محور : اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامي؛ بايسته‌ها و راه‌كارها / گفت‌وگويي با دكتر نجات‌ا صديقي / ترجمة سيداسحاق علوي
گزارش اولين نشست تخصصي بازارهاي مالي اسلامي
اولين نشست تخصصي بازارهاي مالي اسلامي، روز چهار شنبه 14 اسفند ماه 1381 در دانشگاه امام صادق7 برگزار گرديد، اين نشست كه با همكاري دانشگاه امام صادق7 و پژوهشكدة اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تشكيل شد. موضوع «بررسي فقهي - اقتصادي امكان ايجاد سپرده‌هاي بانكي با نرخ سود ثابت در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران» را از طريق سؤ‌الات زير به بحث گذاشت:
1. موضوع ربا چيست و مصاديق آن در نظام بانكي نوين كدام است؟ آيا هر نوع قراردادي كه داراي نرخ ثابت از قبل تعيين شده باشد از مصاديق ربا تلقي مي‌شود؟
2. آيا بر اساس رابطه وكالت، سپرده‌گذار و بانك مي‌توانند نرخ قطعي از قبل تعيين شده‌اي را به عنوان نرخ سود سپرده‌ها توافق كنند؟
3. آيا ربا در خصوص تعهد حقوقي مطرح است يا تضمين حقيقي؟ آيا تضمين آن چه براي بانك در سپرده‌هاي بانكي حاصل مي‌شود، ربا محسوب نمي‌شود؟
4. در صورت پذيرش قراردادهاي با نرخ سود ثابت از قبل تعيين شده، به لحاظ تحليل اقتصادي، چه نرخي توسط بانك ملاك قرار مي‌گيرد؟
5. آيا تعيين سهم‌بري در قراردادهاي با بازدهي متغير از نرخ خاصي تبعيت مي‌كند؟
در اين نشست دو طرح در امكان طراحي سپرده‌هاي با سود ثابت به صورت سخنراني ارائه گرديد سپس حاضران به بيان ديدگاه‌هاي خود پيرامون طرح‌ها و برخي راه‌كارها بيان كردند. خلاصه اين طرح‌ها بدين قرار است.
>>>
محور : اقتصاد اسلامی
اقتصاد اسلامي؛ بايسته‌ها و راه‌كارها / گفت‌وگويي با دكتر نجات‌ا صديقي / ترجمة سيداسحاق علوي
گزارش اولين نشست تخصصي بازارهاي مالي اسلامي
اولين نشست تخصصي بازارهاي مالي اسلامي، روز چهار شنبه 14 اسفند ماه 1381 در دانشگاه امام صادق7 برگزار گرديد، اين نشست كه با همكاري دانشگاه امام صادق7 و پژوهشكدة اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس تشكيل شد. موضوع «بررسي فقهي - اقتصادي امكان ايجاد سپرده‌هاي بانكي با نرخ سود ثابت در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران» را از طريق سؤ‌الات زير به بحث گذاشت:
1. موضوع ربا چيست و مصاديق آن در نظام بانكي نوين كدام است؟ آيا هر نوع قراردادي كه داراي نرخ ثابت از قبل تعيين شده باشد از مصاديق ربا تلقي مي‌شود؟
2. آيا بر اساس رابطه وكالت، سپرده‌گذار و بانك مي‌توانند نرخ قطعي از قبل تعيين شده‌اي را به عنوان نرخ سود سپرده‌ها توافق كنند؟
3. آيا ربا در خصوص تعهد حقوقي مطرح است يا تضمين حقيقي؟ آيا تضمين آن چه براي بانك در سپرده‌هاي بانكي حاصل مي‌شود، ربا محسوب نمي‌شود؟
4. در صورت پذيرش قراردادهاي با نرخ سود ثابت از قبل تعيين شده، به لحاظ تحليل اقتصادي، چه نرخي توسط بانك ملاك قرار مي‌گيرد؟
5. آيا تعيين سهم‌بري در قراردادهاي با بازدهي متغير از نرخ خاصي تبعيت مي‌كند؟
در اين نشست دو طرح در امكان طراحي سپرده‌هاي با سود ثابت به صورت سخنراني ارائه گرديد سپس حاضران به بيان ديدگاه‌هاي خود پيرامون طرح‌ها و برخي راه‌كارها بيان كردند. خلاصه اين طرح‌ها بدين قرار است.
طراحي سپرده‌هاي با سود ثابت بر اساس تفكيك عقود بانكي
اين طرح كه توسط حجة‌الاسلام والمسلمين سيد عباس موسويان عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي ارائه شد از سه بخش تشكيل مي‌شد.1
1. نياز به سپرده‌هاي با سود ثابت در بانكداري بدون ربا
با توجه به اهداف و روحيات صاحبان پس‌انداز و سرمايه‌هاي نقدي هميشه در جامعه افرادي وجود دارند كه دنبال كسب درآمد از پس‌انداز و سرماية نقدي خود مي‌باشند و از طرف ديگر روحية ريسك گريزي دارند و دوست دارند از ناحية سپردة بانكي سود مشخص و معين دريافت كنند.
