به ملاك مصالح، حكم آن‌ها را تغيير دهد؛ در حالي كه هيچ دليلي بر اين مطلب اقامه نشده است.
3. شهيد صدر1 معتقد است: در روابطي كه حكم اولية آن‌ها استحباب، كراهت يا اباحه است، وليفقيه مي‌تواند بر اساس اهداف اسلام و اصول كافي به‌دست آمده از منطقة پر تشريع، به وجوب يا حرمت حكم كند؛ ولي در جايي كه حكم لزومي شرعي وجود دارد، فقط در صورتي كه تزاحم رخ دهد مي‌تواند به تقديم اهم حكم كند.
به نظر مي‌رسد كه در هر دو مورد، وليفقيه حكم تشريعي ندارد و حتي در موارد استحباب، كراهت يا اباحه نيز از باب تزاحم به تقديم اهم حكم مي‌كند. براي توضيح مطلب، ذكر چند مقدمه لازم است:
يك. چنان‌كه گذشت، براساس احاديث متعددي، شريعت اسلام، شريعت جامع و ابدي است و براي همة افعال بشري در همة حوزه‌هاي زندگاني حكمي معين تشريع شده است؛ البته شهيد صدر1 نيز اين مقدمه را مي‌پذيرد كه اسلام براي هر فعلي حكمي دارد؛ ولي احكام غير لزومي اسلام را قابل تغيير مي‌داند.
دو. عالمان شيعه اتفاق نظر دارند كه احكام بر اساس مصالح، انشا شده‌اند. اين اتفاق همان گونه كه وجوب و حرمت را شامل مي‌شود، كراهت، استحباب و اباحه را نيز در برمي‌گيرد؛ براي مثال، اگر شارع در فعلي به استحباب حكم كرده، مفهوم آن اين است كه آن فعل مصلحت دارد؛ گرچه مصلحت آن به حد لزوم نرسد.
حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه وليفقيه به چه مجوزي مي‌تواند حكم استحباب را كه بر اساس مصلحت موجود در فعل، انشا شده است به حرمت تبديل كند. هيچ مجوزي براي اين كار جُز تزاحم اين مصلحت با مفاسد ديگري كه پرهيز از آن لازم است، تصور نمي‌شود. در اين صورت، فرقي بين احكام لزومي و غيرلزومي نيست و در هر دو مورد، ولي فقيه از باب تزاحم به تقديم اهم بر مهم حكم مي‌كند.8
نظرية برگزيده
شريعت اسلام، شريعتي جامع و ابدي به‌شمار مي‌رود و در عين حال، كيفيت تشريع به گونه‌اي است كه از سويي مانع ابتكارات، خلاقيتها و پيشرفت انسان در روابط او با طبيعت و انسان‌هاي ديگر نمي‌شود و از سوي ديگر اجازه نمي‌دهد كه اين خلاقيتها در جهت خلاف اهداف موردنظر اسلام به كار گرفته شود. به عبارت ديگر، از تغييرات جلوگيري نمي‌كند؛ بلكه آن‌ها را در جهت اهداف شريعت سوق مي‌دهد. براي توضيح بيش‌تر اين نظريه، به مقدماتي نياز داريم.
1. در حل مسألة ثبات شريعت و تحول جوامع، تشخيص اين‌كه دگرگوني‌ها در چه حوزه‌اي و تا چه حد‌ي صورت مي‌گيرد، مهم نيست. مهم آن است كه بدانيم اين تغييرات به‌دست انسان و به ارادة او صورت مي‌پذيرد؛ از اين رو قابل جهت‌دهي و مديريت است. پيشرفت علوم و فنون و روش‌ها و اختراعات و اكتشافات كه منشأ اصلي تغيير روابط شمرده مي‌شود، امري ارادي است و انسان با اختيار خود به اين امور مي‌پردازد؛ بنابراين، از نظر منطقي اين امكان وجود دارد كه از سويي با تربيت انسان‌ها، انديشة آن‌ها خود به خود در جهتي سازگار با اهداف شريعت به كار رود و ابتكارات و خلاقيت‌هاي خود را در صراط مستقيم به كار گيرند و از سوي ديگر، با وضع قوانيني، از تغييرات ناسازگار با اهداف شريعت جلوگيري شود.
2. مكاتب بشري يا الاهي رفتارها و روابط اجتماعي را به سمت اهداف مورد نظر خود سامان مي‌دهند و منطق عقلاني اقتضا مي‌كند از تغييراتي كه در جهت خلاف اهداف باشد، جلوگيري كنند. در اسلام نيز خداوند در تشريع، رفتارها و روابط اجتماعي را در همة عرصه‌هاي زندگي به گونه‌اي سامان داده است كه همة انسان‌ها بتوانند به تناسب استعدادهايشان از پلكان ترقي بالا رفته، به قلة كمال نزديك شوند. بديهي است در اين طرح بايد اعتقادات، انديشه‌ها، رفتارها و روابطي كه سقوط انسان را در پي دارد، ممنوع شود وگرنه با حكمت خداوند سازگار نيست. در عين حال، بايد راه براي به كارگيري انديشه‌ها و خلاقيتها و ابتكارات در جهت اهداف باز باشد؛ زيرا در غير اين‌صورت انسان از تكامل ماد‌ي و معنوي باز مي‌ماند كه اين نيز با هدف اسلام سازگار نيست.
بر اين اساس، شريعت اسلام نه از پيشرفت علم و فن به‌صورت مطلق جلوگيري مي‌كند كه نتيجة آن سد باب تغيير در جوامع بشري است و نه راه را به‌كلي باز مي‌گذارد تا انسان، استعدادهاي خود را در هر زمينهاي به كار گيرد و به هر مسيري پيش رود كه نتيجة آن اجازه دادن به وقوع تغييراتي است كه با اهداف شريعت تناقض دارد؛ بلكه به تغييرات جهت مي‌دهد و مقصود از «مديريت تغييرات» همين پالايش و جهت‌دهي به تغييرات است.
3. مقصود از جامعيت و ثبات شريعت اسلام اين نيست كه هر مصداقي از مصاديق روابط در شريعت، حكمي ثابت دارد و شريعت اسلام حكم هيچ مصداقي را فروگذار نكرده است؛ بلكه مقصود آن است كه در ظرف عناويني كه بر افعال و روابط منطبق مي‌شوند، حكم هيچ عنواني فروگذار نشده است و شريعت، براي همة عناوين، حكمي ثابت و جهان مشمول دارد.
همچنين در ظرف عناوين نيز مقصود از جامعيت و ثبات شريعت اين نيست كه هر عنوان منطبق شده بر فعلي از افعال، خودش موضوع حكم ثابت شريعت است؛ بلكه مقصود آن است كه يا خود اين عنوان يا عنوان عامي كه اين عنوان زير مجموعة آن است، موضوع حكم شريعت به‌شمار مي‌رود؛ براي مثال، اجاره، عنواني است كه بر يك نوع رابطة خاص معاملي دلالت دارد. اين عنوان در شريعت اسلام موضوع حكم جواز است. همچنين عنوان ربا در شريعت اسلام حكم حرمت دارد؛ ولي بيمه عنواني است كه بنا بر قول برخي فقيهان بر نوعي عقد جديد معاملي دلالت مي‌كند و با اين عنوان موضوع حكمي نيست؛ ولي عنوان عقد كه عنوان عامي است و شامل بيمه نيز مي‌شود، موضوع حكم وجوب وفا قرار گرفته است و حكم بيمه را به روشي كه در ادامه خواهيم گفت مي‌توان از حكم عناوين ديگر به‌دست آورد. به هر حال، جامعيت و ثبات شريعت دربارة مصاديق امكان ندارد و نمي‌توان چنين اد‌عايي را پذيرفت؛ ولي دربارة عناوين به‌گونه‌اي كه گذشت، امكان‌پذير است.
با اين حال، جاي اين پرسش باقي است كه اين مديريت و جهت‌دهي چگونه صورت مي‌گيرد. چگونه طرح تشريعي ثابت و جامع مي‌تواند تغييرات را در جهت اهداف موردنظر خود هدايت كند؟ پاسخ اين پرسش در روش تشريع احكام نهفته است. روش تشريع به‌گونه‌اي است كه چنين قابليتي را دارد.
4. روش تشريع احكام مربوط به رفتارها و روابط اجتماعي در شريعت اسلام، با توضيح گزاره‌هاي سه گانة ذيل روشن مي‌شود:9
يك. احكام شريعت به صورت قضاياي حقيقيه تشريع شده‌اند.