2. امكان پرداخت سود ثابت در بانكداري بدون ربا
شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات در بانكداري بدون ربا از جهت تحقق سود به دو گروه تقسيم مي‌شوند برخي چون عقود مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، سلف، جعاله بازدهي متغير دارند و برخي چون فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، تنزيل بازدهي ثابت و از قبل تعيين شده دارند. اگر بانك بتواند وجوه حاصل از برخي سپرده‌ها - سپرده‌هاي با سود ثابت - را تنها از طريق عقود با بازدهي ثابت اعطاي تسهيلات كند مي‌تواند سود ثابت و مديريت شده‌اي را به صاحبان آن حساب‌ها برگرداند.
3. مشروعيت سود ثابت
بانك مي‌تواند از طريق عقد وكالت وجوه مازاد بر نياز اشخاص حقيقي يا حقوقي را در قالب سپرده‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري با سود ثابت جمع‌آوري كرده در قالب يكي از عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و تنزيل با سود ثابت و مشخصي اعطاي تسهيلات كند سپس با كسر بخشي از آن سود به عنوان حق‌الوكاله مابقي را كه سود ثابتي است به سپرده‌گذار بپردازد. از آن جا كه ماهيت قرارداد بين سپرده‌گذار و بانك عقد وكالت است و بانك مالك اصل و سود سپرده‌ها نمي‌شود و هيچ تعهد حقوقي نسبت به آن‌ها ندارد با رباي قرضي و معاملي كه در اسلام حرام است، تفاوت دارد. البته اين حرف منافات با اين ندارد كه بانك با استفاده از شيوه‌هاي مختلف مديريت مالي چون كنترل حجم سپرده‌ها، نرخ‌هاي سود و كنترل وثائق اطمينان كافي براي مشتري جهت تحقق سود ثابت را بدهد.
طراحي سپرده با سود ثابت براساس تضمين حقيقي
اين طرح كه توسط دكتر كامران ندوي از فارغ‌التحصيلان دانشگاه امام صادق7 است مبتني بر تحليل نهاد بانك و عملكرد حقيقي آن است.
اگر به ماهيت بانكداري توجه شود، شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه ايجاد «سپرده با نرخ سود ثابت» به طور مطلق و بدون نياز به قيد استفاده از وجوه در قالب تعداد محدودي از عقود و نيز بدون نياز به تعريف رابطه حقوقي وكالت براي بانك - سپرده‌گذار مقدور است و به لحاظ شرعي منعي ندارد. سر اين مطلب در مفهوم «تضمين حقيقي» نهفته است، ماهيت بانكداري به طور خاص و واسطه‌گري مالي به طور عام به گونه‌اي است كه در شرايط عادي اقتصاد، سود ثابت و معيني را براي بانك تضمين مي‌كند و بانك بر مبناي اين تضمين حقيقي مي‌تواند به كليه سپرده‌گذاران خود سود ثابت پرداخت كند. اين تضمين حقيقي تنها در رابطه بانك با سپرده‌گذار متصور است و در رابطه فرد با فرد ممكن نمي‌باشد زيرا بانك از مزاياي قانون اعداد بزرگ برخوردار است و متوسط نرخ سود براي بانك، حتي اگر بانك در سمت اعطاي تسهيلات بر پايه مشاركت عمل كند، داراي احتمال بالايي است و به لحاظ آماري يك حادثه قطعي تلقي مي‌شود. به علاوه، بر خورداري از امكان متنوع سازي داراييها(diversitication) و پوشش دادن ريسك (hedging) تحت مديريت صحيح بانكي مي‌تواند از درون پايه‌هاي ضمانت حقيقي را مستحكم كند. در مقابل، بيمه و بانكداري مركزي از جمله عواملي هستند كه از بيرون به حقيقت تضمين حقيقي در بانكداري عينيت مي‌بخشند.
بر اين اساس، با توجه به اين كه تضمين نرخ سود ثابت براي سپرده‌ها ضمانت حقيقي است؛ نه تعهد حقوقي؛ و چنان چه ماهيت رابطه بانك با سپرده‌گذار مورد توجه قرار گيرد؛ نه شكل ظاهري اين رابطه؛ ظاهراً تجويز «سپرده با نرخ سود ثابت» مي‌تواند به لحاظ مصداقي خارج از دايره حرمت ربا باشد.
بنابراين، شايد براي استفاده از سپرده با نرخ بهره ثابت در بانكداري اسلامي به جراحي ترميمي عمليات متعارف بانكي در خصوص سپرده‌گذاري، به گونه‌اي كه در الگوي اول مطرح شده است، نيازي نباشد و توجه به ماهيت حقيقي رابطه بانك و سپرده‌گذار براي رسيدن به مجوز شرعي كافي باشد.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 9