قضية حقيقيه، قضية كليه‌اي است كه موضوع آن بر مصاديق موجود در حال و آينده صدق مي‌كند؛10 براي مثال در آية «احل االبيع و حرم‌الربا»،11 حكم حليت و حرمت براي عنوان بيع و عنوان ربا به‌صورت مطلق تشريع شده است؛ از اين رو هر مصداقي كه در هر زمان بر آن بيع (خريد و فروش) صدق كند، حلال است و اين حكم مختص مصاديق تحقق يافته در زمان حضرت رسول9 نيست. دربارة ربا نيز چنين است.
اين ويژگي در تشريع، مشكل «مصاديق مستحدثه» را حل مي‌كند؛ بنابراين، مصاديق مستحدثه در صورتي كه عنوان بيع بر آن‌ها صدق كند، مشمول حكم حليتند.
دو. عناوينِ رفتارها و روابط در سه طبقه دسته‌بندي مي‌شود.
عناويني كه موضوع احكام شرعي هستند، به ترتيبِ شموليت، سه نوعند: عناوين اوليه، عناوين ثانويه و عناوين عامه.
عناوين اوليه، عناوين ذاتي و مستقيم افعال (رفتارها و روابط) مكلفند. هر فعلي داراي عنواني ذاتي است كه در همة حالات بر آن فعل صدق مي‌كند؛ براي مثال، خوردن، آشاميدن، وضو گرفتن، غُسل كردن، خريد و فروش، اجاره، و قرض دادن، عناوين اولي افعال خاصي هستند.
عناوين ثانويه عناويني عرضي هستند كه فقط در صورت وجود وضعيت خاص بر افعال صدق مي‌كنند؛ براي مثال، اسراف عنواني است كه بر افعالي كه از حد اعتدال خارج مي‌شود صدق مي‌كند؛ از اين رو، به خوردن، آشاميدن و پوشيدن و خرج كردن بيش از حد اسراف گفته مي‌شود. همچنين عنوان ضرر يا حرج از عناوين ثانويه هستند؛ يعني هر فعلي در برخي حالات، ضرري يا حرجي مي‌شود؛ مثل وضو كه براي مريض ضرر دارد و براي پيرمرد در هواي سرد در صورتي كه دستيابي به آب، نيازمند طي مسافت بسياري باشد، حرجي شمرده مي‌شود. در معاملات، عنوان غبن و غرر، عنوان ثانوي است؛ زيرا چنان‌كه در معامله، قيمت مورد توافق با قيمت بازار اختلاف فاحش داشته باشد، معامله غبني است و در صورتي كه دربارة عوض يا معوض يا شرايط معامله جهل يا خطر وجود داشته باشد معامله غرري است و عنوان اولية معاملة غبني يا غرري مي‌تواند بيع، اجاره، مزارعه، مساقات و مانند آن باشد.
عناوين ثانويه همچنين به عناويني گفته مي‌شود كه بر حالات ويژة عارض بر انسان مكلف صدق مي‌كند. انسان موضوع احكام شرعي، انسان بالغ، عاقل و قادر است. احكام شرعي در صورت علم و اختيارِ انسانِ عاقل و بالغ منجز مي‌شوند. عروض حالاتي چون جهل، نسيان، اضطرار، اكراه و مانند آن حكم شرعي را از تنجز ساقط مي‌كنند. همچنين عروض عناويني چون جنون و عجز موضوع حكم شرعي را رفع مي‌كنند.
عناوين عامه در مقايسه با عناوين اوليه به منزلة جنسند و شامل تعداد بسياري از عناوين اوليه مي‌شوند. فرق عناوين عامه با عناوين ثانويه آن است كه عناوين عامه در همة حالات بر عناوين اولية افعال صدق مي‌كنند؛ در حالي كه عناوين ثانويه فقط در وضعي خاص صادقند؛ براي مثال، عنوان عقد، عنوان عامي است كه همة معاملاتي را كه ايجاب و قبول در آن معتبر است، در بر مي‌گيرد و همواره بر آن‌ها صادق است؛ البته عناوين عامه نيز ممكن است در مقايسه با يك‌ديگر داراي مراتب گوناگوني از شموليت، و به اصطلاح فني، كلي اضافي باشند.
سه. در شريعت اسلام، موضوع احكام شرعيه، عناوين اوليه، ثانويه و عامه‌اند.
خداوند حكيم با علم بيكران و حكمت متعالية خود، احكام مزبور را به‌گونه‌اي تشريع كرده كه انسان و جامعة انساني در صورت عمل به اين احكام به سعادت دنيا و آخرت دست يابند. در ظرف عناوين، هيچ منطقة خالي از تشريع وجود ندارد. منطقة‌الفراغ در اين ظرف نيست، و مقصود از جامعيت شريعت نيز همين است. همچنين احكام عناوين مزبور، ابدي و تغييرناپذيرند؛ گرچه ممكن است حكم مصاديق در مقام تطبيق تغيير كند.
چهار. احكام عناوين ثانويه بر احكام عناوين اوليه و عناوين عامه مقدمند و احكام عناوين اوليه، احكام عناوين عامه را تخصيص مي‌زنند.
تقدم احكام عناوين ثانويه بر احكام عناوين ديگر، تحت عنوان حكومت يا ورود در اصول فقه بحث شده و همچنين تقدم احكام عناوين اوليه بر عناوين عامه تحت عنوان تخصيص بررسي شده است. ما قصد نداريم به صورت فني وارد اين بحث شويم. فقط اين نكته را از منظر روش تشريع توضيح مي‌دهيم كه احكام عناوين ثانويه، نقش هدايت‌كننده و جهت دهندة تغييرات را بازي مي‌كنند. به عبارت ديگر، حكم مصاديق جديد روابط در صورتي كه در چارچوب احكام عناوين ثانويه تجويز شود، مورد قبول است؛ براي مثال، عقد بيمه بنابر برخي اقوال، عقدي جديد است. حكم اين عقد در صورتي كه غرر، غبن، ضرر يا عناوين ثانوية ديگر بر آن منطبق نشود، با استناد به آية مباركة «اوفوا بالعقود» صحت است وگرنه حكم عنوان ثانوي بر آن تطبيق مي‌شود. بدين ترتيب، شارع مقدس اسلام از طريق بيان احكام ثانوي، نوعي از تغييرات را كه با اهداف طرح تشريعي‌اش سازگار است، تجويز و بقيه را نفي مي‌كند. به عبارت ديگر، پيشرفت علوم و فنون و تعامل و تضارب افكار بشري در طول زمان به پيدايش مصاديق جديدي از رابطة انسان با طبيعت يا رابطة انسان‌ها با يك‌ديگر در عرصه‌هاي گوناگون حيات مي‌انجامد. مصداق جديد رابطه در هر عرصه‌اي كه باشد، دو حالت بيش‌تر براي آن متصور نيست:
أ. يكي از عناوين اوليه كه موضوع حكم شرعي قرار گرفته است، بر اين مصداق صدق مي‌كند؛ يعني مصداق جديد است؛ ولي عنوان جديد نيست. در اين صورت، مصداق جديد، حكمِ همان عنوان را دارد؛ براي نمونه، مصاديق جديد خريد و فروش در زمان ما از اين قسمند. خريد و فروش‌هاي اينترنتي يا با كارت‌هاي اعتباري و مانند آن در گذشته نبودند و امروزه در اثر دستيابي انسان به وسايل و تجهيزات نو پديد آمده‌اند.
ب. هيچ يك از عناوين اولية موضوع حكم شرعي بر اين مصداق صدق نمي‌كند؛ يعني مصداقي با عنوان اولية جديد پديد آمده است. بسياري از فقيهان معتقدند: بيمه اين‌گونه است؛ يعني عقدي جديد است كه نمي‌توان آن را در يكي از عقود معاملي معهود در شريعت داخل كرد. بر اين اساس، بيمه مي‌تواند مثالي براي اين قسم باشد. اين مصداق با عنوان اولية جديد نيز خود به خود در يكي از عناوين عامه‌اي داخل مي‌شود كه شارع حكم آن را بيان داشته است. عقد بيمه - اگر گفتيم عقد جديدي است - در قول خداوند متعالي كه فرمود: «اوفوا بالعقود» داخل مي‌شود و اين‌گونه مصاديق از اين طريق حكم خود را مي‌يابند. در هر دو صورت، مصداق جديد رابطه در صورتي حكم عنوان اولي يا عنوان عامه بر آن تطبيق مي‌شود كه تحت عنوان ثانوي همچون غرر، غبن، ضرر، حرج و مانند آن قرار نگيرد وگرنه حكم عنوان ثانوي مربوط را مي‌يابد. بر اين اساس، احكام عناوين ثانويه، چارچوبي براي گزينش و تجويز تغييراتي است كه با اهداف شريعت سازگارند.
همان گونه كه ملاحظه مي‌شود، شريعت اسلام به‌گونه‌اي است كه در عين جامعيت و ثبات، از سويي با وضع حكم بر عناوين عامه از تغييرات سازگار با اهداف مورد نظرش جلوگيري نمي‌كند و از سويي ديگر، با وضع حكم بر عناوين ثانويه، تغييرات ناسازگار با اهداف مزبور را منع مي‌كند.
در خاتمه بايد يادآور شويم كه ظرف مصاديق، ظرف تزاحم عناوين است. گاه يك رابطه، مصداق دو عنوان اوليه با دو حكم متفاوت قرار مي‌گيرد. در اين صورت، قاعدة تزاحم (تقديم اهم بر مهم) جاري مي‌شود.
خلاصه و نتيجه
پيشرفت دانش و تجربة بشري در طول زمان به تغييراتي در رابطة انسان با طبيعت و روابط انسان‌ها با يك‌ديگر مي‌انجامد. اين تغييرات، ارادي و قابل جهت دهي و مديريت است. شريعت اسلام شريعتي جامع و ابدي است؛ ولي اين جامعيت و ابديت در عناوين روابط است، نه مصاديق آن. خداوند متعالي با دسته‌بندي عناوين به سه گروه عناوين اوليه، ثانويه و عامه و بيان حكم هر عنوان براساس مصالح و مفاسد، شريعتي جامع و ابدي آفريده است كه از سويي مانع تغييرات سازگار با اهداف شريعت نيست و از سوي ديگر، سد‌ي در برابر تغييرات ناسازگار با اهداف مزبور ايجاد مي‌كند.
پي‌نوشت‌ها:
.1 عضو هيأت‌علمي و مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
.2 روح‌ا موسوي خميني [امام]: صحيفة نور، مؤ‌سسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، اول، 1378، ج 21، ص 289.
.3 همو: وصيت نامة الاهي - سياسي، ص 402.
.4 ر.ك: جامع‌الاحاديث، ج 1، مقدمه، ص 275؛ بحارالانوار، ج 26، كتاب‌الامامه، ابواب علومهم: باب 1 و ص 33 ح 52 و ج 2، ص 169، ح 2 و 3 و ص 170، ح 8، ص 305، باب 34، ح 49.
.5 ر.ك: بحارالانوار، ج 2، ص 260، ح 17؛ همچنين ر.ك: ج 2، ص 172، ح 13، ج 6، ص 93، ح 1، ج 11، ص 56، ح 55، ج 12، ص 7، ح 15 و ج 36، ص 132، ح 85.
.6 ر.ك: السيد محمدباقر الصدر: اقتصادنا، تحقيق مكتب‌الاً‌علام الاسلامي، فرع خراسان (لجنة‌الاقتصاد)، مركز النشر عن مكتب الاً‌علام الاسلامي، الطبعة‌الاولي، 1417 ق، 1375، ص 380 - 382 و ص 686 - 691.
.7 براي نمونه، ر.ك. احمدعلي يوسفي: ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، اول، 1379، ص 75 و 83 و 84 و انديشة ماندگار، ويژة كنگرة بين‌المللي آيت‌ا العظمي شهيد سيد محمدباقر صدر، ش 1، شهريور 1379، ص 16 و 17.
.8 اين مطلب در توضيح نظرية برگزيده روشن‌تر خواهد شد.
.9 شايان ذكر است كه به دليل آشنايي بيش‌تر نويسنده با فقه معاملات، اغلب تطبيقات و مثال‌ها به باب معاملات اختصاص دارد؛ ولي گزاره‌ها كلي و قابل تعميم است.
.10 ر.ك: روح‌ا موسوي [امام] خميني: منهاج‌الوصول الي علم‌الاصول، تحقيق و نشر موسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، اول، 1373، ج 2، ص 285 - 287.
.11 بقره (2): 275.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 8
